المراقبة الالكترونية باستعمال السوار الالكتروني عقوبة خارج أسوار المؤسسة العقابية

خليفي سمير

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة أكلي محند أولحاج / البوية (الجزائر)

[email protected]

تاريخ النشر 2022/12/31:

تاريخ القبول 2022/10/12:

تاريخ الإستلام: 2021/08/23:

الملخص:

تم إدارج الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال في مختلف الإجراءات القضائية تنفيذا لبرنامج إصلاح العدالة وعصرية القطاع، خصص بعضها لتنفيذ إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني، وكلت لجهات خاصة لتطبيق ومتابعة هذا الإجراء، حيث يتم إصدار الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إما ليكون بديلا إجراء الحبس المؤقت، أو تنفيذا لعقوبة سالبة للحريبة بعد صدور الحكم النهائي لها.

فقد كرس المشرع الجزائري نظام المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني كاجراء بديل عن الحبس المؤقت، والعقوبات السالبة للحرية لفترة وجيزة، بموجب الأمر رقم 15-02 المعدل والمتمم للأمر

155-66 المتمضون قانون الإجراءات الجزائية.

جاء هذا في إطار عصرنة مختلف الإجراءات القضاية وتكريسا لمبادئ احترام حقوق الإنسان

وحماية الحريات الغردية، وكذا تقعيل نظام المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني كبديل للعقوبة

المؤلف المرسل.

السالبة للحرية، وهذا بمقتضي القانون رقم 01-18 المعدل والمتمثل للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تتظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

الكلمات المفتاحية: عصرنة العدالة، العقوبة البدية، المراقبة الإلكترونية، السوار الإلكتروني، السجن عن بعد.

In the implementation of the program to reform and modernize the justice sector, through the inclusion of modern means of information and communication in the various judicial procedures, technical procedures have been put in place to implement the situation under electronic surveillance using the electronic bracelet. Special bodies have been authorized to follow this procedure.

The Algerian legislator has established an electronic monitoring system by using the electronic bracelet as an alternative measures to temporary imprisonment and penalties depriving freedom for a short period, according to Order Number 15-02 amending and supplementing Order 66-155 containing the Code of Criminal Procedure.

This procedure is an alternative to freedom depriving punishment, and this is according to Law Number 18-01 amending and supplementing Law Number 04-05 which includes the law of organizing prisons and the social reintegration of prisoners.

Key Words: modernization of justice, alternative punishment, electronic monitoring, electronic bracelet, remote imprisonment.

المقدمة

انهجت الجزائر في مسارها حول عصرنة قطاع العدالة ابتكار تقيات الاتصالات المتطروة،

واستخدام الحاسوب وشبكات الإنترنت في تقديم خدمات الإدارة إلي عملائها بطريقة إلكترونية تساهم بفاعلية

كبيرة في حل العديد من المشكلات التي كانت تقع فيها الإدارة التقليدية؛ لذلك جاءت الإدارة الإلكترونية

كاسلوب تطويري للإدارة القليلية، باستخدام تطبيقات الحاسب وتكنولوجيا الاتصال، مستعينين بشبكة

الإنتزنت، وهذا من أجل الاتفال إلي إجراءات أكثر مرونة وفاعلية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة في الأداء

توسعت التجربة الجزائرة في مسارها لعصرية تتظيم وتسبير عمل مرافق العدالة والمرافق المساعدة لها، من خلال تطبيقاتها المختلفة، التي ظهرت إلي الجمهور باسم الإجراءات القضائية عبر الخط، ونلك من خلال تقديم خدمات عن بعد لتسهيل استخراج الوثائق المرتبطة بالقطاع، كصحيفة السوابق العدالية وشهادة الجنسية، واستخراج الأحكام والقرارات علي الخط، بالإضافة إلي المحاكمة عن طريق المحادثة المرئية، وصولا إلي غاية استحداث إجراء المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني، الذي جاء هذا.

لوضع حد للإجراءات التعسفية والخطيرة التي تمس بحقوق وحريات الأفراد كإجراء الحبس الاحتياطي. وقد تبني المشرع الجزائري مختلف هذه الخدمات مباشرة بعد المصاددة علي قانون عصرية العدالة لسنة (1)2015.

أهمية هذا الموضوع تكن في عالمية هذا الإجراء، حيث أصبح العمل بنظام الرقابة الإلكترونية

باستخدام السوار الإلكتروني في مجال العدالة الجنائية ضرورة لا بد منها، لاسيما بعد تكريسه في أغلب

الدول الغربية، وبعض الدول العربية علي غرار المملكة العربية السعودية.

وقد كرس المشرع الجزائري نظام المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني كاجراء بديل

للحبس المؤقت، والعقوبات السالبة للحرية لغترة ويجيقة، بموجب الأمر رقم 15-02 المعدل والمتم للأمر رقم

القضاية، وتكريسا لمبادئ احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الغردية.

نهدف من خلال هذه الدراسة إلي تبيان التجربة الجزائرية من خلال حرصها علي تبني هذا النظام

وجعله نظاما بديلا عن إجراء الحبس المؤقت، والعقوبة السالبة للحربة لغترة محددة، الذي يعد إجراء خطيرا

يسم بحقوق وحريات الأفراد، فكانت الحاجة ملحة لتحادي سليبات وعيوب الحبس المؤقت، أو تتفيذ عقوبة

سالبة للحربة لغترة قصيرة فقط. كما جاء هذا النظام في إطار إجراءات عصرية قطاع العدالة من المحاكمة

إلي تنفيذ العقوبة، فاتجه المشرع الجزائري إضافة إلي الأمر رقم 15-02 إلي تقعيل نظام المراقبة

الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني كبديل للعقوبة السالبة للحربة، وهذا بمقتضي القانون رقم 01-18

المعدل والمتم للقانون رقم 04-05 والمتضمن قانون تتظيم السجون وإعادة الإلماء الإجتماعي

للمحبوسين (3) وعليه نتساعل من خلال هذا الموضوع حول مفهوم الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

كبديل للعقوبة السالبة للحربة، وفيما تتمثل إجراءات تنفيذه وتطبيقه واقعياً في الجزائر باستعمال السوار

الإلكتروني.

للبحث في هذا الموضوع وإجابة عن الإشكالية المطروحة قسمنا الموضوع إلي محورين: خصصنا

محتوي الأول منه للإطار المفاهيمي لهذا الإجراء من خلال تسليلط الضوع علي المفاهيم الفقيهة والقانونية

والتطرق لأهم الخصائص المميزة له والتي تبين الطبيعة القانونية لهذا النظام (مبحث أول؛ وجعلنا محتوي

الثاني للإجراءات التي توضح نظام المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني وتطبيقاته الفعلية من

خلال التجربة الفئية التي عرفتها الجزائر (مبحث ثاني).

1 قانون رقم 03-15 03 مؤرخ في أول فبراير 2015، يتعلق بعصرية العدلة، ج.ر عدد 06 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2015، أمر رقم 02-15 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،

ج.ر عدد 40 الصادر بتاريخ 23 يوليو 2015.

