المسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة المسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي Responsibility for using social media تاريخ استالم المقال: 30/ 03/ 2024 تاريخ قبول المقال للنشر: 24/ 06/ 2024 تاريخ نشر المقال: 30/ 06/ 2024 2 ط/د لحبوس سيدي محمد * 1، د. معامير حسيبة 1 - اية مخبر القانون والمجتمع، جامعة أحمد در ، ( ائر الجز ،) adrar.edu.dz- lahbous.sidimohamed@univ 2 - مخبر القانون والمجتمع، اية جامعة أحمد در ، ائر (الجز )، adrar.edu.dz- hassibamaamir@univ ملخص: تعتبر وسائل التواصل االجتماعي ها الفعال في الربط بين ا لشموليتها ودور اوية في عالم االتصاالت الحديثة، نظر حجر الز األشخاص في نقل ها، المعلومات والمحادثات وغير غير أنها إذا استعملت بطرق سلبية عية وغير شر من شأنها إلحاق الضرر ع لمنع وتجريم ي تدخل المشر باآلخرين من خالل انتهاك خصوصياتهم وتسريب معلوماتهم الشخصية، مما جعل من الضرور هاته األفعال. وعليه سيسلط البحث على أهمية وسائل التواصل اال اف المشكلة لها جتماعي ومدى مسؤولية األطر (المستخدم ، المورد..) ي من خالل سن تشريع ائر ع الجز اد، وموقف المشر في حماية البيانات الشخصية لألفر ات تنظم العالقة وتحدد المسؤولية. الكلمات المفتاحية: التواصل االجتماعي، البيانات الشخصية، المسؤولية، مورد الخدمة، تكنولوجيا. Abstract: Social media is considered one of the most important modern means of communication, due to its comprehensiveness and effective role in linking people in transferring information, conversations, etc., and accordingly, the research wi ll address the importance of social media and the extent of the responsibility of the parties forming it in protecting the personal data of individuals, and the position of the Algerian legislator through issuing legislation that regulates the relationship and defines the responsibility. Keywords: Social media, personal data, liability, service supplier, technology. * لحبوس سيدي محمد مقدمة : إن التطور الهائل في المجال العلمي والتكنولوجي مع ظهور الحاسوب في حياة الفرد وما تاله من ار ات متالحقة أدت لظهور وسائل التواصل االجتماعي مع بداية القرن الواحد والعشرين، على غر تطور ها. ام ... وغير الفيس بوك والتويتر والتيك توك واالنستغر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 120 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة أدى إلى تعاظم استخدام هذه ال ءا هاما في حياة الفرد وتعامالته الشخصية، وسائل حتى أصبحت جز من خالل نشر الماليين من البيانات والمعلومات الشخصية التي تؤثر في الفرد إيجابا أو سلبا من خال ل ها ووصو ة انتشار مشاركتها على نطاق واسع أو التعليق عليها أو االعجاب بها مما يؤدي إلى توسع دائر لها إلى أطر ى لم تكن معنية بمحتواها. اف أخر اد، والتي قد تنتهك حيث أنه يتم من خالل هاته الوسائل نشر الكثير من البيانات التي تخص األفر ة فائقة على تحليل امج لها قدر خصوصيتهم بكل سهولة، من خالل ما تتوفر عليه هاته الوسائل من بر البيانات ونقلها وتخزينها وتسريبها وتعقب األنشطة اف ثالثة د عبر األنترنت، وتسليم البيانات ألطر ون علم المستخدمين. ع واضحة من خالل الدور الذي تؤديه وسائل التواصل في مختلف ميادين الحياة وتبدوا أهمية الموضو االقتصادية واالجتماعية بل وحتى السياسية. وبالتالي يهدف الباحث إلى بيان كيف تعاملت التشريعات م ع مسؤولية مستخدمي هاته الشبكات وتحليلها. ع يتدخل ويجرم الكثير من إن إساءة استخدام هاته البيانات عبر وسائل التواصل االجتماعي جعل المشر األفعال مثل جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر االنترنت، جريمة التشهير عبر هاته الوسائل، ها. التجسس.. وغير ار ي على غر ائر ع الجز والمشر الكثير من التشريعات تدخل بنصوص خاصة لتجريم بعض األفعال المتعلقة 1 2 بهاته البيانات، فأصدر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 18 - 07 ، كما تناول قانون العقوبات بعض ائم المتعلقة بذلك مثل جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة. الجر وأمام هاته التحديات فإن الورقة البحثية ت سلط الضوء على خطر انتهاك الخصوصية وسبل حمايتها من اد والمسؤولية الم خالل االشكالية التالية: ما مدى انتهاك وسائل التواصل االجتماعي لخصوصية األفر ترتبة عنها؟ 