المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية

ISSN: 2676 - 1955 مجل ــ ة البــاحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences اإليداع القانوني جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: الثالث / السنة: 2020 245 ال معاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوطنية The Punishment of International Humanitarian Law Violations in National Legislation تاريخ اإلرسال: 06 / 05 / 20 20 تاريخ القبول: 04 / 06 / 20 20 أ. إ شوي عماد جامعة محمد الشريف مساعدية i.ichoui@univ - soukahras.dz أ. ة هر منار فاطمة الز جامعة محمد الشريف مساعدية fatmazohra.menar@univ - soukahras.dz ط د . ائر اه جامعة الجز منار صبرينة طالبة دكتور [email protected] ملخص لكي يتم قمع انتهاكات القانون ا لدولي اإلنساني يجب أن تكون هناك قوانين جنائية ائم التي ترتكب في حق األبرياء، وكذا العقوبات التي تصدر في حق تتضمن تعريفا لهذه الجر اسة العقاب على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في مرتكبيها، في هذا المقال يتم در التشريعات الوطنية، من خالل معرفة العالقة بين ا لقانون الدولي والقانون الداخلي، ثم يتم ام بهذا العقاب في النصوص القانونية، وكذا أساليبه التطرق إلى األساس القانوني لاللتز ام ها، باإلضافة إلى تطبيقات االلتز ج، العام والخاص وغير المتنوعة بين التجريم المزدو بالعقاب على المخالفات الجسيمة لهذا القانون؛ وفيه يتم ع رض نماذج تطبيقية لبعض امها بالعقاب اءات فعلية للوفاء بالتز تشريعات الدول األوروبية التي عملت على اتخاذ إجر الت التشريعات العربية في هذا على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، ثم التطرق إلى محاو المجال. الكلمات المفتاحية : العقوبة، المخالفات الجسيمة، القانون ال دولي اإلنساني، القانون الجنائي الوطني.

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوطنية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار ة هر فاطمة الز - ط د. منار صبرينة 246 Abstract : In order to suppress violations of international humanitarian law, there must be criminal laws which define such crimes against innocent people, and the perpetrators penalties. This paper discusses the punis hments provided for violations of this branch of law in national legislation, through the relationship between international law and national law, then The legal basis for the obligation to do so is addressed, as provided for in legal texts, with various m eans of double criminalization, differentiating between the public and private criminalization, in addition to the obligation of punish Grave Breaches of this law also. whereas models of certain European laws application, which have taken real measures to fulfill their commitment to punish international humanitarian law violations, then we discuss in this research the attempts of Arab countries in the same regard . KeyWords: Punishment, Grave Breaches, International Humanitarian Law, National Criminal Law

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 247 مقدمة : إن تفعيل أحكام القانون الدولي اإلنساني يكون عن طريق تفعيل أحكام المواد المشتركة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 الن اإلضافيان م، والبروتوكو لعام 1977 ام ام وكفالة احتر م، والتي تقضي بمسؤولية كل طرف، في احتر القانون الدولي اإلنساني، مما ي ت رتب على هذه ا ة اتخاذ التدابير لدول ضرور اماتها اءات المناسبة للوفاء بالتز واإلجر ) 1 ( . اعات المسلحة حتى يتم قمع االنتهاكات التي يتعرض لها ضحايا النز ، يجب ائم أن تكون هناك قوانين زجرية عقابية وقوانين جنائية تتضمن، تعريفا لهذه الجر التي ترتكب في حق األبرياء، وكذا العقوبات التي تصدر في حق مرتكبيها، ذلك أنه من مبادئ القانون الجنائي، أنه ال يمكن إدانة أي شخص على جريمة لم يكن منصوصا عليها في القانون في الوقت الذي ارتكبت فيه ، وبالتالي فإن جميع قمع طريق عن منها، البد ة ضرور االنتهاكات لقمع قوانين وجود اتفاق في عليها المنصوص االنتهاكات لعام األربع جنيف يات 1949 م والبروتوكول األول لعام 1977 م ) 2 ( . ً ء تمثل العقوبة جز أ من ال يتجز بنيان قانوني متماسك، والتهديد بالعقوبة هو اف فيها أن أحد عناصر الردع. لذا ألزمت اتفاقيات جنيف األربع الدول األطر تنص في تشريعاتها الوطنية على مالحقة األشخاص الذين ينته كون هذه ه الء األشخاص، وهذا ما أقر النصوص، أو اعتماد تدابير تأديبية ضد هؤ البرتوكول اإلضافي األول أيضا ) 3 ( . اهتمت هذه االتفاقيات ائم بتعداد هذه الجر ام باتخاذ التدابير التشريعية ع الوطني االلتز ها وتركت للمشر وتحديد عناصر واالنتها المخالفات مرتكبي لمعاقبة الالزمة أن اما لز فأصبح الجسيمة كات تستكمل التشريعات الوطنية ما توقفت عنده االتفاقيات ) 4 ( .

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 248 اءات تشريعية فع ام الدول باتخاذ إجر جاء النص واضحا وصريحا بإلز الة االنتهاكات إحدى بارتكاب يأمرون أو يرتكبون الذين األشخاص لمعاقبة الجسيمة ) 5 ( ام الدول بمالحقة المتهمين بارت ، وإلز كابها وتقديمهم للمحاكمة أيا كانت جنسيتهم، وهذا يستلزم قيام كل دولة بتجريم االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني في قوانينها الوطنية، وتحديد العقاب المناسب لكل جريمة . ذلك ألن العقوبات الجنائية على االنتهاكات الجسيمة تعد من أكثر األساليب فعالية في كفالة ام قواعد القانون الدولي اإلنساني، نظر احتر ا للردع الذي تقوم به العقوبات الجنائية، ولذلك يتوجب على كل دولة طرف في اتفاقيات القانون اءات التشريعية التي تجرم وتعاقب الدولي اإلنساني أن تعمد إلى اتخاذ اإلجر على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني ) 6 ( . تكمن أهمية در ع، في أنه ال يمكن ضمان تنفيذ قواعد القانون اسة هذا الموضو الدولي اإلنساني بمجرد النص على المخالفات الجسيمة له في االتفاقيات المتعلقة به، بل ال بد من تقرير عقوبات ردعية لهذه المخالفات من قبل الدول اعات المسلحة الدو المنظمة للمعاهدات، لضمان حفظ حقوق ضحايا النز لية وغير الدولية. ام التشريعات الداخلية بالمعاقبة اسة إلى التعرف على مدى التز تهدف هذه الدر على االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني، وذلك من خالل معرفة العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي الجنائي الداخلي، باإلضافة إلى معرفة األساس القا ام، وكذلك أساليب العقاب على هذه نوني لهذا االلتز المخالفات وتطبيقاته في التشريعات المختلفة. اسة إشكاال جوهريا يحتاج للبحث والتمحيص ع الدر ح موضو على هذا يطر يتمثل في ما يأتي:

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 249 إلى أي مدى التزمت التشريعات الداخلية بالعقاب على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي اإل نساني؟ تتم اإلجابة على هذه اإلشكالية وفقا للخطة اآلتية: ال: عالقة القانون الدولي اإلنساني بالقانون الجنائي الداخلي أو الدولي القانون انتهاكات على بالعقاب ام لاللتز القانوني األساس ثانيا: اإلنساني ثالثا: أساليب العقاب على االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإل نساني ام بالعقاب على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني ابعا: تطبيقات االلتز ر أوال: عالقة القانون الدولي اإلنساني بالقانون الجنائي الداخلي : ائم والعقوبات، أي البد من عية الجر يسود القانون الجنائي الوطني مبدأ شر وجود نص قانوني يحدد األفعال المجرمة والعقوبات المق ة لها نوعا وكما؛ رر ا للتجريم وباعتبار أن القاعدة الجنائية الدولية المنشأة بمعاهدة دولية مصدر ه التعبير األسمى عن مبدأ والعقاب يصطدم بذاتية القانون الجنائي، باعتبار إقليمها، الذي يهدف إلى الحفاظ على نظامها العام، وحماية سيادة الدولة على الحقوق والحريات فيها، لذلك فإن معظم المعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات اف فيها إلى تجريم بعض الطابع الجنائي، إما أن تتخذ مجرد دعوة الدول األطر امها بتجريم هذه األفعال، أو حتى تحديد تلك األفعال األفعال دون تحديد، أو إلز دون النص على عقوبات جنائية لها، تاركا هذه المهمة للتشريعات ال داخلية، كما هو الحال في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني ) 7 ( ، على هذا سيتم هنا اسة عالقة هذا األخير بالقانون الجنائي الوطني، حيث يذهب الفقه في تحديد در العالقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي إلى ثالث مذاهب : مذهب يقول بوحدة القانونين، مذهب يقول باز دواجهما وانفصال كل منهما عن اآلخر