3 قانون رقم 18-01 المؤرخ في 30 يناير 2018 المعدل والمتمثل للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فبراير 2005. المتضمن قانون تتظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج ر عدد 12 صادر بتاريخ 13 مارس 2005.

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للمراقبة الإلكترونية: بين العقوبة البدية والإجراء الإحترازي.

اتجهت معظم الدول في إطار تحديث أنظمتها العقابية إلي تبني المراقبة الإلكترونية كاجراء بديل

للعقوبة السالبة للحرية (1) أو كاجراء لمراقبة المتهم بدلاً من وضعه رهن الحبس المؤقت. وجاءت فكرة

تطبيق هذا النظام في إطار السياسة العقابية المستحدثة لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحيوسين.

يستعين هذا الإجراء بتقنيات الاتصال الحديثة لتتفيذ العقوبة خارج أسوار المؤسسة العقابية؛ لهذا

كان محل اهتمام العديد من الذين سعوا إلي تقديم تعريفات خاصة لهذا الإجراء، والذي تبنته كذلك

التشريعات الوطنية في قوانينها الإجرائية الداخلية (مطلب أول)، هذا النظام الذي لا يزال محل تضارب في

الآراء حول طبيعة القانونية بين الإجراء الإحترازي والعقوبة الجزائية خارج أسواء المؤسسة العقابية (مطلب

ثان).

المطلب الاول: المراقبة الإخورية، حضور لحو نطبيق العداة الإخورية.

تطور نظام المتابعة الجزائية من خلال استحداث العديد من الإجراءات علي الخط والتي توصلت إلي تنظيم المحاكمة عن بعد دون انتقال الأطراف إلي المحكمة باستعال نقنية المحادثة المرئية، والتي تتم دون انتقال الأطراف إلي المحكمة (2), ولفرض نوع من التكامل بين الإجراءات –كي تتم بنفس القضيات. كانت رغبة المشرع الجزائري كبيرة في استبعاد الإجراءات المادية واستحداث الإجراءات التقنية (3) أو ما يسمي بالإجراءات عن بعد، والتي تدخل في إطار تطوير نظام العدالة الجزائية من جهة، وضمان حماية حقوق وحريات الأفراد من جهة أخري؛ فاستحدث هذا النظام الإجرائي للرقابة عن بعد (فرع أول، والذي يتميز عن غيره من الإجراءات الإلكترونية بمجموعة من المميزات (فرع ثاني).

أ تعد العقوبة السالبة للحرية وعلي رأسها عقوبة الحيس من الإجراءات الخطيرة التي تمس بحرية وحقوق المتهم، وقد وجهت لها العديد من الانقادات، من أبرزها: أنها لا تقي بالغرض الذي وضعت لأجله وهو إصلاح المحكوم عليهم، بالإضافة إلي النقات الطائلة التي تتحملها الدولة للإضافة علي المحكوم عليهم، كما انتقدتها العديد من المنظمات الحقوقية المختلفة، انظر: محمد بن حميد المزمومي، المراقبة الإلكترونية كبيل للعقوبة السالبة للحرية، دراسة في ضوع النظام السعودي والأنظمة المقارنه، مجلة

حيث نصت المادة 411 مكرر 7 من ق.إ.ج علي أنه: "يمكن جهات الحكم أن تجاّ لاستعمال المحادثة المدينة العربية عن بعد من ثقاء نفسها أو بناء علي طلب النياية العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع شخص أو في إجراء المواجهة بين الأشخاص، انظهر: الأمر رقم 20-04، المتمثل لأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ر عدد 51 الصادر بتاريخ 31 أوت 2020.

3 يتعلق الأمر كذلك بالنسبة لوسائل الإثبات، حيث ظهر نوع خاص من الألله يمكن الاعتماد عليه في إثبات الجريمة الإلكترونية

ومن ثم نسبتها إلي فاعلها وهو ما يعرف بالدليل الإلكتروني، أو ما يسمي بالدليل الرقمي. انظر في هذا الموضوع: أحمد حسين،

القناعة الذاتية للقاضي الجنائي بالدليل الرقمي، المجلَّة المتوسطية للقانون والاقتصاد، جامعة أبي بكر بلقائد تلمسان، 2020.

الفرع الاول: تعريف المراقبة الإلكترونية، عقوبة مع وفق التنفيذ بمراقبة عن بعد.

يدهف إجراء المراقبة الإلكترونية إلي تتبع الشخص محل الإجراء بصفة إلكترونية وإاستعمال تغذيات

حديثة، فمن خلاله يتم تتفيذ العقوبة بطريقة جديدها بعيدا عن التواجد المادي في المؤسسة العقابية، أو قضاء

فترة الحبس المؤقت في الوسط الحر في صورة الحبس المنزلي، تعد كذلك أحد أهم بدأ لثال العقوبة السالبة

للحرية، وتنتيذ بثلاث خصائص، أولها الجانب الفني الذي يتطلب أجهزة فنية تعمل بطريق إلكترونية، وثانيا

الجانب الإقليمي، حيث تكون المراقبة محددة من حيث المكان كالمنزل ودور الإقامة، ومن حيث الزمان

تقتصر علي ساعات معينة من اليوم ولا تستغرقه كله، وثالثا تقوم «المراقبة-علي مبداً الرضائية، فلا تغرض

علي الشخص دون موافقة.1(1).

يتم تطبيق جميع إجراءته عن بعد، للتأكد من وجود الشخص، تحديد حركاته أو غياب الشخص

محل الإجراء عن المكان المخصص لإقامته بموجب حكم قضائي، هذا الأخير الذي يحدّ تحركاته المسموح

بها والمراقبة باستعمال أحدث تقنيات الاتصال. وقد تطرق لتعريفه مجموعة الفقهاء (أولا، وهو ما تبنته

العديد من القوانين المقارنة فضلا عن المشرع الجزاري (ثانيا).

أولا: التعريف الفقهي للمراقبة الإلكترونية.

تتمثل المراقبة الإلكترونية في تلك المراقبة التي تتم عن بعد بواسطة أجهزة الكترونية بهدف تحديد

أماكن تواجد المحكوم عليه، ضمن منطقة محددة المعالم بسمح فيها للمحكوم عليه الانقال فيها، وتكون في

حالة تحديد الإقامة، وهذا لمعرفة مدي التزامه بشروط وضوابط العقوبة المغروضة عليه، فيتم من خلالها

متابعة الشخص الخاصة للمراقبة الإلكترونية عن طريق وضع جهاز ارسال علي مستوي اليد أو القدم،

بشكل يسمح لمركز المراقبة بمعرفة ما إذا كان المحكوم عليه ملتزما بالأمكان المحددة له سابقا من قبل

الجهة المكلفة بالتغذية، حيث يعطي الجهاز تقاريرا عن نتائج هذه الاتصالات وتحديد أماكن تواجد الشخص

محل المراقبة.2.

وفي إطار تعريف هذا الإجراء، فإننا نجد الفقهاء قد تتناولوه من عدة جوانب منها: الحيز الزمني والمكاني، التقنية المستعملة في المراقبة ومن حيث القيود المغروضة علي الإجراء.

أ- من حيث الحيز الزمني والمكاني: يقصد به أيضا الزام المحكوم عليه أو الخاضع له

بالتواجد في مكان محدد -وغالبا ما يكون منزله - خلال أوقات محددة من اليوم، علي أن يتم السماح له

أحمد سعود، المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحربة القصيرة المدة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 9، العدد 3، 2018، ص. 680.

