النظام القانوني لترقية الموظف في الإدارات والمؤسسات العمومية

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار ات النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار والمؤسسات العمومية The legal regime for the promotion of the public Servant in public administrations and institutions.  دندن جمال الدين كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 [email protected] تاريخ إرسال المقال: 41 - 80 - 0804 تاريخ قبول المقال: 81 - 80 - 0800 تاري خ نشر المقال 3 8 - 3 4 - 0 8 0 0 الممخص: من خالل ىذه اسة الدر وبعد تعريف مفيوم الترقية تناولنا ةنظر عالمشر ي ائر الجز من خالل األمر رقم 60 - 60 لنظام الترقية في الدرجات والترقية في الرتبة من حيث تعريفيا وضماناتيا وشروطيا اءاتيا، واجر نستنتج أن عالمشر ي ائر الجز استند في نظا م الترقية عمى اوجة المز بين معيار األقدمية ةوالخبر المينية ومعيار الكفاءة في اختيار من ىو أىل لمترقية والتقدم والصعود في المسار الميني األمر الذي يعود بالفائدة عمى الدولة من جية وضمان حقوق الموظفين ومن بين أىميا الترقية في المسار الميني. الكممات المفتاحية: الترقية في الدرجات، الترقية في الرتبة، الوظيفة العمومية، المؤسسات ات واإلدار العمومية. Abstract: Through this study and after having defined the notion of promotion, we examined the point of view of the Algerian legislator, through the Ordinance n° 06-03, on the system of promotion in the echelons and promotion in grade in terms of its definition, guarantees, conditions and modalities, and we concluded that the Algerian legislator based the promotion system on the combination between the level of seniority and the professional experience as well as the criterion of competence to choose the one who is qualified for the promotion and advancement in professional career. Thus, in addition to guaranteeing the rights of public servants, in particular professional promotion, the State also benefits from this matter. Keywords: promotion in the echelons , promotion in grade , public service , Public institutions and administrations. المقدمة : تحظى الوظيفة العمومية باىتمام كبير في الدول ة، المعاصر حيث بات من المؤكد أنو ال يم كن لمدولة تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية إال إذا كانت الوظيفة العمومية فييا منظمة تنظيما إداريا وقانونيا وبشريا 1 دقيقا .  المؤلف المرسل 1 ة ماجستير في القانون اسة مقارنة بين األردن والكويت" ، مذكر ي، النظام القانوني لترقية الموظف العام "در خالد حماد محمد العنز العام، كم ية الحقوق، مقدمة جامعة الشرق األوسط، السنة الجامعية; 3122 - 3123 ، ص 12. 1212

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار ومن ىذا المنطمق تحرص كل دولة عمى وضع نظام موضوعي وعقالني لتنظيم شؤون التوظيف والموظفين في أجيزتيا اإلدارية المختمفة، وبخاصة العنصر ي البشر الذي يعد العمود ي الفقر لعممية التنمية في الدو لة. وتعتبر الترقية من أىم الوسائل المساىمة في تطوير األداء وتحفيز الموظف عمى بذل مجيود أكثر من أداء الميام والمسؤوليات المكمف بيا، فالموظف وفي أي منظمة ال يسعى فقط إلى الحصول عمى مقابل مادي، وانما يطمح إلى أعمى المناصب التي تمكنو من تحقيق مكانة أفضل داخل ا لمنظمة اإلدارية وتضمن لو ار االستقر واألمن الوظيفيين ار واستمر ةالخبر المينية. وعمى ىذا األساس نجد نظام الترقية كأسموب لمتحفيز من الدرجة األولى همصدر في األمر رقم 60 - 60 خ المؤر في 20 جوان 1660 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية ي والجار بو العمل إ لى يومنا ىذا، ألنو و أعطى الصالحية لمقوانين األساسية الخاصة لتبيان كيفية تطبيق أحكامو بما يتناسب وخصوصية أسالك ورتب معينة، كان اما لز ع الرجو إلى نصوصو ائيا، واستقر وكذا إلى أحكام القوانين األساسية الخاصة، عمى اعتبار أنيا كرست في طياتيا ةفكر الترقية بأسموب است ثنائي، جعمتو ينفرد بخصوصية ذات أىمية وأثر 1 عمى طرفي العالقة الوظيفية . وتكمن أىمية ىذه اسة الدر في تسميط الضوء عمى أنواع الترقية في المؤسسات ات واإلدار العمومية والشروط التي ينبغي ىا توافر لالستفادة من كل ع نو منيا، فضال عمى توضيح كيفية ائيا إجر احل والمر التي تمر بيا وفقا لما تنص عميو النصوص القانونية. ومن ىذا المنطمق ح نطر اإلشكالية التالية: كيف عالج عالمشر ي ائر الجز ترقية الموظف العمومي كحق من حقوقو األساسية ودعامة هلمسار الميني؟ ولمحاولة اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تم اعتماد المنيج التحميمي من خالل تحميل النظام القانوني لمترقية وبيان أسسيا وأنواعيا وشروطيا والمبادئ التي تحكميا وفق قانون الوظيفة العمومية ي ائر الجز . وقد تناولنا ىذه اسة الدر في مبحثين، خصصنا المبحث األول لمترقية في الدرجات، بينما خصصنا المبحث الثاني لمترقية في الرتبة. المبحث األول : الترقية في الدرجات ينظم مسألة الترقية في الدرجات أحكام المادة 260 من األمر رقم 60 - 60 خ المؤر في 22 - 60 - 1660 المتضمن القانون األساسي العا م لموظيفة العمومية، وكذا أحكام مواد الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 60 - 063 خ المؤر في 12 - 62 - 1660 ، الذي يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبيم. 1 نبيمة أقوجيل، خصوصية نظام الترقية في األمر رقم 17 - 14 ة، المجمد ، مجمة االجتياد القضائي ، جامعة محمد خيضر بسكر 24، العدد 12 ، مارس 3132، ص 521. 1210

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار وسنتناول في ىذا المبحث تعريف الترقية في الدرجات، مع التركيز عمى تعريف عالمشر ليا، والضمانا ت التي أوردىا ليذا ع النو من الترقية حماية لحقوق الموظف، ثم نتناول شروط اءات واجر الترقية في الدرجات كما حددىا األمر رقم 60 - 60 والنصوص التنظيمية ذات الصمة. المطمب األول : تعريف الترقية في الدرجات وضماناتها تعتبر الترقية في الدرجات أحد صور تثمين ةالخبر المينية التي يكتسبيا الموظف، وىي تتمثل في االنتقال من درجة إلى الدرجة األعمى منيا ة، مباشر وبصفة ةمستمر . وترتبط ىذه الصيغة من الترقية ةبفكر المسار الميني ، فالموظف بحكم طبيعة همركز القانوني وبالتالي مالزمتو لموظيفة العمومية مدة حياتو المينية بحق لو أن يطمح إلى تحسين مستوى أجرتو بصفة تدريجية طوال ىذه المدة بدون أن يتوقف ىذا التحسين ال عمى 1 تغيير في طبيعة عممو أو مدى مسؤوليتو ال و عمى تطور في منصبو أو رتبتو . أوال : تعريف الترقية في الدرجات يقصد بالترقية في الدرجة صعود الموظف من درجة إلى درجة ى أخر تعموىا ةمباشر في ذات الرتبة، وذلك بعد توفر شرط األقدمية المطموبة في السنة المعنية، وتبعا لتنقيط السمطة التي ليا صالحية التعيين، أو بعد اء إجر ةدور تكوين مما يعني أن الموظفين الذين ال يتوفر فييم شروط األقدمية ولكنيم خضعوا ةلدور تكوينية تؤىميم مدتيا لموصول لألقدمية المطموبة لالنتقال إلى جة در أعمى فإنو يمكن ترقيتيم في الدرجة. لقد تناول عالمشر تعريف الترقية في ا لدرجة في المادة 260 من األمر رقم 60 - 60 حيث نصت عمى " : تتمثل الترقية في الدرجات في االنتقال من درجة عمى درجة أعمى ةمباشر وتتم بصفة ةمستمر حسب الوتائر والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم ." فيفيم من نص المادة أن الترقية في الدرجة ىي صعود الموظف من درجة إلى درج ة أعمى ةمباشر في ذات الرتبة وذلك لتوفر شرط األقدمية المطموبة وذلك تبعا لتنقيط السمطة التي ليا صالحية التعيين. فالترقية في الدرجة ىي مجرد تقدم آلي في درجات الرتبة الواحدة مع ات تحفيز وزيادة في اتب، الر أي أن الموظف يبقى يمارس نفس األعمال والمسؤوليات التي كان يمارسيا قبل ترقيتو في الدرجة. فالترقية في الدرجة تتم بصفة ةمستمر بالنسبة لمموظف، والغرض من ىا ار إقر تحفيز الموظف الذي أثبت مدة بقاء أو عمل ونشاط داخل ةإدار معينة ، فالموظف الذي يمتحق ةبإدار ويقضي بيا عدد من السنوات من النشاط واألداء سوف لن تكون درجتو ذاتيا بالنسبة لموظف آخر حديث التوظيف في ةاإلدار ولو كانا في 1 ائرية وبعض التجارب األج ىاشمي خرفي، الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجز نبية، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، ائر، الجز 3121 ، ص 293. 1210

