المحكمة الدولية للبيئة بين التصور القانوني والواقع الدولي

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 11 / العـــدد 02 ( 25 20 ) ، ص.ص . 232 - 252 . EISSN:2600-6154 ادلؤلف ادلرسل : نعيمة بوعقبة Email:[email protected] 238 احملكمة الدولية للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل The International Court for the Environment: Between Legal Concept and International Reality نعيمة بوعقبة Naima Bouakba أستاذ ة حماضر ة (أ) ، قانون عام ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة الشاذيل بن جديد ( الطارف ) Lecturer professor (A), private Law, Faculty of Law and political Sciences, Chadli Bendjedid University (EL Tarf) Email: [email protected] اتريخ إرسال ادلق ال: 14 / 10 / 2025 اتريخ القبول: 24 / 11 / 2025 اتريخ النشر: 25 / 12 / 2025 ملخص: أدى التزايد ادلضطرد يف التهديدات البيئية النامجة عن التلوث البيئي وتغ َت ادلناخ وفقدان التنوع البيولوجي إىل تعميق الفجوة ب ُت االلتزامات الدولية ادلقررة والواقع البيئي ادلتدىور، وقد أسهم ىذا الوضع يف تنامي ادلطالبات الدولية الداعية إىل انشاء زلكمة دولية للبيئة تكون قادرة على ذباوز أوجو القصور والثغرات اليت تعاين منها اآلليات القائمة حلماية البيئة السياسية منها والقضائية . غ َت أن إنشاء زلكمة دولية للبيئة يظل موضوعا زلفوفا ابلعديد من الصعوابت القانونية والسياسية اليت ترتبط ابلدرجة األوىل بطبيعة قواعد القانون الدويل البيئي وابالنقسام القائم ب ُت الشمال واجلنوب فضال عن طغيان مبدأ السيادة الوطنية، األمر الذي جيعل ذبسيد ىذه احملكمة على أرض الواقع مرىوان بتوفر إرادة دولية حقيقية يف إرساء نظام دويل بيئي فعال وتعزيز آليات ربقيق العدالة البيئية كلمات مفتاحية: احملكمة الدولية للبيئة ،. محاية البيئة . ، األضرار البيئية . ، القانون الدويل البيئي . ، العدالة البيئية . Abstract: The escalating environmental threats resulting from environmental pollution, climate change, and biodiversity loss have deepened the gap between international environmental obligations and environmental reality . This has led to the emergence of international calls for the establishment of an international environmental Court

-- 1 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 239 capable of overcoming the shortcomings of existing environmental protection mechanisms . However, the implementation of an international environmental Court faces numerous legal and political difficulties related to the nature of international environmental law, the existing Northe-Southe divide, and the influence of the principle of national sovereignty . This makes the implementation of such a Court contingent on a genuine international will to establish an effective international environmental system and strengthen mechanisms for achieving environmental justice . Keywords: International Environmental Court; environmental protection; environmental damage; international environmental law; environmental Justice. مقدمة: كشف التزايد ادلطرد يف ادلشكالت البيئية عن حاجة ملحة إىل إنشاء ىيئة قضائية قادرة على تعزيز االمتثال لاللتزامات البيئية الدولية، وردع ادلتسبب ُت يف األضرار البيئية ال سيما يف ظل عجز الدول عن معاجلة ىذه ادلشكال ت نتيجة تباين مستوايت احلماية البيئية يف التشريعات الداخلية وصعوبة انفاذ العقوابت على األطراف أو الكياانت العابرة للحدود. من جهة أخرى أ ماطت ادلمارسة العملية اللثام عن ثغرات يف اختصاصات اذليئات القضائية الدولية التقليدية اليت غالبا ما تعيقها قيود موضوعية واجرائية ربول دون اضطالعها بدور فعال يف محاية البيئة، ال سيما يف القضااي اليت تتطلب معرفة تقنية أو طبيعة قانونية متخصصة تتجاوز نطاق اختصاصها التقليدي وقد أدى ذلك إىل زلدودية أتث َت ىذه اذليئات يف معاجلة األضرار البيئية، ابلرغم من الطابع العادلي ادلتنامي للمخاطر البيئية اليت ابتت تشكل هتديدا لألمن البشري. يف ظل ىذه التحدايت برزت دعوات تطالب إبنشاء زلكمة دولية بيئية دائمة ومستقلة تضمن االمتثال لاللتزامات الدولية البيئية وتعاقب ادلتسبب ُت يف األضرار البيئية، وقادرة على استيعاب النزاعات البيئية ادلعقدة وادلتغَتة، ويعزز ىذه الدعوات تراكم االتفاقيات البيئية متعددة األطراف وما أفرزتو من قواعد قانونية دولية تستدعي آلية قضائية فاعلة لتفسَتىا وتطبيقها وانفاذىا. جنتيجة ذلذه ادلعطيات برزت خالل العقود األخَتة عدة مبادرات ومقًتحات خار األطر الرمسية للمؤسسات الدولية حاولت بلورة تصور قانوين متكامل للمحكمة الدولية البيئية، إال أن ىذه ادلبادرات وادلقًتحات وعلى أمهيتها مل تًتجم إىل خطوات عملية ملموسة. من ىنا تث َت ىذه الدراسة اإلشكالية اآلتية: ىل يتوفر النظام البيئي الدويل على أسس تدعم إنش اء قضاء دويل بيئي متخصص؟ وما ىي ادلعوّقات اليت ربول دون ذبسيد ىذا القضاء يف صورة زلكمة دولية للبيئة؟ أهداف الدراسة: تسعى ىذه الدراسة إىل بلوغ األىداف التالية: - ابراز األسس القانونية الداعمة لفكرة إنشاء احملكمة الدولية للبيئة

-- 2 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 240 - تبيان ادلبادرات وادلقًتحات الدولية ادلتعلقة إبنشاء احملكمة الدولية للبيئة وادلواقف الدولية من ها - توضيح ادلعوقات اليت ربول دون إرساء قضاء دويل بيئي متخصص وربقيق عدالة بيئية ونظام دويل بيئي فعال ادلنهج ادلتبع: اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي الذي مت توظيفو إلبراز األسس القانونية اليت مت االستناد إليها للمطالبة إبنشاء احملكمة الدولية للبيئة، إىل جانب استعراض ادلبادرات والنماذج ادلقًتحة ذلذه احملكمة وادلعوقات اليت تعًتض سبيل إنشائها، كما مت االستعانة ابدلنهج التحليلي يف ربليل بنود االتفاقيات الدولية البيئية ذات الصلة، وسلتلف ادلواقف الدولية ادلؤيدة والرافضة لفكرة إنشاء احملكمة الدولية للبيئة. تقسيم الدراسة: دلعاجلة سلتلف جوانب الدراسة مت تقسيم الدراسة إىل زلورين احملور األول: التصور القانوين إلنشاء احملكمة الدولية للبيئية احملور الثاين: معوقات إنشاء احملكمة الدولية للبيئة احملور األو ل: التصور القانوين إلنشاء احملكمة الدولية للبيئة ٌت ابلفصل يف النزاعات البيئية يقوم التصور القانوين للمحكمة الدولية البيئة على إنشاء ىيئة قضائية مستقلة، تُع ومساءلة ادلتسبب ُت يف احداث األضرار البيئية، وقد نشأ ىذا التصور يف ضوء رلموعة من العوامل اليت شكلت أسس قانونية للمطالبة إبنشاء احملكمة، وجيد ترمجتو ال عملية يف عدد من ادلبادرات وادلقًتحات. أوال: ادلرتكزات القانونية لفكرة احملكمة الدولية للبيئة يستند التصور القانوين إلنشاء زلكمة دولية بيئية على مرتكزات قائمة أوال على تطور قواعد القانون الدويل البيئي واثنيا على ترسيخ عدد من ادلبادئ البيئية، مث اثلثا على إقرار مبدأ ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية. 1 . تطور قواعد القانون الدويل البيئي برزت ادلالمح األوىل للقانون الدويل البيئي مع منتصف القرن العشرين من خالل عدد زلدود من االتفاقيات ٌت بتنظيم بعض اجلوانب البيئية مثل محاية احلياة الب الدولية اليت كانت تُع ية أو تنظيم استغالل ادلوارد الطبيعية كاتفاقية لندن حلماية الطيور لعام 1900 واتفاقية صيد احليتان لعام 1931 و 1946 دون أن ترقى إىل نظام قانوين مستقل. (Okogbule, 2013, p. 36) وقد بدأ القانون الدويل البيئي يتبلور بشكل أكثر تنظيما يف سبعينات القرن العشرين مع عقد مؤسبر األمم ادلتحدة كهومل لعالملبيئة البشرية ستو 1972 ع القانوين حيث أقر مبدأ ادلسؤولية الدوليةالذي شكل نقطة انطالق فعلية ذلذا الفر عن األضرار البيئية العابرة للحدود ومت انشاء برانمج األمم ادلتحدة للبيئة UNEP . ( عسكر ، 2013 ، صفحة 126 ) ع القانوين مع انعقاد مؤسبر األمم ادلتحدة للبيئة والتنمية (قمة األرض) يف ريوأما التحول اجلوىري يف بنية ىذا الفر دجيانَتو ابلبازيل عام 1992 الذي أرسى مبادئ قانونية جديدة أمهها مبدأ احليطة ومبدأ ادللوث يدفع، كما أسفر عن ابرام العديد من االتفاقيات الدولية اذل امة منها اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية لتغ َت ادلناخ عام 1992 واتفاقية التنوع البيولوجي ادلوقعة يف عام نفسو واتفاقية مكافحة التصحر عام 1994 . ( عطية ، 2009 ، صفحة 498 ، 499 )

