المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري في القانون الجزائري

املسؤولية اإلدارية للمحافظ العقاري يف القانون اجلزائري ال دكتورة محيدة اندية أستاذة حماضرة قسم ب جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن الدكتور عباسة طاهر استاذ حماضر قسم أ جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن املقدمة: يعترب احملافظ العقاري موظف عمومي يباشر مهامه القانونية حتت وصاية وزير املالية وخيضع يف عالقته التنظيمية إىل قانون الوظيف العمومي، تربطه ابلدولة عالقة الئحية تنظيمية تبعية، على أساس أنه مكلف بتسيري هيئة عمومية ذات طابع إداري خمتصة أصال ابلشهر العقاري يطلق عليها تسمية احملافظة العقارية 1 . أتسيسا على ذلك، يعد ع اجلزائري عدة صالحي احملافظ العقاري بدوره مؤسسة قانونية أانط هلا املشر ات ومهام مرتبطة بضرورة تثبيت امللكية العقارية لضمان استقرار املعامالت يف امليدان العقاري، وإبعتبار ملا للملكية العقارية من أمهية يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية فإن مشرعنا مل يرتك هذه السلطات والصالحيات على مطلقها وإمنا حدها بنظام املسؤولية اإلدارية، اليت تعترب مسؤولية ذات طابع خاص واستثنائي مقارنة مع بعض مسؤوليات املوظفني التابعني للدولة نظرا إلمكانية ختفيفها، إذ ميكن للدولة أن حتل حمل احملافظ العقاري يف دفع مبالغ التعويض املمنوح للمتضرر من القرارات الصادرة عنه، إذا اكتسى هذا اخلطأ صبغة مرفقية ذات طابع ج سيـم، كما أنه قام بتدعيمها مبوجب نصوص قانونية مستقلة عن القواعد العامة الواردة يف القانون املدين. لذا سنحاول من خالل هذا املقال بيان األساس القانوين للمسؤولية اإلدارية للمحافظ العقاري يف مبحث أول، مت نقوم بدراسة النتائج املرتتبة عن قيام هذا النوع من املسؤو ليات يف مبحث اثن. املبحث األول : األساس القانوين للمسؤولية اإلدارية للمحافظ العقاري 1 بن خضرة زهرية، مسؤولية احملافظ العقاري يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ، ختصص العقود واملسؤولية، جامعة بن عكنون، اجلزائر، 2006 - 2007 ، ص. 7 .

يتوىل احملافظ العقاري تطبيقا لألحكام القانونية 2 مهمة تسيري هيئة احملافظة العقارية وتنفيذ سياسة الدولة يف جمال العمران وامللكية العقارية 3 ، وذلك من خالل مراقبة وفحص الواثئق املودعة لدى مصاحله، ونظرا للطبيعة اخلاصة هلذه ع اجلزائري العديد من السلطات حىت يتمكن من أداء وظيفته على أحسن وجه إبعتباره ممثال الوظيفة أسند له املشر للدولة يف ميدان امللكية العقارية، ويف حالة اإلخالل هبذه السلطات عن طريق ارتكابه أخطاء معينة تقوم مسؤوليته اإلدارية، لذا من ابب أوىل حتديد السلطات املخولة له قانوان، مث دراسة نوع األخطاء اليت من شأهنا ترتيب مسؤوليته، إذ تشكل السلطات واألخطاء الناجتة عن ممارستها األساس القانوين الذي ميكن اإلستناد عليه ملساءلة احملافظ العقاري إدا راي. أوال: حتديد سلطات احملافظ العقاري ع اجلزائري لقد كلف املشر 4 احملافظ العقاري بعدة مهام، تتجلى أساسا يف مسك السجل العقاري 5 فضال عن إعداد ومسك جمموعة البطاقات العقارية الكاملة، وإعطاء اإلجراءات الالزمة لطلبات اإلشهار للعقود املتضمنة امللكيات العقارية واحل قوق العينية، كما له دور فعال يف عملية فحص العقود واحملافظة عليها جبانب املخططات ومجيع الواثئق املتصلة ابلعقارات اخلاضعة لإلشهار مع كتابة البياانت املرتبطة ابلعقار حمل الشهر على السجالت العقارية، والتزامه بتبليغ املعلومات وإعالم اجلمهور عن الوضعية احلقيقية للعقار يف حالة طلبها منه. زايدة على ذلك، تناط للمحافظ العقاري مهام أخرى كرتقيم العقارات املمسوحة بناءا على واثئق مسح األراضي املقدمة له وتسليم الدفرت العقاري 6 2 راجع املادة 20 من األمر رقم 75 - 4 7 املؤرخ يف 12 نوفمرب 1975 املتضمن إعداد مسح األراضي وأت سيس السجل العقاري، ج. ر. 18 نوفمرب 1975 ، ع. 92 ، ص. 1206 املعدل واملتمم مبوجب قانون املالية لسنة 2015 الصادر مبوجب القانون رقم 14 - 10 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2014 ، ج. ر. 31 ديسمرب 2014 ، ع. 78 ، ص. 3 واملواد 1 إىل 7 من املرسوم التنفيذي رقم 76 - 63 املؤرخ يف 25 مارس 1 976 املتضمن أتسيس السجل العقاري، ج. ر. 13 أفريل 1976 ، ع. 30 ، ص. 498 املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 80 - 210 املؤرخ يف 13 سبتمرب 1980 ، ج. ر. 16 سبتمرب 1980 ، ع. 38 ، ص. 1377 واملرسوم التنفيذي رقم 93 - 123 املؤرخ يف 19 ماي 1993 .ج. ر ، 23 ماي 1993 ، ع. 34 ، ص. 14 . 3 جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، دار هومة، الطبعة الثالثة، اجلزائر، 2011 ، ص. 58 . 