المقومات المؤسساتية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في القانون الجزائري

املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية املجلد: العدد...، السنة: ص ص: - ... املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري The Institutional Components of the Economic and Financial Penal Pole I n the Algerian Law مالك نسيمة كلية الحقوق - جامعة الجزائر 1 [email protected] تاريخ االستالم: 01 / 02 / 2022 تاريخ القبول: 30 / 11 / 2022 تاريخ ال نشر : مارس 2023 ملخص: تكريسا لفكرة القضاء املتخصص باإلضافة للمستجدات التي عرفتها البالد بتفاقم عدد من املتابعات القضائية في الجرائم االقتصادية واملالية التي تميزت بالتشعب والتعقيد، أصدر املشرع األمر 20- 04 املؤرخ في 30 غشت 2020 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل للقانون 04- 14 املؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، تم انشاء قطب جزائي وطني لدى محكمة مق ر مجلس قضاء الجزائر متخصص في مكافحة الجريمة االقتصادية واملالية األكثر تعقيدا، اال ان الطريقة في انشائه تثير العديد من التساؤالت واإلشكاالت. الكلمات املفتاحية: الجرائم االقتصادية واملالية - القطب الجزائي املتخصص- تشكيلة القطب – االختصاص النوعي. Abstract: In order to establish the idea of a specialized judiciary, in addition to the developments that the country has known about the aggravation of a number of judicial follow - ups in complex economic and financial crimes, the legislator issued Ordinance 20 - 04 dat ed August 30, 2020, containing the Code of Criminal Procedure, amending Law 04 - 14 of November 10, 2004, a national criminal pole has been established at the court of the headquarters of the Algerian Judicial Council, specialized in combating the most compl ex economic and financial crime, but the method of its establishment raises many questions and problems. Keywords : Economic and Financial Crimes - Specialized Criminal Pole - Pole Assortment - Specific Jurisdiction. املؤلف املرسل: مالك نسيمة 253 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة مقدمة: صادقت الجزائر على العديد من االتفاقيات الدولية الداعية لتجريم جميع أنماط الجرائم املستحدثة والخطيرة التي أفرزتها العوملة، مما أدى الى ضرورة وجود قضاء وقاض ي جزائي متخصص كوسيلة أنجع ملعالجة هذا النوع من الجرائم وخاصة الجرائم االقتصادية واملالية. وكمرحلة أولى وتكريسا لفكرة القضاء املتخصص، مع السعي إلى إصالح العدالة، أصدر املشرع 1 القانون 04 / 14 املؤرخ في 10 / 11 / 04 20 املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات الجزائية الذي أنشأ جهات 2 قضائية ذات اختصاص موسع التي تنظر في بعض الجرائم الخطيرة وهي على سبيل الحصر ، وكمرحلة ثانية بعد األحداث التي عاشتها الساحة الوطنية سنة 2019 التي عرفت فتح أكبر ملفات 3 الفساد املالي واالقتصادي . وعليه عمد املشرع إلى تعديل آخر لقانون اإلجراءات الجزائية، فأصدر األمر 20 / 04 املؤرخ في 4 30 غشت 2020 املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات الجزائية والذي نص في مادته الثالثة على انشاء قطب جزائي وطني لدى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر متخصص في مكافحة الجريمة 5 االقتصادية واملالية األكثر تعقيدا، أسند إليه النظر في جرائم على سبيل الحصر . أولى املشرع الجزائري اهتما ما بالغا في مواجهة اإلجرام االقتصادي بجميع أنماطه التقليدية والحديثة، وإدراكا منه بأن القضاء الجزائي في صورته التقليدية ال يستجيب ملتطلبات مكافحة هذا النوع من اإلجرام املتسلح بأحدث وسائل التكنولوجيا، عمد إلى إنشاء قطب جزائي اقتصادي ومالي متخصص بالنظر في ال جرائم االقتصادية واملالية، وللوقوف على مدى تبني املشرع لفكرة القضاء املتخصص سنتطرق في هذه الدراسة إلبراز مقومات التخصص للقطب من حيث اإلنشاء ثم من حيث االختصاص مع البحث عن املعيار املعتمد عليه لتحديد االختصاص النوعي للقطب. للموضوع أهمية كبيرة بالنظر لتجسيد فكرة القضاء املتخصص الذي اتجهت إليه كل التشريعات الدولية، واستحداث جهات قضائية متخصصة للنظر في الجرائم االقتصادية واملالية، تم االعتماد على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي من أجل شرح وتحليل النصوص القانونية السابق ذكرها، مما أدى الى طرح اإلشكالية التالية: هل غياب النص التأسيس ي في القانون العضوي 05 / 11 املؤرخ في 17 يوليو 2005 املتعلق بالتنظيم القضائي يعد ضعفا في تأسيسه وديمومته مما يضعف مقوم االختصاص الذي يعد من النظام العام؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية، تم تقسيم الدراسة الى جزئين ، حيث يتناول الجزء األول ، تشكيلة القطب الجزائي االقتصادي واملالي، فيتم تناول كيفية تأسيس هذا القطب أوال ، أما ثانيا فيتم تناول 254 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة فيه تشكيلته، في الجزء الثاني يتم التطرق الى مقومات التخصص من حيث نوع الجرائم التي يعالجها القطب، فيتم تناول أس لوب تعداد الجرائم أوال ، ثم ثانيا يتم تناول أسلوب املعيار العام وصوال الى الخاتمة. 1 - نشأة القطب الجزائي االقتصادي واملالي أن تأسيس القطب الجزائي االقتصادي واملالي جاء إثر املستجدات التي عرفتها البالد خاصة في سنة 2019 وبعد املتابعات القضائية من الحجم الثقيل لكبار املسئولين بتهم في الجرائم االقتصادية التي اتسمت بالتشعب والتعقيد الكبيرين. وكان مبدأ امتياز التقاض ي يعرقل هذه املتابعات أمام القضاء، حيث كان يدفع بعدم اختصاص 6 املحاكم الناظرة في هذه القضايا حسب املادة 573 من قانون اإلجراءات الجزائية والتي تم تعديلها باألمر 20 - 04 املؤرخ في 20 غشت 2020 وإنشاء للقطب الجزائي الذي يختص في الجرائم االقتصادية واملالية بموجب نفس األمر، حيث نص التعديل على انه يؤول االختصاص بالنظر في هده القضايا للقطب الجزائي االقتصادي واملالي إذا أبدى وكيل الجمهورية لدى القطب تمسكه بملف اإلجراءات 7 حسب املادة 211 مكرر 7 . 