المناولة الصناعية كآلية دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ط.د طاهر بوزيان رانيا

مخبر القانون الخاص الأساسي، جامعة أبي بكر بلقابد تلمسان (الجزائر)

[email protected]

أ.د زكري إيمان

مخبر القانون الخاص الأساسي، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان (الجزائر)

[email protected]

تاريخ النشر 2025/12/31:

تاريخ القبول 2025/12/19:

تاريخ القبول 2025/12/19:

تاريخ الاستلام: 2025/10/10:

الملخص:

تقدم هذه الورقة البحثية دراسة تحليلية للمناولة الصناعية التي تعتبر من أهم آيلات دعم وتزقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها علي الانداج في النسيج الصناعي وزيادة قرتها التنافسية في السوق، إضافة إلي اعتبارها همزة الوصل بين هذه المؤسسات والمؤسسات الصناعية الكبري، فهذه الأخيرة تملك إمكانيات مالية وتقنية وفنية وتكنولوجية هائلة مكنتها من التطور والتجزء في الأسواق المحلية والدولية، ما يؤهلها لاسقطاب الكثير من المشاريع التي قد يترتب عنها بعض العراقيل والصعوبات في مرحلة التنفيذ، الوضع الذي يدفعها إلي اللجوع إلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد إنجاز بعض الأجزاء من مشاريعها في إطار المناولة الصناعية.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الاقتصادية؛ المناولة الصناعية؛ الاقتصاد;المنافسه، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

* طاهر بوزيان رانيا.

This research paper presents an analytical study of industrial subcontracting, which is considered one of the most important mechanisms of supporting and promoting small and medium enterprises (SMEs). It helps them integrate into the industrial fabric and enhance their competitiveness in the market. Moreover, it serves as a vital link between these enterprises. The latter possess enormous financial, technical, artistic and technological capabilities that have root in local and international markets, which qualifies them to attract many projects that may result in some obstacles and difficulties in the implementation phase, a situation that prompts them to resort to SMEs to complete some parts of their projects within the framework of industrial subcontracting.

Key Words: Economic institutions; industrial subcontracting; economy; competition; SMEs.

المقدمة

إن التغييرات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث العالمية في العقود الأخيرة أثرت بشكل كبير

علي المؤسسات الاقتصادية، ما جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبحث عن آليات جديدة تسعي من

خلالها إلي ضمان استمراريتها وحفاظها علي مكانتها في السوق وأيضا تعزيز تنافسيتها، وكانت المناولة

الصناعية من أبرز الآليات التي انتهجتها هذه المؤسسات للاندامج في النسيج الصناعي علي المستوين

الوطني والدولي.

وقد أولت الجزائر في السنين الأخيرة أهمية بالغة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة

الناشطة في مجال المناولة الصناعية، وقد انعكس هذا الاهتمام علي الجانب القانوني بمجموعة من

النصوص القانونية الهادفة إلي تنظيم عمليات المناولة الصناعية والعلاقات الناتجة عنها من جهة، ومن

جهة أخري تشجيع وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة علي استغلال المناولة الصناعية كأداء لتميتها

وتعزيز قراتها الإنتاجية.

ومن هنا كان يجب طرح الإشكال المتمثل فيما مدي فعالية النصوص القانونية المعمول بها

في الجزاكر والمتعلقة بالمناولة الصناعية في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

للإجابة عن هذا الإشكال تم الاعتماد علي المنهج الوصفي فيما يخص توضيح مفهوم المناولة

الصناعية من مختلف الجوانب خاضة الجانب القانوني، إضافة إلي المنهج التحليي الذي يستوجب تحليل

وتفسير دور المناولة في تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها في سبيل

تحقيق ذلك، وذلك من خلال المحورين الآتين:

المطلب الأول: الإطار القانوني للمناولة الصناعية

المطلب الثاني: فعالية المناولة الصناعية وتحدياتها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المطلب الأول: الإطار القانوني للمناولة الصناعية

أضحت المناولة الصناعية من بين أهم الركائز للاقتصاد الوطني في الأوية الأخيرة خاصة بعد

تخلي الدولة عن الاقتصاد الريعي، ذلك ما استوجب من الحكومة الجزائرية الخروج باستراتيجية الهدف منها

تتطيم وتقنين عمليات المناولة الصناعية، وعليه كان لزاما طرح مختلف المفاهيم المتعلقة بها ثم التوجه نحو

التنظيم القانوني لها.

الفرع الأول: مفهوم المناولة الصناعية

أولا: تعريف المناولة الصناعية

المناولة في اللغة يراد بها العطاء، فيقال ناوله الشيعي أي أعطاه إياه مادا به يدها.

