المسؤولية المدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences اإليداع القانون: جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: الثاني / السنة: 2019 135 املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري Civil liability of the producer under Algerian law تاريخ اإلرسال: . 17 / 09 / 2019 ت اريخ القبول: 16 / 11 / 2019 بوقرة خولة طالبة دكتوراه جامعة الجزائر 01 امللخص: يشهد العالم اليوم ثورة في مختلف املجاالت رغبة منه في تحسين مستوى معيشة الفرد وتحقيق مجتمع راقي، فالتطور السريع في آليات السوق العاملية التي عرفت في شتى امليادين منها "الصناعة التك نولوجية " وإلى إفراز منتوجات كثيرة ومتنوعة ومتطورة ال غنى لإلنسان عنها سواء في حياته اليومية أو العملية. والجزائر لم تكن في منأى عن هذه التحوالت، بحيث عرف اقتصادها مرحلة جديدة من مراحل تطورها حيث تبنت نظام اقتصادي حر بعدما كان النظام االقتصادي اشتراكي،مما جعل األسواق تعج باملنتجات،هذا ما يؤدي إلى زيادة في معدالت االستهالك دون وعي من املستهلك، وكذلك يدفع باملنتجين إلى تحقيق الربح على حساب سالمة املستهلكين . مما أدى باملشرع الجزائري إلى إقرار مسؤولية املنتج املدنية بهدف تحقيق العدالة ورفع الظلم عن الطرف الضعي ف إال وهو املستهلك. الكلمات املفتاحية: املسؤولية املدنية،املنتج ، املعيب.

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _______________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 136 Abstract The international community is witnessing a revolutionary evolution in all areas of our lives with the aim of improving the standard of living of the individual and creating a prosperous society. The increasing development of the mechanisms of the global market, in all directions, in particular concerning the technological industry has yielded many and diverse products that are in permanent evolution and which are ind ispensable to our daily or professional life. Algeria, at the heart of these transformations, is experiencing a new era with the free market economy that has succeeded to the socialist economic model; this has led to the flooding of the national market of various products and, in turn, raised consumption rates without adequate awareness. Producers benefit from this situation even if it is to the detriment of the consumer. As a result, the Algerian legislator has recognized the civil liability of producers i n order to make justice for the vulnerable party, which is the consumer. Keywords: The civil responsibility, defective product مقدمة: ائر سياسة اقتصاد السوق وسعيها إلى االنضمام إلى المنظمة العالمية تبنت الجز اكة مع االتحاد األوروبي، وبالتالي السماح للمتعاملين ة، وتوقيعها على اتفاق شر للتجار ائر. الخواص والمنتجين الوطنين واألجانب بالتبادل لمختلف المنتجات من والى الجز ونتيجة لذلك أصبحت ائرية تعج بمختلف المنتوجات التي تضع األسواق الجز ه، خاصة مع الضغط الذي ة من أمر للمستهلك، ويقتني السلعة التي يريدها في حير ار وخيمة تمس يمارسه اإلعالم، دون أن يدرك مدى خطورتها وما قد يلحقه من أضر أمنه وسالمة جسده، خاصة مع استعمال وسائل الغش من قبل المنتجين بع ام دم احتر مقايس ومواصفات اإلنتاج من جهة، أو تدخل الوسائل التقنية والصناعية في سلسلة ى مما يزيد فرض المخاطر. اإلنتاج من جهة أخر ع إلى تكييف القوانين وسن تشريعات تعالج مسألة حماية وهذا ما أدى بالمشر المستهلك، فكان القانون رقم 89 _ 02 (ملغى حاليا) أول تشريع يعين اءات إجر صريحة وواضحة تهدف إلى حماية المستهلك، لكن بعد تطبيقه في الميدان وتجربة

