المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم الأعمال

المجلد 11 ، العدد 1 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023 ، ص 643 - ص 679 ا ملصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال جريمة الصرف أنموذجا Reconciliation as an alternative procedure for public prosecution in business crimes . exchange crime as a model . جابري موس ى جامعة الجياللي ليابس سيدي بلعباس Djabri.moussa @yahoo.com تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 31 / 12 / 2022 05 / 04 / 2023 20 / 04 / 2023 امللخص: تعد املصالحة الجزائية في ج ريمة الصرف إحدى أهم بدائل الدعوى العمومية، فهي تهدف بالدرجة األولى إلى إعطاء فرصة للمتهم من أجل التصالح مع اإلدارة مقابل مبلغ مالي يدفع للخزينة العمومية، فضال على أنها تساهم في الحد من االستعمال املفرط لسالح الدعوى العمومية من اجل اقتضاء حق الدولة في العقا ب. ولقد نص املشرع الجزائري على هذا النظام بموجب األمر رقم 96/ 22 املعدل و املتمم، املتضمن قمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج، حيث ضبط هذا األمر ضوابط إجرائها و األحكام املترتبة عنها بشكل يعكس ذاتية و خصوصية هذا اإل جراء مقارنة بغيره من البدائل اإلجرائية األخرى. فاملصالحة كنظام إجرائي تعزز فكرة التحول من العدالة القمعية إلى العدالة التصالحية التي تعد إحدى مرتكزات السياسة العقابية في الوقت الحاضر. الكلمات املفتاحية: جريمة الصرف، املصالحة، الدعوى العمومية. 643

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ Abstract : The criminal reconciliation in the exchange crime is one of the most important alternatives to the public lawsuit. It aims primarily to give an opportunity to the accused in order to reconcile with the administration in return for a sum of money paid to t he public treasury, in addition to that it contributes to limiting the excessive use of the weapon of the public lawsuit in order to require the right of the state to punishment. The Algerian legislator provided for this system by virtue of Order No. 96/22 , amended and supplemented, which includes the suppression of violating the legislation and regulation related to exchange and the movement of capital to and from abroad, as this order set the controls for its procedure and the provisions resulting from it in a way that reflects the subjectivity and privacy of this The procedure compared t o other procedural alternative Reconciliation as a procedural system reinforces the idea of shifting from repressive justice to restorative justice, which is one of the pillars of punitive politics at the present time. Keywords : Exchange crime, reconciliation, public action. 644

جابري موسى مقدم ة: لقد أدى التوسع في مجال التجريم والعقاب، وكذا اإلسراف في اللجوء إلى الدعوى العمومية لتحقيق سلطة الدولة في العقاب، وما واكب ذلك من بطء في املسار الذي تتخذه اإلجراءات في كشف الحقيقة، إلى ظهور ما يعرف بأزمة العدالة الجزائية، هذه األخيرة كان لها انعكاس كبير على حقوق أطراف الخصومة الجزائية1. ومن أجل مواجهة هذه األزمة، كان البد من التفكير في إيجاد بدائل للدعوى العمومية بهدف تبسيط اإلجراءات وتخفيف عبء القضايا املطروحة على ساحة القضاء، وتعد املصالحة الجزائية بوجه عام من أهم البدائل التي تم استحداثها، بغية تحقيق أهداف السياسة الجزائية املعاصرة2 ، من خالل ضمان السرعة والفعالية في املسار اإلجرائي3. ومن ناحية أخرى، فإن املصالحة الجزائية تلعب دورا مهما في مجال الجرائم االقتصادية السيما في جرائم الصرف، ألنها تقوم على فكرة تغليب املصلحة املالية للدولة، والحفاظ على أمنها االقتصادي على فكرة إيقاع العقاب على مرتكب الجريمة، على اعتبار مجلة أن الحفاظ على املوارد املالية للدولة هو األحق واألجدر بالرعاية عن غيره من املصالح4 . وفي هذا الصدد فإن تكريس التشريع الصرفي للمصالحة كإجراء يترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية في جرائم الصرف يترجم ف ي الواقع أهمية هذا اإلجراء في ضمان تحصيل موارد مالية إضافية لخزينة الدولة، كما أنه يعكس في نفس الوقت مسألة التحول من العدالة القمعية إلى العدالة التصالحية، التي أصبحت السمة الغالبة في التشريعات االقتصادية. الحقوق والحريات 1 طه أحمد عبد العليم، املرشد في الصلح الجنائي في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء وفقا ألحدث التعديالت، طبعة نادي القضاة، دار عالم لإلصدارات القانونية، مصر، 2014 ، ص 05. 2 طه أحمد عبد العليم، نفس املرجع، ص 07. 3FREDERIC DEBOVE, FRANÇOIS FA LLETTI ET EMMANUEL DUPIC, Précis de droit pénal et de procédure pénale, 5 éd, Point delta, Puf, Paris, 2013, P . 568. - القاض ي لفته هامل العجيلي، حق السرعة في اإلجراءات الجزائية، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2012 ، ص 128. 4 أنور محمد صدقي املساعدة، الصل ح الجزائي في التشريعات املصرية، دراسة في قانون اإلجراءات الجنائية والتشريعات االقتصادية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مج 33 ، العدد 4، 2009 ، ص 204. 645

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ و عليه فإن اإلشكالية التي يطرحها هذا املوضوع تتمثل في ما يلي: ماهي الخصوصية التي تتسم بها املصالحة في امليدان الصرفي باعتبارها آلية بديلة للدعوى العمومية؟. و من أجل تتبع مسار الدراسة استعنت باملنهج التحليلي من أجل تحليل النصوص القانونية املتعلقة باملصالحة في الجرائم الصرفية بغية الوقوف على النقائص التي تط ال هذا النظام اإلجرائي. و ترتيبا على ما سبق، سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في املبحث األول مسألة بلورة نظام املصالحة في جرائم الصرف، ثم نخصص املبحث الثاني لدراسة األحكام املتعلقة باملصالحة في جرائم الصرف. املبحث األول: بلورة نظام املصالحة في جرائم الصرف تعد املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام، وفي جرائم الصرف بوجه خاص، أحد أهم البدائل اإلجرائية للدعوى العمومية، حيث ساهم الفكر القانوني في إرساء املعالم الكبرى لهذا النظام بما يتفق وأهداف السياسة الجزائية املعاصرة. ونظرا ألهمية نظام املصالحة ال جزائية فقد اتجهت العديد من التشريعات إلى األخذ به باعتباره أحد أهم املرتكزات األساسية التي يقوم عليها القانون الجزائي الحديث، هذا على الرغم من معارضة جانب من الفقه لهذا النظام1. 1 لقد اعتبر جانب من الفقه، أن نظام الصلح الجزائي ال يحقق املساواة بين الناس، إذ يستطيع األثرياء دفع ثمن حريتهم وال يكون لدى الفقراء من وسيلة لتجنب ألم العقوبة، كما أنه ال يكفل احترام الناس للقوانين االقتصادية، فالردع الخاص يقتض ي أن يقف املتهم علنا في موقف االتهام، وأن يصدر ضده حكم قضائي يسجل في صحيفة سوابقه القضائية، والردع العام ال يتحقق إذا انقضت الدعوى باتفاق بع يدا عن بصر الجمهور وسمعه. لالستزادة يراجع: محمود محمود مصطفى،الجرائم االقتصادية في القانون املقارن، ج 1 ، األحكام العامة واإلجراءات الجنائية، ط 2 ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، 1979 ، ص 220. 646

جابري موسى وترتيبا على ما سبق، فإن دراسة املصالحة الجزائية كنظام قانوني قائ م بذات ه، يقتض ي منا بداءة تحديد ذاتية املصالحة بوجه عام (مطلب أول)، ثم نتعرض إلى تمييزها عن غيرها من األنظمة اإلجرائية (مطلب ثان .) املطلب األول: ذاتية املصالحة بوجه عام مما ال شك فيه، أنه ال يمكن ألي دارس فهم املعالم التي يقوم عليها نظام املص الحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في املواد الجزائية بصفة عامة، وفي جرائم الصرف بصفة خاصة، إال بعد الوقوف على تحديد مفهوم املصالحة " La transaction "، وكذا إبراز الخصوصية التي يتميز بها هذا النظام باملقارنة مع غيره من األنظمة اإلجرائية األخرى. وبناء على ما سب ق، فإنه سوف نقسم هذا املطلب إلى فرعين، حيث نتناول في الفرع األول تعريف املصالحة، ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى بيان أهمية املصالحة الجزائية بوج ه عام و املصالحة الصرفية بوجه خاص الصرفية. الفرع األول: تعريف املصالحة الجزائية مجلة إن ضبط املفاهيم وتحديدها، تعد ض رورة تتطلبها عدم وضوح الفكرة املراد دراستها وعدم اتفاق الفكر القانوني حول املفهوم املراد تبيانه يعد أمرا صعبا، ولكنه يضفي على املوضوع نوعا من التشويق، ألنه يجعل الخوض فيه يتسم بنوع من الشمولية من خالل طرح و عرض جميع األفك ار املختلفة مع اختيار أنس به ا أو أفضل ها، مثلما هو عليه الحال بالنسبة إلى الصلح في املواد الجزائية بوجه عام وفي جرائم الصرف بوجه خاص1، الحقوق والحريات حيث أن معالجة هذا النظام القانوني يختلف من تشريع آلخر، األمر الذي يترتب عنه عدم وجود تناسق في تحديد ذاتية هذا البيان القانوني ، وتبعا لذلك نتناول في هذا الفرع تعريف املصالحة الجزائية من الناحية اللغوية و الفقهية و القضائية. 1 لكحل منير، ماهية الصلح الجنائي وتمييزه عن الصلح اإلداري واملدني، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 08 ، ج 1 ، جامعة خنشلة، جوان 2017 ، ص 169. 647

