المنطقة المحمية ....ثنائية الحماية و الهوية العمرانية

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 849 - 871 المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية The buffer zone ... the duality of protection and urban identity 1ّ * 2 بربر فاروق ، محي الدين عواطف ، 1 مخبر النشاط العقاري، جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس (الجزائر)، farouk.berber @univ -sba.dz 2 مخبر النشاط العقاري، جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس (الجزائر)، aouatif.mahieddine@univ -sba.dz تاريخ اإلرسال: 15/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 26/ 04/ 2022 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2022 *********** ملخص: والتحوالت الناتجة عن االمتداد الحضر تطورات الحياة المعاصرة المتزامنة ي ومشاريع التهيئة والتنمية، وجهت ضغطا رهيبا في شكل تهديد مستمر للممتلك ا لثقاف ي، األم ر الذي أدى إلى تأسيس منطقة محمية محيطة بموقع الممتلك الثقافي العقاري، وهي ت مثل ض مانا لعدم اإلضرار به ، غير أن التوجه المعاصر في سياسة حماية الممتلكات الثقافية ي جمع ع لى أن أهم هدف يمكن تحقيقه من اعتماد المنطقة المحمية هو إلحاق الهوية العمرانية ب الحما ية القا نونية ل هذا ال التراث الثقافي العقار توافق ثنائي يهدف إلى تغيير واقع ممتلك ، في ي في ا لجزائر وقياس م دى تفاعل التخطيط العمراني المعاصر معه، بما يحقق نموذجا عمرانيا حدي ثا به وية أصيلة. الكلمات المفتاحية : المنطقة المحمية، الهوية العمرانية، الممتلك الثقافي العقاري ، االرت فاق اإلداري. Abstract: The simultaneous developments of contemporary life and the transformations resulting from urban sprawl and urbanization and development projects, put a terrible pressure in the form of a threat to the cultural property, which led to the establishment of a buffer zone surrounding the the real estate cultural heritage, which represents a guarantee that it ’s will not be threatened. However , the contemporary trend in the real estate cultural heritage’s protecting policy is unanimously agreed that the most impor tant goal that can be achieved by adopting the buffer zone is to attach the urban identity to the enhanced protection of the site, in a bilateral consensus aimed at changing the reality of the architectural heritage in Algeria in order to achieve a modern urban model with an authentic identity. Key words: buffer zone , urban identity, real estate cultural heritage . * المؤلف المرا سل مقدمة:

برب ر فاروق و محي الدين عواطف إن قراءة أحكام الفقرتين األخيرتين من المادة السابعة عشر من القانون رقم 9 8 - 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي في الجزائر تؤسس لمنطقة حساسة في حماية الممتلكات الثقاف ية العقارية من جهة، وفي التطوير العمراني والحضري لمحيط موقع هذه الممتلكات من جهة أخرى، وهي ما اصطلح عليه في أحكام هذا القانون بالمنطقة المحمية. توحي الصياغة القانونية ألحكام هات ين الفقرتين للوهلة األولى، أن المشرع توخ ى حم اية الممتلكات الثقافية العقارية من كل أشكال التلوث البصري من خالل إنشاء هذه الم نطقة ا لتي ربط بإسقاط عالقة رؤية بين المعلم التاريخي ومحيطه الذي ال ينفصل عنه، على نطاقها أن م جال الرؤية لهذا النطاق المحمي وجب أن ال يقل عن مسافة 200 م، مع إمكانية توسيعه وف قا للسلطة التقديرية للوزير المكلف بالثقافة، وهذا تفاديا إلتالف منظورات المعالم المشمو لة في تلك الم نطقة. غير أن قراءة ثانية، مدعمة بأحكام الفقرتين األولى والثانية من المادة الثالثو ن من ت شريع حما ية التراث الثقافي، تبيِّن ذلك النسق القانوني الذي يؤسس للمنطقة المحمية كمنطقة ذات أ همية قصو ى، في إطار مخطط حماية المواقع األثرية واستصالحها والمناطق المحمية التابعة لها، من خالل تحديد القواعد العامة للتنظيم والبناء والهندسة المعمارية والتعمير، وكذا تبعا ت است خدام األ رض واالن تفاع بها، السيما تلك المتعلقة بتحديد األنشطة الممكن ممارستها ضمن حدود ا لموقع المصنف ومنطقته المحمية، وهي بذلك تشكل ضمانا بعدم أو المسجل في قائمة الجرد اإلضافي إضرا ر مشاريع التهيئة والتطوير الحضري بالممتلك الثقافي المحمي كما تمثل وفقا لجانب ن قدي ل فلسفة وضع القاعدة القانونية وتاريخها، ذلك الصراع المتجسد في واقع التحوالت العمران ية ال تي شهدتها الجزائر، والذي ال يمكن بأي حال تجاهله، والمنبثق عن عالقة تاريخية تنافرية مت صادمة ب ين تخطيط حداثي وريث تخطيط استعماري عمراني موجه، حاول واقعا تحييد دور هذه المنط قة بغرض ط مس كل القيم التي يحملها الممتلك الثقافي وينقلها جيال فجيل، و تخطيط مت فاعل م ع قيم منطقة تحتضن الممتلك الثقافي وتحاول األخذ بجميع أبعاد المكان الذي تتفاعل فيه جميع مكوناته التاريخية واالقتصادية واالجتماعية منشئة هوية عمرانية مرتبطة باإلنسان والمكا ن، يك ون فيها الممتلك الثقافي العقاري بكل قيمه وهويته نواة ومحور إعادة التعمير الحضري للب يئة ا لمحيطة ب ه، عن معالجات سابقة قليلة جدا نوعا ما مختلفا بالصورة التي تجعل من هذا البحث لهذا السعي لتناوله في إطار متكامل، يجمع بين التقنية القانونية الموضوع، من خالل و الفلس ف ة النقد ية القاعدة القانونية ومحيط مخاطبيها، وهدفنا في ذلك أن نعزز معالجة اإلش لتاريخ كالية ، المتعل قة ليتعدى حدود حماية بإصالح دور المنطقة المحمية في القاعدة القانونية المتخصصة مجرد ة للممتلك الثقافي العقاري إلى تحقيق تحول عمراني بداللة قيم وهوية التراث ال ثقا في ا لعمراني ا لذي سلمنا أن إ يلبي حاجيات المجتمع ويتكفل بتطوير محيطه العمراني، بمعنى أنه إذا رساء م ناطق الحماية جاء من أجل الحفاظ على الممتلك الثقافي وضمان استمراريته، وديمومته، كأ صل وظيفي، فهل ساهمت من جهة أخرى في الحفاظ على الهوية العمرانية والرسالة ال ثقافية والحض ارية والتاريخية .... التي يحملها هذا األخير، باعتباره أحد أهم عناصر ترسيخ الهوية العم رانية وت حقيق التنمية المستدامة بالمقاربة المجتمعية. إن هذه اإلشكالية فرضت علينا البحث من زاويتين مختلفتين، توخينا تحقيق تكامل بينهما، حيث تفتح زاوية الرؤية األولى مجال البحث في المنطقة المحمية كجهاز قانوني للحماية، فيما توسع

المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية زاوية الطرح الثانية، مجال الرؤية السابق ليمتد إلى البحث نقديا في دور المنطقة المحمية كحصن للهوية العمرانية، وعلى أساس ذلك تم تقسيم البحث إلى محورين رئيسيين : - المنطقة المحمية ك مرك ز حماية قانونية متقدم. - المنطقة المحمية ... على ضوء التحوالت العمرانية وإشكالية الهوية العمرانية المبحث األول المنطقة المحمية .... مركز حماية قانونية متقدم تعد المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية منظومة ثرية بآليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية. والمنطقة المحمية كآلية من هذه اآلليات ال مستحدث ة بموجب تشكل أحكام هذه المنظومة مركز ا قانونيا فعاال يسهم في ضمان هذه الحماية بمختلف أشكا لها ، بالشكل الذي يتصدى لكل إخالل أو مخاطر تتعرض لها هذه الممتلكات. وحتى نسلط الضوء على هذ ه ال منطقة ، وجب أوال التطرق لمفهومها ، وطبيعتها القانوني ة ، وم ن ثمة التطرق ألهميتها ، وفقا لما ت وفره للممتلك الثقافي من قيمة مضافة، ولمجتمع محيط هذه ال منطقة المحمية. المطلب األول : المنطقة المحمية...مفهوم واسع وطبيعة قانونية مرنة اكتسب مصطلح "المنطقة المحمية " أو الفاصلة أو المنطقة العازلة شهرة دولية من 1 خالل برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو في عام 1971. غالبًا ما تم تصميم محميات اإلنسان والمحيط الحيوي التابعة لليونسكو في مناطق متحدة المركز، مع منطقة مركزية محاطة بمنطقة عازلة ثم منطقة ان تقالية، تم اقتراح العديد من تعريفات المناطق المحمية أو العازلة التي تؤكد إما على الحفظ والحماية و/أو أهداف الحفظ والتنمية. وقد جاءت تبعا لذلك مفاهيم هذا المصطلح متنوعة وغنية تتبع داللة استخدامها وأهدافه وهو ما سنستعرضه في إيجاز بداللة القاعدة القانونية الد ولية والوطنية في هذا اإلطار، مع تبيان الطبيعة القانونية المرنة لهذه المنطقة والتي تتميز بتكيفها مع التزامات المالك ضمن أهداف توازن وتجمع بين مصلحته وتحقيق المنفعة العامة. مع مالحظة أن المصطلح يرد بلفظ منطقة فاصلة بالصياغة اللغوية للقانون الدولي ومنطقة محمي ة بصياغة المشرع الجزائري. الفرع األول : مفهوم المنطقة الفاصلة (المحمية) : المناطق الفاصلة هي منطقة أو مناطق محددة بدقة تقع خارج ممتلك التراث العالمي وتكون متاخمة لحدوده، وتسهم في حماية القيمة العالمية االستثنائية التي يتسم بها هذا الممتلك، وفي 2 صونها وإدارتها وسالمتها وأصالتها واستدامتها . 1 ا ليونسكو. محميات المحيط الحيوي اشبيلية + 5 MAB: 0188- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123605?posInSet=4&queryId=f54d1923 : site - (Accessed: 17 -09 -2021 ) 2 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، إعداد ترشيحات اإلدراج في قائمة التراث العالمي، مركزاليونسكو للتراث العالمي ، الطبعة الثانية ،باريس 2011 ، ص 34.