أما من الناحية الاصطلاحية فيمكن تقديم بعض التعريفات:

المناولة عبارة عن شراكة أو تعاون بين الشركات مبني علي قرار التفين، حيث أنّ مصرأو

معطي الأوامر هو الذي ينص علي طريقة العمل ويعطي التوجيهات اللازمة، أما المناول فهو الذي يقوم

بالتنفيذ والإنجاز.2

"عملية يتم من خلالها منح أو تغويض عملية أو عمليات أخري لشركة (مؤسسة) أجنبية، قصد

تتفيذ إنجازات محددة وفق مخططات خاصة تحددها المؤسسة الأصلية (معطي الأوامر) محتفلة بمسؤوليتها

الاقتصادية"3.

كما تعزفها الجمعية الفرنسية لتوحيد المواصفات للمناولة الصناعية علي أنها: "عملية أو أكثر للدراسة والتجهيز أو الإنتاج أو تقديم خدمات أو الصيانة لمنتج معين حيث تكون المؤسسة الأولي صاحبة

سيد حياة، يزيد فدول، مدي مساهمة المناولة الصناعية في خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزاثر والنهوض بها،

مجلة المفارغ للدراسات الاقتصادية، المجلد 02، جامعة ابن خلون، تيارت، ديسمبر 2012 ص 119.

2 صيد ماجد، روايقية فاطمه الزهراء، "المناولة الصناعية كمدخل لتعزيز التفسية للمؤسسات، مجلة اقتصاديات المال والأعمال،

العدد 02، المركز الجامعي عبد الحفيظ صوف، جوان 2017، ص 328.

3 نفس المرجع، ص 328.

الأمر تطلب من مؤسسة أخري إنجاز عمل معين وهذا حسب مقاييس ومواصفات هذا الأخير وتسمي قابضة الأمر"1.

وقد عزقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي علي أنها "عملية تتولي من خلالها مؤسسة

تكليف مؤسسة أخري عملية التنفيذ لصالحها، وفقا لمجموعة شروط متفق عليها مسبقا مع تحمل المؤسسة

الأولي مسؤوليتها الاقتصادية النهائية"2.

كما يعرفها المركز الوطني للتعاقد من الباطن بأنها: "ذلك النشاط الذي بموجبه يتم تصنيع منتوج

أو مركبات تدعي قطع لمؤسسة أخري، حسب خصائص تحددها تبعا للنتيجة الصناعية المراد الوصول

إليها"3.

وتعزفها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بأنها علاقة تعاقد يتم إيرامها لفترة محددة أو غير محددة بين طرفين أو أكثر في مجال الإنتتاج.4

من الجانب القانوني يمكن تعريف المناولة الصناعية علي أنها "عقد من الباطن (عقد فرعي) يعطي لشركة ما حاصلة علي عقد رئيسي تم إبراهم مع جهة ما تسمي صاحبة الشغل بتكليف شركة أخري أو جهة أخري تسمي المتعاقد من الباطن، بتنفيذ جزء من هذا العقد أو كله؛ كما يمكن تعريفها بأنها "جميع الالتزامات في مجالات الإنتج والخدمات الصناعية التي تتشأ بين مؤسسين أو أكثر طبقا لعقد متقق عليه وملزم للطرفين بما يضمن استمرار العلاقة وخدمة المنافع المشتركة".5

أدرج المشرع الجزائري المناولة ضمن عقود العمل الواردة في القانون المدني تحت تسمية

المقاولة الفرعية، حيث تضمن النص القانوني ما يلي:

1 بختاوي آمال، المناولة الصناعية في الجزائر بين الواقع والتحديات، مجلة المشكادة في الاقتصاد التنمية والقانون، المجلد

05، العدد 01، جامعة عين تموشت، 2020، ص 77.

2 بوجمعه عمرون، أمينة هداجي، مساهمة المناولة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين آلية الميزة التنافسية

للمؤسسات المناولة والأمروة: دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال إنتاج علب التغليف بولاية برج

بوغريريج الجزاثر، مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة، المجلد 02، جامعة المسيلة، ص 59.

3 نفس المرجع، ص 59.

بن حراث حياة، مخفي أمين، مداخلة بعنوان: المناولة الصناعية كاستراتيجية ناجعة لترقية الشراكة الصناعية في قطاع

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر (منظور تحليلي)، تمت المشاركة بها في الملتقي الدولي الثاني المعنون ب:

استراتيجية الشراكة الصناعية لبناء القدرات التفسية في المؤسسات في الدول النامية - الواقع والآفاق، المنعقد بتاريخ 21 و22

فبراير 2017، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد دراية أدراار.

5 زرقاني رابح، المناولة الصناعية كأداة لتتمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزاثر، مجلة الحقوق والعلوم

الإنسانية-دراسات القصادية، المجلد 29، العدد 01، جامعة زيان عاشور الجلفة، ص 194.

