المقومات الأساسية لإصلاح المنظومة القانونية الجزائرية

أ/ دويني مختار

أستاذ مساعد، كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس.

ملخص

ظل ما تنتجه الجهات المختصة بصناعة القانون من قواعد جمعة بأعداد كبيرة، جعل من

المنظومة القانونية في الدولة غير متناهية العدد، وغير محكوم في وتيرة تسارعها، أدي إلي

تشعبها، تمقيدها، تتوعها وتقنيتها، ليس بإمكان أي شخص الإلام بها، مما أدخل مبداً لا يعذر

أحد بجهل القانون في اختبار محرج، جعل منه شعارا فانغ الفحوي، يوسم بالوهم والخرافة،

لبعده عن الحقيقة والواقع، لأنه كلما طبقنا قواعد قانونية علي أشخاص يهلونها، تتصف هذه

القواعد بهشاشة فاعليتها، وتقيد المخاطبين بها سعة تحملهم لها، وخضوعهم لفحواها.

لتكريس هذا المبدأ حقيقة وإخراجه من دائرة الوهم التي تحتويه، لا بد من التحكم في عملية

التشريع ومراقبتها للحد من التضخم التشريعي، وذلك عن طريق احترام الإجراءات وتوفير

الشروط والتدابير التي تجعل من القواعد القانونية ممتازة الجودة، من خلال:

الدراسة المسبقة للمجال المراد التدخل فيه وتنظيمه، ودراسة الأثار المترتبة علي هذا التدخل.

- الصياغة الجيدة للقواعد القانونية، إذيفترض في الصائغ أن تتوافر فيه صفات المحقق، والمخترع، والنحات وحتي الكاتب، لضمان النوعية، من خلال لغة واضحة، أي سهلة ومقروعة.

-تقنين القواعد القانونية وتجميعها في حيز معروف، للعناية بمبداً الأمن القانوني،

وإتاحتها للجميع لتمكينهم من بلوغها والولوج إليها، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.

القواعد القانونية المتازة الجودة هي الوحيدة التي تعني بالاحترام، وتتميز بالفعالية،

وتبلور مغزي القانون وجوهره، وتحقق العدالة، ولا يعذر أحد بجهلها حقيقة.

La maxime Nul n'est censé ignorer la loi, en effet, ne s'agissait que d'une règle de procédure, selon laquelle l'opposabilité de la loi est absolue, en se sens que l'assujetti ne peut échapper à l'effet produit par elle, affirmant que chacun doit connaître la loi, n'en demeure pas moins que plus un fossé existe entre la signification juridique du principe et son sens commun, signifie que le fait de ne pas comprendre la loi a des conséquences juridiques, là ou L'excessive multiplication des textes normatifs est évolué trop vite, dans l'accroissement de l'état de complexité et d'hermétique de notre droit, L'inflation législative a deux aspects: l'augmentation quantitative du nombre des textes, et l'accélération du rythme de la production normative. Juristes et citoyens s'en plaignent ; les pouvoirs publics ont fait de sa dénonciation un thème politique et de sa maitrise une des priorités de la réforme de l'Etat.

Pour mettre ce principe réel et non pas un principe de mythe, la production des normes juridiques doit être maitrisé et encadré par des procédures:

- De rédaction, comme un art de savoir édifier des monuments juridiques.

- De l'étude et l'évaluation préalable et L'analyse d'impact de la réglementation

- De codification, qu'elle est un regroupement des textes, la réunion d'éléments divers, une réglementation complète couvrant l'ensemble ou une branche du droit. La codification a toutefois deux avantages précieux: celui d'obliger le législateur à avoir une vision d'ensemble d'un corps de règles juridiques et de lui conserver.

- D'accessibilité des normes juridiques pour tous les citoyens.

Seul la loi claire, simple, limpide, transparente, compréhensible de tous peut être respectée, devenir efficace et assurer ce que l'on peut attendre du droit: la justice, l'ordre, la prévisibilité, la sécurité, le bien être, la paix et peut-être le bonheur, et rendre à la maxime sa réalité et son respect.

يعتبر الفقيه مونتسكيو أن كثرة القوانين تؤدي إلي موتها $ ^{1} $,وكذلك يري بأن القوانين

العديمة الفائدة تضعف القوانين الضرورية (2) في ظل ما تتجه الجهات المختصة بصناعة

القانون من قواعد جمعة بأعداد هائلة، جعل من المنظومة القانونية في الدولة غير متناهية

العدد، وغير محكوم في وتيرة تسارع إنتاجها.

