النظام الإجرائي لإنشاء واستغلال المناطق الحرة في الجزائر: نحو مرونة وفعالية أكبر؟

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 010 / 001 ال نظام إلاجرائي إلنشاء واستغالل املناطق الحرة في الجزائر: نحو مرونة وفعالية أكبر The Procedural Framework for the creation and operation of free zones in Algeria: towards Greater flexibility and efficiency بوحاليس إلهام 1 0 جامعة قسنطينة 1 إلاخوة منتوري ، ال جزائر ، [email protected] تاريخ إلارسال: 05 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 05 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 *********** ملخص: إلى أهدافها التنموية بالغة ألاهمية، انتهج املشرع الجزائري من جديد بالنظر استراتيجية املناطق الح رة، حيث وضع لها قانونا إطارا سنة 2222 ، كما أصدر سنة 2222 مرسوما خاصا بكيفية استغاللها. من خالل هذه الدراسة أردنا تناول موضوع املنا طق الحرة من خالل مختلف ألاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بإنشائها واستغاللها. ولقد توصلنا إلى بعض الن تائج من أهمها حرص املشرع على وضوح وبساطة ألاحكام الخاصة بإنشا ء واستغالل املناطق الحرة واقتدا ئ ه بالعديد من التشريعات املقارنة بهذا الشأن، في حين يبقى في تصورنا أن نجاح سياسة املناطق الحرة مرهون ببذل املزيد من الجهود بخصوص تهيئة البنية التحتية مختلف ا وتوفير لوسائل اللوجيستية. الكلمات املفتاحية: املناطق الحرة، إ نشاء املنطقة الحرة، ا ستغالل املنطقة الحرة ، نظام الامتياز . Abstract: In view of its extremely important development goals, the Algerian legislator once again adopted the strategy of free zones, establishing a framework law for them in 2022, and in 2024 he also issued a decree on how to exploit them. Through this study, we a imed to address the issue of free zones by examining the various legislative and regulatory provision related to their establishement and operation. We have reachedsomeresults, the most important of whichis the legislator’skeenness on the clarity and simpli city of the provisions related to the establishment and exploitation of free zones and his imitation of many comparative legislation in this regard, whileitremains in ourviewthat the success of the free zone policydepends on making more efforts regardingpr eparing the infrastructure and providingvariouslogisticalmeans. Key words: Free zones; The establishement of free zones ; The operation of free zones ; concession system . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

بوحاليس إلهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: تعد املناطق الحرة إحدى سمات الاقتصاديات الحديثة، يتم وصفها بالظاهرة الاقتصادية العاملية؛ حيث تشترك في خضوعها إلى ذات القواعد رغم اختالف ألاقاليم التي تنتمي إليها. غير أن ارتباط املناطق ا لحرة باالقتصاديات الحديثة ال ي عني إطالقا حداثة نشأتها، بل إن تاريخها القانوني يمتد إلى حوالي 2222 سنة سبقت، فحسب الباحثين، ظهرت املناطق الحرة ألول مرة في جزيرة ديلوس اليونانية، أين تأسست ما يقا رب ثال ثين ألف شركة على الجزيرة خصصت لتخزين وإعادة تصدير البضائع وقامت على ألاسس املعروفة حاليا على مستوى املناطق الحرة من حيث تبسيط إلاجراءات والقضاء على العراقيل والبيروقراطية وتخفيض الضرائب 1 . في العصر الحديث عرفت أمريكا الالتينية أولى أنظمة التجارة الحرة، تحديدا في ألارجنتين وألاورغواي سنة 1222 ، ليتوالى بعد ذلك ظهور املناطق الحرة في مختلف أنحاء العالم. في الجزائر، يعود نظام املناط املصطلح "املناطق الحرة" ألول ق الحرة إلى سنوات التسعينات؛ حيث ظهر مرة سنة 1221 بموجب قانون املالية لسنة 1222 تحديدا في املادة 21 منه التي عدلت املادة ألاولى من قانون الجمارك ، حيث أضافت إلى مشتمالت إلاقليم الجمركي زيادة على التراب الوطني واملياه إلاقليمية، امل ناطق الحرة. ويمثل هذ التعديل الخطوة ألاولى في طريق إنشاء املناطق الحرة في الجزائر 2 . أما التنظيم القانوني الحقيقي، فقد كان من خالل املرسوم 21 - 12 الذي تضمن الباب الثالث منه في فصله الثاني الخاص باالستثمار سنة املناطق الحرة، ليصدر 1222 مرسوما مستقال خاصا باملناطق الحرة 3 . وقد تزامن هذا املرسوم مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها الجزائر في هذه الفترة عقب ألازمة الاقتصادية التي انعكست على جوانب عدة دفعت إلى استجابة تشريعية سريعة وشاملة مست مجاالت اقتصادية متعددة من بينها سياسة املناطق الحرة. على أن النظرة إلى هذا املجال من الاستثمارات آنذاك قد كانت مختلفة تماما عما توصف به في الوقت الراهن ؛ حيث هناك من كان يصفها في تلك الفترة ب أنها تحرير جزئي لالقتصاد وللتجارة الخارجية على وجه الاقتصادي الخصوص وليست استراتيجية تنموية قائمة بذاتها، في حين ال يمكن القبول حتى بذلك كون التحرير يتطلب رؤية شاملة وليس مجرد جزئيات من قبيل املناطق ال حرة 4 . 1 - بن نم لة صليحة، مدخل عام للمناطق الخرة، امللتقى الوطني املوسوم ب: املناطق الحرة كآلية لترقية التجارة الخارجية، جامعة الجزائر، 1 ، يوسف بن خدة، 12 ديسمبر 2222 : http://droit.univ-alger.dz/seminaire_archive/ainine_fadila_19_12_2024.pdf. تاريخ الاطالع: 11 / 22 / 2221 ، ساعة الاطالع: 22.22 2 - القانون 92 - 22 املؤرخ في 21 جويلية 1292 ، عدد يتضمن قانون الجمارك، ج ر 12 لسنة ، 1292 (ملغى). - املرسوم 22 - 122 املؤرخ في 19 أكتوبر 1222 عدد ، املتعلق باملناطق الحرة، ج ر 79 لسنة 1222 ، (ملغى). 3 4 - B.Boudraa,A.Gamouh , La notion de zone franche industrielle en droit algérien, Revue sciences humaines, université mentouri, N° 16,2001,p 74.

