النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البرمجيات المعلوماتية

املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية املجلد: 59 العدد 4 ، السنة: 2022 ص 134- 152 النظام الضريبي الخاص بعقود استعمال البر مجيات املعلوماتية The tax regime for the use of computer programs آيت دحمان سيد علي كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 مخبرالقانون االقتصادي s.aitdahmane@univ -alger.dz [email protected] تاريخ االستالم: 27 / 01 / 2022؛ تاريخ القبول: 06 / 12 / 2022؛ تاريخ النشر: ديسمبر 2022 م ل خص: يشهد العالم تطورات هائلة مست كافة املجاالت ولعل أهمها تكنولوجيات املعلومات وما أحدثته في بيئة األعمال، وهذا من خالل الحلول املقدمة للمشكالت التي قد تعترض السيما املؤسسات باإلضافة إلى مساعدتها على تلبية احتياجاتها وتحقيق أهدافها بشكل فعال. وعليه، حرصت الدولة الجزائرية على تخفيف أعباء األشخاص غير املقيمون بالجزائر بصدد عقود استعمال البر مجيات املعلوماتية ، من خالل إنشاء نظام جبائي خاص، وسط الجدال الفقهي حول مسألة فرض أم ال االقتطاعات الضريبية، للمحافظة على مواردها املالية وهذا في ظل املعاناة املسجلة بخصوص تمويل التنمية الوطنية. الكلمات املفتاحية: البر مجيات املعلوماتية ؛ الجباية ؛ الخصم ؛ االتفاقيات الجبائية ؛ االزدواج الضريبي. Abstract: The world is witnessing great developments in all fields, including those related to information technology, which have provided solutions to the business environment. We believe that these TIC are likely to solve the problem s that societies may face and to respond effectively to their needs and objectives. In this context, the Algerian state reduced the charges for non - residents in Algeria under contracts for the use of information software, by establishing a special tax regi me. In this doctrinal debate on the question of the imposition or not of tax deductions, Algeria has opted for the preservation of its financial resources, taking into account the suffering recorded in terms of financing national development . Keywords: Information programs; taxation; deduction; tax treaties; double سيدعلي آيت دحمان taxation. املؤلف املرسل: آيت دحمان سيدعلي 134 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان مقدمة: أحدث التطور السريع في أنظمة االتصاالت انتشار سريع الستخدام وسائط تكنولوجيات املعلومات والوسائط اإللكترونية املختلفة، األمر الذي ترتب عنه تغيير في طرق ووسائل تنفيذ األنشطة االقتصادية، وأنتج نوع جديد من االقتصاد عرف باالقتصاد الرقمي أو اقتصاد املعلومات الذي يعبر عن رؤية مستقبلية لعالم تكون فيه املعلومات االقتصادية الركيزة األساسية لالقتصاد. و في خضم هذا التحول الذي أصبح مسارا إجباريا ال اختياريا، كان البد على اإلدارة الجبائية أن تتأقلم مع هذا الوضع من خالل إخضاع التجارة اإللكترونية بما فيها عقود إستعمال البرمجيات املعلوماتية للضريبية مثلها مثل التعامالت التجارية التقليدية احتراما ملبدأ العدالة الجبائية، في ظل احتدام النقاش بين اتجاه ينادي باإلعفاء وآخر يؤيد عكس ذلك. وفي هذا السياق، عمدت الدولة الجزائرية على إحداث اقتطاعات ضريبية تتالءم مع طبيعة املنتجات الرقمية للحيلولة دون تضييع موارد الخزينة العمومية في ظل عدم استقرار أسعار النفط في األسواق ال دولي. لم يأت اختيار املوضوع بطريقة عفوية حيث تكمن األسباب الرئيسية في كون عقود إستعمال البرمج يات املعلوماتية مادة جديدة في مجال اإلخضاع الجبائي الرتباطها باالقتصاد الرقمي الذي أصبح اليوم يشكل مصدرا مهما السيما ل حياة املؤسسات واستمرارها وموردا استراتيجيا ملواجهة املنافسين. يكتس ي موضوع جباية عقود إستعمال البرمج يات املعلوماتية أهمية بالغة بالنظر لكونه يمكننا من التعرف على موقف الدولة الجزائرية من مسألة فرض االقتطاعات الضريبية ، السيما بعد تنامي استعمال األنترنت ، وهذا في ظل املعاناة املسجلة بخصوص تم ويل التنمية الوطنية بعد التراجع املسجل في أسعار النفط. وتكمن أهداف البحث في معرفة السياسة الجبائية املطبقة على عقود استعمال البرمج يات املعلوماتية في ظل استحالة تمديد سريان األحكام الضريبية املتعلقة بالتعامالت التجارية التقليدية. وعلى ضوء ما تقدم ت برز اإلشكالية التالية: ما هو واقع السياسة الضريبية املطبقة على عقود استعمال البرمج يات املعلوماتية كدعامة أساسية لبناء االقتصاد االفتراض ي في الجزائر؟ ولكي ت ستوفي دراسة املوضوع حقها من مختلف الجوانب، تم االعتماد على املنهج الوصفي من خالل تشخيص العمليات و تحديد االقتطاعات الجبائية املطبقة بعنوان عقود استعمال 135 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان البرمج يات املعلوماتية ، باإلضافة إلى املنهج التحليلي بهدف شرح النصوص القانونية التي لها صلة باملوضوع املعالج. وستتم اإلجابة على اإلشكالية املذكورة من خالل التطرق إلى ماهية املادة الخاضعة للضريبة (املبحث األول)، ثم تشخيص جباية عقود استعمال البرمجيات املعلوماتية (املبحث الثاني). 