النظام العربي لضمان الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية (

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 113 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 النظام العربي لضمان االستثمارات ضد المخاطر غير التجارية The Arab System for Guaranteeing Investments against Non-Commercial Risks اتاريخ الا رسال : 22 / 11 / 2221 ا تاريخ القبول : 22 / 11 / 2221 ا ا ملخص : المؤس سة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الص ادرات (( ض مان )) هي مؤس سة عربية إقليمية ، ذات كيان قانوني مستق ل ، متعد دة ألاطراف ، ت قد م خدمات ضمان ض د المخاطر الت جارية والس ياسية على مدى 74 عامًا الماضية. تأس ست المؤس سة عام 4747 في الكويت ، كأو ل هيئة متعد د ة ألاطراف لضمان الاستثمار في العالم، وهي مملوكة ل حكومات إحدى وعشرين( 14 ) ًدولة عربية و أربع ( 7 ) هيئات مالية عربي ة . لتجسيد ذلك ، قامت المؤس سة بإبرام عقد ضمان الاستثمار، حيث تلتزم بموج ب ه بتعويض امل ستثم ر المؤم ن عن ألاخطار غير الت جارية والتي قد تصيب مشروع ه الا ستثمار . وي عتبر عقد الض مانًالعربي وسيلةًقانونية هام ة ملواجهة المخاطر غير الت جارية التي تواجه المستثمر العربي، والمتمث لة الس في ألاخطار ياسية الت الية: الت أميم، المصاد رة، الاستيالء، الح راسة و تأجيل الوفاء بالد يون، باإلضافة إلى ألاخطار الن اجمة عن قيود تحويل الع ملة، والحروب والف تن الد اخلية. ا كلمات مفتاحية: الاستثمار ؛ المستثم ر ؛ عقد الض مان العربي ؛ ضمان الاستثمار ؛ الت غير المخاطر جارية . Abstract: The Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation (Dhaman) is an autonomous Arab regional multilateral development organization that has provided guarantee services against commercial and political risks for the last 47 years. Established in 1974 in Kuwait as the first multilateral investment guarantee provider in the world, Dhaman is owned by the governments of 21 Arab States and 4 Arab financial institutions. The Arab Investment Guarantee Corporation, and to achieve this, the Corporation has taken out the investment guarantee contract into existence, whereby it undertakes to compensate the secured investor for the non-commercial risks that may affect his investment project. The holding of the Arab security important legal means to address the non-commercial risks facing the Arab investor, represented in political risks: the nationalization, confiscation, seizure, guarding the postponement of debt, in addition to the dangers of currency restrictions, wars, internal sedition. Keywords: Investment; Foreign Investor; Arab security contract; Investment insurance; Non-commercial risks. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * المرسل: زايد محمد ، [email protected] محمد زايد . أستاذ محاضر ( أ )* ا الجامعي البيض المركز - الجزائر ا [email protected]

-- 1 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 114 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 مقدمة: ا لقد أصبح الاستثمار ألاجنبي ًالمباشر عنصر ًا أساسي ا من عناصر ا ستراتيجية الت ًنمية، وعامال ال غ ن ى عنه النطالق أ اقتصاد إلى مسار الت نمية والت قد م وإحراز مكانة متمي زة في الاقتصاد العالمي، فدول العالم المتقد مة والن امية على حد سواء ، تضع ض من أهداف ها الاستراتيجية تطوير م ناخ ها وتعزيز الاستثمار مؤس سات ه والارتقاء بجودت ه وتكي ف ه مع متطل بات عصر العوملة واقتصاديات الس وق الجتذاب حص ة معتبرة من الاستثمارات ألاجنبية المباشرة إليها. إال أن ه من ناحية أخرى، ت عتبر مخاطر عدم اليقين إ حد ى م حد دات الاستثمار ألاجنبي المباشر، التي تشم ل مخاطر عوامل اقتصادية ي مكن الت نب ؤ بها، وعوامل تشري عية وسياسية ال يمكن الت نب ؤ بها مثل الحرب أو الص راعات الط ائفية أو الت أميم أو من ع تحويل ناتج الاستثمار إلى الخارج. وم ن هنا تأتي أهم ية توفير الض مانات للمستثمر ألاجنبي ضد المخاطر غير الت جارية ، التي قد يتعر ض لها مش روع في البلد امل ه الاستثمار ضيف. فضمان هذه المخاطر يجعل المستثم ر ي دير مشروع ه بقدر الاستثمار من الط مأنينة غير متخو ف من حدوث ها، ألن ه في الن هاية سوف يتم تعويض ه عن أي ة خسائر يت عرض لهاًنتيجة لوقوع مثل هذه امل خاطر. و ت عتبر فكرة تقديم ضمان مالي للمستثمر ألاجنبي ضد المخاطر غير الت جارية أ ح د أهم العوامل المحد دة والمؤث رة إ ًيجاب ا في مجال جذب الاستثمار ألاجنبي المباش ر. ولعل إنشاء المؤس سة العربية لضمان الاستثمار وائ ت مان الص ادرات جاء ليلب ي هذه الر غبة . وقد كانت الجزائر من بين الدول التي صادقت على الاتفاقية المنش ئة لهذ ه المؤسسة، وجعلتها كضمان إضافي للمستثمري ن لتشجيعهم على الاستثمار في إقليم التراب الوطني، بناء ً على قاعدة سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية وفقًا للمادة 457 من دستور 1212 . لقد اعتمدن ا في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي، وذلك لتبيان الن صوص القانونية التي بي نت المخاطر غير الت جارية والض مانات التي وفرتها المؤسسة للتصد مل خاطر الاستثمار؛ وكذا المنهج الت حليلي ، بهدف تحليل تطبيق أحكام الاتفاقية المنش ئة للمؤسسة في مسألة حل امل نازعات المرتبطة بضمان الاستثمار. ومن هنا نطرح إلاشكالية الت الية: ما هو دور المؤس سة العربية لضمان الاستثمار في حماية وضمان الاستثمارات من المخاطر غير الت جارية على المستوى إلاق ليمي ؟ ل إلجابة على هذه إلاشكالية ؛ اعتمدنا خط ة تقسيم الدراسة إلى مبحثين؛ في امل بحث ألا و ل س ن تطر ق إلى مدخل إلى المؤس سة العربية لضمان الاستثمار؛ وفي امل بحث ال ث ان ي س ن تناول تسوية المنازعات المتعل قة باالستثمار في إطار المؤس سة.

-- 2 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 115 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 المبحث ألاول: مدخل إلى المؤسا سة العربية لضما ن الاستثمار1 في هذا المبحث ، س ن درس الجانب الت اريخي وطبيعة المؤس سة،باإلضافة إلى الجانب الهيكلي والت نظيمي - الحالي - للمؤس سة العربية لضمان الاستثمار ، وذلك من خالل العناصر الت الية: ا امل لطل ألاول: اإلاطار القانوني والتا نظيمي للمؤسا سة ا ت عد المؤس سة العربية لضمان الاستثمار إ حد ى شركات الت أمين الد ولية على المشاريع الاسـتثمارية ، حيث تعمل المؤس سة على حماية المشاريع الاستثمارية التي ت قام في الد ول العربية م ن ا ملخاطر غير الت جارية التي يمك ن أن تتعر ض لها. ويتم ذلك عن طريق الات فاق مع المستثمر العربي علـى إب رام عقد الت أمين على المشروع الاستثمار . لذلك سنتطرق لنشأة وتطور هذه المؤسسة ومختلف ألاجهزة المكونة لها ومهامها، على النحو التا لي: أولًا - النا شأة وطبيعة المؤسا سة يرجع الفضل في إنشاء المؤس سة العربية للض مان إلى مؤتمر الت نمية الص ناعية للد ول العربية المنعقد بالكويت عام 4711 ، أوص الذ ى بدراسة فكرة إنشاء نظام عربي للض مان ، وقد تول ى الص ندوق الكويتي لل ت نمية الاقتصادية العربية بمشاركة وزارة الخارجية الكويتية مهم ة تنفيذ هذه الت وصية . وعلى إثر ذلك أ عد الص ندوق الكويتي للت ًنمية تقرير ا بعنوان (( نحو ات فاقية لضمان الاستثمارات العربية ))؛ قد مها في أو ل اجتماع ل خبراء الت مويل العرب المنعقد بالكويت في شهر سبتمبر عام 4714 ، وقد لقي الت قريرًاستجابةًواستحسان ا لد ى الخبراء العرب ، وك ل ف فيه الص ندوق الكويتي للت نمية الاقتصادية بإصدار مشروع الاتفاقية ، تم الذ ت صياغت ها الن هائية و أ قر ه ا مؤتمر خبراء الت مويل العرب في شهر جوان عام 4742 ، وتم الت وقيع على الات فاقية في 14 مايو 4744 ، م ن ق بل خمس دول عربية وهي: ألاردن،السودان، الكويت ، سوريا و مصر ، إلى أن وق ع ت عليها 11ًدولة عربية ،ًأصبحت نافذة بعد المصادقة عليها م ن ق بل خمس دول عربية ألاولى، واكت ت بت في 12 % من رأسمال ها ، وتم ت الد عوة إلى انعقاد مجلس المؤس سة في شهر مايو من ال عام 4747 ، و تم إصدار المجلس في اجتماع ه ألاو ًل قرارا يقض ي بتعيين مدير المؤس ي سة، الذ عتبر الممث ل القانوني لها، وعلى إ ثر ذلك تم ميالد المؤس سة العربية لضمان الاستثمار ، التي ت عتبر الن موذج إلاقليمي ألاو ل في هيئات الض مان الد ولي. والر أ ساد الذ عند نشأة المؤس سة كان بخصوص فكرة ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير الت جارية ، بوصف ه أحد وسائل حماية وتشجيع الاستثمارات فيما بين الد ول العربية المتعاقدة ، ل تجنيد جهود ها إلانمائية لصال ح شعوب ها ودعم عالقات ها الاقتصادية العربي ة.2 ثانيًا ا - أهمية المؤسسة ا