برب ر فاروق و محي الدين عواطف يقصد بالمنطقة الفاصلة أية منطقة تقع بين منطقتين أو أكثر، وتعمل على تقلي ل احتم الية حدوث تفاعالت ضارة بينهما. يطبق هذا المفهوم في مجاالت واسعة، إذ يتم تطبيقه ف ي تسي ير صراعات الجغرافية السياسة، على سبيل المثال، المنطقة الواقعة بين لبنان وفلسطي ن الم حتلة، والمنطقة الواقعة بين كوريا الشمالية و الجنوبية، كما يستخدم المصطلح في تسيير ا لمناط ق التي تشهد نزاعات عسكرية وتسيرها منظمة األمم المتحدة عبر مجلس األمن وتحدد حدودها ب موجب خطوط الطول والعرض، وامتد استعمال المصطلح حتى إلى المجال الصحي المتعلق بالنط اق المكاني النتشار األوبئة كا لمالريا والكوليرا، وفي حاالت األمراض المعدية كفي روس كوف يد 19. أما في مفهوم التنمية المستند على مبدأي التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة، تكون المناطق الفاصلة كجزء من التنمية المستدامة لألشخاص والبيئة، وفي الحفاظ على المناطق اإليكولوجية، والزراعية 1 ، إضافة إلى المناطق الح ساسة سواء كان ذلك المتغير طبيعيا أو اصطناعيا، وضمن استعماالتها المتعددة يرد هذا المفهوم على نطاق واسع في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي حيث ينظر إلى المنطقة الفاصلة على أنها جزء من إستراتيجية الحفاظ، إال أن عدم وجود اتفاق وتعاريف دولية بشأن المناطق الف اصلة أدى إلى استعمال تعاريف وأوصاف ففي اللغة اإلنجليزية، يتم مختلفة لها، استعمال كلمات مثل الدعم والمنطقة االنتقالية غالبا كمرادفات للمنطقة المحمية أو الفاصلة، إال أن منطقة الدعم تعبر عن نهج يتوجه بسياق الخطاب إلى األشخاص أو الناس، في حين أن المناطق االنت قالية ليست مناطق فاصلة على هذا النحو، ولكنها قد تخدم الغرض ذاته. وقد تعرف المنطقة الفاصلة من وجهة نظر مؤسسات الحفاظ وحماية التراث الدولية بأنها: منطقة القطاعات العقارية المحيطة بالممتلك الثقافي التي يتم إنشاؤها لفرض قيود على استعمال الموارد أو والعقارات المنطقة على الحفاظ قيمة لتعزيز خاصة تطوير تدابير اتخاذ 2 المحمية،وتحقيق أهداف الحماية ، كما تعرف من وجهة نظر الحفاظ والمجتمعات، بأنها: المناطق المتاخمة للمناطق المحمية، والتي يقتصر استعمال األراضي فيها على توفير طبقة إضافية من الحماية للمنطقة المحمية نفسها م ع توفير فوائد قيمة للمجتمعات المجاورة.أو بأنها: أي منطقة، غالبا ما تكون مرتبطة بمنطقة محمية، داخلها أو خارجها، يتم فيها تنفيذ األنشطة أو إدارة المنطقة بهدف تعزيز التأثيرات اإليجابية وتقليل اآلثار السلبية لمشروعات الحفاظ على المجتمعات المجاورة، 3 وكذلك آثار ا لمجتمعات المجاورة على التراث . كتعريف إ جرائي يخدم موضوع البحث، يمكن القول إن المنطقة الفاصلة في التراث الثقافي: مفهوم يقصد به إن شاء منطقة، أو أكثر تحيط بموقع الممتلك الثقافي العقاري لحمايته،وتشمل المجا ل 1 Diego Martino, Buffer Zones Around Protected Areas:A Brief Literature Review, Available from https://escholarship.org/uc/item/02n4v17, (Accessed: 18 -09 -2021) . 2 Alberto Martorell Carreño, BUFFER ZONES AS A TOOL FOR PROTECTING WORLD HERITAGE SITES, available from https://citeseerx.ist.psu.edu › viewdoc › , (Accessed: 18 -09 - 2021). 3 Kadhim Moh sin Ibrahim,Inaam Ameen Mohammed Salih, The Impact of Urban Development of Buffer Zone on Universal Heritage, Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (28), No. (2): 2020,p36 .

المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية البري والجوي والبحري عند االقتضاء، تفترض فيها اشتراطات ومعايير وارتفاقات خاصة، الغرض من إنشائها تعظيم الجوانب اإليجابية وتقليل اآلثار السلبية المتبادلة بين المنطقة التي تحتضن الممتلك الثقافي العقاري وبيئة المجتمعات المحلية المحيطة به، بالصورة التي تجعل م ن هذه البيئة نطاقا متجانسا يتميز بصفة أو طابع معين، يزخر بمجموعة من الميزات والقيم الدالة 1 على خصائص المجتمع كالقيم العمرانية والخصائص المعمارية والعادات والتقاليد ... المتناقلة من خالل الممتلك الثقا في المشمول بحماية وترقية وتثمين أحكام قانون حماية التراث الثقافي . أوال: دالالت المنطقة الفاصلة في الخطاب القانوني الدولي . تمت معالجة مفهوم المنطقة الفاصلة في كل نسخة من المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفا قية التراث انطالقا من اإلصدار األول عام 1977 ، وحتى اآلن. تم تناوله على أنه مفهو م يمكن تطبيقه كشرط يحدد اختيارا حس ب ظروف كل موقع. أما فيما يتعلق بالفقرات ذات الصلة بالمن اطق الفاصلة من المبادئ التوجيهية الحالية، والتي تمثل إصدار 2019 لغاية اآلن، فق د تناولت المبادئ فيما يتعلق بالفقرات الخاصة بالمناطق الفاصلة من المبادئ التوجيهية، والتي تشم ل الف قرات من 103 - 107. ينبغي ت حديد منطقة فاصلة كلما كان ذلك ضروريا لحماية الممتلك على النحو الالزم ،ثم عزز نص البند الوارد تحت رقم 104 هذا اإلنشاء بالنص على أنه وبغرض السعي إلى حماية الممتلك المرشح لإلدراج في القائمة حماية فعالة، تحدد منطقة فاصلة تحيط به يقيد استخدامها وتطويرها بقيو د قانونية و/أو عرفية تضفي عليه حماية إضافية. وينبغي أن تضم هذه المنطقة الفاصلة الشريط المحيط مباشرة بالممتلك المرشح، والمناظر الهامة وغير ذلك من المناطق أو الصفات التي تؤدي دورا عمليا في دعم الممتلك وحمايته. وينبغي في كل حالة تحديد المنطقة الفاصلة باستخد ام اآلليات المناسبة. وينبغي أن يتضمن ملف الترشيح تفاصيل عن حجم المنطقة الفاصلة وخصائصها واالستخدامات المسموح بها فيها، وأن يتضمن أيضا خريطة تبين بدقة حدود الممتلك وحدود منطقته الفاصلة. على أنه ينبغي أيضا تقديم شرح واضح لسبل حماية المنطقة الفاصلة للممتلك، طبقا ألحكام البند 106 من المبادئ التوجيهية، وفي حال عدم اقتراح منطقة فاصلة، ينبغي أن يتضمن بيان الترشيح ملف السبب في انعدام الحاجة إلى منطقة فاصلة، تحت طائلة الرفض، بالنظر لألهمية التي توليها المؤسسات الدولية للمنطقة المحمية كجهاز حماية فعال للتراث الثقافي، الذي تبدأ أعمال وجهود صونه وحمايته من خارج حدوده، انطالقا من حدود المنطقة المحمية تحديدا، بالصورة التي تجعل من أي تعديالت تجرى في المنطقة الفاصلة أو أي عملية إنشاء منطقة فاصلة تجرى بعد إدراج 2 الممتلك في قائمة التراث العالمي ينبغي أن تحظى بموافقة لجنة الترا ث العالمي . 1 محمد حسين عبد هللا ، اشكال التأثير على التراث العمراني في المدن التاريخية ،الموقع اإللكتروني ، https://www.researchgate.net/publication/326347151 تاريخ اإلطالع : 17/ 09/ 2021. 2 الفقرة 103،104 من المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي ، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، باريس 2019 ، ص 35. https://whc.unesco.org › document ( تاريخ االطالع 18/ 09/ 2021 ).

برب ر فاروق و محي الدين عواطف من خالل قراءة المواد المتعلقة بالمناطق الفاصلة لمواقع التراث العالمي، يمكن م الحظة اشتمالها على ضرورة أنشاء منطقة فاصلة بالصياغة اللغوية للقانون الدولي ومنطقة محمية بص ياغة المشرع الجزائري، وتكون بحجم وخصائص مناسبة للحفاظ على الممتلك المرشح، تمث ل تو فير طبقة أضافية للحماية. يجب أن تشتمل على وظائف مناسبة. ينبغي أن تكون محمية بمو جب القانون، وأن أي تعديل فيها يخضع لموافقة لجنة التراث العالمي. ثانيا : داللة منطقة الحماية في الخطاب القانوني الجزائري مصطلح منطقة الحماية أو محيط الحماية، في لقد تم تناول صياغة المادة القانونية الجزائرية، حيث ورد مفهوم هذا المصطلح في أحكام المادة الثانية من المرسوم المتعلق بتأسيس 1 محيط لحماية المنشآت والهياكل األساسية ، التي نصت على أن محيط الحماية يعني نطاقا ترابيا يحدد المجال الترابي والجوي والبحري الذي ينظم داخله كل شغل أو مرور أو أي نشاط آخر عموما.على أن تضبط حدود هذا المحيط عن طريق التنظيم وفقا القتراح الوزير أو الوزراء 2 المعنيين . كما إن صدور المرسوم رقم 84 – 385 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المحدد للتدابير نقاطا حس الذي عد المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل اسة، العمارات والمباني واألمالك المنقولة التي تمثل أهمية خاصة - على صعيد األعمال السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والدفاعية، والمرسوم لم يتناول بأسلوب التعداد والحصر، ذكر جميع النقاط الحساسة و إنما صنف النقاط الحساسة التي يستدعي إنشاء محيط أمني السالفة الذكر تبعا ألهميتها فقدانها لجسامة العواقب المترتبة عن اإلستراتيجية، إلى ثالث مستويات ،رتبها المشرع وفقا الكلي أو الجزئي على طاقات األمة السياسية واالقتصادية والعسكرية 3 المؤهلة إلنشاء محيط حماية يتجسد في المجال البري والجوي أو الذي تحدده السلطات المختصة تبعا لطبيعة البحري كل منشأة وتستهدف إجراءات الحماية داخل هذا المحيط منع إقامة المساكن والمرور والتحليق، 4 والمالحة وحتى منع جميع األعمال التجارية التي يعتقد أنها قد تسبب ضررا لمحل الحماية .وقد تعزز هذا المفهوم في أحكام المادة الث المرسوم التنفيذي رقم انية من 21 - 75 المؤرخ في 16 5 فيفري 2021 المؤسس لمحيط حماية جامع الجزائر و الذي يضبط حدوده والقواعد األمنية المطبقة عليه، التي نصت على أن محيط الحماية يقصد به، في مفهوم هذا 1 المرسوم رقم 84 - 105 المؤرخ في 12 ماي و 1984 ، يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل األساسية ، ج ر ج ج ، العدد: 20 ، الصادرة بتاريخ 15 ماي و 1984 ، ص 704 - 706. 2 المادة الثالثة من المرسوم 84 - 105 ، المتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل األساسية ، مرجع سابق ، ص 704. 3 المادة الرابعة من المرسوم 84 - 385 ، المؤرخ في 22 ديسمبر 1984 ،المحدد للتدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل ، ج رج ج ، العدد 69 ، الصا درة في 26 ديسمبر 1984 ، ص 2375. 4 المواد 6،7 من المرسوم 84 - 385 ، المؤرخ في 22 ديسمبر 1984 ،المحدد للتدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل ،نفس المرجع ، ص 2376. 5 المرسوم التنفيذي رقم 21 - 75 المؤرخ في 16 فيفري 2021 يؤسس محيط الحماية لجا مع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد األمنية المطبقة عليه ،ج ر ج ج ، العدد 1 3 ، الصادرة في 22 فيفري 2021 ، ص 7 - 8.

المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية المرسوم،الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق جامع الجزائر، والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة. يمكن ان تمتد حتى إلى مجال التهيئة والتعمير طبقا ألحكام نص المادة السابعة من المرسوم السالف الذكر التي نصت صراحة على أنه ودون المساس باألحكام التشريعية والتنظيمية،السيما منها المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة اإلدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات و/أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، ثم أضافت فرض ارتفاقات جديدة بموجب أحكام المادة الثامنة التي نصت على أنه وفي جميع األحوال وقصد الحفاظ على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر، يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة، من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه و/أو إخفاء وجهه الجمالي. الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لمنطقة الحماية : أرست أحكام الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من القانون 98 - 04 المتعلق بحماية وضعا خاصا للمساحة المشمولة بإجراءات الحماية ضمن منطقة حماية التراث الثقافي المم تلك الثقافي من خالل تقييد سلطات المالك، مراعاة للمصلحة العامة ممثلة في حماية ال ممتلك الثقافي التعمير التي تمثل أع أو ما يطلق غليه بارتفاقات العقاري ونطاق منطقة حمايته باء و قيودا تفرض على عقار بسبب موقعه ليس لفائدة عقار آخر وإنما خدمة للمصلحة العامة العم راني ة، في تجسيد الرتفاقات إدارية في مجال العمران تحقق أهداف التخطيط الحضري، تتيح لإل دارة ا لتدخل وفقا آلليات منهجية بغرض تنظيم استعمال المناطق وتخصيص وظيفة لكل منها بهدف حس ن تضبط حدود استعمال العقار تنظيمها سواء تعلق األمر بارتفاقات إدارية إيجابية أ و تحد د كيفيات تقنية معينة الستعماله، أو ارتفاقات سلبية تتعلق بعدم البناء التي تحد من االم تيازا ت التي ي خولها حق الملكية للمالكين العقاريين بهدف تخطيط حضري محكم، وبذلك تعتبر ارتفاقات ال تعمير ارتفاقات إدارية تساهم في التحكم في المجال العقاري و تستعملها اإلدا رة لحماية الم متلكات ا لثقافية العقارية . 1 أوال : تقييد الملكية في القانون المدني و ظهور االرتفاقات : كثمرة قانونية من ثمار الثورة لقد حرر القانون المدني الفرنسي شهادة ميالد االرتفاق الفرنسية وتم إفراغ ظروف هذا الميالد في العديد من النصوص القانونية التي صدرت في أعقاب غير أنها و في نفس الوقت، حددت وبدقة كيفيات حق الملكية هذه الثورة و التي أكدت وقدست ت نظيمها و ضبطها ،وقد تناول القانون المدني حق الملكية بالتعريف طبقا ألحكام المادة 407 من و المصالح العقارية، حيث نصت على أن " االرتفاق بابه الخامس، المتعلق تحديدا باالرتفاقات تكليف يقرر على عقار الستعمال و مصلحة عقار لشخص آخر " ومن خالل مضمون هذه الم ادة، يتضح الغرض من فرض االرتفاق و هو إنشاء عالقة بين عقارين، يكون احدهما في خدمة عقار 1 رباحي مصطفى ، االرتفاقات اإلدارية في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر ، 2015 ، ص 29.

برب ر فاروق و محي الدين عواطف يستفيد منه، وهو النوع األول من تقسيم القانون المدني الفرنسي لالرتفاقات القانونية حيث أضافت أحكام المادة 649 نوعا آخر من االرتفاقات التي موضوعها المنفعة العامة، وحددت تبعا لذلك معيار التفرقة بين هذين النوعين ممثال في أن النوع األول يكون موضوعه المنفعة الخاصة لعقار على حساب عقار آخر فيما الثانية فموضوعها المنفعة العامة وهي بذلك ال تشترط وجود عقار آخر مرتفق به. فاألولى تخضع للقانون الخاص بينما تخضع الثانية للقانون اإلداري تأس يسا على ما سبق فقد حددت هذه المادة وعلى خالف المادة 407 المذكور نصها أعاله، تحقيق المصلحة العامة كغرض لفرض االرتفاقات، وهو ما شكل زيادة على عدم اشتراط وجود عقار مرتفَق يستفيد من هذه الرابطة، مفهوما مغايرا لمفهوم االرتفاق المحدد في نفس المادة 407 السالفة الذكر، والذي يرتكز على عنصر أساسي يتمثل في وجود عالقة بين عقارين و استفادة العقار المرتفق من خدمة واستعمال العقار المرتفق به، ولم يحدد المشرع المدني الجزائري بدقة، حقوق االرتفاقات اإلدارية أو ما يسمى بحقوق االرتفاقات للمنفعة العامة، بحيث اكتفى في نص 67 4 المادة من القسم األول المتعلق بنطاق حق الملكية ووسائل حمايته في القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم على أن الملكية هي حق التمتع والتصرف في األشياء، بشرط أن ال يستعمل استعماال، تحرمه القوانين واألنظمة 1 المشرع الجزائري للمالك في استعمال حقوقه، المتعلقة و مضمون هذه المادة، تقييد بالملكية الخاصة،بتحقيق المصلحة العامة ، التي يترجمها االلتزام باألحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة المعمول بها، في إسقاط للمبدأ الفقهي المرتبط بتقييد الخاص للعام، بمعنى أنه، يحيل إلى التشريعات الخاصة المنظمة لكل مجال يستدعي إنشاء ارتفاقات إدارية تتعلق بالمصلحة 2 المادة من أحكام العامة، وهي مادة مسْتَنسَلة 544 من القانون المدني الفرنسي جاءت والتي في الواقع، لحماية الملكية الخاصة، إال استثناء، وذلك في حالة تعارضها أحكامها مع التشريعات والتنظيمات فتصبح مقيدة ومحددة بالغرض الذي توضع ألجله هذه التشريعات وعلى رأس تلك األغراض، غاية المصلحة العامة، حيث ترجمت هذه القيود في صورة ارتفاقات تمنح لإلدارة حق ببعض األعمال فوق الملكية الخاصة المثقلة باالرتفاقات سواء كانت إيجابية ت القيام تضمن القيام بأعمال مادية أو قانونية، أو سلبية تقتصر على االلتزام باالمتناع عن القيام بعمل، فمالك العقار يحرم من استعمال بعض حقوق الملكية و هذه االرتفاقات كثيرة و متعددة ، لعل أهمها بالنسبة لموضوع بحثنا ارتفاقات التعمير المرتبطة بحماية الممتلكات ا لثقافية العقارية ومنطقة حمايتها أوال: الملكية في قانون حماية التراث الثقافي وفرض االرتفاقات : من بين مجموع االرتفاقات التي فرضها المشرع الجزائري بموجب قواعد قانونية خاصة، نسجل االرتفاقات التي سنها التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي التي جاءت ألجل حماية 1 األمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 م ، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم ، ج رج ج ، العدد : 78 ، السنة : 12 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 1975 م .ص 990. 2 Article 544 de la Loi 1804 -01 -27 promulguée le 6 février 1804 stipule que La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manièr e la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية ا المادة الخامسة منه على أن تحتفظ الدولة بحق سن لممتلكات الثقافية العقارية حيث نصت ارتفاقات للصالح العام، مثل حق السلطات في الزيارة والتحري وحق الجمهور المحتمل في زيارة الممتلكات الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة. كذلك فإن أشغال الحفظ و الترميم والتعديل و التهيئة المراد القيام بها للممتلكات الثقافية المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد اإلضافي ، أو على العقارات الموجودة في المنطقة المحمية للممتلك الثقافي العقاري ال تتم إال بترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالثقافة 1 ، أما فيما يخص عمليات األ بحاث األثرية في عقارات تملكها الدولة أو الخواص أو تابعة لألمالك العمومية أو الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحمية، فإن المادة 76 نصت على اعتبار هذه العمليات من قبيل المنفعة العامة، و يمكن شغل هذه العقارات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و ذلك سواء بطريق االتفاق بالتراضي مع المالكين أو اإلعالن عن نزع الملكية للمنفعة العامة .تأسيسا على الظروف القانونية المصاحبة لنشأة االرتفاقات اإلدارية ومن ضمنها ارتفاقات التعمير، يمكن تلخيص النتائج المترتبة على إنشاء االرتفاقات اإلدارية من التحليل الموجز السابق لنص وص نشأة وتنظيم هذه االرتفاقات كما يلي : - أن هذه االرتفاقات متمايزة عن نزع الملكية وذلك لكون صاحب الملكية الخاضع لالرتفاق اإلداري يبقى محتفظا بحق ملكيته، و هذا على خالف نزع الملكية التي تنقل حق التصرف من صاحب الملكية إلى المستفيد منها، و يثار التساؤل عن سبب لجوء اإلدارة لالرتفاق اإلداري على حساب نزع الملكية و الواقع أن قيود االرتفاقات اإلدارية ميزتها أنها ال تؤدي إلى نقل كل ي للملكية فهي وسيلة فقط لفرض بعض القيود و االلتزامات كما أنه و من الجانب المادي فهناك ارتفاقات ال يتم التعويض فيها و إذا وجدت تعويضات عن عملية إنشاء االرتفاقات اإلدارية فهي بمقدار الحرمان من االستغالل و االستعمال أو بمقدار األضرار التي يمكن أن تحدثها بعض األشغال على 2 عقارات الخواص، ومثال ذلك األحكام الواردة في النظام العام للغابات . لذا فهي تمتاز بالمرونة، وعدم التكلفة والموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، غير أن أي إخالل بمقتضيات االرتفاق اإلداري قد يحوله إلى إجراء نزع للملكية وفقا ألحكام الفقرة الث انية من المادة 47 من القانون 3 رقم 98 - 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي . وهو ما يقودنا للنتيجة الثانية. - أن االرتفاقات اإلدارية إذا توصلت إلى جعل القيود تفرغ الملكية من محتواها بحيث تصبح تتساوى مع نزع الملكية نظرا للحرمان الدائم و الشامل و المتواصل لحق ال تمتع باألمالك بحيث 1 المادة 5 ، 15 من القانون 98 - 04 المؤرخ في 15 جويلية 1998 ،المتعلق بحماية التراث الثقافي ، ج ر ج ج ، العدد 44 ، الصادرة في 17 جويلية 1998. 2 المواد 54،55 من القانون رقم 12 / 84 ، المؤرخ في 23 جوان 1984 ،يتضمن النظام العام للغابات،ج ر ج ج ، العدد 26 ، الصادرة في 26/ 06/ 1984 ،ص 959. 3 تنص المادة 47 من القانون 98 - 04 نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفقا للتشريع على أنه يجري المعمول به قصد صيانة ا لممتلكات العقارية والسيما في األحوال التالية : - رفض المالك االمتثال للتعليمات واالرتفاقات التي يفرضها اإلجراء الخاص بالحماية. - إذا كان المالك في وضع يتعذر عليه القيام باألشغال المأمور بهاولو في حالة حص وله على إع انة مالية من الدولة. - إذا كان شغل الممتلك الثقافي أو استعماله يتنافى ومتطلبات المحافظة عليه ، وأبد ى المالك رفضه معالجة الوضع ...

برب ر فاروق و محي الدين عواطف يجد المالك نفسه في وضعية ال يبتعد فيها عن عملية نزع الملكية، فإن المشرع منحه الحق في مطالبة اإلدارة المرتفقة باقتناء األراضي المرتفق فيها، و مثال ذلك ما نصت عليه أحكام المادة الخامسة من القانون 98 - 04 المذكور أعاله من أنه يمكن دمج الممتلك ات الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة في األمالك العمومية عن طريق االقتناء بالتراضي أو عن طريق حق الشفعة أو عن طريق الهبة، وقبل ذلك عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كما تم ذكره آنفا في أحكام المواد 46 و 47 من القانون 98 - 04. ثانيا : نطاق منطقة الحماية : يختلف نطاق منطقة الحماية بداللة القانون الدولي العام، والقانون الوطني ، ف في حا ل أحكام القانون الدولي تترك هذه المساحة لتتناسب طردا مع الوضعية الفيزيائية للممتلك ا لثقا في العقا ري المحددة من طرف اللجان المختصة بما يتناسب وحالة كل ممتلك فيما تم تحدي د النطاق األ دنى الذ ي تمتد عليه هذه المنطقة على مستوى أحكام القاعدة القانونية الوطنية ، وسنتعرض ذل ك تف صيال بموجب : أ) - أحكام القانون الدولي العام تتطلب حماية التراث والمشاركة فيه استراتيجيات إدارية تعرف حدود الممتلكات وتراقبها كما تستدعي تناول المحيط الذي يوجد فيه الممتلك. فبالنسبة لممتلكات التراث العالمي، الممتلك وعلى يمكن أن يتم تحديد المكان وتعريفه بوصفه منطقة فاصلة، ويراعى في ذلك قيم رأسها قيمته العالمية االستثنائية، و يمكن أن يتوسع نطاق المنطقة المحمية ليشمل "منطقة تأثير" أكبر 1 وخالصة ذ لك إن نطاق منطقة الحماية في أحكام االتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي، المساحة التقديرية التي يمكن من تحدد بداللة خاللها حفظ قيم الممتلك الثقافي ، بما يجعل من هذه التي ينبغي لإلستراتيجيات التخطيطي القيم الثوابت الرئيسية للتحديد المادي لمنطقة الحماية ة اإلدارية تناولها، على أن أدنى مستويات النطاق المادي لهذه المنطقة ينبغي أن يضم الشريط المحيط مباشرة بالممتلك الثقافي المشمول بالحماية، والمناظر الهامة وغير ذلك من المناطق أو حالة تحديد الم الصفات التي تؤدي دورا عمليا في دعم الممتلك وحمايته، وينبغي في كل نطقة الفاصلة باستخدام اآلليات المناسبة، كما ينبغي أن يتضمن ملف الترشيح تفاصيل عن حجم المنطقة الفاصلة وخصائصها. على نحو يوفر المكان الكافي لمواطن على أن رسم الحدود وجب أن يتم األنواع وللعمليات والظواهر التي كانت المسوغات األساسية لترشيح هذه الممتلكات لإلدراج في قائمة التراث العالمي. وينبغي أن تدخل في هذه الحدود مساحات من المناطق المتاخمة للمنطقة ذات القيمة العالمية االستثنائية تكفي لحماية القيم التراثية للممتلك من اآلثار المباشرة للزح ف 2 البشري ومن تأثير استغالل الموارد خارج حدود منطقة الممتلك . ب) - أحكام قانون حماية التراث الثقافي الجزائري 1 الفقرة 103،104 من المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي ، منظمة األمم المتحدة للتربية وال علم والثقافة ، اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، باريس 2019 ، ص 35. 2 الفقرة 101 ، من المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي ، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، باريس 2019 ، ص 35.

المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية تطبيقا ألحكام المادة السابعة عشر من القانون 98 - 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، يعتبر واقعا في مجال رؤية مبنى مصنف أو مقترح للتصنيف، أي مبنى آخر، مكشوف أو مبني، مرئي في نفس الوقت، ويقع في محيط ال يتجاوز 200 استثنائيا متر. يمكن أن يمتد هذا المحيط إل ى أكثر من 200 متر، وبالتالي فإن أدنى نطاق مادي للمنطقة المحمية يمتد في مجال رؤية 2 يستخدم فيه القانون مصطلح " 200 متر محيط"، والذي يبدو أنه ينشئ مساحة 2500 م .وبالتالي، 1. فإن هذه المنطقة محدودة للغاية طول أما في حال استخدام 200 متر كمسافة بين المبنى قيد اإلنشاء والنصب التذكاري ألنه بدال من مربع مساحته يؤدي إلى اعتماد مفهوم مختلف نوعًا ما، المحمي ، فإن اإلجراء 2 2500 م ، نرسم دائرة يكون مركزها الممتلك الثقافي العقاري ونصف قطرها 200 متر، 2 وبحساب رياضي بسيط لمساحة هذه الدائرة المعبرِّة عن مجال الرؤية في م حيط أرباظ الممتلك الثقافي العقاري، نجد أن المساحة الممكن تغطيتها والمصطلح عليها بالمنطقة المحمية ستمتد على 3. مساحة 12.56 هكتارًا على أنها تمثل بهذه الصورة المساحة الدنيا للنطاق المادي لمجال الرؤية المعبر عنه بمنطقة الحماية والممكن تناسبه طرديا مع زيادة نصف قطر دائرة هذا المجال.وهذا أو مقترح يعتبر موجودا في مدى رؤية أثر تاريخي مصنفا هذا النص الذي تطبيقا ألحكام للتصنيف أو مقيدا في قائمة الجرد اإلضافي ،كل عقار مبني أو غير مبني يرى من ذلك األثر ،أو يرى معه في آن واحد وهو داخل في شعاع يبلغ 200 متر، ويمكن تمديد مجال الرؤية، المحددة مسافته كما أسلفنا، بحد أدنى يقدر ب 200 متر، من أجل تجنب على وجه الخصوص تدمير المنظورات الضخمة المدرجة في هذه المنطقة. على أن يترك تمديد هذا المجال لتقدير الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح لجنة الممتلكات الثقافية ". ثالثا : أهمية منطقة الحماية التراث غالبا ما يظهر مفهوم المنطقة المحمية وأهميتها عند الحديث عن حماية ممتلكات الثقافي العقاري، والتي تمثل بخصائصها المتكاملة (منطقة محمية وممتلك ثقافي عقاري ) التراث الثقافي الحقيقي المجسد للهوية العمرانية للمجتمعات واألمم، والتي ت عمل كتفاصيل ربط بين الفضاء والبيئة المبنية، كما ال يمكن ألحد أن يدعي إمكانية دراسة أهمية المنطقة المحمية وأثرها على الجوانب المعمارية للمحيط العمراني بصورة رمزية من خالل دراسة المبنى لوحده، بل إن دراسة هذه المنطقة ال تنفك عن دراسة الممتلك الثقافي مع مجاو راته والفضاءات الحضرية نسيجا يعطي المحيطة به ومدى تفاعلها مع منطقته المحمية، بالصورة التي تشكل معها أهمية 1 Bouanane Kentouche Nassira , Le Patrimoine et sa place dans les politiques urbaines algeriennes. mémoire pour l’obtention du diplôme de Magistère , faculté des science de la terre de géographie de l’aménagement du territoire ,département d’Architecture et de l’urbanisme , université Mentouri Constantine ,2008 , page 31. 2 مساحة الدائرة = نصف القطر ² π × . ويعبر عن الصيغة الرياضية بالرموز التالية: م = نق π × ² إذ إن: م: مساحة الدائرة . ، : π قيمة ثابتة وتبلغ 3.14 أو 22/ 7 . نق: نصف قطر الدائرة. 3 Bouanane Kentouche Nassira , Le Patrimoine et sa place dans les politiques urbaines algeriennes.op cit ,p31.