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 250 ومذهب وسط بين المذهبين السابقين . فيما يلي بيان وجهة نظر كل من هذه المذاهب . 1 - مذهب وحدة القانونين الدولي اإلنساني والجنائي الداخلي: ع القواعد القانونية، إذ أن هذا إن المفهوم األحادي ينطلق من وحدة مجمو النظام القاعدي قائم عل ى أساس مبدأ التبعية، الذي بموجبه تكون القواعد كلها تابعة، الواحدة منها ل دقيق. إن األستاذ ى في نظام تسلسلي ألخر "كلسن Kelsen " هو الذي أعطى الوحدانية القانونية وصفها العلمي النهائي وفي فرنسا انتشرت الصياغة األحادية في القانون الدولي بواسطة األستاذ "سال Salle " الذي أقام النظام القانوني على الوحدة االجتماعية للمجموعات التي تتداخل عالقتها (الوحدانية االجتماعية) ) 8 ( . تردد اء آر فقهاء هذا المذهب ، فمنهم من اعترف بسمو القانون الداخلي ومنهم ى بسيادة وسمو القانون أي األول ير من اعترف بسمو القانون الدولي. الر الداخلي على ا لقانون الدولي، وفي حالة التعارض بينهما تكون الغلبة لقواعد ال تخضع لسلطة القانون الداخلي، السبب في ذلك أن الدول تتمتع بالسيادة و ام سيادة الدول واستقالل ي لكفالة احتر عليا، ونفاذ القانون الداخلي ضرور يت ها ) 9 ( . أي الثاني يجعل القانون الدولي العام يعلو على أما الر القانون الداخلي، اما على بحيث إذا تعارضت قاعدة قانونية داخلية مع قاعدة قانونية دولية كان لز ى. ذلك ألن سمو القانون الدولي القاضي أن يطبق القاعدة الدولية دون األخر على القانون الداخلي هو من المبادئ العامة للقانون الدولي ) 10 ( . تبعا لذلك ، فإن النتيجة التي تترتب عليه هي أن القاعدة القانونية الدولية يمكنها تلقائيا أن تلغي (تبطل) أو تعدل أي قاعدة قانونية داخلية تتعارض معها ) 11 ( . ُخذ على هذه النظرية عدة مأخذ أهمها: أ

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 251 1 - أن هذه النظرية تخالف المنطق وطبائع األشياء، كما أنها ال تتفق مع الحقائق التاريخية والوقائع، إذ من الث ابت أن كال من القانون الدولي والقانون ع الداخلي نشأ مستقال عن اآلخر، وأنهما يختلفان من حيث المصدر ونو العالقات التي ينظمها كل منهما، إضافة إلى أنهما يختلفان من حيث طبيعة قواعدهما، فالقانون الدولي نشأ بين الدول ولم تفرضه سلطة عليا، بينما القانون قانو الداخلي ن اد بإر اد األفر على الدولة فرضته فوق قانون أنه أي تها، اد األفر ) 12 ( . 2 - أي األول المؤكد على سمو القانون الداخلي على القانون الدولي إن الر والمبني على مبدأ السيادة المطلقة للدولة ، ا للعديد من ال يمكن األخذ به نظر التعقيدات المفروضة على مبدأ السيادة المطلقة ومن أ همها: الحقوق والحريات هاب......إلخ، فهذا الواقع الجديد قد العامة، مبدأ التدخل اإلنساني، مكافحة اإلر اء المنادية بأولوية أدى إلى إضفاء الكثير من الشكوك على مدى صحة اآلر ال القانون الداخلي على القانون الدولي، وبالتالي فإن هذه األولوية ال تدعم و تساند السالم الع المي ) 13 ( . 3 - إن القول بإلغاء أو تعديل قاعدة من قواعد القانون الداخلي، كما جاء في أي الثاني من هذه النظرية، ال يمكن أن يحدث إال الر بإتباع نفس الطريق الذي أنشئت بمقتضاه هذه القاعدة، أي بإصدار تشريع يقرر اإللغاء أو التعديل ) 14 ( . 2 - مذهب ازدواجية القانونين الدول ي اإلنساني والجنائي الداخلي: تسعى هذه النظرية إلى تبرير الدول التي لم تعد تقبل بأسبقية القانون الدولي على القانون الوطني، أو على األقل، ال تعطيه تلقائية التنفيذ على الصعيد الوطني ) 15 ( . يذهب أنصار هذا المذهب، إلى أن النظام القانوني الدولي مستقل تمام االستقال ل عن األنظمة القانونية الداخلية، فكل من القانون الدولي والقانون

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 252 ال يخضع أي منهما لآلخر أو لنظام الداخلي نظامان قانونيان متساويان، و ً قانوني أعلى منه، وبناء ال تنف على ذلك فإن قواعد القانون الدولي ال تطبق و ذ داخل الدولة إال إذا صدرت في شكل تشريع داخلي صادر ع ن السلطة التشريعية داخل الدولة ) 16 ( . طبقا ألنصار مدرسة ثنائية القانون، يختلف القانون الدولي عن القانون الداخلي في عدة نقاط جوهرية أهمها: 1 - ادة العليا ادة الدول المشتركة، التي تمثل اإلر مصدر القانون الدولي إر لذلك القانون، وهي الوحيدة التي ت سنه ، والتي تعتبر نتيجة توافق بين الدول، ع بينما القانون الداخلي يعتبر نظام فرض وخضو ) 17 ( ، ادة المنفردة ه اإلر مصدر للدولة أو ألجهزتها (السلطة التشريعية مثال) ) 18 ( . 2 - ع موضوعات كل من القانونين، فالقانون الدولي ينظ تنو م عالقات الدول المستقلة في وقت السلم أو في وقت الحرب، أما ال قانون الداخلي فينظم عالقات اد األفر بين بعضهم البعض أو عالقتهم بالدولة ) 19 ( . 3 - إ ن قواعد القانون الدولي تخاطب بصفة أساسية الدول والمنظمات الدولية ، اد بينما نجد قواعد القانون الداخلي تخاطب األفر ، سواء فيما يتعلق بعالقتهم الطبيعية االجتماعية التي ينظمها القانون الخاص ، أو فيما يتعلق بعالقتهم مع السلطات العامة في الدولة التي ينظمها القانون العام ) 20 ( . تعرضت هذه النظرية كذلك لعدة انتقادات منها: أنه ال يمكن االستناد إلى اختالف مصادر كل من القانونين للقول باستقالل القانون الدولي عن القانون الداخلي، ألن هذا القول ينطوي على خلط بين أصل القاعدة القانونية ووسائل التعبير عنها، ألن أصل القاعدة في النظامين واحد وهو الدولة. فمن الناحية الموضوعية ال يوجد سوى مصدر واحد لكل من القانونين، ألن مصدر القاعدة القانونية – الدولية أو الداخلية – يتمثل في

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 253 العوامل الموضوعية والظروف االجتماع افية التي تدفع ية واالقتصادية والجغر بالقاعدة إلى الظهور تجاوبا مع العالقات اإلنسانية وحاجات الجماعة. أما المصادر الشكلية أو الرسمية من تشريع أو معاهدة أو عرف أو الئحة، فإنها اد ألفر ملزمة قواعد ة صور في عنها وتعبر والعوامل الظروف هذه تلتقط الجماعة ) 21 ( . إن ا عوم في مواضيع القانون يصطدم هو لدليل المستخلص من اختالف مز اضات وجيهة، ففي النظام القانوني ذاته، يتعارض مع تواجد قواعد أيضا باعتر تخاطب أشخاصا متنوعين ، ويكفي هنا أن نفكر في تقسيم القانون الداخلي إلى قانون خاص وقانون عام. ضف إلى ذلك أن ثمة تماثل في مواضيع الق انون فالدولة التقنية: الناحية من ال هي المباشر ع موضو ل في الدولي لقانون االزدواجية القانونية، ج األشخاص (من محكومين وحاكمين) ال وجود لها خار الذين تتألف منهم . والحاكمون هم في النظام الداخلي كما في النظام الدولي، المخاطبون الحقيقيون من قبل القواعد القانونية ) 22 ( . 3 - مذاهب التنسيق : اء الفقهية التي ظهرت كحل بجانب النظريتين السابقتين وجدت بعض اآلر وسط، يتمثل في اإلدماج والتنسيق، وتدعيما لذلك قالوا بأن القانون الدولي والقانون الداخلي كل له نطاقه الخاص وكل منهما أسمى من اآلخر في ميدانه، ال ينتج أي تعارض بينهما أو ا و ستبعاد للقانون الداخلي، بل يؤدي إلى قيام المسؤولية الدولية على الصعيد الدولي، األمر الذي وض حته اتفاقيتا فيينا لقانون المعاهدات لعام ي 1969 و 1986 ، حين نصت في المادة 27 على أنه: "مع عدم اإلخالل بنص المادة 46 ، ال يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي ك سبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة" ) 23 ( ، إن اكتشاف عدم تطابق المعاهدة مع الدستور أو القواعد المطبقة داخل ا لدولة أو المنظمة الدولية ال

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 254 يخل ا ام لتز الد ولة من بتنفيذ أحكامها ، تطبيقا لمبدأ سمو القانون الدولي على الداخلي ) 24 ( . على بالعقاب ام لاللتز القانوني األساس ثانيا: الدولي القانون انتهاكات اإلنساني : ع ردع المخالفات على المستوى الوطني، وبسبب فعاليته ا ألهمية موضو نظر في الحد من الخروقات التي يرتكبها المسئولون ا المدنيون والعسكريون، ونظر ألهمية إصدار الدول للتشريعات الجنائية المالئمة ) 25 ( ، أوردت مجموعة من اتفاقيات القانون ا ام بالعقاب على انتهاكاته، نورد منها م لدولي اإلنساني، االلتز ا نصت عليه المادة 05 من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، الموقعة بتاريخ 09 ديسمبر 1948 م ) 26 ( : اف المتعاقدون بأن "يتعهد األطر ه، التدابير التشريعية الالزمة ل يتخذوا، كل ٌ طِبقا ً لدستور ضمان إنفاذ أحكام هذه االتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل على ة في المادة ى المذكور مرتكبي اإلبادة الجماعية أو أي من األفعال األخر الثالثة". ائم ضد أمن ع مدونة الجر ذهبت لجنة القانون الدولي لدى تعليقها على مشرو وسالمة البشرية لعام 1996 م ، إلى اآلتي : ع "لم يحدد واضعو هذا المشرو ائم، بالنظر إلى أن كل شيء يعتمد على النظام عقوبة لكل جريمة من الجر بسلم مخلة ائم جر يرتكبون الذين األشخاص لمحاكمة المعتمد القانوني اإلنسانية وأمنها. في حالة نظام االختصاص الشامل، فإن كل دولة تعلن أنها مختصة هي التي تحد د العقوبة الواجبة التطبيق؛ ولذلك فإن العقوبة قد تنضوي مثال على حد أقصى وحد أدنى وقد تسمح أو ال تسمح بظروف مخففة أو مشددة ) 27 ( ."

