المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 743 - 733 المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألاموال Criminal liability of digital banks in light of digital banking transformation: A study on mechanisms to combat money laundering بليدي سميرة 1 * 1 كلية الحقوق ، جامعة عين تموشنت ، الجزائر temouchent.edu.dz - samira.blidi@univ 7957 - 6592 - 0007 - https://orcid.org/0009 تاريخ إلارسال: 11 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 03 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 31 / 06 / 2026 *********** ملخص: أدى التحول المصرفي الرقمي إلى ظهور البنوك الرقمية ، ما دفع ا ملش تشريعي و رع إلى وضع إطار ت نظيمي لضبط نشاط ها . و موازاة بمزايا المعامالت المصرفية الالكترونية إال أنها أفرز ت مخاطر متنامية في إمك انية استغالل ها في ارتكاب جريمة تبييض ألاموال . من هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة إلى تحديد إلاطار القانوني للمسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في مواجهة هذه الجريمة، و التي أبرزت جهود المشرع الجزائري في إرساء آلاليات القانونية ملكافحتها ، بما يعكس توافق المنظومة القا الدولية، السيما ت نونية الجزائرية مع المعايير وصيات مجموعة العمل المالي (FATF) . الكلمات المفتاحية: البنوك الرقمية ؛ المسؤولية الجزائية ؛ جريمة تبييض ألاموال ؛ القانون رقم 52 - 01 ؛ النظام رقم 52 - 12 ؛ النظام رقم 52 - 02 . Abstract: The digital banking revolution has led to the emergence of digital banks, prompting legislators to establish a legislative and regulatory framework to govern their activities. Whilst electronic banking transactions offer numerous advantages, they have also given rise to growing risks regarding their potential exploitation for money laundering offences. Against this backdrop, this study aims to define the legal framework for the criminal liability of digital banks in relation to this crime, highlighting the efforts of the Algerian legislature to establish legal mechanisms to combat it. This reflects the alignment of the Algerian legal system with international standards, particularly the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF). Key words: Digital banks; criminal liability; money laundering; Law No. 25-10; Regulation No. 24-04;Regulation No. 25-14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ *المؤلف المرسل

-- 1 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة: إن التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال و تداول التعامل بالشبكة الالكترونية، فرض التحول الرق مي في العديد من القطاعات، وذلك لالستفادة من القيمة المضافة في المجتمعات و اقتصاد الدول، و من بينها النظام المصرفي، بحيث أفرز التحول الرقمي في هذا القطاع إلى ظهور البنوك الرقمية. بما أن القاعدة القانونية تتميز بأنها قاعدة اجتماعي ة، تتأقلم و الظروف الاجتماعية، توجه المشرع الجزائري في اطار مواكبة المنظومة القانونية للتطور التكنولوجي إلى تنبني التن ظيم القانوني للبن وك الرقمية ، و الذي يفرض قواعد قانونية تتأقلم و خصوصية البيئة الرقمية، القائمة على تسيير العمليات المصرفية باستعمال أنظمة تقنية دون التواجد المادي للزبائن. أن تولي البنوك الرقمية بتقديم خدمات مالية باستعمال وسائل تقنية معقدة، و ما تفرزه في مقابل غير ذلك من إيجابيات من حيث تقديم الخدمات بسرعة و بأقل التكاليف، جعلها ميدانا خصبا الستغاللها في ارتكاب جريمة تبييض ألاموال و تداركا جريمة تبييض ألاموال في البيئة المصرفية الرقمية، تكفل المشرع بمواجهتها من لخطورة انتشار خالل إرساء جملة من التعديالت القانونية تضمن إطارا تشريع ي ا و نصوص تنظيمية، تكفل تنظيم نشاط البنوك البنكية من خالل فرض جملة من الالتزامات الصارمة عليها، تكفل حماية قانوني ة وقائية و حتى جز ائية السلبي على المنظومة المصرفية و الاقتصاد الوطني بصفة عامة للتصدي لهذا النوع من الجرائم، ذو ألاثر من ثم تحليل تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد ألاساس القانوني المتضمن التزامات البنوك الرقمية، و هذه النصوص القانونية في الشق المتضمن ضمانات قمع جريمة تبييض ألاموال في هذا المجال، بهدف البحث عن مدى تأقلمها و خصوصية البيئة الرقمية . في هذا السياق تبرز إلاشكالية التالية : هل وفق المشرع في وضع آ ليات ردعية ملكافحة تبييض الاموال عبر البنوك الرقمية تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بحيث ي ساهم المنهج الوصفي في عرض القواعد البنوك الرقمية و آليات مكافحة جريمة تبييض ألاموال في هذا القطاع، بينما القانونية و التنظيمية التي تؤطر تم الاستعانة بالمنهج التحليلي لتوظيفه في تحليل الاليات القانوني لقمع جريمة تبييض ألاموال في البنوك الرقمية، ومن تم ابرا القوة و القصور في المنظومة القانونية . عناصر ز إن إلاجابة على إلاشكالية تستدعي معالجتها من خالل التطرق الى عنصرين، أما ألاول يتضمن الاطار القانوني اللتزامات البنوك الرقمية في مواجهة جريمة تبييض ألاموال ( المبحث ألاول)، بحيث سيتم دراسة أوال ألاساس القانوني لتنظيم البنوك الرقمية في مجال التصدي لجريمة تبييض ألاموال ( المطلب ألاول)، ثم تحديد الالتزامات القانونية للبنوك الرقمية( المطلب الثاني)، بينما خصص الشق الثاني لدراسة المسؤولية الجزائية

-- 2 of 24 --

المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألا موال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للبنوك الرقمية والتحديات العملية في إطار مكافحة جريمة تبييض ألاموال ( ا ملبحث الثاني)، بحيث يتطل ب ذلك التطرق أوال الى اسناد المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية عن الاخالل بااللتزامات (المطلب ألاول)، ثم تحديد ما تفرزه من تحديات عملية ملكافحة جريمة تبييض ألاموال في البيئة الرقمية ( المطلب الثاني) . المبحث ألاول القانوني اللتزامات البنوك الرقمية في الاطار الوقاية من جريمة تبييض ألاموال اصالح المنظومة المصرفية و مواكبتها للتطور التكنولوجي، تبنى المشرع ضمن القانون النقدي و في إطار المصرفي 1 صراحة تنظيم البنوك الرقمية، ألامر الذي استدعى وضع الاطار القانوني لضبط نشاط ا لبنوك الرقمية في التصدي لجريمة تبييض ألاموال ( المطلب ألاول)، الذي فرض جملة من الالتزامات عليها لضمان حماية وقائية من هذا النوع من الاجرام ( المطلب الثاني) المطلب ألاول : القانوني لضبط نشاط البنوك الرقمية في التصدي لجريمة تبييض ألاموال الاطار تقتض ي دراسة الاطار القانوني لضبط نشاط البنوك الرقمية لقمع جريمة تبييض ألاموال، انطالقا من القانوني المنظم للبنوك الرقمية وفقا للخصوصية التي تفرضها هذه البيئة ( الفرع ألاول)، من ثم تحديد الاطار القانوني للتصدي لجريمة تبييض ألاموال بما تفرضه مواجهة ا تحديد خصوصية الاطار لتحديات التي ت فرضها البيئة البنكية الرقمية ( الفرع الثاني) . الفرع ألاول: القانوني المنظم للبنوك الرقمية الاطار تبنى المشرع البنوك الرقمية ضمن القانون النقدي و المصرفي تاركا مسألة تنظيم نشاطها و تسييرها للتنظيم، بحيث تم اصدار ضوابط تأسيس البنوك الرقمية ( أوال)، لكن قبل ذلك يجب أ و ال إحاطة البنو ك الرقمية بتعريف إلزالة الغموض ( ثانيا) أوال: تعريف البنوك الرقمية إ ن احاطة البنوك الرقمية بتعريف يعد من التحديات القانونية التي فرض ت ها طبيعة التحول الرقمي في هذ المجال، خاصة و أن هذه البنوك تقوم بنفس الخدمات المصرفية في البنوك التقليدية، لكن مع إضفاء خصوصية الاعتماد على المنصات إلالكترونية في تقديم خدماتها، دون الحضور المادي، ألا مر الذي يدعو للتساؤل عن طبيعة البنوك الرقمية إ ن كانت امتداد للبنوك التقليدية مع تقديم خدمات رقمية، أم أنها كيان مستقل؟ 1 القانون رقم 52 - 10 المؤرخ في 2 ذي الحجة 0222 ه الموافق ل 52 يونيو 5152 المتضمن القانون النقدي و المصرفي، الجريدة الرسمية عدد 22 لسنة 5152

