المحافظ الإستثمارية وصناديق الإستثمار الإسلامية

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية Investment portfolios and Islamic investment funds  دمحم أحمد حسين أ. د. بتول صراوة عبادي الجامعة املستنصرية / كلية القانون الجامعة املستنصرية / كلية القانون [email protected] [email protected] تاريخ إرسال المقال: 51/ 51/ 0101 تاريخ قبول المقال: 51/ 10/ 0101 تاريخ نشر المقال: 05/ 10/ 0101 ممخص: يتناوؿ ىذا البحث اسة المحافع اإلستثمارية اإلسبلمية، وصناديق اإلستثمار اإلسبلمية، حيث بينا بالدر مف خبللو مفيو المحافع اإلستثمارية ة عامة بصور مف خبلؿ التعريف بيا وبياف أحكاميا، حيث اشتمل التعريف بيا عمى تعريفيا و بياف أنواعيا ومكوناتيا ، حيث بينا أف المحفظة اإلستثمارية اإلسبلمية تض مجموعة مف عا سواء كاف ة شر ال تض أية أصوؿ مالية غير جائز األصوؿ المالية الحبلؿ و ىا ذاتيا أؼ بذاتيا كونيا عد جواز ة تبعا إلسموب المعامبلت المالية المتبعة مف قبميا والمشتممة عمى التعامل بالربا ال محرمة أو غير جائز أصو ة عامة ت ودع اإلستثمار في مشاريع محرمة، ث بينا أف المحافع اإلستثمارية بصور نقس إلى نوعيف: األوؿ ىي المحافع اإلستثماري عا، باإلضافة إلى ال يكوف البعض منيا غير جائز التعامل بو شر ة التقميدية، والتي تض أصو المحف ظ ة اإلستثمارية اإلسبلمية التي تقتصر مكوناتيا عمى األصوؿ الحبلؿ ، ث بينا في المطمب الثاني أحكا المحفظة اإلستثمارية اإلسبلمية مف حيث تأسيسيا وادارتيا وانتيائيا. ث تناو لنا في المبحث الثاني صناديق اإلستثمار اإلسبلمية مف حيث التعريف بيا وبياف أحكاميا، حيث ت التعريف بصناديق اإلستثمار اإلسبلمية مف خبلؿ تعريفيا وبياف أنواعيا، وأف صناديق اإلستثمار تختمف عف المحافع اإلستثمارية مف حيث كوف صناديق اإلستثمار تؤسس كشخص معنوؼ لو شخص ية قانونية مستقمة عف ال تختمف اءات قانونية محددة، و الشركاء، وبالتالي فإف لو ذمة مالية مستقمة وأف تأسيسو يخضع ألحكا واجر ال مالية مف صناديق اإلستثمار اإلسبلمية عف المحافع اإلستثمارية اإلسبلمية مف حيث أف كبل منيما يضف أصو  المؤلف المرسل 6112

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ال يجوز أف تض عا و األُصوؿ الحبلؿ شر أصوؿ محرمة ، كما بينا بأنيا تكوف عمى ثبلثة أنواع: فمنيا المفتوحة والمغمقة والمتخصصة، ث بينا في المطمب الثاني أحكا صناديق اإلستثمار اإلسبلمية مف حيث تأسيسيا وادارتيا وانتيائيا حيث بينا الحاالت التي تنتيي بيا صناديق اإلستثمار. الكممات المفتاحية المحافع - اإلستثمارية - صناديق - اإلسبلمية Abstract This research studies Islamic investment portfolios and Islamic investment funds. We have explained the concept of investment portfolios in general by defining them and explaining their provisions. The definition includes a definition and an explanation of their types and components. We have shown that the Islamic investment portfolio includes a group of permissible financial assets and does not include any financial assets that are not permissible according to Islamic law, whether their impermissibility is inherent, i.e., they are forbidden assets, or impermissible according to the method of financial transactions followed by them, which include dealing with usury and supporting investment in forbidden projects. We then explained that investment portfolios in general are divided into two types: the first is the traditional investment portfolio, which includes assets, some of which are not permissible according to Islamic law, in addition to the Islamic investment portfolio, whose components are limited to permissible assets. Then, in the second section, we explained the provisions of the Islamic investment portfolio in terms of its establishment, management, and termination. In the second section, we discussed Islamic investment funds, defining them and explaining their provisions. We defined Islamic investment funds and explained their types. We explained that investment funds differ from investment portfolios in that investment funds are established as a legal entity with a legal personality separate from the partners. Therefore, they have an independent financial status, and their establishment is subject to specific legal provisions and procedures. Islamic investment funds do not differ from Islamic investment portfolios in that each of them includes financial assets that are permissible according to Islamic law, and they may not include prohibited assets. We also explained that they are of three types: open, closed, and specialized. Then, in the second section, we explained the provisions of Islamic investment funds in terms of their establishment, management, and termination, as we explained the cases in which investment funds terminate. Keywords: portfolios, investment, funds, Islamic المقدمة نتيجة ل عة التي ات المتسار متطور ت شيدىا الخدمات المالي ة العالمية ، برزت المحافع االستثمارية ةة األمواؿ وتنميتيا، بما يحقق التوازف بيف العائد والمخاطر وصناديق االستثمار كأدوات فعالة إلدار ، ايد ومع تز الطمب عمى المنتجات المالية المتوافقة مع أحكا الشريعة اإلسبلمية ، ظيرت الحاجة إلى تطوير أدوات استثمارية 6112

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية عية إسبلمية تمبي تطمعات المستثمريف الذيف يسعوف إلى تحقيق أرباح مشروعة دوف مخالفة الضوابط الشر ، ومف ىنا، اكتسبت المحافع اإلستثمارية اإلسبلمية و ايدة، كونيا تمثل نموذجًا صناديق االستثمار اإلسبلمية أىمية متز متوازنًا يجمع بيف الكفاءة االقتصادية واالمتثاؿ الديني. و تُعد المحافع االستثمارية مف أبرز الوسائل التي يستخدميا المستثمروف لتوزيع أموالي عمى مجموعة مف األصوؿ المالية، بيدؼ تقميل المخاطر وتعظي العوائد ، أما صناديق االستثمار اإلسبلمية، فيي مؤسسات مالية تجمع األمواؿ مف الم ابحة ستثمريف وتوظفيا في مشاريع وأدوات مالية تتوافق مع مبادغ الشريعة، مثل المر ة، بعيدًا عف الربا والمضاربة المحرّمة والمشاركة واإلجار ، ويُبلحع أف ىذه الصناديق قد شيدت نموًا ممحوظًا في اسة معمقة ة، خاصة في الدوؿ اإلسبلمية والخميجية، مما يستدعي در السنوات األخير اياىا، لفي آليات عمميا، ومز وتحدياتيا. و تعتبر خدمات تأسيس المحافع اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار مف الخدمات التي نص عمييا قانوف ( 1) اقي المصارؼ اإلسبلمية العر ، والتي تعتبر مف قبيل األنشطة المصرفية والخدمات التي يقو بيا المصرؼ احة إال أنيا غ عد نص قوانيف المصارؼ اإلسبلمية محل المقارنة عمى ىذه الخدمة صر ه، ور لحساب غير ( 2) ةة غير مباشر أشارت إلييا بصور ، حيث يعتبر اإلستثمار في صناديق اإلستثمار مف أساليب اإلستثمار ا ا ميما بيف أساليب اإلستثمار لجماعي في القي المنقولة وىو مف األساليب اإلستثمارية التي بدأت تأخذ حيز أس ماؿ ممكف وتوفر مجاال إستثماريا لممدخريف العادييف الذيف يمثموف الشريحة كونيا تتيح اإلستثمار بأقل ر 1) نصت المادة ( 5 اقي رق ( ) مف قانوف المصارؼ اإلسبلمية العر 43 ) لسنة 2015 اؽ ه في داخل العر عمى ما يمي:(يمارس المصرؼ لحسابو أو لحساب غير وخارجو جميع أوجو األنشطة المصرفية اإلسبلمية ومنيا: سابعا - تأسيس محافع إستثمارية وصناديق إستثمارية واصدار صكوؾ مقارضة مشتركة أو صكوؾ اقي). ؼ العر مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنؾ المركز 2) نصت المادة ( 13 /ب) مف قانوف تنظي العمل المصرفي السوداني لسنة 2004 عمى ما يمي:(إصدار الشيكات ا اض والشيكات لسياحية وبطاقات اإلقر اء وبيع األسي وصكوؾ التمويل واإلكتتاب فييا وادارتيا، والتعامل في أسوا اء وبيع النقد األجنبي وشر المصرفية والشيكات المعتمدة وشر اؽ المالية ؽ األور ائف اآلمن واستبل شيادات األسي وصكوؾ التمويل واألشياء النفيسة وحفظيا وتوفير الخز ه)، كما ونصت المادة ( ة ليذا العمل وغير 86 ) مف القانوف رق ( 32) لسنة 1968 ؼ وتنظي المينة المصرفية وتعديبلتو عمى ما يمي:(..... وتباشر عمميات االستثمار المباشر والمالي سوا بشأف النقد وبنؾ الكويت المركز ء اؾ مع الغير .....)، كما لحسابيا أو لحساب الغير أو باالشتر نصت المادة ( 7 /أ/) مف قانوف البنؾ اإلسبلمي األردني لمتمويل واإلستثمار عمى ما يمي:( أ - ه في داخل المممكة وخارجيا جميع اوجو النشاط المصرفي المعروفة االعماؿ المصرفية غير الربوية: يمارس البنؾ سواء لحسابو او لحساب غير او المستحدثة مما يمكف لمبنؾ اف يقو بو في نطا امو المقرر ويدخل في نطاؽ ىذا النشاط ما يمي: ؽ التز - 4 - ةة الممتمكات وغير ذلؾ مف الموجودات القابمة لئلدار ادار المصرفية عمى اساس الوكالة باألجر). 6112

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ( 1) األكبر بيني ، وقد يبدوا مف حيث المفيو العا أف ى ناؾ تقارب بيف مفيو صناديق اإلستثمار والمحافع ات، إال اإلستثمارية، والحقيقة أف مفيو كبل منيا ال يتوافق إال مف حيث كوف كبل منيما وعاء لتجميع اإلستثمار أف كبل منيما يختمف عف اآلخر مف حيث شكمو وطبيعتو . أوالً: أهمية البحث اتنبع أىمية ىذا البحث مف عدة اعتبار ايد عمى المنتجات المالية اإلسبلمية، خاصة ىا الطمب المتز ت، أبرز في ظل تنامي الوعي الديني لدػ المستثمريف ، دور صناديق االستثمار اإلسبلمية في دع االقتصاد الحقيقي، عية مف خبلؿ تمويل المشاريع اإلنتاجية وفق صيغ شر ، الحاجة إلى في العبلقة بيف المحافع االستثمارية وص ناديق االستثمار اإلسبلمية، وكيفية بناء محافع متوافقة مع الشريعة ، اسات األكاديمية المتخصصة قمة الدر اء المكتبة المالية اإلسبلمية. في ىذا المجاؿ، مما يجعل ىذا البحث مساىمة عممية ميمة في إثر ثانياً: إشكالية البحث ع لصناديق االستثمار اإلسبلمية، غ النمو المتسار ر إال أف ىناؾ عددًا مف اإلشكاليات التي تستدعي اسة، ومنيا الدر : 1 - ع بيف األصوؿ وتحقق أىداؼ المستثمريف؟ كيف يمكف بناء محافع استثمارية إسبلمية فعالة تتنو 2 - ىل توجد معايير واضحة لتقيي أداء المحافع االستثمارية اإلسبلمية؟ 3 - ة صناديق االستثمار اإلسبلمية عمى تحقي مدػ قدر ًة مقارنة ق التوازف بيف العائد والمخاطر بالصناديق التقميدية؟ 4 - وتعدد المالية العولمة ظل في اإلسبلمية االستثمار صناديق تواجو التي التحديات ما التشريعات؟ ثالثاً: منهجية البحث يعتمد ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي، مف خبلؿ اض ال استعر نصوص القانونية والتعميمات اقية الحاكمة والضوابط العر ةإلنشاء وادار المحافع االستثمارية وصناديق االستثمار اإلسبلمية وتحميميا ، ومقارنتيا 1) د. أشرؼ دمحم دوابة، صناديق اإلستثمار في البنوؾ اإلسبلمية بيف النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، دار السبل لم طباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ةالقاىر - مصر، 2006 ، ص 47. 6112