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 255 لعام األربع جنيف التفاقيات المشتركة المواد نصت 1949 المادة م، 49 / 01 ، المادة 50 / 01 ، المادة 129 / 01 ، المادة 146 / 01 ، على التوالي: "تتعه اء تشريعي يلزم لفرض اف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجر د األطر ائية فعالة عل عقوبات جز ى اف األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتر إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية ....... ،" إن مهمة تكييف قانون العقوبات لمعاقبة خروقات االتفاقية هي بالتأكيد مهمة معقدة ، وكثي ا ً ما تتطلب ر اسة طويلة وشاملة در . لهذا السبب، أعربت اللجنة الدولية للصليب األحمر، عندما تم اعتماد اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 غبتها في وضع م، عن ر قانون نموذجي، يمكن أن يستند إليه التشريع الوطني في مختلف البلدان والذي ة إنشاء قانون سيكون له ميز موحد ) 28 ( . ف يما نصت المادة 86 / 01 من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف األربع: اع على قمع االنتهاكات اف النز اف السامية المتعاقدة وأطر "تعمل األطر ى لالتفاقيات اءات الالزمة لمنع كافة االنتهاكات األخر الجسيمة واتخاذ اإلجر ولهذا البروتوكول، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب األداء" . ف فيما يتعلق بتدابير التطبيق الواجب اتخاذها لمنع أو قمع االنتهاكات للبرتوكول اإلضافي األول، يعتمد هذا األخير حال ً مشابها ً للحل المنصوص عليه في المواد المشتركة ال تفاقيات األربع لعام جنيف 1949 ة سابقا، في المذكور الحاالت التي يحدث فيها خرق بف عل ارتك ا ب أو أمر بارتكابها ) 29 ( . كما نصت المادة 28 من اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة اع مسلح نز الموقعة في 14 ماي 1954 م: " تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ - في نطاق تشريعاتها الجنائية - اءات التي تكفل كافة اإلجر محاكمة األشخاص الذين ي خالفون أحكام هذه االتفاقية أو الذين يأمرون بما اءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم". يخالفها، وتوقيع جز

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 256 أما المادة 14 من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال ها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبار ) 30 ( ، ال ى اك الخداعية والنبائط األخر متعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام والشر ) 31 ( ، فقد نصت على أنه: اف السامية المتعاقدة أن يتخذ "على كل طرف من األطر ى، جميع الخطوات المناسبة، بما في ذلك اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخر لمنع وقمع انتهاكات هذا البروتوكول من جانب أشخاص يخضعون لواليته أو اض تخضع لواليته أو سيطرته. سيطرته أو انتهاكاته المرتكبة على أر ة تشمل التدابير المتوخاة في الفقر 01 من هذه المادة تدابير مناسبة اءات عقابية على األشخاص الذين يعمدون، فيما يتصل لضمان توقيع جز اع مسلح وعلى نحو مخالف ألحكام هذا البروتوكول، إ بنز لى قتل المدنيين أو ة بهم، وتقديم هؤالء األشخاص إلى العدالة". التسبب في إلحاق إصابات خطير كما جاء نص المادة 09 تحت عنوان " تدابير التنفيذ الوطنية " من اتفاقية تلك وتدمير اد لألفر المضادة األلغام ونقل وإنتاج وتخزين استعمال حظر األلغام ) 32 ( : "تتخذ كل دولة طر ف جميع التدابير المالئمة القانونية واإلدارية اءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور ها بما في ذلك فرض الجز وغير على أي دولة طرف بموجب هذه االتفاقية يقوم به أشخاص أو يقع في إقليم يخضع لواليتها أو سيطرتها". ثالثا: أساليب العقاب على االنتهاكات الجسيمة للقانون ال دولي اإلنساني : يجب أن تحدد التشريعات الوطنية على أساس المواد السابقة، مدى تناسب العقوبة مع الجريمة، فال ينبغي أن تُترك هذه المسألة لتقدير القاضي ) 33 ( ، حيث اج ات المتاحة عند قيامه بإدر ع الوطني عددا من الخيار يكون أمام المشر اإل الدولي للقانون ة االنتهاكات الخطير الوطني في التشريع الجنائي نساني وإخضاعها للقانون الوطني ) 34 ( ات على ، إذ تشمل هذه الخيار اآلتي :

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 257 أ – ي القائم أو القانون الجنائي العادي للبلد المعني تطبيق القانون العسكر وهو ما يطلق عليه "نظام التجريم المزدوج". ب – التجريم العام بموجب القانون الوطني عن طريق اإلش ة إلى األحكام ار ذات الصلة في القانون الدولي اإلنساني ، ة على نحو أكثر بساطة إلى أو اإلشار افها، مع تحديد القانون الدولي أو االتفاقيات اإلنسانية أو قوانين الحرب وأعر مجموعة من العقوبات واجبة ا لتطبيق. ج – ائم التي تنص عليها المعاهدات اإلنسانية التجريم الخاص للجر ، سواء عن طريق اعتماد صياغة االتفاقيات أو عن طريق وضع تعريف منفصل في التشر يع الوطني للسلوكيات التي تشكل جريمة. د – ات السابقة بالجمع بين التجريم العام والتجريم الخاص خليط بين االختيار ة ائم الخطير الصريح والمحدد لبعض الجر ) 35 ( . ه – ع بإصدار نص تشريعي قيام المشر يماثل بين كل جريمة دولية، بجريمة مماثلة لها منصوص عليها في التشريع الوطني ) 36 ( . و – االكتفاء بالتشريع الوطني القائم دون حاجة إلى تجريم انتهاكات القانون ة من الصور السابقة. الدولي اإلنساني بأي صور 1 - التجريم المزدوج : اج االنتهاكات الج يقوم هذا األسلوب على إدر سيمة المنصوص عليها في قانون الوطني، سواء في اإلنساني ضمن القانون الجنائي القانون الدولي ي، إذا اقتضى أحدهما أو كالهما العقوبات العام أو قانون العقوبات العسكر ء اجها جز اجعة، وبذلك تصبح القواعد القانونية الدولية التي تم إدر إضافة أو مر من التشريع الجنائي الوطني ، وهي حالة هامة من حاالت التال قي التي يستقي فيها القانون الوطني بعض أحكامه من القانون الدولي ) 37 ( .

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 258 أي القائل بأن قانون العقوبات النافذ بالفعل ينص على يتفق هذا الخيار والر امية التي تشكل انتهاكا خطير للقانون الدولي عقوبات مناسبة لألفعال اإلجر اإلنساني، وأن الحا جة ليست قائمة إذ ن ا ألن للنص على تجريمها تحديدا، ونظر القانون الدولي يسمو على القانون الوطني، ينبغي تفسير التشريع الوطني وفقا ة إغالق أي فجوات في ألحكام القانون الدولي الذي تلتزم به الدولة، مع ضرور القانون ) 38 ( . تنص غالبية قوانين العقوبات الحديثة على معاقبة عد د من السلوكيات التي جنيف اتفاقيات ضد الجسيمة) ائم الجر (وخاصة معينة ائم جر تشمل والبروتوكولين اإلضافيين. وهذا هو الحال، بوجه خاص، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان األساسية مثل الحق في الحياة، والصحة والسالمة العقلية والبدنية والحرية الشخصية والحق في التملك ) 39 ( . تشوب هذا الخيار عدة عيوب وهي: - ائم المنصوص عليها في القانون الجنائي الو ا ما تكون الجر كثير طني ال تشمل كل التصرفات والسلوك يات ة العمليات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإدار العسكرية. - ائم بمقتضى القانون الجنائي اءات وشروط معاقبة مرتكبي الجر ال تتفق إجر الوطني دوما مع متطلبات القانون الدولي اإلنساني، فضال عن ذلك فالعقوبات اعات المسلحة ال تتالءم وسياق النز ) 40 ( . 2 - التجريم العام : ع الوطني بإصدار نص تشريعي عام يتضمن اإلحالة يتمثل في قيام المشر ائم التي تقع تحت طائلة إلى معاهدات القانون الدولي اإلنساني لتحديد الجر الع قاب أمام القاضي الوطني ، ع الوطني، بعد تلك اإلحالة وتنحصر مهمة المشر الها بحق في أن يحدد فقط نطاق العقوبات التي يمكن للقاضي الوطني إنز

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 259 الجناة ) 41 ( . اعتمدت هذا األسلوب بريطانيا في قانونها المتعلق بقمع االنتهاكات جنيف التفاقيات الجسيمة 1949 عام الصادر م 1957 والم م عد عام ل 1978 م ) 42 ( . هذا الخيار بسيط واقتصادي، ألنه يبيح المعاقبة على جميع انتهاكات القانون ة مرجعية بسيطة إلى الصكوك المالئمة الدولي اإلنساني، عن طريق إشار والقانون العرفي متى كان منطبقا، حيث ال تكون الحاجة قائمة إلى تشريع ي تعديل المعاهدا وطني جديد عندما يجر امات جديدة لدولة ت أو حينما تنشأ التز تصبح طرفا في معاهدة جديدة ) 43 ( . ٍ يعاب على هذا الخيار كذلك، أنه غير كاف عية، خاصة في ضوء مبدأ الشر أن هذه الوسيلة ال تتيح أي تمييز بين العقوبات بما يتفق وجسامة الفعل، ما لم يترك للقضاء سلطة تقديرية في ذلك، كما أن هذا األسلو ب يتطلب من القاضي الوطني تحديد وتفسير القاعدة القانونية الدولية، خاصة في ظل الغموض الذي يصاحب بعض القواعد التجريمية الدولية التي ال تعمل على تعريف المقصود ة عدد الدول التي غم من كثر ببعض االنتهاكات المنصوص عليها فيها. وبالر اتبعت هذا األسلوب إال أن اللجنة ال دولية للصليب األحمر ال تحبذ األخذ به ) 44 ( . 3 - التجريم الخاص : عية امها الشديد بمبدأ شر ى الدولة أن ما يناسب سياستها الجنائية، والتز قد تر ائم والعقوبات، هو أن تعمل على إصدار تشريع جنائي خاص تنقل إليه الجر ها الجماعة الدولية انتهاكا للنظام ائم التي تعتبر كافة الجر العام الدولي، وعلى ائم تأتي بطبيعة الحال انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، وبصفة أس تلك الجر ر خاصة ما يعتبر من قبيل انتهاكاته الجسيمة ) 45 ( ، إما عن طريق نقل قائمة ات الواردة في االتفاقيات، مع ائم كاملة إلى القانون الوطني بنفس العبار الجر