-- 3 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ إ ن البحث عن إلاجابة يتطلب عرض مختلف التعريفات الفقهية، بحيث عرفها جانب من الفقه 1 أنها " هي ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية، بل هي عبارة عن مواضع الكترونية تقدم خدمات مصرفية و مالية و إدارية شالمة ، لها وجود مستقل على الشبكة الالكترونية قادرة على التعاقد و تقد ي م الخدمات المصرفية". تم تعريفها أنها تقديم الخدمات المالية بشكل أساس ي باستخدام الانترنت و تطبيقات الهاتف النقال، غيرها دون الحاجة طلبات القروض و و دفع الفواتير تقديم خدمات مصرفية و ذلك من خالل تحويل ألاموال و و الى الفروع المادية للنوك التقليدية 2 عن التعريف القانوني، فقد عرفها المشرع الجزائري أنها كل بنك يقدم خدمات و منتوجات مصرفية ممارسة أنشطته قنوات أو منصات أو دعائم رقمية باالعتماد على التكنولوجيات الحديثة في إطار حصريا عبر 3. كيانا مس من خالل التعريفات المدرجة أعاله يتضح أن البنوك الرقمية تعتبر تقال عن البنوك التق ليدية التي تقدم خدمات مصرفية رقمية موازاة مع الخدمات المختصة بتقديمها، بحيث تقوم البنوك الرقمية خالفا ألانظمة التقنية دون الوجود المادي . لها على تقديم هذه ألاخيرة حصرا عبر ثانيا: التنظيم القانوني لتأسيس البنوك الرقمية بما أن البنوك الرق الوسائط الالكترونية، فقد وضع المشرع مية تعتمد حصرا على تقديم الخدمات عبر بموجب التنظيم شروطا لتأسيسها و اعتمادها، و هذا ما تضمنه النظام رقم 52 - 12 السالف ذكره، بحيث تم المعلومات و الوثائق لتكوين الملفات وفقا لشروط هذا النظام، و التي تضمنتها التع تحديد عناصر ل يمة الصادرة و المتعلقة بالتعليمة عن بنك الجزائر 52 - 15 4 ، بحيث يمكن تحد يد الشروط و تلخيصها فيما يلي: يخضع تأسيس و اعتماد الب ن وك الرقمية لشروط وفقا للقواعد و التي تشترك مع جميع البنوك و المؤسسات المالية، بينما خصص شروطا تتأقلم و طبيعة هذا النوع من البنوك، بحيث يجب أن تؤسس في شكل شركة ذات أسهم مع إمكانية انشاؤها في شكل تعاضدية على أن يرجع تقرير ذلك للمجلس النقدي 1 شافي، عبد العزيز نادر المصارف و النقود الالكترونية، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، 5112 ، ص ص 32 - 32 2 في ذلك: أنظر Verma, A., & M. S. ,Growth in use of banking in India. Global Journal of Management and Sustainability, (2022). P 16 , 3 المادة 5 من النظام رقم 52 - 12 المؤرخ في 01 ربيع الثاني 0223 الموافق ل 02 أكتوبر 5152 و المتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس و اعتماد و ممارسة نشاط البنك الرقمي 4 المؤرخة في 5 مارس 5152 و المتعلقة بالشروط الخاص ة للترخيص بتأسيس و اعتماد نشاط البنك الرقمي .

-- 4 of 24 --

المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألا موال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و المصرفي 1 ذلك من خالل اجراء تحقيق المصرفي، و ، كما يخضع انشاؤها لشرط الترخيص من المجلس النقدي و للتأكد من مراعاة محتويات الملف للشروط القانونية و ال تنظيمية 2 إ ن استيفاء إلاجراءات القانونية و الحصول على الترخيص ال يعد كافيا ملباشرة البنك نشاطه، بل ال بد له من الحصول على الاعتماد الذي يمنحه له المجلس النقدي و المصرفي، بعد مراقبة الشروط الواجب تأشيرة الدخول في ممارسة المهنة المصرف توافرها، فاالعتماد يعتبر ية الرقمية 3 أما بالنسبة للشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية فتضمنت ها النظام رقم 52 - 12 و التعليمة رقم 52 - 15 ، بحيث فرض جملة من الشروط لتكوين الملف، بحيث تخضع إلجراءات معقدة و يرجع السبب في ذلك الى حرص المشرع على حماية هذا القطاع الحساس من التجاوزات التي قد تصيبه 4 و من بين هذه الشروط، تقديم طلب الترخيص بإنشاء بنك رقمي يتضمن ملف يحتوي على عرض موجز للمشروع يشمل ألاهداف الاستراتيجية، كما يتم تقديم مشروع القانون ألاساس ي الذي يحدد شكل و الاجتماعي، مدة الشركة، و حقوق و مسؤوليات المساهم تسمية البنك، و عنوان المقر ين و المسيرين. كما أولى المشرع أهمية في تنظيم تأسيس البنوك الرقمية إلى الزام ارفاق الملف بصفة المؤسسين و مقدمي ألاموال و حتى المستفيدين الحقيقيين، ناهيك عن الجانب التقني ، بحيث يجب أن يتضمن الملف أيضا دراسة تقنية و اقتصادية المتعلقة بمشروع تأسيس بنك رقمي ، مع وصف موجز لألنظمة و ألاجهزة المعلوماتية الحماية من التي سيتم الاعتماد عليها لتقديم الخدمات المصرفية، مع ضرورة اتخاذ الضمانات لتحقيق ألامن و التهديدات السيبرانية مخاطر 5 إضافة إ لى ذلك حدد المشرع الحد ألادنى لرأس مال البنوك الرقمية و المقدر ب عشرة ماليي ر دينار جزائري 6 ، كما قام بحظر تأسيس بنك رقمي على شكل فرع لبنك أجنبي 7 1 المادة 00 من القانون رقم 52 - 10 المتضمن القانون النقدي و المصرفي 2 المادة 09 من القانون رقم 52 - 10 المتضمن القانون النقدي و المصرفي 3 البحوث إلانسانية، المجلد تقي الدين دغبوج، النظام القانوني لتأسيس البنوك الرقمية، مجلة الرسالة للدراسات و 01 العدد 5 ، 5152 ، ص 302 4 بوملرقة رميساء، شويطر رتيبة إيمان، الضوابط القانونية إلنشاء البنوك ال رقمية في الجزائر، مجلة البحوث في العقود و قانون ألاعمال، المجلد 01 العدد 0 ، 5152 ، ص 025 5 المادة 12 من التعليمة رقم 52 - 15 السالفة الذكر 6 النظام رقم 52 - 15 المؤرخ في 52 رجب 0222 الموافق ل 3 فبرا ير 5152 المتعلق بالحد ألادنى لر أ سمال البنوك و المؤسسات امل الية العالمة في الجزائر، الجريدة الرسمية عدد 09 لسنة 5152 7 المادة 02 من القانون رقم 52 - 10 المتضمن القانون النقدي و المصرفي

-- 5 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ بناء تنظيم تأسيس البنوك الرقمية على ما تقدم ، تدخل المشرع بموجب نصوص قانونية آمرة لضبط و من خالل وضع جملة من الشروط للحصوص على الترخيص و الاعتماد مل مارسة النشاط المصرفي الرقمي ، و ذلك ل ضمان سالمة المعامالت المالية في هذا المجال، و ال حماية المشروعة ألافعال غير من مخاطر الفرع الثاني : ألا ليات القانونية لقمع جريمة تبييض ألاموال في البيئة الرقمية تعد جريمة تبييض ألاموال من أخطر الجرائم الاقتصادية ذات ألاثر السلبي و الخطير على استقرار المشرع تطور ألاساليب الاجرامية في ارتكابها، أقر نظرا التساع نطاقها و حتى على الاقتصاد الوطني، و المعامالت و أطر تشريعية و تنظيمية لقمعها ( ثانيا) ، لكن قبل التطرق على ذلك البد من إحاطة جريمة تبييض ألاموال بتعريف لرفع الغموض حولها ( أوال) . أوال: مفهوم جر يمة تبييض ألاموال في البيئة البنكية الرقمية إن إحاط ة البنوك الرقمية بم فهوم البد الوقوف عند تعري ف أوال الى تعر يفها ، لكن ال يكتمل إزالة الغموض عنها دون التطرق أن تعدد وسائل ارتكابها في البيئة الرقمية دون التطرق إلى صورها المختلفة، باعتبار ي ب عد من أبرز خصائصها، وهو ما يستدعي بيان هذه الصور أ - تعريف البنوك الرقمية: تعد البنوك بصفة عامة و البنوك الرقمية خاصة مجاال خصبا الرتكاب جريمة تبييض ألاموال سواء عن طريق إلايداع أو التحويل الذي ينصب على العائدات الاجرامية أو عن طريق إعادة الاقراض 1 ، بحيث تساهم ش بكة الانترنت الذي يوفر السهولة في التعامل مع البنوك، فال كفي الضغط على زر أيقونة لوحة بين العميل، فيستغل خصائص إن بعدت المسافة بينها و مؤسسات مالية و للتوجه إلى جهات بنكبة أو الكمبيوتر مشروعة. البيئة الرقمية في إخفاء العائدات الاجرامية من أموال و أصول غير أما عن تعريف جريمة تبييض ألاموال، فهي تقنيات توظيف الوسائل المشروعة في ذاتها لتأمين حصاد المشروعة إلحدى الجرائم و إخفاء المحصالت غير 2 ، كاألموال المتأتية عن جريمة السرقة أو النصب، أو المتجرة ألانشطة الاقتصادية المشروعة ذلك من خالل إدخالها حيز في المخدرات، و العالمي سواء على المستوى الوطني أو على نحو يكسبها صفة المشروعية في نهاية المطاف 3. 1 الجامعة الجديدة للنشر، مصر، محمد علي العريان، عمليات غسل ألاموال و آليات مكافحتها، دار 5110 ، ص. 22 2 محمد فتحي عيد، ألاموال امل تأتية من الجرائم المنظمة و سبل مكافحتها ، منشورات مركز الدراسات ألامنية و التدريب، الرياض، 0003 ، ص. 22 3 مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل ألاموال المتحصلة من جرائم المخدرا ت، التجهيزات الفنية و الطباعة و التوزيع، 5112 ، ص. 2

