المسؤولية المدنية لمنتج النفايات الطبية وتأثيرها على البيئة

اجمللد .. / العـــدد ( .. : 20 20 ) ، ص 416 - 432 جملـة القانون العقاري والبيئة 416 املسؤولية املدنية ملنتج النفاايت الطبية وأتثريها على البيئة Civil liability of the medical waste product and its impact on the environment الدكتور دمحم فرعون  ، الدكتورة أمساء عنرت 1 سلرب ادلرافق العمومية والتنمية ، جامعة جياليل ليابس - سيدي بلعباس ( اجلزائر ) ، [email protected] 2 سلرب القانون العقاري والبيئة ،جامعة عبد احلميد بن ابديس - مستغا ًل ، ا ) جلزائر ( ، [email protected] اتريخ االستالم : 29 / 10 / 2021 اتريخ القبول : 28 / 12 / 2021 اتريخ النشر : 21 / 01 / 2022 ملخص : لقد أضحت مشكلة النفاايت الطبية أبنواعها سواء اخلطرة أو الغري خطرة مشكل ة تؤرق دول العامل خاصة دلا زبلفو من أضرار وخيمة هتدد السالمة البيئية والصحة اإلنسانية ،ابإلضافة إىل ذلك تطور أشكال مستحدثة من اإلذبار الدويل والنشاطات الصناعية اليت تتسم من جهة ابخلطورة ومن جهة أخرى ابلتعقيد كالصناعة الدوائية . ٍل ىذا ما دفع جل التشريعات الوطنية والدولية لوضع نظام قانو كات األدوية من حيكم نشاط شر جانب ومن جانب أخر مشكل النفاايت الطبية اليت ضلن بصدد دراسة ادلسؤولية ادلًتتبة عن منتجي النفاايت الطبية . كلمات مفتاحية : النفاايت الطبية،ادلسؤولية ادلدنية ، كات األدوية شر ، ضباية البيئة ، الصناعة الدوائية . Abstract : The problem of medical waste of all kinds, whether dangerous or non- hazardous, has become a problem that worries the countries of the world, especially because of the serious damage it causes to environmental safety and human health, in addition to the development of new forms of international trafficking and industrial activities that are dangerous and on

املسؤولية املدنية ملنتج النفاايت الطبية وأتثريها على البيئة 417 the other hand complex such as the pharmaceutical industry. This is why most national and international legislation has put in place a legal system governing the activity of pharmaceutical companies on the one hand and on the other hand the problem of medical waste, which we are studying the responsibility of medical waste producers. Keywords: Medical waste, civil liability, pharmaceutical companies, environmental protection, pharmaceutical industry ______________________ _ ____ _______________  فرعون دمحم 1 . مقدمة : تقدم ادلنشآت الصحية خدمات صحية وعالجية تتطور ابستمرار لتقد َل أنشطة عالجية فعالة خالية من ادلخاطر والعدوى اجلانبية ومن أجل ذلك تطورت اخلدمات ادلوافقة ووظفت الكثري من األدوات وادلعدات ذات االستعمال الوحيد،اليت اصلر عنها نواتج سبثلت يف نفاايت تلك األنشطة الصحية ادلنبثقة زايدة عن ادلنشآت الصحية عن كافة ادلعتمدين يف ادلمارسات الصحية اخلواص منهم والعامني الذين ينتجون النفاايت الطبية أبصناف سلتلفة إبختالف طبيعتها وادلواد ادلكونة ذلا . وعند التعامل معها بتصريفها أ و معاجلتها قد ي صلر عنها آاثر وسلاطر على اإلنسان واجملتمع وسالمة البيئة اليت يتواجد ضمنها 1 . وماذبدر اإلشارة إليو أن مشكلة النفاايت الطبية ،برزت خالل العقدين ادلاضيني كإحدى أىم القضااي ذات التأثري السليب الكبري على الصحة والبيئة وذلك بعد أن ثبت علميا أن عدم وجود إدارة فعال ة للتخلص من ىذه النفاايت يسبب أمراضا كثرية من أخطرىا اإليدز و إلتهاب الكبد الفريوسي ... 2 1 كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم مسكني معمر، تسيري النفاايت يف إطار التشريع اجلزائري، جامعة الدكتور موالي الطاىر، احلقوق، 2014 - 2015 ، ص 04 . 2 كمالن األبيض، النظام القانو ٍل دلعاجلة النفاايت الطبية، منشورات زين احلقوقية، دون طبعة، بريوت طارق ، دون سنة نشر، ص 29 .

