المسؤولية الجزائية عن تلوث البيئة الجوية في التشريع الجزائري

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ي ائر ائية عن تلوث البيئة الجوية في التشريع الجز المسؤولية الجز (1)، شهيناز قوادر ي ( 5) اهطالبة دكتور ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربي التبسي – تبسة – ائر الجز ، مخبر القانون المقارن افية والدارسات االجتماعية واالستشر . البريد االلكتروني: tebessa.dz - chahinez.kouadri@univ ( 0 ،) خديجة خالدي ( 0) أستاذ ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربي التبسي تبسة – ائر الجز ، مخبر القانون المقارن وال دارسات افية االجتماعية واالستشر . البريد االلكتروني: tebessa.dz - khaldi.khedidja@univ الملخص : ائية لحماية البيئة الجوية، التي تعتبر مبدأ از أهم عناصر المسؤولية الجز تهدف هذه الورقة البحثية إلبر قانونيا ينص على أن كل شخص طبيعي أو معنوي مسؤول على توفير الحماية للبيئة الهوائية، عن مختلف ع مجموعة من ها مختلف التشريعات البيئية، فقد اعتمد المشر ة وذلك بواسطة العقوبات التي تقر الملوثات الضار اءات الجنائية تختلف باختالف جسامة الجريمة البيئية، فإما تكون عقوبات الجز أصلية أو عقوبات تكميلية كوسيلة لتحقيق الردع في حال ارتكابها. الكلمات المفتاحية: ائية، الشخص الطبيعي، الشخص المعنوي، العقوبات البيئة الجوية، المسؤولية الجز . تاريخ إرسال المقال: 72/ 27/ 7272، تاريخ قبول المقال: 72/ 20/ 7272، تاريخ نشر المقال: 21/ 12/ 7272 لتهميش المقال: ي، خديجة خالدي شهيناز قوادر ، " ي ائر ائية عن تلوث البيئة الجوية في التشريع الجز المسؤولية الجز ،" المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 51، العدد 27، السنة 7272، ص ص 222 - 272. المقال متوفر على الر ابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المؤلف المراسل: شهيناز قوادري، tebessa.dz- chahinez.kouadri@univ المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 400 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 The Criminal Responsibility for Air Environmental Pollution in Algerian Legislation Abstract: This research paper aims to emphasize the key elements of criminal liability for the safeguarding the atmospheric environment, it highlights the legal principle that holds both natural and legal person is responsible for ensuring the protection of the air environment, different harmful pollutants and the penalties established by various environmental legislation can vary considerably, legislators often define a range of criminal sanctions, which differ depending on the seriousness of the environmental crime, these penalties can serve as both primary and complementary measures to deter and responses effectively the environmental offenses. Keywords: The atmospheric environmental, criminal liability, natural person, legal entity, penalties. La responsabilité pénale pour la pollution de l'environnement atmosphérique dans la législation algérienne Résumé : Cette étude vise à mettre en lumière les principaux éléments de la responsabilité pénale pour la protection de l'environnement atmosphérique, qui est un principe juridique stipulant que toute personne physique ou morale est responsable de la protection de l'air contre divers polluants nocifs. Cette protection est assurée par les sanctions prévues par les différentes législations environnementales. Le législateur a adopté un ensemble de sanctions pénales qui varient en fonction de la gravité du crime environnemental, incluant des sanctions principales ou complémentaires comme moyen de dissuasion en cas de commission de telles infractions. Mots-clés : Environnement atmosphérique, responsabilité pénale, personne physique, personne morale, sanctions. مقدمة تعد قضايا البيئة والحفاظ على الطبيعة من أكثر القضايا إلحاحا في العصر الح يتعين على ديث، إذ ها البرية والبحرية هم واتخاذهم التدابير الالزمة للحفاظ عليها بكل عناصر اد النظر في تأثير المجتمع واألفر اة تعد من أهم العناصر إذ تعتبر البيئة الجوية أو الهوائية أحد أكثر العوامل تأثير األخير والجوية، إال أن هذه على اإلنسان والحيوان والكائنا ات المناخية على حياة الفرد تجعلها ت الحية، ألن جودة الهواء وتأثير التغير المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 401 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 موضوعا محوريا وأي تلوث بيئي جوي يعد خطرا ك ا على كل عناصر النظام البيئي بير ، مما استوجب توفر حيث تشير الجريمة البيئية إلى السلوك ائية للبيئية الجوية من خالل التجريم والعقاب، الحماية الجز يات اإليجابية أو السلبية التي تلحق الضرر بأحد العناصر البيئية بقصد أو بغير قصد من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. ائم البيئية ألن عون بتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية في الجر ائم البيئية فقد قام المشر ا لتعقد الجر ونظر قانون البيئة هو قانون يحقق الردع الجنائي من خالل المواد القانونية التي تحدد المسؤولية لألشخاص الطبيع يين واالعتباريين عن أفعال الغير ة إلى العقوبات الجنائية الم ، مع اإلشار نصوص عليها في التشريع البيئي. و قد اعتبر قانون حماية البيئة، في إطار التنمية المستدامة، أن كل تلوث للهواء هو إدخال مباشر أو غير مباشر ا على صحة اإلنسان، أو تهدد السالمة العامة، أو تعطل السكان، أو تن لمواد في الجو تشكل خطر تج روائح اعة كريهة، أو تضر بالزر و اإلنتاج، ت ؤثر على تغير المناخ، تدمير طبقة األوزون. ا أساسيا في ا ائية للبيئة الجوية تلعب دور ع في أن المسؤولية الجز تكمن أهمية الموضو لحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث باإلضافة إلى تحفيز التنمية المستدامة من خالل فرض عقوبات على األشخاص الطبيعية أو المعنوية المتسببة في التلوث وكذلك تساهم في تحسين الوعي البيئي اد في الحفاظ عليها. وتعزيز مشاركة األفر ومما ح اإلشكال التالي: سبق نطر ي في تحديد قواعد إسناد المسؤولية ائر ما مدى نجاعة المشرع الجز ائية لجريمة تلويث البيئة الجوية؟ الجز اسة على المنهج التحليلي من خالل تحليل النصوص من أجل اإلجابة على اإلشكالية نعتمد في هذه الدر القانونية البيئية . ومن أجل معالجة هذا الموض ع و و االجابة على ع اإلشكالية المطروحة قسم الموضو إ لى مبحثين، المبحث ائية ائية لألشخاص عن تلوث البيئة الجوية، والمبحث الثاني العقوبات الجز األول نتطرق فيه إلى المسؤولية الجز ة لتلوث البيئة الجوية. المقرر المبحث األول: ال ائية لألشخاص عن تلوث البيئة الجوية مسؤولية الجز اد والمؤسسات والشركات عن أي عمل أو سلوك ائية للبيئة الجوية بمسؤولية األفر تتعلق المسؤولية الجز مخالف يؤدي إلى تلوث البيئ ة الجوية، حيث يمكن أن تؤدي إلى إ لحاق ضرر مما ينتج عنها فرض عقوبات المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 402 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ائية لحماية هذا العنصر جز ع ثالثة عناصر أساسية: البيئي، يتضمن هذا الموضو المطلب األول المسؤولية الطبيعي للشخص الجنائية الثالث والمطلب االعتباريين، لألشخاص الجنائية المسؤولية الثاني والمطلب ، المسؤولية الجنائية للغير . المطلب األول: ال ائية للشخص الطبيعي مسؤولية الجز تقوم المسؤولية ائية للشخص الطبيعي عند ارتكابه جريمة أو أي مخالفة قانونية، حيث تشمل هذه الجز ة في قانون العقوبات وقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وقد ائية المقرر المسؤولية العقوبات الجز ائية على الفرد وتمتد أي إلى كل من يساهم في حدوث التلوث ا تقوم المسؤولية الجز اسة لجوي، ومن هنا فإن در ائية للشخص الطبيعي والمساهمة الجنائية في اسة إسناد المسؤولية الجز ائية للبيئة الجوية تتطلب در المسؤولية الجز ع الثاني. جريمة تلوث البيئة الجوية في الفر الفرع األ ائية للشخص الطبيعي ول: إسناد المسؤولية الجز في سياق الجريمة يظهر المبدأ األ ساسي بأن العقوبة يجب أن تكون محمولة فقط على الشخص الذي ال يعتبر مسؤو عن تنفيذ الجريمة، يتعلق التوازن والوطأة في العقوبة بطبي عة الجريمة، حيث ال يعاقب الشخص إ ال ع ال تفرض العقوبة لى فعله الخاص و إ ال عن ارتكاب الجريمة وبذلك يفترض أن ال على من يعد قانونيا مسؤو 1 تتن اسب شخصية العقوبة مع الجريمة سواء كان الفاعل هو منفردا أو شريكا فيها . ائية لكل من يشارك بشكل مباشر في تنفيذ ي تستند المسؤولية الجز ائر ع إلى قانون العقوبات الجز وبالرجو الجريمة أو حث عليها با لوعد، التهديد، المقابل المادي، إ ساءة استعمال السلطة، التحايل أ و التد ليس ويظهر هذا التقدير للمسؤولية في سياق حماية البيئة حيث يعاق ب الفاعل المباشر أو المشارك في أ ار يؤدي لإلضر ي نشاط 2 اء نصوص حماية البيئة بالبيئة وذلك من خالل استقر 30 / 03 ، يتبين لنا أن كل العقو بات تستهدف الفاعل المباشر الذي ا بشكل مباشر رتكب الجريمة أو ساهم في تنفيذها أو بطريقة أ ى ويعتب خر ال ر الشريك أيضا مسؤو 1 ائر، ي، دار الخلدونية للنشر، الجز ائر علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيمائية في القانون الجز 2302، ص 003. 2 قانون رقم 30 - 03 خمؤر 01 جوان 2330 ، المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 30، ة بتاريخ الصادر 23 يوليو 2330. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 403 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 جنائيا عن أ ي أفعال مساعدة يقدمها لتسهيل العملية وذلك من خالل المادة 13 ، 10 ، 12 من القانون سالف 3 الذكر . وضمن قانون حماية البيئة في إ تظهر أن مسؤولية طار التنمية المستدامة ائم الشخص الطبيعي في الجر البيئية تتفق إلى ح د كبير مع مسؤوليته في أي جريمة أ ى وبناء على خر ائيا ال جز ذلك يعتبر الفرد مسؤو إ ذا قام ها أو أهملها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون ة أو رماها أو أغمر بإيداع النفايات الخطر 4 5 اقبتها المتعلق بتسيير النفايات ومر التها واز كما يعد أي ربان يؤدي عمليات الغمر والصب والرمد لمواد في البحر سو اء كانت هذه األفعال عمدا أو خطأ ائيا طبقا للمادة ال جز مسؤو 13 و 19 من قانون 30 / 03 ، أو كان هذا الصب أو التفريغ ضد طبيعة المجاالت المحمية طبقا للمادة 33 من قانون 00 / 3 2 المتعلق بالمجاال ت 6 المحمية في إ طار التنمية المستدامة . وقد ي أي تهديد ائر ع الجز اعتبر المشر ها تقوم عليه الجريمة للبيئة أو أحد عناصر في المادة 314 من 7 ي، ائر ي الجز القانون البحر حيث يتضح لنا أن السلطات المختصة لديها صالحية متابعة األ شخاص المتورطين في نقل المحروقات أو المواد ة، وذلك دون الحاجة إلى أن يكون الفرد فاعال بشكل مباشر حيث يتابع الخطر 8 المحرض والشريك وأي معاون وفق للمواد المشار اليها: - المادة 20 من ال ائم المخالفة ألحكام اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين األسلحة قانون المتضمن قمع الجر الكيمائية وتدمير تلك األسلحة. - المادة 03 من األمر المتعلق بحماية بعض األ اض والمحافظة عليها. نواع الحيوانية المهددة باالنقر 3 عمر سدى، عبد الرحمان بن عمار، "المسؤولية الجنائية المسؤولية اإلدارية المترتبة عن المساس بالبيئة"، مجلة االجتهاد اسات القانونية واالقتصادية، المجلد للدر 31 ، العدد 30 ائر، ، جامعة تامنغست، الجز 2323 ص 425. 4 قانون رقم 30 - 01 خمؤر 02 ديسمبر 2330 التها، جريدة رسمية عدد اقبتها واز ، يتعلق بتسيير النفايات ومر 99 سنة 2330. 5 ة إلى المعدات والتكنولوجيا في علم األحياء البحرية الغمر هو وضع شيء ما بالماء كليا أو جزئيا وهو مصطلح يستخدم لإلشار اج النفط والغاز داخل البحر. وصناعة واستخر 6 قانون رقم 00 - 32 خ في مؤر 09 ي فيفر 2300 ، يتضمن المجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة. 7 انظر المادة 314 من األمر 95 - 33 خ في المؤر 20 أكتوبر 0195، ي. المتضمن القانون البحر 8 فرقا ق معمر، " ائية عن الجريمة البيئية المسؤولية الجز " اسات القانونية المقارنة، المجلد ، مجلة الدر 0 ، العدد 0 ، جامعة حسيبة بن ائر بوعلي، الشلف، الجز 2304، ص 053. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 404 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اك متعدد الفاعلين، ائم البيئة تعقيدات فريدة ناتجة عن اشتر تتناول مسألة تحديد الفاعل والمسؤولية في جر سواء كانت هناك جريمة واحدة تشارك فيها أكثر من فاعل، أو فاعل رئيسي ب مشار كة مساهمين في النشاط الجرمي . ينشأ هنا تحديات قانونية في إثبات المسؤولية تجاه أحد الفاعلين، وهو ما يُعد نقطة تركيز في سياق المسؤولية الجنائية التقليدية، وفي سياق مسؤولية الشخص، يتجلى ال ائي فرق حيث يظهر الفرد كمسؤول جز ، حتى امية مماثل إذا تسبب ذلك في نتائج إجر ة، يُلمح أيضًا إلى أن القانون يميل إلى عدم إيالء اهتمام كبير لتحقيق النتيجة في سياق تجريم أفعال تلوث للبيئة، بل يركز بشكل أساسي على تجريم النشاط نفسه بغض النظر عن وجود نتائج محددة، في بعض السياقات القانونية ال ينص القانون على عقوبة محددة سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية، مما ييسر إثبات المسؤولية الجنائية، حيث يتم التركيز على الجوانب الفعلية للنشاط الجنائي دون 9 الحاجة إلى إثبات مسؤولية الفاعل عن النتيجة . أ وال - التوسع في مفهوم الفاعل األصلي : تتعلق شخصية العقوبة بشكل كامل بمبدأين أساسيين في القانون ي، وهما شخصية العقوبة نفسها ائر الجز ة والتناسب حيث تنص المادة وتأسيس التجريم والعقاب على أساس الضرور 053 ي على هذه ائر من الدستور الجز 10 المبادئ ائي العام ي الذي يستند إليه النظام الجز ج تمامًا تحت هذا المبدأ الجوهر ائم البيئية ال تندر ، إال أن الجر ائم ال تعتمد الجر بيئية على نظام قانوني يسعى لتطبيق عقوبات تتجاوز الجاني كفاعل أصلي، حيث عيقر المشر ائية أشكاال متعددة لتجريم الممارسات التي تسيء إلى البيئة، من خالل النصوص الجز و اعاة تعقيد مع مر ة المسؤولين عن الجريمة البيئية اف البيئي يسعى النظام القانوني لتوسيع دائر االنحر ائن قانونية من خالل وضع قر اءة المنصوص عليها في الدستور تتولى هذه القرينة مهمة تحميل وواقعية لإلدانة، وذلك بهدف حماية قرينة البر 9 علي سعيدان، مرج ع سابق، ص 003 - 001. 10 انظر المادة 053 من المرسوم الرئاسي رقم 23 - 332 خ في مؤر 03 ديسمبر 2323 ي، ، يتعلق بإصدار التعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2323 ، الجريدة الرسمية عدد 32 الصادر بتاريخ 03 ديسمبر 2323 التي تنص: "تخضع ائية إلى مبدأي العقوبات الجز ائية ويحدد كيفيات عية والشخصية يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجز الشر تطبيقها". المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 405 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الجاني عبء اإلثبات، مما يجعله في وضعية أكثر قربا لإلدانة، باإلضافة إلى وجود حاالت المشاركة في 11 الجريمة البيئية . يمكن التوسع في مف هوم الفاعل ائم البيئية، يفهم األصلي في سياق الجر الفاعل األصلي عموما كشخص ي قوم بالفعل الجنائي بشكل مباشر وغير مباشر ائم البيئية، قد يكون من الصعب . ومع ذلك، فيما يتعلق بالجر ح بسبب طبيعة البيئة وشبكات الفاعلين المتشابكة بدال من النظر إ تحديد الفاعل األصلي بوضو لى الفاعل ائم البيئية جميع األصلي بمفهوم التنفيذ المباشر للجريمة، يمكن أن يشمل مفهوم الفاعل األصلي في الجر ادًا أو شركات أو مؤسسات. على اف المسؤولة عن الممارسات التي تسبب الضرر للبيئة، سواء كانوا أفر األطر سبيل المثال، قد تتضمن الفاعلين األصليين في جريمة تلوي ث بيئي شركة ع يستخدم ار تفريغ نفايات، أو مز ات بيئية، وبه يُفهم الفاعل األصلي في مبيدات حشرية بطريقة غير مسؤولة، أو حتى مسؤولين يسمحون بتجاوز ائم البيئية بشكل أوسع من مجرد الفاعل المباشر، بل يشمل أي جهة تسهم في الممارسات التي تؤدي سياق الجر إلى التلوث أو الضرر البيئي. ثانيا - حالة تعدد األشخاص في الجريمة البيئية ائية لتشمل ة المسؤولية الجز حالة تعدد األشخاص في الجريمة البيئية، يتميز النظام القانوني بتوسيع دائر ار البيئية. وبالتالي، ًا أو غير مباشر في التلويث أو التسبب في األضر ًا مباشر اد الذين يلعبون دور األفر يُعتبرون هم غير مباشر وذلك يظهر من خالل نص المادة فاعلين أصليين حتى لو كان تأثير 099 من القانون رقم 03 - 34 ، الذي ينظم قانون المناجم . اد الذين يشاركون في ائية يمكن أن تطال جميع األفر يتضح أن المسؤولية الجز إلقاء المواد أو المنتجات أو النفايات في المياه، سواء كا ات المشار إليها أو نوا يعملون في المنشآت أو التجهيز 12 ائرية ة في المجاالت البحرية الجز حتى أثناء البحث عن المواد المعدنية أو المتحجر الء ، ومنه يتم مساءلة هؤ األ ة بينهم وبين المرتكب الرئيسي هم في التلويث، دون الحاجة إلى وجود عالقة مباشر شخاص بناء على دور للجريمة، ويعتبر هذه النهج القانوني السبيل الفعال في تحميل المسؤولية وتحقيق العدالة البيئية، حيث يتم معاقبة هم الفعلي في الجريمة. اد الذين يساهمون في إلحاق الضرر بالبيئة، بغض النظر عن دور جميع األفر 11 ي في حماية البيئة ائر ائي الجز عبادة قادة، دور القاضي الجز – اسة مقارنة در – ائر، ء األول، دار هومه، الجز ، الجز 2303 ، ص 003. 12 قانون رقم 03 - 34 خ في مؤر 23 ي فيفر 2303 ، يتض من قانون المناجم، جريدة رسمية عدد 03. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 406 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع الثاني: المشاركة في الجريمة البيئية بخصوص ما يتعلق بالمشاركة ع يتبع نهجًا مختلفًا عن تلك المطبقة في الجريمة البيئية، يظهر أن المشر ائم مسؤولين عن أفعالهم ى. فعلى سبيل المثال، في القانون الجنائي يُعتبر المشاركون في الجر ائم األخر في الجر ة في تنفيذ الجريمة. ة أو غير مباشر فقط إذا كانوا يساهمون بصفة مباشر اومع ذلك، في الجر ئم البيئية، يتم التعامل مع المشاركة بشكل مستقل ومنفصل عن الفاعل األصلي، ال بشكل كامل عن أفعاله بمفرده، حتى في حالة عدم وجود فاعل حيث يُعتبر الشريك في الجريمة البيئية مسؤو ع الجريمة األصلية أصلي أو حتى دون الحاجة إلى إثبات وقو . إ ن هذا النهج القانوني في المشا ائم ركة في الجر البيئية انعكاس ائم البيئية بفعالية وتحميل المسؤولية لجميع ا للحاجة إلى مكافحة الجر اف المشاركة في تدمير ألطر 13 البيئة ، ار البيئية وتقديم المسؤولين للعدالة ويساعد هذا النهج في تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق باألضر . المطلب الثاني: مسؤولية الشخ ص المعنوي الت ع مهم يثير الكثير من التساؤ ائية للشخص المعنوي هو موضو الجدل الفقهي حول المسؤولية الجز في األوساط القانونية والفقهية. يمكن تلخيص الجدال بين المذاهب القانونية حول هذه المسألة بشكل عام بين القائلين بأن الشخص المعنوي ال يمكن أن يتحمل المسؤولية الجنائية، وبي ن القائلين بأنه يمكن تحميلها له. المذهب التقليدي الذي ينكر المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي يعتبر أن ال شخص المعنوي هو مجرد كيان قانوني ة على الفعل، وبالتالي ال يمكن مساءلته جنائياً. ويستند هذا ادة أو قدر أي بمعنى بنيان خيالي ال يمتلك إر المذهب على الطبيعة ال قانونية للشخص المعنوي ومبدأ تخصصه، ويُعتبر إحالة المسؤولية الجنائية إليه انتهاكا 14 لمبدأ شخصية العقوبة . ائية للشخص المعنوي، فيعتبر أن الشخص المعنوي هو كيان أما المذهب الذي يعترف بالمسؤولية الجز قانوني حقيقي يمكن أن يتحمل المسؤولية عن أفعاله، وهو يستند إلى ا لنظرية القانونية التي تقول بأن الشخص 13 عبادة قادة، مرجع سابق، ص 005. 14 عمر سدى، عبد الرحمان بن عمار، مرجع سابق، ص 429. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 407 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ع إلى القوانين والتشريعات المحلية ل المعنوي له واقعية قانونية ال يمكن تجاهلها، ويمكن الرجو تحديد مدى تطبيق 15 هذا المذهب في ي نص في المادة ائر قانون العقوبات الجز 40 مكرر ار المسؤولية للشخص المعنوي. على إقر أ ما في قانون حماية البيئة رقم 30 / 03 ، يعد مفهوم الشخص المعنوي كيانا قانونيا يمثل المشروعات ار البيئية التي قد تحدث نتيجة ألنشطتها. والمنشآت الصناعية والتجارية والتي يمكن أن تكون مسؤولة عن األضر احة على مسؤولية الشخص المعنوي ي قد ال ينص صر ائر ومع ذلك، يُالحظ أن قانون البيئة الجز في بعض الحاالت، ولكن يمكن تفسير هذا المفهوم ضمن النصوص القانونية المتعلقة بالتلوث البيئي والمسؤولية ار البيئية بشكل عام الذين تتحقق بهما مسؤولية الشخص المعنوي هما علمه باألفعال المخالفة عن األضر 16 ع الجريمة وبالتالي يمن معاقبته جنائيا واسهامه في وقو ومثال ذلك المادة 44 من القانون 30 - 01 المتعلق اكا لدور األشخاص المعنوية ومسؤوليها في الحفاظ على البيئة حتى التها وذلك إدر اقبتها واز بتسيير النفايات ومر 17 من العقاب ال يتنسى لها اإلفالت . 18 ي فبموجب القانون ائر ع الجز أما بالنسبة للمشر 33 - 04 خ في المؤر 03 نوفمبر 2333 ، أ قر صر احة بمسؤولية األشخاص المعنوية وذلك في ا لمادة 40 أ يضا منه. وفي إطار قانون البيئة والتنمية المستدامة رقم 30 - 03 ، يتم تأكيد مسؤولية الشخص المعنوي فيما يتعلق ار ال عن األضر ح في القوانين البيئية التي تُعتبر الشخص المعنوي مسؤو ائم البيئة. يُنص على ذلك بوضو بجر البي ئية التي قد تحدث نتيجة ألنشطته أو التي تتعلق بالمنشآت التي يملكها أو يستغلها. في هذا السياق، يُعتبر ًا على الصحة الشخص المعنوي كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك أو يستغل المنشآت التي قد تشكل خطر العامة، والنظافة العامة، واألمن، واألنظمة البيئية، والموارد الطبيعية ، بما في ذلك البيئة الهوائية وتأتي هذه المسؤولية في إطار الحفاظ على البيئة وضمان تنمية مستدامة، حيث يتوجب على الشخص المعنوي اتخاذ ام بالمعايير البيئية المعتمدة، وفي حالة عدم االمتثال لهذه اءات الالزمة لتقليل التأثير البيئي ألنشطته وااللتز اإلجر 15 انظر المادة 40 مكرر من األمر 55 - 045 خالمؤر 3 جوان 0155 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 16 علي سعيدان، مرجع سابق، ص 001. 17 انظر المادة 44 من القانون 30 - 01 خالمؤر 02 ديسمبر 2330 التها اقبتها واز ، المتعلق بتسيير النفايات ومر . 18 عمر سدى، عبد الرحمان بن عمار، مرجع سابق، ص 429. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 408 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اءات أو اإلجر التسبب في الضرر البيئي، يمكن أن يتحمل الشخص المعنوي مسؤولية جنائية وفقًا ألحكام 19 القانون . الفرع األ ول : إ سناد المسؤولية للشخص المعنوي 20 وقد كرس القانون 30 - 01 من خالل نص المادة 02 ائية للشخص المعنوي تأكيد المسؤولية الجز الذي ي أو صناعي أو حرفي أو أي نشاط آخر، والذي يتضمن رمي النفايات المنزلية أو يقوم بممارسة أي نشاط تجار ى ع من النفايات األخر أي نو أو تركها دون التخلص السليم منها ، وتكمن هذه المسؤولية في فهم دور الشخص ار المعنوي ومسؤوليته في الحفاظ على البيئة، وتجنب التلويث واألضر البيئية. اءات الالزمة للحد ومن ثم، فإنه يُلزم الشخص المعنوي باالمتثال للتشريعات البيئية المحلية واتخاذ اإلجر من النفايات والمحافظة على نظافة البيئة. وفي حالة عدم االمتثال لهذه المتطلبات، أو في حالة قيام الشخص المعنوي برمي النفايات أو تركها بطريقة غير مالئم ة، يمكن للهيئات المعنية بتنفيذ القانون التدخل واتخاذ اءات الالزمة بموجب القانون، ويمكن تحم اإلجر يل الشخص المعنوي مسؤولية جنائية . الفرع الثاني: شروط قيام المسؤولية لألشخاص االعتبارية ع لنص المادة وبالرجو 40 مكرر من قانون العقوبات، يتم تحديد شروط قيام ائية للشخص المسؤولية الجز 21 ائم البيئية. وتشمل هذه الشروط: المعنوي في إطار الجر - ارتكاب الجرم ائم المنصوص عليها في قانون البيئة، والتي : يجب أن يرتكب الشخص المعنوي جريمة من الجر تتعلق بالتلوث البيئي أو أي نشاط يؤدي إلى الضرر بالبيئة. - ادة الشخص حق التعبير عن إر المعنوي : يجب أن يكون الجرم قد ارتكب بواسطة شخص له الحق في التعبير اءات معتمدة أو موافقة من الهيئات ادة الشخص المعنوي، وهذا يعني أن الجرم يجب أن يكون نتيجة إلجر عن إر القانونية المخولة بتمثيل الشخص المعنوي. - ارتكاب الجريمة لصالح الشخص المعنوي : يجب أن يكون ال جرم قد ارتكب لصالح الشخص المعنوي، وهذا ة للمؤسسة أو الشركة أو الكيان المعنوي. ة أو غير المباشر يعني أن الجريمة يجب أن تكون للفائدة المباشر 19 ائية للبيئة، جامعة الحاج لخضر، قسم الحقوق، باتنة، ات مقياس الحماية الجز ة بن بوعبد اهلل، محاضر نور 2322، ص 03. 