1. ماهية املاد ة الخاضعة للضريبة تعتلي عقود استعمال البرمج يات املعلوماتية، بصفتها مادة خاضعة ل لضريبية، أهمية كبيرة لتحقيق التطور في شتى نواحي الحياة ملا لها من أهمية في اتخاذ القرارات املناسبة، فهي من أنجع املصنفات الرقمية التي ساهمت في فتح آفاق جديدة بعنوان االتصال العلمي من حيث إتاحة املعرفة دون عوائق قانونية وتقنية. وبناء على ما تقدم، اهتمت العديد من دول العالم ب عقو د إستعمال الب ر مج يات املعلوماتية، تنفيذا لتوصية املنبثقة عن اجتماع الدول السبع األكثر تصنيعا الذي أقيم ببروكسل في شهر فيفري 1995 حيث نادى بإنشاء مجتمع املعلومات، ملا تقدمه من قيمة مضافة لالقتصاد والجلب املزيد من املوارد بالعملة الصعبة. 1.1 التكييف القانوني للمادة الضريبية تعتبر عقود البرامج املعلوماتية من العقود الحديثة تلجأ إليها حاليا اغلب الشركات ورجال األعمال إلدارة شؤون أعمالهم ومصارفهم ومتاجرهم مساهمة في تقليص نفقات العمل. وبالرغم من خصوصية مجال عقود البرامج املعلوماتية وتميزها عن العقود األخرى نجد أن املشرع الجزائري مثله مثل تشريعات أغلب دول العالم لم يقدم أي تعريف صريح ومباشر أضف إلى ذلك عدم وضعه معيارا ثابتا لتحديد مضمونها وإنما أكتفى فقط بإدراجها ضمن املصنفات األدبية 1 التي تتمتع بالحماية القانونية بموجب قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ، موقف م تفهم بالنظر إلى التطور املطرد الذي تشهده بيئة تقنية املعلومات. وقد يكل ف الشخص بوضع مصنف إما بموجب عقد مقاولة أو بناء على عقد أو عالقة عمل. 1.1.1 التكييف القائم على أحكام عقد املقاولة ع رف املشرع الجزائري ع قد املقاولة في املادة 549 من القانون املدني على أنه " املقاولة عقد 2 يتعهد ب مقتضا ه أحد امل تعاقد ين أن يصنع شيئا أو يؤدي عم ال مقابل اجر يتعهد به امل تعاقد اآلخر ." 136 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان ونص على ملكية حقوق املؤلف الناتجة في هذا العقد بعنوان أحكام املادة 20 من القانون 3 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة على أنه " إذا تم إيداع مصنف في إطار عقد املقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق املؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله ما لم يك ن ثمة شرط مخالف". يتضح أن املشرع الوطني تبنى، فيما يخص ملكية حقوق املؤلف الناتجة عن عقد املقاولة، 4 نفس الحكم الوارد في القانون املدني بالنسبة لعقد املقاولة. ي عد عقد املقاولة الوارد على البرامج الخاصة للمعلومات من العقود الواردة على عمل ، ذلك أن األداء الر ئيس ي في العقد واملطلوب من املقاول إنجازه هو القيام بعمل ، والذي يتمثل في تصميم البرنامج الخاص للمعلومات أو تطويره ، وقيام املقاول بالعمل املطلوب منه يكون بصورة مستقلة ، بحيث ال يخضع في إنجازه لعمله لرقابة وتوجيه رب العمل. فالعقد يحدد العمل أو النتيجة التي أرا دها املتعاقدان ، واملقاول بدوره يختار الوسائل واألدوات التي يراها م واتية إلنجاز العمل دون أن يكون لرب 5 العمل سلطة توجيه املقاول أو اإلشراف علي ه. كما ي عتبر عقد املقاولة الوارد على البرامج الخاصة للمعلومات من عقود االعتبار الشخص ي ، فشخصية مقاول البرامج الخاصة للمعلومات بوصفه من املهنيين املحترفين هي التي روعيت في العقد. و تبعا لذلك فإ نه ال يحق ملقاول البرامج الخاصة للمعلومات أن يوكل الى الغير القيام بتصميم أو تطوير البرنامج الخاص ، إذ أن االعتبار الشخص ي في هذا العقد يمنعه من التعاقد من الباطن إلنجاز البرنامج الخاص أو تطويره ، اال إذا وجد اتفاق ي قض ي ب خ ال ف ذلك. 1.2.1 التكييف القائم على أحكام عقد العمل نصت املادة 19 من القانون املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة على أنه " إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو ع ال قة عمل، يتولى املستخدم ملكية حقوق املؤلف الستغالل املصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف". نستنتج من نص املادة املذكورة، أن املشرع الج زائري منح لل مستخدم استحواذ الحق املادي للمصنف الذي أبدعه العامل في إطار عقد أو ع ال قة العمل ما لم يكن ثمة شرط يقض ي بخالف ذلك عكس ما هو مقرر في قانون العمل حيث أن ثمار اإلنتاج الفكري تعود لرب العمل مقابل دفع ه ألجر أي أن املستخدم ليس بإمكانه التصرف في الحقوق املعنوية للع امل املبدع و ال يمكنه االحتجاج بتمتعه 6 بحق استغالل املصنف أو بوجود ع ال قة عمل تربطه بالعامل املبدع من أجل تولي هذه الحقو ق. 137 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان كما يتميز عقد العمل الذي بموجبه يتم إنتاج مصنف عن غيره من العقود بميزة هامة وهي ع ال قة التبعية ، وامل قصود بال تبعية هنا هي التبعية القانو نية والتي تعني التبعية اإلدارية أو التنظيمية التي تترك للعامل مزاولة معرفته وفنه في مباشرة العمل وتنفيذه، بحيث ي خضع ل تعليمات صاحب 7 العمل وتنحصر على سبيل املثال في تحديد أوقات العمل ومكانه. 2.1 الوعاء الضريبي ل عقود إستعمال البرمجيات املعلوماتية إن تداول البرمجيات املعلوماتية ال يتحقق بالبيع والشراء وإنما تتم العملية عن طريق الترخيص باالستعمال. ويكمن الهدف من عقد الترخيص في منح املستخدم إذنا باستعمال البرمجيات املعلوماتية استعماال قانونيا مشروعا، ووضع ضوابط وحدود وشروط ومدة هذا االستعمال وتحديد املقابل املادي للترخيص باالستعمال. وتشكل مجموع املبالغ املقبوضة من طرف األشخاص الطبيعيين واملعنويين نتيجة إستعمال البرمجيات املعلوماتية املتعددة وفقا لنوعها ووظيفتها املذكورة أدناه وعاءا ضريبيا تحسب على أساسه اآلتاوات املنصوص عليه ا قانونا من طرف اإلدارة الجبائية، وهذا في ظل غياب االتفاقيات الدولية. 2.1.1 ب رامج النظ ا م باإلنجليزية إن برامج النظم ( System Software ) عبارة عن عدة برامج تساعد على االستخدام األمثل للحاسوب، فهي املسئولة ع ن: ( تشغيل الحاسو ب، تنفيذ البرامج التطبيقية ، عمل اإلعدادات الالزمة للجهاز كالتعرف على الطابعة املستخدمة وضبط التاريخ والوقت ، ترتيب وتنظيم امللفات على وحدات التخزين ، حماية الحاسوب من املتس للين ومن الفيروسات...)