المركز القانوني للاجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق الانسان

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022، ص 1103 - ص 1127 القانوني لالجئ املناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان املركز Legal status of climate refugee in international human rights law بلهول زكية ( 1) كلية الحقوق والعلوم السياسية، سطيف - 2- الجزائر [email protected] تاريخ ا الرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 11/ 01/ 2022 05/ 03/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: الجي املناخ مفهوم جديد موجود في الواقع و في تزا يد مستمر بسبب آثار تغير املناخ الذي ينتهك حقوق اإلنسان ويمنع التمتع الكامل بها، لهذا سلطنا الضوء في هذه الورقة البحثية على املركز القانوني لالجئ املناخ في قانون حقوق اإلنسان الدولي ملعرفة مكانته ونوع الحماية التي يتمتع بها في ظل هذا القانون نظرا لكونه ال يتمتع بالحماية الدولية التي يتمتع بها الالجئ السياس ي. وملعرفة مركزه القانوني طرحنا اإلشكالية التالية: ما هو املركز القانوني "ل الجئ املناخ" في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ؟ بهدف التعرف على مدى كفاية أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان في تلبية احتياجات هذه ا لفئة الهشة وحماية حقوقهم وضمان التمتع بها دون تمييز في بلد امللجأ. املناخ، خوف. الكلمات املفتاحية: الجئ، حماية، حقوق اإلنسان، تغير Abstract: Climate refugee is a new concept that exists in reality and is constantly increasing due to the effects of climate change that violates human rights and prevents the full enjoyment of them. For this reason, we have highlighted in this research paper the legal status of climate refugees in international human rights law to know their status and the type of protection they enjoy under This law is due to the fact that it does not enjoy the international protection that a political refugee enjoys. In order to know his legal status, we raised the following problem: What is the legal status of a “climate refugee” in intern ational human rights law? With the aim of identifying the adequacy of the provisions of international human rights law to meet the needs of this vulnerable group, protect their rights and ensure their enjoyment without discrimination in the country of refuge. key words: refugees, protection, human rights, climate change, fear. 1103

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان مقدمة: يتمتع حق اللجوء باهتمام كبير في األوساط الدولية، بل إ نه يعد من حقوق اإلنسان املعترف بها دوليا باعتبار أن الالجئين هم أشخاص انتهكت حقوقهم اإلنسانية انتهاكا خطيراً، أو تعرضت حقوقهم هذه للتهديد الخطير أيضا . وقد اهتمت الشرعية الدولية بمسألة اللجوء و الالجئين من خالل وضع ضمانات لحقوق اإلنسان بسبب تزايد ظاهرة انتهاك حقوق األفراد و مج م و عا ت الالجئين. إن الهدف الرئيس ي لحماية الالجئين يكمن في حماية حقوق هم وتوفير الظروف املالئمة لهم و ال حياة الكريمة، لكي يتمكن وا من ممارسة الحق في اللجوء والعثور على مالذ آمن ف ي دولة أخرى، وهذا ما أكد عليه املجتمع الدولي بقضية الالجئين، وأ خذ في التصدي لها من خالل االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية الخاصة بشؤون الالجئين. ويذهب مفهوم الحماية الدولية إلى "التزام الدول املضيفة لالجئين بمنح الالجئين املوجودين على أراضيها الحقوق الواردة في نصوص اتفاقية 1951 وبروتوكولها لعام 1967 "، وتعد البلدان ال 139 التي وقعت على االتفاقية وبروتوكولها، مُلزمة بتنفيذ أحكامها. وفي املقابل تحتفظ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين ب التزام رقابي على هذه العملية، وتتدخل حسب االقتضاء لضمان منح الالجئين ال صادقين اللجوء، وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخش ى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر. على هذا األساس نظام حماية الالجئين يمتد بين املبادئ العامة لحقوق اإلنسان وكذا مواثيق القانون الدولي اإلنساني، ناهيك عن اإلتفاقيات الخاصة بشؤون الالجئين خاصة بعد تضاعف عدد ال الجئين ألسباب عدة منها آثار تغير املناخ . وقد ارتبطت كلمة "الالجئ" تاريخيًّا بالحماية، إذ استمر العرف السائد على حماية الالجئ من جانب الدولة التي يلتجئ إليها، ألنه يمثل جزءًا من سمعتها ومكانتها بين الدول وربما سيادتها في تأمين حماية من يلتجئ إليها، واقتض ى العرف عدم تسليم طالب اللجوء و توفير الحماية له. إن الهدف العام من الحماية هو "تمكين الالجئين من أوسع ممارسة ممكنة للحقوق والحريات األساسية، والتي ينبغي أن يتمتع بها الجميع دون تمييز "، فالحماية الدولية قائمة على مبادئ حقوق اإلنسان وهي السبب الذي يدفع األمم ا ملتحدة لتحمل 1104

بلهول زكية مسؤولية الحماية الدولية لالجئين، ولكن هناك فئة جديدة من الالجئين ال تحظى الالجئ السياس ي وهم الجئو املناخ. بنفس مركز ف مخاطر تغيُّر املناخ تهدد أشكال الحياة على األرض، وغالبا ما تمتد لتطال وتنتهك حقوق اإلنسان وأمنه، وباألخص الحق في الحياة. ولكن الصعوبة اليوم تكمن في أن هؤالء األشخاص ال يمكنهم الهجرة، الن القوانين الداخلية للدول تقيد دخولهم، وإذا هاجروا عبر الحدود الدولي ة ال يتمتعون بأية حماية، هؤالء األشخاص يسمون الجئو املناخ وهم موضوع بحثنا هذا. وقد ظهر الجئو املناخ ك مفهوم، في النقاشات السياسية قبل بداية القرن الواحد والعشرون، عددهم كبير، حيث أكدت األمم املتحدة أ نه تم تسجيل حوالي 17 مليون حالة نزوح جديدة مرتبطة بالكوارث الطبيعية في 148 دولة وإقليم في عام 2018 وحده، وفي الوقت نفسه أدى الجفاف إلى نزوح 764 ألف شخص في الصومال وأفغانستان وعدة بلدان أخ رى. وتشير املنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 265 مليون شخص اضطروا ملغادرة منازلهم في الفترة ما بين 2008 و 2018 بسبب الكوارث املناخية، ويحذر خبراء من أن هذه األرقام قابلة لالزدياد. إذا سلَّمنا بوجود ظاهرة التغير املناخي التي يتسبب بها البشر، ال يمكننا أن ننكر آثاره الواضحة على حقوق اإلنسان والتمتع الكامل بها. فهي تمثل انتهاكات واضحة لحقوق اإلنسان. ولكن املجتمع و القانون الدولي ال يرى مفهوما اسمه "الجئو املناخ" رغم االستخدام الكبير ل هذا املصطلح، ألن القضايا املناخية والبيئية ال تدخل ضمن تعريف الالجئ في اتفاقية ا لالجئين لعام 1951. وبما أن نظام حماية الالجئين على املستوى الدولي يقوم على حقوق اإلنسان مجلة الحقوق والحريات ويضع حقوق وكرامة الفئات واألفراد املستضعفين في قلب الحماية، نطرح اإلشكالية التالية: القانوني ما هو املركز ل فئة "الجئي املناخ" في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية نعتمد املنهج التحليلي الوصفي بهدف الوصول لنتائج صحيحة، الن التحليل يُمكّن من تجزئة الظاهرة ودراستها بعمق- باعتباره آلة تفسيرية- ومن التعمق واالندماج في صلب املوضوع و تحليل املفاهيم والنصوص القانونية واستخراج املفاهيم الضمنية فيها لفهم الظ اهرة. كما سنصف بعض املفاهيم وفق خطة ثنائية كاآلتي : املحور األول: االعتراف بالجئ املناخ املوجود ، املحور الثاني : حماية الجئ املناخ استنادا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 1105