-- 6 of 24 --

المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألا موال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أما عن التعريف القانوني لجريمة تبييض ألاموال، فقد عرف المشرع هذه الجريمة بموجب المادة 5 من القانون رقم 12 - 02 1 المتضمن تعديل قانون العقوبات، و ذلك بموجب المادة 290 مكرر ، و يقابلها تعريف بموجب نص قانوني خاص ملواجهة هذه الجريمة و هي المادة 5 من القانون رقم 12 - 10 المتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال و تمويل إلارهاب و مكافحتهما 2 ب حيث تتحقق جريمة تبييض ألاموال من خالل مجموعة من ألافعال التي تهدف إلى إضفاء المشروعية على العائدات امل تحصلة من نشاط إجرامي، فقد ذكر المشرع جملة من الصور هذه ألاخيرة و التي تتجسد في تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بهدف مساعدة مرتكب الجريمة ألاصلية على إلافالت من آلاثار المشروع، أو تمويه مصدرها غير بقصد إخفاء أو القانونية المترتبة عن فعله. كما تتحقق الجريمة كذلك بإخفاء أو تمويه الحقيقة المتعلقة بالممتلكات، س واء ً من حيث طبيعتها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها، مع علم الفاعل بطابعها إلاجرامي. وتشمل أيضا استعمالها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها تمثل عائدات متحصلة من جريمة. اكتساب هذه الممتلكات أو حيازتها أو وال يقتصر ألامر على ألافعال المباشرة، بل يمتد لي شمل المشاركة أو التواطؤ أو التآمر أو محاولة ارتكاب أي من هذه ألافعال، فضال ً عن تقديم المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو إسداء المشورة بشأنها المالحظ من خالل استقراء هذه المادة أن المشرع لم يقدم تعريف لجريمة تبييض ألاموال و إنما تم ادراج أشكالها و آليات ارتك ابها، غير أن الاعتماد على هذه المقاربة يتأقلم و الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة، و تعدد الوسائط التي يتم استغاللها في ارتكابها، خاصة في مجال البيئة البنكية الرقمية، فمن خالل ذلك هذا التعداد يمكن وقاية البنوك الرقيمة في هذا النوع من الجرائم. من خالل ما تقدم يمك ن تعريف جريمة تبييض ألاموال في البيئة البنكية الرقمية أنها استغالل إضفاء الشرعية عليها الوسائط الالكترونية في تقديم البنوك الرقمية للخدمات المصرفية العائدات الاجرامية و من خالل التعامل مع البنوك الرقمية حدد المشرع صور جرائم تبييض ألاموال بموجب القانون رقم 12 - 10 المتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال وتمويل إلا رهاب ومكافحته، المعد المتمم ل و ، أن هذه الصور جاءت بصيغة عامة، دون تحديد صور غير خاصة بجرائم تبييض ألاموال في البنوك الرقمية. 1 المؤرخ في 01 نوفمبر 5112 المعدل و المتمم ا رقم ألمر 33 - 023 المؤرخ في 09 عام صفر 0293 الموافق 9 يونيو سنة 0033 ، المتضمن قانون العقوبات 2 المؤرخ في 52 ذي الحجة 0252 الموافق ل 3 فبراير 5112 المتضمن قانون الوق ا ية من تبييض الموال و تمويل إلارهاب و مكافحتهما المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية عدد 00 لسنة 5112

-- 7 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ب - صور جريمة تبييض ألاموال في البنوك الرقمية: انطالقا من ذلك، سيم عرض مختلف الصور في ضوء البنوك الرقمية ، بحيث سيم اسقاطها على الممارسات الحديثة في البيئة الرقمية القائمة على التقنية.  تحويل الممتلكات أو نقلها مع العلم بمصدرها غير المشروع : المادة 5 الفقرة 0 من القانون 12 - 10 المعدل و المتمم تتحقق هذه الصورة من خالل استغالل الفاعل لخصوصية ال طابع الالمادي للبنوك الرقمية، و يقوم المشروعة، أو نقلها مع علمه أنها متأتية من عائدات إجرامية. بتحويل ألاموال غير أما عن ألامثلة التي ترمز لهذه الصورة، ك قيام شخص بفتح حساب رقمي، ثم يقوم إيداع أموال متحصلة من الكتروني كاذب أو مضلل جريمة اشهار ، وبعدها يتم تحويلها إلى عدة حسابات داخل نفس البنك الرقمي إلى بنك هذه ألاموال، بحيث يقوم بتحويل ألاموال من بنك رقمي في الجزائر ، أو من خالل تشتيت مسار المشروعة الدفع الفوري، و ذلك لتقسيم ألاموال غير رقمي أجنبي، أو استغالل تطبيقات الدفع و يخص بالذكر إلى أقساط صغيرة و إعا دة ادماجها في الحسابات ، من خالل فترات زمنية مختلفة حتى ال تكتشفها أنظمة المراقبة .  المشروعة أو طبيعتها إخفاء أو تمويه مصدر ألاموال غير : المادة 5 الفقرة 5 من القانون 12 - 10 المعدل و المتمم تتجسد هذه الصورة في لجوء الفاعل إلى القيام بجملة من إلاجراءات إلخفاء أو التمويه عن الطبيعة غير المشروعة لألموال، و أمثلة عن ذلك: فتح حسابات وهمية رقمية متعددة إلخفاء هوية مالكها، مع تحويل الكترونية مع ألاموال بأقساط بسطة في عدة حسابات، أو أن يقوم الفاعل باقتناء سلع أو خدمات من متاجر أنه يكون هو المالك الدفع الالكتروني، غير . لهذا المتجر  المشاركة في جريمة تبييض ألاموال عن طريق الاتفاق: المادة 5 الفقرة 2 من القانون رقم 12 - 10 المعدل و المتمم من شخص في المساهمة في عملية تتجسد هذه الصورة من خالل تعدد الفاعلين ، بحيث يجتمع أكثر إخفاء مصدرها ، و هذه المشروعة، أو تحويل العائدات غير ألاخيرة قد يكون أصحاب الحسابات على علم بذلك بتحويل ألاموال، فيحين يقوم شخص مثال أن يقوم شخص بفتح حساب رقمي وهمي، بينما يقوم شخص آخر ثالث بسحب تلك ألاموال، كنا قد تتجسد هذه الصورة دون علم ألاشخاص آلاخرين، بحيث يتم استغالل حساباتهم في إخفاء أو تحويل العائدات . كما تتحقق هذه الصورة من خالل ت موظف في البنك الرقمي، بحيث واطؤ ال يقوم باإلبالغ عن الج ريمة على الرغم من التزامه القانوني و المنهي بإجراءات اليقظة " اعرف زبونك"، و مراقبة التحويالت المالية.

-- 8 of 24 --

المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألا موال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا: التنظيم القانوني لجريمة تبييض ألاموال في البيئة البنكية الرقمية عرفت المنظومة القانونية وضع نصوص قانونية لقمع جريمة تبيض ألاموال و هو القانون رقم 12 - 10 الذي تم تعديله بموجب القانون رقم السالف الذكر، و 05 _ 1 15 ذلك بموجب القانون تعديل و صوال إلى أخر ، و رقم 52 - 01 2 ، و أتت هذه الجملة من التعديالت لسد الثغرات العملية التي كشفها الواقع العملي، و ذلك ملواصلة الجهود الوطنية ملراجعة النصوص القانونية بما يضمن تتبع العمليات المشبوهة، و من تم تحقيق حماية فعالة لالقتصاد الوطني. أنه نظرا الستغالل القطاع المصرفي في ارتكاب جريمة تبييض ألاموال تبنى المشرع توجها واضحا في غير تعزيز المنظومة القانونية باألدوات القانونية لتحيين النصوص و فقا للتعقيدات و العقبات التي تواجه الواقع العملي، و ذلك من خالل اصدار نصوص تنظيمية تفرض على البنوك الرقمية وضع آليات متطورة للرقابة و الكشف عن العمليات المصرفية ذات مصادر متأتية من عائدات إجرامية، و عل يه اصدر بنك الجزائر النظام رقم 52 - 12 المتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال و تمويل إلارهاب 3 ، المعدل و المتمم بموجب النظام رقم 52 - 02 4 المؤسسات ا بحيث يحدد نظام الوقاية من هذا النوع من الجرائم و الذي يقع الزاما على البنوك و ملالية وض عه ضمن استرات ج يات تسيير هذه ألا خيرة . من خالل ما تقدم تبرز أهمية التدخل ال ت شريعي في ضبط تأسيس البنوك الرقمية ما يتماش ى و خصوصية البيئة الرقمية و التي قد تكون مالذا آمنا للمجرمين في استغالل مزايا البيئة الالكترونية إلضفاء المشروع. غير المشروعية على ألاموال ذات المصدر اعتماد ملمارسة النشاط المصرفي تحصلت على ترخيص و إن استوفت جميع الشروط و أن البنوك و غير الرقمي ، قد تكون مسرحا الرتكاب جريمة تبييض ألاموال، مما يستوجب التزاماها بآليات للتصدي لهذا النوع من الجرائم، و هذا ما سيتم التطرق إليه في النقطة الموالية . المطلب ال ثا ني : الالتزامات القانونية للبنوك الرقمية في مواجهة جريمة تبييض ألاموال تقتض ي خصوصية البيئة الرقمية البنكية الزامها بجملة من القواعد القانونية التي تهدف الى الوقاية من استغالل خدماتها المصرفية الرقمية في تبييض ألاموال، و على هذا ألاساس فرض المشرع جملة من الالتزامات الوقائية الملقاة على عاتق البنوك ( الفرع ألاول)، و أيضا التزامات إجرائية ( الفرع الثاني) 1 المؤرخ في 51 ربيع ألاول 0222 الموافق ل 02 فبراير 5105 الجريدة الرسمية عدد 9 لسنة 5105 2 المؤرخ في 59 محرم 0222 الموافق ل 52 يوليو 5152 ، الجريدة الرسمية عدد 29 لسنة 5152 3 المؤرخ في 09 محرم 0223 الموافق ل 52 جويلية 5152 4 المؤرخ في 5 ربيع الثاني 0222 الموافق ل 52 سبتمبر 5152