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ أوال: تعريف املصالحة لغة لقد وردت العديد من التعاريف اللغوية لكلمة الصلح في املعاجم العربية املختلفة فالصُلْح يعني تًصًالًح القوم بينهم، والصلح: السًلْمُ، وقد اصطلحوا وصالحوا وأصلحوا وتصالحوا، وقوم صلوح: متصالحون، والصالح بكسر الصاد: مصدر املصالحة وأصلح الش يء بعد فساده: أقامه1 . والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس2 .إذن فالصلح يقصد به لغويا: اإلتفاق على إنهاء الخصومة3. ولقد ورد في القرآن الكريم العديد من اآليا ت التي تتحدث عن الصلح في مسائل متفرقة من ذلك قوله عز وجل: " وَإِن طَائِفَتَان مِن املُْؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا"4. وقوله عز وجل: " وَالصُّلْح خَيْر"5. ثانيا: التعريف الفقهي للمصالحة لم تضع التشريعات الجزائية – و منها التشريع الجزائ ري- تعريفا للمصا لحة أو الصلح الجزائي، األمر الذي انبرى له كل من الفقه والقضاء. ولقد عرف الفقه الصلح على أنه: " نزول الهيئة االجتماعية عن حقها في العقاب في بعض الجرائم، مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح أو لتصالح املتهم مع املجني عليه في األحوال التي يسمح فيها القانون بذلك"6 . يؤخذ على هذا التعريف أنه جاء مقتضبا وال 1 ابن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، املجلد الثاني، دار صادر، بيروت، د.س.ن، ص 517. 2 وطفة ضياء ياسين، الصلح الجنائي، دراسة مقارنة، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 014 2 ، ص 49. 3 طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص 16. 4 اآلية 09 من سورة الحجرات 5 اآلية 128 من سورة النساء. 6 طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص 17. 648

جابري موسى يالمس بشكل دقيق جوهر الصلح الجزائي، السيما من ناحية تحديد طبيعة هذا املقابل املالي. كما عرفه البعض على أنه: " عقد ذو طبيعة خاصة مزدوجة، يتراض ى به الخصوم سواء كانوا أفرادا أو إدارة على أسباب النزاع ال حاصل أو املتوقع مقابل عرض يحددانه ضمن ضوابط شرعها القانون سلفا بقصد إنهاء النزاع وغلق الدعوى الجنائية إن ابتدأت لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وقانونية"1. ويؤخذ على هذا التعريف، أنه فصل في الطبيعة القانونية للصلح الجزائي على أنه عقد في حين أن هناك اختالف بين الفقهاء في تحديد التكييف القانوني لهذا النظام. وعرفه األستاذ M.Henry على أنه: " تسوية بين األطراف املعنية لآلثار الضارة الناجمة عن جنحة سبق ارتكابها"2. إال أنه يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يوضح مضمون هذه التسوية، واألثر املترتب على القيام بهذا اإلجراء. مجلة كما تم تعريف الصلح الجزائي على أنه: " هو تعبير عن إرادة تنتج آثار قانونية ويهدف إلى انقضاء الرابطة اإلجرائية والخصومة الجنائية"3 . يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يضبط بشكل دقيق مفهوم الصلح الجزائي، واكتفى بتحديد اآلثار التي تترتب عن إجراء الصلح بين أطراف الخصو مة الجزائية. ومن جانبنا، نعرف الصلح أو املصالحة الجزائية على أنها: " مكنة مخولة لإلدارة الحقوق والحريات تتنازل بموجبها عن حقها في الدعوى العمومية، مقابل مبالغ مالية محددة يدفعها املخالف وهذا في بعض الجرائم التي يسمح فيها القانون بالقيام بهذا اإلجراء". 1 وطفة ضياء ياسين، املرجع السابق، ص 53. 2Max Henry, Transaction économique et action civile: à la recher che d'une conciliation R.S.C.D.P.C, éd, Sirey, Paris, 1981, P . 281. 3 عبد الحميد الشواربي، الجرائم املالية والتجارية، ط 4 ، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1996 ، ص 513. 649

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ ثالثا: التعريف القض ائي للمصالحة لقد عرفت محكمة النقض املصرية الصلح الجزائي على أنه: " هو بمثابة نزول الهيئة االجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح، ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتض ي من املحكمة إذا تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجنائية فإنه يترتب عليه وجوبا وقف تنفيذ العقوبة الجنائية املقض ي بها"1. وعلى العموم، فبعد تناولنا لتعريف الصلح أو املصالحة الجزائية بوجه عام، نستشف بأن هذا النظام له أهمية في إعطاء املخالف فرصة للت صالح مع الهيئات املختصة، بشكل يساهم في تعزيز البعد التصالحي للعدالة الجزائية، ويقلل في نفس الوقت من اللجوء املفرط الستعمال سالح الدعوى العمومية من أجل اقتضاء حق الدولة في العقاب. الفرع الثاني: أهمية املصالحة الجزائية لم تعد السياسة الجزائية املعاصرة، تقوم على فكرة القمع عند ارتكاب املخالف لجرائم يشجبها الرأي العام االجتماعي، أو تشكل خرقا للنظام العام االقتصادي بل اتجهت هذه السياسة إلى تكريس الطابع التصالحي للعدالة الجزائية وهذا استجابة للتطورات الحاصلة في امليدان الجزائي. وعلى هذا األساس فإن إجازة التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري2 لنظام املصالحة في بعض الجرائم االقتصادية كجرائم الصرف، يحقق العديد من الفوائد سواء 1 نقض مصري 16/ 12/ 1963 مجموعة أحكام النقض، السنة 14 ، رقم 166 ص 927 نقال عن طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص 16. 2 املادتان 06 فقرة 04 ق إ ج ج و 09 مكرر من األمر رقم 96/ 22 املؤرخ في 09 جويلية 1996 ، املعدل و املتمم، املتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، جر عدد 43 لسنة 1996. 650

جابري موسى بالنسبة للمخالف مرتكب الجريمة أو بالنسبة لإلدارة، وكذلك بالنسبة للجهات القضائية الجزائية. أوال: أهمية املصالحة بالنسبة للمخالف تتجلى أهمية املصا لحة الجزائية بالنسبة للشخص مرتكب الجريمة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، في أنها تسمح له بتجنب الحكم عليه بعقوبات جزائية سالبة للحرية و التي تظهر في صحيفة سوابقه القضائية1. كما أن نظام املصالحة يجنب مرتكب الجريمة عناء االنتظار لفترة طويلة لحين الفصل في الق ضية الجزائية التي أتهم فيها2. وعلى هذا األساس، فإن البعض يعتبر أن هذا النظام يؤدي دورا فعاال في احترام القوانين االقتصادية، ملا يتميز به من خاصية عينية3. ثانيا: أهمية املصالحة بالنسبة لإلدارة تبدو أهمية املصالحة الجزائية بالنسبة لإلدارة في أنها أنجع الوسائ ل التي تسمح لها مجلة بتحصيل األموال نتيجة قيام املخالف بارتكاب إحدى الجرائم التي أجاز فيها املشرع القيام باملصالحة، وباألخص في الجرائم املتعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج. فتحصيل الدولة لهذه األموال من املخالف بطري قة ودية من شأنه أن يجنبها عناء اللجوء إلى الجهات القضائية الجزائية، وما قد يترتب عن ذلك من إطالة في املسار الذي تتخذه إجراءات الدعوى العمومية4. الحقوق والحريات 1 مدحت محمد عبد العزيز إبر اهيم، الصلح و التصالح في قانون اإلجراءات الجنائية، ط 1 ، دار النهضة العربية، مصر، 2004 ،ص 21. 2 وطفة ضياء ياسين، املرجع السابق، ص 57 . إيمان محمد الجابري، الصلح كسبب النقضاء الدعوى الجنائية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 2011 ، ص 22. 3 محمود محمود مصطفى، املرجع السابق، ص 219 4 أحسن بوسقيعة، املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام وفي املادة الجمركية بوجه خاص، ط 2 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2008 ، ص 47. 651

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ ومن ناحية أخرى، فإن املصالحة الجزائية تسمح لإلدارة بتجنب الكثير من النفقات واملصاريف التي قد تتكبدها أثناء سير إ جراءات الخصومة الجزائية كأتعاب املحامين والخبراء. ثالثا: أهمية املصالحة بالنسبة للجهات القضائية الجزائية تلعب املصالحة الجزائية في املجال الصرفي دورا فعاال في التقليل من حجم القضايا املطروحة أمام القضاء الجزائي، الذي أصبح يشهد تضخما مفرطا من ناحية عدد األق ضية املجدولة، حيث أدى هذا الوضع إلى صدور أحكام ال تستجيب لتطلعات أطراف الخصومة الجزائية، وذلك الفتقادها لخاصية النوعية. وعلى العموم، فإن املصالحة الجزائية كطريق بديل للدعوى العمومية، أصبحت ضرورة حتمية في بعض الجرائم االقتصادية، التي تكون فيها مصلحة الدولة في تحصيل األموال أولى بالرعاية من غيرها من املصالح األخرى، وإذا كان نظام املصالحة الجزائية يشكل أحد آليات التحول من العدالة القمعية إلى العدالة التصالحية، فإن هناك أنظمة إجرائية أخرى تحقق نفس الغاية إال أنها تختلف عن نظام املصالحة في العديد من الجوانب. امل طلب الثاني: تمييزاملصالحة الجزائية عن غيرها من األنظمة اإلجرائية إن نظام املصالحة الجزائية حتى وإن كان واضح املعالم والخصائص بوصفه أحد البدائل اإلجرائية للدعوى العمومية، إال أنه يشترك مع غيره من النظم اإلجرائية في جملة من الصفات ويبتعد عنها في أخرى، األمر الذي يقودنا بإلحاح إلى البحث عن الفوارق التي تميزه عن هذه األنظمة بغية عدم الخلط في صياغة األحكام اإلجرائية الخاصة به1 والتأكيد في نفس الوقت بأن لنظام املصالحة الجزائية ذاتية مستقلة تؤهله ألن يكون أحد أهم أنظمة القانون الجزائي الحديث. 1 وطفة ضياء ياسين، املرجع السابق، ص 64. 652