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية مع األحكا التي نصت عمييا بعض القوانيف والضوابط العربية ومنيا القوانيف األُردنية والكويتية والسودانية، باإلضافة إلى ما نصت عمية المعايير اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية والمر عية لييئة المحاسبة الشر ( AAOIFI ،) وال مقارنة بيف أداء المحافع اإلستثمارية التقميدية والمحافع اإلستثمارية اإلسبلمية ، باإلضافة إلى صناديق اإلستثمار اإلسبلمية ومقارنتيا مع صناديق اإلستثمار التقميدية مف حيث القواعد الحاكمة . هيكمية البحث ينقس ىذا البحث إلى مبحثيف : المبحث األوؿ: مفيو المحافع اإلستثمارية اإلسبلمية المبحث الثاني: مفيو صناديق اإلستثمار اإلسبلمية المبحث األو ل: مفهوم المحافظ اإلستثمارية اإلسالمية في ظل ػ تنافس المصارؼ والمؤسسات المالية األخر اإلسبلمية منيا والتقميدية عمى جذب ات الجميور مدخر ، وأما ىذا التنافس إتجيت المصارؼ و المؤسسات المالية اإلسبلمية إلى التنويع في خدمات اإلستثمار التي تقدميا إلى الزبائف، ولذلؾ ؼ عمى ال أصبح مف الضرور مصارؼ والمؤسسات المالية اإل سبلمية البحث عف أدوات إستثمار فعالة لمنافسة مثيبلتيا مف المصارؼ والمؤسسات المالية التقميدية ، مف خبلؿ تقدي خدمات ة أمواؿ إلدار الزبائف وتحقيق أىدافي االستثمارية بإسموب يتوافق مع أحكا الشريعة اإلسبلمية، ومف بيف أبرز ىذه ال خدمات تبرز المحافع االستثمارية عي عف المحافع اإلستثمارية التقميدية اإلسبلمية كبديل شر ، ومف ة سنقس ىذا المبحث ة عامة والمحافع اإلستثمارية اإلسبلمية بصور أجل بياف مفيو المحافع اإلستثمارية بصور إلى مطمبيف: حيث نتناوؿ في المطمب األوؿ التعريف بالمحافع اإلستثمارية اإلسبلمية ، ث نتناوؿ في المط مب الثاني أحكا المحافع اإلستثمارية اإلسبلمية . المطمب األول : التعريف بالمحفظة اإلستثمارية اإلسالمية اءة أو سماع مصطمح محفظة استثمارية ىو انيا وعاء إف اوؿ ما يتبادر الى الذىف عند قر ات، والحقيقة اف المفيو المتقديحتوؼ عمى عدة أنواع مف االستثمار يمثل المعنى العا لممحفظة االستثمارية، إال أف التعريف بيا بشكل أدؽ يقتضي منا بياف تعريف ىذا الوعاء، وما ىي ات التي يحتوييا، وما ىي اإلستثمار أنواعيا، ومما تتكوف، لذا ولغرض التعريف بالمحفظة اإلستثمارية، سنبحث فييا مف حيث تعريفيا وأنواعيا 6162

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ومكوناتيا ، لذا سنقس ىذا المطمب إلى ثبلثة فر و ع األوؿ تعريف المحافع اإلستثمارية، ع: نتناوؿ في الفر و نتناوؿ ع الثاني أنواع المحافع اإلستثمارية في الفر ع الثالث مكونات المحفظة اإلستثمارية اإلسبلمية ، ث نتناوؿ في الفر . ع األول الفر : تعريف المحفظة اإلستثمارية اإلسالمية احة، غ أنو أشار إلييا صر اقي المحفظة اإلستثمارية ر ليعرؼ قانوف المصارؼ اإلسبلمية العر اسة، كما ل تعرفيا قوانيف المصارؼ اإلسبلمية محل الدر وقد عُّرِّفَت المحفظة اإلستثمار ية مف قبل الباحثيف بعدة ِّ تعاريف إتفقت عمى معنى واحد، حيث ع ر فت المحفظة االستثمارية (بأ نيا مجموعة مف األصوؿ المالية التي ( 1) يمتمكيا المستثمر والتي يتوقع أنيا ستحقق عائدا أو تنمو في القيمة بمرور الوقت، أو كمييما) ، كما ع ِّر فت بأنيا ( ؼ أو سمة مركبة تجمع أدوات االستثمار تتكوف مف أصميف أو أكثر حقيقية أو مالية، ذلؾ الوعاء االدخار ( 2) ةوتخضع إلدار شخص مسؤوؿ عنيا) ، كما عرفيا آخروف بأنيا ( ة عف أداة مركبة مف أدوات اإلستثمار عبار ( 3) بحيث تتكوف مف أصمييف أو أكثر ويت إدارتيا مف شخص مسؤوؿ عمييا يسمى مدير المحفظة) ، ومف خبلؿ ما تقديتضح لنا بأف المحفظة اإلستثمارية ة عامة بصور ات متنوعة ىي مجموعة إستثمار ، و َّاف ات ع اإلستثمار تنو ء منيا، حيث تقتصر محفظة اؽ المالية جز فييا ىو مف مقتضيات تسميتيا بالمحفظة اإلستثمارية، وتعد األور ات اؽ المالية مف األسي والسندات المالية، أما المحفظة اإلستثمارية فيي تض إستثمار اؽ المالية عمى األور األور ( 4) ال ات ومنقو متنوعة مكونو مف عقار ت ات والذىب والمعادف وتض ال حقيقية متمثمة بالعقار ، أؼ أنيا تض أصو ال مالية متمثمة باألسي والسندات. أيضا أصو ات ات باألسي والسندات باألصوؿ المالية، ومجموعة اإلستثمار والحقيقة أف تسمية مجموعة اإلستثمار ات والذىب والمعادف باألصوؿ الحقيقية ىو أمر بالعقار ال يستقي مف الناحية القانونية، حيث عرؼ القانوف ( 5) اقي الماؿ بأنو (الماؿ ىو كل حق لو قيمة مادية) المدني العر ، والحقوؽ المالية تتكوف مف الحقوؽ العينية 1) اإللكتروني: الموقع عمى العربية بالمغة ةمنشور بحثية اسة در إستثمارية، محفظة فتح كيفية كوتشينتو، كريستياف alestsmaryeh - https://capex.com/ar/academy/almehfaza ة، تاريخ الزيار 8/ 5/ 2025 الساعة 11:31 صباحاً. 2) اؽ لمنشر والتوزيع، عماف ؼ والتطبيقات العممية، مؤسسة الور ات اإلطار النظر ة االستثمار د. دمحم مطر، ادار - األردف، 1998 ، ص 91. 3) ؼ وطاىر فاضل ؼ الشمر ناظ دمحم نور البياتي، أساسيات اإلستثمار العيني والمالي، دار وائل لمنشر والطباعة، عماف - األردف، 1999 ، ص 261. 4) اه مقدمة الى مجمس كمية الحقوؽ / جامعة الن اؽ المالية، أطروحة دكتور ة محفظة األور اىي الموسوؼ، النظا القانوني إلدار ؼ إبر عمي فوز يريف، بغداد - اؽ، العر 2008 ، ص 11. 5) المادة ( 65 اقي رق ) مف القانوف المدني العر ( 40) لسنة 1951 ، كما نصت المادة ( 25/ 1 ) مف قانوف المعامبلت المدنية السوداني لسنة 1984 عمى ما يمي:( الماؿ ىو كل عيف او حق لو قيمة مادية في التعامل)، وتطابق نص المادة ( 53 ) مف القانوف المدني األردني لسنة 1976 مع النص السوداني، بينما ليعرؼ القانوف المدني الكويتي رق ( 67) لسنة 1980 الماؿ. 6161

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ( 1) ( 2) والحقوؽ الشخصية ، باإلضافة إلى الحقوؽ الذىنية والحقوؽ الفكرية ، ومف تحميل التعريف الذؼ أورده القانو اقي لمماؿ يمكف أف نسجل العديد مف المبلحظات، ومنيا أنو عرؼ الماؿ بأنو كل حق، والحق ىو ف العر ( 3) ( 4) الصحيح الثابت الصادؽ لو قيمة والقيمة ىي الثمف الذؼ يعادؿ التكمفة ، ، مادية والمادة تعني كل جس لو ( 5) اغ ا مف الفر أبعاد ويكوف ذؼ إمتداد ووزف ويشغل حيز . والحق ى نا ىو السمطة الصحيحة الثابتة الصادقة التي تربط الشخص بالشخص أو الشخص بالشيء ولكنيا تكوف خارجة عف حقيقتيما ،َ ال يصح ت و ع ر يف الم َّ ع ر ج عف حقيقتو ؼ بما ىو خار ، والشيء ىو الموجود وما ( 6) يتصور ويخبر عنو ىا محبل لمحقوؽ مف ال فرؽ فيما إذا كاف القانوف ييت باألشياء بإعتبار ، وىو محل الماؿ و ىا واجب عدمو كوف مف يستند إلى ذلؾ يكوف قد أثار الخمط بيف السمطة ذات القيمة المالية وبيف السمطة بإعتبار ( 7) قانوني ، وعرؼ الماؿ بأنو كل ما يممكو الفرد أو تممكو الجماعة مف متا ة أو عقار أو نقود، ع أو عروض تجار ( 8) نقود، أو حيواف ، ومما سبق يتضح لنا بأف األصوؿ المالية كما أنيا تشتمل عمى األسي والسندات فيي ات والمعادف وكل ما يكوف لو قيمة، لذا يكوف تقس تشتمل أيضا عمى العقار ي األصوؿ إلى أصوؿ حقيقية وأصوؿ مالية ىو أمر ال يصح الف كبل مف األ صوؿ الحقيقية واألصوؿ المالية ىي بالحقيقة أصوؿ مالية، أما التقسي الوارد ليا فيبدوا أف الباحثيف القانونييف استعمموا تقسيما أتى بو اإلقتصادييف دوف أف يتولوا تدقيقو والوصوؿ إلى حقيقتو، باإلضافة إلى الخمط الذؼ وقع بو القانونييف مف حيث الخمط بيف حقيقة الم ع َّر ؼ الداخمة في ماىيتو وبيف السمطة الخارجة عنو. يضاؼ إلى كل ما سبق أف المحفظة اإلستثمارية اإلسبلمية تتمتع بخصوصية كونيا ال يجوز أف تض إال عاً، أؼ أنيا تضة شر ال مالية جائز أصو ال ألمواؿ حبلؿ ال تشتمل عمى أؼ أصل محر أصو كأسي شركات إنتاج األغذية والمواد عا كما ال يجوز أف تض أيضا المحرمة شر أسيما لمصارؼ أو مؤسسات مالية تتعامل بالربا بأؼ 1) نصت المادة ( 66 اقي عمى ما يمي:( الحقوؽ المالية تكوف إما عينية أو شخصية) ) مف القانوف المدني العر 2) د. دمحم طو البشير و د. غني حسوف طو، الحقوؽ العينية القس األوؿ والثاني، المكتبة ا لقانونية، بغداد - اؽ، العر 2018 ، ص 13. 3) اىي مصطفى وآخروف، المعج الوسيط، مرجع سابق، ص إبر 231. 4) تعريف ومعنى قيمة في معج المعاني الجامع - معج عربي عربي، منشور عمى الموقع اإللكتروني: com/ar/dict/ar https://www.almaany.، ةتاريخ الزيار 9/ 5/ 2025 الساعة 9:30 مساءً. 5) تعريف ومعنى المادة في معج المعاني الجامع - معج عربي عربي، المرجع نفسو. 6) اىي مصطفى وآخروف، المرجع نفسو، ص إبر 511. 7) د. دمحم طو البشير و د. غني حسوف طو، المرجع السابق، ص 13. 8) اىي مصطفى وآخروف، المرجع نفسو، ص إبر 904. 6166

