المسؤولية المدنية للمنتج الملوث في ضوء القانون المدني.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 املسؤولية املدنية للمنتج امللوث يف ضوء القانون املدين. الطالبة قهار كميلة . جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان. 1 مقدمة: نظرا لتزايد األنشطة الصناعية اليت أصبحت تشكل مصدرا ملخاطر عديدة، وذل ك يف إ طار خمت لف ع لسن القواعد ا الوحدات اإلنتاجية واملنشآت املصنفة، كان البد من تدخل املشر ليت حت كم مثل هذه األنشطة وحتمي البيئة من خالل تقرير العديد من املسؤوليات، واليت من بينها املسؤولية املد نية اليت تربز أمهيته ا يف جرب األضرار الذي ميكن أن يتسبب فيها املنتج امللوث . واجلدير ابلذكر أن قانون البيئة اجلزائري 1 ، جاء خاليا من أية نصوص خاص ة بقواعد املسؤولية ا ملدني ة . فيفهم من ذلك أنه قد أحال تنظيمها ضمنيا إىل أحكام القانون املدين، إال أنه و ابلرج وع إىل أ غلب القوانني ا ملدنية ومنها القانون املدين اجلزائري، جندها ال تضم قواعد خاصة لتنظيم املسؤولية ا ملدني ة عن األ ضرار البيئية ، مبا فيها تلك الناجتة عن نشاط املنتج امللوث، لذل ك كان البد من الرجوع إىل القواعد ال عامة ا لواردة يف القانون امل دين. غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن تطبيق هذه األحكام العامة يف جمال مسؤولية املن تج املل وث املدنية ال خي لو من بعض الصعوابت، واليت ترتبط أساسا ابلتطورات اليت عرفتها قواعد املسؤولية ا ملدني ة من جه ة و خبصوصية األحكام املتعلقة مبسؤولية املنتج امللوث يف هذا اجملال من جهة اثنية. لذلك يتم التساؤل عن مدى تطويع هذه القواعد لتطبق يف ميدان املسؤولية املدنية للمنتج امللوث وعلى كيفية تطبيق أساس ذلك كان البد من البحث عن مدى خدمة هذه القواعد حلماية البيئة واإلنسان و ها يف مواجهة 1 - قانون رقم 03 - 10 املؤرخ يف 19 يوليو 2003 ، يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ج.ر.ع 43 لسن ة 2003 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 الضرر أو التلوث البيئي الناجم عن نشاط املنتج امللوث، سواء فيما يتعلق بنظام املسؤولية املدنية (أوال) أو ابآلاثر املرتتبة على قيامها (اثنيا). أوال: مدى تكيف القواعد العامة للمسؤولية املدنية يف جمال مسؤولية ا ملنت ج امللو ث ال ميكن إعمال قواعد املسؤ كاهنا الثالث وا ولية املدنية، إال ابجتماع أر ملتمث لة يف: ا خلطأ، الضرر وا لعالقة السببية اليت تربط بني الفعل والضرر. هذا وتلقى قواعد املسؤولية التقصريية جماال رحبا يف التطبيق خبصوص تلوث البي ئة وتعو يض األضرار الن اجتة عنه سواء تلك الواقعة منها لإلنسان أو الوسط الطبيعي حىت قيل أن كون املسؤولي ة امل دنية عن األضرار اليت تصيب البيئة هي مسؤولية تقصريية 1 . غري أن إعمال هذه القواعد والسيما يف جمال مسؤولية املنتج امللو ث قد اعرت ضته جم موعة م ن العقبات يتعلق أوهلا بتحديد األساس القانوين، فضال عن الصعوابت املتعارف عليها يف حت ديد ا إلطار ا لقانوين اخلاص كان املسؤولية املدنية بصفة عامة والذي أيخذ مدى وطبيعة ذاتية يف خصوصية أبر ا ملسؤو لية عن ا ألضرار البيئي ة اليت حيدثها املنتج امللوث، فيما يتعلق ابإلشكاالت اليت تثريها طبيعة الضرر البيئ ي والعال قة الس ببية بني نشاط املنتج امللوث والضرر الذي يسببه. 2 1 - األساس القانوين للمسؤولية املدنية للمنتج امللوث: إىل جانب األشكال املتعارف عليها يف جمال املسؤولية املدنية، وأمام استفحال األضرار البيئية واختاذها مظاهر جديدة مل تكن معروفة من قبل السيما تلك الناجتة منها عن تكنولوجيات العصر وما أفرزته الصناعة احلديثة، وقع جدال فقهي حول األساس القانوين هلذه املسؤولية ظهرت على إثره العديد من النظرايت . وميكن تبيا ن هذه األسس كالتايل: 1 - وذلك مرده إىل أن املسؤولية التقصريية أوسع نطاقا وأمشل من املسؤولية العقدية، وأنه عادة يف جم ال اإلض رار ابلبيئة ، ال يكون هناك عقد بني املضرور ومسبب الضرر، ولكن هذا ال مينع من قيام مسؤولية عقدية عن األضرار البيئية إذا حتققت أ كاهنا ر وهو أمر ان ع. در الوقو

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 أ - اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية للمنتج امللوث: اخلطأ هو عماد امل سؤولية املدني ة التقصريية عن الفعل الشخصي غري املشروع 1 . كن اخلطأ وقد عرفت قواعد املسؤولية التقصريية تطورا كبريا فيما يتعلق بر ، حيث أهنا ق امت يف بدايتها على اخلطأ الواجب اإلثبات، وبدأت هذه الفكرة تضعف شيئا فشيئا حتت ستار اخلطأ امل فرتض . وحسب نظام املسؤولية القائم على اخلطأ الواجب اإلثبات، فإنه ال ميكن لل مضرور احلصول على تعويض إال إذا أثبت خطأ املنتج امللوث عن الضرر 2 . وقد وجد القضاء الفرنسي يف قواعد املسؤولية املدنية املبني ة على أساس ا خلطأ ا لواجب ا إلثبات جماال خصبا للتطبيق على منازعات التلوث يف البيئة 3 ، خاصة تلك اليت تتسبب فيها الن شاطات اإلنتاجية ابألدخ نة السوداء والروائح املقززة والغازات الضارة ..