ويق ظل تطور المجتمعات الحديثة بتوع أساليب الحياة وتشعبها، وتزايد دور التكنولوجيا

فيها، فرض علي المشرع مسايره هذه الظاهرة ومواكبتها وفق إرساء قواعد قانونية جديدة

تضبطها وتنظمها، مما جعل هذه الأخيرة في تزايد مستمر، وتووع وتشعب غير محصور.

إلي جانب تعدد المختصين بإصدار قواعد القانون بمفهومها الواسع (الدستور، المعاهدات الدولية المصادق عليها، القوانين العضوية، التشريع والتظيم),من سلطة تشريعية صاحبه الاختصاص الأصيل في وضع وسن القواعد القانونية1، وكذلك السلطة التفيذية التي تتمتع هي الأخري باختصاص سن القوانين والتظيمات، من خلال الاختصاص التشريعي المخلول لرئيس الجمهورية2، أو الاختصاص التنظيمي للسلطة التفيذية3.

وباعتبار أن القانون هو الوسيلة التي تعبير من خلالها الحكومات عن إرادتها، وتتدخل عن طريقة في الحياة العامة وتنظمها، كما يتمثل دور القانون في كونه وسيلة تسيير السياسات العامة في الدولة من جهة، وتطور المجتمع الذي ينظمه من جهة أخري، وتوجهه نحو التقنية، أصبح أكثر تعقيدا، وأది إلي كثرة تدخل الحكومة فيه، وتعقيد وتنوع القواعد القانونية التي تنظمه، أفزز فروعا من القوانين، تقنية ومعقدة وغامضة لا يستوعبها أي شخص ويفهمها بيساطة، مثل القانون الجبائي، الصفقات العمومية، الجمارك، العمل... الخ.4

إن هذا التشعب والتعقيد والوفرة يدخل مبداً لا يعذر أحد بجهل القانون لاختبار محرج

وتقيل، فبناء علي هذا المبدأ يفترض أن علي كل شخص معرفة مجموع القواعد القانونية

السارية المفعول، وإن يكون علي دراية تامة بكل صغيرة وكبيرة تحيط بها، وبناء عليه تعتبر

معارضة القواعد القانونية مستحيلة بمعني أن المكافئ المتلقي لا يستطيع التملص من الأثر

القانوني الناتج عنها، ولا يستطيع الخروج عن الإطار أو النظام الذي وضعه المشرع، مما يجعل

هذا المبدأ شعارا فارغ الفحوي لا يتعدي الصفة الإجرائية، ولا يمثل إلا هوة واسعة موجودة بين

المعني القانوني للمبداء والمعني أو التعبير العام له.5

بموجب المادة 122، 123 من دستور 1996، المعدل بالقانون رقم 19/08، المؤرخ في 15/11/2008، جر رقم 63.

بموجب المادة 124 من المرجع نفسه.

بموجب المادة 125 من المرجع نفسه.

(4) L'inflation avait déjà été dénoncé et avec une grande vivacité au premier Siècle de notre ère « Plurimae leges corruptissima respublica », expose que les premières lois de l'histoire de l'humanité furent simple.

Philippe malaurie, Op-cit, p 134.

(5) La Maxime « Nul n'est censé ignorer la loi » se trouve Transfiguré..... Il n'en demeure pas moins que plus un fossé existe entre la signification juridique du principe et son sens commun..... Mais de fait la superposition du sens commun au sens juridique Transfigure ce dernier. Anne Frison Roche, Principe constitutionnel l'accessibilité de la loi, Dalloz N° 23, 2000, p 366.

دراسات قانونية

فهذا المبداً بعيد عن المعني الحقيقي الذي يعتبر أن القانون يحمي وغير محمي من يجهله،

وقريب من الوهم أو الخرافة لأنه ليس بامكان أي شخص الإمام بجميع قواعد القانون بمختلف

فروعها وأنواعها ومجالاتها، وأنه كلما طبقنا قواعد قانونية علي أشخاص يجهلونها، توسم هذه

القواعد بهشاشة فعاليتا وتفقد المكلفين بها سعة تحملهم لها وخضوعهم لفحواها $ ^{1} $.