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ة كانت صور ، كما يمكف أف نضيف صحة الدافع وىو السبب وأف يكوف متوافقا مع أحكا الشريعة وأف يكوف ( 1) خاليا مف التحايل . ومما سبق يمكن لنا بأن نعرف المحفظة اإلستثمارية اإلسالمية ع األصول المالية بأنها مجمو الحالل المنقولة والعقارية ها وغير التي يمتمكها الشخص. الفرع الثاني : أنواع المحفظة اإلستثمارية عية، إال أف ما ييمنا في ىذه ع المحافع اإلستثمارية مف الناحيتيف االقتصادية والقانونية الشر تتنو اسة ىو أنواعيا مف الدر عية، فيناؾ بعض األصوؿ المالية التي يخالف العمل بيا أحكا الناحية القانونية الشر الشريعة اإلسبلمية وبالتالي فيي تخالف أحكا قوانيف المصارؼ اإلسبلمية التي إشترطت تقدي الخدمات بما يتوافق مع أحكا الشريعة اإلسبلمية، عمى العكس مف المحافع اإلستثمارية التقميدية ا ال مالية قد لتي تض أصو يتعارض البعض منيا مع أحكا الشريعة اإلسبلمية، وعميو تكوف المحافع اإلستثمارية مف ىذا الجانب عمى نوعيف ىما: المحافع اإلستثمارية التقميدية، والمحافع اإلستثمارية اإلسبلمية، وسنولى بياف كبل منيا بالتوضيح وكما يأتي: أوالُ: المحفظة اإلستثم ارية التقميدية: اؽ المالية ات والمعادف واألور تشتمل المحفظة اإلستثمارية التقميدية عمى أصوؿ مالية متنوعة، كالعقار ( 2) ( 3) ( 4) كاألسي ، والسندات ، وحواالت الخزينة ، أو ما ةانة والتي تمثل أدوات ديف قصير تسمى بأذونات الخز ( 1) اض، وتتر ىا الحكومة، لغرض اإلقتر األجل، تصدر ة اإلستحقاؽ ليا مف ثبلثة أشير إلى سنة ح فتر او . 1) د. ةأسامة عبد الحمي جورية، فقو المعامبلت المالية المعاصر المنيج - الضوابط، دوف سنة ومكاف طبع ، ص 37. 2) ع مشترؾ وقد حدد القانوف اقية السي ولكف يمكف أف نوضح بأنو وحدة قياس حصة الشركاء (حج المساىمة) في أؼ مشرو ل تعرؼ القوانيف العر اقي العر قيمتو بالنسبة لمحصص في الشركات بػ (دينار واحد) حيث نصت المادة ( 30 اقي رق ) مف قانوف الشركات العر ( 21) لسنة 1997 عمى ما يمي :( تكوف ال يجوز إصدار أسي بقيمة أقل أو أعمى مما ذكر، بإستثناء ما تنص عميو المواد مف ا واحداً، و القيمة اإلسمية لمسي الواحد دينار 54 إلى 56 )، وقد خصصت المواد مف ( 54 - 56 أس الماؿ. ) لؤلحكا الخاصة بزيادة ر 3) نصت المادة ( 1/ 15 اقي المؤقت لسوؽ ا ) مف القانوف العر اؽ المالية عمى ما يمي:( السندات ألور - ىي أسي تجارية ذات قيمة مالية ومف ضمنيا أسي ىا الشركات، حقوؽ بيع السندات، شركات محدودة أو أية أشكاؿ إستثمارية أ الشركات المساىمة أو األمواؿ المشتركة الحكومية أو التي تصدر ػ)، ونصت خر ة ( الفقر 16 ) مف ذات المادة عمى ما يمي:( السندات الحكومية – اؽ). تعني سندات مدعومة بثقة تامة واعتماد أو مضمونة مف حكومة العر 4) ة ال تزيد عف السنة عموما بيدؼ تمويل العجز في موازن ىا الحكومات لفتر ة االجل تصدر اؽ مالية قصير تعرؼ حواالت الخزينة عمى أنيا:(أور تيا، وغالبا ما ائيا أقل مف قيمت تكوف قيمة شر يا اإلسمية، كما تعرؼ عمى أنيا أداة تمجأ إلييا الحكومات لتمويل إحتياجاتيا الموسمية مف األمواؿ): دريد كامل شبيب، 6162

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية وميما كانت األصوؿ التي تتضمنيا المحافع اإلستثمارية التقميدية فإف أساس التداوؿ فييا يقو عمى أساس عاً. ال محرمة شر الفائدة الربوية، باإلضافة إلى أنيا قد تتضمف أصو ثانياً: المحفظة اإلستثمارية اإلسالمية: اؽ أما المحفظة اإلستثمارية اإلسبلمية فيي تشتمل عمى أصوؿ مالية غير محرمة باإلضافة إلى أف األور اقا مالية وصكوؾ تمويل إسبلمية تقو عمى غير أساس الفائدة ال المالية التي تشتمل عمييا يجب أف تكوف أور ال عطاءً. أخذا و فالمحافع اإلسبلمية ال تشتمل عمى أدوات مالية ت تعارض مع الشريعة اإلسبلمية كالقروض المؤسسة عمى عا والسندات التقميدية، بينما تشتمل المحافع ة شر الفائدة، وأسي المشاريع التي تعمل في النشاطات غير الجائز ات التي حددتيا أحكا المعامبلت المالية التقميدية عمى جميع األصوؿ المالية بغض النظر عف اإلعتبار ( 2) اإلسبلمية . الفرع الثالث : مكونات المحفظة اإلستثمارية اإلسالمية تختمف المحفظة اإلستثمارية اإلسبلمية بكونيا تتكوف عمى أصوؿ توافق التداوؿ فييا مع أحكا ج السندات عف مكونات المحافع اإلستثمارية اإلسبلمية كما ال المعامبلت اإلسبلمية، وعمى ىذا األساس تخر ( 3) يجوز ىا مف قبل المصارؼ اإلسبلمية إصدار ، وحواالت الخزينة، عف نطاؽ مكونات المحفظة اإلستثمارية اؽ المالية يقو عمى أساس التعامل بالفوائد الربوية، كما أف األصوؿ التي اإلسبلمية، كوف التعامل في تمؾ األور ؼ، عماف ؼ، دار اليازدر اإلستثمار والتحميل اإلستثمار - األردف، 2009 ، ص 234 غ مف أف حواالت الخزينة قد ت النص عمييا في قانوف . ولمتوضيح: بالر الشركات ا اقي رق لعر ( 21) لسنة 1997 اؽ المالية رق ، وقانوف سوؽ بغداد لؤلور ( 24) لسنة 1991 ، وتعميمات تسييل تنفيذ قانوف المصارؼ رق ( 4) لسنة 2010 ع. اؽ المالية، وىذا ما يجب أف يمتفت إليو المشر اقي المؤقت لسوؽ األور إال أنيا ليت النص عمييا في القانوف العر 1) د. مبارؾ بف سميماف آؿ فواز، األسواؽ المالية مف منظور إسبلمي، مركز النشر العممي جامعة الممؾ عبد العزيز، الطبعة األولى، جدة - المممكة العربية السعودية، 2010 ، ص 25. 2) ابط اإللكتروني: ة عمى اإلنترنت عمى الر عبلء خميل، حك المحافع اإلسبلمية في اإلسبل، مقالة منشور https://almurakib.com ة، تاريخ الزيار 10/ 5/ 2025 الساعة 2:34 مساءً. 3) ة ( نصت الفقر 4 عي ( ) مف المعيار الشر 21 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI ) عمى ما يمي:( يحر إصدار جميع أنواع اط رد المبمغ المقترض وزيادة عمى أؼ وجو كاف، سواء أدفعت ىذه الزيادة عند سداد أصل السندات الربوية وىي التي تتضمف إشتر القرض، أ دفعت عمى ًأقساط شيرية، أ سنوية، أ غير ذلؾ، وسوا أكانت ىذه الزيادة تمثل نسبة مف قيمة السند كما في أغمب أنواع السندات أ خصما منيا، ؼ، وتحر كذلؾ السندات ذات الجوائز، سواء أكانت السندات خاصة أ عامة أ حكومية)، كما كما في المستندات ذات الكوبوف" العائد" الصفر نصت ة ( الفقر 5 ) مف ذات المعيار عمى ما يمي:( ىنا وحوالة وغير ذلؾ). اء ور ال يجوز تداوؿ السندات الربوية بيعا وشر 6162

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ات والمعادف تخضع مف حيث أ ػ المتمثمة بالعقار تمثل المكونات األخر حكا التعامل بيا وفقا لما سبق بيانو مف خدمات مصرفية إسبلمية سواء ما كاف منيا مف الخدمات اإلئتمانية أو غير اإلئتمانية، واف ما يقتضي بيانو مف مكونات المحفظة اإلستثمارية ىما: األسي، والصكوؾ اإلسبلمية، لذا سنتولى توضيح كبل منيما تباعا وكما يأتي: ًأوال : األسهم: اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية التداوؿ باألسي حيث عية لييئة المحاسبة والمر أجازت المعايير الشر أس ماؿ الشركات المساىمة كما يمثل حصة شائعة في كل موجوداتيا التي يمثل السي فييا حصة شائعة في ر ( 1) أس الماؿ، ويكوف محل العقد في ذلؾ التداوؿ ىو ء مف ر تعد جز الحصة الشائعة التي يمثميا السي . ع التي يجوز اء األسي وبيعيا سواء كاف البيع حاال ًَ أو آجبل في البيو عية شر حيث أجازت المعايير الشر فييا التأجيل حيث أف أحكا المعامبلت اإلسبلمية ل تجوز بيع بعض األعياف بالبيع اآلجل كالذىب والفضة حيث ال يجوز فييا تأجيل ا عية أف يكوف الغرض مف تأسيس تمؾ الشركة ونشاطيا لثمف، واشترطت المعايير الشر ( 2) ال ة فيو بذاتو تداو اء السي بقصد الحصوؿ عمى أرباحو أ المتاجر مباحاً، وسواء كاف شر . ثانياً: الصكوك اإلسالمية: ( 3) اقي إصدار صكوؾ المقارضة المشتر أجاز قانوف المصارؼ اإلسبلمية العر كة والمخصصة ، والتي ( 4) اقي سميت أيضا بسندات المقارضة والتي أشار إلييا قانوف مصرؼ النيريف اإلسبلمي العر ، بينما عرفيا قانوف 1) نص البند ( 3/ 1 ) م عي ( ف المعيار الشر 21 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI ) عمى ما يمي:( يمثل أس الماؿ إلى أعي أس ماؿ الشركة المساىمة كما يمثل حصة شائعة في موجوداتيا وما يترتب عمييا مف حقوؽ عند تحوؿ ر السي حصة شائعة في ر اف، ومنافع ، وديوف، ونحوىا، ومحل العقد عند تداوؿ األسي ىو ىذه الحصة الشائعة). 2) نص البند ( 3/ 2 عي ( ) مف المعيار الشر 21 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI )عمى ما يمي:(يجوز ًاء أسي الشركات المساىمة وبيعيا حاال ًَ أو آجبل شر ا (أؼ إقتناء السي بقصد فيما يجوز فيو التأجيل إذا كاف غرض ونشاط الشركة مباحاً، سواء كاف استثمار ة (أؼ بقصد اإلستفادة مف فروؽ األسعار). ربحو) أ متاجر 3) نص المادة( 5 اقي رق /سابعاً) مف قانوف المصارؼ اإلسبلمية العر ( 43) لسنة 2015 ة إليو. سبقت اإلشار 4) نصت المادة ( 12 اقي ) مف قانوف مصرؼ النيريف اإلسبلمي العر رق ( 12 ) لسنة 2012 الػ يعامل المودعوف عند تصفية المصرؼ كما عمى ما يمي:( او يأتي: جػ - تدفع بعد ذلؾ حقوؽ المودعيف في حسابات االستثمار المشترؾ تبعا لمشروط الخاصة بالحسابات ذات العبلقة وتحفع حقوؽ مالكي سند ات ة عمى ة (ثانياً) مف المادة المذكور المقارضة المشتركة بنفس النسبة التي يحصل عمييا اصحاب حسابات االستثمار المشترؾ)، كما نصت الفقر ما يمي:( تكوف حقوؽ المودعيف في حسابات االستثمار المخصص وحقوؽ مالكي سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بالمشاريع المحددة لكل استثمار عمى حدة متحمميف في ذلؾ الغر ولي الغن). 6162

