المركز القانوني للحيوان في القانون المدني

املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية املجلد: 60 العدد 04 السنة: 2023 ص ص: 103- 130 املركزالقانوني للحيوان في القانون املدني Legal status of animal in civil law ت ماني جميلة جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق. University of Algiers d.tamani@univ - alger.dz تاريخ االستالم: 06 / 11 / 2022 ؛ تاريخ القبول : 02 / 06 / 2023 ؛ تاريخ النشر : ديسمبر 2023 م ل خص: إن الهدف من البحث هو إخراج الحيوان من دائرة األشياء واالعتراف بأنه كائن حي ذو أحاسيس. أهم النتائج املتوصل إليها: أن القانون املدني ال يفرّق بين الش يء والحيوان، وأن الحيوان ككائن حي يحظى بحماية قانونية في التشريعات الوطنية والغربية. وعليه ال بد من إعادة النظر في مركز الحيوان في القانون املدني، ووضع نظام قانوني خاص يخضع له. الكلمات املفتاحية: حيوان، ش يء، كائن حي، مركز قانوني. Abstract : The aim of the research is to remove the animal from the circle of things and to recognize that it is a living creature with feelings. The most important resultsreached are that the civil law does not differentiate between a thing and a animal, and the ani mal enjoys legal protection in various national and occidental legislations. Accordingly, it is necessary to reconsider the status of animal in the civil law, and to establish a special legal system to which it is subject Keywords : Animal, Humain being, T hing, Legal status. اسم ولقب: تماني جميلة 103 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة مقدمة: ال يُعد اإلنسان الكائن الحي الوحيد الذي يعيش على وجه األرض، حيث يشاركه هذا املكان عدّة مخلوقات أهمها الحيوانات من مختلف األجناس، فتعد هذه الحيوانات كائنات حية "تأكل 1 وتشرب وتتناسل، تصح وتمرض، تنمو وتهرم، وأيضا تموت" ، مثلها مثل البشر؛ فهي أمم أمثالنا لقوله ِتعالى "وَمَا مِن دَابَّة في األَرْض وَال طَائِر يَطِير بِجَنَاحَيْه إِال َّ أُمَم أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الك تَاب مِن ش َيْء ثُم ْ2 إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُونَ" . هناك أنواع مختلفة من الحيوانات التي يحصل من خاللها اإلنسان على فوائد وخدمات، 3 فبعضها يعد موردا ينتفع به، من دفء وأكل ونقل وغيرها من املنافع ، وبعضها يأنس بها. كما تساهم 4 الكثير من الحيوانات في املحافظة على التوازن البيئي، من تنظيف البيئة وغيرها من الوظائف . وملا كان للحيوان هذه األهمية في حياة البشر والبيئة عموما، تدخّل املشرع بنصوص قانونية لحمايته، فهناك أصناف من الحيوانات املشمولة بالحماية الجنائية بموجب قانون العقوبات، 5 6 وفصائل محمية بموجب قوانين متعلقة بحماية البيئة والصيد ، كما ضم ن املشرع حماية الصحة 7 الحيوانية . 8 وبالرجوع إلى القانون املدني ، نجد أن املشرع الجزائري لم يعرّف الحيوان، وقد ورد النص عليه عند تحديد قواعد املسؤولية الناشئة عن األشياء، وذلك في القسم الثالث من الفصل الثالث املتعلق بالفعل املستحق للتعويض؛ وبذلك فإن الحيوان يدخل في دائرة األشياء رغم أنه كائن حي وليس ش يء. وهنا تكمن أهمي ة املوضوع، حيث إن تغيير املركز القانوني للحيوان بإخراجه من دائرة األشياء ومنحه وضعا قانونيا متميزا عن هذه األشياء أصبح انشغاال اجتماعيا، فاملجتمعات في العصر الحالي ال تنظر للحيوان كمورد تنتفع به فحسب، وإنما تعتبره كائنا حيا يتمتع بأحاسيس être vivant doué d e sensibilité نظرا للعالقة التي تربطه باإلنسان، وبصفة عامة بالنظر إلى البيئة الطبيعية التي يعيش فيها، فهو مخلوق يتمتع بحواس تمكنه من الشعور باأللم والغضب والحزن واالنقياد ملن يحسن إليه وغير ذلك من املشاعر. ولقد نادى حقوقيون وناشطون في جمعيات حماية الحيو ان والدفاع عن حقوقه في مختلف ربوع العالم بضرورة االعتراف بالحيوان ككائن حي ذو أحاسيس، على سبيل املثال جمعية " 30 مليون 104 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة صديق" الفرنسية. كما أن هناك جمعيات لحماية الحيوانات في الجزائر تدعو لتكريس مواد في الدستور لحماية الحيوانات باعتبارها مخلوقات، كجمعية "الر فق بالحيوانات" التي ترأسها حورية يانس، وهناك ناشطون برزوا كذلك في مجال حماية الحيوان والدفاع على حقوقه، من بينهم البيطرية 9 هيفاء رزاقي واملحامي سليمان لعاللي . والجدير بالذكر أيضا أن هناك عدة دراسات علمية أثبتت أن الحيوانات تتمتع بأحاسيس، 10 يتعلق األمر با لفقاريات ( vertébrés ) والحوتيات ( cétacés ) . وأمام ضغط املجتمعات املدنية في مختلف أنحاء العالم لتغيير الوضع القانوني للحيوان، بادرت العديد من الدول إلى إدخال تعديالت في القانون املدني ملنح مفهوم جديد للحيوان يتماش ى مع 11 الحقائق العلمية املتوصل إليها، وذلك باعتباره كائنا حيا ذا أحاسيس، من بين هذه الدول فرنسا ، بينما بقي األمر على حاله بالنسبة للقانون املدني الجزائري. وبالرجوع إلى البحوث العلمية في الجزائر ذات الصلة باملوضوع وهي قليلة، وتتعلق بحماية أو 12 رعاية الحيوان ، ال نجد طرحا جديدا متعلقا بتكييف الحيوان. كما تم االكتفاء، في املؤلفات العامة حول نظرية الحق أو االلتزامات، بالتطرق إلى الحيوان وفق ما جاء في القانون املدني، أي اعتباره 13 شيئا . وهو ما دفعنا إلى اختيار موضوع املركز القانوني للحيوان في القانون املدني، حيث يكمن الهدف األساس ي من البحث في إخرا ج الحيوان من دائرة األشياء. ومن هنا تطرح اإلشكالية اآلتية: هل الوضع القانوني للحيوان في القانون املدني الجزائري يقتض ي إعادة النظر فيه إلخراج الحيوان من دائرة األشياء واالعتراف بأنه كائن حي ذو أحاسيس؟ من خالل هذه الدراسة، سوف يتم التطرق بداية إلى بيان الوضع القانوني الحالي الذي كرّسه املشرع فيما يتعلق بالحيوان والذي نص عليه ضمن األشياء. يليه تحديد املركز القانوني الذي يجب منحه للحيوان، نظرا ملا يحظى به من حماية قانونية ككائن حي في مختلف التشريعات الوطنية واألجنبية. ومن أجل ذلك، نعتمد على املنهج الوصفي لعرض الوضع القانوني الحالي للحيوان في القانون املدني، كما نعتمد على املنهج التحليلي عند التطرق إلى ما ورد من نصوص متضمنة حماية الحيوان في التشريعات الوطنية واألجنبية. 105 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة ولقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين: خصصنا املبحث األول لتحديد املركز القانوني الح الي للحيوان: الحيوان ش يء. أما املبحث الثاني فقد خصصناه لضرورة تعديل املركز القانوني للحيوان. - 1 تحديد املركزالقانوني للحيوان: اعتباره ش يء ال يوجد فرق بين الش يء والحيوان في القانون املدني الجزائري، وهو ما يتضح من خالل موقع املادة 139 املتعلقة باملسؤولية الناتجة عن فعل الحيوان، حيث نص املشرع على أحكام هذه املسؤولية في القسم الثالث املعنون باملسؤولية الناشئة عن األشياء، من الفصل الثالث املتع لق بالفعل املستحق للتعويض. يترتب على اعتبار الحيوان ش يء وفقا للقانون املدني، خضوعه للنظام القانوني لألموال، حيث يمكن أن يكون الحيوان محل حق مالي (املطلب األول)، كما أنه يخضع ألحكام املسؤولية املدنية الناشئة عن األشياء (املطلب الثاني). 1 - 1 الحيوان محل حق مالي يرِد محل الحق على أشياء أو أعمال أو قِيم معينة، وبالنسبة للش يء محال للحقوق املالية، لم يرد تعريف تشريعي عام له، وإنما اعتنى املشرع بوضع تعريف ألنواع األشياء بمناسبة عرض تقسيمها. وقد عرّف الفقه الش يء كما يلي: "الش يء في لغة القانون، هو كل ما له كيان ذاتي مستقل ومنفصل عن اإلنسان، سواء كان هذا الكيان ماديا يدرك بالحس كاألرض والجماد والنبات والحيوان، أو معنويا 14 ال يدرك إال بالتصوّر ..." ، وأن األشياء "ال تتمتع بالشخصية القانونية كالعبد وجثة امليت والحيوان 15 "... . يتضح من هذا التعريف أن الحيوان يعد ش يء لذلك فه و ال يتمتع بالشخصية القانونية، لكن ألي نوع من األشياء ينتمي هذا الحيوان؟ سنبين من خالل هذه الدراسة أن الحيوان محل الحق املالي هو منقول بالطبيعة أو عقار بالتخصيص (الفرع األول). ويترتب على اعتبار الحيوان محل حق مالي، خضوعه لنظام األموال املنقولة أو العقار ية، فيكون قابال للتمليك والتداول (الفرع الثاني). الفرع األول: الحيوان عقار بالتخصيص أو منقول بالطبيعة 106 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة إن أهم تقسيم لألشياء نص عليه املشرع في املادتين 683 و 684 من القانون املدني، وباعتبار الحيوان شيئا وفقا للقانون املدني، فقد يكون نوعا من أنواع العقارات وهو عقار بالتخصيص (أوال)، أو منقول بالطبيعة (ثانيا). أوال – الحيوان عقار بالتخصيص عرّف املشرع العقار بالتخصيص في املادة 683 / 2 من القانون املدني كما يلي:" غير أن املنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغالله يعتبر عقارا بال تخصيص"؛ يتضح من النص أن العقار بالتخصيص هو عقار بحكم القانون كونه منقول بطبيعته. واملالحظ أن املشرع لم ينص على تطبيقات فيما يخص العقار بالتخصيص متبعا في ذلك نظيره املصري (املادة 82 مدني)، فقد تم االكتفاء بذكر الشروط الواجب توافرها العتبار املنقول عقارا بال تخصيص في الفقرة الثانية من املادة املذكورة أعاله. وعليه، يمكن القول أن إرادة املشرع لم تتجه إلى استبعاد الحيوانات من مجال العقارات بالتخصيص، فمتى توافرت شروط التخصيص املحددة في النص، ثبت وصف العقار بالتخصيص للحيوان الذي يُعد منقوال ماديا بطبيعته كما سي تم توضيحه الحقا. وبذلك يعد الحيوان عقارا بالتخصيص بتوافر شرطين: يتمثل الشرط األول في وحدة امللكية، أي امتالك العقار واملنقول من شخص واحد، كأن يكون شخصا مالكا ألرض زراعية (عقار) ومواش (منقوالت). أما الشرط الثاني فهو متعلق بالتخصيص، حيث يجب أن يرصد املنقول لخدمة العقار واستغالله، كأن يخصص صاحب 16 األرض الحيوانات التي قام بتربيتها في استغالل أرضه ، على أنه يجب أن يصدر التخصيص من املالك 17 نفسه أو من قِبل من ينوب عنه . كما يجب أن يتحقق التخصيص بصفة مستمرة ال عرَضية، ومتى زال التخصيص لسبب من األسباب، زالت بالتبعية صفة العقار بالتخصيص عن املنقول، فيعود هذا األخير إلى طبيعته األصلية املتمثلة في املنقول بالطبيعة، وهو ما ستلي دراسته. ثانيا – الحيوان منقول بالطبيعة عرّف املشرع املنقول بطبيعته بطريقة غير مباشرة في نص املادة 683 من القانون املدني، إذ اكتفى بذكره في آخر الفقرة األولى من هذا النص:" وكل ما عدا ذلك من ش يء فهو منقول"، أي أن كل ما هو ليس عقارا ألنه ال تتوافر فيه صفة االستقرار بحيّز ثابت فيه، فهو منقول. وا لجدير بالذكر أن 107 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة املشرع العراقي عرّف املنقول بصورة مباشرة في املادة 62 / 2 من القانون املدني، حيث نص على أنه: "واملنقول كل ش يء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات واملكيالت واملوزونات وغير ذلك من األشياء املنقولة"، ما يالحظ على هذا النص ذكره على سبيل املثال بعض املنقوالت بالطبيعة ومن بينها الحيوانات. يُعد الحيوان شيئا طبقا للقانون املدني الجزائري، بدليل أن املشرع نظم أحكام مسؤولية حارس الحيوان في القسم الثالث املعنون ب "املسؤولية الناشئة عن األشياء"، وعندئذ يمكن أن يدخل ضمن املنقول كل الحيوانات مادام أنها تنتقل من مكان إلى آخر دون تلف، وهو املعيار املعتمد للتمييز بين العقار واملنقول. وملا كان الحيوان عقارا بالتخصيص متى توافرت شروط معينة أو منقوال بالطبيعة، فإنه يخضع للنظام القانوني لألموال العقارية أو املنقولة. 1 - 1 - 1 خضوع الحيوان لل نظام القانوني لألموال نص املشرع في املادة 682 / 1 من القانون املدني على أنه:" كل ش يء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محال للحقوق املالية"، وملا كان الحيوان شيئا ماديا فإنه يصلح أن يكون محال لحق عيني. وباعتبار الحيوان محل حق مالي، فهو بذلك يخضع للنظام القانوني لألموال العقارية (أوال)، أو النظام القانوني لألموال املنقولة (ثانيا). أوال – تطبيق نظام األموال العقارية متى أصبح الحيوان – الذي هو منقول بطبيعته – عقارا بالتخصيص، ترتّب على ذلك إخضاعه بوجه عام لألحكام القانونية املتعلقة بالعق ار بطبيعته، فيكون مصير الحيوان مرتبطا بمصير العقار. كما أن الحيوان يكون محال لحق عيني عقاري أي ماال عقاريا. عرّف املشرع املال العقاري في املادة 684 من القانون املدني، كما أنه قسّم الحقوق التي هي أشياء معنوية إلى عقار ومنقول، وذلك بالنظر إلى طبيعة املحل الذي ترِد عليه وليس تبعا لطبيعتها. والحق العيني هو "استئثار مباشر يُقرّه القانون لشخص معيّن يخوّله التسلّط على ش يء مادي معين 18 19 بالذات" . إن الش يء املادي املعين بالذات هو موضوع الحق ومثاله الحيوان ، حيث يكون لصاحب الحق على الحيوان سلطة قانونية مباشرة عليه. 108 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة إن السلطة القانونية التي يتمتع بها صاحب الحق على الحيوان الذي يضعه لخدمة عقاره أو استغالله، راجعة إلى تملّكه للحيوان، أي أنه صاحب حق عيني أصلي عليه وهو حق امللكية الذي هو حق عقاري، كونه واقعا على عقار بالتخصيص وهو الحيوان. وبما أن الشخص مالك لكل م ن العقار واملنقول املخصص لخدمة العقار أو استغالله، فإنه إذا تصرف في العقار األصلي، شمل التصرّف 20 العقار بالتخصيص الذي قد يكون مواش ي مثال (حيوانات) ، وقد يكون التصرف هو على سبيل املثال بيعا أو مقايضة أو هبة أو وصية. الجدير بالذكر أن ترتيب حق انتفاع من قبل مالك العقار األصلي يشمل كذلك العقار 21 بالتخصيص ، كما أن حق الرهن الرسمي الذي يتم على العقار األصلي يمتد إلى املنقول طبقا لنص املادة 887 من القانون املدني. وعليه، نخلص إلى القول إن جميع النصوص القانونية السابق ذكرها واملتعلقة بتصرف املالك في عقاره األصلي أو ترتيب حق انتفاع أو رهن، يمكن تطبيقها على الحيوان متى خُصّص لخدمة العقار أو استغالله، كونه ملحقا بالعقار األصلي. ثانيا – تطبيق نظام األموال املنقولة إ ن الحيوان منقول بالطبيعة، ويُعد هذا املنقول شيئا ماديا، ومتى كان الحيوان (أليف أو غير أليف) محل استئثار من قِبل شخص ما (طبيعيا أو اعتباريا) فإنه يصبح صالحا كمحل للحق، وبذلك 22 تُستبعد الحيوانات املتوحشة أو الطليقة إلى حين اصطيادها . والجدير بالذكر أن املشرع منع حيازة 23 األصناف املحمية من الحيوانات أو استعمالها أو بيعها ، وبالتالي ال تخضع هذه األصناف إلى نظام األموال. إن الحق العيني الذي يتمتع به صاحبه على الحيوان هو مال منقول، وقد يكون هذا الحق العيني أصليا أو تبعيا. ويُعد حق امللكية من أوسع الحقوق العينية األصلية مضمونا، حيث يخوّل لصاحبه ثالث سلطات: االستعمال واالستغالل والتصرف، فالشخص الذي له حق ملكية على الحيوان يمكنه استعماله بما يتّفق مع طبيعة هذا الحيوان، كركوبه إذا كان حصانا، وله أن يستغله، كأن يستفيد من نتاج الحيوان، أو يؤجره مقابل حصوله على دخل نقد ي (ثمار مدنية)، كما له أ 109 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة يتصرف فيه تصرفا قانونيا بأن يبيعه أو يهبه، إال إذا منع القانون ذلك، كأن يكون الحيوان مصابا 24 ٍبمرض معد . إضافة إلى حق امللكية، قد يكون الحيوان محل حق عيني أصلي متفرع عن حق امللكية، وهو حق االنتفاع وحق االستعمال، أما الحقوق العيني ة التبعية التي ترِد على الحيوان باعتباره منقوال، 25 فهي تشمل حق الرهن الحيازي وحق االمتياز . 1 - 2 املسؤولية عن فعل الحيوان كصورة خاصة للمسؤولية عن األشياء نظم املشرع املسؤولية الناشئة عن األشياء في القسم الثالث من الفصل الثالث املعنون ب "الفعل املستحق للتعوي ض"، من الباب األول: مصادر االلتزام الوارد في الكتاب الثاني: "االلتزامات والعقود"، من القانون املدني. ولقد نص املشرع على املسؤولية عن فعل الحيوان بعدما تناول مسؤولية حارس الش يء في املادة 138 من القانون املدني، وذلك راجع إلى التمييز بين األشياء غير الحية 26 وال حيوانات التي جرى الفقه على تسميتها باألشياء الحية ، والتي تدخل ضمن نطاق تطبيق املادة 139 من القانون املدني. إذا كانت املسؤولية عن فعل الحيوان تخضع لحكم خاص وارد في املادة 139 من القانون املدني، غير أن هذا الحكم ال يختلف في مضمونه عن املبدأ الوارد في ا ملادة 138 من القانون املدني 27 حول مسؤولية حارس الش يء ، حيث تتفق املسؤوليتان في شروط تحققها وكذا أساس قيامها، وهو ما يؤكد على املركز القانوني الذي يحتله الحيوان في القانون املدني، وهو اعتباره مجرد ش يء وليس كائن حي، حيث ال فرق بينه وبين باقي األشياء من حيث األ حكام القانونية، مما يقتض ي دراسة املسؤولية عن فعل الحيوان كصورة خاصة للمسؤولية عن األشياء. نتناول فيما يلي باالختصار املفيد، شروط املسؤولية عن فعل الحيوان (الفرع األول)، ثم األساس الذي تقوم عليه هذه املسؤولية (الفرع الثاني). 