النظام القانوني الأساسي لمهنة المهندس المعماري

النظام القانوني األساسي لمهنة المهندس المعماري الدكتور فنينخ عبد القادر جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم مقدمة لقد اهتمت مختلف الحضارات عبر التاريخ بالعمران والبناء، والتي تعكس تاريخ حيات ها وطريقة عيشها، وقوتها السياسية واالجتماعية، وثرائها الثقافي والعلمي، باإلضافة إلى ث روتها. وهذا إلى جانب انشغالها إلظهار وجودها والبقاء عبر الزمن بترك العمران من بين م وروثه ا. وإن العمران والبناء يسمح لإلنسان االستقرار واإلحساس باألمن واألمان والطمأنينة، و هو ال دليل عل ى ارتباطه بأرضه. لذا، قام بتغيير مظهر سطح األرض با الرتفاع بالبناء والتعمير، من أجل ت رك آثار وجود هذه الحضارات. وإن تاريخ البنايات والعمارات ارتبط من جهة بالحضارة التي يميزها وينتمي إ ليها، ولتنفيذ هذه المشاريع استدعى األمر تدخل عدة أشخاص قامت بتصورها ووضع مخططاتها والحسابا ت التي يعتمد عليها في تنفيذها وبنا ئها، وهو ما يحصل في وقتنا الحالي. إذ هناك ال عديد م ن المهن التي تساهم في هذا التشييد، ومن بينها ما تعد مهن منظمة بنصوص قانونية، ومنها ما يفت قر إل ى ذلك. م ن بين هؤالء األشخاص ذوي المهن المنظمة المهندس المعماري، والذي نخصص له هذا المق ال، إ ذ تناول التشريع الجزا ئري تنظيم هذه المهنة، مما يستدعي البحث في تعريف المهندس ا لمعما ري ومهنته وما هي القواعد القانونية التي تعتمد عليها، واألثر الناتج عن هذه األحك ام عل ى التنظ يم القانوني للمهنة والعمران والعقار. المبحث األول: مهنة المهندس المعماري حرص المشرع الجزائري على تنظيم مهنة الهندسة المعمارية منذ إصداره لألمر 66 - 22 المؤرخ في 13 يناير 1 1966 . وحاليا، فالمرسوم التشريعي 94 - 07 هو الذي يحدد القواعد التي تحكم الهندسة المعمارية وممارستها وشروط اإلنتاج المعماري. غير أنه من الضروري االعتماد على أحكام قانونية أخرى تتمم المنظومة القا نونية لمهنة المهندس المعماري، خاصة ما يتعلق بأهلية ممارستها، والشروط الالزمة لذلك. المطلب األول : التعريف بمهنة المهندس المعماري وتحديد ميزاتها األساسية من السهل القول بأن المهندس المعماري هو من يمارس مهنة الهندسة المعمارية، إال أنه عند البحث حول التعريف ال دقيق لهذه المفاهيم، فمن الضروري االعتماد على تحديد م ا الم قصود بالمهندسة المعمارية وميزاتها األساسية، وكيف يمكن للشخص أن يصبح مهندسا معماري ا، وه ذا بتحديد شروط ممارستها باعتبارها مهنة منظمة قانونا. 1 ألغي األمر 66 - 22 بالمادة 59 من المرسوم التشريعي 94 - 07 .

مهنة الهندسة المعمارية هي مهنة منظمة تحت وصاية الدولة، ذلك أ نها تتمتع به يئات مهنية تحت وصاية وزارة العمران. وإن هذه الهيئات المهنية سواء الوطنية أو المحلية أو ت لك ال مختصة بالتسجيل أو التأديب تمارس صالحياتها ومهامها في إطار المنظمة الوطنية للمهندسي ن الم عماريين . وتعتبر الهندسة المعمارية مهنة لتحقيق الصالح العام. إذ ت ستدعي من ممارسها خبرات تقنية وفنية وابداعية، كما تضمن هذه المهنة احترام األحكام القانونية والتقنية في البناء وتشييد العمارات، باإلضافة إلى تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالعمران والعقار والسكن. كما أنه ال يمكن أن يتم إعداد مشروع بناء وال تعديله وال حتى هد م العمارات والبنايات إال بعد تدخل من المهندس المعماري 2 . وبهذا تتحقق المنفعة العامة من تنظيم المهنة، لبلوغ الغاية من تنظيمها 3 . ويعرف المشرع الجزائري مهنة المهندسة المعمارية بأنها التعبير عن مجموعة من المعارف والمهارات المجتمعة في فن البناء 4 ، والتي تكون قابل ة للتنفيذ على أرض الواقع ولممارسة الهندسة المعمارية من الضروري استيفاء شوط ليتم التسجيل في الجدول المهني . ويمكن أن يتم ممارسة المهنة سواء في إطار المهنة الحرة، أو باالشتراك في ما يطلق عليه بمكاتب الدراسات، كما يمكن أن يكون المهندس المعماري أجيرا 5 ، وتتطابق هذه الحالة األخير عندما ينظم المهندس المعماري إلى مؤسسة خاصة أو إدارة عمومية. إن االنضمام إلى مهنة المهندس المعماري تستدعي توافر شروط في صاحبها، وعليه فحمل اللقب المرتبط بالمهنة وممارسة النشاط والعمليات التقنية تنفيذا لها يخضع إلى حماية قانونية، يفسرها مب دأ احتكار المهنة ألصحابها المسجلين في الجدول المهني. ويعد هذا االحتكار مطلقا ألنه ال يجوز لغيرهم مطلقا ممارستها وفي أي شكل كان 6 . بل وحتى الحامل لشهادة المهندس المعماري ال يجوز له االدعاء بأنه مهندس معماري، إنما أنه متحصل شهادة في هذا االختصاص، على اعتبار أ نه يشترط استكمال إجراءات التسجيل في الجدول المهني وأداء اليمين القانونية للتمكن من االدعاء بأنه مهندس معماري، وهذا بالنظر إلى الحماية التي يتحلى بها اللقب المرتبط بهذه المهنة 7 . 2 المادة 4 من المرسوم التنفيذي 94 - 07 . 