الموازنات الكبرى بين متطلبات الأمن العام وحماية المعطيات الشخصية

ائرية للعلوم القانونية والسياسية المجلة الجز المجلد: 59، العدد: 03 ، السن ة: 2022 ، الصفحة: 448 - 465 ى بين متطلبات األمن العام وحماية المعطيات الشخصية الموازنات الكبر The Great balance between the requirements of public security and the protection of personal data ة يوسف مناصر ائر جامعة الجز 1 [email protected] تاريخ االرسال: 11 / 09 / 2021 ، تاريخ القبول: 11 / 06 / 2022 ، تاريخ النشر: سبتمبر 2022 ال ملخص: أتاحت شبكة اإلنترنت لحرية التعبير واالتصال وتبادل المعلومات ة في الحياة اليومية مساحة كبير اد لألفر بشك ل ضخم وازدادت بالنتيج ة معه عمليات جمع كميات هائلة من البيانات وتخزينها وادارتها أصبحت جد سهلة . من الممكن أن تكشف تلك المعلومات مهما كانت طبيعة المعطيات عن أدق جوانب الحياة الخاصة اد أو لألفر المجتمعات إال أن األطر القانونية الوطنية ات التكنولوجية في العصر الرقمي ة التطور لم تواكب وتير ال في المرحلة الجنينية، وبحاجة السيما في مجال معالجة المعطيات الشخصية التي ال تز إلى تنظيم عمليتي جمع المعلومات وتحليلها ج الحدود و نقلها داخل و خار اعاة حرية ، مع مر التعبير، والحق في الخصوصية، و اعى فيه جميع الحقوق و ان عادل تر متطلبات األمن و الحفاظ على النظام العام التي تفرض إيجاد ميز المتطلبات السيما األمنية منها. الكلمات المفتا حية : معطيات شخصي ة ، معطيات حساسة، نقل وتجميع وتبادل المعطيات ، الالئحة العامة لحماية البيانات ( RGPD ) ، الحياة الخاصة. Abstract : The Internet has provided freedom of expression, communication, and information exchange in a huge space in the daily lives of individuals, with the result that the processes of collecting, storing and managing hug e amounts of data have become very easy. It is possible that this information, whatever the nature of the data, reveals the most subtle aspects of the private lives of individuals or societies, but the national legal frameworks have not kept pace with the pace of technological developments in the digital age, especially in the field of processing personal data that is still in the embryonic stage, and in need of organizing the two processes of collecting information Analyzing and transmitting them inside an d outside the borders, taking into account freedom of expression, the right to privacy, and the requirements of security and the preservation of public order that require finding a fair balance in which all rights and requirements, especially security ones , are taken into account. Keywords: Personal data, Sensitive data, Transfer, collection and exchange of data, General Data Protection Regulation (RGPD), Private life. - 448 -

الموازنات الكبرى بين متطلبات األمن العام وحماية المعطيات الشخصية مقدمة : الريب أن التطور الهائل في تبادل المعلومات ناجم أساسا من التقدم التكنولوجي وفيما يتعلق بتكنولوجيا ايد ع بشكل متز ة على جمع وتخزين البيانات الشخصية، التي تتنو ع في زيادة القدر المعلومات ينعكس هذا التسار مثل اثية المعطيات البيومترية أو الور ، بيانات الحجز، السوابق القضائية ، وما إلى ذلك. كما ينعكس ذلك في تنامي قابلية التشغيل البيني ألنظمة المعلومات أو البيانات المخزنة فيها، والتي تسهل بطبيعة الحال تداولها. ه بالميل إلى العالمية وفي مجال معالجة المعطيات فضال على أن التقدم التكنولوجي يتسم في آثار هالمعلوماتية، انعكس أثر على النمو الهائل في االستعانة بمصادر خارجية لمعالجة المعطيات بظهور أنشطة مناولة في البلدان التي لم تكن تشارك في الماضي في مجال معالجة المعلومات، مثل االستعانة في مجال ها من الدول ا ى كالهند و الفلبين و جنوب إفريقيا و غير البرمجة و الصيانة عن بعد ببلدان أخر لنامية، أدّت إلى اليات المتحدة على طرق ة الو ال سيطر لكن ال تز ة لهاته الدول، نقل المعطيات و التكنولوجيا بطريقة غير مباشر معالجة المعلومات وتنظيمها ك تؤدي إلى مزيد من أنظمة التشغيل، والبرمجيات ، وأدوات البحث ، وما إلى ذلك ةتبادل البيانات في هذا البلد و السيطر اليات المتحدة و خارجه كون جل الخوادم الرئيسية لشبكة عليها داخل الو 1 ابها األنترنت متواجدة على تر . 1 ات األجنبية ( اقبة االستخبار العنوان السابع من قانون مر FISA ) ( القانون العام رقم 95 - 511 ؛ 92 . 1783 Stat ؛ وافق عليه في 25 أكتوبر 1978 ،كما تم تعديله من خالل القانون PL 115 – 118 ، بتاريخ 19 يناير 2018 ، بما في ذلك القسم المثير للجدل 702. Procedures for targeting certain persons outside the United States otherthan United States persons. FOREIGN INTELLIGENCE SURVEILLANCE ACT OF 1978 ، فيما يتعلق بهذا القانون ، انظر أيضا القسم 107 من سرية االتصاالت اإللكترونية Electronic CommunicationsPrivacy . ، و القانون الصادر س نة 1986 اتية معينة بشأن أنشطة استخبار تشمل أمن االتصاالت ، االتصاالت السلكية والالسلكية األجنبية ، وأنظمة االتصاالت اإللكترونية للقوى األجنبية ؛ وانظر أيضا القسم 2232 من العنوان 18 اقبة المخاب اليات المتحدة فيما يتعلق بحظر تحذير الفرد في قانون مر في قانون الو ات األجنبية لعام ر 1978 . section 2232 of title 18, United States Code, regarding prohibition on warning an individual of Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 surveillance . انظر أيضا المساعدة في االتصاالت ألجل إنفاذ القانون . انيك. الحكومة تجمع كل أنواع البيانات عنك بسهولة وبدون اني جينيفر غر اقبة واألمن السيبر ة المر وفي هذا الشأن، قالت مستشار تكلفة أو إذن، واذا كنت قد شاركت في احتجاج أو حضرت عرض مسلح فأنت موضع االهتمام. تعلم المزيد عن حقوقك ومخاطرك وكيف تحمي نفسك في العصر الذهبي اءة بريدك اقبة؛ ماذا يمنع الحكومة األمريكية من تسجيل مكالماتك الهاتفية، أو قر للمر اقبة مكانك؟ أمر بسيط اإللكتروني أو مر .... ائم التي ارتكبناها دون الحاجة إلى البحث في معلومات األمريكيين وأيا كانت الجر ع من الشك. القانون الذي يسمح بحدوث ذلك يسمى الق توثيق أي نو سم 702 ات األجنبية، اقبة االستخبار من تعديالت قانون مر ونحن لدينا فرصة هذا العام ألن القسم 702 سوف ينتهي بنهاية عام 2017 ، (فيديو منشور بتاريخ 23 أفريل 2017.( ؛ لكن في اد لهذا غم من المعارضة الشديدة للمدافعين عن الحقوق المدنية و السياسية لألفر نهاية المطاف بالر القانون، إال أنه عُدّل سنة 2018 ، كما أشرنا إليه في بداية التهميش. - 449 -

