المصادر المستحدثة في إطار القانون الدولي للبيئة

املصادر املستحدثة يف إطار القانون الدويل للبيئة طالبة الدكتوراه وايف حاجة األستاذ مزاين حممد أمني أستاذ - كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن مقدمة: إن املخاطر والتهديدات اليت تعرضت هلا البيئة اإلنسانية، واآلاثر السلبية املرتتبة عن ذلك واليت أملت مبختلف الكائنات احلية وغري احلية، جعلت أشخاص اجملتمع الدويل كافة تسعى جاهدة ملواجهة هذه التهديدات والتحدايت، من خالل وضع قواعد قانونية هتدف ابلدرجة األوىل إىل محاية البيئة واحملاف كا لإلنسانية ظة عليها ابعتبارها ترااث مشرت مجعاء، مبا فيها األجيال احلاضرة واملقبلة. من هذا املنطلق، تبلور القانون الدويل ل لبيئة ابعتباره أحد فروع القانون الدويل العام، بل يعد وجه من أوجه تطور القانون الدويل املعاصر، وينفرد القانون الدويل للبيئة جبملة من اخل صائص اليت متيزه عن غريه من فروع القانون األخرى، بل أكثر من ذلك جند أن هذا القانون يستمد قواعد من املصادر املعروفة يف إطار القانون الدويل العام، كما أنه نظرا لطبيعة املشاكل اليت يعاجلها القانون الدويل للبيئة، فإنه أصبح يعتمد على مصادر جديدة من منظور بيئي و املتمثلة يف القرارات الصادرة عن املنظمات الدولية، حيث كان هلذه املنظمات دور فعال يف حتقيق احلماية املستدامة للبيئة، وعليه فاإلشكالية اليت سنحاول معاجلتها تكمن يف قيمة وطبيعة القرارات الدولية الصادرة عن كذا مكانة هذه القرارات ضمن مصادر الق املنظمات الدولية و انون الدويل للبيئة. ولإلجابة على هذه اإلشكالية، سنتطرق أوال إىل حتديد ماهية القانون الدولية للبيئة من حيث املفهوم واخلصائص املميزة له، مث سنتناول املصادر اجلديدة واملستحدثة للقانون الدويل للبيئة، مع تقسيمها من حيث طبيعتها اإللزامية. املبحث األول: ماهية الق انون الدويل للبيئة

ع حديث من فروع القانون الدويل، لذا وجب الوقوف عند مفهوم هذا إن القانون الدويل للبيئة يعد فر القانون، ودر اسة اخلصائص اليت متيزه عن غريه. املطلب األ ول: مفهوم القانون الدويل للبيئة يعترب القانون الدويل للبيئة مبثابة القواعد واملبادئ القانوني ة الدولية اليت حتكم نشاط الدول يف جمال املنع والتقليل من املخاطر اليت تلحق ابحمليط البيئي، كما يتوىل تنظيم ومعاجلة التغريا ت البيئية احلاصلة بفعل النشاط اإلنساين 1 . لقد اختلفت تعريفات القانون الدويل للبيئة، حيث هناك من يرى أبنه "جمموعة القواعد القانونية الدو لية العرفية واالتفاقية املتفق عليها بني الدول للمحافظة على البيئة من التلوث، وهدف هذا القانون منع أو تقليل أو السيطرة على التلوث البيئي عرب احلدود الوطنية مع إجياد نظام قانوين فعال إلصالح األضرار النامجة عن هذا التلوث" 2 . كما توجه البعض إىل تعريف القانون ال دويل للبيئة أبنه " القانون الذي ينظم كيفية احملافظة على البيئة البشرية، ومنع تلويثها والعمل على خفضه والسيطرة عليه أاي كان مصدره، بواسطة القواعد االتفاقية والعرفية املتعارف عليها بني أشخاص القانون الدويل " 3 . من خالل هذا، نالحظ أن هذا التعريف األخري يتناسب مع املبادئ العامة للقانون الدويل العام واملتعلقة كذا ابحملافظة على البيئة ومحايتها، واليت مت النص عليها يف خمتلف االتفاقيات واملعاهدات دولية كانت أو إقليمية، و التشريعات الوطنية، بل أكثر من ذلك جند أن هذا الت كد ويكرس فكرة كون القانون الدويل للبيئة فر عريف يؤ عا من فروع القانون الدويل ووثيق الصلة به. 1 - رودريك إيليا أيب خليل، موسوعة العوملة والقانون الدويل احلديث بني الواقعية السياسية واحلاكمية العاملية ، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، الطبعة األوىل، 2 013 ، ص 322 . 2 - عبد العال الديريب، كز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة األوىل، احلماية الدولية للبيئة وأليات فض منازعاهتا، املر 2006 ، ص 47 . 3 - سامي حممد عبد العال، البيئة من منظور القانون الدويل اجل نائي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، د ط، 2015 ، ص 27 .