، و من أهم أنواع برامج النظام هي: - نظام التشغيل ( Operating Systems ) هو عبارة عن مجموعة من البرامج املصممة لتشغيل جهاز الكمبيوتر والتحكم به، فهذا النوع من البرمجيات يختص يإدارة جهاز الحاسوب وفي التعامل مع 8 مكوناته وفي ادارة البرامج والتطبيقات. ويحتوي نظام التشغيل على كل األوامر التي تمكن الحاسب من أداء عمله، مثل عملية بدء التشغيل واستخدام أي جزء مادي من الحاسبة كاستخدام األسطوانة الصلبة ( Hard Disk ) أو الطابعة ( Printer .) ومن أشهر أنظمة التشغيل الثالثة األكثر شيوعا ألجهزة كمبيوتر هي WINDOWS,MAC, LINUX. 138 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان - لغة البرمجة Programming language) ) هي مجموعة من األوامر، تكتب وفق قواعد تحد د بواسطة لغة البرمجة ، ومن ثم تمر هذه األوامر بعدة مراحل إ لى أن تنفذ على جهاز الحاسوب. وتوجد العديد من لغات البرمجة املستخدمة في كتابة البرامج، واالختالف بين هذ ه اللغات يكمن فقط في طريقة التعبير عن كل نوع من أنواع التعليمات، ومن أمثلتها Visual Basic, Java, C++, C , Delphi. ويمكن تصنيف لغات البرمجة بناء على قربها من اللغات اإلنسانية إلى لغة عالية املستوى (قريبة م ن اللغة التي يفهمها البشر أو لغة منخفض ة املستوى (قريبة من لغة اآللة). 2.2.1 الب رامج التطبيق ية يمكن استخدام مختلف البرامج التطبيقية Application Software مع الحاسوب سواء كانت هذه البرامج جاهزة تطرح في األسواق لالستخدام العام ويستفيد منها كافة املستخدمين الراغبين في ذلك أو كانت برامج خاصة وهي تلك البرامج التي تعد من أجل استعمالها من طرف جهة معينة تناسب متطلباتها وعملها وهي في الغالب ال تصلح إال لهذه الجهة د ون سواها، ومن فوائدها: ( تتيح ألكثر من جهة االستفادة منها ، توفر الجهد البرمجي ، توفر للمستخدم برامج مجربة مما يعطيه الثقة في صالحيتها ). 9 و من أمثلة البرامج التطبيقية الجاهزة هي: - برنامج معالج ة النصوص Word Microsoft office هو أحد التطبيقات الجاهزة لغرض معالجة النصوص و إعداد املستندات والجداول ، ومن مكونات مجموعة مايكروسفت املكتبية Microsoft Office. - برنامج املجدول Microsoft Office Excel هو برنامج جداول بيانات (تنظم فيه البيانات داخل أعمدة وصفوف) ، و تم تصميمه لغرض تحليل األعداد والبيانات. - برنامج Microsoft Office onenote ه و مخصص لكتابة املالحظات بشكل سريع جدا مع حفظها بشكل تلقائي مع إمكانية استرجاعها في وقت الحق واملميز من أي جهاز. 139 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان - برنامج قواعد البيانات Microsoft Office Access ه و نظام إلدارة قواعد البيانات يأتي مرافقا لحزمة االوفيس ، و يمكن اس تخدامه في املؤسسات في املجاالت: (إدارة األفراد والرواتب، املشتريات واملبيعات واملخازن). - برنامج PowerPoint Microsoft Office هو تطبيق مخصص لبناء العروض التقديمية ملختلف األغراض باستخدام الشرائح ، و يمكن من خالله الدمج بين النص، الصورة، الصوت ولقطات الفيديو في وحد ة موضوعية واحدة. ويستخدم البرنامج املذكور في: ( تصميم عرض تقديمي يعكس نشاط املؤسسة ، تصميم عرض تقديمي ألغراض التسويق و االستفادة منه في مجال التدريب للعاملين في املؤسسة ). - برنامج Microsoft office outloock هو أحد البرامج التي يمكن من خاللها إدا رة البريد اإللكتروني بشكل منتظم، حيث يمكن بواسطته معرفة وصول رسالة جديدة بدون الولوج للبريد من خالل وصول الرسالة على الويندوز، ويمكن الرد على الرسائل حتى عند عدم وجود إنترنت. - برنامج Microsoft Office Publisher هو أحد التطبيقات حزمة Office وجد للمساعدة على إنشاء جميع أنواع العناصر القابلة للطباعة والنشر، كاملنشورات الدعائية، امللصقات، بطاقات العمل، بطاقات الدعوة، الكتيبات، املطويات، وغيرها من املنشورات. 2. تشخيص جباية عقود إستعمال البرمجيات املعلوماتية حسب التصور الحديث ليس للجباية بعدا ماليا فقط بل تهدف إلى تحقيق النمو املتوازن من خالل تحقيق ثالث ( 03 ) أهداف و املتمثلة في التوازن االقتصادي و التوازن املالي و التوازن 10 االجتماعي ، أختلف الفقهاء في تعريفها حيث يرى البعض على أنها ذلك النظام التشريعي املوضوعي 11 حيز التطبيق لضمان اإليرادات و تغطي ة النفقات الخاصة بالدولة بصفة مستمرة ، في حين اعتبرها األخرون مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من االستقطاع الضريبي في مراحله املتتالية 12 من التشريع إلى الربط و التحصيل. وعلى ضوء ما سبق، نخلص أنه يقصد بجباية البرمجيات املعلوماتية مختلف االقتطاعات املالية الدائمة واملستمرة املفروضة على جميع خدمات إستعمال البرمج يات املعلوماتية املحققة من 140 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان 13 قبل األشخاص غير امل قيمون في الجزائر حيث يتعين التص ري ح بمداخيله م بهدف تسديدها تمويال لل ميزانية العمومية تحقيقا للصالح العام. 1.1 الجانب التشريعي تتصف الجباية املطبقة على عقود إستعمال البرمجيات املعلوماتية بالتباين بصدد االقتطاعات الضريبية املتممة، وهذا نظرا لتواجد نظامين في قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة أولهما يتمثل في نظام القانون العام املوافق ملبدأ اإلقليمية الضريبية املنصوص عليه في أحكام 14 املادة 137 من قانون املالية لسنة 1991 وثانيهما في النظام اإلستثنائي املقرر بموجب االتفاقيات 15 الدولية. 