دمحم فرعون ، أمساء عنرت 418 تتنوع النفاايت الطبية حبسب درجة اخلطورة و ذلك من خالل النفاايت ادلخلفة عن ادلستشفيات كذلك ادلخلفة عن الوحدات ادللحقة هبذه ادلؤسسات الصحية وادلراكز الصحية وادلخلفة عن ادلعامل، و . 3 و بناءا على ما سبق ح اإلشكال التايل نطر : إىل أي مدى يعد منتج النفاايت الطبية مسؤوال من الناحية ادلدنية عما تسببو ىذه النفاايت من ضر ديس ابلبيئة وابلصحة اإلنسانية ؟ وقصد اإلجابة على اإلشكال ادلطروح إرأتينا تقسيم موضوع دراستنا إىل شقني حيث تناولنا يف األول : مفهوم منتجي النفاايت الطبية والثا ٍل خصصناه للحديث عن ادلسؤولية ادلًتتبة عن منتج النفاايت ٍل الطبية يف شقها ادلد . 2 . مفهوم منتج النفاايت قبل اخلوض يف موضوع ادلسؤولية ادلًتتبة عن النفاايت الطبية ينبغي علينا أوال ربديد مفهوم منتج النفاايت يف سلتلف التشريعات ،مث التطرق إىل االلتزامات القانونية اليت تقع على منتج النفاايت . واليت يف حال سلالفة أو عدم خضوعو ذلذه االلتزامات تًتقب وتقوم مسؤولية ليست اجلزائية فقط بل اإلدارية وادلدنية اليت ضلن بصدد دراستها . 1.2 التعريف التشريعي ملنتج النفاايت : إن ادلهمة الرئيسية عند ربديد مفهوم معني تقتضي أوال اكتشاف الصنف الذي ينتمي إليو ومن مت ربديد العناصر اليت سبيزه، وىذا ماسنحاول التطرق إليو فيما يلي : ع اجلزائري منتج النفاايت يف ادلادة عرف ادلشر 03 من قانون 19.01 ادلتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها 4 أبنو " : كل شخص طبيعي أو معنوي حبوزتو نفاايت " ... ع الفرنسي عرفو يف ادلادة أما ادلشر 10 من قانون البيئة أبنو " : كل من ينتج أو حيوز نفاايت يف ظروف قد تكون ضارة ابلطبيعة وادلناظر الطبيعية، وتؤدي إىل تلويث ادلاء وادلواد وإىل نشر روائح كثرية 3 رضا عبد احلليم عبد اجمليد عبد الباري، ادلسؤولية القانونية عن النفاايت الطبية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2015 ، صفحة 22 . 4 - القانون 19.01 خ يف ادلؤر 12 ديسمرب 2001 و ادلتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها، ج ر ج ج العدد 77 .

املسؤولية املدنية ملنتج النفاايت الطبية وأتثريها على البيئة 419 كل ما ىو ضار ابإلنسان والبيئة وبصفة عامة ." ع ادلصري الذي مل يعرف منتج على خالف ادلشر النفاايت . 5 ع الفرنسي من مفهوم منتج النفاايت يف ادلادة كما وسع ادلشر 10 عندما اعترب كل منتج بغض النظر عن نوعية منتوجو مسؤوال عن األضرار اليت تسببها نفاايت منتوجاتو . وال يوجد يف قانون البيئة اجلزائري وادلصري ما يعادل أو يقارب ىذا التوسع يف مفهوم ادلنتج . كما عرفو التوجيو األورويب أبنو " : كل شخص ينتج عن نشاطو نفاايت أو كل شخص يقوم بعمليات ادلعاجلة ادلسبقة للنفاايت واليت يًتتب عليها تغيري طبيعة أو تكوين ىذه النفاايت . أما حائز النفاايت فقد عرفتو التشريعات الوطنية والدولية أبنو منتج النفاايت أو الشخص الذي تكون حبوزتو النفاايت وقد يكون شخصا طبيعيا أو معنواي ". 6 2.2 اإللتزامات القانونية ملنتج النفاايت : ابلرجوع إىل التشريع اجلزائري تتحدد الضماانت القانونية حلماية البيئة من التلوث ( النفاايت الطبية ) من خالل رلموعة من القيود ادلفروضة قانوان على منتجي النفاايت الطبية واليت تشمل االلتزامات البيئية كل منتج الواجب اتباعها من طرف . كل منتج للنفاايت بضمان التخلص السليم للنفاايت وذلك ابزباذ كل حبيث يلزم على اإلجراءات الضرورية لتفادي إنتاج أقصى قدر ادلمكن من النفاايت الطبية، السيما من خالل االمتناع عن تسويق ادلواد ادلنتجة للنفاايت غري قابلة لالضلالل البيولوجي، واالمتناع عن استعمال ادلواد اليت من شأهنا أن تشكل خطا على الصحة العمومية . فمن القيود ادلقدرة على منتجي النفاايت ىو منع ىؤالء من تسليمها أو العمل على تسليمها ألي شخص سواء كان طبيعيا أو معنواي غري مؤىل أو مرخص لو قانوان ابستالمها . 7 5 زوليخة حلميم، " ادلسؤولية ادلدنية دلنتج النفاايت " ، العدد 27 ( اجلزء األول ) ، 2015 ، ص 232 . 6 زوليخة حلميم، ادلرجع السابق، ص 23 . 7 ىاجر مايدي، " ادلسؤولية التقصريية دلنتجي النفاايت الطبية " ، رللة الدراسات القانونية ادلقارنة ، جامعة يوسف بن خدة 1 ، العدد 2 اجملاد السادس ، ديسمرب 2020 ، ص 346 .