ة يوسف مناصر جع أيضا إلى الحاجة ة المتمثلة في زيادة تبادل المعطيات تر و فيما يخص مجال األمن ، فإن هذه الظاهر ها إلى تنفيذ تعاون أمني إقليمي ودولي فعّال التي ال يمكن إنكار و لعل سنوا ت ائر التسعينات بالنسبة للجز وهجمات 11 سبتمبر 2001 ى ألجل ى في أوروبا و أمريكا، كما في أماكن أخر ،كانت الدافع لعديد الدول الكبر ائم عبر هابية و التخريبية و الجر ائم اإلر تعزيز تدابير األمن الداخلي و مواجهة التحديات التي تفرضها الجر ات و اإل الوطنية في جلباب المخدر هاب عية التي تخفي كثير من خاليا اإلر ة غير الشر تجار بالبشر، وكذلك الهجر النائمة، تجعل من تبادل المزيد من المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون ال مفر منها، من أجل تنسيق اءات فيما بينها وتعزيز سبل و أطر اإلجر التعاون التشاركي في هذه المجاالت. ومن ثم فإن هذه الحتم ية الواقعية للوقاية ومكافحة ة في حجم وتدفق البيانات ة زيادة كبير ة تتطلب بالضرور ائم الخطير الجر والمعلومات المتبادلة بين السلطات األمنية الوطنية واإلقليمية والجهوية والدولية . ًا ، فإن العا وأخير مل ي حول هذا التطور المتنامي للتبادالت المعلوما األساسي في وجهة نظر تية هو الثقة العمياء في الملفات المعلوماتية و تقديس األنظمة المعلوماتية لدرجة المعصومية، متناسين تدريجيا الدور المهم و ي الذي تنازلنا عنه لصالح اآللة، معتقدين أن الكم ي و قوة الحس و الحدس العنصر البشر الرئيسي للذكاء البشر ها و سر الهائل من المعلومات التي توفر عة عمليات تبادلها كافية للتصدي و ردع المجرمين و بالمقابل في كثير من األحيان يصطدم المتطلب األمني بالحياة الخاصة لألشخاص تمتد من المعنيين باألبحاث و التحريات إلى أشخاص غير معنيين بها ولو بصفة عرضية، مما يجعل حماية معطياتهم الشخصية أمام ات االعتبار األمنية مح ا جد معقد و عويص لدرجة يصعب الفصل بينهما و تفضيل كفة ل جدال كبير، يجعل الترجيح فيما بينها أمر ى. على أخر وتبرز هنا إشكالية هذا المقال التي نحاول تسليط الضوء عليها، و من الصعب أن نلخص في بضع اة نظر ها هذه الظاهر أسطر كل المشكالت التي تثير ع الشديد للتنو وفي نفس ا لوقت غياب قوانين حماية المعطيات في العديد من البلدان . في الواقع ، العديد من البلدان ال تملك بعد قوانين "حماية المعطيات الشخصية" منها الدول 1 2 العربية ، ألن أقل من 120 دولة حول العالم لديها مثل هذه التشريعات في هذا الصدد ، و في سياق العالم 1 تونس: قانون أساسي عدد 63 بتاري خ 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المع طيات الشخصية، معدّل بتاريخ 8 مارس 2018 ، ات العربية المتحدة اإلمار : قانون لحماية البيانات الشخصية رقمه 1 صدر عام 2007 خاص بالمركز المالي الدولي لدبي، - المغرب : القانون رقم 08 - 09 المتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و القانون 05 - 53 المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، قطر : قانون رقم ( 13 ) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، مصر : قانون حماية البيانات الشخصية شهر أوت 2018، البحرين : قانون رقم ( 30 ) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ائر الجز : قانون رقم 18 - 07 خ في مؤر 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يتع لق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. أما باقي الدول العربية اإلثنين و عشرين ( 22 )، فال تمتلك قوانين خاصة بحماية المعطيات أو البيانات الشخصية أو توجد بها اق ، لبنان، سو مشاريع قوانين لم تصدر بعد كالكويت، السعودية، اليمن، العر ريا. 2 Greenleaf, Graham, Global Data Privacy Laws 2017: 120 National Data Privacy Laws, Including Indonesia and Turkey (January 30, 2017). (2017) 145 Privacy Laws & Business International - 450 -

الموازنات الكبرى بين متطلبات األمن العام وحماية المعطيات الشخصية الناطق بالفرنسية ، استمدت بشكل كبير بعض البلدان مثل السنغال وبوركينا فاسو والمغرب ائر. والجز إلخ، قوانينها لحماية المعطيات الشخصية من التشريع الفرنسي واعتمدت عليه في استحداث السلطات والهيئات المسؤولة على إنفاذ أحكامها بشكل فعّال بإتاحة الوسائل واآلليات الالزمة لذلك ة في كثير ، أين تعد هذه األخير 1 من األحيان وحتى في أوروبا فيما يتعلق بما يسمى بمجموعة المادة 29 ، غير كافية في بعض األحيان لتنفيذ جميع مهامها، انية وعدد الموظفين على سبيل المثال. من حيث الميز ة بالتشريع ا ائر كنظيرتها من الدول المتأثر من هذا المنطلق، فإن الجز لفرنسي، صاغت قانونها رقم 18 - 07 خ في مؤر 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين 2 في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، و أنشئت هيئة مستقلة لتنفيذ أحكامه، لكن مادام النص القانوني حديث اسيم والمر التنظيمية المتعلقة به ا لم تصدر، فال يمكن استباق الحكم عليها ونأمل أن تكون الفعالية في نشاطاتها عن طريق االستفادة من تجارب دول العالم التي سبقتها في هذا المجال. في هذا المقصد، ألجل اإلجابة على اإلشكالية، ارتأيت تفصيلها دون الخوض في مواد القانون بطريقة سطحية وصفية و إنما بتسليط الضوء على المشاكل و المقاصد و الغايات التي تبرز أهمية قانون خاص بالمعطيات الشخصية استئناسا بالتشريعات المقارنة السيما القانون األوروبي و األمريكي في مسألتين، األولى ج فيها على التشريع ا نعر لداخلي و نبرز أهمية قانون خاص لحماية المعطيات الشخصية لألشخاص الطبيعية ، أما في الثانية، نبين اليات المتحدة في حماية المعطيات الشخصية أوروبا و الو التباين بين و نعطي إجابة على اإلشكالية المستعرضة للنقاش مصحوبة ببعض احات االقتر . Report, 10 -13; UNSW Law Research Paper No. 17 -45. Available at SSRN: https ://ssrn.com/abstract=2993035 . . [Date de consultation :27/11/2018] . 1 كما تسمى " G29 " ، تم إنشاء مجموعة عمل لحماية المعطيات هذه، بفضل المادة 29 من التوجيه 95/ 45 / EC للبرلمان خاألوروبي والمجلس المؤر 24 أكتوبر 1995 اد فيما يخص معالجة البي المتعلق بحماية األفر ة لهذه انات الشخصية والحركة الحر البيانات. و هو يتألف من ممثلين عن كل سلطة وطنية لحماية المعطيات، من المشرف األوروبي لحماية المعطيات و من ع من لجنة وطنية لإلعالم اآللي و الحريات " المفوضية األوروبية و كأنها نو CNIL " أوروبي. هذه الهيئة االستشارية المستقلة الم اء " عنية بحماية المعطيات والخصوصية مسؤولة بشكل خاص عن إصدار آر des avis " حول قضايا حماية المعطيات في أنظر: أوروبا. https://ec.europa.eu/newsroom/just/item -detail.cfm?item_id=50083 .[Date de consultation :27/11/2018] 2 قانون رقم 18 - 07 ممضي في 10 يونيو 2018، الجريدة الرسمية عدد 34 خة في مؤر 10 يونيو 2018 ، الصفحة 11 ، يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. - 451 -