8 وجاء األمر 20 - 04 املؤرخ في 20 غشت 2020 الذي أسند له اختصاص النظر في الجرائم االقتصادية واملالية، ومن هذا املنطلق نتناول في املطلب األول كيفية إنشاء القطب الجزائي االقتصادي واملالي، أما املطلب الثاني سنتطرق من خالله لتشكيلة القطب الجزائي االقتصادي و املالي. 1 - 1 كيفية إنشاء القطب الجزائي االقتصادي واملالي إن املشرع الجزائري عند إنشائه للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في ظروف خاصة، لم يقم باستحداث جهة قضائية نظامية، بل قام باستحداثه لدى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، مما يجعلنا نتناول بداية عدم استحداث جهة قضائية نظامية (كفرع أول)، ثم يتم تناول استحداث قطب جزائي ومالي لدى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر (كفرع ثاني). 1 - 1 - 1 عدم استحداث جهة قضائية نظامية 9 يعد القانون العضوي 05 - 11 املؤرخ في 17 يوليو 2005 ، املتعلق بالتنظيم القضائي اإلطار التشريعي لتأسيس الجهات القضائية النظامية حيث يعد هذا األخير الضامن لقوة تأسيسها وديمومتها. 255 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة 1 - 1 - 1 - 1 تشكيالت قضائية متخصصة: وبالرجوع إلى تأسيس القطب الجزائي االقتصادي واملالي فإن املشرع لم ينص عليه في إطار 10 القانون العضوي املذكور أعاله، ال في إطار املادة 13 بتأسيس فرع جزائي متخصص بالجرائم محل اختصاص القطب وال من حيث إدراجه في الفصل الرابع بعنوان الجهات القضائية املتخصصة، كما 11 فعل بالنسبة ملحكمة الجنايات التي خصها باملادة 18 من ذات القانون واملحكمة العسكرية 12 باملادة 19 وكالهما ال تمثالن جهات قضائية قائمة بذاتها وإنما عبارة عن تشكيالت قضائية متخصصة في إطار املجلس القضائي، تنظر في قضايا حدد املشرع اختصاصها النوعي بموجب 13 القانون ، السيما قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية و قانون القضاء العسكري اتخذ املشرع اجراء مغايرا بالنسبة للقطب الجزائي االقتصادي واملالي، وذلك بجعله اختصاص إقليمي وطني، مع تحديد اختصاص وطني بالنسبة لوكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق وقاض ي الحكم لذات القطب. 1 - 1 - 1 - 2 القضاء املتخصص: أسس املشرع القطب الجزائي االقتصادي و املالي من خالل إضافة باب رابع متمما للكتاب األول من قانون اإلجراءات الجزائية بعنوان القطب الجزائي االقتصادي و املالي تماشيا مع فكرة القضاء املتخصص على غرار ما كانت عليه األقسام االقتصادية لدى بعض محاكم الجنايات حيث استحدث فرعا ثانيا في الباب الثاني من الكت اب الثاني من قانون اإلجراءات الجزائية بعنوان األحكام الخاصة بالقسم االقتصادي للمحكمة الجنائية مكرسا بذلك فكرة القضاء املتخصص وهذا رغم 14 كل االنتقادات التي وجهت لهذه األقسام، خالفا ملا قام به املشرع في القانون 04 - 14 ، حيث أقر تمديد االختصاص املحلي للمحاكم امل تخصصة من خالل تعديل مواد قانونية متعلقة بتحديد 15 االختصاص اإلقليمي في املواد 37 واملادة 40 واملادة 329 قانون اإلجراءات الجزائية . تماشيا مع التزامات الدولة الجزائرية خاصة ما يتعلق منها بحقوق اإلنسان، حصر املشرع الجزائري مسألة تحديد تشكيلة القطب وإحالة االخت صاص النوعي وإجراءات املتابعة والتحقيق 16 والتقاض ي أمامه مع كل ما توفره من ضمانات في نصوص قانون اإلجراءات الجزائية، لكن رغم ذلك نجد أن القطب يفتقد ملقوم التخصص األساس ي وهو عدم النص عليه في القانون العضوي 05 / 11 املؤرخ في 17 يوليو 2005 ، املتعلق بالتنظيم القضائ ي. 256 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة 1 - 1 - 2 استحداث قطب جزائي اقتصادي ومالي لدى محكمة مقرمجلس قضاء الجزائر اعتمد املشرع عند إنشاءه القطب الجزائي االقتصادي واملالي أسلوب يختلف عن األسلوب الذي اعتمده بالنسبة إلنشاء الجهات القضائية ذات االختصاص املوسع، أين قام بتمديد االختصاص لهذه األخيرة بينما فيما يخص القطب الجزائي االقتصادي واملالي، لم يكتف بتحديد اختصاص وطني شامل فقط بل اعتمد املشرع على أسلوب إنشاء جهة قضائية جديدة لدى جهة قضائية قائمة في إطار النظام القضائي العادي، أي إدماج هذه الجهة القضائية املستحدثة في النظام القضائي العادي. 1 - 1 - 2 - 1 أسلوب خاص في انشاء القطب الجزائي االقتصادي واملالي 17 نصت املادة 211 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية على انه " ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص ملكافحة الجريمة االقتصادية واملالية." ما يستنتج من خالل نص املادة أعاله أن املشرع استحدث هذه اآللية املؤسساتية املتمثلة في القطب االقتصادي واملالي على مستوى محكمة مجلس قضاء الجزائر، وأعطى لها اختصاصا وطنيا أي أنها تختص في النظر في كافة الجرائم االقتصادية واملالية على املستوى الوطني مع مراعاة نص املادة 211 مكرر 2 واملادة 211 مكرر 3. وهذه الطريقة في اإلنشاء تثير العديد من التساؤالت واإلشكاالت من كون أن امل حكمة مقر مجلس قضاء الجزائر تشمل العديد من الجهات القضائية املختصة، فهي مقر الجهة الجزائية ذات االختصاص املوسع والقطب املتخصص بالجرائم اإلرهابية الذي أنشأ بموجب األمر 20 - 04 ، والقطب االقتصادي واملالي والقطب املتخصص في الجريمة السيبرانية الذي أنشأ بموجب األمر 21 - 18 1 1 إلى جانب كل اختصاصاتها األخرى مثل النظر في الجرائم التي يقترفها األحداث واختصاصاتها كمحكمة عادية. يمكن القول إن القطب الجزائي االقتصادي واملالي ال يملك استقاللية مالية لتسيير شؤونه فهو مرتبط بميزانية املحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر وكذلك الشأن بال نسبة لإلمكانيات البشرية، حيث لم ينص املشرع على تحديد عدد معين من القضاة واملساعدين لهدا القطب، وهذا يعيق أهداف القطب الجزائي االقتصادي واملالي في محاربة الجريمة االقتصادية واملالية التي تتطلب إمكانيات بشرية ومادية كبيرة ملعالجتها. وبالرجوع إلى مفهوم التخصص القضائي نجده يرتكز على جانبين هما تخصص القضاة وتخصيص جهات قضائية، وهذه األخيرة تتطلب رصد إمكانيات مادية وبشرية ضخمة، وهو األمر 257 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة الذي نعتقد أنه جعل املشرع الجزائري لتالفي هذه العقبات التي تواجه القضاء املتخصص، يختار هذا األسلوب في استحداث هذه األقطاب بإنشائ ها لدى جهة قضائية