ال نظام إلاجرائي إلنشاء واستغالل املناطق الحرة في الجزائر: نحو مرونة وفعالية أكبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ سنة 2221 عادت املناطق الحرة إلى الواجهة من جديد في إطار ترسانة تشريعية شاملة ملختلف ألامر القطاعات الاقتصادية، حيث تم إصدار 21 - 22 الذي بر ز كنظام شامل خاص باملناطق الحرة 1 . مؤخرا برزت سياسات اقتصادية جديدة انطلقت من إرادة سياسية جادة، تبنت تحقيق استراتيجيات تنموية متعددة ألاوجه بهدف إحداث نقلة نوعية في املجال الاقتصادي، كان من بينها إعادة إحياء سياسة املناطق الحرة، فأصدر املشرع سنة 22 22 قانونا خاصا بها 2 . مرسوما يحد كما أصدر د إجراءات استغالل هذه املناطق 3 . من خالل هذه الدراسة، أردنا تناول موضوع املناطق الحرة من خالل النظام إلاجرائي املتعلق بتسييرها، باعتباره الضمان الوحيد لنجاح هذه الاستر اتيجية، منطلقين في ذلك من التسا ؤ ل حول: مدى اعتبا ر ا لنظام إلاجرائي إلنشاء واستغالل املناطق الحرة نمطا مبسطا وفعاال يضمن تحقيق ألاهداف التنموية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خالل املناطق الحرة ؟ ملعالجة هذه إلاشكالية، سو ف نعتمد على امل نهجين الوصفي والتحليلي، حيث نوظف ألاول بخصوص مختلف املفاهيم املتعلقة بموضوع الدراسة، في حين نوظف املنهج التحليلي ل تحليل جملة النصوص ال قانونية املناطق الحرة ف املنظمة لتسيير ي الجزائر . تبعا إلشكالية الدراسة السابقة، سوف نتناول املوضوع من خالل امل بحثين التاليين: امل بحث ألاول: ألاحكام إلاجرائية الخاصة بإنشاء املناطق الحرة . امل بحث الثاني: ألاحكام إلاجرائية الخاصة باستغالل املناطق الحرة . املبحث ألاول ألاحكام إلاجرائية الخاصة بإنشاء املناطق الحرة يخضع الاستثمار في املناطق الحرة إلى املبادئ الخاصة باالستثمار بشكل عام، والواردة ضمن ا لقانون 22 - 11 الخاص باالستثمار 4 والذي تزامن صدوره مع القانون 22 - 11 . وفي ذلك داللة واضحة على تبني 2 - القانون 21 - ، 22 املؤرخ في 12 جويلية 2221 عدد ، يتعلق باملناطق الحرة، ج ر 21 لسنة 22221 حيث تم فعال في هذه الفترة إنشاء منطقة حرة بوالية جيجل في منطقة تدعى بالرة وبمساحة تزيد عن 21 كلم مربع، لكن ورغم العناية التي بذلته ا السلطات إلنجاح هذا املشروع، إال أنه وطيلة مدة تواجده املقدرة ب 21 سنوات لم تتحقق النتائج املرجوة، ليتم إلغاء ألامر 21 - 21 سنة 2227 . - قانون رقم 22 - 11 املؤرخ في 22 جويلية 2222 عدد ، يحدد القواعد املنظمة للمناطق الحرة، ج. ر 22 لسنة 2222 2 2 - املرسوم التنفيذي رقم 22 - 171 املؤرخ في 21 ماي 2222 عدد املناطق الحرة، ج. ر تسيير ، يحدد كيفيات منح امتياز 17 لسنة 2222 - القانون رقم 22 - 11 املؤرخ في 22 جويلية 2222 عدد ، ج ر 12 لسنة 2222 . 4

بوحاليس إلهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ استراتيجية اقتصادية متكاملة. وعلى رأس املبادئ التي تشترك فيها الاستثمارات بمختلف أنوعها مبدأ حرية في املناطق ا املنصوص عليه في املادة الثالثة من القانون سالف الذكر. إذن، فاالستثمار الاستثمار ل حرة يخضع من حيث املبدأ إلى مبدأ حرية الاستثمار، غير أنه وتطبيقا للنص الدستوري املعبر عن الحريات الاقتصادية، القانون فإن هذه ألاخيرة تمارس في إطار 1 . في املناطق الحرة إلى العديد من الضوابط إلاجرائية الخاصة وعليه، أخضع املشرع الجزائري الاستثمار على صعيد إنشا ئها. سوف نحاول من خالل هذا املحور أن نتناولها من خالل التعريف باملناطق الحرة وكيفية إنشائها ( املطلب ألاول ) ثم من خالل ألاحكام الخاصة بمضمون ا لنص املنش ئ للمناطق الحرة ( املطلب الث اني ) . املطلب ألاول: التعريف باملناطق الحرة وكيفية إنشائها حددت املادة الثالثة ( 21 ) من القانون 22 - 11 آلالية القانونية الني يتم بها إنشاء املناطق الحرة؛ حيث تنشأ ألاخيرة بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير ألاول أو عن رئيس الحكومة، حسب الحالة، مع إعطاء املشرع حق املبادرة باالقتراح إلى جهات متعددة، من خالل ما يلي سو ف نتناول مفهوم املناطق الحرة وأهدافه ا ( الفرع ألاول ) وكذا إلى كيفية إنشائها ( الفرع الثاني ) . الفرع ألاول: مفهوم املناطق الحرة وأهداف ها نتطرق من خالل هذا الجزء من الدراسة إلى مفهوم املناطق الحرة الفقهية والتشريعية، ثم نتناول مختلف ألاهداف املتعلقة بإنشائها. أوال: مفهوم املناطق الحرة تخضع وجدت العديد من التعريفات الخاصة باملناطق الحرة، تشترك كلها حول مساحات إقليمية إلى نظام خاص يتميز بالبساطة في إلانشاء والاستغالل، تتمتع بالعديد من الحوافز، وتهدف إلى تحقيق تطور اقتصادي. ومن بين املفاهيم الواردة عن لجنة التعريفات الجمركية التعريف الصادر بشأن املناطق الحرة، نذكر ألامريكية نيابة عن الكونجرس ألامريكي في عام 1212 ، حيث عرفت املنطقة الحرة بأنها: " منطقة محدودة املساحة معفاة من اللوائح الجمركية بالنسبة للسلع املعدة إلعادة التصدير؛ مع إلاعفاء من الرسوم ال ج مركية طاملا بقيت البضائع املستوردة داخل املنطقة املحددة التي تقع عادة بالقرب من ميناء الدخول وال يوجد بها سكان دائمون ، مجهزة باملرافق الالزمة للتحميل والتفريغ، والوقود وإمدادات السفن، وتخزين البضائع التي سيتم إعادة شحنها في نهاية املطاف دون دفع الرسوم الج مركية ودون تدخل موظفي الجمارك " 2 . - املادة 71 من دستور 2222 . 1 2 - Omar sharaf-addeenAlansary, Tareq Al ansary, DefiningFree Zones : A systematicreview of literature : heliyon 09 (2023) : www.cell.com/heliyon.

ال نظام إلاجرائي إلنشاء واستغالل املناطق الحرة في الجزائر: نحو مرونة وفعالية أكبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ كما عرفتها املنظمة العاملية للجمارك بأنها: " منطقة يتم تحديدها من قبل دولة واحدة أو أكثر، حيث يتم إعفاء ألانشطة الاقتصادية فيها؛ إلانتاجية منها أو التجارية فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كليهما من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الرسوم..." 1 . على املستوى التشريعي، تناول املشرع الجزائري وصفا للمناطق الحرة من خالل القانون 22 - 11 حيث ورد في املادة الثانية م نه بأنها: " فضاء ات محددة ضمن إلاقليم الجمركي حيث تمارس بها نشاطات صناعية و/ أو تجارية و/ أو تقديم خدمات وهي خاضعة ألحكام هذا القانون ". بدوره تناول املرسوم التنفيذي 22 - 171 من خالل املادة الثانية ( 22 ) منه مكونات املنطقة الحرة بالقول: " تتكون املنطقة الحرة ... من جميع املمتلكات العقارية واملنقولة، ال سيما املنشآت والبنايات وألاراض ي املخصصة لنشاطات املتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى هذه املنطقة الحرة وكذا املحالت التي تؤوي املرافق العمومية". من خالل هذه التعاريف، يمكن تحديد خصائص املناطق الحرة في كونها منطقة إقليمية محددة على أراض ي الدولة، تمارس بها أنشطة اقتصادية متنوعة، تتم تع بمزايا متعددة من بينها: 2 - والشكل القانوني للمشاريع الاستثمارية نوع الاستثمار حرية اختيار . - ملشاريع املناطق الحرة وكذا عدم ارتباطه بحد أدنى عدم تسقيف الرأسمال املستثمر . - وأرباح املشاريع نحو الخارج حرية تحويل رأس املال املستثمر . - عدم خضوع الرأس مال املست لقواعد الشراكة إلاجبارية في الدول التي تعمل بنظام الشراكة إلاجبارية ثمر . ثانيا: أهداف إنشاء املناطق الحرة للمناطق الحرة العديد من ألاهداف التنموية، تدفع الدول إلى إنشائها، يمكن إجمالها في 3 : - تعتبر املناطق الحرة آلية هامة لجذب الاستثمارات ألاجنبية بفضل إلاعفاءات والحوافز املغرية التي يتميز بها نظام املناطق الحرة. - إنعاش التجارة الخارجية بفضل الترويج لصادرات الدولة، سيما بخصوص املناطق املخصصة للتصدير - العملة الصعبة و كذا استخدام املوارد املحلية بما يدعم الحركة التجارية كما تعد وسيلة لتوفير 1 - Guide pratique relatif aux zones franches,décembre 2020, p 11,Organisaton mondiale des douanes :https://www.wcoomd.org . تاريخ الاطالع: 11 / 22 / 2221 ، ساعة الاطالع: 19.22 . 2 - DouahBelkacem,Zone Franche en Algérie : Projet de complémentarité socio-économique, Journal Of industrialEconomic, Volume 1, N° 2, 2011, p 283. 1 - بن عالل بلقاسم، شعبني مريم، بورداش شهرزاد، دور املناطق الحرة في جذب الاستثمار ألاجنبي املباشر – حالة الجز ائر - مجلة نور للدراسات الاقتصادية، مجلد 21 ، عدد 22 ، ديسمبر 2212 ، ص 91 . )

