القانون المدني ونظرية الالتزامسنة 2018دراسات قانونية وسياسيةOpen Access · وصول حر

المسؤولية التأديبية للأطباء بالمرافق الاستشفائية العمومية وفقا لمدونة أخلاقيات الطب.

إ
إيمان, أوسعيد
جامعة جزائريةصفحة 38-6021 أقسام مفهرسة
توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

إيمان, أوسعيد، "المسؤولية التأديبية للأطباء بالمرافق الاستشفائية العمومية وفقا لمدونة أخلاقيات الطب."، دراسات قانونية وسياسية، مجلد 3، عدد 2، ص ص 38-60.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

23 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

أوسعيد إيمان، باحثة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1

المسوولية التأديبية للأطباع بالمرافق الاستشفائية العمومية وفقا لمدونة

أخلاقيات الطب.

الملخص:

يُعد احترام الواجبات من بين أهم الأنس التي يقوم عليها حسن سير المرفق

الإستشفاني، لذا يجب علي الأطباع الذين يعهد إليهم مهمة السهر علي حسن سير

هذا المرفق الالتزام بما فرضه القانون من التزامات وواجبات، وإلا خضعوا للجزاعات

المقررة في هذا القانون آلا وهي المسؤولية التأدييبة، فللتأديب دور في إرساع

قواعد الانضباط لتحقيق المصلحة العامة والحيلولة دون وقوع المخالفة مستقبلا،

وما بنتج عن ذلك من ضمان حودة الخدمات المقدمة للمرض.

Disciplinary responsibility of physicians in public hospitals according to the Code of Medical Ethics

Abstract:

Respect for duties is one of the most important foundations for the proper functioning of the hospital facility. Doctors assigned to ensure the proper functioning of this facility must comply with the obligations and obligations of the law. Otherwise, they will be subject to the penalties stipulated in this law, namely disciplinary responsibility. A role in establishing the rules of discipline to achieve the public interest and prevent the violation in the future, and the resulting guarantee of the quality of services provided to patients.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

قد يقوم الطبيب أثناء تأدية وظيفته بالمرفق الإستشفاني بالإخلال بالتزاماته التي

تفرضها عليه أصول وقواعد المهنه، أو ارتكاب خطأ مهني فيترتب علي ذلك قيام

مجموعة من المسؤوليات، مسؤولية إدارية، مسؤولية جزائية إذا ما شكل الإخلال

جريمة معاقب عليها قانونا ومسؤولية تأديبية.

فالتأديب هو مظهر من مظاهر وجوب احترام القواعد التي تفرضها المرافق

الإستشفائية حيث منح القانون للموظفين حقوقا وألقي علي عاتقهم واجبات ومن

الطبيعي أن الإخلال بتلك الإلتزامات تجعل الطبيب في وضعية تأدييبة.

ذلك أن المسؤولية التأديية تهدف لردع ومعاقبة كل من يخل بالتزاماته سواء عن

قصد أو بدون قصد، وهذا بهدف إصلاح وتقويم سلوك الطبيب، باعتبار أن هذا

الأخير عضو فعال يساهم في أداء خدمة عامة، فهو أداة في تحقيق هدف الدولة

المتمثل في حماية الصحة العمومية بكل كفاءة وفعالية، وكذا مسايره خطي التقدم

والتطور في هذا المجال.

ولهذا ينبغي الإهتمام بتأديب الأطباء باعتباره دافع أو وسيلة تدفع بالطبيب للتقاني

في أداء واجبه وزيادة إنتاجه، وبالتالي يؤدي لضمان حسن سير المرفق بانتظام

واضطراد.

وقد تلثقي المسؤولية التأديية للطبيب في بعض الحالات مع أنواع أخري من

المسؤولية كالمسؤولية الجزائية والإدارية، فالخطأ الذي يؤدي لقيام المسؤولية

التأديية قد يؤدي في نفس الوقت لقيام المسؤولية الجزائية و/أو الإدارية، إلا أنها إذا

كانت المسؤولية الجزائية تهدف لمعاقبة الموظف المخططي الذي أخل بما فرضه

عليه القانون بالعقوبات السالبة للحرية و / أو بالغرامة، وإذا كانت المسؤولية

الإدارية تهدف لتعويض الضحايا نتيجة ما أصابهم من ضرر، فعلي خلاف ذلك

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

فإن المسؤولية التأديية لا تهدف لتعويض الضحايا، وإنما تهدف لمعاقبة الموظف

في مركزه الوظيفي وهذا بغية المحافظة علي أخلاقيات وسمعة وشرف المهنه.

وعلي عكس المسؤولية الإدارية فإن المسؤولية التأديية لا تستوجب حصول

الضرر لقيامها، بل يكفي أن يقوم الطبيب بالمرفق الاستشفاي بمخالفة تأدييية،

وهذا ما نصت عليه المادة 239 من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمّ.

إن الأطباء بالمرافق الاستشفائية يخضعون لجهتين من التأدي، جهة تأديب وفقا

لمدونه أخلاقيات الطب، وجهة تأديب طبقا للأمر 03-06 المتضمن القانون

الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تكون للجهة المستخدمة صلاحية ممارسة

السلطة التأدييية طبقا للمادة 221 من مدونة أخلاقيات الطب، ذلك أن ممارسة

السلطة التأدييية وفقا لهذه المدونه لا يكون مانعا أو عائقا من أن تقوم الجهة

المستخدمة هي الأخري بممارسة السلطة التأدييية وفقا للقانون الأساسي العام

للوظيفة العمومية باعتبار أن الأطباء هم كذلك موظفين يخضعون لهذا القانون،

إلا أننا سنقتصر علي دراسة المسؤولية التأدييية للأطباء وفقا لمدونه أخلاقيات

الطب.