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 260 اد العقوبات التي ت إير نطب ق عليها، سواء على نحو فردي أ م ائم، وفق فئات الجر أ م لمواصفات منفصلة، ة بصور الصياغة، أو التعريف إعادة طريق عن ائم في القانون الوطني السلوكيات التي تشكل جر ) 46 ( . ات هذا األسلوب أنه يسمح بمعاقبة أي انتهاك ألحكام القانون من مميز الدولي اإلنساني حتى ولو لم تكن الدول ة التي تقوم بالمالحقة القضائية قد عية طالما صادقت على المعاهدة، كما أنه يحترم على نحو أوثق مبدأ الشر امية، ويعفى القضاة من العبء المتمثل في يحدد بشكل واضح السلوكيات اإلجر ال يتطلب إصدار تشريع البحث والمقارنة والتفسير في مجال القانون الدولي، و جديد عندما يتم ت عديل المعاهدات أو اعتماد قانون جديد ) 47 ( . يعاب على أسلوب التجريم المحدد ، أنه يصعب ع على المشر تطبيقه ، إذ ي اجعة واسعة ا في مجالي البحث والصياغة، وقد تستوجب مر تطلب جهدا كبير للقانو ي ن الجنائي السار ائد، فقد يفتقر إذا كان التجريم منفصال ومحددا بشكل ز إلى المرونة ا أ على القانون الدولي في مرحلة ات التي تطر اج التطور لالزمة إلدر الحقة ) 48 ( . 4 - التجريم المركب : يصطلح عليه أيضا بأسلوب التجريم المختلط، مؤداه الجمع بين التجريم العام اج مادة في التشريع الوطني تحيل إلى النصوص والتجريم الخاص من خالل إدر الدولية المجرمة لألفعال األ ة شد خطور ، إلى جانب سن نصوص تشريعية تجرم بعض االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني. وبصفة مجملة يتخذ التجريم العام طابعا تكميليا للتجريم الخاص حيث يتعلق باألفعال التي لم ي تم تخصيص نص تشريعي وطني لها يجرمها ) 49 ( . إن خيار المنهج التركيبي أو المختلط، في ظل مختلف األشكال التي يمكن امات ات، إذ أنه يتيح الوفاء الكامل بااللتز أن يتخذها، يمنح عددا من الميز

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 261 اعاة التمييز التعاقدية فيما يتعلق بقمع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، مع مر الواجب فيما بين تلك االنتهاكات ) 50 ( . و يتطلب هذا الخيار أن يكون القاضي ا على تفسي قادر ر أحكام القانون الوطني والقانون الدولي في آن واحد ) 51 ( . 5 - أسلوب المماثلة : ال ع الوطني جدو تقوم طريقة المماثلة أو المقابلة على أساس إعداد المشر ائم التي تقابلها في التشريع "للمعادلة" يتضمن كل جريمة دولية والجريمة أو الجر الوطني، مع تبيان شروط قيام الجريمة وما يتقرر لها من عقوبات قائمة أو مستحدثة ) 52 ( . يعاب على هذا األسلوب أنه يلجأ إلى أسلوب القياس، وهو أسلوب ال يستحب ع بعملية المماثلة اللجوء إليه في مجال القانون الجنائي، كما أن المشر قد يصل به األمر إلى المساواة بين جرمين غير متساويين في األصل، و أن هذا األسلوب يظ ال بالنسبة لعدد قليل من األفعال المجرمة، أما إذا كانت ل مقبو ة فإن تشمل أفعاال كثير ع لسن جدول ذلك يقتضي تدخل المشر للمماثلة أو المعادلة يحتوي في الخانة األولى على الجريمة في القانون الدولي، وتقابلها في الخانة الثانية الجريمة في القانون الوطني ) 53 ( . 6 - االكتف اء بالتشريع الوطني القائم : غير أن بعض الدول وربما تكون ممن صادقت على اتفاقيات القانون الدولي ى أن تشريعاتها الجنائية القائمة تظل كافية لمالحقة انتهاكات اإلنساني، قد تر القانون الدولي الجنائي بصفة عامة، والقانون الدولي اإلنساني بصفة خاصة، اء وأنه ال حاجة إلجر ة نصوص جنائية أو إعادة تجريم تلك االنتهاكات في صور اج النصوص الجنائية الدولية في التشريع الداخلي إعادة إدر ) 54 ( . احة يرجع إما العتقاد القائمين على الجهازين التشريعي إن عدم التجريم صر اهنة تفي بالغرض والقضائي فيها بأن أحكام تشريعاتها الجنائية الوطنية الر

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 262 لتجريم جميع االنتهاكات الجسيمة التي نصت عليها االتفاقيات الدولية اإلنسانية ومالحقتها، أو لوجود أسباب تتعلق بالسياسة العامة للدولة تمنع من ذلك، لذلك ائم فهي تترك سلطة تقديرية للقضاء الوطني في حكم القضايا التي تتعلق بجر الحرب أو االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإل نساني، وبذلك يمكن للقاضي الوطني عن طريق عملية التكييف القانوني، أن يجد لكل واحدة من االنتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني ما يماثلها أو يوازيها ائي الوطني على األقل في القانون الجز ) 55 ( . ام بمعاقبة انتهاكات القانون ا ابعا: تطبيقات االلتز ر لدولي اإلنساني : في هذا القسم من البحث سيتم عرض نماذج تطبيقية لبعض تشريعات الدول األوروبية ، امها بالعقاب على اءات فعلية للوفاء بالتز التي عملت على اتخاذ إجر الت التشريعات العربية انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، ثم نتطرق إلى محاو في هذا المجال. 1 - تطبيقات اال ام بمعاقبة انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في تشريعات لتز الدول األوروبية : أ - ام بمعاقبة انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريع تطبيقات االلتز البلجيكي : عت بتطوير تشريعاتها الجنائية كي تعد بلجيكا من أوائل الدول التي سار تضفي أكبر قدر من الحماية لضحايا اعات المسلحة النز ، حيث قامت بإصدار قانون خاص بتاريخ 16 جوان 1993 م يتعلق بالمعاقبة على االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف الدولية المؤرخة في 12 أوت 1949 ، والبروتوكولين األول والثاني المؤرخين في 08 جوان 1977 م، حيث قسم هذا القانون إلى بابين : جاء الباب األول تحت عنوان "االنتهاكات الجسيمة"، وجاء الباب الثاني اءات وإنفاذ األحكام"، و بعنوان "االختصاص واإلجر ي تكون القانون من تسع

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 263 مواد ) 56 ( ، حددت المادة األولى من هذا القانون 20 جريمة تعد انتهاكا التفاقيات ة لهذه ا اوحت العقوبات المقرر جنيف األربع والبروتوكولين اإلضافيين، وتر ائم لجر بين أقصى عقوبة يمكن أن تفرضها المحكمة الجنائية العسكرية البلجيكية وهي اإلعدام، إلى السجن واألشغال الشاقة المؤقتة أو مدى الحياة ) 57 ( . تم تعديل القانون الصادر بتاريخ 16 جوان 1993 م بالقانون الصادر بتاريخ 10 ي فيفر 1999 وأصبح عنوانه : " قانون معاقبة االنت هاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني" ) 58 ( ، أضاف هذا القانون فقرتين في المادة األولى من القانون الصادر في 16 جوان 1993 ة األولى منها على تعريف م، إذ نص في الفقر جريمة اإلبادة الجم اعية واعتب ها جريم ر ة دولية سواء ارتكبت زمن السلم أ م زمن الحرب ) 59 ( ة الثا ، وفي الفقر نية عر ائم دولية ها جر ائم ضد اإلنسانية واعتبر ف الجر سواء ارتكبت زمن السلم أم زمن الحرب ) 60 ( . وتناولت المادة الثانية من القانون ح بين السجن او ائم والتي تتر الجديد العقوبات التي توقع على مرتكبي هذه الجر المؤقت الذي قد تصل إلى ثالثين عاما، والسجن المؤبد ) 61 ( ، وبهذا يكون قد ألغى عقوبة اإلعدام واألشغال الشاقة. وقد أ ضيف إلى نص المادة 05 ة فقر ثالثة تفيد أن الحصانة المرتبطة بالشخصية الرسمية ال تعفي من المسؤولية ائية الجز ) 62 ( . كما تم تعديل القانون الصادر بتاريخ 16 جوان 1993 م أيضا بالقانون الصادر في 23 أفريل 2003 م، حيث جرم ة في ائم المذكور هذا القانون الجر تعديل 10 ي فيفر 1999 م، وخصص لكل جريمة مادة خاصة، جريمة اإلبادة الجماعية (المادة 01 ائم ضد اإلنسانية (المادة ) وجر 01 ائم الحرب مكرر) وجر (المادة 01 مكرر 02 )، كما عد ل هذا القانون المادة 02 وحدد عقوبات لهذه اوحت بين ال ائم تر الجر سجن المؤقت الذي قد يصل إلى ثالثين عاما، والسجن المؤبد ) 63 ( . و تم إلغاء القانون الصادر في 16 جوان 1993 م بالقانون الصادر

