المقاصة في العملات الافتراضية

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 10 ، العدد 02 ( 2025 ) ـــــ ص 534 / 544 املقاصة في العمالت الافتراضية clearness in virtual currencies شلبي ساعد 1 * ، السنوس ي عبد الرحمن 2 1 كلية العلوم الاسالمية - الخروبة - ، الجزائر alger.dz - s.chelbi@univ 2 كلية العلوم الاسالمية - الخروبة - ، الجزائر aassanou @gmail.com تاريخ إلارسال: 15 / 40 / 2424 تاريخ القبول: 40 / 11 / 2424 تاريخ النشر: 41 / 12 / 2424 *********** ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف تطبيق آلية املقاصة في تسوية الديون واستيفاءها ضمن منظومة العمالت الافتراضية، وتحليل أحكامها الفقهية املعاصرة. تكتسب هذه الدراسة أهميتها من تناولها إحدى النوازل الفقهية املعاصرة التي تستدعي بيانًا شرعيًا مفصالً، السيما في ظل الا نتشار املتوقع لهذه املعامالت حاليًا ومستقبالً. يستلزم هذا الواقع بلورة تأصيل فقهي دقيق ومناسب لضمان املشروعية وتجنب أي شبهات. وانطالقا من التساؤل الرئيس آلاتي: ماهي ألاحكام الشرعية املتعلقة باملقاصة في العمالت الافتراضية؟ ولقد خلصت الدراسة إلى أن وألاحكام التي للمقاصة في النقود الورقية، وهذا للمقاصة في العمالت الافتراضية نفس آلاثار راجع إلى ما ذهب إليه كثير من الفقهاء املعاصرين في اعتبار وتكييف العمالت الافتراضية على أنها نقودا خاصة ما استوفى منها الشروط الشرعية، وهو ما يراه الباحثان مع الاحتراز في ضرورة ألاخذ باألحوط وهو موافقة الوصاية الرسمية للتعامل بمثل هذه العمالت لعدم الوقوع في التجريم وضمان أداء الالتزامات والحقوق. الكلمات املفتاحية : املقاصة، استيفاء الدين، النقود الافتراضية، إلابر اء، املقاصة الجبرية Abstract : This research paper aims to shed light on the application for one of the mechanisms for debt fulfillment, namely clearness and its contemporary jurisprudential rulings in virtual currencies, and analysis of its contemporary jurisprudential rulings. This study acquires its importance from its discussion of one of the contemporary jurisprudential issues that requires a detailed Sharia statement, especially in light of the predictable prevalence of such transactions currently and in the future. This reality requires the development of a precise and appropriate jurisprudential foundation and to avoid any suspicion . Starting from the following main question: What are the Sharia rulings regarding clearness in virtual currencies? The study concludes that clearnes s in virtual currencies has the same effects and rulings as clearness in fiat money. This is due to the position of most contemporary jurists in considering and classifying virtual currencies as private money if they meet the Sharia requirements. This is w hat the researchers see as necessary, with the cautionary note that it is necessary to adopt the more cautious approach of obtaining official guardianship approval for dealing with such currencies to avoid criminalization and ensure the fulfillment of obli gations and rights. Key words: clearness ; debt fulfillment ; virtual currencies ; acquittal ; compulsory clearness . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

السنوس ي عبد الرحمن - شلبي ساعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر ألانبياء واملرسلين. . وبعد، فإن الفقه إلاسالمي قادر على استيعاب جميع ما يجد من قضايا في الحياة ووضع الاحكام املناسبة لها، وليس معنى ذلك املوافقة على كل ما يجد وإيجاد املسوغات له، بل إنه يدرس الوقائع والنوازل املستجدة ويعطيها تكييفا مناسب ا، ومن ثم الحكم بالقبول أو الرفض على ضوء ألادلة العامة والقواعد الكلية املوجودة في الشريعة إلاسالمية. واملقاصة من العمليات القديمة الجديدة ، فقد عرفها الناس منذ قرون طويلة كطريق لإليفاء والاستيفاء، وتناولها فقهاؤنا بمختلف مذاهبهم في مصنفاتهم الفقهية املختصرة واملطولة، وذكروا أنواعها، وشروط صحتها، وآلاثار املترتبة عليها شرعا ً وكذلك أوالها املعاصرون ً اهتماما كبيرا ً نظرا للحاجة إليها سيما في مجال البنوك. ونظرا لسرعة التوسع في املعامالت الاقتصادية التي أخذت بعدا عامليا من خالل التجارة الدولية وتحويل العمل ة التي وصلت حدودا مهولة تقدر بالتريليونات من الدوالرات يوميا؛ وما واكب كل ذلك من تطور في مجال التكنولوجيا والاختراعات، ظهرت ما يسمى بالعمالت الافتراضية كبديل آمن وفعال جعل الكثير من الناس تهرول إليه، مما فرض واقعا جديدا اضطر الكثير من الدول سعيا منها إلى م واكبة العصر إلى اعتماد هذه العمالت رسميا حيث تدفع بها الضرائب وتسوى بها الديون والالتزامات املالية الاخرى. إشكالية الدراسة: تعد املقاصة من وسائل استيفاء الحق والحصول عليه، ولها مساس مباشر بواقع الناس وحياتهم اليومية، إال أن هذا املوضوع لم يبحث بشكل تفصيلي يشتمل على التطبيقات املعاصرة، خاصة فيما تعلق بالعمالت الافتراضية، و بناء ً على املعطيات السابقة، قمنا بطرح التساؤل الرئيس آلاتي: ماهي ألاحكام الشرعية املتعلقة باملقاصة في النقود الافتراضية؟ أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة تحقيق ألامور آلاتية : أوال : بيان مفهوم املقُاصة وحكمها الشرعي . ثانيا: بيان مفهوم العمالت الافتراضية وتكييفها الفقهي. ثالثا : التعرض للتطبيقات املعاصرة للمقاصة، وحكمها فيما يخص العمالت الافتراضية. رابعا : جمع املادة العلمية للمقاصة وتطبيقاتها املعاصرة في العمالت الافتراضية في بحث علمي يسهل الوصول إليه . منهج الدراسة: اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي واملنهج املقارن وذلك بالرجوع إلى املصادر في مجال التخصص حتى نستطيع تأصيل املسائل املستحدثة على ضوئها، ولم نسهب كثيرا في التفصيالت والترجيحات وذكر الاقوال وذلك أن البحث م وجه للباحثين من أساتذة وطلبة جامعيين وباحثين آخرين مهتمين باملوضوع ، وتم الاعتماد في التطبيقات املعاصرة على قرارات املجامع الفقهية وهيئات