وتأسيما علي ما سبق نطرح الإشكالية التالية: متي يعتبر الطبيب مرتكبا

لمخالفة تأدييبة؟ وماهي المراحل التي تمر بها المتابعة التأدييبة ضد الطبيب

المرتكب للمخالفة؟

تتبلور دراستنا لهذا الموضوع في مبحثين، نخصص المبحث الأول لدراسة

المخالفات التأديبية من خلال بيان مفهومها (المطلب الأول) والجهات المختصة

بالنظر فيها (المطلب الثاني) أما المبحث الثاني فسخخصه لدراسة مراحل

المتابعة التأديبية من خلال توضيح إجراءات سير الدعوي التأديبية (المطلب

الأول) وكذلك تتكرر أهمية البحث عن الفصل في الدعوي التأديبية (المطلب

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

المبحث الأول : المخالفات التأديية

بداية لابد من معرفة متي نكون أمام مخالفة تأدييبة (المطلب الأول) ثم الجهات

المختصة بالفصل في المخالفة التأدييبة ( المطلب الثاني)

المطلب الأول: مفهوم المخالفة التأديية

نتطرق بداية للتعريف التشريعي للمخالفة التأديية (الفرع الأول) ثم التعريف القضائي (الفرع الثاني) ثم التعريف الفقهي (الفرع الثالث)

الفرع الأول: التعريف التشريعي للمخالفة التأدييية

بالرجوع إلي كل من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمع وكذا مذونة

أخلاقيات الطب، نجد انهما لم يعطيا أي تعريف للخطأ التأديي، حيث نصت

المادة 211 من مذونة أخلاقيات الطب علي "يمكن إحالة أي طبيب أو جراح

أسنان أو صيدلي أمام الفرع النظامي الجهوي المختص عند ارتكابه أخطاء خلال

ممارسة مهامه.." إن هذه المادة لم تحدد الأفعال التي تعد أخطاء تؤدي بمرتكبها

إلي المساعلة التأدييبة.

أما المادة 267 / فقرة 1 من القانون 90/17 المعدل والمتمل للقانون 85/05 المتمض من قانون حماية الصحة وترقيتها فقد نصت علي " دون الإخلل

بالملاحقات المدنية والجزائية كل تقصير في الواجبات المحددة في هذا القانون

وعدم الامتثال لآداب المهنه يعرض صاحبه لعقوبات تأدييبة" حسب هذه المادة

فإن كل تصرف جاء به الطبيب مناف للالتزامات المنصوص عليها قانونا أو

لاخلاقيات وقواعد المهنه تعرضه للمساعلة التأدييبة.

ومن بين الواجبات التي نص عليها القانون $ ^{2} $ والذي يتعين علي الطبيب الالتزام

:بها

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

- تقديم العلاج الضروري للمريض خاصة بالنسبة للحالات الاستعجالية التي تكون

حياتها مهدة بخطر، ودون تمييز في الجنس أو السن أو الدين أو الوضع

الاجتماعي، ودون إهمال أهمية المساعدة المعنوية.

– الإخلاص والثقاني والاجتهاد في العمل، ويحرص دائمًا علي تقديم العلاج

المناسب للمريض الذي لا يسبب للمريض أي خطر، وبالتالي فإن أي خطأ من

الطبيب في التشخيص أو العلاج أو في وصف الأدوية، يفترض في من كان

مكانه من أقارينه تفاديه يؤدي للمساءلة التأديبية.

يمنع علي الطبيب توزيع أدوية أو أجهزة صحية لأغراض مريحة.

- كذلك لا يجوز للممارسين الطبيين أن يصفوا أو يستعملوا إلا الأدوية المسجلة

والمواد الصيدلانية المصادق عليها المستعملة في الطب البشري والواردة في

المدونات الوطنية الخاصة بها أو الأدوية التي كانت محل ترخيص مؤقت

للاستعمال 4.

يجب علي الأطباع أن يقوموا بالمناوبة حسب الكيفيات التي يحددها وزر الصحة.

كذلك مخالفة قواعد النظافة والوقاية العامة.5

كما يمنع علي الأطباء قبول أي نوع من أنواع العملولة أو الإمتياز المادي مقابل

أي عمل طبي.

إن هذه الإلتزامات لم ينص عليها القانون علي سبيل الحصر وإنما علي سبيل

المثال وهذا يعني انه تبقي لجهة التأديب السلطة التقديرية لتكييف أي تصرف يقوم

به الموظف علي أنها مخالفة أم لا فعلي خلاف ماهو معمول به في المسؤولية

الجزائية، حيث أن المشرع هو الذي يحدد الأفعال التي تعد جراكم في نظر القانون

ويحدد العقوبة المناسبة لها طبقا لمبداً الشرعية فإنه في مجال المسؤولية التأديية

فإن المشرع لم يحصر المخالفات التأدييبة.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فوفقا لما جاعت به المادة الأولي من تقنين أخلاقيات

مهنة الطب الصادر بالمرسوم رقم 1000 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 1995

والمعدل عدة تعديلات حتي عام 2007 نجد انه لم يتضمن أي تعريف للخطأ

التأديبي وإنما كان النص معناه أن كل مخالفة أو إخلال بالواجبات المنصوص

عليهم في هذا التقنين تعرض مرتكبها للمساعلة التأديبية أمام القضاء التأديبي،

وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الجزائري.

الفرع الثاني: التعريف القضائي للمخالفة التأديية

أما بالنسبة للقضاء الإداري فهو أيضا لم يعرف الخطأ التأديبي حيث جاء في

إحدي قرارات مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 09/04/2001 " ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

إن هذا القرار اعتبر أن الخطأ التأديبي بالإضافة إلي إخلال الطبيب بالواجبات

التي تفرضها عليه قوانين المهنة، فإنه يشمل كذلك كل فعل أو تصرف يقع خارج

الوظيفة ويكون منافيا لها.

أما بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي فهو الأخر لم يعرف الخطأ التأديي، حيث

جاء في إحدي قرارات مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 05/03/2008، كل إخلاط

بالواجبات المهنية يشكل خطأ مبرر للجزاء التأديي

الفرع الثالث: التعريف الفقهي للمخالفة التأديية.

لقد حاول الفقه إعطاء تعريف للخطأ التأديبي، فقد تم تعريفه بأنها كل تصرف

يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفة أو خارجها يؤثر فيها بصورة قد تحول دون

قيام المرفق بنشاطه علي الوجه الأكمل وذلك متي ارتكب هذا التصرف عن إإدّة

أثمة15.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

كذلك الخطأ التأديي عند "سيلافويلش" هو الخطأ الذي ينتج بصورة عامة عن

إخلال بالواجبات المهنية سواء الأخلاقية أو المتعلقة بالقانون الطبي أو شرف

المهنه (أخطاع تقنية أو أخطاع إنسانية11

أما الفقيه "أندريه دي لوياردير "قائنه يري" أن الأخطاع المهنية تتمثل في مخالفة

مختلف الواجبات المهنية المقررة في قوانين الأخلاقيات أو في نصوص قانونية أو

تتظيمية أخري ولكن أيضا لواجبات مهنية يمكن للسلطة التأدييية الاعتراف بها

وتقديرها بعيدا عن النصوص القانونية، حيث أن القانون التأديي لا يطبق مبداً

القانون الجناني،12

من خلال هذه التعارف يمكن القول أن الخطأ التأديبي هو كل إخلال أو تقصير

بالواجبات والالتزامات التي تفرضها قوانين المهنة سواء إيجابا أو سلبا أي القيام

بعمل تمنعه هذه القوانين أو الامتداع عن عمل تلزمه.