دمحم فرعون ، أمساء عنرت 420 فمخالفة ىذا القيد وإن ترتب عنو ضرر للمضرور من منتج أو ماسك النفاايت تقام ادلسؤولية ضده يف سلالفة األحكام القانونية ابستالمها . كما أن ضماانت احلماية تشمل حىت األوساط الطبيعية وذلك عن طريق حظر إيداع وطمر وغمر النفاايت يف غري األماكن وادلواقع ادلخصصة ذلا ."... ودبا أن صحة اإلنسان ترتبط ابلبيئة من خالل سلتلف مواردىا ( ماء، ىواء، تربة . ) فقد أكد على أن ضماانت االلتزام حبماية الصحة العامة والبيئة جيب أن زبضع للشروط التقنية ادلتعلقة حبيازة النفاايت وصبعها وزبزينها ونقلها ومعاجلتها وإزالتها، وخاصة التصرف النهائي فيها . ىذا ما أقرّه صراحة القانون رقم 11.18 8 ادلتعلق ابلصحة ،حيث فرض ىذا األخري الدولة أبن تتوىل تنفيذ سياسة حفظ صحة الوسط وإطار حياة ادلواطنني والبيئة من أجل ضمان ضباية صحة السكان وترقيتها . 9 ع اجلزائري أيضا عدة التزامات أخرى دبقتضى القانون كما وضع ادلشر 19.01 السالف الذكر تقع عل عاتق منتجي النفاايت . وأكد على أن منتج أو حائز النفاايت ملزم ابزباذ التدابري واإلجراءات الالزمة لتفادي وقوع أضرار تلحق اإلنسان والبيئة . كما جاء يف نفس القانون أن منتج النفاايت ملزم بضمان تثمني ىذه النفاايت، وملزم إبزالتها على حسابو اخلاص يف حال عدم تثمينها . ع عليو خلط النفاايت اخلطرة بنفاايت أخرى كما منع ادلشر ومنع تسليمها ألي جهة غري سلتصة . وأكد يف نفس الوقت القانون أنو إذا كانت معاجلة النفاايت تشكل خطرا أو سبثل عواقب سلبية على الصحة العمومية أو على البيئة فإن السلطة اإلدارية ادلختصة تلزم مشغل ادلنشأة ابزباذ اإلجراءات الضرورية فورا إلصالح ىذا الوضع . ويف حال عدم امتثالو لذلك تتخذ السلطات اإلدارية تلقائيا اإلجراءات التحفظية الضرورية على حساب ادلسؤول . 10 3 . امل سؤولية املرتتبة ملنتج النفاايت الطبية نظرا لتزايد األنشطة الصناعية اليت أصبحت تشكل مصدرا دلخاطر عديدة، وذلك يف سلتلف الوحدات ع اجلزائري لسن القواعد اليت ربكم مثل ىذه اإلنتاجية وادلنشآت ادلصنفة، كان البد من تدخل ادلشر 8 القانون 18 - 11 خ يف ادلؤر 02 جويلية 2018 ، ج ، ادلتعلق ابلصحة . ر العدد 46 9 ىاجر مايدي، مرجع سابق، ص 346 . 10 زوليخة حلميم، ادلرجع السابق، ص 233 .

املسؤولية املدنية ملنتج النفاايت الطبية وأتثريها على البيئة 421 األنشطة وربمي البيئة من خالل تقرير العديد من ادلسؤوليات . منها اإلدارية واجلزائية فضال عن ادلدنية اليت تربر أمهيتها يف جرب األضرار اليت ديكن أن يتسبب فيها ادلنتج ادللوث 11 ، واليت ىي موضوع دراستنا . 1.3 املسؤولية املدنية ملنتج لنفاايت الطبية : تنقسم ادلسؤولية ادلدنية إىل نوعني : ادلسؤولية العقدية وادلسؤولية التقصريية . فالعقدية ىي اإلخالل ابلتزام عقدي يًتتب عليو ضرر، أما التقصريية ىي اإلخالل ابلتزام قانو ٍل عام بعد اإلضرار ابلغري . 12 1.3 .1. املسؤولية العقدية : ىنا تقوم ادلسؤولية العقدية دبناسبة وجود عقد خيل أحد طرفيو ابلتزاماتو الناصبة عنو . وذلك على ضلو يسبب ضررا للمتعاقد اآلخر . أي أننا بصدد اإلخالل ابلتزام إرادي، ويقصد بذلك اخلطأ العقدي بعدم تنفيذ ادلتعاقد التزامو الناشئ عن العقد، ويتمثل يف عدة صور : عدم التنفيذ الكلي، التنفيذ اجلزئي أو الناقص، والتنفيذ ادلتأخر ( ادلعيب ) . 13 واحلال ابلنسبة دلنتج النفاايت، الغرض ىنا صنع مواد تولد عنها نفاايت ضارة بطبيعتها لصحة اإلنسان والبيئة احمليطة بو . حيث أن ع الفرنسي ادلشر و وفقا للمادة 02 من قانون 1985 ألزم ادلنتج جبمع النفاايت ادلتولدة من صناعة ادلنتجات ونقلها وزبزينها وتصريفها والتخلص منها دبعرفتو شخصيا حني يقوم ابسًتجاع ادلخلفات والبواقي إلعادة تصنيفها وضمان اسًتداد ىذه النفاايت من البيئة ومن العميل ادلستهلك، ضباية يف ذلك للبيئة وصحة اإلنسان . ويف ىذه احلالة تنعقد مسؤولية منتج النفاايت العقدية حينما يتوىل ادلنتج بنفسو عمليات إدارة النفاايت الالحقة على اإلنتاج والتوزيع للمنتج الذي مت تصنيفو . 11 كميلة، قمار ٍل" ادلسؤولية ادلدنية للمنتج ادللوث يف ضوء القانون ادلد " ، رللة الق العقاري والبيئة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، العدد اخلامس، جوان 2015 ، ص 01 . 12 راشد مبارك الكعيب، " كات ادلزودة لألدوية ادلسؤولية ادلدنية للشر " ( دراسة مقارنة بني القانون األرد ٍل والقطري ) ، رسالة استكماالت كلية القانون، أيلول دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجس ًت يف القانون اخلاص، جامعة عمان العربية، 2018 ، ص 35 . 13 دمحم حسني منصور، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار اجلامعة اجلديدة، 2002 ، ص 393 .