20 عمر سدى، عبد الرحمان بن عمار، مرجع سابق، ص 429. 21 ة بن عبد اهلل، مرجع سابق، ص نور 00. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 409 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ام البيئي المرتكب من طرف المؤسسات االقتصادية، ي بمواجهة اإلجر ائر ام القانون الجز ويعكس هذا النص التز وتحميلها المسؤولية عن ار التي تسببها أنشطتها على البيئة. ويهدف ذلك إلى بناء نظام عقابي شامل األضر 22 ة على البيئة وحمايتها، بما في ذلك البيئة البرية والبحرية والجوية للحد من االعتداءات المتكرر . ائية عن فعل الغير المطلب الثالث: المسؤولية الجز تؤكد القوانين الجنائية أن الشخص المسؤول عن ارتكاب جريمة هو الوحيد الذي يتحمل العقوبة ي المنصوص عليها قانونًا، ومع ذلك في ظل تطور مفهوم العدالة الجنائية وتقدمها، أصبح من الضرور ائم البيئية. ائية عن أفعال اآلخرين، خاصة فيما يتعلق بالجر اف بالمسؤولية الجز االعتر وتعكس التحديات البيئية الحالية تعقيدات متعددة، بما في ذلك الجوانب الفنية والتقنية للظواهر البيئية، ائية عن مما يجعل من الصعب ضمان فعالية السياسات البيئية دون وجود نظام قانوني ينظم المسؤولية الجز اد والمؤسسات التي تسبب الضرر أفعال الغير، يجب أن يشمل هذا النظام قواعد تسليط العقوبات على األفر البيئي ة. ، حتى وان كانت هذه األفعال لم تُنفذ بواسطتهم مباشر ايدة لحماية البيئة، وأن تضمن توجيه ات في القانون الجنائي أن تلبي االحتياجات المتز ينبغي للتطور ام بالممارسات البيئية ار البيئية، وهو ما يعزز االلتز اف المسؤولة عن األضر العقوبات بشكل فعّال نحو األطر المستدامة ويعزز الحماية البيئية بشكل عام. ائية عن أفعال الغير في النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة خطوة يعتبر تجسيد مبدأ المسؤولية الجز ائي البيئي يضم العديد من ًا عن مبدأ الشخص المسؤول جنائيًا، فالقانون الجز هامة، حيث تشكل استثناء بارز األحكام التي تنص على هذه المسؤ ولية، والتي تمثل استثناء ائية ومن خالل مهمًا في اإلطار العام للمساءلة الجز ائم ي تجاهها في سياق الجر ائر ع الجز ائية عن أفعال الغير، يظهر موقف المشر تحليل شروط المسؤولية الجز البيئية. تتضمن هذه الشروط عادة عناصر مثل االرتكاب المتعمد، أو اإلهمال الجسيم، أو المس ة أو اهمة المباشر ائي البيئي قد يحتوي على تفاصيل متفرقة ة في الجريمة البيئية، يجدر بالمالحظة أن القانون الجز غير المباشر ار البيئية ومتنوعة تتعلق بتحديد هذه الشروط وتطبيقها، والتي تسعى إلى تحقيق العدالة البيئية ومنع األضر المحتملة 22 فيصل بوخالفة، الجريمة البيئية وسبل مكافحتها في التشريع ات الفا للوثائق ي، منشور ائر الجز ائر، ، الجز 2320 ، ص 049. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 410 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع األ ائية عن فعل الغير ول: شروط قيام المسؤولية الجز ائية عن فعل الغير على عدة شروط تقوم عليها أغلب األنظمة التشريعية. يعتمد تحديد المسؤولية الجز 23 يشمل هذه الشروط : 0 . ع الجريمة من قبل التابع: وقو يجب أن يكون الفعل الجنائي قد ارتكب من قِبل شخص تابع للمؤسسة أو المنشأة الصناعية، مثل موظفين أو عمال. 2 . ع، ة بين الجريمة ومسؤولية المتبو وجود العالقة السببية: يتعين أن تكون هناك عالقة سببية مباشر ع الجريمة بشكل مباشر. حيث يتسبب فعل الغير في وقو 0 . عدم وجود تفويض من رب العمل: يُفرض عادة أن يكون الفعل الجنائي قد ارتكب دون تفويض صريح من ع. ءًا من المهام الرسمية للمتبو جانب رب العمل، مما يعني أنه لم يكن الفعل جز الفرع الثاني : موقف ي من ائر المشرع الجز ائية ع مبدأ المسؤولية الجز ن فعل الغير في الجريمة البيئية ائية احة على المسؤولية الجز ي صر ائر ع الجز لم ينص المشر اعن فعل الغير وانما يمكن استقر ؤ ه من بعض النصوص القانونية نذكر منها: 24 نص المادة 12 من ال قانون رقم 30 / 03 المتعلق ب حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، من خاللها ائيًا عن أفعال التلوث التي يرتكبها ال جز ع يُعتبر مالك السفينة أو مستغلها مسؤو يمكن استخالص أن المشر ة أ ربان السفينة أو الطائر و الشخص المشرف عليها، يظهر هذا التعديل في القانون كيفية استحداث مبدأ ع صفة ي منح المتبو ائر ع الجز ائم البيئية ومن المالحظ أن المشر ائية عن فعل الغير في سياق الجر المسؤولية الجز ائية تُقام إلى جانب الفاعل األصلي، هذا الشريك في الجريمة، مما يعني أن المسؤولية الجز النهج يعزز مفهوم اف ائم التلوث، حيث يتم تحميل المسؤولية لألطر المسؤولية المشتركة في جر ذوي ة أو العالقة بالسفينة أو الطائر المنشأة، سواء كانوا مالكًا أو مستغلين أو مشرفين. 23 ائر ات في الحماية الجنائية للبيئة، جامعة حسبية بن بوعلي، الشلف، الجز امحمدي بوزينة أمنة، محاضر ، 2301/ 2323، ص 031. 