3 المادة 2 الفقرة 2 من المرسوم التشريعي 94 - 07 . 4 المادة 2 الفقرة األولى من المرسوم التشريعي 94 - 07 . 5 المادة 19 من المرسوم التنشريعي 94 - 07 . 6 المادة 15 من المرسوم 94 - 07 . 7 أخالقيات مهنة المهندس المعماري، المعتمد من قبل المجلس الوطني ( الموسع) بتاريخ 6 ديسمبر 1997 ، المعتمد من قبل وزير العمران في 1999 ، بالخصوص العنوان الرابع، المادة 48 منه ( تم اعداده باللغة الفرنسية) personnes les réé, ag architecte ’ d titre le porter seules Peuvent « : art. 48 législatif décret au conformément architectes des national tableau au inscrites physiques 1996 Septembre 02 du 96.293 n° exécutif décret du susvisé, 1994 Mai 18 du 94.07 n°

غير أنه من المؤسف أن المشرع لم ينص صراحة على الحماية الجزائية للقب المهندس المع ماري، أم لم يحيل إلى األحكام الخاصة بحماية الصفات واأللقاب الخاصة بالمهن المنظمة. وبالرغم من ذلك، فإن أحكام المادة 243 تبقى قابلة للتطبيق في حالة انتهاك فواعد ممارسة مهنة المهندس المعماري، أو االدعاء بأن الشخص هو مهندس معماري ولكن اسمه ال يظهر في الجدول ال مهني للمهندسين المعماريين. أضف إلى ذلك، فإن تواجد المهندس المعماري في حالة منع من ممارسة المهنة، ألي سبب كان، فإنه يكون محال للمتابعة الجزائية لخرق حرمة مهنة المهندس المعماري. إن نتيجة حماية لقب ومهنة المهندس المعماري هو السماح فقط للمسجلين نظاميا في الجدول المهني بممارسة المهنة وحمل اللقب الخص بها، أي احتكار ممارسة المهنة وح مل ال قلب لهم دون غيرهم، والمقصود بهم كل من استوفى شروط التسجيل وأداء اليمين القانونية . وإن مهنة المهندس المعماري أساسية وجوهرية في مجال التعمير، باعتباره عنصرا من عناصر عملية التعم ير والتشييد، وهذا بغض النظر عما إذا مارس المهنة لحسابه الخاص أو في إطار مكتب دراسات باعتباره شريكا ويخضع عندها الى قواعد المهنة الحرة، أو أجيرا في إدارة عمومية أو خاصة. ويعد بذلك، المهندس المعماري أحد الضمانات عند عملية التعمير والتشييد للبناءات، بحيث تتمث ل مهامه في القيام بوضع التصاميم والمراقبة على إعدادها وتنفيذها. لذا، فبتدخل المهندس المعماري في عملية التعمير والبناء بفضل تكوينه التقني وخبرته المهنية، يمكن التأكد من احترام األحكام التقنية في اعداد البنايات وتصميمها والرقابة عليها، باإلضافة إلى احترام حت ى الطابع الخاص بالمظهر العام للمدينة والبيئة. وغليه، فإن ممارسة مهنة المهندس المعماري تعتمد على توافر شروط قانونية يجب استيفاؤها. المطلب الثاني : الشروط الواجب استيفاؤها لممارسة مهنة المهندس المعماري ككل المهن المنظمة، فقد تدخل المشرع بتحديد شروط يجب على ا لشخص استيفاؤها حتى يمكنه التسجيل نظاميا في الجدول المهني للمنظمة، وبهذا التسجيل، فيجوز له من جهة االدعاء بلقب مهندس معماري، ومن جهة أخرى ممارسة العمليات المرتبطة بهذه المهنة. غير أنه بالمقارنة بمهن أخرى، فلم يفرض شروطا كشرط السن األدنى أو إثبات الحالة الصح ية واللياقة البدنية. والمالحظ بأن هذه الشروط يمكن تقسيمها إلى فئتين. الفئة األولى من الشروط وهي تلك المتضمنة في المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94 - 07 ، إذ ينص المشرع صراحة على أن ضرورة عدم التواجد في حالة إسقاط للحقوق الوطنية أو المنع من ممارسة المهن. profession la de l’Ordre de instances des fonctionnement de modalités les fixant . ci - celui de intérieur règlement du et d’architecte sont ne qui et d’architecte diplôme le obtenu ont qui physiques personnes Les du titulaire « de titre le utiliser peuvent architectes des national tableau au inscrites pas ». tecte d’archi diplôme

وال مالحظ بأن المشرع يقصر أصال ممارسة مهنة المهندس المعماري لمن تلقى تكو ينا جامعيا، فيكون حامال لشهادة المهندس المعماري، والتي تحوله الحق في التسجيل في س جل ال منظمة الوطنية للمهندسين المعماريين. مما يجب معه استبعاد كل من يحمل شهادة جامعية من اختص اص آخر، مثل حام ل لشهادة الهندسة المدنية، فال يمكنه التسجيل في جدول المهندسين ال معمار يين، بل ويرفض طلبه إذا تقدم به. وبذلك، فإن شرط التكوين التقني المتخصص شرط جوهري وأسا سي يؤكد مبدأ احتكار المهنة ألصحابها. ولقد ربط المشرع شرط حمل الشهادة الجامعية بشرط توافر الجنسية الجزا ئرية. ومن ثم، فمن يتمتع بالجنسية الجزائرية، يمكنه اإلقبال لممارسة المهنة. ولم يفرق المشرع بين الجنسية الجزائرية األصلية أو المكتسبة. والتي يتم اثباتها إما بمستخرج جنسية أو بقرار من وزير العدل 8 . غير أنه يجوز لألجنبي أن يسجل لممارسة مهنة المهندس المعماري في الجزائر، بشرط أن تكون شهادته معترف بها. لذا يقوم المترشح للتسجيل في الجدول المهني بإرفاق معادلة لشهادته، مع ملفه. غير أن المشرع قد أغفل حالة المهندس