كما أن أكثر التعريفات انتشارا يف األوساط الفقهية الدولية، ترى أبن القانون الدويل للبيئة هو ذلك القانون الذي يويل االهتمام البالغ ابلبيئة اإلنسانية، ليس من أجل محايته ا فقط، بل زايدة على ذلك جعلها أكثر عطاء ومالءمة ل كذا األجيال املقبلة ألجيال احلاضرة و 4 . جتدر اإلشارة هنا، إىل أنه نظرا لكثرة التعريفات واملصطلحات اليت أطلقت على القانون الدويل للبيئة 5 ، فإن هناك تساؤل يفرض نفسه وهو هل ميكن اعتبار القانون الدويل للبيئة قانون واحد ابلنسبة جلميع الدول سواء كانت متقدمة أم متخل فة، أم أن مضمونه خيتلف حبسب طبيعة الدول؟ كدون على ضرورة اختالف مضمون القانون الدويل للبيئة ابلنسبة إجابة على هذا التساؤل، جند أن أغلب الفقهاء يؤ للدول املتقدمة والدول النامية، حيث يعد هذا القانون ابلنسبة للدو ل املتقدمة مبثابة قانون ملنع التلوث والضوضاء فقط، أما ابلنسبة للدول النامية فهو قانون يساعدها على مواجهة التخلف وحماولة القضاء عليه 6 ، ولقد مت التأكيد على هذا الوضع من قبل املقرر اخلاص للجنة القانون الدويل BARBOZA عند مناقشة موضوع املسؤولية الدولية عن النت ائج الضارة النامجة عن أنشطة ال حيظرها القانون الد ويل، حيث رحب ترحيبا اتما بضرورة مراعاة واالخذ بعني االعتبار الوضع اخلاص للدول النامية عند البحث يف هذا املوضوع 7 . من خالل ما سبق، ميكن أن نعرف القانون الدويل للبيئة أبنه جمموعة القواعد واملبادئ القانونية الدو لية، اليت تسعى إىل محاية البيئة وترقيتها واحملافظ ة عليها ويتم ذلك من خالل تنظيم نشاطات فواعل اجملتمع الدويل يف إطار املنع كذا العمل على ضرورة تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة ابحلماية املستدامة والتخفيف من األضرار واملشاكل البيئية، و 4 - علي عدانن الفيل، املنهجية التشريعية يف محاية البيئة – دراسة مقارنة - ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 2012 ، ص 78 . 5 - جند أن هناك من يطلق عليه "القانون البيئي الدويل ional environemental Law" Internat ، وهناك من يطلق عليه مصطلح "القانون ال دويل للبيئة International Law of environement" ، كما عرف أيضا مبصطلح "القانون الدويل للتلوث International Law of pollution". للتفصيل أكثر راجع : - سهري إبراهيم حاجم اهلييت، األليات القانونية الد ولية حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، منشورات احلليب احل قوقية، لبنان، الطبعة األوىل، 2014 ، ص 170 . - خالد مصطفى فهمي، اجلوانب القانونية حلماية البيئة من التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية – دراسة مقارنة - ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندري ة، مصر، الطبعة األوىل، 2011 ، ص 248 . 6 - سهري إبراهيم حاجم اهلييت ، األليات القانونية الدولية حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، املرجع السابق، ص 171 . 7 - سامي حممد عبد العال، البيئة من منظور القانون الدويل اجلنائي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، د ط، 2015 ، ص 29 .

للبيئة عن طريق االمتثا ل بقدر اإلمكان لالتفاقيات البيئية، وهذا ما جيعل ا لقانون الدويل للبيئة ينفرد جبملة من اخلصائص متيزه عن غريه من القوانني. املطلب الثاين : خصائص القانون الدويل للبيئة إن القانون الدويل للبيئة يتضمن جمموعة من اخلصائص والسمات مستمدة من أمهية وخطورة موضوعه كذا طبيعته، ومن اخلصائص الرئيسية اليت يتسم هبا القانو و ن الدويل للبيئة جند ما يلي: أوال: قانون حديث النشأة إن القانون الدويل للبيئة ابلنظر إىل القانون الدويل العام يعد قانون حديث النشأة وهذا على الرغم من كون مشكلة التلوث ليست حديثة، حيث جند أن هذا القانون مل يظهر ومل تتبلور قواعده وأحكامه إال يف الثلث األخري من القرن العشرين، وهذا تزامنا مع إقرار اجملتمع الدويل كافة بضرورة تكثيف وتوحيد اجلهود على كافة املستوايت من أجل مواجهة ووضع حد لالنتهاكات واألضرار اليت تتعرض هلا ا لبيئة 8 . كد بصفة قاطعة ومطلقة على أن أحكا هذه اخلاصية اليت ميتاز هبا القانون