1 - 2 - 1 شروط املسؤولية طب قا للمادة 139 من القانون املدني، تحقق مسؤولية حارس الحيوان بتوافر شروط ال تختلف عن تلك التي أوجبها املشرع فيما يخص املسؤولية عن الش يء غير الحي، وتتمثل في: تولي شخص ما حراسة الحيوان (أوال)، وأن يسبب الحيوان ضررا للغير (ثانيا). 110 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة أوال – تولي شخص حراسة الحيوان نحدد فيما يلي املقصود بالحيوان ( 1 )، واملقصود بالحراسة التي يكون الحيوان محلها ( 2 .) 1 - املقصود بالحيوان لم يحدد املشرع في املادة 139 من القانون املدني املقصود بالحيوان الذي يُسأل الحارس عن الضرر الذي أحدثه، وإنما اكتفى باصطالح "الحيوان"، فهل يراد به كل أنواع الحيوانات؟ الواقع أن مجال تطبيق املادة 139 من القانون املدني يقتصر عموما على الحيوانات الحية اململ وكة لشخص ما، أو على األقل تلك التي هي محل حراسة وكانت هذه الحراسة ممكنة. يمكن تصنيف الحيوانات املعنية إلى ثالث مجموعات، يتعلق األمر بالحيوانات األليفة، وهي 28 تلك الكائنات الحية التي تعيش مع اإلنسان، ويتم تربيتها وتغذيتها وتكاثرها بعنايته وتحت إشرافه ، م ثل القطط والكالب، أو أنواع أخرى من الحيوانات التي أصبحت هي األخرى مستأنسة كالفئران ( amsters ). وقد تشمل املسؤولية بعض الحيوانات املتوحشة، وهي تلك التي اصطادها اإلنسان وجعلها أنيسا له، ويمكن أن تخضع للتدريب، وتستغل في عروض ترفيهية كالسيرك، فقد يحدث أن تتسرّب وتُلحق ضررا بالغير وليس بالزائر، ففي هذه الحالة األخيرة يتم تطبيق أحكام املسؤولية العقدية ال التقصيرية، حيث ال مجال لتطبيق املادة 139 من القانون املدني املتعلقة باملسؤولية التقصيرية للحارس وذلك بسبب وجود عقد بين حارس الحيوان والضحية (الزائر). كما أن هن اك فئة أخرى من الحيوانات التي تدخل في مجال تطبيق نص املادة 139 من القانون املدني، وهي الحيوانات التي يطلق عليها تسمية "عقار بالتخصيص"، حيث تلحق بالعقار لخدمته أو استغالله، كاملواش ي امللحقة بأرض زراعية. 2 – املقصود بالحراسة بالرجوع إلى املادة 139 من القان ون املدني، نجد أن املشرع لم يحدد املقصود بالحراسة، والواقع أن ذلك راجع إلى أن حراسة الحيوان ينطبق عليها نفس التعريف الوارد في املادة 138 من 29 القانون املدني املتعلقة باملسؤولية عن فعل الش يء، والذي ربط الحراسة بتولي الشخص سلطة استعمال الش يء وتسييره ورقابته. وبذلك فإن حارس الحيوان الذي يتحمل املسؤولية هو من له 111 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة السلطة الفعلية في استعمال وتسيير ورقابة هذا الحيوان، فهذه السلطات هي مناط الحراسة، حيث 30 تقتض ي هذه األخيرة توافرها مجتمعة ليتحدد بناء عليها من هو الحارس لقيام مسؤوليته . نتطرق فيما يلي إلى الشرط الثان ي الواجب توافره لقيام مسؤولية حارس الحيوان. ثانيا – إحداث الحيوان ضررا للغير ال مجال لقيام مسؤولية حارس الحيوان ما لم يتدخل الحيوان في إحداث الضرر ( 1 )، فيكون لتدخل الحيوان الدور الفعّال في وقوع الضرر، حيث إن فعل الحيوان هو الذي يسبب ضررا للغير ( 2 .) 1 – ت دخّل الحيوان يشترط وفقا للمادة 139 من القانون املدني تدخّل الحيوان في إحداث الضرر الذي يصيب الضحية. ونتساءل في هذا الصدد عن املقصود بتدخل الحيوان؟ ومتى يتحقق هذا الشرط؟ 31 إن فعل الحيوان يتطلب تدخل منه، ويكون هذا التدخل ماديا ، فال ينسب الضرر إلى عيب ف ي الحيوان، وإنما يستوجب التدخل املادي منه فحسب دون أن يشترط أن يكون فعل الحيوان 32 مستقال ، على أنه ال يستوجب عند تدخل الحيوان في إحداث الضرر أن يكون هناك اتصال مادي 33 مباشر بين الحيوان ومحل الضرر، أي تالمس بينهما ، فقد يُنسب الضرر لفعل الحيوان بمجرد 34 إصابة ال ضحية بذعر نتيجة خروجه املفاجئ . تجدر اإلشارة إلى أنه قد يشترك أكثر من حيوان في إحداث الضرر، ففي هذه الحالة، إذا كانت هذه الحيوانات تحت حراسة نفس الشخص، كان هذا األخير مسؤوال عن الضرر الذي تحدثه للغير، أما إذا تعدّد األشخاص الذين تقع الحيوانات تحت حراست هم، كان هؤالء جميعهم مسؤولين بالتضامن تجاه الضحية (الغير)، حيث إن كل أحد منهم يتحمّل تعويض الضرر، فقد قرر القضاء 35 الفرنس ي قيام مسؤولية املالكَين لكلبين بالتضامن نتيجة الضرر الالحق بأحد املارة . 2 – الدور السببي لفعل الحيوان يشترط أن يكون تدخل الحيوان تدخال إيجابيا في إحداث الضرر، حيث يكون للحيوان الدور 36 الفعّال املسبب في إلحاق الضرر بالضحية . أما بالنسبة إلثبات الدور السلبي للحيوان – والش يء عموما - في إحداث الضرر، فإذا كان الحيوان في حالة حركة وقت حدوث الضرر، وكان على اتصال 112 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة ب الضحية (موقع الضرر)، أي حصل احتكاك بينهما، افتُرض الدور السلبي أي الفعّال للحيوان في إحداث الضرر، وهي القاعدة ذاتها التي تم تكريسها من قبل القضاء الفرنس ي فيما يخص املسؤولية 37 38 عن فعل األشياء عموما ، وهو ما سار عليه القضاء الجزائري . أما في الحاالت التي تنعدم فيها الحركة واالحتكاك بين الحيوان أو الش يء عموما، وموقع الضرر، فإن قرينة السببية تسقط، حيث يقع على الضحية إثباتها، فإذا انعدم االتصال بين الحيوان والضحية، فإن على الضحية إثبات الدور الفعّال (اإليجابي) في حدوث الضرر، كإثبات الوض ع أو التصرف العادي للحيوان أثناء الحادثة أو أن به عيبا، ثم ما على الحارس سوى إثارة السبب األجنبي 39 للتخلص من مسؤوليته . 1 - 2 - 2 أساس املسؤولية: مسؤولية بقوة القانون لقد تباينت اآلراء حول تحديد أساس مسؤولية حارس الحيوان، نكتفي بذكر أهم االتجاهين املتعارضين. 40 حيث يرى اتجاه فقهي أن مسؤولية حارس الحيوان أساسها الخطأ في الحراسة، واملتمثل في إفالت الحيوان من سيطرة الحارس، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالغير، ويُعد هذا الخطأ وفقا لهؤالء مفترضا في جانب الحارس افتراضا ال يقبل إثبات العكس، وأن "قرينة الخطأ في الحراسة ورد ذكرها 41 بوضوح في نص املادة 139 من القانون املدني" ، فما على املضرور إال إثبات تحقق شروط املسؤولية، أما الحارس فال يمكنه نفي الخطأ من جانبه للتخلص من مسؤوليته، إال إذا أثبت أن وقوع الضرر راجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه. بينما يرى اتجاه آخر أن مسؤولية حارس الحيوان هي "مسؤولية بقوة القانون أساسها الضرر 42 وليس الخطأ" ، وهو الرأي الذي نرجحه، ذلك أنه تتحقق املسؤولية ملجرد أن يسبّب الحيوان ضررا للغير، بغض النظر عن سلوك الحارس، مخطئا أو غير مخطئ، حيث ال يُعفى من مسؤوليته ولو لم يرتكب خطأ. والذي يفترض هو املسؤولية وليس الخطأ، ذلك أن نص املادة 139 من القانون املدني ال يشير إلى الخطأ وإنما اكتفى بافتراض مسؤولية الحارس، فالقرينة إذن مرتبطة باملسؤولية وليس 43 بالخطأ . 113 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة إن املسؤولية املفترضة – دون خطأ – بقوة القانون لحارس الحيوان، يمكن دفعها بإقامة الدليل من قب ل املسؤول على أن الضرر راجع إلى سبب أجنبي، وقد يتمثل في فعل املضرور أو الغير، أو حادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، وهو ما نصت عليه املادة 139 من القانون املدني:" ... ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب ال ينسب إليه". بينّا فيما سبق املركز القانوني الذي يح تله الحيوان في القانون املدني الجزائري واملتمثل في اعتباره شيئا، وتناولنا بالدراسة األحكام التي تطبق على الحيوان حيث يخضع للنظام القانوني لألموال، كما يخضع ألحكام املسؤولية املدنية الناشئة عن األشياء. وملا كان الهدف من دراستنا هو إخراج الحيوان من دائرة األ شياء كونه كائنا حيا، فإنه تم تخصيص املبحث الثاني لطرح فكرة إعادة النظر في الوضع القانوني للحيوان. - 2 أحاسيس تعديل املركزالقانوني للحيوان: كائن حي ذو 44 إن الحيوان باملعنى العام هو كائن حي، وهو ينتمي إلى فئة حقيقيات النوى Eucaryotes . على أنه ال تمتلك كل هذه الكائنات الحية أحاسيس ومشاعر، وهي الصفات التي تؤخذ في الحسبان إلضفاء الحماية القانونية لها. ويحظى الحيوان باعتباره كائنا حيا بحماية في مختلف التشريعات سواء الوطنية أو األجنبية. بالنسبة للمشرع الجزائري، نجد أنه نص في عدة قوانين على أحكام تُقرّر حماي ة الحيوان من كل فعل من شأنه اإلضرار به، وضمان املحافظة عليه ملَا يعود بالنفع على اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها. كما أن املشرع األجنبي في العديد من الدول أصبح يعترف بأن الحيوان كائن حي ذو أحاسيس ال بد من 45 حمايته، وهناك من كرّس هذه الحماية كمبدأ دستوري مثل أ ملانيا ولكسمبورغ . وعلى هذا األساس ال بد من إبراز الحماية التي يحض ى بها الحيوان ككائن حي في مختلف هذه التشريعات. نتناول فيما يلي الحماية املقررة للحيوان في ظل التشريعات الوطنية (املطلب األول)، ثم في التشريعات األجنبية (املطلب الثاني). 114 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة 1 - 2 حماية الحيوان في التشريعات الوطنية نص املشرع الجزائري على ترسانة من القوانين التي تضمّنت العديد من نصوصها حماية للحيوان، وعلى رأسها قانون العقوبات، حيث حدّد املشرع أصنافا معينة من الحيوانات وضمن حمايتها جنائيا (الفرع األول). وبما أن للحيوان أهمية كبيرة في املحافظة على التوازن البيئي، حرص املشرع على الحماية والحفاظ على بعض الفصائل الحيوانية، وهو ما نص عليه في قوانين ومراسيم تنفيذية متعددة، من بينها القانون رقم 03 - 10 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، والقانون رقم 04 - 07 املتعلق بالصيد. كما تضمّن القانون رقم 88 - 08 قواعد تحم ي الصحة الحيوانية (الفرع الثاني). 1 - 1 - 2 قانون العقوبات نص قانون العقوبات على عدّة أفعال تمس بالحيوان توصف بأنها جنايات أو جنح أو مخالفات، وحدد لها العقوبة املناسبة. وإذا كان املشرع قد قرر حماية الحيوان من مختلف الجرائم، فإننا نتسائل عن أساس تقرير هذه ال حماية، هل باعتبار الحيوان كائنا حيا أو مجرد مال من األموال؟ إن اإلجابة على هذا التساؤل تقتض ي قراءة شاملة ملختلف النصوص املتعلقة بالجنايات والجنح (أوال)، واملخالفات (ثانيا)، ومن ثّم استخالص نوع الحماية املقررة للحيوان. أوال – الجنايات والجنح الواقعة عل ى الحيوان جرّم املشرع األفعال اإلرهابية أو التخريبية والتي قد تستهدف صحة الحيوان، وذلك في املادة 87 مكرر من قانون العقوبات، من القسم الرابع مكرر املعنون "الجرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية"، من الفصل األول املتعلق بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة، من الباب األول "الجنايات والجنح ضد الش يء العمومي"، من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح وعقوباتها. تضمّن نص املادة 87 مكرر من قانون العقوبات ما يلي: "يعتبر فعال إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا األمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسالمة ال ترابية واستقرار املؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي: ... االعتداء على املحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو ... من شأنها جعل صحة ... الحيوان ... في خطر". يتضح من هذا النص أن املشرع جرّم األفعال اإلرهابية أو 46 التخريبية التي "تستهدف الحيوان ب صفته كائنا حيا محميا قانونا" . 115 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة كما جرم املشرع بعض األفعال الواقعة على الحيوان والتي تشكل جنحا. ففي الباب الثاني املعنون ب "الجنايات والجنح ضد األفراد"، نص في الفصل الثالث منه املعنون ب "الجنايات والجنح ضد األموال" على فعل سرقة بعض الحيوانات وذلك في امل ادة 361 من قانون العقوبات، حيث تعد هذه األخيرة محل السرقة، على أنه يعتبر الحيوان هنا ماال وليس كائنا حيا، وهو ما يستخلص من 47 موقع املادة 361 من قانون العقوبات . أما في القسم الثامن املعنون ب "الهدم والتخريب واألضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل"، جرّم املشرع فعل تسميم الحيوانات وذلك في املادة 415 من قانون العقوبات، وفي املادة املوالية جرّم املشرع كل فعل من شأنه املساس عمدا بصحة الحيوانات عن طريق إيجاد أو نشر أمراض معدية في وسطها. إذا كان املشرع قد حرص على حماية الحيوان من بعض األفعال امل ضرة به، إال أن تجريم هذه األفعال لم يكن باعتبار الحيوان كائنا حيا وإنما مال من األموال. بينما نجد أنه في الباب الرابع املعنون ب "الغش في بيع السلع والتدليس في املواد الغذائية والطبية"، جاء املشرع بحماية للحيوان من هذه املواد املوجهة له ككائن حي. ثانيا – املخالفات الواقعة على الحيوان تضمّن الكتاب الرابع الخاص باملخالفات وعقوباتها أحكاما متعلقة بالحيوان، ففي الباب األول املنظم للمخالفات من الفئة األولى، نجد أن املشرع ميّز بين الحيوانات واألموال، حيث خصّص قسما مستقال للمخالفات املتعلقة بالحيوانات، وهو ال قسم الرابع من الفصل األول املعنون ب "الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة األولى"، فقد جرّم املشرع وعاقب بموجب نص املادة 443 من قانون العقوبات فعل قتل بعض األنواع من الحيوانات. وفي الباب الثاني املنظم للمخالفات من الفئة الثانية، نجد أن املشرع ميز هنا أيضا بين الحيوانات واألموال، وكرّس حماية للحيوان ككائن حي، حيث إنه بموجب املادة 449 من قانون العقوبات الواقعة في القسم الرابع املخصص للمخالفات املتعلقة بالحيوانات، من الفصل األول: الدرجة األولى للمخالفات من الفئة الثانية، جرّم املشرع وعاقب كل فعل من شأنه اإلساء ة للحيان املنزلي أو املستأنس أو املأسور. 116 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة أما في الفصل الثاني املتعلق بالدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية، فإذا كان املشرع قد خصص القسم الخامس للمخالفات املتعلقة بالحيوانات، أين نص على فعل التسبب في موت أو جرح حيوان، غير أنه في القسم السادس حول امل خالفات املتعلقة باألموال، نجد أن املشرع يذكر في املادة 458 / 2 عقوبات بعض الحيوانات: من مواشٍ، ودواب الجر أو الحمل أو الركوب، حيث جرم فعل االمتناع عن تبليغ السلطات عن تلك الحيوانات متى كانت هائمة أو متروكة، فمن موقع النص يمكن القول إن الحيوان في هذه الصورة من الجرائم يُعد ماال. نخلص إلى القول إن قانون العقوبات كرّس حماية جنائية للحيوان ككائن حي، وقد جرّم بنصوص خاصة مستقلة بعض األفعال املضرة به. على أن هناك بعض األحكام التي كيّفت الحيوان على أنه مال، وهذا يُعد تناقضا بين النصوص القانونية، لذلك ال بد من إ عادة النظر في مركز الحيوان للوقوف عند التكييف الصحيح لهذا الكائن الحي. 2 - 1 - 2 القوانين األخرى تضمّنت عدة قوانين خاصة نصوصا متعلقة بالحيوان، نتطرق فيما يلي إلى بعض هذه القوانين وما جاءت به من حماية للحيوان، مع تحديد التكييف القانوني له وفقا لهذه القوانين. يتعلق األمر بقانون حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة رقم 03 - 10 (أوال)، وقانون الصيد رقم 04 - 07 (ثانيا)، والقانون املتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية رقم 88 - 08 (ثالثا). أوال – قانون حماية البيئة من بين العناصر التي تتكوّن منها الب يئة "الحيوان"، وقد ضمِن املشرع حماية لهذا الحيوان والحفاظ على بعض السالالت، ألن ذلك يعد من مقتضيات التنوع البيولوجي. ومن بين األحكام املكرسة للحماية ما نص عليه املشرع في املادة 42 من قانون حماية البيئة، حيث اشترط على كل شخص يريد حيازة الحيوان أن يحافظ على حياة هذا األخير وعلى صحته، وقد يتعرض الحائز الذي ال يحترم قواعد الحيازة املنصوص عليها في هذه املادة إلى عقوبة تتمثل في دفع غرامة مالية (املادة 82 من قانون حماية البيئة). كما نص املشرع على أحكام جزائية أخرى قد تصل إلى الحبس ملدة ثالثة 117 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة أشهر، وقد تضاعَف العقو بة في حالة العود، وذلك في حالة سوء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، بصفة علنية أو في الخفاء، أو تعريضه لفعل قاس. يتبين