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ( 1) البنؾ اإلسبلمي األردني لمتمويل واإلستثمار عي عف السندات التقميدية، وقد عرفتيا المعايير ، وتعد البديل الشر عية لييئة المحاسبة الشر ًاجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية بأنيا:( ىي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا والمر ؼ خاص، وذلؾ بعد ع معيف أو نشاط إستثمار شائعة في ممكية أعياف أو منافع أو خدمات أو موجودات مشرو ( 2) تحصيل قيمة الصكوؾ وقفل باب اإلكتتاب وبدء إستخداميا فيما أصدرت مف أجمو) . ىا مالؾ ة ويصدر وتكوف صكوؾ اإلستثمار اإلسبلمية عمى عدة أنواع وىي صكوؾ ممكية الموجودات المؤجر ىا بقصد بيعيا واستيفاء ثمنيا مف حصيمة اإلكتتاب وتصبح تمؾ العيف ممموكة ة أو موعود باستئجار عيف مؤجر ( 3) لحممة الصكوؾ ىا المالؾ ، وصكوؾ ممكية المنافع وىي أما أف تكوف منافع أعياف موجودة وىي التي يصدر ( 4) لمشاركة ممكية منافع تمؾ العيف بإجارتيا أو بإعادة إجارتيا ، أو أف تكوف صكوؾ ممكية أعياف موصوفة ة أعياف تصدر لغرض إجار موصوفة في الذمة وتصبح منفعة العيف الموصوفة في الذمة ممموك ة لحممة الصكوؾ ( 5) ، وقد تكوف أيضا صكوؾ ممكية خدمات مف طرؼ معيف وىي تصدر لتقدي الخدمة مف طرؼ معيف كخدمة ( 6) التعمي في مدرسة أو جامعة معينة بحيث تكوف تمؾ الخدمات ممموكة لحممة الصكوؾ ، أو أف تكوف صكوؾ ىا بغ ممكية خدمات مف طرؼ موصوؼ في الذمة وىي صكوؾ يت إصدار رض تقدي خدمات مف طرؼ غير ( 7) معيف كتقدي خدمات تعميمية مف مدرسة أو جامعة غير معينة ع ، وصكوؾ السم وىي التي تصدر في بيو السَمَ ، وبيع السَمَ أو السَمَف ىو بيع آجل بعاجل، أو بيع شيء موصوؼ في الذمة يت تسميمو في أجل الحق، ويجب أف يكوف الثمف كمو معجبل أؼ أس الماؿ أو الثمف، ويتأخر فيو تسمي المبيع أو المسم فيو أف يتقد فيو ر ( 8) ( 9) ألجل في المستقبل اة بالسم ممموكة لحممة الصكوؾ ، وتصبح السمعة المشتر ، وصكوؾ اإلستصناع ويكتتب 1 ) نصت المادة ( 1 ) مف قانوف البنؾ اإلسبلمي األردني لمتمويل واإلستثمار رق ( 13 ) لسنة 1978 عمى ما يمي:( سندات المقارضة: الوثائق الموحدة القيمة ة بيا عمى ة عف البنؾ بأسماء مف يكتتبوف فييا مقابل دفع القيمة المحرر والصادر اساس المشاركة في نتائج االرباح المتحققة سنويا حسب الشروط الخاصة ة ليا في ىذا القانوف). اض المقارضة المخصصة وفقا لؤلحكا المقرر ة ألغر بكل اصدار عمى حدة، ويجوز اف تكوف ىذه السندات صادر 2) ال بند ( 2 عي ( ) مف المعيار الشر 17 عية لييئة المحاسبة ) مف المعايير الشر اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( والمر AAOIFI). 3) ال بند ( 3/ 1 عي ( ) مف المعيار الشر 17 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI .) 4) ال بند ( 3/ 2 ) ال بند ( 3/ 2/ 1 عيتاف ( ) والفقرتاف الفر 3/ 2/ 1/ 1 ) و( 3/ 2/ 1/ 2 عي ) مف المعيار الشر ( 17 اجعة عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( AAOIFI .) 5) ال بند ( 3/ 2/ 2 عي ( ) مف المعيار الشر 17 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI .) 6) ال بند ( 3/ 2/ 3 عي ( ) مف المعيار الشر 17 ) مف المع اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ايير الشر AAOIFI .) 7) ال بند ( 3/ 2/ 4 عي ( ) مف المعيار الشر 17 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI .) 8) ةأ.د. وىبة الزحيمي، المعامبلت المالية المعاصر ، دار الفكر، الطبعة األولى، دمشق - سوريا، 2002. ، ص 295. 9) ا لبند ( 3/ 3 عي ( ) مف المعيار الشر 17 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI .) 6162

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ( 1) ع ع وتكوف الحصيمة ممكية حممة الصكوؾ لممصنو ويكتتب فييا عمى ممكية المصنو ابحة وا ، وصكوؾ المر لتي ( 2) ابحة ابحة ممموكة لحممة صكوؾ المر اة مر تكوف فييا العيف المشتر ع مف ، وصكوؾ المشاركة ويصدر ىذا النو ع قائ، أو تمويل نشاط عمى أساس ع، أو تمويل مشرو الصكوؾ إلستخدا حصيمة قيمتيا في تمويل إنشاء مشرو عقد مف عقود المشاركة كالمضاربة أو الوكالة باإلستثمار ويكوف ع المضاربة أو الوكالة ع المموؿ أو مشو المشرو ( 3) باإلستثمار ممموكا لحممة الصكوؾ عة ليصبح محل العقد ار عة وىي صكوؾ تموؿ عقد مز ار ، وصكوؾ المز ( 4) ًممموكا لحممة ىذه الصكوؾ عاية ، وصكوؾ المساقاة وىي الصكوؾ التي تموؿ حصيمتيا عقد مساقاة ور ( 5) ة لتكوف حصيمتيا مم أشجار مثمر موكة لحممة ىذه األسي ع غرس ، وصكوؾ المغارسة وىي التي تموؿ مشرو ( 6) أشجار وتكوف تمؾ األشجار ممموكة لحممة تمؾ األسي . الم طمب الثاني : أحكام المحفظة اإلستثمارية اإلسالمية اءات تأسيس المحفظة اإلستثمارية تشتمل أحكا المحفظة اإلستثمارية عمى إجر ومتطمبات ة المحفظة اإلستثمارية اءات المطموبة إلدار التأسيس، باإلضافة إلى اإلجر والقواعد الحاكمة ليا ة إلى ، مع اإلشار أف مفيو المحفظة اإلستثمارية يتحدد بمجموعة متنوعة مف األصوؿ المالية وحسب جنس وصنف األمواؿ التي ت تكوف منيا ، ولما كانت ة وعمى أساس أف أى األحكا المتعمقة بالمحافع اإلستثمارية تتعمق بالتأسيس واإلدار ال تشتمل انتياء المحفظة اإلستثمارية اإلسبلمية يكوف طبيعيا ببيع جميع األصوؿ أو مصادرتيا و اءات إنياء إجر اضي ال يتمتع بالش ىا مف حيث كونيا وعاء إفتر المحفظة اإلستثمارية عمى ما يميز خصية ال قانونية المستقمة ، عميو ععيف: حيث نبحث في تأسيس المحفظة اإلستثمارية اإلسبلمية في الفر ولما تقد سنتناوؿ عذا المطمب في فر ع ثاني. ة المحفظة اإلستثمارية اإلسبلمية في فر األوؿ، ث نبحث في إدار ال فرع األول : تأسيس المحفظة اإلستثمارية اإلسالمية 1) ال بند ( 3/ 4 عي ( ) مف المعيار الشر 17 اجعة لممؤ عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر سسات المالية اإلسبلمية ( AAOIFI .) 2) ال بند ( 3/ 5 عي ( ) مف المعيار الشر 17 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI .) 3) ا لبند ( 3/ 6 عي ( ) مف المعيار الشر 17 اجعة لممؤسسات المالية اإل عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر سبلمية ( AAOIFI .) 4) ال بند ( 3/ 7 عي ( ) مف المعيار الشر 17 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI .) 5) ال بند ( 3/ 8 عي ( ) مف المعيار الشر 17 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI .) 6) ال بند ( 3/ 9 عي ( ) مف المعيار الشر 17 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI .) 6162