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان املبحث األول: االعتراف بالجئ املناخ إن االعتراف باملركز القانوني ألي شخص يقوم على تعريفه ، وتعريف الجئ املناخ غير موحد لدى الفقهاء وفي القوانين، لذا سندرس تعريفه قبل التطرق إلى االعتراف به على املستوى الدولي، وهذا ما يكون في األتي. املطلب األول: تعريف الجئ املناخ لتحديد تعريف الجئ املناخ البد من معرفة تعريف الالجئ السياس ي، لنعرف سبب عدم ضم فئة بينهما. الجئي املناخ معه والتمييز أوال: تعريف الالجئ 1 يحيل أصل كلمة الجئ إلى قدسية مبدأ الحماية، فكلمة "ملجأ" تعني: املكان املقدس الذي يأوي إليه اإلنسان بحثًا عن الحماية أو الحصانة، وفي اللغة العربية نقول املالذ اآلمن، وهي غالبًا ما تستخدم كملجأ للغريب ال ذي يطلب اإلجارة. وقد ورد في القرآن الكريم ﴿وَإِن أَحَد مِن املُْشْرِكِين اسْتَجَارَك فَأَجِرْه حَتَّى يَسْمَع كَالَم اللَّه ثُم َّ أَبْلِغْه 2 مَأْمَنَه ذَلِك بِأَنَّهُم قَوْم ال يَعْلَمُونَ﴾ سورة التوبة ( اآلية 6 .) فالالجئ، هو " من يعبر الحدو د الدولية إلى بلد آخر التماسا للحماية واألمن 3 واملالذ" ، واللجوء يعني " الحماية التي تمنحها دولة ما فوق إقليمها أو في أماكن أخرى 4 تخضع لسلطانها إلى فرد ما يطلب تلك الحماية ." 1 كلمة امللجأ في اللغة العربية لها معان كثيرة، منها: امللجأ هو ما يعتصم به الرجل من الخطر، والحصن والجبل واملغارة، ومنه قوله تعالى ﴿لَو يَجِدُون مَلْجَأ أَو مَغَارَات أَو مُدْخَال لَوَلُوا إِلَيْه وَهُم يَجْمَحونَ﴾ التوبة ( اآلية- 57 ). هذا املعنى قابل للتطبيق على حق امللجأ على أساس إذا كان في مظهره نوع من اإليواء فهو في غايته قبس من الرحمة لالجئ بالنظر للظروف املحيطة به لتوفير األمن واألمان. أنظر: احمد أبو الوفاء، حق اللجوء بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي لالجئين – دراسة مقارنة-، الطبعة األولى ، الرياض، 2009 م، ص 22- 23. 2 عبد الحسين شعبان، " الالجئون في العالم...معاناة إنسانية ونقص بآليات الحماية ،" املعرفة- الجزيرة، 13 مارس 2009 م. )http://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2009/3/13 ( 3 احمد أبو الوفاء، حق اللجوء بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي لالجئين،دراسة مقارنة، الطبعة األولى، الرياض، 2009 م، ص 21- 22. 4 املرجع نفسه، ص 32. 1106

بلهول زكية إن مصطلح الالجئ محدد في ال قانون الدولي، و يرجع تاريخه إلى ما بعد نشوء منظمة األمم امل تحدة، وبالتحديد إلى اتفاقية اللجوء لمأمم املتحدة لسنة 1951 والبروتوكول 1 الخاص بها. ولكن لم تتفق الوثائق الدولية على تعريف واحد ملفهومه، و طبقا للمادة األولى من اتفاقية اللجوء لسنة 1951 م وبروتوكولها لسنة 1967 م، يعتبر الشخص الجئا " متى تواجد شخص بسبب مخاوف حق يقية من االضطهاد بسبب العرق، الدين، الجنسية، انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياس ي خارج البلد الذي يحمل جنسيته، وغير قادر أو بسبب هذه املخاوف غير راغب في االعتماد على حماية دولته أو العودة لبلده بسبب املخاوف من االضطهاد، أو إذا كان الشخص عديم ا لجنسية ونتيجة لألحداث اآلنفة الذكر موجودا خارج الدولة التي كانت فيها إقامته املعتادة، وال يستطيع أو بسبب الخوف ال يرغب في العودة إليها ." أسباب االضطهاد حسب هذه االتفاقية ترجع إلى خمس ة أسس، هي: العرق، الدين، الجنسية، االنتساب إلى مجموعة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياس ي، وأي اضطهاد ألسباب أخرى ال يتم اعتمادها، وتقدم الحماية الدولية لالجئ الذي تتوفر فيه أحد الشروط املذكورة فقط. و املالحظ، أن هذه االتفاقية لم تنص على كل األشخاص 2 الذين يمكن اعتبارهم الجئين في القانون الدولي، بل اقتصرت على فئات محددة فقط. وباع تبار تعريف الالجئ هو الخطوة األولى إلنشاء أي نظام قانوني يحكم وضع الالجئين، فإن هذا النظام ينطبق على األشخاص الذين يشملهم التعريف الذي نصت عليه املادة األولى من اتفاقية اللجوء لسنة 1951 ، إذ يعتبر الشخص الجئا بمجرد استيفائه للشروط التي حددتها هذه املادة، وت تمثل في: وجود خوف له ما يبرره من مجلة الحقوق والحريات التعرض لإلضطهاد دفع الشخص إلى ترك بلده األصلي والتماس اللجوء إلى بلد أخر. ف اعتبار الشخص الجئا ال يعتمد على وجود اعتراف رسمي بذلك، بل على مدى انطباق تعريف الالجئ عليه، ويكون متواجدا خارج حدود دولته األصلية ويثبت انه يتمتع بج نسية هذه الدولة. أما الشخص عديم الجنسية فيشترط فيه أن يتواجد خارج 1 تمارا احمد برو، اللجوء السياس ي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام، منشورات ز ين الحقوقية واألدبية، 2013 ، ص 68. 2 هللا، برهان أمر حق اللجوء السياس ي: دراسة في نظرية حق امللجأ في القانون الدولي النهضة ، دار العربية، لقاهرة_مصر، 2008 م، ص 104- 105. 1107

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان حدود دولة إقامته السابقة لتمنح له صفة الجئ، وفي كلتا الحالتين يجب على طالب اللجوء أن يثبت أن لديه خوف له ما يبرره من التعرض لإلضطهاد بسبب عرقه أو دينه 1 أو جنسيته أو أرائه السياسية أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة. الالجئ ال يعر ف على أساس التعرض لالضطهاد، وإنما على أساس الخوف من التعرض لالضطهاد الذي هو أساس تحديد وضعه كالجئ. أي صفة الالجئ ال تنجم فقط عن أحداث وقعت، وإنما كذلك عن إحتمال حدوثها. فهي قائمة على شعور واستعداد نفس ي هو الخوف ، حيث يش ترط فيه أن يكون شخصيا وحاال. أما ملتمس 2 اللجوء إذا خاف من التعرض لالضطهاد من أسباب أخرى، اقتصادية، صحية، عائلية، مهنية، .كوارث مناخية، غياب األمن السياس ي واالجتماعي، فان طلبه لن يكون مؤسسا وفقا ألحكام اتفاقية اللجوء، الن هذه األسباب ال تستجيب بسبب عموميتها و عدم 3 ورودها في األسباب الخمسة أو ارتباطها بها. املالحظ هو أن هذه االتفاقية ال تشمل حاالت اللجوء املستجدة بسبب تعريفها املحدود (مثل ضحايا املجاعة أو الكوارث الطبيعية أو تغير املناخ ما لم يكن لديهم خوف)، إضافة إلى عدم تكيفها مع الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية لدول أمريكا الجنوبية وإفريقيا _ خاصة وأنها غالبا ما تتعرض مجموعات للعنف العام الذي ينتج لجوء جماعات من األشخاص أكثر من تعرضها لحاالت عنف فردية _ وهذا ما دفع بهم إلى توسيع نطاق الحماية لالجئين وفق اتفاقيات إقليمية باعتمادها على معايير 4 موضوعية الستيع اب التدفقات الجماعية املتزايدة. 1 آيت قاس ي حورية، تطور الحماية الدولية لالجئين ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري- تيزي وزو، 2014 ، ص 16- 17. 2 قبول هو " شخص قدم طلب بأنه الجئ، وينتظر أو رفض ذلك الطلب، وهذا املصطلح ال يحمل أي افتراضات مسبقة في أي من االتجاهين، فهو ببساطة يصف حقيقة أن شخصا ما تقدم بالطلب ثم يتم الحكم على بعض ملتمس ي اللجوء بأنهم الجئون وعلى آخ رين بأنهم ليسوا كذلك ". أنظر: املفوضية السامية لمأمم املتحدة لشؤون الالجئين ( UNHCR ،) حماية الالجئين: ودور املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ، جنيف- سويسرا، 2009 م، ص 10. 3 آيت قاس ي حورية، مرجع سابق، ص 19- 20. 4 تمارا احمد برو، مرجع سابق، ص 69. 1108