من خالل هذه األحكام أن الحيوان كائن حي كفل املشرع حمايته، على أنه يخضع لنظام 48 األموال، حيث يمكن أن يكون محل بيع وإيجار وحيازة . ثانيا – قانون الصيد حدّد قانون الصيد رقم 04 - 07 قواعد ممارسة الصيد، كما صنف الثروة الحيوانية، وشمل أصنافا معينة بالحماية وهي الحيوانات النادرة أو التي هي في طريق االنقراض، لذلك منع املشرع حيازة هذه الكائنات الحية أو نقلها أو استعمالها أو بيعها أو شراءها أو عرضها للبيع (املادة 56 من قانون الصيد). نشير إلى أنه صدر في 2006 األمر رقم 06 - 05 تضمن الحماية واملحافظة على بعض األنواع من الحيوانات، وهي تلك املهددة باالنقراض، جاء هذا األمر بعدة تدابير لحماية هذه الحيوانات، فعلى سبيل املثال نجد أن املشرع حدد في امل ادة 6 من األمر رقم 06 - 05 املجاالت التي تعيش فيها هذه الكائنات الحية، ومواقع تكاثرها ومجاالت راحتها. ثالثا – القانون املتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية تضمن القانون رقم 88 - 08 املتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية عدة مواد ت حمي الحيوان باعتباره كائنا حيا، ففي املادة 54 من هذا القانون، منع املشرع سوء معاملة الحيوانات املتوحشة، املدجّنة أو املحبوسة، كما ألزم املشرع بموجب املادة 60 األشخاص الطبيعيين أو املعنويين، مالكا أو غير مالك أن يصونوا الحالة الصحية للحيوان املكلفين به. من خالل ما سبق ذكره في هذا املطلب، يتبين أن املشرع وفّر حماية للحيوان باعتباره كائن حي وذلك في العديد من النصوص القانونية، وهو ما يؤكد على ضرورة إعادة النظر في مركزه القانوني في القانون املدني الذي يعتبره مجرد ش يء. 118 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة 2 - 2 حماية الحيوان في التشريعات األجنبية إن ضغط املجتمعات املدنية في العديد من الدول األجنبية والتي تدعو لحماية الحيوان وضرورة منحه وضعا قانونيا مختلفا عن األشياء، باعتباره كائنا حيا يتمتع بأحاسيس، دفع باملشرع في عدة دول إلى إدخال تعديالت قانونية، وذلك بإخراج الحيوان من دائرة األشياء ووضع تعريف خاص به في القانون املدني، بينما بقي الوضع القانوني للحيوان على حاله فيما يخص دوال أخرى. نتطرق فيما يلي إلى موقف املشرع الفرنس ي من هذه املسألة (الفرع األول)، ثم ما جاء في بعض التشريعات األجنبية األخرى (الفرع الثاني). 1 - 2 - 2 القانون املدني الفرنس ي أُدخ لت عدة تعديالت على القانون املدني الفرنس ي الصادر في 1804 ، وأبرز تعديل يخص املركز القانوني للحيوان ذلك الصادر سنة 2015 بموجب القانون رقم 177 - 2015 ، وعليه سوف نميز في دراستنا هذه بين مرحلتين: قبل تعديل 2015 (أوال)، وبعد تعديل 2015 (ثانيا). أوال – قبل تعديل 20 15 كان الحيوان – إلى غاية 2015 - يعتبر منقوال بطبيعته أو عقارا بالتخصيص، حيث إن القانون املدني الصادر في 1804 نص على الحيوانات ضمن األشياء املادية، ففي الكتاب الثاني الخاص باألموال، ميّز املشرع بين العقارات واملنقوالت، وذكر الحيوان ضمن التطبيقات املتعلقة بهذ ه األشياء، فعند تعريفه للمنقول بطبيعته في املادة 528 من القانون املدني، نص املشرع على أنه:" تكون منقوالت 49 بطبيعتها األشياء التي يمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر، سواء ألنها تتحرك بذاتها كالحيوانات ..." ، يتضح من هذا النص أن كل الحيوانات التي تنتقل بنفسها تعد منقوال، وهي أشياء حية. كما أورد القانون املدني الفرنس ي تطبيقات متعددة للعقار بالتخصيص، ومن بينها الحيوان، فقد نص املشرع في املادة 524 / 2 من القانون املدني على بعض الحيوانات التي يضعها مالك العقار في عقاره لخدمة هذا العقار واستغالله، يتعلق األمر بالحيوانات املخصصة للزراعة، حمام األبراج، 50 أرانب األوكار، أسماك البرك . أما في حالة تسليم مالك األرض الحيوانات للمستأجر أو املزارع الستعمالها في الفالحة، فتعد تلك الحيوانات عقارا ما دامت مرتبطة باألرض بموجب االتفاق. وفي 119 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة حالة إعطاء املالك الحيوانات لشخص غير مستأجر وال مزارع، فتعتبر حينئذ منقوال (املادة 522 من القانون املدني). والجدير بالذكر أن املشرع أدخل تعديال على املادتين 524 و 528 من القانون املدني بموجب 51 القانون رقم 99 - 05 وذلك لتمييز الحيوان عن األشياء غير الحية، إال أن هذا القانون لم يُخرج الحيوان من دائرة األموال، كما أنه لم يكر س بعد املفهوم الجديد للحيوان واملتمثل في اعتباره كائنا 52 حيا ذا أحاسيس . إذا كان قانون نابوليون يعتبر الحيوان شيئا، فإن قوانين أخرى فرنسية اعترفت بأنه كائن حي ذو أحاسيس ووفرت له الحماية الالزمة، أبرز هذه القوانين: قانون الفالحة والصيد البحري وقانون العقو بات، فقانون الفالحة الذي خصّص فصال بكامله لحماية الحيوانات، نص في املادة L 214 / 1 على أن:" كل حيوان باعتباره كائنا حساسا يجب وضعه من طرف مالكه في ظروف تتوافق مع 53 الضرورات البيولوجية الخاصة بفصيلته" . وبالنسبة لقانون العقوبات، فقد ميّز بين األشخاص واألمو ال والحيوانات، حيث لم ينظم األحكام الخاصة بالحيوانات في الكتاب املخصص للجنايات والجنح ضد األشخاص، أو ذلك املخصص لألموال، وإنما نص عليها في كتاب مستقل وهو الكتاب الخامس من قانون العقوبات املعنون ب "جنايات وجنح أخرى"، وفي الكتاب السادس من الجزء الخاص بالتنظي م، نص املشرع على 54 املخالفات الواقعة على الحيوانات . ثانيا – بعد تعديل 2015 لقد ظل عدم التناسق واالنسجام قائما بين نصوص القانون املدني التي اعتبرت الحيوان شيئا من جهة، وقوانين أخرى التي نظمت بعض األحكام الخاصة بالحيوان ككائن حي من جهة أخرى، وذلك إلى غاية صدور القانون رقم 177 - 2015 ، حيث ثم إدخال تعديالت على القانون املدني، ومن بي نها إضافة املادة 515 - 14 التي تقض ي بأن الحيوانات هي كائنات حية ذات أحاسيس، تخضع إن اقتض ى 55 األمر لنظام األموال . كما تم تعديل املواد 522 - 524 - 528 - 533 - 564 - و 2501 من القانون املدني التي نصت هي األخرى على الحيوان كش يء، وذلك لكي ال يتعارض مضمونها مع النص الجديد ( 5 15 - 14 من القانون املدني)، على أن موضع النص يثير الكثير من الغموض، ذلك أن املادة 515 - 14 تقع في الكتاب 120 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة الثاني من القانون املدني املعنون ب "األموال ومختلف تعديالت امللكية"، غير أن املشرع نص على هذه املادة قبل العنوان األول املتضمن التمييز بين األموال، ورغم هذ ا الغموض إال أن الكثير من الفقهاء رحبوا بهذا التعديل الجديد واعتبروه خطوة إيجابية تفتح الباب لالجتهاد القضائي بهدف تحسين 56 النظام القانوني الذي يخضع له الحيوان . ونشير في هذا الصدد إلى قرار مشهور ملحكمة النقض الفرنسية الصادر بعد تعديل القانون 57 رقم 177 - 5 201 ، والذي يعرف بقرار دلغادو Arrêt Delgado . حيث إنه على ضوء تعديل 2015 ، ودون اإلشارة إلى املادة 515 - 14 من القانون املدني ألن النزاع طرح أمام القضاء قبل التعديل الجديد، قرر القضاء بأن الحيوان األليف (كلب في موضوع النزاع) هو كائن حي، فريد من نوعه، وال يمكن ت عويضه بحيوان آخر، مراعاة للعالقة العاطفية التي تربط صاحب الحيوان بهذا الكائن. 2 - 2 - 2 القوانين األخرى إذا كان املشرع في العديد من الدول الغربية قد أخرج الحيوان من دائرة األشياء بإدخال تعديالت على القانون املدني (أوال)، فإن الدول العربية لم تشهد بعد هذا التغيير (ثانيا). 1 – القوانين املدنية الغربية كرّست العديد من الدول الغربية وضعا قانونيا جديدا للحي وان في القانون املدني، على أن بعض الدول اكتفت بالنص في القانون املدني على أن الحيوان ال يُعد من األشياء، من بينها النمسا، 58 حيث أدخلت مادة جديدة ضمن نصوص القانون املدني ، وهي املادة a 285 والتي نصت على أن الحيوانات ليست أشياء، وهي محمية بموجب قوانين خاصة، وأنه تطبّق على الحيوان بصفة 59 احتياطية األحكام التي تخضع لها األشياء عند عدم وجود نصوص أخرى . 