حتي نقرب هذا المبدأ من الحقيقة، ونخرجه من دائرة الوهم التي تحتويه، لا بد من مراجعة

المنظومة القانونية كاملة بتبسيطها، وتوضيحها، والغاء عديم الفائدة منها، وتعديل

وحذف الغامض منها، والتقليل من التدخل عن طريق سن قواعد قانونية جديدة إلا عند الحاجة

إليها، وعدم توافر بدائلها في معالجه المشكل المطروح، وكذلك تقنين وتجميع القواعد القانونية

التي تعني بنفس المجال، وضمان إتاحتها للجميع وإمكانية بلوغها من قبل الجميع.

وعليه ارتأيت معالجه هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلي قسمين

أولا: ضرورية إرساء قواعد قانونية جيدة ومتميزة. ونتطرق من خلاله إلي:

الصياغة الجيده للقواعد القانونية.

الدراسة المسبقة للتشريعات وتقييم أثرها.

ثانيا: تقنين القواعد القانونية وإتاحتها وإمكانية بلوغها. وندرس فيه:

عملية التقني

-بلوغ القوانين وباتاحتها وإمكانية الولوج إليها.

أولا: ضرورة إرساء قواعد قانونية جيدة ومتميزة:

الصياغة الجيده للقواعد القانونية:

يعبر عن التشريع في اللغة اللاتينية بمصطلح من مقطعين "lex ومعناه القانون، و" latum "

ومعناه الوضعي، أما اصطلاحا فتطلق عبارة التشريع "legislation" علي مجموعة القواعد

دراسات قانونية

$ ^{☆} $

القانونية المكتوبة التي تصدر من قبل سلطة مختصة في الدولة، كما تطلق علي عملية وضع القوانين وإصدارها $ ^{1} $.

إن ترجمة خطط الحكومة إلي برنامج عمل تشريعي يتطلب مهارات الخبرة القانونية

والإدارية، بقصد وضعها في شكل قواعد قانونية عملية وواضحة تسمح بجعل تدخل

الحكومة موسوم بالنجاح والفعالية، ومن ثم فإن عملية صياغة القوانين هي وظيفة جوهرية

لاي مبادرة تشريعية، لأن جودة النصوص التشريعية ودقتها ووضوح مفرداتها تسمح بفهم

مضمون النص، واحترامها، وتعمل علي تطبيقها تطبيقا سليمًا دون تأويلات أو منازعات واسعة

النطاق، لذلك يتوجب علي صانعي التشريع مراعاة معايير الصياغة الصحيحة الآتي

ذكرها $ ^{(2)} $,حتي يتم التوصل إلي نصوص تشريعية توصف بالسلامة وتؤدي الغاية المرجولة منها:

مصوغة بشكل دقيق.

- موجز، لا تحتوي علي نصوص زائد كو غير ضروري.

-مترابطة الفقرات ومتجانسية من حيث الشكل والمضمون.

متتاسعة مع الأحكام الأخري الواردة بالقانون نفسه، أو أحكام القوانين السارية المفعول.

ويجب أن تكون الصياغة

- شاملة لكافة النواحي الأساسية في القضية محل التشريع.

- قابلة للفهم من طرف متلقيها.

إن العناية بصياغة النص التشريعي لم تستقم بشكل ملحوظ وثابت إلا حديثا، بعد أن

أثبت التجريبة أن عدم صياغة النصوص القانونية بالدقاء اللازمة والوضوح المطلوب قد أثر علي

(1) د. محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون في ضوع آراء الفقه وأحكام القضاء، الكتاب الأول:

نظرية القانون، ط 03، القاهرة 1996، ص 85.

أحمد عبيس نعمة الفتلاوي، إشكالية الصياغة التشريعية والصلاحية التشريعية في ضوع قانون المحافظات

غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، 2010.

قيرب فناذها وتحقيقها للأغراض التي سنت من أجلها، كما أدي إلي تكاثر حجم النصوص القانونية وعدم ترابط بعضها ببعض (1).

وضوح القواعد القانونية:

تعتبر الصياغة التشريعية من المسائل الفنية الضرورية لإنشاء القاعدة القانونية وفق أسس ومبادئ سلمية خالية من الأخطاء والشواثب والتعقيد، وسهلة الفهم بالنسبة لكماية المتعاملين مع النص القانوني.