إىل غري ذلك. 3 كة اليت تقيم مصانع أو آالت يف وورد يف القضاء املصري أبنه على الشر األحياء املخصصة للسكن أن كة أخذ هذه تتخذ كافة االحتياطات الالزمة ملنع وقوع الضرر على العقارات اجملاورة هلا، فإذا أمهلت الشر االحتياطات تعد مرتكبة خلطأ موجب ملسؤوليتها 4 . 1 - وقد ترك أمر تعريف اخل طأ للشراح ورجال القانون، فكثرت التعريفات ومل يتم حتديد تعريف جامع مان ع، ومن بني أكثر ا لتعريفات شيوعا تعر يف كنني أحدمها مادي يتمثل يف ال بالنيول على أن اخلطأ هو إخالل ابلتزام قانوين سابق. ويتكون من ر تعدي، و الثاين معن وي ويتمثل يف اإلدرا ك . ويقصد ابخلطأ ابملفه كل احنراف عن سلوك الشخص املعتاد. وم التقليدي 2 - Michel Prieur, Droit de l’environnement, 4 ème édition, Dalloz, Paris, 2000, page 871. 3 - وفقا لنص املادة 1382 من القانون املدين الفرنسي املقابلة لنص املادة 124 من القانون املدين ا جلزائري. 4 - نور الدين يوسفي، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف ا لقانون كل اخلاص، ية احلقوق والعلوم ا القتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 2006 ، ص 70 و 71 . 5 - قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج – د راسة مقارنة - أ طروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف القانون اخلاص، كلية ا حلقوق جامعة أيب بكر ب لقايد تلمسان 2004 - 2005 ، ص 173 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 لقد ظلت فكرة اخلطأ، وإىل عهد قريب، متثل األساس القانوين والفين الكايف إلن شاء حق ا ملضرو ر يف التعويض. وقد تالءم هذا األساس ببساطته ومنطقيته مع واقع القرن التاسع عشر، ح ينها مل تكن ا لنشاطات كيات اخلاطئة كان من السهولة إثبات السلو الصناعية واإلنتاجية حتمل أخطارا، و و نسبته ا إىل ا لشخص املسؤول 5 . ولكن هذا الوضع سرعان ما تغري بظهور الكثري من املستجدات العملية يف ال نظام ا الجتماع ي، فبعد الثورة الصناعية وما تبعها من تطور صناعي نتج عنه ظهور اآلالت امليكانيكية ا لدقيق ة، بدأت الفكرة األخال قية تضعف يف هذا اجملتمع املادي، فأصبحت كل خسارة مادية حباجة إىل تعويض، كما نت ج عن ص عوبة إث بات اخلطأ وحتديد شخص املسؤول عدم تعويض املضرور يف معظم احلاالت عن الضرر الذي حلق به . وهكذا وبعد أن أثبتت نظرية اخلطأ الواجب اإلثبات قصورها، ظهرت حماوالت ع ديدة ل لفقهاء ا ملؤيدين للنظرية الشخصية لتجاوز االنتقادات اليت عانت منها النظرية، واليت تكاثفت مع التق دم الصن ك اعي وظهور شر ات التأمني 1 و تغطيتها ملخاطر اإلنتاج والتصنيع. وقد وجد أنصار هذا االجتاه ذلك األساس اجلديد يف فكرة اخلطأ املفرتض وه ي فكر ة عرفته ا بعض التقنيات احلديثة، حيث أهنا تفرتض إقامة املسؤولية على أساس خطأ مفرتض يف جا نب امل سئول و تعفي املضرور من عبء إثبات اخلطأ العادي ابلنسبة هلذا املسئول وضمان حصوله على التعويض ال الزم جل رب الض رر دون حاجة إلثبات أي خطأ 2 . ولقد تنوعت النظرايت اليت تقيم أساسها على اخلطأ املفرتض حبكم القانون، منها مثال: م س ؤ ولية املتبوع عن أعمال اتبعيه 3 واملسؤولية عن فعل األشياء 4 واليت تستند لفكرة احلراسة يف جمال مسؤولية املنتج وا لصانع والبائع عن 4 األ شياء اخلطرة وما حتدثه من خماطر للبيئة. 1 - كن اخلطأ يف املسؤولية التقصريية دراسة مقارنة بني القانون املدين املصري و أمساء موسى أسعد، ر القانو ن املدين ا ألردين مذكرة ماجست ري يف القانون كلية الدراسات العليا، جامعة اخلاص النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني، 2006 ، ص 21 و 22 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 ب - أتسيس مسؤولية املنتج امللوث على فكرة املخاطر: إن حماولة مواج هة أض رار الت لوث البيئي عن طريق القواعد التقليدية القائمة على املسؤولية اخلطئية جعل الفقه ي تجه إىل اإلقر ار بعدم كفاية تقنيات املسؤولية التقصريية يف شكلها التقليدي، وضرورة اخلروج عنها، أ و الب حث عن س بل تطوير أحكامها خاصة بعد تراجع فكرة اخلطأ كأساس قانوين للمسؤولية املدنية. كيزة أساسية وعلى إثر ذلك فقد ذهب االجتاه حديثا إىل تقليص دور اخلطأ كر يف جم ال امل سؤولية املدنية ا لتقصريية فلقد أصبح من املتصور قيام هذه األخرية بعيدا عن تلك احلدود اليت ت ستلزم ض رورة ار تكاب تصرف يتضمن نوعا من اخلطأ أو انتهاكا ألحد االلتزامات القانونية، وذلك يف ظل تطور نظام املسؤو لية الذي يستن د إىل فكرة الضرر أو ما يعرف ابملس ؤولية املوضوعية أو املادية 1 . وتقوم نظرية املخاطر على ضرورة حتمل املؤسسات اإلنتاجية ملخاطر إنتاجها مبا أ ن الطبي عة اخلاصة ابألنشطة الصناعية والتجارية احلديثة واملولدة لألخطار التكنولوجية واليت حت دث تل واث للب يئة جتعل إسنا د تبعة اخلطأ فيه على املسئول صعبا وف قا للقواعد العامة للمسؤولية. ومن مثة فإن املسؤولية املو ضوعية ت لزم املنتج قا نوان بتعويض الضرر الذي يلحق ابلغري ولو بغري خطأ منه 2 . وتتالءم املسؤولية املوضوعية مع الطبيعة اخلاصة لألنشطة الصناعية واخلط رة، و اليت مي كن أن تسبب أضر ار للبيئة إعماال لقاعدة "الغرم اب لغنم"، ويقصد هبا أن من يستفيد من نشاط أو مص ادر م عينة وي تكسب منها، فإ نه جيب عليه أن يتحمل مغارمها عندما تسبب أضرار للغري، وأن يغرم التعويض الناجم عن ه ذا النش اط 3 . 