ة يوسف مناصر أوال - حماية المعطيات الشخص ائر ية في الجز : ا في حماية المعطيات الشخصية مقارنة مع باقي التشريعات التي سنتها مثل حماية ائر كثير تأخرت الجز 1 ها من القوانين المعلوماتية و حقوق المؤلف و المنظومات اآللية و غير ها في العشرية الفارطة، قد التي لم تساير يكون مردها عدم استعدادها ع من المخاطر من لمجابهة هذا النو الناحية األمنية و االقتصادية غم من ، هذا بالر 2 ائي لحماية حرمة الحياة الخاصة وجود بعض القوانين ذات الطابع الجز التي تتضمن في بعض عناصر السلوك امي معطيات ذات الطابع الشخصي؛ إال أنه اإلجر لم يكن يوجد قانون خاص يُعنى بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حد ذاتها على المستوى الوطني و حتى اإلقليمي بجامعة الدول العربية التي لم تفرد لها 3 حماية خاصة كما فعلت في االتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعلومات اغ التشريعي في ، ألجل ذلك بات سد الفر 4 هذا الباب مقارنة بدول القانون المقارن و حتى دول الجوار، أكثر من ضر ة ملحة لتعزيز األمن القانوني و ور صون الحريات الفردية و الشخصية و حماية حرمة الحياة الخاصة بما يتماشى مع التشريعات المقارنة و 5 المواثيق الدولية . 1 ة يوسف، د/مناصر ائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات، جر دار الخلدونية، 2018، ص 346 - 351 ملحق مفصل للتشريع ي في مجال المعلوماتية ائر الجز . 2 ن صت المادة 303 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى ثالث 3 امة من سنوات وبغر 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص، بأية تقنية كانت وذلك - 1 : بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سري ة، بغير إذن صاحبها أو رضاه؛ - 2 ة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها بالتقاط أو تسجيل أو نقل صور أو رضاه. ة للجريمة التامة ع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقرر يعاقب على الشرو . ويضع صفح ائية. الضحية حدا للمتابعة الجز 3 ة بتاريخ ة بالقاهر ائر على االتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعلومات، المحرر صدّقت الجز 21 ديسمبر 2010 ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14/ 252 خ في ، المؤر 08 سبتمبر 2014. 4 الدّليل اإلرشادي الصادر سنة 1980 عن منظّمة التّعاون االقتصادي والتّنمية، والمتعلّق بحماية الحياة الخاصّة وعمليّات نقل ّخة في المعطيات الشّخصيّة، واتّفاقيّة المجلس األوروبي المؤر 28 جانفي 1981 والمعروفة باالتّفاقيّة عدد 108 الخاصّة بحماية األشخاص تجاه المعالجة اآلليّة للمعطيات الشّخصيّة، كما إعتمدت األمم المتحدة سنة 1989 دليال يتعلق باستخدام اإل عالم اآللي في عملية تدفق البيانات الشخصية، وبتاريخ 14/ 12/ 1990 تبنت الجمعية العامة دليل تنظيم استخدام المعالجة اآللية للبيانات ّخ في الشخصية. فضال عن كل هذا يظل التوجيه األوروبي المؤر 24 أكتوبر 1995 المتعلّق بحماية األشخاص الطّبيعيّين ت جاه معالجة المعطيات ا لشّخصيّة و الالئحة التنظيمية األوروبية المؤرخة في 27 أفريل 2016 المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والتي دخلت حيز التنفيذ في 25 ماي 2018 ، مرجعا جد مهم للتشريعات. 5 نصت المادة 12 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1948 "ال يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخ اصة أو أسرته اسالته أو لحمالت على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك أو مسكنه أو مر الحمالت"؛ و نصت المادة 17 من العهد الدّولي للحقوق المدنيّة والسّياسيّة لسنة 1966 "ال يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل ال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو اسالته، و في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مر - 452 -

الموازنات الكبرى بين متطلبات األمن العام وحماية المعطيات الشخصية 1 - التدخل التشريعي لحماية ا لمعطيات ال شخصية : ادها ومتطلباتهم على توفير ك اعية لشؤون أفر تعمل الدولة دائما كمؤسسة ر ل الضمانات والتسهيالت التي تكفل التمتع بالحقوق والحريات، بشرط أن يكون ذلك في إطار ام احتر الدستور والقوانين والتنظيمات المعمول بها ا لوجود ارتباط وصلة وثيقة بين الحريات والدولة في هذا المجال، وذلك نظر . وهذا ما رسم مالمحه التعديل 1 ي الدستور لسنة 2016 والمنصب على الحريات التي ها اعتبر ائريين اثا مشتركا بين الجميع الجز تر في نص المادة 38 : " الحرّيّات األساسيّة وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة. ائريّين اثا مشتركا بين جميع الجز وتكوّن تر ائريّات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سالمته، وعدم والجز ان تهاك حُرمته ." و ي خصها بالحماية الدستورية ال، المؤسس الدستور المعطيات الشخصية حق من الحقوق االساسية كون، أو 2 وهي مضمون ة بأعلى وثيقة أساسية في النظام الهرمي للقوانين ، في نص المادة 47 ة ال الفقر ابعة ر من التعديل ي لسنة الدستور 2020 » ،... حماية األشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي . 3 يعاقب على كل انتهاك لهذه الحقوق . « ا محوريا في صونها وتحقيقها ، و ثانيا، لكون الدولة تلعب فيها دور ، و ذلك هو المفهوم الذي وضعه االجتهاد القضائي لمجلس ار الصادر الدولة الفرنسي للحريات األساسية في القر عنه في قضية بلدية فينال و موربيلي commune de Venelle et Morbelli خ في ، المؤر 18 / 08 / 2001 بأنه البد أن تكون الحريات األساسية المعنية بالحماية المنصوص عليها في نص المادة L 521 - 2 من التقنين القضاء 4 ي هي تلك ال اإلدار ها ي دون غير تي لها أساس دستور . ي في مجال المعطيات الشخصية، أصدر قانونا خاصا لهذا الغرض ناهيك عن تدخل المؤسس الدستور ونصوص قانونية تكرًس لها في كل من قانون االتصاالت ة االلكترونية. اإللكترونية وقانون التجار سمعته. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس"؛ كما نصّت االتّفاقيّة األوروبيّة لحقوق اإلنسان لسنة 1950 في المادة 8 اسالته". ام حياته الخاصة والعائلية ومحل سكناه ومر "لكل شخص الحق في احتر 1 ي التعديل الدستور 2016 لدستور 1996 ،الجريدة الرسمية رقم 6 7 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996. 2 Michel Levinet, Théorie générale des droits et libertés 2006 Bruylant page61 . - Conseil d'Etat, 18 janvier 2001 (requête n° 229247), Commune de Venelles, M. Morbelli Le référé -liberté : " le juge des référés du tribunal admini stratif, saisi par des élus d'opposition d'une commune, avait ordonné au maire de convoquer le conseil municipal destiné à désigner les représentants de la commune au conseil d'un établissement public de coopération intercommunale. Cette ordonnance est con firmée par la section du contentieux du Conseil d'Etat, la libre administration des collectivités locales posée par l'article 72 de la Constitution étant bien au nombre des libertés fondamentales protégées par la loi du 30 juin 2000 " . "Assouplissement des règles de recevabilité et conception extensive de la notion de liberté fondamentale" - Recueil Dalloz, 2002, n° 28, 25 juillet, jurisprudence, commentaires, p. 2227, note Roland Vandermeeren 3ا لتصنيف القانوني للحقوق والحريات األساسية الذي اقترحه ججور جيلينك Georg Jellinek ، أستاذ القانون العام ورئيس جامعة غ بألمانيا هايلبر سنة 1907، ويعتبر رفقة الفقيه هلسن من رواد المدرسة الوضعية النمساوية، وله عدة مقاالت حول فلسفة القانون ونظرية الحق. 4 ة إلى أن القضاء الفرنسي أضاف حماية لبعض الحريات التي لها تجدر اإلشار ة بالحريات المكرسة دستوريا و ذلك عالقة مباشر عات اإلدارية في الصفحة حسب ما جاء في المرجع المتضمن المناز 1387. - 453 -

ة يوسف مناصر أ - نصوص تشريعية لحماية المعطيات الشخصية : من باب أولى بعد تفريد نص خاص يعنى بحماية معالجة المعطيات الشخصية لألشخاص الطبيعية، أن 1 يتفرد أيضا قانون االتصاالت اإللكترونية رقم 18 - 04 امية ة إلى إلز باإلشار ام احتر البيانات و المعطيات الشخصية التي لمح لها في مادة واحدة و وحيدة بنص ال مادة 97 عند إنشاء واستغ ال ل شب ك ات االتصاالت اإللكترونية المفتوحة للجمهور وتقديم خدمات االتصاالت اإللكترونية للجمهور التي يجب قانونا أن تخضع إلى ام احتر ش روط خصوصية البيانات والمعلومات التي تم إيصالها بواسطة شبكات االتصاالت اإللكترونية، و كذا شروط حماية الحياة الخاصة للمشت ركين والبيانات ذات الطابع الشخصي، فضال عن ذلك فقد سبق و أن أكد على أهميتها لدى إعداد دفتر الشروط لتجديد رخصة إلقامة و استغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية ع نو من الخلوية GSM ول المواصالت خدمات توفير للجمهور الالسلكية االتصاالت لشبكات الممنوحة 2 اإللكترونية التي أكدت على حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة اءات الكفيلة اإلجر بضمان حماية وسرية المعلومات ها والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوز عن زبائنه أو ي عالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين ي شريحة الدفع أو حائز المسبق أو الالحق SIM أو USIM ام األحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وذلك مع احتر . 3 ة االلكترونية وفي قانون التجار ، ي حظر على المواقع االلكترونية القيام ب ال مساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، ام عقود تجارية إلكترونية ترمي إلى جمع بيانات ذات طابع شخصي. خالل إبر ا من النقائص ذات الصلة ة كثير ي استدرك في تعديالته األخير ائر ع الجز مما سلف، يتضح جليا أن المشر ال بحاجة ملحة لكثير من التدخ بالعالم الرقمي التي ال تز الت التشريعية كحتمية ال مناص في مجتمع المعلومات الدولي. ب - أهمية قانون حماية المعطيات للشخصية : إن حماية المعطيات الشخصية أمر بالغ األهمية، سواء من حيث الحقوق الفردية ها باعتبار من ضمن الحقوق االساسية أو ها باعتبار ة االقتصادية، فمن دون ثقة المستهلك في اطية أو الضرور ة الديمقر من مستلزمات الضرور طريقة التعامل مع معطياته الشخصية، لن ينمو االقتصاد الرقمي المبني على المعطيات. ال عدد كبير من مستخدمي اإلنترنت يقللون من قيمة بياناتهم الشخصية في حين أنه من الصعب للغاية ال يز و قد يتم استخدام بعضها دون اليوم معرفة من لديه بيانات عنهم، وما هي أنواع المعطيات وكيف تم معالجتها و 1 قانون رقم 18 - 04 خ في مؤر 24 شعبان عام 1439 الموافق 1٠ مايو سنة 2018 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية (ج. ر عدد 27 ، ص. 3 .) 2 مرسوم تنفيذي رقم 195 - 17 خ في مؤر 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو 2017 ، يتضمن الم وافقة على تجديد خصة ر إلقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية الخلوية من عنو GSM ول توفير خدمات المواصالت الالسلكية للجمهور الممنوحة لشبكات االتصاالت اإللكترونية ا" أوبتيموم تيليكوم الجز ئر، شركة ذات أسهم". 3 ة االلكترونية رقم قانون التجار 18 - 05 خ في مؤر 24 شعبان 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 ، (ج.ر العدد 28 ، ص 4 ةالصادر في 16 ماي سنة 2018 .) - 454 -