جابري موسى ومن هذا املنطلق، فإن ه يتعين علينا تمييز نظام املصالحة الجزائية عن غيره من األنظمة اإلجرائية األ خرى، بداية بنظام الصلح املدني ( الفرع األول)، ثم تمييزه عن الوس اطة الجزائية (الفرع الثاني)، ثم تمييزه عن األمر الجزائي (الفرع الثالث). الفرع األول : تمييزاملصالحة الجزائية عن الصلح ا ملدني لقد عرفت املادة 459 من القانون املدني الجزائري الصلح املدني على أنه "الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتمال، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه". ويستشف من هذه املادة على أن كال الصلحان يشتركان في كونهما يهدفان إلى تسوية الخصومات بطريقة ودية سواء كانت الخصومة مدنية من املنظور العام أو خصومة جزائية، إال أنهما يختلفان في العديد من الوجوه اآلتي بيانها: - الصلح املدني يتناول املصالح الخاصة لطرفي العقد أي أنه جوهره يخص الحقوق املوضوعية واملراكز القانونية لألشخاص، في حين أن املصالحة الجزائية هي نظام 1 مجلة يترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية التي ترتبط بمصلحة املجتمع . - الصلح املدني يمكن أن يتناول جميع املنازعات كقاعدة عامة إال ما استثني بنص خاص، أما املصالحة الجزائية فال تكون إال في جرائم معينة ومحددة بموجب القانون2. - الصلح املدني ت ترتب آثاره بحسب رغبة طرفي عقد الصلح طبقا للقاعدة الحقوق والحريات املتعارف عليها: العقد شريعة املتعاقدين، أما بالنسبة للمصالحة الجزائية بوجه عام وفي جرائم الصرف على وجه الخصوص فإنها ترتب آثارها بمجرد تمامها3. - يكون لألطراف املتعاقدة في الصلح املدني الحرية التامة في تحديد شر وط الصلح وآجال تنفيذه وكذا آثاره وذلك ملا لهم من سلطة التصرف إزاء مصالحهم الخاصة، 1 طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص 169. 2 رأفت ع بد الفتاح حالوة، الصلح في املواد الجنائية، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية، 2003 ، ص 19. 3 شيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة تيزي وزو، 2012 ، ص 273. 653

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ أما بالنسبة ألطراف املصالحة الجزائية، فيتعين عليهم التقيد ببعض الشروط التي يحددها القانون أو التنظيم الخاص بإجراء الصلح1. وبعد تمييز نظام املصالحة الجزائية عن الصلح املدني، ج دير بنا أن نميز كذلك نظام املصالحة الجزائية عن نظام إجرائي آخر واملتمثل في الوساطة الجزائية. الفرع الثاني: تمييزاملصالحة الجزائية عن الوساطة الجزائية تتفق كل من املصالحة الجزائية والوساطة الجزائية La médiation pénale في كونهما من الوسائل غير التقليدية في إنهاء بعض الخصومات الجزائية2 ، بحيث يعدان وجهان للعدالة الجزائية الرضائية، فجوهرهما هو رضا أطراف النزاع3 ، كما أن هدف كل منهما هو تخفيف عبء القضايا املطروحة أمام القضاء الجزائي، واالبتعاد عن املحاكمات الطويلة ومن ثم ضمان تحقيق أبعاد العدالة السريعة، األمر ال ذي يضمن في األخير إصدار أحكام أو قرارات ذات نوعية في املجال الجزائي. وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري أقر نظام الوساطة الجزائية بموجب املواد من 37 مكرر إلى 37 مكرر 9 من األمر رقم 15 / 02 املؤرخ في 23 جويلية 2015 املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات الجزائية4، كما أقر هذا النظام كذلك في القانون رقم 15 / 12 املؤرخ في 15 جويلية 2015 ، املتعلق بحماية الطفل، وذلك بموجب املواد من 110 إلى 115 من القانون السالف الذكر5. 1 طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص 169 2 جزول صالح، مبطوش الحاج، مدى فاعلية أحكام الوساطة الجزائية في حل النزاعات في التشريع الجزائري، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس، مارس 2017 ، ص 107. 3 طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص 172- 173. 4 األمر رقم 15/ 02 املؤرخ في 23 جويلية 2015 املعدل واملتمم ل ألمر رقم 66/ 155 املؤرخ في 08 جوان 1966 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، جر، عدد 40 لسنة 2015. 5 القانون رقم 15/ 12 املؤرخ في 15 جويلية 2015 ، املتعلق بحماية الطفل، جر عدد 39 لسنة 2015. 654

جابري موسى وعلى الرغم من أوجه التشابه الكبير بين املصالحة الجزائية والوساطة الجزائية إال أنهما يختلفان في العديد م ن األوجه وهي: - املصالحة الجزائية تكون جائزة في أي مرحلة تكون عليها الدعوى العمومية، حتى ولو كانت منظورة أمام قاض ي الحكم1 ، طاملا لم يصدر في القضية حكم جزائي نهائي مستنفد لجميع طرق الطعن العادية وغير العادية، في حين أن الوساطة الجزائية يشترط تكون قبل تحريك ال دعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية املختص إقليميا، أي أنه يجوز إجراؤها قبل كل متابعة جزائية2. - يتم إجراء املصالحة الجزائية عادة بين املخالف مرتكب الجريمة وكذا اإلدارة ففي إطار الجرائم الصرفية على سبيل املثال فإن املصالحة تختص بها لجان املصالحة سواء كانت لج ان محلية أو وطنية، وهذا حسب قيمة محل الجنحة، وفي إطار الجرائم الجمركية فإن املصالحة تتم بين املتهم وإدارة الجمارك، أما بالنسبة للوساطة الجزائية فتتم عن طريق تدخل طرف ثالث، الذي قد يكون إما وكيل الجمهورية بالنسبة للجرائم املرتكبة من قبل البالغين3 أو أحد ضبا ط الشرطة القضائية بتكليف من وكيل الجمهورية مجلة املختص إقليميا عندما ترتكب الجريمة من قبل قاصر أو طفل4. - املصالحة الجزائية عادة ما تتوج بقيام املخالف بدفع مبالغ مالية إلى اإلدارة وذلك بموجب محضر يحرر في هذا الشأن حيث تحدد فيه االلتزامات امللقاة على عاتق املخالف أما في الوساطة الجزائية فإن االلتزامات التي يتعين على املشتكى منه القيام بها في حالة اتفاق األطراف هي إما دفع تعويض مالي أو عيني عن الضرر، أو إعادة الحال إلى ما الحقوق والحريات كانت عليه، أو كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه األطراف5. 1 طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص 173. 2 املادة 37 مكرر ق إ ج ج وامل ادة 110 من قانون حماية الطفل. 3 املادة 37 مكرر ق إ ج ج. 4 املادة 111 فقرة 01 من قانون حماية الطفل. 5 املادة 37 مكرر 4 ق إ ج ج. 655

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ - في حالة عدم قيام املخالف بتنف يذ االلتزامات املقررة في محضر املصالحة الجزائية فإنه يتعين على وكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية وفق اإلجراء أو الطريق الذي يراه مناسبا، أما بالنسبة للوساطة الجزائية، فإن امتناع املشتكى منه عن تنفيذ ما جاء في محضر الوساطة يعطي لوكيل الجمهورية إمكانية تح ريك الدعوى العمومية ضد املشتكى منه1 ، مع متابعته بجريمة التقليل من األحكام القضائية الفعل املنصوص واملعاقب عليه بموجب املادة 147 من قانون العقوبات الجزائري2. هذا إذن كل ما يتعلق بأوجه التمييز بين املصالحة الجزائية والوساطة الجزائية لننتقل في البند املوالي ل نتناول أوجه التمييز بين املصالحة واألمر الجزائي. الفرع الثالث: تمييزاملصالحة الجزائية عن األمرالجزائي تتفق املصالحة الجزائية واألمر الجزائي L"ordonnance pénale " في أن القصد من اإلجراءان تبسيط إجراءات الدعوى الجزائية، وهو ما تتجه السياسة الجزائية املعاصرة إلى التوسع فيه3 ، كما يهدفان كذلك إلى التخفيف من عبء القضايا املطروحة أمام القضاء الجزائي، األمر الذي يسمح للقضاة بالتفرغ للنظر في القضايا املعقدة، ولقد تبنى املشرع الجزائري نظام األمر الجزائي، بموجب األمر رقم 15 / 02 املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات الجزائية ، وهذا في املواد من 380 مكرر إلى 380 مكرر 7 . وعلى الرغم من أوجه االتفاق بين املصالحة الجزائية واألمر الجزائي، إال أن هناك اختالفا جوهريا بينهما والذي يتمثل فيما يلي: - إن املصالحة الجزائية يستلزم القانون لصحتها، ضرورة موافقة املتهم أو املخالف على التصالح، أما بالنسبة لألمر الجزائي فهو يصدر من الجهة القضائية 1 املادة 37 مكرر 8 ق إ ج ج. 2 املادة 37 مكرر 9 ق إ ج ج. 3 طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص 174. 656