أحمد سعود، المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة المالبة للحرية قصيرة المدة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 09، العدد 2 أ

03، ديسمبر 2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 2018، ص 680.

بممارسة حياته بصورة طبيعية في إطار قواعد معينة في باقي أوقات اليوم، فيسمح له بالتوجه لعمله، وشراع متطلبات معيشته (1).

ويعرف أيضًا بأنها استخدام وساطك الكترونية للتأكد من وجود الخاضع للمراقبة خلال فترة زمنية محددة في المكان والزمان السابقين المتقق عليهما ما بين هذا الأخير والسلطة القضائية الأمرة بذلك (2).

بـ- من حيث التقنيّة المستعملة: يتمثل سوق هذا المنظور- نظام المراقبة الإلكترونية

أو ما يصطلح به "المراقبة باستعمال السوار الإلكتروني" أو "الحبس بعيدا عن أسوار المؤسسة العقابية"(3);

في التزام المحكوم عليه بالإقامة في محل إقامته خلال ساعات محددة; حيث تتم متابعته من خلال وضع

جهاز إرسال علي يده في شكل ساعة اليد، والتي تقوم بإريسال إشارات لمركز المراقبة تحدد من خلالها مدي

تواجد المحكوم عليه في الأماكن، وفي حالة تجاوز الحدود المرسومة له يقوم الجهاز بارسال إشارات إذار

لمركز المراقبة (4).

ج - من حيث القيود المفروضة: من هذه الزاوية وصفها البعض بأنها تلك الاقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية، وهي الزام المحكوم عليه أو المحبوس احتياطيا بالإقامة في منزله أو مكان تواجهد المعتاد خلال مدة زمنية محددة، بحيث تتم متابعته بالطرق الإلكترونية، وتتمثل في أحدث الوسائل المبتكرة لتتفيذ العقوبة أو كبديل للحبس المؤقت خارج أسوار المؤسسة العقابية، فيسم لمن يخضع للمراقبة البقاء والانقال في أماكن محددة مع فرض بعض القيود من خلال المراقبة عن بعد (5).

والانتقال في أماكن محددة مع فرض بعض القيود من خلال المراقبة عن بعد(5). ثانيا: التعريف القانوني للمراقبة الإلكترونية:

تطرق إلي تعريف المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإكتروني القانون رقم 01-18 المعدل

والمتم لقانون تتظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفقا لما أقره المشرع الجزائري، ومن

جانب آخر أقرته العديد من القوانين المقارنة.

أيمن رمضان الزني، الحبس المنزلي، نحو مفهوم حديث الأساليب المعاملة العقابية والعقوبات البدية لسلب الحريق في السجون، ط1، دار الطباعة بالهرم، مصر، 2005، ص. 5.

4 أسماء حسين عيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية- دراسة مقارنة، ط، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 5.

3 تسمي أيضًا: أحد البدال الرضائية للعقوبات السالبة للحريء، التي يتم بيقتضاها متابعة الشخص الخاضع لها، وذلك

باستخدام التقنيات الحديثية من خلال أجهزة القانون خارج السجن في أماكن وأوقات محددة سلفا، وذلك لاخضاعه لمجموعة

من الالتزامات والشروط، وكل مخالفة لها يترتب عنه عقوية سالبة للحريء، انظر في هذا الموضوع: رامي متولي القاضي،

نظام المراقبة الإلكترونية السوار الإلكتروني" في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،

المجلد 25، العدد 01، لسنة 2009، سوريا، 2009، ص 150.

4 مشار له لدي عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتتغيّب العقوبة السالبة للحريبة خارج السجن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص. 01.

5 مشار له لدي يوسف عبد المنعم الأحول، التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة،

.122 ص. 2015

أ

أ

أ

أ

السجون وإعادة الإداج الإجتماعي للمحبوسين، بفصل رابع خاص موسوم ب: "الوضع تحت المراقبة

الإلكترونية" والتي عرفه نص المادة 150 منه كالاتي: " الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إجراء يسمح

بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، ويتمثل الوضع تحت المراقبة

الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه، طيلة المدة المذكورة في نص المادة 150 مكرر 01.

لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة مكان تواجهد في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن

قاضي تطبيق العقوبات"^(1).

بـ - تعدد القوانين وتعدد التقنيات: أخذت العديد من الدول، علي غرار الجزائر، بنظام المراقبة الإلكترونية سواء لتنفيذ العقوبة السالبة للحريبة، أو لقضاء فترة العقوبة المؤقتة كحبس مؤقت إلي غاية استكمال إجراءات التحقيق، وهي المرحلة التي يكون فيها المتهم محل مراقبة لكل تتقالته بواسطة جهاز ارسال عن بعد.

تعدّ الَّذِيمة القانونية يقابله تتوع في آيلات المراقبة المستخدمة لتنفيذ إجراءات المراقبة الإلكترونية؛

فتستخدم المراقبة الإلكترونية عبر الساتلايت في الولايات المحدة الأمريكية، كما تستعمل دول أخري المراقبة

الإلكترونية عن طريق النداء التليفوني، ويتم ذلك من خلال نداء تليفوني إلكتروني متكرر برسل من مكان

إقامة الشخص الخاضع للمراقبة، حيث يتم استقباله عن طريق رمز صوتي.

تستعمل كذلك طريقة البث المتواصل، وهو النظام الذي أخذت به فرنسا، حيث تتم هذه الطريقة من خلال جهاز يسمح بمتابعة المحكوم عليه للتأكد من وجوده في المكان المحدد له، وتتم هذه الطريقة عن طريق إرسال إشارات محددة بشكل متقطع من خلال السوار المحمول إلي جهاز استقبال موصول بالخط الهاتي في مكان إقامة الشخص الخاصة للمراقبة، ويقوم جهاز الاستقبال بإرسال إشارات محددة إلي الجهة المشرفة علي المراقبة التي تتعرف من خلال الإشارات علي وجود الخاضع للمراقبة في النطاق الجغرافي المحدد له(2).

الفرع الثاني: مميزات المراقبة الإلكترونية، من الثقة في الجهاز إلي انخفاضاك تكاليفه.

لتمييز المراقبة الإلكترونية بالجانب الفني والتقني، حيث تتم العملية بواسطة أجهزة فنيه، والتي تحتاج إلي شبكة اتصال قوية ومتوفرة علي الدوام، لكنها تبقي محددة من حيث المكان المخصص للمراقبة وتواجد الشخص الخاضع للرقابة، كما تكون محددة من حيث الفترة الزمنية، فضلا عن طابعها الرضائي إذ لا يمكن

1 قانون رقم 18-01، المؤرخ في 30 يناير 2018 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج ر عدد 12 صادر بتاريخ 13 مارس 2005.

2 أحمد سعود، المرجع السابق، ص 680.

أن تتم دون موافقة المعني بالمراقبة، فتتميز ببالرغم من الانتقادات الموجهة لها - بأنها مصدر موثوق (أولا)، وذات نفقات قليلة (ثانيا).