المعماري المسجل في جدول مهني لدولة أجنبية، فيجب أن يتم النص على جواز ممارسة المهندس المعماري األجنبي والمسج ل في جدول مهني أجنبي متى وجدت اتفاقية دولية تجيز ذلك، في إطار المعامل بالمثل، وهو ما يتم النص عليه في األحكام الخاصة بالتربص 9 . والتسجيل الذي يقوم به األجنبي يكون مؤقتا، فهذه العبارة يكتنفها غموض، إذ لم ي تم تبيا ن إذا كان من الالزم تجديد طلب التسجيل بالنسبة لألجنبي، أو أنه مرتبط بمدة إقامة األج نبي على التراب الوطني. كما أنه في حالة التسجيل فما هي المهلة التي يجب على األجنبي أن يسعى الى تجديد التسجيل، أو أن دفع أقساط االشتراكات في صندوق المنظمة الوطنية للمهندسين . غير أن اإلجابة عن وضعية المهندس المعماري األجن بي المسجل في جدول مهني لدولة أخرى قد ن ص المشرع عليها في أحكام المرسوم التشريعي المتعلق بتأطير التدريب والتربص لإلقبا ل لمم ارسة المهنة، بأن تم إفائه من التربص ويكون تسجيله صالحا لمدة سنتيم والتي يمكن تجدي دها ط بقا لنف س األوضاع، مما يمكن أن يتم تحميله االلتزام ات المالية خاصة في مواجهة المنظمة ال مهنية وهذا بسبب خضوعه لنفس االلتزامات وتمتعه بنفس الحقوق. ويعد تسجيل المهني األجنبي مؤق تا وي مكن إلغاؤه سواء لمخالفة قوانين الجمهورية واإلقامة فيها أو ما تعلق بممارسة المهنة التي يمارسه ا. كما ال يكون التكوين الجامعي كافيا للتسجيل في الجدول المهني، بل يفرض على المترشح أن يقوم بفترة تدريب، والتي تقررت بفعل المرسوم التشريعي المرسوم التنفيذي رقم 98 - 153 المؤرخ في 13 ماي 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه 10 ، ويرمي التدريب الى تمكين المتربص، المقبل على المهنة من اكتساب تجربة وخبرة في المجال العملي والتقني في تحقيق المشاريع وتسيير مكتب 8 المادتين 6 و 9 من األمر رقم 70 - 86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل باألمر رقم 05 - 01 . 9 المادة 12 الفقرتين األخيرتين من المرسوم التشريعي رقم 98 - 153 . 10 ج.ر. رقم 31 ، ص. 13 .

الهندسة المعمارية، وما تم تحديده في األحكام القانونية من احترام القواعد المهنية ومراقبة انجاز البنايات 11 . تدوم مدة التدريب ثماني ة عشر شهرا، والتي يمكن أن تمدد لمدة 6 أشهر 12 ، ويشترط المشرع شروطا في المترشح للتدريب وشروطا أخرى في مدير التدريب. فبالنسبة للفئة األولى، فال يمكن إال لمن هو حاصل على شهادة المهندس المعماري المعترف بها، أن يترشح إلى أداء التربص. ولالنتقال الى مرحلة التربص ال بد للمقبل على التربص أن يتقدم بطلبه الى رئيس المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين المختصة اقليميا 13 . غير أن المشرع لم يبين المقصود بالمختصة إقليميا، ولعل المنطق يقضي بأن يؤخذ بعين االعتبار موقع مكتب مدير التدريب، ألن النقابة المحلية هي التي تقوم بالمو افقة على هذا المهني وتتحقق من توافر الشروط الالزمة للتربص 14 . أما بالنسبة لمدير التدريب، فيجب أن يثبت أقدمية في المهنة ال تقل على خمس سنوات من تسجيله، ويمكنه استقبال على األكثر ثالثة متربصين في مكتبه المهني. ويلزم المترشح للتربص بأن يرسل ملفا الى النقابة الم حلية مرفقا بطلبه، والذي يتضمن شهادة ميالد المعني، ونسخة عن شهادة المهندس المعماري، باإلضافة الى شهادات طبية تثبت الحالة الصحية الجيدة 15 . والمالحظ بأن المشرع يعفي فئات محددة من التدريب 16 ، السيما المهندسين المعماريين األجانب والمسجلين في القوائم الرسمية المهني ة لبلدانهم 17 . ويضيف المشرع بشرط المعاملة بالمثل، غير أن هذا المبدأ لوحده، حاليا، غير كاف، ألنه من الضروري أن تسعى الدولة إلى إبرام اتفاقيات دولية لتوحيد العمل الدولي في هذا المجال، كضمان للتكوين التقني والنجاعة من هذه المهنة. يقوم مدير التربص بإعداد قرار في أجل شهر من نهاية المهلة القانونية للترب ص، وا لذي يرسل نسخة منه الى رئيس المجلس المحلي ويقوم هذا األخير بسليم المترشح شهادة نه اية ا لتربص عندما يكون التقرير المعد من قبل مدير الربص إيجابيا ويبين قابلية المتربص الى ا النضم ام الى المهنة وتحقيق أغراضها والهدف من ها. بعدما يؤدي المهندس المعماري مهلة الدريب بنجاح، وحصوله على شهادة نهاية التدريب، يمكنه عندئذ الترشح للتسجيل في الجدول المهني باعتباره مهندسا معماريا، على اعتبار أن السجل 11 المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 98 - 153 . 12 المادة 8 الفقرة األولى من المرسوم التشريعي رقم 98 - 153 . 13 المادة 5 الفقرة األولى من المرسوم التشريعي رقم 98 - 153 . 14 المادة 4 الفقرة األخيرة من المرسوم التشريعي رقم 98 - 153 . 15 المادة 5 الفقرة األخيرة من المرسوم التشريعي رقم 98 - 153 . 16 المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 98 - 153 . 17 المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 98 - 153 .