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 137 ع إلى سن ه عن توفير حماية المطلوبة، مما أدى بالمشر دامت عشرين سنة تبين عجز قانون آخر، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 09 - 03 1 اءات ، حيث جاء بإجر ات الواردة في القانو جديدة وسد الثغر ن السابق، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 18 - 09 ، بغية تحقيق الهدف المرجو. ع بمقتضى القانون رقم وقبل هذا التاريخ استحدث المشر 05 - 10 المعدل والمتمم للقانون المدني، حالة جديدة للمسؤولية وهي مسؤولية المدنية للمنتج في المادة 140 ه بالقانون مكرر ق م، ذلك نتيجة تأثر ة األولى من الفرنسي حيث أن نص الفقر هذه المادة يكاد يكون نقال حرفيا للمادة 1386 - 1 من القانون المدني الفرنسي، غير ع الفرنسي تناول مسؤولية المنتج من خالل أن المشر 18 مادة (من المادة 1386 - 1 إلى 1386 - 18 ي الذي لم يخصص لها سوى مادة وحيدة . ائر ع الجز )، عكس المشر ح التساؤل اآلتي: مما يؤدي بنا إلى طر ي؟ ائر مامدى فعالية النظام القانوني الذي أرساه المشرع الجز لإلجابة عن هذا التساؤل نتبع الخطة التالية: المبحث األول : مفهوم المسؤولية المدنية للمنتج المبحث الثاني : التكيف القانوني للمسؤولية المدنية للمنتج المبحث الول: مفهوم المسؤولية المدنية للمنتج ام به قبل تعتبر المسؤولية المدنية مجرد آثر يترتب على إخالل المنتج لما التز ع إلى قواعد القانون المدني الغير قانونا أو اتفاقا، إال أنه يؤدي بنا األمر إلى الرجو للتعرف على أركان هذه المسؤولية، وبناء عليه سوف نتناول في المطلب األ ول (تعريف المسؤولية المدنية للمنتج)، وفي المطلب الثاني (أركان المسؤولية المدنية للمنتج). المطلب الول: تعريف المسؤولية المدنية للمنتج

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 138 ي نظام المسؤولية المنتج بموجب نص المادة ائر ع الجز تبنى المشر 140 مكررمن القانون المدني، والمتعلق بتعديل سنة 2005 2 ، أين كرست مسؤولية المنتج الذي هو ح العديد من المصطلحات التي نظام جديد في المسؤولية المدنية، وذلك ما طر تقتضي الوقوف على تحديد مفهومها. ع األول)، وتعريف سوف نحاول في هذا المطلب التطرق إلى تعريف المنتوج (الفر ع الثالث). ع الثاني) وتعريف المستهلك (الفر المنتج (الفر الفرع ا لول: تعريف المنتوج ج للمنتو القانوني الفقه تعريف إلى التطرق ع الفر هذا في نحاول سوف ج (ثانيا). ال)،وتعريف التشريعي للمنتو (أو أوال: التعريف الفقهي القانوني للمنتوج: لقد تعددت تعريفات المنتوج حيث يعرفه االستاذ jean calais auloy بأنه "كل منقول مادي قابل للبيع و ي ". اء تجار الشر 3 ة العملية االنتاجية بغض النظر كما يعرفه البعض اآلخر على أن حصيلة أو ثمر اعيا كان أو صناعيا ". ها زر عن مصدر 4 ثانيا: التعريف التشريعي للمنتوج: 1 - تعريف المنتوج في القانون المدني: ع عند وضعه ألحكام مسؤولية المنتج تعريفا شامال و مانعا ل لم يضع المشر مفهوم ة المنتوج، بل اقتصر على ذكر األشياء التي تعتبر منتوجا، حيث تنص الفقر 02 من المادة 140 مكرر«يعتبر منتوجا كل مال ٍ منقول ٍ ولو كان متصال بعقار السيما ج الصناعي وتربية الحيوانات و الصناعة ِ الغذائية ِ والصيد اعي والمنتو المنتوج الزر ي و الطاقة الك ي و البر البحر هربائية ». 5 يتبين من هذا الحكم أن المقصود بالمنتوج في مجال المسؤولية هو كل مال منقول – بما في ذلك المنقول المتصل بعقار - سواء كان هذا المنقول ماديا أو معنويا أو

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 139 صناعيا، والمقصود بالمال المنقول في هذا المجال هي األشياء المنقولة 6 ، وذلك ج في مجال ح بخالف المنتو ماية المستهلك الذي يشمل الخدمات و يقتصر على المنقول المادي فقط ، فمفهوم المنتوج في المسؤولية يشمل المنقول المادي و المعنوي و يستبعد الخدمات. 2 - تعريف المنتوج في قانون حماية المستهلك وقمع الغش: ج مصطلحا اقتصاديا لم يكن معروفا في القانون إال ب يعتبر مصطلح المنتو عد صدور القانون 89 - 02 خ في المؤر 08 أفريل 1989 (الملغى حاليا)، حيث عرفه ع في قانون حماية المستهلك وقمع الغش المشر 09 - 03 في م 03 / 10 ج كل «المنتو ع تنازل بمقابل أو مجانا». سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضو 7 من خالل التعريف السابق نستنتج أن المنتوج يشمل كل المنتوجات المادية ع قد أحذ بالمفهوم والخدمات المعروضة لالستهالك وبالتالي يمكن القول ان المشر االقتصادي للمنتوج. الفرع الثاني: المنتج ار الناتجة عن ال عن األضر غم أنه يعتبر مسؤو ي المنتج ر ائر ع الجز لم يعرف المشر العيب في المنتوج، إال أننا نجده في القوانين الخاصة منها قانو ن حماية المستهلك وقمع الغش 09 - 03 الذي اعتبر المتدخل من بين المنتجين. فعلى العموم فإن االختالفات المحتملة والتي ظهرت أيضا في القانون المقارن بشأن تعريف المنتج تتعلق بجانبين: يتمثل الجانب األول في تحديد المنتج بالنسبة للمنتوج الذي يقتضي إنتاجه تدخل عدة أشخاص ، ومن ثمة نبحث عما إذا كانت ي أيضا في ة على المنتج النهائي أي المنتج األخير أو أنها تسر صفة المنتج مقتصر ال)، ويتعلق الجانب الثاني بتحديد صفة المنتج حق كل متدخل في عملية اإلنتاج (او ج الذي يتولى تسويقه شخص غير المنتج الفعلي كأن يكون هو المنتج بالنسبة للمنتو ال ظاهر(ثانيا).