-- 3 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 116 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 امل ؤس سة العربية ل ضمان الاستثمار وائ تمان الص ادرات ، (كهيئة ضمان) تعمل في إطار تحقيق أهداف محددة وفقًا لالتفاقي ة المنش ئة لها، باإلضافة إلى أنها تسعى دومًا لتقديم عدة خدمات مرتبطة بعمليات تأمين الاستثمار، قصد تشجيع الاستثماروطلب التأمين عليها من طرف المستثمرين . ا 1 - أهدافا المؤسا سة و فق ات فاقية إنشاء المؤس سة ، فهي تعمل على تطبيق غرضين رئيس يي ن ، وهما:  يتمث ل الغرض الر ئيس ي في توفير خدمات الض مان ضد المخاطر غير الت جارية لالستثمارات البي نية وألاجنبية المستثم رة في المشاريع إلانمائية بالد ول العربية، وض د المخاطر الت جارية وغير الت جارية ال ئتمان صادرات الد ول العربية فيما بينه ا و مل ختلف دو ل العالم.  و يتمث ل الغرض الث اني في امل ساهمة في زيادة الوعي العربي الاستثمار ، م ن خالل مجموعة م ن ألانشطة المكم لة والخدمات المسان دة التي تساهم في تطوير بيئة وم ناخ الاستثمارات العربية وأوضاع ها ، وإبراز الفرص الا ستثمارية امل تاح ة ، وتنمية الموارد البشرية العربية. كما أن ه،و في سبيل تحقيق أغراض ها ، تقوم المؤس سة بالتمويل الكل ي أو الجزئ ي للعمليات التي تؤم ن عليها ، من خالل عمليات الت خصيم وتحصيل ديون الغير وتأمين الكفاالت والت راخيص والامتيازات و حقوق امل لكية الف كرية ،ًإضـافة إلى المساهمة في رؤوس أموال هيئات الض مان الوطنية العام ة والخاص ة العربية وت مل ك حصص فيها ، وتأسيس شركات المعلومات ، وإنشاء أو المشاركة في إنشاء صناديق استثمارية خاص ة ل صالح حكومات أو مؤس سات ألاقطار المتعاق دة .3 2 - خدماتا المؤسا سة  تأمين الاستثمارات العربية وألاجنبية الجديدة والقائمة (الموجودة) في الد ول العربية ض د المخاطر غير الت جارية ، مثل امل صاد رة والت أميم والحروب والاضطرابات ألاهلية وعدم الق درة على الت حويل وإلاخالل بالعق د وانقطاع ألاعمال وإلارهاب والت خريب.  تأمين استثمارات المغتر بين العرب في أوطانهم ألاصلي ة.  الت غطية الت أمينية ال ئت مان الص ادرات العربية لكاف ة أنحاء العال م ضد المخاطر الت جارية ، م ثل عدم وفاء امل د ين أ و إعسار ه أو إفالس ه، وضد المخاط ر غير التجارية.  تأمين البنوك العربية المعز زة لخطابات الاعتمادات امل ست ن دي ة المتعل قة بصادرات الس لع والخدمات ذات المنشأ العربي ، وضمان البنوك ألاجنبية المعز زة لخطابات الاعتمادات امل ستن دية المتعل قة بالواردات العربية من الس لع الاستراتيجية وم دخالت الص ناعة ذات المنشأ غير العربي ، وذلك ضد المخاطر الت جارية وغير الت جارية.

-- 4 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 117 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221  تأمين المصد رين العرب ضد المخاطر الت جارية وغير الت جارية المتعل قة بخطابات اعتماد م ست ندي ة غير معز زة مفتوحة من طرف مصارف أجنبية.  تأمين امل ع د ات التي ي دخ ل ها المقاولون العرب إلى الد فيها تنفيذ ولة التي يجر المشروع ،أ و امل عد ات التي ت شترى في هذه الد ولة بنقد أجنبي محو ل من الخارج.  تأمين ائتمان الت جارة الد اخلية العربية ضد مخاطر عدم وفاء امل شترين ؛  توفير تغطي ة تأمينية شالمة ملستحق ات شركات الت خصيم ضد مخاطر عدم وفاء امل د ين ين بما است ح ق عليهم ، والن اجمة عن ق بول وتمويل فواتير تجارية صادرة عن عمالء شركات الت خصيم ، لفائدة مشت رين بتسهيالت ائت مانية في الس وق المحل ي ة أو في الس وق العا ملي ة .  توفير تغطية تأمينية شالمة لعمليات إلايجار عبر الحدود ، التي تقوم بموج بها شركات إلايجار العربية ، بتأجير مختلف أنواع ألاصول من آالت وم عد ات ووسائل نقل ل لمستأجرين من شتى دول العالم ، سواء أ كان إلايجارًتشغيلي ا أوًتمويلي ا.  تأمين واردات الس لع الاستراتيجية ومدخ الت الص ناعة إلى الد ول العربية .4 ثالثًا ا - أحكاما العضوية ورأسا مالا المؤسسة ا المؤسسة العربية تتضمن عدة أعضاء، وهم الذين يساهمون في تكوين رأسمالها، والذ يشجعها على القيام بأعمالها المنوطة بها وقيامها بنشاطها وفقًا التفاقية المنشئة لها. 1 - العا ضوية في المؤسا سة ا يتكو ن نظام العضوية في المؤس سة العربية لضمان الاستثمار، حسب الماد ة 4 من الات فاقية المنش ئة للمؤس سة،فالعضوية مفتوحة لكاف ة الد ول العربية وللهيئات العام ة وشبه العام ة بها، و كذا بالن سبة للهيئات الد ولية العربية،والهدف من وراء الس ماح لغير الد ول بالعضوية في المؤس سة هو إضعاف الط اب ع الحكومي فيها. وقد أصبحت كاف ة الد ول العربية آلان أعضاء في المؤس سة سواء بذات ها أو بو ا سطة إ حدى المؤس سات العام ة بها،وتنقض ي الع ضوية في المؤس ًسة وقتي ا بالوقف ،ًونهائي ا باالنسحاب .5 - أم ا عن عوارض العضوية فهي كما بلي: ا - الانسحاب : من خالل نص الماد ة 02 من الات فاقية امل نش ئة للمؤس سة العربية لضمان الاستثمار، فهي تنص على جواز انسحاب ألاعضاء من المؤس سة ، وذلك بعد م ض ي خمس سنوات من تاريخ نفاذ الات فاقية فيما يتعل ق بالعضو المنسح ب ، هذا من جهة ؛ أم ا من جهة أخرى، فإن الانسحابًيكون ساري ا بعد ثالثة أشهر به،كما يجوز سحب من تاريخ إلاخطار ذلك إلاخطار خالل تلك المد ة.