نظامية دون إنشاء هيئات قضائية جديدة هذا من جهة أو بتوسع من دائرة االختصاص اإلقليمي للمحاكم لتشكل أقطاب قضائية بمنحها اختصاصا نوعيا في مواد معينة من جهة أخرى. 1 - 1 - 2 - 2 االختصاص املحلي للقطب الجزائي االقتصادي واملالي : نص املشرع الجزائري في املادة 211 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية الذي تم تعديله باألمر 20 - 04 املؤرخ في 30 غشت 2020 أنه " ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص ملكافحة الجريمة االقتصادية واملالية،" وعليه فإن القطب له اختصاصا 19 وطنيا في النظر في كافة الجرا ئم االقتصادية واملالية على املستوى الوطني، ويمارس كل من وكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق ورئيس ذات القطب صالحياتهم واختصاصاتهم عبر كامل التراب الوطني حسب املادة 211 مكرر 1 من قانون اإلجراءات الجزائية. ويعتبر أسلوب تحديد االختصاص املحلي على كامل اإلقليم الوطني خروجا على معايير االختصاص املحلي األصلي بسبب اتساع مكان األفعال املجرمة إلى كامل تراب اإلقليم الوطني، بل حتى خارج حدود الوطن وهذا نتيجة لتطور الوسائل اإلجرامية، مما يجعل التمسك باملعايير األصلية حاجزا أمام مكافحة هذا النوع من الجرائم. 1 - 2 تشكيلة القطب الجزائي االقتصادي واملالي إن الغاية من إنشاء قضاء جزائي اقتصادي متخصص هو إسناد الفصل في الجرائم االقتصادية ذات خصوصية لقضاة متخصصين مؤهلين للنظر في هذه القضايا بصفة سريعة 20 وفعالة، وهذا ما سننظر فيه من خالل هذا املطلب بالتطرق لعدم استحداث مناصب نوعي ة (الفرع األول) ثم الى تبعية قضاة القطب الجزائي االقتصادي واملالي لرئيس مجلس قضاء الجزائر (الفرع الثاني). 1 - 2 - 1 عدم استحداث مناصب نوعية: إن إنشاء جهاز قضاء جزائي متخصص يعتمد على شرط القاض ي املتخصص، لكن رغم ذلك لم ينص األمر 20 - 04 املؤرخ في 20 غشت 2020 على تشكيلة خاصة للقطب الجزائي االقتصادي 21 واملالي، حيث لم يحدد إجراءات وشروط مسبقة خاصة بتعيين القضاة وإلحاقهم بمناصب نوعية تضمن لهم االستقرار املنهي يساعدهم في النظر في القضايا املعروضة عليهم إلى غاية الحكم، 258 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة يعد هذا مقوم من مقومات اختصاص القضاء املنشود ، وجاء هذا املوقف للمشرع الجزائري مخالف كذلك ملا ذهب إليه املشرع الفرنس ي، حيث نص هذا األخير على إجراءات خاصة بتعين القضاة بمختلف أسالكهم التابعين للمحاكم املتخصصة. 1 - 2 - 1 - 1 مبدأ وحدة القضاء مبرر لغياب النص إن موقف املشرع الجزائري بعدم النص على تخصص القضاء الجزائي يرجع إلى مبدأ وحدة القضاء وعدم الفصل بين القضاة الفاصلين في القضايا الجزائية ونظرائهم الفاصلين في املادة املدنية، وبهذا ال يمكن تصور الفصل بين القضاة الجزائيين، إن املادة 2 من القانون العضوي املتضمن القانون األساس ي للقضاء التي تعرف سلك القضا ء "بقضاة الحكم و النيابة العامة للمحكمة العليا واملجالس القضائية و املحاكم تحت عنوان القضاء العادي في مقابل القضاء اإلداري والقضاة الشغالين ملناصب غير قضائية و بهذا فإن أساس النظام القضائي الجزائري ال يتماش ى من الجانب التشريعي مع مفهوم تخصص القضاء الجزا ئي . 1 - 2 - 1 - 2 معايير انتقاء تشكيلة القضاة لم يتطرق املشرع ملعايير انتقاء قضاة تشكيلة القطب الجزائي االقتصادي واملالي خالفا ملا هو عليه األمر بنسبة لتعيين قاض ي تطبيق العقوبات، حيث حدد معايير خاصة لالنتقاء بموجب املادة 22 22 من القانون 05 - 04 املؤرخ في 06 فبراير 2005 ، حيث أن تعيين قاض ي تطبيق العقوبات يكون بقرار من وزير العدل وانتقاء هؤالء القضاة يكون من بين القضاة املصنفين في رتب املجلس القضائي واللذين يولون عناية خاصة بمجال السجون ولفترة زمنية غير محددة. و املالحظ في األمر 20 - 04 ، أنه تم تحديد االختصاص املحلي الشامل لتشكيلة القطب دون قضاة املحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، بمعنى أن املشرع خص قضاة تشكيلة القطب االقتصادي واملالي وحدها بتحديد االختصاص الوطني دون سواهم من القضاة العاملين باملحكمة مقر مجلس قضاء ا لجزائر عكس ما كان عليه األمر بالنسبة للقانون 04 - 14 الذي كان قد مدد االختصاص اإلقليمي املوسع إلى كامل قضاة املحكمة بالنص على تمديد االختصاص لكل املحكمة، وبهذا يمكن لكل قضاة املحكمة ذات االختصاص املوسع النظر في القضايا محل اختصاص هذه الجهة املختصة وهذا ما يت نافى مع فكرة القضاء املختص والقاض ي املتخصص. 259 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة 1 - 2 - 2 تبعية قضاة القطب لرئيس مجلس قضاء الجزائر إن تنظيم القضاة التابعين للقطب االقتصادي واملالي يخضعون إلى النصوص العامة التي تنظم املجال القضائي بدءا من القانون العضوي رقم 04 - 11 املتعلق بالقانون األساس ي ل لقضاء والقانون العضوي 05 - 11 املتعلق بالتنظيم القضائي. وعليه فإن قضاة القطب الجزائي االقتصادي واملالي يخضعون لرئيس مجلس قضاء الجزائر، ماعدا وكيل الجمهورية الذي يخضع للسلطة السلمية للنائب العام وعلى رأسها وزير العد ل ، حيث مهمة تقيمه إلى النائب العام. أما قاض ي التحقيق وقاض ي الحكم فإن تقييمهما يعود لرئيس مجلس قضاء الجزائر، وهذا بالرجوع للمادة 52 فقرة 2 من القانون العضوي 04 - 11 املتعلق بالتنظيم األساس ي للقضاء التي نصت: " ينقط رئيس املجلس القضائي قضاة الحكم العاملين في دائرة اختصاص املجلس بعد استشارة رؤساء الغرف أو رؤساء املحاكم حسب الحالة." كما وضحت املادة 51 من نفس القانون السالف الذكر أعاله طريقة ترقية القضاة التي ترجع لتنقيط رئيس مجلس قضاء الجزائر بعد تقييم مجهوداتهم املقدمة لتسجيلهم في قائمة التأهيل وكل ما سبق يفيد تبعية قضاة القطب الجزائي االقتصادي وا ملالي لرئيس مجلس قضاء الجزائر. 2 - مقومات التخصص من حيث نوع الجرائم التي يعالجها القطب. يقصد باالختصاص النوعي بصفة عامة الوالية القضائية لجهة بعينها للنظر في قضايا محددة أو جرائم معينة بنص القانون، وقد تم النص على االختصاص النوعي للقطب الجزائي االقتصادي 23 واملالي من خالل املادة 211 مكرر 2 التي حددت جرائم على سبيل الحصر. ومن هذا املنطلق يتم التطرق الى أسلوب تعداد الجرائم (كمطلب أول) ثم أسلوب املعيار العام (كمطلب ثان). 