بوحاليس إلهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ - توفير مناصب عمل إضافية، فعادة ما تحوي هذه املناطق على استثمارات ضخمة تحتاج إلى اليد العاملة البسيطة واملتخصصة على حد سواء. - الاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرة إلادارية والفنية. الفرع الثاني: كيفية إنشاء املناطق الحرة حسب املادة الثالثة ( 21 ) من القانون 22 - 11 تنشأ املنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي، بعد اقتراح جهات عدة إنشاء املنطقة الحرة. أوال: إنشاء املناطق الحرة بموجب مرسوم تنفيذي ألاول، حسب الحالة، بموجب مرسوم الوزير إن إسناد مهمة إنشاء املنطقة الحرة إلى رئيس الحكومة أو تنفيذي يبدو توجها منطقيا، لألسباب التالية: - بالنظر إلى الطبيعة القانونية للنص املنظم للمناطق الحرة، والذي يعد نصا تشريعيا، فكان من املنطقي أن تسند مهمة إنشاء املن طقة الحرة إلى التنظيم؛ حيث ال يعقل أن يتم إنشاؤها بموجب نص تشريعي يأخذ املرتبة ذاتها للنص املنظم للمناطق الحرة. - في املناطق أن الحكومة، ممثلة في شخص الوزير، وحدها القادرة على تحديد الاحتياجات املتعلقة باالستثمار الحرة، وإلانشاء بموجب نص تنفيذي من شأنه مركز ة القرارات الخاصة بإنشاء املناطق الحرة. - املرونة التي يتميز بها النص التنظيمي مقارنة بالنص التشريعي، من حيث سهولة تعديله أو إلغائه في حال وجود حاجة إلى ذلك. إذن، يبدو منطقيا جدا إسناد مهمة إنشاء املنطقة الحرة إلى السلطة التنفيذية، غير أننا نرى لو تم ذلك بموجب قرار يتخذ على مستوى مجلس الوزراء اقتداء بمختلف التشريعات العربية كالتشريع ألاردني مثال والتشريع القطري وإلاماراتي... إلخ، سيما وأن املنطقة الحرة قد تكون تابعة لعدة وزارات وهذا ما سيسمح متوازن يشارك فيه الجميع. بصدور قرار ثانيا: اقتراح إ نشاء املناطق الحرة بموجب املادة الثالثة ( 21 ) من القانون 22 - 11 ، فإن املرسوم التنفيذي املنش ئ للمنطقة الحرة يكون بناء على اقتراح من: أ) - املكلف بالتجارة الوزير حسب التعريف الوارد ضمن املادة الثانية، فإن املنطقة الحرة تمارس بها نشاطات اقتصادية من بينها النشاطات التجارية، بمعنى أن املنطقة الحرة يمكن أن تكون فضاء ملمارسة أنشطة تجارية. في هذه الحالة املكلف بالتجارة. يكون من الطبيعي أن يتقدم باقتراح إنشائها الوزير

ال نظام إلاجرائي إلنشاء واستغالل املناطق الحرة في الجزائر: نحو مرونة وفعالية أكبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ تعتبر املناطق الحرة التجارية من أهم مناطق النشاط الحر، توصف بأنها املنطقة التي تقوم على استير ا د من الخارج، من هذه العمليات السلع بغرض بيعها في الوقت املناسب، سواء أكان الاستيراد من داخل الدولة أو الفرز والتفريغ والتعبئة 1 . كما عرف البنك الدولي املنطقة التجارية الحرة بأنها مناطق صغيرة مسيجة ومعفاة من الرسوم الجمركية، توفر مرافق للتخزين والتوزيع للتجارة والشحن وإعادة التصدير، وتقع في معظم موانئ الدخول حول العالم 2 . من خالل إزالة القيود الجمركية فاملنطقة الحرة التجارية موضوعها تسهيل أنشطة الاستيراد والتصدير العادية، حيث تعد منطقة التجارة الحرة نوعًا من املناطق الخاصة ال تي تهدف إلى جذب ألاعمال وتصدير الاستثمارات من خالل تقديم امتيازات مثل تقليل القيود البيروقراطية وإلغاء التعريفات الجمركية ونظام الحصص. تجدر إلاشارة إلى أن املنطقة التجارية الحرة وفق هذا املفهوم، والتي تعد شكال من أشكال املناطق التجارية املنشأة داخل إلاقليم الجمركي للدولة، تختلف عما يسمى بمنطقة التجارة الحرة التي تأخذ بعدا دوليا؛ حيث تعبر عن كيان تجاري يتكون من مجموع الدول املوقعين على اتفاقية تجارة حرة يكون هدفها التعاون بين دولتين أو أكثر في املجال التجاري عن طريق الحد من الحواجز التجارية فيما بينهم وحصص الاستيراد والرسوم الجمركية...إلخ. فعلى سبيل املثال تندرج منطقة التجارة الحرة العربية ضمن هذا النموذج ألاخير؛ فهي تمثل اتفاقية بين الدول العربية تهدف إلى تنمية التبادالت التجارية من خالل تنسيق السياسات الجمركية وألانظمة التجارية فيما بينها وحظر ك ل املمارسات التجارية التقييدية أو التمييزية في تعامال تها التجارية 3 . حيث تعد كل هذه إلاجراءات العادلة - إن صح التعبير - التي تقوم عليها املنطقة الحرة التجارية خروجا عما يس مى بمبدأ الدولة ألاولى بالرعاية 4 . كما تتميز املناطق الحرة التجارية عما يسمى باألسواق الحرة، حيث تتمثل ألاخيرة في أمكنة مرخصة مخصصة لعرض وبيع السلع مع تعليق للرسوم الجمركية. 1 - سميرة عاشور السيد، نشأة وتطور فكرة املناطق الحرة ( دراسة ميدانية في بور سعيد، مجلة كلية آلاداب، جامعة بور سعيد، العدد الخامس عشر، يناير 2222 ، ص 121 . 2 - Omar sharaf-addeenAlansary, Tareq Al ansary,Art. prec, p 07. 1 - والتوزيع، مصر عبد املطلب عبد الحميد، السوق العربية املشتركة، مجموعة النيل العربية للطباعة والنشر 2221 ، ص 122 . 2 - مولودقموح، نظام تشجيع الصادرات خارج املحروقات في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون ألاعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1 ، إلاخوة منتوري، 2219 - 2211 ، ص 171