المهني يتضمن كذلك أسماء التمدربين، ويستخلص ذلك من خالل أحكام المادة 4 الفقرة األخيرة من المرسوم التشريعي رقم 98 - 153 . تعد مهنة المهندس المعماري مهنة منظمة، وخاضعة لترخيص والمتمثل في االعتماد. لذا، ال يمكن االدعاء باللقب المهني ما لم يكن الشخص مسجال في السجل المهني 18 ، ومن أجل ذلك يجب استيفاء إجراء التسجيل أداء اليمين القانونية. ال يبين المش رع اجراءات خاصة بعملية التسجيل، غير أنه بمقارنة أحكام انضما م الم تدرب الى المهنة، فإن المرحلة التي تليه تطبق بشأنها نفس االجراءات، وذلك ما تؤكده ا ألحكا م المهن ية والعرفية، إذ يوجه الطلب الى رئيس المجلس المحلي المختص إقليميا، أي الواقع في د ائرة اختصاصه المقر المهني لصاحب الطلب، والمتمثل سواء في مكتب مهني فردي أو جماعي، أ و مؤسسة يترشح للعمل لديها، باعتباره مهندسا معماريا، بغض النظر عن ما إذا كانت ع امة أ و خاصة. وعند التسجيل، أي بعدما يتم دراسة الملف من قبل الهيئات المهنية المختصة، تحدد جلسة يستدعى إليها المترشح ليؤدي اليمين القانونية 19 ، وعندها يكون قد أتم الوفاء بجميع االجراءات الخاصة بالتسجيل في الجدول المهني، والتي تعد بمثابة االعتماد لممارسة المهنة في االطار الشرعي 20 . وإن مخالفة هذه األحكام تجعل من الممارس للمهنة أو منتهك لقب المهندس المعماري الى عقوبات مهما كا ن شكلها، ألن المشرع إنما حدد أحكام التسجيل واالعتماد إال لحصر قائمة الممارسين وضمان خضوعهم إلى جميع اإلجراءات والتكوين وأداء اليمين القانونية. المبحث الثاني: حقوق والتزامات المهندس المعماري ومسؤلياته كغيره من المهنيين، فإن المهندس المعماري، لما يقدمه من خدمات ومقابال لنش اطه فيتحصل على تعويض مالي، كما أنه يجوز له اختيار طريقة عمله. وبالمقابل يجب عليه الوف اء بااللتزامات الواقعة علية، وإال فيجد نفسه عرضة لمسؤوليات مرتبطة بخصوصيات هذه ا لمهنة تتمثل من جهة في المسؤوليات المدنية والجزائية، الى جانب الخصوصيات ال مرتبطة بهذ ه ال مهنة قد يواجه مسؤولية تأديبية عند خرق األحكام المهنية. المطلب األول: ارتباط حقوق والتزامات المهندس المعماري بمهامه 18 المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98 - 153 . 19 المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 94 - 07 . 20 المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 94 - 07 .

ال شك بأن حقوق المهني يتصدرها الجانب المالي، إذ له الحق في التعويض المالي عن نشاطه وخدماته التي يقدمها. ولقد بين المشرع بأن مها مه تتلخص في تقديم االستشارة الفنية 21 ، والتي تتمثل أساسا في إعداد التصاميم والقيام بالدراسات وتقديم المساعدة والمتابعة والمراقبة وانجاز المباني، مهما تكن طبيعتها ووجعتها 22 . وبذلك فهي بمثابة الوظيفة الشاملة للمهندس المعماري، والتي يؤديها لصاحب رب العمل. تتضمن مهمة االستشارة الفنية في مجال البناء، الرسم المبدئي وعو عبارة عن مجسم محدد المقياس يبين الجانب المعماري المقترح، إذ يتحدد بمقتضاه معالم المبنى المزمع إقامته، والذي يرفق بمذكرة توضح األجزاء األساسية المعتمدة وتقديرا تقريبيا لتكلفة العملية، وهذا بناء على كشف كمي موجز 23 ، ويمكن للمهندس المعماري أن يقترح مشروعين أو أكثر يختار أحدها رب العمل. أما المشروع التمهيدي فهو الدراسة الموجزة المبنية على أرقام لحل شامل يسمح بانجاز البرنامج المسطر، والذي تم اختياره، ويعتمد تحقيق المشروع التمهيدي على مجموعة من المخططات تثبت م ن جهة إمكانية تحقيق المشروع والبناء وإمكانية اندماجه في المحيط المبني، وهي مخططات ذات طابع تقني ترفق بملف وصفي وكمي ومذكرات تتضمن جانبا تقنيا يتعلق بكل المعلومات الضرورية التي تسمح بإثبات مدى إمكانية تحقيق البناء، وعند تقديم الملف الكامل لرب العمل، تكتمل ا لمهمة التمهيدية 24 . ويليه المشروع التنفيذي الذي يعتمد على دراسة وصفية مبررة لألحكام التقنية المقترحة والتي تتضمن الملف التقني للمبنى أو المباني والذي يرفق بوثائق مكتوبة إجباريا وأخرى تتمثل في رسومات تقنية ومخططات، ووثائق ملحقة إلزامية تتعلق بقابلية المبنى لل من الوثائق والمذكرات الحسابية والرسومات وطرق تزود بالماء والكهرباء، والتدفئة وغيرها التنفيذ، والتي يوافق عليها رب العمل. أما مهمة المساعدة في اختيار المقاول، فهذه الحالة تتعلق أساسا عندما يكون تنفيذ البناء والمشروع بناء على مناقصة أو التي تستدعي المتفاوض في تقييم المشاريع، والضبط النهائي للصفقة مع المقاول الذي يتولى تنفيذ البنايات 25 . وعادة ما تكون بين مؤسسات متخصصة وإدارات عمومية خاضعة للقوانين المتعلقة بالصفقات العمومية، أو تلك التي تسعى الى تحقيق مشاريع وبناءات متميزة والتي تستدعي من جهة خبرات تقنية خاصة غالبا ما تتحقق في مكاتب الدراسات، التي يكون فيها المهندس المعماري بصفته مشاركا. غير أنه ال مانع من أن يكون منفردا. قد تجتمع مهمة متابعة األشغال ومراقبتها وتنفيذها في يد واحدة، وبالمقابل يمكن توزيع المهام، إذ يتولى المقاول تنفيذ األشغال والمهندس المعماري م تابعة والمراقبة عليها، والتي تهدف 21 المادة األولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 1988 ، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال في ميدان البناء وأجر ذلك، ج.ر. رقم 43 ، ص. 1479 . 22 باستثناء المباني المخصصة لالستعمال الصناعي. 23 المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 1988 . 24 المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 1988 25 المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 1988