2 - 1 أسلوب تعداد الجرائم جاءت الجرائم محل اختصاص القطب الجزائي االقتصادي واملالي في املادة 211 مكرر 2 من قانون اإلجراءات الجزائية على سبيل الحصر، وبالتمعن في هذه الجرائم نجد أن املشرع قد نص على البعض منها في اإلطار العام من قانون العقوبات، وهي الجرائم املنصوص عليها في املواد 119 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 ، أما البعض األخر فقد افرده املشرع بنصوص خاصة وهي الجرائم املنصوص عليها في القانون رقم 06 - 01 املتعلق بالوقاية من جرائم الفساد والوقاية منه، والجرائم املنصوص عليها في األمر رقم 96 - 22 املتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين 260 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج والجرائم املنصوص عليها في املواد من 11 إلى 15 من األمر رقم 05 - 06 املؤرخ في 23 غشت 2005 املتعلق بمكافحة التهريب. سنتناول في هذا املحور الخصوصية النوعية للجريمة االقتصادية واملالية (الفرع األول) والى االختصاص النوعي املشترك ومعيار تحديد طبيعة الجرائم محل الحصر (ا لفرع الثاني). 2 - 1 - 1 الخصوصية النوعية للجريمة االقتصادية واملالية ان خصوصية الجريمة االقتصادية واملالية تفرض طبيعة خاصة بها وقطب قضائي مختص يفصل في القضايا املتعلقة بها، فما مفهوم الجريمة االقتصادية واملالية وفيما تتمثل أنواعها؟ 2 - 1 - 1 - 1 مفهوم الجريمة االقتص ادية واملالية عرفت الجريمة االقتصادية واملالية على أنها فعل يمس بمصلحة اقتصادية يحميها القانون وهي تأخذ عدة أشكال استنادا إلى املصلحة االقتصادية التي تمسها، حيث نجدها تشمل الجريمة الجمركية والضريبية وجرائم التهريب والفساد وجرائم الصفقات العمومية وتبييض األموال وجرائم الصرف وجرائم البورصة وغيرها من الجرائم التي تمس كل املجاالت االقتصادية واملالية، حيث ال يمكن حصرها في صنف أو فئة محددة. والجريمة االقتصادية هي كل فعل أو امتناع يقع بمخالفة التشريع االقتصادي إذا نص على تجريمه 24 ويدخل ضمن أحكام القانون اال قتصادي . وعرف املشرع الجزائري الجريمة االقتصادية على أنها الجرائم لتي تمس بالثروة الوطنية والخزينة العامة واالقتصاد الوطني، والتي يرتكبها املوظفون واألعوان من جميع الدرجات التابعون 25 للدولة واملؤسسات العمومية والجماعات املحلية والشركات الوطنية . 2 - 1 - 1 - 2 أ نواع الجرائم نصت املادة 211 مكرر 3 من األمر 20 - 04 على أنه: «يتول ى القطب الجزائي االقتصادي واملالي البحث والتحري واملتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم االقتصادية واملالية األكثر تعقيدا والجرائم املرتبطة بها". وحددت املادة 211 مكرر 3 فقرة 2 لجرائم التي ينظر فيها هذا القطب، وهي الجرائم املنصوص عليها في املواد من 119 مكرر و 38 9 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من 26 27 قانون العقوبات وكذلك الجرائم املتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والجرائم املتعلقة 28 بالتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس األموال من والى الخارج والجرائم املتعلقة بمكافحة 29 التهريب . 261 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة هذه الجرائم جاءت على سبيل الح صر أخضعها املشرع الختصاص القطب الجزائي االقتصادي واملالي بسبب ما تنتجه من اثار سلبية تضر باالقتصاد الوطني وباالقتصاد العالمي. وعلى هذا األساس تصبح الجرائم االقتصادية واملالية األكثر تعقيدا بالنظر الى تعدد الفاعلين أو الشركاء املتضررين، أو بسبب اتساع الرقع ة الجغرافية ملكان ارتكاب الجريمة أو جسامة األضرار املترتبة عليها أو لصبغتها املنظمة أو العابرة للحدود الوطنية أو الستعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في ارتكابها تتطلب اللجوء الى وسائل خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي. 2 - 1 - 2 االختصاص النوعي املشترك للقطب مع الجهات القضائية األخرى أقر املشرع في املواد املنشئة للقطب الجزائي االقتصادي واملالي اختصاصا نوعيا غير استئثاري حيث لم تتضمن النصوص القانونية ما يفيد أن االختصاص عقد له دون غيره من الجهات القضائية األخرى. 2 - 1 - 2 - 1 االختصاص النوعي امل شترك للقطب نصت املادة 211 مكرر 2 على انه يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب االقتصادي واملالي وكذا قاض ي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع االختصاص الناتج عن تطبيق املواد 37 و 40 و 329 من قانون اإلجراءات الجزائية، أي أن الجرائم املنصوص عليها في هذه املادة هي جرائم من اختصاص الجهات العامة وهي كذلك من اختصاص القطب الجزائي االقتصادي واملالي وهو االختصاص املشترك الناتج عن تطبيق املواد املذكورة أعاله. 2 - 1 - 2 - 2 معيار تحديد طبيعة الجرائم التي جاءت على سبيل الحصر حدد املشرع في املادة 211 مكرر 2 الجرائم التي تدخل في اخ تصاص القطب الجزائي االقتصادي واملالي على سبيل التعداد والحصر، وهي جرائم تبييض األموال، جرائم الفساد، جرائم الصرف، وجرائم التهريب، فهي جرائم يمكن إدراجها في إطار واحد نظرا للقواسم املشتركة بينها. فبالنسبة لجرائم تبييض األموال فهي من الجرائم املستحدثة في ق انون العقوبات بموجب 30 القانون 06 - 23 املؤرخ في 20 ديسمبر 2006 . و قد أدرجها املشرع في الفصل الثالث املتعلق بالجنايات والجنح ضد األموال من الباب الخاص بالجنايات ضد األفراد رغم أن هذه الجرائم قد تتعدى اإلطار الفردي إلى املساس باالقتصاد الوطني، وهذا ما دفع املشرع الفرنس ي إلى تصنيفها ضمن 31 الجرائم املالية واالقتصادية في املادة 704 من قانون االجراءات الجزائية الفرنس ي، تختص بالنظر فيها األقطاب االقتصادية واملالية ويدخل هذا النوع من الجرائم في صنف الجرائم املالية، أما بالنسبة لجرائم الصرف، فهي جرائم مالية نص عليها املشرع الجزائري في األمر 10 - 03 امل ؤرخ في 26 262 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة يونيو 2010 ، املتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج، الذي حدد أن الجريمة تتعلق أساسا بوسائل الدفع و هو ما أكده نظام بنك الجزائر رقم 07 - 01 املؤرخ في 3 فبراير 2007 وهي تعامالت تتطلب تخصصا حقيقيا لفه مه، وقد أدرجها املشرع الفرنس ي ضمن تخصص األقطاب االقتصادية واملالية من خالل نص املادة 704 من قانون 