أولا: المراقبة الإلكترونية ذات مصدر موثوق.

تستعمل خلال تنفيذ عمليات المراقبة الإلكترونية أجهزة مضادة للاختراق، وهي الميزة التي تضفي

نوعا من الأمان في تطبيق هذه العقوبة، فيتم استخدام أجهزة ذات جودة عالية، تسيّر بأنظمة معلوماتية جد

متطورة، كما يستحيل كسر أو فتح هذا الجهاز أو حتي نزعه أو تعطيله، بالإضافة إلي أن الجهاز يقوم

بعمله بكل احترافية، فلا يمكن أن يخطي في تحديد موقع شخص ما، أو تقديم معلومات مغلوطة، بالرغم

من التقدم التكنولوجي الهالل فإنه يستبعد أن يكون ضحية اختراق.

ثانيا: المراقبة الإلكترونية ذات تكاليف منخفضة.

يكمن ذلك في قيمة الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية من الناحية الاقتصادية، الذي يعمل علي

تخفيض تكاليف مكافحة الإجرام بالمقارنة مع تكاليف الإذاع في المؤسسات العقابية، فتفيذ عقوبة الحبس

السالبة للحربة ترهق ميزانية الدولة نتيجة ما تتفقه من مبالغ مالية لتشييد السجون وفق المعايير الدولية ونظم

السياسة العقابية الحديثة، وتوفير الوسائل المادية والبشرية لحسن تسييرةا وتوفير الخدمات اللازمة للمحكوم

عليه، من إطعام، إيواء، علاج وحراسة(1). كما أن الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية لا ينبغي أن يعامل

معاملة المجرم، إذا كان مشتبها به، فالشخص المذنب ننبا بسيطا وأبدي استعدادا لإعادة تأهيله، من

المفترض مساعدته من أجل إعادة إدماجه في المجتمع كفرد صالح، وهذا من أجل الحفاظ علي أمن

المجتمع وتحقيق العدالة الجزائية، إضافة إلي أخذ مصلحة الأفراد بعين الاعتبار، ونلك عن طريق درع

مساوي العقوبات السالبة للحريرة(2).

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لنظام المراقبة الإلكترونية، بين الإجراء الاحترازي والعقوبة الجزائية.

تباينت الأراء القهية حول الطبيعة القانونية لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، فاتجه فريق إلي

اعتبار هذا النظام إجراء احترازيا ذا طابع تأهيلي وحمائي وإصلاحي استثنائي (فرع أول) في حين عده

اتجاه آخر عقوبة جزائية يقضيها المتهم طوال فترة معينة في مكان محدد بمعالم جغرافية (فرع ثاني).

الفرع الأول: المراقبة الإلكترونية إجراء احترازي واستثنائي.

يظهر من خلال مختلف المفاهيم السابقة لنظام المراقبة الإلكترونية أنه يحمل في طياته صفات التدابير الاحترازية والاستثناية التي يلجاً إليها القاضي المختص في حالات معينة.

أ بلعسلي ويزق، الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني، آليات ترشيد المياسة العقابية المعاصرة، مجلة الحقوق والحريات، العدد الخامس، مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2018، ص 147.

2 سفيان عرشوش، المراقبة الإلكترونية كبديل عن الجزاءات للحرية، مجلة الحقوق والعلوم المياسية، جامعة عباس لعزوز، خنشلة، العددا، 2017، ص 452.

أولا: الطابع الاعترازي: يتمتع نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بطابع تأهلي إصلاحي، يهدف من خلال تلك الإجراءات إلي الوقاية من الوقوع مجدداً في الجريمة، كما يسعي إلي إبعاد المعني بالمراقبة الإلكترونية من مخاطر الإخلط بالجماعات الإجرامية داخل السجون نتيجة العدد المتزايد للمحبوسين، حيث نجد كثرة المحبوسين في المؤسسات العقابية راجعة إلي عقوبات قصيرة المدة، أن تتلاهم هذه العقوبات مع الإجرام غير الخطير.

ويشكل هذا النوع من الإجرام نسبة كبيرة من بين الجراكم المرتكبة، ولهذا كان لزاما علي الدول إيجاد

حلول لهذه المشكلة، ومن بين هذه الحلول الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، حيث اعتبرته معظم التشريعات

بديلا عن العقوبة السالبة للحريبة قصيرة المدة؛ ذلك لأن المراقبة الإلكترونية تساهم في الحد من ازدحام

السجون لاسيما في حالات الحبس المؤقت والعقوبات قصيرة المدة، كما أن هذه التقنية تسهل علي القائمين

علي مرفق العدالة الجنائية عملهم و نقتح المجال أمام الأجهزة العقابية لتطبيق برامج الإصلاح و التأهيل

علي نحو أفضل (1).

ثانيا: الطابع الاستثنائي: اعتمده المشرع الجزائري بدوره تدعيما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، وتعزيزا للحقوق والحريات، لاسيما قرينة البراعة، ويعد نظاما يخضع للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق شأنه شأن الحبس المؤقت، الهدف منه تقييد حريقة المتهم ومنعه من ممارسة بعض التصرفات علي سبيل الاحتياط، فيكون إجراء لتحسيس المتهم بالحرم الذي ارتكبه دون تقييده كاملاً، وهو ما كرسه من خلال نص المادة 125 مكر فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد تعديله بموجب الأمر 15-02، علي أنه يمكن لقاضي التحقيق، ويفهم منه أنها تدبيرت اختياري، أن يأمر بتذابير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية (2).

الفرع الثاني: المراقبة الإلكترونية عقوبة جزائية.

يُعدُ نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عقوبة جزائية بالرغم من قضائها خارج أسوار المؤسسات العقابية، حيث تعتبر حريقة المتهم مقيادة ببعض التصرفات، وانقاله كذلك محدد ببعض الأماكن، لكن المشرع الفرنسي أقر غير ذلك، أيضًا يمكن قضاؤها في أماكن غير مكان الإقامة.

أولا: عقوبة جزائية في مقر الإقامة: تعد إجراءات عقابية بكل ما تحمله من إكراه، ردع وإيلام، فيظهر هذا النظام من حيث التقنيات المستخدمة أنها نظام عقابي بشكل بمتكرر وبحقق أغراضها، لاسيما الردع والتأهيل، ويقوم علي أساس الثقة بالمحكوم عليه وإبلغان في وسطه الطبيعي ألا وهو المجتمع، وإلبعاده عن الوحدة والعزل والانقطاع، كما أنها يسمح له بأن يكون جزا فاعلا في تنفيذ العقوبة. (3)

1 نبيلة صدراتي، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كنظام لتكييف العقوبة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد 02، 2018، ص 161.

محمد المهدي بكراوي، نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مجلة أفاق علمية، المجلد 11 العدد 03، لسنة 2019، جامعة تمنراست، الجزاير، ص 266.

3 محمد المهدي بكراوي، المرجع نفسه، ص 270.