دمحم فرعون ، أمساء عنرت 422 كما قد يع ه د ادلنتج بعملية إدارة النفاايت إىل مقاول، فتكون ادلسؤولية العقدية عن أضرار التلوث البيئي والغري ابلنفاايت على أساس ادلسؤولية ادلدنية عن فعل الغري حيث تكون امل سؤولية العقدية يف ىذا كيلو الصدد تضامنية بني ادلنتج وو . 14 ولكي تقوم ىذه ادلسؤولية البد من توافر شروط منها أن يكون الضرر الذي أصاب أحد الطرفني نتيجة إخالل الطرف اآلخر ابلتزام انشئ من ىذا العقد حيث من ادلعلوم أنو ال يكفي وجود عقد صحيح بني الطرفني لقيام امل سؤولية العقدية فيما لو أصاب أحد الطرفني ضررا، بل البد وأن ينتج الضرر عن إخالل الطرف اآلخر اباللتزام الناشئ عن العقد الذي يربط بينهما . وىذا ما ينطبق عموما على ادلسؤولية العقدية الناصبة عن النفاايت الطبية بصفة عامة فال بد أن تسبب ىذه النفاايت ضررا ألحد طريف العقد، كأن يسبب لو مرض مثال . 15 1.3 . 2 . املسؤولية التقصريية : ٍل إن ادلسؤولية التقصريية ىي ادلسؤولية اليت تقوم على اإلخالل ابلتزام قانو و ىو االلتزام بعد م اإلضرار حبقوق الغري ، وال دخل إل راد ة األطراف يف ذلك ومن مث وجب التعويض على كل ضرر سواء توقعو األطراف أو مل يتوقعوه . 16 األصل أن اإلنسان لو حرية التصرف بشرط أال يلحق ضررا بغريه سواء ابألشخاص أو ابلبيئة احمليطة بو، وابلتايل إذا تسبب بفعلو غري ادلشروع إىل اإلضرار ابلغري فإنو يُلزم ابلتعويض . على ضوء ىذا نصت ادلادة 163 من القانون ادلد ٍل ادلصري على ان كل خطأ سبب ضررا للغري يُلزم من ارتكبو ابلتعويض ، وذلك ما نصت عليو أيضا ادلادة 1240 من القانون ادلد ٍل الفرنسي . 14 بن شيمان فيض هللا عمر، ادلسؤولية ادلدنية عن أضرار التلوث ابلنفاايت، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 2016 ، ص 62 . 15 كراين عزيز دمحم، ادلسؤولية ادلدنية الناصبة عن النفاايت الطبية، رسالة ماجستري ، اجلامعة السليمانية ،كلية القانون والسياسية مو 2016 . ص 44 . ص 44 . 16 ح القانون ادلد ٍل اجلديد، نظرية االلتزام بوجو عام، مصادر االلتزام، اجلزء األول، دار عبد الرزاق أضبد السنهوري، الوسيط يف شر النشر للجامعات ادلصرية، القاىرة، 2015 ، ص 877 .

املسؤولية املدنية ملنتج النفاايت الطبية وأتثريها على البيئة 423 وابلتايل يسأل الشخص عن الضرر الذي يسببو للغري . كات وادلنشآت فادلؤسسات وادلصانع والشر اليت ينتج عن نشاطها أطنان من النفاايت تكون مسؤولة عن األضرار اليت تنتج عن ىذه النفاايت . و عليو يسأل الشخص ادلسؤول أو ادلسري للمنشأة عن النفاايت اليت تطرحها منشأتو إذا ما سببت أضرارا للغري . ( البيئة أو اإلنسان ) ، على اعتباراتو يقوم بنشاط مستعمال بذلك مواد وأشياء خطرة جيب التعامل معها بدقة وعناية لكي ال ينتج عنها ضرر . ع ألزم كل منتج للنفاايت ابلتعامل معها دبعرفتو الشخصية وىذا ما ذبسد سابقا يف قول أن ادلشر ذبنبا يف ذلك كل النتائج السلبية اخلطرة على البيئة والصحة . 17 وتستلزم القواعد التقليدية للمسؤولية التقصريية وجود خطأ وضرر وعالقة سببية . أوال : اخلطأ : وفقا للقواعد العامة يلزم توافر ثالثة عناصر أساسية لقيام ادلسؤولية التقصريية أمهها عنصر اخلطأ، وديثل عنصر اخلطأ أساس ادلسؤولية التقصريية ومناط قيامها، فال مسؤولية مدنية خاصة يف صورهتا التقصريية إال بثبوت خطأ . وىو ما تواف ق عليو الفقو منذ أوائل القرن العشرين . والقاعدة أن الشخص ال يسأل إال على ما يقع منو شخصيا من أفعال ضارة . حيث أ ع قر ادلشر الفرنسي ىذه القاعدة يف ادلادتني رقمي ( 1382 - 1383 ) من القانون ادلد ٍل الصادر عام 1804 اللتان تقرران ادلسؤولية عن الفعل الشخصي، إذ تقتضي ادلادة رقم 1382 أبنو " : كل فعل أاي كان يقع من اإلنسان ويسبب ضررا للغري يلزم من وقع منو ىذا الفعل الصادر خبطئو بتعويض ىذا الضرر ". وىذا ما تقابلو ادلادة 124 من القانون ادلد ٍل اجلزائري . و بذلك أخذ ادلش ع ر الفرنسي بذكره اخلطأ كأساس للمسؤولية التقصريية، أي أن األضرار اليت يشكو منها ادلضرور والناذبة عن تصرف خاطئ من جانب شخص ما، تقرر مسؤولية ىذا األخري وتلزمو 17 كلية احلقوق ،جامعة طنطا، ربت ليزه عبد العزيز أضبد زلمود، ادلسؤولية ادلدنية الناشئة عن األضرار البيئية للنفاايت الطبية، مؤسبر عنوان " القانون والبيئة " ادلنعقد مابني 23 - 24 أفريل 2018 ص 20 - 21 .