املقاصة في العمالت الافتراضية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاجتهاد املعاصر باعتبارها خالصة الاجتهاد املعاصر وهي تتسم بالتيسير والسعة وفق ما تقتضيه طبيعة املعامالت املالية املع اصرة خاصة مسألة املقاصة في العمالت الافتراضية تحقيقا ملقاصد الشريعة في حفظ الاموال. هيكل الدراسة: املحورية آلاتية: تضمنت الدراسة العناصر 1 .املقدمة 2 . املقاصة: مفهومها، أنواعها، مشروعيتها وحكمها الشرعي 1.1 . مفهوم املقاصة 1.1 . أنواع املقاصة: 3.2 .مشروعية املقاصة: 5.2 .حكم املقاصة 3 . مفهوم العمالت الافتراضية 1.1 . تعريف العمالت الافتراضية 1.1 . خصائص العمالت الافتراضية: 1.1 . كيفية الحصول على العمالت الافتراضية 5.3 كيفية تداول العمالت الافتراضية : 4.3 التكييف الفقهي للعمالت الافتراضية 5 .تطبيق املقاصة في العمالت الافتراضية الخاتمة والنتائج املبحث ألاول - املقاصة: مفهومها، أنواعها، مشروعيتها وحكمها الشرعي. املطلب ألاول: املقاص ة لغة: ُقاصّة م امل بضم امليم، وفتح القاف، وتشديد الصاد املهملة وهي مصدر للفعل ( قصص ،) وهو من ألالفاظ املشتركة في اللغة، إذ يدل على املعاني آلاتية : املساواة واملقابلة في الحساب، القطع وتتبع ألاثر، واملماثلة في الجراح ( 1 ) ويظهر من معاني املقاصة السابقة أن املراد باملقاصة هو: املساواة واملقابلة واملماثلة، وهذا املعنى يتفق مع موضوع البحث؛ ألنه يرتكز على مسألة الحساب أو جريان املقاصة في الحقوق املالية . ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص67. الفيومي، املصباح املنيرج1 ص505.مادة قصص - ) 1 (

السنوس ي عبد الرحمن - شلبي ساعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واصطالحا: باستثناء فقهاء املالكية ( 1 ) الذين أفردوا للمقاصة ً فصال خاصاً، وأخذوا يعرفونها، نجد أن غيرهم لم يهتموا ً كثيرا باملقاصة، وتعريفها، ويدل على ذلك أنهم لم يفردوا لها كتاباً، أو باباً، أو ً فصال ً مستقال يتناول تعريفها وأحكامها بالتفصيل، إال أنهم أوضحوها؛ وذلك من خالل مسائلهم وضرب ألامثلة لها، وهذا راجع إلى أنه ال يوجد فرق كبير بين املعنى اللغوي، واملعنى الشرعي . وبهذا سنكتفي بإيراد تعريفها عند املعاصرين ألنها تكاد تكون مطابقة لتعاريف القدامى: عُرّفت املقاصة بأنها إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه ( 2 ) . ونفس التعريف أخذت به هيئة املراجعة واملحاسبة لأليوفي ( 3 ) مع تعديل بسيط فقط باستبدال كلمة غريمه بمدينه. املطلب الثاني: ألالفاظ املشابهة أو ذات الصّلة باملقاصة : ( 4 ) هناك مجموعة من ألالفاظ أو املصطلحات ذات شبه باملقاصة، أو ذات صلة قوية بها، ومتداخلة معها، وربما اشتبهت بها في أذهان كثير من الناس . وفيما يلي بيان ألهم تلك ألالفاظ : أ - الحوالة : وهي في اللغة مشتقة من التحول بمعنى الانتقال . يقال : تحوّل من مكانه؛ إذا انتقل عنه ( 5 ) . وفي الاصطالح : انتقال الدين من ذمة املحيل إلى ذمة املحال عليه ( 6 ) والصّلة بين املقاصّة والحوالة : ّ أن املقاصّة سقوط أحد الدّينين بمثله بشروطه، وأما الحوالة فهي نقل للدّين من ذمة إلى أخرى . أي أنه ال إسقاط للدين في الحوالة بل نقل من ذمة إلى أخرى. ب - إلابراء : وهو في اللغة يعني التخلص والتنزه واملباعدة عن الش يء ( 7 ) وفي الاصطالح : إسقاط الشّخص ً حقا له في ذمّة آخر . والصّلة بين املقاصّة وإلابراء : ّ أن املقاصّة إسقاط بعوض، وإلابراء إسقاط بغير عوض . املطلب الثالث: أنواع املقاصة: أوال: املقاصة الجبرية(تلقائية): ً هي التي تحدث بنفسها بين دينين متماثلين جنسا ً وصفة وقدرا وحلوال ً وتأجيالً، وال تتوقف على تراض ي الطرفين وال على طلب أحدهما. وهي جائزة عند الحنفية والشافعية والحنابلة (الجمهور) إذا تحققت الشروط وانتفت املوانع. ولم يجز املالكية املقاصة الجبرية إال بناء على طلب .116ج1 ص ، أنظر: الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ) 1 ( نزيه حماد، معجم املصطلحات املالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ص 141. - ) 2 ( املقاصة، ص 76. الشرعية لأليوفي، معيار املعايير - ) 3 ( املوسوعة الكويتية: ج17 ص110. - ) 4 ( ) - الفيومي، املصباح املنير: ج 1 ،ص 156 ، مادة (حول). 5 ( ) - الجرجاني، التعريفات: ص 31 : 6 ( ) - ابن منظور، لسان العرب: ج 1 ، ص 11 7 (