ثانيا: الحرية في تعيين مكان الإقامة: من الجانب الفرنسي وضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية

الغرنسي، نجد أنه لم يلزم القاضي بتنفيذ المراقبة الإلكترونية في محل إقامة الشخص المحكوم عليه، وإنما له

سلطة تقديرة في ذلك، حيث يمكنه تعيين مكان إقامة آخر غير محل إقامة الشخص، وهذا بتوفير إمكانيات

خاصة علي مستوي أغلب مناطق التراب الفرنسي، مما يسهل عملية الاتصال والمراقبة المستمرة في أي

مكان يتخذه المحكوم عليه موطنا مختار(1، وهو الأمر الذي تغقده دول العالم الثالث علي غرار التجربة

الفتية للجزائر.

المبحث التالي: الإطار التطبيعي للمرافقة الإلكترونية السوار الإلكتروني.

أصبح الأخذ بنظام الرقابة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني في مجال العدالة الجنائية، ضرورة فعلية لمواكبة التطور التكنولوجي، وهذا بعد تكريسه في أغلب الدول الغربية، كما طبقته دول عربية علي غار المملكة العربية السعودية. (2) وقد كرس المشرع الجزائري نظام المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني كاجراء بديل للحبس المؤقت، والعقوبات السالبة للحرية لفترة وجيزة، بموجب الأمر رقم 15-02 المعدل والمتمم للأمر 66-155 المتمضمن قانون الإجراءات الجزائية، فجاء هذا في إطار عصرية مختلف الإجراءات القضاية وتكريسا لمبادي احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية (3)، ففيم يتمثل إجراء الرقابة القضاية باستخدام السوار الإلكتروني؟ (مطلب أول، والتي أي مدي نجح هذا النظام من خلال مختلف التجارب التطبيقية؟ (مطلب ثان).

المطلب الأول: مفهوم المراقبة عبر تقنية السوار الإلكتروني.

تعد تجربة الأخوين Schuitzgebel من جامعة هارف الأمركية أول ظهور للمسوار الإلكتروني؛

حيث تمت هذه التجربة عن طريق نظام المراقبة اللاسكية، إلا أن ظهور في شكله النهائي يعود إلي

القاضي الأمركي عام Jack Love

صانعي البرمجيات الأمركية بإنتاج جهاز استقبال وارسال في شكل سوار يوضع علي معصم اليد، وفي

عام 1983 قام القاضي بتحريتها علي خمسة (50) متهمين كاجراء بديل للحبس المؤقت.

أمشار له لدي: سليمان النحوي، لحاق عيسي، المراقبة الإلكترونية عقوبة بديلة، مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، المجلد 8، العدد 02، 2019، ص 125.

2 كانت المملكة العربية السعودية السابقة في استعمال هذا النظام في الدول العربية، وكان استعماله علي بعض المحكوم عليهم غير الخطرين وبقدر محدود جدا، وتحديدا في حالات إنسانية تستعدي ذلك، كمشروة العلاج الطبي للأمراض الخطري أو زيادة مريض أو حضور مراسيم عزاء، وهذا لمدة محدودة، ويكون تحت إشراف المباحث العامة والأمن العام، للتفصيل انظر: رامي متولي القاضي، نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الغرنسي والمقارن، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات، العدد 63، يوليو 2010، ص 270.

أمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015، المعدل والمتملا للامر رقم 66-55، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

رضا متولي القاضي، نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون جامعة

الإمارات، العدد 63 يوليو 2010 ص 269.

عزف بنظام المراقبة الإلكترونية، أو بنقنية السوار الإلكتروني، أو الحبس في البيت، ذلك الإجراء الذي يلزم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو الصادر في حقه أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بالإقامة بمنزله أو محل إقامته خلال فترة معيئة (1),بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة الكترونيا، ويتم التأكد من ذلك من خلال متابعتة عن طريق وضع جهاز إرسال علي اليد أو أسفل الرجل بسمح لمركز المراقبة من معرفة ما إذا كان المحكوم عليه موجودا أم لا في المكان أو الزمان المحدنين من قبل الجهة القائمة علي التنفيذ من خلال جهاز الكمبيوتر (2).

الفرع الأول: تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني.

جاء نظام المراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني ليكون بديلا لإجراء الحبس المؤقت، والعقوبات السالبة للحية، فهو عقوبة خارج أسوار المؤسسات العقابية، بحيث يسمح لمن يخضع للمراقبة بالبقاء في محل إقامته مع فرض بعض القيود عليه من خلال جهاز المراقبة الإلكترونية، واستخدام هذه الوسائل ما هي إلا أجهزة إذار إلكترونية للتأكد من وجود الخاضع للعقوبة خلال الفترة المحددة في المكان والزمان المقرر من السلطة القضائية.

أولا: التعريف من حيث التقنية المستعملة.

تعتبر التقنية من الوسائل الأكثر شيوعا واستعمالا، وهذا راجع لقله تكلفتها مقارنة مع المصاريف المخصسة عند وضع المتهم رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية، فيعتند هذا الإجراء علي وضع جهاز إلكتروني علي شكل سوار حول معصم اليد أو مفصل القدم، فهو جهاز مؤمن بكيفية غير قابلة للنزع والصدمات، وكل مؤثر خارجي كالماء والأشعة وهو جهاز مصنوع من مواد صحية، ويقوم بإرسال موجات قصيرة ومشرفة، بحيث لا يمكن النقاطها بأجهزة أخري، وتحمل رمز سري لكل شخص خاضع للمراقبة، يلتقطها جهاز آخر لمعالجتها وإعادة إريسالها، يتكون هذا النظام من أربعة عناصر وهي: جهاز إرسال، جهاز استقبال، مركز للمراقبة ومكتب التسيير العلمياتي.4

جهاز استقبال، مركز للمراقبة ومكتب التسيير العلمياتي $ ^{4} $.

ثانيا: التعريف من حيث كونه بديلا للعقوبة السالبة للحريبة.

حرصت الجزائر من خلال تبنيها هذا النظام علي جعله نظاما بديلا إلجراء الحبس المؤقت، والعقوبة

السالبة للحرية لفترة محددة، والذي يعد إجراء خطيرا بمس بحقوق وحريات الأفراد، فكانت الحاجة ملحة

لتقادي سلبيات وعيوب الحبس المؤقت، أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية لفترة قصيرة فقط، كما جاء هذا النظام

1 عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتغيير العقوبة السالبة للحريبة خارج السجن، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 100.

2 فهد يوسف الكساسية، وظيفة العقوبة ودورها في العلاج التأهيل، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الأردن، 2010، ص 295.

3 أسامة حسين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 06-05.

رامي متولي، مرجع سابق، ص 286.

في إطار إجراءات عصرية قطاع العدالة من المحاكمة إلي تنفيذ العقوبة، فاتجه المشرع الجزائري إلي تععيل نظام المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني كبديل للعقوبة السالبة للحرية، وهذا بمقتضي القانون رقم 18-01 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-04 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين (1).

ثالثا: التعريف من حيث الإجراءات القانونية الواجب توفرها: يخضع نظام الوضع تحت المراقبة

الإلكترونية لشروط معينة، تتمثل أهمها في أن يكون للمحكوم عليه إقامة ثابته، وهي تلك التي يحددها

قاضي تطبيق العقوبات طبقا لنص المادة 150 مكرر 03 من قانون تتظيم السجون، وأن يكون محل

الإقامة مزود بخط هاتفي مخصص لتنفيذ هذا النظام، وهذا لاستقبال المكالمات الخاصة بالمراقبة

الإلكترونية، وجود جهاز الإرسال وهو جهاز ذات حجم صغير يستقبل الإشارات في مدي 50 إلي 70 متر

ويوضع في اليد أو فوق القدم مباشرة $ ^{(2)} $.