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية يختمف مفيو تأسيس المحفظة اإلستثمارية مف الناحية القانونية عنو مف الناحية االقتصادية، ات أس الماؿ وضرور فالمفيو االقتصادؼ لمتأسيس يستند إلى آلية تكويف محتويات المحفظة باإلستناد إلى حج ر ( 1) ىا ات وغير حركة السوؽ واإلستثمار ، أما مفيو التأسيس مف الناحية القان ائية التي ونية فيتعمق بالمسائل اإلجر اءات المطموبة لمحصوؿ لتأسيس محفظة إستثمارية يمكف مف خبلليا ممارسة أعماؿ التداوؿ تنصب عمى اإلجر اؽ المالية سواء بشكل مباشر أو بواسطة مدير لممحفظة يتولى إدارتيا بالنيابة عف المالؾ لؤلصوؿ في سوؽ األور التي تتكوف منيا المحفظة ، ة إلى المفيو المبسط لممحفظة اإلستثمارية والذؼ يشير إلى وفي البداية نعود لئلشار ة عف مجموعة مف األصوؿ المالية، وىذه المجموعة ال تؤسس لشخصية معنوية مستقمة لممحفظة أنيا عبار غ كو اإلستثمارية عف مالكيا، إنما تمثل مجموعة مف األمواؿ المتنوعة الممموكة لصاحبيا، ور ف قس مف األمواؿ ع يتمتع بالشخصية المعنوية المستقمة عف التي األمواؿ التي تحتوييا المحفظة تمثل أسيما أو حصصا في مشرو ( 2) ( 3) مالكو ، اؽ المالية ال يت إال مف خبلؿ الوسيط فمف ىو الوسيط إف التداوؿ في سوؽ األور ؟ الوسيط: ىو ( 4) اءات الت الشخص المخوؿ بالقيا بإتما إجر داوؿ وىو أما أف يكو شخصا طبيعيا يعمل كمندوب ، أو أف يكوف ( 5) ا أو شركة إستثمار مالي شخصا معنويا كأف يكوف مصرفا مجاز ، حيث تعتبر شركات اإلستثمار المالي 1) اه مقدمة إلى كمية العمو االقتصادية والتجارية وعمو التي ة المحفظة اإلستثمارية في البنوؾ اإلسبلمية، أطروحة دكتور سمية كر، إدار سير جامعة دمحم البشير ائر، ج بوعريريج، الجز اىيمي بر اإلبر 2024 ، ص 14. 2) غ أف مسؤولية المساى في الشركات المساىمة أو محدودة المسؤولية تكوف في حدود أسيمو في تمؾ الشركة حسب نص المادة ( ر 6 /ثانياً) مف قانوف اقي رق الشركات العر ( 21) لسنة 1997 إال أف تمؾ األسي التي ي ممكيا تكوف ضامنة لديونو الشخصية. 3) ة ( نصت الفقر 10 ) مف القس ( 1 اؽ المالية عمى ما يمي:( الوسيط تعني الشخص المخوؿ مف قبل مجمس اؽ لؤلور ) مف القانوف المؤقت لسوؽ العر المحافظيف بموجب الفصل ( 1 ( ) 5 /أ) مف ىذا بموجب القانوف والمتعامل في معامبلت السندات في سوؽ االو اؽ المالية او الشخص القانوني المخوؿ ر بموجب الفصل ( 5 ( ) 1 /ب). وقد يقبل المصرؼ كوسيط إذا خوؿ بالعمل وفقا لتمؾ الصبلحية. 4) ة ( نصت الفقر 2 ) مف القس ( 5 اؽ المالية عمى ما يمي:( يكوف مدير او ممثل الوسيط المخوؿ بالقيا بتعامبل اؽ لؤلور ) مف القانوف المؤقت لسوؽ العر ت شخصا طبيعيا والذؼ: اؽ المالية والذؼ يدعى بػ"المندوب" السندات في سوؽ االور - أ – ه عف ( ال يقل عمر 21 ة مشروعة في ) عاما ويكوف مقيما بصور اقي، ب اؽ بموجب القانوف العر العر – تكوف لو اىمية قانونية، ج – اف ال تكوف عميو مديونية ومفمس، د – ليداف بارتكاب جناية في محكمة مختصة، ىػ – ل يرتكب جريمة تتعمق باحتياؿ مالي في محكمة مختصة، و – حامل شيادة جامعية او ما يعادليا، ز – ة ال تقل عف خمس سنوات في لديو عمى االقل خبر االمور المالية والتجارية، ومقبولة مف قبل السوؽ، ح – اؽ او مواقع يعمل في نشاطات الوساطة في موقع ضمف حدود العر اؽ ػ بعد اف يخولو سوؽ االور اخر المالية بذلؾ وتوافق عميو الييئة). 5) ة ( نصت الفقر 1 ) مف القس ( 5 اؽ المالية اؽ المالية عمى ما يمي:( يكوف الوسيط المخوؿ لمعمل في سوؽ االور اؽ لؤلور ) مف القانوف المؤقت لسوؽ العر واحدا مما يأتي: أ – مصرؼ مخوؿ بموجب قانوف المصارؼ، مف اؽ، ب اؾ في التعامل بالسندات في العر عية لبلشتر ضمنيا المصارؼ االجنبية التابعة والفر – شركة انشأت وفقا لقانوف الشركات رق 21 لسنة 1997 ةاو قوانينو البلحقة وتعديبلتو وتكوف متخصصة في النشاطات المتعمقة بتداوؿ السندات او ادار ات استثمارية و ات او عمل استشار استثمار ىا المخوؿ مستوفيا لمشروط المنصوص عمييا في القس ( التي يكوف مدير 5/ 2 )، ج – شركة انشأت بموجب قانوف ىا المخوؿ ات استثمارية عمى اف يكوف مدير ات او عمل استشار ة استثمار معيف وتكوف متخصصة في النشاطات المتعمقة بتداوؿ السندات او ادار مستوفيا لمشروط الواردة في القسمة ( 5/ 2 .) 6162

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ع مف اإلستثمار عمى وجو الخصوص بموجب القانوف الذؼ إشترط حصوليا عمى شركات متخصصة بيذا النو ( 1) ة مف ال إجاز ؼ بنؾ المركز . ة المحافع االستثمارية لحسابيا أو لحساب الغير طبقا لمقانوف وخولت شركات االستثمار المالي بإنشاء وادار ( 2) ة المحافع االستثمارية اقي لشركات االستثمار المالي صبلحية انشاء وادار غ مف منح القانوف العر ، وبالر ه مف القوانيف اال اف الواقع العممي اقي عف غير غ اف ىذا الحك تميز بو القانوف العر لحسابيا ولحساب الغير ور يبيف بأف المحافع االستثمارية التي تنشئيا شركات االستثما اؽ تقتصر لحد االف عمى المحافع ر المالي في العر التي تنشئيا لحسابيا دوف اف تكوف ىناؾ محافع استثمارية أنشأتيا تمؾ الشركات لحساب الغير، ول تضع اءات مف القوانيف آلية معينة إلنشاء المحافع االستثمارية مف قبل تمؾ الشركات لمغير، انما يت تنظي تمؾ االجر قبل تمؾ الش ات العمل طبقا لمنظا المعموؿ بو في اءات التي تتطمبيا ضرور ركات مع االخذ بنظر االعتبار االجر سوؽ الماؿ. ال قيا المستثمر بفتح حساب لمتداوؿ في ومف أجل إنشاء محفظة إستثمارية والتداوؿ بيا فإف ذلؾ يتطمب أو ( 3) اقي مركز االيداع العر اقي أو األجنبي ، ويمكف لمشخص العر اؽ المقي بالعر ةبصور عية والذؼ تتوفر فيو شر ( 4) ةاؽ المالية والموائح التنظيمية الصادر اؽ لؤلور الشروط التي نص عمييا القانوف المؤقت لسوؽ العر ، وسواء كاف 1) اقي رق عرؼ قانوف الشركات العر ( 21) لسنة 1997 المعدؿ شركات اإلستثمار المالي حيث نصت المادة ( 9 الً) منو عمى ما يمي: (شركة منظمة في /أو اقية بما في ذلؾ االسي والسندات وح اؽ المالية العر ات نحو االستثمار في االور اؽ، نشاطيا الرئيسي فيو ىو توجيو المدخر العر واالت الخزينة والودائع الثابتة). 2) نصت المادة ( 6 ) مف نظا شركات االستثمار المالي رق ( 6 ) لسنة 2011 اؽ األعماؿ ؼ العر نصت عمى ما يمي : (تمارس الشركة بموافقة البنؾ المركز ًالاآلتية: أو - اء وبيع حواالت الخزينة وسندات الحكومة مف خبلؿ الجياز المصرفي لصالحيا أو ًشر لصالح زبائنيا، ثانيا - اء وبيع األسي والسندات شر اؽ المالية، ثالثا ح بتداوليا في سوؽ األور ػ المسمو اؽ المالية األخر واألور - ػ وفق أحكا قانوف الشركات رق ( ء مف أمواليا في شركات أخر إستثمار جز 21) لسنة 1997 وبنسبة ال تزيد عمى ( 10 أسماليا وف ة مف المئة في ر %) عشر قا ألحكا أمر سمطة اإلئتبلؼ المؤقتة (المنحمة) رق ( 94 ) لسنة 2004 (قانوف ابعا المصارؼ)، ر – ة المحافع اإلستثمارية لحسابيا أو لحساب الغير وحسب طمبات أصحابيا المشروعة واالتفاقيات المعقودة معي وفقا لمقانوف). إدار 3) ة ( نصت الفقر 13 ) مف القس ( 1 ) مف القانوف الم اقي والذؼ سيكوف الجية اؽ المالية عمى ما يمي:(مركز اإليداع: تعني االيداع العر اؽ لؤلور ؤقت لسوؽ العر اء التسوية والتصفية لكل التعامبلت بالسندات)، كما نصت المادة ( المركزية التي تقو بإجر 17/ 1 /أ) مف قانوف سمطة تنظي أسواؽ الماؿ السوداني لسنة 2016 عمى ما يمي:( 1 - ت نشئ السمطة: أ - اؽ المالية المتداولة في السوؽ، وتسوية المعامبلت بيف شركات الوساطة المالية، مركز لتسجيل وايداع األور ات عمييا، ب ىونات، أو حجوز وتسجيل أية ر - مركز لتسجيل وتسوية المعامبلت في أسواؽ الماؿ، ج - اكز واختصاصاتيا وسمطاتيا اض المر تحدد الموائح أغر وضوابط عمميا)، كما نصت المادة ( 2 اؽ المالية األردني رق ( ) مف قانوف األور 18 ) لسنة 2017 ات التالية حيثما وردت عمى ما يمي:( يكوف لمكممات والعبار في ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا أدناه ما ل تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ : - اؽ المالية)، كما نصت المادة ( المركز: مركز إيداع األور 1 ) مف قانوف اؽ المالية الكويتي رق ( إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور 7 ) لسنة 2010 ات التالية حيثما وردت في القانوف عمى ما يمي:(يقصد بالكممات والعبار المعاني المحددة أدناه: وك اؽ المالية). ؼ لؤلور اؽ المالية وعممية اإليداع المركز الة مقاصة: الجية التي تقو بالتقاص وتسوية تداوؿ األور 4) نظمت البلئحة التنظيمية رق ( 1 اقية. اقي في أسواؽ الماؿ العر اقية أحكا تداوؿ غير العر اؽ المالية العر ة عف ىيئة األور ) الصادر 6162