24 انظر المادة 12 من ال قانون رقم 30/ 03، المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 411 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 المبحث الثاني: الع قوبات الخاصة بالجريمة البيئية و حاالت انتفائها اء الذي العقوبة هي الجز يفرضه النظام القضائي على أي انتهاك للقوانين من أجل تحقيق العدالة على القول أن الجريمة البيئية ترتكب من شخص طبيعي كل من يثبت في حقه ارتكاب الجريمة البيئية، وكما سبقنا اء عل وشخص معنوي وتتفق جل التشريعات على تقرير العقوبة كجز ى كل من ينتهك هذا العنصر البيئي ومنه ت ختلف العقوبات باختالف مرتكبيها إ ذا كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، عندما تصبح االنبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا لإلنسان والبيئ ة واألمالك فإن قانون البيئة في إ طار التنمية المستدامة ألزم المتسببين في اتخاذ التدابير ال التها أو لتقليصها في ضرورية إلز إ طار تف ائر في مجال عيل االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجز 25 حماية البيئة . المطلب األول: العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي ائم تلويث البيئة الجوية حسب اد الطبيعيين في حاالت جر تختلف تقسيمات العقوبات المفروضة على األفر ة، وتنقسم إلى عقوبات أصلية جة الخطور در وعقوبات تكميلية. الفرع األ ول: العقوبات األصلية ة الجريمة حيث تنقسم إلى عقوبات تختلف العقوبات األصلية باختالف خطور أصلية جنايات، جنح ومخالفات تلوث البيئة الجوية. أ وال - العقوبات األصلية على جناية تلويث البيئة الجوية : العقوبات األصلية هي العقوبات التي يتم ائم وفقًا للقوانين تحديدها وتطبيقها بشكل أساسي لمعاقبة الجر والتشريعات المعمول بها في كل دولة، تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق العدالة الجنائي ءًا ة، وتعتبر جز أساسيًا من ال نظام المعتمد في أي مجتمع ، ع الجريمة وخطورتها، ع العقوبات األصلية حسب نو تتنو حيث يمكن أن تشم ع العقوبة بناء امات. يتم تحديد نو ل اإلعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، والغر ع الجريمة، والضرر الذي تسبب فيه، وسوابق المتهم، وظروف على عوامل متعددة بما في ذلك نو القضية. 25 جدي وناسة، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية – اسة مقارنة در - اه، أطروحة دكتور ، ج ة، امعة محمد خيضر بسكر 2305/ 2309، ص 009. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 412 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أ - اإلعدام : المالحظ على عقوبة اإلعدام أن هناك توجه دولي اإلى إلغاء هذه العقوبة ال سيما أن ذلك يعد معيار ام الدولة لحقوق اإلنسان فقد تم إلغاؤها في كل الدول الالتينية ونفس األمر في الدول األوروبية لكن لمدى احتر ائر ومصر تقر في نصوصها القانونية هذه العقوبة كجناية بالمقابل هناك العديد من الدول التي منها الجز 26 هاب اإلر بتلويث مثال طبقا لنص المادة 39 مكرر 0 من قانون العقوبات . هذه النصوص القانونية التي تقر عقوبة اإلعدام يقابلها توجه عملي بعدم التنفيذ لألحكام القضائية واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد. ب - السجن المؤبد : وذلك طبقا لنص المادة 1 من القانون 30 / 31 المتضمن قمع اجر ئم مخالفة أحكام اتفاقية الحظر واستحداث وتخزين األسلحة الكيميائية يعاقب بالسجن المؤبد لمدة 24 سنة كل من يستعمل سالحا كيمي ائيا 27 ج مدر ا في الجدول رقم 0 من هذا الملحق . ج - السجن المؤقت : امة، على ك ح بين عشر سنوات إلى عشرين سنة، باإلضافة إلى فرض غر او تفرض عقوبة تتر ل من يقوم ة أو غير ة مباشر بأي من األفعال التالية: استحداث، إنتاج، تخزين، احتفاظ باألسلحة الكيميائية، أو نقلها بصور ة، أو مباشر القي جة في الجدولين رقم ام بأية استعدادات الستخدامها، أو اكتساب أو احتفاظ بمواد كيميائية مدر 0 و 2 من ملحق اتفاقية حظر استخدام األسلحة اض الكيميائية، ويُعاقب أيضًا كل من أنشأ عتادًا أو استخدمه ألغر 28 ة وفقًا ألحكام االتفاقية محظور . ثانيا - العقوبات المطبقة على جنحة تلويث البيئة الجوية : امة أو كليهما وتختلف العقوبة باختالف الجريمة البيئية المرتكبة مثال ذلك: وقد تكون إما حبس أو غر 26 انظر ا لمادة 39 مكرر 0 من األمر 55 - 045 خ، المؤر 3 جوان 0155 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. الجريدة الرسمية عدد 31 سنة 0115. 27 انظر المادة 1 من القانون 30/ 31 خ في ، المؤر 01 جويلية 2330 ائم مخالفة أحكام اتفاقية الحظر ، المتضمن قمع الجر واستحداث وتخزين األسلحة الكيميائية، جريدة رسمية عدد 33، سنة 2330. 28 انظر المادة 03 من ال قانون رقم 30/ 31 ، المتضمن قمع ائم مخالفة أحكام اتفاقية الحظ جر ر واس تحداث وتخزين األسلحة الكيميائية، جريدة رسمية عدد 33، 2330. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 413 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أ - الحبس : − من ستة أشهر إلى 0 غم منعه من ذلك طبقا امة كل شخص يواصل نشاطه المنجمي ر سنوات وبالغر لنص المادة 030 من القانو ن 03 / 04 ا لمتضمن قانون المناجم. − امة كل من يقوم بنشاط منجمي دون رخصة طبقا لنص المادة ومن شهرين إلى سنتين وبالغر 033 من القانون المذكور أعاله. − ومن ستة أشهر إلى 03 شهر وبالغ امة في حالة عدم قيام مستغل منش ر أ ة معالجة نفايات بإعادة الموقع لحالته األصلية في حال غلق المنشأة طبقا لنص المادة 54 من قانون 30 / 01 . ب - امة الغر : امة بحسب الجريمة المرتكبة نذكر منها: تنوعت الغر − ح بين او امة مالية تتر فرض غر 03333 دينار و 43333 دينار على كل فرد، سواء كان ذلك شخصا طبيعيا أو معنويا، الذي يمارس أنشطة تجارية أو صناعية ويقوم برمي النفايات بشكل عشوائي أو 29 ار االنتهاكات يتجاهل استخدام نظام جمع النفايات المعتمد، وتتضاعف هذه العقوبة في حالة تكر . − ح بين او امة مالية تتر تفرض غر 43333 دينار و 0 33333 دينار على كل من يُعتبر مخالفا لعدم اإلفصاح عن طبيعة النفايات الخاصة التي يمتلكها، وذلك بدون الحصول على إذن من الوزير المكلف 30 بالبيئة، ت ضاعف هذه ار االنتهاكات العقوبة في حالة تكر . − ح بين او امة مالية تتر تفرض غر 4333 و 03333 دينار على كل من يدان بجريمة تل ويث الهواء ويُمنح ام المهلة الممنوحة، يتم مهلة من القضاء إلصالح الوضع وتهيئة المناطق الملوثة. في حالة عدم احتر 31 ةامة المالية المذكور تطبيق الغر . ثالثا - العقوبات المطبقة على مخالفات تلويث البيئة الجوية : ح البيئي لوقت قر تعتبر المخالفات البيئية