املقاصة في العمالت الافتراضية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) أو اتفاق، وأكثر التعريفات عندهم ك انت للمقاصة الاتفاقية. ( 2 ) قال الدسوقي: "غالب أحوال املقاصة الجواز، أما وجوبها فهو قليل إذ هو في أحوال ثالثة وهي: إذا حل الدينان، أو اتفقا أجال، أو طلبها من حل دينه، فاملذهب وجوب الحكم باملقاصة" ( 3 ) . وللمقاصة الجبرية شروط أربعة هي: ( 4 ) 1 - تالقي الحقين، أي ومدينا ً له. أن يكون الشخص دائنا ً بالنسبة آلخر 1 - تماثل الدينين، أي اتحادهما جنسا ً ونوعا ً وصفة في الحلول والتأجيل والجودة والرداءة ونحوها. 1 - انتفاء الضرر، أي أال يترتب على وقوعها ضرر ألحد كاملدين أو املرتهن الذي تعلق حقه بالعين، أو باقي الغرماء. 4 - أال يتر تب عليها محظور شرعي كاالفتراق قبل قبض رأس مال السلم، والتصرف في املسلم فيه قبل قبضه، وعدم التقابض في الصرف وفي الربويات التي يجب أن تكون يدا ً بيد .. ثانيا ـ املقاصة الاتفاقية(اختيارية): ً هي التي تتم بتراض ي الطرفين ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي، سواء اتحد جنس الدينين أم لم يتحد، اتفقت ألاوصاف أم اختلفت، وسواء أكان أحد الحقين دينا وآلاخر عيناً. ( 5 ) ألن الرضا يعد تنازال من كل من الدائنين عن حقه في ألافضلية، وتجوز كذلك إذا تفاوت الدينان في القدر، فتقع املقاصة في القدر املشترك، ويحق لصاحب الدين ألاكثر مطالبة آلاخر بمقدار الزيادة . ( 6 ) املطلب الرابع: مشروعية املقاصة: املقاصة مشروعة نقال وعقال ملا ورد عن عبد هللا بن عمر رض ي هللا تعالى عنهما أنه قال: « وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، كنت أبيع إلابل بالبقيع فأبيع بالدنانير آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول هللا، رويدك أسألك إني أبيع إلابل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير يومها آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال بأس أن تأخذها بسعر ما لم تفترقا وبينكما ش يء » ( 7 ) الاستبدال من ثمن املبيع الذي في الذمة بغيره ، وهذا نص على جواز . ( 8 ) 5 ) - املقاصة الطلبية هي : سقوط الدينين بطلب صاحب الحق ألافضل وتنازله عما تميز به حقه، سواء رض ي صاحب الحق ألادنى أم أبى . ) - وهبة الزحيلي، الفقه إلاسالمي وأدلته، ج 7 ، ص 4413 . 2 ( ) - الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ج 1 ص 116 . 3 ( نفسه: ج5 ص1777. وهبة الزحيلي، املصدر - ) 4 ( نفسه: ج7 ص 4415. املصدر - ) 5 ( ) - املقاصة ص الشرعية لأليوفي: معيار املعايير 77 . 6 ( ( 1 ) - أخرجة أبو د اود، كتاب الصرف، باب في اقتضاء الذهب من الورق: ج 1 ص 150 حديث رقم 1154 . وقد ضعفه الالباني. ) - الكاساني، بدائع الصنائع: ج 5 ص 114 . 8 (

السنوس ي عبد الرحمن - شلبي ساعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما أنه جرى التعامل بها ولم ينقل إنكارها، وهي تحقق مقصود الشرع في براءة الذمم دون تكلف ألاخذ وإلاعطاء، وذلك ألن مطالبة أحدهما لآلخر بمثل ما عليه من دين عبث ال فائدة فيه، والشريعة منزهة عن ذلك، وإذا كانت املقاصة طلبية فألن صاحب الحق في الدين ألافضل تنازل عن حقه وال مانع من ذلك، وإذا كانت ا تفاقية فدليل مشروعيتها قوله صلى هللا عليه وسلم » .. واملسلمون على شروطهم إال شرطا إال شرطا حرم حالال، أو أحل حراما » ( 1 ) املطلب الخامس: حكم املقاصة : اختلف الفقهاء في حكم املقاصة في الجملة على قولين : ألاول: يرى املنع، وهو قول ضعيف ذهب إليه بعض الشافعية، ورواية عن إلامام أحمد أيضا . الثاني : ويرى الجواز . وإليه ذهب عامة الفقهاء . ويعود سبب اختالفهم في حكم املقاصة إلى تكييفهم لها . فمن نظر إليها على أنها من قبيل بيع الدين بالدين قال بعدم مشروعيتها، ومن نظر إليها على أنها إسقاط ) أو متاركة أو إبراء ( قال بمشروعيتها. ( 2 ) ولكن مع التدقيق نجد أن املقاصة تشملها ألاحكام الشرعية الخمسة املتمثلة في الوجوب، والندب والتحريم، والكراهة، وإلاباحة: ( 3 ) 1 . تكون املقاصة واجبة، مثل الجبرية ألن املكلف مجبر على ذلك، وكذلك إن كانت قضائية فإنها بحكم القاض ي . 2 . تكون املقاصة مندوبة، إذا كان هناك دينان وكل من الدائن ً مدينا لآلخر، ولكن أحد الدينين لم يحل، فيتقاصان الدينان لبراءة الذمة، والتي نسميها الاتفاقية . 3 . تكون املقاصة محرمة، وذلك كأن تكون برأس مال السلم مع دين آخر مطلقاً، فاملقاصة هنا غير صحيحة، ألن املقاصة تصرف في دين السلم قبل قبضه . 5 . ويعتري املقاصة الكراهة إذا كانت غير جبرية، وأراد أحد الدائنين أن يقاص صاحبه، وأبى آلاخر، فليس له أن يجبره على ذلك . 4 . إلاباحة، إذا تساوى الدينان في القدر والصفة، والحلول جاز ذلك وال حرج . أخرجه الترمذي في سننه: ج1 ص 714 ، حديث رقم 1151. - ) 1 ( ) - الديرشوي: املقاصَّة بين الديون النقدية ص 10 . 2 ( اللحام، املقاصة في الفقه إلاسالمي: ص51. - ) 3 (