برب ر فاروق و محي الدين عواطف جمالية وعمرانية وحضرية متميزة، باإلضافة إلى األهمية التي يرتبط بها المبنى مع المعالم والرموز التاريخية والناحية الوظيفية، مما يعطي المبنى كيانا متك امال ال يمكن فصله عن نسيج المدينة . ان هذا المفهوم يبدو لنا واضحا خالل دارستنا لعملية الحفاظ الحضري و عمليات ا إلحيا ء للنسيج التراثي القديم وكيفية دراسة المباني التراثية والفضاءا ت الحضرية المحيطة بها و مدى م ال ء متها لعملية األحياء بما يحقق أصالة النسيج التراثي للمدينة و تأكيد هويتها ضمن ال حياة ال معاصرة، بالصورة التي تسهم فيها المناطق المحمية للتراث الثقافي وبشكل كبير في تكوين ا لنسيج الحضري للمحيط وذلك في اتجاهين : - كهياكل منفردة بحد ذاتها وتكون على شكل معالم ورموز معمارية لها أهميتها وخصوصيتها ضمن النسيج - كنتيجة لتفاعل هذه المباني مع االبنية المحيطة والمجاورة لها واثر ذلك في تحديد 1 التكوين الحضري. و في حقل استدامة وتطوير التراث الثقافي العقاري تعمد بعض التوجهات العلمية الحديثة على أنه يمكن قياس مدى أهمية المنطقة المحمية للتراث الثقافي العقاري بداللة مؤشرات أداء هذه المنطقة كجهاز حماية للممتلك الثقافي العقاري، بالصورة التي تتيح تقييم كل منطقة على حدى وفقا لهذه األداءات، التي تعتبر مؤشراتها صورة واضحة عن أهميتها بداللة مستوى أداءها، ومدى تحقيق أهدافها، ب ما ي س هم و تمكين القائمين من أصحاب القرار ال مكلفين في هذا المجال من تحديد مختلف المعوقات التي تواجهها و فرص التحسين والمساعدة على اتخاذ القرارات الالزمة لضمان التطوير المستمر ألداء المنطقة المحمية باإلضافة إلى المساهمة في تعزيز الشفافية من خالل مشاركة نتائج تقارير األداء مع أصحاب المصلحة وهيئات المجتمع المدني بما يمكن من مراجعة بصفة دورية وتعديل القاعدة القانونية المنظمة لهذه المنطقة، ويساهم في إثرائها وتحقيق جودتها 2. متالزمة مع كل تقييم دوري ألدائ ها المبحث الثاني المنطقة المحمية ....مالمح ومؤشرات التحول العمراني في الجزائر وإشكالية فقدان الهو ية العمرانية إن المتتبع للتطورات العمرانية والتغيرات التي عرفتها الجزائر عبر تاريخها ا بتداء من الفت رة االستعمارية ، حيث الجزائر، منذ بسط السيطرة تعرضت الفرنسية على األراضي الجز ائرية ،لتدخالت ممنهجة أضرت كثيرا بنسيجها العمراني التاريخي، وكذا بعد حصولها على اس تقالل ها . المطلب األول : مؤشرات التحول العمراني في الجزائر بداللة المفهوم الوظيفي للم نطقة ال محمية 1 محمد حسين عبد هللا ، أشكال التأثير على التراث العمراني في المدن التاريخية ، مرجع سابق ، ص 8. 2 المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة، منهجية قياس أداء األجهزة العا مة،المملكة العربية السعودية ، 2017 ،ص 11 الموقع على اإلنترنت على نشر ، https://www.adaa.gov.sa/ar/wp - content/uploads/2021/02/AdaaPerf ormanceReportFinal.pdf ، اطلع علية بتاريخ 17/ 09/ 2021.

المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية عرف النسق العمراني في الجزائر تغيرات جذرية بعد االحتالل الفرنسي عام 1830 ، حيث بدأت عمليات الهدم والتهيئة لألحياء والممتلكات الثقافية العقارية كمثال أحياء كل من باب الواد ي وباب عزون بالجزائر العاصمة . وعلى أنقاض ما تهدم، تم بناء ساحة عمومية بالقصبة السفلى، أطلق عليها الساحة الملكية ، وشقت الطرق الواسعة لتأمين حركة اآلليات العسكرية، وبناء المساكن إليواء الجنود وأسرهم خالل العقد األول من احتالل الجزائر، وقد بدأت تبعا لذلك بواكير النموذج العمراني االستعماري بالظهور وبصفة مغايرة تماما لنموذج العمران والطابع األصلي 1. للمدينة واستمرت هذه السياسة العمرانية االستعمارية إلى غاية حصول الجزائر على استقاللها، الذي وثق لمرحلة جديدة من مراحل التحول العمراني حيث شرع في إقامة المنشآت والمؤسسات لتحديين المهيكلة للمجال، ذات البعد الوطني مع مواجهة منظومة التخطيط العمراني الحداثي أساسيين : األول، تشبع األوساط العمرانية واكتظاظها السكاني وتنوعها الوظيفي، أما الثاني فيتمثل في االمتداد العمراني شبه ال حضري. ال فرع األول : دالالت المشهد الوظيفي ل لمنطقة المحمية خالل الفترة االستعمارية من ذ األيام األولى لالحتالل الفرنسي للجزائر عمل علماء اآلثار الغربيون خاصة الفرنسيين منهم، بإيعاز من السلطات االستعمارية، البحث في التراث المادي الجزائري المحلي كالمعالم األثرية والتاريخية، وقد تركز البحث في األعوام األولى لالحتالل على المواقع الرومانية والبيز بالجزائر على انه امتداد للتواجد الروماني و البيزنطي نطية، تبريرا للتواجد االستعماري 2 للحضارة الرومانية و البيزنطية المتواجدتين بالمنطقة قبل دخول اإلسالم الى شمال إفريقيا . استمر االهتمام بالمواقع الرومانية بالجزائر بشكل تصاعدي، و قد تمت خالل الفترة االست عمارية دراسة و صيانة و ترميم معظم المواقع األثرية الرومانية أو البيزنطية المتواجدة بالجزائر، وتم تهيئة المناطق المحمية لهذه الممتلكات األثرية العقارية طبقا ألحكام القانون الصادر في 1913 ، وفي مقابل هذا االهتمام تعرضت المواقع اإلسالمية منذ بداية االستعمار للتهميش و التدمير، فقد كانت القوات االستعمارية الفرنسية عند احتالل أي مدينة جزائرية في السنوات األولى لالحتالل تقوم باالستقرار بقلب المدينة محتلة بذلك المباني والقصور والمعالم الدينية المختلفة كالمساجد و المدارس و مصادرة األوقاف وكانت الغاية طمس الهوية اإل سالمية للشعب الجزائري، ومن أمثلة التخريب والطمس استعمال المساجد والمدارس والقصور لوظائف مغايرة تماما، كمخازن و نذكر على سبيل الحصر المدرسة التاشفينية بمدينة تلمسان جامع كتشاوة بالعاصمة وأيضا مسجد محمد الباي عثمان الكبير بمدينة وهران والمعالم التي تم تدمير ها أو تغيير وظائفها كثيرة جدا، دون تخصيص أي مناطق لحماية هذا التراث وفقا للتشريع الفرنسي المتعلق بحماية 1 فوزي بودقة ، وجه مدينة الجزائر وجوانب من مسارها العمراني ، إنسانيات المجلة الجزائرية في األنثروبولوجيا والعلوم اإلنسانية ، العدد 44 - 45 ، 2009 ،ص 43 - 60 ،نشر في االنترنت على الموقع :, 2009 | 44 - 45 journals.openedition.org/insaniyat/2129 ; DOI : 10.4000/insaniyat.2129 . URL : http :www . تاريخ االطالع 15 / 09/ 2021 2 طاهر عبد القادر،لعمى عبد الرحيم ، االهتمام بالمعالم األثرية في الفترة االستعمارية وجهة نظر، حوليات جامعة الجزائر،المجلد: 35 ، العدد :: 02 ، الجزائر 2021 ص: 1050.

برب ر فاروق و محي الدين عواطف الممتلكات الثقافية، وقد امتد هذا المسخ للمدن ذات الطابع اإلسالمي التي تم تغيير طابعها بشكل شبه كلي، فقد تم تشييد نواة سكنية استعمارية بكل وسط حضري خصص ال ستقبال المستوطنين األوروبيين.كما تم إدماج بنايات أوروبية ال بالنسيج العمراني التقليدي طراز . وأنشئت األحياء األوربية في قلب المدينة اإلسالمية، و بدأ النسيج العمراني للمدينة األوروبية يمتد على حساب 1. نسيج المدينة اإلسالمية كان إقصاء منطقة الحماية خالفا ألحكام القاعدة القانونية األثرية االستعمارية وإقحام نموذج التخطيط الغربي من أهم مالمح وآثار االستعمار، وارتبط صدام التحديث العمراني االستعماري في ظل تغييب قصري للمنطقة المحمية المباشر ضد الهوية العمرانية الجزائرية وهو للممتلكات الثقافية الجزائرية ما أسس لتشكيل ظ اهرة استعمارية إقصائية عنيفة ، عملت 2 على هدم مورفولوجية المدينة األصلية وطمس هويتها العمرانية في مسعى عام لطمس الهوية الجزائرية ككل. األولى االستعمارية التحديث تجربة الجزائري المجتمع عاش وقد كتجربة غريبة ألنه أقصي منها،وواجهها بسالح قيم تراثه المادي مواجهة مباشرة، بعد دور المنطقة المحمية للتراث الثقافي تغييبا مقصودا بغرض تحييد ذلك ا أن غيِّب فيها لواقي للصدمة الحضارية، وضمان توجيه تلك الصدمة بكل عنفها لطمس الهوية العمرانية الجزائرية باعتبار إن النموذج الفرنسي االستعماري فرض في بضع سنين تصورا ل وسط حضري أوروبي تبلور قرونا في الغرب، وهو ما أحدث شرخا بين أغلبية جزائرية أصيلة مهمشة 3 وأقلية محلية مندمجة . فأسهم من خالل فك ارتباط التراث الثقافي الجزائري بمناطقه المحمية في إرساء طبقية إيديولوجية في وسط مجتمع مستعمر خلفت حالة انفصام، الزالت شواهدها حاضرة الى اليوم. إن دافع المقارنة بين إرساء مناطق الحماية للممتلكات الثقافية الروم انية وا لبيز نطية من طرف المستعمر الفرنسي وتجريد التراث الثقافي الجزائري من هذه المناطق هو محاو لة كش ف أن كانت مختلفة في كلتا الحالتين ، مما عملية إنشاء المناطق الفاصلة أو المحمية خ لف تد اعيات تاريخية خطيرة على الهوية العمرانية الجزائرية الزلنا نعيشها لحد ا لساعة، ومن ج هة أ خرى هو محاولة كاشفة للدور المتعاظم لمناطق الحماية الذي يمتد من كونه آلية قانونية ل لحماي ة، إلى اعتبارها حصنا من حصون الهوية العمرانية األصيلة التي حفظت لهذه األمة تميزها ف ي هذا المجال . ندعي أنه في كلتا الحالتين، فرضت دولة االحتالل سيطرتها م ن خالل استخدام سالح التنمية بشقيه وسالح تعليق وتجميد القاعدة القانونية بما يخدم المنطق االستعماري، لسلخ أمة من 1 طاهر عبد القادر ، لعمى عبد الرحيم ، االهتمام بالمعالم األثرية في الفترة االستعمارية وجهة نظر ، حوليات جامعة الجزائر 1 المجلد: 35 ، العدد : 02 ، 2021 ص: 1059 _ 1047 2 معاوية سعيدوني، مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، المجلد 04 ، العدد 16 ،لبنان ، 2012 ،ص ص 7 - 47 3 معاوية سعيدوني، مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، نفس ال مرجع ، ص 18

المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية كل مكونات هويتها، والسيطرة على السكان ومساحاتهم، وهي مدعومة في ذلك بعقيدة استعمارية عرقية تجسدها آليات رسمية، تنتج تسلسال هرميًا للمواطنين وفصال عنصريا، يتحول فيه التطبيق االنتقائي وتعليق القانون إلى عامل طبقي وأداة للسيطرة على السكان المهمشين والمحتلين، مع تعزيز مكانة السكان الذين تتوافق مصالحهم المادية واأليديولوجية مع مصالح الدولة االستعمارية إضافة إلى منع استخدام مساحات المناطق المحمية لل كمحور لتحصين الهوية تراث الثقافي الوطنية وامتصاص الصدمة الحضارية التي أرست طبقية في وسط المجتمع األصيل الواحد بين من توافقت مصالحه اإليديولوجية مع هذا المنطق االستعماري وبين من اتخذ من المنطقة المحمية للتراث منطقة لجوء وحماية للهوية واألصالة واالستقالل . وقد حققت السياسة االستعمارية في هذا المجال غرضًا مختلفًا عن الهدف الذي ب دأت م ن أجله، من أداة تهدف إلى تجريد التراث الثقافي من مناطقه المحمية تمهيدا الستب احته و طمسه، إل ى أداة غذت ذلك التصادم بين هويتين معماريتين مختلفتين ومتمايزتين، ال يمكن بأي ح ال دم جهما أو فرض تجانسهما، فتشكلت للمدينة صورة قطبين متنافرين في جوار متصادم، مدينة ذات ه وية أصلية أصيلة مهَملة يسكنها الجزائريون؛ ومدينة القرن التاسع عشر وبداية القرن العش رين األوروبية التي ظلت مركز المدينة الوظيفي والرمزي، التي يغلب عليها األوروبي ون، و ظل هذا ا لتصادم المباشر ميزة المدينة الجزائرية، في تغييب متعمد لمنطقة فاصلة محمية ت خفف ح دة طرفي قطبي التصادم وهو ما شكل وقو التصادم وتضمن تحقيق االنتقال اإليجابي بين دا لص راع هويات وصراع وجود أثمر بواكير استقالل موعود، بالصورة التي كان فيها هذا التصا دم ول حسن الحظ م ن أهم حاضنات الوعي الثقافي والسياسي الذي دفع النفصام عالقة الجزائر يين ب التحديث االستعماري، وهيئ مدينة االستقالل . فهل حاولت مدينة االستقالل إصالح عالقة التخطيط الحداثي الموروث عن االستعمار و التخطي ط التراثي األصيل الممتد في أعماق تاريخ الجزائر، وكيف كان دور المنطقة المحمية ف ي تحو الت المشهد العمراني لما بعد االستقالل ؟ . ا لفرع الثاني: دالالت المشهد الوظيفي للمنطقة المحمية بعد االستقالل لقد كانت مالمح التحول العمراني في الجزائر بعد االستقالل بداللة هامش الحماية المكرس للمناطق الفاصلة امتدادا للتخطيط الحداثي االستعماري في سنواته األخيرة مجسدا في نموذج المناطق الوظيفية (السكنية، الصناعية، الخدمية) كما جسدته حرفيا أحكام 1 القاعدة القانونية الشهيرة 62 - 157 الرامي إ لى تمديد مفعول التشريع النافذ إلى غاية 31 ديسمبر 1962 التي ندعي أننا الزلنا نجني حصادها المشؤوم باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية، لحد الساعة، حيث فرض هذا التخطيط الحداثي االستعماري تبنته امتدادا وتحوال عمرانيا جزائر االستقالل، نتيجة ل تبعية ثقافية وتقنية مزمنة ، ساهمت في حدتها تبعية األجهزة البيروقراطية واإلجراءات التنظيمية التي - صياغة - ال تمس بالسيادة الوطنية غير أنها فعليا وفاعلية كانت من أهم أسباب مسخ الهوية العمرانية الجزائرية، التي مستها أدوات التخطيط 1 أحكام القانون 62 - 157 المؤرخ في 31/ 12/ 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ إلى غاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية.

برب ر فاروق و محي الدين عواطف الحداثي االستعماري حي ث كان لمكاتب الدراسات األجنبية والمحلية دور في مواصلة العمل المنطقة المحمية التي اندثرت معها بأدوات التخطيط ذاتها، وإن تغيرت التسميات، فتأكد تغييب مالمح المدينة األصلية في مخططات ومصطلحات وأدبيات التخطيط العمراني لما بعد االستقالل ، وتواصلت التحوالت الم ورفولوجية بإنجاز تجمعات سكنية في الضواحي وتجسيد أهداف مشروع 1. قسنطينة التصنيعية التي قًدمت رمزا للتنمية والتقدم وغلفت بغالف االشتراكية مع استنسال ألحكام القانون 62 - 157 في مجال حماية التراث الثقافي بصورة ضمنية السالف الذكر ضمن أحكام أول نص تشريعي جزائري بإيديولوجية وصياغة فرنسية، تجلت في شخص عالم اآلثار الفرنسي ألبار فيفريه ALBERT FEVRIER الذي أسندت له مهمة إنشاء أول قاعدة لجزائر ما بعد االستقالل، والذي اكتفى بالرجوع إلى قانونية وطنية تتعلق بحماية التراث الثقافي 2 3 النص التشريعي الفرنسي لسنة 1930 وأحكام النصوص التنظيمية الفرنسية التي تم اإلشارة رقم في وعاء األمر إليها في مقتضيات هذا النص التشريعي وإفراغ أحكامهما 67 281 4 المؤرخ في 20 ديسمبر 1967 م ، المتعلق بالحفريات وحماية اآلثار واألماكن التاريخية والطبيعية، والذي استمر العمل به دون آليات تنفيذية إلى غاية 1998 ، ماعدا تلك النصوص التنظيمية المتعلقة باستحداث بعض الهياكل والمؤسسات العمومية التي تعنى بحماية التراث ، في صورة أصلية أخرى لتعليق وتجميد ل لقاعدة القانونية األثرية التي انتهجها المستعمر وأدت الى حرمان الممتلك الثقافي العقاري الجزائري من منطقة حمايته رغم وجود القاعدة القانونية المحددة لمحيط هذه المنطقة بداللة مدى يصل شعاعه إلى 500 م، غير أنه بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن أهم عامل حال دون تف عيل أحكام أول نص تشريعي وطني في هذا المجال هو غياب أي نص معادلة التأثير تنفيذي األمر الذي أدى إلى انتهاك مناطق حماية الممتلكات الثقافية العقارية وقلب والتأثر للممتلك الثقافي فأضحت قيم التراث العقاري مجهولة في مجال مفتوح على قيم معلومة ألدوات التخطيط الحدا ثي الذي افتقر للفعلية والفاعلية والمرجعية التي ال يمكن إال أن تكون هوية عمرانية جزائرية خالصة.وظلت حركية التحديث بعد االستقالل – كما كانت في االستعمارية الفترة - المجتمع قوى عنها محتكرة،غِّيبت إدارية فوقية ومرجعيته وهويته ، فتعمقت الحالة االنفصامية وأزمة التحديث والتخطيط التي 1 معاوية سعيدوني، مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات ، مرجع سابق ، ص 18. 2 la loi du 2 mai 1930 relative au x monuments naturels et sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque, et l ’ensemble des textes qui l ’ont complétée et modifiée . 3 le décret du 14 septembre 1925 concernant les monuments historiques en Algérie, modifié par des décrets des 3 mars 1938 et 14 juin 1947 et la loi du 21 novembre 1954 . le décret du 9 février 1942 étendant à l’Algérie la loi du 27 septembre 1941 confirmée p ar l’ordonnance du 18 septembre 1945 sur les fouilles intéressant la préhistoire, l ’histoire, l ’art et l’archéologie ; le décret du 10 septembre 1947 réglementant la publicité, l ’affichage et les enseignes en Algérie ; l’arrêté du 26 avril 1949 modifié e t complété portant création en Algérie de circonscriptions territoriales pour la surveillance des gisements archéologiques et préhistoriques 4 األمر رقم 67 - 281 المؤرخ في 20/ 12/ 1967 األماكن واآلثار التاريخية ، المتعلق بالحفريات وحماية والطبيعية ، ج ر ج ج ، العدد 07 ، الصادرة في 23/ 01/ 1968 ، ص 70.

المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية تجلت في الهوة بين الخطاب السياسي والتقني حول المدينة من جهة وواقعها 1 المادي واالجتماعي من جهة أخرى . 2 3 وتجلى ذلك في فشل مخطط التعمير ات PUP " " و PUD " ميدانيا، على الرغم من وجودهما من الناحية النظرية، وظل استمرار العمل بفكرة محاضر اختيار األرضية لتعين أماكن تثبت وتوطين برامج مشاريع التنمية، مما يعني ذلك توسعة عمرانية فوضوية، حيث تخضع هذه االختيارات وفقا إلمالءات آنية وظرفية وسياسية، يغلب فيها عادة القرا ر اإلداري على القرار 4 التقني وأنشئت تبعا لذلك مدن عبثية بائسة لقيطة دون منطق وظيفي أو تاريخي أو مرجعي معلن، فكان الغالب من سماتها هو الفوضى واالستعماالت الالعقالنية للفضاءات، التي لم تعكس يوما حداثة مظهرها ووظيفتها ولم تجسد هوية عمرانية لمجتمع أصيل وقام هذا الواقع المنشطر على أساس صراع جلي ساحته المنطقة المحمية للتراث الثقافي وطرفاه تخطيط حداثي معاصر وريث تخطيط عمراني استعماري قائم على أساس مقاربة بيروقراطية جردت األوساط من بعد الهوية والتاريخ وبعد تراثي يحاول أن يجعل من الممتلك الثقافي نواة تعمير الحضرية محيط ٍمعركته ه الذي يعطي للمكان هويته العمرانية، وتجلت إسقاطات هذا الصراع في تصادم وارتفاقات المرجعية القانونية للمخططات العمرانية التي تخضع لها حدود المنطقة المحمية المواقع األثرية هل هي أحكام مخطط حماية المواقع األثرية واستصالحها والمناطق المحمية التابعة له ومنطقة ا، أم هي أحكام مخطط التهيئة والتعمير للمنطقة التي تشمل الموقع األثري 5 حمايته ، وكان الوجه اآلخر إلسقاط هذا الصراع ذلك التنافر الذي احتدم بين قطاعات سكن على حواشي المدن الحديثة أفرزته حركية التخطيط الصناعي الحديث بما أحدثته عشوائي امتد من ظواهر نزوح لم يخطط مسبقا الستيعابها، وقطاعات مشاريع سكن - سكن بالنموذج المستورد بين قطيعة أحدثت وإنجازا وتصميما دراسة شك والجديد القديم ًال ووظيفة ومقي اسا، فص ارت المدين ة مدينتي ن: مدين ة جدي دة 6 ومدينة تاريخية، تنحصر الصلة بينهما في جوار وتصادم سلبي.يجسد صورة مماثلة أخرى لذلك الصراع المتجدد منذ أيام االحتالل الفرنسي ،حيدت فيه المنطقة المحمية 1 معاوية سعيدوني، مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، المرجع نفسه، ص. 21 2 d’Urbanisme Provisoire PUP : Plan pud مخطط التعمير المؤقت يشبه من حيث أبعاد التهيئة العمرانية وأهدافها، إال أن هذا األخير خاص بالمراكز الحضارية الصغيرة أو شبه الحضرية . 3 PUD : Plan d’urbanisme Directeur ر الموجه :وضع للمدن الكبرى والمتوسطة برسم مخطط التعمي حدودها، ويأخذ بعين االعتبار توسع النسيج العمراني مستقبال على المدى المتوسط 4 غربي ابراهيم ، البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر( 1 )يوسف بن خدة ، الجزائر ، 2011 - 2012 ، ص 32. 5 خوادجية سميحة حنان ،دور مخططات التهيئة والتعمير في حماية المعالم األثرية ، مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ، م جلد 32 ، عدد: 02 ، قسنطينة 2018 ، ص 633 - 668. 6 معاوية سعيدوني،مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية،المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، مرجع س ابق ، ص 20.