-- 3 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 241 مث تواصل تطور القانون ال دويل البيئي بشكل ملحوظ يف العقود األخَتة الالحقة حيث تعززت ادلنظومة القانونية كول كيوتو اخلاص بتغ َت ادلناخ لعامالبيئية ابلعديد من االتفاقيات الدولية كبتو 1997 واتفاق ابريس للمناخ ادلوقع سنة 2015 . لقد أسهم ىذا التطور يف بينية القانون الدويل البيئي يف بلورة إطار قانوين دويل متكامل ذلذا القانون يقوم على ٌت بتنظيم استخدام ادلوارد الطبيعية ومواجهة التحدايت البيئية العابرة للحدود ويغطي جوانب بيئية التعاون الدويل ويُع عديدة كالتنوع البيولوجي وتغ َت ادلناخ واستنفاذ طبقة األوزون وادلواد السامة واخلطرة والتصحر وادلوارد البحرية وجودة اذلواء واألرض وادلياه. (Okogbule I. , 2022, p. 35) 2 . ترسيخ ادلبادئ القانونية البيئية أدى بروز عدد من ادلبادئ القانونية البيئية يف مقدمتها مبدأ احليطة ومبدأ ادللوث يدفع، ومبدأ التعاون الدويل إىل احداث ربول نوعي يف بنية القانون الدويل البيئي، حيث ساىم ترسيخ ىذه ادلبادئ يف تعزيز الوعي اجلماعي أبمهية محاية البيئة، شلا شكل دافعا للمطالبة إبنشاء زلكمة دولية بيئية. 1.2 . مبدأ احليطة يعتب مبدأ احليطة أحد أىم مبادئ القانون الدويل ُت البيئي اليت تستخدم لتوجيو السياسات والقرارات البيئية يف حاالت عدم اليق ُت العلمي، ودبوجبو تلتزم الدول ابزباذ التداب َت الالزمة للحد من تدىور البيئة حىت يف غياب اليق العلمي القاطع حول األاثر النامجة عن األنشطة ادلزمع القيام هبا. لقد مت اإلشارة إىل ىذا ادلب دأ الوقائي الذي ديثل شكل من أشكال إدارة ومعاجلة ادلخاطر البيئية بداية من ادليثاق العادلي للطبيعة لعام 1982 الصادر عن اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة، ىذا ادليثاق ورغم طبيعتو غ َت ادللزمة، إال أنو يعد خطوة رائدة يف إرساء مبدأ احليطة حيث نص صراحة على ضرورة: " ذب نب تصريف ادللواثت يف النظم الطبيعية، ووجوب ازباذ احتياطات خاصة دلنع تصريف النفاايت ادلشعة أو السامة". (األمَت، 2014 ، صفحة 26 ) وقد جاء االعًتاف ادللزم دببدأ احليطة ألول مرة من خالل اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون لعام 1985 اليت تعد أول اتفاقية دولية ملزمة تكرس ىذا ادلبدأ يف صلب أحكامها وتواىل بعد ذلك ترسيخو يف النظام القانوين الدويل البيئي حيث حظي بتكريس واضح يف اعالن ريو دجيانَتو الصادر عن مؤسبر قمة األرض عام 1992 الذي أكد يف ادلبدأ رقم 15 على ضرورة اعتماد تداب َت احًتا زية دلواجهة التهديدات البيئية حىت يف ظل غياب اليق ُت العلمي الكامل. (ريو، 1992 ). كول مونًتايل بشأن ادلوادكما توسع االعًتاف هبذا ادلبدأ يف عدد كب َت من االتفاقيات الدولية ادلعنية ابلبيئة كبتو ادلستنفذة لطبقة األوزون لعام 1987 وات فاقية األمم ادلتحدة االطارية بشأن تغ َت ادلناخ لعام 1992 ، االتفاقية الدولية ادلتعلقة ابلتنوع البيولوجي لعام 1993 كول قرطاجنة للسالمة ادلائية لعاموبرتو 2000 ادللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي ويف اتفاقيات بيئية أخرى. (judson, 1998, p. 275) من جهة أخرى حظي ادلبدأ بقبول قضائي دويل؛ حيث استندت إليو بعض احملاكم واذليئات القضائية العادلية واإلقليمية يف أتسيس قراراهتا ذات الصلة ابدلسؤولية عن األضرار البيئية العابرة للحدود كما ىو الشأن ابلنسبة حملكمة

-- 4 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 242 العدل الدولية يف حكمها الصاد ر سنة 1997 يف قضية هنر الدانوب Gabcikovo-Nagymaros project اليت أكدت فيو على: " ضرورة أخذ الشواغل البيئية على زلمل اجلد وازباذ التداب َت االحًتازية الالزمة"، ويف الرأي االستشاري لغرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار اليت أكدت بدورىا أبن : " النهج االحًتازي ىو أيضا ج نطاق اللوائح"، كما ورد ضمنجزء ال يتجزأ من االلتزام العام ابلعناية الواجبة للدول الراعية، والذي ينطبق حىت خار قرار احملكمة األوربية حلقوق االنسان لعام 2009 يف قضية تتار ضد رومانيا Tatar and Tatar v. Romania واليت ذكرت أبن :" مبدأ احليطة يوصي الدول بعدم أتخ َت اعتماد تداب َت فعالة ومتناسبة هتدف إىل منع خطر احلاق ضرر جسيم ال رجعة فيو ابلبيئة يف غياب اليق ُت العلمي أو التقٍت"، وىكذا غدا مبدأ احليطة أو النهج االحًتازي كما تفضل بعض الدول تسميتو من ادلبادئ الراسخة يف القانون الدويل البيئي رغم اجلدل الذي يثَته يف مضمونو وطبيعتو. (Sands, peel, Fabra, & Mackenzie, 2012, p. 218) 2 . 2 . مبدأ ادللوث يدفع يعد مبدأ ادللوث يدفع أو كما يعرف كذلك دببدأ مسؤولية ادللوث ادلمتدة حجر الزاوية يف القانون الدويل البيئي، ويرتكز يف مضمونو على فكرة أن من يسبب األضرار البيئية يتحمل التكاليف ادلرتبطة بتخفيف أو منع ىذه األضرار يف ادلستقبل. وابلتايل حيقق مبدأ ادللوث يدفع غايت ُت فهو إىل جانب كونو يرمي إىل اصالح الضرر البيئي من خالل التعويض، يرمي كذلك إىل منع وقوع الضرر ا لبيئي (منع التلوث) من خالل استيعاب العواقب النامجة عن األنشطة ادللوثة، لذلك فهو يتميز بطابع وقائي على غرار مبدأ احليطة وطابع ردعي وعقايب أو إصالحي، وىذا ما جيعلو يرتبط ارتباط وثيق ابلقواعد اليت ربكم ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية. (Inwang, 2021, p. 132) يعود األساس القانوين دلبدأ ادللوث يدفع إىل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD اليت طرحتو ألول مرة يف توصيتها الصادرة يف 26 / 5 / 1972 كمبدأ توجيهي يساىم يف إدارة تبعات األنشطة البشرية على البيئة، لكن سرعان كهوملما حظي ابعًتاف واسع على ادلستوى الدويل، حيث مت تضمينو يف الصكوك البيئية الدولية كإعالن ستو 1972 وإعالن ريو دجيانَتو 1992 ، كما ج يف اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف النفاايت اخلطرة والتخلص منها عب احلدودأدر لعام 1989 ، مث يف اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 ، ونتيجة ذلذا االنتشار الواسع أصبح مبدأ ادللوث يدفع اليوم قاعدة راسخة من قواعد القانون الدويل العريف تفرض التزامات تقتضي ربميل ادل تسبب ُت يف األضرار البيئية تكاليف ىذه األضرار وازباذ التداب َت الالزمة للوقاية منها ومعاجلتها. (Inwang, 2021, p. 132) 3.2 . مبدأ التعاون الدويل يعد مبدأ التعاون الدويل من ادلبادئ األساسية اليت يرتكز عليها القانون الدويل ا لبيئي، يعكس يف مضمونو التزام على عاتق الدول ابلعمل اجلماعي دلواجهة التحدايت وادلشكالت البيئية ذات الطابع العابر للحدود، لذلك يقع على عاتق الدول دبوجب ىذا ادلبدأ رلموعة من االلتزامات القانونية الرامية حلماية البيئية كااللتزام ابلتشاور االلتزام ابإلخطار ادلس بق عن الكوارث وادلخاطر البيئية، االلتزام بتبادل ادلعلومات البيئية، االلتزام بتقدمي ادلساعدة التقنية وادلالية، االلتزام

-- 5 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 243 كة يف ادلؤسبرات الدوليةابلتصدي للمشكالت البيئية العادلية بشكل مشًتك االلتزام ابالنضمام لالتفاقيات الدولية وادلشار البيئية، وأخَتا االلتزا م بتسوية النزاعات البيئية ابلطرق السلمية. (Soto, 1996, pp. 197,198) كهوملوعلى الرغم من الطابع التوجيهي الذي ميز مبدأ التعاون الدويل يف اعالن ستو 1972 وإعالن ريو دجيانَتو 1992 ، إال أن تكريسو يف العديد من االتفاقيات الدولية البيئية كاتفاقية األمم ادلتحدة لقانون البحار 1982 واتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون 1985 ، اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عب احلدود 1989 ، اتفاقية األمم ادلتحدة االطارية بشأن تغ َت ادلناخ 1992 ، اتفاقية التنوع البيولوجي 1992 ، اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة التصحر لعام 1992 ، أضفى عليو الطابع االلزامي بل وأصبح ديثل جزء من العرف الدويل. 3 . إقرار ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية تبلورت ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية يف منتصف القرن العشرين، حيث أقر كل من الفقو والقضاء الدولي ُت ادلسؤولية عن الضرر البيئي العابر للحدود، رغم التباين حول األساس القانوين ذلذه ادلسؤولية، وقد ترسخ مبدأ ادلسؤولية الدولية عن الضرر البيئي بشكل ملحوظ مع اعالن اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة سنة 1961 الذي أكدت فيو أبن: " ادلبادئ األساسية للقانون الدويل تفرض مسؤولية على مجيع الدول فيما يتعلق ابألفعال اليت قد تُسبب عواقب بيولوجية ضارة لألجيال احلالية وادلستقبلية لشعوب الدول األخرى، من خالل زايدة مستوايت التساقط االشعاعي". (Soto, 1996, p. 195) كهومل عاموجاء مؤسبر ستو 1972 ليعزز ىذا التوجو حيث مثل نقطة ربول أساسية يف القانون الدويل البيئي، من خالل إقرار مبادئ ربُمل الدول واجلهات الفاعلة ادلسؤولية عن التلوث واألضرار البيئية العابرة للحدود والذي أ عقبو اعتماد عدد من االتفاقيات الدولية اليت كرست ىذه ادلسؤولية أمهها اتفاقية ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النامجة عن التلوث ابلنفط لعام 1969 ، اتفاقية األمم ادلتحدة لقانون البحار لعام 1982 اليت أكدت يف ادلادة 235 فقرة 1 على أن : " الدول مسؤولة عن الوفاء ابلتزاماهتا الدولية ادلتعلقة حبماية البيئة البحرية واحلف اظ عليها، وىي مسؤولة وفقا للقانون الدويل". (Sands, Peel, Fabra, & Mackenzie, 2012, p. 197) مع تزايد ادلشكالت البيئية تطور مبدأ ادلسؤولية الدولية عن الضرر البيئي العابر للحدود ليصبح من ادلبادئ الراسخة يف القانون الدويل ا ُت لبيئي، سواء نشأت ىذه األضرار عن أفعال غ َت مشروعة تنتهك أحكام القانون الدويل، أو عن أفعال مشروعة وفق للقانون الدويل لكنها زبُلف أاثرا بيئية ضارة، وقد أدى ىذا التطور إىل توجو واضح ضلو تقن َت ىذه ادلسؤولية من قبل جلنة القانون الدويل اليت عملت على اعداد مشروع م واد ادلسؤولية الدولية عن األفعال غ ادلشروعة عام 2001 ، ابإلضافة إىل مشروع مواد مواز يغطي ادلسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرىا القانون الدويل عام 2004 ، ومن خالل ىذا االطار القانوين أصبح من ادلمكن مسائلة الدول أو الكياانت غ َت احلكو مية دوليا عند ارتكاب أفعال تلحق أضرار ابلبيئة. (Soto, 1996, p. 203) اثنيا: ادلبادرات الدولية إلنشاء احملكمة الدولية للبيئة وادلواقف الرافضة ذلا