وقد يتبادر لذهن البعض أن اللفة القانونية هي لغة خصوصية تكون بالضرورة مركبة

ومعقدة، لا يقدر علي فك رموزها سوي أهل الاختصاص من رجال القانون كالقضائة،

والمحامين، وأساتذة القانون، وغيهم من المختصين في المجال القانوني، وهو موقف خاطئ لا

مبرر له، إذ ان القانون يخاطب الجميع، فيجب أن يكون معلوما من الكفاة لائه ينظم علاقة

الشخص بالمجتمع، بما يفترض سهولة فهمه من الجميع حتي يتحقق له النفاذ لائه لا جدوي من

قانون لا نفاذ له.

لذلك كان تجنب التعقيد في صياغة النصوص التشريعة من المسائل الجوهريه التي يجب

بذل كل الحرص علي تحقيقها، ولئن تعلق الأمر بمسائل فنية تقتضي الدفة في استعمال

المصطلحات الخاصة بها فإن ذلك لا يكون حائلا دون تبسيط المفاهيم بالقدر الذي يجعلها في

متناول المتلقي $ ^{2} $.

يميل صائغ اللغة القانونية إلي تحقيق أهداف رئيسية، منها الدقة والوضوح، والإحاطة

بكل جوانب المعني. كثيرا ما يحدث خطط أو لبس في اللغة المستخدمة في حياتنا اليومية،

ويضطر المتحدث إلي أن يوضح ما قاله من قبل بصيغة أخري أكثر وضوحا، وكثيرا ما تتقل

وسائل الإعلام تصريحات تجد لها عدة تفسيرات مختلفة لما تضمينته، ويضطر المتحدث إلي

(1) د. زهير اسكندر، صياغة النص التشريعي، الموقع الالكتروني لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة

العدل وحقوق الإنسان، الجمهورية التونسية، بدون سنة، ص 01.

إعادة صياغة ما قاله بشكل يفصح بوضوح عن قصده. ولكن ماذا يحدث إذا صيغت قاعدة

قانونية بطريقة غامضة، تقبل تفسيرات مختلفة(1)

إن المؤكد حدوثه هو أن كل طرف تعنيه هذه القاعدة القانونية سيفسرها وفقا

لمصلحته، ومن ثم يحاول الصائغ القانوني قدر استطاعته أن يتوخي الدقة فيما يكتب،

ولكي يكون دقيقا فإن عليه أن يستخدم لغة واضحة لا غموض فيها.

وتسم الله القانونية بأنها لغة مباشرة، بمعني أن كل كلمة فيها لها مدلول مقصود

لذاته، بل ان كل موضع تأخذه العبارة القانونية يتم اختياره عن عدد لدواعي الدفة والوضوح،

حتي ولو كان ذلك يؤثر علي سلامة الأسلوب وبلغته، ومن ثم فإنه يقال بحق ان اللغة

القانونية لا تصحّلا استخدامها في التخاطب، وربما لهذا السبب تخلّو اللغة القانونية من

المحسنات البديعية، والأساليب البلاغية (مثل الاستعارة، والتشبيه، والكناية...),حيث إن

استخدام هذه الأساليب يضيف غموضا إلي المعني قد يكون مطلوبا في اللغة الأدبية، لكنه

من المحرمات في اللغة القانونية.2

إن السياسيات تعرف الصعوبات التي تواجه التواصل بين الأشخاص، بحيث لا يمكن

الجزم بأن يمكن التواصل مع أي كان، ومعرفة كل شيء من طرف أي شخص، وأن العقل

البشري وأشكال المعرفة أصبح شموليا وعالميا، حيث كل شخص قادر علي فهم كل شيء،

وأن أي شخص يستطيع أن يفهم أي شخص آخر. إنما الحقيقة أن هناك تواصلا لغويا بين

الأشخاص، ويتسم بالدراءة والنسبية حسب الزمان والمكان، متغير حسب المستوي الثقافي،

وحسب الأشياء المعنية.

الوضوع بصفة عامة يعرف بأنها كل ما هو سهل الفهم، مكتسب بسهولة، بحيث يعتبر

واضحا النص الذي يمنح لمفسره وكذلك خصمه الحل الدقيق والمحدد في حالة واقعية ملموسة.