1.1.1 نظام القانو ن العام وفقا ألحكام املنشور رقم 01 / و م/ م ع ض/ م ت ت ج/ 2020 املؤرخ في 14 ماي 2020 الصادر عن املديرية العامة للضرائب بوزارة املالية و املتعلق بالنظام القانون ألتاوى إستعمال البرمجيات 16 املعلوماتية ، يكمن نظام القانون العام في فرض االقتطاع من املصدر على املبالغ املقبوضة من طرف األشخاص الطبيعيين أو املعنويين غير املقيم و ن في الجزائر بمعدل 24 % بعنوان عقود إستعمال البرمجيات املعلوماتية. أعتمد املشرع الجبائي، في إطار تنفيذ السياسة الجبائية، أسلوب الخصم املتمثل في تخفيض بعض أجزاء إيراد املادة الخاضعة للضريبة (عقود إستعمال البرمجيات املعلوماتية) ، يمكن إسنادها إلى النفقات ، حيث يساوي معدله 30 .% يفرض النظام أعاله، في غياب االتفاقيات الجبائية و عدم إستعمال حق اختيار نظام فرض 17 الضريبة على الربح الحقيقي ، تطبيقا لألحكام القانونية املنصوص عليهم، على التوالي، في املادتين 18 18 و 21 من قانون املالية لسنة 2020 وكذا املادة 148 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. يغطي النظام الجبائي أعاله كل من الرسم على القيمة املضافة والرسم على النشاط املنهي 19 حيث يتم حساب معدله على النحو اآلتي: 24 - ( 24 × 30% = ) 16,8%. مثال تطبيقي: أبرمت الشركة ( A ) شركة ذات األسهم عقد موضوعه إستعمال البرمجيات املعلوماتية مع متعامل أجنبي ألداء الخدمات مقيم بدولة لم تبرم معها الدولة الجزائ رية اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي وفقا للبنود التالية: 141 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان - يقدر املبلغ اإلجمالي للعقد ب 100.000 أورو. - تسدد أتاوى 100.000 أورو ملدة أربع ( 04 ) سنوات. - سعر الصرف املعمول به بتاريخ إمضاء العقد 1 أورو = 140 دج. يتم حساب الوعاء الضريبي السنوي لالقتطاع من املصد ر بالكيفية التالية: 100.000 / 4 × 140 دج = 3.500.000 دج. مبلغ االقتطاع من املصدر امل ستحق األداء من طرف املكلف بالضريبة لدى مصالح اإلدارة الجبائية: 3.500.000 × 16,8 = % 588.000 دج. 1.2.1 النظام االستثنائي املقرر بموجب االتفاقيات الدولية أضحت التشريعات الداخلية وسائل غير كافية وغير فعالة ملنح الحماية القانونية التي يتعين توفيرها السيما بالنسبة للمستثمرين األجانب، لذا دعت الضرور ة إلى إبرام معاهدات تسمح بالتنسيق بين مختلف التشريعات الوطنية بهدف إحداث ظروف مواتية لإلسهام في تحقيق التنمية اال قتصادية. وفرت كل من منظمة األمم املتحدة ( ONU ) ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( OCDE ) حلول ملعالجة املشاكل الضريبية ذات الطابع الدولي، وهذا بإصدارهما التفاقيات نموذجية تهدف لتفادي االزدواج الضريبي الدولي. 20 و في هذا الصدد، أ برمت أغلبية الدول بما فيها الجزائر العديد من االتفاقيات الجبائية ، بهدف سد ال فراغ املترتب عن عدم قدرة املنظمات العاملية لالنتقال من الخطاب النظري إلى تنظيم دولي عملي، ارتكزت بالدرجة األولى على االزدواج الضريبي الدولي و العمل على تفاديه. ويتم مكافحة ثنائية االقتطاع الجبائي ب تفعيل صيغتين أال وهما: اإلعفاء و الخصم الوارد تان السيما في البند 7 من مختلف االتفاقيات الجبائية املبرمة بين الجزائر والدول األخرى تحت عنوان " أرباح املشاريع أو أرباح األعمال أو أرباح ا ملؤسسات". - طريقة اإلعفاء ( Méthode de l’exemption ) : تقتض ي طريقة اإلعفاء بإعطاء الحق إلحدى الدول املتعاقدة (دولة اإلقامة أو دولة املصدر)، عن طريق اتفاقية جبائية، في فرض الضريبة على املكلف بالضريبة الدولي. ت منح هذه الطريقة األحقية لدولة املصدر إخضاع مختلف املداخيل واملمتلكات الضريبية، حيث تتخلى الدولة األخرى (دولة اإلقامة) عن تطبيق االقتطاعات الجبائية بصدد نفس هذه 21 املداخيل واملمتلكات للضريبة كليا أو بالتدرج كما هو موضح أدناه. 142 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان • اإلعفاء الكلي Exemption Intégrale) ) ي حظر على دولة أن تأخذ بالحسبان العناصر الخاضعة للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى. فدولة اإلقامة عند حسابها للضريبة على أحد املكلفين، تتخلى عن إخضاع العناصر التي فرضت عليها ال ضريبة في دولة املصدر. 22 وتعتبر هذه الطريقة غير عادلة، في حالة الضرائب التصاعدية Progressif Impôt ، حيث تسمح للمقيم الذي يستثمر أمواله في الخارج بدفع ضرائب أقل مقارنة بتلك التي كان من املفروض دفعها لو حقق هذه اإل يرادات في دولة إقامته، لذلك يكون اإلعفاء التدريجي هو الحل األمثل. • اإلعفاء التدريجي (Impôt avec progressivité) ال تستطيع دولة اإلقامة فرض الضريبة على املداخيل التي سبق إخضاعها لالقتطاعات في الدولة األخرى (دولة املصدر)، لكنها تأخذ بعين االعتبار اإليرادات املحققة ل تحديد املعدل الفعلي الذي تحسب على أساسه الضريبة Taux effectif . - طريقة الخصم ( Méthode de l’imputation :) إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة (دولة اإلقامة) عناصر من الدخل والتي يجوز إخضاعها للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى (دولة املصدر)، فعلى الدولة املشار إليها أوال أن تسمح ب خصم كل من الضريبة املفروضة على دخل ذلك املقيم بما يعادل ضريبة الدخل املدفوعة في دولة امل صدر و الضريبة املفروضة على رأس املال ذلك املقيم، بما يعادل ضريبة رأس املال املدفوعة في دولة املصدر. غير أنه ال يجوز في أي من الحالتين أن يزيد هذا الخصم عن ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو رأس املال املحتسبة. لكي تطبق طريقة الخصم