"يجوز لمقاول أن يوكل العمل في جملته أو في جزع منه إلي مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقترض الاعتماد علي كفاءته الشخصية، ولكن يبقي في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل"1.

كما قدم المشرع الجزائري تعريفًا آخر بموجب المادة 140 من المرسوم الرئاسي رقم 247-17

المتعلق بتظيم الصفقات العمومية، والذي أضاف مصطلحا آخر هو "التعاقد من الباطن"، وقد جاء علي

النحو التالي:

" يمكن للمتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تتفيذ جزء من الصفقة بواسطة عقد مناولة

حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم".

يُضْحَ مِن هذِين التعريفين أنّ المشرع الجزائري لم يعتمد علي المنظور الاقتصادي أو الصناعي

في إطار تعريفه المناولة الصناعية بل تناولها في سياق المقاولة الفرعية والتعاقد من الباطن، ويكون بذلك

قد اعتمد علي الجانب التتظيمي المتعلق بالتزامات الأطراف المتعاقدة.

تقوم المناولة الصناعية أساسا علي علاقة تعاقدية بين طرفين غير متكافئين اقتصاديا، حيث

تتولي المؤسسة الأمرة توجيه الأوامر بينما المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة تضطلع بجانب التنفيذ. وتمكن

هذه الأليمة التعاقدية من نقل المهارات التقنية والفنية المتوفرة لدي المؤسسات الاقتصادية الكبري إلي نظيراتها

الصغيرة والمتوسطة، ما يسمح لهذه الأخيرة باكتساب خبرات تقنية وتحسين كفاءة المؤسسة والعاملين بها

وضمان جودة الإئتاج وتخفيض التكاليف.2

تُعْكُبُ هَذِ القَنِبَةُ مَحَاوَلَةِ المُشرعُ إِجَادِ صَيْغَةِ عَمَلِيةِ لَكَامِلُ الْقَدْرَاتِ بِينِ المؤْسَسَاتِ، حِيْثَ

تركز المؤسسات الكبري علي أنشطتها الإستراتيجية، في حين أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستقيد من

هذه العلاقة التعاقدية من فرصة الإندماج في النسيج الصناعي، غير أنّ هذه العلاقة تطرح إشكالا جوهريا

يتمثل في ترسيخ تبعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات الكبري حيث ينحصر دور المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل المؤسسات الكبري بدل الإسهام في تطوير

الصناعة وتعزيز الابتكار.

تختص المؤسسات المناولة بجملة من الخصائص التي تجعلها مختلفة عن غيرها من المؤسسات الصناعية، إذ أنها تقتفر إلي الاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات فهي تخضع للمؤسسة الأمرة كما يظل

ثانيا: خصائص المناولة الصناعية

المادة 564 من الأمر 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26/09/1975 المتضمن القانون المدني.

حساني علي، المناولة الصناعية في الجزائر دراسة قانونية واقتصادية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 05، العدد 01، جامعة ابن خلون، تبارت، ديسمبر 2019، ص. 136.

نشاطها محدودا في مجال ضيق أو منتج معين دون تتويع، من جهة أخري فإن المؤسسات المناولة لا تبني

علامة تجارية خاصة بها نظرا لأن منتجاتها وخدماتها تسوق باسم المؤسسة الآمرة، وتظهر المؤسسات

الصغيرة والمتوسط تبعية كبيرة لهذه الأخيرة سواء في التصريف التجاري أو التمويل، وهو ما يجعلها شديدة

التأثر بثقلبات المؤسسة الآمرة، إضافة إلي ضعف قرتها التفاوضية بثمان الشروط التعاقدية، غير أن هذه

المحدودية نقابها ميزة أساسية تتئل في التخصص الدقيق والكماءة التقنية في المجال الذي تشط فيه الأمر

الذي يجعلها فاعلا مكما ضمن سلاس الإنتج الصناعي.1

رغم الخصائص السلبية السابقة الذكر إلأ أن نشاط المؤسسات المناولة يمتد إلي عدة قطاعات، منها ما ينشط في مجال التموين عبر تلبية احتياجات السوق ومنها ما يساهم في مجال التسويق والإنتاج من خلال ترويج منتجاتها وتطوير طاقتها الإنتاجية. أما من الناحية الفقية، نجد هذه المؤسسات توفر حلولا وخدمات متعددة تدعم نشاطات المؤسسات الكبري، فضلا عن انخراطها في مجال الاستثمار التكنولوجي سعيا لمواكبة التطور والابتكار، كما أنها تزوج بين النشاط الاقتصادي والمجال العلمي عبر البحث والتطوير، وهو ما يتحل لها تعزيز حضورها في المجال التفاسي داخليا وخارجيا بما يعكس حيويتها وقرتها علي التكيف مع متطلبات البيئة الاقتصادية.2

الفرع الثاني: التنظيم القانوني للمناولة الصناعية

ترتبط المناولة الصناعية في الجزائر بالسياسة الصناعية والاستثمار أكثر من كونها مجرد عقد

تجاري، مما جعل مسألة إيجاد إطار قانوني ينظوم هذا النشاط من أولويات الحكومة الجزائية، والتي عالجت

الأمر من خلال مجموعة نصوص قانونية متغرقة.