(1) د. محمد محمود صبره، أصول الصياغة القانونية بالعربية والانجليزية، دار الكتب القانونية، مصر، 2002، ص. 26.

(2) المرجع نفسه، ص 27.

(3) philippe malaurie, Op-cit, p 133.

لجلاء ووضوح القواعد القانونية وجهان: الصوره اللفوية لهذا المبدأ (المقروئية) تتبثق من

شعار لا يعذر أحد بجهل القانون، بينما الصورة القانونية له (قابلية التطبيق) تتدرج تحت طابع

الواقعية، المتبثقة خاصة من مبداً الأمن القانوني.

المقروثية: (01

يعتبر النص المقروء نصا سهل الفهم والاكتساب إذا تم توظيف مصطلح المقروية فيه، بالرجوع إلي عبارات بسيطة وسهلة يتسني لكل مواطن من خلالها استيعابه، إذ نسمعه يصب في معني عقلانيته وذكاثة. ان الالتزام بالمقروية الذي تتضمنه النصوص القانونية حصل علي تقاليد جد عريقة وقديمة، إذ لا بد أن تكون القوانين مفهومة من طرف الجميع، كما ينص عليها في القانون المدني الفرنسي (1).

يعتبر النص القانوني واضحا وجليا بمعني ثان للمبداء، لما يكون قابلا للتطبيق بسهوله بالنسبة

للقاضي الملزم بفض النزاع المعروض عليه بواسطته. ان النص الأكثر دقة وتحديدا، تطبيقه علي

أي حالة يكون علي الأرجح أكثر تأكيدا، وتوقعا لايجاد الحل الأمثل لها. ان هذا الالتزام بالدقة

والتجديد يجد له مبررا بمبداً الأمن القانوني، ومبداً الفصل بين السلطات، بتقييد هامش عمل

القاضي. في حالات متعددة النص القليل الوضوح وناقص الجلاء تعترضه صعوبة في قابلية تطبيقه،

أي ضبابي (flou), وشامل (vaste), وغير دقيق (imprecis).

_الدراسة المسبقة للتشريعات وتقييم اثرها:

من أجل تحرير نص واضح وسهل الفهم ومكتسب لا بد أن نبذل جهدا للاستعلام قدر

الامكان حول المخاطبين بهذا النص، مما يساعد علي وضع نصوص نافعة ومفيدة وضرورية.

كلما تعرفت علي احتياجات زبائئك وحددتها، كلما تمكنت من التواصل معهم بفعالية.

(1) Le code civil de 1804: « écrits dans une langue simple, précise, ponctués avec soin, divisés en alinéas courts et peu nombreux, ses articles sont faciles à lire et à comprendre, même pour les personnes non versées dans la science du Droit. Clarté, précision, concision, mesure, ce sont les qualités qui le distinguent, et en font un modèle qui n'a jamais été surpassé. (...) Malheureusement ces belles qualités de notre code sont entrain de disparaitre, et cela par la faute du Législateur moderne ». Capitant Henri, «Comment en fait les lois aujourd'hui», Revue politique et parlementaire, 1917, vol ; 91, P 305.

حتي نتأكد من أن نكون جد مفهومين، لا بد أن نتعامل بتمكير الأشخاص المخاطبين

ونحافظ عليه، وقبل صياغة النص لا بد:

من الاحاطة بالمعلومات التي ترغب في تمريرها ونقلها.

-تحديد من هم المخاطبون بالنص، وما هي احتياجاتهم؟

اختيار الكيفية المثل لتمرير المعلومات ونقلها $ ^{1} $.

إن تقييم أثر التشريعات يعتبر أداة لضمان اختيار أكثر الخيارات التشريعية كفاءة

وفاعلية، إذ إنه يقيس ويفحص الفوائد المرتقبة والتكاليف والآثار المتوقعة للتشريعات الجديدة

أو المعدلة، وكما أنه أداة تشريعية مفيدة تدعم صانعي القرار ببيانات واقعية مهمة تساعدهم

علي العمل في إطار شامل يمكن من خلاله تقييم خياراتهم وعواقب قراراتهم (2).

إن دراسة أثر التشريع تعرض كياجابة عن التسأولات التالية:

ما هو المشكل المراد إيجاد حل له؟ بحيث يقتضي عرض الحالة وتوفير المعلومات

الدقيقة حولها.