الموازنات الكبرى بين متطلبات األمن العام وحماية المعطيات الشخصية 1 علمهم ، على سبيل المثال، عند تصفح مواقع اإلنترنت والمدونات والشبكات االجتماعية، تتم معالجة المعطيات و استخدامها، فالشركات التجارية الشخصية واعادة معالجتها ة موقع مبيعات األلبسة أو العطور، بعد ، عند زيار اوية الحاسوب و جل التطبيقات (خاصة المجانية) ة ، تظهر إعالنات األلبسة والعطور في ز دقائق قليلة من الزيار التي تثبّت بالحاسوب أو بالهاتف الذكي، تجمع معطيات شخصية (الموقع ، جهات االتصال ، الجهاز المستخدم ...)، عن ط ريق تقنيات متعددة (بيكسال خفي pixels invisibles أو ملفات تعريف ارتباط cookies HTTP أو ملفات تعريف ارتباط الفالش cookies flash أو تخزين الويب المحلي stockage web .) ائر، فإن هذا النظام الجديد لحماية معلوماتنا وبخصوص هذا المستجد القانوني في الجز وبياناتنا الشخصي ة، له 2 أكثر من أهمية اتيجية استر ، سواء على المستوى األمني أو االقتصادي ، السياسي ي واالجتماع واإلدار ي ، دفعت لصدور القانون رقم 18 / 07 . 2 - الضمانات التي يقدمها القانون رقم 18 / 07 : يتضمن القانون جملة من الضمانات التي تجمع بين حماية المعطيات ام الشخصية بشكل يضمن احتر امة اإلنسانية الكر والحياة الخاصة والحريات العامة اعى فيه متطلبات الحفاظ على النظام العام. ويُعد ، تر تصنيف ع للمعطيات بحسب طبيعتها المشر ومجال استخدامها أكبر ضمانة للحفاظ على السرية امة والكر اإلنسانية. أ - تصنيف ال معطيات : ي دأب على استعمال مصطلح المعطيات في كثير من القوانين الداخلية لكنه استعمل ائر ع الجز المشر ا كما ورد في قانون االتصاالت االلكترونية، مصطلح البيانات نادر لكنني أحبذ استخدام مصطلح المعطيات تماشيا مع التوجه التشريعي، و يقصد بالمعطيات الشخصية أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه و ألنها باألهمية بما كان ، توجب االحتفاظ ها حق من حقوق اإلنسان ة عليها باعتبار بالسيطر الرقمية و ي مكن التعرف على الشخص الطبيع ة ن خالل اللقب و ي مباشر االسم أو بشكل غير مباشر عن طريق رقم الهاتف مثال أو رقم الضمان االجتماعي ، أو ع نوان البريد أو البريد اإللكتروني ، و أيضًا يمكن التعرف عليه عن طريق ةالصوت أو الصور ، كما يمكن تحديد هوية الشخص الطبيعي م ن خالل معطيات واحدة (مثال: اللقب ) أو من خالل جمع مجم وعة من المعطيات (على سبيل المثال: رجل ي عيش في العنوان كذا وكذا ، ولدت 3 بتاريخ كذا وكذ ا اليوم وعضو في الجمعية المسماة كذا . 1 إدوارد سنودن وفضيحة PRISM ، الكشف عن التجسس لماليين المواطنين في جميع أنحاء العالم من قبل األمير كيين والبريطانيين مع تواطؤ جوجل، فيسبوك، سكايب، مايكروسوفت، أبل، يوتيوب، ياهو، البالتوك امج: ، ثم الكشف عن البر Sauron، XKeyscore، GENIE، Bullrun، Optic Nerve تلتقط معطيات شخصية دون علم أصحابها. 2 د - ائر، مجلة الشرطة العلمية و التقنية ة يوسف، قانون حماية المعطيات الشخصية في الجز مناصر - العدد 04 - جويلية 2019، ص 19. 3 من األمثلة على المعطيات الشخصية ع ندما يتعلق األمر بأشخاص طبيعيين ، فإن البيانات التالية هي معطيات شخصية: اللقب واالسم األول واالسم المستعار وتاريخ الميالد ؛الصور والتسجيالت الصوتية لألصوات ؛رقم الهاتف األرضي أو المحمول والعنوان - 455 -

ة يوسف مناصر و يقصد قانونا بالمعطيات الشخ صية بغض النظر عن دعامتها أ و ة متعلقة بشخص ما، صوت أو صور ع السيما من خالل الرجو ة، و ة أو غير مباشر ة مباشر عرف أو قابل للتعرف عليه سواء بصور إلى ةعناصر مميز 1 لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية . وعرف ع الفرنسي البيانات الشخصي المشر ة بأنها أي معلومة تتعلق بشخص طبيعي محددة هويته أو من ة أو الممكن تحديد هويته بطريقة مباشر ةغير مباشر ، حيث يقصد بالمعطيات الشخصية في المادة الثانية من قانون اإلعالم اآللي والحريات الفرنسي رقم 78 / 1978 المعدل والمتمم بانها :” كل المعلومات المتعلقة بشخص 2 طبيعي م ة بواسطة رقم معين، أو بواسطة عنصر أو أكثر خاص به حدد أو يمكن تحديده مباشر ″ . ويُفرق بين نوعين من المعطيات هي البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة التي تختلف تعريفهما حسب التنظيم. وتعتبر FTC المعلومات التي يمكن استخدامها بشكل معقول لالتصال أو التمييز بين اد (بما في ذلك عناوين األفر IP ) لتشكيل بيانات شخصية (على األقل في سياق خصوصية األطفال). بشكل عام، تتضمن البيانات الحساسة بيانات الصحة الشخصية، وتقارير االئتمان، والمعلومات الشخصية التي يتم جمع ها عبر اإلنترنت من األطفال األقل من 13 عامًا، وبيانات الموقع الدقيقة، والمعلومات التي يمكن 3 استخدامها في سرقة الهوية أو االحتيال . أما بخصوص المعطيات الحساسة ي ائر في التشريع الجز ح ، قد يطر السؤال ح ول ماهيتها والفرق بينها وبي ن المعطيات ى األخر ؟ ال معطيات الحساسة منصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 18 / 07 ، عرفها بأنها المعطيات ذات الطابع الشخصي تبين األ صل العرقي اء واآلر السياسية واالنتم اء النقاب ي والصحة اثية بما فيه المعطيات الجينية المتعلقة بالصفات الور ، فقد وضع القانون نظاما خاصا بمع الجة هذه المعطيات، والمبدأ هو منع معالجتها، واستثناء ذلك يتم حسب الحالة بالتص ر يح للسلطة الوطنية أو ب تر خيص منها أو ب م وافقة المعني باألمر . البريدي وعنوان البريد اإللكتروني ؛عنوان IP احية أو معرف اتصال الكمبيوتر أو معرف ملف تعريف االرتباط ؛بصمة ، شبكة ر لليد ، بصمة ش بكية ؛رقم لوحة القيادة ، رقم الضمان االجتماعي ، رقم وثيقة الهوية ؛بيانات استخدام التطبيق والتعليقات وما إلى ذلك ... . 1 المادة 3 من القانون رقم 18/ 07. 2Loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichi ers et aux libertés, article 2.Voir legifrance.gouv.fr 3 FTC الية ة الفيدر مفوضية التجار ، قانون FTC الي الذي يحظر الممارسات غير العادلة أو غير هو قانون حماية المستهلك الفيدر النزيهة وقد تم تطبيقه على سياسات الخصوصية وحماية المعطيات على اإلنترنت سواء كانت في إتصال أو غير متصلة باالنترنت o ffline and online ؛ و قدمت FTC اءات التنفيذية ضد الشركات التي لم تلتزم بسياسات الخصوصية العديد من اإلجر ح به للمعطيات الشخصية و تعد ( ة و اإلطالع غير المصر المنشور FTC ) المنفذ األساسي لقانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت ( COPPA ) (15 U.S.C. § §6501 - 6506 ) ، والذي يطبق على جمع المعطيات من األطفال عبر اإلنترنت ، ويطبق " اإلشهارية الحمالت في للسلوك الذاتي التنظيم مبادئ على أيضا the Self -Regulatory Principles for Behavioural Advertising ". أ نظر: Federal Trade Commission (FTC), www.ftc.gov - 456 -