هذه الوظيفة الى تحقيق البناء طبقا من جهة للمواصفات التي تم االتفاق عليها بين المهندس المعماري وصاحب المشروع، أي رب العمل، وحسن تنفيذ هذه المشاريع مع احترام األحكام القانونية التقنية المرتبطة بانجاز البنايات وتشييدها. إن عملية التسديد مهمة أساسية باعتبارها المحرك األساسي لعملية التشييد وا لبناء و لما تكل فه من مواد بناء ومهل التنفيذ وخبرات فنية يستدعيها، وهي المقابل المنطقي لالستشار ة الف نية. وتتضمن هذه المهمة كل ما يتعلق بالتسديد الذي يقوم به رب العمل، خاصة ما يتعلق م نه بم راج عة األسعار عند تغير ظروف العقد، أو تطبيق العقوبات المالية، عند التأخر في التسلي م وغي رها المرتبطة بالجانب المالي للمشروع في سبيل تنفيذه وتسليمه. وال شك بأن أساس االستشارة الفنية عقد مكتوب يتضمن مجمل المهام التي يتكلف بها الشخص المعنوي أو الطبيعي والذي يصدق عليه قول المهندس المعماري، سواء المنفرد أو الشريك، وحتى إذا كان أجيرا 26 . ويكون أجر االستشارة الفنية مقسم إلى جزئين 27 أحدها ثابت يتضمن المقابل للمخططات األساسية وهي المخطط اإلجمالي والمشروع التمهيدي والمشروع التنفيذي والمساعدة في اختيار المقاول وعرض االقتراحا ت، أي الجانب التقني في إعداد المشروع قبل تنفيذه 28 . وجزء ثان متغير يتعلق بباقي المهام التي تتضمنها االستشارة الفنية، وهي متابعة تنفيذ األشغال ومراقبتها الى جانب عرض اقتراحات التسديد 29 . إال أنه يكن أن تكون هذه المبالغ كلها متضمنة في عقد واحد أو أكثر من عقد. وإ ذا تكفل المهندس المعماري بهذه المهام يكون بذلك تولى جميع المهام األساسية للمهندس المعماري عند تشييد البنايات، غير أنه يمكنه تقديم االستشارات الفنية بالنسبة للبنايات القائمة، وغيرها، والذي يطلق عليه ب كالبنايات التي تحتاج الى ترميم أو تقوية من آثار تاريخية صاحب العمل 30 . والمالحظ بأن حقوق المهندس المعماري، ال تتوقف عند هذا الحد بل له الحق في التمتع بحقوق الملكية المعنوية الناتجة عن نشاطه الذهني والفكري 31 ، وأصبحت حاليا بعض البنايات 26 المادة 2 المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 1988 27 المادة 36 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 1988 28 المادة 42 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 1988 تحدد النسب التي يجب أن يستجيب لها المبلغ الثابت من المهام األربع للمستشار الفني، وهي 20 % بالنسبة للمشروع المب دئي، 30 % بالنسبة للمشروع التمهيدي، أما المشروع التنفيذي فيأخذ حصة 45 % من المبلغ اإلجم الي، والباقي نسبة 5 % تخصص كمقابل الختيار المقاول، أما إذا تكررت هذه المهام في نفس المشروع فإن الجزء الثابت يخفض ط بقا ل لنسب المنصوص عليها في المادة 48 منذ ذات القرار الوزاري المشترك. 29 المادة 36 الفقرة األولى ب من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 988 1 30 المادة 9 من األمر 94 - 07 المذكور سابقا. 31 المادة 11 من األمر 94 - 07 .

تعرف مباشرة بصاحبها المهندس المعماري. غير أنه يمكن التواجد في حاالت ال يمكن للمهن دس المعماري التمتع بحقوقه المعنوية، عندما يفرضها العقد الذي يبرمه مع المؤسسة التي هو شريك فيها فيسند األمر الى مكتب الدراسات. كما أنه إذا كان أجيرا لدى مؤسسة وكان عقد العمل المبرم بينهما يبين صراحة بأن الحقوق المعنوية الناتجة عن نشاط الشركة والتي تصدر من ق بل العامل فإنها تؤول إلى المؤسسة ففي هذه الحالة، ال يمكنه أن يستأثر بحقه على الملكية المعنوية. كما أن المشرع وفي كل األحوال، ال يسمح للمهندس المعماري أن يستعمل المشروع استعماال آخر لغير صاحب المشروع، إال بالموافقة الصريحة له 32 . غير أن هذا الموقف القانوني ال يكون له جدوى إال إذا كانت للمشروع ميزات خاصة ال تتحقق غالبا في غيره من البنايات،. أما تشييد المباني التي ال يستدعي صاحبها خصوصيات متميزة فإنه من الصعب عمليا منع المهندس المعماري من إعادة اقتراح التصاميم والمشاريع إلى آخرين. إن ارتباط حقوق والتزامات المهندس المعماري بهذه الكيفية لها من الخصوصية م ا يعكس من جهة أهمية إدراك المهندس المعماري لما يجب عليه الوفاء به من التزامات عند ت كليفه بمهام خاصة به، والتي تقابلها حقوقه المالية والتي يحددها المشرع بالنسبة ألهمية المش روع ا لذي تم إعداده من تصاميم ومخططات ا لى غاية التسليم النهائي للبناية المشيدة. ونتيجة لذ لك يت حمل مسؤولية متعددة الشعب ومتميزة، فمن جهة مسؤولية مدنية وأخرى جزائية الى جانب مس ؤولية تأديبية مزدوجة في بعض الحاالت، فأحدها تكون في مواجهة المنظمة المهنية للمهندس ين المعماريين، وأخرى يتعرض لها باعتباره أجيرا لدى المؤسسة التي يعمل لديها، بفعل أحكا م عالقات العمل التي تجمعه معها. وال شك بأن تمويل المنظمة والهيئات المهنية يعتمد على االشتراكات السنوية التي يدفعها المهندسون المعماريون المسجلون نظاميا، والذي يتم تقديره من قبل المجلس الوطني 33 . وإن إهمال المهني هذا الواجب يعرضه إلى العقوبات التأديبية. وزيادة على ذلك يفرض عليه ما يفرض على أصحاب المهن الحرة متى كان يمارس في إطار فردي أو في مجال الشراكة. أما إذا كان عامال أجيرا، فإن رب العمل أي المؤسسة التي تشغله تتولى الوفاء بااللتزامات اتجاهه باعتباره عامال. المطل ب الثاني: مسؤولية المهندس المعماري يرمي تنظيم مهنة المهندس المعماري إلى ضمان قواعد السالمة واحترام المبادئ التقنية والفنية في تشييد البناء والعمران. وإن التقصير واإلهمال في االستجابة إلى هذه المتطلبات من جهة والسعي الى محاولة تحقيق أكبر كسب ممكن وراء استغال ل رغبات صاحب البناء من جهة أخرى قد يؤدي إلى حوادث يترتب عنها أضرار مادية وقد تتعدى ذلك الى خسائر بشرية وأضرار جسمانية، لما للعقار المبني من وجهة واستعمال. وإن تعقد مهنة المهندس المعماري فرضت على 32 المادة 11 الفقرة األخيرة من األمر 94 - 07 . 33 المادة 34 من األمر 94 - 07 .