-- 9 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفرع ألاول: الالتزامات الوقائية للبنوك الرقمية في مواجهة جريمة تبييض ألاموال تعد الالتزامات الوقائية التي يفرضها المشرع على البنوك الرقمية خطوة أساسية و مح ورية في الوقاية من المشروعة قبل وقوعها ، وذلك من خالل الالتزام جريمة تبييض ألاموال و التي تهدف الى منع ادماج ألاموال غير بالتحقق من هوية الزبائن ( أوال)، و مراقبة عمليات تحويل ألاموال الالكتروني ( ثانيا) أ وال: التحقق من هوية الزبائن من خالل استقراء النصوص القانونية التي نهدف الى الوقاية من جريمة تبييض ألاموال و مكافحتها، يالحظ أن المشرع واكب التوجهات و المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) ، و المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العمالء 1 (Customer Due Diligence) تعد تقنية اعرف عميلك KYC أحد إلاجراءات ألاساسية التي تعتمدها البنوك و التي تهدف إلى الحصول على معلومات تفصيلية و دورية عن عمالئها لتحديد و تقييم المخاطر المتأتية منهم 2 ، و هذا الاجراء يعد وقائيا لسالمة المعامالت البنكية بصفة عامة و المعامالت البنكية الالكت رونية بصفة خاصة، نظرا لخصوصية الهوي ة الا لكترونية و ما تفرزه من مخاطر التساؤل عن موقف المشرع الجزائري من تأقلم في التحقق من ذلك، مما يثير البنوك الرقمية وخصوصية البيئة الالكترونية في التحقق من هوية العمالء في هذا المجال؟ إن إجراء التحقق من هوية الزبائن ن ص عليه المشرع بموجب القانون رقم 52 - 01 السالف الذكر، بحيث ألزمت المادة 2 في فقرتها 2 منه البنوك بالتعرّف على هوية الزبون، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أو زبونا دائما أو عرضيا، ويتم ذلك من خالل التحقق من هويته باالعتماد على وثائق أو معطيات أو معلومات صاد موثوقة، مع ضرورة الالتزام بتحيين المعلومات خاصة في حالة وجود شبهة تبييض ألاموال. رة عن مصادر إضافة إلى ذلك عززت المادة 2 مكرر من القانون المذكور أعاله على ضرورة تحقق البنوك من هوية امل ستفيد الحقيقي، و هو كم ا عرفته المادة الشخص أو ألاشخاص الطبيعيون الذين المطاف يملكون في آخر أو يسيطرون فعليًا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على الزبون أو على العملية أو العالقة الت عاقدية، أو الذي ن تُجرى المعالمة البنكية أو النشاط لصالحهم 3 . 1 مجموعة العمل المالي (FATF) ، المعايير الدولية ملكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب والانتشار: توصيات مجموعة العمل المالي، باريس، فرنسا، النسخة المحدثة في نوفمبر 5152 ، ص 02 (التوصية رقم 01 )، الموقع إلالكتروني الرسمي - www.fatf : gafi.org ، تم الاطالع عليه بتاريخ 10 - 15 - 5153 على الساعة 02.10 2 زيت وني هند، وبوبعاية ذهبية ريمة، حلول الهوية الرقمية في معرفة العميل و دورها في تعزيز الشمول المالي، مجلة التمويل و و التنمية المستدامة، المجلد الاستثمار 9 العدد 0 جوان 5152 ، ص 255 3 المادة 5 الفقرة 02 من القانون رقم 52 - 01

-- 10 of 24 --

المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألا موال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تم تعزيز هذا الالتزام بموجب النصوص التنظيمية، بحيث نصت المادة 9 من النظام رقم 52 - 12 1 على أن تضمن البنوك وضع تدابير فعالة في مجال معرفة الزبائن، و يتم ذلك من خالل وضع معايير و إجراءات تسمح بالتحقق من هوية الزبون في جميع مراحل المعامالت البنكية بما يضمن تعزيز ا لثقة في بين المت عالمين الجريمة محل الدراسة. من ألانشطة الاجرامية و يخص بالذكر بالنظام المصرفي و حماية هذا ألاخير أما عن البنوك الرقمية فتكفلت النصوص التنظيمية الصادرة عن بنك الجزائر بوضع استراتيجيات خصوصية البيئة الرمية، بحيث تش تأقلم المنظومة القانونية و حص ترط مسبقا على البنوك قبل الترخيص و ولها على الاعتماد أن تتضمن أنظمة العتماد آلاليات المتطورة للكشف عن هوية الزبائن. 2 البد إلاشارة أن التأكد من هوية الزبائن يتم عن طريق الوثائق الرسمية المتحصل عليها من جهات رسمية موثوقة و مستقلة و هذا ما تضمنته المادة 02 من النظام 52 - 12 ال سالف الذكر، أما ا لتحقق من ذلك في البيئة الرقمية يتطلب التحق ق البيومتري أي التعرف على الشخص من خالل البصمة الرقمية و أيضا من صحة المعلومات المقدمة و مدى تطابقها و الوثائق الرسمية الصادرة عن وزا رة الداخلية " السجالت المدنية" . ثانيا: م ر اقبة عمل يات التحويل الالكتروني لألموال المشروع غير تمويه المصدر يعد التحويل الالكتروني لألموال من أهم الوسائل التي يتم استغاللها إلخفاء و لألموال، بحيث يستغل المجرمين أنظمة التحويل المصرفي لنقل هذا ألاموال من مكان إلى آخر 3 ، و إخفاء المشروع مع إضفاء المشروعية لهذه ألاموال محل التحويل . غير المصدر ألزمت مجموعة العمل المالي الدولية الدول بضرورة التأكد من اخضاع أنظمتها آلليات التحقق من مصدر التحويالت الالكترونية مع فرض رقابة على المعامالت المصرفية التي ال تتضمن معلومات كافية 4 ، و استجابة لهذه المعايير الدولية أقر المشرع هذا المبدأ بموجب المادة 25 من النظام رقم 52 - 12 بحيث تلتزم البنوك من عابرة للح التحقق عند تنفيذ التحويالت الالكترونية وطنية كانت أو المعلومات الضرورية دود، من توفر ا ملتعلقة بالدفع و المستفيد أيضا باألمر ، مع ضرورة هذه الخدمات المصرفية جمعها و حفظها بغرض تتبع مسار . 1 المؤرخ في في 09 محرم 0223 الموا فق 52 يوليو سنة 5152 ، يتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال وتمويل إلارهاب . 2 المواد 0 ، 01 من النظام 52 - 12 المؤرخ في في 01 ربيع الثاني عام 0223 الموافق 02 أكتوبر سنة 5152 ، يتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي ة المادة 2 من التعليمة 52 - 15 المؤرخة في 5 مارس 5152 ، المتعلقة بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي . 3 حمليل عيد الحق، آلاليات القانونية لتجسيد الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسي بلقايد ، السنة الجامعية ة جامعة أبي بكر 5152 - 5152 ، ص 222 4 مجموعة العمل المالي (FATF) ، المعايير الدولية ملكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب والانتشار: توصيات مجموعة العمل المالي، باريس، فرنسا، النسخة المحدثة في نوفمبر 5152 ، ص 02 (التوصية رقم 03 )، الموقع إلالكتروني الرسمي - www.fatf : gafi.org ، تم الاطالع عليه بتاريخ 10 - 15 - 5153 على الساعة 02.50