4 راجع املادة 3 من املرسوم التنفيذي رقم 76 - 63 املتضمن أت سيس السجل التجاري، املعدل واملتمم، املذكور أعاله واملادة 16 من املرسوم الت نفيذي رقم 91 - 65 املؤرخ يف 2 مارس 1991 املتضمن تنظيم املصاحل اخلارجية ألم الك الدولة واحلفظ العقاري، ج. ر. 6 مارس 1991 ، ع. 10 ، ص. 379 . 5 السجل العقاري عبارة عن جمموعة بطاقات عقارية تبني الوضعية القانونية للعقارات وتداول احلقوق العينية كل بلدية و يتم إعداده أوال أبول ، ميسك يف بتأ سيس مسح األراضي على إقليم بلدية ما . راجع املادتني 3 و 12 من األمر رقم 75 - 74 املتضمن إ عداد مسح األراضي وأتسيس السجل العقاري املعدل واملتمم مبوجب قانون املالية لسنة 2015 الصادر مبوجب القانون رقم 14 - 1 0 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2014 . وللمزيد من املعلومات، راجع رمي م راحي، دور املسح العقاري يف إثبات امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، دار بغدادي للطباعة والنشر و التوزيع، اجلزائر، دون ذكر سنة الطبع، ص. 101 . 6 الدفرت العقاريهو "سند للملكية العقارية واحلقوق العينية العقارية األخرى، ويضمن هلا احلماية الكافية ويكسب صاحبه احل جية املطلقة يف مواجهة الغري"، ويعرف أيضا أنه "تلك الوثيقة اليت تعد مبثابة شهادة ميالد العقار، تعمل على تثبيت ملكية شخص على عقار أو حقوق عينية عقارية لتكون حجة يف

وحتصيل الرسوم واحلقوق املتعلقة ابلشهر العقاري 7 وهو يعترب هبذه الصفة حماسب عمومي اثنوي 8 يتوىل حتصيل مستحقات اخلزينة العمومية املتمثلة يف نسبة من الرسوم الواجبة عن كل تصرف يصدره 9 . ولكفالة تنفيذ كل هذه ع اجلزائري للمحافظ العقاري إبعتباره ممثال ملرفق عام اتبع للدولة ثالث سلطات أساسية وهي املهام خول املشر سلطة إجراء املصاحلة بني اخلصوم، سلطة رفض اإليداع وسلطة رفض اإلجراء، و أي قرار خاطئ يف هذا اجملال من شأنه أن جيعله مسؤوال مسؤولية إدارية. 1 - سلطة احملافظ العقاري يف مصاحلة اخلصوم نظمت األحكام القانونية اإلجراءات األولية للقيام بعملية اإلشهار حلقوق امللكية واحلقوق العينية األخرى يف السجل العقاري 10 هبدف إعطاء فرصة للمحتجني من أجل تقدمي اعرتاضاهتم لدى احملافظ العقاري يف آجاهلا احملددة قانوان، حيث يتم إيداع الواثئق املرتبطة مبسح األراضي لدى احملافظة العقارية املختصة إقليميا لتحديد امللكية واحلقوق املتصلة هبا ويثبت هذا اإليداع عن طريق حمضر تسليم حيرره احملا فظ العقاري، وينشر هذا األخري يف اجلرائد الوطنية وتلصق يف مقر احملافظات العقارية واجمللس الشعيب البلدي واألماكن السكنية اليت يوجد هبا العقار على أن جيدد هذه النشر كل مخسة عشرة يوما وطيلة أربعة أشهر من أجل إعالم الغري ابلوضعية احلقيقية للعقار ومتكينهم من منا زعة املالك يف حالة املساس حبقوقهم على العقار خاصة إن كان للغري صفة الدائن املرهتن. ويلتزم املالك إبيداع جدوال حمررا من نسختني يورد فيه كل املعلومات املرتبطة بعقاره مبا فيها اإلمتيازات والرهون واحلقوق العينية والقيود الواردة على حق امللكية مع ذكر ذوي احلقوق والعقود أو األعمال املؤسسة هلذه األعباء العقارية، ويقوم احملافظ العقاري إثر هذه العملية بفحص كل هذه املعلومات ويطلب من الدائنني املرهتنني مبوجب إشعار شخصي تقدمي طلباهتم من أجل التسجيل يف السجل العقاري أو اعرتاضاهتم على اإلشهار يف مدة ثالثني يوما، فإن قدمو ا طلبات التسجيل فإن ذلك يعد مبثابة إشعار لصاحب العقار، وإن قدموا اعرتاضاهتم وانزعوا مالك العقار فللمحافظ العقاري سلطة يف مصاحلة األطراف، وله حترير حمضر الصلح الذي تكون له قوة اإللزام الشخصي يف مواجهة األطراف إذا كانت حماوالت الصلح إجيابية 11 ، أو يتوىل حترير حمضرا بعدم الصلح إذا كانت هذه احملاوالت بدون جدوى مع تسليم مواجهة الغري" أو أنه "سند حيمي امللكية العقارية، ووسيلة إلعالم الغري ابلتصرفات اليت طرأت على العقار". عن هذه التعاريف، راجع محدان حسني عبد اللطيف، نظام السجل العقاري، الطبعة الثانية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 2002 ، ص. 43 . . éd., Paris, 1988, p. 590 ème , T. 3, 6 Leçons de droit civil, sûretés et publicités foncière H. Mazeaud, 7 املادة 26 من األمر رقم 75 - 74 ، املعدل و املتمم، السالف الذكر. 8 املادة 32 من املرسوم رقم 91 - 13 3 املؤرخ يف 7 سبتمرب 1991 حيدد إجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون ابلصرف واحملاسبون العموميون و كيفياهتا وحمتواها .ج. ر ، 18 سبتمرب 1991 ، ع. 43 ، ص. 1648 . 9 V. Ph. Delebecque et Ph. Simler , Droit civil : les sûretés, la publicité foncière, Dalloz, 2 ème éd., 1995, p. 582. 10 راجع املواد من 8 إىل 18 من املرسوم رقم 76 - 3 6 املتعلق بتأسيس السجل العقاري ، املعدل واملتمم، السابق الذكر. 11 بريك الطاهر، املرجع السالف الذكر، ص. 108 .