المشرع التدخل بقواعد المسؤولية بما يتالئم ومهامه وخطورتها 34 . غير أن المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ العمراني ذات جوانب متعددة ومتنوعة، قد يتابع المهندس المعماري بسبب سلوكه وخطئه بشتى أنواع المسؤوليات. فمن جهة مسؤولية مدنية لجبر األضرار، وأخرى تأديبية في موجهة مجتمع المهنيين والهيئات النقابية، بحسب طريقة عمله. غ ير أن المسؤولية الجزائية للمهندس المعماري تبين عدم تحديد معالمها بدقة، فتبقى جدواها محدودة في تحقيق الردع العام، وحتى الخاص المبتغى من المسؤولية الجزائية. أوال: المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومبدأ الضمان وقاعدة التضامن إن مسؤولية المهندس المعماري مسؤو لية متكاملة، وهذا بحسب ما يصدر عنه من فعل أو تصرف ضار بالغير، إال أنه يجب اإلشارة بداءة بأن المهندس المعماري يكون ضامنا لما قام به من نشاط تقني لمدة عشر سنوات تسري من تاريخ التسليم النهائي للمشروع أو العمل 35 . ويشمل الضمان حدوث التهدم الكلي أو الجزئي للمنشأة المشيدة، ولو كان العيب نتيجة األرض التي تم التشييد عليها، كما يمتد الضمان في حالة تهديد البناء في سالمته أو صالبته أي متى كان مهددا أو آيال للتهدم. إن اهتمام المشرع بالمنشآت المبنية لما تكلفه من أموال وما قد تخلفه من أضرار جسيمة، ليس فقط المادية، بل البشر ية كذلك، أسس مبدأ التضامن بين المهندس المعماري والمقاول في نفس المهلة، أي العشر سنوات، غير أنه يحدد مسؤولية المهندس المعماري بمدى تدخله في المساهمة في التشييد، فإذا تولى جميع مهام التخطيط والتشييد بل وحتى المطابقة، ففي هذه الحالة تكون المسؤولية في مواجهته قائمة على كل ما يمكن أن يمس البناء 36 . أما إذا اقتصر تدخله في وضع التصاميم دون المتابعة والمراقبة، فتتحدد مسؤوليته عندها، وال يكون مسؤوال إال عن العيوب التي خلفها نشاطه أي التصاميم 37 . ويجب اإلشارة إلى أن ممارسة دعوى الضمان في هذه الحالة تسقط بمرور ثالث سنو ات من تاريخ حصول الضرر أو اكتشاف العيب الموجب للضمان 38 . وسبقت اإلشارة بأن االستشارة 34 G. VINEY, Remarque sur la distinction entre faute intentionnelle, faute lourde et l’incompétence techniques, puf, 1998, p. 54 . 35 المادة 554 الفقرتين األولى والثانية ق.م.ج. F. MADERNE, Le nouveau régime de la responsabilité décennale, 1997, éd. Moniteur, n. 12, p. 27 . 36 B. SOINNE, La responsabilité des architectes après la réception des travaux, Paris, 1996, p. 165 . 37 المادة 555 ق.م.ج. 38 المادة 557 ق.م.ج.