الفرع الثاني: مميزات المراقبة باستعمال السوار الإلكتروني.

يتميز هذا النظام بمجموعات من الخصائص تجعله نظاما فعالا من حيث التقنية المستخدمة (أولا،

ومن حيث الأهداف المرجولة منه، أيّ ن يتم تتفيّذ العقوبة خارج أسوار المؤسسة العقابية (ثانيا).

أولا: السوار الإلكتروني مراقبة بتقنيات فعالية.

من أهم مميزات السوار الإلكتروني أنها يمكن السلطات المكلفة بالرقابة بنتاج دقيقة حول تحركات المحكوم عليه وبنقنيات عالية، فييث ذيبات إلكترونية تسمح بتحديد حامله، ويطلق إنذارات عند إزالته، كما أنها جهاز مقاوم لكل التأثرات الخارجية من ماء، حرارة، الرطوبة، الغبار، الإهتزازات والصدمات، ولفتح والتمزق، والقطع في حالة الربط، ويعدج جهازًا مقاوما للأشعة فوق البنفسية، وللضغط، وكذلك قابل للشحن خاص به، مضاد للحساسية ومصنوع من القماش ليفصله عن بشرة المتهم.

يعتمد نظام المراقبة الإلكترونية علي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال المعاصرة والتي تتطلب

تقنيات خاصة، وفي هذا الخصوص تشترط بعض التشريعات ضرورة توفر خط هاتفي ثابت غير متصل

باي لمحقات أخري (كالمجب الألي أو الإنترنت),ويتم مراقبة كل هذه الإجراءات والترتبيات التقنية مأموري

المراقبة في فرنسا مثلا، والذي بناء علي المعلومات التي تصلهم علي مستوي القسم الخاص بالمراقبة

تُتِصّ المادة 150 مكر من القانون علي أن: "الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إجراء بيسع بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، ويتمثل الوضع تحت المراقبية الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه، طيلة المدة المذكورة في المادة 150 مكر. 01، السوار الإلكتروني يسمح بمعرفة مكان تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر من قاضي تطبيق العقوبات، انظر القانون رقم 18-01 المؤرخ في 30 يناير 2018، يتم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فبراير 2005، والمتضمن قانون تتظيم السجون وإعادة الإنماج الإجتماعي للمحبوسين، ج ر عدد 05 الصادر في 30 يناير 2018.

2 بوزيدي مختارية، المراقبة الإلكترونية ضمن السياسة العقابية الحديثة، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد 50، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، ص 106.

المتواجد بالإدارة العقابية يقومون بإخطار السلطة المختصة ممثلة في وكيل الجمهورية أو قاضي تنفيذ العقوبات $ ^{(1)} $.

ثانيا: السوار الإلكتروني عقوبة منزلية.

من خصائص الوضع تحت المراقبة الإلكتروني باستعمال السوار الإلكتروني، هو قضاء المحكوم

عليه الفترة المحددة في العقوبة، أو الفترة المحددة من طرف قاضي التحقيق قبل الفصل في ملف التحقيق

في منزله بعيدا عن أسوار المؤسسات العقابية، فتم تسمية هذا النظام بالسجن في البيت، حيث يتم وضع

السوار الإلكتروني في مرفق المحكوم عليه أو علي مستوي قدمه، ويقوم بارسال إرشادات محددة في شكل

متقطع والتي يتعرف من خلالها علي وجود الشخص الخاضع للمراقبة في النطاق الجغرافي المحدد له(2).

المطلب الثاني. الإطل التطبيق الإحاد المراقبة الإلكترونية

المطلب الثاني: الإطار التطبيقي الإجرائي للمراقبة الإلكترونية.

تنفيدا لبرنامج إصلاح العدالة وعصرنه القطاع، وذلك من خلال إدارج الوسائل الحديثة للإعلام

والإتصال في مختلف الإجراءات القضائية، وضعت لتنفيذ هذا الإجراء وسانل تقنية، وخولت جهات خاصة

لتطبيق ومتابعة هذا الإجراء، حيث يتم إصدار الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية من طرف كل من

قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 125/01 من قانون الإجراءات الجزائية، القاضي المكلف باجراءات

المثول الفوري في حالة ما إذا تقرر تأجيل المحاكمة، طبقا لنص المادة 339/06 من قانون الإجراءات

الجزائية، جهة الحكم متي تقرر تأجيل القضية، طبقا لنص المادة 125/3/02 من قانون الإجراءات

الجزائية، وكذلك غرفة الاتهام بمبناسة قيامها بمهام التحقيق المخول لها قانونا(3، ويكون الوضع تحت

المراقبة الإلكترونية بموجب مقرر لقاضي تطبيق العقوبات (فرع أول، وقد شاهدت الجزائر تجربة تطبيقية

فتية في هذا النظام (فرع ثاني).

الفرع الأول: تنفيذ إجراء الوضع تحت الرقابة الإلكترونية.

01-18 صدور القانون رمق قبل التحقيق القاضائية القطابة إجراء تطبيق منحت صلاحيات

سالف الذكر وهذا بمقتضي نص المادة 125 مكرر 01 علي أنه: ... يمكن قاضي التحقيق أن يأمر

باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدي التزام المتهم بالتادبير المذكورة في 1 و2

و6 و9 و10 أعلاء...، لكن بعد صدور القانون رقم 01-18 تغير الوضع حيث انتقلت صلاحية فرض

المراقبية الإلكترونية لقاضي تطبيق العقوبة وهذا بنص صريح ورد بالمادة 150 مكرر 1، لكن ليس له سلطة

اتخاذ القرار بشكل انفرادي بل ألزمته ذات المادة قبل أن يصدر هذا القرار أن يأخذ رأي النياية العامة، وهو

1 سليمان النحوي، لحاق عيسي، المرجع السابق، ص 133.

2 عبد الهادي درار، نظام المراقبة الإلكتروني في ظل تطورات النظم الإجرائية الجزائية بموجب الأمر 15-02، مجلة الدراسات

3 انظر، أمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015، المعدل والمتمثل للأمر رقم 66-155، والمتضمن قانون الإجراءات

الجزائية، المعنل والمتمّ.

الاجراء المقرر في نص المادة 150 مكرر 01 فقرة 2 من ذات القانون علي أنها: "يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، بعد أخذ رأي النياية العامة، كما يأخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين"^(1).

أولا: صدور مقرر من القاضي المختص: يتم الوضع تحت الرقابة الإلكترونية "بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائياً أو بناء علي طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدائية بعقوبة سالبة للحريبة لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة، كما أنها لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثلة القانوني إذا كان قاصرا ويشترط الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أن يكون الحكم نهائياً وأن يثبت المعني مقرر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.