املقاصة في العمالت الافتراضية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املبحث الثاني مفهوم العمالت الافتراضية قبل الولوج في بحثنا هذا وجب علينا ضبط املصطلحات والتفريق بينها، فالكثير من الباحثين يطلقون تسميات مختلفة على العمالت الافتراضية منها العملة الرقمية أو الالكترونية والبعض يصفها باملشفرة أو املعماة، ال سيما وأن تسميتها باإللكترونية فقط يعد خطأ جليا ملا يؤدي من ا لخلط بين العملة الافتراضية والالكترونية - البطاقات الائتمانية - والتي لها مقابل حقيقي تصدره الدول والحكومات. وقد اصطلح خبراء املجمع الفقهي على مصطلح العمالت الرقمية املشفرة حيث جاء في قراره رقم: 116 ( 7 / 14 ) بشأن العمالت الالكترونية: ".. إن مفهوم العمالت إلالكترونية عام يشمل بطاقات الائتمان، وبطاقات مسبقة الدفع، والشيكات إلالكترونية وغيرها، وبناء على ذلك انتهت املناقشات إلى استعمال مصطلح العمالت الرقمية املرمزة يوم، والريبل رغم ما بينه هذه العمالت: البتكوين، وإلاثير (املشفرة)، ومن أشهر ا من فروق.." أما قانون املالية الجزائري فقد اعتمد مصطلح العمالت الافتراضية ( 1 ) وهي التي يتم إنتاجها بواسطة برجمة إلكترونية محضة دون وجود فيزيائي أو تدخل بشري أو غطاء رسمي، ويعتبر البتكوين أول عملة افتراضية تم إنتاجها بهذه الطريقة سنة 1003 ، لتبلغ بعد ذلك أ كثر من 3464 ( 2 ) عملة حول العالم وفيما يأتي بيان لحقيقتها وخصائصها ووظائفها : املطلب ألاول: تعريف العمالت الافتراضية: تعرف العملة الافتراضية على أنها تمثيل رقمي لقيمة يمكن تحويلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونيا، ال تصدر عن البنك املركزي أو السلطة املركزية وليست بالضرورة متعلقة بعملة ائتمانية كالدوالر واليورو وإنما يقبل بها الناس كوسيلة للدفع ومن أكثرها شعبية عملة البيتكو ين. ( 3 ) كما عرف البنك املركزي ألاوربي العمالت الافتراضية في تقريره الصادر بتاريخ فبراير 1015 على أنها تمثيل رقمي لقيمة ليس صادرا عن البنك املركزي أو مؤسسة ائتمان أو مؤسسة نقد إلكتروني والتي يمكن أن تستخدم كبديل عن النقد ( 4 ) . ) - وهو املصطلح الذي سارعليه الباحث، الجريدة الرسمية الجزائرية املادة 116 ، سنة: 1017 1 ( 0202 / 20 / 20 تاريخ الزيارة - ) https://sa.investing.com/crypto/currencies 2 ( ) - الجزائري الرقمي للبنك املركزي، زيدان لخضرو فرجي محمد، مشروع الدينار ص 116 . 3 ( - ) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf 4 (

السنوس ي عبد الرحمن - شلبي ساعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثاني: خصائص العمالت الافتراضية: ( 1 ) تلتقي العمالت الافتراضية مع العمالت إلالكترونية فيي العديد من املواصفات إال أنها ال تفي باملواصفات القانونية للنقد الالكتروني خاصة ما تعلق باشتراط ارتباط القيمة املخزنة أو املتداولة بالعمالت السيادية الصادرة عن البنوك املركزية، حيث تتمثل أهم خصائصها فيما يلي : 1 - عديمة القيمة الذاتية تعتبر بل تخضع ل قانون العرض والطلب مثل السلع كالذهب. 1 - تتمتع بخاصية الالمركزية حيث ال تخضع ألي سلطة نقدية و تستمد قيمتها من قبول الافراد لها كوسيط للتبادل وآلية للدفع ومخزن للقيمة وأداة إلبراء الذمم، عكس النقود الالكترونية التي تخضع للبنوك املركزية. 1 - يتم الاعتماد في عرض النقود الافتراضية على البرامج الحاسوبية والخدمات الالكترونية التي تسمح للمستخدمين بتشغيل املحافظ الرقمية وتوفير أرضيات إلكترونية لتحويل وتخزين وتداول العمالت الافتراضية وحتى تبادلها مقابل عمالت ائتمانية أخرى . 4 - التكلفة املنخفضة جدا، أو املعدومة ل عمليات تحويل ألاموال حيث تنتقل القيمة من الدافع إلى املستفيد باستعمال مبدأ الند للند( p2p ) دون اللجوء إلى وسيط الثقة، وهذا ما يسرع الصفقات و يسهلها . 5 - ألامان والشفافية حيث يعتمد تخزين وتداول العمالت الافتراضية على تقنية دفاتر ألاستاذ املوزعة التي مكنت من إلغاء الوساطة مع التأكد من صحة وسالمة العمليات و التي توزع على ماليين الحواسيب حول العالم مما يستحيل به اختراق تلك العمليات، كما يستطيع كل شخص أن يستوثق منها في أي وقت شاء. 7 - تعتمد البنية التحتية لتشغيل العمالت الافتراضية على تقنية سالسل الكتل " bloc chain وإلاجماع املوزع التي تصنف على أنها أهم ابتكار تقني بعد الانترنيت والذي يتوقع أن يحدث ثورة جديدة في مجال ألاعمال . املطلب الثالث: كيفية الحصول على البتكوين: ( 2 ) من خالل التعاريف السابقة اتضح أن البتكوين ال يمكن الحصول عليه من البنوك أو املصارف كسائر العمالت ألاخرى وإنما يتم إصدارها إلكترونيا عبر شبكة الانترنيت ويمكن تملكها من خالل إنشاء محفظة الكترونية على الحاسوب الخاص ويتم فتح هذه املحفظة من خالل اسم املستخدم ورقمه السري . يمكن الحصول على العملة الافتراضية من خالل طريقتين: التعدين (Mining) : ( 3 ) هو عملية رقابية إلكترونية تقوم بها أجهزة املعدنين على عمليات تحويل عملة البتكوين من الند للند، فيقوم املُعدن من التحقق من شيئين: ) - انظر: زيدان لخضر، تحليل املرتبطة املخاطر العمالت الافتراضية رسالة دكتوراه ص باستخدام وتطوير 55 . 1 ( ) - ميادة محمد الحسن، العمالت الرقمية املشفرة، البتكوين انموذجا، ص 14 وما بعدها، بتصرف. 2 ( ) - عبدهللا بن محمد بن عبدالوهاب العقيل، الاحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت إلالكترونية، ص 15 . 3 (