ولقد انقسمت أراع الفقه في هذا المجال إلي رأيين مختلفين: رأي يري بضرورة

وإمكانية تقنين المخالفات التأديية مثلما هو معمول به في قانون العقوبات، علي

أساس أن عدم تحديد الإلتزامات الوظيفية تحديدا حصريا يترتب عليه إمكانية جعل

تلك الإلتزامات محلا لمنازعات غير منتهيهة، وبذلك يعتبر التقنين وسيلة فعالة للحد

من هذه المنازعات، أما الرأي الثاني فيري أنه لا يمكن حصر المخالفات التأديية

وتقنينها علي أساس أنه لا يمكن حصر واجبات الموظفين العامين فالقوانين لا

تتص علي كل الواجبات الأساسية التي يتعين علي الموظفين الالتزام بها13.

ونحن من وجهة نظرنا نؤيد الرأي الثاني، ذلك أن التزامات الأطباع لا يمكن

حصرها بشكل دقيق كونها قد تختلف حسب ظروف كل مؤسسة عمومية إستشفائية

وعليه فإن الخطأ التأديي بطبيعة غير قابل للتحديد أو الحصر.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

المطلب الثاني: الجهات المختصة بالتأديب بالفصل في المخالفة التأديية

باستقراء المواد 267 مكرر 2 من قانون 90/17 المعدل والمتمم للقانون رقم

من 05/85 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها وكذا المواد من 163 إلي 223

من مذونة أخلاقيات الطب، يتضح لنا أن الجهات المختصة بالتأديب تتمثل في

المجلس الوطني لأخلاقيات الطب والذي يكون مقره بالعاصمة، والمجالس الجهوية

للمجلس الوطني لأخلاقيات الطب والذي يكون عدها 12 مجلس جهوي موزعة

عبر كامل التراب الوطني حيث يضم كل مجلس جهوي ولاية أو أكثر من ولاية

تدخل في دائرة اختصاصه، وينشأ بكل من المجلس الوطني والمجالس الجهوية

ثلاثة فروع هي فرع للأطباء، فرع لجراحي الأسنان وفرع

للصيادلة ومن بين اختصاصات هذه الفروع ممارسة السلطة التأديية كل في حدود

ناحيته من خلال اللجنة التأديية التي تتشأ ضمن الفرع النظامي الجهوي

والوطني 15، حيث يمارس الفرع المختص بالمجلس الجهوي السلطة التأديية كدرجة

أولي 16 بقرار قابل للطعن أمام الفرع الذي يقابله لدي المجلس الوطني لأخلاقيات

الطب 17 الذي يمارس سلطته التأديية كدرجة ثانية.

وتجدر الإشارة إلي أنه عندما تكون الشكوي تتعلق بطبيب من القطاع الخاص فإن

اللجنة التأديية يترأسها طبيب من القطاع الخاص أما إذا كانت الشكوي تتعلق

بطبيب من القطاع العام فإن اللجنة التأديية يترأسها طبيب من القطاع العام،

وكذلك إذا كان الطبيب تابع لمركز إستشفأي جامعي فإن اللجنة التأديية يترأسها

طبيب تابع للمراكز الإستشفأية الجامعية.

المبحث الثاني: مراحل المتابعة التأدييية

تتكرس أهمية هذا المبحث بدراسة إجراعات سير الدعوي التأديية (المطلب الأول)

والفصل في الدعوي التأديية (المطلب الثاني)

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

المطلب الأول: إجراعات سير الدعوي التأديية

لابد أولا من معرفة الأشخاص الذين لهم الحق في رفع الدعوي (الفرع الأول) ثم

نتطرق للاجراعات التي تمر بها الدعوي التأدييية (الفرع الثاني) ثم الضمانات

المقررة للطبيب المتهم (الفرع الثالث)

الفرع الأول: اصحاب الحق في رفع الدعوي أمام المجنة التأديية للفرع

المختص: بالرجوع إلي المادة 267 / فقرة 2 نجدها قد حددت الأشخاص الذين لهم

حق رفع الشكوي دون سواهم وهم:

الوزير المكلف بالصحة العمومية.

جمعيات الأطباع وجراحي الأسنان والصيادلة المؤسسة قانونا.

_كل عضو في السلك الطبي مرخص له بالممارسة.

_كل مريض او وليه او ذوي حقوقه في حالة وفاته.

إن هذا النص قد حصر الأشخاص الذين لهم الحق في رفع الشكوي في أربع فئات

دون غيرهم، وعليه لا يجوز لغير هؤلاء رفع الشكوي ضد الطبيب الذي ارتكب

المخالفة وبالتالي إذا كان مثلا المسؤول الإداري للطبيب المخططي ليس عضو في

السلك الطبي فلا يمكنه رفع الشكوي ضده

الفرع الثاني: الإجراءات التي تمر بها الدعوي التأديية

إن عملية اتخاذ القرارات التأدييية لابد من أن تمر بمجموعة من الإجراعات والتي

يؤدي تخلفها إلي المساس بشرعية هذه القرارات، وهي تعتبر كذلك من الضمانات

المقررة للموظف خلال خضوعه للتأديب $ ^{18} $.

بداية تتم إحالة الطبيب المخطط أمام الفرع النظامي الجهوي المختص الذي يقوم

بتسجيل الشكوي الذي وصلت إليه، وابلاغها للمتهم خلال خمسة عشر يوم (15)

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

يوم) من تاريخ تلقيها $ ^{19} $ ولم يشترط المشرع شكلا معينا للشكوي فقد تكون كتابية أو شفوية، ثم يتم استدعاء المتهم المعني للمثول والاستماع إلي أقواله.

