النظام القانوني لأوامر الخدمة في الصفقات العمومية للأشغال في القانون الجزائري

النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقات العمومية لألشغال في القانون ي ائر الجز النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقات العمومية لألشغال في القانون ي ائر الجز The legal regime of service orders in public procurement under Algerian law  ميريام أكرور جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق مخبر آليات ثحقيق التنمية الشالة في الجزائر m.akrour@univ -alger.dz تاريخ إرسال المقا ل: 11/ 03/ 2022 تاريخ قبول المقال: 03/ 01/ 2022 تاريخ نشر المقال: 2 2 / 01/ 2022 الممخص: الصفقة العمومية ىي عقد يربط بين المصالح المتعاقدة، والمتعامل المتعاقد. يفرض الطابع الكتابي ليا تنظيم العالقة بين المصمحة المتعاقدة والمتعاقد معيا في شكل أوامر بالخدمة، اسة حول النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقة العمومية لألشغال وتتركز ىذه الدر ىا المصمحة المتعاقدة في إطار الصفقة الع يعتبر األمر بالخدمة من أىم الوثائق التي تصدر مومية لألشغال، ات المتخذة لتنفيذ الصفقة ار ييدف الى تبميغ المتعامل المتعاقد رسميا بالقر . ، ويتخذ عدة أنواع. تبمغ األوامر الخدمة عن طريق عدة كيفيات وفي حالة وجود صعوبة في التبميغ يمكن المجوء الى المحضر القضائي الكممات المفتاحية: الصفقة العمومية، األمر بالخدمة، المصمحة المتعاقدة. Abstract: A public procurement contract is a contract between the contracting department and the co- contractor.  المؤلف المرسل 168

النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقات العمومية لألشغال في القانون ي ائر الجز The written nature of a public procurement contract requires the relationship between the public buyer and the contractor to be organized in the form of service orders. This study examines the legal framework for service orders in public works contracts. A service order is a written instrument of authority, issued by the contracting department as an expression of its managerial authority, and its purpose is to notify the contractor of reasoned decisions or information within the overall framework of the public works contract it holds. Keywords: A public procurement , public buyer, مقدمة: ي ائر تمثل الصفقات العمومية أىم األدوات الوطنية لمتنمية، وىي تحتل مكانة ميمة في االقتصاد الجز ألول نوفمبر ي ونظمت بمجوعة من ا النصوص القانونية، وعرفت بعد صدور التعديل الدستور 2020 1 اج تنظيم الصفقات العمومية ضمن مجال التشريع ب ترقية معيارية حيث قام المؤسس بإدر موجب المادة 139 والتي تطبيقا ليا من الدستور، صدر القانون رقم 23 – 12 المؤرخ في 2 غشت سنة 2023 المحدد 2 لمقواعد العامة المتعمقة بالصفقات العمومية ، ي تعرف الصفقات العمومية في المادة الثانية منو عمى أنيا: "عقود مكتوبة، تبرم بمقابل من قبل المشتر العمومي المسمى "المصمحة المتعاقدة" مع متعامل اقتصادي واحد أو أكثر والمسمى « المتعامل المتعاقد" اسات وفق الشروط المنصوص لتمبية حاجات المصمحة المتعاقدة في مجال االشغال والموازم والخدمات والدر عمييا في ىذا