برب ر فاروق و محي الدين عواطف وأهمل فيه التراث العمراني، وبالنظر لنتائج الصراع األول الذي شهدت تلك المنطقة الفاصلة، التي أثمرت استقالال سياسيا، فإن المنتظر من هذا الصراع المستحدث المعاصر هو بهوي عمراني تخطيط واستنسال االستقالل، هذا استكمال الخصوصية يجسد أصيلة. ة االجتماعية والثقافية ومميزات الموقع والموروث التاريخي. المطلب الثا ني : مقتضيات اإلصالح ... جوانب التكامل بين إشكالية تكريس الهوية ا لعمراني ة وتحقيق الحماية للمنطقة المحمية . ان محاولة الدمج بين طرفي معادلة إشكالية بحثنا تقتضي الخروج بنتائج وتوصي ات تجس د محاولة إضفاء ذلك التجانس على تفاصيل البحث بين ما هو قانوني فني وبين ما هو ت اريخي ن قدي، ويلحق بالبحث وصف المنتج، وقد اتضح أنه وجب أن يتم في إطار إجراءات إعداد آل يات ح ماية تضمينه بمنطق الممتلك الثقافي العقاري ته المحمية، على أن يتم تحديد مساحتها و حجمها ومستويات حمايتها بداللة متغير الممتلك الثقافي التابع لنطاق حمايتها ،إذ يمكن اعتب ار أن تح ديد قيم قطر الحماية يعتبر تعسفيًا وحتى مفرطًا عندما يتعلق األمر بنصب تذكاري يقع في ب يئة ح ضرية يمكن أيضًا كثيفة للغاية، كما اعتباره غير كاف لحماي ة المنظورات األثرية الك بيرة، ال سيما في حالة اآلثار المدرجة على مستوى المناطق غير الحضرية أو ذات الكثافة األقل. وبغض النظر عن االرتفاقات السلبية وأهمها ارتفاقات التراجع، الواجب فرضها ع لى الحدود المباشرة للممتلك الثقافي، التي تبدأ معها حدود المنطقة المحمية، فإن ا الرتف اقات اإل يجابية التي تفرضها هذه المنطقة وجب ان تكون محل تنظيم مرتبط بأدوات وعقود التعمير ال عامة و يمكن أن يمتد إلى خارج حدود المنطقة المحمية، على أن تكون مضامين هذه االرتفاقات حا ملة ل روح وسمات العمارة المحلية األصيلة. إن تخطي ط المشاريع والتدخالت على مستوى محيط المنطقة المحمية ال يشكل بالضرور ة تهد يدا لسالمة الموقع وأصالته وقيمه االستثنائية ، بل يمكن تحقيق التكامل بين الممتلك ا لثقا في العقاري ومحيطه من خالل منطقت ه المحمية، ضمن اشتراطات ومحددات خاصة يتم صياغتها في قوا لب وأحكام قا نونية تنظيمية وتنفيذية، تمثل ضبطا إداريا النجاز هذه المشاريع بالصو رة ال تي تشكل مجسدة تجانسا اإلنسان وأنشطته وبين المنطقة المحمية للممتلك الثقافي ومحيطها ل مورفو لوجية المكان. نصت أحكام المادة 36 من القانون 98 - 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي على وجوب اطالع السلطات المكلفة بإعداد أدوات التعمير على المحميات المسجلة في قائمة الجرد اإل ضافي أو المصنفة غير أن الصياغة القانونية لنص هذه المادة تفتقر لتلك الجودة التي تكسب القا عدة القا نونية الفعلية وال تتيح العذر بجهلها أو عدم مفهوميتها، فمصطلح إطالع السلطات المكل فة بإع داد مخططات التوجيه والتعمير ومخططات شغل األراضي على المحميات المسجلة ال ينتج أي أ ثر قانوني يخضع إعداد أدوات التهيئة والتعمير لمرجعية مخطط حماية المواقع األثري ة واس تصالحها والمناطق المحمية التابعة لها، وهو ما يفتح المجال النتهاك حدود إقليم منطقة ا لحماي ة .

المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية نصت المادة 34 من القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي المذكور أعاله، على أنه ال يجوز إنشاء أي بناء أو مشروع في المحمية األثرية خالل الفترة الممتدة من قرار فتح دعوى التصنيف إلى التصنيف الفعلي، والتي ال يمكن أن تتجاوز ستة أشهر، بما يفيد بإعمال مفهوم المخ الفة، جواز إنجاز إنشاءات أو بناءات أو مشاريع خارج مجال الفترة المحددة بموجب أحكام هذه المادة ،كما أن عدم دقة هذه األحكام تفتح المجال إلنشاء بناء أو مشروع في المنطقة المحمية 1 المحيطة بالمحمية األثرية ، وهو ما يتناقض مع روح مبدأ الحماية الذي يكرسه القانون . إن أهم محدد لنجاح إدارة وتسيير الممتلك الثقافي هو تحقيق آليات الديمقراط ية ال تشاركية القائمة على أساس تعاون وتشارك جدي غير شكلي بين السكان المحليين وأصحاب القرا ر بما يضمن المساهمة في اقتراح تحديد المنطقة المحمية على لجنة الممتلكات الثقافية، بغرض الحفا ظ ع ليها مع إعالم جميع مالكي العقارات المشكلة ضمن هذه المنطقة بالشروط ولقوانين وآليا ت الضبط اإلداري العمراني التي سيتم وضعها،ومنها ارتفاقات التعمير كأن ال يتم أي بناء أو تطوي ر أو تغيير استعمال أي مبنى أو استخدام مواد بناء ضمن المنطقة المحمية إال بعد أخذ ا لم وافقة ع لى ذلك ضمن أحكام قواعد قانونية ملزمة ومعززة بآليات تنفيذية ،فضال عن إمكانية تف عيل ه ذا المسعى بمكانية حصول أصحاب العقارات ضمن هذه المنطقة على منح لغرض صيانة وتحسي ن في ضوء الموافقة على نو عقاراتهم واستثماراتهم على مستوى هذه المنطقة ومحيطها عية ه ذه اال ستثمارات في إطار صندوق التراث، تحقيقا لعالقة اقتصادية استثمارية قائمة عل ى متغ يري رابح - رابح، بغرض إنجاح وتفعيل خطط اإلدارة والتسيير المعتمدة في المناطق المحم ية، ب ما يجعل وتشارك فيها، و هذه المناطق من السكان المحليين حاضنة داعمة تتبنى استثمارات تندمج في ا تخطيط اقتصادي مت إطار عمليات قتصاديات البيئة المحيطة بالمناطق المحمية في كاملة توافق بين اهتمامات التراث مع احتياجات التنمية وتحسين نوعية الحياة. مع وضع آليات ت نفيذها ومراقبتها بشكل فعال بمرور الوقت، وإدخال تحسينات وتطوير لهذه الخطط من خالل ت نفيذ إصالحات ناتجة عن تقييم نقدي دوري ينتج تعديال دوريا للنصوص التنظيمية ولوائح ا لضبط اإلداري بالشكل الذي يسهم في ترقية هذه المناطق ودفعها للقيام بأدوار الحماية ل لممتل ك الثقاف ي. ينبغي اعتبار المناطق المحمية جزءا فائق األهمية من عملية تخطيط متكاملة ك بيرة ت جمع اهتمامات التراث مع احتياجات التنمية من خالل قاعدة قانونية تضمن إعمال آليات ت نسيق ف عالة بين مخططي حماية المواقع األثرية واستصالحها والمناطق المحمية التابعة لها ومخ طط ال توجيه العمراني وآليات تنفيذهما التفصيلية تضمين مخطط حماية المواقع األثرية واستصالحها والمناطق الم حمية التابعة لها بدراسة مدى تأثير الحركة المرورية وشبكات الطرق على المنطقة المحمية من خالل عالقتها بالمحيط الخارجي ومدى ارتباطها به، وتفعيل مخطط خاص بالنقل والمرور عند االقتضاء على مستوى هذه المناطق المشاة على حركة المركبات بالمناطق مع إعطاء أولوية لحركة المحمية بالصورة التي تحد من حركة المشاة، حماية للمنطقة من ارتفاع معامالت الحركة المرورية، وتشجع االهتزاز التي 1 حماية الممتلكات خوادجية سميحة حنان ، األثرية في ظل قانون التراث الثقافي ، دفاتر السياسة والقانون ، ورقلة، ص 78.