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 140 أوال: المنتج بين الحادية والتعددية استنادا إلى تعريف المنتوج هو كل شخص طبيعي كان أو معنوي يقوم في إطار نشاطه المعتاد بإنتاج مال منقول معد للتسويق، سواء في شكل منتوج نهائي أو مكونات أو أي عمل آخر وذلك عن طريق الصنع أو التركيب، وبالنظر إلى أنواع ة المنتجات التي أشارت إليها الفقر 02 من المادة 140 مكرر من القانون المدني ي ائر الجز 8 عا أو مربيا للمواشي أو صناعيا أو صيدليا ...الخ. ار فقد يكون المنتج مز وعليه فإن المنتجات عديدة ومتنوعة منها الطبيعية والمصنعة ومنها المنتجات ا ما يقتصر عمل المنتج على ة كثير البسيطة والمركبة، وفي مثل هذه الحالة األخير عملية تركيب أو ت ه، بحيث يكون لهذا الغير صفة ة أنتجها غير جميع مكونات أو أجهز ة وقد تكون هذه المكونات التي تم ضمها المنتج بالنسبة لهذه المكونات أو األجهز لمنتوج آخر هي المعيبة. فمن تكون له صفة المنتج في مثل هذه الحالة؟ هل هو منتج الجهاز المعيب؟ أم ج الذي يشمل هذا ا منتج المنتو لجهاز المعيب؟. 9 في مثل هذه الحاالت قد نكتفي بمنتج واحد وقد يتعدد المنتجون تجاه الضحية، كما يؤدي تعدد المنتجين إذا انصرفت صفة المنتج إلى كل متدخل في سلسلة اإلنتاج – عي...الخ منتج المكونات ومعد التصميمات الفنية و المقاول الفر - اب إلى اضطر العالقة التعاقدية بين الء، غير أن انسحاب صفة المنتج الى كل متدخل فيه حماية هؤ ع على كل من ساهم في عملية اإلنتاج ، ويرى أكثر للضحية ، حيث يمكنها الرجو جانب آخر من الفقهاء أن صفة المنتج تقتصر على المنتج النهائي الذي تولى ه أقدم األشخاص و أ المرحلة النهائية في اإلنتاج، و ذلك باعتبار اهم بعملية اإلنتاج در ج و هو أيضا أول من يستطيع تقدير سالمة المنتوج للتداول، و و خصائص المنتو الء الفقهاء أن مسؤولية المنتج النهائي قوامها الغنائم التي يحققها من خالل ى هؤ ير أي إلى ا ما تكون محل تأمين، ويستند أيضا هذا الر النشاطات المهنية والتي كثير

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 141 ات ال المبرر ع الستحداث مسؤولية المنتج، وهي توفير حماية أفضل تي اعتمدها المشر ع على المنتج النهائي يجنب الضحية للمضرور حيث أن مثل هذا الحل أي الرجو صعوبة إثبات المرحلة التي حصل فيها عيب في المنتوج. ثانيا: المنتج الفعلي والمنتج الظاهر قد يكتفي المنتج بعملية اإلنتاج ويتولى ه عملية عرض المنتوج للتداول، وقد غير ج أو عالمته الصناعية أي عالمة تنسب المنتوج يضع هذا األخير اسمه على المنتو إليه ، وقد يتم اإلنتاج في بلد ويستورد من قبل مستورد تحت عالمة هذا األخير، وقد تتطلب صالحية بعض المنتجات شروطا خاصة في نقلها أو تخزينها أو عرضها وي كون التاجر حينئذ هو الذي يتولى عملية التوزيع بدل المنتج، و تثير هذه الحالة ع أو المستورد ، فقد ج يحمل عالمة الموز مشكلة تحديد المنتج خاصة إذا كان المنتو ج هي عالمة المنتج، و بالنسبة يعتقد المضرور أن العالمة الموجودة على المنتو للمنتجات التي تتطلب عناية خاصة ف ج معيبا في ي نقلها و تخزينها فقد يصبح المنتو مرحلة التوزيع و التخزين. ج والوسطاء ، ليس له ما عي المنتو وبالتالي البد أن تنسحب صفة المنتج إلى موز ه سوى حماية المضرور إذ تجنبه البحث عن المنتج الفعلي فقد يتم اإلنتاج في بلد يبرر ع أجنبي، األمر الذي يثير مسالة تناز ها....الخ. القوانين وغير ع التدخل لوضع مفهوم المنتج مفهوما واسعا حتى ال وهذا ما يقتضي على المشر اف من المسؤولية. يفلت بعض األطر 10 الفرع الثالث: المضرور يعرف بعض الفقه المضرور على أنه "هو كل شخص لحقه ضرر مادي او جسماني بفعل استعماله المنتوج المعيب، حتى ولو لم تربطه عالقة تعاقدية ". 11 ع التطرق إلى من هو المضرور في القانون المدني لذا سوف نحاول في الفر ال)،وقانون حماية المستهلك وقمع الغش (ثانيا). (او