الدويل للبيئة تؤ م وقواعد هذا األخري ال زالت يف طريق النشأة والتكوين، فالقانون الدويل للبيئة ال يزال يف مراحله اخلالقة والتكوينية، هذا ما جعل قواعد القانون الدويل للبيئة ال تكفل لوحدها احلما ية الفعالة للبيئة، ومنه وجب الرجوع إىل التشريعات الوطنية يف كفالة احل كل دولة لضمان و ماية الفعلية للبيئة، ع الدول يف سن تشريعات خاصة حبماية وهذا بدوره ما يفسر تسار البيئة واستدامتها مع مراعاة الطابع الفين هلذا القانون. اثنيا: قانون ذو طابع فين وتقين إن قواع د القانون الدويل للبيئة تتعلق مبجموعة من احلقائق العلمية اخلاصة ابلبيئة، ونلمس اجلا نب الفين يف هذا القانون يف كون قواعده ال تسعى فقط إىل احملافظة على البيئة وإمنا تتعدى ذلك من خالل فرض بعض القيود ع والضوابط الفنية على القواعد القانونية اليت ينص عليها أي فر أخر من فروع القانون 9 ، وخري مثال على ذلك ما نصت عليه املادة 87 من قانون البحار لعام 1982 حيث جاء فيها أن أعايل البحار مفتوحة جلميع الدول ساحلية 8 - رايض صاحل أبو العطا، محاية البيئة من منظور القانون الدويل العام، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، د ط، 2009 ، ص ص 26 - 27 . 9 - ع قويدر، دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير القانون الدويل البيئي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف ا شعشو كلية احلقوق والعلوم لقانون العام، السياسية، جامعة تلمسان، 2013 / 2014 ، ص 126 .

كانت أو غري ساحلية، إال أن القانون الدويل للبيئة تدخل هنا ووضع قيودا على ممارسة الدول لتلك احلرية املمنوحة، من خ الل إقراره لضرورة االلتزام ابحلفاظ على البيئة البحرية ألعايل البحار من أي تلوث، ويف حالة خمالفة ذلك تتحمل الدولة مسؤوليتها الدولية أمام اجملتمع الدويل 10 . ع ضرورة االستعانة ابخلربات الفنية هذا الطابع الفين والتقين للقانون الدويل للبيئة، هو ما حيتم على املشر للمتخصصني يف خمتلف العلوم اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بعناصر البيئة، على غرار الكيمياء والطب وعلوم األرض واألحياء، إىل غري ذلك من العلوم، ويتم هذا من خالل عمليات الرصد وحتديد املستوايت على ضوء القواعد العلمية الثابتة . اثلثا: قانون ذ و طابع تنظمي آمر أضفى املش ع الدويل على قواعد القانون الدويل للبيئة الطابع االلزامي ر بغية ضماانحلماية الفعليةلل بيئة و ترقية ال تنمي ة املستدامة، نظرا لك كة جيب على خمتلف ون املصلحة اليت حيميها هذا القانون هي مصلحة مشرت أشخاص اجملتمع الدويل كافة أن يعملوا على محايتها لصاحل األجيال احلاضرة واملقبلة 11 ، ويتجسد الطابع اإللزامي للقانون الدويل للبيئة من خالل ترتيب اجلزاء الذي ت قره خمتلف االتفاقيات واملعاهدات الدولية البيئية ، وهذا ما يتحقق إبقرار املسؤولية الدولية 12 هنا جتدر اإلشارة، إىل أن مجيع الواثئق والصكوك الدولية يف جمال البيئة على اختالفها ( إعالانت، مواثيق، قرارات، اتفاقيات دولية) قد أكدت على أن مجيع الدول ملزمة دوليا حب ماية البيئة وحتسينها، كما أهنا تتحمل مسؤولية توفري بيئة آمنة والئقة لألجيال احلاضرة واملستقبلية، بل أكثر من هذا، أصبح االلتزام حبماية البيئة وصيانتها يسري يف مواجهة كافة الف واعل الدولية أفرادا طبيعيني كانوا أو معنويني، دوال أو مجاعات دولية أو منظمات دولية، ويف أي وقت – سواء زمن السلم أو احلرب - ، ومهما كان نوع البيئة - برية، جوية أو حبرية - 13 . رابعا: قانون ذو طابع اتفاقي 10 - سهري إبراهيم حاجم اهلييت، األليات القانونية الدولية حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املرجع السابق، ص 175 . 11 - خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، ص 255 . 12 - حممد عبد الرمحن ال دسوقي، االلتزام الدويل حبماية طبقة األوزون يف القانون الد ويل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د ط، 2006 ، ص 211 . 13 - ع قويدر، شعشو دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير القانون الدويل البيئي ، املرجع السابق، ص ص 132 - 133 .