-- 6 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 244 َت يف ظل تزايد احلاجة إىل جهاز قضائي خيتص ابلقضااي البيئية، ظهرت العديد من ادلبادرات وادلقًتحات غ الرمسية اليت تدعو إىل إنشاء زلكمة دولية للبيئة، غ َت أن ىذه ادلبادرات وادلقًتحات قوبلت بتحفظ دويل أعاق ربقيق توافق دويل حول انشاء ىذه احملكمة. 1 . ادلبادرات الدولية والنماذج ادلقرتحة إلنشاء احملكمة الدولية للبيئة برزت خالل العقود األ خَتة عدة مبادرات ومقًتحات ترمي إىل إنشاء زلكمة دولية للبيئة استجابة للقصور الواضح يف آليات محاية البيئة على ادلستوى الدويل، وقد صدرت ىذه ادلبادرات وادلقًتحات من منظمات غ َت حكومية وجاءت بصيغ متعددة من حيث طابعها وىيكلها واختصاصها. 1.1 . ادلبادرات الدولية إل نشاء احملكمة الدولية للبيئة أث َت مقًتح إنشاء جهاز قضائي دويل خيتص ابلقضااي البيئية ألول مرة يف أواخر الثمانيات ابلتزامن مع تنامي الدعوات ادلطالبة دبراجعة آليات عمل منظمة األمم ادلتحدة يف اجملال البيئي والسعي ضلو إرساء نظام قانوين دويل أكثر فعالية يف مواجه ة التدىور البيئي، وقد تزامن ظهور ىذا التوجو مع بروز احلق يف البيئة كجزء من منظومة حقوق االنسان شلا عزز من أمهية إضفاء الطابع القضائي على القضااي البيئية الدولية، ويف ىذا اإلطار لعبت ادلنظمات غ َت احلكومية دورا ابرزا يف الدفع ضلو إرساء قضاء دويل بيئي فعال يع كس تطلعات اجملتمع الدويل يف ربقيق العدالة البيئية، سواء من خالل مبادراهتا اليت مت عرضها على مستوى أجهزة منظمة األمم ادلتحدة، أو من خالل ادلبادرات ادلستقلة اليت قدمتها. 1.1.1 . مبادرا ت ادلنظمات غري احلكومية إلنشاء حمكمة دولية للبيئة يف إطار منظمة األمم ادلتحدة شهدت بعض أجهزة منظمة األمم ادلتحدة ودببادرات من منظمات غ َت حكومية مناقشات حول إمكانية إنشاء جهاز قضائي دويل خيتص ابلقضااي البيئية، ففي عام 1999 انقش برانمج األمم ادلتحدة للبيئة م وضوع ادلسائلة واالمتثال ألحكم القانون الدويل البيئي، يف ظل مطالبات بتطوير آليات تُلزم الدول ابح ًتام ادلعاىدات البيئة، ويف ىذا اإلطار تقدمت ادلنظمات غ َت احلكومية دبقًتحات تدعو البانمج إىل ازباذ تداب َت ردعية ذباه الدول ادلخالفة، من قبيل فرض غرامات مالية أو حظر األنشطة الضارة وغَتىا من اإلجراءات القانونية، غ َت أن برانمج األمم ادلتحدة للبيئة رفض تلك ج ضمن اختصاصاتو وأن دوره يقتصر على تقييمأن فرض العقوابت ال يندر ادلقًتحات، واعتب يف موقفو ادلعلن االنتهاكات وتقدمي ادلشورة السياسية بشأهنا. (Lama, 1999) من ب ُت األجهزة األخرى اليت طرحت فيها فكرة ادلسائلة اليت ترتبط بوجود جهاز قضائي، رللس حقوق االنسان ًتكيز على اعتبار البيئة حقا من حقوق االنسان، وقدالذي أوىل اىتماما خاصا ابلعالقة ب ُت البيئة وحقوق االنسان مع ال أصدر اجمللس يف ىذا السياق عدة قرارات ووجو تكليفات إىل ادلقررين اخلاص ُت ادلعني ُت ابلبيئة وحقوق االنسان لبحث أتث َت التدىور البيئي على التمتع ابحلقوق األساسية، ورغم أن بعض ادلقررين دعوا إىل تعزيز آليات ادلساءلة، إال أن توصياهتم مل تتضمن دعوات رمسية إلنشاء زلكمة دولية للبيئة كمؤسسة قضا ئية مستقلة، ويف مقابل ذلك ابدرت ادلنظمات غ َت احلكومية خالل جلسات اجمللس إىل تقدمي مقًتحات تطالب إبرساء آليات قضائية دولية دبا يف ذلك إنشاء زلكمة دولية للبيئة، إال أن رللس حقوق االنسان مل يتنب ىذه ادلقًتحات ومل يدرجها ضمن قراراتو الرمسية. (تقرير، 2024 )

-- 7 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 245 وعليو ديكن القول أبن ادلبادرات وادلقًتحات ادلتعلقة إبنشاء زلكمة دولية للبيئة، واليت طرحت ضمن جلسات ومداوالت بعض أجهزة منظمة األمم ادلتحدة، مل تصدر عن ىذه األجهزة بصفتها الرمسية بل جاءت من قبل ادلنظمات كة بصفة مراغ َت احلكومية ادلشار قب واليت عبت عن احلاجة إىل انشاء جهاز قضائي متخصص يف القضااي البيئية، وابلتايل فإن ورود ىذه ادلقًتحات ضمن واثئق ادلؤسبرات أو جلسات تلك األجهزة ال ديكن تفسَته ابعتباره يعكس رغبة رمسية لدى منظمة األمم ادلتحدة يف إنشاء ىيئة قضائية دولية بيئية ، ىذا ما ديثل من وجهة نظران قصور واضح يف العمل ادلؤسسايت دلنظمة األمم ادلتحدة ابعتبارىا اذليئة الدولية السباقة يف معاجلة القضااي البيئية عن طريق ادلؤسبرات ادلنعقدة ربت اشرافها بداية من ادل ؤسبر كهوملادلع ٍت ابلبيئة البشرية (ستو 1972 ) . 2.1.1 . ادلبادرا ت ادلستقلة للمنظمات غري احلكومية خبصوص انشاء احملكمة الدولية للبيئة مل تقتصر جهود ادلنظمات غ َت احلكومية الرامية لتجسيد فكرة احملكمة الدولية البيئية واقعيا على مبادراهتا ومقًتحاهتا ادلطروحة على أجهزة منظمة األمم ادلتحدة، بل كذلك من خالل مبادرات مستقلة عن أج هزة منظمة األمم ٌت ابلقضااي ادلتحدة، حيث برزت على ادلستوى الدويل العديد من التحالفات الدولية الداعية إلنشاء ىيئة قضائية تُع البيئية، ومن ب ُت أبرز ىذه التحالفات اليت سنسلط الضوء على مبادراهتا التحالف الدويل من أجل زلكمة دولية بيئية التحالف الدويل لوقف اإلابد كة اهناء اإلابدة البيئة على األرض.ة البيئية، حر 1.2.1.1 . التحالف الدويل من أجل حمكمة دولية بيئية يعد التحالف الدويل من أجل احملكمة الدولية للبيئة الذي أسس سنة 1992 من أبرز ادلنظمات غ َت احلكومية اليت تروج لفكرة إنشاء جهاز قضائي دويل خاص ابلنزاعات البيئية، ويتكون ىذا التحالف من ائتالف دويل يضم رلموعة من القانوني ُت (قضاة وزلامُت)، ويهدف إىل الدفع ضلو إرساء زلكمة دولية دائمة للبيئة يكون من شأهنا حل العديد من القضااي ادلوجودة يف النظام الدويل البيئي احلايل، خاصة وأن قضاة ىذه احملكمة سيكونون سلتص ُت يف اجملال ال بيئي. (Lehmen, 2015, p. 185) يف ىذا الصدد تقدم التحالف الدويل من أجل احملكمة الدولية للبيئة منذ أتسيسو بعدة مقًتحات ، فادلقًتح األول تقدم بو كان ذلك يف ادلؤسبر الدويل ادلنعقد بروماكمنظمة، و التحالف قبل التأسيس الرمسي لو سنة 1989 دببادرة من كةالقاضي اإليطايل اميديو بوستيغليوين ودبشار 27 دولة، حيث دعا ادلؤسبر إىل ربس ُت فعالية آليات إنفاذ القانون الدويل كالة دولية للبيئة تكون مهمتهاالبيئي وتوسيع نطاق ادلسائلة وادلراقبة، وذلك من خالل إرساء احلق يف بيئة صحية وإنشاء و مراقبة ح الة البيئة ومجع البياانت ووضع ادلعاي َت وتشجيع األحباث، واألىم من كل ذلك الدعوة إىل إنشاء زلكمة دولية للبيئة، تكون ىيئة دائمة ضمن منظومة األمم ادلتحدة يكون لألفراد وادلنظمات القدرة على الوصول إليها، هبدف ضمان احًتام ادلعاىدات الدولية البيئية وأيضا ضمان تنفي ذ احلق يف بيئة صحية، ورغم أمهية ىذه ادلبادرة اليت سبقت انعقاد مؤسبر األمم ادلتحدة للبيئة والتنمية ريو 1992 ج ضمن جدول أعمالو.إال أهنا مل تدر (Lehmen, 2015, p. 185) أما ادلقًتح الثاين للتحالف الدويل من أجل احملكمة الدولية للبيئة فقد مت طرحو سنة 1994 دببادرة خاصة من قضاة وزلام ُت انطلقت من ادلكسيك، وقد سبيز ىذا ادلقًتح بتحديد أوضح الختصاصات احملكمة ادلقًتحة مع التأكيد على أن احملكمة جيب أن تضطلع ابختصاص التوفيق يف النزاعات البيئية الدولية. (Bruce, 2017, p. 152)