بوحاليس إلهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ب) - الوزراء إلى جانب اختصاص الوزير املكلف بالتجارة بتقديم اقتراح إنشاء مناطق حرة، يختص أيضا الوزير املعن ي بتقديم الاقتراح كلما كانت املنطقة املراد إنشاؤها تنتمي إلى نشاط آخر غير تجاري، أو بمعنى آخر يمكن أن تكون املنطقة في هذه الحالة ذات طبيعة صناعية أو خدماتية. فعلى سبيل املثال يمكن لوزير الصناعة أن يتقدم باقتراح إنشاء املنطقة الحرة عندما تكون ألا خيرة ذات طابع صناعي، حيث تعد املنطقة الحرة الصناعية شكال من أشكال املناطق الحرة التي ذكرها القانون 22 - 11 وتعرف املنطقة الصناعية الحرة Free industrial Zone بأنها منطقة خاصة محددة، تتيح للمستثمرين الحصول على حوافز هامة تتعلق باألنشطة الاقتصادية والتي تضمن إلاعفاء الجمركي وغياب مراقبة الحصص املنتجة. تقسم املناطق الحرة الصناعية بالنظر إلى ما إذا كانت منشأة في البلدان النامية أو في البلدان السائرة في طريق النمو إلى نوعين هما: 1 - مناطق صناعية حرة للتحويل من أجل التصدير: ZFTE حيث ينتشر هذا النوع من املناطق الحرة في البلدان وبالتحديد في الاقتصاديات التي تشهد مرحلة انتقالية، حيث تهدف هذه املناطق أساسا السائرة في طريق النمو إلى ترقية الصناعات املوجهة للتصدير. - مناطق حرة موجهة نحو السوق الداخلية: ينتشر هذا النوع من املناطق الحرة في البلدان الصناعية املتقدمة تحديدا في الو.م.أ أين تم إنشاء مناطق صناعية يكون فيها إلانتاج موجها تحديدا نحو السوق الداخلية. تجدر إلاشارة بهذا الخصوص إلى الاختالفات الجوهرية بين امل نطقة الصناعية الحرة واملناطق الاقتصادية؛ حيث تعرف ألاخيرة بأنها تجمع أكثر من منشأة صناعية بغض النظر عن قدراتها إلانتاجية في منطقة جغرافية واحدة، تتكامل فيما بينها إما بشكل عمودي ملراحل إلانتاج من املادة الخام إلى املنتوج النهائي، وإما بشكل أفقي بخصوص ألان شطة املترابطة في نفس املرحلة، فاملناطق الصناعي ة عكس الحرة قد تن شأ داخل املدن 2 . إضافة إلى املنطقة الصناعية الحرة، يمكن أن تأخذ املنطقة الحرة شكل منطقة خدمات، وهذا ما عبرت عنه املادة الثانية من القانون 22 - 11 . 1 - Lazreg Mohamed, Godih Djamel Torqui, Les Zones industrielles d’exportation : Un instrument de diversification économique, journal of Advanced Economic, vol 01, N 01, 2016. 1 - خبا بة صهيب، دور املناطق الصناعية في تحقيق التنمية املستدامة في املنطقة ألار ومغاربية ( دراسة مقارنة بين فرنسا والجزائر، مذكرة ماجيستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف 1 ، 2221 ، ص - ص 27 - 29 .

ال نظام إلاجرائي إلنشاء واستغالل املناطق الحرة في الجزائر: نحو مرونة وفعالية أكبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ حيث يمكن أن تكون املناطق الحرة الخدماتية Service Free Zone إما في شكل مناطق حرة بنكية، تتواجد بها البنوك على اختالف أنواعها، حيث تستفيد من إعفاءات ضريبية وتحظى بأنظمة قانونية مخففة وعلى رأسها غياب القيود الخاصة بمبادلة العملة وعدم وجود رسوم على القيمة املض افة وعلى العموالت، ويشترط فيها العمل بنظام العمالت الصعبة املتوافرة ببنك خارجي 1 .هذا باإلضافة إلى أنواع أخرى من ألانشطة الخدماتية كنشاط التأمين واملناطق الحرة للسياحة...إلخ. إذن في كل هذه الحاالت، فإن الاقتراح يقدم من الوزير الذي يتبعه القطاع الذي تنتمي إليه املنطق ة الحرة املراد إنشاؤها. ج) - الاقتراح الوزاري املشترك حيث ذكرت املادة الثالثة من القانون 22 - 11 إمكانية تقديم اقتراح إنشاء املنطقة الحرة من قبل وزير التجارة وغيره من الوزراء املعنيين؛ ويكون ذلك في الحاالت التي يكون فيها للمنطقة الحرة بعدا تجاريا إ لى جانب طابعها ألاصلي؛ حيث يمكن أن تكون املنطقة الحرة منطقة نشاط صناعي/ تجاري/ خدماتي . د) - الاقتراح املقدم من قبل اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة أنشأ املشرع بموجب املادة 19 من املرسوم التنفيذي 22 - 171 لجنة وطن ية استشارية للمنا طق الحرة تحت وصاية الوزير املكلف بالتجارة و/ أو ممثله، واملالحظ أن املشرع بهذا الحكم قد انتهج أسلوب توحيد املعايير، بأن أخضع املناطق الحرة إلى جهة واحدة مهما تنوعت أشكالها، وفي ذلك ابتعاد عن أي احتمال بتنازع الصالحيات بين مختلف الجهات . من حيث تكوينها تضم ال لجنة ممثلين عن وزارات مختلفة 2 ، باإلضافة إلى إمكانية استعانتها بمختلف الكفاءات الوطنية والدولية دون أن يبين النص أسلوب هذه الاستعانة. وبموجب املادة 12 من املرسوم سالف الذكر، حدد املشرع مهام هذه اللجنة، والتي من بينها إمكان ية اقتراح إنشاء مناطق حرة جديدة ، والجدير بالذكر أن تدخل اللجنة بهذا الخصوص يأخذ وصف الاقتراح؛ بمعنى أنه يكون بمبادرة تلقائية من اللجنة وليس بناء على استشارة وجوبية صادرة عن الجهة الوصية. املطلب ال ثاني : مضمون املرسوم التنفيذي املنش ئ للمنطقة الحرة لقد أشارت املادة الثالثة ( 21 ) من القانون 22 - 11 إلى مضمون املرسوم التنفيذي املنش ئ للمنطقة الحرة، كما تناولت ذلك أيضا املادة الثانية ( 22 ) في فقرتها الثانية من املرسوم 22 - 171 . وبقراءة النصين يتضمن 2 - أسماء س ي علي، إعادة إحي اء املناطق الحرة في الجزائر: الدروس املستفادة من تجربة بالرة، مجلة إلابداع، املجلد 11 ، العدد 21 ، 2221 ،ص 212 1 - تتمثل هذه الوزارات في: الدفاع الوطني، الداخلية، املالية، الطاقة واملناجم، البريد واملواصالت، الصناعة وإلانتاج الصيدالني، الفالحة والتنمية الريفية، ا لنقل، التجارة وترقية الصادرات، اقتصاد املعرفة واملؤسسات الناشئة واملصغرة، باإلضافة إلى محافظ بنك الجزائر وممثل عن الدرك الوطني و ألامن الداخلي والوثائق وألامن الخارجي وألامن الوطني وممثل العام للجمارك وكذا ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. املدير