-- 5 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 118 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 و يترت ب على الانسحاب انتهاء الع ضوية ، وال يترت ب على انتها ء الع ضوية أ أثر على التزامات الع ضو ، القائمة أو المحتم لة ، تجاه المؤس سة فيما يتعل ق بالعمليات التي عقد ها قبل انتهاء العضوية، حيث تقوم المؤس سة بفتح حساب للعضو امل نسح ب لت قي د فيه حقوق ه والتزامات ه المالية. - وقفا العضويا ة : نص ت الماد ة 04 من الات فاقية امل نش ئة للمؤس سة،على إمكانية وقف عضوية عضو ما في المنظ مة،ويكون هذا الوقف جر اء إخالل الع ضو بالتزامات ه المترت بة على الات فاقية، و مل جلس المساهمين ات خاذ قرار الوقف بأغلبية ألاصوات. ويترت ب على هذا الوقف أن يبقى الع ضوًمسؤوال عن كاف ة التزامات الع ضوية أثناء فترة الوقف، كما تمتنع المؤس سة على عقد عمليات جديدة تتعل ق باستثمارات صادرة عن إقليم الع ضو الموقوف، وتنتهي عضوية العضو الموقوف بعد م ض ي سنة من تاريخ وقف ه إذا لم يت خذ مجلس المساهمينًقرار ا بإلغاء نفس الوقف. كما تسر أحكام الماد ة الس ابقة الخاص ة باالنسحاب فيما يخص فتح حساب خاص . 2 - رأسا مالا المؤسا سة ا لقد حد دت الماد ة 8 من الات فاقية رأس مال المؤس سة واحتماالت تطو ر ه في المستقبل ، وذلك ً ابتداء من عشرة ماليين دينار كويتي ، على أساس الس عر الر سمي الس ائد في تاريخ الت وقيع على الات فاقية، كما تنص الماد ة كذلك على أن الر أسمال يقس م إلى عشرة آالف سهم اسمي. كما وض عت الات فاقية حد ا أدنى لحص ة الع ضو الواحد ( 5 % ) من قيمة الر أسمال ألاولى،ويقد م ألاعضاء في المؤس سة ، بالد ينار الكويتي أو بأي ة عملة أخرى قابلة للتحويل ، نسبة 52 % من حصص هم مقس مة على خمسة أقساط سنوية ، ت دفع في حساب ي فتح باسم امل ؤس سة. أم ا الجزء غير المدفوع من رأس مال ًالعضو فيبقى التزام ا على الد ول واجب الد فع حسب نسبة حص ت ه ، ويكون دفع هذه الن سبة حسب المقادير التي تحد د ها المؤس سة. كما أن ه يوجد استثناء على دفع المبالغ بالد ينار الكويتي أو العملة القاب لة للت حويل، بحيث يمكن للد ول ألاعضاء تقديم تلك المبالغ بع ملت ها المحل ية بنسبة 15 % ، وذلك بتصريح من مجلس المؤس سة. ا أم ا عن زيادة رأس مال المؤس سة ، فهو يزداد كل ما انضم عضو جديد ، أو بزيادة حص ة عضو ما، كما ينقص رأس مال المؤس سة بانس حاب أحد ألاعضاء أو بقرار م ن مجلس المؤس سة .6 ويت ضح لنا من خالل ما سبق شرح ه ، أن جميع الد ول ألاعضاء تساهم بقدر أو ب آخر في رأس مال المؤس سة، سواء أكانت الد ولة مصد ًرة لرأس المالًأو مستوردة له . فليس هناك م ن مبر ر أل ن تتحم ل الد ول المصد رة للر أس مال كاف ة أعباء هذا الن ظام، كما أن مشاركة الد ول امل ضيفة لالستثمارات في عضوية المؤس سة وفي تمويل ها ، يربط ها بأهداف المؤس سة في تحسين امل ناخ العام لالستثمار، بل يجعل

-- 6 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 119 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 ً لها مصلحة ً مالي ة في عدم تح ق ق المخاطر، مم ا يضيف ً ، ولو ً قليال ، عنصر ا في تحسين م ناخ الاستثمار فيها .7 حيث يالح ظ أن مل قدار مساهمة الد ول المعنية تأثير على مقدرات ها في الت صويت، فالث ابت أن لكل دولة 522 صوت ، وهذا الحد تتمت ألادنى الذ ع به ألاخيرة مقابل مساهمت ها بمبلغ 522.222 دينار كويتي، فإذا ما زادت هذه المساهمة زادت القدرة الت صويتية للد ولة المعنية .8 رابعًا ا - الهيكلا التا نظيمي وإلاداريا ا إن الهيكل الت نظيمي في المؤس سة العربية ل ضمان الاستثمار يتشك ل من أربعة أجهزة أس اسية ، وذلك و ًفق ا لنص الماد ة الت اسعة من الاتفاقية، حيث تتمث ل هذه ألاجهزة فيما يلي: 1 - مجلسا المساها مين سنتطرق لتشكيلته وأهم صالحيات ه ومختلف أعمال ه على النحو التالي: أ - تكوينا المجلس ا وهو أعلى س لطة في المؤس سة ، حيث يتكو ن من مندوبين عن كل الد ول ألاعضاء، ويكون لكل دولة مندوب واحد،كما أن لهذا الجهاز كاف ة الص الحيات الال زمة لتحقيق أغراض المؤس سة ، ما لم ي نص في الات فاقية المنش ئة للمؤس سة على منح بعض الص الحيات لجهاز آخر في المؤس سة ، ً وذلك و فق ا ل لماد ة 42 من الات فاقية. ب - مهاما المجلس ا لقد نص ت الماد ة 42 ف 1 على مجمل الص الحيات المخو ل ة للمجلس ،و هي كما يلي:  وضع الس ياسة العام ة التي تتبعها المؤس سة ؛  تفسير نصوص هذه الات فاقية ؛  إقرار الن ظام واللوائح المالية وإلادارية للمؤس سة التي ي ع د ها مجلس إلادارة ؛  تخفيض رأسمال المؤس حالة سة في غير انسحاب أحد ألاعضاء ؛  تعيين المدير العام وإنهاء خدمت ه وتحديد مرتبة وشروط خ دمت ه ؛  تعيين أعضاء مجلس إلادارة وتحديد مكاف آ ت هم ؛  التصديق على ميزانية المؤس سة وعلى حساب إلايرادات و المصروفات واعتماد الت قارير الس نوية بعد الاط الع على تقرير مجلس إلادارة وتق ا رير مدق قي الحسابات ؛  قبول انضمام أطراف جديدة إلى الات فاقية ؛  تقرير ما يترت ب على وقف العضوية أو الانسحاب منها و ًفق ا ألحكام الباب الت اسع من هذه الات فاقية ؛  الب ت في توزيع ألارباح وتكوين الاحتياطات و ًفق ا للن ظام المالي للمؤس سة ؛

-- 7 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 120 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221  وقف أعمال المؤس سة وحل ها ؛  تعيين مدق قي الحسابات وتحديد أتعا ب هم ؛  تفويض مجلس إلادارة بعض اختصاصات مجلس المساهمين غير الواردة في هذه الف قرة. ج - دوراتا المجلس ا يجتمع ا ملجلس ً مر ًة واحدة على ألاقل كل ًسنة بناء على دعوة يوج هها المدير العام ، م ً رف ق ا بها مشروع جدول ألاعمال ، ويحد د المجلس في دورة مكان انعقاد الد ورة الت الية، كما له أن يدعو النعقادها كل ما دعت الحاجة إلى ذلك ،ًبناء على قرار منه أو بمجر د طلب من مجلس إلادارة ، أو من المدير العام.و تكون الد ورةًصحيحة بحضور مندوبين يمث لون ثالث ة أرباع من مجموع أصوات ألاعضاء .9 د - نظام التصويت ا لقد أخذت ات فاقية إنشاء المؤس سة العربية لضمان الاستثمار بنظام الت صويت الموزون، وبذلك ن جد أن نظام الت صويت في المجلس يقوم على تمت ع كل دولة عضو بخمسمائة صوت ، تقابل الحد ألادنى للحصص في رأس مال المؤس سة ، يضاف إليها صوت واحد عن كل سهمي ن يملك هما. أم ا عن قرارات المجلس ، فتصدر باألغلبية امل طل قة ألصوات ألاعضاء الحاض رين، أم ا فيما يخص مهام المجلس الر ئيسية ، ف إ ن القرارات تصدر بأغلبية ثلثي( 1 / 0 ) مجموع أصوات أعضاء المؤس سة .10 2 - مجلسا إلادارة ا سنتطرق لتشكيلته ومهامه، ومختلف نشاطات ه على النحو التالي: أ - تكوينا مجلسا إلادارة ا لقد نص ت الماد ة 7 فقرة ب م ن الات فاقية على أن ه يتكو ن من ثمانية أعضاء ، حيث يختار هم المجلس من جنسيات مختلفة من بين مواطني ألاقطار المتعاق دة ،ً وهذا بناء على ترشيح أعضاء المجلس ، وعن طريق قواعد وإجراءات يضع ها مجلس المساهمين، ويتم تعيين رئيس ملد ة 0 سنوات . ب - صالحياتا مجلس إلادارة ا ي تول ى مجلس إلادارة إلاشراف على نشاط المؤس سة ، كما ي قد م المشورة، طبقًا ل نص الماد ة 41 التي نصت على أنه يتكفل ب ما يلي: 4 - إعداد الن ظ م واللوائح المالية وإلادارية للمؤس سة ومنها ن ظ م العالمين فيها و فق ما يق ترح ه المدير ؛ 1 - إقرار برامج وخ طط نشاط عمليات المؤس سة وبرامج البحوث التي يقد مها المدير العام ؛ 0 - تحديد ألاوجه التي توظ ف فيها أموال المؤس سة واعتماد الموازنة الت قديرية للمؤس سة ؛ 7 - تقديم تقرير عن نشاط سنو المؤس سة ملجلس امل ساهمين وإعداد كاف ة الوثائق الال زمة إلعماله ؛ 5 - تعيين إلادارات وتحديد مدير مرت بات ً هم و فق ا لنظام العالمين بالمؤس سة و ما يقترح ه المدير.