1 - قانون رقم 18 - 07 خ في مؤر 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي ن في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج.ر رقم 34، 2018. 2 - أمر رقم 66 - 156 خ في المؤر 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 121 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة ع حماية الخصوصية في وسائل التواصل إن بحث موضو االجتماعي يستدعي التطرق له وفق منهج تحليلي اد وسبل الحماية منها. وذلك وفق ها على خصوصية األفر نتناول من خالله التعريف يهاته الوسائل وخطر مبحثين، ماهية التواصل االجتماعي (المبحث األول)، والمسؤولية القانونية لمنصات التواصل االجتماعي ( المبحث الثاني). المبحث األول: مفهوم وسائل التواصل االجتماعي وحماية البيانات الشخصية في وسائل التواصل االجتماعي ها على البيانات الشخصية سلبا نتطرق في هذا المبحث إلى التعريف بوسائل التواصل االجتماعي وتأثير وايجابا، مما يقتضي منا التعرف على هاته البيانات الشخصية محل االنتهاك، فضال عن التطرق إلى إساءة استخدامها وسبل الحماية منها. المطلب األول: تعريف وسائل التواصل االجتماعي ار غالبية التشريعات المقارنة. ومن ي وسائل التواصل االجتماعي على غر ائر ع الجز لم يعرف المشر 1 الجانب الفقهي فقد وجدت عدة تعريفات، فعرفها البعض على أنها شبكات اجتماعية تتم عبر ا النترنت من اء والدردشة مع بعضهم وتبادل الصور ونشر البيانات. خاللها يمكن لروادها تبادل اآلر وعرفها البعض اآلخر على أنها مجموعة من صفحات الويب التي تسهل النشاط بين رواد التواصل بحيث يتفاعلون مع بعضهم البعض ونشر البيانات بشكل علني. كما يمكن تعريف الشبكات االجتماعية بأنها خدمات عبر اإلنترنت تهدف إلى بناء اتصاالت بين ال تسعى جميعها إلى األشخاص الذين يشتركون في اهتمامات مشتركة. ولكن هذه الشبكات واسعة للغاية و تحقيق نفس الهدف. ففي حين أن بعضها محترف مثل ( Video ou LinkedIn ) ، فإن بعضها اآلخر 2 يبدو أكثر شخصية مثل ) Facebook ou Twitter ( . 1 - اهيم عبد هللا البيومي، مواجهة نشر الشائعات عبر شبكات التواصل االجتماعي في الفقه االسالمي أنظر، رضا إبر والقانون ا لوضعي، المؤتمر العلمي السادس لكلية الحقوق، جامعة طنطا، 22، 23 أفريل 2019 ، ص. 11. 2 - https://www.editions -tissot.fr/guide/definition/reseaux -sociaux le 24/02/2024 a 22:00 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 122 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة عة ات التقنية المتالحقة والمتسار ا، فمن جهة تؤدي التطور أما من الناحية القانونية فإن تعريفها يثير تحديا كبير ى فإن مفهومها يرتبط بعلم االجتماع إلى تغير وتعدد الوظائف التي تقوم بها تلك الوسائل، ومن جهة أخر االع المي. اد الذين ها أداة الوصل بين األفر ليتخذ معنى مزودجا يدل على وظيفتها االجتماعية باعتبار 1 ها وسيلة للتواصل مع الجمهور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تربطهم عالقات معينة، وباعتبار . ويمكن أن نعرفها على أنها مجموعة من الوسائط والصفحات تفتح عبر شبكة االنترنت تمكن مستخدميها اضي اء واألفكار والصور والمعلومات ونقلها بينهم بسهولة ويسر في فضاء افتر من التعارف وتبادل اآلر . اى نظر ات التقنية المتالحقة من جهة، ومن جهة أخر إن تعريفها يثير عدة صعوبات بالنظر إلى التطور 2 للطابع االجتماعي الذي يغلب عليها، مما يثير الصعوبة في تك ييفها القانوني وتحديد طبيعتها . المطلب الثاني: البيانات ذات الطابع الشخصي تشمل البيانات