نسخة منه لكل طرف حىت يتمكن من رفع اعرتاضاته أمام احملكمة املختصة، ويف حالة إمهاله هلذه اإلجراءات تقوم مسؤوليته القانونية. 2 - سلطة احملافظ العقاري يف رفض اإليداع يعد اإليداع 12 إجراء أويل الزم يف كل عملية شهر، له حمل وآجال قانونية جيب احرتامها 13 ، حيث يتم إيداع كل العقود والواثئق واحملررات املبينة للوضعية احلقيقية للعقار لدى احملافظة العقارية من أجل إشهارها 14 ، ويلتزم احملافظ العقاري حينها بفحصها ومراقبتها فإن كانت مطابقة للنصوص القانونية املعمول هبا ي قوم بقبول إيداعها، وابلتايل إشهارها، أما إذا الحظ نقصا خطريا فيها يسهل اكتشافه فله السلطة يف إصداره قرارا ابلرفض. وقد يكون رفض اإليداع كليا أو جزئيا، فالرفض الكلي هو إجراء فوري وشامل للوثيقة املودعة أبكملها حىت لو كان السهو أو عدم الصحة يتعلق ببعض البياانت يف الوثيقة املودعة. أما الرفض اجلزئي فيكون يف احلاالت املنصوص عليها مبوجب املادة 106 من املرسوم رقم 76 - 63 ع امللكية من أجل املتعلق بتأسيس السجل العقاري املعدل واملتمم وهي: حالة نز املنفعة العامة، ألن الوثيقة املودعة يف مثل هذه احلالة تتضمن إجراءات كثرية وم تميزة بعدد املالكني، إذ ميكن أن كذلك األمر يف حالة املزايدة حسب قطع األرض أو البيوع املتميزة يشتمل الرفض البعض دون البعض اآلخر، و املنجزة مبوجب عقد واحد فهنا تعترب الوثيقة املودعة كوثيقة تتضمن إجراءات كثرية مبثل عدد قطع األرض اليت متت املزايدة عليها أو البي وع املتميزة وقد تكون حمل رفض إيداع جزئي. وأخريا، قد يصدر احملافظ العقاري مثل هذا القرار يف حالة ما إذا كانت الواثئق املودعة قصد إشهار اإلمتيازات والرهون أو نسخة التنبيه املتساوية للحجز تتضمن خالفات يف تعيني بعض العقارات املرتتبة عليها بعض احلقوق أو احلجوز، فيضطر إىل قبول اإليداع بشأن العقارات اليت يكون تعيينها مطابقا للشروط القانونية يف حني يرفض اإليداع ابلنسبة للعقارات اليت يكون تعيينها خمالفا 15 . ع ونظرا للطابع السليب لقرار رفض اإليداع، فقد تدخل املشر 16 حلصر أسبابه حىت ال ينحرف احملافظ العقاري يف استعماله لسل طته، وتتمثل هذه األسباب عموما يف: ج عدم تقدمي الدفرت العقاري للمحافظ العقاري، أو مستخر ج مسح األراضي مسح األراضي أو واثئق القياس يف حالة تغيري امللكية، ويعترب يف حكم مماثل لعدم تقدمي مستخر السهو الذي يشوب الوثيقة املودعة كعدم ذكر إحدى العقارات ضمنها أو تقدمي ج يرجع اترخيه إىل أكثر مستخر كذا على الشرط الشخصي وفقا للشروط من ستة أشهر. كما يرفض اإليداع إذا مل يتم التصديق على هوية األطراف و 12 تلزم املادة 41 من املرسوم التنفيذي رقم 76 - 63 املعدل وا ملتمم احملافظ العقاري أن يكون لديه سجل لإليداع يسجل فيه يوما بيوم وحسب الرتتي ب العددي، تسليمات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول الواثئق املودعة قصد إجراء خاص ابإلشهار، ويف املقابل يسلم للملتمس سندا يشار كل تسلم. فيه إىل مراجع سجل اإليداع الذي سجل مبوجبه 13 كآلية للحفظ العقاري يف الت رامول خالد، احملافظة العقارية شريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، ختصص القانون العقاري والزراعي، جامعة سعد دحلب، البليدة، 1999 - 2000 ، ص. 1 05 . 14 عبد احلميد الشواريب، إجراءات الشهر العقاري يف ضوء القضاء والفقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 4 199 ، ص. 1994 . 15 بن خضرة زهرية ، املذكرة السالفة الذكر، ص. 45 . 16 راجعاملادة 100 من املرسوم التنفيذي رقم 76 - 63 املعدل واملتمم، السالف الذكر.

والكيفيات احملددة قانوان، ويصدق القول يف حالة عدم تقدمي أي وثيقة واجبة التسليم للمحافظ العقاري ألجل قبول اإليداع أو عدم كفايته ا كوسيلة لإلثبات أو عدم تعيني العقارات طبقا للتدابري املنصوص عليها يف املادة 66 من املرسوم التنفيذي املشار إليه أعاله، أو عندما تظهر الصورة الرمسية أو النسخة املودعة أبن العقد الذي قدم لإلشهار غري صحيح من حيث الشكل. وميلك احملافظ العقاري أيضا سلطة إصدار قر ار برفض اإليداع يف حالة عدم استيفاء البيان الوصفي للتقسيم إذا تعلق األمر مبلكية الطوابق على الشروط املنصوص عليها ضمن أحكام املواد من 67 إىل 71 من نفس املرسوم. ومبجرد إصدار احملافظ العقاري لقرار رفض اإليداع، يتعني عليه تبليغه للمعين ابألمر حىت يتمكن هذا األ خري من رفع طعن إداري ضده أمام احملاكم اإلدارية املختصة إقليميا، ويتم جتسيد مثل هذا القرار يف رسالة توجه ملودعي العقود أو احملررات، حيدد مبوجبها اتريخ الرفض وأسبابه والنص القانوين الذي يربره مع ضرورة توقيع احملافظ العقاري على القرار، ويتم التبليغ مبوجب رسال ة موصى عليها مع اإلشعار ابلوصول أو مباشرة بواسطة التسليم الشخصي يف أجل ال يتعدى مخسة عشرة يوما من اتريخ اإليداع 17 ، ومتنح للمعين مدة شهرين من أجل الطعن أمام القضاء اإلداري 18 . 3 - سلطة احملافظ العقاري يف رفض اإلجراء إذا مت قبول اإليداع من طرف احملافظ العقاري نتيجة توافر مجيع الشروط املطلوبة يف الواثئق املودعة، تبدأ عملية الفحص الدقيق والكلي للمستندات املطروحة لديه واليت تنجم عنها إما تنفيذ إجراء اإلشهار أو رفضه. وقد قام ع اجلزائري املشر 19 - كما فعل بشأن حصر أسباب رفض اإليداع - حبصر أسباب إصدار قرار رفض إجراء اإلش هار كالتايل: - عدم توافق معلومات الو اثئق املودعة واألوراق املرفقة هبا، - ع ندما تكون مراجع اإلجراء السابق (أصل امللكية) املطلوب مبوجب املادة 95 - 1 من املرسوم رقم 76 - 63 املعدل واملتمم غري صحيحة، واملالحظ أن هذه املادة ختص اجلدولني اخلاصني بتجديد ق يد الرهن واإل متيازات، فإذا كانت هذه األخرية غري متطابقة مع الواثئق املودعة قصد الشهر يتم رفض اإلجراء، - ع ندما تكون البياانت املتعلقة بتعيني األطراف أو تعيني العقارات أو الشرط الشخصي ال تت وافق مع البياانت املذكورة يف البطاقات العقارية، - عندما تكون صفة املتصرف أو احلائز األخري امل ذكور يف الواثئق املودعة متناقضة مع البياانت املوجودة يف الب طاقة العقارية، 17 راجعاملادتني 107 و 108 من املرسوم التنفيذي رقم 76 - 3 6 املعدل واملتمم، املذكور أعاله. 18 املادة 24 من األمر رقم 75 - 4 7 املؤرخ يف 12 نوفمرب 1975 املتضم ن إعداد مسح األراضي وأتسيس السجل العقاري املعدل واملتمم، السالف الذكر واملادة 110 الفقرة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 76 - 6 3 املعدل واملتمم، السالف الذكر. 19 املادة 101 من املرسوم التنفيذي رقم 76 - 3 6 املعدل واملتمم، املذكور أعاله.