-- 8 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 121 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 ج - دوراتا مجلسا إلادارة ا يعق د مجلس إلادارة جلسات ه بمقر المؤس ً سة مر ة على ألاقل كل ثالثة أشهر على ألاقل ، أو كل ما دعت الحاجة ، ويوج ه ال د عوة رئيس المجلس، كما يجوز ً الانعقاد بناء على طلب عضوي ن من أحد أعضائ ها على ألاقل ، حيث توج ه الد عوة إلى امل جلس ل الجتماع ، كما تكون اجتماعات مجلس إلادارةًصحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائ ه. وفي حالة غي اب رئيس المجلس عن إحدى الجلسات ، ي عي ن ً من بين أعضائ ه رئيس ا لتلك الجلسات ، ً وهذا و فق ا للماد ة 44 فقرة 7 من الات فاقية المنش ئة للمؤس سة. د - نظاما التا صويت ا ت صدر قرارات مجلس إلادارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، ويكون لكل عضو صوت واحد ، وفي حالة الت عاد ل في الت صويت ي رج ح الجانب به الر الذ ئيس ، وهذا و ًفق ا لنص الماد ة 44 فقرة 5 . و يجوز مل جلس إلادارة دعوة المدير العام ونائب ه لحضور جلسات ها دون الاشـتراك في مناقش ا ت ها ودون أن يكون لهما حق الت صويت . ما ي الح ظ هنا ، هو أن مجلس إلادارة ه و جهة استشارية تصدر عنها توصيات غير ملز مة ملجلس المساهمين وال للمدير، فالمدير العام ومجلس المساهمين من حق ه م الاستجابة للت وصيات الص ادرة عن مجلس إلادارة أو العزوف عنها حسب ال حاالت.11 1 - االمدير العاما ا تنص الما د ة 7 فقرة ح من الات فاقية على أن المدير العام ي ختار من طرف مجلس المساهمين ملد ة 7 سنوات قابلة للت جديد ، م ن بين ألاعضاء مواطني ألاقطار المتعاق دة ، وم ن غير أعضاء مجلس إلادارة. ولقد نص ت عليه الماد ة 40 من الات فاقية المنش ئة للمؤس سة العربية لضمان الاستثمار، على أن ه الممث ل القانوني للمؤس سة، ويتول ى إدارة المؤس سة تحت إشـراف مجلس إلادارة ، وفي حدود الن ظ م واللوائح والقرارات التي يضع ها مجلس المساهمين ومجلس إلادارة ، بما في ذلك:  إبرام عقود الت أمين مع المؤم ن له م ، وغير ذلك من الات فاقيات ذات الص لة بنشاط المؤس سة.  توظيف أموال المؤس سة و ًفق ا لحكم الماد ة 41 ف 4 (ج).  إعداد الموازن ة الت قديرية والحسابات الختامية ورفع ها ملجلس إلادارة.  تعيين أعضاء الجهاز الفن وتحديد ي وإلادار مرت بات هم و ًفق ا لل ن ظام يقر الذ ه مجلس المساهمين ، مع مراعاة الماد ة 41 ف 4 (و) .

-- 9 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 122 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221  إعداد برامج وخ طط نشاط عمليات المؤس سة، وبرامج البحوث في ضوء ما هو وارد في الفقرة ( 1 ) من الماد ة الث انية من الات فاقية، ومتابعة تنفيذ ها.  إعداد خ ط ط دورية لتطوير أعمال امل ؤس سة.  أي ة مهام أخرى ت سند له من مجلس إلادارة. 4 - االجهاز الفنا ي وإلاداريا ا لقد نص ت الماد ة 47 من الات فاقية على هذا الجهاز، حيث ي عي ن المدير العام أعضاء الجهاز الفن ي وإلادار ، وهذا و ًفق ا ألحكام ا ملاد تين 1 و 7 من الات فاقية، م ع إعطاء أفضلية ملواطني الد و ل المتعاقدة ، ث م ل مواطني الد و ل العربية ألاخرى،بشرط أن تتوفر فيمن ي عي ن هم المؤه الت العلمية والخبرة والكفاءة والص فات الش خصي ة المناس بة. الثا الملطل اني: أنشلطة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ت مار س المؤس سة العربية لضمان الا ًستثمار مجموعة من ألانشطة والخدمات التي تهدف م ن ورائها إلى تشجيع الا ستثمارات في مختلف المناطق العربية ، وتطوير بيئة وم ناخ الاستثمارات العربية ، وإبراز الفرص الاستثمارية . وفي سبيل ذلك ت قوم المؤس س ة بما يلي: أولًا - العقود التي تبرمها المؤسسة ا هناك نوعان من العقود تبرمهما المؤسسة العربية، ويتمثالن فيما يلي: 1 - عقد ضمان الاستثمار ا يعرف عقد ضمان الاستثمار بأن ه (( العقد تلتزم الذ بموج ب ه مؤسسات الض مان بتعويض المستثم ر المضمون عن ألاضرار التي تصيب ه م ن تحق ق خطر غير بسبب تصر تجار ف قانوني، أو عمل ماد صادر ضد ه من الد ولة المتعاقدة المضيفة الستثماره ، أو من الغير ، مقابل قسط معلوم .12 كما يعرف عقد الض مان بأن ه العقد تقوم بموج الذ به المؤس سة العربية لضمان الاستثمار ، بتعويض المستثم ر المضمون عن ألاضرار التي تصيب ه من تحق ق خطر غير تجار ، بسبب تصر ف قانوني أو عمل ماد صادر ضد ه من الد ولة العربية امل ضيفة ل الستثمار .13 وعلى ذلك، ت عر ف عملية الض مان بأن ها تعه د من جانب الهيئة الض امنة بأن تتحم ل عن المستثم ر المتعاق د معه الخسائر الن اجمة عن نوع محد د أو عن كل المخاطر التي قد تتعر ض لها استثمارات ه في الخارج ،ًتشجيع ا له على القيام بهذا الاستثمار. وهناك ثالثة أنواع من عقود الضمان، وهي كما يلي: 1.1 - عق دا ضمانا ااستثمار مباشر : ي وف ر هذا العقد تأمين الا ستثمار المتمث ل في ملكية المشروع كل الاستثمار ه أو بعض ه ، سواء أ كان المشروع متمت ًع ا بالش خصية الاعتيادية المستقل ة أم ال، طامل ا أن المشروع يخضع لسيطرة طالب الض مان. كما يوف ر هذا الع قد الض مان لعمليات الاستثمار المتمث لة في