32 اإلجراءات الجزائية الفرنس ي . أما بالنسبة لجريمة التهريب نجد أن املشرع الجزائري أخضعها الختصاص القطب الجزائي االقتصادي و املالي وذلك بالنظر لألضرار التي تنجم عليها والتي تسببها للدولة التي تتمثل في حرمان الخزينة العمومية من موارد مقررة قانونا نتيجة التهرب من دفع الضريبة الجمركية، كما يشجع التهريب الحركة غير املشروعة لرؤوس األموال نحو الخارج وهو ما يسمى بتبييض األموال هذا بواسطة االستيراد عن طريق التهريب، أ ما التصدير عن طريق التهريب فيحرم الدولة من دخول 33 العملة الصعبة، وبهذا تعد أفعال التهريب من الجرائم املالية التي يختص بها القطب الجزائي االقتصادي واملالي . أما بالنسبة لجرائم الفساد، فقد أدرجها املشرع في مواد من قانون العقوبات وافردها بقانون خاص رقم 06 - 01 املؤرخ في 20 فبراير 2006 ، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهذا لخطورتها على كيان املجتمع والدولة وتطبيقا اللتزامات الدولة باالتفاقيات الدولية في هذا املجال. 2 - 2 أسلوب املعيارالعام: نصت املادة 211 مكرر 3 في فقرتها األولى انه: " يتولى القطب االقتصادي وامل الي البحث والتحري واملتابعة والحكم في الجرائم االقتصادية واملالية األكثر تعقيدا والجرائم املرتبطة بها"، وباستقراء هذه املادة نجد أن املشرع نص على فئة ثانية من الجرائم التي تدخل في االختصاص النوعي للقطب الجزائي وهي الجرائم االقتصادية و املالية معتمدا على ا ألسلوب العام في النص عليها، بينما حدد في الفقرة الثانية من نفس املادة معايير إسناد هذه الجرائم للقطب الجزائي االقتصادي و املالي، حيث و ضح مفهوم األكثر خطورة، مستندا إلى عنصر التعقيد من جهة وعنصر املتطلبات اإلجرائية من جهة أخرى. واستنادا إلى ما نصت علية امل ادة 211 مكرر 3 ، أن القطب الجزائي االقتصادي واملالي ال يمكنه مطالبة الجهة القضائية األخرى بملفات اإلجراءات للجرائم التي لها وصف اقتصادي ومالي، بل يتم فحص كل قضية على حدى لتحديد اختصاص القطب من عدمه ويؤول االختصاص لهذا األخير عند اجتماع ثالثة معايير أساسية. 263 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة وهي معايير التعقيد التي جاء ذكرها في املادة 211 مكرر 3 (الفرع األول) واملتطلبات اإلجرائية التي حدد املشرع اللجوء إليها عند النظر في القضايا كشرط إلسناد االختصاص (الفرع الثاني). 2 - 2 - 1 معاييرالتعقيد كأساس إلسناد االختصاص للقطب الجزائي يرتكز إجراء املطالبة بملف اإلجراءات بعد التأكد من أن األفعال املجرمة تدخل في فئة الجرائم ا لتي خص بها املشرع القطب الجزائي االقتصادي واملالي من خالل املادة 211 مكرر 2 واملادة 211 مكرر 3 الفقرة األولى، على معيار آخر وهو تعقيد الجريمة، فاملادة 211 مكرر 3 في فقرتها الثانية حددت مفهوم الجرائم األكثر تعقيدا من خالل معايير عدة تتمثل في تعدد األشخاص بالنظر إلى تعداد الفاعلين أو الشركاء أو املتضررين، اتساع الرقعة الجغرافية للجريمة، جسامة األضرار املترتبة عليها، صبغتها املنظمة أو العابرة للحدود الوطنية، استعمال تكنولوج يا اإلعالم و االتصال في ارتكاب ه. وقام املشرع الجزائري بشرح مفهوم "األكثر تعقيدا" من خالل الفق رة الثانية للمادة 211 مكرر 3 ، حيث قدم معايير تشرح هذا املفهوم، ولكن تبقى هذه املعايير قليلة الوضوح مثل معيار عدد الفاعلين، بحيث يمكن التساؤل هل تكون القضية أكثر تعقيدا عندما يكون عدد الجناة ثالثة، أربعة، أو أكثر؟ نفس التساؤل يطرح بالنسبة ملعيار اتساع الرقعة الجغرافية، وكذلك بالنسبة ملعيار جسامة األضرار. على الرغم من تحديد املشرع لهذه املعايير فإنها ال تبدو واضحة مما يترك املجال كبير ملالئمة الجهة القضائية لتحديد إسناد االختصاص من عدمه، وال يمكن في هذه الحالة للقضاة اللجوء لعدم إمكانية تحديد هذا التدرج في مف هوم التعقد لتحديد االختصاص بل هم مجبرون على إعمال صالحية املالئمة لتحديده باالعتماد على الخبرة والتجربة امليدانية. ويمكن أن نخلص إلى أن إخطار القطب يرتكز في البداية على طبيعة الجريمة التي يجب أن تكون من الجرائم املنصوص عليها في القانون، لكن مفتاح إسناد اال ختصاص للقطب الجزائي االقتصادي واملالي دون الجهات القضائية الجزائية األخرى يظهر في معيار آخر وتحديدا في درجة تعقيد القضية. ملا كانت هذه املعايير غير واضحة تركت ملالئمة الجهة القضائية لتحديدها وبهذا ال يمكن 34 لقضاة النيابة العامة اللجوء لعدم إمكانية تحديد تدرج معيار التعقيد ، بل هم مجبرون على إعمال سلطة املالئمة لتحديد االختصاص باالعتماد على املعايير التي حددها املشرع من جهة وعلى الكفاءة 35 والخبرة والتجربة املهنية من جهة أخرى. 264 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة 2 - 2 - 2 املتطلبات اإلجرائية كشرط إلسناد االختصاص نص املشرع على معيار أخر إلسناد االختصاص للقطب الجزائي االقتصادي واملالي، من خالل 36 الفقرة 2 من املادة 211 مكرر 3 ، وهو معيار املتطلبات اإلجرائية أي انه حتى تدخل الجريمة في اختصاص القطب يجب أن تتطلب بالنسبة لسريان الدعوى العمومية فيها اللجوء. لإلجراءات التالية: 2 - 2 - 2 - 1 وسائل التحري الخاصة 37 هي وسائل التي نص املشرع على بعضها في املادة 65 و 65 مكرر 5 و 65 مكرر 11 من قانون اإلجراءات الجزائية إلى جانب وسائل تحري خاصة حديثة أدرجها املشرع ضمن قوانين خاصة 38 كتحديد املوقع الجغرافي لألشخاص أو األشياء الذي نصت عليه املادة 17 من القانون 20 - 15 املتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف األشخاص ومكافحتها وإجراء التسرب اإللكتروني الذي نصت 39 عليه املادة 26 من القانون 20 - 05 املتعلق بالوقاية من التميز وخطاب الكراهية ومكافحتهما وهي إجراءات جديدة ادخلها املشرع ضمن منظومة اإلجراءات الخاصة بالتحقيق في الجرائم. 