القانون وفي التشريع والتنظيم المعمول بيما". ع الصفقات العمومية ا وتتنو لى أربعة أنواع ىي: الصفقة العمومية لألشغال، الصفقة العمومية لموازم، الصفقة اسات، العمومية لمخدمات والصفقة العمومية لمدر الصفقة العمومية ىي عقد يربط بين المصالح المتعاقدة المحددة في المادة التاسعة من القانون رقم 23 - 12 ، والمتعامل المتعاقد. يفرض الطابع الكتاب ي لمصفقة العمومية تنظيم العالقة بين المصمحة المتعاقدة والمتعاقد معيا في شكل أوامر بالخدمة، اسة حول النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقة العمومية لألشغال وتتركز هذه الدر التي عرفتيا المادة 24 من القانون رقم 23 - 12 وكذلك المادة 29 رقم من المرسوم الرئاسي 15 - 247 3 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العمومي ، عمى أنيا صفقة تيدف إلى انجاز منشأة 1 الجريدة الرسمية العدد 82 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2020. 2 الجريدة الرسمية العدد 51 المؤرخة في 6 غشت سنة 2023. 3 الجريدة الرسمية العدد 50 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 2015. 168

النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقات العمومية لألشغال في القانون ي ائر الجز امأو اشغال بناء أو ىندسة مدنية وكذا أشغال الشبكات المختمفة من طرف المتعامل االقتصادي في ظل احتر ع، الحاجات التي تحددىا المصمح المتعاقدة بصفتيا صاحبة المشرو و تتمثل العمميات التي تتضمنيا في: البناء، التجديد، الصيانة، اعادة التأىيل، التييئة، الترميم، اإلصالح، ال. التدعيم، أو اليدم. ويكون المتعامل المتعاقد فييا مقاو تسميط الضوء عمييا، لكونيا من أىم أنواع الصفقات المبرمة ولكونيا حظيت بتنظيم خصوصي يتمثل ويعود المرسو م التنفيذي رقم 21 - 219 خ في المؤر 30 مايو سنة 2021 المتضمن الموافقة عمى دفتر البنود 4 االدارية العامة المطبقة عمى الصفقات العمومية لأل شغال . اسة في مبحثين، نخصص المبحث األول: لتبيان كون تأتي ىذه الدر األ مر بالخدمة تعبير عن المركز الممتاز لممصمحة المتعاقدة في الصفقة العمومية والمبحث الثاني لتبيان أنواع وتبميغ األوامر بالخدمة. المبحث األول: األمر بالخدمة تعبير عن المركز الممتاز لممصمحة المتعاقدة في الصفقة العمومية يعتبر األمر بالخدمة من أىم الوثائق ىا المصمحة المتعاقدة في إطار التي تصدر الصفقة العمومية لألشغال، ييدف إ ات المتخذة لتنفيذ الصفقة وليذا نبرز في (المطمب األول ار لى تبميغ المتعامل المتعاقد رسميا بالقر مفيوم األمر بالخدمة)، ويسمح األ اماتو ام بالتنفيذ الصحيح اللتز لاللتز مر بالخدمة بتوجيو المتعامل المتعاقد اءات التعاقد تحت طائمة الجز ية (المطمب الثاني). المطمب األول: مفهوم األمر بالخدمة ال) وشروط األمر بالخدمة ىو وثيقة توجييا المصمحة المتعاقدة لممتعامل المتعاقد، وفيما يمي نبين تعريفو(أو اعدادىا (ثانيا). أوال: تعريف األمر بالخدمة: عرفتو المادة 27 من دفتر البنود االدارية العامة المطبقة عمى الصفقات العمومية لألشغال: " أمر الخدمة ىو أمر مكتوب صادر عن المصمحة المتعاقدة في إطار التعبير عن 5 سمطتيا في القيادة ج في اإلطار العام لمصفقة ة أو معمومات تندر ات مبرر ار ، الذي ييدف إلى تبميغ المقاول بقر العمومية لألشغال التي يحوز عمييا". 4 الجريدة الرسمية العدد 50 المؤرخة في 24 يونيو سنة 2021. 5 اف، جمة سمطة االشر ة "القيادة لتر استعمل المنظم عبار 168

النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقات العمومية لألشغال في القانون ي ائر الجز تتم كتابة أوامر ال ة الفنية، عند االقتضاء، والموقعة من طرف خدمة، المقترحة من طرف صاحب االستشار خ". المصمحة المتعاقدة، يتم تأريخيا وترقيميا وتسجيميا. ويستمم المقاول وصل استالم مؤر االمر بالخدمة إذا ىو وثيقة تعدىا المصمحة المتعاقدة تستمد أساسيا من السمطات التي تمتمكيا كما عبر عن ذلك النص بالمغة الفرنسية L’ordre de service est un acte d’autorité وبصفة خاصة سمطة ةاقبة التي تمثل أساسا من أسس العالقة التعاقدية لممصالح المتعاقدة، والتي ىي سمطة مقرر والمر اف االشر في جميع العقود االدارية كمبدأ عام سواء تم النص عمييا في صمب الصفقة أ م ال فيي تشكل أىم مظاىر تطبيق الشرط االستثنائي غير المألوف الذي يميز العقود االدارية والتي تعني ان المصمحة المتعاقدة تشرف حسب اماتو وىذا من خالل اصدار أوامر بالخدمة لتمزمو بتنفيذ العقد اقب تنفيذ المتعاقد معيا اللتز وتر 6 ةاىا االدار الطريقة التي تر . تتمثل ال ار طبيعة القانونية لألمر بالخدمة في كونو قر ي ادار ي وىي ار اإلدار يتوفر عمى جميع عناصر القر عمل قانوني ادتيا المنفردة ولو طابع تنفيذي. يصدر عن سمطة ادارية مختصة بإر ىو عمل قانوني صادر من المصمحة ادتيا المنفردة موجو المتعاقدة بإر لممتعامل المتعاقد المقاول، ولو ط ابع تنفيذي. ثانيا: الشروط المتعمقة بإعداد األوامر بالخدمة: وتتمثل في: - ا ومسببا، ع أمر الخدمة فيجب أن يكون اعداده مبرر ا: ميما كان نو يجب أن يكون إعداد أمر الخدمة مبرر - يجب ع العام لمصفقة العمومية ج األمر بالخدمة، بشكل مباشر و/أو غير مباشر، في إطار الموضو أن يندر لألشغال، - يجب أال يعد أمر الخدمة، بأي حال من األحوال، بطريقة مؤقتة أو بعنوان التسوية. - ييدف أمر الخدمة إلى إرسال مواصفات المصمحة المتعاقدة في حدود الشروط التعاقدية ا لمنصوص عمييا في دفتر التعميمات الخاصة وتمك المتعمقة باألحكام المطبقة وغير المستثناة من دفتر البنود اإلدارية العامة. - الطابع الكتابي لألوامر بالخدمة، 6 ائر، ات والعقود اإلدارية، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجز ار دمحم الصغير بعمي، القر 2017 ، ص ص 267 - 268. 168

النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقات العمومية لألشغال في القانون ي ائر الجز المطمب الثاني: األمر بالخدمة وثيقة موجهة لممتعامل المتعاقد ال) المدعو لالمتثال ليا (ثانيا) يوجو األمر بالخدمة في الصفقة العمومية لألشغال إلى المتعامل المتعاقد، (أو أوال: تبيان المقصود بالمتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية لألشغال المتعامل المتعاقد: ىو الطرف الثاني في الصفقة العمومية وىو الذي يمتزم بتنفيذىا، وطبق ا لممادة الثالثة من القانون رقم 23 - 12 يمكن ن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ممتزمين بالصفقة اما بصفة فردية واما في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، ي أو ائر وعرفتو المادة الثالثة من دفتر البنود االدارية العامة: كل متعامل اقتصادي يخضع لمقانون الجز األجنبي يمكن أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين و/أو معنويين عموميين و/أو خواص. يمتزم