يشترط ما يلي: أن يكون الخصم منصوص عليه في االتفاقية الجبائية، أن يخص فقط املقيمون (دولة اإلقامة)، أن تكون الفترة الزمنية واحدة أي نفس سنة النشاط الذي تحسب فيه الضريبة في دولة اإلقامة. وهناك نظامين في طريقة الخصم هما : • الخصم الكلي ( L'imputation intégrale ): تحسب الضريبة على دخل امل كلف بما فيها تلك املحققة في الدولة األجنبية (دولة املصدر)، وبعد ذلك تخصم الضريبة املسددة في تلك الدولة املتعاقدة من مبلغ االقتطاع الجبائي اإلجمالي املستحق في دولة إقامة املكلف بالضريبة. • ا لخصم العادي ( L'imputation ordinaire ): في هذه الحالة يكون الخصم محددا من طرف دولة اإلقامة، أي أنه ال يعتد بنفس مبلغ الضريبة املسددة في الدولة األخرى . وتجدر اإلشارة بأنه تعتبر طريقة اإلعفاء أحسن بالنظر لوجود سلطة ضريبية واحدة لها ص ال حية اإلخضاع، بينما ي تب ع املكلف بالضريبة بعنوان صيغة الخصم ملختلف السلطات الضريبية 143 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان (اإلقامة، املصدر)، ويؤدي ذلك إلى تنوع كيفيات حساب الضريبة الختالف األوعية الضريبية مما يؤدي إلى عرقلة مصالح املكلف بالضريبة. ومن جهة أخرى فإن الخصم العادي ال يحل مشكلة االزدواج الضريبي الناتج عن ارتفاع الضريبة في دولة املصدر الذي يخصم من دولة اإلقامة، إذا كانت الضرائب املقتطعة من دولة املصدر أكبر من دولة اإلقامة. مثال تطبيقي: أبرمت الشركة ( B ) شركة ذات األسهم عقد متضمن إستعمال البرمجيات املعلوماتية مع شركة خاضعة للقانون الفرنس ي ألداء الخدمة وفقا للبنود التالي ذكرها: مبلغ اإلجمالي للعقد يساوي 90.000 أورو. دفع االقتطاع الجبائي 90.000 أورو ملدة ثالث ( 03 ) سنوات. سعر الصرف املعمول به بتاريخ إمضاء العقد بقيمة 1 أورو مقابل 140 دج. الحل: بما أن بلد إقامة الشركة هي فرنسا، فتحدد املعالجة الجبائية لهذا العقد تطبيقا ألحكام املادة 12 من االتفاقية الجبائية الجزائرية الفرنسية املتعلقة ب تجنب االزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد املساعدة املتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات، 23 املوقعة بالجزائر في 17 أكتوبر 1999. نصت أحكام املادة 12 - 3 من االتفاقية أعاله على أنه " يعني لفظ ( اآلتاوات) الواردة في هذه املادة، املكافآت امل دفوعة أيا كان نوعها و التي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف املتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك األفالم السينمائية و األعمال املسجلة و املخصصة للحصص اإلذاعية و التلفزية، أو مقابل براءة اختراع أو عالمة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، و كذلك مقابل استعمال أو حق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها عالقة بخبرة مكتسبة (مهارة) في امليدان الصناعي أو التجاري أو العلمي"، ومنه نخلص أن املبالغ املدفوعة للشركة الفرنسية في إطار العقد املذكور تعتبر أتاوى و لذا فاملعدل املطبق هو ذلك املنصوص عليه في املقطع 2 ب من نفس املادة أي 12 .% حساب وعاء االقتطاع من املصدر بعنوان كل سنة: 90.000 / 3 × 140 دج = 4.200.000 دج. مبلغ االقتطاع من املصدر 4.200.000 × 12 = % 504.000 دج. 144 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان 2.1 الجانب اإلجراءاتي يجب على األشخاص الطبيعيون واملعنويون غير امل قيمون بالجزائر ال ناشطون بصدد عقود استعمال البرمج يات املعلوماتية سواء كانت خاضعة لنظام القانون العام أو النظام االستثنائي ضرورة االمتثال إلى مجموعة من القواعد اإلجرائية الواردة بصدد اكتتاب التصر يحات ودفع املستحقات الجبائية الواجبة األداء لدى اإلدارة الجبائية املؤهلة قانونا. 2.1.1 اكتتاب التصريحات الجبائية تع رف التصريحات الجبائية على أنها الوثائق القانونية التي يتسلمها املكلف من إدارة الضرائب من أجل التصريح فيها برقم أعماله أو أرباحه أو تكاليفه، ثم يقوم بإرجاعها إلى مصلحة الضرائب 24 لتكون كدليل إثبات تستعين به هذه األخيرة لتحديد مبلغ الضريبة املناسب للمكلف. تحتوي هذه الوثائق على معلومات تعبّر عن الذمّة املالية وا ملداخيل املحققة من قبل املكلف، والتي تحدد أسس األوعية الضريبية، وبعبارة أخرى هي مجموعة من البيانات املنشئة للنتيجة في اآلجال املحددة قانونا والتي على أساسها تفرض الضريبة. وتتميز عملية التصريح الضريبي املكتتبة من قبل املكلفين بالضريبة بمزايا عدة من أهمها: تعميق الثقة بين املكلف بالضريبة واإلدارة الجبائية، االقتصاد في النفقات من خالل تحصيل املستحقات الضريبية الواجبة األداء عند حلول األجل القانوني املنصوص عليه في التشريع الضريبي عوض االنتظار حتى نهاية التقدير اإلداري املتمم من طرف أعوان املصالح الضر يبية املؤهلين قانونا وقلة تكاليف عملية التقدير وعدم الحاجة إلى أطر كبيرة من املو ظ فين. و على ضوء اإليجابيات املشار إليها أعاله، أخذ املشرع الجزائري على غرار ما هو معمول به في التشريعات الجبائية املقارنة باتجاه إلزام املكلف بتقديم إقرار خطي بما فيها األشخاص الطبيعيون و املعنويون غير امل قيمون بالجزائر ال ناشطون بصدد عقود استعمال البرمج يات املعلوماتية الخاضعة لالقتطاعات الجبائية تبعا لنظام االقتطاع من املصدر بالنسبة للعمليات املذكورة املتممة انطالقا من الخارج ، عمال بأحكام املادة 162 مكرر من قانون الضرائب املباش رة والرسوم املماثلة حيث نصت على أنه " ال تخضع لاللتزامات املذكورة في املواد 161 و 162 و 183 من هذا القانون املؤسسات التي ليس لها مقرا مهنيا دائما في الجزائر و التي تقوم، انطالقا من الخارج، بعمليات خاضعة