بلهول زكية بالرجوع التفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لسنة 1969 م بشأن الجوانب الذاتية ملشاكل الالجئين في إفريقيا نجدها أضافت طوائف أخرى من األشخاص كالجئين في الفقرة الثانية من املادة األولى من االتفاقية اإلفريقية للجوء، حيث تتكون هذه ال طوائف من"...كل شخص بسبب عدوان خارجي، احتالل، سيطرة أجنبية، أو أحداث تخل بصورة خطيرة بالنظام العام، في دولة أصله أو جنسيته سواء في جزء منها أو كلها إلى مغادرة مكان إقامته املعتاد ...". اضطر نجد آن هذا التعريف أوسع نطاقا من التعريف السابق، حيث يعتبر الشخص الجئا في نظر القانون الدولي متى توافرت فيه الخصائص الجوهرية املطلوبة في الالجئ، أي: وج و د الالجئ خارج إقليم دولته األصلية، مع توفر االضطهاد السياس ي، عدوان خارجي، احتالل، سيطرة أجنبية أو أحداث تخل بصورة خطيرة بالنظام العام. أما إعالن قرطاج حول الالجئين لسنة 1984 فيوص ي بان يشمل تعريف الالجئ املستعمل في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية التعريف الوارد في إتفاقية اللجوء لسنة 1951 و"األشخاص الذين يفرون من بالدهم، الن حياتهم أو سالمتهم أو حريتهم صارت مهددة بالعنف العام أو العدوان األجنبي أو النزاعات الداخلية أو االنتهاك الجسيم 1 ل حقوق اإلنسان أو بظروف أخرى تؤدي إلى اضطراب النظام بدرجة خطيرة". يتضمن الحق في امللجأ ثالثة عناصر أساسية، هي: 1- قبول شخص ما فوق إقليم دولة: هذا يفترض أن الشخص طلب اللجوء الذي يقابله موافقة من الدولة املحمية. 2- السماح لذلك الشخص بالبقاء في إقليم تلك الدولة، ويرتب ذلك نتيجتين مجلة الحقوق والحريات هامتين هما: عدم طرد ذلك الشخص، ورفض تسليمه لدولة أخرى تطالب بذلك خاصة إذا كان سيتعرض فيها لالضطهاد. 3- عدم معاقبة طالب اللجوء في حالة دخوله لإلقليم بطريقة غير شرعية: ويبرر ذلك فكرة االضطرار التي تدفع الالجئ إلى الفرار من دولته لدولة أخرى خوفا من 2 التعرض لالضطهاد. 1 آيت قاس ي حورية، مرجع سابق، ص 20- 24. 2 املرجع نفسه، ص 32- 33. 1109

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ثانيا: تعريف الجئ املناخ على الرغم من العديد من االتفاقيات والتعاريف، فان الجئ املناخ كما يقول 1 Christel Cournil يبقى أقل حماية. و يمكن تعريف لجوء املناخ بأنه لم يعد كمشكلة أو كنتيجة، ولكن يعرف " كحل" للتكيف مع هشاشة األ وضاع االجتماعية الناتجة عن 2 املناخ، تغير وليس الجئ و املناخ كضحايا. وعلى هذا األساس عرف Oli Brown الجئو املناخ سنة 2008 م في تقرير قدمه للمنظمة الدولية للهجرة ( IOM ) بأنهم "أشخاص أو جماعات من األشخاص الذين، ألسباب تتعلق بتغير بيئي مفاجئ أو تدريجي نتيجة لتغير املناخ الذي يؤثر سلبا على حياتهم أو سبل عيشهم اضطروا ملغادرة منازلهم بصفة دائمة أو مؤقتة، سواء تنقلوا 3 داخل بلدهم أو خارجه ." هذا التعريف جاء عملي وشامل، حيث عرف التدهور البيئي كدافع مهم ومؤثر في الهجرة القسرية، كما انه ال يميز بين الهجرة الدائمة واملؤقتة، ولم يحدد وجهة املهاجرين، ولم يعالج ظروف هجرة هؤالء األشخاص (هجرة قسرية، إرادية، العودة ممكنة؟). إضافة إلى هذا، لم يشر إلى السياسات واملؤسسات التي يمكنها مساعدة 4 األشخاص املهاجرين ألسباب بيئية. نجد أن منظمة الهجرة الدولية تنظر ل هجرة املناخ ليست كنتيجة بل ك حل لضعف املناخ، أي هجرة املناخ تعتبر إستراتيجية تكيف فعالة، هذا سنة 2009 م وعلى العكس كانت تعتبرها مشكلة سنة 1996 م، ورغم هذا تعتبر هذه املنظمة مشجعة 5 للهجرة امل ناخية. 1 آيت قاس ي حورية، مرجع سابق، ص 1044. 2 Chloé Anne Vlassopoulos, « Defining Environmental Migration in the Climate Change Era: Problem, Consequence or Solution?», Op, Cit, p.148 3 Oli Brown , « Migration and Climate Change » , International Organization for Migration, Geneva, Migration Research Series, No.31, 2008, p.15. ) http://www.iom.int ( 4 Koko Warner, Op , Cit , p.403-404. 5 Koko Warner, Op , Cit , p.403. 1110

بلهول زكية أما في مجال مؤسسات التنمية الدولية ، فتسعى السلطات ملنع هجرة املناخ عن طريق وضع تدابير الت كيف مع تغير املناخ (تدابير وقائية)، عكس منظمة الهجرة الدولية التي عززت برنامج عمل الهجرة الدائرية واملؤقتة، الن الهجرة من منظورها جيدة سواء للبلد املستقبل أو املرسل خاصة في مجال العمل. أما بالنسبة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي فيرى في الهجرة إستراتيجية تك يف شخصية يتبعها الشخص لتحسين ظروف 1 الدخل، سواء عن طريق هجرة موسمية أو دائمة. املعيشة وتنويع مصادر عند مناقشة الضعف االجتماعي الناتج عن تغير املناخ من خالل التنمية املستدامة ومقترب التكيف نجد أن الهجرة تعتبر نتيجة وتهديد ) يمكن منعه( في نفس الوقت، واالعتراف بضرورة الحاجة لوجود تدابير وإجراءات خاصة ملساعدة الجئي املناخ إليه كفشل في تحقيق التكيف. ينظر إذن تحدث الهجرة املناخية عندما يصبح من الصعب على مجتمع ما اإلستمرار في نمط حياته املعتاد ألسباب تُعزى حصرا ألحداث مرتبطة باملناخ دون سواها، وتصبح إعادة التوطين الدائمة ضرورية لحماية أفراد املجتمع. فالعناصر األساسية في الهجرة املناخية هي: استمرار األحداث املناخية وتأثيرها املتواصل على البنى التحتية العامة، وتهديدها لسالمة األشخاص وأمنهم وبالتالي زيادة االحتمال في وقوع خسائر في 2 األرواح أي تهدد الحق في الحياة. J.B. Cooper تري بان تعريف الالجئ السياس ي يجب توسيعه ليشمل الالجئ املناخي ويصبح كما يلي" أي شخص بسبب 1 / خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو فئة اجتماعية خاصة أو مجلة الحقوق والحريات رأي سياس ي، 2 / تدهور بيئي يهدد حياته، صحته وسبل عيشه، است خدام املوارد األولية، يخرج من بلده بسبب الخوف ... ." فالجئ املناخ يخاف االضطهاد من 1 Chloé Anne Vlassopoulos, « Defining Environmental Migration in the Climate Change Era: Problem, Consequence or Solution?», Op, Cit, p.158 2 روبين برونين، " حقوق سكان مجتمعات أالسكا وقدرتهم على التكيف"، في “ تغير املناخ والنزوح ” نشرة الهجرة القسرية، العدد 31 ، مركز دراسة الالجئين ( RST )، أوكسفورد، ديس مبر، 2008 م، ص 31. f http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ31/NHQ31.pd 1111