2 - حممد درابل، احلماية القانونية للبيئة يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة مدرسة الدكتوراه، ختصص قا نون وص كلية ا حة، حلقوق جامعة اجليال يل اليابس، سيدي بلعباس، 2011 - 2012 ، ص 91 . 3 - املنصوص عليها مبوجب املادة 136 من القانون املدين اجلزائري. 4 - املادة 138 من القانون املدين اجلزائري.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 5 وقد تبنت حمكمة النقض الفرنسية نظرية املخاطر يف قرارها الصادر يف 9 جوان 1993 وتتلخص أحداث كة أخرى مبهمة كات اليت عهدت إىل شر القضية يف وقوع انفجار يف أجران القمح التابعة إلحدى الشر التصرف يف هدم األنقاض والتخلص منها، واليت كان قد مت تفريغها يف خمزن قدمي يقع يف حميط املكان املخصص للحفاظ على جمرى مائي يقوم بتغذية إحدى املقاطعات، وقد أدان القضاء الش كة وقرر مسؤوليتها معتربا أن ر هنالك خماطر انجتة عن وجود مواد قابلة للتعفن داخل األنقاض مما نتج عنه عملية مخرية. كما اعتمد القضاء هذه النظرية أيضا السيما يف احمليط املهين حيث يتعرض ا لعمال للعديد من االضطراابت واحلوادث الصحية املؤثرة على بيئة العمل وصحة العما ل 1 . ويف هذا الصدد، فإن اجلدير ابلذكر أن بعض الدول األوربية قد اجتهت إىل إ صدار جم موعة م ن القوانني اليت حرصت فيها على وضع قواعد خاصة ابملسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ت قيمها على أس اس املخاطر أو ما يعرف ابملسؤولية دون خطأ، وذلك عن طريق حتديد جمموعة من األ نشطة اليت تؤدي إ ىل خل ق خماطر ، كالقانون األمريكي املتعلق ابملسؤولية املدنية عن األضرار البيئية الصادر عام 1986 وا لقانون األملاين املتعلق ابملسؤولية املدنية عن األضرار البيئية الصادر يف ديسمرب 1990 . وبعد الكتاب األخضر لسنة 1993 ، واملتعلق ابلتعويض عن األضرار البيئية، تبنت اللجنة األروبية كة سنة املشرت 2000 الكتاب األبيض، اخلاص ابملسؤولية البيئية، والذي أوصى – ماعدا يف حاالت خاصة - بتبين كذا التوجيه األورويب الصادر يف نظام مسؤولية دون خطأ. و 21 أبريل 2004 بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية، و الذي يقرر نظامني للمسؤولية يف هذا الشأن يتعلق األول بنظام مسؤولية بدون خطأ يطبق على 1 - حسن علي الذنون، املسؤولية املادية (نظرية حتمل التبعة)، جملة العلوم القانونية والسياسية، عد د خاص، كلية القانو ن جامعة بغداد، م اي 1984 ، ص 31 . 2 - حممد صديق حممد عبد هللا، احلماية القانونية للبيئة من التلوث (دراسة قانونية مقارنة)، الرافد ين للحق وق، عدد 32 ، 2008 ، كلية القانون، جامعة املوصل، العراق، ص 94 . 3 - سمير حامد الجمال، الحماية القانونية للبيئة، دار النهضة العربية، 2007 ، ص 1 13 و 314 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 النشاطات املهنية اخلطرة اليت عددها مبوجب امللحق الثالث ونظام مسؤولية اثن، قائم على اخلطأ أو اإلمهال يشمل مجيع النشاطات املهنية األخرى 2 . 6 أخريا جتدر اإلشارة إىل أن القضااي اخلاصة حبماية ا لبيئة يف القضاء اجلزائري قليلة جدا، وهو ما دفعنا إىل االستعانة ابألحكام القضائية املقارنة يف هذا اجملال. 1 - املشكالت القانونية اليت تثريها طبيعة الضرر البيئي: يعد الضرر ط بقا ل لقواعد ا لعامة من الشر وط الرئيسية لقيام املسؤولية املدنية، فمجرد توفر اخلطأ وحده غري كايف للرجوع ع لى مر تكب الف عل ابلتعويض، ح يث ال مسؤولية مدنية بدون مضرور، وال ضرر بدون املساس مبصلحة مشروعة حيميها الق انون 3 . أما خبصوص الضرر البيئي، فال يوجد تعريف جامع مانع له، مبا يف ذلك الذي يتسب ب فيه امل نتج، وقد اثر جدال فقهي كبري حول ما إذا كان ضحية التلوث اإلنسان أو البيئة، فبينما ا جتهت ب عض التع ريفات إىل الق ول أبن الضرر البيئي هو ذلك الضرر الذي يلحق األشخاص أو األشياء عن طريق الوسط ا لذي ي عيشون ف يه، رأى البعض اآلخر أن مفهوم الضرر البيئي ينحصر يف ذلك الضرر الذي يصيب العناصر ال طبيعي ة من ما ء وهواء وتربة ، بصرف النظر عما إذا سبب إضرارا ابألشخاص وممتلكاهتم 1 . وتكمن الصعوابت أيضا يف مدى انطباق الشروط العامة الواجب توافرها يف ال ضرر ح ىت ميكن املطالبة بتعويضه يف حالة التلوث البيئي الناجم عن املنتج امللوث، إال أن فقهاء قانون البي ئة توصل وا إىل أن الض رر البيئي ينفرد خبصائص معينة، جيعله خيتلف عن الضرر املنصوص عليه يف القواعد العامة ل لمسؤو لية امل دنية. وإذا كان املضرور من جراء التلوث البيئي الناجم عن النشاطات اإلنتاجية ال تواجهه عقبات غري تلك املعروفة يف األضرار غري البيئية إذا أصابه الضرر يف شخصه أو ماله، ومثاله: تسرب غازات سامة من مصنع جماور 1 - مجيلة محيدة، النظام القانوين للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، 201 1 ، ص 256 و 257 . 