برب ر فاروق و محي الدين عواطف أصبحت أكبر تهديدات المناطق المحمية خاصة على مستوى المناطق الحضرية، ومضاعفة االرتفاقات اإلدارية للطرق المحاذية لهذه المناطق في مثل هذه الحاالت . مراقبة تكييف معامالت شغل األراضي ومعامالت التعمير على مستوى محيط هذه المناط ق مع معامالت المنطقة المحمية بغرض الحفاظ على تجانس المكان وهويته، والحفاظ على جا نب المواق حماية لمخطط التنفيذية الوثائق في ذلك وتجسيد والفراغ، التشكيل األ ع ثرية واستصالحها وم ناطق ها المحمية . يتجه عدد من المشرعين الماليين إلى تدعيم وتعزيز الحوافز الضريبية على مش اريع االستثمار ذات الطابع المتوافق ومتطلبات المنطقة المحمية للممتلك الثقافي العق اري، و يعتمد األساس المنطقي لصانعي السياسات المالية على استخدام القاعدة القانونية المنشئ ة لحو افز ضريب ية كأداة في حفظ الممتلكات الثقافية باعتبار أنها فكرة أقل تكلفة من الدعم الحكوم ي الم باشر مثل والميزانيات المباشرة ألنها تتيح المزيد من حرية االختيار والمزيد م اإلعانات ن هام ش تنشيط استثمارات الممتلكات الثقافية العقارية. دراسة أهمية إنشاء مستوي ات متدرجة على مستوى المناطق المحمية، وليس مستو ى واح د ، بحيث يتم تبعا لذلك التدرج فرض االرتفاقات انطالقا من قيود وارتفاقات التراج ع ، وت وفير مجل رؤية مالئم ، إلى غاية ارتفاقات التعمير الخاضعة لدواعي حماية ونقل قيم وهوية ا لممتل ك الثقاف ي ووصوال إلى المناطق االنتقالية المحيطة التي يتم بموجبها ضمان انتقال سلس متوا زن إلى م دينة التخطيط الحداثي . خاتمة يعتبر التطور والتقدم والتغيير، سمة من سمات الحياة العمرانية عبر التاريخ اإلن ساني، وتعتبر تفاعالت العصر قوة دافعة ومحركة لتلك التغيرات والتطورات، التي يمكن إم ا أن ت كون تفاعالت غريبة عن طبيعة المجتمعات وإما أن تعمل النخب المختصة لتلك المجتمعات على ب لورة تلك الظروف والتفاعالت وصياغتها صياغة فكرية ومادية مبنية على مبدأ الواقعية و الموا زنة في مراعاة متطلبات الزمان وأصالة وقيم المكان . وبالنظر لما يشهده النشاط العمراني المعاصر وما تتأثر به المنطقة المحمية للممتلكات الثقافية العقارية من آثار هذه الظروف التي أضحت تمثل متغيرات موجهة ومركزة فكريا وثقافيا واقتصاديا..، ساهمت بشكل آلي في فرضها إيقاعات الحياة المعاصرة، المثقلة بأفكار وقيم حضارات أمم غالبة، مدفوعة ب تيارات العولمة ألن تكون أمما قائدة ألخرى مغلوبة، وصانعة وتفرض تمكن لها دوام تفوقها الحضاري إنتاج عمراني محمل بما تريد إيصاله من رسائل توجهات اإلبداع العمراني وغاياته على المجتمعات في نفس خططها المحددة حتى وإن كانت ال تنسجم مع خصوصيات وقيم هذه المجتمعا ت، والمنطقة المحمية باعتبارها موضوعنا بحثنا تعتبر أهم ضمانات هذه الخصوصية بما تضمنه من حماية للممتلكات الثقافي العقارية، وللهوية األصيلة و يشكل فيها الممتلك الثقافي مرجعية وانعكاسا إبداعيا للهوية العمرانية، ومجاال آخر للتفاعل مع التطور المعاصر الذي يتكفل بنقل ايجابيات اآلخر في هذا المجال ، بالصورة التي تجعل من الفكر العمراني المعاصر فكرا نابعا من فهم عميق وأصيل برؤية وطنية، توازن بين إمكانات الحاضر

المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية وأصالة الماضي.وبنظرة فاحصة لما شهدته المنطقة المحمية من صراعات كانت مؤشرا لعدم صحة القاعدة القانونية العمرانية المنظمة لهذا المجال أو عدم جودتها وفاعليتها بحسب كل مرحلة بين القيم تم التطرق إليها، األمر الذي حتم إلقاء الضوء وتفعيل العالقة التبادلية المعاصرة العمرانية التراثية التي تحفظها هذه المنطقة المحمية وتوجهات العمارة العالمية المعاصرة، الت ي تصدِّرها محيطات هذه المنطقة، تجسيدا لما أصبح يتعارف عليه بعمارة ما بعد الحداثة، القائمة على اعتبار أن العمل المعماري البد وأن يدمج ما بين األصالة والمعاصرة من جهة التشكيل المعماري ليعيد للعمارة بعدها اإلنسان ي وهويتها الثقافية والتاريخية المشيدة على أنقاض عمارة الحداثة التي التهمت الهوية العمرانية وخصوصية المجتمعات وهو ما يدعونا حاليا لتحليل أهمية المنطقة المحمية للممتلك الثقافي العقاري وتحديد مجموعة القيم العمرانية الوطنية األصيلة التي تترافق وقي م الهوية التصميمية، التي يمكن لها إنتاج إبداع يواكب روح العصر بقالب من القيم األثرية التي تضمن استمرار الهوية عمراني العمرانية، على اعتبار أن روح الهوية العمرانية و قالب اإلبداع المعاصر يمكن أن يسيرا في خط واحد متالزم، على و في يمكِّن من استلهام قيم التراث وتوظيفها قع تفاعل تأثيري متبادل أنشطة التطوير العمراني لمحيط المنطقة المحمية في صورة عمل مشترك يحقق ثنائية الهوية والمعاصرة ويضمن الحفاظ على مفهوم التواصل الثقافي الحضاري للمجتمع الجزائري. قائمة المصادر والمراجع أ وال - باللغة العربية: أ) - المقاالت العلمية: 1 - ا ليونسكو. محميات المحيط الحيوي MAB : إستراتيجية إشبيلية واإلطار القانوني للشبكة العالمية 2 - ليونسك و منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، إعداد ترشيحات اإل دراج في قائمة التراث العالمي، مركز ا لتراث العالمي ، الطبعة الثانية ،باريس 2011 ، 3 - اليونسكو ، من المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي ، منظمة األ مم ا لمتحدة للتربية والعلم والثقافة ، اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثق افي وال طبيعي ، باريس 2019 ، 4 - خوادجية سميحة حنان ،دور مخططات التهيئة والتعمير في حماية المعالم األثري ة ، مج لة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ، مجلد 32 ، عدد: 02 ، قسنطينة 201 8 ، 5 - حماية الممتلكات خوادجية سميحة حنان ، األثرية في ظل قانون التراث الثقاف ي ،دفا تر السياسة والقانون، العدد الخامس عشر ،ورقلة ، 2016. 6 - طاهر عبد القا در،لعمى عبد الرحيم ، االهتمام بالمعالم األثرية في الفترة ا الستع مارية و جهة نظر، حوليات جامعة الجزائر،المجلد: 35 ، العدد : : 02 ، الجزائر 2021 7 - فوزي بودقة ، وجه مدينة الجزائر وجوانب من مسارها العمراني ، إنسانيات المج لة الجزائرية في األنثروبولوجيا والعلوم اإلنسانية ، العدد 44 - 45 ، 2009

برب ر فاروق و محي الدين عواطف 8 - معاوية سعيدوني، مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،المركز العربي ل ألبحاث ودراسات السياسات، المجلد 04 ، العدد 16 ،لبنان ، 2012 ثانيا: الرسائل الجامعية 01 ) - غربي إبراهيم ، البناء الفوضوي في الجزائر، مذك رة لنيل شهادة ماجستير في ا لحقوق ، جامعة الجزائر( 1 ) يوسف بن خدة ، الجزائر ، 2011 - 2012 02 ) - ر باحي مصطفى ، االرتفاقات اإلدارية في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ، جامعة منت وري قسنطينة ، الجزائر ، 2015 ، ثالثا : النصوص القانونية والتنظيمية : 01 ) - األمر رقم 67 - 281 المؤرخ في 20 / 12 / 1967 األم ، المتعلق بالحفريات وحماية اكن واآلثار التاريخية والطبيعية ، ج ر ج ج ، العدد 07 ، الصادرة في 23 / 01 / 1968 02 ) - األمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 م ، المتضمن القانون المدني ا لجزائري المعدل و المتمم ، ج رج ج ، العدد : 78 ، السنة : 12 الصادرة بتاريخ 30 سبتمب ر 1975 م 03 ) - القانون 62 - 157 المؤرخ في 31 / 12 / 1962 الرامي إلى تمديد مفعول التشريع ال نافذ إلى غاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية. 04 ) - القانون رقم 12 / 8 4 ، المؤرخ في 23 جوان 1984 ،يتضمن النظام العام للغاب ات،ج ر ج ج ، العدد 26 ، الصادرة في 26 / 06 / 1984 ، 05 ) - القانون 98 - 04 المؤرخ في 15 جويلية 1998 ،المتعلق بحماية التراث الثقافي ، ج ر ج ج ، العدد 44 ، الصادرة في 17 جويلية 1998. 06 ) - المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 المؤرخ في 30 / 12 / 2020 ، المتعلق بإصدار التعدي ل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2021 في الجريدة الرسمية للجمهور ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،ج ر ج ج العدد 82 الصادرة في 30 / 12 / 2021 07 ) - المرسوم التنفيذي رقم 21 - 75 المؤرخ في 16 فيفري 2021 يؤس س محيط الح ماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد األمنية المطبقة عليه ،ج ر ج ج ، ا لعدد 13 ، الصادرة في 22 فيفري 2021 08 ) - المرسوم رقم 84 - 105 المؤرخ في 12 ماي و 1984 ، يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل األساسية ، ج ر ج ج ، العدد: 20 ، الصادرة بتاريخ 15 ماي و 1984 ، ص 704 - 706. 09 ) - المرسوم 84 - 385 ، المؤرخ في 22 ديسمبر 1984 ،المحدد للتدابير المخصصة لحم اية التركيبات والمنشآت والوسائل ، ج رج ج ، العدد 69 ، الصادرة في 26 ديسمبر 1984 ثانيا - باللغة األجنبية: أ) - الكتب: - 1 Alberto Martorell Carreño, BUFFER ZONES AS A TOOL FOR PROTECTING WORLD HERITAGE SITES, citeserex journal ,citeseerx.ist.psu.edu › viewdoc. - 2 Derya Oktay, The quest for urban identity in the changing context of the city

المنطقة المحمية ... ثنائية الحماية و الهوية العمرانية - 3 Diego Martino, Buffer Zones Around Protected Areas:A Brief Literature Review - 4 Kadhim Mohsin Ibrahim,Inaam Ameen Mohammed Salih, The Impact of Urban Development of Buffer Zone on Universal Heritage, Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (28), No. (2): 2020 ب) - الرسائل والمذكرات الجامعية: 01) - Bouanane Kentou che Nassira , Le Patrimoine et sa place dans les politiques urbaines algeriennes. mémoire pour l’obtention du diplôme de Magistère , faculté des science de la terre de géographie de l’aménagement du territoire ,département d’Architecture et de l’urbanisme , université Mentouri Constantine ,2008 ج) - النصوص التشريعية : . 01) - L e code civil français promulguée le 6 février 1804 . 02) - la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque, et l’ensemble des textes qui l’ont complétée et modifiée . 03) - le décret du 14 septembre 1925 concernant les monuments historiques en Algérie, modifié par des décrets des 3 mars 1938 et 14 juin 1947 et la loi du 21 novembre 195 4 . 04) - le décret du 9 février 1942 étendant à l’Algérie la loi du 27 septembre 1941 confirmée par l’ordonnance du 18 septembre 1945 sur les fouilles intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art et l’archéologie ; 05) - le décret du 10 septembre 1947 régl ementant la publicité, l ’ affichage et les enseignes en Algérie ; 06) - l’ arrêté du 26 avril 1949 modifié et complété portant création en Algérie de circonscriptions territoriales pour la surveillance des gisements archéologiques et préhistoriques .