-- 8 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 246 أما ادلقًتح الثالث للتحالف فقد مت طرحو سنة 2009 ، والذي أعقبو سنة 2011 كة يفبنداء إىل الدول ادلشار أشغال مؤسبر ريو + 20 لسنة 2012 دعا فيو إىل ضرورة ازباذ تداب َت دولية بيئية أكثر صرامة والعمل على تنفيذ القانون الدويل البيئي، وعلى الرغم من أن ىذا النداء مل يتضمن أية إشارة صرحية إىل احملكمة ا لدولية للبيئة لكنو ابدلقابل اشتمل على دعوات قوية لتعزيز ادلساءلة الدولية. (Bruce, 2017, p. 152) 2.2.1.1 . التحالف الدويل لوقف اإلابدة البيئية كز يف مقًتحاتو على إنشاء زلكمة دولية زبتصخالفا للتحالف الدويل من أجل احملكمة الدولية للبيئة الذي ر ابلفصل يف ادلنازعات الدولية البيئية، يتب ٌت التحالف الدويل لوقف اإلابدة البيئية توجها مغاير بضرورة إنشاء زلكمة دولية جنائية زبتص دبحاكمة األفراد والكياانت وال دول اليت ترتكب أفعال تلحق أضرار جسيمة ابلبيئة، ويستند ىذا التحالف لتأييد مطالبتو ومقًتحاتو الرامية إلنشاء زلكمة دولية جنائية مستقلة خاصة ابجلرائم البيئية لصعوبة سراين االختصاص الشخصي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة - الذي يقتصر على الدول فقط - ُت على األفراد و الكياانت كمسؤول ُت فاعل عن إ حداث األضرار البيئية. (دمحم، 2022 ، صفحة 164 ) يتمثل يف الدعوة إىل جعل اإلابدة البيئية أو ما تعرف اباليكوسايد جردية دولية شلاثلة للجرائم الواردة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة، وقد ازبذ ىذا التحالف خطوة عملية يف ىذا اخلصوص سنة 2011 ُت من ُ خالل تشكيل جلنة دولية من اخلباء القانوني ت عهد إليها مهمة صياغة تعريف قانوين جلردية اإلابدة البيئة االيكوساي د وعلى الرغم من أن جهود اللجنة كللت سنة 2021 بصياغة تعريف ذلذه اجلردية، غ َت أنو مل يلق القبول الدويل. (Gul, Zab, & Kainat, 2024, p. 3844) 3.2.1.1 ك. حر ة اهناء اإلابدة البيئية على األرض كة اهناءدياثل مقًتح حر ًتكيزاإلابدة البيئية على األرض مقًتح التحالف الدويل لوقف اإلابدة البيئية من انحية ال على البعد اجلنائي لألضرار البيئية اجلسيمة، ال سيما من خالل الدفع ضلو االعًتاف ابإلابدة البيئية االيكوسايد كجردية دولية، إال أنو وخالفا للتوجو الذي تبناه التحالف الداعي إ ىل إنشاء زلكمة دولية مستقلة زبتص ابلنظر يف جرائم اإلابدة كة اهناء اإلابدة البيئية على األرض إنشاء ىيئة قضائية دولية قائمة بذاهتا، بل تنصب مطالبهاالبيئية، ال يتضمن مقًتح حر على إدماج مفهوم االيكوسايد ضمن منظومة القانون اجلنائي الدويل القائم، وذلك إما عن طري ق تعديل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إلدراج اإلابدة البيئية ضمن اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة، أو من خالل انشاء زلكمة جنائية دولية مستقلة زبتص حصرا هبذه اجلردية. (Gul, Zab, & Kainat, 2024, p. 3846) يتضح لنا من رلمل ادلبادرات وادلقًتحات ادلعروضة ذات الصلة إبنشاء احملكمة الدولية للبيئة، أنو وعلى الرغم من اختالف ال ٌت ابدلسؤولية الدولية ادلدنية وتوجهات ترمي إىل ادلساءلة اجلنائية ُت زلكمة تُع توجهات ما ب عن اجلرائم البيئية غ َت أننا نعتقد أن محاية البيئة اليوم نت يجة تزايد االنتهاكات واألضرار البيئية ، يتطلب استحداث زلكمة دولية للبيئة ذات اختصاص قضائي مزدوج تتوىل البت يف االخالل اباللتزامات الدولية للبيئة من جهة ومن جهة أخرى ادلعاقبة عن اجلرائم البيئية ، دبا يضمن محاية أكثر فاعلية ومشولية للبيئة. 2.1 . النماذج ادلقرتح ة للمحكمة الدولية للبيئة

-- 9 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 247 ُت تعددت ادلقًتحات الدولية الرامية إىل إنشاء جهاز قضائي دويل سلتص ابلقضااي البيئية، واختلفت توجهاهتا وتباينت الرؤى حول الشكل األمثل ذلذا اجلهاز، ما ب ُت احداث جهاز قضائي سلتص اتبع دلنظمة األمم ادلتحدة، وب إنشاء زلكمة للتحكيم يف ادلن ازعات البيئية احًتاما دلبدأ السيادة الوطنية، وب ُت اذباىات تطالب ابستحداث زلكمة دولية كززلكمة دولية بيئية ذات طابع جنائي ربت مسمى احملكمة اجلنائية الدولية للجرائم البيئية العابرة للحدود، واذباىات تر على االمتثال لاللتزامات الدولية الناشئة عن القانون الدويل البيئي من خالل إنشاء زلكمة زبتص ابدلسؤولية ادلدنية للدول عن األضرار البيئية الناذبة عن سلالفة التزاماهتا الدولية أو عن أنشطتها ادلشروعة اليت أحدثت أضرار ربت مسمى احملكمة الدولية للمنازعات البيئية. 1.2.1 . احملكمة الدولية للمنازعات البيئية يرمي ىذا ادلقًتح إىل انشاء زلكمة دولية للمنازعات البيئية زبتص ابلنظر يف ادلنازعات الناشئة عن اإلخالل اباللتزامات الدولية أو الناذبة عن أنشطتها ادلشروعة، واليت مناطتها ادلسؤولية عن األضرار البيئية وذلك على ضلو حياكي زلكمة العدل الدولية من حيث طبيعة االختصاص القضائي مع مراعا ة خصوصية وطبيعة النزاعات البيئية اليت تعرض عليها، ويقًتح ادلشروع فيما يتعلق بتشكيل احملكمة أن ينتخب قضاهتا من ب ُت خباء ذوي كفاءة علمية وقانونية عالية يف اجملال البيئي، دبا يكفل اإلحاطة الدقيقة بطبيعة ادلنازعات البيئية وتعقيداهتا الفنية والقانونية. أما من حيث االختصاص القضائي فإن احملكمة بصفتها ىيئة دولية متخصصة يف التقاضي البيئي فستناط هبا صالحية الفصل يف النزاعات ذات البعد البيئي اليت تنشأ ب ُت الدول، واليت مل يتم تسويتها عن طريق التوفيق أو التحكيم يف غضون 18 شهرا من نشوء النزاع، وذلك يف القضااي ادلتعلقة ب: - تفس َت أي معاىدة من ادلعاىدات الدولية ذات نطاق بيئي - أي نزاع يتعلق بوجود واقعة حقيقية تشكل يف حال ثبوهتا خرق لاللتزام دويل بيئي (Piquette, 2021, p. 46) - النزاعات الولية ذات الصلة بطبيعة أو مدى التعويض ادلستحق عن خرق التزام دويل بيئي وفيما يتعلق اب لقانون الواجب التطبيق من قبل احملكمة الدولية للمنازعات البيئية فادلقًتح وقياسا على ما ىو مقرر حملكمة العدل الدولية، دبوجب ادلادة 38 من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، اليت تُلزم احملكمة عند الفصل يف ادلنازعات على تطبيق ا التفاقيات الدولية العامة واخلاصة، العرف الدويل، ادلبادئ العامة للقانون ادلعًتف هبا من قبل األمم ادلتحضرة مع سبكينها من االحتكام إىل مبادئ العدل واالنصاف مىت اتفق األطراف على ذلك ، فإن احملكمة الدولية للمنازعات البيئية يف الفصل يف النزاع البيئي ستسًتشد اب الت فاقيات البيئية العامة واخلاصة، والعرف الدويل ادلرتبط ابلقضااي البيئية، ادلبادئ العامة للقانون ادلعًتف هبا من قبل األمم ادلتحضرة، مع إمكانية اللجوء إىل مبادئ العدل واالنصاف إذا ما ارتضى األطراف ذلك صراحة ، لكن وعلى الرغم من أن ادلقًتح يكفل للمحكمة الدولية لل منازعات البيئية االحتكام إىل مصادر عديدة وىو ما يتيح للمحكمة قدر من ادلرونة، (النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، 1945 ) إال أن ىذا ادلقًتح وحسب وجهة نظران قد أغفل دور مصادر أخرى ذات خصوصية ابلقضااي البيئية واليت ديكن للمحكمة أن تسًتشد هبا ك ادلبادئ