60 أما أملانيا فقد أدخلت هذا التعديل الجديد في القانون املدني سنة 1990 ، كما تبنت العديد من الدول األخرى أحكاما مماثلة، كسويسرا في 2002 وذلك بإضافة النص الجديد 64 1 في القانون املدني. بينما شهدت قوانين مدنية أخرى تطورا أكثر فعالية فيما يخص املركز القانوني للحيوان، حيث اعترفت بأنه كائن حي حساس، من بين هذه القوانين الكيبك في املادة 898 - 1 من القانون 61 املدني ، على أن هذا النص ورد في الكتاب الرابع الخاص باألموال. ويخت لف األمر بالنسبة للقانون 121 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة 62 املدني البرتغالي، حيث إنه بموجب تعديل 2017 الذي كرّس مركزا خاصا بالحيوان ككائن حي حساس في املواد: B 201 ، C 201 ، D 201 ، نجد أن املشرع أدرج هذه األخيرة في الجزء الخاص باألشخاص وليس في الجزء الخاص باألموال، وهذا ما يجعل من تعديل القانون املدني البرتغالي 63 استثناء مقارنة بالقوانين األخرى التي ظلت مدرجة للحيوان ضمن األموال . وتجدر اإلشارة إلى أنه في دولة كونكتكوت بالواليا ت املتحدة األمريكية Etat du Connecticut تم تبني قانون أطلق عليه قانون ديمون Loi Desmond نسبة إلى الكلب الذي تم تجويعه وضربه ثم قتله من قبل مالكه، بدأ سريان العمل بهذا القانون في 1 أكتوبر 2016 ، وبموجب أحكام هذا القانون أصبح 64 بإمكان رجل القانون املختص الدفاع ع ن مصالح الحيوان (القط أو الكلب) أمام القضاء . وهو ما يؤكد على املركز الذي أصبح يحتله الحيوان ككائن حي في مختلف القوانين الغربية وإمكانية الدفاع 65 عن حقوقه أمام القضاء من قبل رجال القانون. 2 – القوانين املدنية العربية بالرجوع إلى القوانين املدنية العربية، نجد أن العديد منها تنص على الحيوان كش يء من األشياء. ففي القانون املدني املصري لسنة 1948 ، حتى وإن لم يذكر املشرع الحيوان عند تقسيم 66 األشياء، عكس ما كان معموال به في القانون املدني السابق ، فإنه تناول أحكام املسؤولية الناشئة عن فعل الحيوان تحت عنوان "املسؤولية الناشئة عن األشياء"، وبذلك يعتبر املشرع املصري الحيوان 67 68 69 مجرد ش يء ، اتبعه في ذلك املشرع الليبي ، واملشرع السوري ، أما قانون امللكية العقارية اللبناني، فقد ذكر في املادة الثالثة منه الحيوانات كتطبيق للعقار بالتخصيص. وبالرجوع إلى مجلة االلتزامات والعقود التونسية، نجد أنه تم النص على املسؤولية عن فعل الحيوان تحت عنوان "االلتزامات الناشئة عن الجنح" في املادتين 94 و 95 ، ولذلك نتساءل: هل قصد املشرع تمييز الحيوان عن الش يء؟ اإلجابة هي بالنفي، ألنه بالرجوع إلى مجلة الحقوق العينية التونسية، يتبين أن املشرع نص صراحة في الفصل التاسع عند تعريفه للعقارات الحكمية على أن الحيوان ش يء. ونرى أنه حان األوان إلعادة النظر في الوضع القانوني للحيوان في القوانين املدنية العربية بما في ذلك القانون املدني الجزائري، وذلك بإخراج الحي وان من دائرة األشياء واالعتراف بأنه كائن حي ذو أحاسيس متى كان ينتمي للفئة العليا (الفقاريات والحوتيات) التي تمتلك أحاسيس ومشاعر، مع وضع 122 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة نظام قانوني خاص يخضع له الحيوان، هذا النظام يراعي ما يتميز به الحيوان ككائن حي ذي أحاسيس. الجدير بالذكر أن بعض الفقها ء نادوا أيضا بضرورة منح الشخصية القانونية للحيوان بدءا بالحيوان األليف، وخلق فئة قانونية جديدة تنتمي إليها الحيوانات، وهي فئة األشخاص الطبيعية غير 70 البشرية Personnes physiques non humaines. خاتمة إن الهدف من البحث في موضوع املركز القانوني للحيوان في القان ون املدني هو إخراج الحيوان من دائرة األشياء واالعتراف بأنه كائن حي ذو أحاسيس. ومن خالل هذا البحث، توصلنا إلى النتائج اآلتية: - أن القانون املدني الجزائري ال يفرق بين الش يء والحيوان، وهو ما يتبين من موقع املادة 139 من القانون املدني، حيث تناول املشرع املسؤو لية عن فعل الحيوان في القسم الثالث الخاص باملسؤولية الناشئة عن األشياء، وباعتبار الحيوان شيئا وفقا للوضع القانوني الحالي (القانون املدني) هو محل حق مالي، قد يكون منقوال بالطبيعة أو عقارا بالتخصيص، ويترتب على اعتبار الحيوان محل حق مالي، خضوعه لنظام األموال املنقولة أو العقارية. - بالنسبة للمسؤولية عن فعل الحيوان التي تناولها املشرع في املادة 139 من القانون املدني، فهي صورة خاصة للمسؤولية عن فعل األشياء، وشروط قيام املسؤولية عن فعل الحيوان ال تختلف عن تلك التي أوجبها املشرع فيما يخص املسؤولية عن األشياء (غير الحية)، وهي مسؤولية بقوة القانون أساسها الضرر. - إن التكييف الصحيح للحيوان هو اعتباره كائنا حيا، على أنه ال تمتلك كل هذه الكائنات الحية أحاسيس ومشاعر، وكل حيوان يتمتع بأحاسيس يمكنه االستفادة من حماية قانونية. - إن الحيوان باعتباره كائن حي يحظى بحماية قانون ية في مختلف التشريعات سواء الوطنية أو األجنبية. - بالنسبة للتشريعات الوطنية، نجد أن هناك ترسانة من القوانين وفرت الحماية للحيوان، على رأسها قانون العقوبات، حيث كرّس حماية جنائية للحيوان باعتباره كائنا حيا، على أنه ورد بعض 123 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة التناقض والغموض فيما يخص أساس الحم اية، حيث إن بعض األحكام القانونية كيّفت الحيوان على أنه مال، وهو ما يقتض ي إعادة النظر في تلك النصوص للوقوف عند التكييف الصحيح للحيوان ككائن حي. كما تضمنت عدة قوانين أخرى حماية للحيوان باعتباره كائنا حيا، أهمها قانون حماية البيئة وقانون الصيد والقانون املتع لق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. - وبالنسبة للتشريعات األجنبية، فقد أدخلت العديد من الدول الغربية تعديالت قانونية جوهرية، حيث تم إخراج الحيوان من دائرة األشياء ووضع تعريف خاص به ككائن حي في القانون املدني، أما الدول العربية، فإنها ال تزال ت نص على الحيوان كش يء من األشياء. وبناء على النتائج املتوصل إليها نقترح ما يلي: - ضرورة إخراج الحيوان من دائرة األشياء في القانون املدني الجزائري، واالعتراف بأنه كائن حي ذو أحاسيس متى كان ينتمي للفئة العليا (الفقاريات والحوتيات)، وبذلك يتحقق االنسجام بين الق انون املدني والتشريعات الخاصة التي وفرت نصوصها عموما الحماية للحيوان باعتباره كائنا حيا. - كما نقترح وضع نظام قانوني خاص يخضع له الحيوان، حيث أن اعتبار الحيوان كائن حي وليس ش يء يقتض ي عدم إخضاعه للنظام القانوني لألموال وإنما لنظام يراعي خصوصية هذا الكائن. - نرى أنه ال بد من التفكير في منح شخصية قانونية للحيوان، بدءا بالحيوان األليف، فيصبح الحيوان من أشخاص الحق أي صاحب حق وليس محل حق، تمنح له حماية قانونية كحق أساس ي من حقوقه، وهي الفكرة التي كان جمهور فقهاء الشريعة اإلسالمية سباقا في اعتناقها، قائلين بأن للحي وان حقوقا يحكم له بها قضاء. - وعليه نرى أن االعتراف بالشخصية القانونية للحيوان يتطلب خلق فئة قانونية جديدة من األشخاص في القانون املدني. فالشخص في لغة القانون ينقسم إلى الشخص الطبيعي والشخص االعتباري، والحيوان ككائن حي هو شخص طبيعي لكنه ال ينتمي إلى فئة البشر، ومن ثم فإن الفئة القانو نية الجديدة الخاصة بالحيوان يمكن تسميتها بفئة "األشخاص الطبيعية غير البشرية" تخضع لنظام قانوني خاص بها. ويترتب على ذلك عدة آثار من بينها اعتبار صاحب الحيوان مسؤول عنه كونه قد قام بالتكفل به (بمقابل أو بدون مقابل) وليس مالكا له، وتقوم املسؤولية عن فعل الحيو ان 124 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة باعتباره كائن حي، كما توفر الحماية القانونية له كونها حقا من حقوقه، كضمان حقه في عدم إزهاق روحه وعدم تعديبه على أساس أنه كائن حي ذو أحاسيس. ويبقى باب البحث في هذا املوضوع مفتوحا للتعمق في فكرة مدى إمكانية منح الشخصية القانونية للحيوان وما يترتب على ذلك من آثار. 1 عبد السّتار أحمد قدّور، قانون حقوق الحيوان في شريعة اإلسالم، ط 1 ، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2016، ص 22. 2 سورة األنعام، اآلية 38 . والجدير بالذكر أن جمهور فقهاء الشريعة اإلسالمية يرى أن للحيوان حقوقا يحكم له بها قضاء برفع دعوى الحسبة، وأنه تجب له ديانة. أشار إلى هذه الفكرة: شوقي بناس ي، نظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي والتشريع املصري اجتهادات القضاء الفرنس ي، ط 1 ، دار الخلدونية، الجزائر، 2010 ، ص 218. 