أبرز أنواع الجنو ام ة هذا اإلجر يب لكن الوعي بمدى خطور أدى 32 ائم إلى جنح وتم رفع العقوبات المخصصة لها لمواجهتها ومثال ذلك: إلى تحول جل هذه الجر 29 انظر 45 من القانون رقم 30/ 01 التها. اقبتها واز ، المتضمن تسيير النفايات ومر 30 انظر 43 من القانون رقم 30/ 01 التها. اقبتها واز ، المتضمن تسيير النفايات ومر 31 انظر المادة 35 من ال قانون رقم 30/ 03، المتعلق ب حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 414 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 − امة من يعاقب بغر 433 دينار إلى 4333 ي كل من يقوم برمي نفايات منزلية أو يهملها أو ائر دينار جز يرفض استعمال نظام جمع النفايات وتضاعف ة له في حالة العود طبقا لنص المادة العقوبة المقرر 44 من القانون 30 / 01 التها. اقباتها واز المتضمن تسير النفايات ومر ائم البيئية، وهو ما من شأنه ة لبعض الجر من خالل ما سبق يتضح لنا بساطة العقوبات السالبة للحرية المقرر إ اض المتوخاة منها ال فقادها األغر سيما ما تعلق منها بتحقيق الردع بنوعي ه العام والخاص ، وهو ما يصنع وضعا عقابيا أثيرت بشأنه العديد من التجاذبات الفقهية مؤداه تقييم جدوى عقوبة الحبس قصير المدة، والذي ال يخلو امج العالج العقابي. وهو ما استدعى تعالي أصوات امي وعدم فعالية بر ها العود اإلجر من سلبيات متعددة أبرز 33 الفقه الجنائي المعاصر لهجر هذه العقوبة واستبدالها بأنظمة عقابية أكثر فاعلية . الفرع الثاني: العقوبات التكميلية للشخص الطبيعي على جريمة تلويث البيئة الجوية األ صل العام أنه ال يمكن الحكم ب انها بعقوبة أصلية ما عقوبة تكميلية دون اقتر لم ينص القانون على غير 34 ذلك وهذه العقوبات هي : − عقوبة الحجر القانوني؛ − اولة بعض المهن واألنشطة؛ عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية ومز − عقوبة تحديد اإلقامة؛ − عقوبة المنع من اإلقامة؛ − ة أموال المجرم واألدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة؛ مصادر − عقوبة اإلقصاء من الصفقات أو إصدار شيكات وبطاقات الدفع؛ − عقوبة سحب جواز السفر أو رخصة السياقة أو تعليقها أو إ لغائها؛ − عقوبة نشر حكم اإلدانة. 32 عبد الالوي جواد، الحماية الجنائية للهواء من التلوث – اسة مقارنة در – اه، جامعة أبو بكر بلقايد ، أطروحة دكتور ، تلمسان، قسم الحقوق، 2300/ 2303 ، ص 000. 33 فيصل بوخالفة، مرجع سابق، ص 090. 34 لمزيد من التفصيل انظر: عبد الالوي جواد، مرجع سابق، ص 003 - 009. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 415 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 المطلب الثاني: العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي ع حديثا عقوبات ج المشر أدر ار مطبقة على األشخاص المعنوية وهو ما يتماشى مع إقر المسؤولية ع اقبة مستخدميه وتتنو ائية، لهم وتعد معاقبة الشخص المعنوي على جريمة تلويث الجو وسيلة لحثه على مر الجز امة وعقوبات تكميلية. هذه العقوبات بين عقوبة أصلية واحدة وهي الغر 35 امة الفرع األول: عقوبة الغر ات الحد األقصى ة إلى خمس مر وهي تساوي مر امة للغر المقررة للشخص الطبيعي ، وهي عقوبة تمس بالذمة المالية للمنشأ ة ، ومثال ذلك نص المادة 45 من القانون 30 - 01 المتعلق اقبتها بتسيير النفايات ومر 36 التها واز . امة من خمسة مالي أيضا عقوبة الغر ي ن إلى خمسة عشر مليون دينار ي عن استعمال السالح ائر جز ة ب الكيمائي أو مادة كيميائية محظور موجب اتفاقية حظر استعمال األسلحة الكيميائية طبقا لنص المادة 03 من القانون 30 / 31 . الفرع الثاني : العقوبات التكميلية العقوبات التكميلية هي عقوبات إضافية تم توضيحها في المادة 1 ي. تكون ائر من قانون العقوبات الجز ائية التي هذه العقوبات تحت تقدير المحكمة الجز ال يتم الحكم بها من قبل القاضي بشكل أصدرت الحكم، و ة ونشر الحكم واغالق المؤسسة، حيث مستقل، بل تكون مكملة للعقوبة األصلية. وتشمل هذه العقوبات المصادر 37 ائم البيئية. تعتبر هذه العقوبات األكثر شيوعًا في الجر 35 عبد الالوي جواد الحماية، مرجع سابق، ص 020. 36 ي نسرين نوير ، أ حمد حسين، " ائم تلويث البيئة المسؤولية الجنائية عن جر " اسات القانونية واالقتصادية ، مجلة االجتهاد للدر ، المجلد 02 ، العدد 30، جامعة تامنغست ائر ، الجز ، 2320 ، ص 4 5 . 37 انظر المادة 1 ي ائر من قانون العقوبات الجز . المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 416 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أ وال ة: المصادر ع ملكية شخص ما ة تعني نز المصادر بالقوة واضافتها إلى ملكية الدولة دون تعويض، وذلك الرتباطها 38 ي في المادة ائر ع الجز بجريمة معينة، ويتم ذلك بموجب حكم قضائي. وفقا للمشر 04 من قانون العقوبات، ة بأنها "األيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند تُعرَّف المصادر 39 االقتضاء" . ت ة األشياء التي استُخدمت في تنفيذ الجريمة. شمل المصادر امة من حيث ة مع الغر تتفق المصادر ة عقوبة عينية. باإلضافة امة عقوبة نقدية بينما المصادر كونهما عقوبتين ماليتين، ولكنهما تختلفان في أن الغر امة عقوبة أصلية أو تكميلية، إلى ذلك، يمكن أن تكون الغر ة ال تكون إال عقوبة تكميلية في حين أن المصادر . ثانيا : نشر حكم االدانة يعتبر اء قانونيًا يُستخدم كعقوبة تكميلية لتحقيق أهداف ائم البيئة الجوية إجر نشر حكم اإلدانة في جر اء اإلع متعددة، منها الردع العام والتوعية بأهمية االمتثال للقوانين البيئية. يتضمن هذا اإلجر الن عن تفاصيل ات الرسمية. يهدف الجريمة والعقوبة المفروضة على الجاني بشكل علني، سواء عبر وسائل اإلعالم أو النشر ائم بيئية مماثلة من خالل عرض العواقب القانونية، اد والشركات من ارتكاب جر نشر حكم اإلدانة إلى تحذير األفر وزيادة الوعي حول القضايا البيئية وأهمية حما اء الثقة في النظام القانوني عبر ية الهواء. كما يعزز هذا اإلجر ار المحكمة، والتي تحدد ام السلطات بتطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين. يتم نشر الحكم بناء على قر إظهار التز الوسائل المناسبة لذلك، مثل الصحف المحلية والمجالت البيئية والمواقع اإللكترونية الرسمية. يؤ دي نشر حكم اإلدانة إلى التشهير بالجاني، مما يؤثر على سمعته، ويساهم في تعزيز االمتثال للقوانين البيئية في المجتمع، ام بالمعايير البيئية، مما يسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الهواء. اد والشركات على االلتز ويشجع األفر المطلب الثالث: ائية في الجريمة البيئية انتفاء المسؤولية الجز عين اآلتيين: تنقسم موانع المسؤولية إلى قسمين موانع تقليدية وموانع مستحدثة وهو ما نتطرق له في الفر الفرع األ ول: موانع المسؤولية التقليدية تتمثل هذه الموانع ةة والقوة القاهر في حالة الضرور . 