-- 11 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفرع الثاني: الالتزامات الاجرائية للبنوك الرقمية في مواجهة جريمة تبييض ألاموال إلى جانب الالتزامات الوقائية من جريمة تبييض ألاموال، فرض المشرع جملة من الالتزامات إلاجرائية التي تضمن الكشف عن العمليات ا ملصرفية المشبوهة و متابعتها، بحيث يجب التقيد بأنظمة الامتثال، بحيث يجب أوال حفظ الوثا بالشبه ئق ، و الالتزام باإلخطار ة. أوال: الالتزام بحفظ الوثائق ي تعين على البنوك والمؤسسات أن تقدم و أن ضع تحت تصرف هيئات إلاشراف والرقابة ووحدات الاستعالم المالي المتخصصة ، الوثائق الضرورية التي يتم من خاللها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن، وكذا مختلف البيانات والمعطيا الخاصة باالشت ت ونتائج التقارير ب اه 1. حددت المادة 02 من القانون 12 - 10 الاحتفاظ بها مع المعدل و المتمم طبيعة الوثائق التي تلتزم البنوك و تحديد المدة المقررة حسب طبيعة هذه ألاخيرة، فبالنسبة للوثائق المتعلقة بهوية الزبائن 2 سنوات بعد غ لق الحساب، أما العمليات التي قام بها الزبائن يتم الاحتفاظ بالو ثائق 2 سنو ات على ألاقل بعد تنفذ العملية، وأكدت على ذلك المادة 50 من النظام 52 - 12 . السالف الذكر ثانيا: بالشبهة الالتزام باإلخطار يعد هذا الالتزام جوهري ا للتصدي لجريمة تبييض ألاموال بحيث ينتقل فيه دور البنوك الرقمية من المتحقق من الهوية و طبيعة التحويالت المالية إلى دور المبلغ عن الشبهة على ألاجهزة المختصة فرضت مجموعة العمل المالي الدولية معيارا صارما على البنوك بموجب التعليمة رقم 51 2 المتضمنة و التبليغ ا إنما يكفي وجود اشتباه لفوري عند الاشتباه في العمليات المالية، فال يشترط للتبليغ وجود دليل قاطع و معقول أو أساس منطقي أن ألاموال قد تكون ناتجة عن نشاط اجرامي . جاءت أحكام المشرع في تنظيم موضوع الاخطار بالشبهة متوافقة مع المعايير الدولية، بحيث تضمن المادة 00 من القانون 12 - 10 المتمم، المعدل و بالعملية المشبوهة سواء قبل تنفيذها وتطبيقًا لذلك، يتم إلاخطار للبنك وفق توقيت إلاخطار أو أثناء تنفيذها، دون أن يحدد المشرّع معيارًا زمنيًا دقيقًا لذلك، حيث ترك تقدير ظروف العملية محل الاشتباه . 3 جاءت النصوص التنظيمية لدعم هذه المسألة و تفصيل تطبيقها بحيث خصص النظام 52 - 12 الباب بالشبهة، أما عن خصوصية هذا الاجراء في البنوك الرقمية، فقد اشترط المشرع السادس لتنظيم اجراء الاخطار 1 حمليل عبد الح ق، المرجع السابق ، ص. 223 2 مجموعة العمل المالي (FATF) ، المعايير الدولية ملكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب والانتشار: توصيات مجموعة العمل المالي، باريس، فرنسا، النسخة المحدثة في نوفمبر 5152 ، ص 09 (التوصية رقم 51 )، الموقع إلالكتروني الرسمي - www.fatf : gafi.org ، تم الاطالع عليه بتاريخ 02 - 15 - 5153 على الساعة 51.00 3 المادة 51 من القانون 12 - 10 المعدل و المتمم

-- 12 of 24 --

المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألا موال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقديم طلب الترخيص ل تأسيس البنك الرقمي 1 لألنظمة الذي يتضمن جملة من الشروط من بينها وصف موجز الخاص ة، وفق ألاطر التنظيمية سارية المفعول و المتعلقة بنظام المعلومات وإلافصاح و وصف الجهاز الذي سيتم وضعه وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، خاصة فيما يتعلق بمعرفة العمالء، ومراقبة العمليات، والتصريح بالشبهة و لتفعيل دور البنوك في التصدي لجريمة تبييض ألاموال تم إنشاء جهاز مستقل يسمى خلية معالجة الاستعالم المالي (CTRF) بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15 - 052 الذي حدد مهامها وتنظيمها. وقد أُلغي هذا المرسوم وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 55 - 23 والذي حدد مهام الخلية وتنظيمها وسيرها 2 بالشبهة فقد حدد أما عن شكل الاخطار المرسوم التنفيذي 12 - 10 3 نموذجه، بحيث يتضمن شكل هذ الاجراء و التي تم الاعتماد عليها للقيام المعايير بيانات عن العملية محل الشبهة و و معلومات عن البنك الذي قدم الاخطار . بهذا الاخطار 4 أما عن مؤشرات التنبيه ، فتساهم الالتزامات الوقائية للبنوك في اكتشاف العمل يات المشبوهة و ذلك ً من خالل اجراء التحقق الدوري من الزبائن أو من العمليات البنكية و التحويالت المالية الالكترونية كما سبق الذاتي للشبهة' من طرف موظفي البنك، مما يتطلب تكوينا شرحه أعاله ، إال أن إلاشكال يظل قائما ً في 'التقدير مستمرا ً واستخداما ً مكثفا ً للذكا ء الاصطناعي في البنوك الرقمية لتقليل هامش الخطأ. من خالل ما تقدم يتضح اهتمام المشرع بمواكبة التنظيم القانوني للتطور التكنولوجي و ذلك بموجب الدولية في التصدي التعديالت التي طرأت على المنظومة القانونية لتنظيم البنوك الرقمية بما يتماش ى و المعايير لجريمة تبييض ما هي خصوصية المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ارتكاب ألاموال، لكن الاشكال الذي يثار هذا النوع من الجرائم ؟ إن إلاجابة عن هذا التساؤل يتضمنه الشق الموالي لهذه الورقة البحثية . 1 المادة من التعليمة 52 - 15 السالف الذكر 2 المرسوم التنفيذي رقم 55 - 23 المؤرخ في 2 يناير 5155 ، المحدد ملهام خلية معالجة الاستعالم المالي وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 2 ، الصادرة في 0 يناير 5155 3 المؤرخ في 0 ذي الحجة 0253 الموافق ل 0 يناير 5110 ا بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل استالمه ملتضمن شكل إلاخطار ، الجريدة الرسمية عدد 5 لسنة 5113

-- 13 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ المبحث ا لثاني القانوني للمسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في مكافحة إلاطار تبييض ألاموال إن تحديد المسؤولية الجزائية للبنوك هي مسألة دقيقة تتطلب تحديد هذه المسؤولية بوصف البنوك شخصا معنويا ، و ذلك من خالل التطرق إلى ألاساس القانوني في ذلك " المطلب ألاول'، و من ثم معالجة نقطة ما تفرضه الب القانونية للمسؤولية الجزائية خاصة و آلاثار يئة الرقمية من تحديات في المتبعة الجزائية " المط لب الثاني" المطلب ألاول: ألاساس القانوني للمسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية إن خطورة جريمة تبييض ألاموال و ضرورة الالتزام بمكافحتها جعلت المشرع يتصدى لها بترسانة قانونية متكالمة ، القانون رقم بحيث أصدر 12 - 10 و الذي كان مكافحته و المتعلق بالوقاية من جريمة تبييض ألاموال و محل التعديل في سنة 5152 للتأقلم و المعايير الدولية، بحيث فرض جملة من الالتزامات الوقائية و الرقابية على البنوك، ثم تم تحديث الاطار التشريعي للقطاع المصرفي و تكييفه مع متطلبات ال ت حول الرقم ي و هذا ما تضمنه القانون رقم 52 - 10 المتضمن القانون النقدي و المصرفي . اسناد مسؤوليتها الجزائية إن تحديد طبيعة المساءلة الجزائية للنوك الرقمية يتطل ذلك التطرق أوال إلى معيار ( الفرع ألاول)، و من ثم تحديد آث ذلك ( الفرع الثاني) ار الفرع ألاول: اسناد المسؤولية معيار الجزائية للبنوك الرقمية تبنى المشرع البنوك الرقمية صراحة بموجب المادة 01 من ال ق انون رقم 52 - 10 ، بحيث يتم تأسيسها في شكل شركة مساهمة و هذا ما نصت عليه المادة 00 من ذات القانون، و بالتالي فإن البنوك الرقمية تعد شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص 1 ، و تطبق عليه أحك ام المادة 20 مكرر من قانون العقوبات. أوال : شروط اسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي شرطين أساسين: و يشترط القانون إلثارة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي " البنوك الرقمية " توافر الشرط ألاول : ارتكاب جريمة تبييض ألاموال لحساب البنك الرقمي : تؤسس فكرة المتابعة الجزائية على أساس أن المستفيد من ارتكاب الجريمة هو الشخص المعنوي " البنك الرقمي" 2 ، أي أ نه يتم مخالقة الالتزامات 1 المادة 20 من القانون المدني 2 الهدى صمودي سليم ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و التشريع الفرنس ي، دار الجزائر ، 5113 ص 20