-- 10 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 123 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 اقتناء أسهم أو حصص في رأسمال شركة (شخصية اعتيادية مستقل ة) ال تخضع لسيطرة طالب الت أمين. مد ة العقد هي عشر سنوات ، وي مكن تمديد ه ا لخمس سنوات إضافية ، كما يح ق للط رف المؤم ن إنهاء ه في أ وق ت، ويتم تعويض المستثمر المؤم ن له عن الض رر المتحق ق بنسبة معدل ها 72 % من قيمة الخسارة المتحق قة. 2.1 - عقدا ضمانا ما عدا ات ومقاولت : ًنظر ا ألهم ية قطاع المقاوالت في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فقد خص صت المؤس سة أحد عقود ها لضمان المع د ات التي ي دخ ل ها المقاولون العرب إلى الد ولة التي يجر فيها تنفيذ المشروع ، أو المعد ات التي ت شتر ى في هذه الد ولة بنقد أجنبي محو ل من الخارج. تتوق ف مد ة هذا العقد على المد ة الالزمة لتنفيذ المقاولة ، وتقوم المؤس سة بموج به بتعويض المقاول ا ملضمون عن خسارت ه الناجمة عن تحق ق أحد المخاطر المشمولة بالض مان بنسبة يترا و ح معد ل ها بين 85 % و 72 % من قيمة الخس ارة. 1.1 - عقدا ضمانا قرضا استثمار :ي غط ي هذا العقد القروض التم ويلية للمشاريع الاستثمارية وإلانمائية التي يتجاوز أجل سداد ها ثالث سنوات، وتكون مقد ًمة م ن مصرف عربي أو عربي - أجنبي مشت رك صالح لضمان المؤس سة. تتوافق مد ة هذا العقد وجدول سداد أقساط القرض، وتعو ض المؤس سة بموج به الممو ل عن خسارت ه الن اجمة عن تحق ق أحد المخاطر المشمولة بالت أمين بنسبة معد ل ها 72 % من قيمة الخسارة.14 2 - عقد تأمين الصادرات ا ي عتبر تأمين أو ضمان ائتمان الص ادرات من العقود القانونية ً،حيث يعد أداة ً مهم ة في تمويل وتنمية الص ادرات ،كما أصبح لعقد الت أمين ً أهم ية كبيرة في قطاع الت جارة الخارجية ، لحماية امل صد ر والمستور د من وإلى إقليم الد ولة م ن المخاطر الت جارية وغير التجارية . ي عر ف ضمان ائتمان الص ادرات بأن ه أداة تأمينية ضد المخاطر التي ي تعر ض لها المصدر، حيث نجد أن مجموع مكو نات الت أمين موجودة العاد في هذا الن وع من التأمين ، إال أن هم ا يختلفان من حيث الهدف .15 و تعمل المؤس سة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الص ادرات على إدارة الن ظام العربي لضمان ائتمان الص ادرات ، و ص الذ م م لدعم وتشجيع جهود المصد رين العرب على تنمية صادرات هم إلى ال د و ل العربية وغير العربية ، وم ن ث م زيادة حجم الت جارة العربية البي نية وحجم الص ادرات العربية المت جهة إلى ألاسواق العالمية.16 وتجدرإلاشارة هنا إلى أ ن الت أ مين يقوم على مجموعة من المبادئ تتمث ل في آلاتي :

-- 11 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 124 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 أ - مبدأ تعويضا الخلطر : ويقصد به تعويض المؤم ن له ع ن الخسائر التي قد تصيب ذم ت ه بسبب ألاضرار التي ت لحق بأموال ه ، وهذا عندما يتعل ق ألامر بالت أمين على ألا ضرار . ب - مبدأ الحلولا : ي قصد به حلول المؤم ن محل المؤم ن له في الر جوع على الغير ، للمطالبة بالحقوق أو بال ت عويض المستح ق في ذم ته ، وهو ناتج عن الص فة الت عويضية التي تحك م الت أمين على ألاضرار . لقد وف رت المؤس سة العربية ثالثة أنواع من عقود تأ مين ائتمان الص ادرات ، تتالءم مع طبيعة العملية الت صديرية ، وهي كما يلي : عقد تأمين شامل ، عقد تأمين محد د ، عقد تأمين خطاب اعتماد غير معز ز . ج - اللجوءا إلى إعادةا التا أمين : ت قوم شركات الت أمين بإبرام عقد الت أمين مع مؤم ن آخر يسمى "المؤم ن امل عيد" ،و بموج به تنقل له عب ء جزء من ألاخطار أو كل ها، التي تتحم ل ها ، وذلك مقابل مبلغ مع ي ن يتم الاتفاق عليه، وتظل الش ركة ألاولىًطرف افي العقد ألاصلي مع المؤم ن له ،ًوملتزمة في مواجهت ه بتغطية الخطر . وتلجأ هذه الش ركات إلى إعادة الت أمين عندما ال ت طمئن إلى دق ة حسابات ها فيما يتعل ق باألقساط وتغطية ألاخطار المحتم لة .17 تق وم المؤس سة بعملية الت أمين ضد المخاطر التي ت قس م إلى مجموعتين من المخاطر، الت جارية وغير الت جارية ، وي مكن الاختيارًبينها مجتمعة أو منفصلة: - المخاطر الت جارية: وهي المخاطر التي يكون المستورد مصدر ها المباشر ، كإفالس ه وعجز ه أو عدم وفائ ه ب ما است ح ق عليه. - المخاطر الت غير جارية : و هي المخاطر التي يكون مصدر ًها عامال ًخارج ا عن إرادة المستور د ، كمنع سلطات ق طر المستور د تحويل قيمة البضاعة المستور دة، حدوث اضطرابات أهلي ة عام ة أو أعمال عسكرية، م صاد رة أو تأميم ممتلكات المستورد .18 ثانيًا - عملياتا التا أمينا التي تقوم بها المؤسا سة ا تعمل المؤس سة على إدارة الن ظام العربي لتأمين الاستثمار ص الذ م م لدعم المستثمرين العرب وألاجانب ، ومساعدتهم على تنفيذ استثمارات هم في مختلف الد ول العربية ، وفي مختلف القطاعات . ويتم ذلك بتوفير الت أمين لرؤوس أموال هم وعائدات استثمارات ً هم وتعويض ً هم تعويض ا مناسب ا عن المخاطر الس ياسية التي قد تتعر ض لها تلك الاستثمارات وعوائد ها .19 1 - الاستثماراتا الصا الحة للضا مان ا لقد نص ت الماد ة 45 من الات فاقية امل نش ئة للمؤس سة، على الاستثمارات الص الحة للض مان من طرف ها، وهي كاف ة الاستثمارات مابين الد ول ألاعضاء في المؤس سة، سواء أ كانت من الاستثمارات المباش رة ، بما في ذلك المشروعات وفروع ها ووكاالت ها وملكية الحصص والعقارات ؛ أو من استثمارات

-- 12 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 125 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 الحافظة ، ب ما في ذلك ألاسهم والس ندات ،وكذلك القروض التي يجاوز أجل ها ثالث سنوات ، و القروض ذات ألاجل القص ي ر التي يقر ر مجلس إلادارة على سبيل الاستثناء صالحيت ها للت أمين.كما أن الفقرة 5 أضافت إليها الاستثمارات المختل طة والعام ة التي تعمل على أس س تجا رية.ومن خالل ما سبق ، ن الحظ ًأن هناك شروط ا لل ض مان من طرف المؤس سة ، وهي كما يلي: أ - اأن يكون الاستثمار جديدًا ا لقد نص ت الماد ة( 45 ف 7 )على هذا الش رط، على أن يكون الاستثمار الص ال ح للض مان من الاستثمارات الجديدة، مع استثناء العمليات التي تقبل المؤس سة إعادة تأ مين عليها، وهو ما يت فق مع ما قر رته غالبية أنظمة الض مان المعاص رة. وي رجع استبعاد الاستثمارات القائمة من نطاق الض مان إلى كون الهدف يسعى إليه نظام الذ الض مان هو تشجيع وفود رؤوس أموال جديدة إلى الد ولة امل ضيفة . كما أن فتح باب الض مان أمام الاستثمارات القائمة قد يؤد إلى استحالة عملية من حيث قدرة هيئة الض مان على تحم ل المخاطر التي يمكن أن تتعر ض لها كاف ة هذه الاستثمارات .20 ب - اأن يكون المستثمر المضمونا من إحدى الدا َول ألاعضاء أو يكون تنفي ذا اس اتثمار ه في إحداها ا فمن خالل الماد ة 44 من ات فاقية المؤس سة، يت ضح بأن ها تشترط في المستثم ر المضمون أن يكون م ن مواطني الد ول المتعاقدة ، والث ابت ب نص الماد ة الس ابقة الذ كر أن الات فاقية ، بخصوص جنسية امل ستثم ر طالب الض مان ، تتناول فرض ين:  الفرض ألاو ل : وفيه يكون المستثمر طالب الض مانًشخص ًا طبيعي ا: ففي هذه الحالة ، فإن جنسية الش خص ال ت ثير أي ة مشكلة، إذ يجب أن يكون امل ستثم ر متمت ًع ا بجنسية أ حد ألاقطار العربية ألاعضاء في المؤس سة . وي رج ع في الت أك د من تمت ع ال ش خص الط بيعي بجنسية أ حد ألاقطار العربية إلى الت شريعات الد اخلية المنظ مة للجنسية في الد ولة التي يتمت ع المستثم ر بجنسيتها. ا أم ا في حالة تعد د جنسيات الش خص الط بيعي، بحيث يتمت ع بجنسية أ حد ألاقطار ألاعضاء في المؤس سة وجنسية دولة أخ رى غير عضو في المؤس سة، ف إن ه يكفي أن تكون له جنسية إحدى الد ول المتعاق دة حت ى يتمت ع المستثم ر بضمان المؤسسة .21  الفرض الث اني: وفيه يكون الش خص طالب الض مانًشخص ًا اعتباري ا: أم ا الش خص الاعتبار ، ف ينبغي أن تكون حصص ه وأسه م ًه مملوكة بصفة ج وهرية إلحدى هذه الد ول أو ملواطنيها،أو يكون مركز ه الر ئيس ي بإحداها . وفي حالة تعد د جنسيات المستثم ر ، يكفي أن يكونًحامال لجنسية إحدى الد ول ألاعضاء المتعاق دة ، أم ا إذا كان الت عد دًقائم ا ما بين جنسية دولة متعاقدة والد ولة المضيفة ، في عتد بجنسية الد ولة امل ضيفة .22