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 142 ي: ائر أوال: المضرور في قانون المدني الجز ع الى المادة بالرجو 140 / 01 المدني ان المضرور"...يكون مكرر من القانون المنتج ال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر مسؤو عالقة تعاقدية". لم يميز بين المتضرر والمهني وغير المهني، وإذا ما كانت متعاقد أو غير متعاقد المنتج. ثانيا: المضرور في القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش : ما يمكن قوله أن مصط لح المضرور مرتبط بمدلول المستهلك في قانون حماية المستهلك وقمع الغش حيث نصت المادة 03 على انه "يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون ما يأتي: - المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا،سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر او حيوان متكفل به...". 12 الخدمة أو لمتوج المستعملين يشمل واسعا أعاله المادة نص جاء De l’ensemble utilisateurs ائه المنتج أو أحد الء تحصلوا عليها بالثمن عن طريق شر فيستوي أن يكون هؤ التجار، ويستوي أن يصل إليهم مجانا، كالجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع بعض المعدالت والسلع على المعوزين. المطلب الثاني: أركان المسؤولية المدنية للمنتج لقد نصت المادة 140 ال مكرر من القانون المدني على ما يلي "يكون المنتج مسؤو عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية ."

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 143 من خالل المادة ا لسابقة الذكر نستنتج لقيام المسؤولية المدنية للمنتج البد من ع ج، وحدوث ضرر، وعالقة سببية (الفر توافر اركان هي وجود عيب في المنتو ع الثاني). االول)، لكن في مقابل ذلك يستطيع التخلص منها عن طريق نفيها(الفر الفرع االول: شروط قيام المسؤولية المدنية للمنتج الم تقوم شخصيةً، موضوعيةً، تقصيريةً، عقديةً، طبيعتها كانت أيًا سؤولية مفترضة ً، بقوة القانون ...الخ على ثالثة عناصر هي الضرر، المتسبب في الضرر ه، وهذا ما سنحاول بيانه والعالقة السببية بين الضرر ومصدر : أوال: العيب في المنتوج ج أن يكو ع لقيام مسؤولية المنتو يشترط المشر ج ن الضرر ناتجا عن عيب في المنتو غير أنه لم يعرف هذا العيب مما يثير التساؤل حول مفهوم هذا العيب. فمصطلح ة إلى مفهوم قانوني للعيوب الخفية المعروفة في عقد ج يحيلنا مباشر العيب في المنتو ع قصد هذه العيوب؟ أم أنه ترك مجاال الجتهادات الفقه والقضاء البيع فهل المشر ل ى؟ ات أخر لبحث عن تعريف يتالءم مع تطور الحياة االجتماعية؟ أم هناك اعتبار ج المنصوص عليه في المادة فحسب اعتقادنا ان العيب في المنتو 140 مكرر من القانون المدني متميز ومستقل تماما عن العيب الذي يضمنه البائع فلو كان يقصده احة على ذلك. لما نص صر فلما ندقق في مصطلح – ج عيب في المنتو - كشرط لقيام المسؤولية المدنية للمنتج ج ال يتطابق مع المعايير و المواصفات المطلوبة هذا ما يحيلنا الى إخالل فإن المنتو ام اعالم المستهلك ام بمطابقة و أمن المنتوجات و اخال لبااللتز المنتج بااللتز 13 وبالتالي ج إذا ما أخل المن يكون هناك عيب في المنتو تج بالمعايير و المواصفات المطلوبة. 14 المقصود بالعيب بأنه «تعتبر السلعة معيبة حينما ال توفر السالمة التي يحق ألي شخص وفي الحدود المشروعة أن يتوقعها» 15 ، والواضح من هذا التعريف أنه ال يهتم