جابري موسى املختصة دون األخذ بإرادة املتهم1 ، الذي تتخذ اإلجراءات في غيبته، وال يكون له في األخير إال حق االعتراض على هذا األمر الجزائي بعد تبليغه شخصيا عن طريق محضر قضائي2. - إن املشرع يحدد املبلغ املالي الذي يتعين على املخالف دفعه في حالة املصالحة الجزائية وذلك وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية املعمول بها في هذا املجال، أما في األمر الجزائي فإن الجهة القضائية التي تصدر األمر، تقوم بتحديد قيمة الغرامة املقررة للجريمة املرتكبة وذلك على ضوء حديها األدنى واألقص ى3 ، كما يمكنه ا في املقابل أن تحكم بالبراءة وفقا للسلطة التقديرية لقاض ي املوضوع4. - في حالة تنفيذ املخالف لاللتزامات املقررة في محضر املصالحة، فإنه يترتب على ذلك انقضاء الدعوى العمومية5 ، أما بالنسبة لألمر الجزائي فال يعد طريقا من طرق انقضاء الدعوى العمومية، بل يعد أحد طرق إحالة الدعوى العمومية أمام قسم الجنح6. املبحث الثاني: األحكام الخاصة باملصالحة في جرائم الصرف تكتس ي املصالحة كنظام إجرائي قائم بذاته أهمية بالغة في مجال تسوية الخصومات الجزائية بطريقة ودية بدون اللجوء إلى الجهات القضائية املختصة، وكان مجلة الدافع األساس ي إلقرا ر هذا النظام اإلجرائي كما سبق تبيانه هو مواجهة أزمة العدالة الجزائية التي شكلت هاجسا حقيقيا للتشريعات في ظل التزايد املستمر لعدد األقضية املطروحة أمام القضاء الجزائي. ونظرا لخصوصية هذا البنيان القانوني، فإن املشرع الصرفي خصه بأحكام تتعلق أساسا بضوابط االست فادة من إجراءات املصالحة وكذا اآلثار التي تترتب عن تنفيذ الحقوق والحريات املصالحة. 1 طه أحمد عبد العليم، نفس امل رجع، ص 175. 2 املادة 380 مكرر 4 ق إ ج ج. 3 طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص 175. 4 املادة 380 مكرر 2 ق إ ج ج. 5 املادة 06 فقرة 04 ق إ ج ج. 6 املادة 380 مكرر ق إ ج ج. 657

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ وترتيبا على ما سبق، فإنه سنتعرض في هذا املبحث إلى بيان شروط إجراء املصالحة في جرائم الصرف (املطلب األول)، ثم نتطرق إلى تحديد اآلثار املترتبة على إجراء املصالحة في جرائم الصرف (املطلب الثاني .) املطلب األول: شروط إجراء املصالحة في جرائم الصرف لكي تكتسب املصالحة في جرائم الصرف كيانها القانوني، وتنتج آثارها في انقضاء الدعوى العمومية1 ، يتعين توافر مجموعة من الشروط املوضوعية واإلجرائية، املنصوص عليها في التشريع الصرفي واملرسوم التنفيذي رقم 11 / 352. بحيث تشكل هذه الشروط في مجموعها بناء متناسق يعكس ذاتية واستقاللية هذا النظام اإلجرائي. ومن أجل اإلحاطة أكثر باملوضوع، فإنه حري بنا دراسة الشروط املوضوعية للمصالحة (الفرع األول)، ثم نتطرق إلى بيان الشروط اإلجرائية للمصالحة (الفرع الثاني). الفرع األول: الشر وط املوضوعية للمصالحة3 بادئ ذي بدء، لم تعد املصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية جائزة في جميع جرائم الصرف، كما كان عليه الوضع في ظل األمر رقم 96 / 22 ، وإنما أصبحت تخضع لبعض الضوابط املوضوعية املختلفة التي تم تكريسها إثر تعديل األمر السالف الذكر 4 بموجب األمر ر قم 10 / 03 املؤرخ في 26 أوت 2010 . 1 طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص 208. 2 املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35 املؤرخ في 29 يناير 2011 ، يحدد شروط وكيفيات إجراء املصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة املحلية للمصالحة وسيرهما، جر عدد 08 لسنة 2011. 3 أحسن بوسقيعة،املرجع السابق، ص 51. 4 أحسن بوسق يعة، الجديد في جريمة الصرف الجديد في جريمة الصرف في ضوء األمر املؤرخ في 26/ 08/ 2010 ، مجلة املحكمة العليا، العدد األول، 2010 ، ص 41. 658

جابري موسى وعليه فإنه ال ينبغ ي أن ينطبق على املخالف جريمة الصرف، والذي يرغب في االستفادة من إجراءات املصالحة إحدى حاالت املنع املنصوص عليها بموجب املادة 09 مكرر 1 املستحدثة إثر التعديل التشريعي لسنة 20101 ، وتتمثل هذه الحاالت الواردة عل ى سبيل الحصر في: - إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين ( 20 ) مليون دينار. - إذا سبقت له االستفادة من املصالحة. - إذا كان في حالة عود. - إذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب أو االتجار غير املشروع باملخدرات أو الفساد أو الجريمة املنظمة أو الج ريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية. ويستشف من هذه الحاالت أن املشرع الجزائري قد ضيق من نطاق املصالحة مقارنة مع ما كان موجودا قبل التعديل التشريعي لألمر 96 / 22 سنة 2010، حيث مجلة كان يحظر اللجوء إلى املصالحة عند توافر حالة العود فقط، ويعود سبب هذا التضييق إلى رغ بة الدولة في حماية االقتصاد الوطني من كافة املخاطر التي قد تهدد سياستها االقتصادية2. في الحقيقة إن اإلشكال الذي يثار عند البحث في هذه الحاالت، يتمحور حول الجهة التي تقوم بتقدير توافر حالة العود لدى املخالف أي هل بإمكان لجان املصالحة سواء كانت وطنية أو مح لية تقدير توافر حالة العود القانوني، خاصة وأن املرسوم الحقوق والحريات التنفيذي رقم 11 / 35 يلزم املخالف بأن يرفق طلبه املتعلق باملصالحة بنسخة من صحيفة السوابق القضائية، أو أن هذه الصالحية منوطة بالجهات القضائية الجزائية؟ 1 أرزقي س ي حاج محند، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مركز البحوث القانونية والقضائية، مطبعة النخلة، الجزائر، 2012 ، ص 147. 2 ز ادي صفية، خلفي عبد الرحمن، مكانة املصالحة في السياسة الجزائية املعاصرة و التشريع الصرفي، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، املجلد 12 ، العدد 02،2021 ، ص 532. 659

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ لإلجابة على هذا اإلشكال، نستطيع القول بأن تقدير توافر حالة العود القانوني لدى املخالف مرتكب جريمة الصرف، يعد من املسائل القانونية التي قد تثير التباسا حقيقيا عند تحديده، السيما عندما يتعلق األمر بالتمييز بين املخالف املسبوق قضائيا واملخالف العائد1 ، ومن ثم فإن إعطاء صالحية تقدير مدى توافر حالة العود إلى لجان املصالحة التي ال تمتلك املعارف القانونية الالزمة للفصل في هذه املسألة، قد يترتب عنه تفويت الفرصة على املخالفين من أجل االستفادة من إجراءات املصالحة. وأمام هذا الوضع، فإن حل هذا اإلشكال، يتم في تقديرنا بتفعيل آليات التنسيق وهذا بإخطار لجان املصالحة من قبل و كيل الجمهورية املختص إقليميا بمجرد توصله بمحضر معاينة جريمة الصرف، حول إذا كان املخالف في حالة عود قانوني أم ال، ويتم هذا اإلخطار في نظرنا عن طريق إرسالية بسيطة تحدد فيها بدقة هوية املخالف والجرم املرتكب واإلشارة إلى مدى توافر حالة العود، األمر الذي يسمح ف ي األخير لهذه اللجان بتقدير مدى أحقية املخالف في االستفادة من إجراءات املصالحة أو ال. ومن ناحية أخرى فإن معاينة االستفادة املسبقة من املصالحة، تتم من خالل استعانة لجان املصالحة بالبطاقة الوطنية للمخالفين، التي تم استحداثها على مستوى وزارة املالية وبنك الجز ائر، وذلك استنادا إلى نص املادة 09 مكرر فقرة أخيرة من األمر رقم 96 / 22 املعدل واملتمم2 ، التي نصت على ما يلي:" تنشأ لدى الوزارة املكلفة باملالية وبنك الجزائر بطاقية وطنية للمخالفين، تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم." وتطبيقا لهذا النص فقد صدر املرس وم التنفيذي رقم 12 / 279 املؤرخ في 9 جويلية 2012 1 كل عائد يعد مسبوقا قضائيا وليس كل مسبوق قضائيا يعد عائدا، فهده القاعدة تصدق على كل شخص يرتكب جريمة سو اء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. لالستزادة حول هذا املوضوع يراجع: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط 11 ، دار هومة، الجزائر، 2012 ،ص 331 وما بعدها. 2 أرزقي س ي حاج محند ، املرجع السابق، ص 149. 660

جابري موسى الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج1. هذا إذن كل ما يتعلق بالشروط املوضوعية للمصالحة في جرائم الصرف، وفيما يل ي عرض ألهم الشروط اإلجرائية أو الشكلية املتطلبة إلجراء املصالحة بين اإلدارة واملخالف. الفرع الثاني: الشروط اإلجرائية للمصالحة من األمور املتعارف عليها، أن املصالحة في مجال جرائم الصرف، كما هو عليه الحال في مجال الجرائم الجمركية، ال تعد حقا للمخالف مرتكب جر يمة الصرف، وال تشكل في نفس الوقت إجراءا إلزاميا بالنسبة لإلدارة2 ، وإنما هي مكنة أو قدرة جعلها املشرع في متناول اإلدارة، فلها السلطة أو الصالحية في التصالح مع املخالف الذي يقدم الطلب أو ترفض إجراء املصالحة بناءا على سلطتها التقديرية. وعلى هذا األساس، فإن ال شروط اإلجرائية املتعلقة بإجراء املصالحة في جرائم الصرف، تتمثل أساسا في الطلب املقدم من قبل املخالف مرتكب الجريمة الصرفية (أوال) مجلة وكذا موافقة اإلدارة على هذا الطلب ( ثانيا .) أوال : تقديم الطلب من قبل املخالف مرتكب جريمة الصرف لقد خول كل من التشريع الصرفي3 ، وكذ ا املرسوم التنفيذي رقم 11 / 35 املؤرخ في 29 جانفي 2011 الذي يحدد شروط إجراء املصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، وكذا تنظيم اللجنة الوطنية الحقوق والحريات 1 املرسوم التنفيذي رقم 12/ 279 املؤرخ في 9 جويلية 2012 ، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، جر، عدد 41 لسنة 2012. 2 أحسن بوسقيعة، املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام...، املرجع السابق، ص 104. 3 املادة 09 مكرر 02 من األمر 96/ 22 املعدل واملتمم، املرجع السابق. 661