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 264 في 05 أوت 2003 م ) 64 ( ، مع االحتفاظ بنصوص التجريم و العقاب ونقلها إلى المادة خصصت العقوبات، حيث قانون 136 مكرر 02 اإلبادة لجريمة الجماعية، والم ادة 136 مكرر 03 ائم ضد اإلنسانية، والمادة لجر 136 مكرر 04 ائم الحرب، والمادة لجر 136 مكرر 05 إلى العقوبات ) 65 ( . ب - ام بمعاقبة انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريع تطبيقات االلتز الفرنسي : ع الفرنسي في قانون العقوبات في المادة لقد جرم المشر 211 – 1 جريمة اإلبادة الجماعية، وفي المادة 211 – 2 نص على المعاقبة عليها بالسجن المؤبد إذا كان التحريض متبوع ا بأثر، وإذا لم يكن ذلك، يعاقب بالحبس لمدة ها امة قدر سبع سنوات وبغر 100.000 يورو ) 66 ( ائم ضد ، كما عاقب على الجر اإلنسانية بالسجن المؤبد، إذا ارتكبت أثناء الحرب بتنفيذ خطة منسقة ضد من يحارب النظام اإليديولوجي، وكذلك المشاركة في جماعة مُشكلة أو اتفاق مبرم، يتميز بفعل أو أكثر من األفعال المادية، للتحضير لجريمة أو أكثر من تلك ائم المحددة قانونا الجر ) 67 ( . ُ إن الشخص الطبيعي الذي ي دان بجريمة اإلبادة الجماعية أو جريمة من ا لجر ائم ضد اإلنسانية، يعاقب ب اآلتي : 1 - الحظر من حقوق المواطنة والحقوق المدنية والعائلية طبقا للوسائل المنصوص عليها في المادة 131 - 26 ، غير أنه يرفع الحد األقصى للحظر إلى 15 سنة. 2 - الحظر، طبقا للوسائل المنصوص عليها في المادة 131 - 27 ، من ممارسة وظيفة عامة أو نشاط مهني أو اجتماعي الذي بممارسته أو أثناء ممارسته قد ارتكبت الجريمة ، غير أنه يرفع الحد األقصى للحظر المؤقت إلى 10 سنوات.

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 265 3 - حظر اإلقامة، طبقا للوسائل المنصوص عليها في المادة 131 - 31 . غير أنه يرفع الحد األقصى للحظر إلى 15 سنة. 4 - ء من األموال الت ة كل أو جز مصادر ي يمتلكها الجناة ، أو الذي ن لهم حرية ا لتصرف فيها وفقا لحقوق المالك و بحسن النية. 5 - الحظر، طبقا للوسائل المنصوص عليها في المادة 131 - 27 ، سواء من ممارس ة وظيفة عامة أو من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي الذي في ممارسته أو بمناسبته ا قد ارتكبت الجريمة، وكذلك في ممارس ة مهنة تجارية أو صناعية، وكذا التوجيه أو ة اإلدار أو التسيير أو الرقابة بأي صفة لها ، سواء كانت ة أ مباشر م ة، لحس غير مباشر ابه أو لحساب الغير، بخصوص ي عمل تجار أو صناعي أو شركة تجارية. ويجوز إصدار أكثر من حظر معا ) 68 ( . يعاقب قانون العقوبات الفرنسي األشخاص المعنوي ة المدان ون جنائي ا في الظروف المنصوص عليها في المادة 121 - 2 ائم ضد اإلنسانية باإلضافة بجر امة وفقا للوسائل المنصوص عليها في المادة إلى الغر 131 - 38 بالعقوبات اآلتية : 1 - ة في المادة العقوبات المذكور 131 - 39 . 2 - ء من أموالهم، أو التي لهم حرية التص ة لكل أو جز المصادر رف فيها وفقا لحقوق المالك بحسن النية . ) 69 ( ائم ضد الجاني أو الشريك في جريمة اإلبادة الجماعية أو جريمة من الجر اإلنسانية، ال يعفى من مسئوليته لمجرد ارتكابه فعال منصوص ا عليه أو مصرح ا به في التشريعات أو اللوائح ، عية. ومع أو فعل مأمور به من قبل السلطة الشر ذلك، ال ها هذه الظروف عند تحديد العقوبة وتثبيت محكمة تأخذ في اعتبار معدلها ) 70 ( .

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 266 ال تسقط الدعوى العامة المتعلقة ب ائم ضد جريمة اإلبادة الجماعية أو الجر ة بحقها اإلنسانية بالتقادم، وكذلك العقوبات الصادر ) 71 ( . ج – ام بمعاقبة انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في تطبيقات االلتز التشريع البريطاني : جر ع البريطاني االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف األربع لعام م المشر 1949 م بقانون اتفاقيات جنيف المعتمد في 31 جويلية 1957 م، حيث نص ه في اتفاقيات جنيف يتعلق على أنه، في حالة حدوث خرق جسيم مثلما ورد ذكر بالقتل العمد لشخص تحميه االتفاقيات ال ة، يعاقب بالسجن مدى الحياة؛ مذكور وفي حالة أي خرق جسيم آ خر كما هو مذكور أعاله، يكون عرض ة للسجن لمدة ال تتجاوز 14 عامًا ) 72 ( . ع البريطاني االختصاص الجنائي العالمي، حيث نص على أنه اعتمد المشر ج المملكة المتحدة، يجوز في حالة ارتكاب جريمة تتعلق باتفاقيات جنيف، خار مقاضاة الشخص الذي ارتكبها وتوجيه االتهام ومحاكمته ومعاقبته في أي مكان في المملكة المتحدة كما لو كانت الجريمة ارتكبت في بريطانيا ) 73 ( . ع البريطاني قانون اتفاقيات جنيف لعام عدل المشر 1957 م، بقانون صدر بتاريخ 19 جويلية 1995 م، أضاف تجريم االنتهاكات الجسيمة لل برتوكول لعام األربع جنيف التفاقيات األول اإلضافي 1977 نفس على م، وأبقى العقوبات ) 74 ( ، كما عُدل بقانون اتفاقيات جنيف وموظفي األمم المتحدة لعام 2009 ، حيث جر ة المنصوص عليه في م أيضا االنتهاكات الجسيمة للشار البروتوكول اإلضافي الثالث التفاقيات جنيف األربع الصاد ر في 8 ديسمبر 2005 ي الملحق ، وكذلك موائمة التشريع الداخلي مع البروتوكول االختيار اعتمدته الذي بها العاملين اد واألفر المتحدة األمم موظفي سالمة باتفاقية الجمعية العامة لألمم المتحدة في 8 ديسمبر 2005 م ) 75 ( .

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 267 د – ام بمعاقبة انتهاكات القانون الدولي ا تطبيقات االلتز إلنساني في التشريع األلماني : بعد مصادقة ألمانيا على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 11 / 12 / 2000 م ) 76 ( ، وبغية تحقيق االتساق بين القانون الجنائي الموضوعي الدولي والقانون الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام وبين أللمانيا ع األلم اإلنساني، عمد المشر اني إلى إصدار قانون خاص أسماه "القانون ائم ضد القانون الدولي"، وذلك في األلماني للجر 26 / 06 / 2002 م ) 77 ( ، بي ن هذا القانون تعريف جريمة اإلبادة الجماعية ) 78 ( ، ائم التي ائم ضد اإلنسانية والجر والجر تدخل تحت هذا المسمى ) 79 ( ائم ائم الحرب قسم القانون هذه الجر ، وبالنسبة لجر ائم الحرب ضد األشخاص إلى خمس مجموعات هي: جر ) 80 ( ائم الحرب ، وجر ى ضد الممتلكات والحقوق األخر ) 81 ( ائم الحرب ضد العمليات اإلنسانية، ، وجر اتها وشار ) 82 ( الحرب ة إدار وسائل استخدام خالل من الحرب ائم وجر ، المحرمة ) 83 ( ة الحرب المحرمة ائم الحرب باستخدام موارد إدار ، وجر ) 84 ( ، هذا باإلضافة إلى أن هذا القانون نص على جريمة العدوان في تعديله الصادر بتاريخ 22 / 12 / 2016 ) 85 ( . ع األلماني بعد كل فئة من أما بالنسبة للعقوبات الجنائية فقد عمد المشر ائم الواردة في هذه الفئة، فنص ائم، إلى تحديد العقوبة المطبقة على الجر الجر القانون على عقوبة جريمة اإل بادة الجماعية، وهي السجن مدى الحياة، وفي ة يمكن أن تكون العقوبة السجن لمدة ال تقل عن خمس الحاالت األقل خطور سنوات ) 86 ( . ائم ضد اإلنسانية حدد القانون األلماني العقوبات للجر ، وهي إما السجن مدى الحياة في حالة القتل العمد أو اإلبادة، أو السجن لمدة ال تقل عن خمس

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 268 ي للسكان المدنيين أو التعذيب أو سنوات في حاالت االسترقاق أو اإلبعاد القسر ي لألشخاص، والسجن لمدة ال العنف الجنسي بجميع أشكاله أو االختفاء القسر تقل عن ثالث سنوات في حالة إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بشخص أو حرمان شخص من حريته البدنية بما يخالف القواعد األساسي ة للقانون الدولي أو اضطهاد جماعة أو فئة محددة من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو ى من المسلم عالميا بأن قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو ألسباب أخر ها القانون الدولي ال يجيز . ة يمكن أن تصل إلى مدة ال ائم األقل خطور وفي الجر تقل عن سنتين و لسنة واحدة لبعض ائم، وفي حال تسبب مرتكب الجريمة الجر بموت الشخص تشدد العقوبة إلى السجن مدى الحياة، أو ال تقل العقوبة عن ال تقل عن خمس سنوات بحسب الفئة التي ينتمي لها الجرم عشر سنوات، و المنصوص عليه ) 87 ( . ائم الحرب والتي تم تقسيمها إلى خمس مجموعات، فكل مجموعة أما جر مقسمة إلى ح بين او فئات ولكل فئة عقوبة محددة تتر : السجن مدى الحياة ، أ و السجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات، أو ال تقل عن ثالث سنوات، أو عن سنتين، أو عن سنة، حسب الحالة، ويمكن أن تشدد العقوبات بحسب الفئة التي ينتمي لها الجرم، وتصبح العقوبة السجن مدى الحياة أو لمدة ال تقل ع ن عشر سنوات، أو ال تقل عن خمس سنوات، أو عن ثالث سنوات بحسب فئة الجرم ) 88 ( . بالنسبة لجريمة العدوان فإن العقوبة تقدر بالسجن المؤبد على كل من يشن حربا عدوانية أو أي عمل عدواني يشكل انتهاكا لميثاق األمم المتحدة، ويعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن عشر سنوات إلى كل من يخطط أو يعد أو يبدأ حربا ة ال تقل العقوبة عدوانية أو أي عمل عدواني آخر، وفي الحاالت األقل خطور عن السجن لمدة خمس سنوات ) 89 ( .