التي يتم تناقلها عبر وسائط التواصل االجتماعي مجموعة واسعة من البيانات وتتضمن ع لى الخصوص االسم والجنس ومقاطع الفيديو والصور ومعلومات التواصل كأرقام الهاتف والحسابات البنكية وبطاقات االئتمان، كما تتضمن البيانات الصحية والعائلية. اء الشخصية، فضال عن البيانات اء السياسية والدينية واآلر كما يمكن ان تتضمن معلومات حساسة كاآلر المتعلقة بالسلوك على األنترنت كتاريخ االستخدام والماكن التي تمت زيارتها واالعالنات التي تم ا لتفاعل مع ها عن طريق االعجاب أو النشر. عرفها التوجيه األوروبي 58 / 2002 في المادة 2 / 1 بأنها " أي معلومات أو بيانات يكون من شأنها تحديد هوية شخص طبيعي محدد أو تكون قابلة للتحديد" . ع الفرنسي في القانون كما عرفها المشر 801 لسنة 2004 الخاص بحماية البيانات الشخصية في المادة ا لثانية منه على أنه " يعتبر بيانا شخصيا أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي معروف هويته أو يمكن 1 - ع، مجلة انظر، محمد محمود أبو فروة، منصات التواصل االجتماعي ومسؤوليتها القانونية عن المحتوى غير المشرو كلية القانون العالمية الكويتية، العدد 3، 2022 ، ص. 167. 2 - انظر، محمود محمد أبو فروة، منصات التواصل االجتماعي ومسؤوليتها القانونية ع ع، مجلة ن المحتوى غير المشرو كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 10 ، العدد 3، 2022 ، ص. 165. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 123 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة ع إلى االسم ورقم التعرف على هويته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يمكن تحديد هويته بالرجو تعريفه الشخصي وبيانات الموقع، والمعرف عبر االنترنت لواحد أو أكثر من العناصر الم حددة الخاصة 1 بالهوية الشخصية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية" . ي في المادة ائر ع الجز وهو نفس التعريف الذي أخذ به المشر 3 من القانون 18 - 07 بأنها " كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أدناه – الشخص المعني - ع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة ة ال سيما بالرجو ة أو غير مباشر بصفة مباشر بهويته المدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيوترية أو النفسية أو االقتصادية أو الثقافية أ و االجتماعية. ي قد وفق إلى حد كبير في تناول وتعريف البيانات الشخصية من معظم ائر ع الجز يمكن القول بأن المشر ها على المعلومات الشخصية المتعلقة بالهوية البيومترية فقط، بل تعداها إلى تن جوانبها، فلم يقتصر اول الهوية النفسية والثقافية واالج ها. تماعية وغير المطلب الثالث: معالجة البيانات الشخصية ع العمليات التي من خاللها يتم جمع وتخزين واسترجاع واستخدام واتالف ونشر وارسال يقصد بها مجمو اد الطبيعيين أو المعنويين. وهو ما أكدته المادة بيانات شخصية من قبل األفر 3 / 3 من القانون 18 - 07 السالف الذكر، بنصه ة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها ا على أنها " كل عملية أو مجموعة عمليات منجز على معطيات ذات طابع شخصي مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو المالئمة أو التغيير أو اج أو االطالع أو االستعمال أو االيصال عن طريق االرسال أو النشر أو شكل آخر من أشكال االستخر االتاحة أو التقريب أو الربط البيني وكذا االغالق أو التشفير أو المسح او االتالف". ى على هذه البيانات ع العمليات التي تجر وعرفها البعض معالجة البيانات الشخصية بأنها كل عملية أو مجمو دون النظر إلى الوسيلة المستخدمة، وبوجه خاص الجمع والتسجيل والتنظيم والحفظ، والتحريف والتعديل 1 - La loi du 6 janvier 1978 relative a l'informatique , aux fichiers et aux libertés. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 124 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة واالسترجاع والفحص واالستخدام والنقل والنشر أو أي شكل آخر لإلتاحة و التقريب والتوصيل وكذلك الغلق 1 والمحو واالتالف . ومما سبق يتبين لنا أن مفهوم معالجة البيانات الشخصية هو مفهوم واسع الغرض منه حماية البيانات الشخصية. وجدير بالذكر ان التشريعات قد فرقت بين معالجة البيانات ومفهوم البطاقة، حيث عرف التوجيه األوروبي البطاقة بأنها " أي مجموعة منظمة من البيانات الشخصية يمكن الوصول إليها وفقا لمعايير معينة، سواء 2 افيا" عة وظيفيا أو جغر كانت هذه البيانات مركزية أو غير مركزية أو سواء كانت موز . وبعد التطرق لمفهوم وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بالبيانات الشخصية، نتطرق فيما يلي إلى المسؤولية المترتبة على إساءة استعمالها سواء بالنسبة للمستخدمين، أو بالنسبة للمنصات ذاتها. المبحث الثاني: المسؤولية القانونية لمنصات التواصل االجتماعي حيث سنتناول في هذا المبحث أركان المسؤولية المدنية (المطلب األول)، والطبيعة القانونية لعقد ال خدمة (الم طلب الثاني)، ع (المطلب الثالث). والمسؤولية عن المحتوى غير المشرو المطلب األول: أركان المسؤولية المدنية ة عن مساحة يجب التفرقة بين المستخدم ومقدم الخدمة، ألن منصات التواصل عبار اضية افتر تسمح لمستخدمين بالتواصل مع بعضهم، في الوقت الذي يقع على مقدم الخدمة أو الجهة التي تدير المنصة إدا ةر المعلومات على المنصة وتوفير حيز للمستخدمين لنشر وتخزين بياناتهم. 1 - ام سليمان قجم، الحماية القانونية للبيانات الشخصية على مواق انظر، إكر ي ع التواصل االجتماعي في القانون القطر جة الماجستير، جامعة قطر، والقانون المقارن، رسالة مقدمة الستكمال در 2021 ، ص. 13. 2 - انظر، محمد أحمد المعداوي، حماية الخصوصية المعلوماتية للمستخدم عبر شبكات مواقع التواصل االجتماعي، اسة مقارنة، العدد در 33 ، ج 4 ، ص. 1952. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 125 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة اج شروط تتم الموافقة عليها من طرف المستخدمين حتى يتم الء المتعهدون إلى إدر ا ما يلجأ هؤ وكثير السماح هم اج معلوماتهم الشخصية وفتح صفحات خاصة بهم تميز لهم بفتح حسابات على هاته المنصات، وذلك بإدر 1 ج إليها إال بكلمة سر هم من يحددونها هم، بحيث ال يتم الولو عن غير . فتقوم المسؤولية المدنية على أركان الخطأ والضرر والعالقة السببية. ع األول: الخطأ الفر يعد الخط أ ركنا من أركان المسؤولية المدنية، قد يكون عقديا وقد يكون تقصيريا، ويعرف الخطأ العقد ي " ام الذي يرتبه العقد في ذمته الذي ال يأتيه الرجل المعتاد ولو وجد في نفس ظ إخالل المدين بااللتز روف المدين العادية". مثال ذلك قيام مدير إحدى الصفحات في مواقع التواصل االجتم اعي باالتفاق مع أحد األشخاص لنشر امه من عدم النشر أو التأخر فيه. ام معين ويخل الناشر بالتز مقال أو التز ار بالغير ي فيعرف على أنه " االخالل بواجب قانوني بعدم االضر أما الخطأ التقصير ". أي بأن يكون 2 ال يضر بالغير ا و الشخص يقظا وحذر . ففي مجال النشر عبر مواقع التو اماف عن السلوك الذي يحتم عليه احتر اصل االجتماعي يكون االنحر القوانين وعدم االعتداء على الغير والحفاظ على حقوقهم كقيام الشخص بالنشر من خالل صفحته في مواق ع التواصل منشور يسيء للغير سلوكه هذا يعد خطأ لم يحترم حق الغير في السمعة. الفرع الثاني: صور الخطأ في النشر عبر مواقع التواصل االجتماعي هناك الكثير من األخطاء التي يرتكبها الناشر في مواقع التواصل االجتماعي نتناول أهمها: وهي االعت داء على الحياة الخاصة، واالعتداء على الحق في السمعة. أوال: االعتداء على الحياة الخاصة 1 - انظر، محمود محمد أبو فروة ، المرجع السابق، ص. 180. 2 - افدين ائدة محمد محمود، المسؤولية المدنية لمستخدمي النشر عبر مواقع التواصل االجتماعي، مجلة الر انظر، ر للحقوق، مجلد 23 ، العدد 83 ، السنة 25 ، ص. 158. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 126 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة كفلت كل التشريعات حق الشخص في حياة هادئة بعيدة عن االضواء والنشر بشتى وسائله، ومع التطور اد التكنولوجي أصبح هذا الحق مهددا باالعتداء عليه، من خالل نشر المعلومات وانتهاك خصوصيات األفر عبر صفحات التواصل االجتماعي. اء السيا وتتمثل صور هذا الخطأ في حاالت عدة منها نشر المعلومات الشخصية كاألر سية أو المعتقدات ها. مثال ذلك ما ينقله تويتر من معلومات شخصية عن الدينية أو الحياة الزوجية أو المعلومات الطبية وغير ها، فتنتشر بذلك في عدة ى كالفيس بوك واليوتيوب وغير فرد فتضاف إلى تقنية البحث في المواقع األخر 1 صفحات مما يسهل االطالع عليها وتداولها مما يشكل اع تداء على الحق في الحياة الخاصة . ة، وهو حق كل شخص في ويعد من قبيل االعتداء على الحياة الخاصة االعتداء على الحق في الصور ها وتداولها ه دون موافقته، فهو حق لصيق بالشخصية، ومن ثمة ال يجوز نشر اض على نشر صور االعتر أو تحريفها وتعديلها عبر مواقع التواصل االجتماعي. ثانيا: االعتداء على الحق في السمعة السمعة هي مكانة الشخص في المجتمع والتي اكتسبها بشهرته ومكانته وصفاته التي ورثها، فلم تعرف ع الفرنسي الحق في السمعة حين تطرق إلى االعتداء عليه التشريعات الحق في السمعة، وقد تناول المشر ا من خالل تجريم السب والقذف عبر مواقع التواصل االجتماعي. وفي هذا السياق ك ي كل فعل من شأنه االساءة لسمعة األشخاص عن طريق النشر ائر ع الجز ذلك جرم المشر ائم السب والقذف واالهانة. في مواقع التواصل االجتماعي تمثل في جر الفرع الثالث: ركن الضرر في النشر عبر المواقع اء المساس بحقوقه المشروعة، ولخص يعرف الضرر بأنه األذى الذي يصيب االنسان جر وصي الشخص واالعتداء على حقه في الحياة الخاصة، مما يرتب عنه الحق في التعويض، وهو نوعان ضرر مادي يصيب الشخص في ماله، وضرر معنوي يتعلق بالسمعة والشرف والمكانة االجتماعية. ومن شروط الضرر كما هو وارد في القواعد العامة ما يلي: 1 - ائدة محمد محمود، المرجع السابق، ص. انظر، ر 162. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 127 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة 1 - أن يكون الضرر محققا بأن يكون وقع فع ة عبر مواقع التواصل االجتماعي تدل على أن الناشر أ ات المنشور ال كأن تكون العبار اد ر االساءة للمضرور. 2 - اأن يكون الضرر مباشر ع الستحقاق التعويض، وهو إما مباشر متوقع أو مباشر غير أي أن يكون نتيجة طبيعية للعمل غير المشرو متوقع، بيد أنه يشترط في المسؤولية العقدية ال ضرر المتوقع. 3 - أن يصيب الضرر حقا أو مصلحة مشروعة للمضرور ع فيها. فال تحمى المصالح الوهمية أو الحقوق المتناز 4 - أال يكون الضرر قد سبق التعويض عليه فالغالب في قضايا النشر عبر مواقع التواصل االجتماعي يحصل المتضرر على تعويص من الناشر وفق 1 تسوية ودية، ففي هاته الحالة ال يستحق المضرور التعويض . المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الخدمة إن طبيعة التصرف المبرم بين مقدم الخدمة والمستخدم هو في األصل تعاقدي، كون مقدم الخدمة في األساس يضع شروط في الغالب تخدمه ومع على المستخدم إال الموافقة عليها دون مناقشتها. وعليه يمكن القول إن استخدام ة عن عقد بين مقدم الخدمة الذي يضع وسائل التواصل االجتماعي عبار الشروط وبين المستخدم الذي ينشأ صفحة شخصية على المساحة أو البرنامج أو التطبيق الذي يملكه الطرف األول للنشر والتفاعل ومشاركة المعلومات على أن يستخدمها وفقا للضوابط التي يحددها مقدم الخدمة. ة عن عقد إيجار األشياء أو اإلعار ى أغلب الفقه أن طبيعة عقد خدمة التواصل االجتماعي عبار لذلك ير ة. 1 - ائدة محمد محمود، المرجع السابق، ص. انظر، ر 170. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 128 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة ة إلى أنه ولكي يتجنب مزود الخدمة المسؤولية القانونية فإنه عادة ما يشترط في بنود وتجدر اإلشار ا لعقد ار بالغير أثناء التعامل شروط كعدم اإلضر بوسائل التواصل االجتماعي، مما يجعل المستخدم وحده من ع لهاته الوسائل. يتحمل المسؤولية عن االستخدام غير المشرو المطلب الثالث ع : المسؤولية عن المحتوى غير المشرو عع األول، ومسؤولية مورد الخدمة في الفر حيث سنتطرق في هذا المطلب إلى مسؤولية المستخدم في الفر الثاني. الفرع االول: مسؤولية المستخدم يقصد بالمستخدم ذلك الشخص الذي يلج مواقع التواصل بقصد النشر والتصفح ومشاركة المعلومات ه المغذي األساسي والمحتوى المنشور، حيث يعتبر المسؤول المباشر األول عن نشر المعلومة باعتبار 1 للموقع . حيث تثور مسؤولية المستخدم التعاقدية هة بالغير، باعتبار والتقصيرية عن المعلومات المزيفة والمضر صاحب ه في المواقع والتحكم فيه، فهو ملزم بنقل معلومة صحيحة وم ة على ما نشر ة الفعلية على السيطر القدر شروعة، ه مخالفا لهاته الحقيقة ويضر بالغير. فمن الطبيعي أن يسأل تقصيريا على ما ينشر وجدير بالذكر أن معظ م التشريعات لم تتطرق بشكل واضح إلى مسؤولية منصات التواصل االجتماعي عن ار للغير، واكتفت بالتركيز وتحميل المسؤولية لصاحب الحساب. ع الذي يسبب أضر المحتوى غير المشرو إال أن هذه التشريعات قد أقرت مسائلة مزود الخدمة في حاالت محدد واستثنائية عند إخالله بالمسؤوليات 2 ائيا امات مالية، وقد تأخذ طابعا جز القانونية التي تقع على عاتقه، عادة ما تتمثل في غر . ار للغير عبر وسائل التواصل هي نفسها إن األفعال والمضامين التي تسبب أضر االعتداءات التي تقع في العالم الحقيقي كلما في األمر أن الدعامات هي التي تتغير. ولقد صاحب استعمال وسائ ل التواصل 1 - أنظر، غادة عبد الكريم محمد جاد، المرجع السابق، ص. 21. 2 - انظر، محمود محمد أبو فروة ، المرجع السابق، ص. 185. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 129 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة امتهم اد وحرياتهم وكر عية التي طالت حقوق األفر االجتماعي بعض االستخدامات غير الشر هم، وهو ار وأسر الء المستخدمين جنائيا. ع يرتب مسؤولية هؤ ما جعل المشر ايد لوسائل التواصل االجتماعي إلى ظهور الكثير من االعتداءات المتعلقة بحرمة ولقد أدى االستعمال المتز هم، ما جعل الكثر من التشريعات ار الحياة الخاصة، كعرض صور الغير دون علمهم والتشهير بهم وكشف أسر 1 ي في المادة ائر ع الجز التدخل لتجريم هذه األفعال، وهو ما أكده المشر 303 مكرر قانون العقوبات . ا قانونا خاصا بتجريم التمييز وخطاب ال ي قد أصدر مؤخر ائر ع الجز كما أن المشر ا الستفحال هاته اهية نظر كر ة عبر وسائل التواصل االجتماعي بشكل خاص، وهو القانون رقم الظاهر انون رقم 20 - 05 يتعلق بالوقاية 2 اهية ومكافحتهما من التمييز وخطاب الكر . الفرع الثاني: مسؤولية مورد الخدمة ع الفرنسي أي مسؤولية على عاتق مورد الخدمة إال في حالة لم يلق المشر عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة ه بعدم مشروعية المحتوى، وهذا ما أكدته المادة بعد تحذير 14 من قانون 1 أوت لسنة 2000 بنصها على أنه "األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتعهدون بشكل مجاني أو بمقابل بالتخزين المباشر والمستمر من أجل وضع المعلومات تحت تصرف الجمهور بكتابات أو رسوم أو صور أو رسائل يمكن استقبالها ال يسألون جنائيا أو مدنيا عن محتوى هذه الخدمات وأنه يمكن مساءلة مقدمي خدمة اإليواء عن عدم اتخاذ 3 هم بعدم مشروعية المضمون" االحتياطات المناسبة في حالة تحذير . ووفقا لهذا النص فإن مورد الخدمة ال يسأل إال في الحاال ت التالية: اءات الالزمة بمنع وصول المحتوى للجمه األولى: أن يصدر حكم من القضاء ولم يقم مقدم الخدمة باإلجر ور. ه الغير بعدم مشروعية المحتوى ولم يقم بحجبه. الثاني: إذا أخطر 1 - أمر رقم 66 - 156 خ في المؤر 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم. 2 - انون رقم 20 - 05 خ في مؤر 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 ، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب اهية ومكافحتهما، ج.ر.ج.ج عدد الكر 25 صادر في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل سنة 2020. 