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ واللجنة املحلية للمصالحة وسيرهما1 ، للمخالف شخصا طبيعيا كان أو شخص ا معنويا بأن يطلب إجراء املصالحة مع اإلدارة. وتبعا لذلك، فقد حدد املرسوم التنفيذي رقم 11 / 35 السالف الذكر، بعض الشكليات التي يتعين احترامها عند تقديم الطلب من طرف املخالف مرتكب جريمة الصرف وسنعرض فيما يأتي لشروط قبول الطلب. 1 : الشكليات التي يقدم وفقها طلب إ جراء املصالحة بالرجوع إلى نص املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 11 / 35 الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء املصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة املحلية للمصالحة وسيرهما، يتضح بأن ها لم تلزم صراحة أن يكون الطلب املقدم من قبل املخالف إلجراء املصالحة كتابيا أو شفويا2 ، إال أنه من املستحسن أن يكون الطلب كتابيا على اعتبار أن التعامل مع اإلدارة كأصل عام ال يكون إال بالكتابة التي تشكل دليال لإلثبات، فضال عن ذلك، فإن الطلب املقدم من طرف امل خالف ال يشترط فيه صيغة معينة أو عبارة معينة بل يكفي أن يتضمن تعبيرا عن اإلرادة الصريحة والواضحة لصاحب الطلب3. ومن ناحية أخرى، فإنه يشترط أن يقدم الطلب من طرف املخالف شخصيا، أما إذا كان املخالف قاصرا أو شخصا معنويا، فإن طلب إجراء املصالحة يقدم من قبل املسؤو ل املدني أو املمثل الشرعي4 . ويالحظ أن املرسوم التنفيذي رقم 11 / 35 لم ينص على مدى إمكانية تقديم طلب إجراء املصالحة من طرف املحامي باعتباره وكيال للمخالف 1 املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35 ، املرجع السابق. 2 محادي الطاهر، إجراءات املتابعة واملصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري، مجلة املفكر، العدد الثاني عشر، جامعة بسكرة، 2015 املرجع السابق، ص 516. 3 جياللي عب د الحق، نظام املصالحة في املسائل الجزائية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 2016- 2017 ، ص 160. 4 املادة 02 فقرة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35 ، املرجع السابق. 662

جابري موسى مرتكب جريمة الصرف، وفي تقديرنا فال مانع من إدراج املحامي ضمن األشخاص املؤهلين لتقديم طلب املصالحة بالنياب ة عن موكله، وهذا بحكم إملامه باألمور القانونية. 2 : امليعاد الزمني لتقديم طلب إجراء املصالحة الصرفية لقد نص التشريع الصرفي1 ، على أنه بإمك ان املخالف مرتكب جريم ة الص رف، تقديم طلب إلجراء املصالحة مع اإلدارة في أجل أقصاه ثالثون ( 30 ) يوما يسري من تاريخ معاينة الجريمة. ويتعين على لجنة املصالحة املختصة الفصل في الطلب املقدم من طرف املخالف في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما من تاريخ إخطارها2. والقاعدة العامة أن إجراءات املصالحة تحول دون تحريك الدعوى العمومية طاملا أن املدة املخصصة لتقديم الطلب وكذا الفصل فيه من قبل اإلدارة ما زالت سارية املفعول3 ، غير أن املشرع الصرفي وبموجب املادة 09 مكرر 3 املستحدثة إثر التعديل التشريعي لسنة 2010 ، نص على حاالت ال تحول فيها إجراءات املصالحة دون تحريك الدعوى العمومية، وهذا بالنظر إلى قيمة محل الجريمة. وغني عن ال بيان، فإن األجل املتعلق بالطلب املذكور في املادة 09 مكرر 2 فقرة 01- مجلة 02 من األمر 96 / 22 املعدل واملتمم، يساهم بشكل فعال في تبسيط وتسريع اإلجراءات األمر الذي يعطي دفعا قويا للجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجنوح في املجال الصرفي4 ، فضال عن أن التسريع في اإل جراءات يحقق أهداف السياسة الجزائية املعاصرة. 3 : مسألة إيداع الكفالة من طرف املخالف مرتكب الجريمة الصرفية لقد ألزمت املادة 03 من املرسوم التنفيذي رقم 11 / 35 السالف الذكر، مقدم الحقوق والحريات الطلب سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا، أن يودع كفالة تساوي 200 % من قيمة محل الجنح ة من أجل االستفادة من املصالحة، لدى املحاسب العمومي املكلف بالتحصيل. 1 املادة 09 مكرر 2 فقرة 01 م ن األمر رقم 96/ 22 املعدل واملتمم، املرجع السابق. 2 املادة 09 مكرر فقرة 02 ، نفس املرجع. 3 أحسن بوسقيعة، الجديد في جريمة الصرف...، املرجع السابق، ص 41. 4 أرزقي س ي حاج محند ، املرجع السابق، ص 151. 663

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ ومن ناحية أخرى، فإنه في حالة رفض طلب املصالحة املقدم من طرف املخالف فإن مبلغ الكفالة يبقى في حالة إيداع إلى غاية صدور حكم نهائي في القضية املطروحة أمام القضاء الجزائي1. وتجدر اإلشارة إلى أن التنظيم السابق الصادر بموجب املرسوم التنفيذي رقم 03 / 111 املؤرخ في 05 مارس 2003 ، الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء املصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة املحلية للمصالحة وسي رها2 ، كان يفرض على املخالف مرتكب جريمة الصرف دفع كفالة تقدر ب 30 % من قيمة محل الجنحة، لدى املحاسب العمومي املكلف بالتحصيل قبل النظر في طلب املصالحة3 . وفي حالة رفض طلب املصالحة فإن مبلغ الكفالة املودع يرد مباشرة إلى املخالف مرتكب جريمة الصرف4. وبمقارنة بسي طة بين املرسوم التنفيذي رقم 11 / 35 الساري املفعول واملرسوم التنفيذي رقم 03 / 111 امللغى، يتبين بأن التنظيم رقم 11 / 35 قد تشدد في تحديد الكفالة الواجب إيداعها من قبل املخالف من أجل االستفادة من إجراءات املصالحة، ويرجع هذا التشدد في تقديرنا إلى رغبة السلطات العل يا في توفير موارد مالية للخزينة العمومية جراء الخروقات والسلوكات غير املشروعة املرتكبة من قبل املخالفين في امليدان الصرفي والتي تشكل تهديد حقيقي لألمن االقتصادي واملالي للدولة، كما أن اإلجراء املستحدث الذي جاء به املرسوم التنفيذي رقم 11 / 35 في مادته 03 فقرة 02 واملتمثل في استبقاء مبلغ الكفالة في حالة إيداع إلى غاية صدور حكم نهائي يشكل ضمانا حقيقيا للخزينة العمومية من أجل تحصيل حقوقها، في حالة الحكم بالغرامة املالية على املخالف مرتكب جريمة الصرف، 1 املادة 03 فقرة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35 ، املرجع الساب ق. 2 املرسوم التنفيذي رقم 03/ 111 املؤرخ في 05 مارس 2003 يحدد شروط وكيفيات إجراء املصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة املحلية للمصالحة وسيرهما، جر عدد 17 لسنة 2003 ( ملغ ى). 3 املادة 03 من املرسوم التنفيذي رقم 03/ 111 نفس املرجع. 4 املادة 20 من املرسوم التنفيذي رقم 03/ 111 ، نفس املرجع. 664

جابري موسى وإن كان البعض يرى بأن تجميد مبلغ الكفالة في حالة رفض طلب إجراء املصالحة يخالف بشكل أساس ي قرينة البراءة املكرسة دستوريا، على اعتبار أن هذا التدبير قد يشكل تنفيذا أو تحصيال مسبقا للغرامة املالية القضائية التي لم ينطق بها بعد، ومن ثم فإن الحكم الذي جاء به املرسوم التنفيذي رقم 03 / 111 امللغى بخصوص هذه النقطة، يعد أكثر إنصا فا واحتراما لقرينة البراءة1. 4 : الجهة املخول لها استالم طلب إجراء املصالحة لقد حدد كل من التشريع الصرفي2 وكذا املرسوم التنفيذي رقم 11 / 353 ، الجهات املؤهلة الستالم طلبات املصالحة، والتي تختلف حسب قيمة محل الجنحة املرتكبة. وتتمثل هذه الجهات في كل من اللجنة امل حلية للمصالحة واللجنة الوطنية للمصالحة. أ: اللجنة املحلية للمصالحة: تكون اللجنة املحلية للمصالحة مؤهلة الستالم طلب املصالحة، إذا كانت قيمة مجلة محل الجنحة تساوي 500.000 دج أو تقل عنها، وتتشكل هذه اللجنة من األعضاء التالية: - مسؤول الخزينة في الوالية، رئيسا. - ممثل إدارة الضرائب ملقر الوالية، عضوا. - ممثل الجمارك في الوالية، عضوا. الحقوق والحريات - ممثل املديرية الوالئية للتجارة، عضوا. - ممثل بنك الجزائر ملقر الوالية، عضوا. 1 أرزقي س ي حاج محند، املرجع السابق، ص 150. 2 املادة 09 مكرر من األمر 96/ 22 املعدل واملتمم، املرجع السابق. 3 املواد 02- 04- 06 من املرسوم التنفيذ ي رقم 11/ 35 املرجع السابق. 665