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 269 2 – في اإلنساني الدولي القانون انتهاكات بمعاقبة ام االلتز تطبيقات تشريعات الدول العربية : أ - ام بمعاقبة انتهاكات القانون تطبيقات االلتز الدولي اإلنساني في التشريع اليمني : االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي تعد اليمن أول دولة عربية جرمت ي الصادر سنة ائم والعقوبات العسكر اإلنساني في قانون الجر 1998 م ) 90 ( ، حيث عاقب هذا القانون بالحبس مدة ال تزيد ع ن اء يتناسب مع خمس سنوات أو بجز نتائج الجريمة، كل ش خص ترك واجبا في منطقة األعمال العسكرية وأقدم على امه برد ما سلب أو قيمته سلب أسير أو ميت أو مريض أو جريح مع إلز ) 91 ( . عاقب هذا الق انون أيضا بالحبس مدة ال تزيد ع ن اء عشر سنوات أو بجز يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ، ارتكب أثناء الحرب أي ف ا باألشخاص والممتلكات المحمية عل من األفعال التي تلحق ضرر بمقتضى االتفاقيات الدولية ال تي تكون الجمهورية الي م ن ي ة طرفا فيها ) 92 ( . ائم والعقوبات العسكرية اليمني على أن الحق في سماع كما أكد قانون الجر ائم الحرب ال يسقط بالتقادم الدعوى في جر ) 93 ( ، و ائم اعتبر قانون الجر والعقوبات ائم الحرب، يكون القائد العسكرية اليمني أنه في حالة ارتكاب أية جريمة من جر واألدنى منه رتبة مسئولين عن الجريمة ، أي منهم من العقوبة ال يعفى و هم أو علمهم أو تعذر المنصوص عليها إال إذا ارتكبت األفعال دون اختيار عليهم دفعها ) 94 ( . ب – ام بم تطبيقات االلتز عاقبة انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريع األردني : ي لسنة أصدرت األردن قانون العقوبات العسكر 2006 م ) 95 ( ، جرمت فيه االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني، حيث نصت المادة 41 /أ منه

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 270 على 20 اعات المسلحة، وقد ائم الحرب إذا ارتكبت أثناء النز فعل تعد من جر نصت المادة 41 ائم الحرب وهي على النحو ة لجر /ب على العقوبات المقرر اآلتي: 1 – اإلعدام في الحاالت المنصوص عليها في البنود ( 1 ) و( 10 ) و( 11 ) منها. 2 – األشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات في الحاالت المنصوص عليها في البنود ( 8 ) و( 14 ) و( 20 ) منها. 3 – األش غال الشاقة المؤقتة في الحاالت المنصوص عليها في البنود ى منها األخر ) 96 ( . ع األردني عقوبة أي جريمة إلى اإلعدام إذا أفضى الفعل المرتكب شدد المشر إلى الموت ) 97 ( ائم الحرب والمحر ، وقد ساوى في العقوبة بين الفاعل في جر ض عليها والمتدخل فيها ) 98 ( ، و اعتبر أن أحكام التقادم ي على دعوى الحق ال تسر ال على العقوبات المقضي بها ائم الحرب و العام في جر ) 99 ( ع ، كما نص المشر ائم الحرب تُطبق عليهم نفس األردني على أن المدنيين الذين يرتكبون أيا من جر األحكام السابقة ) 100 ( . ج – ام بمعاقبة انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في تطبيقات االلتز التشريع الفلسطيني : أصدرت فلسطين مرسو ما رقم 8 لسنة 2017 م بشأن تشكيل فريق عمل ائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهذا بعد توقيعها على للجر صكوك االنضمام إلى مجموعة من االتف الت الدولية، ال اقيات والبروتوكو سيما صك االنضمام إلى ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجن ائية الدولية، وإيداع إعالن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 13 / 06 / 2014 م ) 101 ( . يقوم هذا الفريق بالمهام اآلتية:

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 271 1 المتعلقة المعلومات اسة ودر الحقائق، كافة وتقصي وتوثيق جمع . اضي دولة فلسطين، والتي ائم التي يرتكبها االحتالل على أر باالنتهاكات والجر ترقى ائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. لمستوى جر 2 . إعداد وإرسال تقارير دورية حول عمل الفريق أو أي معلومات ذات ا ً للفريق، وجهة االختصاص في ة الخارجية بصفتها مقرر ار عالقة تطلبها وز متابعة العمل، والتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية ) 102 ( . د – تطبيقات اال ام بمعاقبة انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في لتز التشريع ي ائر الجز : ائر في إطار مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية أصدرت الجز المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني األمر رقم 71 / 28 المتضمن قانون القضاء ي المعدل والمتمم العسكر ) 103 ( ، الذي نص على أنه يعاقب ائم التابعة عن الجر المكون األفعال عن ائية الجز بالعقوبات اإلخالل دون ي العسكر للقضاء ة للجنايات أو ا ال لجنح التابعة للقانون العام، و سيما ما يتعارض مع القوانين اف الحربية واالتفاقيات الدولية واألعر ) 104 ( ، كما نص هذا القانون على أن نف العسكرية القضائية الجهات تصدر الجهات ها تصدر التي العقوبات س اعاة أحكام هذا القانون؛ وتطبق هذه القضائية التابعة للقانون العام، مع مر العقوبات وفقا للمبادئ العامة وأحكام القانون العام وقواعده ) 105 ( . اعات المسلحة والتي ائم التي ترتكب زمن النز يتضح لنا مما سبق أن الجر تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، يجب أن يتم تحديد طبيعة كل جريمة على ح ً د من أجل معاقبة المتهمين بارتكابها، من خالل وصفها إن كانت تشكل جناية أو جنحة طبقا لقانون العقوبات الوطني بوصفه ع العقوبة ودرجتها على أساس ذلك، كما هو معمول القانون العام ، ثم يحدد نو به أمام ال قضاء الجنائي العادي ) 106 ( .

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 272 الخاتمة في ختام هذا البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل في ما يلي: أوال: النتائج ✓ ع الوطني للقواعد الدولية المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني، إن تبني المشر ة سواء بإدماجها في التشريع الوطني مباشر ، أ م إصدار نص قانوني يعطي امية في التشريعات الوطنية، يكون من خاللها القاضي القواعد الدولية قوة إلز ا على تطبيق القواعد الدولية على القضايا المطروحة أمامه، دون الوطني قادر عية الجنائية، أو أن يكون هناك أي إخالل بمبدأ الشر أي ٍ تعد على مظاهر سيادة الدولة على إقليمها. ✓ هناك تأثير متب ادل بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الوطني، حيث يؤثر كل منهما في اآلخر، األول يحيل إلى القوانين الوطنية في مسألة ه من المبادئ العامة للقانون التي تعد من مصادر القانون الدولي العقاب باعتبار اإلنساني؛ وبالمقابل يتأثر القانون الوطني إلى حد ما بالق اعدة الجنائية الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني. ✓ على اإلنساني الدولي القانون اتفاقيات غالبية نصت أن الدول تتخذ اف فيها، التدابير التشريعية الالزمة لضمان إنفاذ أحكام هذه االتفاقيات، األطر ناجعة ت جنائية عقوبات على الخصوص النص وجه وعلى بمرتكبي نزل االنتهاكات الجسيمة لهذا القانون. ✓ إن ترك الخيار للتشريعات الوطنية في إتباع األسلوب الذي يتناسب مع سياستها الجنائية في العقاب على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، أدى إلى

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 273 تعدد األساليب مما قد يساهم الحقا في الوصول إلى األسلوب األمثل الذي يمكن تع ميمه مستقبال. ✓ اما هناك تقصير واضح من قبل تشريعات الدول العربية في الوفاء بالتز تها الدولية وخاصة الجنائية منها ، فيما يتعلق بالعقاب على االنتهاكات الجسيمة غم من أن جميعها صادقت على اتفاقيات هذا للقانون الدولي اإلنساني بالر القانون. ثانيا: التوصيات ✓ نوصي الدول ا لعربية أن تبدأ بإصدار تشريعات خاصة بتجريم وعقاب ائم واالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني، مسترشدة بما ذهبت إليه الجر التشريعات األوروبية في هذا المجال. ✓ في العالمي الجنائي االختصاص لمبدأ الوطنية القوانين تبني ة ضرور مالحقة االنتهاكات الجسيمة للقانون ال دولي اإلنساني، والعمل على إيجاد صيغة قانونية أو آلية لتعاون الدول فيما بينها للقبض على المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة، وتسليمهم للدولة التي تالحقهم قضائيا. ✓ ة الدول العربية، على االنضمام لالتفاقيات القانون الدولي ة مبادر ضرور اإلنساني التي لم تنضم إليها بعد، خاصة منها ما يتعلق بالتجريم والعقاب على انتهاكاته الجسيمة. الهوامش: ( 1 ) – ي ياسر حسن كلز : المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي اإلنساني، اه أطروحة دكتور تخصص الفلسفة في العلوم األمنية اسات العليا، جامعة نايف ، كلية الدر ال عربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، 1430 ه ـ – 2009 م، ص 295 .