الفنية التي يقدمها المهندس المعماري، تكون بناء على عقد مكتوب وصريح لما تتضمنه مهامه 39 ، إال أن تحمل المهندس المعماري إلى مبالغ هائلة عند تهدم البناء وما ينجر عنها من خسائر ليس فقط من الجانب المادي، بل حتى بالنسبة للخسائر المعنوية والبشرية. لذا، فإن األحكام المهنية تفرض على المهندس المعماري أو يعقد تأمينا لتغطية المسؤولية المدنية الناتجة عن نشاطه، والتي تحل محله في حالة وجوب التعويض 40 . إن إطار المسؤولية المدنية ال يتوقف عند مجال الضمان، بل يتعداه، فإذا كان المهندس المعماري يعتمد في عالقته مع رب العمل بعقد، فإن جانب من الفقه يرى بأن مسؤوليته تتعدى الجانب التعاقدي، لما تبرزه هذه المهنة من تعقيدات تقنية وفنية، والتي يجب أن تجتمع أركانها، من خطأ وضرر ناتج عن ذلك الخطأ المتضمن في مهام المهندس المعماري 41 . إن قيام المسؤولية المدنية، في حق المهندس المعماري 42 ، سواء الناتجة عن العقد المحدد لمهامه في المشروع، أو المسؤولية التقصيرية، تفتح المجال أمام المتضرر، أو ذويه، في حالة هالكه، سبيل المطالبة بجبر الضرر الناتج من المنشأة المبنية. وعلى القاضي أن يستند إلى الخبرة التقنية لتحديد مدى الضرر ومصدره وإذا كان يدخل في إطار مهام المهندس المعماري، مع مقارنة التصاميم ونشاط المتابعة والمراقبة التي قام بها ضمن وظيفة المهندس المعماري 43 . وإن ما يمكن بلورته من خالل المسؤولية المدنية للمهندس المعماري فقد شدد ال مشرع من المسؤولية، من جهة مبدأ الضمان ثم التضامن مع من ساهم في تشييد المشروع، كما أنه يفتح المجال أمام المسؤولية التقصيرية. وإن عقد التأمين المهني جدير بأن يغطي هذا النوع من المسؤولية 44 . ثانيا: المسؤولية التأديبية للمهندس المعماري إن المسؤولية التأديبية للم ندس المعماري، تجد أساسا لها من حيث انضمامه إلى مجتمع مهني تحكمه قواعد مهنية وأعراف وتقاليد خاصة بهم، ومن جهة أخرى أن مهنته تستدعي خبرة 39 هذا ما يمكن استخالصه من المادة 560 وما يليها ق.م.ج.، وهو ما تنص عليه صراحة المادة 0 1 من المرسوم ا لتشريعي 94 - 07 . 40 م. حيتالة، قانون التأمين الجزائري، محاضرات الليسانس، جامعة مستغانم، 2013 . 41 P. PETER, L responsabilité décennales des architectes et entrepreneurs, Dalloz, 1993, p. 343 . 42 tion et A. ROUSSEL, La responsabilité des architectes du fait de la concep construction, Rev. dr. imm. 1990, p. 354 et A. SAINT - ALARY, Droit de la construction, Dalloz, 2001, p. 369 . 43 . B. SOINNE, op. cit., p. 205 44 B. BOUBLI, La responsabilité et l’assurance des architectes, entrepreneurs et . , Arman Collin, 1998, p. 237 éd. ème autres constructeurs, 2

تقنية ومعارف فنية مستنبطة من السلوك المثالي للمهني الذي يجب عليه التحلي به، تنفيذا لألهداف األساسية للمهنة وما تسعى إليه المنظمة والهيئات المهنية للمهندسين المعماريين 45 . يتحمل المهندس المعماري المسؤولية التأديبية، بفعل المادة 27 من األمر 94 - 0 7 ، عند اقترافه أي خطأ مهني أو أو انتهاك لألحكام التشريعية والتنظيمية وحتى خرق القوا عد ال تقنية و الفنية الثابتة، وأي سلوك يتعارض مع المباد ئ الشريفة في ممارسة المهنة. ويتولى الصالحي ة الت أديبية النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، إزاء األعضاء المسجلين في الجدول المهني . ويواجه المهندس المعماري عقوبات تأديبية وتتمثل في اإلنذار والتوبيخ والتوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة 46 . وأفرد مادة قانونية تتعل ق بالشطب من المهنة كعقوبة تأديبية عند اقتراف المهندس المعماري خطأ جسيما 47 . يكون القرار المتضمن العقوبة التأديبية الصادر عن المجلس المحلي عرضة للطع ن أما المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، ولهذا األخير إما أن يحتفظ بذات العقوبة، أ و أن ي غيرها لألشد أو لألخف، أو يحكم بالبراءة. وتكون قرار المجلس الوطني محل الطعن أمام الوزير المكلف بالهندسة المعماري ة والتعمير, غير أن العديد من األحكام لم يتم تحديدها في إطار المسؤولية التأديبي ة، فم ن جهة ل م يتم تحديد المهلة التي يمكن للمنظمة أن توقف المهني، األمر الذي يمكنها معه اتخاذ أي مهلة تراها مناسبة، غير أنه يمكنها التعسف في مدة طويلة وغير معقولة، تتطابق مع الشطب، غير أنه ي حمل رداء أخرا. كما أنه من الضروري فتح المجال أمام المهندس المعماري الذي تم النطق في حق ه بال عقوبة التأديبية للطعن القضائي، صراحة، ألنه من جهة األحكام المنظ مة للمهنة ال تبين ذ لك بو جه الخصوص، إال أن قرارات الوزير هي قرارات مركزية تكون محل طعن أمام مجلس الدولة، وهو ما يجيزه قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. إن هذا النوع من المسؤولية التأديبية، يكون بالنسبة للمهندس المعماري باعتباره مسجال في الجدول الم هني. غير أن طريقة ممارسته المهنة تبين أنه يتعرض في بعض الحاالت إلى مسؤولية تأديبية في مواجهة المؤسسة التي يعمل لديها. عندئذ، يواجه إما أحكام الوظيفة العمومية واإلدارات المنتسبة للقطاع العام وذلك بفعل القانون رقم 06 - 03 48 ، كما أنه بالرجوع إلى أحكام قانون عال قات 45 المادة 28 من األمر 94 - 07 . 46 المادة 44 من األمر 94 - 07 . 47 المادة 47 من األمر 94 - 07 . 48 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية، السيما الباب السابع منه: النظام التأديبي والعقوبات التأديبية.