فيعد حق الطبيب في الإعلام من أهم الحقوق المقررة له لائته يسمح له ببيان موقفه

مما نسب إليه وذلك من خلال قيام جهة التأديب بإشعاره بالمتابعة التأديبية المقامة

ضده، ذلك أن الحكم علي الطبيب دون تبليغه يعد تجاوز للسلطة وإخلال بحق

الدفاع $ ^{21} $.

حيث يتم التحقيق مع الطبيب المتهم لاستبيان الحقيقة ومعرفة مدي صحة التهم

المنسوبة إلي ويتحقق ذلك من خلال استجوابه ومواجهته بالتهم المنسوية إليه

ومختلف الأدلة القائمة ضده ومطالبته بإيداء رأيه فيها، حيث قرر مجلس الدولة

الفرنسي في هذا المجال أنه يجب مواجهة المتهم بكافة التهم المنسوية إليه وأن

إغفال ذكر أي من هذه الاتهامات والأخطاع يجعل القرار معيب وقابل للبطان 22.

وعلي هذا الأساس يجب أن يكون الحضور شخصي للمتهم إلا إذا وجد سبب قاهر

منهما من الحضور، ولم يحدد لنا القانون ما يعتبر سبب قاهر، وبالتالي ترجع

السلطة التقديرية لللجنة التأديية لتحديد ما يعد سبب قاهر من عدمه، وفي هذه

الحالة يتم استدعا المعني مرة ثانية للحضور إلا أنها إذا لم يحضر في هذه المرة

كذلك تقصال اللجنة التأديية في الدعوي حتي في غيابه وفي كل الأحوال فإن

اللجنة التأديية للفرع النظامي الجهوي المختص ملامة بالبيت في الشكوي خلال

أجل 4 أشهر تسري من تاريخ إيداعها 23.

وتجدر الإشارة إلي أنها إذا كان الطبيب المتهم هو أصلا عضو من أعضاء اللجنة

التأديية للفرع النظامي الجهوي المختص ففي هذه الحالة يقوم الفرع النظامي

للمجلس الوطني بتعيين فرع نظامي جهوي آخر، أما إذا كانت الشكوي منصبية

علي عضو من أعضاء اللجنة التأديية للفرع النظامي للمجلس الوطني في حالة

الطعن، فإن هذا العضو يبعد ولا يحضر جلسات لجنة التأديب $ ^{24} $ وهذا أمر بديهي

لأنه لا يمكن للمتهم أن يكون هو الحكم والخصم في نفس الوقت.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

الفرع الثالث: الضمانات المقررة للطبيب المتهم

من الضمانات المقررة للطبيب المتهم ليس فقط وجوب إعلامه بالتهم المنسوية

اليه، وإنما يجب كذلك تمكينه من الإطلاع علي ملفه وما يحتويه من تهم وأدلة

وتحقيقات في الموضوع، وذلك حتي يتمكن من تفيد ما نسب اليه من تهم، كما

من حقه أخذ الوقت الضروري للحصول علي كل المعلومات التي تلزمه من هذا

الملف $ ^{25} $.

وكذلك له الحق في الدفاع عن نفسه، وتطبيقا لذلك أكد مجلس الدولة الفرنسي أنه

لا يغني عن حق الإطلاع علي الملف مجرد توجيه الإدارة رسالة إلي الموظف

تبين له الوقائع المنسوبة إليه $ ^{26} $.

فباعتبار أن حق الدفاع حق مكرس قانونًا، فقد منح القانون للمتهم موضوع الشكوي

الحق في الدفاع عن نفسه أمام لجنة التأديب، ونلك باللجوع إلي مساعدة زميل له

كمدافع مسجل في القائمة أو محام معتمد لدي نقابة المحامين باعتباره أكثر

تخصصا في هذا الميدان فقط، أي دون أي شخص آخر فلا يمكنه مثلا أن يختار

الفروع النظامية الجهوية والوطنية للقيام بدور مدافع.

ومن بين الضمانات التي منحها القانون كذلك للمتهم حق رد عضو من أعضاء

اللجنة التأديية بالفرع النظامي المختص لأساب مشروعة، والقانون لم يحدد

ماهي الأسباب المشروعة كما فعل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة

للقضاة، وإنما ترك الأمر السلطة التقديرية للفرع المختص بالمجلس الجهوي أو

الوطني في حالة الطعن لتحديد ما يعتبر سبب مشروع من عدمه وكان من

الأفضل لو حدد المشرع ماهي هذه الأسباب المشروعة، وذلك لضمان عدم وجود

أي تعسف أو تحيز في استعمال هذه السلطة.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

المطلب الثاني: الفصل في الدعوي التأديية

سنتعرض في هذا المطلب إلي صدور القرار التأديبي (الفرع الأول)، الطعن في القرار التأديبي (الفرع الثاني)، حجية الحكم الجزائي أمام القرار التأديبي (الفرع الثالث)

الفرع الأول: صدور القرار التأديبي

بعد أن تقوم اللجنة التأديية بالتحقيق في الدعوي أو الشكوي تصل إلي نفي

المخالفة الموجهة للطبيب المتهم أو إثباتها عليه وفي هذه الحالة الأخيرة سيحدد

القرار التأديي العقوبة الواجب اتخاذها ضده.

ويمكن تعريف العقوبة التأديبية بأنها" الجزاءات التي حددها المشرع علي سبيل

الحصر والتي توقعها السلطات المختصة علي مرتكبي الجرائم التأديبية من

الموظفين وهي ذات طبيعة أدبية أو مالية أو مهنية للعلاقة الوظيفية 28

فالعقوبة التأديية هي جزاء يصيب الطبيب المذنب في مركزه الوظيفي والذي ثبتت

مسؤوليته عن ارتكاب خطأ تأديي، كما تعد العقوبة التأديية وسيلة لتقويم الطبيب

وأداة لضمان السير المنتظم والفعال للمرفق الاستشفاني، ذلك أنه ما فائدة الإلزام

إذا لم يوجد عقاب يقابله وبالتالي فمن الطبيعي أن الاخلال بالالتزامات والواجبات

وعدم الخضوع لها يعرض مرتكبها للعقوبات.

إلا أنه وعلي خلاف الأخطاء التأديية التي يكون فيها للجهة المختصة بالتأديب

سلطة تحديد ما يعتبر خطأ تأديبي وما لا يعتبر كذلك، فإن العقوبات التأديية قد

حددها القانون علي سبيل الحصر ولا يمكن لجهة التأديب الخروج عنها أو تسلط

عقوبة أخري لم يحددها القانون وإنما يبقي لها فقط سلطة إختيار العقوبة المناسبة

من بين العقوبات المحددة قانونا.