-- 13 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 126 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 2 - االمخاطر اغير التا جارية الصا الحة للضا مان ا فلقد نص ت الماد ة 48 من الات فاقية المنش ئة للمؤس سة على المخاطر التي تغط يها المؤس سة ، وهي: أ- المخاطر التي تنتج جر اء حرمان المستثم ر م ن حقوق ه الجوهري ة على استثمار ه ، وعلى ألاخص المصادرة والت أميم وفرض الحراسة ونزع امل لكية والاستيالء الجبر ، ومنع الد ائن من استيفاء حق ه أو الت صر ف فيه ، وتأجيل الوفاء بالد ي ن إلى أجل غير معقول. ب - إلاجراءات المت خ ذة من القطر امل ضيف ،التي ت قي د من قدرة المستثم ر على تحويل أصل استثمار ه أو دخل ه منه ، أو أقساط استهالك الاستثمار إلى الخارج . ج - ألاعمال ًالعسكرية (الحرب)، تكون صادرة من جهة أجنبية أو من القطر امل ضيف ، والتي تتعر ض في ها ألا صول الماد ية ل لمؤم ن له ً تعر ً ض ا مباشر ا. كذلك ت ضاف إليها الاضطرابات ألاهلية العام ة كالث و ر ات والانقالبات والفتن وأعمال العنف ذات الطا بع العام . كما أن عقود الت أ مين تبي ن على وجه الت حديد المخاطر التي يغط يها الت أ مين في كل حالة . وال يجوز في جميع ألاحوال أن ي غط ي عقد ال ت أمين الخسارة الن اجمة عن إجراء تت خذ ه الس لطات العام ة في الق طر امل ضيف ويتوافر فيه أ من الش روط الت الية: - أن يكون إلاجراء مم ا تتوف ر بشأنه عمليات تأمين عادية بشروط معقولة. - أن يكون امل ؤمن له قد وافق بصراحة على ات خاذ إلاج ًراء ً أو كان مسؤوال عنه مسؤولية مباشرة. - أن يكون إلاجراء من قب يل إلاجراءات العادية التي تمارس ً ها الد ولة تنظيم ا للن شاط في الاقتصاد إقليمها ، والتي ال تنطو على الت مييز ضد المؤم ن له المشمول بالت أمين.

-- 14 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 127 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 المبحث الثاني: تسويةا االمناز عاتا المتعلا قة بالستثمار ا في هذا المبحث سندرس المنازعات التي ت طرح على المؤس سة العربية للفصل فيها، هذا من جهة ؛و من جهة أخرى س ن تطر ق لل ط رق المت ب عة في حل المنازعات . ا األاول: أنو الملطل ا عا النا زاعات التي تا لطرح في المؤسا سة لحلا ها ا تخت لف أنواع النزاعات حسب طبيعة النزاع المعروض أمام المؤسسة، وهو ما نتطرق له في هذا المطلب، كما يلي: أولًا - المنازعاتا احول تفسير الاتا فاقية و تلطبيقا ها ا وهي منازعات تكون حول تفسير نصوص الات فاقية، حيث ت كون بين ألاقطار المتعاقدة ، أو بين ألاعضاء ، أو بين هم وبين المؤس سة . فلقد نص ت الماد ة 07 من ات فاقية المؤس سة على أن مجلس المساهمين هو المخو ل للبت في هذه المناز عات. ونالحظ هنا أن للمجلس اختصاص قضائي ،ً إضافة إلى اختصاص تشريعي ، وهذا حين ما يتصد ى لتفسير الات فاقية عندما ينشأ نزاع حول مضمون ها، كما يمكن أن ينطو على الت فسير تعديل نصوص ها .23 ثانيًا ا - المنازعاتا حول الاستثماراتا التي يغلطا يها الضا مان ا وهي منازعات قد نص ت عليها الماد ة 05 من الات فاقية ، وتكون بين أحد ألاقطار المتعاق دة في المؤس سة وبين المؤ س سة بشأن استثمار مؤم ن عليه، حيث تتم تسويت ها عن طريق إلاجراءات المنصوص عليها في امل لحق . وفي حالة منازعات بين عضو انقضت عضويت ه في المؤس سة و بين المؤس سة العربية لضمان الاستثمار، فهي كذلك ت حل ً و فق ا إلجراءات امل لح ق امل رف ق المتعل ق بتسوية منازعات المؤس سة. الثاني: مراحلا الملطل حلا المنازعاتا المتعلا قةا بالستثمار لقــد جــاء الملحــق ألاو ل بــذكر المراحــل المت ب عــة فــي حــل المنازعــات المتعل قــة باالســتثمار ، والتــي تتــدخ ل المؤس سـة لحل ها،حيــث ي طبــ ق امل لحــق علــى الن زاعـات المنصــوص عليهــا فــي المــاد تين ( 07 ف 1 ( و ) 05 ) ، وبــذلك تتمث ل مراحل وخطوات إلاجراءات لحل منازعات الاستثمار فيما يلي: أولًا - الما فاوضات ا ي قصد بالمفاوضات الات صاالت التي ت جر ى بين المؤس سة والمستثم ر المضمون (المؤمن) ، أي ا ما ك انت الوسيلة المت بعة في ذلك، فقد يتم الات صال شفه يًا أو كتاب يًا، حيث أن ملحق تسوية المنازعات ً لم يشترط شكال خاص ا لها .24 فعند ن شوب نزاع بين طرفي عقد الاستثمار ، فيما يخص الن زاعات ًالمذكورة سابق ا، يجب إت باع الخطوة ألاول ى والمتمث لة في مرحلة المفاوضات، فال يجوز اللجوء إلى الت وفيق أو الت حكيم إال بعد استنفاذ س بل