برز اهتمام الجزائر بالمناولة الصناعية بشكل رسمي منذ أواخر الثمانيات، تحديدا مع صدور القانون 25-88 المتعلق بالاستثمار، الذي مقد الطريق لاعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها المؤسسات المناولة فاعلا اقتصاديا له دور في تتغيذ السياسة الصناعية، ويعتبر صدور القانون المتعلق بالصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسم التنفيذي رقم 301-03301 الذي أدرج المقاولة الفرعية كاجدي الوسائل القانونية لتنفيذ المشاريع الكبري، مما أضفي طابعا رسميا علي نشاط المناولة في القطاع العمومي.3

آيت سعيد فوزي، بن لاغة محمد رضا، أثر المناولة الصناعية في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -تجربة فرنسا،

مجلة الامتياز لبحوث الاقتصاد والإدارة، المجلد 07، الجدد 01، جامعة عمار ثياجي، الأغواط، 2023، ص 160.

2 زرقاني رابح، المناولة الصناعية كأداة لتتمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزاثر، مجلة الحقوقي والعلوم

الإنسانية دراسات اقتصادية، المجلد 29، العدد 01، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ص 194.

3 بوخرص عبد العزيز، صكري أيوب، نشاد عز الدين، دراسة وتقييم تجربة المناولة الصناعية في الجزائر، مجلة ابن خلود للإدداء والتنمية، المجلد 5، العدد 5، جامعة ابن خلود، تيارت، 2023، ص 76.

وفي سياق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتم إتشاء البورصة الجزائرة للمناولة والشراكة

بموجب توصيات برنامج الأمم المتحدة الإثماني ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بهدف ضمان

التوافق بين العرض والطلب في سوق المناولة، وتسهيل الربط بين المؤسسات الكبري والمناولة المحلية، غير

أن التطبيق العلمي كشف عن صعوبات بنوية تمثلت في عدم قدرة المؤسسات المناولة المحلية علي تلبية

احتياجات المؤسسات الكبري مما يدفعها إلي الاعتماد علي الاستيراد، وهو ما انعكس سلبا علي المناولة

الصناعية في الجزائر خاصة وأنّ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقي محدودا إذ قدر حسب

تصريحات رئيس بورصة المناولة والشراكة بحوالي 1300 مؤسسة فقط منها 250 مؤسسة مناولة وهو

رقم لا يزال بعيدا عن المعايير الدولية.2

ومع ولوج المؤسسات الكبيره إلي السوق الجزائري وتعاملها مع المؤسسات المناولة المحلية

ظهرت إشكالات جديدة تمثلت في عدم قدرة هذه الأخيرة علي الاستجابة الطلبات المؤسسات الكبري ما

جعلها تميل بشكل شبه كلي إلي الاستيراد، وبطبيعة الحال أثر ذلك علي مسار تطوير عملية المناولة

باعتبارها حديثة العهد في الجزائر.3

وكان صدور القانون التوجيهي رقم 01-18-18 تجسيدا لاهتمام الحكومة الجزائريه بالمناولة كوسيلة

للجنب الاستثمار وترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تضمن الاستراتيجية الوطنية لتتظيم

وترقية المناولة وأعضي ما يعرف بالمجلس الوطني للمناولة وشبكات بورصة المناولة.4

وقد تواصل هذا الاهتمام من خلال قانون المالية الصادر سنة 2017 حيث نضت المادة 10

منه علي مزايا إضافية للمناولين خاصة فيما تعقل بإلرسمو الجمركية والرسوم علي القيمة المضافة علي المكونات والمود الأوية سواء كانت مستوردة أو محلية علي أن تكون في المجال الميكانيكي أو الالكتروني أو الكهربائي، والتي تم إعفاء المؤسسات المناولة منها لمدة 05 سنوات، ومن جهة أخري تطرق التشريع

15-247 المتعلق بتتظيم الصفقات العمومية وتقويمين المرفق العام مسألة المناولة، فمنح المناولين نسبة

40% من المبلغ الإجمالي للصفقة العمومية لتشجيعها علي المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع كما حدد

هامش أفضيلة بغذر ب 25% لفاخذة المنتجات والخدمات ذات المنشأ الجزائري.5

4 حساني علي، المناولة الصناعية في الجزائر-دراسة قانونية واقتصادية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد.

05، العدد 01، 2019، ص 134.