3 - LOI n° 2000 -719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86 -1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 130 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة 1 نفس األمر أشار إليه التوجيه األوربي 08 يونيو 2000 في المادة 14 منه . التي تنص على أنه: ال عن المعلومات المخزنة بناء على طلب متلقي الخدمة بشر أن مزود الخدمة هذا يجب أال يكون "مسؤو ط: (أ) لم يكن مقدم الخدمة على علم بالنشاط أو المعلومات غير القانونية، وفيما يتعلق بالمطالبة بال تعويض ار، لم يكن على علم بالحقائق أو الظروف التي بموجبها تظهر عن األضر المعلومات غير المشروعة للنشا ط أو المعلومات. الة المعلومات أو جعلها ممكن ب) يتصرف مقدم الخدمة، منذ لحظة علمه بهذه المعلومات، على الفور إلز ة. وجدير ةباإلشار ي قد تناول مسؤولية مورد الخدمة في القانون رقم ائر ع الجز إليه أن المشر 09 - 04 خ المؤر في 05 أوت 2004 الم ائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال، تضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجر ع الفرنسي السالف الذكر بعدم مسؤولية مورد الخدمة إال في حالة عدم اتخاذ حيث أنه ساير موقف المشر 2 ه بعدم مشروعيته. وهذا ما أشارت إليه المادة اءات الالزمة لسحب المحتوى في حالة إخطار االجر 12 / 1 ة او غير ي لسحب المحتويات التي يتيحون االطالع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشر ة التدخل الفور "بضرور ة بمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن". مباشر الفرع الثالث: انتفاء مسؤولية المورد بالنسبة للمضامين التي يستضيفها 3 لقد كرس القضاء الفر ار الصادر عن ها القر ات لعلى أشهر ار نسي هذا المبدأ في عدة قر 17 نوفمبر 1992 عن محكمة النقض الفرنسية التي انتهت إلى أن دور مورد الخدمة وان كان ال يقتصر على نقل المعلومات التي يبثها الزبائن فإنه ال يمتد بأي حال إلى مضمون هذه المعلومات. 1 - Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché i ntérieur dite « Directive sur le commerce électronique » JOCE 17 juillet 2000. 2 - القانون رقم 09 - 04 خ في المؤر 05 أوت 2009 ائم المتصلة بتكنولوجيا المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجر االعالم واالتصال ومكافحتها، العدد 47، 2009. 3 - Cass. Crim. 17 novembre. 1992 n° 91 -84 -848. Bull. crim. n°379: LPA 12 avr. 1993 n°44 , p 4. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 131 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة وبالفعل فإن القضاء األور بي ة يتعرض إلى الطابع التقني كان في كل مر للتعامل ثم يتعرض بعد ذلك إلى 1 إمكانية مسؤوليته عن ذلك من عدمها . غير أن القضاء الفرنسي استقر على مسؤولية مورد الخدمات في الحالة التي يمارس فيها رقابة فعلية على 2 ار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في المحتوى، من ذلك القر 08 ديسمبر 1998 الذي أكد بأنه ال ة. ع بجهل المحتوى للتنصل من مسؤوليته خاصة وأنه كان يعلم مسبقا بالمواضيع المنشور يمكن للمورد التذر الخاتمة اسة نستخلص النتائج التالية: على ضوء ما تقدم من در 1 - ة تحديد المسؤوليات بدقة بين مقدم الخدمة والمورد والمستخدم وصاحب ضرور المنصة حتى ال يتم التنصل من المسؤولية والقاءها على الطرف اآلخر. 2 - عة الهائلة التي تتميز بها الشبكات االجتماعية الرتباطها بالمجال الرقمي والتكنولوجي ت السر فرض ائم التي تتم عبر هذه الشبكات. عة لمعالجة الجر ع مواكبتها بنفس السر على المشر 3 - ي و ائر ع الجز نستنتج أن المشر ه لبعض النصوص ات التشريعية المقارنة خاصة بعد إصدار اكب التطور اهية، وكذا قانون حماية البيانات الشخصية. الخاصة ال سيما قانون التمييز وخطاب الكر 4 - اف العالقة في مواقع وسائل التواصل االجتماعي. ع المسؤولية على مختلف أطر كذلك رتب المشر وبعد التطرق إلى النتائج فإننا نو صي بالتوصيات التالية: 1 - ة وجود قانون خاص ينظم وبدقة مسؤولية مواقع التواصل االجتماعي عن انتهاك الخصوصية ضرور اجه في قانون حماية البيانات الشخصية. أو إدر 2 - ائم التي تتم على وسائل التواصل االجتماعي. إنشاء محاكم متخصصة أو أقسام تطلع بالجر 3 - ات وندوات تدريبية لكل عقد دور الفاعلين في مجال تكنولوجيا المعلومات خصوصا رجال الضبطية هم لالطالع على كل مستجدات القضائية والقضاة وغير هذه التقنية. 