الموازنات الكبرى بين متطلبات األمن العام وحماية المعطيات الشخصية ب - المع طيات الشخصية المست ثناة من القانون : القانون من مجال تطبيقه بعض المعالجات للمعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك بالنظر يستثني اض الوقاية من ألغر إلى طبيعتها ويتعلق األمر بالمعطيات المعالجة لمصلحة الدفاع و األمن الوطنيين و ائم ومتابعتها و قمعها، وتلك المتضمنة في قواعد البيانات القضائية الجر ، كما ال يطبق هذا القانون ف ي المعالجة التي يقوم بها شخص في إطار أنشطته المنزلية العادية المحضة أو إلى غاية االستغالل العائلي فقط، وذلك بالنظر إلى محدودية خطر ا ه الشخصية لمساس بالحياة الخاصة، فهي معطيات متعلقة بأمور والعائلية . زيادة على أهمية التفرقة بين المعطيات الشخصية والحسَاسة ى ال تقل أهمية عنها نعدد منها ، توجد ضمانات أخر حسب وجهة نظرنا في اآلتي: - ال يطبق القانون رقم 18 / 07 على المعالجة اآللية فقط للمعطيات ذات الطابع الشخصي بل أيضا المعالجة غير اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بمعنى الطريقة التقليدية في معالجتها (الملفات اليدوية) الكلية أو الجزئية وكذا على البيانات الواردة أو التي يمكن ورودها في ملفات يدوية تمس بحقوق األشخاص وشرفهم وسمعتهم ، - القانون تطرق للمعالجة اآللية و غير اآللية للمعطيات و بالتالي ضمَن في مفهوم المعالجة عدة عمليات تهدف إلى جمع المعطيات وجعلها قابلة لالستغالل ة، وهي تشمل جميع العمليات المنجز سواء من شخص طبيعي أو معنوي، وتهدف الم عالجة إلى جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغيريها أو استغاللها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نرشها أو إتالفها أو االطالع عليها و عليه فعدم استثناء هذه العمليات تجعلها أكبر ضمانة لإلحاطة بكل عمليات التحيين للمعلومات و خضوعها لسلطان القانون. - يشمل مجال تطبيق قانون المعالجة اآللية للمعطيات الشخصية التي تقوم بها الهيئات العمومية أو ي أو حتى غير مقيم، ويلجأ إلى ائر اب الجز الخواص، عندما يكون المسؤول عن المعالجة مقيما بالتر أغ اض معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ر باستعمال وسائل آلية أو غير آلية موجودة فوق ي ائر اب أو اإلقليم الجز التر بمعنى ، أي ضمانة من ضمانات اعاة السيادة الوطنية للدولة على فضائها مر االلكتروني في المنظور الواسع و بسط رقابتها على البيانات التي تسي ر وتتدفق في الشبكة المعلوماتية باإلقليم الوطني. - من الضمانات األساسية التي تحكم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنه ال يم كن القيام ب م إال بالموافقة الصريحة للشخص المعني، ويحدد القانون عالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رقم 18 / 07 امية، ويتعلق األمر بحالة المعالجة التي تتم الحاالت التي ال تكون فيها هذه الموافقة إلز تطبيقا ام اللتز قانوني أو إذا كان ذلك ضروريا لحماية حياة الشخص المعني، أو تنفيذ مهمة تدخل - 457 -

ة يوسف مناصر ضمن مهام الصالح العام، أو ضمن ممارسة مهام السل طة العمومية، ويجب أن تكون المعطيات الشخصية معالجة بطريقة مشروعة و نزيهة، ومجمعة لغايات محددة و واضحة ومحفوظة بشكل يسمح بالتعرف عل اض التي ى األشخاص المعنين خالل مدة ال تتجاوز المدة الالزمة إلنجاز األغر من أجلها تم جمعها و معالجتها، والتي يتم تحديدها من قبل المعالج في التصريح أو الترخيص المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في الذي يقدم أمام السلطة الوطنية لحماية القانون ؛ - ائية، ألنه ضمان الحماية الجز في حالة مخالفة موافقة المعني أثناء تلقي بياناته، يتعرض المخالف ائية للمساءلة الجز ؛ - اقب إنشاء سلطة وطنية تر ام احتر قانون حماية المعطيات الشخصية تشكل ضمانة على الصعيد الدولي اوالداخلي الحتر م المعطيات الشخصية؛ و تضطلع السلطة ، التي لم تعين في الميدان بعد، بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخ صية لألشخاص الطبيعية تتم بشكل قانوني وأنها ال تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق اإلنسان األساسية أو بالحريات. - ينص القانون عل ائم المتعلقة بالجر ى أنه ال يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ّالعمومية، و األشخاص المعنويين والعقوبات وتدابير األمن إال من قبل السلطة القضائية والسلطات الذين يسيرون مصلحة عمومية ومساعدي العدالة في إطار اختصاصاتهم ا لقانونية، األمر بالنسبة إلى هذا المجال محصور في هذه السلطات، ال يجوز و القيام بمعالجة المعطيات المتعلقة باألشخاص ةعية العمليات المنجز اقب شر ائم إال إذا رخصت له سلطة حماية المعطيات الشخصية التي تر أو الجر على البيانات عن طريق التصريح و الترخيص، ويتضمن التصريح وجوبا بيانات تتعلق بهوية المسؤول ها عن المعالجة وبغاياتها وموضوعها واطار ، مما يشكل ضمانة مضافة ام الحتر خصوصية و الحياة األمن. الخاصة و في ذات الوقت الحفاظ على دواعي ثانيا - التباين بين أوروبا والواليا ت المتحدة في حماية المعطيات الشخصية : إن المتمعن في القوانين الداخلية للبلدان التي تم فيها تأسيس الحق في حماية المعطيات، تبدو مفاهيمها اء مقارنة بين أكبر عائلتين قانونيتين، الجرمانية بأوروبا و متباعدة بالفعل وتتسع فجوة التقارب بينها؛ فعند إجر األنجلوساكسونية " anglo -saxonne " اليات المتحدة األمريكية، يختلف المفهوم لدى هذه بالمملكة المتحدة و الو ةاألخير اختالفا ي " القار ا عن المفهوم في دول القانون المسماة كبير continentale "، وهذا ما تؤكده المناقشات السابقة العتماد التوجيه األوروبي 95 / 46 / EC اد في بشأن حماية األفر ما يتعلق معالجة المعطيات الشخصية - 458 -