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ( 1) شخصا طبيعيا أو معنويا أف يفتح حسابا في مركز اإليداع ح لدػ مركز ، وجدير بالذكر أف الحساب المفتو اإليد اؽ اؽ المالية القابمة لمتداوؿ في سوؽ األور اع ال يستخد إليداع األمواؿ النقدية إنما يستخد إليداع األور ( 2) اؽ المالية لمتأكد مف إستيفائيا لشروط التداوؿ في سوؽ الماؿ المالية، وبعد أف يدقق المركز تمؾ األور ، ومف ( 3) اؽ ال اؽ المالية بأف األور ثيشعر المركز سوؽ األور مالية المودعة لديو مستوفية لمشروط وقابمة لمتداوؿ فيو ، اء المقاصة بيف ال يختص المركز في اإليداع فقط إنما يقو أيضا بتسوية عمميات البيع داخل السوؽ واجر و ( 4) اؽ المالية المفتوحة لديو وبيف الحسابات الجارية المفتوحة لدػ مصارؼ التسوية حسابات األور . وليحدد اط اؽ سارت عرفا عمى إشتر ؼ إال أف المصارؼ في العر القانوف المبمغ اإلفتتاحي لمحساب الجار إيداع مبمغ ( 250.000 ) دينار مئتاف وخمسوف ألف دينار كقيد إفتتاحي، حيث يمتز المستثمر بفتح حساب اؽ وتودع فيو المبمغ النقدؼ حيث يت مف اقي أو مصرؼ عامل في العر ؼ في مصرؼ عر جار خبلؿ ىذا الحساب اؽ المالية المباعة مف قبل اة وايداع ثمف األور اؽ المالية المشتر اء وذلؾ بتسديد ثمف األور تسوية عمميات البيع والشر صاحب الحساب، ويكوف التداوؿ ال يسمح لموسيط بالتداوؿ في السوؽ ما ليسجل كعضو مف خبلؿ وسطاء و ( 5) في السوؽ وأف يسجل كمشارؾ في مركز اإليدا ةة أو غير مباشر ة مباشر ع بصور ، ال تقتصر محتويات و 1) ة إلى ما مع اإلشار نصت عميو الفقرتاف ( 1 و 2 ) مف القس ( 5 ات ( اؽ المالية عمى نصت الفقر اؽ لؤلور ) مف القانوف مؤقت لسوؽ العر 3 و 4 و 5 ) منو عمى ما يمي:( 3 -ًاؽ المالية او مكاف عمل الوسيط شخصا يجب اف يكوف الشخص المشترؾ لموسيط والمخوؿ لتقدي المساعدة في اعماؿ الوساطة في سوؽ االور طبيعياً: أ – ه عف ( ال يقل عمر 18 اقي، ب اؽ وبموجب القانوف العر ة مشروعة في العر ) عاما ويكوف مقيما بصور – اف تكوف لو اىمية قانونية، ج – اف ال يكوف قد امتنع عف دفع افبلسو، د – ليداف بارتكاب جناية، ىػ – ليداف بجريمة تتعمق باحتياؿ مالي او بأمور متعمقة بالشرؽ، و – اف يكوف حامبل لشيادة ثانوية او ما يعادليا، ز – ة مناسبة مقبولة مف قبل السوؽ، ح اف تكوف لديو خبر – ػ بعد اؽ او مواقع اخر اف يكوف قد ساى في نشاطات الوساطة ضمف حدود العر اؽ المالية بذلؾ وتوافق عميو الييئة. اف يخولو سوؽ االور 4 – عمى الوسيط اف يتبنى عممية التعامل ويقو بيا ؼ، تحت اس تجار 5 – اؽ المالية ما ل اؾ في تعامبلت السندات في سوؽ االور ال يسمح لموسيط االشتر يفي بالشروط التالية: أ – اف يكوف الوسيط حاصل عمى عضوية السوؽ، ب – ةة او غير مباشر ة مباشر يجب اف يقبل الوسيط كمشارؾ في مركز االيداع بصور اؼ التداوؿ، ال سيما م عبر احد اطر اسل لمركز اإليداع، ج شارؾ مر – ار المحددات المتعمقة بالتعامل اليومي لموسيط وفقا ألنظمة السوؽ اعتمادا عمى كفاية اقر امات ات مركز االيداع بشأف اىمية الوسيط عمى االيفاء بالتز أس الماؿ الصافي باالستناد عمى تقدير أس مالو الصافي عمى اف تحدد كفاية ر ر و اضافة الى كتاب توصية مف مصرؼ التسوية الى مركز االيداع. 2) بينت البلئحة التنظيمية رق ( 6 اؽ المالية. اج الشركات في سوؽ األور اقية شروط ومتطمبات إدر اؽ المالية العر ة عف ىيئة األور ) الصادر 3) ة ( نصت الفقر 5 /ج) مف القس 1 /المحتوػ 3 اؽ المالية عم اؽ لؤلور مف القانوف المؤقت لسوؽ العر ى ما يمي:(ج – يؤكد مركز االيداع رسميا الى سوؽ اؽ المالية بأف سندات الشركة المفترض قوليا في عممية التعامل في السوؽ مؤىمة لئليداع بناء عمى ضمانات قد يطمبيا المركز مف ال االور شركة او مسجل الشركة فيما يخص تكامل ودقة المعمومات التي تتعمق بكمية السندات المتداولة وممكيتيا). 4) اءات وفقأ ألحكا البلئحة التنظيمية لممقاصة والتسوية ( وتكوف تمؾ اإلجر T+2 ) رق ( 24 ) لسنة 2024 اقية. اؽ المالية العر ة عف ىيئة األور الصادر 5) ة ( نصت الفقر 5 ) مف القس ( 5 اؽ المالية عمى ما يمي:( اؽ لؤلور ) مف القانوف المؤقت لسوؽ العر 5 - اؾ في تعامبلت السندات في ال يسمح لموسيط االشتر اؽ المالية ما ليفي بالشروط التالية: أ سوؽ االور – اف يكوف الوسيط حاصل عمى عضوية السوؽ، ب – يجب اف يقبل الوسيط كمشارؾ في م ركز االيداع 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ػ ات أخر اؽ المالية المودعة لدػ مركز اإليداع إنما قد تشتمل أيضا عمى إستثمار المحفظة اإلستثمارية عمى األور اءات ال تتعمق فقط قد ال تتوفر فييا شروط اإليداع لدػ مركز اإليداع، وجدير بالذكر أف ما سبق بيانو مف إجر اؽ المالية إذ أف بإنشاء المحفظة اإلستثمارية عمى وجو الخصوص بل تتعمق أيضا بالتداوؿ في سوؽ األور اؽ المالية إلنشاء محفظة إستثمارية يت مف خبلؿ التداوؿ داخل سوؽ الماؿ وأف أؼ عممية الحصوؿ عمى األور اء بيع وشر ج السوؽ تكوف باطمة وبيذا تكوف عممي اؽ المالية خار لؤلور اؽ المالية خاضعة اء لؤلور ات البيع والشر ( 1) لشكمية محددة بموجب القانوف . ة إليو أف تأسيس المحافع اإلستثمارية اإلسبلمية مف قبل المصارؼ اإلسبلمية سواء كاف ومما تجدر اإلشار اؽ تأسيسيا لحسابيا الخاص أو لحساب زبائنيا يكوف خاضعا ألحكا القانوف المؤقت لسوؽ العر اؽ المالية لؤلور والموائح والتعميمات والضوابط ذات العبلقة إال أنيا تكوف مقيدة بتوافقيا مع أحكا الشريعة اإلسبلمية طبقا لقانوف المصارؼ اإلسبلمية وتستبعد األحكا والعمميات التي ال تتوافق معيا. الفرع الثاني : ة المحفظة اإلستثمارية اإلسالمية إدار بعد اءات تأسيس المحفظة اإلستثمارية اإلسبلمية ننتقل في ىذه ة السابقة إجر أف بينا في الفقر اءات التداوؿ ة واجر اءات اإلدار اءات إدارتيا، وينبغي قبل ذلؾ أف نفرؽ بيف إجر ة لبياف إجر الفقر ، اءات التداوؿ فإجر وكما سبق وأف بينا ال تت إال مف خبلؿ الوسيط، وقد بينا مف ىو الوس ا عمى إتما ه في التداوؿ مقصور يط ودور ةاءات أوسع وأكثر، فاإلدار ة فتشتمل عمى إجر اؽ المالية، أما عممية اإلدار اء داخل سوؽ األور عمميات البيع والشر اسل لمركز اإليداع، ج اؼ التداوؿ ، ال سيما مشارؾ مر ة عبر احد اطر ة او غير مباشر ة مباشر بصور –ًار المحددات المتعمقة بالتعامل اليومي لموسيط وفقا اقر أس الماؿ الصافي باالستناد عمى تقدير أس مالو الصافي عمى اف تحدد كفاية ر ألنظمة السوؽ اعتمادا عمى كفاية ر ات مركز االيداع بشأف اىمية الوسيط عمى اماتو اضافة الى كتاب توصية مف مصرؼ التسوية الى مركز االيداع. االيفاء بالتز 1) نصت الفقرتاف ( 9 و 10 ة ( عية (ج) مف الفقر ة الفر ) مف الفقر 6 ) المحتوػ ( 3 ) مف القس 3 اؽ المالية عمى ما يمي:( التعامبلت في اسواؽ االور 9 - اية تعامبلت اؽ المالية بعد اغبلقو في ج سوؽ بغداد لؤلور اجريت خار 19/ 3/ 2003 اؽ المالية، ما عدا التعامبلت التي ت تحديدىا اؽ لؤلور وحتى فتح سوؽ العر ةفي الفقر 9 اؽ الم اؽ لؤلور ػ ىذه التعامبلت في سوؽ العر ىا تعامبلت قانونية ما ل تجر اؽ المالية او الييئة لف يعتبر ، فاف سوؽ االور الية مف قبل وسيط مجاز بعد افتتاح ىذه السوؽ، 10 - ج او الزوجة، االخوة لف تخضع التعامبلت الناجمة مف تحويل اليبات بيف االقارب مف الدرجة الثانية " االبويف، االبويف لمزو اث ج البنات وزوجات األبناء" عف طريق المير ج او الزوجة، واالبناء وازو واالخوات، اخوة واخوات الزو ةاو امر صادر مف محكمة، لمتقييدات الواردة في الفقر 9 أعبله). 6121

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ائيا بالنيابة عف المالؾ مف خبلؿ الوسيط باإلضافة إلى عمميات اء ذاتيا والتي يت إجر تشمل عمميتي البيع والشر اؼ ع اإلشر ةاؽ المالية، وقد كانت اإلدار مى التداوؿ وتحصيل الحقوؽ الناتجة عف العمميات المرتبطة بتمؾ األور كما ىو حاؿ التأسيس لممحافع اإلستثمارية واحدة مف الخدمات التي نصت قوانيف المصارؼ اإلسبلمية عمى ة تمؾ المح جواز تقديميا مف قبميا إلى زبائنيا كما سبق وبينا، وتكوف إدار افع حسب ظروؼ السوؽ المالية ( 1) غبات وميوؿ المستثمريف وحسب ر اعاة أحكا المعامبلت ة والتوجييات تكوناف مشروطتاف بمر ، إال أف اإلدار ( 2) اإلسبلمية . المبحث الثاني : مفهوم صناديق اإلستثمار يعتبر اإلستثمار في صناديق اإلستثمار خدمة تتشابو مع اإلستثمار في المحافع اإلستثمارية مف حيث كونيا تنصب عمى القي المنقولة، إال أنيا تختمف عف المحافع اإلستثمارية مف حيث طبيعتيا، غ مف فبالر أف صناديق االستثمار اإلسبلمية ىي أدوات مالية جماعية تيدؼ إلى جمع األمواؿ مف المستثمريف وتوظيفيا في مشاريع وأصوؿ تتوافق مع أحكا الشريعة اإلسبلمية ػ تتمتع بالشخصية القانونية، إال أنيا وكما سنر و تختمف عي، وتبتعد عف األنشطة المحرّمة مثل اتيا التقميدية في أنيا تمتز بمبادغ التحميل الشر ىذه الصناديق عف نظير الربا، القما ة الكحوؿ أو التبغ ر، وتجار ، حيث تُمنع الصناديق مف االستثمار في الشركات التي تتعامل بالربا أو المنتجات المحرّمة ، وت عتمد صناديق اإلستثمار اإلسبلمية عية مثل المضاربة، المشاركة، عمى صيغ تمويل شر ةواإلجار ، و ا الصندوؽ بأحكا عية مستقمة تضمف التز اؼ ىيئة شر تخضع إلشر الشريعة ، ول ئلحاطة بمفيو صناديق اإلستثمار اإلسبلمية سنتناوليا بالبحث مف حيث التعريف بيا و بياف أحكاميا؛ لذا سنقس ىذا المبحث إلى مطمبيف: نبحث في المطمب األوؿ في التعريف بصناديق اإلستثمار اإلسبلمية، ث نبحث في مطمب ثاني أحكا صناديق اإلستثمار اإلسبلمية. ال مطمب األول : التعريف بصناديق اإلستثمار اإلسالمية 1) اسة تحميمية، بحث منشور ف ة در منيعة العيد، تقيي أداء المحافع اإلستثمارية لصناديق األسي السعودية باإلعتماد عمى العائد والمخاطر ي مجمة التكامل االقتصادؼ المجمد 12 العدد 1 ، البيض - ائر، الجز 2024 ، ص 94. 2) نص ال بند ( 5/ 1/ 8/ 4 عي رق ( ) مف المعيار الشر 17 اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر ) مف المعايير الشر AAOIFI ) عمى ما اقب عية تعتمد آلية اإلصدار وتر ا بأحكا ومبادغ الشريعة اإلسبلمية، وعمى وجود ىيئة شر ة عمى اإللتز يمي:(أف ينص في النشر تنفيذه طواؿ مدتو). 6126