بوحاليس إلهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ املر سوم املنش ئ للمنطقة الحرة تعيينا لهذه ألاخيرة (فرع أول) وكذا طبيعتها و النشاطات املمارسة فيه ا (فرع ثان) . الفرع ألاول: تعيين املنطقة الحرة باإلضافة إلى نص املادة الثانية من املرسوم 22 - 171 تناولت أيضا املادة الثانية من الاتفاقية النموذجية امللحقة باملرسوم 22 - 171 كيفيات تعيين املنطقة الحرة، والذي يكون من خالل تحديد آلاتي: أوال: املوقع الجغرافي للمنطقة الحرة يكون تحديد املوقع الجغرافي للمنطقة الحرة من خالل تحديد املنطقة التي ستقام عليه ا، والت ي تكون في الغالب كما سبق في منطقة تبعد عن التجمعات السكنية وقد تكون محاذية للمطارات أو املوانئ، فعلى سبيل املثال حدد امللحق باملرسوم التنفيذي رقم 22 - 172 املتضمن إنشاء املنطقة الحرة تندوف موقعها البلدية وب الجغرافي بذكر الوالية وما يجاورها عدها عن مقر 1 . ثانيا: حدود املنطقة الحرة ومساحتها يحدد املرسوم املنش ئ للمنطقة الحرة املناطق التي تشترك معه ا في الحدود من الاتجاهات ألاربع ، كما يحدد أيضا املساحة ؛ حيث عرفت املساحة التي تخصص للمناطق الحرة تطورا من حيث كبرها؛ إذ كانت املناطق الحرة تتخذ مساحات محدودة، ثم أصبحت بعد ذلك تتربع على مساحات شاسعة تمتد في بعض ألاحيان في مدن أو موانئ بأكملها 2 . فعلى سبيل املثال حددت مساحة املنطقة ا لتجار ية الحرة تندوف ب 222 هكتار ، كما يتم أيضا تحديد إلاحداثيات الجغرافية ، بمعنى املوقع الفلكي للمنطقة؛ أي خطوط الطول ودوائر العرض. الفرع الثاني: طبيعة املنطقة الحرة ونشاطاتها يحدد املرسوم املنش ئ للمنطقة الحرة طابعها، فيما إذا كانت منطقة تجارية أو صناعية أو خدماتية، أو مزيج بين هذه النشاطات. وتجدر إلاشارة إلى أن املشرع ضمن املادة الثالثة أعاله قد خص نشاط التصدير بالذكر، ما يحمل داللة واضحة على إيالء ألاهمية لهذا النشاط واعتباره من ألاولويات بخصوص اعتماده استراتيجية املناطق الحرة. كما يتبين هذا املوقف أيضا من خالل التصريحات املتتالية للمسؤولين بخصوص إنشاء املناطق الحرة. كما يتم أيضا تحديد النشاطات املرخص القيام بها ، بمعنى تحديد النشاطات الاقتصادية املمكن ممارستها في املن طقة الحرة، مع إمكانية استثناء بعض ألانشطة وذلك وفق التوجهات الاقتصادية للدولة. وتظهر 2 - املرسوم التنفيذي 22 - 172 املؤرخ في 21 ماي 2222 ، يتضمن إنشاء املنطقة الحرة التجارية تندوف وتحديد موقعها الجغرافي عدد وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات املرخص بممارستها فيها، ج ر 17 لسنة 2222 . 1 - منورأوسرير، دراسة نظرية عن املناطق الحرة (مشروع منطقة بالرة)، مجلة الباحث، عدد 22 ، 2221 ،ص 22

ال نظام إلاجرائي إلنشاء واستغالل املناطق الحرة في الجزائر: نحو مرونة وفعالية أكبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ أهمية تحديد النشاطات املعنية في املنطقة الحرة في ضمان إطار قانوني واضح من حيث تحديد املسؤوليات والص الحيات العائدة للوزارات املعنية 1 . املبحث ا لثاني ألاحكام إلاجرائية ال خاصة ب استغالل املناطق الحرة تناولت املادة السادسة ( 27 ) من القانون 22 - 11 آلالية القانونية التي يتم بواسطتها تسيير املنطقة أنها أحالت إلى التنظيم بخصوص مختلف ألاحكام الخاصة بهذا الامتياز. الحرة، واملتمثلة في عقد الامتياز، غير بهذا الخصوص املر وبالفعل فقد صدر سوم التنفيذي 22 - 171 املناطق الحرة. تسيير ليحدد كيفيات منح امتياز سوف نتطرق من خالل هذا املبحث إلى أطراف الامتياز (امل طلب ألاول) وكذا إلى شروطه ( امل طلب الثاني) . املطلب ألاول: املناطق الحرة تسيير أطراف عقد امتياز حددت املادة الخامسة ( 21 ) من املرسوم 22 - 171 أطراف عقد امتياز تسيير املناطق الحرة، وحسب النص يتمثل ألاطراف في كل من املكلف بالتجارة من جهة الوزير ، والذي يمثل السلطة صاحبة حق الامتياز ( فرع أول) ومن جهة أخرى مؤس سة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، تمثل صاحب الامتياز ( فرع ثان) . الفرع ألاول: السلطة صاحبة حق الامتياز منح املشرع الجزائري بموجب املادة الخامسة من املرسوم 22 - 171 تسيير الحق في إعطاء امتياز املكلف بالتجارة وأسماه السلطة صاحبة حق الامتياز. املنطقة الحرة للوزير لقد سبق للمشرع الجزائري أن لجأ إلى عقد الامتياز في املجال الاقتصادي محاكاة لعقد امتياز تسيير املرفق العام؛ حيث استعمل عقد الامتياز بخصوص استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، كما أولى املشرع أهمية خاصة للعقار الاقتصادي بإصدار القانون 21 - 19 واملراسيم الخاصة به أين بالتراض ي القابل للتحويل إلى تنازل اعتمد صيغة الامتياز 2 . 2 - عينين فضيلة، ألاسس القانونية والتنظيمية للمناطق الحرة في الجزائر، امللتقى الوطني: املنطق الحرة كآلية لترقية التجارة القانون الاقتصادي، الخارجية، مخبر 12 ديسمبر 2222 ، جامعة الجزائر 1 ، بن يوسف بن خدة، ص 71 : http://droit.univ-alger.dz/seminaire_archive/ainine_fadila_19_12_2024.pdf تاريخ الاطالع: 22 / 22 / 2221 ، ساعة الاطالع: 17.12 . - فعلى سبيل املثال حدد املشرع ضمن املرسوم املنش ئ للمنطقة الحرة تندوف نوع النشاطات املمارسة على مستواها واملتمثلة تلك املستثناة مثال دون أن يرد في املرسوم أي تحديد دقيق للنشاطات املعنية أو في النشاطات التجارية، سيما نشاط التصدير : املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي انظر 22 - 172 . 1 - القانون 21 - 19 املؤرخ في 11 نوفمبر 2221 ، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة عدد مشاريع استثمارية، ج ر املوجه إلنجاز 91 ، لسنة 2221 .