ويشمل الإجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار لدي تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر

القاضي ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته

لوظيفة (2), فأي شخص يخالف التعليمات والحدود المقررة له يخضع للعقوبات المقررة لجريمة الهروب في

قانون العقوبات الجزائري، حيث نصت المادة 150 مكرر 14 علي أنه: "يتعرض الشخص الذي يتملص

من المراقبة الإلكترونية، لاسيما عن طريق نزع أو تعطيل الإلكترونية للمراقبة، إلي العقوبات

المقررة لجريمة المهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات" (3).

ثانيا: تطبيق الإجراء من مصالح إدارة السجون: تتم متابعة ومراقبة تتفيذ هذا الإجراء الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات من طرف المصالح الخارجية إدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية وترسل له تقارير دورية" بهذا الخصوص.

أمكانية الغاع الإجراء: يجوز للقاضي الغاع الاستقادة من هذا الإجراء "في حالة عدم احترام المعني للاتزاماته أو في حالة إدائية جديدة أو بناء علي طلب الشخص المعني، كما يجوز للثانب العام، إذا

1 لكن في هذه الحالة يتشارك حق إلغاء قرار الوضع تحت المراقبة مع النياية العامة أيضا التي لها أن تطلب إلغاء القرار إذا ما كان هناك مساس بالأمن والنظام العام بعد تقديم الطلب إلي لجنة تكييف العقوبات وهذا عملا بنص المادة 150 مكرر 12 من قانون رقم 18-10 01 ويرتب علي ذلك أن المعني يقضي بقية العقوبة داخل المؤسسة العقابية، والتي تتص:يمكن النالب العام، إذا رأي أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يمس بالأمن والنظام العام، أن يطلب من لجنة تكييف العقوبات الإغامية، انظر القانون رقم 18-10 01 سافل الذكر.

2 يفصل قاضي تطبيق العقوبات في الطلب في أجل أقصاه 10 أيام، بقرار غير قابل للطعن، كما يمكن للمحكوم عادة الطلب في حالة الرفض بعد مرور 06 أشهر من تاريخ الرفض، طبقا لنص المادة 150 مركز 04 من قانون تتظيم السجون سالف النكر.

$ ^{3} $ انظر القانون رقم 01-18 سالف الذكر.

رأي أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا علي الأمن والنظام العام أن يطلب الضائع من طرف لجنة تكييف العقوبة.

بـ- الإجراءات المترتبة عن الإلاعاء: وفي حالة الإلاعاء يقضي الشخص المعني بقية

عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية في حالة الإلغاء،

فتص المادة 150 مكرر 13 علي أنه: في حالة الإغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ينفذ

المعني بقية العقبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد افتطاع مدة الوضع تحت المراقبة

الإلكترونية»(1، يبقي أنه من حق المحكوم عليه تقديم تظلم علي مقرر الإلغاء وفق نص المادة 150 مكرر

11 علي أنه: يمكن الشخص المعني التظلم ضد الغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية،

أمام لجنة تكيف العقوبات، التي يجب عليها الفصل فيه في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ

إخطارها^(2).

القرع النائي: الجزءة الجارية النطبيعة هي وصح السوار الإنهروني.

كانت التجربة التطبيقية بالنسبة للجزائر تبقي بلا شك تجربة فتية جدا، ذلك أن استخدم الوضع تحت

نظام المراقبة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني كان رسميا يوم الأحد 2 ديسمبر 2016، في إطار الرقابة

القضائية، أيضاً أصدر قاضي التحقيق لدي المحكمة الإبتدائية لولاية تيبازة أول أمر في قضية موضوعها

الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض معروضة للتحقيق أمامه، بوضع متهم تحت نظام المراقبة

الإلكترونية بالسوار الإلكتروني في إطار الرقابة القضائية، أيضًا تشرف الضبطية القضائية علي متابعة

الإجراء بالتنسيق مع مكتب المتابعة والمراقبة المستحدث علي مستوي المحكمة.

أدخل هذا الاجراء بصفة مستعجلة، والدليل علي ذلك أنه تم تطبيقه ميدانيا قبل صدور القانون التنظيمي له، وهو ما اثأر تساؤلات القانونيين والمهتمين، وقد جاءت هذه الخطوة لتقادي الضغوطات التي

وكما كانت لأحداث أخري دور في ذلك أيضاً، والمتمثلة في تصاعد الاحتجاجات في المؤسسات العقابية، وهو ما شاهدته مؤسسة سطيف، سجن بالعسل بغيليزان، مؤسسة العلايق بعنابة وسجن الخروب بقسنطية، وغيرها من المؤسسات بسبب ارتفاع عدد المساجين وعدم برمجة محاكمتهم، وطول مدة بقائهم رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة.

$ ^{1} $ انظر المواد، 150مك رر 13-12 من القانون رقم 01-18 سالف الذكر.

$ ^{2} $ انظر القانون رقم 01-18 سالف الذكر.

3 مصطفي شريك، نظام السجون في الجزائر نظرة علي عملية التأهيل كما خبرها السجناء، أطروحة دكتوراه، تخصص علم

الاجتماع، الانحراف والجريمة، كلية العلوم الإنسانية، قسم علم الاجتماع، جامعة غاية، 2011، ص 142.

ثانيا: الإجراءات القانونية اللازمة لصحة التنفيذ.

تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يجب أن يحظي باهتمام المشروع الجزائري أكثر، سواء من حيث المفهوم، أو من حيث الإجراء، أو من حيث التطبيق؛ فيجب مثلاً- تحديد حتي الجراكم التي يمكن أن يطبق فيها نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ولا نكتفي بذكر عبارة عقوية سالبة للحريبة لمدة قصيرة، بالإضافة إلي صدوره من الجهة القضائية فهي الجهة التي تستطيع بناء القرار علي معطيات عديدة، منها ظروف ارتكاب الجريمة، سن المتهم، وسواقها في ارتكابه للجرأتم، هذا بالإضافة إلي تبيان مدي خضوع هذا النظام للتعويض مثله مثل إجراء الحبس المؤقت المنصوص عليه في نص المواد 137.

مكرر إلي 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية (1).

الخاتمة

عملت مختلف الإجراءات التي تم التطرق إليها من خلال هذه الدراسة، سواء تلك التي تتم عبر

الخط، أو تلك التي تتم باستعمال وسائل الكترونية كالمراقبة باستعمال السوار الإلكتروني؛ علي تقديم

خدمات أفضل للمواطن والمتقاضي، وكل الإجراءات كان هدفها تحسين خدمات مرفق القضاء وتحقيق

السرعة في تقديم الخدمة العمومية، فاستخراج شهادتي الجنسية والسواق العدلية عبر الإنترنت، وسحب

النسخ العادية للأحكام والقرارات وممضية إلكترونية، وكذا المحاكمة عن بعد أو ما يسمي بالمحاكمة

الإلكترونية، كلها إجراءات من شأنها إعطاء صورة جديدة لهذا المرفق العام بالنسبة للمواطن والدول الأخري

علي حد سواء، وتتفيذ العقوبة باستعمال تقنيات إلكترونية كذلك قفزة نوعية في مجال احترام حقوق وحريات

الأفراد، ولهذا وصلنا من خلال هذا البحث إلي النتائج التالية:

4- بيشكل قطاع العدالة في الجزار أحد الركانز التي تقوم عليها دولة القانون، فالسلطة القضائية

سلطة قائمة في حد ذاتها إلي جانب السلطتين التفذية والتشريعية، هذا القطاع الحساس الذي يربط بين

العديد من الأطراف.