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية اقي رق ( إتجو قانوف المصارؼ اإلسبلمية العر 43 ) لسنة 2015 اج خدمات تأسيس الصناديق إلى إدر ( 1) اقي وحسب ما نصت عميو المادة ؼ العر اإلستثمارية طبقا لتعميمات البنؾ المركز ( 5 /سابعاً) منو ، إال أنو غ مف ذلؾ ل وبالر يعرؼ صناديق اإلستثمار وليبيف مفيوميا، وليصدر قانوف أو نظا مستقل يبيف مفيو اءات تأسيسيا. صناديق اإلستثمار وطبيعتيا القانونية واجر اءات تأسيسيا حصوليا عمى ولما كانت صناديق اإلستثمار ذات طبيعة مقاربة لمشركات مف حيث إجر الشخصية المعنوية ومف حيث إسموب إدارت اقي وبالتحديد قانوف المصارؼ اإلسبلمية نص يا، وكوف القانوف العر اءات تأسيسيا يعد نقصا عمى إمكانية تأسيسيا مف قبل المصارؼ اإلسبلمية لذا فإف عد بياف مفيوميا واجر تشريعيا يجب تداركو، إذ أف الطبيعة القانونية لصناديق اإلستثمار تقتضي سف تشريعات تنظ أحكاميا وبيا ف اءات تأسيسيا وادارتيا بالتحديد طبقا لمقانوف. طبيعتيا واجر وقد إتجيت معظ قوانيف الدوؿ العربية محل المقارنة إلى سف تشريعات تنظ أحكا صناديق اإلستثمار اءات تأسيسيا وادارتيا وتصفيتيا، ول مف حيث بياف مفيوميا واجر متعريف ب صناديق اإلستثمار اإلسبلمي ة سنقس ع األوؿ في تعريف عيف: حيث نبحث في الفر ىذا المطمب إلى فر صناديق اإلستثمار اإلسبلمية، ث نبحث في ع صناديق اإلستثمار اإلسبلمية. ع الثاني في أنو الفر ع األول الفر : تعريف صناديق اإلستثمار اإلسالمية عية، اقي ليعرؼ صناديق اإلستثمار، كما ل تعرفيا المعايير الشر سبق وأف بينا بأف القانوف العر ة منو إلى أنو اؽ المالية حيث قرنو بالشركات إشار اؽ لؤلور وقد أشار إلى بعض مبلمحو النظا الداخمي لسوؽ العر ( 2) ( 3) يتكوف مف مجموعة أسي ، وقد عرفتو القوانيف محل المقارنة بتعر يفات عامة ، ويعد نظا صناديق 1) نصت المادة ( 52 ) مف قانوف البنوؾ األردني رق ( 28 ) لسنة 2000 عمى ما يمي:(تشمل األعماؿ المصرفية اإلسبلمية التي يجوز لمبنؾ اإلسبلمي ممارستيا ما يأتي: ب - إصدار صكوؾ التمويل اإلسبلمي أو إنشاء محافع إستثمارية أو صناديق إستثمارية). 2) نصت الما دة ( 1 اض ىذا النظايكوف لمتعابير اآلتية اؽ المالية التي خصصت لمتعاريف عمى ما يمي:( ألغر اؽ لؤلور ) مف النظا الداخمي لسوؽ العر ائيا إال إذا أشار النص إلى خبلؼ ذلؾ: المعاني المبينة أز 1 - 11 اؽ المالية" شيادات قابمة لمتداوؿ تمثل قيمة مالية بما في ذلؾ " األور أسي ال شركات أو صناديق اإلستثمار المشتركة اؽ المالية عمى أساس القيمة األساسية لمورقة المالية القابمة ىا المؤسسات أو الحكومة أو مشتقات األور أو السندات التي تصدر اؽ أو لممؤشر الخاص بيا). لمتداوؿ أو لمجموعة تمؾ األور 3) نصت المادة ( 3 ) مف قانوف سمطة تنظي أسواؽ الماؿ ا لسوداني لسنة 2016 عمى ما يمي:(في ىذا القانوف ما ليقتض السياؽ معنى آخر: - "صندوؽ اإلستثمار" يقصد بو أؼ مف صناديق اإلستثمار المنشأة وفقا ألحكا المادة 42 )، كما نصت المادة ( 2 اؽ المالية األردني رق ( ) مف قانوف األور 18 ) لسنة 2017 عمى ما يمي:(يكوف لمكممات والع ات التالية حيثما وردت في ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا أدناه ما ل تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ: بار - صندوؽ ة بمقتضاه)، كما ات الصادر ار اإلستثمار: الصندوؽ الذؼ يت إنشاؤه ويمارس أعمالو وفقا ألحكا ىذا القانوف واألنظمة والتعميمات والقر عرفتو البلئحة التنفيذية 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 الوحيد مف بيف األنظمة والقوانيف الذؼ عرؼ صندوؽ اإلستثمار ( 1) اإلسبلمي غ مف ذلؾ فقد أورد لو تعريف عا دوف بياف أؼ تفاصيل، ولعل أكثر التعاريف ، إال أنو وبالر ( 2) التشريعية دقة ىو ما أوردتو البلئ ة طبقا لمقانوف السوداني حة الصادر . وقد عرفت صناديق اإلستثمار بأنيا (ىي أوعية األمواؿ المقدمة مف المستثمريف لجية معينة كالمصارؼ ( 3) ة زمنية محددة) ػ، في فتر وشركات اإلستثمار، بقصد تشغيميا، في مشروعات كبر ، ومف المبلحع أف التعريف ة إلى كونيا شخص معنوؼ يتمتع بالشخصية المتقد عرؼ صناديق اإلستثمار عمى أنيا أوعية تابعة دوف اإلشار ات مف القانونية المستقمة، كما عرفت أيضا بأنيا:(مؤسسات مالية في شكل شركة مساىمة تتولى تجميع المدخر الجماىير بموجب صكوؾ أو وثائق إستثمار ىا في ػ إلدارتيا، إلستثمار ية موحدة القيمة تعيد بيا إلى جية أخر ػ نيابة عف المدخريف لتحقيق أعمى عائد مف الربح بأقل اؽ المالية أساساً، ومجاالت اإلستثمار األخر األور ( 4) ة وفق شروط متفق عمييا) مخاطر غ مف أف التعريف المتقد جاء مبيننا لمطبيعة القانونية لصنا ، وبالر ديق اإلستثمار مف حيث كونيا شبيية بالشركات المساىمة وبيف أيضا الغرض منيا إال أنو ليبيف بأف ىذه ة إليو إف المؤسسات تمتاز بكونيا تؤسس إبتداءا وتدارمف قبل شخص مرخص طبقا لمقانوف، ومما تجدر اإلشار تقييد عمل صناديق اإلستثمار اإلسبلمية بأحكا الشريعة اإلسبلمية ال يقتصر عمى تقييد إستثمار المبالغ ل مقانوف رق ( 7) لسنة 2010 اؽ المالية وخصصت ألحكاميا الفصل الثامف حيث نصت المادة الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور ( 293 ) عمى ما يمي:( يقصد بصندوؽ اإلستثمار لغرض تطبيق القانوف رق ( 7) لسنة 2010 وىذه البلئحة، نظا إستثمار جماعي ييدؼ إلى تجمي ع األمواؿ ه مدير صندوؽ ة المينية لئلستثمار الجماعي، ويدير ىا نيابة عني في المجاالت المختمفة وفقا ألصوؿ اإلدار مف المستثمريف بغرض إستثمار اإلستثمار مقابل رسو محددة). 1) نصت المادة ( 2 /أ) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 عمى ما يمي:( يكوف ات التالية حيثما وردت في ىذا النظا لمكممات والعبار المعاني المخصصة ليا أدناه ما ل تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ: الصندوؽ: صندوؽ االستثمار المشترؾ الذؼ يت تأسيسو وتسجيمو لدػ الييئة ويمارس اعمالو ة بمقتضاه، صندوؽ وفقا ألحكا القانوف وىذا النظا والتعميمات الصادر ه عمى ة إصدار االستثمار االسبلمي: الصندوؽ الذؼ ينص نظامو األساسي ونشر امو بتطبيق أحكا الشريعة االسبلمية ومبادئيا في انشطتو واعمالو). التز 2) نصت المادة ( 2/ 1 ) مف الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السودانية لسنة 2022 عمى ما يمي:(صندوؽ اإلستثمار: وعاء مالي يب اشر نشاط تجميع أمواؿ مف المستثمريف بغرض االستثمار مقابل إصدار وحدات استثمار متساوية في القيمة، ويت إنشاؤه وفقا لمقانوف). 3) ة، مرجع سابق، ص أ.د. وىبة الزحيمي، المعامبلت المالية المعاصر 420. 4) اؼ، صناديق اإلستثمار اإلسبلمية والرقابة عمييا "در عصا خمف العنز اسات العميا في الجامعة اه مقدمة إلى كمية الدر سة فقيية قانونية"، أطروحة دكتور األردنية، عماف - األردف، 2004 ، ص 15. 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية المجمعة في األعماؿ التجارية المتوافقة مع أحكا الشريعة اإلسبلمية إنما يشتمل أيضا عمى أف تكوف شروط ( 1) واألحكا المتفق عمييا بيف أعضاء الصندوؽ أف تكوف متوافقة مع أحكا ومبادغ الشريعة السبلمية . وتأسيسا عمى ما تقدم يمكن تع ريف صناديق اإلستثمار اإلسالمية بأنها مؤسسات مالية تتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون، تؤسس وتدار من قبل شخص مرخص يسمى مدير اإلستثمار، تتولى ها لمدة محددة طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية عمى شكل وحدات تجميع أموال المستثمرين وتوظيفها واستثمار ( 2) إستثمارية تمث ل حصص شائعة لممشاركين فيها ، والذين يستحقون األرباح بقدر حصصهم من تمك ( 3) ها ة بقدر الوحدات، كما أنهم يتحممون الخسار . الفرع الثاني : أنواع صناديق اإلستثما ر بينا أف صناديق اإلستثمار عموما ذات طبيعة خاصة تشبو إلى حد ما الشركات المساىمة، إال ( 4) أنيا تتمتع بخصيصة محددة تتعمق بالمساىميف المستثمريف فييا فيي تأتي مف ىذا الجانب عمى نوعيف ، فيناؾ صناديق اإلستثمار المفتوحة، وصناديق اإلستثمار المغمقة، باإلضافة إلى وجود ع ثالث حسب مجاؿ نو ات تباعا وكما يأتي: ؼ الذؼ يمارسو، وسنتولى بياف ىذه األنواع في ثبلث فقر النشاط اإلستثمار أوالً: صناديق اإلستثمار المفتوحة: 1) Taqi Usmani, Principle of Shari'ah Governing Islamic Investment Fund, journal Of Islamic Economics, Vol. 21 No:2. 2009, p1. 2) نصت المادة ( 1) البلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 اؽ المالية عمى ما يمي:(في الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور ات التالية المعاني الموضحة قريف كل منيا: ورقة مالية: أؼ صؾ أيا كاف شكمو القانوني يثبت تطبيق ىذه البلئحة، تكوف لمكممات والعبار حصة في عممية تمويمية قابمة لمتداوؿ بترخيص مف الييئة مثل: 7 - الوحدات في نظا إستثمار جماعي)، كما نصت المادة ( 296 ) مف ذات البلئحة عمى ما يمي:(وحدة ة كامل الحقوؽ الناشئة عنيا بإعتبا اإلستثمار ىي ورقة مالية قابمة لمتجزئة تمثل حصة في صندوؽ اإلستثمار وتخوؿ حامميا مباشر ع في ه مالكا عمى الشيو ر ىذا الصندوؽ)، كما نصت المادة ( 2 /أ) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 عمى ما يمي:( ات التالية حيثما أ. يكوف لمكممات والعبار وردت في ىذا النظا المعاني المخصصة ليا أدناه ما ل تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ: الوحدة االستثمار ىا الصندوؽ تمثل حصة شائعة في ية: ورقة مالية يصدر صافي قيمة موجوداتو). 