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 274 ( 2 ) – جودي زكية : ة اعات المسلحة الدولية، مذكر حماية حقوق الطفل في حاالت النز ماجستير تخصص قانون دولي وعالقات دولية ، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة ائر، الجز 2008 – 2009 ، ص 96 – 97 . ( 3 ) – تري كي فريد : عات الدولية المسلحة في القانون الدولي اإلنساني والفقه حماية ضحايا النز اه اسة مقارنة، أطروحة دكتور اإلسالمي در تخصص قانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ائر، ي وزو، الجز ي، تيز جامعة مولود معمر 15 / 05 / 2014 ، ص 215 – 216 . ( 4 ) – بطاهر بوجالل : مدخل إلى القا نون الدولي اإلنساني، الحلقة العلمية حقوق رجال امج التدريبية، جامعة نايف العربية للعلوم الدفاع المدني في الحرب، كلية التدريب، قسم البر ة من األمنية، الرياض، السعودية، خالل الفتر 28 / 03 - 03 / 4 / 1426 ه ـ الموافق 7 - 11 / 05 / 2005 م، ص 30 . ( 5 ) – تعتبر االنتهاكات الجسيمة بم ع ثابة جريمة حرب، والتي تتمثل في كل عمل غير مشرو اع المسلح الدولي أو الداخلي يكون هذا الفعل ة النز ي أو مدني خالل فتر صادر عن عسكر مخالفا لقواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي أو االتفاقي، وهذه االنتهاكات محددة على ة المسؤولية الجن سبيل الحصر، وتثور بإتيانه فكر ائية الدولية للفرد مرتكب السلوك المحظور. عماد إشوي : النظام القانوني للجنة الدولية اإلنسانية لتقصي الحقائق، مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة محمد الشريف مساعدية، العدد األول ، جوان 2019 ص ، 119 . ( 6 ) – ي ياسر حسن كلز : المرجع السابق ، ص 296 . ( 7 ) – ي ياسر حسن كلز : المرجع نفسه، ص 315 – 316 . ( 8 ) – شارل روسو : القانون الدولي العام، ترجمة: شكر هللا خليفة وعبد المحسن سعد، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1987 ، ص 21 . ( 9 ) – محمد حافظ غانم : مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، ال ة، مصر، قاهر 1967 م، ص 114 . ( 10 ) – علي خليل إسماعيل الحديثي : القانون الدولي العام (المبادئ واألصول)، دار النهضة ة، مصر، العربية، القاهر 2010 ء األول، ص م، الجز 23 .

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 275 ( 11 ) – أحمد بلقاسم : ائر، ط القانون الدولي العام (المفهوم والمصادر)، دار هومه، الجز 04 ، 2011 ، ص 31 . ( 12 ) – عبد الواحد محمد الفار : القانون الدولي العام (المبادئ والنظريات العامة – النظام القانوني لعناصر البيئة الدولة – مظاهر العالقات القانونية الدولية – عات أحكام المناز ة، مصر، ا النهضة العربية، القاهر المسلحة)، در 1994 م، ص 49 . ( 13 ) – اد أحمد عبد خانز : القانو ات المتبادلة ما بين اسة في التأثير ي الدولي (در ن الدستور ات الحلبي اسة تحليلية مقارنة)، منشور ي وقواعد القانون الدولي در قواعد القانون الدستور الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 م، ص 98 – 99 . ( 14 ) – علي صادق أبو هيف : القانون الدولي العام (النظريات والمبادئ العامة – أ شخاص القانون الدولي – النطاق الدولي – العالقات الدولية – التنظيم الدولي – عات الدولية المناز – الحرب والحياد ) ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 2015 ، ص 71 . ( 15 ) – ة لخضر از ز : ائر، أسبقية القانون الدولي على القانون الوطني، دار هومه، الجز 2016 ، ص 56 . ( 16 ) – أبو ال خير أحمد عطية عمر : نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي، دار ة، مصر، النهضة العربية، القاهر 2003 م، ص 13 . ( 17 ) – الة محمد ناصر بوغز : ع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي في التناز اه ضوء أحكام القانون الدولي العام، أطروحة دكتور تخصص ق انون ، معهد الحقوق والعلوم ائر، اإلدارية، جامعة الجز 1996 م، ص 11 . ( 18 ) – أحمد أبو الوفا : الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة ال ة، عربية، القاهر مصر، ط 04 ، 1420 ه ـ – 2004 م، ص 50 . ( 19 ) – الة ي ومحمد ناصر بوغز أحمد إسكندر : ات في القانون الدولي العام الم محاضر دخل ة، مصر، والمعاهدات الدولية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهر 1998 ، ص 48 . ( 20 ) – أحمد بلقاسم : المرجع السابق، ص 22 . ( 21 ) - أبو الخير أحمد عطية عمر : نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي، دار ة، مصر، النهضة العربية، القاهر 2003 م، ص 25 . ( 22 ) – شارل روسو : المرجع السابق، ص 20 .

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 276 ( 23 ) – جمال عبد الناصر مانع : القانون الدولي العام (المدخل والمصادر)، دار العلوم للنشر ائر، والتوزيع، عنابة، الجز 2004 ء األول، ص ، الجز 48 . ( 24 ) – أحمد أبو الوفا : المرجع السابق، ص 147 . ( 25 ) – رشيد المرزكيوي : ام ا مسؤولية الدولة عن احتر اعاة تطبيقه، لقانون الدولي اإلنساني ومر والرؤى، كلية بحوث المؤتمر العلمي السنوي: القانون الدولي اإلنساني الواقع واألبعاد الحقوق، جامعة جرش األهلية، المملكة األردنية الهاشمية، 11 - 13 أيار/ مايو 2004 ، ص 406 . ( 26 ) – اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة ع ليها أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق ار الجمعية العامة أو لالنضمام بقر 260 ألف (د - 3 خ في ) المؤر 9 كانون األول /ديسمبر 1948 تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951 . ( 27 ) – International Law Commission : Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, Report of the International Law Commission on the work of its 48th session, 6 May - 26 July 1996, General Assembly. Official Records. Supplement, New York, UN, 1996, A/51/10, para 04 – 05, p 25. ( 28 ) – Jean S. PICTET : Commentary Geneva convention IV relative to the protection of civilian persons in time of war, International Committee of The Red Cross, Geneva, Switzerland, 1958, p. p 590 – 591. ( 29 ) – Yves SANDOZ, Christophe SWINARSKI and Bruno ZIMMERMANN : Commentary on the Additional Protocols of 8 Ju ne 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, with the collaboration of Jean PICTET, International Committee of the Red Cross, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, Switzerland, 1987, p 1010. ( 30 ) – اتفاقية حظر أو تقييد استعم ا ل أسلحة تقليدية معينة يم ها مفرطة الضرر أو كن اعتبار عشوائية األثر، جنيف، المصادق عليها في 10 أكتوبر 1980 م. ( 31 ) – ى: " يقصد بالنبائط األخر ً ذخائر ونبائط موضوعة يدويا ، ة بما في ذلك النبائط المتفجر ة المبتكر ، ومصممة بهدف القتل أو اإلصابة أو اإلتالف وتفجر يدويا ً أو بالتحكم عن بعد أو تنفج ة من الوقت ر تلقائيا ً بعد فتر "، المادة 02 / 05 من البروتوكول الثاني المتعلق بحظر أو

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 277 ى، المصادق عليه في اك الخداعية والنبائط األخر تقييد استعمال األلغام والشر 03 ماي 1996 . ( 32 ) – اد وتدمير تلك اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفر األلغام ات فاقية أوتاوا حررت في أوسلو، النرويج في 18 سبتمبر 1997 . ( 33 ) – Jean S. PICTET : op. cit, p 591. ( 34 ) – اللجنة الدولية للصليب األحمر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اإلنساني، ا، ات اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، سويسر منشور 2010 ، ص 31 . ( 35 ) – محمد بلقاسم رضوان : واالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اعات المسلحة النز ة ماجستير اإلنساني، مذكر تخصص القانون والقضاء الدوليين الجنائيين ، كلية الحقوق والعلوم ائر، ي، قسنطينة، الجز السياسية، جامعة منتور 2007 ، ص 103 . ( 36 ) – ي ياسر حسن كلز : المرجع السابق، ص 324 . ( 37 ) – ياسر حسن ي كلز : المرجع نفسه، ص 322 . ( 38 ) – أحمد محمد الطرشاوي : آليات نفاذ قواعد القانون الدولي اإلنساني بين النظرية ماجستير ة مذكر والتطبيق، عام قانون تخصص ة، غز هر، األز جامعة الحقوق، كلية ، فلسطين، 1436 ه ـ – 2015 م، ص 135 . ( 39 ) – شريف عتلم : تطبيق القانون الدولي اإلنسان ي على األصعدة الوطنية، القانون الدولي اإلنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، أحمد فتحي سرور، اللجنة الدولية للصليب ة، مصر، األحمر، القاهر 2006 ، ص 300 . ( 40 ) – تريكي فريد : المرجع السابق، ص 222 . ( 41 ) – عي أحمد لطفي السيد مر : نحو تفعيل اإلنفاذ الجنائي الوطني ألح كام القانون الدولي اإلنساني، مجلة جامعة الملك سعود، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية، المجلد 24 ، العدد 01 ( ، 1433 ه ـ – 2012 م)، ص 120 . ( 42 ) – بن زحاف عصماني ليلى : تجريم انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في النظام ائر القانوني الجز ي، ملتقى وطني حول آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني بين النص ائر، يومي ة، بجاية، الجز والممارسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن مير 14 – 15 نوفمبر 2012 ، ص 08 .