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار نفس الرتبة ويحمالن ذات المؤىل العممي، فتجربة الموظف القديم شفعت لو الترقية من درجة إلى ى أخر بصفة ةمستمر ويقابل الدرجة الجديدة تعويضات مالية من شأنيا تحسين ظروف الموظف المادية. أخضع عالمشر ي ائر الجز الترق ية في الدرجات إلى الوتائر والكيفيات التي أحاليا إلى التنظيم وتضمنيا المرسوم الرئاسي رقم 60 - 063 المحدد لمشبكة االستداللية لمموظفين ونظام دفع رواتبيم، حيث تطرق إلى الترقية في الدرجات في الفصل الثاني منو تحت عنوان " ةالخبر المينية " ، حيث يتبين من المادة 62 من ىذا المرسوم أن عالمشر ي ائر الجز يتجو إلى ربط الترقية في الدرجات ةبالخبر المينية ( األقدمية ) كشرط أساسي حيث جاء في نص المادة " يتجسد تثمين ةالخبر المينية التي اكتسبيا الموظف في الترقية في الدرجة ." أما المادة 26 من ذات المرسوم فقد جاءت بالجديد حيث أصبح سمم الدر جات يتكون من 21 درجة بعد أن كان 26 درجات في القوانين السابقة حيث نصت عمى " : تتمثل الترقية في الدرجة في االنتقال من درجة إلى درجة أعمى منيا ةمباشر بصفة ةمستمر في حدود 21 درجة حسب مدة ح او تتر بين 06 و 31 سنة ." حددت المادة 22 من ذات المرسوم الوتائر الثالث المعت مدة في عممية االنتقال من درجة إلى درجة أعمى حيث نصت عمى ما يمي " : تحدد األقدمية المطموبة لمترقية في كل درجة بثالث مدد ترقية عمى األكثر دنيا ومتوسطة وقصوى طبقا لمجدول اآلتي: الترقية في الدرجة المدة الدنيا المدة المتوسطة المدة القصوى من درجة إلى درجة سنتان و 6 أشهر 41 سنوات 41 سنوات و 6 أشهر أعمى من ها ةمباشر ع المجمو 91 درجة 14 سنة 16 سنة 71 سنة المصدر: المرسوم الرئاسي رقم 49 - 147 المحدد لمشبكة االستداللية لمموظفين ونظام دفع رواتبهم ، الجريدة الرسمية العدد 69 ، لسنة 1449. انطالقا مما سبق فال ترتبط الترقية في الدر جة إال بارتفاع في األقدمية وبالتالي في التجربة التي يكتسبيا الموظف، ويكون بطريقة تمقائية ومنتظمة بانقضاء ةفتر عمل محددة بواسطة القانون وتختمف باختالف وتائر الترقية في حدود عدد الدرجات 21 يضاف إلييا تنقيط ةاإلدار المختصة. ثانيا : ضمانات الترقية في الدرجات تت حدد الترقية في الدرجة أو تعويض ةالخبر بزيادة استداللية طبقا ةلوتير الترقية، حيث يشترط عمى الموظفين من أجل االنتقال أو التقدم من درجة إلى درجة أعمى ةمباشر أن تتوفر فييم األقدمية المطموبة والتي ح او تتر بين سنتين ( 61 ) و 0 أشير وثالثة ( 60 ) سنوات و 0 أشير كحد أقصى تحسب النسب حسب المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 60 - 063 تبعا لموتائر المنصوص عمييا في المادة 22 وذلك كما يمي: فمن بين 26 1212

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار موظفين مسجمين في جدول الترقية نجد أن ( 63 ) يرقون في المدة الدنيا و ( 63 ) يرقون في المدة المتوسطة و ( 61 ) يرقون في المدة القصوى. وتجدر اإلش ةار أن القانون يتيح لبعض القوانين األساسية الخاصة اعتماد نظام الوتيرتين لمترقية في الدرجة، وفي ىذه الحالة أي في حالة اعتماد القانون األساسي الخاص نظام الوتيرتين فإنو من ضمن 26 موظفين، فإن ( 60 ) يرقون في المدة الدنيا و ( 63 ) بالمدة القصوى. وتعد الترقية من درج ة إلى ى أخر بالمدة القصوى حقا مكتسبا لمموظف كما جاءت بو المادة 20 من ذات المرسوم التي تنص عمى " : تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى ." يستفيد الموظف الذي يشغل منصب عال أو وظيفة عميا في الدولة من الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة الدنيا ، وىذا ما جاءت بو المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 60 - 063 " : يستفيد الموظف صاحب منصب عال أو وظيفة عميا في الدولة من الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة الدنيا ج خار النسب المنصوص عمييا في المادة 21 أعاله ." يمكن لمموظف المنتدب أن يستفيد مدة انتدابو من حق و في الترقية في الدرجة في وظيفتو األصمية عمى أساس المدة المتوسطة وىذا ما نصت عميو المادة 200 من األمر رقم 60 - 60 حيث جاء فييا " : االنتداب ىو حالة الموظف الذي يوضع ج خار سمكو األصمي أو إدارتو األصمية مع مواصمة استفادتو في ىذا السمك من حقوقو في األقدمية وفي الت رقية في الدرجات ."