-- 10 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 248 االرشادية والتوجيهية ادلنبثقة عن التوصيات والقرارات الصادرة عن ادلنظمات الدولية واالعالانت والواثئق اخلتامية للمؤسبرات الدولي ة أما عن اجلهات اليت سيكون ذلا حق عرض النزاع على احملكمة الدولية للبيئة، فادلقًتح ال يقيد ىذا احلق ابلدول فقط بل يسمح كذلك لألفراد وادلنظمات غ َت احلكومية دبمارسة ىذا احلق، كما ديكن للمحكمة دبوجب ادلقًتح ذاتو سلطة ازباذ تداب َت مؤقتة ربفظية، وإىل جانب االختصاص القضائي خيول ادلقًتح للمحكمة صالحية شلارسة االختصاص االستشاري الذي ديكنها من تقدمي اآلراء االستشارية بناء على طلب أي جهاز من أجهزة منظمة األمم ادلتحدة وأي عضو يف اجلماعة الدولية بشأن ادلسائل ادلهمة ادلتعلقة ابلبيئة على ادلستوى العادلي. (Lehmen, 2015, p. 185) إن توسيع نطاق االختصاص الشخصي للمحكمة الدولية للمنازعات البيئية مقارنة دبحكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية لقانون البحار، ليشمل األفراد وادلنظمات غ َت احلكومية، حسب ىذا ادلقًتح يعتب مسألة زلمودة من وجهة رأينا، ذلك أن االنتهاكات واألضرار البيئية من جهة وتبعات ىذه األضرار واالنتهاكات من جهة أخرى ال تقتصر على الدول بل ت عداه لألفراد وادلنظمات غ َت احلكومية. 2.2.1 . احملكمة الدولية للجرائم البيئية العابرة للحدود يهدف ىذا ادلقًتح إىل إنشاء زلكمة بيئية دولية ذات اختصاص جنائي دويل، تتوىل زلاكمة األفراد والكياانت القانونية عن اجلرائم البيئية اجلسيمة وال سيما تلك اليت تفضي إىل تدم َت شلنهج أو متعمد للنظم البيئية، أو تتسبب يف تلويث عابر للحدود أو تنطوي على االذبار غ َت ادلشروع ابألنواع البية أو البحرية ادلهدد ة ابالنقراض. كز على االنتهاكات البيئية ذات الطابع اجلسيم والعادلي واليت نظرا لطبيعتهاح إىل رؤية قانونية تريستند ىذا الطر حجمها ومدى أتثَتىا، تعد مهددة للمصاحل اجلوىرية ادلتعلقة بصون البيئة ومحايتها على ادلستوى الدويل. (Piquette, 2021, p. 47) أما فيما خيص ىيكل احملكمة فإن ادلقًتح اعتمد منوذج مشابو لتأسيس احملكمة اجلنائية الدولية حيث اقًتح ابرام اتفاقية دولية مفتوحة االنضمام تشكل اإلطار القانوين للمحكمة وتعتب دبثابة النظام األساسي ذلا على غرار النظام األساسي للمحكمة اجلنا ئية الدولية، على أن يقتصر االختصاص ادلوضوعي للمحكمة على اجلرائم البيئية ذات البعد العادلي فقط. (Piquette, 2021, p. 47) وابلقياس على ما ىو مكرس يف النظام األساسي لل محكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق للقانون الواجب التطبيق يق ًتح ىذا االذباه أبن سبُنح احملكمة الدولية للجرائم البيئية العابرة للحدود صالحية تطبيق نظامها األساسي الذي سيتم ُت اعتماده، مث يف ادلقام الثاين تطبيق ادلعاىدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدويل وقواعده دبا يف ذلك ادلبادئ ادلقررة كما ذلا احلق يف إعمال ادلبادئ العامة للقانون اليت تستخلصها احملكمة من القوان يف القانون الدويل للمنازعات ادلسلحة، الوط نية للنظم القانونية يف العامل ، ويف الواقع أن التأكيد على احتكام احملكمة الدولية للجرائم البيئية العابرة للحدود إىل مصادر القانون الدويل ادلقررة للمحكمة اجلنائية الدولية يف نظامها األساسي، ىو أمر حسب وجهة نظران من شأنو أن دينح احملكمة الدولية للجرائم البيئ ية العابرة للحدود مرونة قضائية وقدرة على سد الفراغ القانوين، انطالقا من ادلصادر ادلتنوعة ادلتاحة ذلا جيعلها قادرة على التكيف مع ادلستجدات والظروف الواقعية (النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 1998 )

-- 11 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 249 2 . ادلواقف الدولية الرافضة لفكرة إنشاء احملكمة الدولية للبيئة على الرغم من تعدد ادلبادرات وادلقًتحات الدولية الرامية إىل إنشاء زلكمة دولية للبيئة، إال أن ىذه ادلبادرات وادلقًتحات مل تلق أتييد وقبول رمسي على الصعيد الدويل، وىذا ما ديكن أن نلمسو من خالل غياب أي مناقشة رمسية أو ادراج مقًتحات إنشاء احملكمة الدولية للبيئة ضمن أجندات ادلؤسبرات البيئية العديدة اليت عقدهتا منظمة األمم ادلتحدة منذ السبعينيات إىل غاية اليوم. كهوملفمن خالل تتبع رلرايت ىذه ادلؤسبرات بداية من مؤسبر األمم ادلتحدة ادلع ٍت ابلبيئة البشرية (ستو 1972 ) الذي شكل االنط القة التارخيية لعمل البيئي الدويل وأسفر عن إنشاء برانمج األمم ادلتحدة للبيئة UNEP نالحظ أن ح للنقاش ومل يكن ضمن أولوايت العمل الدويل آنذاك.مسألة إنشاء جهاز قضائي دويل سلتص ابلقضااي البيئية مل يطر ح اخلاص إبنشاء زلكمة دولية بيئية متخصصة يف مؤسبر األمم ادلتحدة للبيئة والتنمية (ريوكما مل يناقش الطر دجيانَتو 1992 )، رغم ما حققو من إصلازات ابرزة سبثلت يف اعتماد اعالن ريو للبيئة والتنمية واألجندة 21 كذلك، و التوقيع على عدد من االتفاقيات البيئية ادلهمة، ورغ م أن ادلؤسبر كذلك انقش قضااي انفاذ القانون الدويل البيئي وادلسائلة ح قوبلعن األضرار البيئية، على الرغم من أن مشروع اتفاقية إلنشاء زلكمة دولية للبيئة كان مطروحا، غ َت أن ىذا الطر ابلرفض واستبعد من مناقشات ادلؤسبر، وقد عب رئيس زلكمة العدل الدولية آنذاك روبرت جينينغز Robert Jennings عن موقف شلاثل داعما توجهو الرافض إلنشاء زلكمة دولية للبيئة متخصصة، أبفضلية زلكمة العدل الدولية كبة.كمحمة عامة للنظر يف النزاع البيئي، الذي يعتب ذا طبيعية مر (Aladeitan & Chidinma, 2018, p. 159) استمر استبعاد مناقشة مقًتحات إنشاء احملكمة الدولية للبيئة يف مؤسبر القمة العادلي للتنمية ادلستدامة غ(جوىانسبور 2002 ) ومؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة (ريو + 20 ) لعام 2012 رغم ادلقًتحات ادلقدمة من قبل ادلنظمات غ َت احلكومية، ال سيما التحالف الدويل من أجل احملكمة الدولية للبيئة، ورغم صدور دعوات صرحية خالل مؤسبر ريو + 20 لتعزيز ادلسائلة البيئية وتطوير آليات قانونية دولية لضمان االمتثال للقانون الدويل البيئي، مع ذلك ظلت ج نطاق مناقشات ادلؤسبرين.فكرة إنشاء احملكمة الدولية للبيئة خار ينسحب ادلوقف ذاتو على سلتلف مؤسبرات منظمة األمم ادلتحدة ادلرتبطة ابالتفاقيات الدولية البيئية اليت أبرمت ربت مظلتها، كمؤسبرات الدول األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة االطارية بشأن تغ َت ادلناخ بدءا من مؤسبر كيوتو 1997 مرورا دبؤسبر كوبنهاغن 2009 ، وابريس 2015 ، غالسكو 2021 ، ديب 2023 وصوال إىل مؤسبر ابكو 2024 ، إذ مل تتضمن أي من ىذه ادلؤسبرات نقاشا أو طرحا رمسيا دلوضوع إنشاء زلكمة دولية سلتصة ابلبيئة يف انتظار ما قد يسفر عنو مؤسبر COP ُت الثالث ادلزمع عقده يف البازيل يف شهر نوفمب من سنة 2025 . كما أن ادلؤسبرات البيئية األخرى اليت عقدت يف إطار مؤسبر األطراف التفاقية التنوع البيولوجي ومؤسبر األطراف التفاقية مكافحة التصحر مل تشهد بدورىا أي نقاش ذي صلة بفكرة إنشاء احملكمة الدولية للبيئة، كما تبز التحفظات الدولية إزاء انشاء دولية متخصصة ابلقضااي الب يئية يف مناقشات بعض أجهزة منظمة األمم ادلتحدة دبا فيها ادلناقشات اليت جرت ضمن االجتماع التحضَتي مفتوح العضوية للجمعية العامة لبانمج األمم ادلتحدة للبيئة، أين عبت الدول عن