لقد لعبت االتفاقيات واملعاهدات الدولية دورا رئيسيا يف بلورة أحكام وقواعد القانون الدويل للبيئة، لذا جند أن هذا األخري بدأ بداية اتفاقية على عكس القانون الدويل العام الذي تكونت أحكامه وقواعده استنادا إىل العرف الدويل 14 جتد هذه اخلاصية أساسها، يف كون القانون الدويل للبيئة قانون حديث النشأة كما سبق اإلشارة إليه، كذا و يف األخطار والتهديدات اليت تتعرض هلا البيئة اإلنسانية مما يؤثر سلبا على خمتلف الكائن ات احلية من جهة، ومن جهة أخرى يعيق ويعرقل عملية التنمية املستدامة، لذا وجب اللجوء إىل املعاهدات الدولية ابعتبارها النمط السريع يف تكوين القواعد ملواجهة األخطار واملشا كل اليت هتدد النظام البيئي العاملي، وهذا على خالف القواعد العرفية اليت تتطلب وقتا طويال ح ىت تستقر وتكتسب الصفة القانونية 15 كد عليه مصادر القانون الدويل للبيئة ، وهذا ما تؤ . املبحث الثاين: املصادر احلديثة للقانون الدويل للبيئة إن القانون الدويل للبيئة يتضمن ا لقواعد اليت هتدف ابلدرجة األوىل إىل صيانة البيئة واحملافظة عليها من أي تدهور قد يصيب أحد مكوانهتا، ونظرا لكون هذا األخري فرعا من فروع القانون الدويل العام، فإن مصادره تكاد تقريبا أن تكون نفس مصادر القانون الدويل العام اليت مت النص عليها مبوجب املادة 38 من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية 16 ، حيث تطرقت هذه املادة إىل املصادر التقليدية (الكالسي كية، األصلية) وصنفتها بدورها إىل مصادر رئيسية واملتمثلة يف االتفاقيات الدولية، العرف الدويل، ومبادئ القانون العامة، ومصادر اثنوية أو احتياطية وتكمن يف األحكام والقرارا ت القضائية، وآراء الفقهاء، وملا كان القانون الدويل للبيئة يتمتع خبصوصية نتيجة لطبيعة 14 - رايض صاحل أبو العطا، محاية البيئة من م نظور القانون الدويل العام، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، د ط، 2009 ، ص 27 . 15 - سامي حممد عبد العال، املرجع السابق، ص 33 . 16 - تنص املادة 38 من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية على أن " وظيفة احملكمة أن تفصل يف املنازعات اليت ترفع إ ليها وفقا ألحكام القانون الدويل، وهي تطبق يف هذا الشأن: - االتفاقات الدولية العامة واخلاصة اليت تضع قواعد معرتفا هبا صراحة من جانب الدول املتنازعة. - العادات الدولية املعتربة مبثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال. - مبادئ القانون العامة اليت أقرهتا األمم امل تمدنة. - أحكام ا كبار املؤلفني يف القانون العام يف خمتلف األمم، ويعترب هذا أوذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أح حملاكم ومذاهب كام املادة 59 . ال يرتتب على النص املتقدم ذكره أي إخالل مبا للمحكمة من سلطة الفصل يف القضية وفقا ملبادئ العدل واإلن صافمىت وافق أطراف الدعوى على ذلك."

املو اضيع اليت يعاجلها واملرتبطة أساسا ابحلد من التلوث ومحاية املوارد الطبيعية اليت حتتويها البيئة اإلنسانية، فإنه ظهرت مصادر حديثة تتناسب مع طبيعة املواضيع اليت يتناوهلا ا لقانون الدويل للبيئة وهذه األخرية ختتلف من حيث الزاميتها. هبذا اخلصوص، جند أن هناك جدل يث ار حول هذه املصادر املستحدثة، فهناك من يرى أهنا ال ميكن هلذه املصادر أن تكون كأداة تشريعية وهذا الرأي حيصر مصادر القانون الدويل للبيئة فقط فيما جاءت به املادة 38 الساب قة الذكر، يف حني هناك من يعطيها قيمة قانونية وهذا ما جيعلها ملزمة ابلنسبة للدول األعضاء يف املنظمة، كما قد تكون غري ملزمة أي عبارة عن توصيات كاإلعالانت الصادرة عن املؤمترات الدولية، لذلك وجب عدم االستهانة أبمهيتها وقيمتها وخصوصا وأهنا سامهت يف تطوير قواعد القانون الدويل للبيئة 17 . املطلب األول: القرارات الدولية امللزمة تشمل هذه القرارات تلك القر ارات الصادرة عن ثالث منظمات دولية فقط دون غريها ويتعلق األمر، مبنظمة األمم املتحدة على وجه اخلصوص قرارات جملس األمن، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واالحتاد األورويب ، وجتدر اإلشارة هنا أنه نظرا للطابع اإللزامي الذي تتمتع به هذه القرارات فإنه يف حالة خما لفتها، تتحمل الدولة عواقب عدم االمتثال . أوال: قرارات جملس األمن اختذ جملس األمن على عاتقه مسألة محاية البيئة واحملافظة عليها من منطلق احلفاظ على األمن والسلم الدوليني، ويتجلى ذلك من خالل بعض االتفاقيات الدولية اليت أشارت بشكل مباشر لدور جملس األمن يف الفصل يف الشكاوى املقدمة بشأن اإلخالل اباللتزامات املنصوص عليها، واليت ينجم عنها اإلضرار بدولة ما، وهذا ما نصت عليه املادة اخلامسة الفقرة الثالثة من اتفاقية جنيف لعام 1977 خبصوص حظر استعمال تقنيات تغيري البيئة ألهداف عسكرية أو ألي أهداف عدائية أخرى 18 . 17 - - Alexander KISS , Cours en droit international de l’environnement, Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche ( UNITAR), 2eme édition, Genève, SUISSE ,2006,P54. 18 - تنص املادة اخلامسة الفقرة الثالثة من اتفاقية جنيف خب صوص حظر استعمال تقنيات تغيري البيئة ألهداف عسكرية أو ألي أهداف عدائية أخرى كان هلا مربرات اعتقاد أن دولة طرف أخرى قامت ابنتهاك التزاماهتا املنصوص عليها يف أحكام هذه اال على أنه " ميكن ألي دولة طرف إذا تف اقية، هلا أن تقدم شكوى أمام جملس األمن".