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان اإلجراءات التمييزية ضد الفئات املحرومة من طرف الحكومة املعنية خالل الكوارث 1 الطبيعية. كما تم تعريف الجئ املناخ في املوسوعة العاملية للجغرافيا السياسية بأنه " الشخص الذي يهجر بسبب كوارث بيئية ناتجة عن تغير املناخ، فهذه الكوارث دليل على تغير إيكولوجي ساهم فيه اإلنسان، وتغير النظام املناخي لألرض سببه األول هو االحتباس الحراري وانبعاث الغازات الدفيئة ".فهجرة املناخ هي نوع من أنواع الهجرة 2 القسرية. ورغم أن امليثاق العالمي لالجئين، ا لذي تبنته الجمعية العامة لمأمم املتحدة في نهاية 2018 يقر بأن العوامل املناخية والكوارث الطبيعية تؤدي إلى تزايد حركات اللجوء، إال أنه ال يوجد حتى اآلن تعريف متفق ًعليه عامليا أو ًملزم قانونيا ملصطلح "الجئ املناخ" الذي تتناوله األوساط اإلعالمية والسياسية. وي عبر إعالن نيويورك السياس ي من أجل الالجئين واملهاجرين عن اإلرادة السياسية لقادة العالم الرامية إلى إنقاذ األنفس وحماية الحقوق وتشارك املسؤولية على نطاق عالمي. إن إعالن نيويورك وتقرير األمين العام "الهجرة بكرامة وأمان" يقران بان تغير املناخ والكوارث يمثالن تحديا كلتا الوثيقتين إلى أجندة الحماية في مبادرة نانسن في نزوح وهجرة األشخاص، كما تشير كجزء من الجهود الرامية إلى إيجاد حلول ملعالجة التحركات الكبيرة لالجئين واملهاجرين. وقد انبثق عنه امليثاق العاملي بشأن الالجئين و امليثاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة 3 وامل نظمة واملنتظمة. ينتج عن غياب تعريف موحد ومتفق عليه لالجئي املناخ صعوبة في إحصا ئهم، لذلك نجد تقديرات مختلفة من طرف الخبراء لعدد الجئي املناخ بسبب غياب تعريف 4 للقياس وصعوبة تحديد نطاق الهجرة املناخية. ويرجع سبب غياب تعريف موحد لالجئ 1 Jessica B.Cooper, Op, Cit, p.501-502. 2 , Theoretical Induced Displacement- Environmentally Bogumil Terminski, Geneva, 2012. , Frameworks and Current Challenges ). 1.pdf- content/uploads/- http://www.cedem.ulg.ac.be/wp( 3 محي الدين حسين، " مهاجروا املناخ" هل األسباب املناخية كافية لنيل حق اللجوء ؟، مهاجرو نيوز، 19/ 07/ 2019. https://www.infomigrant Op, Cit, p.403. Koko Warner 1112

بلهول زكية املناخ إلى: االختالف حول املصطلح املناسب له (الجئ، مهاجر، مشرد أو نازح داخلي) والتطور الدائم ملفهومه، إن غياب مصطلح موحد ومتفق عليه وملزم لالجئ املناخ يعد الثغرة األولى في اإلطار املعياري الحالي لالجئي املناخ، فهذه الثغرة تظهر االختالفات وتعدد 1 اآلراء حول مفهوم الجئ املناخ. فهو م وجود سياسيا ويؤكد على خطورة هذه القضية أما 2 قانونا فهو مغيب كثيرا. املطلب الثاني: اعتراف أولي بالجئ املناخ وآثاره لقد تم االعتراف بالجئ املناخ مبدئيا وربما سيتم تعميم هذا االعتراف به دوليا إن مه أراد الدول ذلك في قرب اآلجال، وسينتج عن هذا االعتراف عدة آثار مة له، هذا ما سوف نتطرق إليه فيما يلي. أوال: االعتراف بالجئ املناخ ف ي قضية تيتيوتا Ioane Teitiota - هو رجل من دولة كيريباتي في املحيط الهادئ- عام 2014، رفضت محكمة الهجرة والحماية في نيوزيلندا املطالب املتعلقة بتغير املناخ التي تقدمت بها أسرة بإيواني تيتيوتا ال توفالية للحصول على وضع الالجئين بموجب اتفاقية الالجئين لعام 1951 . ومن بين حيثيات األسرة ذات األربعة أفراد، أن َّ آثار تغير املناخ - خاصة ارتفاع منسوب مياه البحر- وغياب مياه الشرب النظيفة سيؤثر عليهم سلبيًا إذا ما أجبروا على العودة إلى موطنهم. ومع أن املحك مة أوقفت قرار ترحيلهم ومنحتهم حق اإلقامة املؤقتة فقط ، كان ذلك بمثابة استخدام لسلطة املحكمة التقديرية ألسباب إنسانية _حماية تكميلية_ نظرًا للروابط األسرية القوية التي ترتبط 3 بها هذه األسرة في نيوزيلندا، ولم تعطهم حق اللجوء. مجلة الحقوق والحريات 1 Waltre Kälin and Nina Schrepfer, « Protecting People Crossing Borders in the Legal », Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approaches Division of International Protection , d Protection Policy Research Series An (www.unhcr.org) United Nations High C For Refugees (UNHCR), 2012, p.30. 2 Louise Olsson, Environmental Migrants in International Law: an Assessment of Protection Gaps and Solutions, Juridicum, Örebro University, 2015, p.11. 3 تورك، " فولكر ترتيبات الحماية املؤقتة لسد الثغرة في نظام الحماية"، مجلة: نشرة الهجرة القسرية في ظل مناخ متغير "الكوارث والتهجير "، العدد 49 دراسات الالجئين ، مركز - أكسفورد، ماي 2015 م ، ص 40. (r iew.org/a www.fmrev) 1113

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان على اثر ذلك، رفع تيتيوتا قضي ته ضد حكومة نيوزيلندا أمام لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان في شباط / فبراير عام 2016، بعد أن رفضت السلطات هناك منحه حق اللجوء باعتباره الجئ مناخ، وتم ترحيله من نيوزيلندا عام 2015 إلى كيريباتي، التي تواجه خطرا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. أوضح تيتيوتا في قضيته أن نيوزيلندا قد انتهكت حقه عندما قامت بطرده، في الوقت الذي كان فيه منسوب املياه في ارتفاع، فضال عن آثار التغير املناخي األخرى التي جعلت كيريباتي بلدا غير صالح للسكن لجميع سكانها، ما أدى إلى انتشار العنف والتوتر االجتماعي. وأشار الرجل إلى نقص املياه النقية في بالده، وصعوبة زراعة املحاصيل بسبب ملوحة املياه، وهو األمر الذي أدى أيضا إلى مشكالت صحية خطيرة لعائلت ه. وقال إنه من املتوقع أن تكون كيريباتي غير مأهولة بالسكان خالل فترة ال تتجاوز 10 إلى 15 عاما، وهو ما يعرض حياته للخطر إذا ظل هناك. ورفضت محاكم نيوزيلندا طلبه بالحصول على الحماية، وفي أعقاب ذلك قضت اللجنة األممية بأن محاكم نيوزيلندا لم تنتهك حقوق تيتيوتا، ولم تر أن ترحيله غير قانوني، ألنه لم يكن يواجه خطرا داهما على حياته في كيريباتي ووجدت أنه ال يزال هناك متسع من الوقت للتحوط من اآلثار املناخية ولكن قد تغير نيوزيلندا رأيها بعد 10 أو 15 سنة. وفي 7 جانفي من سنة 2020 م، أصدرت لجنة األمم املتحدة لحقوق 1 2 اإلنسان ح كما تاريخيا في قرار لها دعت فيه حكومات الدول إلى األخذ في االعتبار انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن أزمة تغير املناخ عند النظر في ترحيل طالبي اللجوء ، مؤكدة أن التغيير املناخي يشكل تهديدا خطيرا للحق في الحياة ، ويعد هذا الحكم األول من نوعه الذي تتخذه اللجنة في قضية رفعها شخص يبحث عن الحماية بسبب تأثيرات التغير املناخي. حيث قالت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان في حكم ها: أنه " يتعين على الحكومات أن تأخذ في حسبانها انتهاكات حقوق اإلنسان التي تسببت فيها أزمة املناخ عند النظر في ترحيل طالبي اللجوء. ويشكل الحكم سابقة مهمة من شأنها أن تمهد الطريق أمام طلبات اللجوء املرتبطة بالتغير املناخي". 1 هي هيئة من الخبراء املستقلين املكلفين باإلشراف على االمتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 2 رقم: قرار CCPR/C/127/D/2728/2016 1114