املقاصة في العمالت الافتراضية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - التوقيع إلالكتروني الذي أعدته برجمة "بيتكوين" للتأكد من املرسل واملستقبل. 1 - عدم سبق إنفاق هذه العملة إنفاقا مزدوجا وذلك بالدخول إلى ما يسمى " Bloc Chain " وهو عبارة عن سجل إلكتروني موحد يحتوي على سلسلة ٍكتل معلومات تتضمن جميع التحويالت السليمة لعملة "البيتكوين" في العالم منذ إنشاء العملة وبداية تداولها، فتقوم عملية التعدين ب مطابقة عملية التحويل بالسجالت ملعرفة ما إذا تم تكرارها أم ال . وفائدة عملية التعدين : هي توثيق عمليات تحويل عملة البيتكوين السابقة التي جرت في الشبكة خالل العشر الدقائق السابقة، ورفض الزائف منها واملكرر، وإلابقاء على الصحيح، و تسجيله في السجل املوحد" Block Chain " ، " املوجود في جميع أجهزة مستخدمي " بيتكوين" املتصلين بالشبكة . كما تقوم شبكة "بيتكوين" بمنح أول مُعدن يقوم بعملية التعدين كاملة إلكترونيا عملة "بيتكوين" تضاف إلى محفظته إلالكترونية، ويدخل مستخدمو هذه التكنولوجيا في تنافس ينتهي بفوز أحدهم وظفره باملكافأة، وال يحصل غيره على ش يء إال إذا اعتمدوا التعدين الجماعي. الشراء: ( 1 ) تبدأ عملية شراء البتكوين بحيازة محفظة الكترونية خاصة بمن يرغب بالتعامل بالتكوين من خالل شركات ومواقع متخصصة بعدة طرق منها: 1 - شراء البتكوين من أفراد أو وسطاء أو مواقع تمتلك البتكوين مثل شركة (coin base) ، بحيث تدفع ثمن وحدات البتكوين التي تريد الحصول عليها بأي عملة نقدية، كالدوالر مثال، أو عبر أي وسيلة دفع يتم الاتفاق عليها مع الطرف آلاخر . 1 - كما يمكن الحصول على البتكوين كهدية عمالء شركة محددة مثل شركة ( bitcoin gift cards ) أو حنفيات العمالت الرقمية وتطبيقاتها Faucets and Apps وهي تتمثل في مواقع لتحصيل عمالت رقمية بعد إنشاء حساب خاص فيها، تُوفر الوحدات بعدة طرق منها مشاهدة إعالنات تجارية، املقامرة ، ويضاف إلى ذلك طرق تسويقية تعتمدها هذه املواقع كمضاعفة ألارباح نظير الاستخدام اليومي، أو في مقابل دعوة مشتركين جدد وغير ذلك . كل هذه الطرق ال تولد عمالت بتكوين جديدة، وإنما تنقل ملكية عمالت موجودة أصال من شخص إلى آخر على عكس الطريقة السابقة . املطلب الرابع : كيفية تداول العمالت الافتراضية : 1 . املنصات : ( Platforms ) نظرا لشيوع سوق العمالت الافتراضية، فقد ظهرت العديد من املنصات لتداول العمالت الرقمية . تعد هذه في العمالت الرقمية املنصات الوسيلة الرئيسة التي يتمكن بها املستخدمون من التبادل أو التداول والاستثمار . ) - لطيفة كرميش، التكييف الفقهي للتعامل بالعمالت الرقمية وضوابطه، ص 165 وما بعدها بتصرف. 1 (

السنوس ي عبد الرحمن - شلبي ساعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتسمح هذه املنصات بتداول العمالت الرقمية برسوم أو بدونها من خالل الانتقال من املال العادي إلى العم لة الرقمية أو من عملة رقمية إلى أخرى . يُصنف كوين ماركت كاب ( CoinMarketCap ) ( 1 ) أفضل منصات التداول الالمركزية بناء ً على أحجام التداول والحصة السوقية ألسواق التمويل الالمركزي . وتتنوع املنصات إلى عدة أنواع، منها : 1 - منصات التداول : هذه هي مواقع الويب التي تربط بين املشترين والبائعين وتتقاض ى رسومًا من كل معاملة . 2 - منصات التداول املباشر : هذه املنصات تداوال ً مباشرًا من شخص آلخر، حيث يمكن لألفراد من توفر مختلف البلدان تبادل العمالت . ومنصات التداول ( Trading platform ) ثابت في ليس لها سعر املباشر السوق، بدال ً من ذلك، الصرف الخاص به يحدد كل بائع سعر . 3 - الوسطاء : يحدده الوسيط هذه هي املواقع التي يمكن ألي شخص أن يزورها لشراء العمالت املشفرة بسعر . العمالت ألاجنبية وهم البروكرز وسطاء العملة يشبهون تجار ( Brokers ) باللغة إلانجليزية . 2 . املحافظ (Wallets) ( 2 ) تُعرف املحفظة الرقمية بأنها قاعدة بيانات وكيان لتخزين ا ملفاتيح الخاصة بالعمالت الرقمية، وهي تُمكّن حائزها من إدارة أصوله الرقمية عبر آلية تعتمد على الاقتران والجمع بين املفتاح الخاص (الذي يتسم بالسرية وعدم القابلية للنشر) واملفتاح العام (الذي يمكن نشره). ك ل حوالات البتكوين تتم بين عناوين هذه املحافظ الخاصة، هذه العناوين يمكن تشبيهها برقم الحساب في النظام املصرفي التقليدي تُرسَل العمالت الرقمية إلى املفتاح العام لصاحب املحفظة، ويتطلب وصوله إليها استخدام مفتاحه الخاص، مما يُسهم في تعزيز أمن املحفظة الرقمية وح مايتها من الوصول غير املصرح به. هذه املوثوقية العالية راجعة لتقنية البلوكتشين املستعملة في عملية التشفير التي قد تُسهم في تسهيل آليات استرداد املبالغ في حال فسخ املعاملة، كما في حاالت اكتشاف عيب في سلعة معينة. وفيما يلي أهم أنواع املحافظ : 1 . محافظ الحاسوب : هذه محافظ تمكن من إرسال واستقبال العملة الرقمية املشفرة إضافة إلى إنشاء عناوين جديدة الستقبال التحويالت وتخزين املفاتيح الخاصة بها . 2 . محافظ الهاتف : بمحافظ الحاسوب وتتمكن استعمال تقنية وهي تتشابه إلى حد كبير NFC ( 3 ) لدفع ثمن مشتريات مباشرة . - ) https://coinmarketcap.com/ar/rankings/exchanges/ 1 ( ) - عبدالباري مشعل، القضايا املؤثرة في حكم التعامل بالعمالت الرقمية املشفرة، ص 10 وما بعدها، بتصرف 2 ( ( 1 ) - آمنة نسبيا وتستخدم لنقل املعلومات السلكيا بمدى قريب، بيان منتدى الاقتصاد تقنية اتصال تعتبر إلاسالمي بشأن مشروعية البتكوين ص 17 .