-- 15 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 128 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 الت سوية الود ية، وتعتبر المفاوضات قد است نف د ت إذا فشل ألاطراف في الت وص ل إلى الحل خالل 1 أشهر من طلب أ طرف الد خول فيها .25 ثانيًا ا - التا وفيق ا لقد أشارت الماد ة 0 من امل لح ق ألاو ل، على أنه في حال فشل عملية المفاوضات بين أطراف الن زاع وعدم الوصول إلى ات فاق،يجوز اللجوء إلى الت وفيق، و اللجوء إلى التوفيق يكون بات فاق الط رفين ، فإذا تعذ هذا الات ر فاق يجوز اللجوء إلى الت حكي ً م،ط بق ا للفقرة ألاول ى من هذه الماد ة . أم ا إذا ات فق الط رفان على اللجوء إلى الت وفيق،فيجب أن يتضم ن ات ً فاق هما وصف ا للن زاع ومل طالبات أطر ا ف ه، وكذ ا ذ كر اسم الموف ق وألاتعاب المقر رة له، ويجوز لألطراف أن ت فو ض ألامين العام لجامعة الد ول العربية في اختيار من يتول ى الت وفيق فيما بينه ا.26 أم ا عن مهام الموف ق ، ف هي تقتصر على محاولة الت قريب بين و جهات الن ظر في الن زاع، كما يكون له حق إبداء اقتراحات ه لترضية ألاطراف . كما يجب على أطراف الن زاع إعطاء الموف ق جميع الوثائ ق والبيانات ملساعدت ه على أداء مهام ه وحل الن زاع، وهذا ما نص ت عليه الفقرة 0 من نفس الماد ة المذكور ًة سابق ا. أم ا الفقرة 7 من الماد ة 0 ،فقد نص ت على أن يقد م الموف ق في مد ة ثالثة أشهر م ن بد ء مهم ً ت ه تقرير ا على نتائج يحتو مهم ت ه ، و اقتراحات ه بش أ ن الن زاع القائم بين الط رفين ، ومدى ق بول ألاطراف بها . كما أن ه ال يكون لل ت قرير ح ج ية أمام محكمة الت حكيم التي ي عرض عليها الن زاع. ويمكن لألطراف إبداء رأي هم حول تقرير الموف ق وإبالغ ها لألطراف خالل شهر من صدور الت ق رير. أم ا الفقرة ألاخيرة من نفس الماد ة ، المتعل قة بهذه المرحلة، فلقد نص ت على حالة عدم إصدار الموف ق لتقرير ه خالل المد ة المحد دة أو عدم قبول ألاطراف بحلول الموف ق المقترح ة عليهم،يتعي ن ع لي هم الذ هاب إلى مرحلة الت حكيم .27 ثالثًا ا - التا حكيم ا ي عتبر المرحلة ألاخيرة بعد فشل المراحل الس ابقة الذ كر في إيجاد حل للن زاع المتعل ق باالستثمار، فالت حكيم هو الوسيلة الفع الة لحسم المنازعات الن اتجة عن العالقات المتقد مة، حيث سنتطر ق ل هذه امل رحلة من خالل الن قاط الت الية: أ - محكمةا التا حكيم ا تنص الماد ة 7 من امل لح ق على تسوية المنازعات عن طريق إجراءات الت حكيم، والتي تبدأ ب إخطار أ حد ألاطراف يرغب الذ في الت حكيم لحل النزاع، ويجب أن ي صحب إلابالغ بطبيعة الن زاع واسم المحك م المعي ن من ق بل الر ا غب في الت حكيم.

-- 16 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 129 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 كما يجب على الط رف آلا خر أن يعي ن ً محك م ا خالل ًثالثين يوم ا من تاريخ تقديم إلاخطار ، أو يت فق المحك مون على تعيين امل حك م امل رج ح خالل 12ً يوم ا من الت اريخ المذكور . تتكو ن محكمة الت حكيم من م حك م واحد أو من عدد فر د من المحك مين بين هم م حك م مرج ح ، يتم تعيين هم من طرف رئيس محكمة العدل العربية بموج ب طلب م ن أ حد ألاطراف . كما أن ه اليح ق أل طرف أن ي غي ر امل حك م اختاره الذ بعد البد ء في نظر الد عوى إال في حالة استقالة امل حك م أو وف ات ه أو عجز ه عن العمل ، في عي ن محك ًم بدال ع نه بنفس ألاشكال التي ع ي ن بها ذلك امل حك م. أم ا عن انعقاد المحكمة ، فيكون أو ل مر ة في المكان والز مان ال ل ذي ن يحد د هما المحك م المرج ح، ثم ت قر ر المحكمة بعد ذلك مكان انعقاد ها وموا عيد ها.كما ت فص ل محكمة الت حكيم في المسائل المتعل قة باختصاصات ها ، وتحد د إلاجراءات الخاص ة بها .28 ب - اللطعنا في الاختصاص ا في حالة طعن أ حد طرفي الن زاع أمام المحكمة ، وعند سي ر الخصومة في المنازعات المنصوص عليها في الماد ة 05 فقرة 4 من الا ت فاقية ، واستن اده إلى أن موضوع المنازعة يدخل ض من اختصاص مجلس المساهمين ،ً تطبيق ا للماد ة 07 فقرة 4 من الات فاقية ، وكان الط عن ج ً د يا ؛ ي رفع ألامر إلى المجلس ، وت وق ف إجراءات الت حكيم إلى حين صدور ح كم م ن مجلس المساهمين ، وتلتز م محكمة الت حكيم بقرار المجلس حول طبيعة المناز عة ، ً وهذا و فق ا ً مل ا جاء في الماد ة 7 ف قرة ( و ( من امل لح ق امل رف ق باالت فاقية . ج - القواعدا الموضوعية ا تطب ق محكمة الت حكيم عند نظر ها في الن زاعات ، الن صوص وأحكام الات فاقية ونظام المؤس سة والقرارات ألاخرى الص ادرة عن مجلس ها ومجلس إدارتها، وتلتزم المحكمة بالمصادر المنصوص عليها فيالمادة 1 من الات فاقية المنش ئة للمؤس سة. ويجوز للمحكمة أن ت طب ق على الن زاع مبادئ العدل وإلانصاف ، وهذا بعد ات فاق أطراف ال ن زاع على ذلك، وال يجوز للمحكم ة الامتناع عن إصدار حكم في الن زاع المعروض عليها، بحج ة نق ص القانون الواجب الت طبيق أو غموض ه. د - اتفسير قرارا التحكيم ا لقد نص ت الفقرة 0 من الماد ة 7 ، الملحق ألاو ل، على أنأ منازعة حول تفسير قرار الت حكيم في نزاع معي ن يجب رفع ها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في خالل ثالثة أشهر من صدور القرار (الحكم) ً ،وذلك بناء على طلب يقد م ه أ طرف في الن زاع إلى امل حك م المرج ح ، فيتعي ن عليه دعوة المحكمة بهيئت ها الس ابقة لالنعقاد خالل شهرين م ن تقديم الط لب، فإذا تعذ ر انعقا د المحكمة بهذه الط ريقة ، تعي ن

-- 17 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 130 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 تشكيل محكمة ًجديدة طبق ا لإلجراءات المذكورة سابقا ، وي م ك ن للمحكمة في هذه الحاالت أن ت صد ً ر قرار ا بوقف تنفيذ القرار الس ابق إلى حين البت في الط لب الجديد .29 خاتمة: من خالل ما سبق الت طر ق ل ه ، نالحظ أن المؤس سة سخ رت، على مدار أكثر من ثالثينًعام ا، طاقات ها وجهود ها لتوفير م ظل ة واسعة من الحماية القانونية والض مانات الممكنة للمستثم ر العربي ضد المخاطر غير الت جارية التي قد يتعر ض لها مشروع في أرجاء ه الاستثمار الوطن العربي ً. وانطالق ا من إيمان ها بأهم ية العالقة امل تباد لة فيما بين المشاريع الاستثمارية في الوطن العربي ، وتشجيع صادرات تلك المشاريعًعربي ًا وعالمي ا ؛ فقد أخذت المؤس سة على عاتق ها مهم ة تسهيل نفاذ الس لع عربية المنشأ إلى ألاسواق العربية والعالمية ، من خالل تقديم خدمة تأمين ائتمان تلك الص ادرات ضد المخاطر الت جارية ، وتشم ل عدم وفاء امل د ين، أو إعسار ه أو إفالس ه أو رفض ه استالم البضاعة ، وض د المخاطر غير الت جارية والتي تتمث ل في إلغاء ترخيص الاستيراد، أو منع دخول أو ع بور البضا ًعة. إضافة إلى الاجتهاد في تلبية احتياجات امل ستثم رين والمصد رين الع رب من خالل توفير ح زمة متجد دة ومتنو عة من خدمات الض مان. وعلى مدار هذه الفترة، تمك نت المؤس سة من بناء مصداقية عالية في أداء الت عويضات للمستثمرين والمصد رين، عن تحق ق مخاطر تجارية وغير تجارية في العمليات المضمونة لصالحهم، مم ا انعكس على حجم عمليات الض مان المقد مة من المؤس سة في مجالي الاستثمار وائتمان الص ادرات ، بلغ نحو والذ 0.5 مليار دوالر منذ إنشائ ها وحتى نهاية 1224 ، مع مالحظة بأ ن قيمة الط لبات التي تر د إلى المؤس سة في تزايد مستم ر ، إذ تلق ت المؤس سة خالل الس نوات الخمس الماضية طلبات واستفسارات بش أ ن عمليات ضمان بقيمة بلغت نحو 7 دوالر مليار .30 كما شهدت المؤس سة ات جاه نمو عام إيجابي في عمليات ها ، حيث قد رت بـ 1019.7 مليون دوالر عام 2008 إلى نحو 1127 مليون دوالر عام 2015 ، ليصل إجمالي ال فترة إلى 7.8 مليار دوالر ، منها 7 مليارات لضمان ائتمان الص ادرات ، وبنسبة % 71 من إجمالي عمليات الضمان؛ و 1.8 مليار دوالر لضمان الاستثمار ، بنسبة % 29 من إجمالي عمليات الض مان خالل نفس الفترة 1245 - 1241 .31 أم ا فيما يخص العقود المبر مة ، فقد تسل مت المؤس سة خالل الر بع الث الث من عام 1241 نحو 88 ًطلب ا لت أ مين ائتمان الص ادرات من شركات مصد رة من دول عربية ، و من دول أجنبية ، ومن جه ات عربية - أجنبية مشتركة . كما تم إبرام 16 ًعقد ا و 41 ًملحق ا لتأمين ائتمان الص ادرات بقيمة قدر ها حوا لي 163.8 مليون دوالر . و على مستوى ضما ن الاستثمار ،استقبلت المؤس سة 47 ًاستفسار ا ، باإل ضافة إلى 7 طلبات ضمان استثمارات من طرف 20 دول عربية أعضاء بقيمة قدر ها حوالي 209.6 مالي ي ن دوالر .32 كما أنه أثناء الفصلي لنشاطات المؤسسة، للفترة الممتدة اجتماع مجلس إدارة المؤسسة لدراسة التقرير من 24 / 27 / 1212 إلى غاية 04 / 41 / 1212 ، تبين أن المؤسسة قد تلقت حوالي 748 طلبًا لضمان