للضريبة في الجزائر، وفقا لنظام االقتطاع من املصدر امل ذكور في املادة 156 و كذا املؤسسات التي تخضع لنفس 145 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان النظام، واملرتبط تدخلها بتواجد خبرائها في الجزائر ملدة ال تتجاوز 183 يوما خالل فترة 12 شهرا مهما كانت هذه الفترة "، م ع إعفائهم من اكتتاب التصريح بالوجود ( Déclaration d’existence .) وتتم عملية التصريح بتلك ا ملداخيل املحققة من طرف املكلفون بالضريبة املذكور ين أعاله في الجزائر بواسطة مطبوعة سلسلة G رقم 23 ، تطبيقا لنص املادة 162 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة حيث نصت على أنه " تلزم املؤسسات األجنبية باكتتاب تصريح وفق النموذج الذي تقدمه اإلدارة وإرسال ه إلى مفتش الضرائب املباشرة ملكان فرض الضريبة على األكثر يوم 30 أبريل من كل سنة ". وي قع على عاتق األشخاص املعنية ملئ تصريح أخر يعرف باسم تصريح خاص بالتحويالت ( Déclaration de transfert ) عند قيامه م بعمليات تحويل لألموال املقبوضة بعنوان عقود استعمال البرمج يات املعلوماتية نحو الخارج. ويتم توفي ر طرف من املذكورة االستمارات عبر تحمل أو الجبائية اإلدارة املوقعين (: www.mfdgi.gov.dz ) أ و ( www.dge.gov.dz ) ليتم إيداعها على مستوى مصالحها، تطبيقا ألحكام املادة 182 مكرر 2 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 25 كما يتعين تقديم شهادة توضح املعالجة الجبائية للمبالغ موضوع التحويل إلى املصرح في أقص ى أجل سبعة ( 07 ) أيام تحسب ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، تط بيقا ألحكام املادة 182 مكرر 2 الفقرة 2 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، دعما مل لف طلب التحويل و ال ي عتد ب املهلة املعنية في حالة عدم احترام االلتزامات الجبائية حيث ال تسلم الشهادة إال بعد تسوية الوضعية الجبائية. حددت ال تعليمة رقم 43 / وم/ م ع ض/ م ك م/ 2009 املؤرخة في 21 مارس 2009 الصادرة عن مدير كبريات املؤسسات الوثائق املرفقة بتصريح تحويل األموال واملتمثلة في: استمارة طلب التحويل املقدمة من طرف مديرية كبريات املؤس سات أو محملة عبر املوقع أعاله مملوءة وموقعة من قبل مؤدي الخدمات املؤهل قانونا، نسخة من الوكالة املمنوحة لفائدة األشخاص املعينين للقيام بعمليات اإليداع أو السحب، نسخة من عقود التوطين البنكي أو عند االقتضاء شهادة توطين العقود موقعة من طرف البنك، نسخة من الوض عيات التوطين البنكي أو كل وثيقة تقوم محلها تبرر موضوع التحويل، نسخة من ال وضعيات املتصلة بالحصة غير املحولة، إثباتات تسديد االقتطاعات من املصدر، إثبات تسديد رسم التوطين البنكي ( 3% ) تطبيقا ألحكام املادة 63 من قانون املالية التكميلي 146 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان 26 لسنة 2009 حيث نصت على أ نه " يؤسس رسم للتوطين البنكي على عمليات استيراد السلع أو الخدمات. يسدد الرسم بسعر قدره 10.000 دج عند كل طلب فتح ملف التوطين لعملية استيراد املواد أو البضائ ع. تحدد تعري فة الرسم ب 3 % من مب لغ التو ط ين بالنسبة الستيراد الخدمات. تعفى من الرسم، سل ع التجهيزات واملواد األولية غير امل وجهة إلعادة بيعها على حالت ه ا بشرط اكتتاب تعهد قبل كل عملية استيراد. يسدد الرسم لدى قابض ي الضرائب ويترتب عليه منح شهادة وتسليم إيصال بذلك . ت حدد كيفيات تطبيق هذه ا ملادة، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم ." 2.2.1 تسديد االقتطاع من املصدر تعتبر عملية تسديد االقتطاع من املصدر مرحلة من مجموع اإلجراءات التي يتم بموجبها انتقال ناتج االقتطاع الجبائي من ذمة املكلف بالضريبة إلى مصالح اإلدارة الجبائية أو الخزينة 27 العمومية. يجب دفع مبلغ االقتطاع املستحق في العشرين ( 20 ) يوم األولى من الشهر املوالية للشهر الذي تم فيه تسديد املبالغ الخاضعة للضريبة ، تطبيقا ألحكام املادتين 110 و 157 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. ال يمكن للمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الجزائري التكفل باالقتطاعات الجبائية املستحقة في إطار تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك األجنبي. يسلم للمعني من قبل اإلدارة الجبائية وصل يستخرج من دفتر ذي أورومات ( Carnet à souche ) بموجب أحكام املادتين 109 و 157 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. يتوقف ت ح ويل األموال من قبل املؤسسات املصرفية التأكد بأن األشخاص الطبيعيون واملعنويون غير امل قيمون بالجزائر ال ناشطون بصدد عقود استعمال البرمج يات املعلوماتية قد لب وا جميع االلتزامات الجبائية الواقعة على عاتقه م ، ويتم ذلك من خالل شهادة تسلم من طرف قابض الضرائب املؤهل قانونا حسب الكيفيات املنصوص عليها في املادة 182 مكرر 2 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. إن تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصال في املجال الجبائ ي من شأنه أن يساهم في توسيع الوعاء الضريبي الذي تستفيد من إيراداته املحصلة خزينة الدولة، حيث يتحقق ذلك من خالل إخضاع التجارة اإللكترونية بما فيها عقود استعمال البرمجيات املعلوماتية لالقتطاعات الضريبية 147 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان من جهة ومن جهة أخرى بفضل مخطط عصرنة اإلدارة الجبائية بت سهيل عمليات الرقابة والتحصيل أضف إلى ذلك تمكين املكلفين بالضريبة من القيام بالتصريح والدفع عن بعد. ا لخاتمة نخلص مما تقدم أن فرض االقتطاعات الجبائية على املعامالت الرقمية يعتبر أكثر مالئمة لتطبيق أحد املبادئ الضريبية السيما مبدأ العدالة، لذا حرصت وزارة املالية املمثلة في املديرية العامة للضرائب بالجزائر على عدم إعفاء عقود استعمال البرمجيات املعلوماتية بتطبيق أتاوى ، في حالة عدم وجود اتفاقيات دولية، على مجموع املبالغ املقبوضة من طرف األشخاص الطبيعيين واملعنويين. غير أن هذا الكالم ال يفهم منه بتاتا ا نتفاء املشاكل بعنوان أنشطة االقتصاد االفتراض ي السيما الجبائية منها، في ظل تشريع ضريبي صيغت قواعده القانونية وفقا لطبيعة التعامالت التجارة التقليدية، حيث تكمن تلك الصعوبات في: - مشكلة تحديد هوية املكلف وتعيين النشاط، ونتيجة لذلك قد يستغل أطراف التعامالت اإل لكترونية تلك الثغرة القانونية إذ يحرصون على عدم تقييد هذه األنشطة الرقمية في الدفاتر املحاسبية ألغراض التهرب الضريبي. - مشكلة فرض السيادة الضريبية للدول على الناتج املتأتي من معامالت االقتصاد الرقمي. وعليه، ومن أجل نجاعة جباية التجارة اإللكترونية في الجزا ئر، نقترح ما يأتي: - استحداث نظام ضريبي خاص بالتجارة الرقمية وعدم إخضاعها ألحكام التجارة التقليدية بالنظر لتباين طبيعة معامالتهما. - عصرنة اإلدارة الجبائية ورفع من كفاءة أعوانها. - إحداث التعاون الدولي في مجال جباية التجارة االفتراضية. 1 حسين دوحاجي، تعريف املصنف الرقمي في تشريعات الجزائر واملغرب- دراسة تحليلية لقوانين البلدين، مجلة االجتهاد القضائي، مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، املجلد 13 ، عدد خاص، جانفي 2021 ، ص ص 980 و 981. 2 أمر رقم 75- 58 املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، املعدل واملتمم، واملتضمن القانون املدني، الجريدة الرسمية، العدد 78 املؤرخة في 30 سبتمبر 1975. 148 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان 3 األمر رقم 03- 05 املؤرخ في 19 يوليو 2003 واملتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ، الجريدة الرسمية، العدد 44 املؤرخة في 23 يوليو 2003. 4 حبيب بلقنيش ي، النظام القانوني للمصنفات التي يتوصل إليها في إطار تنفيذ عقد العمل، مجلة قانون العمل والتشغيل، املجلد 4 ، العدد 2 ، ديسمبر 2019 ، ص 181. 5 جليل حسن الساعدي وحواء كطان شنيشل، أطراف عقد املقاولة الوارد على البرامج الخاصة للمعلومات- د راسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الخاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات، 2018 ، ص 81. 6 نسرين شريفي، حقوق امللكية الفكرية، حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، حقوق امللكية الصناعية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2014 ، ص ص 40 و 41. 7 حبيب بلقنيش ي، املرجع السابق، ص 180. 8 بن البار موس ى وعزي نبيل، دور األجهزة والبرمجيات في تفعيل نظم املعلومات الصحية من منظور عينة من موظفي مستشفى الزهراوي باملسيلة، مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي، جامعة مسيلة، العدد 3 ، مارس 2018 ، ص 312. 9 صالح براهيم أم الشيخ وزروخي فيروز، عالقة البرامج التطبيقية بالوظائف اإلدارية في املؤسسات العمومية – دراسة حالة ثانوية الشهيد محمد خنتاش حرشون الشلف، مجلة املقريزي للدراسات االقتصادية واملالية، املجلد 5 ، العدد 1، 2021 ، ص ص 74- 7 6 . 10 صالح الرويلي، اقتصاديات امل الية العامة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988 ، ص 62. 11 حميد بوزيدة، جباية املؤسسات، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003 ، ص 15. 12 يونس أحمد البطريق، النظم الضريبية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 2001 ، ص 19. 13 يقصد باألشخاص غير امل قيمون في الجزائر الفئة التي ليس لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر تمارس داخل ا قليمها بشكل مؤقت نشاط يدخل في إطار العقود املبرمة مع املتعاملين الجزائريين. 14 ال قانون رقم 90- 36 املؤرخ في 31 ديسمبر 1990 ، املعدل واملتمم، واملتضمن قانون املالية لسنة 1991 ، الجريدة الرسمية، العدد 57 املؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1990. 15 يسمح مبدأ اإلقليمية الضريبية كقاعدة عامة بممارسة الدولة حقها في إخضاع جميع األشخاص واألموال املتواجدة في إقليمها لالقتطاعات الجبائية 16 يفهم من طريقة االقتطاع من املصدر أن يقوم املكلف القانوني الذي يسدد دخل إلى املكلف بالضريبة بخصم قيمة الضريبة منه قبل توزيعه بحيث يستلم املكلف الفعلي إيرادا صافيا من الضريبة. 17 يت حقق اختيار نظام فرض الضريبة على الربح الحقيقي عن طريق البريد املرسل غلى املصلحة الجبائية املؤهلة قانونا في أجل ال يتعدى 15 يوما اعتبارا من تاريخ توقيع العقد أو ملحق العقد. 18 ال قانون رقم 19- 14 املؤرخ في 11 ديسمبر 2019 واملتضمن قانون املالية لسنة 2020، الجريدة الرسمية، العدد 81 املؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2019. 19 www. dgi .dz, consulté le 1 /10/202 1 à 1 5 heure. 20 www.andi.dz, consulté le 21/10/2020 à 14 heure. 21 Gilbert TIXIER G et Guy GEST, Droit fiscal international, PUF, Paris, 1985, page 49. 22 Bernard PLAGNET, Droit fiscal international, édition LITEC, Paris, 1986, page 79. 149 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان 23 املرسوم الرئاس ي رقم 02- 121 املؤرخ في 7 أبريل 2002 واملتضمن التصديق على االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، قصد تجنب االزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد املساعدة املتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات، املوقعة بالجزائر في 17 أكتوبر 1999، الجريدة الرسمية، العدد 24 املؤرخة في 10 أبريل 2002. 