2 - - Florence Simonetti, Le droit européen de l’environnement, Pouvoirs, n° 127, 2008, page 83. 3 - الضرر هو األذى الذي يصيب اإلنسان يف حق من حقوقه أو مصلحة من مصاحله املشروعة، يستوي يف ذلك أ ن تكون م الية أو أد بية.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 ألحد املنازل أدى إىل استنشاق أحد أفراد املنزل هلذه الغازات، األمر الذي أدى إىل إصابته بضيق تنفس أو تقيؤ مستمر، فهذا الضرر يعد 7 حاال ومباشرا وما على املضرور سوى إثبات ما يدعيه يف جانب املدعى عليه 2 فإن األمر خيتلف فيما إذا متسك ابألضرار اليت تلحق العناصر الطبيعية كاملاء أو الرتبة أو الكائنات احلية أو ما يعرف ابلضرر اإليكولوجي احملض، ألن هذه العناصر تعترب أمواال عامة وهو ما يثري مسأ لة الصفة واملصلحة يف الدعوى فالضرر الذي يصيب البيئة وال ينعكس على اإلنسان أو الكائنات احلية األخرى اعتربه الفقه ضررا غري مباشر وال يؤدي يف غالبية احلاالت لتحريك الدعوى املدنية 3 . وإذا كان من املمكن إثبات وقوع األضرار املباشرة الناجتة من جراء التلو ث اإل نتاج ي ع ن طريق استخدام األجهزة العلمية احلديثة لقياس درجة التلوث وتقدير مداه إال أنه من الصعب جد ا إثب ات األض رار غري املبا شرة هلذا التلوث نتيجة عدم ظهور آاثرها فور وقوع احلادث، بل أهنا قد ترتاخى ألجيال مت عاقبة مما حي ول دون إرجاعه ا ملصادرها ومثال ذلك األمراض اليت تظهر بعد مدة من الزمن كالسرطان واألورام ا خلبيث ة واليت قد يكون سببه ا انفجارات املصانع واملنشآت اإلنتاجية ذات النشاط اخلطر لكن يبقى املتضرر غري قادر على رب ط ذلك مع مصدرها احلقيقي، مبا يبقيها أضرار غري مباشرة وغري قابلة للتعويض 1 . أخريا جيب القول أبن الصعواب ت احمليطة مبفهوم الضرر البيئي، خاصة ذلك الذي يصيب البيئة والذي يرجع إىل املفهوم املعقد هلذه األخرية، ال ميكن أن حتول دون التعويض عن الضرر البيئي احملض إال أن األمر 1 - ملزيد من التفاصيل راجع: مجيلة محيدة، املرجع السابق، ص 78 - 8 0 . 2 - وليد عايد عوض الرشيدي، املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة، رسالة ماجستري يف القانون ا خلاص كل ية احلقوق ج امعة الشرق األوسط، الكويت، 2012 ، ص 50 . 3 - إن احلقيقة املسلم هبا أن البيئة ال تعد شخصا قانونيا، كان هناك ضرر مس املوارد وابلتايل إذا ا لطبيعية ومل يسبب ض ررا لشخص معني، فال ميكن أن ينتهي إىل املطالبة القضائية، ألنه ال دعوى بدون مصلحة، وهذه األخرية تتمثل يف أن يكون هنا ك ضرر ش خصي ترتب ع ن االعتداء. لذلك فمن املسلم به أن كة ملسؤولية املنتج ملو األضرار احملر ث البيئة تتمثل يف األضرار املادية واجلس مانية، أما األضرار اإليكولوج ية فهي موضع اختالف الفقه والقضاء.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 ح الشكل املالئم خلصوصية هذا األخري. وهو ما أدى ابلبعض إىل القول بضرورة إعادة النظر يف يتطلب طر القواعد العامة حىت تستجيب هلذا النوع من الضرر والبد من تطويعها حىت تكون أكثر ليونة وإما أن ينفرد هذا النوع من الضرر بقواعده اخلاصة 2 . 2 - الصعوابت املتعلقة برابطة السببية: كن الثا العالقة السببية هي الر لث لق يام امل سؤولية املدنية ، ومل يضع ع تعريفا لرابطة املشر كا األمر الجتهاد الفقه والقضاء لوضع التعر السببية اتر يف الذ ي يتناس ب والتطورات واملستجدات يف هذا الشأن. 8 ولرابطة السببية أمهية كبرية يف جمال املسؤولية املدنية ألهنا هي اليت حتدد الفعل الذي سبب الضرر وسط األفعال املتنوعة للحادث، وهي اليت حتدد نطاق املسؤولية، حيث قد يتفاقم الضرر وتنتج عنه أضرار أخرى، مما يتطلب معرفة ما إذا كان الشخص الذي سبب الضرر األول هو الذي سيتحمل كل ا ألضرار األخرى املرتتبة عليه أو ال 3 . لذا فإن إثبات قيام رابطة السببية بني اخلطأ والضرر يثري يف نطاق املسؤولية املدنية بصفة عامة الكثري من اجل دل نظرا لدقتها وصعوبة حتديدها، وتزداد هذه الصعوبة والغموض يف املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية اليت حيدثها املنتج امللوث، ألن القانون يفرض على املضرور ليتمكن من احلصول على تعويض نتيجة الضرر الذي أصابه إثبات أن هذا األخري انشئ عن خطأ املنتج ، وهو ليس ابأل فقد تنبعث يف اهلواء بعض األدخنة مر اهلني والغازات من جمموعة من املصانع يف عدة مناطق خمتلفة، وتتفاعل مع بعضها وحيملها اهلواء إىل مناطق بعيدة عن مصادرها وقد تظهر األضرار النامجة عنها بعد مضي مدة طويلة، كما قد تتداخل معها أسباب أخرى تساهم يف إحداث الضرر مما يثري العديد من الصعوابت بشأن حتديد وإثبات عالقة السببية فيما بينها 1 . ومثال ذلك أنه 1 - نور الدين يوسفي، املرجع السابق، ص 100 و 101 . 