-- 14 of 24 --

المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألا موال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقابية و الوقائية من جريمة تبييض ألاموال و تعود بالمنفعة أو تخفيف ألاعباء على البنك ، سواء تم ذلك ممارسة البنك لنشاطه. لحسابه أو أن يرتكب الفعل الاجرامي في إطار الشرط الثاني: ارتكاب ألافعال الاجرائية أحد أعضاء الشخص المعنوي " البنك الرقمي " أو ممثليه في حالة انتفاء الشرطين المذكورين أعاله ال تثار المسؤولية الجزائي ة للشخص المعنوي و إنما يعتبر ضحية م ن ارتكاب جريمة تبييض ألاموال . أما عن ألاساس القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي " البنوك الرقمية" عن جريمة تبييض ألاموال تتمثل في المادة 22 مكرر 2 من القانون 12 - 10 المعدل و المتمم بالقانون 52 - 01 بحيث تطبق عليه الع قوبات التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات و المتعلقة بالشخص المعنوي . ثانيا: صور المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية عن جريمة تبييض ألاموال  البنك الرقمي كفاعل أصلي ت ثار المسؤولية الجزائية للبنك الرقمي كفاعل أصلي متى شارك مباشرة في ارتكاب احدى صور جريمة ت بييض ألاموال، كتحويل أموال غير مشروعة مع علمه بذلك ، شريطة أن تكون الجريمة قد تم ارتكابها بواسطة أحد ممثليه أو أجهزته ولحسابه أو باسمه، وفقا ً للقواعد العامة المذكورة أعاله  البنك الرقمي شريكا أما عن في مباشر مسؤوليته كشريك، فتتحقق عندما يساهم بشكل غير الجريمة، سواء عن طريق التسهيل أو إلاهمال، كعدم التحقق من هوية العمالء أو عدم التصريح بالعمليات المشبوهة . الفرع الثاني: أركان الجريمة في البيئة الرقمية أركان الجريمة و هي كالتالي: ال تقوم المسؤولية الجزائية إال بتوافر أوال: الركن الشرعي تتضمن المنظومة القانونية ملكافحة جريمة تبييض ألاموال مجموعة من النصوص القانونية المتكالمة بينها ، بحيث تضمن نصوصا تثير المسؤولية الجزائية للبنوك، سواء كانت نصوص جزائية عامة و المتعلقة المواد 290 مكرر إلى 290 مكرر 2 من قانون العقوبات 1 ، بحيث حد د ت المسؤولية الجزائية للبنوك 2 عن الجريمة محل الدراسة. أما بالنسبة للنصوص الجزائية الخاصة فقد تضمن الق انون رقم 12 _ 10 المعدل و المتمم الالتزامات الملقاة على عاتق البنوك للتصدي لجريمة تبيي ض ألاموال مع تبني أحكاما جزائية لعدم الامتثال لهذه ألا خيرة، 1 خصصت القسم السادس مكرر من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون رقم 12 - 02 المؤرخ في 01 نوفمبر 5112 2 المادة 290 مكرر 2 و حددت العقوبات المقررة التي تتالءم و خصوصية الشخص الاعتباري

-- 15 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ بحيث حدد بموجبها المشر سيتم التي يكون فيها البنك محل المتابعة الجزائية، و ع صور جريمة تبييض ألاموال و شرحه بالتفصيل الحقا. ثانيا: الركن المادي إن الركن المادي للجريمة يعد مظهرها الخارجي الذي يتمثل في السلوك الاجرامي و النتيجة الاجرامية و عالقة السببية بين السلوك و النتيجة . يتمثل الركن المادي لجريمة تبييض ألاموال في مراحل متتالية، فهي تنطلق من عملية الكترونية أي عملية شراء أو بيع أو صحيحة و قانونية سواء تمثلت في تحويل أموال أو تجارية من خالل وسائل الكترونية بط ريقة قانونية و صحيحة مخالفة للقانون، لكن أساس الركن المادي و غير في الجريمة يتمثل في عدم شرعية ألاموال المستعملة في هذا التحويل، بمعنى أن الجانب الالكتروني يعتبر صحيح و قانوني لكن مصدر ألاموال شرعي. المستعمل في العملية التجارية غير 1 بما أن السلوك الاجرامي هو القيام بفعل أو الامتناع عن فعل يأمر به القانون، فتضمنت ألاحك ام الجزائية صور جريمة تبييض ألاموال و التي تتباين بين الفعل إلايجابي و الفعل السلبي ،أما بالنسبة للجرائم مكافحتها الايجابية يشارك البنك فيها في القيام بأفعال يعاقب عليها قانون الوقاية من جريمة تبييض ألاموال و أيضا النصوص الجزائية العامة، كتحويل الممتلك و مشبوه أو إخفاء نقلها مع علم الفاعل أنها ذات مصدر ات أو الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو اكتساب الممتلكات او حيازتها مع علم الفاعل أنها تشكل عائدات اجرامية 2 ، أو الاعتياد على استعمال تسهيالت بمناسبة ممارسة النشاط المنهي 3 ، كتقديم الخدمات المصرفية با لنسبة للبنوك الرقمية ، ويذكر أمثلة عن هذه الجرائم كقيام بنك رقمي بتحويل ألاموال مع جود مؤشرات قوية بمصدرها غي المشروع ، أو اتاحة استعمال منصات الدفع أو التحويل الرقمي لدمج ألاموال المشبوهة في الوتيرة الاقتصادية . أما عن هي الاخالل جرائم الامتناع و التي تلقى على عاتق البنوك الرقمية بضمان بااللتزامات التي سبق ذكرها و بالشبهة أو ارسال الاخطار احترام النصوص القانونية في ممارسة نشاطها المصرفي، مثال الامتناع عن تحرير 4 ، أو الامتناع عم دا عن التصريح بالمستفيد الحقيقي ، أو القيام بتصريح غير صحيح أو غير كاف 5 ، كل ذلك يندرج 1 نسيمة أمال حيفري، جريمة تبييض ألاموال في ظل البيئة الالكترونية، مجلة المفكر في الدراسات القانونية و السياسية، العدد 5 جوان 5109 ، ص. 532 2 المادة 290 مكرر من ق ع ج 3 المادة 290 مكرر 5 من ق ع ج 4 المادة 25 من القانون 12 - 10 المعدل و المتمم 5 المادة 25 مكرر 0 من القانون 12 - 10 المعدل و المتمم

-- 16 of 24 --

المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألا موال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقاية من جريمة تبييض ألاموال كااللتزام بالتحقق من هوية الزبون و حفظ ضمن المخالفة العمدية لتدابير الوثائق 1. ث الثا : الركن المعنوي يقوم القصد العام لجريمة تبييض ألاموال على عنصري العلم وإلارادة، العلم بالمصدر غير المشروع لألموال أي العلم بالوقائع، إذ يجب أن يحاط علم الجاني عند ارتكابه للنشاط بكل الوقائع التي يترتب على توافرها قيام الجريمة، 2 من خالل استقراء المواد المجرمة لجريمة تبييض ألام وال المالحظ استعمال المشرع مصطلحات الاخالل المتعمد ، و المتكررة لاللتزامات الملقاة على البنوك للتصدي لهذا النوع من الجرائم ، مع العلم بذلك و هذا المتعلق بالقصد الجنائي العام . أما القصد الجنائي الخاص فهو فالقصد الخاص هو انصراف نية الجاني نحو تحقيق غاية أو غرض شرعية معين، و يدفعه الرتكاب الفعل باعث معين لتحقيق نتيجة غير 3 يتمثل في قصد إخفاء ، و هذا العنصر أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك ألاموال و إضفاء المشروعية عليها أو ادماجها في الوتيرة الاقتصادي ة ، أو مساعدة شخص متابع في ارتكاب الجريمة ألاصلية التي تحصلت منه ا هذه ألاموال على إلافالت من آلاثار القانونية ألفعاله. من خالل ما تقدم يالحظ خصوصية المساءلة الجزائية للشخص المعنوي " البنوك الرقمية" عن جريمة ال تنفي أن مساءلة هذه ألاخير تبييض ألاموال و التي ترتكب باسمها و لحسابها و من طرف ممثلها القانوني، غير إثارة المس ؤولية الجزائية ملمثلها القانوني الشخص الطبيعي الذي يرتكب هذه الجريمة لحسابه الخاص، بحيث تصبح البنوك الرقمية هنا ضحية. لكن نظرا لخصوصية العمليات المصرفية في البيئة الرقمية يطرح التساؤل عن مدى تأقلم النصوص القانونية و إمكانية عدم الامتثال و عدم التقيد بااللت زامات القانونية لكن أن يكون السبب في ذلك راجع الجوهري و قناة ممارسة هذا ال للوسائل الالكترونية التي تمثل العنصر نوع من لبنوك للعمليات المصرفية. المطلب الثاني : القانونية إل الثاني آلاثار سناد المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية عن جريمة تبييض ألاموال يترتب على إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إمكانية متابعته جزائيا أمام الجهات القضائية المختصة وفق إلاجراءات التي يحددها القانون " الفرع ألاول"، ت جاوبا و توجه المشرع الى اسناد المسؤولية 1 المادة 22 من القانون رقم 12 - 10 المعدل و المتمم 2 خلوفي خدوجة و لوني فريدة ، أركان جريمة تبييض ألاموال في التشريع الجزائري، العدد 9 المجلد مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية 5 ديسمبر 5102 ص 313 3 نفس المرجع ص 312