2 - 2 - 2 - 2 خبرة فنية متخصصة إن االستعانة بالخبرة يكون في املسائل الفنية والتقنية التي هي خارج نطاق اختصاص القاض ي الجزائي، كما تتطلبه الجرائم االقتصادية واملالية ملا تنطوي عليه من جوانب تقنية وفنية معقدة ال يدركها إال أصحاب االختصاص في هذا املجال مثل: التقنيات البنكية واملصرفية وتعامالت البورصة الى أخره. 2 - 2 - 2 - 3 تعاون قضائي دولي وهو اآللية الرئيسية في املجال الجنائي ملكافحة الجريمة من خالل تبادل املعلومات وتسليم املجرمين ومصادرة العائدات اإلجرامية من خال ل تفعيل اجراءات قضائية خاصة. أدرج املشرع الجزائري الجرائم محل االختصاص النوعي للقطب الجزائي االقتصادي واملالي حصرا في إطار قانون اإلجراءات الجزائية تماشيا ومتطلبات الشرعية اإلجرائية خالفا ملا عمل به في إطار النص على االختصاص النوعي للمحاكم الجزائية ذات االختصاص املوسع، الش يء الذي يتنافى ومقومات قانون اإلجراءات الجزائية التي ترتكز على الوضوح والتحديد خاصة عندما يتعلق األمر بمسا ئل إجرائية أساسية كمسألة االختصاص النوعي التي تعد من النظام العام. كما نص املشرع الجزائري في املادة 211 مكرر 2 و املادة 211 مكرر 3 من األمر 20 - 04 املؤرخ في 30 غشت 2020 على مفهوم الجرائم املرتبطة، وادخلها في إطار االختصاص النوعي للقطب الجزائي 265 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة االقتصادي و املالي ، وهي جرائم ال تدخل في مجال االختصاص األصلي لهذه الجهة القضائية ولكنها 40 مرتبطة أو غير قابلة للتجزئة عن الجرائم التي تختص بها، و قد عرفت املادة 188 من قانون اإلجراءات الجزائية الجرائم املرتبطة، لقد قرر املشرع الخروج على قواعد االختصاص املوضوعي للجهات القض ائية في مجال الجرائم املرتبطة، ألن حسن سير العدالة يقتض ي أن تفصل نفس الجهة القضائية في هذه الجرائم كون وسائل اإلثبات وكل عناصر اتخاذ القرار موجودة في نفس امللف بهدف تفادي احتمال صدور أحكام قضائية متناقضة، وإن إسناد هذا االختصاص للجهة القضائية 41 مرهون بوجود نص قانوني يقره ، وهذا ما ذهب إليه املشرع بمناسبة إنشاء القطب الجزائي االقتصادي و املالي لدى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر بموجب األمر 20 - 04 املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات الجزائية خالفا ملا كان عليه الوضع بالنسبة للجهات الجزائية ذات االختصاص املوسع، حيث أن املشرع لم يسند لهذه الجهات صالحية النظر في الجرائم املرتبطة بالجرائم املذكورة في املواد 37 و 40 و 329 من قانون اإلجراءات الجزائية محل اختصاص هذه الجهات . لكن فيما يخص القطب الجزائي االقتصادي و املالي فقد تدارك املشرع هذا الفراغ ف أقر االختصاص للقطب في الجرائم املرتبطة بجرائم اختصاصه املوضوعي املنصوص عليها في املادة 211 مكرر 2 واملادة 211 مكرر 3 من القانون املذكور أعاله، وهذا ألهمية املوضوع حيث أن بعض الجرائم التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي، املادة 211 مكرر 2 و املادة 211 مكرر 3 ال تتحقق إال تبعا لجريمة أصلية مثال على ذلك: جريمة تبيض األموال فهي نتاج لجريمة أصلية سواء متمثلة في االتجار باملخدرات أو جريمة الفساد التي أنتجت أمواال تم تبيضها، و هنا نستشف مما سبق أهمية النص على هذه الجرائم حتى ال تتشتت القضايا في عدة جهات قضائية قد ينتج عنها إصدار أحكام متضاربة مما قد يمس بمصداقية العمل القضائي . خاتمة: ساير املشرع الجزائري التطورات التشريعية الدولية والتحوالت الحاصلة في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والتطور التكنولوجي، التي أفرزت جرائم مستحدثة وجماعات إجرامية منظمة و مسلحة بأحدث الوسا ئل التكنولوجية لالتصال، وحرصا منه على الوفاء بالتزاماته الدولية لم يكتفي بتجريم هذه الجرائم املستحدثة، بل أبدى رغبته في إطار مشروع إصالح العدالة التصدي لها على مستويين، تخصص القضاء بشكل عام والقاض ي الجزائي بشكل خاص من جهة، و إنشاء هياكل قضائية متخصصة من جهة أخرى، فأنشئت جهات قضائية ذات االختصاص املوسع بموجب األمر 04 - 14 املؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية وصوال إلى إنشاء 266 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة القطب الجزائي االقتصادي واملالي املتخصص بالنظر في الجرائم االقتصادية واملالية طبقا لألمر 20 - 04 املؤرخ ف ي 30 غشت 2020 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية . إن القطب املستحدث بموجب هذا النص األخير بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، قطب وطني متخصص ملكافحة الجريمة االقتصادية واملالية والذي يعتبر قفزة نوعية نحو تخصص القضاء الجزائي بما يحمله من بعض املقومات القضاء املتخص ص، إال أنه في نفس الوقت نجده يفتقر لعناصر أساسية أخرى لهذه املقومات. فمن حيث آلية إنشاء القطب الجزائي االقتصادي واملالي، يالحظ ان املشرع أولى مكانة خاصة لتنظيمه داخل قانون اإلجراءات الجزائية، حيث استحدث له بابا رابعا في الكتاب األول من قانون اإلجراءات الجز ائية، خالفا للجهات القضائية ذات االختصاص املوسع، لكن رغم ذلك فإن غياب تعديل القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضائي يضعف هذا القطب من الناحية الهيكلية، اذ يجعله فرع من فروع محكمة مقر املجلس. أما من حيث تشكيلة القطب، على الرغم من ان املشرع نص في األمر 20 / 04 على تعين وكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق وقاض ي الحكم لذات القطب، إال انه لم يعدل القانون األساس ي للقضاء ولم ينش ئ مناصب نوعية، مما يفقد هؤالء القضاة استقاللهم واستقرارهم املنهي، كما ان تشكيلة القطب الجزائي واالقتصادي واملالي ال تتوافق ومقومات التخصص، ال من حيث التعين وال من حيث االنتقاء. بالنسبة لتكريس فكرة القضاء املتخصص، فإن تكوين القاض ي الجزائي االقتصادي يتطلب تكوين مستمر وخبرات عالية ألجل النظر في هذا النوع من الجرائم، حيث نجد أن القاض ي الجزائي رغم الجهود املبذولة من طرف الدولة لتأهيل هؤالء القضاة، تب قى غير كافية لتجسيد فكرة تخصص القاض ي الجزائي، إن القانون 20 - 04 تشكيلة متخصصة للقطب، ولم لم ينص على يحدد طريقة التعين و االنتقاء ومدة الخدمة لهؤالء القضاة، وأبقي هذه املسالة في إطار القانون األساس ي للقضاء وهذا ال يتطابق مع مقومات التخصص كما لم يقم بتحديد قضاة تتجلى مهامهم حصرا في النظر بالقضايا الخاصة بالقطب، وهدا جانب يضعف مقوم االختصاص . كما نجد أن املشرع الجزائري نص على الجرائم املرتبطة في هذا األمر مقارنة بالجهات القضائية املوسعة أين أغفل النص عليها. إن استعمال التعقيد كمعيار لالختصاص مع عدم الوضوح الذي يكتنفه قد يفاجئ بمبدأ 42 الشرعية وأين قواعد االختصاص تعد بالنسبة لها من النظام العام، ح يث أن الوضوح والتحديد 267 