خري مثال ع لى اهتمام جملس األمن ابلبيئة واملشاكل اليت هتددها، قراره رقم 687 الصادر عقب حرب اخلليج الثانية، إذ جاء فيه أن دولة العراق مسؤولة طبقا لقواعد القانون الدويل عن أي أضرار وخسائر مبا فيها الكوارث البيئية، واستنزاف املوارد اخلاصة بدولة الكويت، وبناء ع لى ذلك مت اإلقرار إبنشاء جلنة لتسيري ال صندوق املستحدث للتعويض عن األضرار اليت حلقت ببيئة دولة الكويت 19 . اثنيا : ال قرارات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تولت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 20 مهمة احلفاظ على البيئة وترقيتها، ويتضح ذلك من خالل العديد من الق رارات الدولية امللزمة يف اجملال البيئي، على غرار املبادئ املتعلقة ابلتلوث العابر للحدود، ومبدأ إلزام املتسبب يف التلوث بدفع التعويض انطالقا من مبدأ امللوث الدافع 21 . ففي عام 1985 " قام فريق من جلنة البيئة التابعة للمنظمة بدراسة التلوث البيئي وذلك من اجل وضع مبادئ توجيهية عملية للمسامهة يف استحداث سياسات منسقة يف جمال التلوث، ونتيجة ألعمال هذا الفريق وضعت املنظمة سلسلة من املبادئ املتعلقة حبل قضااي التلوث، كما مت إعداد تقارير بشأن املسؤولية واالل تزام، واملعلومات والتشاور" 22 . اثلثا: قرارات االحتاد األورويب يتمت ع االحتاد األورويب 23 بسلطة إصدار القرارات امللزمة للدول األعضاء، وهذه القرارات تتخذ شكلني، إما أن تكون ملزمة يف جمملها وتطبق مباشرة يف مجيع أنظمة الدول األعضاء، وإما أن تكون عبارة عن توجيهات جل ميع الدول األعضاء، وهي ملزمة بتحقيق نتيجة، وترتك اختيار الوسائل والسبل املالئمة لتنفيذها للدولة 24 يف جمال محاية 19 - Jean - Pierre BEURIER, Droit international de l’environnement, PEDON, 4ème édition, 2010, P84. 20 - لقد مت إنشاء املنظمة مبوجب معاهدة ابريس 14 / 09 / 1960 ودخلت حيز التنفيذ يف 30 / 12 / 1961 وهي تضم يف عضويتها جمموعة كبرية من الدول األوروبية عالوة على الوالايت املتحدة االمريكية. راجع: صاحل حممد حممود، املسؤولية الدولية عن نقل النفاايت اخلطرة يف القانون الدويل، دار النهضة العربية، مصر، د ط، 2004 ، ص 05 وما بعدها 21 - ع قويدر، دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير القانون الدويل البيئي، املرجع السابق، ص شعشو 166 . 22 - ع قويدر، قرارات ا شعشو كمصدر للقانون الدويل للبيئة، جملة أنسنة للبحوث والدراسات، العدد الثامن، ديسمرب ملنظمات الدولية 2013 ، ص 122 . 23 - جرت أوىل املباحثات حول تشك يل االحتاد األورويب خالل اجتماع ماسرتخت سنة 1991 ، وهو االجتماع الذي نتجت عنه اتفاقية االحتاد األورويب اليت وقع عليها من قبل قادة الدول األوروبية بتاريخ 07 / 02 / 1992 يف مدينة ماسرتخت، ودخلت حيز النفاذ يف 01 / 11 / 1993 ، ويقوم االحتاد على مجلة من األهداف واملبادئ، كما يضم هيكله التنظيمي عدة أجهزة. للتفصيل أكثر راجع: مجال عبد الناصر مانع، مانع، التنظيم الدويل، دار العلوم للنشر والتو زيع، عنابة، اجلزائر، د ط، د س ط، ص 328 وما بعدها. 24 - كل راحبي قويدر، القضاء الدويل البيئي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، ية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2015 / 2016 ، ص 143 .