دمحم فرعون ، أمساء عنرت 424 ابلتعويض، وفقا لقواعد ادلسؤولية التقصريية سواء كان اخلطأ عمدا أو إمهاال، وسواء أكانت ىذه األضرار بسيطة أو جسيمة . كن اخلطأ شريطة أن تكون ىذه األضرار نتيجة مباشرة عن فعل يكون ر . ابدلفهوم التقليدي : ىو اضلراف عن مسلك الشخص ادلعتاد . 18 حيث أن امل سؤولية التقصريية قوامها سلالفة التزام عام بعدم اإلضرار ابلغري، فإذا كانت ىناك شبة انتهاك لاللتزام من االلتزامات اليت نصت عليها إحدى قوانني البيئة، فإن ذلك بعد سلالفة التزام عام بعدم اإلضرار بعناصر البيئة، فتكون ادلسؤولية التقصريية عن ادلساس ابلبيئة . وتطبيقا لذلك ألزمت امل ادة رقم 02 من قانون 633 لسنة 1985 الصادر يف 10 ماي بشأن كل منتج للنفاايت وجب عليو التأكد من القضاء عليها، ويقصد ابلنفاايت تنظيم النفاايت يف فرنسا، أن كل ما يًتك من مال منقول ،أو سلصص للًتك كمخلفات عمليات اإلنتاج ىذه .... وأساس ىذه ادلسؤولية أن ادلنتج أو ادلالك أو احلائز للنفاايت يعد حارسا ذلا ومسؤوال عن أضرارىا اليت تصيب الغري . 19 ولقد تواترت أحكام القضاء الفرنسي بشأن انعقاد ادلسؤول ية عن األضرار اليت تصيب أحد عناصر البيئة وادلساس بصحة اإلنسان أو ابقي الكائنات احلية األخرى، تطبيقا لذلك : قضى بثبوت خطأ مدير مصنع يتسبب إلقائو نفاايت كيمياوية متخلفة من الصناعة يف النهر اجملاور، شلا أدى إىل ضبوضة ادلياه كة وتلوثها واليت كانت ذلا آاثر ضارة ابألراضي الزراعية ادلوجودة حول النهر، كما قضى بثبوت خطأ الشر الفرنسية بواتس أالسكا لتخلصها من النفاايت السائلة بنهر الراين، دلا تنتج عن ذلك من أضرار ابدلزروعات والكائنات احلية ابإلقليم اذلولندي اجملاور لفرنسا . 20 18 بن شيمان فيض هللا، ادلسؤولية ادلدنية عن إضرار التلوث ابلنفاايت، ادلرجع السابق، ص 24 . 19 نبيلة إمساعيل رسالن، التأمني من أخطار التلوث، دار النهضة العربية، القاىرة، 2003 ، ص 28 . 20 بن شيمان فيض هللا عمر، ادلرجع السابق، ص 38 .