38 انظر المادة 04 ي ائر من قانون العقوبات الجز . 39 س ليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات – اسة مقارنة در –، ات الحلبي الحقوقية منشور ، لبنان، 2330، ص 943 المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 417 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أ وال - ةحالة الضرور : ة هي ائية اتجاه مرتكبها إذا كانت حالة الضرور القاعدة العامة أنه ال تقوم المسؤولية الجز ادة الفاعل دخال التي دفعته الرتكاب الجريمة ويشترط لقيامها أن يكون الخطر جسيما وحاال وواقعا وأال تكون إلر 40 ي في قانون ائر ع الجز وقد نص عليه المشر 30 / 03 في نص المادة 19 ةالفقر 0 . ثانيا - ة: القوة القاهر ائية وقد نص ة مانع من موانع المسؤولية الجز ائية بأن القوة القاهر أقرت كل التشريعات الجز ي عليها في المادة ائر ع الجز المشر 43 من القانون 30 / 03 . ة أو الحادث الفجائي أن يُنفي القصد الجنائي، حيث يُعتبر وجود هذه ال يمكن في حاالت القوة القاهر ةظروف قاهر ادة التي كانت تصاحب النشاط، على سبيل المثال: إذا اضطرت إحدى السفن لتفريغ حمولتها بالقرب من لإلر ًاشاطئ الدولة بسبب حريق مفاجئ، يكون من الصعب توجيه اتهامات جنائية لربان السفينة بتلويث البيئة، نظر ألن هذا الفعل لم يكن ناتجًا عن نية جنائية، ومع ذلك، ال يُعفي هذا الوضع الربان من المسؤولية المدنية، حيث ة. ار والخسائر الناجمة عن تلك الظروف القاهر يظل عليه تحمل تبعات األضر ار البيئية واالقتصادية ة أو السلطات المعنية طلب تعويض عن األضر اف المتضرر في هذا السياق، يمكن لألطر التي نتجت عن الحادث الفجائي، وهذا يكو ن في إطار المسؤولية المدنية التي تستند إلى مبدأ تعويض الخسائر. الفرع الثاني: الموانع المستحدثة ي والجهل أو الغلط في ى حديثة وهي الترخيص اإلدار باإلضافة إلى الموانع التقليدية هناك موانع أخر القانون: اوال - ي: الترخيص اإلدار يُعرف على أنه إذن رسمي صادر عن السلط ة اإلدارية المختصة، يُمنح لشخص أو ًاار كيان لممارسة نشاط معين، يُعتبر هذا الترخيص وسيلة فعالة ضمن أدوات الرقابة اإلدارية، حيث يُعتبر قر اد أو الكيانات في ممارسة نشاط يخدم النظام العام داخل إداريًا فرديًا يُصدر بهدف تنظيم أو تقييد حرية األفر المجتمع ومثال ذلك رخصة البناء طبقا لنص المادة 35 من القانون 13 / 21 ، نص المادة 03 من القانون 30 / 03 التي خصصت منح رخصة البناء في المناطق السياحية لوزير المكلف بالسياحة، رخصة استغالل المنشآت المصنفة لنص المادة 30 / 03 اء هذه النصوص القانونية أن الركن الماد حيث يتبين من خالل استقر ي بالفعل دون الحصول على ترخيص. يتوافر بمجرد قيام الشخص 40 احمدي بوزينة أمنة، مرجع سابق، ص 001. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 418 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ثانيا - الجهل أو الغلط بالقانون : اض بالعلم بجميع القوانين حيث أنه ال ي االفتر ائر يقضي قانون العقوبات الجز يجوز االعتذار بالجهل أو الغلط في أحكامه غير أنه إحاطة كافة األشخاص بكل التنظيمات و القوانين والتشر يعات البيئية أمر صعب للغاية مما ساعد على ظهور جانب من الفقه يجعل من الجهل أو الغلط في ع الفرنسي في المادة ائية للجريمة البيئية وهو ما تبناه المشر القانون مانعا من موانع المسؤولية الجز 022 ةفقر 0 من قانون العقوبات. خاتمة وفي الختام كل ما يمكن قوله أن ي لحياة اإلنسان وأي تلوث يمسها الحفاظ على البيئة الجوية ضرور ي قد جرم أي فعل يمسها من خالل ائر ع الجز ا بصحة البشر ونتيجة لخطورتها فإن المشر يلحق ضرر كبير مجموعة نص وص وتنظيمات قانونية مختلفة وقد أ ها مسؤولية مشتركة ائية للبيئية الجوية واعتبر قر المسؤولية الجز يجب أن تقوم على كل شخص ط بيعي أو معنوي على حد سواء قام بإ لحاق ضرر بها تختلف باختالف جسامة اء المناسب لكل فعل. الفعل من مخالفات وجنح إلى جنايات مقترنة بالجز نذكر بعض النتائج المتوصل إليها: - ي المسؤولية ائر ع الجز أقر المشر ا ائية للشخص الطبيعي و لجز ا لشخص المعنوي على أي تلوث يمس البيئة الجوية؛ - تبنى قانون 30 / 03 ائم الملوثة للبيئة الجوية وأقر لها عقوبات صارمة لضمان الحفاظ مجموعة من الجر عليها؛ - ائية باختالف الجريمة البيئية حيث تنقسم إلى مخالفات وجنح ويمكن أن تتعدى إلى تختلف العقوبات الجز جنايات في بعض الحاالت؛ - تنتفي ى مثل ع موانع أخر ائم البيئية بالموانع التقليدية وقد استحدث المشر ائية في الجر المسؤولية الجز اخيص اإلدارية. التر ح ومن هذه النتائج نقتر التوصيات اآل تية: - امج تثقفية؛ يجب تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة الجوية عن طريق حمالت إعالمية وبر - تشديد العقوبات ائية لحماية البيئة الجوية؛ الجز - تشجيع االستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيات البيئية؛ المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 419 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - ام البيئي والحد من التلوث الجوي؛ ة وضع خطط لمكافحة اإلجر ضرور - ائم البيئية في قانون موحد؛ ة وضع جميع الجر ضرور - ة إصدار العديد من قوانين البيئة الخاصة بالتلوث الجوي ضرور باعتبار أنها قليلة وغير كافية. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 420 ي، خديجة خالدي، شهيناز قوادر " ائية عن تلوث البيئة الجوية المسؤولية الجز في التشريع ي ائر الجز " ، ص ص 222 - 202 .