البيئة، جند أن االحتاد األورويب أصدر أكثر من 300 قرار وتنظيم مطبق حاليا يتعلق بقضااي البيئة، فضال عن االتفاقيات األوروبية والدولية 25 ، ويالحظ هبذا اخلصوص أن االحتاد األورويب أصدر العديد من النصوص ذات الطابع اإللز امي، كالنصوص املتعلقة حبماية األنواع احليواانت الربية على غرار اتفاقية حفظ األنواع املهاجرة - اتفاقية بون - لعام 1976 ، اتفاقية احلفاظ على املوارد البحرية احلية يف القطب اجلنويب لعام 1980 ، اب إلضافة إىل جمموعة من القرارات اإلطارية خبصوص احملافظة على البيئة، واهل دف من هذه القرارات ترك احلرية للدول الختيار الوسائل املناسبة لتنفيذ هذه األهداف، ومن أهم هذه القرارات، القرار اإلطاري حبق األفراد يف احلصول على معلومات تتعلق ابلبيئة اإلنسانية 26 . املطل ب الثاين: القرارات الدولية غري امللزمة تتمثل القرارات الدولية غري امل لزمة يف كافة املبادئ واإلعالانت والتوصيات الصادرة عن املؤمترات واملنظمات الدولية، كما ميكن تصنيف القرارات الدولية غري امللزمة يف جمال محاية البيئة إىل أربعة أصناف وهي: التوصيات، مذكرات ا لتفاهم، برامج العمل، وإعالانت املبادئ 27 . أوال: التوصيات التوصية هي عبار ة عن اقرتاح صادر عن منظمة دولية هبدف القيام بعمل، أو االمتناع عنه، والدول املوجهة إليها هذه التوصية غري ملزمة ابخلضوع هلا، وبتايل يف حالة عدم االعرتاف هبذه التوصية، فإنه ال ترتتب املسؤول ية الدولية 28 ، لكن رغم هذا فإن تكرار هذه التوصيات وتواترها حيوهلا إىل ق واعد عرفية، األمر الذي جيعلها تكتسب صفة اإللزام عن طريق إدراجها ضمن االتفاقيات الدولية 29 . تلعب التوصيات دورا مهما يف نشاط خمتلف املنظمات الدولية، إذ صدرت عن هذه األخرية عدة توصيات خاصة كذا التلوث العاب ابلعالقة بني البيئة والتنمية، وإدارة املوارد الطبيعية، و ر للحدود. اثنيا: مذكرات التفاهم 25 - فتيحة ليتيم، اندية ليتيم، البيئة يف القرن احلادي والعشرين ... أي سياسات عاملية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، 2016 ، ص 75 . 26 - راحبي قويدر، املرجع السابق، ص 144 . 27 - Alexander KISS, O p. Cit, P55. 28 - ع قويدر، شعشو دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير القانون الدويل البيئي ، املرجع السابق، ص 168 . 29 - صباح العش اوي، املسؤولية الدولية عن محاية البيئة، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، 2010 ، ص 114 .

ع، وتفادي تداخل األنشطة عن طريق التنسيق تعد املذكرة يف إطار القانون الدويل للبيئة وسيلة مهمة يف فض التناز واالنسجام األفقي 30 ،وهذا على الرغم من كوهنا غري ملزمة، وأتيت مذكرات التفاهم لتوضيح بعض املسائل وإضفاء الطابع الرمسي على التعاون وتعزيزه، وميكن أن تكون هذه املذكرات بني طرفني اثنني أو بني عدة أطراف، وخري مثال على ذلك مذكرة التفاهم خبصوص حفظ أمساك القرش املهاجرة اليت اعتمدت بتاريخ 12 / 02 / 2010 يف املؤمت ر الثامن ألطراف اتفاقية حفظ األنواع املهاجرة من احليواانت الربية 31 ، إىل جانب مذكرة تفاهم حول محاية وإدارة السالحف البحرية وموائلها يف احمليط اهلندي وجنوب شرق أسيا، كما مت توقيع مذكرة تفاهم عام 1978 كالة بني و محاية البيئة يف الوالايت املتحدة األمريكية وهيئ كالتني ة حتسني البيئة يف املكسيك، حيث بينت هذه املذكرة أبن كال الو جيب أن تتعا ون من أجل وضع حل للمشاكل البيئية يف املناطق احلدودية 32 ، إىل غري ذلك من مذكرات التفاهم اليت يكون اهلدف منها توضيح بعض املواضيع ذات الصلة ابلبيئة والتعاون بشأهنا وتعزيز وتوطيد العال قات بني أطرافها. اثلثا: برامج وخطط العمل هي عبارة عن ترمجة للمبادئ املعلنة يف اإلعالانت إىل مقرتحات ملموسة على أرض الواقع، ويتم توجيه هذه اخلطط للمنظمات الدولية واحلكومات من أجل تنفيذ األنشطة املراد القيام هبا خالل فرتة حمددة، وأول خطة عمل يف اجملال البيئي مت إقرارها كانت " خطة عمل من أجل البيئة اإلنسانية" لعام 1972 اليت شكلت أساسا للعديد من اإلجراءات الدولية البيئية، إىل جانب برانمج تطوير ومراجعة القانون البيئي املعروف ب "برانمج مونتفيديو" عام 1982 33 ، إىل غري ذلك من اخلطط والربامج اليت مت تبنيها وسامهت إىل حد كبري يف وضع وتوضيح السياسات البيئية الدولية . 