5 بوالحيلة عبد الحكيم، المساية الصناعية والميكانيزمات التحفيزية لتطوير في الجزاثر: تحديات وافاق، المجلة الجزائريه للاقتصاد والتسيير، المجلد 14، العدد 02، جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، 2020، ص 622.

ثم صدر القانون التوجيهي رقم 17-02 المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي

عزز مكانة المناولة الصناعية لدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأكد علي الشركات الكبري ضرورة

مشاركة هذه الأخيرة مشاريعها إلي جانب إلزم الشركات الأجنبية باللجوع إلي المناولة من خلال عقود

توفير الخدمات و الدراسات ومتابعة وإشاء التجهيزات العمومية، وأيضا تم إتشاء مراكز تقنية صناعية

لتوفير الدعم والمرافقة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال المناولة، والهدف منها

الحصول علي الاعتماد والتصديق لمنتجاتها.1

يتضح مما سبق أن التنظيم القانوني للمناولة الصناعية في الجزائر شهد تطورا تريجيا انطلاقا

من الإشارة المحتشمة إليها في قوانين الاستثمار والصفقات العمومية إلي تصنيفها من بين الأليات المعتمدة

في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإحدي وسائل دعم الاقتصاد الوطني.

المطلب الثاني: فعالية المناولة الصناعية وتحدياتها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تعتبر المناولة الصناعية أداة فغالة في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها

من الأندماج في النسيج الصناعي سواء علي المستوي الوطني أو الدولي، غير أن فعاليتها تتقيد بمختلف

العوائق والصعوبات التي قد تواجهها.

تأعب المناولة الصناعية دورا محوريا في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطية ويظهر

تلك جلتا من خلال كونها أداة لتحسين قرتها التفاسية كما تمكّنها من مواجهة التحديات التي توجهها في

السوق، وتعزف القدرة التفاسية للمؤسسات علي أنها "القدرة علي الصمود أمام المنافسين بغرض تحقيق

الأهداف من ربحية، نمو، استقرار، توسع، ابتكار وتجديد، ويعتبر عنصر الابتكار والتجديد من أبرز

مؤشرات قرتها التفاسية، وتسهم المناولة الصناعية في نجاح المؤسسة وتفوقها علي منافسيةها، إذ تمكّنا

من اكتساب ميزة تفاسية تضمن رضا الزبان وولاتهم، وهو الأمر الذي يعكس قررة المؤسسة علي الإبداع

والابتكار، وتتجلي هذه الميزة التفاسية في شكلين أساسيين؛ الأول ميزة التكلفة الأقل والتي يراد بها تقديم

منتجات باقل تكلفة وبسر أقل مقارنة بالمؤسسات المنافسة، أما الثاني ميزة تمييز المنتج أو الخدمة حيث

تلجأ المؤسسة إلي أساليب مختلفة الإقناع الزيون بأن منتجاتها أفضل من نظيراتها في السوق ما يجعله

يستحق الثمن المعروض به.2

1 تفس المرجع، ص 622.

2 ترمول نصيرة، بلحيمر عمار، المناولة الصناعية كدعامة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزاثر، مجلة الحوار الفكري، المجلد 12، العدد 14، جامعة أحمد دراية، أدراء، 2017، ص 339-338.

وقد كرس المشرع الجزائري المناولة الصناعية ضمن القوانين المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة -خاصة القانون التوجيهي رقم 17-02-02 كالية فقالة لتشجيع إنشاء هذه المؤسسات ودعمها

وترقيتها، إذ تتيح لها الاندماج في النسيج الوطني من خلال علاقات الشركة مع المؤسسات الكبري، كما

تسهم هذه الشركات في تنظيم الإنتاج الصناعي ورفع مردويته، وتتولي المؤسسات الكبري توفير المشاريع

والإمكانات المالية والتقنية، وهو الأمر الذي يسهل عليها مباشرة المهام الموكلة إليها، وإنجازها بتكلفة أقل

وجودة أعلي مما يمكن أن تقوم به المؤسسات الكبري.1

وبطبيعة الحال، تستقيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مشاريع المناولة الصناعية من خلال

اكتساب التكنولوجيا الحديثة ورفع قرتبها الإنتاجية والتنافسية، كما أنها تساهم في دعم النسيج الوطني

للمؤسسات الصناعية ودعم الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلي أنها دور بارز في الحد من البطالة فهي

توفر مناصب شغل للكثير من الشباب العاطين عن العمل.2

وفي سياق تبيان دور ومكانة المناولة الصناعية في الاقتصاد الوطني والتشريع الجزائري، يجدر

التمييز بينها وبين بعض الكيانات الاقتصادية الأخري، وعلي رأسها الشركات القابضة والشركات التابعة لها؛

والتي تعرف علي أنها تلك الشركة التي تملك أسهما في شركات أخري تسمي الشركات التابعة، وتتكثها هذه

الأسهم من فرض سيطرتها علي هذه الأخيرة.3

وبالاعتماد علي التعاريف وخصائص المؤسسات المناولة يمكن القول بأن نقاط الاختلاف بينهما

تكمن فيما النقاط التالية4:

تسعي الشركة القابضة إلي توسيع نشاطها الاقتصادي وتقوية نفوذها في السوق

عن طريق السيطرة المالية والإدارية علي شركات أخري.