بلهول زكية كما دعت اللجنة املجتمع الدولي ملساعدة الدول املتضررة بشكل خطير من التغير املناخ ي. وأكدت أنه بدون الجهود الوطنية والدولية فإن تأثيرات التغير املناخي في كافة الدول يمكن أن تعرض الناس إلى انتهاك حقوقهم، وهو ما يقود إلى منع اإلعادة القسرية من قبل الدول املضيفة. وشددت األمم املتحدة على أن هذا الحكم هو القرار األول الذي تتخذه لجنة حقوق اإل نسان مهم في الحماية بسبب تأثيرات التغير املناخي. وله أهمي ة على املدى البعيد في حماية النازحين بسبب تغيّر املناخ والكوارث. وقالت "إن األشخاص الذين يفرّون بسبب آثار التغير املناخي وتداعيات الكوارث املفاجئة (مثل الزالزل واألعاصير) والكوارث ذات اآلثار التدريجي ة (مثل ارتفاع منسوب مياه البحر) قد تكون دعاويهم شرعية للحصول على وضع الجئ بموجب اتفاقية الالجئين لعام 1951 أو األطر اإلقليمية لالجئين. ويشمل ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، الحاالت التي يتشابك فيها تغير املناخ والكوارث مع الصراع والعنف. ويدعم قرار اللجنة هذ ا التفسير املتعلق بأطر الحماية الحالية، ويقر بأن القانون الدولي لالجئين قابل للتطبيق في سياق تغير املناخ والنزوح. وقال يوفال شاني، الخبير باللجنة األممية، إن الحكم يضع "معايير جديدة" من شأنها تسهيل النجاح في املستقبل لطلبات اللجوء املرتبطة بالتغير املناخي. حيث يؤسس هذا األمر ملبدأ أن األضرار الناجمة عن التغير املناخي يمكن أن تدخل في إطار حاالت األحداث الطارئة، وأيضا في الحاالت التي يمكن أن تحدث على املدى الطويل مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، وأشارت اللجنة األممية إلى أن كل أشكال األحداث يمكن مجلة الحقوق والحريات أن تجبر الناس ع لى املغادرة والبحث عن الحماية من عواقب التغير املناخي. سلطت املفوضية السامية لمأمم املتحدة الضوء على ما خلصت إليه لجنة حقوق اإلنسان بشأن املخاطر املحدقة باألفراد، وقالت "قد يكون من غير القانوني بموجب 1 العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أن ترّحل ا لحكومات األشخاص إلى بلدانهم حيث تعرّضهم آثار تغيّر املناخ إلى مخاطر تهدد الحياة (املادة 6 )، أو تعيد 1 هي معاهدة تلزم أطرافها البالغ عددها 173 دولة باحترام الحقوق املدنية والسياسية لمأفراد، بما في وحرية التجمع والحقوق االنتخابية والحق في ذلك الحق في الحياة وحرية الدين والحرية. التعبير اإلجراءات القانونية الواجبة واملحاكمة العادلة. 1115

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان أشخاصا يتعرّضون لخطر حقيقي كاملعاملة القاسية أو غير اإلنسانية أو املهينة (املادة 7 ). كما يشير العهد إلى طائفة واسعة من الحقوق املدنية واإلنسانية يمكن تطبيقه ا على 1 طالبي اللجوء والالجئين، وهذا يتضمن الحق في الحياة (املادة 6). االعتراف بالجئ املناخ ثانيا: آثار إن االعتراف بالجئي املناخ يرتب أثارا جيدة له، ألن مصطلح الجئ ليس مصطلحا محايدا، بل مصطلح يمنح إحساسا باملسؤولية على بعض األطراف، والتحول من تسمية مهاجر م ناخي إلى الجئ مناخي يحول التركيز من أنماط وعمليات الهجرة إلى حقوق الالجئ، وهذا مفيد له في املدى القصير، ولكن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل إذا ترك السبب دون معالجة. فاالعتراف باملهاجر املناخي كالجئ، يعكس اعترافا بأن اآلثار اإلنسانية للتدهور البيئي الناتج عن تغير املناخ هي من مسؤولية املجتمع الدولي وليس من مسؤولية األشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر بها، كما يمكنه اكتساب الحق في الحماية الدولية من طرف مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئين UNHCR ، والحق في اللجوء حسب طبيعة لجوئهم، إعادة توطينهم، كما يضع املسؤولية بعد نزو حهم على املجتمع الدولي وعلى الدولة التي جاء منها. فتسمية الجئ هي امتياز يخلق وسيلة لدخول 2 النازحين إلى الدول التي أغلقت حدودها في وجههم بحجة األمن. لذا، من املهم تطوير تعريف موحد معترف به دوليا من اجل ضمان نظام حماية فعال لالجئي املناخ يضمن لهم حقوقهم اإلنس انية كاملة والتمتع بها خاصة بع االعتراف بهم من طرف لجنة حقوق اإلنسان. املبحث الثاني: حماية الجئ املناخ استنادا ل لقانون الدولي لحقوق اإلنسان بما أن الجئ املناخ ال يحظى باعتراف رسمي وواسع النطاق على املستوى الدولي، فإنه ال يتمتع بالحماية الدولية التي يتمتع ب ها الالجئ السياس ي إال في إطار ضيق يستند 1 مفوضية الالجئين: قرار لجنة حقوق أخبار األمم املتحدة، " اإلنسان بشان تغير املناخ هو "تنبيه للدول مهم" "، والبيئة املناخ ، 24 جانفي 2021 م . https://news.un.org/ar/story/2020/01/10478 2 Jessica Lehman; « Environmental Refugees: The Construction of a Crisis », Prepared for the UHU-EHS Summer Academy, 2009. .) http://www.ehs.unu.edu/file/get/4145( 1116

بلهول زكية إلى قرار لجنة حقوق اإلنسان الذي تعترف به منذجانفي من سنة 2020 ، كما يمكنه الحصول على الحماية التكميلية استنادا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، لهذا سوف نتطرق للحماية الدولية والحماية التكميلية في هذا املحور. املطلب األو ل: الحماية الدولية تقوم الحماية الدولية على قواعد القانون الدولي املنصوص عنها في االتفاقيات املتعلقة باللجوء سواء على ال صعيد الدولي أو اإلقليمي، وعلى قواعد القانون الداخلي املنصوص عنها في قوانين صادرة عن السلطة التشريعية، ال تعدل إال بقوانين تشريعية مماثل ة. وتستند أساسًا على االعتراف بحق اللجوء بموجب القواعد الدستورية أو العرفية في الدول املعنية. تمنح الحماية الدولية للمتمتعين بها طائفة واسعة من الحقوق، ومن أهمها مبدأ عدم اإلعادة القسرية، حقوق اإلنسان األساسية املتعلقة بالسالمة الجسدية وبالتعليم والصحة وال عمل والتنقل، إضافة إلى الحقوق املكتسبة وفق القوانين الدستورية أو العرفية. تُمنح بشكل فردي لطالب اللجوء وتنتهي عن الشخص املعني بشكل فردي حال انتهاء األسباب املوجبة ملنحها أساسًا. وتبدأ الحماية الدولية لالجئين أوال بتأمين قبولهم واحترام حقوقهم األساسية في ات فاقية اللجوء لسنة 1951 م، وتعتبر املفوضية السامية هي املسؤولة عن احترام أحكامها من طرف الدول وال تنتهي مهمتها إال بالتوصل لحلول مستدامة ملشكلة الالجئين، والحل األمثل هو إعادتهم طوعا إلى أوطانهم األصلية، وفي حالة عدم استيفاء شروط اكتساب صفة الالجئ ال تطبق أح كام هذه االتفاقية والبد من االستعانة بالحماية التكميلية من خالل تطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى غاية إيجاد حل دائم 1 مجلة الحقوق والحريات لهم. كما يمكن لالجئي املناخ التمتع بالحماية الدولية مثل الالجئ السياس ي باالستناد إلى لجنة حقوق اإلنسان لسنة قرار 2020 إن رضيت الدول بذلك. 2 يكمن الفارق الجوهري بين الحماية الدولية والحماية التكميلية ، في أن األساس القانوني للحماية الدولية هو حق اللجوء، وهو أحد حقوق اإلنسان األساسية، بخالف 1 آيت قاس ي حورية، مرجع سابق، ص 171- 172. 2 تختلف الحماية التكميلية عن الحماية املؤقتة، و وفقًا ملبادئ مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئين التوجيهية الجديدة بشأن ترتيبات الحماية املؤقتة أو البقاء الحماية املؤقتة هي "أداة واقعية" الغرض منها " توفير امللجأ للفارين من األ زمات اإلنسانية ." ومن الناحية العملية، انتقدت ترتيبات 1117