- عندما يكشف التحقيق املنصوص عليه يف املادة 104 20 أبن احلق غري قابل للتصرف، - عندما يكون العقد املقدم لإلشهار مشواب أبحد عيوب البطالن الواردة يف املادة 105 21 ، - إذا ظهر وقت الت أشري على اإلجراء أبن اإليداع كان من الواجب رف ضه. ويف حالة اكتشاف احملافظ العقاري ألحد العيوب السابقة يف الواثئق حمل اإليداع يقوم إببالغ املعنيني ابألمر خالل مخسة عشرة يوما ابتداء من اتريخ اإليداع، قصد تصحيح أو استكمال العيب املكتشف، ويؤشر على البطاقة العقا رية بعبارة "إجراء قيد اإلنتظار". وبعد تدارك العيوب، يتم تنفيذ اإلجراء والتأشري على البطاقة العقارية اليت حتمل عبارة "إجراء قيد اإلنتظار" ويكون أبثر رجعي إىل اتريخ اإليداع من أجل الرتتيب يف سجل اإليداع. أما إذا مل يقم املعين خالل مخسة عشرة يوم ابتداء من اتر يخ تبليغه ابلعيب بتنفيذ إلتزامه، فإن احملافظ العقاري يرفض إجراء اإلشهار العقاري، ويكتب عبارة الرفض يف العمود املخصص للمالحظات يف سجل اإليداع مع بيان اتريخ قرار الرفض والنص الذي يربره، على أن يتم التبليغ للمعين ابألمر إما مباشرة أو مبوجب رسالة موصى عليها مع اإلشعار ابإلستالم خالل الثمانية أايم من انقضاء أجل مخسة عشرة يوما املمنوحة له لتصحيح وضعيته 22 ، حىت يتمكن هذا األخري من الطعن فيه أمام القضاء اإلداري. اثنيا: أنواع األخطاء اليت من شأهنا ترتيب مسؤولية احملافظ العقاري ال تقوم مسؤولية احملافظ العقاري إال إذا ارتكب خطأ مبناسبة أتديته لوظيفته، وترتب عن هذا اخلطأ ضررا للغري مع ضرورة وجود عالقة سببية بينهما تطبيقا للمبادئ العامة للمسؤولية 23 ، واحلكمة من تقرير هذه املسؤولية هي إلزام كلة له، نظرا ملا احملافظ العقاري ابلتحلي ابليقظة واحلرص الشديد يف مباشرة املهام املو يكون لألخطاء اليت يرتكبها من انعكاسات سلبية على الثقة ابمللكية العقارية 24 ، وقد تتخذ هذه األخطاء الصور التالية: 1 - اخلطأ املرفقي للمحافظ العقاري يقصد ابخلطأ املرفقي ذلك "اخلطأ الذي ينسب إىل املرفق حىت ولو كان الذي قام به ماداي أحد املوظفني" 25 أو هو "خطأ موضوعي ينسب إىل املرفق مباشرة على اعتبار أن هذا املرفق قد قام إبرتكاب اخلطأ بغض النظر عن مرتكبه" 26 . وابلرجوع إىل نص املادة 23 من األمر رقم 75 - 74 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس 20 تنص املادة 104 من املرسوم التن فيذي املعدل واملتمم املذكور أعاله على: " حيقق احملافظ أبن البطاقة غ ري مؤشر عليها أبي سبب يقيد حرية التصرف يف احلق من قبل صاحبه األخري". ويقصد بعبارة "أبي سبب يقيد حرية التصرف" أي قيد مينع صاحب احلق األخري كاحلجز القضائي مثال. ابلتصرف فيه 21 تنص املادة 105 م ن نفس املرسوم على أنه: " حيقق احملافظ العقاري مبجرد اطالعه على البياانت املوجودة ع أو سبب يف الوثيقة املودعة أبن موضو ع أو مناف لألخالق أو خمالف للنظام العام بكل وضوح". العقد ليس غري مشرو 22 املادتني 107 الفقرة 5 و 108 من نفس املرسوم التنفيذي رقم 76 - 63 املعدل و املتمم، املذكور أعاله. 23 علي علي سليمان، النظرية العامة لإللتزام، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2003 ، ص. 113 . 24 محدان حسني عبد اللطيف، أحكام الشهر العقاري، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، لبنان، 1976 ، ص. 63 1 . 25 سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، الطبعة الثان ية، دار الفكر العريب، القاهرة، 1986 ، ص. 139 . 26 حمسن خليل، القضاء اإلداري اللبناين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بريوت، 1982 ، ص. 569 .