○ تختلف طبيعة العلاقة بين المؤسسات المناولة وبين الشركة القابضة والشركات

التابعة لها؛ فالعلاقة الأولي عبارة عن علاقة تعاقدية يحدد العقد التزامات وحقوق الطرفين، في

حين أن الثانية علاقة ملكية وسيطرة تمنح الشركة القابضة صلاحيات واسعة في الشركات التابعة

كتعيين أعضاء مجلس الإدارة والرقابة علي القرارات.

تثير مسألة المسؤولية القانونية تمييزا بين الشركتين؛ فالمؤسسات الأمرة تتحمل

المسؤولية في مواجهة رب العمل عن الأخطاع الصادرة عن المؤسسة المفقدة وهو ما نضّت عليه

1 نفس المرجع، ص 341.342-341.

2 عبد المالك مهلهل، المرجع السابق، ص 23-24.

3 لمزري مفيدة، علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة، المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلَّد 03، العدد

02، جامعة أحمد دراية، أدراء، 2019، ص 97.

نفس المرجع، ص 98.

المادة 564 من القانون المدني السابقة الذكر، بينما تتحمل المسؤولية القانونية عن الأخطاع الصادرة عن الشركات التابعة إذا ثبت تدخلها في تسييها أو في حالات خرق مبداً استقلالية الذمة المالية.

تتنوع المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات المناولة والشركات القابضة،

فألاؤلي قد تتعرض لمخاطر التبعية الاقتصادية للمؤسسات الأمرة أو خطر عدم الاستمرارية في

حال انقطاع العقود، أما الشركات القابضة فالمخاطر التي قد تعترضها تتعلق بالممارسات

الاحتكارية أو إساءة استعمال القوة الاقتصادية ما يضعها بشكل مباشر أمام إجراءات الرقابة

القانونية والجزاءات المترتبة عنه.

وعليه يمكن القول أنّ الاختلاف بين المؤسسات المناولة والشركات القابضة ليس من الناحية التنظيمية فقط بل يمتد إلي الجانب الوظيفي لهما أيضا.

تواجه المناولة الصناعية العديد من العقبات والصعوبات التي تعيق تطورها وفعاليتها، وبرجع

ذلك إلي حداثة هذا النشاط في الاقتصاد الجزائري؛ إذ لا يزال الوعي بأهمية واليات المناولة الصناعية

محدودا لدي مؤسسي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد يرجع ذلك إلي أن مفهومها لا يزال غامضا وغير

واضح بالنسبة لهم، كما أن غياب قانون موحد ينطمّ هذا المجال وبقاء النصوص القانونية المتعلقة بها

مترقة ومتناذرة في العديد من القوانين يعرفل تطور الصناعة الوطنية بشكل عام والمؤسسات الصغيرة

والمتوسطة خاصة ل من جانب آخر فإن المؤسسات الناشطة في مجال المناولة قد تواجه مشكلة من نوع

آخر والتي تتعلق باليد العاملة المؤهلة فهي الأخري تتطلب تكونيا وتنريبا من نوع خاص حتي تتكنون من

تتغيّد العمل الصناعي المطلوب من المؤسسة بشكل دقيق وجيد وهو الأمر الذي ينطلب مجهودا وأموالا.2

من جانب آخر تطرح المناولة الصناعية إشكالا يتمثل في عدم ثبات الطلب علي المؤسسات المناولة نظرا لعدم ديمومة العلاقات مع المؤسسات الأمرة، ما يؤدي إلي تنذب في نشاطها الاقتصادي، كما أن التكاليف التي تتكبدها المؤسسات الأمرة في إطار مراقبة مدي تطابق الإنتاج مع الشروط الواردة في العقد قد تكون مرتفعة ما يشكل عبثا ماليا إضافياً عليها.3

ويضاف إلي هذه العوانق أنّ المؤسسات الكبري تستمر في الاعتماد علي الاستيراد بدل التعامل

مع المناولين المحليين للعديد من الأسباب علي سبيل المثال رداعة نوعية وجودة المواد المستعملة، وغياب

بن الذين محمد، المرجع السابق، ص 182.1.

سيد حياة، يزيد فدول، المرجع السابق، ص 126.

نفس المرجع، ص 125.