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان األساس القانوني للحماية التكميلية هو الحق في اللجوء وحرية التنقل والحق في الحياة 1 من منظور حقوق اإلنسان و مبدأ ع دم الرد الذي يفرض على الدول استقبال الالجئ 2 ومنحه حماية تكميلية ، وهذه األخيرة ال تفترض منح مركز الجئ الحقا، فهي حماية بديلة وإنسانية. املطلب الثاني: الحماية التكميلية لالجئ املناخ تغير املناخ يؤثر على تمتع األشخاص بحقوقهم األساسية لعيش حياة كريمة، ألنه يهد د حقوقا مهمة مثل: الحق في الحياة، الحق في مستوى معيش ي الئق والحق في الصحة، املكتسبات الثقافية، سيل العيش، والحق في تقرير املصير. ويعتبر عدم حصول الجئ املناخ على املوارد األساسية لحياة كريمة انتهاك للحقوق االقتصادية واالجتماعية 3 والثقافية، فهذه الحقوق أصبحت على املحك بسبب تغير املناخ وآثاره. وهناك عدد قليل من هذه الحقوق تثير التزام الحماية استنادا إلى مبدأ عدم اإلعادة القسرية، فقد وسع قانون حقوق اإلنسان التزامات الحماية للبلدان خارج نطاق اللجوء على األقل األشخاص املعرّضين لخطر الحرمان التعسفي من الحياة أو ال تعذيب أو املعاملة الال إنسانية أو املهينة والقاسية، وهذا ما يعرف بالحماية التكميلية، فهي حماية قائمة على 4 حقوق اإلنسان وهي مكملة للحماية املقررة في قانون اللجوء. الحماية أحيانًا بسبب طبيعتها التَقْدِيرِيّة واملؤقتة وبسبب استخدام الدول لها كذريعة للتحايل على التزاماتها األكثر شمولية بتوفير الحماية بموجب القانون الدولي لالجئين وقانون حقوق اإلنسان. أنظر: تمارا وود، "وضع إجراءات الحماية املؤقتة في إفريقيا ،" مرجع سابق، ص 23- 25. 1 األساس القانوني للحماية املؤقتة ال يتعدى كونه قرار أو قانون مؤقت سُن َّ ليحكم حالة طارئة أو استثنائية تتعلق بفئات محددة من األجانب أنظر: أيمن أبو هشام، " استقصاء حقوق الالجئين في القوانين الدول ية وتحديّات إنفاذها ،" ندوة : أهم مشكلة الالجئين السوريين في دول الجوار، 8 نوفمبر 2016 حرمون للدراسات املعاصرة. م.مركز ( https://harmoon.org/archives/2764) 2 األبيض املتوسط تسمى الحماية اإلنسانية. في االتحاد األوروبي تسمى الحماية البديلة وفي البحر 3 Heinrich Böll Stiftung Zagreb, Margit Ammer « The Legal Status Of ‘Climate Refugees’ Under International Human Rights And Refugee Law », ) .ucla.edu/llm law www. 23/04/2010. ( 4 Jane McAdam, « Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards», Legal And Protection Policy Research (http://www.unhcr.org/) , UNHCR, Geneva, 2011, p.17. Series 1118

بلهول زكية 1 إن تطور نظام الحماية التكميلي خلق إطارا واسع النطاق لمأشخاص الذين يحتاجون للحماية، ولكن ال ينط بق عليهم تعريف الالجئ التقليدي، وكما ترى Jane McAdam فان اإلذن بالبقاء باسم الحماية التكميلية تعطيه الدول مدعم بأسباب مختلفة، وي هذه الحماية من مبدأ أساس ي هو عدم اإلعادة القسرية (ال عودة) نبع مصدر املتبلور صراحة وضمنا في االتفاقيات الدولية. الحماية التكميلي ة حسب Goodwin-Gill هي عبارة مختصرة للمفهوم الواسع النطاق ملبدأ عدم اإلعادة القسرية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان"، وهذا املبدأ يختلف عن املبدأ املوجود في املادة 33 من اتفاقية اللجوء لسنة 1951 م الذي ينطوي 2 على االضطهاد فقط، حيث تطور هذا املبدأ ليصيح مبدأ في القانون العرفي الدولي. وتمنح الدول الحماية التكميلية لشخص ال يتمتع بحماية اتفاقية اللجوء، ولكنه يحتاج للحماية وفقا لقاعدة أن الدول ملزمة بعدم الرد القسري وفقا للقانون الدولي 3 العرفي وقانون حقوق اإلنسان ، وملزم حتى للدول التي ليست طرفا في اتفاقية اللجوء أو باقي اتفاقيات حقوق اإلنسان التي نصت عليه، حيث أقرت هذا املبدأ 150 دولة في 4 العالم. إن تطبيق الحماية التكميلية في حالة انتهاك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للمعاملة الالانسانية القاسية والتعذيب مؤسس على التزام - دولي وإقليمي- عدم اإلعادة القسرية الق ائمة على حقوق اإلنسان، وتحاول املحكمة األوروبية توسيعها 1 مجلة الحقوق والحريات النموذج األوروبي للحماية التكميلية: جاء بها مجلس ا التحاد االروربي في قرار رقم 83/ 2004 املؤرخ في 29/ 04/ 2004 م يخص عديمي الجنسية والجئي العالم الثالث والالجئين ويوفر هذا اإلطار الحماية للجوء جماعي وفردي مع تقاسم األعباء بين الدول األوروبية ، أما النموذج األمريكي ف سده قانون الهجرة والجنسية لسنة 1996 م ولكن ال ي شجع اللجوء بل هجرة العمالة . أنظر: Jayne , Op, Cit. Paramor 2 Kerstin Walter, Mind The Gap – Exposing The Protection Gaps in International Law For Environmentally Displaced Citizens of Small Island States, University of Aberdeen, 2012, p.67. ) http://alofatuvalu.tv/FR/12_liens/12_articles_rapports/walter_kerstin.pdf( 3 املرجع نفسه، ص 81. 4 Kerstin Walter, Op, Cit, p. 71, p.74 1119

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان 1 لتشمل الحرمان أو عدم التنمية االقتصادية واالجتماعية. فالحماية التكميلية غير طارئة، تشمل عادة شخص موجود فعال في إقليم دولة اللجوء، وتقوم على حظر العودة في اجل قصير والتعذيب أو املعاملة الال إنسانية واملحاكمة غير العادلة والحرمان من الحياة. تطبق كل حالة على حدا، أما أساسها القانوني متجذر في قانون حقوق 2 اإلنسان. حيث نص عليها العهد الدولي األول واتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية 3 األوروبية لحقوق اإلنسان واالتفاقية األمريكية. إذن، يحمي قانون حقوق اإلنسان الجئي املناخ عن طريق مجموعة من املبادئ الراسخة فيه مثل: الدول ملزمة بضمان الحماية لكل شخص يقطن أراضيها (الحد األدنى من الحماية) حس ب املادة 2 / 1 من العهد الدولي األول، واملادة األولى من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، وعلى الدول املستقبلة للمهاجرين عدم طردهم 4 وفقا ملبدأ عدم اإلرجاع أو اإلعادة القسرية، أي عدم ارجاعهم لالضطهاد والتعذيب واملعاملة الال إنسانية والخطر الذي يهدد حياتهم أو حريتهم. هذا املبدأ تطور في القانون الدولي وأصبح يرقى إلى مستوى القانون الدولي العرفي ، حيث نصت عليه عدة 5 6 معاهدات دولية وإقليمية. أي تشمل توفير املوارد الالزمة لحياة كريمة وكفايتها (الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية)، لذا يمكن االستناد لهذا األساس في عد م إرجاع 1 Jane McAdam, « Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards», Op, Cit, p.18-19. 2 Alice Edwardes, «Temporary Protection, Derogation And The 1951 Refugee Convention» , » , Melbourne Journal of International Law, Vol.13, 2012, PP.1- ) df Edwards.p http://law.unimelb.edu.au/__data/( 41, p.10. 3 Op, Cit, p.15-16. Jane McAdam and Marc Limon, 4 Louise Olsson, Op, Cit, p.17-18 5 املادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحق وق املدنية والسياسية، واملادة 3 من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ، املادة 45 من معاهدة جنيف لسنة 1949 م املتعلقة بحماية األشخاص املدنيين زمن الحرب، املادة 2( 3 ) من معاهدة منظمة الوحدة اإلفريقية لسنة 1969 م إعالن قرطاج في املادة 3 ( 5 )، االتفاقية األمري كية واملادة الثالثة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان "ال يجوز معاملة األشخاص معاملة مهينة"، وكذلك املادة 2 من التنظيم األوروبي لسنة 2004 م 6 Kerstin Walter, Op, Cit, p.70-71. 1120