30 - - Jürgen Friedrich, International Environmental « Soft Law » The Functions and Limits of Nonbinding Instruments in International Environmental Governance and Law, Spri nger, New York,2013, P16. 31 - عمر خملوف، أتصيل القانون الدويل للبيئة - املفهوم واملصادر - ، جملة البحوث يف احلقوق والعلوم السياسية، اجمللد 03 ، العدد 02 ، جوان 2018 ، ص 136 . 32 - سهري إبراهيم حاجم اهلييت، املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوراي، د ط، 2006 ، ص 96 . 33 - برانمج مونتفيديو عبارة عن جمموعة من التوصيات صدرت عن جلنة شكلها بر انمج األمم املتحدة للبيئة، وهذا من أجل تطوير ومراجعة القانون الدويل للبيئة يف جماالت خمتلفة، وتضمن هذا الربانمج تطوير وإبرام االتفاقيات الدولية، و وضع مبادئ ملساعدة الدول يف سن تشريعات بيئية وطنية، وتطوير القواعد الدولية واملبادئ والتوجيهات، مت استعراض بران مج مونتفيديو بصفة دورية، اعتمد الربانمج األول يف سنة 1982 كان الثاين سنة ، و 1993 ، أما الربانمج الثالث فتم عرضه عام 2001 ، وأخريا الرابع سنة 2009 . را جع : - أمحد لكحل، النظام القانوين حلماية البيئة والتنمية االقتصادية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، 201 5 ، ، ص 134 .

رابعا: إعالانت املبادئ إن إعال انت املبادئ تبني اخلطوط العامة الرئيسية الثابتة اليت يتوجب على الدول إتباعها، وهذا ضماان لتوفري احلماية اجملتمع بشكل مباشر أو غري مبا كة اليت يعرتف أبمهيتها للقيم الرئيسية املشرت شر 34 ، ولقد استند القانون الدويل كذا إعادة للبيئة على االعرتاف ابلقيم اجلديدة و بعث وصياغة القيم السابقة، حيث نص املبدأ الثاين من إعالن كهومل ستو 1972 أبن "املوارد الطبيعية لألرض تتضمن اهلواء واملاء واألرض واحلياة النباتية واحليوانية، والنماذج اليت متثل األنظ مة اإليكولوجية الطبيعية، البد من محايتها ألجل مصلحة األجيال احلالية واملستقبل ية"، وانطالقا من هذا ميكن صياغة القيم اجلديدة بنصوص غري ملزمة 35 . ضف إىل ذلك، جند أن العديد من اإلعالانت سامهت يف خلق قواعد ملزمة، كما هو احلال يف امليثاق األورويب، وبيان برانمج األ مم املتحدة للبيئة لعام 1978 املتعلق حبفظ املوارد الطبيعية املتقامسة بني دولت ني أو أكثر 36 ، ومتاشيا مع رأي أغلبية الفقه الدويل فإن إعالن ريو دي جانريو 1992 قد ساهم يف إرساء قواعد قانونية عرفية ذات أمهية ابلغة يف جمال احلماية املستدامة للبيئة 37 . اخلامتة: لقد عرف القانون الدويل للبيئة تنوع يف املصادر، إذ مل يكتف مبا نصت عليه املادة 38 من النظام األ ساسي حملكمة العدل الدولية، وإمنا تعداها إىل مصادر جديدة وحديثة منبثقة من القرارات الدولية الصادرة عن املنظمات الدولية، حيث أتثبت هذه املصادر جناعتها وفعاليتها يف مواجهة املشاكل البيئية ووضع حد للتدهور البيئي، خصوصا إذا ما اشتملت على خصائص الق اعدة القانون ية من حيث كوهنا عامة وجمردة وملزمة اجتاه املخاطبني هبا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كانت هذه القرارات الدولية صادرة عن منظمات دولية هلا مكانتها القوية يف اجملتمع الدويل. - سنكر داود حممد، التنظيم القانوين الدويل حلماية البيئة من التلوث - دراسة حتليلية مقارنة - منشورات زين احلقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة األو ىل، 2017 ، ص 131 . 34 - - Jürgen Friedrich, Op.cit., P19. 35 - - أحمد لكحل، المرجع السابق، ص 135 . 36 - صالح عبد الرمحن احلديثي، النظام القانوين الدويل حلماية البيئة، منشورات احلليب احلقوقية، 2010 ، ص ص 108 - 109 . 37 - صاحل حممد حممود بدر الدين، االلتزام الدويل حبما ية البيئة من التلوث على ضوء القانون الدويل للبيئة وقرارات و توصيات املنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل، 2006 ، ص 24 .