العمل، والذي يبين بأن النظام الداخلي للمؤسسة كفيل بأن يحدد األخطاء التأديبية والعقوبات التي تقابلها 49 . ثالثا: المسؤولية الجزائية للمهندس المعماري إن مهمة المهندس المعماري ال تخلو من أنه مهني تقني وفني في مجال تشييد ال بنايا ت والعمارات والتي غالبا ما تكون موجهة لالستغالل ولالستعمال من قبل أصحابها. وإن المن طق يقضي بأنه ال يمكن تشييد البنايات لكي تتهدم على رؤوس شاغلها، بل بالعكس، لتدوم ونبق ى عبر الزمن دليال على تواجدهم. غير أن الفضائح التي تشهدها مختلف المشاريع الموجهة ل لسكن واإلسكان الجديدة، خاصة تلك التي ل م يتم حتى شغلها من قبل المستفيدين منها، جعل التس اؤل يطر ح حول امتداد مسؤولية المهندس المعماري ومتى يشكل سلوكه المنتهك ألصول مهنته جريم ة معا قب عليها جزائيا. وعليه فمن الالزم االنطالق من األحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لمهنة المه ندس المعماري، والبحث ما إ ذا كانت كافية كضمان في تشكيل الردع العام الوقائي، والخا ص في ح الة تحققه. كما أنه يجب البحث في إطار القواعد الجزائية العامة عن ما إذا كانت قابل ة للت طبيق كذ لك. بالرجوع إلى المرسوم التشريعي رقم 94 - 07 والمتضمن شروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري ، فال أثر، حاليا، ألحكام جزائية وذلك بفعل إلغائها بالقانون رقم 04 - 06 ، ومن ثم فال مجال لمتابعة المهندس المعماري النعدام األساس الشرعي ضمنه 50 . إال أنه باستقراء باقي أحكام المرسوم التشريعي، فإن المهندس المعماري يمكن أن يكون محل متابعة على أساس خيانة األمانة، ب سبب كل مخالفة تتعارض وممارسة المهنة 51 . إن هذا الموقف القانوني يستدعي مالحظات، بحيث أن األمر يتعلق باإلحالة إلى جريم ة خيانة األمانة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعليه فأركان الجريمة تكون محد دة في النص الشرعي. كما أن المشرع يفتح المجال أمام النطق باقتراف جريمة خيانة األمانة عن ك ل مخال فة تتعارض وممارسة المهنة، فاألمر يتعلق بالجانب التقني والمهني والفني لمهنة المه ندس ا لمعماري . ومن المستقر عليه للحكم بجريمة خيانة األمانة أنه يجب االعتماد على انتهاك حرمة أحد ا لعقود المحددة في النص الجزائي، وهذا ما يصعب تكييفه مع مهام المهندس المعماري المعقد ة من ح يث ضرورة استجابته لرغبات صاحب المبنى ومن حيث التوفيق بين مختلف المعطيات الواقعي ة عمل يا والنظم التقنية والفنية والعلمية، عند إعداده لمشروع ما، زيادة على امتداد مهام ه عند ئذ. إن هذه الوضعية ليست واضحة بالشكل الذي يمكن متاب عة المهندس المعماري، ألنه من جهة يجب التحديد الدقيق للمقصود بالمخالفة التي تتعارض وممارسة المهنة، ألنه السلوك المعاقب 49 المادة 77 الفقرة 2 من القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 والمتعلق بعالقات العمل. 50 القانون رقم 04 - 06 المؤرخ في 14 أوت 2004 ، ج.ر. عدد 51 ، ص. 6 . 51 المادة 47 الفقرة األخيرة من المرسوم التشريعي رقم 94 - 07 :" ...حالة العقوبة بسبب خيانة األمانة التي ير تكبها المهندس المعماري في حق صاحب المشروع بسبب كل مخافة تتعارض وممارسة المهنة".

عليه، وإنه من غير المشروع، هنا، أن يستعين القاضي بأهل الخبرة لتحديد مضمون الركن الشرعي. أما باالعتماد على القواعد المتعلقة بالتهيئة والتعم ير، إذ أنه حاليا تكون العق وبات ال موقعة على المهندس المعماري الغرامة، والتي تتحول في حالة العود بالحبس من شهر إلى ست ة أشه ر. أما األفعال التي يتم متابعتها بفعل هذه األحكام فال تتعلق سوى بأعمال تنفيذ األشغا ل واس تعمال ا ألرض وعند تجاهل االلتزامات التي يفرضها ال قانون. إال أن المالحظ بأن المهندس المعما ري بف عل هذه النصوص ال يمكن متابعته في حالة تهدم البناء، والذي قد يخلف جروح أو خسائر في ا ألروا ح، بنص جزائي نوعي خاص به. مما يفرض معه البحث عن إطار للمتابعة، وإال فينفذ المهن دس المعماري بسلوكه، بل وقد ال يواجه أية مسؤو لية كانت بالرغم من وجود وفيات عند ت هدم ا لبناء. غير أنه يمكن االعتماد على القواعد العامة، في حالة ثبوت وجود خسائر لألرواح، على جرائم القتل الخطأ المنصوص عليها في قانون العقوبات 52 ، وهو األمر في حالة تسبب الهدم في الجروح أو العجز أو المرض 53 . إال أن هذه الجرائم تبقى في مجملها غير منضبطة وغير متالئمة مع مهنة المهن دس المعماري، سواء من حيث تحديد الركن المادي أو المعنوي وحتى العقوبات. األمر الذ ي يست دعي المشرع بأن يسن أحكاما خاصة ودقيقة تتعلق بتحديد الركن الشرعي للجريمة المقترفة من ق بل بالمهندس المعماري في حال ة تهدم البناء وما يخلفه بحسب درجة خطورتها. خاتمة إن مهنة المهندس المعماري، ال تتحدد برسم مخططات البنايات، بل يجب عليه أن يكون مختصا في العديد من التخصصات ترتبط من جهة بالحسابات والفيزياء، ومن جهة أخرى ب إتقان اختصاصات تتعلق بالجيولوجيات، ومعرفة مدى صالحية ا ألرض الستقبال أي بناء ما، وإ دراك علوم الكيمياء لما يفرض عليه من تحديد نسب خليط الترسانة وتفاعلها مع مختلف الم واد ا لمستعمل ة في البناء من خشب أو حديد أو فوالذ وغيرها. وال شك بأن المظهر الجمالي والمتميز يستد عي منه ابتكارا فكريا وفنيا يكتسب بفضله شهرة تخرجه من دائرة العموم. وإن التطور التكنولوجي حاليا، يسمح له باستعمال برامج الحاسوب واللوجيسيال التي تسمح له من وضع تصاميم وتصورها في إطار البعد الثالث ( 3D ) ، إال أنها ال تنقص من مه امه التي يتدخل في إطار مشاريع تشييد البنايات منذ التخطيط الى تنفيذ والتسليم، بل وي ليها مطا بقة ما ت م بناؤه، لذا، يجب إحكام قواعد مسؤولياته السيما الجزائية، لذا، فيعد المهندس الم عماري مبدعا ف نانا في إطار مجال تقني دقيق. انتهى ب عون هللا وحفظه 52 المادة 288 ق,ع,ج, 53 المادتين 289 و 442 ق.ع.ج.