بلهول زكية الجئ لبلده الذي تنعدم فيه الحاجات األساسية لحياة كريمة هذا حسب قانون االتحاد 1 األوروبي. تقول اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لمأمم املتحدة، وغيرها من الجهات التي لها صالحيات تفسير هذه االتفاقيات، أ نه حتى في حالة استبعاد شخص ما من نطاق الحماية الذي تكفله اتفاقية الالجئين فال يمكن إبعاده إلى مكان قد يتعرض فيه لشتى االنتهاكات الخطيرة وامل تعددة، مثل: التعذيب أو املعاملة املهينة أو الالإنسانية. كما فسرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان املادة الثالثة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على أنها تحظر على األطراف املوقعة على االتفاقية إرجاع أي شخص إلى حيث قد ي تعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، وال يجوز ألطراف االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان أن تحيد عن هذه املادة، كما أن "حظر الطرد أو 2 الرد" شرط مطلق لإل لتزام باالتفاقية. فقانو ن حقوق اإلنسان الدولي يضمن حق غير مباشر في البقاء والقبول في دولة أجنبية متى تعرض هذا الفرد ملعاملة غير إنسانية في 3 بلده األصلي وهذا الحق تقره اتفاقية أوروبا لحقوق اإلنسان في املادة 3 ، كذلك يضمن 4 الحق في عدم الطرد أو اإلرجاع القسري. على املستوى الدولي، ال دول ملزمة بالتعاون الدولي كل حسب قدراتها املتاحة (م 2 / 1 من العهد 2 واملادة 1 / 3 من ميثاق األمم املتحدة والفقرة 20 من معاهدة 5 ماسترخيت). و يمكن تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القسرية ع لى الحاالت التي ال يوجد فيها 1 Heinrich Böll Stiftung Zagreb, Margit Ammer, Op, Cit. 2 منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، " العواقب املحتملة للمقترحات والتدابير األمنية الداخلية التي مجلة الحقوق والحريات وضعها االتحاد األوروبي في أعقاب هجمات الحادي عش ر من سبتمبر/أيلول على الواليات املتحدة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان ،" الحوار املتمدن: محور حقوق اإلنسان ، العدد 6، نوفمبر 2001.( http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=447) 3 حيث جاء فيها: "ال يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة املهين ة للكرامة". 4 Walter Kälin and Nina Schrepfer, «Protecting People Crossing Borders In The Context Of Climate Change: Normative Gaps And Possible Approaches», Institute of Public Law University of Bern, Switzerland, 28/04/2011, p.28-31 5 Nicole Angeline Cudiamat , «Displacement Disparity: Filling the Gap of Protection for the Environmentally Displaced Person », V alparaiso University Law Review , Vol. 46, No.3, 2012, PP.891-938, p.917-918. u/vulr/vol46/iss3/ http://scholar.valpo.ed( 1121

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان أمل معقول بعودة املهاجرين إلى األوضاع التي تهدد حياتهم، فالتغي ر املناخي غالبا ما ينظر له ع لى أنه عن صر مضاعف للمخاطر في سياق الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية القائمة مسبقا التي تمثل عناصر أساسية من عناصر الخطر لكل مجتمع 1 محل ي. وبالنسبة لمأساس القانوني للحماية التكميلية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، يع ترف ا إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 1948 لالّجئ عموما بحقوق أوسع من تلك املكرسة له في القانون الدولي اإلنساني أو القواعد الدولية التي ترعى اللجوء، أولهما: الحق بطلب اللجوء بغض النظر عن أسباب اللجوء، قد تمتد نصوصه لتشمل كل أشكال االضطهاد، ألنه يسعي إلى حماية قيم إنسانية تدور في فلك حماية الشخص اإلنسان في ذاته دون النظر إلى التفرقة املجحفة بين بني البشر بسبب اللون أو الجنس 2 أو العرق...الخ. وقد نصت املادة 14 في الفقرة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه " يحق لكل فرد يعاني االضطهاد والقهر السياسيين أن يسعى إلى طلب اللجوء لدى أية دولة". وبالنسبة للحماية اإلقليمية في إطار حقوق اإلنسان، فقد نصت االتفاقية 3 األمريكية لحقوق اإلنسان ل سنة 1969 في املادة رقم 22 الفقرة 7 على الحق في طلب اللجوء في حالة املالحقة بسبب جرائم سياسية أو عادية. أما اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان سنة 1950 م فلم تشر صراحة أو ضمنا إلى الحق في اللجوء، مما دعا الدول األوروبية إلى تدارك ذلك النقص في مجلس أوروبا 1961، وتم ذكر " إذا ما توافرت 4 أسباب وظروف اللجوء ." 1 الالجئون والقانون ماريا حوسيه فيرنانديز، " والتغير املناخي الدولي"، نشرة الهجرة القسرية " الكوارث والتهجير في ظل مناخ متغير "، العدد 49 ، مركز دراسات الالجئين - أكسفورد، ماي 2015 م، ص 42 ( .r www.fmreview.org/a) 2 تمارا احمد برو، مرجع سابق، ص 45. 3 جاء نصها كما يلي" "لكل فرد- في حالة مالحقته بسبب جرائم سياسية أو جرائم عادية متصلة بها- الحق في طلب اللجوء والحصول عليه في إقليم أجنبي طبقا لتشريع الدولة واالتفاقيات الدولية". 4 أحمد الرشيدي, الحماية الدولية لالجئين، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، الطبعة األولى، 1997، ص 63- 66. 1122

بلهول زكية حرية التنقل : نص عليها ا إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته 13 الفقرة 2 على " حرية اإلنتقال وحق كل فرد في أن يغادر إقليم الدولة التي يعيش فيها أو إقليم أية دولة أخرى، وكذا في العودة إلى هذا اإلقليم مرة ثانية ،" وهو نفس املعنى الذي ذكر في املادة 12 الفقرة الثانية من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية لسنة 1966 م، حيث أك د عل ى حق كل شخص في مغادرة أي قطر بما في ذلك بالده . كما يعمل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حماية حرية التنقل و غيرها من الحقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي يمكن أن يتمتع بها األشخاص بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، إال أن هذه الحقوق قد تتعرض للخطر عندما يضطر األشخاص إلى الهجرة بسبب التدهور البيئي الناجم عن تغير املناخ. فالقدرة على التنقل تعزز فرص كسب الدخل وتحقق فرص أفضل لمأطفال وتوسع 1 2 حريات اإلنسان، أي تعزز التقدم واألمن االقتصادي واالجتماعي. إن التزام دول املقصد بعدم عود ة الالجئين إلى بلد يتعرضون فيه للمعاملة الالانسانية واملهينة حتى في حالة الدخول غير القانوني يتحتم على الدول إن تحمي 3 حقوق اإلنسان الخاصة باملهاجرين وخاصة عدم طردهم، فالجئ املناخ يمكنه أن يتمتع بهذه الحماية التكميلية كونه ال يحظى بحماية اتفاقية اللجوء ولكن رغم ذلك تبقى 4 كافية له. حماية غير خاتمة: الجئو املناخ غير معترف بهم في القانون الدولي لعدم وجود إطار قانوني خاص بهم، وهذا راجع لغياب تعريف موحد متفق عليه لهم. ف هناك تعاريف عديدة ومختلفة لالجئ مجلة الحقوق والحريات 1 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( UNDP التنمية البشرية" )، تقرير االستدامة واإلنصاف: مستقبل أفضل للجميع"، نيويورك، 2011 م، ص 60. (f .pd http://www.un.org/ar/esa/hdr/) 2 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( UNDP التنمية )، تقرير البشرية" التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية "، نيويورك، 2009 م، ص 46 . (f .pd http://www.un.org/ar/e) 3 Benoit Mayer, International Law And Climate Migrants: A Human Rights Perspective, Sustainable Development Law On Climate Change , Legal Working Paper, Se:08, CISDL, IDLO, 2011, p.9. (http://cisdl.org/public/docs/legal/Mayer%20Benoit_International%20Laate%20Mig rants.pdf) 4 Kerstin Walter, Op, Cit, p.82. 1123