-- 18 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 131 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 الاستثمار وتأمين الائتمان، منها 412 طلب تأمين ائتمان صادرات، و 42 طلب تأمين ائتمان تجارة داخلية.33 الجزائر من بين الدول التي صادقت على الاتفاقية المنش ئة للمؤسسة سنة 4741 ، من أجل خلق مناخ قانوني مناسب لالستثمار ألاجنبي، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى من أجل ضمان إضافي للمستثمري ن ، وخاص ة ً العرب المقي مين على إقليم الدولة الجزائرية، بحيث يحق لهم اللجوء إلى هذه المؤسسة لحل منازعاتهم المتعلقة باالستثمار، فيما يخص المخاطرالتي تعترض المستثمرين ألاجانب . لكن ه و رغم تقوم به الدور الذ المؤس سة في سبيل تشجيع جلب الاستثمارات ورؤوس ألاموا ل إلى ا لد و ل العربية، فإن حجم الاستثمارات في الد و ل العربية ضئيل جد ا. ولذلك نقترح بعض التوصيات لتحسين دور المؤسسة في ضمان وجذب المزيد من الاستثمارات للدول العربية، وهي كما يلي: - ضرورة إعــادة الن ظــر فــي صياغــة المــاد ة 44 ، وتعديل هــا بمــا يزيــل الت ضــارب مــع المـاد ة 45 مـن ات فاقيـة إنشـاء المؤس سـة العربيـة لضمـان الاستثمار ، حـول حالـة تأميـن المســتثمرين الوطنييــن . - يجب على الاتفاقية المنشئة ل لمؤس سـة العربيـة لضمـان الاستثمار أ ن ت ت ضم ـن نص ـا قان ًوني ـا ، يرك ـز على إصبــاغ الص فــة ألاجنبية علــى الاستثمار، دون الش ــخص المالــك لــه، حســب الحاالت التـي تراهـا مناس ـبة. - توسيع نطاق ضمان الاستثمار من حيث ألاشخاص ليشمل المستثم ر ألاجنبي، والموط ن في الد ول المتعاق دة . - ضرورة تطوير قواعد الت حكيم بما يتوافق مع طبيعة الاستثمارات ، وإخضاع أحكام المحكمين لنظام الرقابة والطعن أمام المحاكم الدولية . الهوامش: 1 انضمت الجزائر إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بموجب ألامر رقم 41 / 41 ،امل ؤرخ في 24 / 21 / 4741 ، الجريدة الرسمية ،العدد 50 .، بتاريخ الصادر 27 / 24 / 4741 . 2 عبد هللا كعبا ش، الحماية الوطنية والدولية لالستثمار ألاجنبي وضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية،رسالة ماجستير،كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر، 1221 ،ص 111 - 110 . 3 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، السنة السادسة والعشرون، العدد الفصلي الثا ني ،أ بريل - يونيو 1228 ، ص 1. 4 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نبذة عن الضمان - عن المؤسسة ، على الموقع إلالكتروني: history - overview - dhaman/corporate - ://dhaman.net/ar/about s http ، تاري خ الاطالع : 17 / 27 / 1214 ، س : 47:72 . 5 الجامعي، إلاسكندرية الفكر هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار: القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه، دار - مصر، 1224 ، ص 72 - 74 . 6 عبد العزيز قادر ، الاستثمارات الدولية، الاستثمارات الدولية - التحكيم التجا الدولي ضمان الاستثمارات، دار هومه ر - الجزائر، 1227 ، ص 750 - 757 . 7 هشام خالد، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مؤسسة شباب الجامعة، إلاسكندرية - مصر، 4788 ، ص 411 . 8 هشام خالد، نفس المرجع، ص 417 . 9 هشام خالد، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مرجع سابق، ص 471 - 474 . 10 قادر ، الاستثمارات الدولية، مرجع سابق، ص عبد العزيز 751 .

-- 19 of 20 --

النظام العربي لضمان الاستثمارات التجارية غير ضد المخاطر ص 111 – ص 112 محمد زايد 132 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 21 - ديسمبر 2221 11 هشام خالد، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مرجع سابق، ص 455 . 12 فارس بوكروح، دور مؤسسات ضمان الاستثمار في توجيه الاستثمار ألاجنبي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الواد - الجزائر ، المجلد 27 ، العدد 20 ،ديسمبر 1248 ، ص 871 . 13 هشام خالد، مرجع سابق، ص 17 . 14 المؤس سة العربية لضمان الاستثمار، ضمانات الاستثمار، على الموقع إلالكتروني: ntee guara - products/investment - ://dhaman.net/ar/our s http ، تاريخ الاطالع 11 / 27 / 1214 ، س: 22:02 . 15 عبد المجيد قد - وصاف سعيد ،آليات ضمان الائتمان وتنمية الصادرات - حالة الجزائر، مجلة العلوم إلانسانية، العدد الثاني، جامعة بسكرة - الجزائر ، 2002 ، ص 21 . 16 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، خدم ا تنا، على الموقع إلالكتروني ، م رجع سابق. 17 الكاهنة أرزيل ، دور آ لية تأمين القرض عند التصدير في التجارة الدولية، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية وزو الحقوق والعلوم السياسية،جامعة تيز - الجزائر ، 9 122 ، ص 401 . 18 الاستثمار، لضمان العربية المؤسسة insurance - credit - products/export - https://dhaman.net/ar/our الاطالع تاريخ ، 14 / 27 / 1214 ،س : 47:02 . 19 أعمالكم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تطمحون إلى تطوير ، /ar ://dhaman.net s http ، تاريخ الاطالع 10 / 27 / 1214 ، س : 47:22 . 20 الجامعي، إلاسكندرية الفكر هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال ألاجنبي، دار - مصر ، 1221 ، ص 041 - 044 . 21 الجامعي، إلاسكندرية الفكر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات ألاجنبية في القانون الدولي، دار عمر - مصر ، 1228 ، ص 444 . 22 التجارية في الدول النامية، مرجع سابق، ص غير ألاجنبي وضمانه من المخاطر عبد هللا كعباش، الحماية الوطنية والدولية لالستثمار 184 . 23 هشام خالد، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مرجع سابق، ص 478 . 24 هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار، مرجع سابق،ص 714 . 25 ق عبد العزيز ادر ، الاستثمارات الدولية، مرجع سابق، ص 717 . 26 هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار، مرجع سابق، ص 710 . 27 قادر ، الاستثمارات الدولية، مرجع سابق، ص عبد العزيز 742 . 28 قادر ، الاستثمارات الدولية، نفس المرجع، ص عبد العزيز 744 . 29 قادر عبد العزيز ، الاستثمارات الدولية ، مرجع سابق، ص 740 . 30 فهد راشد إلا براهيم،مداخلة بعنوان (( دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تنشيط الاستثمارات العربية البينية ))، ملتقى الكويت للت أ مين، 18 / 17 مايو 1228 ، دولة الكويت. 31 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، صناعة الضم ان في الدول العربية وإلاسالمية والعالم، نشرة دورية، العدد 0 ، 2016 ، ص 41 . 32 وائتمان الصادرات، نفس المرجع، ص المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 27 . 33 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، اتجاهات التجارة الخارجية في العالم والدول العربية ، نشرة ضمان الاس تثمار، عدد يناير - مارس، 1214 ، الكويت ، ص 27 .

-- 20 of 20 --