وطبقا للمادة 217 218 من مدونة أخلاقيات الطب فإنه يمكن للجهة المختصة بالتأديب أن تتخذ إحدي العقوبات التالية:

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

الإنتذار

التوبيخ

والذي يترتب عليهما الحرمان من حق الانتخاب لمده ثلاث سنوات

وهذه العقوبات تصب تقريبا في معني واحد، تدور حول تحذير الطبيب بما قام به

من إخلال بواجباته المهنية وتهديده بعدم تكرار هذه المخالفة وإلا سيتعرض إلي

عقوبة أشد.

كما يمكن أن يقترح المجلس الجهوي علي السلطة الإدارية المختصة المنع من

ممارسة المهنه و/أو غلق المؤسسة ويترتب عنه فقدان حق الانتخاب لمدة خمس

سنوات والسلطة الإدارية المختصة المقصودة هنا هي وزارة الصحة باعتبارها وطبقا

لقاعدة توازي الأشكال هي صاحبة الاختصاص لمنح الترخيص للطبيب لمزولة

المهنه،29 وعليه هي من لها السلطة بسحب هذا الترخيص وبالتالي المنع من

ممارسة المهنه.

نستنتج أن العقوبة التي قد تلاح بالطبيب المخططي تتقسم إلي قسمين عقوبات

تمسه من الناحية المعنوية وتتمثل في التوييخ والإنتذار واللذان يعتبران إجراعين

وقائين، حيث أنهما لا يمسان بالمركز الوظيفي للطبيب فهما يعتبران عقوبات

لمخالفات أقل جسامة، وعقوبات تمسه من الناحية المادية وهي المنع من ممارسة

المهنه وما يترتب علي ذلك من التوقف عن العمل وبالتالي عدم الحصول علي

راتبه، كذلك يترتب علي المنع من ممارسة المهنه السقوط من قائمة $ ^{30} $ الاعتماد $ ^{31} $

وهي تعتبر عقوبات لمخالفات أشد جسامة.

إلا أنه لا يجوز توقيع علي الطبيب عقوبتين من نفس الطبيعة ونتيجة لمخالفة

واحدة، كما يجب أن تتناسب العقوبة التأديية مع المخالفة المرتكبه، فيتعين علي

السلطة المختصة بالتأديب أن توقع الجزاء الذي تقدر ملاعمة لمدي جسامة المخالفة بغير مغالات في الشدة ولا إسراف في الرأفة 33.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

إن ما يميز القرار التاديبي عن القرار الإداري، ان هذا الأخير لا تكون الإدارة فيه

مطالبة بتسبيب قراراتها لأنه يفترض فيها المشروعية، أمام القرار التأديبي فيجب أن

يكون مسبب ومبرر.

إن الإلزام بتسبيب القرار التأديبي هو ضرورة أساسية، حيث أنها تسمح للمعني

ليس فقط بأن يكون علي علم بالمخالفات التي قام بها ولكن أيضا باستخلاص

النتاج التي أدّت إلي إصدار هذا القرار في حقه4.

الفرع الثاني: الطعن في القرار التأديبي

هنا لابد من التبييز بين ما إذا كان القرار التأديبي الصادر في حق الطبيب غيابي

أو حضوري، فإذا كان هذا القرار غيابيا قإنه يكون للطبيب الحق في المعارضة في

أجل اقصاء 10 أيام تسري ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة البريد المسجل مع

إشعار بالاستلام $ ^{35} $.

أما إذا كان هذا القرار التأدبيي حضوري أي صدر بحضور المتهم، فتعتبر قرارات

الفروع النظامية بالمجالس الجهوية قابلة للطعن أمام المجلس الوطني لأخلاقيات

الطب وذلك في أجل 6 أشهر من تاريخ صدوره، وهذا طبقا للمادة 267 من قانون

17-09 المعدل للقانون 85-05 المتمضين قانون حماية الصحة وترقيتها.

إلا أنه ما يؤخذ علي هذه المادة أنها منحت الحق في الطعن لنفس الأطراف الذين

لهم الحق في رفع الدعوي أمام الفرع المختص لدي المجلس الجهوي، فهل هذا

يعني أن الطبيب الذي صدر القرار ضده لا يمكنه الطعن فيه، باعتباره ليس من

الأطراف الذين لهم الحق في رفع الدعوي، وهذا أمر بديهي فلا يُعقل أن يرفع

الطبيب المتهم شكوي ضد نفسه، أم أن هذه المادة ذهبت لمنح حق الطعن إلا في

الحالة التي يكون فيها القرار التأديبي قد صدر في صالح الطبيب المتهم؟ وهذا

غير منطقي لأنه من بين الضمانات المقررة للطبيب منحه الحق في الطعن في

القرار الصادر ضده.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

فور تلقي رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الطعن يطلب من رئيس

المجلس الجهوي خلال 8 أيام، أن يرسل له ملف المعني المتهم كاملا حتي بيت

في المخالفات المنسوبة إليه ويجب علي رئيس المجلس الجهوي أن يرسل الملف

خلال ثمانية أيام من تاريخ استلام الطلب.36

وباعتبار أن الرقابة القضائية تعد إحدي أهم الضمانات لمواجهة القرار التأديبي

المبالغ فيه ذلك أن عدم تحديد وحصر القانون للمخالفات التأدييية قد ينتج عنه فتح

المجال أمام الجهة التأدييية لممارسة سلطتها الواسعة لما يعد مخالفة واختيار

العقوبة المناسبة لها، وبالتالي فلا يمكن ترك هذه السلطة التقديرية بدون رقابة

وذلك خوفا من التعسف في استعمالها.

وعلي هذا الأساس فإن قرارات المجلس الوطني لأخلاقيات الطب تكون قابلة

للطعن بالإلاعاء في أجل 12 شهرا43 (أي ضعف المدة التي تكون صالحة للطعن

أمام المجلس الوطني لأخلاقيات الطب) أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، إلا

أنه حاليا وبعد إنشاء مجلس الدولة وتحويل اختصاصات الغرفة الإدارية بالمحكمة

العليا إليه، أصبح من اختصاصه الفصل في الطعون بالإلاعاء كدرجة أولي وأخيرة

ضد القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب باعتبار أن هذا

الأخير هو منظمة مهنية وطنية43.