3َقال هللا تعالى "واألَنْعَام خَلَقَهَا لَكُم فِيه ا دِفْء وَمَنَافِع وَمِنْهَا تَاكُلُونَ، وَلَكُم فِيهَا جَمَال حِين تُرِيحُون وَحِين تَسْرَحُونَ، وَتَحْمِل أَثْقَالُكُم إِلَى بَلَد لَّم تَكُونُوا بَاِلغِيه إِال َّ بِشِق ِّ اِالَنفُس إِن َّ رَبَّكُم لَرَءُوف رَحِيمٌ، وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحَمِير لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة وَيَخْلُق مَا ال تَعْلَمُونَ". سورة النحل، اآليات 5- 6- 7- 8. 4 إيمان بن سالم، الحماية الجنائية للحيوان وفقا لقانون العقوبات الجزائري، ط 1 ، إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادي ة، برلين، 2020 ، ص 18. 5 القانون رقم 03 – 10 ، املؤرخ في 19 يوليو 2003 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 43، املؤرخة في 20 يوليو 2003 ، املعدل واملتمم. 6 القانون رقم 04 – 07 ، املؤرخ في 14 غشت 2004 ، يتعلق بالصيد، الجريدة الرسمية، العدد 51 ، املؤرخة في 15 غشت 2004. 7 وذلك بموجب القانون رقم 88 – 08 ، املؤرخ في 26 يناير 1988 ، املتضمن نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، الجريدة الرسمية، العدد 4 ، املؤرخة في 27 يناير 1988 ، املعدل واملتمم. 8 األمر رقم 75- 85 ، املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، املتضمن القانون املدني املعدل وا ملتمم، الجريدة الرسمية، العدد 78 ، املؤرخة في 30 سبتمبر 1975. 9 أنظر الرابط االلكتروني: http://www.echouroukonline.com حقوقيون ومختصون: الحيوانات في الجزائر مظلومة، تاريخ االطالع: 23 / 08 / 2022 ، بتوقيت 15:06. 10 Régis Bismuth, Fabien Marchadier, Sensibilité animale, Perspectives juridiques, CNRS éditions, France, 2015, p. 32. 11 ، يتضمن تطوير وتبسيط قانون 2015 فيفري 16 بتاريخ 2015 -177 بموجب القانون رقم 2015 وذلك في التعديل الصادر في اإلجراءات في مجاالت العدالة وا لشؤون الداخلية. حيث تم إضافة املادة 515- 14 من القانون املدني التي نصت صراحة على أن الحيوان كائن حي ذو احاسيس، باإلضافة إلى تعديل مواد أخرى والتي كانت تعتبر الحيوان ش يء. الرابط االلكتروني: http://www.legifrance.gouv.fr (10/01/ 2021) . 12 راجع أطروحة الدكتوراه للباحث أحمد رقادي، تحت عنوان رعاية الحيوان، دراسة مقارنة في التشريع البيئي الجزائري والتشريع اإلسالمي، كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 2013 . 125 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة 13 راجع علي فياللي، نظرية الحق، موفم للنشر، الجزائر، 2011. 14 شوقي بناس ي، املرجع السابق، ص 468. 15 علي فياللي، املرجع السابق، ص 342. 16 علي فياللي، املرجع السابق، ص 354. 17 شوقي بناس ي، املرجع السابق، ص 493. 18 شوقي بناس ي، املرجع السابق، ص 106. 19 الجدير بال ذكر ان الحيوانات املعينة بالنوع كاملواش ي تنتقل ملكيتها بعد اإلفراز، فتصبح قيمية ويكون ملالكها حق عيني عليها. 20 على أن للمالك أن يتصرف في العقار بالتخصيص بصفة مستقلة عن العقار األصلي، فيتصرف فيه باعتباره منقول. 21 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح ال قانون املدني، حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء واألموال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1967 ، ص 54. 22 علي فياللي، املرجع السابق، ص 365. 23 املادة 56 من القانون رقم 04- 07 املتعلق بالصيد. 24 املادة 62 من القانون رقم 88 - 08 املتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. 25 راجع املادة 997 مدني املتعلقة بامتياز بائع املنقول. 26 علي فياللي، االلتزامات، الفعل املستحق للتعويض، موفم للنشر، الجزائر، 2014 ، ص 168.189 - إدريس فاضلي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، ط 1 ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2 015 ، ص 254 وما يليها. 27 نشير إلى أنه نظرا للتشابه بين أحكام مسؤولية حارس الش يء ومسؤولية حارس الحيوان، فضّل البعض تناولهما بالدراسة معا أي دون الفصل بينهما. من بينهم: علي فياللي، االلتزامات، الفعل املستحق للتعويض، املرجع السابق، ص 167 وما يليها. 28 Jérôme Julien, “Responsabilité d u fait des animaux”, Répertoire de droit civil, Octobre 2018, p. 7. http://www.dalloz.fr. (consulté le 22/04/2021). 29 ورد في نص املادة 138 من القانون املدني مصطلح "قدرة"، واملراد به "سلطة" والذي يقابله في النص باللغة الفرنسية " pouvoir ." 30 علي فياللي، اال لتزامات، الفعل املستحق للتعويض، املرجع السابق، ص 203. 31 Jean -Pierre Legros, “Droit à réparation, responsabilité du fait des animaux, conditions”, J -Cl. Civil, Art. 1382 à 1386, fasc. 151 -20, 1, 2010, n° 8, p. 3. 32 Jean -Pierre Legros, Op – cit, n° 14, p. 4. 33 إدريس فاضلي، املرجع السابق، ص 266. 34 Jean -Pierre Legros, Op - cit, n° 9, p. 3. 35 re C.A. Pau, 1 Ch, 17 déc. 2007, juris Data, n° 2007 – 356685. 36 حمزة قتال، مصادر االلتزام، املسؤولية التقصيرية، الفعل املستحق للتعويض، دار هومة، الجزائر، 2018 ، ص 131 – 132. 37 cit, n° 20, p. 5. - Pierre Legros, Op- Jean 38 علي فياللي، االلتزامات، الفعل املستحق للتعويض، املرجع السابق، ص 190. 39 26, p. 5.- cit, n° 25 - Pierre Legros, Op- Jean راجع قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في 19 / 02 / 2019 الذي أثار بصفة صريحة التصرف غير العادي للحيوان لقيام املسؤولية. القرار منشور على الرابط االلكتروني اآلتي: http://www.dalloz - actualité.fr 126 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة 40 إدريس فاضلي، املرجع السابق، ص 267 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء األول: مصادر االلتزام، دار التراث العربي، بيروت، لبنان، 1952 ، ص 1063 – 1064. 41 إدريس فاضلي، املرجع نفسه. 42 حمزة قتال، املرجع السابق، ص 132. 43 نشير في هذا الصدد أن القضاء الجزائري قد اعتمد على فكرة الخطأ املفترض في قرارات عديدة فيما يخص املسؤولية عن األشياء: راجع علي فياللي، االلتزامات، الفعل املستحق للتعويض، املرجع السابق، ص 218. 44 Régis Bismuth, Fabien Marchadier, op.cit, p.40. 45 أما بالنسبة للدستور الجزائري فلم يتضمن نص خاص بحماية الحيوان، غير أنه وردت قواعد عامة متعلقة بحماية البيئة، ويعد الحيوان عنصرا من العناصر الطبيعية للبيئة. راجع املادتين 21 و 64 من الدستور، الجريدة الرسمية، العدد 82 ، الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020. 46 إيمان بن سالم، امل رجع السابق، ص 26. 47 القسم األول: السرقات وابتزاز األموال. 48 راجع املادة 43 حماية البيئة. 49 L’art. 528 civ. « Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux -mêmes, comme les animaux … ». 50 يذكر عبد الرزاق أحمد السنهوري:" إن النص على هذه األنواع من الحيوانات راجع إلى أن الزر اعة كانت هي الغالبة وقت وضع التقنين املدني". الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء الثامن: حق امللكية، املرجع السابق، ف 16 ، ص 40. 51 االلكتروني: الرابط الحيوانات. وحماية والضالة الخطيرة بالحيوانات واملتعلق ،1999 جانفي 06 في املؤرخ http://www.legifrance.gouv.fr 52 Cathy Morales Frénoy, Le droit animal, L’Harmattan, Paris,2017, p. 16. 53 L’art. L 214/1M « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologique s de son espèce ». هذه املادة مستمدة من القانون 76- 629 الصادر في 10 / 07 / 1976 واملتضمن حماية الطبيعة، وأصبح مضمونها منصوص عليه ضمن أحكام قانون الفالحة. 54 املواد: R 653- 1، R 654- 1، R 655- 1. 55 وما هي إال حيلة قانونية أوجدها املشرع، حيث ال يخضع الحيوان لنظام األموال إال بصفة احتياطية وذلك في الحاالت التي ال يوجد فيها القوانين املكرسة للحماية الخاصة به. 56 Jean -Pierre Marguénaud, “Animaux, Une révolution théorique : l’extraction masquée des animaux de la catégorie des biens”, La semaine de la doctrine, l’Etude, Recueil Dalloz, mars 2015, p.501. 57 re Cass. 1 civ. 9 déc. 2015, Publié au Bulletin,14 -25.910. يمكن االطالع على فحوى القرار على الرابط: http://www.legifrahhnce.gouv.fr/juri/hhihhd http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id hhhhh 58 وذلك بموجب القانون االتحادي ( Loi fédérale ) رقم 179- 1988، املؤرخ في 10 مارس 1988. 