... كما يحتفظ الموظف في وضعية الخدمة الوطنية بحقوقو في الترقية في الدرجات، وىذا حسب نص المادة 223 ةالفقر 61 من األمر رقم 60 - 60 والتي جاء فييا ..." : يحتفظ الموظف في ىذه الوضعية بحقوقو في الترقية في الدرجات والتقاعد ." إن الموظفين الذين تا بعوا ات دور تكوينية يمكن ترقيتيم في الدرجة حيث تمنح درجة إضافية لمموظفين الذين خضعوا ةلدور تكوينية لتحسين المستوى وتجديد المعمومات لمدة 62 أشير أو أكثر في ائر الجز أو ج خار ائر، الجز وىذا طبقا لما جاء في المرسوم رقم 20 - 21 خ المؤر في 60 مارس 2220 المتعمق بتكوين الموظفين وتحسين مستواىم وتجديد معموماتيم. وتتم ترقية الموظف الذي يوجد في عطمة مرضية طويمة المدى عمى أساس المدة المتوسطة ج خار جدول الترقية. اوأخير يجدر الذكر أن الموظفين الذين يمارسون عمميم في بعض مناطق اب التر الوطني ( الجنوب ) يستفيدون من تخفيض في األقدمية ل إللتحاق بالمنصب األعمى وكذلك الترقية في الدرجات، وىذا تطبيقا لممرسوم رقم 01 - 222 خ المؤر في 62 أكتوبر 2201 المعدل والمتضمن منح ات إمتياز خاصة لموظفي 1212

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار الدولة، الجماعات المحمية والمؤسسات والييئات العمومية في الخدمة اليات بو ةالساور والواحات، وبناء عمى ذلك المرسوم صدر ار القر ي ار الوز المشترك خ المؤر في 12 جانفي 2203 يحدد شروط تطبيق المرسوم المذكور أعاله والذي منح لمموظفين الذين يمارسون أعماليم في الواحات ةوالساور حقا في الزيادة السنوية باألقدمية ح او تتر بين ( 61 ) شيرين بالنسبة لممنطقة األولى ( األغواط ) إلى ( 63 ) أشير بال نسبة لممنطقة ابعة الر بأقصى الجنوب ( ار، أدر است، تمنر ي، إليز تندوف حاليا .) وىذه الزيادة في األقدمية تحسب في الترقية في الدرجة كاممة أما في الترقية إلى رتبة أعمى فتحسب في تخفيض شرط األقدمية لاللتحاق بالمنصب األعمى المعني في حدود الزيادة ةالمذكور أعاله. المطمب الثاني : شروط اءات واجر الترقية في الدرجات لقد نظمت القوانين األساسية لموظيفة العمومية شروط اءات واجر الترقية سواء كانت في الدرجة أو في الرتبة بنصوص وبكيفيات مختمفة. ولذلك من أجل ترقية أي موظف في سمم الدرجات يجب توفر فيو مجمو عة من الشروط القانونية والتي تضمنتيا أحكام األمر رقم 60 - 60 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية. وسنتناول في ىذا المطمب شروط الترقية في الدرجات وكذلك اءات إجر الترقية وكيفياتيا. أوال : شروط الترقية في الدرجات يمكن تمخيص شروط الترقية في الدرجات في النقاط التالية: 9 - األقدمية: أي السنوات المطموبة طبقا لممادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 60 - 063 1 - التنقيط : أي الحصول عمى التنقيط والتقييم من السمطة السممية التي ليا صالحية التعيين، وان لمنقطة السنوية التي يحصل عمييا الموظف ادور اكبير في ترقية الموظف، إذ عمى ضوئيا يتحدد إيقاع الترقية، ال و يستفيد من عممية التنقيط إال الموظف المباشر لوظيفتو. وتتكون النقطة الممنوحة لمموظف من عنصرين، نقطة عددية ومالحظة عامة يفصح فييا عن قيمة الموظف المينية. 1 - التسجيل في جدول الترقية : ال يمكن لمموظف أن يست فيد من الترقية بنوعييا، إال إذا كان مسجال في جدول الترقية هتحضر ةاإلدار في كل سنة. 7 - يجب أن تكون الترقية من درجة إلى الدرجة التي تعموىا ةمباشر ألن القانون منع القفز عمى الدرجات وذلك حسب نص المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 60 - 063. ثانيا : اءات إجر الترقية في الدرجات تمر عممية الترقية في الدرجات بعدة احل مر اءات واجر يمكن ىا إيجاز فيما يمي: 1206