وفي حالة ما إذا توصلت الجهات القضاية الإدارية إلي نفي الوقائع المنسوبة

للطبيب، فيتعين علي السلطة المختصة بالتأديب أن تتقيد بهذا الحكم وتعيد

للموظف حقوقه المكتسبة فلا يحق لها متابعة موظفيها عن وقائع كانت العدالة قد

نفت وجودها $ ^{39} $.

ولم يتردد القضاء الإداري في بسط رقابته القضائية علي الجزاءات التأديية ومدي

تتاسبها مع المخالفات المرتكبه، حيث جاء في قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة

العليا" من المستقر عليه في القضاء الإداري أنه في حالة إهمال المنصب فإن

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

الموظف لا يستفيد من أية حماية قانونية، ومن تم فإن طعن المعني في المقرر الإداري بتجاوز السلطة غير سديد

ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن (الموظف) أعذر ثلاث مرات

بواسطة رسائل متضمنة الإلتحاق منصبه.

ومن تم فإن الإدارة اعتبرته في حالة إهمال المنصب واتخذت ضده قرار العزل لم

تخالف القانون ضده....40

حيث يقع علي القاضي الإداري البحث في مدي تناسب درجة العقوية مع الخطأ

المرتكب، فإذا ما طبقت العقوية من الدرجة نفسها للخطأ التأديبي والمناسبة له

قانونا فإن القاضي الإداري لا يد له في اختيار العقوية الملائمة إذا كانت من

درجة الخطأ نفسه، وهذا ما أقره مجلس الدولة في قرار له حيث جاء فيه" وحيث

من جهة أخري فإن من الثابت فقها وقضاء أن رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلي

تقدير نسبة درجة العقاب المسلط إلا إذا تبين له عدم التلازم الواضح بين الخطأ

والعقوية وهو أمر غير محقق في قضية الحال بالنظر إلي خطورة الخطأ الثابت

في حق المستألف

وحيث بات علي ضوع ما تقدم أن العقوبة المسلطة علي العارض قائمة علي

أساس سليم من الواقع والقانون"41 أي أن رقابة القاضي الإداري تقتصر علي مدي

تتاسب العقوبة المسلطة علي الوصف المعطي للمخالفة.

أما بالنسبة لقضاء مجلس الدولة المصري فقد مر وهو بصدد إقراره للرقابة علي

التناسب بمرحلتين، ففي الأول أنكر علي نفسه حق رقابة التناسب ما بين الجزاء

والمخالفة، حيث ذهب في هذا الشأن إلي أنه ليس للقضاء الإداري أن يتدخل

بالرقابة علي مدي تتاسب الجزاءات مع التصرفات المنسوية إليه، إذ أن ذلك من

الملاءمات التي تتفرد الإدارة بتقديرها، حيث تخرج عن رقابة القضاء، إلا أن

القضاء الإداري ما لبث أن عدل عن موقفه مسبغا رقابته علي تتاسب المخالفة مع

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

الجزاء، حيث أكدت في قضاعها الحديث علي ضرورة توافر التناسب بين المخالفة والجزاء التأديبي كشرط لمشروعية القرار التأديبي 42.

الفرع الثالث: حجية الحكم الجزائي أمام القرار التأديبي

إذا ارتكب الطبيب فعل معاقب عليه جزائيا فإنه يسأل أمام القضاء الجزائي باعتباره

ارتكب جريمة وكذلك يسأل أما الجهة المختصة بالتأديب باعتباره ارتكب مخالفة

تأديبية، والعقوبة التأديبية والعقوبة الجزائية كلاهما يتقاريان من حيث قيامهما علي

فكرة الردع والعقاب عملا علي استتباب النظام داخل المؤسسة المستخدمة، كما أن

السبب المحرك للجزاء التأديبي والعقوبة الجزائية واحد وهو ارتكاب المخالفة أو

انتهاك لأمر أو نهي لمصلحة المؤسسة المستخدمة $ ^{43} $ كما أن كلاهما مستقل عن

وجوب توفر الضرر.

أما فيما يخص حجية الحكم الجزائي أمام جهة التأديب، فيجب التمييز بين ما إذا

كان الحكم الجزائي البات قد صدر بالإدناة أو بالبراعة، فإذا صدر الحكم الجزائي

البات بالإدناة فإنه سيكون له الحجية أمام جهة التأديب ما لم يكن القرار التأديي

سبق صدوره، حتي في هذه الحالة الأخيرة ليس هناك مانع من إعادة مساعة

الطبيب تأديبيا إذ من غير المعقول إثبات وجود الفعل أمام القضاء الجزائي وتبرية

الطبيب أمام الجهة التأديبية، وإن كان من الأحسن أن تنتظر جهة التأديب إصدار

قرارها إلي غاية صدور الحكم الجزائي.

وتكون هذه الحجية فيما يتعلق قطع بالوصف القانوني لهذا الفعل أي مدي تحقق

الوقائع والأفعال المنسوية إليه،أي الوجود المادي للأفعال محل الجريمة، فإذا

كان الحكم الجزائي قد فصل في مسألة وجود الفعل المشترك بين الدعوي الجزائية

والتأديبية في وصفه القانوني وفي إدانة المتهم بارتكابه الفعل، فلا يمكن للسلطة

التأديبية إعادة النظر والبحث في وجود الفعل من عدمه وكذا في نسبته للمتهم.

أما إذا صدر الحكم الجزائي بالبراءة فلا يكون لهذا الأخير الحجية أمام جهة

التأديب إلا إذا كان مبني علي نفي الوقائع المادية للجريمة، أما إذا كان مبني مثلا

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

علي انتفاع أحد أركان الجريمة أو بطلان الدليل والاجراءات فليست له أية حجية

علي القرار التأديي، فصدور حكم بالبراءة في الدعوي الجزائية لا يعني صدور

قرار بعدم وجود مخالفة في الدعوي التأديية.

وهذا ما أكده مجلس الدولة في قرار له حيث جاء فيه".....وحيث ينتج عما سبق

أنه تجب التفرقة بين الخطأ الجزائي والخطأ التأديي الذي هو من اختصاص

مجلس التأدي.

وأن حصول المستأنف عليها علي البراعة لإتعدام الأدلة لا يعني عدم مسؤوليتها

عن الأفعال التأدييبة المنسوية إليها خاصة وأنه بالرجوع إلي محضر لحنة التأديب

نجد أنها تعترف بالأفعال المنسوية إليها والتي بررتها بإرادتها في تربية الطفل

المخطوف لا غير

حيث أن حكم البراعة اللاحق لا يلغي قرارا تأدييبا مبنيا علي خطأ وظيفي ومهني وليس جزائي ..... .46".