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ وتتولى مصالح إدارة الخزينة في الوالية أمانة اللجنة املحلية للمصالحة، بحيث تقوم بتسجيل جميع الطلبات التي تدخل ضمن اخت صاصها، وكذا تكوين امللفات الخاصة بها وتسهر على متابعتها1. ب: اللجنة الوطنية للمصالحة: يوجه طلب إجراء املصالحة إلى اللجنة الوطنية للمصالحة، عندما تكون قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دج وتقل عن عشرين ( 20 ) مليون دينار أو تساويها. وتتشكل هذه اللجنة من األعضاء الت الية2: - الوزير املكلف باملالية أو ممثله رئيسا. - ممثل املديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على األقل. - ممثل عن املفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على األقل. - ممثل عن املديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش، برتبة مدير على األقل. - ممثل عن بنك الجزائر، برتبة مدير على األقل. وتتولى مصالح مديرية الوكالة القضائية للخزينة العمومية تسجيل كافة الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية للمصالحة، وتقوم بتكوين امللفات الخاصة بها وتسهر في نفس الوقت على متابعتها3. ويالحظ أن تشكيلة اللجنة الوط نية للمصالحة شهدت العديد من التغييرات الجوهرية بعدما كانت في السابق تتكون من ممثل رئاسة الجمهورية رئيسا، ممثل رئاسة الحكومة وزير املالية، محافظ بنك الجزائر، ويتولى أمانتها وزير املالية، حيث كانت تقتصر 1 املادة 07 من املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35 ، نفس املرجع. 2 املادة 09 مكرر من األمر 96/ 22 املعدل واملتمم، املرجع السابق. 3 املادة 05 من املرسوم التنفيذي 11/ 35 املرجع السابق. 666

جابري موسى صالحيتها فقط في إبداء الرأي، ثم تقوم بإحالة امللف إلى الحكومة، التي تحيله بدورها على مجلس الوزراء للبث فيه، وقد تحفظ البعض على هذه التشكيلة على أساس أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية تحول إلى مجرد هيئة إدارية تبث في طلبات املصالحة والتي تخص مسائل خاصة ( هامشية) والتي من املفروض أن ال تتعدى مستوى وزير املا لية، في حين أن هناك مسائل ذات أولوية تهم الصالح العام بالدرجة األولى1. ويبدو أن هذا النقد كان له دور في دفع املشرع الصرفي إلى إحداث تغييرات جذرية على تشكيلة لجان املصالحة وكذا على قواعد سيرها. على العموم، فإن طلب املصالحة املقدم من قبل املخالف مرتكب جريمة الصرف تنظر فيه اللجان املختصة باملصالحة (محلية أو وطنية) التي قد توافق عليه أو ترفضه. ثانيا رفضه : مدى أحقية اإلدارة في املو افقة على الطلب أو كما سبق وأن رأينا، أن املصالحة الجزائية في جرائم الصرف، وعلى غرار املصالحة الجزائية في املواد الجمركية، ال تعد حقا ملرتكب املخالفة، وإنما هي رخصة من املشرع مجلة للجهة اإلدارية املختصة تستعملها وفقا لسلطتها التقديرية، وعلى هذا األساس إذا كان القانون يشترط على مرتكب جريمة الصرف تقديم طلب مصالحة إلى الهيئة املعنية فإنه ال يلزم هذه األخيرة بقبول الطلب وال حتى الرد عليه، وفي حا لة ما إذا التزمت الهيئة املختصة الصمت فهذا يشكل تعبيرا ضمنيا عن الرفض وليس عن القبول2. وإذا تم قبول الطلب املقدم من طرف املخالف مرتكب جريمة الصرف سواء كان الحقوق والحريات شخصا طبيعيا أو معنويا، فإن الهيئة املختصة تقوم بإصدار مقرر تحدد فيه املبلغ الواجب الدفع، ومحل الجنحة والوسائل املستعملة في الغش الواجب التخلي عنها، كما يتم تبيان آجال الدفع ويعين كذلك املحاسب العمومي املكلف بالتحصيل3. 1 أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون واملمارسة القض ائية، ط 2 ، دار النشر tcisI ، الجزائر ، ص 124. 2 أحسن بوسقيعة، املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام....، املرجع السابق، ص 109. 3 جياللي عبد الحق، املرجع السابق، ص 167. 667

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ تقوم بعد ذلك اللجنة املختصة (محلية أو وطنية) بإرسال نسخة من محضر مداوالت ومقرر املصالحة إلى وكيل الجمهورية املختص إقليميا، ووزير املالية وم حافظ بنك الجزائر في غضون 10 أيام1. كما يبلغ مقرر املصالحة وجوبا إلى املخالف مرتكب جريمة الصرف في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة، حيث يكون هذا التبليغ إما بموجب: محضر تبليغ أو رسالة موص ى عليها مع وصل استالم، أو أي وسيلة قا نونية أخرى2. ويمنح املخالف مرتكب جريمة الصرف (شخص طبيعي، شخص معنوي) أجل عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ استالمه املقرر الخاص باملوافقة على املصالحة لتنفيذ جميع االلتزامات املترتبة عليها3. وفي حالة انتهاء أجل عشرين ( 20 ) يوما، فإن اللجنة الوطنية أو اللجنة امل حلية للمصالحة، تقوم وجوبا بإخطار وكيل الجمهورية املختص إقليميا بتنفيذ أو عدم تنفيذ املخالف اللتزاماته4 ، كما تخطر اللجنة وزير املالية ومحافظ بنك الجزائر5. على العموم، فإن هذه االلتزامات امللقاة على عاتق املخالف تتمثل أساسا في دفع مبلغ املصالحة، التخلي وجوب ا عن محل الجنحة والوسائل املستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية6. 1 املادة 13 من املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35 ، املرجع السابق. 2 املادة 14 من املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35 ، نفس املرجع. 3 املادة 15 فقرة 01 من املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35 ، نفس املرجع. 4 املادة 15 فقرة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35 ، نفس املرجع. 5 املادة 15 فقرة 03 من املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35 ، نفس املرجع. 6 املادتان 11- 12 من املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35، نفس املرجع. 668

جابري موسى ولقد حدد املرسوم التنفيذي رقم 11 / 35 مبلغ املصالحة الواجب دفعه من طرف املخالف حسب قيمة محل الجنحة، ويختلف كذلك مبلغ املصالحة املحدد سلفا على أساس نسب مئوية حسبما إذا كان املخالف شخصا طبيعيا أو معنويا. وغني عن البيان، فإنه بعد تحقق جميع الشروط املوضوعية واإلجرائية (الشكلية) للمصالحة في مجال جرائم الصرف، يترتب عن ذلك العديد من اآلثار القانونية التي نوضحها في املطلب املوالي. املطلب الثاني: اآلثاراملترتبة عن إجراء املصالحة في جرائم الصرف إن ال هدف األسمى من وراء إجراء املصالحة في جرائم الصرف، بين اإلدارة والشخص املخالف، هو تفادي عرض النزاع على القضاء1 ، وكذا تبسيط اإلجراءات أي التحول من فكرة العدالة القمعية إلى العدالة التصالحية، فبمجرد أن تتم املصالحة بين الطرفين يترتب عن ذلك انقضاء الدعوى العمو مية، ونتيجة لذلك تثبت لكل من األطراف والغير حقوق2 ، لذلك فإن األثر املترتب عن إجراء املصالحة ال يقتصر على أطرافها وإنما يمتد ليشمل مراكز إجرائية أخرى تخص بالدرجة األولى الغير الذي لم تشمله إجراءات مجلة املصالحة. وترتيبا على ما سبق، فإنه سنتطرق إلى تحديد آثار امل صالحة بالنسبة لألطراف (الفرع األول)، ثم نتناول آثار املصالحة بالنسبة للغير (الفرع الثاني). الفرع األول: آثارإجراء املصالحة الصرفية بالنسبة ألطراف االتفاق الحقوق والحريات إن أهم ما يترتب على املصالحة في جرائم الصرف بالنسبة لطرفيها هو حسم النزاع كما هو عليه الحال بالنسبة ل لصلح املدني3 ، كما أن املصالحة بين اإلدارة واملخالف تعطي 1 محادي الطاهر، املرجع السابق، ص 518. 2 هباش عمران، املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي الخاص عن جرائم الصرف، رسالة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، 2017- 2018 ، ص 241. 3 أحسن بوسقيعة، املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام...، املرجع السابق، ص 197 669

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ للدولة الحق في الحصول على مقابل الصلح1 ، أي تثبيت ما اعترف به املخالف لإلدارة من حقوق2. وعليه فإن آثار املصالحة بالنسبة لطرفيها، تشمل انقضاء الدعوى العمومية (أوال) وكذا حق اإلدارة في الحصول على مقابل ا لصلح ( ثانيا). أوال : انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمخالف يترتب عن إجراء املصالحة بين اإلدارة والشخص املخالف مرتكب جريمة الصرف انقضاء الدعوى العمومية، حيث جاء في الفقرة ما قبل األخيرة من املادة 09 مكرر من األمر رقم 96 / 22 املعدل واملتمم ما يلي: " تنقض ي ال دعوى العمومية باملصالحة بتنفيذ املخالف لجميع االلتزامات املترتبة عليها". وتبعا لذلك فإن املصالحة تكون جائزة في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية طاملا لم يصدر حكم نهائي حائز لقوة الش يء املقض ي فيه، فإذا حصلت املصالحة بين اإلدارة واملخالف وكان ملف القضية أما م النيابة العامة، فإن األمر يختلف حسب املرحلة التي وصلت إليها اإلجراءات: - إذا لم تتخذ النيابة العامة أي إجراء في القضية، فإن مآل امللف يكون الحفظ، أما إذا قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية وهذا إما عن طريق طلب افتتاحي إلى قاض ي التحقيق، أو قامت بإحا لتها أمام جهة الحكم، فإن االختصاص باتخاذ التدبير املناسب يتحول إلى الجهة التي تكون أمامها القضية3. 1 طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص 240. 2 أحسن بوسقيعة، املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام...، املرجع السابق، ص 197. 3 أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السابق، ص 129. 670