بوحاليس إلهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ املكلف بالتجارة هذه السلطة واعتباره ممثال للدولة دون في الواقع، يثور التساؤل بخصوص منح الوزير باقي الوزراء، رغم أن املنطقة الحرة قد ال تكون ذات طبيعة تجارية بال ضرورة، فلماذا ال تكون السلطة صاحبة القطاع املعني مثال ؟ وزير حق الامتياز إن هذا الحكم يمكن تفسيره ربما إلى اتجاه الدولة نحو التركيز بصفة أكبر على املناطق ذات الطابع من غيرها من الصيغ، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإن وجود جهة واح التجاري أكثر دة مسؤولة عن منح الامتياز أمر إيجابي ألنه من شأنه توحيد السياسة املنتهجة بخصوص منح امتياز تسيير املناطق الحرة، هذا باإلضافة إلى تسهيل عملية الاشراف و الرقابة. الفرع الثاني: صاحب الامتياز قصر املشرع تسيير املناطق الحرة على ألاشخاص العمومية دون الخاصة؛ حيث يمنح الامتياز لفائدة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وهذا ما ورد ضمن املادة الخامسة ( 21 ) من املرسوم التنفيذي 22 - 171 ؛ حيث يتم تنصيب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تمنح امتياز تسيير املنطقة الحرة املعنية، فعلى سبيل املثال أسندت املادة الخامسة ( 21 ) من املرسوم التنفيذي املنش ئ للمنطقة الحرة " تندوف " مهمة تسيير ألاخيرة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، غير أن املادة السادسة ( 27 ) أسندت استغالل املنطقة الحرة بصفة مؤقتة إلى الوكالة ا لجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وذلك إلى حين تنصيب املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. وفي واقع ألامر، فإن إسناد مهمة الاستغالل إلى الوكالة املذكورة يعد ضمانا جيدا الستغالل أمثل للمنطقة الحرة؛ لتوافرها على الخبرة املطلوبة في إدار ة املشاريع التنموية، كما أن ذلك من شأنه جذب الاستثمارات ألاجنبية و ما لها من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية الوطنية. ومع ذلك، فإن املالحظ من خالل هذه ألاحكام هو إقصاء املشرع ألاشخاص الخاصة من مهمة تسيير املنطقة الحرة وقصرها على ألاشخاص الع مومية ممثلة في املؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهو ما التساؤل عن هذا املوقف؟ يثير في الواقع، فإن مبدأ حرية الاستثمار املعبر عنه باملادة الثالثة من القانون 22 - 11 املتعلق باالستثمار والذي يستند بدوره إلى مبدأ الحرية الاقتصادية املعبر عنه بامل ادة 71 من الدستور يجعلنا ننظر إلى حكم من بين ألاشخاص هذا القبيل حكما مناقضا ملبدأ الحرية الاقتصادية التي تفترض فسح املجال للجميع دون تمييز العمومية والخاصة، سيما وأن املشرع قد انتهج هذه السياسة بخصوص عقود الامتياز بصفة عامة، كما أن هذا املوقف قد سبق للمشر ع اعتماده بخصوص املناطق الحر تسيير عقد امتياز ة، حيث نص املرسوم التنف يذي 22 - 122 الذي على كيفية استغالل املنطقة الحرة، والتي تكون بموجب اتفاقية بين الدولة وبين صاحب الامتياز

ال نظام إلاجرائي إلنشاء واستغالل املناطق الحرة في الجزائر: نحو مرونة وفعالية أكبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ يتمثل في شخص معنوي عمومي أو خاص، كما أن اختيار صاحب الامتياز يتم عن طريق مناقصة وطني ة أو دولية 1 . ومع ذلك، ومن وجهة نظر أخرى فإن إسناد مهمة تسيير املناطق الحرة إلى مؤسسة عمومية يشكل ضمانا إلشراف جيد ورقابة فعالة للدولة على املناطق الحرة ومتابعة ألانشطة املمارسة على مستواها ومدى احترامها للقوانين والتشريعات املعمول بها في الجزائ ر، هذا باإلضافة إلى أن إسناد مهمة التسيير إلى م ؤسسة عمومية فيه مجال لتوجيه ألانشطة التي تركز عليها الدولة لخدمة أهدافها التنموية، وهذا ربما ما قصده املشرع من هذا املوقف الذي يبقى – في نظرنا - بعيدا عن الانفتاح املطلوب والبراغماتية الواجبة في تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية تنفيذا ذو فعالية. و نعتقد بدورنا أن الطبيعة القانونية لصاحب الامتياز املتمثلة في املؤسسة العمومية ذات الطابع إلى الطبيعة املزدوجة لهذه املؤسسة، والتي تظهر موفق من قبل املشرع؛ وذلك بالنظر الصناعي والتجاري اختيار من خالل ها كسلطة عامة قادرة على حماية املصلحة العامة، ومن ناحية أخرى تظهر كتاجر في عالقتها مع الخواص، ما يسمح لها بمباشرة ألانشطة التجارية والتدخل في ألاسواق...إلخ. 2 هيمنة وتوجيه بارزين ورغم بروز - إن صح التعبير - من الدولة على سياسة املناطق الحرة كما يبد و من خالل النصوص إال أن هذا ألامر له ما يبرره، ومن بين أهم املبررات املوضوعية في ذلك هو حداثة الانطالقة موفقة، فكان من الطبيعي الجديدة لسياسة املناطق الحرة في الجزائر، سيما وأنها جاءت على أنقاض تجربة غير أن تكون البداية بتوجيه وإشراف مباشر من قبل الدول ة، فحتى في الدول الرائدة بخصوص تجربة املناطق الحرة نالحظ تواجد الدولة بخصوص التسيير ك التجربة إلاماراتية بخصوص منطقة "جبل علي" أين يس ن د التسيير إلى هيئة حكومية، تتولى مهام إلادارة وإلاشراف على املنطقة الحرة، وتمارس مهامها كهيئة م ستقلة كاملة املمارسة بخصوص التراخيص وا لرقابة . 3 املطلب الثاني : املناطق الحرة تسيير شروط منح امتياز املناطق الحرة إلى العديد من الشروط من ناحية موضوع الامتياز تسيير أخضع املشرع الجزائري امتياز ومدته (فرع أول) وكذا الشروط املالية الخاصة به (فرع ثان) ، كما فرض املشرع على صاحب الامتياز القيام ببعض إلاجراءات قبل الشروع في الاستغالل (فرع ثالث) . 1 - Mamoun Aidoud, La création de zone franches en Algérie, revue international d droit comparé, N° 48-3, 1996,p 669 . 2 - سيما وأن القطاع الخاص بإمكانه املشاركة في التهيئة وإلانجاز والصيانة على مستوى املناطق الحرة، وذلك بموجب عقد الشروط النموذجي امل املناولة، وهذا ما رخص به دفتر لحق باملرسوم 22 - 171 عدد ، ج ر 17 ، لسنة 2222 . 3 - http:// middleastfreezone.com.

بوحاليس إلهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: املناطق الحرة تسيير موضوع امتياز ومدته حدد دفتر الشروط النموذجي الخاص بامتياز تسيير املناطق الحرة في مادته الثانية ( 22 ) مشتمالت املنطقة الحرة محل الام تياز؛ واملتمثلة في مختلف ألامالك املنقولة والعقارية التي توضع تحت تصرف صاحب بأن الامتياز، حيث يلتزم بقبولها على حالتها دون إمكان الاعتراض عليها، كما تلتزم السلطة صاحبة حق الامتياز ترفق دفتر الشروط بملحق يذكر كل التعديالت الطارئة على املنطقة الحرة إذا استدع ى واقع الحال إجراء تعديل بخصوصها 1 . الطبيعة القانونية إلاشارة إلى أن املناطق الحرة إذا أنشئت ضمن ألامالك الوطنية الخاصة، تتغير تجدر لهذه املناطق وتصبح أمالكا عمومية اصطناعية تعامل كاألمالك الوطنية العمومية، باعتبارها مرفقا عاما يخدم املصلحة العامة بما يضمن استخدامها ألغراض التنمية 2 . لقد حددت املادة 11 من املرسوم التنفيذي 22 - 171 آلالية إلاجرائية لوضع املمتلكات املوجودة باملنطقة الحرة (املنقولة والعقارية) تحت تصرف صاحب الامتياز؛ حيث يكون ذلك بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، وهذا ما يستلزم قيام السلطة املانحة بجرد مادي مسبق لهذه املمتلكات بالتنسيق مع إدارة أمالك الدولة وتحرير محضر معاينة بذلك يوقع من قبل ألاطراف . هذا، ولقد جعل املشرع الجزائري هذه املمتلكات موضوع حق انتفاع يمنح بصفة حصرية لصاحب الامتياز . ويسري على املمتلكات التي يقوم هو بتجسيدها في نطاق املنطق ة الحرة ألاحكام ذاتها 3 كما حدد املشرع أيضا الصيغة التي يتم من خاللها تمكين املتعاملين الاقتصاديين من استغالل هذه املمتلكات، وهي عقد إيجار لهم في استغاللها. يبرم وفقا للتشريع املعمول به، كما يضمن عدم تعرض الغير من جهة ثانية حددت املادة الثامنة ( 21 ) من املرسوم التنفيذي 22 - 171 املدة القصوى الخاصة بامتياز تسيير املناطق الحرة، وهي خمس وستين ( 71 ) سنة. وهي مدة معقولة بالنظر إلى أهمية عقد الامتياز الخاص إلى حجم املشاريع الاستثمارية وما تتطلبه ملدة طويلة بالنظر املناطق الحرة، فعادة ما تبرم عقود الامتياز بتسيير من أموال وجهود. كما أن املشرع قد أجاز تجديد الامتياز ملدة 71 سنة أخرى بناء على طلب أحد الطرفين أو كالهما 4 . - عدد املنطقة الحرة، ج ر تسيير الشروط النموذجي املطبق في منح امتياز الفقرة الثالثة من املادة الثانية من دفتر 17 ، ص 19 1 1 - عينين فضيلة، املرجع السابق، ص 71 . - ا ملادة 11 من املرسوم 22 - 171 3 1 - ما تجدر إلاشارة إليه أن املشرع لم يحدد مدة لالمتياز في املرسوم الخاص بمنح امتياز تسيير املنطقة الحرة تندوف، فبدون الشروط وإلى الاتفاقية الخاصة بمنح الامتياز شك قد أحال في ذلك إلى دفتر