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان املناخ نتيجة الصعوبات املعيارية التي تحيط به ونتيجة اختالف نظرة الفقهاء له. ولكن رغم هذا نجد له مركز قانوني في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال بأس به، يضمن له التمتع بحقوقه عند اللجوء لدولة أجنبية بسبب آثار تغير املناخ، وقد تم استخالص بعض النتائج املهمة في هذا الصدد، وهي:  أصبح الجئ املناخ حقيقة سنة 2020 ، حيث اعترفت به لجنة حقوق اإلنسان ونبهت الدول لعدم طرد هذه الفئة الضعيفة وعدم إعادتها قسرا إلى بلدانهم حيث آثار املناخ تهدد حياتهم بشكل خطير، وهذا يعزز مكانتهم ويحميهم ويعطي لهم الحق في البقاء الناتج عن آثار تغير املناخ عند النظر في ترحيل طالبي اللجوء . الن هذا األخير ينت هك حقوقهم ويمنعهم من التمتع بها وممارستها وحتى يهدد الحق في الحياة و ال يمكنهم العيش فيه وإذا بقي فيه يفقد حياته.  يشكل الحكم سابقة مهمة من شأنها أن تمهد الطريق أمام طلبات اللجوء املرتبطة بالتغير املناخي ،" كما دعت اللجنة املجتمع الدولي ملساعدة الدول املتضرر ة بشكل خطير من التغير املناخي. وأكدت أنه بدون الجهود الوطنية والدولية فإن تأثيرات التغير املناخي في كافة الدول يمكن أن تعرض الناس إلى انتهاك حقوقهم، وهو ما يقود إلى منع اإلعادة القسرية من قبل الدول املضيفة.  قانون حقوق اإلنسان الدولي، يحمي الجئي املناخ عن ط ريق مجموعة من املبادئ الراسخة فيه، مثل مبدأ تمتع اإلنسان بحقوقه األساسية دون تمييز، فهو مبدأ مفيد لالجئ املناخ خاصة مع مواطني البلد املضيف. كما يجب الحفاظ على كل حقوقهم ومنحهم سبل تعزيزها، مثل: عدم اإلعادة القسرية، عدم معاقبة الذين دخلوا الدولة املضيفة بطر يقة غير قانونية، تسهيل التجنس، املساواة وعدم التمييز. كما أنه يضمن حقا غير مباشر في البقاء والقبول في دولة أجنبية متى تعرض هذا الفرد ملعاملة إنسانية في بلده األصلي غير ، وكذلك يضمن الحق في عدم الطرد أو اإلرجاع القسري.  هناك ثغرة واضحة في الحماية التي يوفره ا قانون حقوق اإلنسان بالنسبة لالجئي املناخ عبر الحدود الوطنية، تطرح هذه الثغرة عند الحديث على: قبول الدخول، الوضع القانوني أثناء اإلقامة، ظروف العودة خاصة وان هذه الفئة ليس لها حق الدخول أصال إلى الدولة املستقبلة. فهو يوفر حماية محدودة لالجئي املناخ، فال ي منح حق اللجوء و لكن يمنح حق البقاء، كما ينص على حق غير مباشر في القبول في األماكن 1124

بلهول زكية التي يكون فيها نقل الشخص إلى بلده األصلي بمثابة معاملة غير إنسانية. فالجئ املناخ يمكنه أن يتمتع بهذه الحماية التكميلية كونه ال يحظ بحماية اتفاقية اللجوء ولكن رغم ذلك تبقى حماي كافية له. ة غير  ال يتضمن قانون حقوق اإلنسان ردودًا واضحة بشأن وضع األشخاص املشردين من الدول الجزرية التي تتعرض للغرق واملسألة القابلة للجدل هي أن معالجة هذه الكوارث امل مكنة الحدوث وحماية حقوق اإلنسان للمتضررين سيتطلب أ و ال وبالذات إيجاد حلول سياسية مناسبة على املدى الطويل، وليس اعتماد صكوك قانونية جديدة.  تبقى الحماية الدولية حسب Jane McAdam في القانون الدولي مفهوم مائع Fluid. ويوجد اختالف كبير في اإلجراءات واملخططات اإلنمائية وهذا يخلق عقبات أمام طالبي اللجوء، الن استجابة الدول نابعة من التشريعات املحلية ول يس من القانون الدولي، وبهذا تكون هذه الحماية غير كاملة ألنها قائمة على مصالح اقتصادية أو سياسية. قائمة املراجع: أوال / قائمة املراجع باللغة العربية: أ- الكتب:  احمد أبو الوفاء، حق اللجوء بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي لالجئين – دراسة مقارنة-، الطبعة األولى، الرياض، 2009 م.  أحمد الرشيدي, الحماية الدولية لالجئين ، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، الطبعة األولى، 1997. مجلة الحقوق والحريات  هللا، برهان أمر حق اللجوء السياس ي: دراسة في نظرية حق امللجأ في القانون الدولي النهضة ، دار العربية، لقاهرة_مصر، 2008 م.  تمارا احمد بر و، اللجوء السياس ي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام ، منشورات زين الحقوقية واألدبية، 2013. ب- الرسائل الجامعية:  1- آيت قاس ي حورية، تطور الحماية الدولية لالجئين ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، ج امعة مولود معمري- تيزي وزو، 2014 1125

المركز القانوني لالجئ المناخ في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ج- املقاالت في املجالت:  محي الدين حسين، " مهاجروا املناخ" هل األسباب املناخية كافية لنيل حق اللجوء ؟، مهاجرو نيوز، 19/ 07/ 2019. https://www.infomigrants.net/ar/  أيمن أبو هشام، " استقصاء حقوق الالجئين في القوانين الدولية وتحديّات إنفاذها"، ندوة : أهم مشكلة الالجئين السوريي ن في دول الجوار، 8 نوفمبر 2016 م.مركز حرمون للدراسات املعاصرة. ( https://harmoon.org/archi)  عبد الحسين شعبان، " الالجئون في العالم...معاناة إنسانية ونقص بآليات الحماية ،" املعرفة- الجزيرة، 13 مارس 2009 م. p://www.aljazeera.net/knowledge/3/13 htt  روبين برونين، " حقوق سكان مجتمعات أالسكا وقدرتهم على التكيف"، في “ تغير املناخ والنزوح ” نشرة الهجرة القسرية، العدد 31 ، مركز دراسة الالجئين ( RST )، أوكسفورد، ديسمبر، 2008 م. f http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ31/NHQ31.pd  ماريا حوسيه فيرنانديز، " الالجئون والتغير املناخي والقانون الدولي"، نشرة الهجرة القسرية " الكوارث والتهجير في ظل مناخ متغير "، العدد 49 ، مركز دراسات الالجئين - أكسفورد، ماي 2015 م. (r www.fmreview.org/a)  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( UNDP )، تقرير التنمية البش رية" االستدامة واإلنصاف: مستقبل أفضل للجميع"، نيويورك، 2011 م. (f http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr11.pd)  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( UNDP )، تقرير التنمية البشرية" التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية "، نيويورك، 2009 م. ( http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr09.pdf) ثانيا/ قائمة املراجع باللغة االنجليزية  Louise Olsson, Environmental Migrants in International Law: an Assessment of Protection Gaps and Solutions, Juridicum, Örebro University, 2015  Alice Edwardes, «Temporary Protection, Derogation And The 1951 Refugee Convention» , Melbourne Journal of International Law, Vol.13, 2012, PP.1- 41. ( http://law.unimelb.ed )  Benoit Mayer, International Law And Climate Migrants: A Human Rights Perspective, Sustainable Development Law On Climate Change , Legal Working Paper, Se:08, CISDL, IDLO, 2011. (http://cisdl.org/public/docs/lega %20Laate%20Migrants.pdf)  Bogumil Terminski, Environmentally-Induced Displacement, Theoretical Frameworks and Current Challenges, Geneva, 2012. (http://www.cedem.ulg.ac.be/wp-conte1.pdf).  Chloé Anne Vlassopoulos, « Defining Environmental Migration in the Climate Change Era: Problem, Consequence or Solution?»,  Heinrich Böll Stiftung Zagreb, Margit Ammer « The Legal Status Of ‘Climate Refugees’ Under International Human Rights And Refugee Law », 23/04/2010. (www. law .ucla.edu ) 1126

بلهول زكية  Jane McAdam, « Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards», Legal And Protection Policy Research Series , UNHCR, Geneva, 2011. (http://www.unhcr.org/)  Kerstin Walter, Mind The Gap – Exposing The Protection Gaps in International Law For Environmentally Displaced Citizens of Small Island States, University of Aberdeen, 2012. (http://alofatuvalu.tv/FR/12_liens/12_ /walter_kerstin.pdf )  Jane McAdam and Marc Limon,  Walter Kälin and Nina Schrepfer, «Protecting People Crossing Borders In The Context Of Climate Change: Normative Gaps And Possible Approaches», Institute of Public Law University of Bern, Switzerland, 28/04/2011  Nicole Angeline Cudiamat , «Displacement Disparity: Filling the Gap of Protection for the Environmentally Displaced Person », V alparaiso University Law Review , Vol. 46, No.3, 2012, PP.891-938. (http://scholar.valpo.edu/vulr/vol46/iss3/  Oli Brown , « Migration and Climate Change » , International Organization for Migration, Geneva, Migration Research Series, No.31, 2008. ( http://www.iom.int)  Waltre Kälin and Nina Schrepfer, « Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approaches », Legal And Protection Policy Research Series, Division of International Protection United Nations High C For Refugees (UNHCR), 2012,. (www.unhcr.org) مجلة الحقوق والحريات 1127