-- 12 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 250 ربفظاهتا خبصوص ادلفاىيم اليت طرحت للمناقشة ال سيما مفهوم النزاعات ادلسلحة، التأثَتا ت البيئية والعدالة البيئية وشددت وفود الدول على ضرورة استبدال ىذه العبارات يف التقرير اخلتامي للجمعية بعبارات أكثر مرونة، وىذا يفسر مدى حرص الدول على استبعاد أي مفهوم يرتبط ابحملاسبة أ و ادلساءلة القانونية حىت وإن كانت ىذه اجللسة يف حقيقة األمر مل أتيت على ذكر احملكمة الدولية للبيئة. (UNEP, 2024) عطفا على ما تقدم ديكن القول أبن ىذا الغياب ادلتكرر وادلتعمد دلوضوع احملكمة الدولية للبيئة يف سلتلف ادلؤسبرات البيئية دلنظمة األمم ادلتحدة على مدى أكثر من مخسة عقود، إمنا يعب عن موقف دويل متحفظ إن مل يكن رافض إلنشاء احملكمة الدولية للبيئة، رغم تزايد دعوات ادلنظمات غ َت احلكومية العالمة يف رلال البيئة إىل ضرورة استحداث ىذه اآللية القضائية لضمان االمتثال لاللتزامات الدولية البيئية وانفاذ القانون الدويل البيئي وذلك من خالل ادلسائلة عن األض رار البيئية إما جنائيا أو مدنيا. عمن جهة أخرى تؤيد ادلواقف الرافضة لفكرة إنشاء زلكمة بيئية متخصصة حججها إبشكالية تداخل وتناز االختصاص اليت قد تنشأ ب ُت ىذه احملكمة وغَتىا من اذليئات القضائية القائمة، خاصة يف ظل ما تتميز بو القضااي البيئية من اتساع وتداخل م ع رلاالت أخرى، وابلنظر لطبيعتها العابرة للحدود واليت ذبعلها خاضعة الختصاص العديد من احملاكم، من جهة اثنية يرى االذباه ادلعارض لفكرة إنشاء جهاز قضائي دويل سلتص ابلقضااي البيئية أبن إنشاء ىذا اجلهاز ( احملكمة الدولية للبيئة) من شأنو أن يضع عدة خيارات أمام األ طراف الفاعل ُت على ادلستوى الدويل، وىذا األمر قد يؤدي إىل اضعاف القانون الدويل البيئي. (Piquette, 2021, p. 46) احملور الثاين: معوقات إنشاء احملكمة الدولية للبيئة تواجو فكرة إنشاء احملكمة الدولية للبيئة منذ ثالث عقود من طرحها عقبات وعراقيل قانونية وسياسية ربول دون ذبسيدىا على أرض الواقع أوال: ادلعيقات القانونية أمام إنشاء احملكمة الدولية للبيئة : تتظافر عدة عقبات قانونية حالت دون احراز تقدم فعلي ضلو إنشاء احملكمة الدولية البيئية، تتقدمها العقبات ادلرتبطة بطبيعة قواعد الق انون الدويل اليت هتم ُت عليها القواعد التوجيهية واالرشادية وغياب تعريف دقيق ومتفق عليو للجرائم البيئية على ادلستوى الدويل، إضافة إىل توفر النظام القانوين الدويل على آليات بديلة قضائية وغ َت قضائية. 1 . هيمنة القواعد التوجيهية على بنية القانون الدويل البيئي ُت يتميز القانون الدويل البيئي خبصوصية بنيوية ذبعلو سلتلفا عن غَته من فروع القانون الدويل العام تتمثل يف غلبة ادلبادئ التوجيهية على مصادره وآلياتو، وىو ما يعب عنو يف فقو القانون الدويل دبفهوم القانون الل Soft Law ، وتكمن خلفية ىذه اخلصوصية يف الطبيعة غ َت ادل ُت لزمة لقواعده اليت تشكل إطاره القانوين ( ادلصادر واآلليات احلماية) اليت هتم عليها ادلبادئ االرشادية والتوجيهية ادلنبثقة عن التوصيات والقرارات الصادرة عن ادلنظمات الدولية واالعالانت والواثئق اخلتامية للمؤسبرات الدولية، وحىت مسودات ادلقًتحات الصادرة عن خب اء القانون.

-- 13 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 251 فمقارنة ابلقواعد ذات الطبيعة ادللزمة اليت تفرض التزامات على عاتق الدول واجبة التنفيذ، على اخلالف من ذلك فادلبادئ التوجيهية ربدد أىدافا مستقبلية يتع ُت السعي ضلو ربقيقها، وتضع برامج عمل بدال من آليات رقابية صارمة، كما تكتفي بصياغة مبادئ بدال من فرض التزامات قانونية دقيقة. (Dupuy, 1990, p. 429) حىت ابلنسبة لالتفاقيات الدولية البيئية اليت يفًتض فيها االلزام القانوين ذباه الدول األطراف فإن صياغتها - ال سيما االتفاقيات متعددة األطراف - تتسم يف كث َت من األحيان ابلغمو ض وادلرونة، شلا يث َت صعوبة يف توصيفها كقواعد قانونية ملزمة بشكل صارم، صحيح أن بعض نصوص ىذه االتفاقيات تتضمن التزامات واضحة كما ىو الشأن ابلنسبة للبنود ادلتعلقة بتقدمي التقارير الدورية عن االنبعااثت أو االلتزامات التمويلية ادلفروضة على الدول ادلتقدمة (عسكر، 2013 ، صفحة 426 ) ج عن كوهنا توصيات أو تعهدات غ َت مشروطة تفتقر إىل، إال أن أجزاء أخرى من االتفاقيات البيئية ال زبر االلزام القانوين، وسبنح للدول ىامشا واسعا يف التنفيذ، وىو ما يتجلى على سبيل ادلثال يف اتفاقية األمم ادلتحدة لقانون البحار لعام 1982 واتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون 1985 واتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عب احلدود 1989 اتفاق ابريس بشأن التغ َت ادلناخي 2015 . صلد ىذه الصكوك البيئية تكتفي بوضع برامج عمل ربث الدول على ازباذ تداب َت وط نية مناسبة دون أن تنص على التزامات قانونية دقيقة أو تضع آليات للرقابة فعالة (Dupuy, 1990, pp. 429,430) ، يضاف إىل ذلك أن العديد من الدول تبدي عند انضمامها أو تصديقها على ىذه االتفاقيات ربفظات تستبعد هبا األثر القانوين ادللزم لالتفاقية يف مواجهتها، أو تصدر إعالانت تفسَتية تسمح ذلا تفس َت النصوص الغامضة أو ادلبهمة حسب وجهة نظرىا، وىذا ما من غ الكث َت من النصوص منشأنو أن يقيد من نطاق التزام الدول أبحكام االتفاقيات البيئية، وحيد من أاثرىا شلا قد يفر مضموهنا االلزامي. (الدقاق و خليفة، 2008 ، صفحة 68 ) وعلى الرغم من أن الطابع الل ُت الذي يتسم بو القانون الدويل البيئي، يعكس يف حقيقة األمر التوجو ضلو خلق ادلوارنة ب ُت التعاون الدويل الرامي إىل محاية البيئة البشرية من جهة وب ُت واقع العالقات الدولية ا ليت هتيمن عليو مبدأ السيادة وإرادة الدول احلرة يف ربديد التزاماهتا الدولية من جهة أخرى، إال أنو يف نفس الوقت ديثل عقبة كبَتة يف طريق إنشاء احملكمة الدولية للبيئة، ذلك أن وجود ىذه احملكمة يتوقف على وجود قواعد قانونية ملزمة سبتثل هبا الدول، ويف ظل ىيمنة ادلب ادئ التوجيهية على بنية القانون الدويل البيئي فإن ذلك يضعف من مبدأ ادلسائلة الدولية قضائيا وحيول دون الس َت قدما يف طريق إنشاء احملكمة الدولية للبيئة. 2 . غياب تعريف وحتديد للجرائم البيئية إن غياب تعريف دقيق ومتفق عليو دوليا للجردية البيئة يعتب من العقبات القانونية البارزة اليت تعيق من جهة تطوير نظام قانوين جنائي دويل فعال حلماية البيئة، ومنع مرتكيب ىذه اجلردية من اإلفالت من العقاب، كما يعتب من جهة اثنية ربداي جوىراي يف وجو ادلقًتحات وادلبادرات الرامية إىل إنشاء زلكمة جنائية دولية سلتصة ابلبيئة، حيث يتوقف ربقيق ىذا اذلدف ادلنشود على ربديد ماىية اجلردية البيئية وضبط نطاقها القانوين وإدراجها ضمن النصوص ادللزمة على ادلستوى الدويل.

-- 14 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 252 ورغم االتفاق العادلي على خطورة اجلرائم البيئية إال أن غياب تعريف موحد وملزم يعرقل، اجلهود الرامية إىل ذبرمي ىذه األفعال ضمن أطر قا نونية دولية ملزمة، وقد أكدت سلتلف ىيئات منظمة األمم ادلتحدة من خالل تقاريرىا وقراراهتا َت أن ىذا ُت وألىداف التنمية ادلستدامة، غ على أن اجلرائم اليت تؤثر على البيئة تُشكل هتديدا متزايدا للسلم واألمن الدولي االع ًتاف مل ي ًُتجم عمليا إىل نصوص قانونية دولية. وى ذا أيضا رغم زلاوالت منظمة األمم ادلتحدة جملاهبة ىذا الفراغ القانوين من خالل مؤسبرات دولية عديدة دلنع اجلردية والعدالة اجلنائية، اليت انقشت موضوع تعريف اجلرائم البيئية وإمكانية ذبرديها عن طريق إدراجها ضمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، كما تناولته ا اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة منع اجلردية والعدالة اجلنائية، كما مت مناقشة تعريف اجلردية البيئية على مستوى عدد من اذليئات ادلنشئة دبوجب ادلعاىدات الدولية كمؤسبر الدول األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة اجلردية ادلن ظمة عب الوطنية، مؤسبر الدول األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد (عطية، 2009 ، الصفحات 489 - 490 ) ، غ َت أن ىذه ادلناقشات فشلت يف ربقيق غايتها نتيجة اصطدامها دبشكل تباين القوان ُت الوطنية يف تعريف وتوصيف اجلردي ة البيئية، شلا حال دون التوصل إىل تصور موحد أو نص قانوين دويل موحد ذلذه اجلردية. ال شك أن غياب تعريف دويل للجردية البيئية يؤدي إىل خلق صعوابت كبَتة يف اثبات ادلسؤولية اجلنائية الدولية عن األضرار البيئية، خاصة عندما تنشأ ىذه األضرار عن أفعال عابرة للحدود أو تتعدد فيها الدول ادلتسببة والدول ادلتضررة وىو األمر الذي يؤدي ال زلالة إىل تقويض أي مبادرة ترمي إلنشاء زلكمة بيئية ذات اختصاص جنائي (بلقاسم، 2022 ، صفحة 547 )، كما أن تداخل بعض األفعال البيئية مع اجلرائم الدولية التقليدي ة الداخلة يف االختصاص ادلوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية كجردية احلرب أو اإلابدة أو اجلرائم ضد اإلنسانية ال يعتب كافيا لسد ىذه الفجوة، حيث تبقى ج نطاق التجرمي الدويل الصريح.معظم اجلرائم البيئية خار (بلقاسم، 2022 ، صفحة 543 ) 3 . وجود بدائل قضائية وغري قضائية إن تعدد البدائل القضائية وغ َت القضائية الرامية حلماية البيئة ومعاجلة القضااي البيئية، عقبة أخرى يف طريق ادلضي قدما ضلو إنشاء زلكمة بيئية، فقد أاتحت العديد من االتفاقيات الدولية البيئية للدول األطراف آليات متنوعة دلعاجلة ادلشكالت والنزاعات البيئية، شلا منح ىذه الدول خيارات متعددة تفضي غالبا إىل تفضيل تلك البدائل القائمة على إنشاء زلكمة جديدة تقيد سيادهتا. من أبرز ىذه البدائل ذات الطابع غ َت القضائي؛ صلد اذليئات السياسية ادلنشأة دبوجب االتفاقيات الدولية البيئية ادلتمثلة ربديدا يف مؤسبرات األطراف مثل مؤسبر األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة االطارية بشأن تغ َت ادلناخ COP ، مؤسبر األطراف يف اتفاقية ابزل بشأن التخلص يف نقل النفاايت اخلطرة والتحكم فيها عب احلدود ( ادلادة 15 )، مؤسبر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ( ادلادة 33 )، مؤسبر األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة التصحر ( ادلادة 22 ،) كول قرطاجنة ادلتعلق ابلسالمة االحيائية ادللحق ابالتفاقية ادلتعلقةبرتو ابلتنوع البيولوجي ( ادلادة 29 )، ورغم أن ىذه اذليئات تفتقر إىل الصالحية القضائية إال أهنا تلعب دورا زلوراي يف توف َت إطار سياسي وتفاوضي ديكن من احتواء النزاع