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار - تقوم ةاإلدار المستخدمة في نياية كل سنة بتحضير بطاقات التنقيط والتقييم السنوية لجميع الموظفين وترسميا إلى مسؤولييم المباشرين المشرفين عمييم وذلك لمنحيم نقطة مرقمة مرفقة بالتق دير العام والذي يبين التقييم الميني لكل موظف وطريقة أداءه ميامو وواجبات وظيفتو. - تتاح لمموظف إطالعو عمى النقطة الممنوحة لو دون التقدير العام ويمضي عمى بطاقة التنقيط ويمكن لمموظف تقديم مالحظاتو عمى النقطة كتابيا عمى بطاقة التنقيط ، أما التقدير العام لممسؤو ل فيو موجو إلى المجنة المتساوية األعضاء. - بعد إرسال بطاقة التنقيط السنوية إلى ةاإلدار المستخدمة ترفقيا ىذه ةاألخير بآخر ج مستخر ار قر ترقية الموظف، وكذا ار قر منحو أقدمية الجنوب حسب الحالة، أو ار قر اإلحالة عمى اإلستيداع إن وجد، وترتب حسب األسالك والرتب، ودا خل كل رتبة يتم ترتيب الموظفين حسب الدرجات المشغولة ، وترتب حسب النقاط المحصل عمييا. - بناء عمى ذلك يتم إعداد جدول الترقية يجب أن يتوقف بتاريخ 02 ديسمبر من السنة الماضية. - يقوم رئيس المجنة المتساوية األعضاء باستدعاء اجتماع المجنة وتحديد جدول أعماليا وتاريخ االجتماع. - تعمل المجنة عمى اسة در جميع الممفات المرفقة بجدول الترقية وعمى إثر ذلك يحرر محضر االجتماع الذي يتم إمضاؤه من طرف جميع أعضاء المجنة ثم يرسل المحضر إلى السمطة اإلدارية التي ليا سمطة التعيين لمتوقيع عميو، وبعد ذلك يتم استخدام ات ار قر فردية لمترقية لكل موظف وابالغيا لممعنيين. وفي األخير وبعد حصول الموظف عمى الترقية في جة الدر يعاد تصنيفو في الدرجة الموافقة لمرقم االستداللي الذي يساوي أو يعمو ةمباشر الرقم االستداللي لمدرجة التي ىا يحوز في رتبتو األصمية، ويحتفظ بباقي األقدمية 1 وتؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة . - تجدر المالحظة طبعا بأن الترقية في الدرجة كما سبق وأن أينا ر لمموظفين الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة والموظفين الذين يشغمون مناصب عميا ار بقر أو مقرر فردي دون التسجيل في جدول الترقية، ونفس األمر بالنسبة لمموظفين المنتدبين بمقرر فردي ج خار جدول الترقية تعده ةاإلدار األصمية لم معني وكذلك األمر بالنسبة لمموظف الموجود في عطمة مرضية طويمة األمد بمقرر فردي ج خار جدول الترقية. - نستنتج مما سبق أن عالمشر ي ائر الجز أحاط عممية الترقية في الدرجات بجممة من الضمانات والتي تصب في مصمحة الموظف العمومي، وان كانت الترقية في الدرجات ال تثير أي إش كال من الناحية العممية انظر العتمادىا عمى معيار األقدمية بالدرجة األولى وعمى نظام التقييم في المقام الثاني. 1 ة ماجستير في العموم االقتصادية، كمية العموم ائرية، مذكر ة الجز سموى تيشات، التوظيف العمومي عمى كفاءة الموظفين باإلدار ة بومرداس، االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة أمحمد بوقر السنة الجامعية; 311: - 3121 ، ص :7. 1202

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار المبحث الثاني : الترقية في الرتبة يقصد بالترقية في الرتبة في ظل القوانين المنظمة لموظيفة العمومية انتقال الموظف من وظيفة بمست وى معين ونظام قانوني معين وحقوق وواجبات معينة، إلى وظيفة ى أخر ذات رتبة أعمى بمعنى تقدم الموظف في مسيرتو المينية الذي يوافق تقدمو في السمم الوظيفي ويكون ذلك برتبة معينة تتميز بارتباطيا بواجبات ومسؤوليات أكبر وكذلك بحقوق وتعويضات مالية أعمى تتناسب مع حجم ىذه المسؤوليات. وقد نظم عالمشر ي ائر الجز الترقية في الرتبة من خالل جميع النصوص القانونية المنظمة لموظيفة العمومية، ومنيا األمر رقم 60 - 60 الذي نص عمى ىذا ع النو من الترقية في المادة 260 منو التي نصت عمى تتمثل الترقية في الرتبة في تقدم الموظف في همسار الميني، وذل ك باالنتقال من رتبة إلى الرتبة األعمى ةمباشر في نفس السمك أو في السمك األعمى ةمباشر حسب الكيفيات المنصوص عمييا. إن المادة 260 من األمر رقم 60 - 60 تحدد لنا 60 جوانب أساسية في الترقية في الرتبة، وىذه الجوانب ىي تعريف عالمشر لمترقية في الرتبة، كيفيات وطرق ىذه الترقية اوأخير أنواع الترقية في الرتبة، فيقصد بالترقية في الرتبة في ظل القانون األساسي العام لموظيفة العمومية االنتقال من سمك إلى سمك آخر أو من رتبة إلى ى أخر في نفس السمك، ىذا النمط من الترقية يخص الموظفين الذين تتوفر فييم الشروط القانونية التي حددتيا الم ادة 260 السابقة الذكر وكذا القوانين األساسية الخاصة. وفيما يمي سنتناول في المطمب األول كيفيات وطرق الترقية في الرتبة، وفي المطمب الثاني نعالج بإيجاز أنواع الترقية في الرتيبة. المطمب األول : كيفيات وطرق الترقية في الرتبة إن ع تنو معايير الترقية عن طريق الشيا دة أو االمتحانات