-- 17 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الجزائية للشخص المعنوي تم النص على العقوبات الجزائية التي تتأقلم "الفرع ألاول"، غ و طبيعة هذ ألاخير ير أن خصوصية البيئة التي تمارس فيها البنوك الرقمية تشاطها تبرز ج ملة من التحديات " الفرع الثاني" الفرع ألاول: إجراءات المتابعة الجزائية للبنوك الرقمية تعد اجراء ا ت المتابعة الجزائية للبنوك الرقمية اجراءات استثنائية بحيث تمزج بين القواعد إلاجرائ ية العامة و الخصوصية التي تفرضها النصوص المنظمة لهذا النوع من البنوك و ذلك فيما يلي: من خلية أوال إجراءات البحث و التحري: تنطلق هذه المرحلة بمرحلة جمع الاستدالل و التي تنطلق غالبا بتقرير الاستعالم المالي، بحيث يرجع له تخصص توجيه بالشبهة إليها . الاخطار أما بالنسبة للمعاينة و التفتيش الالكتروني و التي توكل مهامها زيادة عن ضباط و أعوان الشرطة القضائية 1 ، يؤهل للقيام بعمليات المراقبة الموظفون التابعون التابعون لإلدارة العامة للضرائب 2. أما بالنسبة لخصوصية التفتيش و التحقيق في هذا النوع من الجرائم فإنه يخضع ألحكام القانون رقم 10 - 12 3 و الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها، بحيث يؤول لهم صالحيات الولوج إلى ألانظمة المعلوماتية و حجز البيانات الرقمية و تجميد الحسابات . موضوع كما يثير دراسة المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية موضوع السرية المصرفية، و الذي قد يكو ن عائقا أمام اج راءات الب حث و التحري و حتى التحقيق القضائ أمام عذا الوضع نصت ي، ز المادة 55 من القانون رقم 12 - 10 المتمم المعدل و على رفع السرية المصرفية ، إذ ال يمكن الاحتجاج بالسر المنهي أمام خلية الاستعالم ا ملالي أو السلطات القضائية، كما يمتد اختصاصاتهم إلى كافة إلاقليم الوطني و ذلك ما نصت عليه المادة 52 من قانون إلاجراءات الجزائية 4. أما بالنسبة لتحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي " البنوك الرقمية"، فيؤول الاختصاص القضائي إلى الاجتماعي للشخص المعنوي مكان ارتكاب الجريمة أو إلى مكان وجود المقر 5 ، كما أنه تتم إجراءات بموجب المادة متابعة الشخص المعنوي في مواجهة ممثله القانوني و قد عرف المشرع هذا ألاخير 015 الفقرة 5 من قانون إلاجراءات الجزائية أنه الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو النظام ألاساس ي صالحية تمثيله، أو من يفوضه بذلك . 1 المادة 25 مكرر 0 من القانون رقم 12 - 10 المعدل و ا ملتمم 2 المادة 25 مكرر 5 من القانون رقم 12 - 10 المعدل و المتمم 3 المؤرخ في 02 شعبان عام 0221 الموافق 12 غشت سنة 5110 4 القانون رقم 52 - 02 المؤرخ في 0 صفر 0222 الموافق ل 2 غشت 5152 الجريدة الرسمية 22 لسنة 5152 5 المادة 010 من ق ا ج

-- 18 of 24 --

المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألا موال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعاله تأقلم النصوص القانونية في إجراءات المتابعة الجزائية للبنوك الرقمية المالحظ من خالل ما ذكر سواء من حيث خصوصية البيئة التي ترتكب فيها الجريمة " المجال الرقمي " أو نظرا لخطورة هذه ألاخيرة و مدى خطورتها على الاقتصاد الوطني . الفرع الثاني: طبيعة العقوبات الجزائية حدد المشرع الجرائم التي تكون فيها البنوك الرقمية محل المتابعة الجزائية عن جريمة تبييض ألاموال ، لكن اعتمد على نظام إلاحالة في تحديد العقوبات التي تتأقلم و خصوصية الشخص المعنوي 1 الى قواعد قانون العقوبات، وبالرجوع إلى أحكام المادة 290 مكرر 2 من قانون العقوبات يتضح وجود نوعين من العقوبات أوال: العقوب ات ألاصلية " الغرامة المالية " تعد هذه ألاخيرة العقوبة الاصلية الوحيدة التي يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي ألنه ال يمكن حبسه، و قد شدد المشرع العقوبات المالية بحيث قد تصل إلى 2 مرات العقوبات المالية التالية: من مليون دينار جزائري إلى 2 مليون دينار جزائري و في جريمة أخرى تتراوح الغرامة 2 مرات الغرامة التي تتراوح بين 2 جزائري إلى مليون دينار 9 جزائري مليون دينار 2. ثانيا: العقوبات التكميلية نص المشرع على مصادرة ممتلكات البنوك و العائدات التي تم تبييضها، و مصادرة الوسائل التي تم استعمالها في تنفيذ الفعل الاجرامي، و في حالة استحالة ذلك ، يتم الحكم بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه ألاخيرة . إضافة إلى ذلك نص المشرع على عقوبة تتعلق بالنشاط المصرفي بحيث يتم المنع من المز اول ة ملدة ال تتجاوز 2 سنوات، أو الموت الحكمي للشخص المعنوي و ذلك بحل الشخص المعنوي . ثالثا : العقوبات إلادارية : و هي تلك العقوبات التي تتأقلم و النشاط المصرفي بحيث يرجع لبنك الجزائر الحق في سحب الاعتماد من البنك الرقمي 3 أو المنع من تنفيذ بعض المعامالت المصرفية و تقليص نشاط هذا ألاخير المالحظ أن طبيعة العقوبات تتأقلم و طبيعة جريمة تبييض ألاموال باعتبارها جريمة اقتصا دية، كما أ ن العقوبات التكميلية تساهم في وضع حد لنشاط البنوك الرقمي ة و منع إعادة تكرارها مستقبال . 1 المادة 22 مكرر 2 من القانون رقم 12 - 10 المعدل و المتمم 2 المادة 290 مكرر 2 من قانون العقوبات 3 المادة 012 من القانون 52 - 10

-- 19 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ خاتمة: إن دراسة موضوع المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية عن جريمة تبييض ألاموال أظهرت أنه و على الرغم من المزايا التي تطرحها هذه ألاخيرة من تسهيل المعامالت امل إضفاء السرعة عليها ، إال أن هذه المزايا الية و قد تكون مالذا آمنا الرتكاب جريمة تبييض ألاموال ذات ألاثر السلبي على الاقتصاد الوطني ، ألامر الذي دفع المنظومة القانونية بنصوص القانونية تتأقلم و خصوصية الجرائم في البيئة الالكترونية بالمشرع إلى تعزيز في ضوء ما سبق، يمكن القول أن المشرع وضع آ في إطار ليات مواجهة جريمة تبييض ألا موال في الب نوك الرقمية، قد تبنى مقاربة وقائية صارمة تجسدت في مرحلة اعتماد البنوك الرقمية تأسيس و ، من خالل ال نظام رقم 04 - 34 والتعليمة رقم 01 - 30 فرض جملة من الالتزامات ا ، وذلك عبر لتقنية والتنظيمية، السيما في مجال الامتثال ملتطلبات مكافحة تبييض ألاموال ، بما في ذلك اعتماد أنظمة معلوماتية آمنة، وتطبيق إجراءات معرفة العميل (KYC) ، ومراقبة العمليات المالية . أن ّ هذا التوج غير ه ، و على ال رغم من أهميته، كافيا يبقى غير ، بحيث لم يواكب بآليا ت قانونية خاص ة بمرحلة ممارسة البنك الرقمي لنشاطه داخل البيئة الرقمية، بحيث تسري عليها نفس الاحكام التي تطبق ع لى البنوك التقليدية، دون مراعاة خصوصيات الجرائم الرقمية. وهو ما يجعل المنظومة القانونية القائمة عاجزة نسبيا ً عن مواجهة تطوّر أساليب تبييض ألاموال ف ي الفضاء الرقمي . و سريع و التي هي في تطور مستمر وعليه، يمكن القول أن المشر ع قد وفق في الجانب الوقائي ، لكنه لم يستكمل إلاطار الردعي والرقابي أثناء النشاط ، و لذلك ال يزال موضوع الدراسة يطرح جملة من التحديات و المتعلقة بطرق التحقق منه هوية الزبائن في البيئة الرقمية و تقنية ألانظمة لحفظ الوثائق و المستندات إضافة الى صعوبة اثبات الركن المعنوي لجريمة تبييض ألاموال و أيضا المحافظة على الدليل الرقمي خاصة في ظل استغالل امل جرم ي ن الستغال ل التقنيات الحديثة لتبييض ألاموال . تخلص هذه الدراسة الى تقديم الاقتراحات التالية : - وضع قانوني خاص بالبنوك الرقمية إطار . - آلاليات التقنية والرقابية المعتمدة من طرف البنوك الرقمية ضرورة تطوير . - التعاون بين المؤسسات المالية والهيئات تعزيز الرقابية . - دعم التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول، بما يساهم في تعزيز فعالية الجهود الرامية إلى مكافحة جريمة تبييض ألاموال .