الموازنات الكبرى بين متطلبات األمن العام وحماية المعطيات الشخصية 1 اجعة هذا التوجيه ة لهذه المعطيات، ومناقشات مر والحركة الحر ، كما يبدو أن معايير حماية البيانات األوروبية ايد مع المعايير األمريكية تتنافس بشكل متز على وجه الخصوص في بعض المنتديات الدولية مثل التعاون 1 ة طويلة يعتبر تشريع حماية المعطيات في االتحاد األوروبي مرجعا في جميع أنحاء العالم منذ فتر وعلى مدار السنوات ال 25 الماضية، دفع التطور التكنولوجي الذي غير أنماط وأساليب معيشتنا اجعة دورية لقواعد حماية اء مر ة إجر اليومية إلى ضرور المعطيات. وخالل سنة 2016، اعت مد االتحاد األوروبي الالئحة العامة لحماية البيانات (المشار إليها فيما بعد ب "الالئحة العامة" ،) وهو أحد ةاته في السنوات األخير أعظم إنجاز وقد حلت هذه الالئحة محل توجيه حماية البيانات لعام 1995، الذي تم اعتماده بينما كان ال في مهده اإلنترنت ال يز وقد تركت للم جموعة األوروبية مهلة سنتين ألجل إطباق "الالئحة العامة" بقوانينها الداخلية في جوان 2018. وحاليا هي ملزمة لدول االتحاد األوروبي ويعرض التسلسل الزمني أدناه التواريخ واألحداث الرئيسية لعملية تطوير قوانين حماية المعطيات من 1995 إلى 2018: - 24/ 10/ 1995: تم تبني التوجيه 95/ 46 / EC، - 25/ 01/ 2012 اء إصالح شامل لقواعد حماية المعطيات المعتمدة في عام ح المفوضية األوروبية إجر : تقتر 1995 لتعزيز حقوق الخصوصية في بيئة اإلنترنت وتعزيز االقتصاد الرقمي األوروبي. - 23/ 03/ 2012 : يتبنى فريق العمل المعني بالمادة 29 أيا بش ، ر ح لحماية المعطيات. أن اإلصالح المقتر - 12/ 03/ 2014: اعتمد البرلمان األوروبي الالئحة العامة لحماية ال معطيات règlement général sur la protection des données " GDPR »، م ع تصويت 621 صوتًا، و 10 أصوات ضد وامتناع 22 عن التصويت، يظهر البرلمان األوروبي دعمه القوي للتنظ يم العام في الجلسة العامة. - 27/ 07/ 2015 : توصيات EDPS بشأن النص النهائي General Data Protection Régulation (GDPR). 15/12/2015 : توصل البرلمان األوروبي والمجلس واللجنة إلى اتفاق بشأن الالئحة العامة فيما يخص اإلبقاء على الحقوق ج االتحاد، مع والحماية الممنوحة لألشخاص الطبيعيين داخل االتحاد األوروبي عند نقل البيانات منها إلى بلد خار ار استمر ات المالءمة ف ار المفوضية األوروبية في تبني قر ًا قانونيًا لحماية المعطيات. ي حالة البلدان التي تقدم إطار - 02/ 02/ 2016 : نشر خطة عمل لتنفيذ الالئحة العامة من طرف مجموعة العمل بموجب المادة 29، خاصة فيما يتعلق بالحق في إمكانية نقل المعطيات والحق في تلقي معطيات شخصية من مؤسسة بحيث يمكن للشخص مشاركتها بسهولة مع اآلخرين والحق في عدم تقديم ملف شخصي، ما لم ينص على خالف ذلك. - 27/ 07/ 2016: اعتماد الالئحة (االتحاد األوروبي) 2016/ 679 ة عن البرلمان األوروبي والمجلس في الصادر 27 أفريل 2016 اد فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية وحرية الحركة لهذه المعطيات ، والغاء التوجيه بشأن حماية األفر 95 / 46 / EC (الالئحة العامة بشأن حماية المعطيات)؛ و اعتماد أيضا ا ألمر التوجيهي (االتحاد األوروبي) 2016/ 680 الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ 27 أفريل 2016 التوجيه (االتحاد األوروبي) 2016/ 680 الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ 27 أبريل 2016 اد فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية من قبل ال بشأن حماية األفر سلطات المختصة ائية، وحرية نقل هذه المعطيات ، ائم والكشف عنها والتحقيقات والمحاكمات في هذا المجال أو تنفيذ العقوبات الجز بغرض منع الجر ار والغاء القر - اإلطار للمجلس 2008/ 977 / JHA. - 459 -

ة يوسف مناصر االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ ( APEC المعطيات التي )، ويتضح ذلك من خالل طريقة تنظيم معالجة يقترحونها تختلف بشكل كبير عن التقاليد األوروبية و تظهر هذه االختالفات داخل أوروبا أو بين أوروبا اليات المتحدة ، على وجه الخصوص في طريقة تنظيم معالجة البيانات التي تنفذها السلطات المختصة، والو فمثال يشير مفهوم المساءلة d’accountability الذي يرتكز على المفهوم األمريكي لحماية البيانات، إلى مبدأ ي يرتكز في حمايته للمعطيات على قوانين التنظيم الذاتي القطاعي لهذا المفهوم ، في حين أن التقليد القار وتنظيمات تضعها الدولة و ليس القطاعات ذاتها؛ كما نورد مثا ل ي بين النظامين، آخر يبرز الخالف الجوهر بحيث يعتمد التقليد األنجلوسكسوني على التسيير و االدا ة الشخصية ر للمعطيات تأسيسا على المخاطر، بعكس 1 الموقف األوروبي الذي يدعو إلى تطبيق عام لهذا الحق األساسي و ليس تسيير شخصي أو فردي . المعطيات فضال عن ذلك، القانون الفرنسي وقانون حماية األوروبي هما ضيقان للغاية ألنهما ، في جوهر ومجاالت االختصاصات التي يتم ضبطها بقواعد قانونية و نصوص تنظيمية يقعان في إطار المسائل من طرف السلطة التشريعية و نتيجة لذلك، فإن األدوات الموضوعة للتحكم في تدفق المعطيات عبر الحدود تبدو اف بأن قواع غير واضحة، لهذا يجب االعتر د حماية المعطيات الشخصية يجب أن تتمتع بالحماية في إطار و ة وطنية ضيقة أو إقليمية قد تبدو غير مناسبة في هذا ا في نظر ا أو محصور بعد عالمي و ال يكون مقتصر المجال، لسبب بسيط أن المعطيات مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات التي ال يمكن أن توقفها حدود و ال أقاليم و يمكن ت صور الحماية القانونية فقط في بعد عالمي و هذا يعني بالتأكيد تطوير صك قانوني جديد على المستوى الدولي، فيجب قبل كل شيء التفكير في التكيف وليس إعادة النظر في المفاهيم األساسية لضمان فهم أفضل لها 2 (مثل مفهوم المعطيات الشخصية، ومفهوم حق الوصول، وما إلى ذلك) . وهو أي الذي الر نوافجه ليس فقط في مجال المعطيات الشخصية، بل كل ما له عالقة بالتكنولوجيات الحديثة كشبكة األنترنت، يجب أن تعالج في إطار عالمي ها باعتبار إرثا مشتركا لجميع الشعوب. 1 - أثر تجميع وتداول وتباد ل المعطيات الشخصية في المساس بالحياة الخاصة لألشخاص : ال مري ة أن ازدياد اقبة عمليات تبادل المعطيات الشخصية ساهمت بطريقة معينة في زيادة مستوى مر المواطنين والتي ات لها في المتطلبات االمنية التي جعلت من هجمات قد تجد مبرر 11 سبتمبر 2001 - 05/ 06/ 2018 : يتعين على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إسقاط تشريع حماية الم عطيات لالتحاد في المسائل الجنائية ًا من هذا التاريخ. والقضائية إلى تشريعها الوطني (الداخلي)، والذي سيبدأ العمل به اعتبار بالتفصيل: أنظر https://edps.europa.eu/data -protection/data -protection/legislation/history -general -data -protection - regulation_fr 1 A lex Tü rk et Pierre Piazza, « La difficile quête d’un équilibre entre impératifs de sécurité publique etprotection de la vie privée », Cultures & Conflits [En ligne], 76 | hiver 2009, mis en ligne le 03 mai 2011,consulté le 30 septembre 2016. URL : http://conflit s.revues.org/17806 ; DOI : 10.4000/conflits.17806 2 Ibidem.p.5. - 460 -