-- 15 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 253 وتسويتو وذلك عن طريق ازباذ قرارات مجاعية ب ُت الدول األطراف دون فرض أحكام ملزمة، شلا جيعلها خ البيئي يارا مفضال من قبل العديد من الدول. إضافة إىل ىيئات مؤسبرات األطراف صلد العديد من االتفاقيات البيئية تضع - دون أن تلزم الدول عدد من الوسائل السلمية لتسوية منازعاهتم البيئية، دبا يف ذلك الوسائل غ َت القضائية ذات الطابع السياسي كالتوفيق وادلساعي احلميدة والتحق يق، وىي وسائل ذلا جاذبية خاصة لدى الدول لكوهنا ال تفضي إىل نتائج ملزمة بل تقتصر على إصدار توصيات ديكن قبوذلا أو رفضها. (Sands, Peel, Fabra, & Mackenzie, 2012, p. 169) َت ال تقتصر البدائل ابلنسبة للدول على وسائل التسوية غ القضائية بل ديكنها كذلك معاجلة منازعاهتا البيئية عن طريق الوسائل القضائية التقليدية، وذلك بعرض النزاع على زلكمة العدل الدولية ابعتبارىا ىيئة قضائية ذات والية عامة أو إبنشاء ىيئات ربكيمية خاصة ابالتفاق، كما تتيح بعض األطر القضائية األخرى إمكانية النظر يف ا لقضااي البيئية كاحملكمة الدولية لقانون البحار واحملاكم اإلقليمية حلقوق االنسان وزلكمة التحكيم الدائمة. (Rest, 1999, p. 111) وعليو فإن وجود ىذا التنوع الواسع يف البدائل سواء القضائية منها أو غ َت القضائية دينح الدول مرونة كبَتة يف اختيار وسيلة التسوية اليت تتماشى مع مصاحلها وسيادهتا، ورغم ما يعاب على ىذه الوسائل ال سيما من انحية حصر نطاق التقاضي يف الدول فقط، واشًتاط القبول ادلسبق الختصاص بعض احملاكم القضائية وعدم الزامية احللول اليت تضعها البدائل غ َت القضائية فإ هنا تبقى أدوات قانونية تعيق الدفع ضلو أتسيس زلكمة بيئية دولية مادامت الدول تفضل احلفاظ على سيادهتا وارادهتا احلرة يف اختيار آلية التسوية. اثنيا: ادلعوقات السياسية أمام إنشاء احملكمة الدولية للبيئة إن التحفظ الدويل إزاء إنشاء زلكمة دولية للبيئة لالعتبارات الس ياسية تعكسو ابلدرجة األوىل اختالفا األولوايت ب ُت الشمال واجلنوب من جهة وادلخاوف ادلرتبطة ابلسيادة الوطنية من جهة اثنية. 1 . االنقسام بني الشمال واجلنوب حول القضااي البيئية تعد اخلالفات بيد دول الشمال الصناعية ودول اجلنوب النامية بشأن القضااي البيئية من أبر ز التحدايت اليت تواجو اجلهود الدولية إلرساء نظام بيئي عادلي عادل وفعال وقد برزت االنقسامات ب ُت دول الشمال واجلنوب حول القضااي البيئية ادلتعلقة ربديدا ابدلسؤولية والعدالة والتنمية، بشكل واضح يف سلتلف ادلؤسبرات الدولية ادلعنية ابلبيئة، حيث عكست تلك اخلالفات تباينا واضحا يف األولوايت والتصورات. كهومل عامففي مؤسبر ستو 1972 رفضت دول اجلنوب أن تفرض عليها سياسات بيئية على حساب جهودىا يف ربقيق التنمية، داعية إىل ضرورة ربط محاية البيئة دبكافحة الفقر ونقل التكنولوجيا، ويف قمة األرض بريو دجيانَتو 1992 برز اخلالف بشكل أوضح، بسبب تب ٍت دول اجلنوب مبدأ ادلسؤولية التارخيية الذي طالبت فيو دول الشمال بتحمل ادلسؤولية األكب نتيجة مسامهتها التارخيية يف إحداث التلوث البيئي وتغ َت ادلناخ، بينما سبسكت دول الشمال دببدأ ًتكة ادلتمايزة رافضة أن تتحمل وحدىا العبء األكبادلسؤولية ادلش من االلتزامات.

-- 16 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 254 امتد االنقسام واخلالف ب ُت دول الشمال واجلنوب ليطغى على ادلفاوضات اليت سبقت ابرام االتفاقيات الدولية كول كيوتو اخلاص بتغ َت ادلناخ لعامادلعنية ابلبيئة، وىذا ما حدث يف ادلفاوضات اليت سبقت ابرام برتو 1997 ، الذي أاثرت بنوده الرامية إىل استبعاد د ول اجلنوب من االلتزامات ادلتعلقة خبفض الغازات ادلنبعثة، اعًتاض بعض الدول الصناعية ( من دول الشمال) على راسها الوالايت ادلتحدة األمريكية اليت انسحبت من االتفاقية بعد التوقيع عليها (عسكر، 2013 ، صفحة 343 ) كما برزت معامل ىذ ، ا االنقسام يف مؤسبر األمم ادلتحدة لتغ َت ادلناخ بكوبنهاغن 2009 ، حيث كل اذباه يف اخلروج من ادلفاوضات أبقل اخلسائر أدى غياب التوافق حول التمويل والتكلفة ادلالية وربمل ادلسؤولية، ورغبة مقابل ربقيق أقصى ادلكاسب إىل فشل ادلؤسبر يف التوصل إىل اتفاق دويل ملزم، وقد فشلت قمة كانكون ابدلكسيك سنة 2010 ، ومؤسبر األمم ادلتحدة لتغ َت ادلناخ يف جنوب افريقيا سنة 2011 يف رأب الصدع ب ُت الشمال واجلنوب وذباوز اخلالفات حول ذات القضااي اخلالفية. (بلقامسي، 2018 ، صفحة 162 ) يف قمة ابريس للمناخ لسنة 2015 وعلى الرغم من أن حدة االنقسام تراجعت ما مسح لدول الشمال واجلنوب إىل التوصل إلبرام اتفاق دويل ملزم وادلتمثل يف اتفاق ابريس للمناخ 2015 ، إال أن ىذه القمة مل تستطع وضع حد لالنقسام القائم ب ُت الشمال واجلنوب حول التمويل ونقل التكنولوجيا، حيث طفت ىذه االنقس امات رلددا على سطح ُت جلسات مؤسبرات تغ َت ادلناخ الالحقة ال سيما فيما يتعلق دبطالبات دول اجلنوب ادلتعلقة بتحمل تبعات األضرار الناذبة عن التغ َت ادلناخي، مقابل تردد من جانب دول الشمال يف ربمل التزامات مالية واضحة، وىكذا سيطر االنقسام ب الشمال واجلنوب على مؤسبر ات ومفاوضات البيئة وادلناخ، ىذا االنقسام ساىم بشكل كب َت يف تعطيل اجلهود الرامية إىل إنشاء زلكمة دولية للبيئة، إذ يصعب خلق اتفاق حول ىذه احملكمة يف ظل االنقسام حول القضااي البيئية اليت من ادلفًتض أن تكون داخلة يف نطاق اختصاص ىذه احملكمة. 2 . سيادة الدول على الرغم من أن القانون الدويل البيئي قلص من سيادة الدول الدائمة على شلارسة مواردىا الطبيعية وسلطتها االستئثارية يف شلارسة اختصاصها اإلقليمي، انطالقا من االلتزام العام ادلرتبط حبماية البيئة الذي يفرض على الدول واجب االمتناع عن ازباذ إجراءات داخل حدودىا تسب ب أضرارا بيئية للدول األخرى أو للبيئة العادلية (مثل التلوث العابر ًتكة)، وااللتزام ابلتعاون ادلشًتك وااللتزام ابدلعاي َت والضوابط البيئيةللحدود أو استنزاف ادلوارد الطبيعية ادلش من أجل احلد من التلوث ومحاية التنوع البيولوجي والتقليل من االنبعااثت الدفيئة، وب ذلك مل تعد الدول سبلك احلرية ادلطلقة يف شلارسة اختصاصها داخل حدود اقليمها واالدعاء ابلسيادة ادلطلقة على مواردىا إذا كان من شأن ىذه ادلمارسة أو االدعاء أن يؤدي إىل إحداث ضرر بيئي عابر حلدود دولة أخرى. غ َت أن الدول قد ترفض استنادا إىل سيادهتا تقييد صالحياهت ا الوطنية يف وضع سياستها البيئية وشلارسة أنشطتها ذات األثر العابر للحدود لاللتزامات البيئية اليت تتعارض مع مصاحلها االقتصادية أو التنموية، وذلك من خالل رفض التصديق على االتفاقيات الدولية البيئية اليت ال تكون انفذة ازاءىا إال بعد ىذا التصديق، أو من خالل ابد اء ربفظات على ىذه االتفاقيات البيئية، ويبز دور السيادة يف احلد من اجلهود الرامية لتعزيز آليات إنفاذ القانون الدويل البيئي ابلطرق