2 - مسري حامد اجلمال، املرجع السابق، ص 305 . 3 - Nadia Belaidi, la lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public écologique ? Bruylant, 2008, page 38.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 ميكن أن تكون املادة املتخلفة عن نشاط صناعي ما غري ضارة بذاهتا، ولكن ابحتادها مع مادة أخرى غري ضارة كب ضار األمر الذي يرتتب عليه إشكاالت حىت ابلنسبة للخرباء، طا كذلك تكون مر ملا أن هناك التباس يف متييز اآلاثر السامة والضارة لبعض املواد. ولو افرتضنا أن املضرور سريجع على امللوثني املتعددين كل على حدى فمعناه أنه سيقع عليه عبء إثبات عالقة السببية بني النشاط أو اخلطأ و الضرر الذي أصابه، وهي من األمور البالغة الصعوبة. 9 ويف هذا الصدد، فقد ظهرت حديثا نظرية السببية العلمية والسببية القانونية، تستند األوىل إىل أقصى ما وصل إليه العلم يف إثبات الصلة املادية بني فعل ما أو أكثر والنتيجة املرتتبة عليه، أما الثانية فتقوم على إثبات عالقة السببية بني املادة اليت أحدثت الضرر وفعل امل نشأة الذي انبعثت أو تسربت منه 2 . غري أن هذا األمر ال مينع من تطبيق مبدأ املسؤولية التضامنية املفرتضة ل لقائم ني ابلن شاط امللوث فمن تج املادة ومستغلها يف نشاط معني مثال كلهم مسؤولون عن ضرر التلوث وفق أحكام هذ ه امل سؤولية 3 . اثنيا: آاثر قيام املسؤولية املدنية لل منتج امللوث كان املسؤولية املدنية يف حق حينما تتوافر أر املنتج امللوث، فإنه يكون م لزما ابلتعويض عن األضرار ا ليت تسبب هبا التزاما يفرضه القانون. ويف هذا الشأن، يتم الرجوع إىل القواعد الع امة ا لواردة يف القانون امل دين. وال يلقى التعويض ترحيبا كبريا يف جمال األ ضرار البيئية، ذلك أل نه وحسب ا لبعض ، فإن اهلدف م ن املسؤولية ليس جرب الضرر عن طريق التعويض، وإمنا هو احلد من االنتهاكات البي ئية 1 . وقد ذهب العديد من الفقهاء الفرنسيني إىل القول أبن للضرر البيئي صفات خ صوصية جتعله خي تلف عن تعويض األضرار اليت تنطبق عليها القوا عد العامة للمسؤولية املدنية 2 . 1 - ايسر حممد فاروق املنياوي، املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار اجلامعة اجلديدة، 2 008 ، ص 216 . 2 - مسري حامد اجلمال، املرجع السابق، ص 307 و 308 . 3 - ع إىل املادة ابلرجو 126 من القانون املدين اجلزائري جندها تنص على أنه: "إذا تعدد املسؤولون ع كانوا ن فعل ضار م تضامنني يف ا لتزامهم بتعويض كل منهم يف االلتزام ابلت الضرر وتكون املسؤولية فيما بينهم ابلتساوي إال إذا عني القاضي نصيب عويض".

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 وال خيتلف تعويض املضرور عن األضرار اليت يسببها املنتج امللوث عن تعوي ض األ ضرار ال بيئية بصفة عام ة. وطبقا هلذه األخرية، فإن تقدير التعويض يشمل عنصرين: اخلسارة اليت حلقت ابمل تضرر وا لكسب ال ذي فاته، وقد يكون عينا أو نقدا، وللقاضي السلطة التقديرية يف حتديد طريقة التعويض األكثر مالئم ة للنزا ع املطروح أما مه، تبعا لظروف كل قضية. 1 - التعويض العيين: يقصد ابلتعويض العيين تنفيذ االلتزام عينا 3 ، وذلك اب حلكم إبعادة احلالة إىل ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، وهذا النوع من التعويض هو األفضل خصوصا يف جمال األضرا ر الب يئية أل نه يؤدي إىل حم و الضرر متاما عن طريق إلزام املتسبب فيه إبزالته، وعلى نفقته خالل مدة معينة 4 . وميكن تعريف وسائل إعادة احلالة إىل ما كانت عليه ابلنسبة للبيئة أبهنا : "كل وسيلة م عقولة يكون كذلك الوسائل الغرض منها إعادة هتيئة أو إصالح املكوانت البيئية املضرورة، و ا ليت ي كون اهل دف منها إنشاء حالة من التعادل إذا كان ذلك معقوال وممكنا ابلنسبة للعناصر املكونة للبيئة" 5 . 10 ومن مثة يالحظ أن اهلدف من احلكم إبعادة احلال إىل ما كان عليه كتعويض عيين هو جعل املكان الذي أصابه التلوث يف احلالة اليت كان عليها قبل صدور الفعل املنشئ للتلوث، أو يف ح الة تكون أقرب هلا بقدر اإلمكان. ذلك أنه عندما يتعذر مثال إنشاء وسط بيئي مطابق متاما للوسط البيئي قبل حدوث الضرر، فإنه يكفي 1 - حممد درابل، املرجع السابق، ص 86 . 2 - مجال وعلي، املسؤولية املدنية النا مجة عن أضرار التلوث الصناعي يف القانون اجلزائري، مذكرة ما جستري، كلية احلقوق ج امعة أبو بكر بل قايد، تلمسان 2003 ، ص 71 . 