أو التكوين يعتبر آلية ناجعة لقياس مدى صالحية الموظف لموظيفة التي يرشح ليا انظر لما تمثمو ىذه الكيفيات في انتقاء الكفاءة، دون أن نمغي دور ةاإلدار الذي يتمثل في الترقية عن طريق االختيار. أوال : الترقية عمى أساس الشهادة وترتكز ىذه الكيفية في ا لترقية عمى معيار الشيادات العممية المكممة لمتخصص الذي اكتسبو الموظف، والتي تمكنو من الترقية إلى الرتبة األعمى ةمباشر في حدود المناصب المفتوحة مع ةضرور توفر الشروط واتباع اءات اإلجر القانونية. فبالنسبة لمشروط فقد حددىا المنشور رقم 2026 خ المؤر في 62 نوفمبر 2220 والمتعمق بتعيين الموظفين في رتبة أعمى، حيث يسمح لمموظفين الذين تحصموا عمى شيادة بعد توظيفيم األولي بااللتحاق برتبة أعمى في إطار القوانين األساسية الخاضعين ليا، وميما كانت طبيعة المسابقة المشروطة لاللتحاق بالرتبة المعنية، فبإمكان الء ىؤ الموظفين االلتح اق ةمباشر عمى أساس الشيادة برتبة أعمى في حدود المناصب ةالشاغر 1201

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار المخصصة لمتوظيف جي الخار في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، أما عن اء اإلجر فيعين الموظف الحاصل عمى شيادات أو مؤىالت ةمباشر في رتبة أعمى ار بقر فردي ابتداء من تاريخ التوقيع عميو مع احتفاظ الم وظف بنقاط تعويض ةالخبر المينية المحصل عمييا في رتبتو األصمية. وىكذا يرقى الموظف إلى رتبة أعمى من التي كان يشغميا إن تحصل عمى شيادة أو مؤىل وىو قيد الخدمة والتي تتم وفقا اءات، إلجر تتبعا السمطة المختصة، كما يمكن ترقيتو وفقا لنمط آخر، والذي ييدف إلى تحسين الم ستوى وتجديد معارفو عن طريق فتح ات دور تكوينية لتنمية ات قدر الموظف قصد توليو أعمى 1 المناصب . ثانيا : الترقي ة بواسطة االمتحان المهني يعتبر االمتحان الميني أحد الطرق المستعممة في الترقية، إذ يعتبر أحد أساليب معيار الكفاءة في تقمد الوظائف يمكن الموظفون الذين يتمتعون بكفاءة مينية من الترقية إلى الرتبة األعمى، وقد اعتمد معيار 2 االمتحان الميني في النصوص القانونية لمو ظيفة العمومية في ائر الجز . انظر ألىمية ىذه الكيفية ف ي الترقية فإن عالمشر ي ائر الجز اىتم بضمان حسن ىا سير والتطور المستمر في تنظيميا، حيث تم استحداث المرسوم التنفيذي رقم 21 - 223 الصادر في 12 أفريل 1621 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات ات واإلدار العمومية ائيا واجر . وفي ىذا اإل طار أصدرت المديرية العامة لموظيفة العمومية تعميمة حممت رقم 62 - 1620 بتاريخ 16 ي فيفر 1620 والمتعمقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21 - 223 السالف الذكر والخاصة بتحديد كيفية تنظيم االمتحانات والفحوص المينية، فالشروط المطموب ىا توافر في الموظفين الذين يخضعون لالمتحان الميني لمترقية ىي إثبات سواء األقدمية في الرتبة أو األقدمية في الرتبة مقترنة بتكوين قانوني متخصص لالستفادة من الترقية إلى رتبة أعمى بعد اء إجر إمتحان ميني بنجاح. ثالثا : الترقية عمى أساس التكوين المتخصص لقد نصت عمى ىذه الطريقة و الكيفية لمترقية في الرتبة المادة 260 من األمر رقم 60 - 60 وىو تكوين عادة ما يكون متوسط أو طويل المدى يتم من خاللو إعداد المترشحين لشغل منصب عمومي ألول ةمر أو لاللتحاق بسمك عال أو برتبة عميا أو لتحضير المسابقات واالمتحانات المينية، والتكوين يكون الغرض منو 1 ي والمؤسسات السياسية، المجمد ائرية، مجمة القانون الدستور ات العمومية الجز رشيدة ىني، موانع الترقية في الرتبة في اإلدار 14، العدد 13 ، ديسمبر 312:، ص 261. 2 ع; الدولة ة من أجل الحصول عمى شيادة الماجستير في الحقوق، فر عباط، النظام القانوني لترقية الموظف العمومي، مذكر عمر ز ائر والمؤسسات العمومية، كمية الحقوق، جامعة الجز 2 ، السنة الجامعية; 3123 - 3124، ص ص 98، 99. 1200