املسؤولية املدنية ملنتج النفاايت الطبية وأتثريها على البيئة 425 اثنيا : عنصر الضرر كن األساسي الذي تقوم عليو امل الضرر ىو الر سؤولية امل دنية كن الذي بدونو ال ديكن ، بل ىو الر تصور انعقاد ادلسؤولية األخرية والرجوع على ادلتسبب ابلتعويض . لذلك يرى جانب من الفقو أنو جيب كان امل البدء إبثبات الضرر قبل إثبات ابقي أر سؤولية كن اخلطأ ورابطة السببية التقصريية ر . فال مسؤولية وال تعويض إال بثبوت وقوع ضرر حلق ابلبيئة وأصاب أحد عناصرىا أو أحد األشخاص من جرّاء ذلك وبدون ىذا الضرر ووجوده تنعدم كل مصلحة يف ادلطالبة ابلتعويض . وإذا ثبت عدم ادلساس بعنصر من عناصر البيئة ابلضرر وابألذى، فال مسؤولية عن األضرار اليت حلقت هبا طادلا ليس ذلذه ادلضار وجود ا يف األصل . ومؤ دى ذلك أن اخلطأ يف ذاتو ال يكفي النعقاد مسؤولية مرتكب ه وال الزامو ابلتعويض فيجب مع اق ًتاف اخلطأ أن يكوم مُق ًتفو صدر منو فعل ضار، أي وجود خطأ أضر أبحد عناصر البيئة، وإال زبلفت كن الضرر البيئي يف ىذا الشأن ادلسؤولية ومل يستحق التعويض لتخلف ر . وتطبيقا لذلك، قضي بعدم انعقاد مسؤولية من ألقى مواد وسللفات سامة ابلنهر، طادلا ثبت أنو اخلطأ السابق مل يتولد عنو أد ٌل ضرر للثروة ادلتواجدة ابلنهر . 21 اثلثا : رابطة السببية بني اخلطأ والضرر إن وقوع الضرر والفعل اخلاطئ ال يعين ابلضرورة قيام ادلسؤولية بل ال بد من اتصال الفعل اخلاطئ ابلضرر بصلة مباشرة وزلققة، أي يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ وىنا تتجسد العالقة السببية . ويف رلال األضرار البيئية، فإن إثبات العالقة السببية بني اخلطأ والضرر البيئي أمر ال خيلو من الصعوبة، ألن الوقوف على مصدر الضرر ليس ابألمر السهل . كذلك إذا تداخلت عدة أسباب يف إحداث الضرر البيئي ابإلضافة إىل سوء التسيري أو معاجلة أو إزالة النفاايت الطبية . 22 21 بن شيمان فيض هللا، ادلرجع السابقـ ص 41 . 22 سوامل سفيان، ادلسؤولية ادلدنية التقصريية عن نفاايت النشاطات العالجية يف التشريع اجلزائري، ادلرجع السابق، ص 366 .

دمحم فرعون ، أمساء عنرت 426 ويكون للمضرور من التلوث ابلنفاايت احلق يف احلصول على تعويض إذا أثبت رابطة سببية مباشرة كدة بني الضرر الذي اصابو وبني اخلطأ أو نشاط ادلسؤول عن التلوث البيئي غري ادلشروع، حيث ال ومؤ تنعقد ادلسؤولية ادلدنية عن الفعل الضار إذا زبلفت ىذه السببية ادلباشرة . 23 وقد اذبو القضاء الفرنسي يف تطبيق ادلادة رقم 1382 من التقنني ادلد ٍل إىل افًتاض وجود عالقة سببية كدة بني الضرر واخلطأ، ويف حال عدم وجود تلك العالقة فإن القضاء استبعد التعويض عن الضرر على مؤ اعتباراتو ضرر غري مباشر . تطبيقا لذلك، قضت زلكمة ابريس أن مالك البناء ال يكون مسؤوال عن عدوى التيفود اليت لوثت مياه النهر الذي تغذي مواسري ادلياه، طادلا مل يثبت أبن الضرر الذي أ صاب ادلضرور وأودى دبرضو أو وفاتو كانت نتيجة مباشرة لتلويث ادلالك دلياه النهر . السيما أن الوفاة حدثت بعد عدة شهور من واقعة تلوث ادلياه، وأن الفعل الذي اقًتفو ادلالك كان خالل فًتة سابقة، شلا جيعل السببية بني فعلو الضار وبني وقوع كدة الضرر غري مؤ . 24 2.3 آليات التعويض يف الضرر البيئي : أوال : تعريف الضرر البيئي ديكن أن يعرف الضرر البيئي أبنو ذلك الضرر الذي يصيب البيئة ذاهتا أو دبكوانت زلددة من عناصر كة ألحد، واليت زبتلف تبعا لتعريف البيئة احملددة نذكر منها البيئة غري ادلملو : تلوث اذلواء، الًتبة، ادلياه، األضرار اليت تلحق ابلنفاايت واحليواانت، تغري ادلناظر الطبيعية والعناصر الثقافية، التغري ادلناخي ... 25 اثنيا : شروط الضرر إن الضرر حىت يستحق التعويض جيب أن تتوفر فيو رلموعة من الشروط، وىي شروط عامة 23 بن شيمان فيض هللا، مرجع سابق، ص 45 . 24 بن شيمان فيض هللا عمر، مرجع سابق، ص 44 . 25 أشرف عفات أبو حجارة، مبدأ ادللوث الدافع، د طبعة، دار النهضة العربية، القاىرة، 2003 ، ص 38 .