3 - ع من التعويض يف املادة نص القانون املدين اجلزائري على هذا النو 164 منه اليت تنص على أنه: "جي رب املدين بعد إعذاره طبقا للمادتني 180 و 181 على كان ذلك ممكنا". تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، مىت 4 - صاحل بوغرارة، دور القضاء يف التصدي للقضااي البيئية، جملة البحوث العلمية يف التشريعات البيئ ية، ع 1 ، أكتوبر 2013 كلية احلقوق والعلوم ، السياسية جامعة ابن خلدون، تيارت، ص 64 . 5 - املادة 2 / 8 من اتفاقية لوجانو الصادرة يف 21 يونيو 1993 واملتعلقة ابملسؤولية املدنية عن األض رار الناجتة عن ممارسة األنش طة اخلطرة اب لنسبة للبيئة.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 أن يتم إعادة إنشاء شروط معي شية مناسبة تكون أقرب للحالة اليت كان عليها الوسط البيئي قبل أن يتضرر، وميكن االستعانة يف هذا الصدد ابلبياانت واإلحصائيات املتوفرة للمكان لوضع املقارنة املطلوبة موضع التنفيذ 1 . وهبذا، فإن هذه الصورة متثل الوسيلة األكثر مالئمة لعالج الضرر البيئي، لكنها تشكل يف غ البية احلاال ت عقوبة تكميلية يلتزم هبا امل نتج عن الضرر إىل جانب عقوبته ا ألصلية واليت قد ت كون ج نائية أ و إدارية 2 . غري أن احلكم إبعادة احلال إىل ما كان عليه يكتنفه العديد من الصعوابت يف بعض احلاال ت حيث حي تاج إىل معرفة كل ما يتعلق ابلوسط البيئي قبل حدوث ا لضرر، وهو األمر الذي يتطلب و جود إ حصائيات ودراسات بيئية دقيقة لكل وسط بيئي قد يتعرض للضرر. كما أن هناك بعض العناصر غري القابلة لإلحالل بشكل كامل، كالفصائل احلي وانية والنبا تية والفضاء الطبيعي فهي موارد بيئية ذات طبيعة خاصة وتكون عادة غري قابلة للتجديد واإلص ال ح. ويف جمال األضرار الشخصية، فإن هناك من األضرار ما ال يقبل مثل هذا احل ل كال ضرر اجل سدي الذي يصيب املضرور مثل الوفاة أو حدوث عاهة مستدمية ويشمل حىت الضرر األديب أو امل عنوي . 11 فضال على أن هذا التعويض قد يكلف نفقات ابهظة جتاوز قيمة الوسط البيئي املضرور، حيث يؤخذ بعني االعتبار عملية إعادة احلال إىل ما كان عليه، إذ جيب أال تزيد قيمتها على قيمة املكان قبل التلوث 3 . ويشري بعض الفقه الفرنسي إىل أنه من بني الصعوابت اليت تعرتض تطبيق هذا املب دأ يف ا لتعويض هو أن التلوث البيئي الذي حيدثه املنتج والضرر الناجم عنه يف حاجة إىل فرتة زمنية ط ويلة إل صالح كا فة آاثره وإعا دة املنطقة املتضررة إىل ما كانت عليه يف السابق 4 . 1 - مسري حامد اجلمال، املرجع السابق، ص 318 و 319 . 2 - ع اجلزائري أن نظام إرجاع احلال إىل ما قبل مرتبط ابلعقوبة اجلزائية، وذلك مبقتضى اعترب املشر ا ملادة 1 02 من ق انون البيئة، عكس التشريع كان عليه هو حكم ميكن أن ينطق به القاضي املدين أ الفرنسي الذي اعترب أن نظام إرجاع احلال ملا و اجلز ائي. 3 - - نور الدين يوسفي، المرجع السابق، ص 137 . 4 - مجيلة محيدة، املرجع السابق، ص 268 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 وقد أعطى القضاء الفرنسي للمتضرر إىل جانب حقه يف املطالبة ابلتعويض ال عيين، طلب وق ف األن ش طة غري املشروعة اليت تلحق به الضرر 1 . ع الفرنسية يف قرار هلا صادر يف ويف هذا الصدد، فقد أقرت حمكمة التناز 2 3 ماي 1927 أنه ال ميكن للقاضي العادي احلكم إبيقاف النشاط الضار الناجم عن مؤسسة مصنفة إال إذا كان ت الت دابري ا ليت يقضي هبا ال تتعارض مع التدابري اليت تقررها اإلدارة 2 . 2 - التعويض النقدي: يتمثل التعويض النقدي يف احلكم للمتضرر مببلغ من ال نقود ن تيجة ما أصابه من ضرر 3 ويعد هذا التعويض هو احلكم الغالب يف دعوى املسؤولية التقصريية، ألن غالبية ا ألضرا ر ميكن ت عويضها ابلنقد 4 . وجيب أن يؤخذ يف االعتبار عند تقدير قيمة التعويض النقدي عن األضرار ال بيئية : جسامة الضرر حالة الوسط البيئي الذي حلقه الضرر، الوسائل الفنية الالزم اختاذها وبدائلها، وال نتائج املطلو ب حتقيقها من ا لتدخل إلصالح هذا الضرر. وينبغي أال تزيد قيمة عملية إصالح الضرر عن قيمة الوسط ال بيئي ا ملضرور. ويتغري مبلغ التعويض حبسب طبيعة الضرر، وجيوز إعادة النظر يف قيمته يف ا ملستقبل ، وذلك ع لى ضوء تغري احلالة، حيث يتم زايدته أو إنقاصه تبعا لتفاقم الضرر أو تناقصه 5 . 12 هذا ويشمل الضرر الذي جيب أن يتم التعويض عنه: الوفاة، اإلصاابت اجلسدية، األموال، كما جيوز التعويض عن األضرار اليت تلحق ابلبيئة يف حد ذاهتا، وهي ما تعرف ابألضرار البيئية احملضة 6 . 1 - سعيد سيد قنديل، آليات تعويض األضرار البيئية، دراسة يف ضوء األنظمة القانونية واالتفاقيات ال دولية، د ار اجلامعة اجلديدة للنشر، 20 04 ، ص 17 . 2 - Michel Prieur, Op.cit, p 878. 3 - - تنص املادة 176 من القانون املدين اجلزائري على أنه: "إذا استحال على املدين أن ينفذ االلت زام عينا حكم عليه بتعو يض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التز كذل امه، ما مل يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد له فيه، ويكون احلكم ك إذا أت خر املدين يف تنفيذ التزامه" . 