السجل العقاري، املعدل واملتممبموجب قانون املالية لسنة 2015 يالحظ أن أخطاء احملا فظ العقاري املرفقية هي األخطاء املضرة ابلغري والنامجة عن اإلمهال أو التقصري الذي يقع فيه أثناء أتديته ملهامه املنوطة له قانوان، وطاملا أن هذا النص جاء يف صيغة العموم لكونه مل يقم حبصر مثل هذه األخطاء، فإنه ميكن استنتاج البعض منها من خالل الرجوع إىل أحكام ا لنص التطبيقي لألمر املشار إليه أعاله، ونذكر خصوصا: - عدم فحص العقود والواثئ ق بدقة والشروع يف عملية شهرها، - إجراء الشهر العقاري للسندات دون أن يقوم بتسلم الدفرت العقاري من صاحبه وتسليمه إىل صاحب احلق املشهر 27 ، - عدم مراعاة أحكام املادة 100 من املرسوم رقم 76 - 63 املعدل واملتمم املتضمنة حاالت إ صدار قرار برفض إيداع الواثئق ابحملافظة العقارية، - ق يام احملافظ العقاري إبشهار سند ما مع أن حدود امللكية العقارية مت تغيريها ودون مراع اة واثئق القياس، - إمهال ا كذا األحكام الق إلشهار العقاري لكل التصرفات الواردة على العقار و ضائية. 2 - اخلطأ اجلسيم للمحافظ العقاري إن اخلطأ اجلسيم هو "درجة من درجات اخلطأ إبمهال إىل جانب اخلطأ اليسري واخلطأ التافه" 28 ، ويف هذا الصدد جيسد اخلطأ املرتكب من طرف احملافظ العقاري الذي ميتلك صفة املوظف، يتميز هذا اخلطأ خبطورة يف طبيعته وسوء نية يف مرتكبه 29 ، وابلرجوع إىل نص املادة 23 من األمر رقم 75 - 74 املعدل واملتمم، السالف الذكر يف فقرته األخرية يالحظ أنه ينص على أنه " ... و للدولة احلق يف رفع دعوى الرجوع ضد احملافظ يف حالة اخلطأ اجلسيم ع اعترب خطأ احملافظ العقاري اجلسيم أسا هلذا األخري". يتضح من ذلك أن املشر س دعوى رجوع الدولة عليه إال أنه مل حيدد صوره، ومع ذاك ميكن أن نستنتج بعض األخطاء اجلسيمة الصادرة عن احملافظ العقاري بسبب إمهاله كأن يقوم بتنفيذ الشهر العقاري مبوجب سند مقدم من املعين ابألمر مع أن عدم شرعية املستند ظاهرة، أو إقدام احملافظ العقاري بشهر حق مش ع وقت صدور اهلبة وب بعيب كحالة اهلبة الصادرة من الواهب الذي ال تتوافر فيه أهلية الترب ع بربع املساحة وقام احملافظ خطأ بشهر هبة أو اخلطأ يف مساحة العقار املوهوب، كأن يقصد الواهب مثال الترب نصف العقار 30 ، أو أن يقوم احملافظ العقاري بشهر بيع ملك يدخل ضمن األمالك الوطنية ابلرغم من اإلعرتاض الصادر عن مدير أمالك الدولة 31 ، وبطبيعة احلال ال يكفي اخلطأ وحده حىت تقوم مسؤولية احملافظ العقاري اإلدارية وإمنا البد من حتقق الضرر وتوافر العالقة السببية بينهما. 27 جميد خلفوين، املرجع السالف الذكر، ص. 139 . 28 علي فياليل، اإللتزامات، العمل املستحق التعويض، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2002 ، ص. 75 . 29 ع اإلدارة واملالية، جامعة اجلزائر، بوساحية عبد احلكيم، مسؤولية املوظف العام التأديبية، مذكرة ماجستري، فر 2002 ، ص. 58 . 30 بريك الطاهر، املرجع السالف الذكر، ص. 159 ومو سى نسيمة، حجية العقود املشهرة، مذكرة ماجستري، ختصص عقود ومسؤولية، جامعة اجلزائر، 1999 ، ص. 61 . 31 جميد خلفوين، املرجع املذكور سابقا، ص. 140 وبن خضرة زهرية، املذكرة السالفة الذكر، ص. 40 .

3 - اخلطأ احملاسيب للمحافظ العقاري يعترب احملافظ العقاري حماسب خيضع لقواعد احملاسبة العمومية، وهو يتوىل عموما حتصيل الرسوم اخلاصة ابلشهر العقاري وميسك يف سبيل حتقيق ذلك سجالت حماسبية يتم تسجيل فيها مجيع املداخيل احملصلة شهراي ويقوم مبوازنتها شهراي وضبطها حتت رقابة مصاحل اخلزينة للوالية. ويف الصدد خمالفة األحكام احملاسبية، جيب التفريق بني األخطاء يف قيد املبالغ حماسبيا أو مسك السجالت فإن هذه األخطاء تعترب من قبيل األخطاء اليت ال يؤاخذ عليها احملافظ إداراي، إذ يتم تصحيحها عادة على الفور من طرف املفتش احملقق. أما األخطاء األخرى واليت تتوافر فيها الظروف إلعتبارها اختالسا فإنه ي تم التحقيق بشأهنا من طرف اجلهة املعنية إبعتبارها جرمية معاقب عليها يف قانون العقوابت، ويف حالة ثبوهتا يتم متابعة احملافظ العقاري جزائيا بغض النظر عن اإلجراءات التأديبية واإلدارية اليت ميكن أن تتخذ ضده حسب طبيعة اخلطأ وجسامته 32 . املبحث الثاين: النت ائج املرتتبة عن قيام املسؤولية اإلدارية للمحافظ العقا ري تتقرر املسؤولية اإلدارية للمحافظ العقاري يف حالة إصداره لقرارات غري مشروعة، مم ا ينتج عنها إمكانية رفع دعوى إلغاء ضدها من الطرف املتضرر منها، فضال عن إمكانية رفع دعوى التعويض تتحملها ال دولة إذا كان اخل طأ جسيما. أوال: إمكانية رفع دعوى اإللغاء من املتضرر عن أخطاء احملافظ العقاري تعترب دعوى اإللغاء من أهم الدعاوى القضائية اليت يرفعها املتضرر نتيجة إصدار قرارات إدارية غري مشروعة، وإبعتبار أن احملافظ العقاري ميثل جهة إدارية اتبعة للدولة يف جمال امللكية العقارية، فبإمكان أي شخص يتضرر من القرارات الصادرة عنه واملرتبطة ابجملال العقاري السيما القرارات املتعلقة برفض اإليداع أو برفض اإلجراء اللجوء إىل احملاكم اإلدارية اليت يقع يف دائرة اختصاصها العقار حمل القرار اإلداري للمطالبة ابلنظر يف مشروعية القرار الصاد ر ضده، لذا ألزمت النصوص القانونية 33 ضرورة تبليغ مثل هذه القرارات للمعين ابألمر من أجل التمكن من ممارسة الرقابة القضائية عليها. تبعا لذلك، وابلرجوع إىل األحكام التشريعية والتنظيمية 34 يتبني أن اتريخ اإلشعار ابإلستالم أو اتريخ رفض الرسالة املوصى عليها أو اتريخ اإلعرتاف ابلتسليم من املرسل إليه حيدد نقطة انطالق أجل الشهرين الذي ميكن أن يقدم خالله الطعن اإلداري أمام احملكمة اإلدارية الواقعة يف دائرة اإلختصاص اإلقليمي للعقار، وهذا على خالف القواعد اإلجرائية العامة الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت حتدد أجل الطعن أمام احملكمة اإلدارية أبربعة 32 بن محلة عبد الرزاق، مسؤولية احملافظ العقاري وآاثرها، مذكرة خترج لنيل إ جازة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة السابعة عشر، اجلزائر، 2006 - 009 2 . 33 املادتني 107 و 108 مناملرسوم التنفيذي رقم 76 - 3 6 املعدل واملتمم، السالف الذكر. 34 املادة 24 من األمر رقم 75 - 74 املؤرخ يف 12 نوفمرب 1975 املتضمن إعداد مسح األراضي وأتسيس السجل العقاري، املعدل واملتمم، السال ف الذكر واملادة 110 الفقرة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 76 - 6 3 املعدل واملتمم، السالف الذكر.