59 Fanny Dupas, Le statut juridique de l’animal en France et dans les Etats membres de l’Union européenne: Histoire, bases juridiques actuelles et conséquences pratiques, Thèse Doctorat, Ecole nationale veterinaire Toulouse, 2005, p. 101. (Site internet: http://oatao.univ -toulouse.fr). 127 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة 60 وذلك بموجب قانون 20 أوت 1990 . وقد كرّس الدستور األملاني ابتداء من 2002 مبدأ التز ام الدولة بحماية الحيوانات، على غرار دولة لكسمبورغ وسلوفينيا: Muriel Falaise, “La protection animale au sein de l’Union européenne”, Revue de l’Union européenne, 2013, p.3. Site internet: http://www.dalloz.fr r (consulté le 22/04/2021). 61 وذلك ابتداء من 4 ديسمبر 2015 ، تاريخ سريان مفعول قانون تحسين الوضع القانوني للحيوان. 62 القان ون رقم 8- 2017 ، املؤرخ في 3 مارس 2017. 63 : Perspectives comparatives”, Revue du notariat, 2, Muriel Falaise,“Le statut juridique de l’animal 2018, p. 363. Ste internet : http://www.erudit.org (consulté le 22/04/2021). 64 », nimale entendue devant les juridictions du Connecticut La voie a Renson, «- Marion Bourgine Droits étrangers, Revue Semestrielle de Droit Animalier - RSDA, 1/2017, p. 123. Site internet : https://www.unilim.fr. (Consulté le 19/12/2022). 65 66 حيث كان املشرع ينص على بعض التطبيقات الخاصة بالعقار بالتخصيص، ومن بينها ذكره للماشية في املادة 18 / 4 من القانون املدني: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء الثامن: حق امللكية، املرجع السابق، ف 12 ، ص 31. 67 نشير إلى أن املشرع املصر ي كرّس مبدأ مهم في الدستور في املادة 45 ، حيث نص:" ... كما تكفل الدولة ... الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية...، والرفق بالحيوان...". الرابط االلكتروني: http://dostour.eg .hheg ( تاريخ االطالع: 09 / 09 / 2022 ). نرى أ ن ما جاء في التقنين املدني يتعارض مع النص الدستوري الذي يضمن الرفق بالحيوان باعتباره كائن حي وليس ش يء. 68 راجع املادة 179 من القانون املدني املتعلقة باملسؤولية الناشئة عن الحيوان الواردة تحت عنوان "املسؤولية الناشئة عن األشياء". 69 املادة 177 من القانون امل دني، واردة تحت عنوان املسؤولية عن األشياء. 70 للمزيد من التفصيل راجع امللتقى حول الشخصية القانونية للحيوان: La personnalité juridique de l’animal – l’animal de compagnie. Colloque organisé par le CDPC (Centre de droit et de politique comparés), sous la direction de Caroline Regad, Cédric Riot, et Sylvie Schmitt, LexisNexis, 2018. قائمة المصادر و المراج املصادر و املراجع أوال / قائمةا ملصادر: أ- الدستور: 1- الدستور الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 82 ، الصادرة في 30 ديسمبر 2020. 2- الدستور املصري. الرابط اإللكتروني: http://dostour.eg (تاريخ االطالع 9 / 9 / 2022 .) 128 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة ب- النصوص القانونية: 1- األمر 75- 58 ، الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 1975 ، املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية، العدد 78 ، الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 1975. 2- القانون 88- 08 ، الصادر بتاريخ 26 يناير 1988 ، املتضمن نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية، العدد 4 ، الصادرة بتاريخ 27 يناير 1988. 3- القانون 99- 05 ، الصادر بتاريخ 6 جانفي 1999 ، يتضمن الحيوانات الخطيرة والضالة وبحماية الحيوانات. الر ابط االلكتروني: http://www.legifrance.gouv.fr 4- القانون 03- 10 ، الصادر بتاريخ 19 يوليو 2003 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 43 ، الصادرة بتاريخ 20 يوليو 2003. 5- القانون 04- 07 ، الصادر بتاريخ 14 غشت 2004 ، يتعلق بالصيد، ال جريدة الرسمية، العدد 51 ، الصادرة بتاريخ 15 غشت 2004. 6- القانون 2015- 177 ، الصادر بتاريخ 16 فيفري 2015 ، املتضمن تطوير وتبسيط قانون اإلجراءات في مجاالت العدالة والشؤون الداخلية. الرابط االلكتروني: http://www.legifrance.gouv.fr (تاريخ االطالع 9 / 9 / 2022 .) ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- إدريس فاضلي، الوجيز، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، ط 1 ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2015. 2- إيمان بن سالم، الحماية الجنائية للحيوان وفقا لقانون العقوبات الجزائري، ط 1 ، إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االس تراتيجية والسياسية واالقتصادية، برلين، أملانيا، 2020. 3- حمزة قتال، مصادر االلتزام، املسؤولية التقصيرية، الفعل املستحق للتعويض، دار هومة، الجزائر، 2018. 4- شوقي بناس ي، نظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي والتشريع املصري واجتهادات القضاء الفرنس ي، ط 1 ، دار الخلدونية، الجزائر، 2010. 5- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء األول: مصادر االلتزام، دار التراث العربي، بيروت، لبنان، 1952. 6- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون ا ملدني، الجزء الثامن: حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء واألموال، دار إحياء الثرات العربي، بيروت، لبنان، 1967. 7- عبد الستار أحمد قدور، قانون حقوق الحيوان في شريعة اإلسالم، اليمامة، دمشق، بيروت، ط 1 ، 2016. 8- علي فياللي، نظرية الحق، موفم للنشر، الجزائر، 2011. 129 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني

تماني جميلة 9- علي فياللي، االلتزامات، الفعل املستحق للتعويض، موفم للنشر، الجزائر، 2014. 1 -Cathy MoralesFrénoy,Le droit animal, l’Harmattan, Paris,2017. 2 -Régis Birmuth, Fabien Marchadier, Sensibilité animale, Perspectives juridiques, CNRS éditions, France, 2015. ب- الرسائل الجامعية: Fanny Dupas, Le statut juridique de l’animal en France et dans les Etats membres de l’Union européenne : Histoire, Bases juridiques actuellles et conséquences pratiques, Thèse Doctorat, Ecole nationale vétérinaire, Toulouse, 2005 . ج- اإلجتهاد القضائي: re 1 -C.A.Pau, 1 Ch, 17 déc. 2007, juris Data, n° 2007, p.356685. re 2 -Cass.1 civ.9 déc. 2015, Publié au Bulletin,14 -25.910. د- المقاالت في المجالت: 1 -Jean -Pierre Legros «Droit à réparation, Responsabilité du fait des animaux, Conditions », J -Cl. Civil, Art. 1382 à 1386, fasc. 151 -20,1, 2010, n° 8. (p. 1 -28). 2 - Jean -Pierre Marguénaud, « Animaux, Une révolution théorique : l’extraction masquée des anima ux de la catégorie des biens », La semaine de la doctrine, l’Etude, Recueil Dalloz, mars 2015. (p. 495 -501). ه- املقاالت على مواقع االنترنت: 1 -Jérôme Julien, « Responsabilité du fait des animaux », RRépertoire de droit civil, octobre 2018. Site internet : h ttps://www.dalloz.fr (consulté le 22/04/2021). 2 - Marion Bourgine -Renson, « La voie animale entendue devant les juridictions du Connecticut », Droits étrangers, Revue Semestrielle de Droit Animalier - RSDA, 1/2017. Site internet : https://www.unilim.fr (con sulté le 19/12/2022). 2 -Muriel Falaise, « La protection animale au sein de l’Union européenne », Revue de l’Union européenne, 2013.Site internet : http.dalloz.fr z (consulté le 22/04/2021). 3 - Muriel Falaise, « Le statut juridique de l’animal : perspectives comparatives », Revue du notariat, 2, 2018. Site internet : http://www.erudit.og g (consulté le 22/04/2021). 130 املركز القانوني للحيوان في القانون املدني