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 144 ع حدد شرو هما المنتج، كما أن المشر إال بضمان السالمة واألمان اللذان يوفر طا ع للشخص العادي. موضوعية لتقدير العيب وهو التوقع المشرو 16 ثانيا: الضرر يعتبر الضرر جوهر المسؤولية المدنية، فإن الصور المختلفة للمسؤولية تتميز في بعض األحيان من حيث نوعية الضرر كما هو الوضع بالنسبة لمسؤولية المنتج. 17 ه المادة لكن اإلشكال الذي تثير 140 مكرر ار التي بهذا الصدد عن األضر ار ار بما فيها االضر ها هل تغطي المسؤولية المدنية كافة االضر تعوض في إطار ج المعيب بحيث ار التي يرتبها فعل المنتو التجارية؟ أم ان تنظيمها يقتصر على األضر ج المعيب أو يهدد الشخص في سالمته الجسدية؟ يطال الضرر ماال آخر غير المنتو بما أن ج بصفة المادة نصت على التعويض الضرر الناتج عن عيب في المنتو ار أي عامة بما فيها الضرر الذي يصيب المنتوج ، فإن التعويض يشمل كافة األضر ار التي تصيب اإلنسان في جسده و يترتب عليه وفاة المصاب او تلحق به كل األضر ال يجوز للضحية ًا دائما أيًا كان نوعه و جروحًا أو عجز أن تدعي الضرر المادي من اتب أو العجز عن العمل ...الخ فحسب بل لها أيضا مصاريف العالج و ضياع الر اء اآلالم التي أصابتها بسبب الجروح أو أن تطالب بالتعويض عن الضرر األدبي جر تلك التي أصابت ذويها في حالة وفاتها و تشمل أيضا الضرر الذي يتحمل المنتج تعويضه و الخسائ ار المادية التي تلحق أموال الضحية. ر المترتبة عن األضر 18 وعلى الضحية عبء إثبات الضرر وفقا للقواعد العامة وباعتبار األمر يتعلق ة. اء الخبر بوقائع مادية يمكن إثباتها بكل المسائل السيما إجر 19 ثالثا: العالقة السببية البد أن يكون هناك عالقة سببية بين الضرر وعيب ال منتوج، و على المضرور إثبات ذلك .

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 145 الفرع الثاني:أسباب اإلعفاء من المسؤولية المدنية للمنتج اوال: أسباب اإلعفاء العامة في غياب القواعد الخاصة التي تحدد طرق نفي مسؤولية المنتج يبقى السبيل ع إلى القواعد العامة بما أن مسؤولية المنتج هي مسؤولية مو الوحيد هو الرجو ضوعية ار المترتبة عن عيب وليست مسؤولية شخصية حيث يُسأل المنتج بسبب األضر المنتوج وليس على أساس سلوك المنتج، فإن السبيل الوحيد لنفي مسؤولية المنتج هو إثبات السبب األجنبي طبقا للمادة 127 من القانون المدني، أي يقطع العالقة بين فعل المدعى عليه والضرر. وهذا السب ة أو الحادث الفجائي ب يتمثل في القوة القاهر أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. 20 ثانيا: أسباب اإلعفاء الخاصة ار إلى جانب األسباب العامة التي يمكن أن تعفي المنتج من مسؤوليته عن األضر التي لحقت بالمضرور هناك أسباب خاصة يمكن كذلك أن تعفيه من المسؤولية، إما أن يثبت أ ج خال من العيوب لحظة طرحه ح للتداول أو أن المنتو ن المنتوج لم يطر للتداول، كما يثبت أنه ال يوجد هناك غرض اقتصادي للمنتوج أو أن يثبت أن العيب ا أن يثبت أن حالة المعرفة العلمية ام بالقواعد التشريعية والتنظيمية، وأخير مرجعه االلتز ح المنتوج لم تكن ة حال طر المتوفر لتسمح باكتشاف العيب. 21 المبحث الثاني: التكيف القانوني للمسؤولية المدنية للمنتج ام الذي يقع على المنتج بتعويض تعرف المسؤولية المدنية للمنتج على أنها االلتز ج أو خدمة، وقد يكون مصدر هذا ار التي تسبب فيها المنتو المستهلك نتيجة األضر ام عقد يربطه بالمستهلك االلتز فتكون مسؤوليته عقدية يحكمها ويحدد مداها العقد من ه القانون جهة وقواعد الخاصة بالمسؤولية العقدية من جهة أخرى، وقد يكون مصدر ة تكاليف عامة يفرضها على الكافة فتكون مسؤوليته تقصيرية. في صور