-- 20 of 24 --

المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألا موال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والمراجع: قائمة المصادر أوال : المصادر: النصوص القانونية و التنظيمية  القانون رقم 12 - 10 المؤرخ في 52 ذي الحجة 0252 الموافق ل 3 فبراير 5112 المتضمن قانون الوق ا ية من تبييض ألا موال و تمويل إلارهاب و مكافحتهما المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية عدد 00 Law No. 05-01 of 27 Dhu al-Hijjah 1425 (corresponding to 6 February 2005), containing the amended and supplemented Law on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing, Official Gazette No. 11  القانون رقم 52 - 10 المؤرخ في 2 ذي الحجة 0222 ه الموافق ل 52 يونيو 5152 المتضمن القانون النقدي و 5152 المصرفي، الجريدة الرسمية عدد 22 Law No. 23-09 of 3 Dhu al-Hijjah 1444 AH (corresponding to 23 June 2023), containing the Monetary and Banking Law of 2024, Official Gazette No. 43  ألا رقم مر 33 - 023 المؤرخ في 09 عام صفر 0293 الموافق 9 يونيو سنة 0033 المعدل و المتمم قانون رقم 52 - 13 مؤرخ في 00 شوَال عام 0222 الموافق 59 أ بريل 5152 الجريدة الرسمية عدد 21 Decree No. 66-156 of 18 Safar 1386 (corresponding to 8 June 1966), amending and supplementing Law No. 24-06 of 19 Shawwal 1445 (corresponding to 28 April 2024), Official Gazette No. 30  القانون رقم 10 - 12 المؤرخ في 02 شعبان عام 0221 الموافق 12 غشت سنة 5110 الذي يتضمن القواعد و الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها Law No. 09-04 dated 14 Sha’ban 1430 (corresponding to 5 August 2009), which sets out specific rules for the prevention and combating of crimes relating to information and communication technologies  القانون رقم 52 - 02 المؤرخ في 0 صفر 0222 الموافق ل 2 غشت 5152 الجريدة الرسمية 22 Law No. 25-14 of 9 Safar 1447 (corresponding to 3 August 2025), Official Gazette No. 54  المرسوم التنفيذي رقم 55 - 23 المؤرخ في 2 يناير 5155 ، المحدد ملهام خلية معالجة الاستعالم المالي وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 2 Executive Decree No. 22-36 of 4 January 2022, defining the functions, organisation and operation of the Financial Enquiries Unit, Official Gazette, Issue 3  المرسوم التنفيذي 10 - 12 المؤرخ في 0 ذي الحجة 0253 الموافق ل 0 يناير 5110 المتضمن شكل إلاخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل استالمه ، الجريدة الرسمية عدد 5 Executive Decree No. 09-05 dated 9 Dhu al-Hijjah 1426 (corresponding to 9 January 2009), setting out the format, template and content of the notification of suspicion, as well as the acknowledgement of receipt; Official Gazette No. 2

-- 21 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  . النظام رقم 52 - 12 المؤرخ في 01 ربيع الثاني 0223 الموافق ل 02 أكتوبر 5152 و المتعلق با لشروط الخاصة للترخيص بتأسيس و اعتماد و ممارسة نشاط البنك الرقمي Regulation No. 24-04 dated 10 Rabi’ al-Thani 1446 (corresponding to 13 October 2024) concerning the specific conditions for the licensing, authorisation and operation of digital banks  النظام رقم 52 - 15 المؤرخ في 52 رجب 0222 الموافق ل 3 فبرا ير 5152 المتعلق بالحد ألادنى لر أسمال البنوك و المؤسسات المالية العالمة في الجزائر، الجريدة الرسمية عدد 09 لسنة 5152 Regulation No. 24-02 of 25 Rajab 1445 (corresponding to 6 February 2024) concerning the minimum capital requirements for banks and financial institutions operating in Algeria, Official Gazette No. 18 of 2024  النظام رقم 52 - 12 المتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال و تمويل إلارهاب المؤرخ في 09 محرم 0223 الموافق ل 52 جويلية 5152 .Regulation No. 24-03 on the prevention of money laundering and terrorist financing, dated 18 Muharram 1446 (corresponding to 24 July)  التعليمة رقم 52 - 15 المؤرخة في 5 مارس 5152 و المتعلقة بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس و اعتماد نشاط البنك الرقمي Circular No. 25-02 of 2 March 2025 concerning the specific conditions for the authorisation to establish and operate a digital bank ثانيا :الكتب  صمودي سليم ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و التشريع الهدى الفرنس ي، دار ، الجزائر 5113 Samoudi, Salim, Criminal Liability of Legal Persons: A Comparative Study of Algerian and French Legislation, Dar al-Huda, Algiers, 2006  الجامعة الجديدة للنشر، مصر، محمد علي العريان، عمليات غسل ألاموال و آليات مكافحتها، دار 5110 Mohamed Ali Al-Arian, Money Laundering and Mechanisms to Combat It, Dar Al- Jami’ah Al-Jadidah Publishing House, Egypt, 2009  الدراسات محمد فتحي عيد، ألاموال المتأتية من الجرائم المنظمة و سبل مكافحتها ، منشورات مركز ألامنية و التدريب، الرياض، 0003 Mohammed Fathi Eid, Proceeds of Organised Crime and Ways to Combat Them, Publications of the Centre for Security Studies and Training, Riyadh, 1996  مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل ألاموال المتحصلة من جرائم المخدرات، التجهيزات الفنية و الطباعة و التوزيع، 5112

-- 22 of 24 --

المسؤولية الجزائية للبنوك الرقمية في ظل التحول المصرفي الرقمي: دراسة في آليات مكافحة جريمة تبييض ألا موال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Mustafa Taher, The Legislative Response to Money Laundering Proceeds from Drug- Related Crimes, Technical Preparation, Printing and Distribution, 2004  شافي، المصارف و النقود الالكترونية، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، عبد العزيز نادر 5112 Nader Abdulaziz Shafi, Banks and Electronic Money, Modern Book Foundation, Lebanon, 2007 ُ ثالثا : المقاالت العلمية  رتيبة إيمان، الضوابط القانونية إلنشاء البنوك الرقمية في الجزائر، مجلة بوملرقة رميساء، شويطر البحوث في العقود و قانون ألاعمال، المجلد 01 العدد 0 ، 5152 Boulmarga Ramissa, Chouiter Rtiba Iman, ‘Legal Framework for the Establishment of Digital Banks in Algeria’, Journal of Research in Contracts and Business Law, Vol. 10, No. 1, 0202  تقي الدين دغبوج، النظام القانوني لتأسيس البنوك الرقمية، مجلة الرسالة للدراسات و البحو ث إلانسانية، المجلد 01 العدد 5 ، 5152 Taqi al-Din Daghbouj, ‘The Legal Framework for the Establishment of Digital Banks’, Al-Risala Journal of Humanities Studies and Research, Vol. 10, No. 2,  خلوفي خدوجة و لوني فريدة ، أركان جريمة تبييض ألاموال في التشريع الجزائري، العدد 9 المجلد مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية 5 ديسمبر 5102 Khaloufi Khadouja and Louni Farida, ‘The Elements of the Offence of Money Laundering in Algerian Law’, Issue 8, Volume 1, *Al-Ustadh Al-Bahith* Journal of Legal and Political Studies, 2 December 2017  زيتوني هند، وب وبعاية ذهبية ر يمة، حلول الهوية الرقمية في معرفة الشمول العميل و دورها في تعزيز و التنمية المستدامة، المجلد المالي، مجلة التمويل و الاستثمار 9 العدد 0 جوان 5152 Zaytouni, Hind, and Reema, Bubaia, ‘Digital Identity Solutions in Customer Identification and Their Role in Promoting Financial Inclusion’, Journal of Finance, Investment and Sustainable Development, Vol. 8, No. 1, June 2023  نسيمة أمال حيفري، جريمة تبييض ألاموال في ظل البيئة الالكترونية، مجلة المفكر في الدراسات القانونية و السياسية، العدد 5 جوان 5109 Nassima Amal Haifri, ‘Money Laundering in the Digital Age’, Al-Mufakkar Journal of Legal and Political Studies, Issue 2, June 2018 رابعا: الرسائل الجامعية  حمليل عيد الحق، آلاليات القانونية لتجسيد الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية، أطروحة بلقايد ، السنة الجامعية دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أبي بكر 5152 - 5152 Hamail Eid Al-Haq, Legal Mechanisms for the Supervision of Banks and Financial Institutions, PhD thesis, Faculty of Law and Political Science, Abou Bakr Belkaid University, academic year 2024–2025

-- 23 of 24 --

بليدي سميرة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ و المنشورات خامسا: التقارير  مجموعة العمل المالي (FATF) الدولية ملكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب والانتشار: ، المعايير توصيات مجموعة العمل المالي، باريس، فرنسا، النسخة المحدثة في نوفمبر 5152 Financial Action Task Force (FATF), International Standards on Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Proliferation Financing: FATF Recommendations, Paris, France, updated in November 2023

-- 24 of 24 --