ما هو الهدف المرجو تحقيقه؟ وما هي الوسيلة أو المطية لتحقيقه؟

- هل التشريع هو الوسيلة المثلي لبلوغ هذا الهدف 6 و هل تستدعي الحالة سن قاعدة

قانونية جديدة، أم يكفي فقط تعديل ما هو موجود 4

يوفر نظام تقييم أثر التشريعات لصانعي القرار ما يلي:

التقييم الكامل لأثر التشريع علي القضايا المحورية.

-تحديد بدائل لتحقيق الهدف المرجو من تغير السياسة.

(1) Sonya Trudeau, Les recommandations liées à la rédaction en langue claire et simple: Entre Lisibilité et Intelligibilité, Mémoire (M.A), Faculté des lettres, Université de Laval, Québec, 2003, p 63.

دراسة حول دمج نظام تقييم أثر التشريعات في البيئة التشريعية للأعمال، التقرير النهائي، مقدم من شركة (2)

ميجاكم، مركز دراسات التمية الدولية، مصر، 2008، ص. 09.

$ ^{(3)} $ Lasserre Bruno, Pour une meilleure qualité de la réglementation, Bibliothèque des Rapports publics,

La Documentation Française, Paris, 2004, p 13.

-تقييم الخيارات المختلفة (التشريعية وغير التشريعية)، والتعرف عليها وانتقاء المناسب منها للتعامل مع المشكل المطروح.

- التأكد من الوصول إلي أكبر عدد من المعنيين وضمان إيجابية مشاركتهم بالرأي.

التأكد من توازن الفوائد مع التكاليف.

تحديد أهم القطاعات المتأثرة بالتغيير (1).

يجب أن يساعد تقييم أثر التشريعات علي تشكيل السياسات بطرق تقلل من الآثار والأعباء غير المرغوب فيها، وتعظم من الآثار الإيجابية، وتدعم تحقيق أهداف السياسة بشكل فعال.

ثانيا: تقنين القواعد القانونية وإناحتها وإمكانية بلوغها:

-عملية التقنين

تعتبر هذه العملية حاجزا للتنضخم التشريعي، ووسيلة لتحقيق الأمن القانوني والحد من

طفيان القواعد القانونية، ففي فرنسا مثلا، تجميع القواعد القانونية في نصوص متناسقة

ومترابطة لم يتم هجرها منذ 1948 إلي غاية 1989 $ ^{2} $,أين عرفت عملية التقنين تطورا ملحوظا

مع تأسيس اللجنة العليا للتنفين التي يترأسها الوزير الأول $ ^{3} $,حيث أصبحت منذ إتشأهنا

محورا مهما لاصلاح الدولة.

تم إصدار منشور $ ^{4} $ متعلق بعملية التقنين في فرنسا، يحدد كغاية له بلوغ تقنين مجموع

القوانين والتتظيمات خلال 05 سنوات، والهدف المقصود من وراع ذلك هو الطموح إلي تسهيل

الأخذ بمبداً "لا يعذر أحد بجهل القانون"، بحيث يسمح للمواطنين، والمؤسسات بمعرفة

حقوقهم وواجباتهم بشكل أمثل.

التقنين: إعطاء شكل متتاسق ومنظم لمجموعة قواعد قانونية، أعراف، اجتهادات قضاية،

تعني بفرع من القانون في مادة محددة، أو في مجموعة من المواد، قالب القواعد القانونية،

وتجميعها، وهو بصفة عامة يتضمن مزايا عديدة، ومن أهمها هو الوضوح الذي يجنبنا عناء البحث

دراسة حول دمج نظام تقييم أثر التشريعات في البيئة التشريعية للأعمال، المرجع السابق، ص 10.

ج مراجع مختلف وتمعدده، بحيث يضع بين آيدينا قواعد قانونية مجموعة وتمجمعة في تتنين

موحد بشكل متاسق وتمرابط، وهذا الشكل يتميز القانون بمقروئية أكبر، وكذلك يتميز

بسلاسة ووضوع، لأن النصوص القانونية من خلاله مترابطة وفق خطة منطقية مدروسة. فعملية

التقنين أصبحت تسمح بالشخيص والتعري السريع للتاقضات والصعوبات التي تطرحها القواعد

الفاونية عند مقاربها وربطها بعضها في تقنين موحد بعدما كانت متقرقة.