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 146 سوف نحاول في هذا المبحث تتطرق الى المسؤولية العقدية للمنتج (المطلب االو ل)،وفي المطلب الثاني (المسؤولية التقصيرية). المطلب االول: المسؤولية العقدية للمنتج امات التعاقدية لقيام المسؤولية العقدية، البد من أن حدوث اإلخالل بأحد االلتز امها. التي ألقاها القانون على عاتقه وألزمه باحتر فالمسؤولية العقدية المدنية للمنتج إذا ما اخالل ال ام بضمان العيوب منتج بااللتز ام باإلعالم. الخفية واإلخالل بااللتز ام بضمان العيوب الخفية أوال: اإلخالل بااللتز ا لألهمية البالغة التي يكتسبها عقد البيع في المعامالت اليومية لألشخاص فقد نظر ع أحكامه بالتفصيل في المواد نظم المشر 351 و 421 من القانون المدني. حيث عرف ة السلمية الفقه العيب على أنه "اآلفة الطارئة التي تخلو منها الفطر للمبيع، أو هو النقيصة التي يقتضي العرف السلعة البيع منها غالبا ". 22 ع الضمان بقوة في المادة حيث اعتبر المشر 13 من قانون 09 / 03 قانون حماية المستهلك وقمع الغش. شروط الضمان المنتج للعيب الخفي: 1 - أ ن يكون العيب قديما: ي للمبيع من ومعناه كون العيب قديما أن يكون موجود أو وقت تسليم المشتر البائع، سواء وجد العيب موجودا وقت التسليم وعلى ذلك فإن لم يكن موجودا في هذا ي المبيع فال يضمنه البائع. الوقت وجدت بعد تسليم المشتر 23 2 - ي بالعيب: عدم علم المشتر الن علم با ع على المنتج البائع بالتعويض، ويجعله عيبا لعيب فال يمكنه الرجو ع عن حقه في الضمان ولكن يقع عليه إثبات هذا العلم ا وإذا كان مثل هذا الرجو ظاهر بجميع الطرق اإلثبات. 24

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 147 3 - ا: أن يكون العيب مؤثر هو الذي ينقص من قيمة الشيء أو من االنتفاع به حسب ماهو مبين في العقد، وهذا مانصت عليه المادة 379 / 01 من القانون المدني، حيث أن هذه المادة حددت درجة الجسامة في العيب، وتقاس بمعيار موضوعي أو مادي وتدل على نقصان من قيمة أو منفعة الشيء بعناصر ثالثة: بما يظهر من طبيعة الشيء، وباالستعمال العادي للشيء، وبما يظهر من طبيعة الشيء . 25 ثانيا: ام بإعالم المستهلك االلتز حيث يعرفه الفقه " هو بوح التاجر للمستهلك ما لديه من بيانات تتعلق بالعقد حتى ادته ويجب اإلدالء بكل المعلومات طالما آتت لها أهميتها في التعاقد". تنير إر 26 ع في المادة ام بإعالم حيث نص المشر ع عاتق المتدخل االلتز المشر قد القى 17 "يجب ع لى متدخل أن يعلم المستهلك بواسطة الوسم ووضع العالمات أو بأي ى". وسيلة أخر ع شروط وكيفية إعالمه بموجب المرسوم التنفيذي رقم حيث حدد المشر 13 - 378 . المطلب الثاني:المسؤولية التقصيرية ام قانوني يلحق بالغير ضرر، حيث يقصد بالمسؤولية التقصيرية هو إخالل بالتز نصت الما دة 124 من القانون المدني على أنه "كل فعل يرتكبه الشخص بخطئه ...". ام قانوني المنصوص عليه لقيام مسؤولية المنتج التقصيرية هو إخالل المنتج بالتز ال تربطه بالمنتج أو المسؤول أي عالقة في بعض النصوص المتعلقة بالمستهلك، و ي األصدقا اد عائلة المشتر تعاقدية نجد منهم أفر ء واألقارب أو الضيوف. 27 - أساس المسؤولية التقصيرية للمنتج: تأسس المسؤولية التقصيرية على قاعدة الخطأ أ ي تقصيريا في اتخاذ الحيطة اسة. ار بالغير أو على قاعدة أخرى تتمثل في تجزئة الحر الواجبة لتجنب االضر