كل هذا إن دل على شيء، إمنا يدل على التطور املستمر الذي ميتاز به ا لقانون الدويل للبيئة وطبيعة املشاكل اليت يعاجله واليت تتطلب التنوع يف املصادر، من أجل الوصول إىل حلول ختدم محاية البيئة وترقية التنمية املستدامة. قائمة املراجع: أوال: املراج ع ابللغة العربية - رودريك إيليا أيب خليل، موسوعة العوملة والقانون الدويل احلديث بني الواقعية السياسية واحلاكمية العاملية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، الطبعة األوىل، 2013 . - كز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، عبد العال الديريب، احلماية الدولية للبيئة وأليات فض منازعاهتا، املر الطبعة األوىل، 2006 . - سامي حممد عبد العال، ا لبيئة من منظور القانون الدويل اجلنائي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، 2015 . - علي عدانن الفيل، املنهجية التشريعية يف محاية البيئة – دراسة مقارنة - ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 2012 . - سهري إبراهيم حاجم اهلييت، األليات القانون ية ال دولية حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، منشورات احلليب احلقو قية، لبنان، الطبعة األوىل، 2014 . - خالد مصطفى فهمي، اجلوانب القانونية حلماية البيئة من التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية – دراسة مقارنة - ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية ، مصر، الطبعة األوىل، 2011 .

- سامي حممد عبد العال، البيئة من منظور القانون الدويل اجلنائي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، 2015 . - رايض صاحل أبو العطا، محاية البيئة من منظور القانون الدويل العام، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، 20 09 . - حمم د عبد الرمحن الدسوقي، االلتزام الدويل حبماية طبقة األوزون يف القانون الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2006 . - رايض صاحل أبو العطا، محاية البيئة من منظور القانون الدويل العام، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، 2009 . - صاحل حممد حم مود، املسؤ ولية الدولية عن نقل النفاايت اخلطرة يف القانون الدويل، دار النهضة العربية، مصر، 2004 . - مجال عبد الناصر مانع، مانع، التنظيم الدويل، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر . - فتيحة ليتيم، اندية ليتيم، البيئة يف القرن احلادي والعشرين... أي سياس ات عاملية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، 2016 . - صباح العشاوي، املسؤولية الدولية عن محاية البيئة، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، 2010 . - سهري إبراهيم حاجم اهلييت، املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار مؤسسة رسالن للطباعة وا لنشر والتوزيع، سوراي، 200 6 . - أمحد لكحل، النظام القانوين حلماية البيئة والتنمية االقتصادية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2015 . - سنكر داود حممد، التنظيم القانوين الدويل حلماية البيئة من التلوث - دراسة حتليلية مقارنة - منشورات زين احلقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 20 17 . - ص الح عبد الرمحن احلديثي، النظام القانوين الدويل حلماية البيئة، منشورات احلليب احلقوقية، 2010 .

- صاحل حممد حممود بدر الدين، االلتزام الدويل حبماية البيئة من التلوث على ضوء القانون الدويل للبيئة وقرارات وتوصيات املنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، 2006 . - شعشوع قويدر، دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير القانون الدويل البيئي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق والعلوم الس ياسية، جامعة تلمسان، 2013 / 2014 . - راحبي قويدر، القضاء الدويل البيئي، أطروحة لنيل شهادة الد كتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2015 / 2016 . - عمر خملوف، أتصيل القانون الدويل للبيئة - املفهوم واملصادر - ، جملة البحوث يف احلقوق والعلوم السياسية، اجمللد 03 ، العدد الثاين ، جوان 2018 . - شعشوع قويدر، قرارات املنظمات الدولية كمصدر للقانون الدويل للبيئة، جملة أنسنة للبحوث والدرا سات، العدد الثامن، ديسمرب 2013 . اثنيا: املراج ع ابللغة األجنبية - Alexander KISS, Cours en droit international de l’environnement, Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche ( UNITAR), 2 eme édition, Genève, SUISSE ,2006,P54. - Jean - Pierre BEURIER, Droit international de l’environnement, PEDON, 4ème édition, 2010, P84. - Jürgen Friedrich, International Environmental « Soft Law » The Functions and Limits of Nonbinding Instruments in International Environmental Governance and Law, Springer, New York,2013.