4 - حممد صربي السعدي، شرح القانون املدين اجلزائري، مصادر االلتزام، اجلزء 2 ، دار اهلدى، 2004 ، ص 3 0 . 5 - مسري حامد اجلمال، املرجع السابق، ص 322 و 323 . 6 - املادة 2 / 7 من اتفاقية لوجانو الصادرة يف 21 يونيو 1993 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 غري أن الضرر البيئي احملض الذي تسببه خمتلف املؤسسات اإلنتاجية يصطدم ب صعوابت كي فية ت قديره، خصوصا وأنه يتعلق بعناصر طبيعية ليس هلا قيمة البضائع وما ميكن تقوميه نقداي بسهو لة، على أن هذه الصعو ابت ال تؤدي إىل الرفض التام ألي تعويض هلذا النوع من الضرر. وإذا أخذان يف اعتب اران ا ألشكال ا لتقليدية للتع ويض، ح الشكل األكثر مال فيكون لزاما علينا طر ئمة من بينها مع خصوصية هذا الضرر ال بيئي 1 . ومن أهم الطرق اليت توصل إليها الفقه والقضاء من أجل تقدير قيمة األضرا ر الب يئية احمل ضة: أ - التقدير املوحد للضرر البيئي: يعتمد التقدير املوحد للضرر البيئي على حساب تكاليف إحالل وجتديد العناصر الطبيعية اليت أصيبت ابلضرر 2 ، إال أنه يصعب يف الكثري من احلاالت ت قدير قيمة العناصر ال طبيعية ل لبيئة مببالغ نقدية، ولذلك فقد مت االعتماد على العديد من الطرق يف هذا الصدد، فري ى الب عض أنه مي كن وضع قيمة شبه فعلية من خالل االسرتشاد أبسعار السوق لبعض العناصر الطبيعية وبعض احلاال ت ال يت هلا خ صائص مشاهبة لتلك العناصر اليت أصاهبا التلوث واليت يستعني هبا القضاء عند تقدير التعويض . أما البعض ا آلخر فيذهب إىل تقدير العناصر الطبيعية على أساس قيمة استعماهلا واملنفعة اليت تقدمها لإلنس ان أو على أسا س إمكانية است عمال املوارد البيئية يف املستقبل ومدى رغبة األفراد يف الدفع مقابل التغريات يف خم اطر ا لبيئة و يف نظرية اثلث ة على أساس قيمة هذه العناصر املستمدة من جمرد وجودها فقط والفائدة اخلدمية اليت حتققها 3 . 13 وابلرغم من مزااي وسيلة التقدير املوحد للضرر البيئي واليت متكن من حت ديد قيمة نقدية للعناصر الطبيعية اليت ليس هلا قيمة جتارية حبسب األصل، إال أهنا تتسم بنوع من التعقيد الذي يؤدي إىل زايدة كبرية يف تكاليف التقاضي ونظرا حلاجة احملكمة لالستعانة بعدد كبري من اخلرباء يف جماالت االقتصاد والب يئة وغري ذلك حبسب حالة التلوث أو الضرر البيئي. 1 - سعيد السيد قنديل، املرجع السابق، ص 6 . 2 - تكاليف اإلحالل هو القيمة النقدية الالزمة إلعادة العنصر كان عليه قبل حصول ال الطبيعي إىل ما ضرر ال بيئي. 3 - ملزيد من التفاصيل راجع: أنور مجعة علي الطويل، التعويض النقدي عن األضرار البيئية احملضة درا سة مقار ك نة، جملة لية احلقوق، جامعة ا ملنصورة، مايو 2012 ، ص 31 - 33 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 ب - التقدير اجلزايف للضرر البيئي: يعتمد التقدير اجلزايف للضرر البيئي ع لى إع داد جدا ول قانونية حت دد قيمة كة للعناصر الطبيعية وفقا ألسس علمية يضعها متخصصون يف اجملال البي مشرت ئي، حب يث يتم التعويض كمية امل على أساس مساحة ونوع الوسط البيئي الذي أصابه الضرر، و واد املتس ربة و املضرة اب لبيئة، ومدى أتثريها على البيئة والكائنات احلية والثروات الطبيعية. ولقد طبق القضاء الفرنسي هذه الطريقة يف قضية تلوث أحد األهنار حبيث مت حساب التعوي ض جزافيا على أساس طول اجملرى املصاب ابلتلوث بفرنك واحد على كل مرت طويل، ونصف فرنك ع ن كل م رت مربع للمساحة العرضية. وتتميز هذه الوسيلة أبهنا تغطي مجيع األضرار البيئية، وتلزم كل من تسبب يف اإلضرار ابلوسط البيئي بدفع التعويض املالئم هلذه األضرار، إال أنه يصعب معها عند تقدير الضرر البي ئي إث بات احل الة اليت كانت عليها العناصر الطبيعية قبل إصابتها ابلضرر، كما أهنا ال تراعي خصوصية وذاتية كل ح الة عن األخرى ، وال التطورا ت التقنية واملتالحقة يف جمال البيئة مما جيعلها تتسم بطابع اجلمود وعدم مراعا ة الت أثريات ا القتصادية وال بيئية عند تقدير التعويض عن الضرر البيئي. وأاي ما كانت الوسيلة اليت يعتمد عليها يف تقد ير التعويض عن األضرار ال بيئية ، فإنه مي كن للقضاء اعت بار هذه الوسائل جمرد قرائن بسيطة يسرتشد هبا عند تقدير التعويض يف الدعاوى املط روحة أ مامه. 14 وبصفة عامة فقد انتقدت هذه الطرق يف التعويض نظرا لبعض الصعوابت اليت تواجهها من حيث التطبيق على أساس أهنا أتخذ يف اع تبارها فقط القيمة االقتصادية للعناصر البيئية دون النظر إىل قيمتها البيئية، إذ توجد بعض العناصر اليت تقدر قيمتها مبجرد وجودها فقط، لذا يكون من املستحيل استعادهتا 1 . 1 - مسري حامد اجلمال، املرجع السابق، ص 325 و 326 ونور الدين يوسفي، املرجع السابق، ص 139 . 