جابري موسى - وإذا كانت القضية أمام قاض ي التحقيق أو غرفة االتهام، فإن األول يصدر أمرا والهيئة الثانية تصدر قرارا بأن ال وجه للمتابعة بسبب انعقاد املصالحة1. - إذا كانت القضية أمام جهات الحكم، فإنه يتعين عليها التصريح بانقضاء الدعوى العمومية للمصالحة، إال أن القضاة غير متفقين على الطبيعة التي يجب أن يكون عليها منطوق الحكم أو القرار، على اعتبار أن هناك من يفضل الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب املصالحة، وهناك من يفضل الحكم بالب راءة بسبب املصالحة2 ، ولقد تدخلت املحكمة العليا من أجل حسم هذا االختالف، فقضت بأن املصالحة في املواد الجزائية تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية وليس إلى البراءة3. ومن جهتنا، نؤيد قرار املحكمة العليا ألن الصيغة القانونية التي ينبغي أن تستعمل من طرف قضاة الحكم في حالة وقوع املصالحة، هي الحكم بانقضاء الدعوى العمومية وليس الحكم بالبراءة، طاملا أن القاض ي الجزائي لم ينظر بعد في موضوع الخصومة الجزائية، فضال عن أن املشرع في القواعد العامة املنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية، وكذا في التشريع الصرفي، استخدم تعبير انقضاء الدعوى العمومية، ومن ثم ينبغي على القاض ي الجزائي التقيد باملصطلح الوارد في النص القانوني. مجلة - أما إذا كانت القضية مطروحة أمام املحكمة العليا، فينبغي عليها التصريح برفض الطعن بسبب املصالحة بعد التأكد من وقوعها4 ، وهذا ما أكدته املحكمة العليا في أحد قرارات ها الصادرة بتاريخ 25 جانفي 19995. الحقوق والحريات 1 محادي الطاهر، املرجع السابق، ص 519. 2 أحسن بوسق يعة، جريمة الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السابق، ص 129. 3 قرار املحكمة العليا الصادر بتاريخ 09/ 06/ 1991 غرفة الجنح واملخالفات، رقم امللف 71509 ، غير منشور. 4 أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السابق، ص 130. 5 قرار املحكمة العليا الصادر بتاريخ 25 جانفي 1999 ، غرفة الجنح واملخالفات، رقم امللف 184011 ، غير منشور. 671

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ هذا إذن كل ما يتعلق باألثر األول للمصالحة، والذي يخص انقضاء الدعوى العمومية لننتقل بعدها لبيان األثر الثاني للمصالحة بالنسبة ألطرافها وهو حصول اإلدارة على مقابل الصلح. ثانيا : حق اإلدارة في الحصول على مقابل مالي من املخالف يترتب على إجراء املصالحة بين اإلدارة واملخالف مرتكب جريمة الصرف، حصول اإلدارة على مقابل الصلح، هذا األخير لم يقم املشرع الصرفي بتحديده، وإنما أحال بهذا الخصوص إلى التنظيم بحيث وضع حدين، أحدهما أقص ى ال يمكن لإلدارة بأي حال من األحوال تجاوزه، واآلخر أدنى ليس لإلدارة أي سلطة في النزول عنه1 . وميز بين ما إذا كان املخالف شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، وذلك حسب ما ورد في املادتين 04- 06 من املرسوم التنفيذي رقم 11 / 35. وعلى هذا األساس، فإنه يترتب على صدور مقرر املصالحة األيلولة النهائية إلى الخزينة العمومية ملبلغ املصال حة الذي قام املخالف بدفعه، والتخلي نهائيا عن محل الجنحة والوسائل املستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية2. وفي حالة عدم قيام املخالف مرتكب جريمة الصرف بدفع مقابل الصلح خالل أجل 20 يوما من تاريخ صدور مقرر املصالحة، فإن النيابة العامة تستعيد سلطتها في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها وفق ما رسمه لها القانون وال يملك املخالف أي حق في تجديد طلب إجراء املصالحة مع اإلدارة ألنه يكون في وضع املخل بالتزامه. إذن، هذا كل ما يتعلق بآثار املصالحة بالنسبة ألطرافها، وسوف نعرض آلثار املصالحة بالنسبة للغير في الفرع املوالي. 1 شيخ ناجية، املرجع السابق، ص 331. 2 أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السابق، ص 131. 672

جابري موسى الفرع الثاني: آثاراملصالحة بالنسبة للغير بالرجوع إلى القواعد العامة املنصوص عليها في القانون املدني، فإن املتفق عليه أن آثار العقد ال تنصرف إلى غير أطرافه كقاعدة عامة، وانطالقا من هذا املبدأ فإنه من الضروري التساؤل عن مدى انطباق قاعدة نسبية آثار العقد ع لى املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام وفي جرائم الصرف بوجه خاص، بحيث ال ينتفع الغير بها، وال يضار الغير منها1. وترتيبا على ما سبق ذكره، سنتناول في هذا الفرع قاعدة ال ينتفع الغير باملصالحة (أوال) ثم نتطرق لقاعدة ال يضار الغير باملصالحة ( ثانيا .) أوال : عدم الشخص املخالف انتفاع االغيارباملصالحة التي تمت بين اإلدارة و مرتكب جريمة الصرف بادئ ذي بدء، يقصد بالغير هنا الفاعلون األصليون والشركاء في الجريمة الصرفية، فاملتفق عليه في إطار التشريعات الجمركية والجزائية األخرى التي تجيز إجراء املصالحة مجلة على أن آثار املص الحة تنحصر فقط في طرفيها، دون أن تمتد إلى الفاعلين اآلخرين الذي ارتكبوا مع املخالف نفس الجريمة وال إلى الشركاء2. وبالتالي فإن املصالحة التي تتم مع أحد املخالفين في حالة تعددهم، ال تشكل مانعا أمام متابعة األشخاص اآلخرين الذين ساهموا معه في ارتكاب الجريمة أو شاركوه في ارتكابها3 ، وهذا ما أكدته املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 1997 بشأن الحقوق والحريات جريمة جمركية، حيث جاء فيه: "من الثابت أن للمصالحة الجمركية أثر نسبي بحيث ينحصر أثرها في طرفيها وال ينصرف إلى الغير، فال ينتفع الغير بها وال يضار منها"4. 1 أحسن بوسقيعة، املصالحة في امل واد الجزائية بوجه عام...، املرجع السابق، ص 215. 2 أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السابق، ص 131. 3 أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، نفس املرجع، ص 131. 4 قرار املحكمة العليا، الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 1997 ، غرفة الجنح واملخالفات، ملف رقم 154107، غير منشور، أشارت إليه شيخ ناجية، املرجع السابق، ص 332. 673

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ وبخصوص ج ريمة الصرف، يبقى التساؤل قائما حول ما إذا كان القاض ي الجزائي ملزما بأن يأخذ بعين االعتبار ما تم دفعه من قبل املخالف املتصالح مع اإلدارة (مقابل الصلح) عند تقديره للجزاءات املالية املقررة قانونا التي ستوقع على الفاعلين اآلخرين و كذا الشركاء، أي بمعنى آخر هل ب إمكان املتهمين غير املتصالحين أن ينتفعوا من املصالحة التي أجراها املخالف مع اإلدارة؟. في الحقيقة لو افترضنا أن عددا من املتهمين قاموا بارتكاب جريمة صرف واحدة، وقام أحدهم بتقديم طلب إلى اإلدارة من أجل االستفادة من املصالحة ووافقت اإلدارة على هذا الطلب، وقام املخالف على إثر ذلك بتنفيذ جميع االلتزامات املقررة في محضر املصالحة، كدفع مبالغ املصالحة والتخلي عن محل الجنحة والوسائل املستعملة في الغش، فهنا ال يكون أمام القاض ي الجزائي إال الحكم على باقي املتهمين الذين لم يتصالحوا مع اإلدارة بعقوبة الحبس والغرامة الجز ائية إذا كان املتهم شخصا طبيعيا أو الغرامة فقط إذا كان مرتكب جريمة الصرف شخصا معنويا، دون النطق بعقوبة املصادرة املقررة قانونا1 وذلك على أساس أنه ال يجوز مصادرة الش يء مرتين، ويعد هذا املبدأ مستقرا عليه في املحكمة العليا في مواد جرائم الصرف2. ومن ناحية أخرى ، لو قام جميع املخالفين الذين قاموا بارتكاب جريمة واحدة، بتقديم طلبات إلى اإلدارة من أجل االستفادة من إجراءات املصالحة، ففي حالة موافقة اإلدارة على جميع هذه الطلبات، فإن كل متهم سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يكون ملزما بصفة انفرادية بدفع مقابل الصلح املق رر في محضر املصالحة، وذلك وفق التحديد املنصوص عليه في املادتين 04- 06 من املرسوم التنفيذي رقم 11 / 35 ، ألنه في هذه الحالة ال يمكن تطبيق قاعدة التضامن بين املخالفين في دفع مقابل الصلح، على اعتبار أن مبالغ املصالحة تنتفي فيها الصفة التعويضية، ونفس الش يء يصدق عل ى الكفالة املحددة بنسبة 1 املادتان 01 مكرر و 05 من األمر رقم 96/ 22 املعدل واملتمم، املرجع السابق. 2 أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السا بق، ص 134. 674