أشهر 35 . ومع ذلك البد من شهر العريضة اإلفتتاحية لدى احملافظة العقارية املختصة حتت طائلة عدم قبوهلا شكال 36 ، وهذا هبدف حفظ حقوق املدعي يف حالة صدور حكم لصاحله وإعالم الغري حبالة العقار 37 . اثنيا: إلتزام الدولة بتعويض ا ملتضرر عن أخطاء احملافظ العقاري متثل دعوى التعويض " الدعوى اليت يرفعها أحد األشخاص إىل القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف اإلدارة" 38 كها ويرفعها أصحاب الصفة واملصلحة، أمام أو هي "تلك الدعوى القضائية الذاتية اليت حير اجلهات القضائية املختصة، و طبقا للشكليات واإلجراءات املقررة قانوان، للمطالبة ابلتعويض الكامل والعادل الالزم إلصالح األضرار اليت أصابت حقوقهم بفعل النشاط اإلداري الضار، كما متتاز أبهنا من دعاوى القضاء الكامل وأهنا من دعاوى قضاء احلقوق" 39 ، ويف جمال املسؤولية اإلدارية للمحافظ العقاري فإ ن الدولة هي الشخص اإلعتباري الوحيد املسؤول عن تعويض املتضرر من أخطاء احملافظ العقاري إذا تبث أن اخلطأ املسبب للضرر خطأ مرفقي وجسيم. 1 - األساس القانوين إللتزام الدولة ابلتعويض عن أخطاء احملافظ العقاري امل رفقية واجلسيمة إن أساس إلتزام الدولة ابلتعويض عن أخطاء احملافظ العقاري املرفقية واجلسيمة هو نص املادة 23 الفقرة األوىل من األمر رقم 75 - 74 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري، املعدل واملتمم مبوجب قانون املالية لسنة 2015 ، السالف الذكر واليت تقضي مبا يلي: " تكون الدولة مسؤولة بسبب األخطاء املضر ة ابلغري واليت كة ضد الدولة جيب أن ترفع يف أجل عام واحد ابتداء من يرتكبها احملافظ أثناء ممارسة مهامه. و دعوى املسؤولية احملر اكتشاف فعل الضرر و إال سقطت الدعوى". وعليه، يتبني أنه مبجرد ثبوت خطأ احملافظ العقاري مبناسبة أتدية وظيفته، وترتب عن هذا األخري ضررا للغري تقوم مسؤولية الدولة ابلتعويض، ومن مث، ال ترفع دعوى املسؤولية ضد احملافظ العقاري مباشرة بصفته القائم ابلشهر العقاري وإمنا ترفع ضد الدولة ممثلة يف شخص وزير املالية. وتطبيقا خ يف للمادة األوىل من القرار الوزاري املؤر 20 فرباير 1999 40 " يؤهل لتمثيل وزير املالية يف الدعاوى املرفوعة أمام العدالة كل من : 1 - املدير العام لألمالك الوطنية يف القضااي املتعلقة أبمالك الدولة واحلفظ العقاري املرفوعة أ مام: احملكمة العليا، ع. جملس الدولة، حمكمة التناز 35 املادة 829 من قانون رقم 08 - 09 املؤرخ يف 25 فرباير 2008 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج. ر. 13 أبريل 2008 ، ع. 1 2 ، ص. 3 . 36 املادة 17 من قانون رقم 08 - 9 0 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املذكور أعاله. 37 الطاهر بريك، املرجع املذكور سابقا، ص. 170 . 38 معوض عبد التواب، دعوى التعويض اإلدارية وصيغها، دار الفكر اجلامعي، مصر، 1998 ، ص. 11 . 39 عمار عوابدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، نظرية أتصيلية وحتليلية ومقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، ا جلزائر، الطبعة الثانية، 2004 ، ص. 255 . 40 راجع ج. ر. 24 مارس 1999 ، ع. 20 ، ص. 9 .