الموازنات الكبرى بين متطلبات األمن العام وحماية المعطيات الشخصية عيا من قبل سلطات الدولة لصالح تعزيز وس هابية التي عقبتها، مصوغا شر والهجمات اإلر ائل العمل في مكافحة هاب اإلر ائم والجر ة بإباحتها جمع الخطير ومعالجة المعطيات الشخصية ألهداف أ منية. وما يمكن قوله في هذا المضمار، أن هذه السياسة الجنائية للدول تُنشأ وسائل جديدة للتحقيق في نظم المعلومات، لصالح المتكفلة بالتحريات ألجل تحقيق األمن ار واستقر المؤ سسات وسالمة وطمأنين ة المواطنين؛ وتلعب ا محوريا في فحص النصوص المقدمة إليها، باستخدام المبادئ واألدوات سلطات حماية المعطيات دور الموكلة إليها بموجب النصوص التأسيسية للحق في حماية المعطيات من حيث تقييم غرض ومالءمة ما بي ن الهدف والوسائل المتاحة لهما، وتقييم ضم ام حقوق األشخاص وما إلى ذلك. انات السرية واحتر في مواجهة هذه التحديات األمنية، يجب على سلطات حماية المعطيات أن تنير وعي المواطنين والسلطات العامة من أجل تمكينهم من قياس القيود المفروضة على حقوقهم الفردية حتى يكون المجتمع على استعداد للموافقة عليها لزيادة مس توى األمن الفردي والجماعي . اقبة على الحياة حقيقة عمليات تجميع و تبادل المعطيات و معالجتها آليا قد تشكل نوعا من المر اد، و يمكن عن طريق البيانات البيومترية و تجميع بعض المعطيات على الشبكة العنكبوتية من الشخصية لألفر مواقع التسوق، التواصل االجتماعي، البنك، ال مستشفى، الخ ة نمطية للشخص من رسم صور profilage و من فهي المحتمل الكبير أن تكون مطابقة لشخصه في الحياة الواقعية، لكن يجب أن ال نثق في اآللة بشكل أعمى ار آلي مستنسخ ار في مجال األمن أو العدالة بناء على قر لست معصومة من الخطأ و يجب الحذر من صنع قر من الحاسوب ألن ت و إتباع أس طوير أساليب التنميط ال يب اد التتبع وتحديد مالمح األفر يشكل انتهاكا صارخا 1 للبحث عن الحقيقة بسبب انعدام تقيم دقيق لهذه التقنيات ةة في القطاع الخاص و لدى األجهز المستخدمة بكثر اتي االستخبار ة ، قد يؤدي في كثير من األحيان إلى االشتباه بأشخ اص أبرياء أصلوا تمس حقوقهم الفردية على أساسه، كما أن استخدام التنميط من جانب سلطات إنفاذ القانون يزيد من خطر انتهاك المبدأ األساسي لحظر التمييز ألن مثل هذا التنميط يستند جزئيا على بيانات كالعرق أو الدين أو الجنسية ، وخاصة في مجال مكافحة هاب ولذلك ، فإن اإلر تطوير هذه التقنيات يجب أن يكون ضمن أولويات السلطات المستقلة لحما ية المعطيات و معرفة الغرض من عمليات المعالجة اآللية للمعطيات الشخصية. ويتضح مما سبق اد الذي ال يمكن غم من نبل الهدف المتمثل في ضمان سالمة األفر ، من أنه على الر ار، لتحقيق التوازن بين متطلبات األمن الطعن فيه من قبل سلطات حماية البيانات، فمن واجبهم السعي باستمر العام ومتطلبات ة تحديد الهدف من معال حماية الخصوصية خاصة في البيانات التجارية بضرور جة المعطيات بدقة احة وصر ة على تقييم ما إذا كانت الوسائل المستخدمة هي تتناسب مع هذه األهداف. بخالف ، لتكون قادر 1 اسة هابيين، در ات اإلر ة، ومسار ات، وحلقات الدعار اسة شبكات مهربي المخدر ائية جديدة مثل در "تقنيات" جز ة"جة "خطور در احلها تفاصيل المسافرين الجويين إلى أو من دولة أوروبية بناء على معلومات مختلفة (حالتهم الزوجية ووجهتهم و وتيرتها و مر حالتهم، ) ات ر مسار وما إلى ذلك. - 461 -

ة يوسف مناصر عيا ا شر التحقيقات القضائية التي يمكن أن تجد لها مبرر باالطالع على المعطيات الشخصية مهما كانت طبيعتها ودرجتها للوصول إلى الحقيقة ع الجريمة أي بعد وقو ، أما أن تستخدم المعطيات الشخصية بداعي منع الجريمة والوقاية منها فال ضير لكن ة للسلطات ها بالكامل في تقديم المشور ينبغي لسلطات حماية المعطيات أن تؤدي دور العامة واعالم المواطنين. 2 - ي المواطنين من خالل تجميع المعطيات المشاكل التي تعتر ومعالجتها : من المشاكل التي يمكن أن تعترض المواطنين لدى تجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها سواء بالطريقة التقليدية أو الطريقة اآللية، عمليات تحديث الملفات العامة التي تثير الكثير من الصعوبات بالنسبة لألسماء المتشابهة homonyme على سبيل المثال اقبة الح ، يمكن أن تؤدي إلى مر دود بالنسبة لبعض الناس الذين لديهم هم اسم في قاعدة المعطيات الوطنية للشرطة أن تجر للتوقيف ومنع من السفر . وبالمثل ، بعض األجانب يضايقون ة بشأنهم أوامر هم الحدود بسبب عدم اكتمال تحديث ملف األشخاص المطلوبين من العدالة أو الصادر عند عبور بالقبض دولية، وعلى نطاق أو سع ا للمواطنين ، تعد قاعدة المعطيات لصحيفة السوابق القضائية هاجسا كبير والتي يؤدي استخدامها غير محي نة في سياق التحقيقات اإلدارية إلى فقدان فرص العمل أو رفض ال مبرر له للتعيين. كما أن عمليات نقل البيانات الدولية تتسبب في بعض الحاالت المستعصية، بحيث تشكل عقبة حقيقية اد للوصول إلى المعطيات المتعلقة بهم أو طلب تصحيحها، ألنه من الصعب معرفة من أمام ممارسة حقوق األفر يحمل هذه المعطيات، ومن المسؤول عن تسجيلها أو من المسؤول عن تحديثها، وق د تجد نفسها سلطات حماية ة على تتبع األحداث المعطيات صعوبة ا لمساعدتهم على ممارسة هذه الحقوق، بسبب عدم القدر وتحديد المسؤولين عنها. وباإلضافة إلى ذلك، تواجه سلطات الحماية عمليات نقل غير مشروعة للبيانات بشكل واضح، وبالتالي ةيصعب السيطر عليها، غم من المشاك بالر ل التي تسببها عمليات النقل هذه لألشخاص الذين يواجهونها، فقد ا في بلد ما يكون الشخص محظور ويتسبب ات نقل معطياته لطرف ثالث إلى حدوت تجاوز وخروقا في حقه وحق من يكونون مسافرين معه. على ضوء ما سلف، فإن الحل األمثل لحماية األشخاص المتضررين من جمع وتداول وتباد ل ا لمعطيات الشخصية على المستوى عبر الوطني، يتمثل في تنفيذ وسائل فعالة جديدة للرقابة من أجل إنفاذ حماية المعطيات من خالل تطوير صك قانوني دولي وملزم ات الموجودة في األدوات ، يجعل من الممكن سد الثغر كما حاليا، المستخدمة األول المقام في الصك هذا يضمن أن يجب عا حقًا حماية في لميًا البيانات والخصوصي ة . ولكن لكي نفعل ذلك ال أن نعمل على تنسيق مفاهيم هذه الحماية في جميع أنحاء ، يجب علينا أو العالم، على األقل إيجاد قاسم مشترك أدنى تجتمع عليه جميع الدول وهناك أيضًا حاجة للتفكير في أفضل الطرق للتصدي لتحدي زيادة تبادل المعطيات على المستوى الدولي، ومن ي ي وضع تقييم دور الضرور وحقيق ي لمستوى حماية المعطيات لتنفيذ الضمانات الفعالة للمواطنين. - 462 -