ىذا المتعامل االقتصادي، إما بشكل فردي أو مشترك أو متضامن في إطار تجمع مؤقت لممؤسسات أو عند االقتضاء في إطار عالقة قانونية مثبتة قانونا، بمفيوم التنظيم المعمول بو. ويكون المتعامل ا ال، لمتعاقد في الصفقة العمومية لألشغال مقاو وقد تتضمن الصفقة العمومية لألشغال متعامال ثانيا في إطار عقد المناولة ىو المناول الذي عرفتو المادة ابعة. الر 2 ي أو األجنبي ائر من دفتر البنود االدارية العامة عمى أنو " متعامل اقتصادي يخضع لمقانون الجز يمكن أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين و/أو معنويين عموميين و/أو خواص. يكو ء من ة بعنوان جز ات و/أو التقنيات ممزما بطريقة غير مباشر ن ىذا المتعامل االقتصادي من حيث القدر ىا بعقد مناولة مبرم مع الصفقة العمومية لألشغال من خالل عالقة قانونية تتمثل في المناولة يتم تأطير المقاول، الحاصل عمى الصفقة، وفق الشروط المنصوص عمييا في القانون والت نظيم. أىميا أال تتجاوز نسبة المناولة أربعين في المائة ( 40 % ) من مبمغ الصفقة العمومية. ثانيا: المتعامل المتعاقد واألمر بالخدمة: يوجو األمر بالخدمة إلى المتعامل المتعاقد الممزم بتنفيذ جميع بنود وأحكام الصفقة العمومية لألشغال، وىو ما يفرض عميو االمتثال ألوامر الخدمة، وىو ما أكدت عميو المادة 27 . 7 من دفتر البنود االدارية العامة "يجب عمى المقاول االمتثال لمواصفات أوامر الخدمة المبمغة لو وتعنبر تنفيذية فور تبميغيا" 168

النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقات العمومية لألشغال في القانون ي ائر الجز ام المقاول باالمتثال ألوامر الخدمة، فإن القانون يعترف لممتعامل ولكن مع القاعدة األصيمة بالتز المتعاقد بإمكانية ابداء تحفظات عمى أوامر الخدمة: وىذا إذا ما بدا لو أن األوامر بالخدمة تتضمن شروطا تتجاوز ة أيام من تاريخ تبميغيا لو وىذا ما نصت عشر ال يتجاوز اماتو المحدد في الصفقة العمومية في اجل التز عميو المادة 27 . 8 من دفتر البنود االدارية العامة: "عن دما يالحظ المقاول االمتثال لمواصفات أمر الخدمة امات تتجاوز التز ة إلى صفقتو، يجب عميو، تحت طائمة سقوط الحق، تقديم المالحظة المكتوبة والمبرر ة ( المصمحة المتعاقدة في أجل عشر 10 ) أيام ابتداء من تاريخ تبميغيا، ال يوقف تنفيذ أمر الخدمة ما لم يؤمر بخالف ذلك." في حا لة وجود المناولة، فاألمر بالخدمة المتعمق باألشغال المناولة يبمغ إلى المناول الذي يممك الحق ي إلبداء التحفظات طبقا لممادة الحصر 27 . 9 من دفتر البنود االدارية العامة "ترسل أوامر الخدمة المتعمقة بخدمات األشغال المناولة إلى المقاول الحائز عمى الصفقات العمومية ل ألشغال، والذي وحده يممك الحق في تقديم التحفظات". ي إلبداء وفي حالة التجمع المؤقت فاألمر بالخدمة يبمغ إلى وكيل التجمع المؤقت الذي يممك الحق الحصر التحفظات طبقا لممادة 27 . 10 من دفتر البنود االدارية العامة:" في حالة التجمع المؤقت، ترسل أوامر الخدمة إلى وكيل ا لتجمع المؤقت، الذي وحده يممك الحق في تقديم التحفظات". ار صادر منيا تعبر عن المركز يتضح جميا أن األمر بالخدمة ىو وثيقة ميمة لممصمحة المتعاقدة، فيي قر الممتاز لممصمحة المتعاقدة في الصفقة العمومية لألشغال. المبحث الثاني: أنواع األوامر بالخدمة وتبميغها األمر ب ة مع الخدمة وثيقة جوىرية لتنظيم العالقة بين المصمحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معيا، تتخذ مساير تنفيذ الصفقة العمومية لألشغال عدة أنواع (المطمب األول) ويجب أن يتم تبميغيا لممتعامل المتعاقد حتى ىا القانونية (المطمب الثاني). تحدث آثار المطمب األول: أنواع األ وامر بالخدمة طبقا لممادة 27 . 