ثقافة الاتصال والإعلام بين المؤسسات يؤثر بشكل سلبي علي أعمالها، كما أن الهيكل الصناعي في الجزائر يشهد ضعفا فيما يتعلق بدرجة التربط بين فروعه ووحداته من خلال الإنتاج وما يتبعها من عمليات التسويق والخدمات الصناعية، وهذا ما ينتج عنه صعوبة في معرفة الأنشطة القابلة للتخريج لدي المؤسسات الكبيره التي تعتمد غالبا علي أسلوب دمح المراحل الإنتاجية.

ومن جهة أخري نجد أن بورصات المناولة والشراكة تعاني من عدة نقائص أهمها نقص الخبرة

وغياب التنسيق فيما بينها وضعف التمويل الحكومي أيضا حيث أن الدولة منذ 2006 تقدم لها تمويلا

بقيمة 2.5 مليار سنتيم وهو رقم ضئيل مقارنة بالمهم المسنة إليها.2

يمكن القول أن هذه العراقيل التي تواجه المناولة الصناعية تحدٌ من فعاليتها وقدرتها علي تحقيق

الغاية المرجحة منها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الانداج الصناعي.

الخاتمة

أصبحت المناولة الصناعية باعتبارها آلية تعاقدية يهدف من خلالها المشرع الجزائري إلي إدماج

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النسيج الصناعي الوطني، تتجاوز تلك المفاهيم التقليدية وأضحت في

حقيقة الأمر مسارا إلزاميا لمختلف المؤسسات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق

سياستها الاقتصادية من جهة وسياسات الدولة التي تهدف إلي الاعتماد علي الصناعة المحلية والتقليل من

الاستيراد.

رغم تعدّ الصوص القانونية المتعلقة بالمناولة الصناعية إلا أنّ غياب قانون موحد ومتكامل

يشمل تنظيم حقوق والتزامات الأطراف واليات فض المنازعات الناشة بشأنها، انعكس سلبا علي فعالية هذه

النصوص ما أثَّر علي الاستفادة العملية والفعلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بناء علي ذلك يمكن الخروج بجملة من النتاج:

المناولة الصناعية هي تعاقد من الباطن يقوم علي تتظيم عمليات إنتاج أو

تصنيع وفقا لبنود واتفاقات مسبقة بين مؤسسيتين، والتي تسمح بالاندماج في النسيج الوطني

والدولي الصناعي.

•

تدخل المشرع الجزائري بجملة من القوانين والمراسيم لتتظيم وتشجيع المناولة

الصناعية بين المؤسسات الاقتصادية في الجزائر وحتي الأجنبية، وعلي الرغم من أن العديد من

المؤسسات أضحت تميل إلي المناولة إلَّا أنها لا تزال حديثة في الجزائر ولا يزال هناك تخوف لدي

المؤسسات من الولوج إليها.

بوالحيلة عبد الحكيم، المرجع السابق، ص 230.621

نفس المرجع، ص 232.623

•

أنتائ الحكومة الجزائريه مجموعة من الهينات والمراكز لدعم عقود المناولة

الصناعية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبري ومنحتها العديد من الصلاحيات

والسلطات في سبيل ذلك، إلا أن الواقع يظهر مدي محدودية هذه الآليات والذي قد يرجع إلي

أسباب عديدة علي سبيل المثال تعقيد الإجراءات أو ضعف الرقابة عليها.

•

يلاحظ ضعف ومحدودية إمكانات العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المناولة علي الرغم من كثرة آليات الدعم المتوقرة قانونيا علي مختلف الأصعدة.

وعليه يمكن تقديم بعض التوصيات:

وجوب توفير الدعم اللازم والكافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في

إطار تتفيذ سياسات المناولة الصناعية من مختلف الأطراف الفاعلة سواء الدولة وهيثاتها أو

الشركات الكبري.

● تحسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية مجال المناولة الصناعية في تطوير وتحسين قدرتها التنافسية وضمان استمرارية وجودها في السوق مع إمكانية فتح أسواق جديدة.

تتظيم وتعزيز مجال المناولة بموجب نصوص دقيقة وواضحة وليس الاكتفاء

بتعريفها وتحديد هيثات تشرف عليها.

قائمة المصادر والمراجع:

القوانين

الأمر 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 09/26 المتضمن القانون المدني.

القانون 18-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001 يتضمن القانون

التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر العدد 77 الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر 2001.

المرسوم التنفيذي رقم 03-188-03 المؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 يتضمن

تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره، ج ر العدد 29 الصادرة بتاريخ 21 صفر

عام 1424 الموافق 23 أبريل سنة 2003.

القانون 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 يتضمن القانون

التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر العدد 02 الصادرة بتاريخ 12 ربيع الثاني عام 1438

الموافق 11 يناير سنة 2017.