الموازنات الكبرى بين متطلبات األمن العام وحماية المعطيات الشخصية باإلضافة إلى ذلك، عولمة التبادالت ومعالجة البيانات تستدعي الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين أ ساليب 1 العمل لمختلف هيئات حماية المعطيات . الخاتمة : إن التطور التكنولوجي يجب أال يكون م نفلتا من الرقابة، ألن حرياتنا و معطياتنا الشخصية قد تضيع فيه ويتهدد ايد متطلبات األمن الجماعي، من خالل وجودها في خضم تز ةتطور أجهز امج وبر اإلعالم اآللي المتنوعة ( اإلنترنت، البيومترية افي ، تحديد الموقع الجغر اقبة بالفيديو، ، المر ... إلخ .) ا لتي تنطوي على مخاطر جمَة على األ من الوطني و على المعطيات الشخصية، و باستخدام الدول ة ة من لهذه األخير أجل مصلحة األمن الوطن يق د ي نشأ عنها عدة مشاكل مثال ة االحتفاظ بالبيانات فتر الذي يجب أ ال يتجاوز منطقيا جمعها الوقت الالزم للحماية وفقا لأل اض التي تم جمعها من غر ال يجب أن يمنع أجلها و صاحب الحق من المطالبة ب الحق في نسيان البيانات المستخدمة و كذا استخدام تقنيات تقفي األثر و التتبع باستعمال المعطيات الشخصية التي يجب أن ال تكون اقتحاميه للحياة الخاصة، كلها تجعل من المفاضلة بين األمن الوطني وحماية المعطيات الشخصية مسألة جد صعبة، لمحاولة حل ا من العناصر التالية: ح في الختام موجز ها نقتر - اتنا ينبغي تطوير قدر اتنا المستقبلية بقوة الفنية وقدر ، ليس فقط على المستوى القانوني ، ف ال حماية ال تز المعطيات ايد بقدرتنا على تعاني من صورتها القانونية الحالية، في حين أن مصداقية مؤسساتنا ترتبط بشكل متز فهم التطور ات التكنولوجية واستباقها اتهم ومسؤولياتهم اتيجيات تقسيم العمل بين السلطات وفقا لخبر وتطوير استر ووسائلهم. - على سلطة حماية المعطيات ، حاليا سلطة ضبط االتصاالت اإللكترونية، إيالء العناية القصوى للتواصل مع المواطنين، ألن الحق في حماية البيانا ت هو حق أساسي وغير قابل للتقادم ي ، ولذلك من الضرور اط في االنخر اءات تربوية قوية إجر ، تهدف إلى إعالمهم بوجود هذه الحقوق ومحتواها من أجل جعلها أكثر وعيا بهذه القضايا، اتهم. اكهم في عواقب مبادر إلشر - يجدر بنا إعادة تقييم التوازن الحالي بين الحرية الشخصية واألمن في سياق جديد تمامًا ؛ ومن ى، ناحية أخر هابي المتنامي إلى يدفع التهديد اإلر ةضرور تعزيز ترسانتا القانونية لألمن الوطني ومن ى التطور جهة أخر التكنولوجي سمح بظهور أنماط جديدة تمس باألمن الوطني ومظاهر جديدة للتحقيقات اقبة والمر أين تعتبر حماية البيانات الشخصية معامل رئيسي في صم يم المعادلة إلعادة التوفيق بين حماية ات األمن الخصوصية وضرور القومي . 1 Alex Turk, Conférence internationale à la protection des données, « Communiquer sur la protection des données et la rendre effective » ,2 -3 novembre2006. - 463 -

ة يوسف مناصر اأخير ، نحن بحاجة إلى زيادة مستوى المعرفة لدى المواطنين و من ي أيضًا توعي الضرور تهم بالمخاطر التي يوجهونها فيما يتعلق بمعطياتهم الخاصة، فضال عن الحقوق التي يتمتعون بها ، ف هن اك العديد من العقبات تقف أمامنا ، والتي يجب أن تأخذ على محمل الجد ، وتتطلب منا التأسيس لقوانين جديدة تكون فيها علوم الكمبيوتر في خدمة الدولة و كل مواطن ويج ب ها في إطار التعاون الدو أن يتم تطوير لي ويجب أال تتداخل مع حقوق اإلنسان أو الخصوصية أو الحريات الفردية أو العامة. اجع المر : الكتب القانونية: 1. ائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات، ة يوسف، جر مناصر دار الخلدونية، 2018 ص 346 - 351، ملحق مفصل ي في مجال ائر للتشريع الجز المعلوماتية. 2. ائر، مجلة الشرطة العلمية ة يوسف، قانون حماية المعطيات الشخصية في الجز مناصر والتقنية - العدد 04 - جويلية 2019، ص 19. الكتب والمقاالت والمواق ع االلكترونية الفرنسية: 1. Alex Türk et Pierre Piazza, « La difficile quête d’un équilibre entre impératifs de sécurité publique et protection de la vie privée », Cultures & Conflits [En ligne], 76 | hiver 2009, mis en ligne le 03 mai 2011, consulté le 30 septembre 2016. URL : http: //conflits.revues.org/17806 ; DOI : 10.4000/conflits.17806 2. Alex Turk, Conférence internationale à la protection des données, « Communiquer sur la protection des d onnées et la rendre effective » ,2 -3 novembre2006 . 3. Christiane Féral -Schuhl, Cyber droit , Le droit à l'épreuve de l'internet , Dalloz, 02 /2020 - e 8 édition.1100p. 4. Michel Levinet, Théorie générale des droits et libertés , 2006 , Bruylant 546 pages. 5. Assouplissement des règles de recevabilité et conception extensive de la notion de liberté fondamentale" - Recueil Dalloz, 2002, n° 28, 25 juillet, jurisprudence, commentaires, p. 2227, note Roland Vandermeeren 6. Greenleaf, Graham, Global Data Privacy Laws 2017: 120 National Data Privacy Laws, Inclu ding Indonesia and Turkey (January 30, 2017). 7. (2017) 145 Privacy Laws & Business International Report, 10 -13; UNSW Law Research Paper No. 17 -45. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2993035. 8. https://ec.europa.eu/newsroom/just/item -detail.cfm?item _id=50083. 9. https://edps.europa.eu/data -protection/data -protection/legislation/history -general -data - protection -regulation_fr . - 464 -

الموازنات الكبرى بين متطلبات األمن العام وحماية المعطيات الشخصية القوانين الوطنية واألجنبية: 1. قانون رقم 18 - 07 خ في مؤر 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. الجريدة الرسمية عدد 34 خة في مؤر 10 يونيو 2018، الصفحة 11. 2. ة االلكترونية رقم قانون التجار 18 - 05 خ في مؤر 24 شعبان 143 9 الموافق 10 مايو سنة 2018 ، (ج.ر العدد 28، ص 4 ة في الصادر 16 ماي سنة 2018 .) 3. Loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, article 2. Voir legifrance.gouv.fr . 4. ات األجنبية ( اقبة االستخبار قانون مر FISA .) 5. القانون العام رقم 95 - 511؛ 92 Stat. 1783؛ الم وافق عليه في 25 أكتوبر 1978 ، والمعدل ب القانون PL 115 – 118، بتاريخ 19 يناير 2018، بما في ذلك القسم المثير للجدل 702. 6. القسم 107 من سرية االتصاالت اإللكترونية Electronic Communications Privacy . 7. القانون الصادر سنة 1986 اتية معينة تشمل أمن االتصاالت، االتصاالت السلكية والالسلكية بشأن أنشطة استخبار األجنبية، وأنظمة االتصاالت اإللكترونية للقوى األجنبية؛ 8. القسم 2232 من العنوان 18 اقبة المخ اليات المتحدة فيما يتعلق بحظر تحذير الفرد في قانون مر في قانون الو ات ابر األجنبية لعام 1978. االتفاقيات والمعاهدات: 1. ة بتاريخ ة بالقاهر ائم تقنية المعلومات، المحرر االتفاقية العربية لمكافحة جر 21 ديسمبر 2010، 2. الدّليل اإلرشادي الصادر سنة 1980 عن منظّمة التّعاون االقتصادي والتّنمية، والمتعلّق بحماية الحياة الخاصّة وعمليّات نقل المعطيات الشّخصيّة، 3. ّخة في اتّفاقيّة المجلس األوروبي المؤر 28 جانفي 1981 والمعروفة باالتّفاقيّة عدد 108 الخاصّة بحماية األشخاص تجاه المعالجة اآلليّة للمعطيات الشّخصيّة، 4. ّخ في التوجيه األوروبي المؤر 24 أكتوبر 1995 المتعلّق بحماية األشخاص الطّبيعيّين ت جاه معالجة المعطيات الشّخصيّة. 5. الالئحة التنظيمية األوروبية المؤرخة في 27 أفريل 2016 المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والتي دخلت حيز التنفيذ في 25 ماي 2018، The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. - 465 -