كما أنها إذا صدر مثلا قرار تأديبي بإدائة الطبيب ثم صدر حكم جزائي بنفي

الواقعة، يمكن للطبيب الطعن في القرار التأديبي وإثارة هذا الدفع أي صدور حكم

جزائي بالبراءة أمام القاضي الإداري.

خاتمة

بعد استعراضنا لموضوع البحث تبين لنا أن المسؤولية التأديبية من الموضوعات المهمة،

وهي مسؤولية مسئلة عن كلا من المسؤوليتين الجزائية والإدارية، حيث وجد النظام

التأديبي للحد من ارتكاب المخالفات خاصة مع تزايد معدلات الأخطاع الطبية في الأونة

الأخيرة، فيعد التأديب من وسائل الإدارة الفعالة لردع كل مخالف

إلا أنه بالرغم من محاولة مذونة أخلاقيات الطب الإلمام بموضوع المسؤولية التأديية، إلا

أنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات من وجهة نظرنا:

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

أن مدونة أخلاقيات الطب لم يخصص بالفرع النظامي سواء الجهوي أو الوطني مقاعد لممثلين عن المرضي وهذا لنقادي وتجنب أي تحيز أو تحايل من الأطباء لغيرهم من الأطباء المتهمين بدافع الزمالة.

أن مدونة أخلاقيات الطب لم تشر إلي الحجية التي تكون للحكم الجزائي أمام جهة التأديب خاصة في حالة البراعة، الأمر الذي يفرض الرجوع للأجهاد القضاي الإداري في هذا المجال.

كما أن مذونة أخلاقيات الطب قد ضيقت من سلطة الجهة التأديبية المختصة المتمئلة في المجالس الجهوية والمجلس الوطني لأخلاقيات الطب في توقيع العقوبة التأديبية، حيث قصر هذه السلطة في عقوبة الإنذار والتوبيخ فقط بينما منح للسلطة الإدارية المختصة توقيع عقوبة المدنية من ممارسة المهنة.

أن مدونة أخلاقيات الطب لم تحدد الأسباب المشروعة التي تمنح للطبيب الحق في رد

عضو من أعضاء اللجنة التأديية، كما فعل قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة

منه، حيث حددت هذه المادة الحالات التي يجوز فيها رد القضاة.

لذا ندعو المشرع إلي إعادة النظر في بعض الجوانب الإجرائية التي تتعلق بالتأديب،

خاصة وأن مدونة أخلاقيات الطب لم يطرأ عليها أي تعديل منذ صدورها في سنة

.1992

الهوامش:

1 - حيث نصت المادة 239 من قانون رقم 85-050526 جمادي الأولي عام 1405 الموافق ل 16 فبراير 1985 المتعلق بجماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم، جريده رسمية، سنة 1985 عدد

8. "إن لم يتسبب الخطأ المهني في أي ضرر يكتفي بتطبيق العقوبات التأديية"

2-أنظر المواد من 6 إلي 41 من مرسوم تتفيذي رقم 276-92 مؤثر خي في 05 محرم عام 1413

الموافق ل 06 يوليو سنة 1992 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، جريده رسمية عدد 52، 1992.

3 - أنظر المادة 174 من القانون رقم 13-08 17 رجب عام 1429 الموافق ل 20 يوليو

سنة 2008 يعدل ويتم القانون 85-85 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها، جريده رسمية سنة

.44 عدد 2008

3- أنظر المادة 209 من القانون 05/85 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 20#ص-20

5 - حيث نصت المادة 266 من قانون 85/05 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها المعدل

والمتمّلّتتعرض مخالفوا النقاوة والنظافة والوقاية العامة ومقاييسها مع مراعاة العقوبات التأديية إلي

عقوبات جزائية طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما المواد 441 مكرر و 443 مكرر من قانون

العقبات

- أنظر المادة 24 من مدونة أخلاقيات الطب.

6 - علي عيسي الآحمد، المسؤولية التأديية للأطباع في القانون المقارن، الطبعة الأولي، منشورات حلبي الحقوقية، 2011 ص 440.

7 - عبد الحيد بن علي طرق انقضاء العقوية التأديية الصادرية ضد الموظف العام، دراسة مقارنة،

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة تلمسان، 2011،

ص 10- سليماني منير، مدي فعالية الضمانات التأديية للموظف العام، مذكرة لنيل درجة الماجستير

في القانون العام، فرع قانون المنازعات الادارية، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

25/2015/2014

25.2015/2014

3 - علي عيسي الأحمد، المرجع السابق، ص 442.

10 - محمد عصفور ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة، مجلة العلوم الإدارية، السنة الخامسة،

العدد الأول، ص 42، مشعل محمد العجمي الضمانات التأدييية للموظف العام، دراسة مقارنة

بالقانونين الكويتي والأردني، جامعة الشرق الأوسط، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول علي

درجة الماجستير في القانون العام 2011.

sylvie welsch,Responsabilité du médecin, edition Litec, 2000 ,P 18 $ ^{11} $

أنظر علي عيسي الاهمد، المرجع السابق، ص 446

André de Laubadère-Yves Gaudemet, Traite de droit administratif – $ ^{12} $

general,6 edition 2001,LGDJ, P776

13 - الأحسن محمد، العلاقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديية للموظف العام، مذكرة لنيل شهادة

الماجستير، جامعة تلمسان، 2007/2008 ص.14،15.

- أنظر المادة 168 من مدونة أخلاقيات الطب

45- وتوزع مقاعد كل من الفرع النظامي الجهوي والفرع النظامي الوطني للأطباع وجراحي الأسنان إلي

قسمين 50 % للقطاع العام و 50 % للقطاع الخاص (أنظر المادة 183 و 195 من مدونة أخلاقيات

الطب) وينقسم القطاع العام بدوره إلي قسم لقطاع الصحة العمومية وقسم للقطاع الاستشفاني

الجامعي (أنظر المادة 184 من مدونة أخلاقيات الطب) إلا انه بالنسبة لمقاعد القطاع العام لدي الفرع

النظامي الجهوي، فإنها توزع كالاتي: المجالس الجهوية للجزاير، وهران، قسنطينة، عنابة: نصف لقطاع

الصحة العمومية، نصف للقطاع الاستشفاني الجامعي.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 21#ص-21

المجالس الجهوية للبليدة، تيزي وزو، تلمسان، باتته، سطيف: ثلتان لقطاع الصحة العمومية، ثلث للقطاع الاستشفاني الجامعي.