املقاصة في العمالت الافتراضية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 . محافظ الويب : إلانترنت، عن طريق التسجيل في املوقع إلالكتروني للمحفظة يتم الوصول إليها عبر من خالل خطوات بسيطة تشابه التسجيل لفتح بريد إلكتروني، وتتولى الشركات املزودة لها تخزين املفاتيح الاختراق راحة من هاجس فقدان املفتاح الخاص لكن يزيد من خطر الخاصة للعمالء، مما يوفر ألامني . 5 . املحافظ املمكننة ( hardware wallets :) ٍ بأمان عال هي أجهزة مخصصة لتخزين العمالت فقط، تتميز ضد السرقة إلالكترونية والاختراق، وتدعم النسخ الاحتياطية الستعادة ألاموال في حال ضياع الجهاز . املطلب الخامس : التكييف الفقهي للعمالت الافتراضية : ( 1 ) اختلف الفقهاء املعاصرون في تكييف العمالت الرقمية وذلك راجع إلى اختالفهم في تحقق وصف النقدية عليها فهناك ثالثة مصادر للثمنية أو النقدية، وهي: ألاول: القبول العام أو العرف والثاني: إلاقرار والاعتراف الحكومي بما تعارف عليه الناس أو قبولهم له، والثالث: إلاصدار الحكومي أو سك العملة من السلطان. فمن رأى في هذه العملة اشتمالها على وصف النقدية أفتى بجواز التعامل بها ( 2 ) وتداولها مجريا عليها من ألاحكام ما يجري على العمالت التقليدية، ومن لم يصدق عنده وصف النقدية لتلك العمالت ذهب الى القول بعدم اعتبارها نقدا، وهنالك ف ريق متوسط من أهل العلم توقفوا في الحكم فهم ال يقولو ن بمالية العمالت الرقمية، وال ينفون عنها وصف النقدية، معلنين توقفهم لعدم الوضوح في تلك العمالت، وأنها محتاجة الى مزيد تبصر، والزمن كفيل بتجلية غوامض تلك العمالت ( 3 ) ، وعلى هذا سار مجمع الفقه إلاسالمي حيث ج اء في قراره 116 ( 7 / 14 ) بشأن العمالت الالكترونية: .." التعامل بها؛ فإن املجلس عظيمة وعدم استقرار نظرًا ملا سبق وملا يكتنف هذه العمالت من مخاطر يوص ي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا املؤثرة في الحكم . " والذي يميل إليه الباحث أن التكييف الراجح هو أنها عمالت نقدية، خاصة ما كان منها بإصدار حكومي ألن مصدروها ومتداولوها تعارفوا على أنها عملة ووسيلة للتبادل التجاري والعرف الخاص معتبر شرعا، وألن العامة إذا اصطلحت على السكة وإن كانت مغشوشة فال تقطع، ألن ذلك يؤدي إلى إتالف رؤوس أموال الناس ( 4 ) النقدي الفتقادها لجهة الاصدار، ، فالعمالت الافتراضية حتى ولو لم تحقق ضوابط إلاصدار باعتبار أن العملة في املفهوم الحديث هي ما كانت صادرة من الدولة، وتتمتع برعاية القانون لها : ضمانا وحماية وذلك ليطمئن الناس ) - عبد عباس الجميلي ، ال عمر عمالت الافتراضية واقعها وتَكييفها الفقهي و حكمها الشرعي، ص 173 . 1 ( ( 1 ) - الدكتور عبد هللا العقيل ، في بحثه املنشور على الانترنت، ألاحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت إلالكترونية، ص 11 . ) - أسامة الشارقة، العمالت الافتراضي أسعد أبو الحسين، الحكم الشرعي للتعامل بالعمالت الافتراضية: مؤتمر ة ص 117 وما بعدها 3 ( ) - الفكر، ج خليل، دار الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر – 4 ص 141 . 4 (