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 278 ( 43 ) – شريف عتلم : المرجع السابق، ص 302 . ( 44 ) – ي ياسر حسن كلز : المرجع السابق، ص 323 . ( 45 ) – عي أحمد لطفي السيد مر : المرجع السابق، ص 119 . ( 46 ) – أحمد محمد الطرشاوي : المرجع السابق، ص 136 . ( 47 ) – تريكي فريد : المرجع السابق، ص 222 . ( 48 ) – اللجنة الدولية للصليب األحمر : المرجع السابق، ص 31 . ( 49 ) – بن زحاف عصماني ليلى : المرجع السابق، ص 09 . ( 50 ) – شريف ع تلم : المرجع السابق، ص 304 . ( 51 ) – اللجنة الدولية للصليب األحمر : المرجع السابق، ص 32 . ( 52 ) – عي أحمد لطفي السيد مر : المرجع السابق، ص 121 . ( 53 ) – ي ياسر حسن كلز : المرجع السابق، ص 324 . ( 54 ) – عي أحمد لطفي السيد مر : المرجع السابق، ص 121 . ( 55 ) – ي ياسر حسن كلز : المرجع ا لسابق، ص 325 . ( 56 ) – Loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles I et II du 8 juin 1977, Belgique, ( 15 / 04 / 2020 , 11 :40), Sur le site suivant: https://competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/loi - du - 16 - juin - 1993 - texte - de - loi.pdf ( 57 ) – Article 2 ، Loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles I et II du 8 juin 1977, op. cit, p 04. ( 58 ) – Loi du 10 Février 1999 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire, Publié le : 1999 - 03 - 23, Belgique, Moniteur Belge, p 9286, ( 15 / 04 / 2020 , 18 :43), Sur le site suivant: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/1999/03/23_1.pdf#Page6 ( 59 ) – Article 01/01 ، Loi du 10 Février 1999 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire, op. cit, p 9286. ( 60 ) – Article 01/02 ، Ibid. ( 61 ) – Article 2 , Ibid, p. p 9286 - 9287.

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 279 ( 62 ) – Article 5/03, Ibid, p 9287. ( 63 ) – Loi du 23 Avril 2003 m odifiant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire et l'article 144ter du Code judiciaire, Publié le : 2003 - 05 - 07, Belgique, Moniteur Belge, p 24846, ( 16 / 04 / 2020 , 22 :49), Sur le site suivant: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2003/05/07_2.pdf#Page2 ( 64 ) – Loi du 5 Aout 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, Publié le : 2003 - 08 - 07, Belgique, Moniteur Belge, p 40506, ( 16 / 04 / 2020 , 23 :27), Sur le site suivant: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2003/08/07_2.pdf#Page10 ( 65 ) – Code Pénal, Belgique, 8 Juin 1867, modifiant : 21 - 06 - 2019, ( 16 / 04 / 2020 , 23 :36), Sur le site suivant: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=18670608 01%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=186706080 1&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&l anguage=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromt ab=loi_all&trier=p romulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+% 27PENAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&im gcn.x=41&imgcn.y=12#LNK0036 ( 66 ) – Code pénal, France, (05/11/2019, 21 : 38), p. p 69 – 70, Sur le site suivant: https://www.legifran ce.gouv.fr/download_code_pdf.do?cidTexte=LE GITEXT000006070719&dlType=pdf ( 67 ) – Articles 212 – 1, 212 – 2, 212 – 3, Code pénal, France, p. p 70 – 71. ( 68 ) – Article 213 – 1, Ibid, p 71. ( 69 ) – Article 213 – 3, Code pénal, France, p 72. ( 70 ) – Article 213 – 4, Ibid, p 72. ( 71 ) – Article 213 – 5, Ibid, p 73. ( 72 ) – Geneva Conventions Act, 31st July 1957, p 02, ( 17 / 04 / 2020 , 07:00), On the following site: http://www.legislation.gov.uk /ukpga/1957/52/pdfs/ukpga_19570052_ en.pdf ( 73 ) – Ibid. ( 74 ) – Geneva Conventions (Amendment) Act, 19th July 1995 , p 02, ( 17 / 04 / 2020 , 07:14), On the following site: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/27/pdfs/ukpga_19950027_ en.pdf

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 280 ( 75 ) – Geneva Conventio ns and United Nations Personnel (Protocols) Act, 2nd July 2009, p 01, (07/11/2019, 07:33), On the following site: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/6/pdfs/ukpga_20090 006_e n.pdf ( 76 ) - State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as of 28 - Jan - 2020 , p 03, (19/04/2020, 20:01): https://ihl - databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAtta chment/applic/ihl/ihl.n sf/A545BF22D408F6C9C12584BF002F5A60/ %24File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf?Open ( 77 ) - Gesetz zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches Vom 26. Juni 2002, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 42, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2002 p, 2254, (20/0 4/2020, 10:57), Auf der Website : https://www.bgbl .de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component. Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&star t=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27367635%27%5D&skin=pdf&t level= - 2&nohist=1 ( 78 ) – Artikel 06 Völkermord, Gesetz zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches Vom 26. Juni 2002, op. Cit, p, 2254. ( 79 ) – Artikel 07 Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Ibid , p 2254 – 2255. ( 80 ) – Artikel 08 Kriegsverbrechen gegen Personen , Ibid, p 2255 – 2256. ( 81 ) – Artikel 09 Kriegsverbrechen gegen Eigentum und sonstige Rechte, Ib id, p 2256. ( 82 ) – Artikel 10 Kriegsverbrechen gegen humanitäre Operationen und Embleme , Ibid, p 2256 – 2257. ( 83 ) – Artikel 11 Kriegsverbrechen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung, Ibid, p 2257. ( 84 ) – Artikel 12 Kriegsverbrechen des Einsatzes verbotener Mittel der Kriegsführung, Ibid, p 2257. ( 85 ) - Artikel 13 Verbrechen der Aggression, Gesetz zur Änderung des Völkerstrafgesetzbuches Vom 22. Dezember 2016, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 65, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2016, p, 3150, (20/04/2020, 11:15), Auf der Website :

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 281 http s://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component. Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&star t=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27356549%27%5D&skin=pdf&t level= - 2&nohist=1 ( 86 ) – Artikel 06/2 Völkermord, Ibid , p 2254. ( 87 ) – Artikel 06 Völ kermord, Gesetz zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches Vom 26. Juni 2002, op. Cit, p 2254 – 2255. ( 88 ) – Artikel 08 – 12, Ibid , p 2255 – 2257. ( 89 ) - Artikel 13 Verbrechen der Aggression, Gesetz zur Änderung des Völkerstrafgesetzbuches Vom 22. Dezember 2 016, op. Cit, p 3150. ( 90 ) – ي بالقانون رقم ار جمهور قر 21 لسنة 1998 ائم والعقوبات العسكرية، م بشأن الجر الصادر في 02 ربيع ثاني 1416 ه ـ الموافق 25 يوليو 1998 م، اليمن، الجريدة الرسمية رقم 14 ( ، 21 / 04 / 2020 ، 22:35 )، على الموقع اإللكتروني اآلتي: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws15.pdf ( 91 ) – المادة 20 ي بالقانون رقم ار الجمهور من القر 21 لسنة 1998 ائم م بشأن الجر والعقوبات العسكرية، المرجع السابق، ص 83 . ( 92 ) – المادة 21 من ال ي بالقانون رقم ار الجمهور قر 21 لسنة 1998 م، المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ( 93 ) – المادة 22 ي بالقانون رقم ار الجمهور من القر 21 لسنة 1998 م، المرجع نفسه، ص 84 . ( 94 ) – المادة 23 ي بالقانون رقم ار الجمهور من القر 21 لسنة 1998 م، المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ( 95 ) – رقم قانون 58 في الصادر األردني، ي العسكر العقوبات بقانون المتعلق 12 / 09 / 2006 ، الجريدة الرسمية رقم 4790 ، ص 4274 ( ، 22 / 04 / 2020 ، 21:51 ،) على الموقع اإللكتروني اآلتي: http://www.pm.gov.jo/newspaperSubjects/4790/4790.html ( 96 ) – المادة 41 /ب من قانون رقم 58 المتعلق بقانون ي األردني، المرجع العقوبات العسكر السابق، ص 4287 . ( 97 ) – المادة 41 /ج من القانون نفسه. ( 98 ) – المادة 42 من القانون نفسه.

المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوط نية أ. إ شوي.ع ماد – أ. منار.ف ة هر اطمة الز - ط د. منار ص برينة 282 ( 99 ) – المادة 43 من القانون نفسه. ( 100 ) – المادة 44 من القانون نفسه. ( 101 ) – مرسوم رقم 08 لسنة 2017 ائم الداخلة في اختص بشأن تشكيل فريق عمل للجر اص المحكمة الجنائية الدولية، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2017 ، الوقائع الفلسطينية، العدد 139 ة في ، الصادر 08 جانفي 2018 ، ص 10 . ( 102 ) – المادة 02 من مرسوم رقم 08 لسنة 2017 ، المرجع نفسه، ص 27 . ( 103 ) – األمر رقم 71 – 28 خ في المؤر 26 / 02 / 1391 ه الموافق 22 / 04 / 1971 م، المت ي المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد ضمن قانون القضاء العسكر 38 ة في ، الصادر 16 / 03 / 1391 ه ـ الموافق 11 / 05 / 1971 م. ( 104 ) – المادة 242 ، من األمر رقم 71 – 28 ، المرجع نفسه، ص 591 . ( 105 ) – المادة 243 ، من األمر رقم 71 – 28 ، المرجع نفسه، ص 20 . ( 106 ) – ة لعور حسان حمز : دو ر التدابير الوطنية في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، أطروحة اه دكتور تخصص قانون دولي إنساني ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج ائر، لخضر، باتنة، الجز 2015 – 2016 ، ص 85 .