-- 17 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 255 كجردية إابدة واعًتاضها الشديد على ادلقًتحات اليت وضعت يف ىذا القضائية من خالل رفض الدول ذبرمي األفعال البيئية الصدد، حيث زبشى الدول أبن تقيد رقابة آليات االمتثال الدويل للقانون الدويل البيئي ( احملكمة البيئية) ألنشطتها يف رلال استخراج واستخدام مواردىا الطبيعية وربقيق تنميتها االقتصادية. (Gul, Zab, & Kainat, 2024, p. 3844) وعليو يتضح جليا أبن سبسك الدول ابلسيادة يساىم بشكل كب َت يف عرقلة التوصل إىل اتفاقيات دولية فعالة يف اجملال البيئي، شلا حيد من إمكانية فرض االلتزامات القانونية البيئية الدولية على الدول ادلخالفة، وبال شك فإن االستناد إىل ىذه احلجة سينعكس سلبا على جهود إنشاء احملكمة الدولية للب يئة، اليت سبارس اختصاصها انطالقا من ترتب مسؤولية الدول أو األفراد أو الكياانت ادلسؤولة عن ارتكاب االنتهاكات البيئية. اخل اةمة: خ تاما ديكن القول أبن تنامي الوعي العادلي ابحلاجة إىل ادلسائلة الفعالة عن األضرار البيئية وضمان االمتثال لقواعد القانون الدويل البيئي، إمنا يف حقيقة األمر يسلط الضوء على الفجوة القائمة ب ُت التطور الكمي والنوعي الذي ع من فروع القانون الدويل من جهة، وغياب اذليكل القضائي الدويل ادلالئم لتفعيلو وانفاذه من جهةشهده ىذا الفر أخرى. فتزاحم االتفاقيات الدولية وإرساء ادلبادئ والقواعد القانو نية اليت هتدف إىل محاية البيئة وإقرار ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئة، مل حيجب الرؤية عن القصور الواضح يف منظومة العدالة البيئية بسبب غياب زلكمة دولية متخصصة قادرة على النظر يف االنتهاكات البيئية وتعزيز محاية البيئة دبا يتماشى مع تطلعات األجيال احلاضرة وادلقبلة، وقد مسحت لنا ىذه الدراسة ابستخالص النتائج اآلتية: - االنقسام الدويل حول التصور القانوين األمثل إلنشاء احملكمة الدولية للبيئة ب ُت مطالب إبنشاء جهاز قضائي بيئي مستقل ومطالب ابحلاق ىذه اجلهاز دبنظمة األمم ادلتحدة، وب ُت مطالب إبنشاء زلكمة بيئية دولية زبتص ابلفصل يف ادلنازعات الدولية الناشئة عن االخالل اباللتزامات الدولية البيئية، ومطالب أخرى إبنشاء زلكمة بيئية دولية ذات طابع جنائي زبتص دبسائلة مرتكيب اجلرائم البيئية. - أن فكرة إنشاء احملكمة البيئية الدولية ال تزال بعيدة ادلنال على األقل يف الوقت الراىن ، وذلك ابلنظر إىل رلموعة من ادلعوقات القانونية، أييت يف مقدمتها طبيعة القانون الدويل البيئي الذي تغلب عليو ادلبادئ التوجيهية أكثر من القواعد اإللزامية، ابإلضافة إىل غياب تعريف قانوين دويل موحد وواضح دلفهوم اجلردية البيئية، كما تعزز من ىذا التعثر وجود آليات بديلة قضائية وغ َت قضائية، تتوىل معاجلة القضااي البيئية على ادلستوي ُت اإلقليمي والدويل شلا يضعف من االحلاح على إنشاء زلكمة متخصصة جديدة. - إضافة إىل العوائق القانونية، تواجو مبادرات ومقًتحات إنشاء احملكمة الدولية للبيئة أيضا عقبات سياسية مؤثرة، ترتبط بتعارض ادلصاحل ب ُت الدول، ىذا التعارض إىل انعكاس يف االنقسام ب ُت الشمال واجلنوب انىيك عن سبسك العديد من الدول دببدأ السيادة الوطنية، الذي يعد حجر العثرة األبرز يف طريق إنشاء جهاز قضائي دويل تكون لو والية الزامية.

-- 18 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 256 لتجاوز مجلة ادلعوقات اليت ربول دون ادلضي قدما ضلو ذبسيد مقًتحات إنشاء احملكمة الدولية للبيئة تضع الدراسة ادلقرتحات اآلتية: - ادراج مقًتحات وموضوع احملكمة الدولية للبيئة ضمن جدول أعمال منظمة األمم ادلتحدة سواء على مستوى اجلمعية العامة للمنظمة، أو على مستوى ادلؤسبرات الدولية اليت ترعاىا، والعمل على تنقيحها بضبط االختصاص القضائي للمحكمة ال سيما من انحية اجلهات اليت سبلك حق التقاضي أمامها، مع مراعاة التجارب السابقة للقضاء الدويل حملكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية - تكثيف ادلساعي الدولية لوضع تعريف دق يق وموحد للجردية الدولية ضمن نص قانوين دويل حيوز الصيغة اإللزامية عطفا على ما دُكر يبقى أمر ذبسيد زلكمة دولية بيئية قابال للتجسيد على أرض الواقع مىت ما توفرت إرادة دولية حقيقية لتطوير النظام القانوين البيئي العادلي، وتعزيز آليات ربقيق العدالة البيئية دبا يواكب حجم وخطورة التحدايت الراىنة. قائمة ادلراجع: أوال: ادلراجع ابللغة العربية 1 - ادلؤلفات: - الدقاق دمحم السعيد، خليفة إبراىيم أمحد، القانون الدويل العام، دار ادلطبوعات اجلامعية ( اإلسكندرية: دار ادلطبوعات اجلامعية، 2008 ) ؛ - عطية طارق إبراىيم الدسوقي، األمن البيئي. النظام القانوين حلماية البيئة، دار اجلامعة اجلديدة (اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 2009 )؛ - عسكر دمحم عادل، القانون الدويل البيئي، دار اجلامعة اجلديدة، (اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 2013 )؛ 2 - األطروحات: - عبد األم َت نباس عارف، مبدأ احليطة واحل ذر يف القانون الدويل البيئي، كلية احلقوق، جامعة الشرق األوسط، األردن، 2014 ؛ 3 - ادلقاالت: - بلقاسم دمحم، اجلرائم البيئية أمام احملكمة اجلنائية الدولية، رللة الباحث للدراسات القانونية والسياسية، اجمللد 7 ، العدد 2 ، 2022 ؛ - بلقامسي مولود، القوى االقتصادية واخلال ف حول القضااي البيئية، رللة ادلنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 5 ، 2018 ؛ - دمحم مصطفى عماد، جردية اإلابدة البيئية. دراسة ربليلية مقارنة يف ضوء القانون الدويل اجلنائي، رللة العلوم القانونية والسياسية، اجمللد 11 ، العدد 2 ، 2022 ؛ 4 - االتفاقيات و الواثئق الدولية :

-- 19 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 257 - النظام األساسي حملكمة العدل الدولي ة ، ملحق دبيثاق األمم ادلتحدة، ادلعتمد يف 26 / 6 / 1945 ، دخل حيز النفاذ يف 24 / 10 / 1945 ، (سان فرانسيسكو)، متاح على الرابط التايل: https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of- justice - النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (نظام روما األساسي) ، أعتمد يف 17 / 7 / 1998 ، دخل حيز النفاذ يف 1 / 7 / 2002 ، األمم ادلتحدة، متاح على الرابط التايل: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute- international-criminal-court - األمم ادلتحدة ( 1993 ،) تقرير مؤةمر األمم ادلتحدة ادلعين ابلبيئة والتنمية ، ريو دجيانَتو، 3 - 14 جوان 1992 ، ادلرفق األول، اعالن ريو، منشورات األمم ادلتحدة - األ مم ادلتحدة ( 2024 )، تقرير ادلقررة اخلاصة حبق االنسان يف بيئة نظيفة صحية ومستدامة، نظرة عامة على اعمال حق االنسان يف بيئة نظيفة صحية ومستدامة ، اجلمعية العامة، الدورة 79 ، البند 71 (ب)، A/79/270/ add.2 اثنيا: ادلراجع ابللغة األجنبية: 1-Les Ouvrages : - Sands Philippe, peel Jacqueline, Fabra Adriana, Mackenzie Ruth, Principles of International Environmental Law, Cambrige University Press,( Cambrige University Press, 2012) 2- Les articles : -Aladeitan Olanrewaju, Chidinma Therese, Environmentalism and An international Court for the Environment, Kiu interdisciplinary journal of humanities and social sciences, vol 2, Issue 1, 2018 -Bruce Stuart, (2016), The Project for an International Environmental Court, file:///C:/Users/admin/Downloads/ssrn-3028580%20(1).pdf, (consulté le 26/8/2025 - Dupuy Pierre-Marie, Soft Law and the International Law Environment, Michigan Journal of International Law, vol 12, Issue 2, 1990 - Gul Parvenn, Zab Bushra, Kainat, The legal Status of ecocide As An International Crime, International Journal of Contempory issues in Social Sciences, Vol 3, Issue 2, 2024 - Inwang Christopher M, Polluter pays princille. Ajus cogen or customary international law, International journal of law, Vol 7, Issue 1, 2021 - Judson Agius, International Environmental Law and State Sovereignty, Asia pacific Journal of Environmental Law, Vol 3, Issue 3, 1998 - Lehmen Alessandra, International Environmental Court, Colorado Environmental Law Journal, Vol 26, Issue 2, 2015 - Okogbule Innocent C.S., The historical Development of international Environmental Law: A Legal Appraisal, vol 10, Issue 8, 2022 - Rest Alfred, An International Court for the Environment : The Role of permanent of Arbitration, Asia pacific Journal of Environmental Law, Vol 4, Issue 2, 1999

-- 20 of 21 --

احملكمة الدولية نعيمة بوعقبة للبيئة بني التصور القانوين والواقع الدويل 258 - Soto Max Valverde, General Principles of International Environmental Law, Journal of International Comparative Law, vol 3, Issue 1, 1996 3-Les thèses : -Piquette Marie-Michéle, Une Cour international de l’environnement : Est-Ce Une Solution possible pour protéger l’environnement dans le contexte économique, Social et politique actuel ? Université de Sherbrooke, Québec, Canada, 2021 4-Les documents : -United Nations Environment Programe.(2024). Report of the sixth Open-ended Committee of Permanent Representatives to the United Nations Environment Assembly. Nairobi, Kenya

-- 21 of 21 --