املسؤولية املدنية ملنتج النفاايت الطبية وأتثريها على البيئة 427 1 ) أن يكون الضرر خاص Spécial : أي أن يصيب فردا معينا أو أفراد معينني . أما الضرر الذي يصيب عددا غري زلدد من األفراد فال يعوض عنو ابعتباره من األعباء العامة . 2 ) أن يكون الضرر مباشر Direct : وىو وجود صلة بني النشاط والضرر وأن ىذا األخري ىو نتيجة مباشرة لذلك النشاط . 3 ) أن يكون الضرر حمققا Certain : يعين أن يكون اثبت على وجو اليقني وىذا ال يعين أن يكون الضرر حاال ابلضرورة بل ديكن أن يكون مستقبال مادام أنو زلقق الوقوع . 26 4 ) أن يكون الضرر قابال للتقومي ابلنقود Appréciable en argent : ويكون الضرر قابال ذلذا إذا كان ضررا ماداي ديس مصلحة مالية للمضرور، ويتمثل الضرر ادلادي فيما حلق ادلضرور من خسارة وما فاتو من كسب مايل، وذلك كإحداث إصابة يًتتب عليها ربمل مصاريف العالج، فضال عن التعطيل عن العمل لفًتة، وفقد ادلورد ادلايل أو نقصو نظرا لتأثري اإلصابة على القدرة على العمل ... اخل . 27 اثلثا : التعويض عن الضرر البيئي وفقا للقواعد العامة للقانون إذا كانت أغلب التشريعات ذبعل التعويض النقدي ىو األصل، مث التعويض العيين ففي رلال األضرار البيئية صلد أن ىذا األصل قد تغري أو يف طريقو للتغري، حيث يصبح التعويض العيين ىو األصل يف صورة إعادة احلال إىل ما كانت عليو، مث أييت التعويض النقدي لتصبح القاعدة ادلقررة بشأن ىذه األضرار ىي االستفادة قبل التعويض . 28 26 حبماوي الشريف، إصالح الضرر يف ادلسؤولية اإلدارية ( دراسة مقارنة ) كز اجلامعي سبنراست، ص ، ادلر 196 . 27 حبماوي الشريف، ادلرجع السابق، ص 197 . 28 يوسفي نور الدين، ادلسؤولية ادلدنية عن أضرار التلوث البيئي، مذكرة ماجسًت، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 2006 ، ص 34 .

دمحم فرعون ، أمساء عنرت 428 1 ) التعويض العيين : إن لإلدارة نفسها أن تلجأ إىل التعويض العيين كلما كان ذلك شلكنا، وتلجأ اإلدارة سلتارة إىل التنفيذ العيين كلما رأت أنو حيقق ادلصلحة العامة بطريقة أحسن من التنفيذ دبقابل، ويكون ىذا الوضع متحققا كلما كان مرجع الضرر إىل حالة معينة غري قانونية يستمر الضرر ابستمرارىا . ع من تلقاء نفسها إىل وىنا سًتى اإلدارة نفسها معرضة لسلسلة من األحكام من التعويض مامل تسار تصحيح الوضع . ج رللس الدولة يف مثل ىذه ادلواقف على تنبيو اإلدارة وزبيريىا بني األمرين، دفع وذلذا در قيمة ادلبلغ أو القيام أبمر معني . ويف فرنسا ابلذات فإنو حصل تراجع عن القواعد التقليدية يف القانون اإلداري فيما خيص أن التعويض يكون فقط نقدا، وىذا خاصة بعد 1995 دبوجب قانون 8 فيفري 1995 . فنصت ادلادة L8 من قانون احملاكم اإلدارية وقانون اجملالس اإلدارية لالستئناف على أن يتمتع القاضي اإلداري بسلطة األمر والذي يسمح لو أبن يصدر أوامر لإلدارة وجيربىا عل القيام إبجراءات التنفيذ يف اذباه معني . 29 إال أن التعويض العيين يف اجملال البيئي ليس دائما شلكنا، إذ يصادف القاضي العديد من العقبات اليت ربول بينو وبني التعويض العيين منها : أ ) استحالة احلكم ابلتعويض العيين : متجسدة يف االستحالة ادلاد ية السًتداد الوضعية األصلية للعناصر الطبيعية مثال كتغري اخلواص الفيزايئية للوسط الطبيعي بفعل االشعاعات أو التلوث ابدلواد السامة واخلطرة ففي مثل ىذه احلاالت ال ديكن تطبيق إجراء إعادة احلال إىل ما كان عليو . 30 ب ) ادلصلحة العامة : إذ يصطدم القضاء سواء كان إداراي أو مدنيا بفكرة ادلصلحة العامة اليت تشكل عائقا قانونيا يف سبيل احلكم ابلتعويض العيين فعندما يكون التلوث مصدره منشأة عامة 29 دبحماوي الشريف، ادلرجع السابق، ص 206 . 30 وانس حيي، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة دكتوراه، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، جويلية 2007 ، ص 285 .

املسؤولية املدنية ملنتج النفاايت الطبية وأتثريها على البيئة 429 واليت يكون من الضروري اإلبقاء عليها نظرا دلا سبثلو من أمهية عامة اقتصادية واجتماعية، ي صعب على القاضي أن أيمر إبزالة ىذه ادلنشأة أو األمر بوقف العمل فيها دلا يسببو ذلك من اضطراابت اجتماعية واقتصادية وإخالال ابدلصلحة العامة وال يكون أمام القاضي إال النطق ابلتعويض النقدي . 31 2 ) التعويض النقدي : أسلفنا الذكر أن اختيار طريقة التعويض وفقا للقواعد العامة زبضع لسلطة القاضي مسًتشدا يف ذلك بطلبات ادلضرور وظروف األحوال، وأن التعويض النقدي يف رلال األضرار البيئية يعد تعويضا احتياطيا أي ال يلجأ القاضي إليو إال إذا كان التعويض العيين غري شلكن . فالتعويض دبقابل يهدف إىل زلاولة وضع كز معادل دلا كان عليو قبل حدوث الضرر ادلضرور يف مر . إال أن ىذا التعويض كذلك يشوبو صعوابت يف تقديره، فمثال عناصر البيئة اليت حلقها الضرر بسبب التلوث ىي أشياء عامة ال ديكن االستيالء عليها أو ادعاء ملكيتها فمن مث ال سبثل يف أغلب األحيان أي ج نظام السوق وىو ج عن دائرة التعامل أي تقع خار قيمة ألهنا زبر ما يدعو ادللوثني للبيئة إىل إنكار أن إتالفها يشكل ضررا قابال للتعويض، وذلذا رأى البعض من الفقو أنّو ال يستدعي ألي تعويض وإذا قدرت احملاكم منح مثل ىذا التعويض فالغالب أن يكون رمزاي . 32 31 عطا سعد دمحم حواس، ادلسؤولية ادلدنية عن أضرار التلوث البيئيب ( دراسة مقارنة ) ، دار اجلمعة اجلديدة، االسكندرية، 2011 ، ص 142 . 32 عطا سعد دمحم حواس، ادلرجع السابق، ص 197 .