2 - م ديري أمالك الدولة ابلوالايت ومديري احلفظ العقاري ابلوالايت كل فيما خيصه يف القضااي املرفوعة أمام: احملاكم، اجملالس القضائية، احملاكم اإلدارية". تبعا لذلك ترفع دعوى التعويض من أصحاب املصلحة ضد الدولة ممثلة من طرف وزير املالية ممثال يف املدير الوالئي للحفظ العقاري أمام احملاكم اإلدارية إبعتبارها ا ملختصة نوعيا لنظر دعاوى القضاء الكامل 41 ، شريطة أن ترفع هذه الدعوى يف أجل سنة واحدة تسري ابتداء من اتريخ اكتشاف الفعل الضرر. 2 - كيفية تقدير التعويض املمنوح للمتضرر من قرارات احملافظ العقاري إن التعويض الذي تلتزم به الدولة يف مواجهة الغري املتضرر من قرارات احمل افظ العقاري هو التعويض النقدي الذي يكون بقدر جسامة الضرر، حبيث يشمل ما حلق املضرور من خسارة وما فاته من كسب 42 ج القضاء ، وقد در اإلداري على اعتماد هذه الطريقة لتعويض املتضرر إبعتبارها وسيلة جلرب الضرر الناجم عن األعمال املادية الصادرة عن اإلدارة العامة حني إ صدارها لقرارات معيبة، وميكن للقاضي اإلداري يف هذه احلالة اإلستعانة ابخلربة الفنية حىت يتمكن من احلكم من تعويض عادل لصاحل املتضرر، مع العلم أن رأي اخلبري يظل دائما استشاراي وغري إلزاميا تطبيقا للقواعد اإلجرائية الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 43 . وعموما خيضع القاضي اإلداري يف تقديره للتعويض للقواعد العامة من وجوب أن يكون التعويض كامال وشامال لألضرار اليت حلقت ابملضرور نتيجة قرارات احملافظ العقاري املطعون فيها، فضال على أن العربة يف تقديره للتعويض تكون وقت احلكم به 44 ومقيد بطلبات املضرور. اثلثا: حق الدولة يف رفع دعوى الرجوع على احملافظ العقاري تعترب دعوى الرجوع حق من حقوق الدولة ترفعها على املوظف الصادر عنه اخلطأ املسبب للضرر إلسرتداد املبالغ املالية اليت دفعتها للمتضرر شريطة أن يتسم اخلطأ ابجلسيم، حيث أن حلول الدولة حمل احملافظ العقاري يف دفع الت عويض جيعل منها ضامنة أو كفيال موسرا قادرا على دفع التعويض يف كل األحوال 45 ، إال أن هذا ال يعين أبدا فقداهنا لكل حقوقها يف مواجهة موظفيها، إذ ميكنها الرجوع ابملبالغ املدفوعة للغري املصاب ابلضرر إذا حتققت العالقة السببية بينه وبني اخلطأ الصادر عن املكلف ابلشهر العقاري، فمن أين تستمد دعوى الرجوع على احملافظ العقاري أساسها القانوين؟ وما هي الطبيعة القانونية هلذه الدعوى فهل هي دعوى إدارية أم أهنا دعوى خاضعة ألحكام القانون املدين؟ 41 املادتني 800 و 801 ق. إ. م. إ. 42 فياليل علي، الشهر العقاري يف ضوء القضاء اجلزائري، حماضرة منشورة ابجمللة اجلزائري ة للعلوم القانونية واإلقتصادية والسياسية، ع. 2 ، 2000 ، ص. 133 . 43 املادة 144 ق. إ. م. إ. 44 عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املسؤولية اإلدارية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 2007 ، ص. 235 . 45 عمر صدقي، شهر التصرفات العقارية يف القانون اجلزائري، مذكرة لنيل ش هادة املاجستري، معهد العلوم القانونية واإلدارية، جامعة اجلزائر، 1982 ، ص. 116 .

1 - ع على احملافظ العقاري األساس القانوين لدعوى الرجو تطبيقا للفقرة الثانية من املادة 23 من األمر رقم 75 - 74 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري املعدل واملتمم ، السالف الذكر، فإن للدولة إذا ما قامت بدفع التعويض الكامل والشامل للمضرور احلق يف رفع دعوى الرجوع ضد احملافظ العقاري إذا تبث أن اخلطأ الصادر من قبله واملسبب للضرر هو خطأ ذو طابع جسيم . مبعىن آخر للدولة أن حتل حمل املضرور يف مواجهة احملافظ العقاري وذلك برفع دعوى قضائية إدارية ضده تطالبه ابملبالغ املدفوعة، وهكذا يكون احملافظ العقاري هو املسؤول األول واألخري عن أخطاءه الضارة ابلغري مىت كانت جسيمة 46 ، وال ميكن يف أي حال من األ حوال اإلعتماد على قواعد القانون املدين املنظمة ألحكام الفضالة واإلثراء بال سبب لرفع دعوى الرجوع على املكلف ابلشهر العقاري، ألن هذه الدعوى ذو طبيعة خاصة جتد مصدرها ضمن األحكام القانونية املنظمة لكيفيات إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري، أي أن امل ع شر اجلزائري خصها بنص قانوين مستقل إلبعاد كل لبس عن حق الدولة يف الرجوع. 2 - ع الدولة على احملافظ العقاري إجراءات دعوى رجو ع اجلزائري ابلرغم من أنه أسس حق الدولة يف الرجوع على احملافظ العقاري إذا ما بداءة، جتب اإلشارة إىل أن املشر قامت بدفع التعويضات الالزمة للطرف املتضرر من قراراته اخلاطئة، إال أنه مل يوضح كيفيات وشروط ممارسة هذه الدعوى، األمر الذي يقتضي ضرورة تطبيق األحكام العامة لرفع الدعاوى القضائية الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية السيما املتعلقة ابلشروط الشكلية لرفع الدعاوى. وجيب التأكيد يف هذا الصدد، أن هذه الدعوى هي دعوى إدارية خيتص القضاء اإلداري بنظرها، فرتفع أمام احملكمة اإلدارية الذي يوجد العقار بدائرة اختصاصها شريطة أن يتم الدفع الكلي ملبلغ التعويض للمتضرر من طرف الدولة، أما عن الشخص املكلف برفعها ضد احملافظ العقاري ملطالبته ابملبالغ املدفوعة فهو املدير الوالئي للحفظ العقاري املختص إقليميا 47 ، وتتقادم تطبيقا للقواعد العامة مبرور 15 سنة من اتريخ قيام الدولة بدفع التعويض إىل الطرف املتضرر 48 . وختاما: يتبني أن املسؤولية اإلدارية للمحافظ العقاري تقوم يف حالة ارتكابه أخطاء مرفقية مضرة للغري ، دون أن يقوم ع بتحديدها حتديدا دقيقا، لذا يستحسن أن يتدخل مشرعنا من جديد لوضع نصا قانونيا حيدد فيه طبيعة هذه املشر األخطاء اليت من شأهنا أن تنشئ املسؤولية اإلدارية للمحافظ العقاري سواء يف مواجهة الغري أو يف مواجهة الدولة. 46 ع القانون العقاري والزراعي، جامعة ال مجال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية يف القانون اجلزائري، دراسة حتليلية، مذكرة ماجستري، فر بليدة، 2000 - 2001 ، ص. 154 . 47 راجع املادة 10 احملددة إلختصاصات مديرية احلفظ العقاري يف الوالية من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 65 املؤرخ يف 2 مارس 1991 ، املتضمن تنظيم املصاحل اخلارجية ألمالك الدولة واحلفظ العقاري، السالف الذكر، واليت تقضي يف فقرهتا الثالثة على ما يلي: " تتوىل مديرية احل فظ العقاري يف الوالية ما أييت: ...... 3 - ع فيها املتعلقة ابلشهر العقاري واملرفوعة إىل اهليئات القضائية،...". تتابع القضااي املتناز 48 بن خضرة زهرية، املرجع السالف الذكر، ص. 85 .