أما المجالس الجهوية لشفف، غرداية، بشار، تعود مقاعد القطاع العام كلها إلي قطاع الصحة العمومية

(أنظر المادة 185 من مدونة أخلاقيات الطب) بينما مقاعد القطاع العام لدي الفرع النظامي الوطني

فإنها توزع إلي ثلاثان لقطاع الصحة العمومية وثلاث واحد لقطاع المراكز الاستشفائية الجامعية (أنظر

المادة 196 من مدونة أخلاقيات الطب

وكان يستحسن لو تم تخصيص بالفرع النظامي سواء الجهوي أو الوطني مقاعد لممثلين عن المرضي

وذلك لتفادي وتجنب أي تحيز أو تحايل من الأطباء لغيرهم من الأطباء المتهمين بدافع الزمالة.

- أنظر المادة 177 فقره 4 من مدونة أخلاقيات الطب

31 - أنظر المادة 267 فقرة 4 من القانون رقم 90-17 معرم عام 1411 الموافق ل

يوليو سنة 1990، يعدل ويتم القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، جريده رسمية

.1990.35عدد

Anne Jourda – Darboud, La procedure disciplinaire dans la fonction, édition – $ ^{18} $

du pay, France, 2005, p 38.

- أنظر المادة 212 من مدونة أخلاقيات الطب

20 - بوساحية عبد الحكيم، مسؤولية الموظف العام التأديية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون

فرع إدارة ومالية، جامعة الجزائر 1، 2000 ص.78.

64 - كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزاثر، 2004، ص

.152

72- مشعل محمد العجمي، المرجع السابق، ص 78

- أنظر المادة 216 من مدونة أخلاقيات الطب

- أنظر المادة 211 من مدونة أخلاقيات الطب

Emmanuel Aubin, Droit de fonction publique, 2édition, Galion, paris,2004,p – 25

259.

44 -45.44 مشعل محمد العجمي، المرجع السابق، ص 85.8.

27 -أنظر المادة 215 من مدونة أخلاقيات الطب

22 عبد السلام عبد العظيم، تأديب الموظف العام في مصر، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،

القاهرة، 2004 ص.114.

- وهذا طبقا للمادة 197 من القانون 85/05/85 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها التي تتص

علي "تتوقف ممارسه مهنه الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان علي رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة

بناء علي الشروط التالية:

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 22#ص-22

أن لا يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة.

أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف.

أن يكون جزائري الجنسية، ويمكن استثناء هذا الشرط علي أساس المعاهدات والإتفاقيات التي أبرمتها

الجزائر وبناء علي مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحة.

- أنظر المادة 209 من مدونة أخلاقيات الطب

48 - حيث يجب علي أي طبيب التسجيل في قائمة الإعتماد، ذلك أنه لا يجوز لاي أحد غير مسجل

في هذه القائمة أن يمارس مهنة طبيب أو جراح أسنان، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها قانونا

(أنظر المادة 204 من مدونة أخلاقيات الطب) وتلتزم الفروع النظامية الجهوية والوطنية بمسك قائمة

مضبوطة باستمرار وهي قائمة الإعتماد ولا يسجل فيها إلا الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة الذين

تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة (أنظر المواد من 204 إلي 209 (

- أنظر المادة 4/221 ف 4 من مدونة أخلاقيات الطب

44 - كمال رحماوي، المرجع السابق، ص 96.

Tabrizi Ben Salah, droit de la fonction publique,2édition Armand colin, – 34

2003,p 252.

44 - أنظر المادة 219 من مدونة أخلاقيات الطب.

44 - أنظر المادة 220 من مدونة أخلاقيات الطب

464 - أنظر المادة/464 ف 3من القانون 90-17 المعدل للقانون 85-05 المتضمن قانون حماية

الصحة و ترقيتها

- حيث تتص المادة 9 من القانون العضوي رقم 13-11 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق

لـ26 يوليو 2011 جـر رقم 43 سنة 2011 المعدل و المتمل للقانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ في

صفر عام 1419 الموافق ل 30 مايو 1998 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة "يختص

مجلس الدولة كدرجة أولي و أخيرة

بالفصل في دعاوي الإلغاع والتقسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات

الإدارية المركزية والهينات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة".

46- مولوة فاطمه، الجريمة التأديبية للموظف العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون

أعمال، جامعة الجزاثر 1، 2012، ص. 89.

^{40} - وترجع القضية إلي إصابة السيد (حم) وهو تقني طبي في القطاع الصحي للأمراض النفسية بالعروش باضطرابات نفسية استقاد من عطلة مرضية لمدة ثلاثة أشهر، لكن اللجنة الطبية لولاية سكيدة رفضت الشهادات الطيبة للعطل الطويلة الأدمع علي الرغم من عجزه البدني عن القيام بعملة، وبناء علي ذلك استلم إعذار من طرف القطاع الصحي للأمراض التفسية إيمره بالإلتحاق بمنصفيه وهو الإعذار الذي

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 23#ص-23

اتبع بمقرر العزل المتخذ من طرف الوالي، قرار رقم 558006 صادر بتاريخ 05/11/1988، المجلّة القضاية، العدد الثالث، سنة 1992، ص 139.

41 - قرار مجلس الدولة مؤرخ في 26/07/1999، ورد هذا الحكم في مرجع لحسين بن شيخ آث

ملويا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزاثر، 2002 ص 183 أنظر كذلك

قوسم حاج غونتي، مبدا التاسب في الجزاءات التأدييية والرقابة القضائية عليه، دراسة مقارنة، أطروحة

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة تمسان، 2011/2012، ص 265.

34 - عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديية في الوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي، ص 2003.67.

43 - طريبت سعيد، السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل، دار هومة، 2013، ص. 23.

- محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 2006، 154 44

- الأحسن محمد، المرجع السابق، ص 77.45

46 - قرار غير منشور، مؤرخ في 09/07/09، قضية والي ولاية تلمسان (ع), ماخوذ من لحسين بن شيخ أث ملويا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الطبعة 2، دار هومة، ص 137.