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة مالزمين لقانون اإلجراءات الجزائية باعتباره دستور الحريات خاصة عندما يتعلق األمر بمسائل إجرائية أساسية كمسألة االختصاص الن وعي التي تعد من النظام العام. لم يتطرق املشرع ملعايير انتقاء قضاة تشكيلة القطب الجزائي االقتصادي واملالي خالفا ملا هو عليه األمر بنسبة لتعيين قاض ي تطبيق العقوبات، حيث حدد معايير خاصة لالنتقاء بموجب املادة 22 من القانون 05 - 04 املؤرخ في 06 فبراير 2005 املتعل ق بتنظيم السجون وإعادة تأهيل املحبوسين، حيث أن تعيين قاض ي تطبيق العقوبات يكون بقرار من وزير العدل وانتقاء هؤالء القضاة يكون من بين القضاة املصنفين في رتب املجلس القضائي واللذين يولون عناية خاصة بمجال السجون ولفترة زمنية غير محددة. االقتراحات: _ إدراج تأسي س القطب الجزائي االقتصادي واملالي في إطار القانون العضوي للتنظيم القضائي مع تعيين تشكيلته في مناصب نوعية واملدة كافية تضمن لهم االستقرار الوظيفي وتسمح لهم معالجة قضايا حتى الحكم والتفرغ لقضايا القطب. _ التركيز على التكوين املتخصص لتشكيلة القطب في الجانب ال فني والتقني في مجال االقتصاد واملال حتى يتسنى لهم النظر في هذا النوع من القضايا بكل أريحية ودقة وبالعدد الكافي الذي يضمن السير الحسن للقطب. - لم يوضح املشرع ولم يشرح معيار التعقيد، فعليه إعادة النظر في هذا املعيار حتى يتمكن من تحديد الجرائم االقتصادية واملالية التي يعالجها القطب بصفة دقيقة وغير مبهمة. 1 القانون رقم 04- 14 املؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل واملتمم لألمر رقم 66- 155 املؤرخ في 08 جوان 1966 ، املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر العدد 71 الصادرة في 10 نوفمبر 2004، ص 05. 2 املتمثلة في جرائم املخدرات والجريمة املنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب والجرائم املتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف مضيفا اليها الحقا جرائم الفساد. 3 أفرزت هذه املرحلة عدة متابعات ضد كبار املسؤولين وكبار رؤساء الشركات من القطع العام والخاص على حد سواء بتهم تتعلق بالفساد وتبييض وتهريب األموال وجرائم أخرى معقدة. 4 األمر رقم 20- 04 املؤرخ في 30 غشت 2020 ، املعدل واملتمم لألمر رقم 66- 155 املؤرخ في 08 جوان 1966 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر العدد 51 ، الصادرة في 30 غشت 2020، ص 09. 5 وهي الجرائم املنصوص عليها في املواد 119 مكرر و 389 مكررو 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من قانون العقوبات، الجرائم املنصوص عليها في القانون 06- 01 املتضمن قانون الوقاية من الفساد، الجرائم املنصوص عليها في األمر 96- 22 املؤرخ في 20 فبراير 19961 املتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج ، الجرائم 268 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة املنصوص عليها في املواد 11- 12- 13- 14- 15 من األمر رقم 05- 06 املؤرخ في 23 غشت 2005 املتعلق بمكافحة التهريب، املعدل واملتمم. 6 املادة 573 من قانون اإلجراءات الجزائية التي تم تعديلها بموجب األمر 20- 04 وتم إلغاء بموجب نفس األمر املادة 574 من قانون اإلجراءات الجزائية. 7 املادة 211 مكرر 7 من قانون اإلجراءات الجزائية وتنص «يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي االقتصادي واملالي بعد أخذ رأ ي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائي بملف اإلجراءات إذا أعتبر إن الجريمة تدخل ضمن اختصاصه. 8 األمر رقم 20- 04 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 املوافق 30 غشت سنة 2020 يعدل ويتمم األمر 66- 155 املؤرخ في 18 صفر عام 1386 املوافق 8 يونيوسنة 1966 و املتضمن قانون اإلجراءات الج زائية، ج ر عدد 51 سنة 2020. 9 القانون العضوي رقم 05- 11 مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1426 املوافق 17 يوليو سنة 2005 ، املتعلق بالتنظيم القضائي. 10 املادة 13 من القانون العضوي 05- 11 من القسم الثاني بعنوان تنظيم املحكمة وسيرها. 11 املادة 18 من القانون العضوي 05- 11 من الفصل الرابع بعنوان الجهات القضائية املتخصصة الخاصة بمحكمة الجنايات 12 املادة 19 من نفس املصدر التي نصت على املحكمة العسكرية 13 محمد بكرار شوش، ا الختصاص اإلقليمي املوسع في املادة الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، الجزائر العدد 14 ، 2016 ، ص 308. 14 االمر 04- 14 املؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، املصدر السابق. 15 املعدلة بالقانون رقم 04- 14 املؤرخ 10 / 11 / 2004 املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، تم إضافة فقرة ثانية في هذ ه املواد متعلقة بتحديد االختصاص النوعي للمحاكم الجزائية ذات االختصاص املوسع 16 محمد بكرار شوش، مرجع سابق، ص 314. 17 املادة 211 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية تنص: « ينشا على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص ملكافحة الجريمة االقتصادية وا ملالية ". 18 األمر 21- 11 ، املؤرخ في 6 غشت 2021 ، املتضمن لقانون اإلجراءات الجزائية، املتعلق باستحداث قطب قضائي متخصص بالجريمة السيبرانية. 19 هامل محمد، يوسف مباركة، القطب الجزائي االقتصادي واملالي كآلية ملكافحة جريمة التهريب، جامعة عمار ثلجي االغواط، املجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، املجلد الخامس، العدد الثاني، 2020 ، ص 874. 20 حرش ي فوزي، خلفي عبد الرحمان، تخصص القاض ي الجزائي االقتصادي في القانون الجزائري، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، املجلد 11 ، العدد 04، 2020 . ص 60. 21 عال كريمة، الجهات القضائية الجزائية ذات االختصاص املوسع، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، املجلد 11، ال عدد 1 0، 2005 ، ص 123. 22 حددت املادة 22 من القانون 05- 04 املؤرخ في 6 فبراير 2005 ، املتعلق بتنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين، في فقرتها االولى على كيفية تعيين قاض ي تطبيق العقوبات بينما نصت في الفقرة الثانية على شروط التعيين في هذا املنصب 23 املادة 211 مكرر 2 من قانون اإلجراءات الجزائية“ املادة 211 مكرر 2 : يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي االقتصادي واملالي وكذا قاض ي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع االختصاص الناتج عن ذات القطب اختصاصا مشتركا مع االختصاص الناتج عن تطبيق املواد . 