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار إما تحسين المستوى لممو ظفين اء واثر معارفيم ىا وتطور أو لتجديد المعمومات حتى يتكيف الموظف مع منصب أو وظيفة جديدة وذلك انظر لتطور وسائل وتقنيات العمل أو ات لتغير حدثت في تنظيم المصمحة ومياميا وعمميا. ولقد أكد المرسوم التنفيذي رقم 20 - 01 خ المؤر في 60 مارس 2220 المعل والمتمم بالمرسوم ا لتنفيذي رقم 63 - 20 خ المؤر في 11 جانفي 1663 والمتعمق بتكوين الموظفين وتحسين مستواىم وتجديد معموماتيم، أكد عمى أن فتح ات دور التكوين المتخصص في المؤسسات العمومية يتم ار بقر من السمطة التي ليا صالحية التعيين. ابعا ر : الترقية عمى سبيل االختيار : تكون الترقية عمى سب يل االختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأىيل الذي يسمح لمموظفين الذين يثبتون األقدمية المطموبة والتي قدرت ب 26 سنوات ( ةالخبر المينية المكتسبة ) باالستفادة من الترقية إلى رتبة أعمى،عمى أن ال يستفيد منيا الموظف مرتين متتاليتين وفقا لممادة 260 من األمر رقم 60 - 60 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية. وباإلضافة إلى شرط األقدمية فإن الموظف يخضع لعممية تقييم من ةاإلدار تحدد معدل النقطة السنوية التي يمنح لو والتقدير العام من مسؤولو المباشر أو السمطة التي ليا صالحية التنقيط حول طريقة أداء الموظف لميامو وتقييم سموكو في المصمحة. خامسا - الترقية عمى أساس اإلدماج في رتبة أعمى أو إنشاء سمك جديد : يعد ىذا ع النو أسموبا استثنائيا، تطبق وتعتمد أحكامو في حال صدور قانون أساسي خاص يتضمن إنشاء وتكوين رتب جديدة وأسالك بما يستجيب مع المستجدات القانونية واإلدارية، فمثال بالنسبة لرتبة متصرف مستشار التي تم استحداثيا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 62 - 63 المتضمن القانون األساسي لألسالك المشتركة في المؤسسات ات واإلدار العمومية، أنو آلجل التكوين االولي ليذه الرتبة نصت المادة 10 من ىذا المرسم عمى " : يدمج المتصرفين الرئيسين المستوفون أ قدمية 26 سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة في رتبة متصرف مستشار "... المطمب الثاني : أنواع الترقية في الرتبة بالعودة إلى نص المادة 260 من األمر رقم 60 - 60 يتضح لنا أن عالمشر ي ائر الجز حدد نوعان من الترقية في الرتبة: الترقية من رتبة إلى رتبة أعمى في نفس السمك و الترقية من رتبة إلى رتبة أعمى في السمك األعمى ةمباشر . 1203

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار أوال : الترقية من رتبة إلى رتبة أعمى ةمباشر في نفس السمك يتحدد انتقال الموظف من رتبة إلى ى أخر خالل همسار الميني انطالقا من البنية التنظيمية التي تميز السمك الذي ينتمي إليو وما تمثمو ىذه الييكمية من وظ ائف متكاممة، واذا عدنا إلى المادة 62 من األمر رقم 60 - 60 نجدىا تصنف أسالك الموظفين ضمن 63 مجموعات. 9 - المجموعة أ وتضم ع مجو الموظفين الحائزين مستوى التأىيل المطموب لممارسة نشاطات التصميم والبحث اسات والدر . 1 - المجموعة ب وتضم ع مجمو الموظفين الحائزين مستوى الت أىيل المطموب لممارسة نشاطات التطبيق. 1 - المجموعة ج وتضم مجموعة الموظفين الحائزين مستوى التأىيل المطموب لممارسة نشاطات التحكم. 7 - المجموعة د وتضم مجموعة الموظفين الحائزين مستوى التأىيل المطموب لممارسة نشاطات التنفيذ. وتكريسا ةلنظر عالمشر في اعتماد معيار الت أىيل العممي لتصنيف الرتب في الوظيفة العمومية ، جاءت من المادة 60 من المرسوم الرئاسي رقم 60 - 063 المحدد لمشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبيم حيث وضحت أكثر مستويات التأىيل المطموبة لمتصنيف ضمن المجموعات األربعة. ثانيا : الترقية من رتبة إلى رتب ة أعمى في السمك األعمى ةمباشر عمى خالف ع النو األول، فان ىذا ع النو يفترض االنتقال من سمك إلى سمك الذي يعموه ةمباشر وفق شروط تختمف عن الشروط الخاصة بالتوظيف الخارجي. ويعتبر ىذا ع النو من الترقية في الرتبة امحفز لمتقدم واالستحقاق ووسيمة ىا تسخر ةاإلدار في حدود مناصب معينة لمكافأة الجيود التي يبذليا أحسن الموظفين لرفع اتيم، قدر وذلك من خالل الطرق والكيفيات المنصوص عمييا في المادة 260 من األمر رقم 60 - 60 سالفة الذكر. وبغض النظر عن الكيفية المتبعة في الترقية في الرتبة من ىذا ع النو فإنيا تفترض تخصيص عدد معين من المناصب ةالشاغر وفقا لممادة 62 من األمر رقم 60 - 60 لمموظفين الذين تثبت اتيم جدر من خالل ىذا ع النو من الترقية. ىناك إمكانية من إنتقال الموظف من سمك إلى سمك آخر بحسب شروط محددة بنص المرسوم حيث بإمكان أعوان ةاإلدار الرئيسين االنتقال إلى السمك األعمى وى و سمك ممحقو ة، اإلدار إذ يمكن لمموظف في رتبة عون ةإدار رئيسي الذي استوفى أقدمية 62 سنوات االنتقال إلى رتبة ممحق ةاإلدار عمى أساس االمتحان 1202