2 ج في إطار الصفقة العمومية لألشغال، فيما يأتي: تتمثل أنواع األوامر بالخدمة التي تندر أوال: أوامر الخدمة المتضمنة تبميغ الصفقات العمومية لألشغال: وىي تمك األوامر التي تتضمن تبميغ الصفقة العمومية لألشغال والمنصوص عميو في المادة 13 . 1 من دفتر البنود االدارية العامة ويتضمن 166

النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقات العمومية لألشغال في القانون ي ائر الجز امات التعيد وممحقاتيا المحتممة، دفتر التعميمات التبميغ ارسال متحقق منو ومصادق عميو ومتطابق مع التز احة وثائق مكونة لمصفقة وتسمم المصمحة ى الخاصة التي تعتبر صر الخاصة وممحقاتيا والوثائق األخر المتعاقدة ىذه الوثائق لم ال تكون محل تبميغ التي كانت محل نشر رسمي. مقاول دون تكاليف، و ثانيا: أوامر الخدمة المتضمنة بداية األشغال: وهو ع في تنفيذ األشغال االمر الذي يتضمن االمر بالشرو محل الصفقة العمومية، ع تاريخ بداية تنفيذ األشغال وىو إذ تحدد المصمحة المتعاقدة بوصفيا صاحبة المشرو احة. واذا لم تتضمن الصفقة تحديد موعد البدء في التنفيذ فيحسب من تاريخ التاريخ المحدد في الصفة صر 7 إعالم المقاول باألمر المصمحي، أو ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبميغ األمر بالخدمة لممقاول . ع في تنفيذ األشغال المتفق عمييا تبرز أىمية تاريخ تقديم األمر بالشرو التي تحدد أحد العناصر في كونو 8 المجوء إلى تحيين السعر األولي وىو ما نصت عميو المادة 98 المرسوم الرئاسي رقم من 15 - 247 وىو ما عبرت عنو أيضا المادة 20 . 1 من دفتر البنود اإلدارية العامة: "تحيين أسعار صفقة عمومية لألشغال ىو كيفية من كيفيات التكفل بتغير األ ة واحدة فقط، ويسمح بتطور السعر االولي المحدد في سعار، يتم مر اعاة التقمبات االقتصادية التي تحدث بين تاريخ انتياء صالحية العروض و العرض قصد مر تاريخ تبميغ األمر ع في األشغال بالشرو ع الصفقة، وفقا لمشروط التنظيمية والتعاقدية" موضو وىذا التاريخ يكون غير معروف عن ام الصفقة فيو ال يؤثر في طمب التحيين، ام الصفقة، أما تاريخ إبر د إبر خ في ه المؤر ار مثمما أكد عمى ذلك مجمس الدولة حين قضى في قر 09 جويمية 2001 عمى أنو: "عندما اعتمد ام الصفقة لرفض الدعوى كان عمى خطأ ألن المقياس القانوني ىو تاريخ قاضي الدرجة األولى عمى تاريخ إبر 9 صالحية العروض و تاريخ األمر بانطالق األشغال" . ثالثا: أوامر الخدمة المتضمنة توقيف االشغال واستئنافها : وىي تمك األوامر التي تتضمن توقيف االشغال واعادة استئنافيا ابعا: أوامر الخدمة التي تنص عمى األشغال اإلضافية و/أو األشغال التكميمية، وفق الشروط التنظيمية ر المعمول بها: والتي نصت عمييا المادة 136 // 4 من المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 " يمكن المصمحة 7 ات في الصفقات العمومية، جامعة بجاية، السنة الجامعية تياب نادية، محاضر 2014 - 2015 ، ص 86، 8 " المادة 98 من المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 : " يمكن قبول تحيين األسعار التي يحدد مبمغيا طبقا لمادة 100 من ىذا المرسوم، إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد إل ائد ثالثة ( ع في تنفيذ الخدمة، أجل يفوق مدة تحضير العرض ز يداع الروض وتاريخ االمر بالشو 3) أشير، وكذلك إذا تطمبت الظروف االقتصادية ذلك." 9 ار مجمس الدولة في قر 09/ 07/ 2001 الية البميدة. ي لو انية ضد مدير الر ، قضية مقاولة األشغال العمر 168

النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقات العمومية لألشغال في القانون ي ائر الجز تكميمية" في انتظار انياء الممحق اصدار أوامر بالخدمة تسمح باألمر بخدمات إضافية و/أو المتعاقدة وطبقا لممادة 37 وفقا لظروف معي من دفتر الشروط االدارية العامة فيي تعد ام ممحق، و نة وفي انتظار ابر أو في تغيير في طبيعة المنشآت التي تتطمب زيادة في االشغال و/أو يجب أن تتضمن أوامر الخدمة االقتصادية األساسية ة ودون تغير الشروط ىذه الخدمات ، عند الضرور طبيعة األشغال تمديد اجال تنفيذ لمصفقة األولية ال سيما تمك المتعمقة بأجل التنفيذ االولي دون اختالالت، وتتمثل األشغال اإلضافية في خدمات األشغال التي ي ىا بكميات أكبر من تمك المنصوص عمييا في عد إنجاز اء المنشأة أو خدمات األشغال، تطمب ىذه الخدمات العقد ضرورية إلتمام انجاز المنشأة بشكل جيد وأجز اجباريا بأمر الخدمة، وىي خدمات ينطبق عمييا السعر االولي لمصفقة. أما خدمات األ شغال التكميمية فيي خدمات أشغال، غير منصوص عمييا في العقد، تدخل في إطار ا ضروريا إلتمام انجاز المنشأة بشكل جيد، وت ع اإلجمالي لمصفقة والتي يعد تنفيذىا أمر الموضو طمب ىذه الخدمات الخاصة باألشغال التكميمية اجباريا بأمر خد مة. ويعتبر تاريخ تبميغ األ ع في االشغال اإلضافية أو األشغال التكميمية تاريخا مرجعيا يعتمد مر بالخدمة بالشرو اجع أسعار األشغال اإلضافية أو التكميمية في تنفيذ مر إ ذ يجب أن يتوافق األ مر االستداللي القاعدي الذي يجب اعتماده مع الرقم االستداللي لمشير الذي ت م فيو تب ع في األ ميغ األمر بالشرو شغال في ىذه الصفقة طبقا لممادتين 20 . 3 . 1 و 20 . 4 . 1 من دفتر البنود االدارية العامة. خامسا: أوامر الخدمة التي تندرج في إطار أشغال المناولة: ار تأكيدها اطية بعد قر سادسا: أوامر الخدمة التي تتضمن تنفيذ األقساط االشتر ، سابعا: أوامر الخدمة التي تنص، بعد مالحظة سوء األحوال الجوية، المدرجة في السجل اليومي الخاص لمورشة في الوقت الفعمي، عمى تأجيل أو تأخير التاريخ المتوقع لنهاية آجال التنفيذ الموافق لعدد أيام سوء األحوال الجوية المحسوبة، بعد الخصم المحتمل لعدد أيام سوء األحوال الجوي افيا ة المتفق عميها جز ع هذه األحداث. في دفتر التعميمات الخاصة، وبطبيعة الحال، يتم إعداد أوامر الخدمة هذه بعد وقو المطمب الثاني: تبميغ األوامر بالخدمة ار، بأي وسيمة مادية أو غير اف المتعاقدة بمعمومة أو قر اء يسمح بإعالم الطرف أو األطر التبميغ ىو إجر مادية تمكن من تحديد بصفة مؤكدة تاريخ ووقت االستالم. 161

النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقات العمومية لألشغال في القانون ي ائر الجز ويعتبر تاريخ استالم أمر الخدمة، تاريخ التبميغ الفعمي، في حالة عدم حدوث ذلك، يعتبر أمر الخدمة مستمما في اليوم الموالي لتاريخ تسميم أو إرسال التبميغ. ال) والصعوبات التي ت ونبين فيما يمي كيفيات تبميغ األوامر بالخدمة (أو عترض تبميغيا (ثانيا). أوال: كيفيات تبميغ أوامر الخدمة: تبمغ أوامر الخدمة عن طريق ما يأتي: - رسالة موصى عمييا مقابل إشعار باستالم، يعتبر تاريخ اإلشعار باالستالم ىو تاريخ التبميغ، - التوجيو مقابل وصل اإليداع، تاريخ اإليداع ىو تاريخ التبميغ، - أي وسيمة غير مادية ة المؤسسات و/أو دفتر مع إثبات االستالم، يحدد دفتر الشروط وممف استشار اف المتعاقدة وتضمن تتبع التبادالت، التعميمات الخاصة، والوسائل غير المادية المناسبة لتحدد األطر يقوم المقاول بإرجاع نسخة واحدة أو أكثر إلى المصمحة المتعاقدة عند االستالم وبعد التوقيع عمييا واظيار تاريخ استالميا. ثانيا: التعامل مع الصعوبات التي تعترض تبميغ األوامر بالخدمة: قد يعترض المصمحة المتعاقدة صعوبات في تبميغ األوامر بالخدمة إلى المتعامل المتعاقد، وفي ىذه الحالة سمحت المادة 27 / 4 من دفتر البنود اإلدارية العامة بالمجوء إلى المحضر القضا ئي. ار باالستالم، يمكن لممصمحة في حالة وجود صعوبات في تبميغ أمر الخدمة أو إذا رفض المقاول اإلقر المتعاقدة المجوء لمصالح المحضر القضائي لتبميغو أمر الخدمة المعني. في حالة وجود صعوبة في تبميغ أمر الخدمة من طرف المحضر القضائي لممقاول أو إذا رفض ىذا األخير اإلق ار باالستالم، تقوم المصمحة المتعاقدة بإعداد محضر عجز والذي يعد بمثابة تبميغ أمر الخدمة. ر الخاتمة: ىا عن باقي الصفقات العمومية، تممك الصفقة العمومية لألشغال العديد من العناصر الخصوصية التي تميز وذلك بسبب طبيعة محميا (األشغال) الذي يتطمب آجال طويمة لتنفيذىا تعترضيا الكثير من التقمبات 168

النظام القانوني ألوامر الخدمة في الصفقات العمومية لألشغال في القانون ي ائر الجز ات، ولتأطير تنفيذىا المتميز يمنح القانون لممصمحة المتعاقدة الحق ف والتغير ي تقديم أوامر بالخدمة موجية امات الى المتعامل المتعاقدة معيا وذلك ضمن الشروط واالطر القانونية عمى أن تتجاوز ىذه األوامر االلتز المنصوص عمييا في الصفقة العمومية وأن يتم تبميغيا واستالميا من طرف المتعامل المتعاقد. األ ى في ا مر بالخدمة ىو وثيقة ترتبط بوثائق أخر لصفقات العمومية وبصفة خاصة، الممحق، وينتتج عنو تأثير عمى التنفيذ المالي لم صفقة العمومية لألشغال، وعميو يجب أن يحظى بالعناية من طرف المصالح المتعاقدة. اجع: قائمة المر دستور أول نوفمبر 2020 ، الجريدة الرسمية العدد 82 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2020 . القانون رقم 23 – 12 خ في المؤر 5 غشت سنة 2023 المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالصفقات العمومية الجريدة الرسمية العدد 51 المؤرخة في 6 غشت سنة 2023 . المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي الجريدة الرسمية العدد 50 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 2015 . المرسوم التنفيذي رقم 21 - 219 خ في المؤر 30 مايو سنة 2021 المتضمن الموافقة عمى دفتر البنود االدارية العامة المطبقة عمى الصفقات العمومية لأل شغال الجريدة الرسمية العدد 50 المؤرخة في 24 يونيو سنة 2021 دمحم الصغير بعمي، ات ار القر والعق ود اإلدارية، دار العموم لمنشر والتوزيع، ائر، الجز 2017 ، تياب نادية، ات محاضر في الصفقات العمومية، جامعة بجاية، السنة الجامعية 2014 - 2015 ، ار قر مجمس الدولة في 09 / 07 / 2001 ، قضية مقاولة األشغال انية العمر ضد مدير ي الر الية لو البمي دة. 188