السنوس ي عبد الرحمن - شلبي ساعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عند التعامل بها عل ى ضمان حقوقهم، والوفاء بالتزاماتهم فإنها تبقى نقودا يقول الشيخ عبد هللا املنيع: ( 1 ) يرى علماء الاقتصاد أن للنقد ثالث خصائص متى وجدت متحققة في مادة ذاتية اعتبرت هذه املادة نقدا، وهذه الخصائص أن تكون وسيطا للتبادل العام موجبا لإلبراء، ومقياسا عاما للقيم، ومستودعا للثروة وهو متحقق في العمالت الافتراضية. ( 2 ) أما فيما يخص الحكم الشرعي للتعامل بالعمالت الافتراضية بواقعها الحالي واملآلي نرى أن العمالت الافتراضية تعتريها ألاحكام الشرعية الثالثة حسب نوعها كالتالي : أ - الاباحة : ويشمل العمالت الافتراضية الحكومية، والافتراضية الخاصة املغطاة باألصول وبالسلع. ب - التحريم : ويشمل العمالت الافتراضية التي تستخدم في املحرمات أو التي جرى تجريم تداولها في قطر مثال. من الدولة كالجزائر بأمر من ألاقطار ج - الجواز املقيد بشروط : ويشمل ما عدا ذلك من عمالت افتراضية . .1 عدم املضاربة بها ملا فيه من غرر كبير واضاعة للمال . .2 انتفاء الجهالة التامة ،ولو نسبيا بحيث يطمئن املتعامل الى مصداقية وشفافية من يتعامل بها على الطرف آلاخر وهللا أعلم . املبحث الثالث تطبيق املقاصة في العمالت الافتراضية: سيرا على تكييفنا السابق للعمالت الافتراضية على أنها نقود تتحقق فيها وصف الثمنية خاصة إذا أزيلت عنها املحاذير الشرعية يكسبها ألاحكام الشرعية املقررة للذهب والفضة وكل ما يلحق بهما من الاثمان ألاحكام ألاخرى. كالفلوس وألاوراق النقدية من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر وعلى هذا الاعتبار تصير العمالت الافت راضية نوعا، ويصير كل من البتكوين جنسا، وإلاثير يوم جنسا، والريبل جنسا وغيرها من العمالت أجناسا. وأهم ما يجب استحضاره لدى النظر في حكم تطبيق املقاصة على هذه الصور املستجدة أمور هي : 1 - أن املقاصة هنا تكون مقاصة إلكترونية بحتة باستخدام الوسائل إلالكترونية، والتقابض فيها يكون حكميا. ) - عبد هللا املنيع، بحوث في الاقتصاد إلاسالمي، ص 166 . 1 ( ( 1 ) - بلغت القيمة ال سوقية العاملية للعمالت املشفرة 1.63 في تريليونات دوالر 13 يناير 1015 ، وبلغ إجمالي حجم تداول العمالت املشفرة في ذلك اليوم فقط 170.65 وفقا ملجلة فوربس دوالر مليار . س ي" أن يصل وتتوقع مجموعة "آي إم إيه آر من سوق العمالت الرقمية أكثر 5.5 بحلول ع تريليونات دوالر ام 1011 ، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.1 % . https://www.aljazeera.net/ebusiness/2025/1/31

املقاصة في العمالت الافتراضية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - أن يكون هناك دين صحيح يقره الشرع على كال طرفي املقاصة . 1 - أن يكون الدينان متساويين في الجنس والحلول ) وإال وجب اتفاق الطرفين على املقاصة إذا اختلف الجنس، ووجب تنازل صاحب الحق ألافضل عن حقه في ألافضلية إذا اختلفا في ألاجل). 4 - أال يترتب على املقاصة محظور شرعي كالربا أو شبهة الربا كعدم التقابض في مجلس الصرف، والتصرف على قاعدة : ضع وتعجل . فإذا تحققت هذه الشروط كانت املقاصة مشروعة، وإال فال . ومن صور املقاصة ما يل ي : 1 - تماثل الدينين: باتحادهما جنسا ً ونوعا ً وصفة وحلوال ً وأجالً، بأن كان لكال الطرفين لآلخر دينا في ذمته وكانا الدينان من نفس العملة بتكوين مثال وحل أجلهما فهنا تقع املقاصة إجبارية تلقائية وتبرأ ذمتيهما معا. وأما إذا تخلف أحد الاوصاف السابقة فتقع املقاصة اتفاقية أي التي تتم بتراض ي الطرفين سواء اتحد جنس الدينين أم لم يتحد، اتفقت ألاوصاف أم اختلفت وسواء أكان أحد الحقين دينا ً وآلاخر عيناً. وهذا ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي. 2 - تطارح الدينين صرفا: تصح املقاصة في العمالت الثابتة دينًا في الذمة إذا أدَّت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل املصارفة وتفريغ الذمتين منهما؛ ومن صورها بأن يكون في ذمة شخص عمالت افتراضية ولآلخر في ذمة ألاول عمالت افتراضية مخالفة أو عمالت ورقية أخرى فيتفقان على سعر املبادلة إلطفاء الدين كله أو بعضه تبعا للمبالغ . ويحق لصاحب الدين ألاكثر مطالبة آلاخر بمقدار الزيادة . كما تجوز املواعدة على إجراء املقاصة فيما ينشأ من ديون في املستقبل وإذا كان الدينان بعملتين مختلفتين فتكون املواعدة على إجراء املقاصة بينهما الصرف بسعر السائد عند وقوع املقاصة، منعا للتواطؤ على الربا . وهللا أعلى أعلم وهو يهدي السبيل خاتمة: يمكن إجمال أهم أفكار البحث فيم ا يأتي : 1 - ُ املقاصة إسقاط وإبراء ومتاركة واطفاء ومطارحة بين دينين متقابلين، وليست من قبيل بيع الدين بالدين وهي من طرق استيفاء الدين املشروعة من حيث الجملة، ألنها تحقق مقصود الشرع في براءة الذمم دون تكلف ألاخذ وإلاعطاء، وألن مطالبة أحدهم آلاخر بمثل ما له عليه عبث ال طائل منه.