بختاوي آمال، المناولة الصناعية في الجزارث بين الواقع والتحديات، مجلة المشكاء في الاقتصاد التنمية والقانون، المجلد 05، العدد 01، جامعة عين تموشنت، 2020.

بن الدين محمد، دور مراكز المناولة في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزاثر مع الإشارة

إلي البورصة الجزائريه للمناولة والشراكة – حالة الوسط، مجلة الحقيقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية،

المجلد 11، العدد 02، جامعة أحمد دراية أدرار، 2012.

بن عزوز فتيحة، الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة الدراسات

والبحوث القانونية، العدد العاشر (عدد خاص، جامعة المسيلة، سبتمبر 2018.

بوالحيله عبد الحكيم، السياسة الصناعية والميكانيزمات التحفيزية لتطوير في الجزاثر: تحديات وافاق،

المجلَّة الجزَائِرِية لِلاقتصَاد والتسيير، المجلَّد 2، الجدد 14، عامعة وهران 2 محمد بن أحمد، 2020.

بوجمعة عمرون، أمينة هداجي، مساهمة المناولة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين آلية

الميزة التنافسية للمؤسسات المناوله والأمروة: دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال

إنتاج علب التغليف بولاية برج بوعريريج الجزاثر، مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة، المجلد 08،

العدد 02، جامعة المسيلة، 2024.

بوخرص عبد العزيز، صكري أيوب، نشاد عز الدين، دراسة وتقييم تجربة المناولة الصناعية في الجزاثر، مجلة ابن خلدون للإيداع والتنمية، المجلد 05، العدد 02، جامعة ابن خلدون، تيارت، 2023.

ترمول نصيره، بلحيمر عمار، المناولة الصناعية كدعامة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر،

مجلة الحوار الفكري، المجلد، 12، العدد 14، جامعة أحمد دراية، أدرار، 2017.

سيد حياة، يزيد فدول، مدي مساهمة المناولة الصناعية في خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والنهوض بها، مجلة المناية للدراسات الاقتصادية، المجلد 01، العدد 02، جامعة ابن خلدون، تيارت، ديسمبر 2012.

عزير و سلمة، دور بورصات المناولة والشراكة في تععيل علاقات التكامل بين المؤسسات الصناعية "حالة بورصات المناولة والشراكة في الجزائر، مجلة الاقتصاد الجديد، المجلد 14، العدد 02، جامعة خميس مليائة، 2023.

حساني علي، المناولة الصناعية في الجزائر-دراسة قانونية واقتصادية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 05، العدد 01، جامعة ابن خلون تيارت، ديسمبر 2019.

زرقاني رابح، "المناولة الصناعية كأداة لتمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية-دراسات اقتصادية، المجلد 29، العدد 01، جامعة زيان عاشور الجلفة، 2014. صاري نوال، المخاطر القانونية لعقد المناولة الصناعية: إكراهات قانون المنافسه، مجلة اقتصاديات شمال

إفريقيا، المجلد 20، العدد 34، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، السنة 2024.

صيد ماجد، رقايقية فاطمه الزهراء، المناولة الصناعية كمدخل لتعزيز التفسية للمؤسسات، مجلة

اقتصاديات المال والأعمال، العدد 02، المركز الجامعي عبد الحفيظ صوف، جوان 2017.

لمزري مغيده، علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة، المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلَّة 03، العدد 02، جامعة أحمد دراية، أدراس 2019.

بن حراث حياة، مخفي أمين، مداخلة بعنوان: المناولة الصناعية كاستراتيجية ناجعة لترقية الشركة الصناعية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر (منظور تحليلي)، تمت المشاركة بها في الملتقي الدولي الثاني المعنون ب: استراتيجية الشركة الصناعية لبناء القدرات التفاسية في المؤسسات في الدول النامية - الواقع والآفاق، المنعقد بتاريخ 21 و22 فبراير 2017، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد دراية أدراار.

حمادوش أئيسة، مداخلة بعنوان: حول التكييف القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التشريع الجزائري، تم تقديمها في الملتقي الوطني المعنون ب: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مستجدات القانون الجزائري، المنعقد يوم 28 نوفمبر 2019، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.

علائي فتحة، فاطمة الزهراء عراب، تشيط المناولة الصناعية كخيار استراتيجي هام لدعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزاثر، مداخلة مقدمة في الملتقي الوطني المعنون ب: استراتيجيات التتظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم التجارية والاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة.

عبد المالك مهلول، المناولة والشركة الصناعية مغهومها ودورها في تطوير علاقات التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيره، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 3، 2014-2013.

المواقع الالكترونية:

Kamel Agsous: “L’industrie automobile va entrainer dans sa dynamique la sous-traitance nationale”, Radio Algérie, disponible sur:

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/67560?utm_source=chatgpt.com