دمحم فرعون ، أمساء عنرت 430 4 . خامتة : ختاما لو ذ ه الدراسة القانونية اليت سبحورت حول ادلسؤولية ادلدنية مل نتج النفاايت الطبية وأثتريىا على البيئة ديكن القول أبنو وابلرغم من كل الًتسان ة ع اجلزائري ،إال أن الوضع البيئي مازال القانونية اليت وضعها ادلشر على ما ىو عليو يف غياب الوعي البيئي لألفراد ،وعليو ديكن اقًتاح مايلي :  تفعيل دور صناديق التعويضات يف التشريع اجلزائري من خالل النص صراحة على تعويض ادلتضررين يف حالة تعذر معرفة ادلتسبب يف الضرر البيئي  ضرورة تطوير قواعد ادلسؤولية أبنواعها ( ادلدنية واجلزائية واإلدارية ) لكي تستجيب للطبيعة اخلاصة للضرر البيئي دون التمسك ابلقواعد التقليدية للمسؤولية سواء تعلق األمر بشرط الفعل ادلسبب للضرر أو الضرر ومفهوم العالقة السببية .  دور كل مؤسسة ينتج من عملها ضرر اإلعالم يف رلال التوعية البيئية من أخطار ىذه ادلنشآت و للبيئة وديس بسالمة وصحة اإلنسان .

املسؤولية املدنية ملنتج النفاايت الطبية وأتثريها على البيئة 431 5 . قائمة املراجع : ا ملؤلفات : - أشرف عفات أبو حجارة، مبدأ ادللوث الدافع، د طبعة، دار النهضة العربية، القاىرة، 2003 . - بن شيمان فيض هللا عمر، ادلسؤولية ادلدنية عن أضرار التلوث ابلنفاايت، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 2016 . - ح القانون ادلد ٍل اجلديد، نظرية االلتزام بوجو عام، عبد الرزاق أضبد السنهوري، الوسيط يف شر مصادر االلتزام، اجلزء األول، دار النشر للجامعات ادلصرية، القاىرة، 2015 . - عطا سعد دمحم حواس، ادلسؤولية ادلدنية عن أضرار التلوث البيئيب ( دراسة مقارنة ) ، دار اجلمعة اجلديدة، االسكندرية، 2011 . - دمحم حسني منصور، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار اجلامعة اجلديدة، 2002 . - كراين عزيز دمحم، ادلسؤولية ادلدنية الناصبة عن النفاايت الطبية، رسالة ماجستري ، اجلامعة مو السليمانية ،كلية القانون والسياسية 2016 . - نبيلة إمساعيل رسالن، التأمني من أخطار التلوث، دار النهضة العربية، القاىرة، 2003 . األطروحات والرسائل : * أطروحات الدكتوراه : - وانس حيي، جويلية 2007 ، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة دكتوراه، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر . * رسائل املاجستري : - راشد مبارك الكعيب،أيلول 2018 " كات ادلزودة لألدوية ادلسؤولية ادلدنية للشر " ( دراسة مقارنة بني القانون األرد ٍل والقطري ) ، رسالة استكماالت دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجس ًت يف القانون اخلاص ، كلية القانون، ، جامعة عمان العربية ،عمان . - يوسفي نور الدين، 2006 ،ادلسؤولية ادلدنية عن أضرار التلوث البيئي، مذكرة ماجسًت، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة،اجلزائر

دمحم فرعون ، أمساء عنرت 432 املقاالت : - ىاجر مايدي، " ادلسؤولية التقصريية دلنتجي النفاايت الطبية " ، رللة الدراسات القانونية ادلقارنة ، جامعة يوسف بن خدة 1 ، العدد 2 اجملاد السادس ، ديسمرب 2020 ، ص 346 . - حبماوي الشريف، إصالح الضرر يف ادلسؤولية اإلدارية ( دراسة مقارنة ) كز اجلامعي سبنراست، ، ادلر ص 196 . - زوليخة حلميم، " ادلسؤولية ادلدنية دلنتج النفاايت " ، حوليات العدد 27 ( اجلزء األول، 2015 ، ص 232 . - كميلة، قمار ٍل" ادلسؤولية ادلدنية للمنتج ادللوث يف ضوء القانون ادلد " ، رللة الق العقاري والبيئة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، العدد اخلامس، جوان 2015 ، ص 01 . - ليزه عبد العزيز أضبد زلمود، ادلسؤولية ادلدنية الناشئة عن األضرار البيئية للنفاايت الطبية، مؤسبر كلية احلقوق ،جامعة طنطا، ربت عنوان " القانون والبيئة " ادلنعقد مابني 23 - 24 أفريل 2018 ص 20 - 21 .