جابري موسى 200 % من قيمة محل الجنحة، التي ينبغي على كل مخالف بصفة منفردة دفعها من أجل االستفادة من املصالحة1. هذا إذن كل ما يتعلق بقاعدة عدم انتفاع الغير باملصالحة، وسنتعرض في البند املوالي إلى قاعدة أخرى ال تقل أهمية عن األولى، والتي تتمثل في قاعدة ال يضار الغير باملصالحة. ثانيا يضربحقوق الغير: : إجراء املصالحة الصرفية ال يقصد بهذه القاعدة أنه ال يمكن أن ترتب املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام وفي جرائم الصرف بوجه خاص، ضررا لغير أطرافها، وأساس هذه القاعدة هو القانون املدني الجزائري وبالضبط نص املادة 113 منه، التي نصت على أنه ال يمكن أن يرتب العقد التزاما في ذمة الغير2 ، وكذلك تجد أساسها في مبدأ شخصية العقوبة3. وعلى ذلك، إذا أبرم أحد املخالفين مصالحة مع اإلدارة، فإن بقية املخالفين وكذا الشركاء واملسؤولين مدنيا، ال يلزمون بما يترتب على تلك املص الحة من آثار وإنما تبقى على مجلة ذمة املتهم املتصالح مع اإلدارة4. فضال عن ذلك، فإنه ال يجوز لإلدارة الرجوع على أي من املتهمين غير املتصالحين عند إخالل املتهم املتصالح مع اإلدارة بتنفيذ التزاماته، ما لم يكن من يرجع عليه ضامنا له أو متضامنا معه، أو أن املتهم كان قد باشر إجراءات املصالحة بصفته وكيال عنه5. ومن ناحية أخرى، فإنه ال يمكن لإلدارة أن تحتج باعتراف املتهم الذي تصالحت معه الحقوق والحريات بارتكاب جريمة الصرف، بهدف إثبات إذناب شركائه، فمن حق هؤالء نفي الجريمة ضده 1 أرزقي س ي حاج محند، املرجع السابق، ص 155. 2 محادي الطاهر، املرجع السابق، ص 521. 3 أحسن بوسقيعة، املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام...، املرجع السابق، ص 223. 4 أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السابق، ص 135. 5 شيخ ناجية، املرجع السابق، ص 334. 675

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ بكل طرق اإلثبات، كما ال يكون للضمانات التي قدمها املخالف املتص الح مع اإلدارة أي أثر على باقي املخالفين1. الخاتمة: كخالصة لهذا املوضوع نستنتج بأن املصالحة كآلية إجرائية بديلة للدعوى العمومية في الجرائم الصرفية، تجسد حقيقة فكرة التحول من العدالة القمعية إلى العدالة التصالحية، حيث ينسجم هذا التحول مع األهداف الحديثة للسياسة العقابية، التي لم تعد تقوم على فكرة اإليالم و الردع و إنما على فكرة املزاوجة بين اآلليات التصالحية و اآلليات الردعية، فالتشريع و التنظيم الخاصين بالص رف أولى عن اية كب يرة ل لمصالحة، حيث حدد ضوابطها و آليات إجرائها كما ضبط أثارها، كما أعطى لإلدارة السلطة التقديرية في قبول املصالحة مع املخالفين أو رفضها، فضال على أنه نص على أن إجراء املصالحة ال يحول دون تحريك الدعوى العمومية في بعض الحاالت املرتبطة أساسا بقيمة محل الجريمة. و من بين النتائج التي تم استخالصها من هذا البحث ما ي لي:ف _ املصالحة الصرفية نظام إجرائي قائم بذاته، و الذي يستلهم أحكامه من األمر رقم 96 / 22 املعدل و املتمم ، املتضمن قمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج. _ املصالحة الصرفية تعد نظام بديل للدعوى العمومية في التشريع ا لصرفي. _ املصالحة الصرفية تعد امتياز لإلدارة و ليست حقا للمتهم مرتكب الجريمة الصرفية. _ يلزم الشخص املخالف عند قبول إجراء املصالحة بالتخلي عن محل الجريمة و الوسائل التي استعملت في الغش. _ املصالحة الصرفية ال تمنح للغير حقا كما ال تضر بمركزه القانوني. 1 أحسن بوسقيعة، املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام...، املرجع السابق، ص 223. 676

جابري موسى م و ن أجل إثراء هذا املوضوع نقدم بعض االقتراحات اآلتية: _ النص بصفة صريحة على جواز إجراء املصالحة في جميع الجرائم الصرفية مهما كان مبلغ محل الجريمة، وذلك الن هدا اإلجراء يسمح بتوفير موارد إضافية للخزينة العمومية. _ ضرورة وضع نموذج مسبق بخصوص شكل الطلب الذي ينب غي على املخالف مرتكب الجريمة الصرفية ملؤه، مع الحرص على تخصيص أرضية إلكترونية تسمح للمخالفين بتقديم طلباتهم في شكل إلكتروني ربحا للوقت و للنفقات. _ ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية عند قبول املصالحة مع املخالف، و ذلك في الشق املتعلق بمصادرة محل الجريمة و الوسائل املستعملة في الغش. _ ضرورة خفض مبلغ الكفالة الذي يتوجب على املخالف دفعه عند تقديم الطلب الخاص بإجراء املصالحة. قائمة املصادرواملراجع: / قائمة املصادر: أوال - القوانين: مجلة 1_ القانون رقم 15/ 12 املؤرخ في 15 جويلية 2015 ، املتعلق بحماية الطفل، جر عدد 3 9 لسنة 2015. 2_ األمر رقم 96/ 22 املؤرخ في 09 جويلية 1996 ، املعدل و املتمم، املتعلق بقمع مخالفة التشريع والت نظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، جر عدد 43 لسنة 1996. 3 _ األمر رقم 15/ 02 املؤرخ في 23 جويلية 2015 املعدل واملتمم لألمر رقم 66/ 1 55 املؤرخ في 08 جوان 1966 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، جر، عدد 40 لسنة 2015. 4_ املرسوم التنفيذي رقم 11/ 35 املؤرخ في 29 يناير 2011 ، يحدد شروط وكيفيات إجراء املصالحة في الحقوق والحريات مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة املحلية للمصالحة وسيرهما، جر عدد 08 لسنة 2011. 5 _ املرسوم التنفيذي رقم 12/ 279 املؤرخ في 9 جويلية 2012 ، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، جر، عدد 41 لسنة 2012. 6 _ املرسوم التنفيذي رقم 03/ 111 املؤرخ في 05 مارس 2003 يحدد شروط وكيفيات إجراء املصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة املحلية للمصالحة وسيره ما، جر عدد 17 لسنة 2003 ( ملغى). 677

المصالحة كإجراء بديل للدعوى العمومية في جرائم األعمال_جريمة الصرف أنموذجا_ ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1 _ ابن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، املجلد الثاني، دار صادر، بيروت، د.س.ن. 2 _ أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، ط 2 ، دار النشر Itcis ، الجزائر، 2014. 3 _ أحسن بوس قيعة، املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام وفي املادة الجمركية بوجه خاص، ط 2 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2008. 4 _ أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط 11 ، دار هومة، الجزائر، 2012. 5 _ أرزقي س ي حاج محند، جريمة الصرف في التشريع الجزائ ري مركز البحوث القانونية والقضائية، مطبعة النخلة، الجزائر، 2012. 6 _ طه أحمد عبد العليم، املرشد في الصلح الجنائي في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء وفقا ألحدث التعديالت، طبعة نادي القضاة، دار عالم لإلصدارات القانونية، مصر، 2014. 7 _ القاض ي لفته هامل العجي لي، حق السرعة في اإلجراءات الجزائية، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2012. 8_ مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الصلح و التصالح في قانون اإلجراءات الجنائية، ط 1 ، دار النهضة العربية، مصر، 2004. 9 _ محمود محمود مصطفى، الجرائم االقتصادية في القانون املقارن، ج 1، األحكام العامة واإلجراءات الجنائية، ط 2 ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر 1979. 10 _ وطفة ضياء ياسين، الصلح الجنائي، دراسة مقارنة، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2014. 11 _ إيمان محمد الجابري، الصلح كسبب النقضاء الدعوى الجنائية، دار الجامعة الجدي دة، اإلسكندرية، مصر، 2011. 12 _ عبد الحميد الشواربي، الجرائم املالية والتجارية، ط 4 ، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1996. 13 _ رأفت عبد الفتاح حالوة، الصلح في املواد الجنائية، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية، 2003. 678

جابري موسى ب- الرسائل الجامعية: 1 - جياللي عبد الحق، نظام املصالحة في املسائل الجزائية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كل ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 2016- 2 017 . 2 _ شيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة تيزي وزو، 2012. 3 _ هباش عمران، املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي الخاص عن جرائم الصرف، رسالة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، 2017- 2018. ج- املقاالت في املجالت: 1_ أحسن بوسقيعة، الجديد في جريمة الصرف في ضوء األمر املؤرخ في 26/ 08/ 2010 ، مجلة املحكمة العليا، العدد األول، 2010. 2_ أنور محمد صدقي املساعدة، الصلح الجزائي في التشريعات املصرية، دراسة في قانون اإلجراءات الجنائية والتشريعات االقتصادية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مج 33 ، العدد 4، 2009. 3 _ جزول صالح، مبطوش الحاج، مدى فاعلية أحكام الوساطة الجزائية في حل النزاعات في التشريع الجزائر ي، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس، مارس 2017. 4 _ محادي الطاهر، إجراءات املتابعة واملصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري، مجلة املفكر، مجلة العدد الثاني عشر، جامعة بسكرة، 2015. 5 _ لكحل منير، ماهية الصلح الجنائي وتمييزه عن الص لح اإلداري واملدني، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 08 ، ج 1 ، جامعة خنشل ة، جوان 2017. 6_ زادي صفية، خلفي عبد الرحمن، مكانة املصالحة في السياسة الجزائية املعاصرة و التشريع الصرفي، الحقوق والحريات املجلة األكاديمية للبحث القانوني، املجلد 12 ، العدد 02،2021 ثا لث ا: املراجع با للغة األجنبية _ FREDERIC DEBOVE, FRANÇOIS FALLETTI ET EMMANUEL DUPIC, Précis de droit pénal et de procédure pénale, 5 éd, Point delta, Puf, Paris, 2013 . _ Max Henry, Transaction économique et action civile: à la recherche d'une conciliation R.S.C.D.P.C, éd , Sirey, Paris, 1981 . 679