2 - ع ضرر بيئي انجم عن نشاط نووي. ويقصد به وضع حد أقصى للتعويض الذي حيكم به عند وقو 3 - مسري حامد اجلمال، املرجع السابق، ص 327 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 كما أن هذه الطرق ال متنح املضرور تعويض سريع وفعال، وهو األمر الذي أدى ببعض التشريعات إىل ال بحث عن وسائل أخرى أكثر فعالية، وتراعي بعض األنظمة اخلاصة كنظام املسؤولي ة احمل دودة يف جمال التعوي ض عن األضرار النووية 2 ونظام التعويض التلقائي اليت يعتمد على قيام املسؤول ع ن الضرر البيئي بتعويض ا ملضرورين تلقائيا مبجرد حدوث الضرر، وهذا ال نظام مطبق عادة عند و قوع حوادث العمل 3 . اخلامتة: ح املبني هو جمرد حماولة لتقريب القواعد املتعارف عليها يف املس إن الطر ؤولية التقصري ية وإسقاطها ع لى أضرار التلوث البيئي الناتج عن نشاط املنتج امللوث، وذلك بغرض تيسري السبل ل لتعوي ض عن هذ ه األضرار وفق ا لقواعد املسؤولية التقصريية. ج صراحة عن النصوص املن ولقد كان للقضاء الدور البارز يف ذلك دون أن خير ظمة أل حكام ا ملسؤولية يف نطاق القانون املدين. كد البعض أن القانون املدين يلعب دورا مهما يف محاية البيئة، من خمت ويؤ لف أش كال امل ساس هبا السيما تلك اليت حتدث منها بفعل املنتج امللوث. ومع ذلك ف قد مت االتفاق على أنه يلز م ملو اجهة هذ ه االعتداءات ق واعد ج عن القالب التقليدي للمسؤولية املدنية، وهو ما يقتضي بدوره استيعا أخرى ختر ب الط بيعة اخل اصة للضرر ال ناجم عن التلوث الذي تتسبب فيه خمتلف املؤسسات والوحدات اإلنتاجية. قائمة املراجع: 1 - األمر رقم 75 - 58 خ مؤر يف 26 سبتمرب 1975 ، املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرمسية، العدد 7 8 لسنة 1975 . 2 - قانون رقم 03 - 10 خ يف املؤر 19 يوليو 2003 ، يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستد امة، جريدة رمسية، عدد 43 لسنة 2003 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 3 - كن اخلطأ يف املسؤولية التقصريية دراسة م أمساء موسى أسعد، ر قارنة بني القانون املد ين املصر ي والقانون املدين األردين مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوط نية، انب لس، فلسطني، 2006 . 4 - أنور مجعة علي الطويل، التعويض النقدي عن األضرار البيئية احملضة دراسة مقارن ة، جم لة كلية ا حلقوق، جامعة املنصورة، مايو 2012 . 5 - حسن علي الذنون، املسؤولية املادية (نظرية حتمل التبعة)، جملة العلوم القانون ية وا لسياسية، عدد خاص، كل ية القانون جامعة بغداد، ماي 1984 . 6 - مجال وعلي، املسؤولية املدنية النامجة عن أضرار التلوث الصناعي يف القانون اجل زائر ي، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2003 . 7 - مجيلة محيدة، النظام القانوين للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار اخللدونية للن شر وا لتوزيع، 2 011 . 8 - سعيد سيد قنديل، آليات تعويض األضرار البيئية، دراسة يف ضوء األنظمة القانوني ة واال تفاقيات الدولية، دار اجلامعة اجلديدة للن شر، 2004 . 9 - مس ري حامد اجلمال، احلماية القانونية للبيئة، دار النهضة العربية، 2007 . 10 - صاحل بوغرارة، دور القضاء يف التصدي للقضااي البيئية، جملة البحوث العلمية يف التش ريعات ال بيئية، ع دد 1 ، أكتو بر 2013 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت . 11 - قادة شهيدة ، املسؤولية املدنية للمنتج – دراسة مقارنة - أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف ا لقانون اخلاص، كلي ة احلقوق جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 2004 - 2 005 . 12 - حممد درابل، احلماية القانونية للبيئة يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة مدرسة ال دكتور اه، ختصص قانون وصحة، كلي ة احلقوق جامعة اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، 2011 - 2 012 . 13 - ح القانون املدين اجلزائري، مصادر االلتزام، اجلزء حممد صربي السعدي، شر 2 ، دار اهلدى، 2004 . 14 - حممد صديق حممد عبد هللا، احلماية القانونية للبيئة من التلوث (دراسة قانونية مقار نة)، الر افدين للحقوق، عد د 32 2008 ك لية القانون، جامعة املوصل، العراق.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد الخامس جوان 2015 15 - نور الدين يوسفي، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي، مذكرة لنيل شهاد ة امل اجستري يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 2006 . 16 - وليد عايد عوض الرشيدي، املسؤولية املدنية الناشئة عن ت لوث البيئة، رسالة ماجس تري يف القانو ن اخلاص كلية احلقوق جامعة الشرق األوسط، الكويت، 2012 . 17 - ايسر حممد فاروق املنياوي، املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار اجل امعة اجلديدة ، 2008 . 18 - Florence Simonetti, Le droit européen de l’environnement, Pouvoirs, n° 127, 2008 . 19 - Nadia Belaidi, la lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public écologique ? Bruylant, 2008 . Michel Prieur, Droit de l’environnement, 4 ème édition, Dalloz, Paris, 2000.