ال نظام إلاجرائي إلنشاء واستغالل املناطق الحرة في الجزائر: نحو مرونة وفعالية أكبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ من قبل صاحب الامتياز، تبلغ السلطة صاحبة الحق في ففي حال صدور طلب تجديد الامتياز بقرارها بقبول التجديد أو رفضه. أما إ هذا ألاخير الامتياز من قبل السلطة ذا صدرت الرغبة في تجديد الامتياز املانحة، يلتزم صاحب الامتياز - في حال املوافقة على التجديد - واحد ابتداء بتبليغ السلطة املانحة في أجل شهر من تاريخ استالمه العرض بالتجديد. وتجدر إلاشارة إلى أن املشرع قد قيد صاحب الامتياز بأجل لتبليغ قبوله العرض املقدم له، في حين لم يقيد السلطة املانحة بأجل قانوني للرد 1 . الفرع الثاني : الشروط املالية الخاصة با المتياز بموجب املادة السادسة ( 27 ) من القانون 22 - 11 املناطق الحرة مقابل إتاوة، يتم تسيير يمنح امتياز دفعها لدى إدارة ألامالك الوطنية، في حين أحالت املادة على التنظيم مسألة التفصيل في هذه إلاتاوة. وبالفعل حدد دفتر الشروط النموذجي املطبق في منح امتياز تسيير املنطقة الحرة الشروط املالية ضمن املادة الخامسة ( لالمتياز 21 ) منه على النحو التالي: أوال: بتسديد التزام صاحب الامتياز إلاتاوة التزام دفع إتاوة لدى صندوق مفتشية أمالك الدولة املختص إقليميا، بعنوان يقع على صاحب الامتياز إلى القيمة إلايجارية السنوية النموذجي مبلغ هذه إلاتاوة بالنظر منحه الامتياز، ولقد حدد املشرع ضمن الدفتر للمنطقة الحرة. كما بين املشرع طريقتين حس ابيتين لها؛ حيث تحتسب على أساس مبلغ يقدر بنسبة 1 % من ب رقم ألاعمال السنوي ضمن حدود نسبة املساهمة املالية للدولة، وإما بمبلغ يقدر 12 % من الفائدة السنوية نفعا الصافية ضمن حدود نسبة املساهمة املالية للدولة. على أن يرجح من بين املبلغين ذلك الذي يكون أكثر للسل طة صاحبة حق الامتياز، وهذا ما ذكرته املادة سالفة الذكر. كما ذكرت املادة أيضا زمن استحقاق إلاتاوة؛ حيث تدفع إلاتاوة ألاولى في غضون ثالثين يوما ( 12 ) التالية للسنة ألاولى من الاستغالل، على أن تدفع إلاتاوات السنوية بعد ذلك عند كل أجل استحقاق وف ي أقص ى ت ضمن أجل أقصاه ثالثون ( قدير 12 ) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ الاستحقاق. كما رتب املشرع على كل ت أخير في سداد إلاتاوة غرامة تأخ ر، أما في حال عدم التسديد بعد إعذارين، يتم اتباع الطرق القانونية وفق التشريع املعمول به. ثانيا: في تحصيل حق صاحب الامتياز الحقوق إلا يجارية بدوره يمكن لصاحب الامتياز أن يقوم بتحصيل ألاتاوى املستحقة لدى املتعاملين الاقتصاديين في املنطقة الحرة ومختلف إلايرادات املستحقة بعنوان الخدمات املقدمة من طرفه. وهذا ما ورد ضمن املادة الخامسة ( 21 الشروط. ) من دفتر - املادة الثامنة من املرسوم التنفيذي 22 - 171 1

بوحاليس إلهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الفر ع الثالث: إلا جراءات املتخذة قبل الشروع في الاستغالل أخضع املشرع الجزائري ضمن املرسوم 22 - 171 الشروع في استغالل املنطقة الحرة إلى بعض الضوابط ذات الطبيعة إلاجرائية تتمثل في ضرورة موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز (أوال) ثم عرض دفتر الشروط على املتعاملين (ثانيا). أوال: موافقة السلطة صاحبة الامتياز حيث فرضت املادة 11 من املرسوم التنفيذي 12 - 171 على وجوب الحصول على املوافقة املسبقة من قبل السلطة صاحبة حق الامتياز املتمثلة في الوزير املكلف بالتجارة على الشروع في استغالل املنطقة الحرة، وذلك بالتنسيق مع املصالح ا ملعنية. من جهة ثانية، يتعين على صاحب الامتياز القيام باإلعالن عن الشرو ع في استغالل املنطقة الحرة، من الامتثال للقوانين وألانظمة، سيما فائدة هذا إلاعالن في تمكين املتعاملين الراغبين في الاستثمار حيث تظهر في حال ممارسة النشاطات التي تتطلب إجرا ءات خاصة قبل البدء فيها كالحصول على التراخيص املسبقة مثال. ولو يفرض املشرع طريقة خاصة لإلعالن، بل جعل ذلك بكل الوسائل املالئمة. الشروط الذي يعرض على املتعاملين أيضا وبصفة مسبقة على دفتر كما توافق السلطة صاحبة الامتياز الاقتصاديين الراغبين في الاس في املنطقة الحرة. تثمار ثانيا: الشروط على املتعاملين عرض دفتر يحدد دفتر الشروط الذي يضعه صاحب الامتياز الحقوق والالتزامات الخاصة بشروط استغالل وكيفيات الدفع. املمتلكات العقارية واملنقولة في املنطقة الحرة، كما يحدد أيضا مبلغ إلايجار خاتمة: إذن، تمثل املناطق الحرة استراتيجية اقتصادية حقيقية تقوم على فلسفة خاصة، جعلت منها أهدافها تنتهج هذه الاستراتيجية كواحدة التنموية بعيدة املدى محط اهتمام جميع الدول دون استثناء، ما جعل الجزائر من التحديات الاقتصادية التي أخذتها على عاتقها في سبيل تحقيق إلاق الع الاقتصادي، متجاوزة في ذلك كفشل مشروع منطقة "بالرة" على سبيل املثال. إلاخفاق السابق في تجربة املناطق الحرة في الجزائر من خالل دراسة النظام إلاجرائي للمناطق الحرة في الجزائر، تمكنا من الوقوف على بعض النتائج يمكن رصدها على النحو التالي: - املشرع الجزائري املرسوم التنفيذي املتعلق باستغالل املناطق الحرة إصدار سنة 2222 يحمل داللة على الحرص على وضع سياسة املناطق الحرة موضع التنفيذ .