عملية التقنين هي كذلك وسيلة لتحقيق الأمن القانوني لأنها تجنبنا التخوف من نسيان

قاعدة قانونية سارية المفعول، إذ من المفترض أن القواعد القانونية السارية المفعول هي

المتصوص عليها في التقنينات لا غير، فإما أن تكون سارية المفعول إذا احتواها التقنين، وإما

فلا وجود لها إذا لم تكن ضمن نصوصه (1).

يتوجب علي من بيتي تبسيط القواعد القانونية تجميعها وتقنينها أولا، إذ أن التقنين يأتي

يُعْمَلُ المقام الأول، ثم يليه التبسيط والتسهيل $ ^{2} $. فالتقنين هو عمل تقني وقانوني أما التبسيط فهو

عمل سياسي نابع من الإرادة السياسية للسلطات العليا في الدولة بقصد القانون وإناحة قواعده

للجميع وتمكين المخاطبين به من بلوغه.

بلوغ القوانين وإناحتها وإمكانية الولوج إليها:

ويعني ذلك بلوغ القاعدة القانونية وإتاحتها ذهنيا (l'accès intellectuel)، أي تواصل معريف، ذهني عقلاني مع مفهوم النص الذي يعبر عن فحوي القاعدة القانونية.

لما كان في القانون الروماني بلوغ القانون يعني بلوغ العدائة، يتفرع من ميدأ الأمن القانوني

الذي ظهر إلي الوجود في المانيا (3) وتلقي فيها أهم تطوراته القضاية. إذ حسب محكمة

ضرورية لممارسة الحرية، وأساس دولة القانون، وأنه يعني حماية الثقة الشرعية للمواطن

المخاطب نقواعد القانون في الضمير السياسي القانوني الأمالي (4).

إن إتاحة القاعدة القانونية وإمكانية بلوغها تقتضي التلقي الموضوعي لفحواها الملزم من

طرف المخاطب بها. يتعلق الأمر إذن بمسألة الفعالية التي ينتجها بلوغ القاعدة القانونية ذهنيا

وعقلانيا، أي قريبة معرفة القانون وعلم المخاطبين به لقواعده، هذه القرينة التي ترتكز علي

مبدا لا يعذر أحد بجهل القانون، الذي أخذت به أغلب الأنظمة القانونية في العالم، والذي

يتزجم بمدي مقرونية، وعقلانية، ووضوح القاعدة القانونية بالنسبة لقارئها المخاطب بها،

ومدي بلوغه لها بسهوله.

علاء الاخير لا يسعني إلا التسأول حول من هو المكلف بضمان أن القوانين واضحة وذكية، وعقلانية، ومتاحة؟ أول من يتبادر إلي الأذهان هو الشرع، فهو ملزم بالسهر علي مفهومية المخاطين للقواعد القانونية التي يصدرها، حيث تلقي المسؤولية علي عاتق البرلمان فيما يتعلق بجودة القواعد القانونية، إذ لا بد من تحسين اطلاع البرلمان علي القوانين، وتفعيل اقتراح القوانين، والحمد من مشاريع القوانين الصادرة عن السلطة التففيذية.

لا بد من إشراك المخاطب بقواعد القانون في صنع هذه الأخيرة إذا أردنا تحقيق التطور

والرقي والاستقرار. إنه لمن الضروري الاستماع إلي الأشخاص المعنين بالقواعد القانونية.

إن إحدي المهام الأولية هي محاربة التزايد الكمي في عدد القواعد القانونية، وتسارع

وتيرة وريتم إنتاجها، مما يجعل منها غامضة، غير مستقرة، ويق الأخير غير عادلة وتهدد أمن

المواطنين القانوني. الحد من المخزون القانوني الذي يجعل من المواطن لا يحترمه لأنه لا يستطيع

متابعة تتوعاته المتعددة، وهو ما يقوده إلي التهرب منه.

المبدأ القائل بألا يعذر أحد بجهل القانون يتحقق ويكتسب قبولا أكثر لما يكون مجموع

القواعد القانونية محددا وجيدا، فالقواعد القانونية الممتازة الجودة هي الوحيدة التي تعني

بالاحترام، وتتميز بالفعالية، وتبلور المغزي من وراء القانون: العدالة والنظام، الأمن

والاستقرار، ضمان الحقوق والحريات العامة، الرفاهية والتطور... الخ.