24 حميدة جميلة، أثر التزامات املكلف بالضريبة على حماية حقوق الخزينة العمومية، مجلة القانون العقاري، مخبر القانون والعقار، جامعة البليدة 2 ، حجم 2 ، العدد األول، 2015 ، ص 133. 25 توضح الشهادة على الخصوص االقتطاعات الجبائية املنجزة أو عند تعذر ذلك املراجع القانونية واألنظمة التي تمنح اإلعفاء أو التخفيض على أن يتم تقديمها إلى املؤسسات البنكية لتدعيم طلب التحويل ما عدا املبالغ املدفوعة كأجور لعمليات االستيراد الخاضعة ل رسم التوطين البنكي. 26 القانون رقم 09- 01 املؤرخ في 22 يوليو 2009 واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009 ، الجريدة الرسمية، العدد 44 املؤرخة في 26 يوليو 2009. 27 عبد املجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جرير، عمان، األردن، 2011 ، ص 53. قائمة املصادرواملراجع ❖ قائمة املصادر ➢ النصوص التشريعية - القانون رقم 90 - 36 املؤرخ في 31 ديسمبر 1990 ، املعدل واملتمم، واملتضمن قانون املالية لسنة 1991 ، الجريدة الرسمية، العدد 57 املؤرخة في 31 ديسمبر 1990. - القانون رقم 09 - 01 املؤرخ في 22 يوليو 2009 واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009 ، الجريدة الرسمية، العدد 44 املؤرخة في 26 يوليو 2009. - القانون رقم 19 - 14 املؤرخ في 11 ديسمبر 2019 واملتضمن قانون املالية لسنة 2020 ، الجريدة الرسمية، العدد 81 املؤرخة في 30 ديسمبر 2019. - األمر رقم 75 - 58 املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، املعدل واملتمم، واملتضمن القانون املدني، الجريدة الرسمية، العدد 78 املؤرخة في 30 سبتمبر 1975. - األمر رقم 03 - 05 املؤرخ في 19 يوليو 2003 واملتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، الجريدة الر سمية، العدد 44 املؤرخة في 23 يوليو 2003. 150 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان ➢ النصوص التنظيمية - املرسوم الرئاس ي رقم 02 - 121 املؤرخ في 7 أبريل 2002 واملتضمن التصديق على االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، قصد تجنب االزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد املساعدة املتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات، املوقعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999 ، الجريدة الرسمية، العدد 24 املؤرخة في 10 أبريل 2002. - املنشور رقم 01 / وم/ م ع ض/ م ت ت ج/ 2020 املؤرخ في 14 ماي 2020 الصادر عن املديرية العامة للضرائب بوزارة املالية واملتعلق بالنظام القانون ألتاوى إستعمال البرمجيات املعلوماتية. - التعليمة رقم 43 / وم/ م ع ض/ م ك م/ 2009 املؤرخة في 21 مارس 2009 الصادرة عن مدير كبريات املؤسسات املتعلقة بالوثائق املرفقة بتصريح تحويل األموال. ❖ قائمة املراجع - باللغة العربية ➢ الكتب - البطريق يونس أحمد، النظم الضريبية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 2001. - الرويلي صالح، اقتصاديات املالية العامة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988. - بوزيدة حميد، جباية املؤسسات، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003. - شريفي نسرين، حقوق امللكية الفكرية، حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، حقوق امللكية الصناعية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2014. - قدي عبد املجيد، دراسات في علم الضرائب، دار جرجير، عمان، األردن، 2011. ➢ املقاالت في املجاالت - الساعدي جليل حسن وكطان شنيشل حواء، أطراف عقد املقاولة الوارد على البرامج الخاصة للمعلومات - دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الخاص لبحوث التدريس يين مع طلبة الدراسات، 2018. 151 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية

سيدعلي آيت دحمان - بن البار موس ى وعزي نبيل، دور األجهزة والبرمجيات في تفعيل نظم املعلومات الصحية من منظور عينة من موظفي مستشفى الزهراوي باملسيلة، مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي، جامعة مسيلة، العدد 3 ، مارس 2018. - بلقنيش ي حبيب، النظام القانوني ل لمصنفات التي يتوصل إليها في إطار تنفيذ عقد العمل، مجلة قانون العمل والتشغيل، املجلد 4 ، العدد 2 ، ديسمبر 2019. - حميدة جميلة، أثر التزامات املكلف بالضريبة على حماية حقوق الخزينة العمومية، مجلة القانون العقاري، مخبر القانون والعقار، جامعة البليدة 2 ، حجم 2 ، ال عدد األول، 2015. - دوحاجي حسين، تعريف املصنف الرقمي في تشريعات الجزائر واملغرب - دراسة تحليلية لقوانين البلدين، مجلة االجتهاد القضائي، مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، املجلد 13 ، عدد خاص، جانفي 2021. - صالح براهيم أم الشيخ وزروخي فيروز، عالقة البرامج التطبيقية بالوظائف اإلدارية في املؤسسات العمومية – دراسة حالة ثانوية الشهيد محمد خنتاش حرشون الشلف، مجلة املقريزي للدراسات االقتصادية واملالية، املجلد 5 ، العدد 1 ، 2021. - باللغة األجنبية ➢ Ouvrages - Bernard PLAGNET, Droit fiscal international, édition LITEC, Paris, 1986. - TIXIER Gilbert G et GEST Guy, Droit fiscal international, PUF, Paris, 1985 ➢ Site Internet - www.andi.dz, consulté le 21/10/2020 à 14 heure. - www.dgi.dz, consulté le 1/10/2021 à 15 heure . 152 النظام الضريبي الخاص بعقود إستعمال البر مجيات املعلوماتية