ال نظام إلاجرائي إلنشاء واستغالل املناطق الحرة في الجزائر: نحو مرونة وفعالية أكبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ - إلحاق املشرع باملرسوم التنفيذي دفتر الشروط النموذجي والاتفاقية النموذجية الخاصين باستغالل املناطق الحرة في سياق ا ستكمال البناء التنظيمي و ك استجابة سريعة في سبيل تنفيذ سياسة املناط ق الحرة في الجزائر . - إخضاع إنشاء املناطق الحرة وتسييرها إلى نظام إجرائي يتميز عموما بالوضوح واملرونة وموافقا لالتجاهات التشريعية املقارنة بخصوص املناطق الحرة. - تعدد الجهات املقترحة إلنشاء املناطق الحرة. - املناطق الحرة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ملا تتمتع به من مرونة إسناد مهمة تسيير بخصوص نظامها القانوني. ومع ذلك، فقد مكنتنا الدراسة من إبداء بعض التوصيات، يمكن إجمالها في : - في بعض ألاحكام القانونية، كاعتماد أسلو ضرورة إعادة النظر الوزاري الذي يتخذ على مستوى ب القرار مجلس الوزراء عوض املرسوم التنفيذي . - املناطق الحرة، مع الالتزام بقواعد الشفافية في فسح املجال إلى ألاشخاص الخاصة للمشاركة في تسيير الاختيار . - ضرورة قيام اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة بدورها الاستشاري على أكمل وجه، حتى يتسنى ت دارك النقائص التي تحول دون تحقيق ألاهداف املطلوبة . - ضرورة التوافق بين املرونة التي تظهر بها النصوص وبين الواقع العملي بخصوص إنشاء واستغالل املناطق الحرة، والاقتداء بالتجارب الناجحة في هذا املجال، بدليل أن نجاحها لم يكن سوى في الدول التي أولت العناية البساطة واملرونة في ألاحكام القانونية التي تحكمها ووضعها موضع التنفيذ التامة لتوفير . وعلى العموم، فإن تفعيل النظام إلاجرائي للمناطق الحرة يستوجب أن يسبقه بذل الدولة املزيد من البيئة املالئمة إلنجاح املشاريع الخاصة باملناطق الحرة، سيم الجهود في سبيل توفير ا من ناحية البن ية التحتية واللوجستية بخصوص املناطق التي تحتاج إلى تهيئة واسعة وجدية كاملنطقة الحرة "تندوف". كما يت عين أيضا أن تقتبس التجربة الجزائرية بخصوص املناطق الحرة عن غيرها من الدول التي حققت نجاحا على مستوى املناطق الحرة، إن كانت على املستوى العربي أو الدولي، كالتجربة إلاماراتية والقطرية، باإلضافة إلى دول أخرى كالصين وسنغافورة وإ ي رلندا...إلخ.

بوحاليس إلهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ واملراجع: قائمة املصادر القانونية: أوال: املصادر 0 - النصوص التشريعية: - القانون 92 - 22 املؤرخ في 21 جويلية 1292 عدد ، يتضمن قانون الجمارك، ج ر 12 لسنة ، 1292 (ملغى). - القانون 21 - ، 22 املؤرخ في 12 جويلية 2221 عدد ، يتعلق باملناطق الحرة، ج ر 21 لسنة 2221 . - قانون رقم 22 - 11 املؤرخ في 22 جويلية 2222 ، يحدد القواعد املنظمة للمناطق الحرة، ج. ر عدد 22 لسنة 2222 . - القانون رقم 22 - 11 املؤرخ في 22 جويلية 2222 ، يتعلق باالستثمار، ج ر عدد 12 لسنة 2222 . 0 - النصوص التنظيمية: - املرسوم 22 - 122 املؤرخ في 19 أكتوبر 1222 عدد ، املتعلق باملناطق الحرة، ج ر 79 لسنة 1222 ، (ملغى) . - املرسوم التنفيذي رقم 22 - 171 املؤرخ في 21 ماي 2222 املناطق الحرة، ج. تسيير ، يحدد كيفيات منح امتياز عدد ر 17 لسنة 2222 . ثانيا: قائمة املراجع 0 - املراجع باللغة العربية: أ - الكتب: - عبد املطلب عبد الحميد، السوق العربية املشتركة، مجموعة النيل العربية للطباعة والتوزيع، م والنشر صر 2221 . ب - الرسائل الجامعية : - مولود قموح، نظام تشجيع الصادرات خارج املحروقات في الجزائر، أطروحة مقدمة لني ل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون ألاعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1 ، إلاخوة منتوري، 2219 - 2211 . - خبابة صهيب، دور املناطق الصناعية في تحقيق التنمية املستدامة في املنطقة ألار ومغاربية ( دراسة مقارنة بين فرنسا والجزائر، مذكرة ماجيستير، كلية العلو م الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف 1 ، 2221 . ج - املقاالت: - ألاجنبي املباشر بن عالل بلقاسم، شعبني مريم، بورداش شهرزاد، دور املناطق الحرة في جذب الاستثمار - حالة الجزائر - مجلة نور للدراسات الاقتصادية، مجلد 21 ، عدد 22 ، ديسمبر 2212 . - منور أوسرير، دراسة نظرية عن املناطق الحرة (مشروع منطقة بالرة)، مجلة الباحث، عدد 22 ، 2221 .

ال نظام إلاجرائي إلنشاء واستغالل املناطق الحرة في الجزائر: نحو مرونة وفعالية أكبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ - أسماء س ي علي، إعادة إحياء املناطق الحرة في الجزائر: الدروس املستفادة من تجربة بالرة، مجلة إلابداع، املجلد 11 ، العدد 21 ، 2221 . - سميرة عاشور السيد، نشأة وتطور فك رة املناطق الحرة ( دراسة ميدانية في بور سعيد ) ، مجلة كلية آلاداب، جامعة بور سعيد، العدد الخامس عشر، يناير 2222 . د - امللتقيات: - بن نم لة صليحة، مدخل عا م للمناطق ا لح رة، امللتقى الوطني املوسوم ب: املناطق الحرة كآلية لترقية التجارة الخارجية، 12 ديسمبر 2222 القانون الاقتصادي، ، مخبر جامعة الجزائر 1 ، يوسف بن خدة: https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdroit.univ-alger.dz - عينين فضيلة، ألاسس القانونية والتنظيمية للمناطق الحرة في الجزائر، امللتقى الوطني: املن ا ط ق الحرة كآلية لترقية التجارة الخارج ية، 12 ديسمبر 2222 ، القانون الاقتصادي مخبر ، جامعة الجزائر 1 ، بن يوسف بن خدة : alger.dz - https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdroit.univ 0 - املراجع باللغة ألاجنبية: Revues: -B.Boudraa,A.Gamouh , La notion de zone franche industrielle en droit algérien, Revue sciences humaines, université mentouri, N° 16,2001. -Omar sharaf-addeenAlansary, Tareq Al ansary, Defining Free Zones : A systematicreview of literature : heliyon 09 (2023) : www.cell.com/heliyon . - -DouahBelkacem,Zone Franche en Algérie : Projet de complémentarité socio- 2conomique, Journal Of industrialEconomic, Volume 1, N° 2, 2011. -MamounAidoud, La création de zone franches en Algérie, revue international de droit comparé, N° 48-3, 1996. - Lazreg Mohamed, Godih Djamel Torqui, Les Zones industrielles d’ exportations : Un instrument de diversification économique ,journal of Advanced EconomicResearch, vol 01, N 01, 2016. Sites web : -Guide pratique relatif aux zones franches,décembre, 2020, p 11, Organisaton mondiale des douanes : https://www.wcoomd.org.