السنوس ي عبد الرحمن - شلبي ساعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - املقاصة نوعين: جبرية(تلقائية)، واتفاقية . وهما املنصوص عليهما في كتب الفقه إلاسالمي، ولكن يفهم من أقوال الفقهاء نوع ثالث وهو املقاصة الطلبية، وهي التي تفيد سقوط الدينين بتنازل صاحب الحق ألافضل عن أفضليته، كأن يكون أجل دينه أقصر، أو أن يكون دينه حاال وآلاخر مؤجال. 1 - من الشروط العامة للمقاصة، تالقي الدينين وتقابلهما، وأال يترتب على املقاصة محظور شرعي، وأال يترتب عليها ضرر، ولكل نوع من أنواع املقاصة شروط خاصة به . 4 - العمالت الافتراضية ال تختلف عن العُمالت الورقيّة من حيث تكييفها الن الثمنيّة ليست علة قاصرة بل هي علة متعدّية وألهل كل زمان وعصر أن يصطلحوا على ثمنيّة ما يرونه معيارا مناسبا لتقييم ما تحت أيديهم . وكل ذلك تابع ألمور خارجيّة أهمّها : قبوله عرفا وقانونا كوسيط موثوق به، وكمعيار مُنضبط واسع الانتشار الثروات. للتبادل وادخار 5 - التعامل بالعُمالت الافتراضيّة قضيّة ال يزال النقاش ُ حولها في بداياته، وهي قابلة إلعمال الفكر وتقليب النظر من ذوي الاختصاص، ّ وكل ما صد ر بشأنها ّ لحد اللحظة ما هو إال اجتهادا ت فرديّة ال تعبر إ ال عن آراء أصحابها، وال يُمكن اعتمادها موقفا شرعيّا يمكن التعويل عليه، فلو أزيلت املحاذير لم يكن هنا ك مانع شرعي ُ يمنع من قبولها. 6 - تطبق املقاصة الالكترونية على العمالت الافتراضية مع مراعاة شروطها من اتحاد الدين قدرا ذلك من الشروط املنصوص عليها في املقاصة الفقهية. ووصفا وغير دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين وآخر واملراجع: قائمة املصادر 1 . ابن منظور، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر ،ط 1 ، 1334 ، بيروت. 2 . أسامة أسعد أبوحسين، الحكم الشرعي للتعامل بالعمالت الفتراضية، املؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات إلاسالمية، العمالت الافتراضية في امليزان، جامعة الشارقة. 3 . الحطاب، الفكر خليل، دار محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، مواهب الجليل في شرح مختصر 5 . الجرجاني، التعريفات ، الكتب العلمية دار ، ط 1 ، 1371 ، بيروت – لبنان . 5 . الفيومي، أحمد بن محمد بن علي (ت نحو: 660 ه)، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير: (ط 5 ، مصر، القاهرة، املطبعة ألاميرية، 1311 م) 6 . الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة املالكي (ت: 1110 هـ)، ح اشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق : محمد الفكر، د.ت)بيروت. عليش (د.ط، دار

املقاصة في العمالت الافتراضية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 . - الديرشوي، عبد هللا نوري : املقاصة بين الديون النقدية تأصيل شرعي وتطبيقات معاصرة، بحث مقدم إلى مؤتمر املصارف إلاسالمية بين الواقع واملأمول، دائرة الشؤون إلاسالمية والعمل الخيري بدبي 31 مايو 3 يونيو 2009 . 7 . املنيع عبد هللا بن سليمان ، بحوث في الاقتصاد الاسالمي، املكتب الاسالمي، ط 1 ، 1337 . 3 . املادة 116 ، سنة: 1017 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 . املوسوعة ا لفقهية الكويتية : تأليف نخبة من العلماء، ط ألاولى 1413 ه 1337 م، وزارة ألاوقاف الكويتية . 11 . الزحيلي، الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، وهبة، الفقه إلاسالمي وأدلته: دار 1403 ه 1373 م. 11 . زيدان لخضر، مشروع الدينار الجزائري الرقمي للبنك املركزي، املكاسب املحتملة وسيناريوهات التنفيذ، مجلة ) املُدبّر ( مجلد 08 ، رقم 01 ، السنة 2021 . 11 . ، زيدان لخضر، تحليل املخاطر املرتبطة باستخدام وتطوير العمالت الافتراضية رسالة دكتوراه ، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس 1011 . 15 . نزيه حماد، معجم املصطلحات املالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، منشورات بنك الجزيرة، دار سليمان امليمان للنشر والتوزيع، ط 1 ، 1011 14 . عبد الباري مشعل، القضايا املؤثرة في حكم التعامل بالعمالت الرقمية املشفرة، ندوة العمالت الرقمية املشفرة، 07 نوفمبر 1011 ، جدة اململكة السعودية . 17 . لطيفة كرميش ، التكييف الفقهي للتعامل بالعمالت الرقمية وضوابطه، مجلة الشريعة والدراسات إلاسالمية. املجلد 3 ، العدد 1 ، جانفي 1017 ، جامعة الجزائر 1 ، كلية العلوم إلاسالمية، الجزائر. 16 . العقيل، عبدهللا بن محمد بن عبدالوهاب، الاحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت الالكترونية، وحدة البحوث وال دراسات العلمية، جامعة املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية . 11 . ميادة محمد الحسن، العمالت الرقمية املشفرة، البتكوين انموذجا، ندوة العمالت الرقمية املشفرة، 07 نوفمبر 1011 ، جدة اململكة السعودية. 10 . الجميلي عمر عبد عباس، العمالت الافتراضية واقعها وتَكييفها الفقهي و حكمها الشرعي، : املؤتمر الدولي الخامس عشر الشارقة، العمالت الافتراضية في امليزان. مركز الشارقة إلاسالمي لدراسات الاقتصاد والتمويل جامعة الشارقة 10 . منتدى الاقتصاد إلاسالمي بشأن مشروعية البتكوين bitcon الرقم ( 1 / 1017 ) بتاريخ ( 11 / 1 / 1017 ) 11 . الترمذي ، محمد بن عيس ى أبو عيس ى (املتوفى: 163 هـ) سنن الترمذي، تحقيق وتعليق:أحمد محمد وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي شاكر – ط: الثانية، مصر 1135 هـ - 1365 م 11 . الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود(ت 576 ﻫ): بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (ط 1 ، بيروت، لبنان، دا الكتب العلمية، ر 1407 ﻫ/ 1377 م).

السنوس ي عبد الرحمن - شلبي ساعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 . املعايير الشرعية لأليوفي، هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية - البحرين - دار امليمان والتوزيع، الرياض. للنشر 14 . اللحام نعيم جهاد عيادة، املقاصَّة في الفقه إلاسالمي ومدى تطبيقها في مصارف قطاع غزة: رسالة املاجستير في ا لفقه املقارن، كلية الشريعة في الجامعة إلاسالمية بغزة 1004 . 15 . السجستاني، سليمان بن ألاشعث ) ت 75 1 ه (. سنن أبي داود . دار الفكر، تح :محمد محيي الدين عبد الحميد . املواقع الالكترونية: https://sa.investing.com/crypto/currencies https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf https://coinmarketcap.com/ar/rankings/exchanges /