8- أصبح استغلال التكنولوجيا في تسيير هذا المرفق ضرورة حتمية تفرضه المتغيرات الداخلية والخارجية، وتقرضه المتطلبات القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيضا.

* جعل قانون عصرية العدالة من الإجراءات القضائية أكثر مرونة بالنسبة للمواطن، وأقل تكلفة بالنسبة للخزينة العمومية، وأكثر احترام للحقوق والحريات الخاصة للأفراد وهذا في مواجهة الضغوطات التي تقرضها المنظمات الحكومية منها وغير الحكومية، والتي تنادي بدولة القانون واحترام الحقوق والحريات الفردية للمواطن.

ولاجل تنفيذ هذه الإجراءات بصفة تطبيقية واجرائية سليمة تحترم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة

واحترام حقوق وحريات المتهمين، نقترح التوصيات الآتية:

أصار إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم الكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الإحتيطي، دراسة تحليلية، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات، المجلد 21، جامعة غزة، العدد الأول، 2013، ص 688، وأنظر كذلك حول التعويض عن الحبس الإحتياطي: باسم شهاب، التعويض عن الحبس المؤقت والتماس إعادة النظر، منشورات بغدادي، 2012، الجزاثر، ص 33.

- تغيير كل هذه الإجراءات يجب أن يكون مرتبطا بالتحضير الجيد لها من خلال عصرية أساليب التسيير وإرباع منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل، منظومة ذات تدفق عال، تخضع لكل إجراءات المراقبة وعدم التشويش عليها أو اتلافها.

المواطن بالإدارة؛ لهذا قد حان الوقت لتعميم جميع الخدمات علي مستوي كل التراب الوطني.

400 حتية مشاركة قطاعات عمومية أخري إلي جانب قطاع العدالة من خلال توفير شبكة

معلوماتية وطنية، وهذا تنفيذا لبرنامج الحكومة الإلكترونية الذي باشرته الجزائر سنة 2013، منها قطاع

الاتصالات، الطاقات المتجدة وغيرها.

وختاما، يعد نظام الخدمة الإلكترونية الذي تسعي إليه أغلب التشريعات المقارنة وسيلة لترشيد

الخدمة الممومية واللّة لدعم الأداء الإداري في القطاعات الحكومية، ولتحقيق ذلك لا يحفي الاقتصار علي

قطاع العدالة وحده دون أن تكون هناك ترقية لنظام متكامل من الخدمات الإلكترونية، من خلال تفعيل

بَيْنَهَا إلكترونية مناسبة مشتركة بين كل المرافق العمومية، لتفعيل مشروع الجزاير الإلكترونية، كما يجب

أن يحظي قطاع الاتصالات باهتمام كبير، وذلك بالعمل علي تطويره إلي مستويات عالية، تفاديا لكل

الاختلالات المتكررة التي تحدث عند نقل البيانات.

خليفي سمير

قائمة المصادر والمراجع:

الكتب -1

1- أسامة حسنيب عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

2- أيمن رمضان الزيني، الحبس المنزلي، نحو مفهوم حديث الأساليب المعاملة العقابية

والعقوبات البدية لسلب الحرية في السجون، ط1، دار الطباعة بالهرم، مصر، 2005.

3- باسم شهاب، التعويض عن الحبس المؤقت والتماس إعادة النظر، منشورات بغدادي،

الجزاثر، 2012

4- فهد يوسف الكساسية، وظيفة العقوبة ودورها في العلاج التأهيل، دراسة مقارنة، دار واثل

للنشر، الأردن،

5- عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتتفيذ العقوبة السالبة للحريبة خارج السجن،

الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

6- يوسف عبد المنعم الأحول، التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع الفرنسي، دار

النهضة العربية، القاهرة، 2015.

: المقالات -2

1- أحمد حسين، القناعة الذاتية للقاضي الجنائي بالدليل الرقمي، المجلَّة المتوسطية للقانون

والاقتصاد، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2020، العدد 01.

2- أحمد سعود، المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، مجلة العلوم

القانونية والسياسية، ديسمبر 2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمّه

لخضر، الوادي، الجزاثر، المجلد 09، العدد 03.

3- بوزيدي مختارية، المراقبة الإلكترونية ضمن السياسة العقابية الحديثة، مجلة الدراسات

الحقوقية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، 2016، العدد 0.5.

4- بلعسلي ويزة، الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني،

آليات ترشيد السياسة العقابية المعاصرة، مجلة الحقوق والحريات، مخبر الحقوق والحريات

في الأنظمة المقارنة، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2018.05.

5- دراز عبد الهادي، نظام المراقبة الإلكتروني في ظل تطورات النظم الإجرائية الجزائية بموجب الأمر 15-02، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعة محمد بوضياف المسيلة، 2017. العدد 03.0

6- ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم إلكترونيا كوسيلة للحد من مساويّ الحبس الاحتياطي، دراسة تحليلية، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات، جامعة غزة، المجلد 21، العدد .01

7- سفيان عرشوش، المراقبة الإلكترونية كبديل عن الجزاءات للحريق، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لعزوز، خنشلة، 2017، العدد 1.

8- سليمان النحوي، لحاق عيسي، المراقبة الإلكترونية عقوبة بديلة، مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانه، غليزان، المجلد 8، 2019، العدد 02.

9- رامي متولي القاضي، نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن، مجلة

الشريعة والقانون، كلية القانون جامعة الإمارات، يوليو 2010 العدد 63.

10 - محمد المهدي بكراوي، نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في التشريع الجزائري،

مجلة أفاق علمية، لسنة 2019، جامعة تمنراست، الجزاثر، المجلد 11 العدد 03.

11- محمد بن حميد المزمومي، المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، دراسة

في ضوع النظام السعودي والأنظمة المقارنة، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة،

الجزاثر 2020، المجང السابع، العدد 02.

12- نبيلة صدراتي، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كنظام لتكييف العقوبة، مجلة

الدراسات و البحوث القانونية كلية الحقوق و العلوم السياسية، 2018، العدد 02.0.

1- مصطفي شريك، نظام السجون في الجزائر نظرة علي عملية التأهيل كما خبرها السجناء، أطروحة دكتوراه، تخصص علم الاجتماع، الانحراف والجريمة، كلية العلوم

-3 أطروحات الدكتوراه:

الإنسانية، قسم علم الاجتماع، جامعة عنابة، 2011.

-4 النصوص القانونية:

1- قانون رقم 03-15 مؤرخ في أول فبراير 2015، يتعلق بعصرية العدالة، ج.ر عدد 06

الصادر بتاريخ 10 فبراير.

2- أمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155.

والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر عدد 40 الصادر بتاريخ 23 يوليو 2015.

3- قانون رقم 18-01 المؤرخ في 30 يناير 2018 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فبراير 2005، المتضمن قانون تتظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج ر عدد 12 صادر بتاريخ 13 مارس 2005.

4- أمر رقم 20-04 المتمم للأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 51 الصادر بتاريخ 31 أوت 2020.