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار الميني أو الترقية االختيارية إذا استوفى شرط 26 سنوات أقدمية في رتبتو األصمية، ويمكن لو بعد ذلك 1 االرتقاء في سمك ممحق و ةاإلدار بعد إستفائو لألقدمية المطموبة لمترقية إلى الرتبة األعمى ةمباشر . اوأخير فإن الترقية في الرتبة بنوعييا تتم ار بقر ي إدار هتصدر ةاإلدار المستخدمة وذلك بعد التأكد من توافر الشروط التي تسمح بترقية الموظف في الرتبة وذلك باالعتماد عمى معايير الكفاءة والتقييم. الخاتمة : وكذلك تعد الترقية أحد أىم الحوافز أحد أىم الحوافز المادية والمعنوية اإليجابية لتحسين األداء والرفع من الكفاءة لدى الموظفين، حيث توصمنا إلى مجموعة من النتائج والمالحظات وىي كاآلتي: عالج عالمشر ي ائر الجز في األمر رقم 60 - 60 الترقية بأحكام مرنة، منح من خالليا لمقوانين األساسية ال خاصة صالحيات تطبيقيا حسب ما يتناسب وكل سمك، كما أن إعادة النظر في نظم الترقية سواء في الرتبة أو سمم الدرجات بات من المسائل التي يجب أن ح تطر بجدية اك وبإشر جميع الفواعل من الموظف والنقابات المينية إلى ةاإلدار العميا وصناع السياسات العامة وذلك من أجل وضع بن اء متين يرتقي من خاللو الموظف خالل همسار الميني. أما بخصوص نقطة معايير ى نر الترقية أنو من األجدر األخذ بمعيار الكفاءة لمترقية في الرتبة في الرتبة األعمى ةمباشر ألنيا تعطي تنافسية ةكبير بين الموظفين في البحث عن الشيادات العميا وكذا في ابتكار عمميات جديدة في العمل من اجل مردود أفضل ةلإلدار . كذلك من ي الضرور صدور نصوص تنظيمية توضح بالتفصيل الشروط اءات واإلجر المتعمقة بكل كيفية من كيفيات الترقية في الرتبة، مع توضيح بدقة موانع االستفادة من الترقية. ق اجع: ائمة المصادر والمر أوال: النصوص القانونية - األمر رقم 17 - 14 خ في المؤر 26 - 18 - 3117 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية. - المرسوم الرئاسي رقم 18 - 415 خ في المؤر 3: - 1: - 3118 ، الذي يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبيم. 1 اسات في اقيل القانونية، مجمة در ات المينية بين الطموحات الوظيفية والعر ابح قميحة، باديس بوسعيود، إشكالية الترقية في المسار ر ائر عمم إجتماع المنظمات، جامعة الجز 13 ، المجمد 16 ، العدد 12 ، جوان 3127 ، ص 41. 1200

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1917 - 1919. ات والمؤسسات العمومية النظام القانوني لترقية الموظف في اإلدار ثانيا: الكتب ائرية و ىاشمي خرفي، الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجز بعض التجارب األجنبية، دار ىومة ائر، لمطباعة والنشر والتوزيع، الجز 3121. ات ثالثا: الرسائل والمذكر - اسة مقارنة بين األردن والكويت" ، ي، النظام القانوني لترقية الموظف العام "در خالد حماد محمد العنز ة ماجستير في القانون العام، كمية الحقوق، مقدمة جامعة الشرق مذكر األوسط، السنة الجامعية; 312 4 - 0840. - ة من أجل الحصول عمى شيادة الماجستير عباط، النظام القانوني لترقية الموظف العمومي، مذكر عمر ز ائر ع; الدولة والمؤسسات العمومية، كمية الحقوق، جامعة الجز في الحقوق، فر 2 ، السنة الجامعية; 3123 - 0843. ابعا: المقاالت ر - سموى تيشات، ة ماجستير في العموم ائرية، مذكر ة الجز التوظيف العمومي عمى كفاءة الموظفين باإلدار ة بومرداس، السنة االقتصادية، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة أمحمد بوقر الجامعية; 311: - 3121 - نبيمة أقوجيل، خصوصية نظام الترقية في األمر رقم 17 - 14 ، مجمة اال جتياد القضائي ، جامعة محمد ة، المجمد خيضر بسكر 24 ، العدد 12 ، مارس 3132 - ي ائرية، مجمة القانون الدستور ات العمومية الجز رشيدة ىني، موانع الترقية في الرتبة في اإلدار والمؤسسات السياسية، المجمد 14 ، العدد 13 ، ديسمبر 312: . - ابح قميحة، باديس بوسعيود، إشكالية التر ر ات المينية بين الطموحات الوظيفية قية في المسار ائر اسات في عمم إجتماع المنظمات، جامعة الجز اقيل القانونية، مجمة در والعر 13 ، المجمد 16 ، العدد 12 ، جوان 3127 . 1200