ع منح للدولة أكثر من ذلك، فإن املشر حق ممارسة دعوى الرجوع اجتاه احملافظ إذا كان اخلطأ جسيما إال أنه مل حيصر هذه األخطاء، األمر الذي قد يصعب معه تكييف طبيعة اخلطأ الصادر احملافظ، وعليه يفرض املنطق القانوين إجراء تعديل على أحكام مسؤولية احملفظ العقاري مع بيان كل األخطاء اليت من املمكن اعتباره ا جسيمة واليت مبوجبها مبكن للدولة حلول حمل املتضرر إبسرتداد املبالغ املدفوعة له من قبلها، فضال عن ذلك، كان من املستحسن أتطري هذه املسؤولية أبحكام خاصة فيما يتعلق بكيفية تقدير التعويض وإجراءات ممارسة دعوى الرجوع. قائمة املراجع: النصوص القانونية حسب اتريخ النشر: - األمر رقم 75 - 74 خ يف املؤر 12 نوفمرب 1975 املتضمن إعداد مسح األراضي وأتسيس السجل العقاري، ج. ر. 18 نوفمرب 1975 ، ع. 92 ، ص. 1206 . - املرسوم التنفيذي رقم 76 - 63 خ يف املؤر 25 مارس 1976 املتضمن أتسيس السجل العقاري، ج. ر. 13 أفريل 1976 ، ع. 30 ، ص. 498 . - ا ملرسوم التنفيذي رقم 80 - 210 خ يف املؤر 13 سبتمرب 1980 املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم ، 76 - 63 خ يف املؤر 25 مارس 1976 املتضمن أتسيس السجل العقاري، ج. ر. 16 سبتمرب 1980 ، ع. 38 ، ص. 1377 . - املرسوم التنفيذي رقم 91 - 65 خ يف املؤر 2 مارس 1991 املتضمن تنظيم املصا حل اخلارجية ألمالك الدولة واحلفظ العقاري، ج. ر. 6 مارس 1991 ، ع. 10 ، ص. 379 . - املرسوم رقم 91 - 313 خ يف املؤر 7 سبتمرب 1991 حيدد إجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون ابلصرف كيفياهتا وحمتواها، ج. ر. واحملاسبون العموميون و 18 سبتمرب 1991 ، ع. 43 ، ص. 1648 . - املرسوم التنفيذي رقم 93 - 123 خ يف املؤر 19 ماي 1993 ، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 76 - 63 خ يف املؤر 25 مارس 1976 املتضمن أتسيس السجل العقاري، ج. ر. 23 ماي 1993 ، ع. 34 ، ص. 14 . - خ يف القرار الوزاري املؤر 20 فرباير 1999 ، يؤهل أعوان إدارة أمالك الدولة واحلفظ العقاري لتمثيل الوزير املكلف ابملالية يف الدعاوى املرفوعة أمام العدالة، ج. ر. 24 مارس 1999 ، ع. 20 ، ص. 9 . - القانون رقم 08 - 09 خ يف املؤر 25 فرباير 2008 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج. ر. 13 أبريل 2008 ، ع. 21 ، ص. 3 . - قانون املالية لسنة 2015 الصاد ر مبوجب القانون رقم 14 - 10 خ يف املؤر 30 ديسمرب 2014 ، املعدل واملتمم لأل مر رقم 75 - 74 خ يف املؤر 12 نوفمرب 1975 املتضمن إعداد مسح األراضي وأتسيس السجل العقاري ج. ر. 31 ديسمرب 2014 ، ع. 78 ، ص. 3 . املؤلفات ابللغة العربية حسب اتريخ النشر: - محدان حسني عبد اللطيف، أحكام الشهر العقاري، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، لبنان، 1976 .

- حمسن خليل، القضاء اإلداري اللبناين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بريوت، 1982 . - سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، الطبعة الثانية، دار الفكر العريب، القاهرة، 1986 . - عبد احلميد الشواريب، إجراءات الشهر العقاري يف ضوء القضاء والفقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1994 . - معوض عبد التواب، دعوى التعويض اإلدارية وصيغها، دار الفكر اجلامعي، مصر، 1998 . - محدان حسني عبد اللطيف، نظام السجل العقاري، الطبعة الثانية، منشورات احلليب ا حلقوقية، بريوت، 2002 . - علي فياليل، اإللتزامات، العمل املستحق التعويض، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2002 . - علي علي سليمان، النظرية العامة لإللتزام، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2003 . - عمار عوابدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، نظرية أتصيلية وحتليلية ومقارنة، د يوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، الطبعة الثانية، 2004 . - عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املسؤولية اإلدارية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 2007 . - جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، دار هومة، الطبعة الثالثة، اجلزائر، 2011 . - رمي مراحي، دور املسح العقاري يف إثبات امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، دون ذكر سنة الطبع. املؤلفات ابللغة األجنبية: H. Mazeaud, Leçons de droit civil, sûretés et publicités foncière, T. 3, - . s, 1988 éd., Pari ème 6 , Droit civil : les sûretés, la publicité Ph. Simler et Ph. Delebecque - . éd., 1995 ème foncière, Dalloz, 2 الرسائل واملذكرات حسب اترخيها: - عمر صدقي، شهر التصرفات العقارية يف القانون اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، معهد العلوم القانونية واإلدارية، جامعة اجلزائر، 1982 . - رامول خالد، احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجست ري يف القانون، ختصص القانون العقاري والزراعي، جامعة سعد دحلب، البليدة، 1999 - 2000 . - موسى نسيمة، حجية العقود املشهرة، مذكرة ماجستري، ختصص عقود ومسؤولية، جامعة اجلزائر، 1999 - 2000 . - مجال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية يف القانون اجلزائري، دراسة حتليلية، مذكر ع القانون العقاري ة ماجستري، فر والزراعي، جامعة البليدة، 2000 - 2001 . - ع اإلدارة واملالية، جامعة اجلزائر، بوساحية عبد احلكيم، مسؤولية املوظف العام التأديبية، مذكرة ماجستري، فر 2002 - 2003 .

- بن خضرة زهرية، مسؤولية احملافظ العقاري يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، ختصص العقود واملسؤولية، جامعة بن عكنون، اجلزائر، 2006 - 2007 . - ج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء، الدفعة بن محلة عبد الرزاق، مسؤولية احملافظ العقاري وآاثرها، مذكرة ختر السابعة عشر، اجلزائر، 2006 - 2009 .