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 148 1 . قاعدة الخطأ: - الخطأ العادي: يقصد به الخطأ الذي يمكن أن يأخذ على المنتج منظور إليه كشخص عادي أو ار بالغير ،فقد ال في اتخاذ الحيطة الواجب لتجنب االضر ه ة أخرى تقصير بعبار التحقق من سالمة المواد األولية كأن يهمل المنتج يصادق المضرور صعوبة إثباته المنتجات للتسويق قبل ح هذه ع إلى طر التي تدخل في صناعة منتجاته ،أو إذا سار اء الكشف عليها أو على عينه منها أو خطأ في تجزئتها للتحقق من صالحيتها. إجر 28 - الخطأ الفني: يقصد به ذلك الخطأ الذي يرتبط بفن العملية االنتاجية نفسها ويجد المضرور صعوبة في إثباته ويكون المنتج مخطئا دون إلمام كاف. بأصولها الفنية، إذا كان عيب خفي في المنتوج يرج ع إلى قصر دعاية الفنية ال يمكن للمنتج أن يعفى عن المسؤولية بأن المعروفة في مجال االنتاج الصناعي، و ا على منتجاته يخلوها ويلقي على عاتق مستعمليها عبء ع لكونه قد وضع تحذير يتذر االحتياط من مخاطر كان بإمكانه أن ينجمهم إياها. والجدير بالذكر أن المنتجات تخضع لرقاب ار البد من معرفة أثر قر ة خارجية و صالحية هذه المنتجات، وفي بعض األحيان يكون المنتج ملتزما بوضع منتجاته ات الطبية لرقابة هيئة خارجية قبل تسويقها ومثال على صناعة األدوية أو المستحضر . 29 2 - اسة: قاعدة تجزئة الحر ة ولتخفيف عليهم صعوبة لتعويض كل ضحايا المنتجات الخطر أو مشقة إثبات خطأ المنتج حاول القضاء إيجاد وسيلة توصل إلى خلق قواعد خاصة بالمسؤولية عن األشياء غير الحية، بعد ما كانت المسؤولية قائمة على الخطأ الواجب االثبات تحول إلى نظرية الخطأ المفترض الذي ال يتحلل منه المخطئ إال بإثبات السبب األجنبي.

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 149 الخاتمة : يعد مو ع مسؤولية المنتج من المواضيع الشاقة التي تحتاج التعمق والبحث ، ضو غم من وجود قوانين تضمن سالمته وحمايته سواء كانت ا لألهمية التي تكتسبها بر نظر قواعد عامة أو قواعد خاصة قصد توفير الحماية القصوى. ع على المسؤولية المدنية للمنتج في المادة فإن نص المشر 140 مكرر من القانون المدني هي في حقيقة خطوة إيجابية تواكب التطور العلمي والتقني الحاصل في المجتمع الذي يصاحبه ال محالة تطور قانونيا. ع هي: اسة هذا الموضو ومن بين النتائج المتوصل إليها من خالل در - ي المسؤولية المنتج في المادة ائر ع الجز تكريس المشر 140 مكرر من القانون المد ح العديد من ي لم ينظمها بدقة دون تتطرق إلى أي تفصيل، مما يطر ائر ني الجز اإلشكاالت والنقائص خاصة أمام القضاء. - ها ه ركنا جوهريا يميز مسؤولية المنتج عن غير غم من أهمية المنتوج باعتبار بر ي لم يعرفه. ائر ع الجز من األنظمة القانونية المشابهة ، وإال أن المشر - تعتبر ا لمسؤولية المدنية عن عيوب المنتجات مسؤولية قانونية مهنية ذات طبيعة خاصة ، تهدف إلى حماية ضحايا المنتوجات المعيبة المطروحة التداول في األسواق ، بغض النظر إلى طبيعة العالقات التي تربط المتضرر بالمنتج . ح التوصيات التالية : بناء على النتائج المتوصل إليها نقتر - ي المادة نظر للنقائص العديدة التي تعتر 140 مكرر وجب إعادة النظر فيها ه الحلقة األضعف في العالقة بما يتماشى ويتناسب مع حماية المستهلك ، باعتبار التي تربطه بالمنتج ، وذلك على النحو اآلتي : - ة جديدة للمادة إضافة فقر 140 مكرر توضح المقصود بالمنتج بدقة لرفع اللب س الحاصل في شأنه .

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 150 - ة الثانية من المادة تعديل الفقر 140 ة مكرر الفقر 02 وذلك بإعادة تعريف المنتوج . - ة جديدة للمادة إضافة فقر 140 مكرر توضح كيفية إعفاء من المسؤولية من ع الفرنسي. طرف المنتج على ضوء ما توصل إليه المشر - ة التدفيق في الم ي ضرور ائر ع الجز على المشر صطلحات الواردة بالنصوص القانونية لتفادي التعارض فيما بينهما، وكذا عدم وضع القضاة في مشاكل عند تطبيق هذه النصوص. - نصت المادة 140 ام الدولة بالتعويض في حالة انعدام على التز مكرر ة الدولة بتقديم هذا التعويض. المسؤول، غير أنها لم تحدد الجهاز المكلف من أجهز الهو امش: 1 - قانون رقم 09 - 03 خ في صفر المؤر 1430 الموافق ل 25 اير فبر 2009 ،يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،الجريدة الرسمية رقم 15 ، سنة 08 / 03 / 2009 ،المعدل رقم بالقانون والمتمم 18 - 09 في خ المؤر 10 ي ونيو 2018 الرسمية ،الجريدة ،العدد 35 ،سنة 2018 . 2 - األمر رقم 75 - 58 خ في رمض المؤر ان عام 1395 الموافق ل 26 سبتمبر 1975 الرسمية،عدد المدني،الجريدة القانون المتضمن 78 ،سنة 1975 والمتمم ،المعدل بالقانون رقم 07 - 05 خ في المؤر 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق ل 13 مايو 2007 ،الجريدة الرسمية عدد 31 ،سنة 2007 . 3 - - Jean calais auloy , et frankftinmetz , dorit de la consommation 7ém dition , Dalloz , paris 2009 , . 4 - خميس حسناء،المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضة لضحايا الحوداث ع قانون ة لنيل شهادة الماجستير في القانون،فر اسة مقارنة،مذكر المنتوجات المعيبة،در