4 - ة رقمنة كل المؤسسات القضائية واألمنية. ضرور 1 - اه، جامعة سيدي اسة مقارنة، أطروحة دكتور ة، المسؤولية القانونية لمتعاملي األنترنت، در ة محمد حمز انظر، بن عز بلعباس، 2018 - 2019 ص. ، 368. 2 -Cass .crim. 8 décembre. 1998 n°97 -83 -709 bu ll. crim. n°335 TCP 1999 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 132 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة اجع قائمة المر أوال: الكتب 1 - اسة مقارنة، ة، المسؤولية القانونية لمتعاملي األنترنت، در ة محمد حمز بن عز اه، أطروحة دكتور جامعة سيدي بلعباس، 2018 - 2019 . 2 - محمد أحمد المعداوي، حماية الخصوصية المعلوماتية للمستخدم عبر شبكات مواقع التواصل اسة مقارنة، العدد االجتماعي، در 33 ، ج 2 . 3 - محمود محمد أبو فروة، منصات التواصل االجتماعي ومسؤوليتها القانونية عن المحتوى غير ع، المشرو مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 10 ، العدد 3 ، 2022 . 4 - ائدة محمد محمود، المسؤولية المدنية لمستخدمي النشر عبر مواقع التواصل ر افدين للحقوق، مجلد االجتماعي، مجلة الر 23 ، العدد 83 ، السنة 25 5 - - اهيم عبد هللا البيومي، مواجهة نشر الشائعات عبر شبكات رضا إبر التواصل االجتماعي في الفقه االسالمي والقانون الوضعي، المؤتمر العلمي السادس لكلية الحقوق، جامعة طنطا، 22 ، 23 أفريل 2019 . ثانيا: النصوص القانونية أ: النصوص القانونية الوطنية 1 - قانون رقم 18 - 07 خ في مؤر 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي ن في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج.ر رقم 34 ، 2018 . 2 - قانون رقم 20 - 05 خ في مؤر 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 ، يتعلق اهية ومكافحتهما، ج.ر.ج.ج عدد بالوقاية من التمييز وخطاب الكر 25 . 3 - القانون رقم 09 - 04 خ في المؤر 05 أوت 2009 المتضمن القو ائم اعد الخاصة بالوقاية من الجر المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحتها، العدد 47 ، 2009 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 133 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :

املسؤولية عن إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ط/د لحبوس س يدي محمد، د. معامير حسيبة 4 - - أمر رقم 66 - 156 خ في المؤر 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم. 5 - - أمر رقم 66 - 156 خ في المؤر 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم. ب: الن صوص القانونية األجنبية 1 - LA LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, 2 - AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS. 3 - - https://www.editions -tissot.fr/guide/definition/reseaux -sociaux le 24/02/2024 a 22:00. 4 - 5 - - LOI n° 2000 -719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86 -1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. ثالثا: الرسائل والم ات ذكر 1 - ام سليمان قجم، الحماية القانونية للبيانات الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي في إكر ي والقانو القانون القطر ن المقارن، رسالة مقدمة الستكمال درجة الماجستير، جامعة قطر، 2021 . ابعا: ر ات القضائية ار القر 2 - Crim. 17 novembre. 1992 n° 91 -84 -848. Bull. crim. n°379: LPA 12 avr. 1993 n°44. 3 - Cass .crim. 8 décembre. 1998 n°97 -83 -709 bull. crim. n°335 TCP 1999. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 134 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 2710 - 804 x E ISSN :