37 و . 40 و . 9 2 3 من هذا القانون بالنسبة للجرائم املذكورة أدناه والجرائم املرتبطة بها: الجرائم املنصوص عليها في املواد . 119 مكرر و . 329 مكررو. 329 مكرر 1 .و . 329 مكرر 2 و . 329. مكرر . 3 من قانون العقوبات، 269 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة الجرائم املنصوص عليها في القانون رقم . 06- 01 املؤرّخ. في . 20. فبراير سنة. 2006 واملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، – – الجرائم املنصوص عليها في األمر رقم- 9622- املؤرّخ في 9 يوليو سنة . 1996 واملتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، الخارج، الخارج، – الجرائم املنصوص عليها في املواد . 11 و .12 و .13 و .14 و .15. املؤرّخ في . 23 غشت سنة . 2005 واملتعلق. بمكافحة التهريب 24 تعريف قدمته املنظمة الدولية العربية للدفاع االجتماعي في حلقتها األولى بالقاهرة 1966 25 االمر 66- 180 املؤرخ في 21 يونيو 1966 املتعلق بأحداث مجالس قضائية، خاصة بقمع الجرائم االقتصادية، ج ر 54 ، الصادرة في 24 يونيو 1966. 26 القانون رقم 04- 15 املؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم 71، ج.ر، العدد 71 ص 11 و 12 27 القانون 06- 01 املؤرخ في 20 فيفري 2006 ا ملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر الصادرة في 08 مارس 2006. 28 جرائم الصرف وفقا األمر رقم 996- 22 املؤرخ في 09 / 07 / 1966 املعدل واملتمم باألمرين رقم 03 01 املؤرخ في 19 / 02 / 2003 واألمر رقم 10 03 املؤرخ في 26 / 08 / 2010 29 االمر 05- 06 املؤرخ في 23 غشت، 2005 ، يتعلق بمكافحة التهريب، ج.رعدد 9 5 الصادرة بتاريخ 28 غشت 2005 30 قانون رقم 06- 23 املؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006، املعدل واملتمم لألمر رقم 66- 155 املؤرخ في 8 يونيو 1966 املتضمن قانون العقوبات. 31 L’article 704, Code de Procédure Pénale, 54, Edition, Dalloz, 2013, P 113. 32 عال كريمة، مرجع سابق، ص 124. 33 باهية بركات، جريمة التهريب، مجلة الدراسات القانونية، العدد 01 ، دون سنة النشر، ص 41. .1 Catherine Ginestet, le regroupement fondé sur la complexité du contentieux en matière économique et financière, Presses de l’université de Toulouse 1, Capitole, 2010, p 129 -141. -Jean Pradel, Procedure Penal. CUJAS .12 é.2004? N85. 37 املادة تنص على تمديد التوقيف للنظر في بعض الجرائم، مادة 65 مكرر 5 تتعلق باعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور واملادة 65 مكرر 11 تتعلق بالتسرب. 38 القانون رقم 20- 15 املؤرخ في 15 جمادي األولى عام 1442 املوافق 30 ديسمبر سنة 2020 يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف األشخاص ومكافحتها 39 قانون 20- 05 املؤرخ في 28 نيسان/ايريل 2020 املتعلق بالوقاية من التميز وخطاب الكراهية ومكافحتهما 40 املادة 188 من قانون اإلجراءات الجزائية. 41. عال كريمة، مرجع سابق، ص 136. 42 Catherine Ginestet, le regroupement fondé sur la complexité du contentieux en matière économique et financière, Presses de l’université de Toulouse 1, Capitole, p 129 -141. قائمة املصادرواملراجع: النصوص القانونية: 1- القانون العضوي رقم 05- 11 املؤرخ في 17 يوليو 2005 ، املتعلق بالتنظيم القضائي 2- القانون رقم 04- 14 ، املؤرخ في 10 نوفمبر 2004 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر العدد 71 ، الصادرة في 10 نوفمبر 2004 ص ، 05. 270 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري

مالك نسيمة 3-ا لقانون 15- 12 املؤرخ في 15 يوليو 2015 ، املتعلق بحماية األطفال، ج ر العدد 39 ، الصادرة في 19 يوليو 2015. 4- القانون رقم 06- 01 املؤرخ في 20 فبراير 2006 ، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، العدد 14 ، الصادرة في 08 مارس 2006 ، ص 05. 5- القانون 05- 04 املؤرخ في 06 فبراير 2005 ، املتعلق بتنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين 6- القانون رقم 16- 01 املؤرخ في 6 مارس 2016 ، املتضمن تعديل الدستور، ج ر، العدد 14 ، الصادرة في 7 مارس 2016 ، ص 8. 7- االمر رقم 20- 04 املؤرخ في 30 غشت 2020 ، املتضمن قانون االجراءات الجزائ ية، ج ر، العدد 51 الصادرة في 30 أوت 2020 ، ص 09. 8- االمر 05- 06 املؤرخ في 23 غشت 2005 ، املتعلق بمكافحة التهريب، ج ر، عدد 59 ، الصادرة في 28 غشت 2005. 9- األمر 66- 180 املؤرخ في 21 يونيو 1966 ، املتعلق بأحداث مجالس قضائية، خاصة بقمع الجرائم االقتصادية، ج ر، العدد ، 54 ، الصادرة في 24 يونيو 1966. املؤلفات: 1- بكرار شوش محمد، االختصاص اإلقليمي املوسع في املادة الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد 14 ، 2016. الرسائل الجامعية: 1- حماس عمر، جرا ئم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي لألعمال، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر, 2017. 2- املقاالت: 1- حرش ي فوزي، خلفي عبد الرحمان، تخصص القاض ي الجزائي االقتصادي في القانون الجزائري، املجلة االكاديمية للبحث ا لقانوني، املجلد 11 ، العدد 04 ، 2020. 2- عال كريمة، الجهات القضائية الجزائية ّات االختصاص املوسع، املجلة االكاديمية للبحث القانوني، املجلد 11 ، العدد 01 ، 2005. 3- هامل محمد، يوسف مباركة، القطب الجزائي االقتصادي واملالي كآلية ملكافحة جريمة التهريب، جامعة عمار ثليجي، األغواط، املجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، املجلد الخامس، العدد الثاني، 2020. 1- Catherine Ginèstet, le regroupement fondé sur la complexité du contentieux en matière économique et financière, presses de l’université de toulouse1, capitole, 2010 . 2- Jean Pradel, Procedure Penal. CUJAS .12 é.2000, N85 . 271 املقومات املؤسساتية للقطب الجزائي االقتصادي واملالي في القانون الجزائري