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 151 ي تيز ي معمر مولود السياسية،جامعة العلوم الحقوق العقود،كلية وزو،سن ة 2015 ،ص 92 . 5 - األمر رقم 75 - 58 ،المرجع السابق. 6 - اسة مقارنة، الطبعة االولى،دار بودالي محمد،مسؤولية المنتج عن منتجاته،در ة،سنة الفجر،القاهر 2005 ،ص 80 . 7 - ا لقانون 09 - 03 ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمعدل والمتمم بالقانون رقم 18 - 09 ،المرجع السابق. 8 - األمر رقم 75 - 58 ،المرجع السابق . 9 - قادة شهيدة ، اسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، المسؤولية المدنية للمنتج، در سنة 2007 ،ص 40 ،أي ضا علي فياللي، الفعل المستحق للتعويض، موفم للنشر، سنة 2007 ، ص 271 - 272 ، CALAIS - aulloy jean ,HENRI Iemple ,Droit de la consommation ,9éme,Dallos, paris,2015. 10 - فياللي علي، المرجع نفسه، ص 275 . 11 - ي،مجلة ائر بركات كريمة،مقال بعنوان حماية أمن المستهلك في القانون الجز ائر ،عدد ة ،الجز معارف،المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج البوير 09 ،سنة 2010 ،ص 38 . 12 - قانون رقم 09 - 03 ،المرجع نفسه. 13 - اجع المواد من ر 0 9 إلى 17 من قانون 09 - 03 ،المرجع نفسه. 14 - المرسوم التنفيذي رقم 13 - 378 خ في المؤر 5 محرم 1435 الموافق ل 9 نوفمبر 2013 الجريدة المستهلك بإعالم المتعلقة والكيفيات الشروط بتحديد المتعلق ، الرسمية،العدد 58 ،سنة 2013 ،ص 8 .

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 152 15 - ار الناتجة عن ا عبي، حماية المستهلك من األضر عمار ز لمنتجات المعيبة، ة، اه في القانون، كلية الحقوق، جامعةبسكر أطروحة لنيل درجة الدكتور 2013 - 2014 ،ص 12 . 16 - اوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية و االتفاقيات سالم محمد رديعان العز الثقافة، عمان ، سنة الدولية، دار 2009 ، ص 146 - 147 . 17 - قادة شهيدة، المرجع السابق، ص 70 . 18 - فياللي علي، المرجع السابق، ص 276 . 19 - اهية ز حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر ائر، سنة والتوزيع، الجز 2009 ، ص 64 - 65 . 20 - اهية حورية،المرجع نفسه،ص سي يوسف ز 343 . 21 - قادة شهيدة،المرجع نفسه،ص 302 . 22 - مامش نادية ، مسؤولية المنت ة اسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكر ج، در ي وزو، سنة ماجستير،كلية الحقوق جامعة تيز 2012 ،ص 08 . 23 - بودالي محمد ،المرجع السابق ،ص 56 . 24 - اجع المادة ر 379 / 03 من القانون المدني،المرجع السابق. 25 - ء ح القانون المدني الجز اق ، الوسيط في شر ي عبد الرز السنهور 01 ،مصادر االل ات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،سنة ام ،منشور تز 2007 ،ص 723 . auloyjean,steinmezFrank,droit de la – Calais - 26 consommation,imprime par paragraphe,lNnion talusk,4éme ED ,Dalloz ,paris,1996,P45 27 - حورية ،المرجع نفسه،ص اهية ز يوسف سي 207 . 28 - بركات كريمة،المرجع السابق،ص 299 .

املسؤولية املدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري _ ____ ___ _____________ _ بوقرة خولة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 153 29 - ع ة لنيل شهادة الماجستير في القانون،فر كالم حبيبة،حماية المستهلك،مذكر ائر،سنة العقودوالمسؤولية،كلية الحقوق والعلوم االدارية ،جامعة الجز 2005 ،ص 99