3) نصت المادة ( 6 /ب) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 ع القي االسمية لوحداتو أسماؿ الصندوؽ مف مجمو عمى ما يمي:( يتكوف ر االستثمارية عند التأسيس المحددة في النظا األساسي ه، ويقس إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوؽ تسدد قيمتيا نقدا دفعة ة إصدار لمصندوؽ ونشر أسماؿ الصندوؽ. واحدة عند االكتتاب بيا، وتكوف مسؤولية حممة الوحدات االستثمارية محدودة بمقدار مساىمتي في ر 4) نصت المادة ( 6 /أ) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني ل سنة 2018 عمى ما يمي:( أ. يتخذ الصندوؽ أحد الشكميف التالييف: 1 - الصندوؽ حأسمالو مف خبلؿ طر أسماؿ متغير تت زيادة ر ح وىو صندوؽ ذو ر المفتو أسمالو مف خبلؿ استرداد وحداتو االستثمارية وحدات استثمارية جديدة ويت تخفيض ر ة إص ة المحددة في نظامو األساسي ونشر خبلؿ الفتر ه،دار 2 - أسمالو وتخفيضو وفقا ألحكا ىذا أسماؿ ثابت تت زيادة ر الصندوؽ المغمق وىو صندوؽ ذو ر ه.ة إصدار النظا ونظامو األساسي ونشر 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية أس الماؿ فييا قابل لمزيادة مف أس ماؿ متغير، فر ع مف صناديق اإلستثمار بكونيا ذات ر ويتميز ىذا النو ح وحدات إستثمارية جديدة أو مف خبلؿ زيادة عدد الوحدات اإلستثمارية التي يتكوف منيا الصندوؽ خبلؿ طر أس ماؿ الصندوؽ مقسوما عمى عدد وحدات ع ر حيث تمثل قيمة الوحدات مجمو ع مف صناديق و، ويمكف ليذا النو أس مالو مف خبلؿ إسترداد قيمة قس أس مالو بإصدار وحدات جديدة، كما يمكف أيضا خفض ر اإلستثمار زيادة ر ( 1) مف وحداتو القائمة . ثانياً: صناديق اإلستثمار المغمقة: أس الم أس ماؿ ثابت، فر ع مف صناديق اإلستثمار بكونيا ذات ر ويتميز ىذا النو اؿ فييا ثابت وغير قابل لمزيادة أو الخفض مف حيث األصل، حيث ال يمكف إسترداد قيمة وحداتو إال بإنقضاء مدتو المحددة، كما ال ال يت زيادة أو ح وحدات إستثمارية جديدة لزيادة عدد الوحدات اإلستثمارية التي يتكوف منيا الصندوؽ، و يمكف طر ( 2) ع مف صناديق ا أس ماؿ ىذا النو خفض ر إلستثمار إال إذا تضمف عقد تأسيسيا شرطا بذلؾ . ثالثاً: صناديق اإلستثمار المتخصصة: ع معيف مف األُصوؿ قد تكوف ع مف صناديق اإلستثمار بكونو متخصصا باإلستثمار في نو ويتميز ىذا النو ال عقارية مثبلً، ويتحدد تخصص صندوؽ أصو ال يمكف اإلستثمار ف اإلستثمار إبتداء و ػ غير ي أؼ أصوؿ أخر ( 3) ع مف صناديق اإلستثمار األصوؿ المحددة لئلستثمار فييا في ىذا النو . المطمب الثاني : أحكام صناديق اإلستثمار اإلسالمية تتمتع صناديق اإلستثمار بشخصية معنوية متخصصة بإسموب محدد مف اإلستثمار، وكونيا مف ة وممارسة النشاط المحدد ليا، اءات محددة مف حيث التأسيس واإلدار األشخاص المعنوية فيي تخضع إلجر 1) المادة ( 2/ 1 ) مف " الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 ح)، كما نصت المادة ( (صندوؽ استثمار مفتو 294/ 1 ) البلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 ح، ىو اؽ المالية عمى ما يمي:(صندوؽ اإلستثمار المفتو الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور ة المحددة في أسمالو بإصدار وحدات إستثمارية جديدة أو ينخفض بإسترداد بعض وحداتو خبلؿ الفتر أسماؿ متغير يزيد ر صندوؽ ذو ر نظامو األساسي). 2) المادة ( 2/ 1 ) مف " الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 (صندوؽ استثمار مغمق)، كما نصت المادة ( 294/ 2 ) البلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 اؽ المالية عمى ما يمي:(صندوؽ اإلستثمار المغمق، ىو الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور أسمالو وفقا لما يقر ال يجوز إسترداد وحداتو اإلستثمارية إال في نياية مدة صندوؽ اإلستثمار، ويجوز زيادة ر أسماؿ ثابت، و صندوؽ ذو ر ه نظامو األساسي، ر اج وحداتو في البورصة). ويجوز إدر 3) المادة ( 2/ 1 ) مف " الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 ؼ). (صندوؽ اإلستثمار العقار 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية اقي عمى ىذه اإلج غ مف ذلؾ لينص القانوف العر وأيضا مف حيث إدارتيا، وانقضائيا، وبالر اءات وىو ما يعد ر ةنقصا تشريعيا يجب تداركو عمى ضوء نص قانوف المصارؼ اإلسبلمية بمنحيا صبلحية تقدي خدمة إدار ( 1) صناديق اإلستثمار ع األردني الذؼ ال سيما المشر ه و اقي ليغب عف غير ع العر ، إال أف ما غاب عف المشر اءات تأسيس صناديق اإلستثمار مف خبلؿ نظ أحكا واجر إصدار نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 ، ومف أجل بياف أحكا صناديق اإلستثمار سن ع، حيث نبحث في قس ىذا المطمب إلى ثبلثة فرو ع األوؿ الفر ة صناديق اإلستثمار اإلسبلمية، ع الثاني إدار تأسيس صناديق اإلستثمار اإلسبلمية، ث نبحث في الفر عث نبحث في فر ثالث إنتياء صناديق اإلستثمار اإلسبلمية. ع األول الفر : تأسيس صناديق اإلستثمار تعد صناديق اإلستثمار إسموبا مف أساليب اإلستثمار الجماعي الذؼ يتمتع بالشخصية القانونية ( 2) اإلعتبارية اقي رق ( ، وقد أجاز قانوف المصارؼ اإلسبلمية العر 43 ) لسنة 2015 لممصارؼ اإلسبلمية تأسيسيا وادارتيا، بينما قصر القانوف الكويتي جواز تأسيس صناديق اإلستثمار عمى األشخاص المرخص لي ( 3) ة أنظمة اولة نشاط تأسيس وادار بمز اإلستثمار الجماعي ، ومف الجدير بالذكر أف القانوف الكويتي السابق أجاز ( 4) تأسيس صناديق اإلستثمار لمشركات المساىمة التي ي دخل اإلستثمار المالي ضمف نشاطاتيا ، وىذا ال يعني ا عمى شركات اإلستثمار المتخصصة فقط بل يشمل الشركات المساىمة أف تأسيس صناديق اإلستثمار مقصور ػ مف ضمنيا اإلستثمار المالي ومف بينيا المصارؼ اإلسبلمية وفقا لما نصت عميو التي تمارس نشاطات أخر 1) ابي لمعمو اإل اقي، بحث منشور في مجمة الفار .د. سيف ىادؼ عبد هللا الزويني، مقاربة تكويف صناديق اإلستثمار في التشريع العر نسانية، العدد 2 المجمد 2 ، بغداد - اؽ، العر 2023 ، ص 118. 2( نصت المادة ( 5/ 1 ) مف" الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 المخصصة إلنشاء صندوؽ اإلستثمار عمى ما يمي:( يكتسب ار السمطة بترخيصو صندوؽ االستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقمة بصدور قر ة الترخيص شخصية اعتبارية بالقدر البلز لذلؾ ، ويكوف لو خبلؿ فتر وفقا ألحكا ىذا النظا)، كما نصت المادة ( 304 ) مف البلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط اؽ المالية عمى ما يمي:( يكوف لكل صندوؽ مف صناد األور شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقمة). يق اإلستثمار 3) نصت المادة ( 298 ) مف البلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 اؽ المالية عمى ما الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور اولة نشاط تأ يمي:(يقتصر تأسيس صناديق اإلستثمار عمى الشخص المرخص لو بمز ة أنظمة اإلستثمار الجماعي). سيس وادار 4) نصت المادة ( 6 اؽ المالية وانشاء صناديق اإلستثمار الكويتي رق ) مف قانوف تنظي تداوؿ األور ( 31) لسنة 1990 عمى ما يمي:( يجوز لشركات اضيا استثمار االمواؿ لحساب الغير اف تنشئ صناديق استثم المساىمة الكويتية التي يدخل ضمف اغر ى حق ار مالية وعقارية مشتركة يكوف لمكويتييف وغير ؼ ويبيف الترخيص كيفية ة والصناعة بناء عمى موافقة بنؾ الكويت المركز اؾ فييا وذلؾ بعد الحصوؿ عمى ترخيص يصدر مف وزير التجار االشتر استثمار ىذه اءات اصدار ىذا الترخيص). األمواؿ، وتحدد البلئحة التنفيذية شروط واجر 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ( 1) المادة ( 86 ) مف ق انوف المصارؼ الكويتي اءات تأسيسيا، لذا سنبيف ، ولما كانت كذلؾ فقد حددت القوانيف إجر اءات وفقا لما أوردتيا القوانيف وكما يأتي: تمؾ اإلجر أوالً: تقديم طمب التأسيس: اءات تأسيس صندوؽ اإلستثمار بطمب يقد مف قبل مدير اإلستثمار وىو الشخص الذؼ تمت تبدأ إجر ا لمصندوؽ المطموب تأسيسو ويشترط أال يكوف محكوما بجريمة أو تسميتو بموجب النظا األساسي ليكوف مدير ( 2) ( 3) سبق الحك بإفبلسو ، ويرفق مع الطمب النظا األساسي ، والمستندات الثب وتية الشخصية لممدير والمساىميف في الصندوؽ، ومف البدييي أف ال فرؽ فيما ؼ إعداده ضمف صيغ ثابتة، و يكوف الطمب ليس فقط مكتوبا بل يجر إذا كانت مستندات إلكترونية متاحة عمى البوابة اإللكترونية أ مستندات ورقية عادية كوف المستندات اإللكترونية ( 4) يت سحبيا ورقيا بعد م ة المختصة مئيا بالبيانات المطموبة وتسميميا إلى الموظف المختص في الدائر . 1) نصت المادة ( 86 ) مف القانوف رق ( 32 ) لسنة 1968 ؼ وتنظي المينة المصرفية وتعديبلتو عمى ما يمي:(البنوؾ في شأف النقد وبنؾ الكويت المركز ه مف أعماؿ البنوؾ وفق ة أو يقضي بو العرؼ بإعتبار اوؿ أعماؿ المينة المصرفية وما ينص عميو قانوف التجار اإلسبلمية ىي البنوؾ التي تز ا ألحكا الشريعة اؾ مع الغير....). اإلسبلمية، وتقو بصفة معتادة.....، وتباشر عمميات اإلستثمار المالي سواء لحسابيا أو لحساب الغير أو باإلشتر 2) نصت المادة ( 8/ 1 ) مف الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 عمى ما يمي:(يجب أال يكوف مؤسس أو مدير الصندوؽ اءات دعاوػ قضائية أو مديونيات أو إفبلس أو ممنوعيف مف التمويل، ولمسمطة في سبيل ذلؾ طمب أؼ معمومات أو إفادات رسمي خاضعيف ألؼ إجر ة مف الجيات ذات الصمة). 3) نصت المادة ( 4 ) مف نظا صناديق اإلستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 عمى ما يمي:( يجب أف يتضمف النظا األساسي لمصندوؽ البيانات التالية حدا أدنى: أ - اس الصندوؽ، ب - مدة الصندوؽ، ج - ع الصندوؽ، د نو - ىدؼ الصندوؽ، ىػ - أسماؿ أس ماؿ الصندوؽ المغمق أو الحد األدنى لر ر ح، و الصندوؽ المفتو - قيمة الوحدة االستثمارية عند التأسيس، ز - ات السياسة االستثمارية لمصندوؽ بما في ذلؾ أسس ومعايير تنويع استثمار الصندوؽ، ح - ات، ط ار ة الصندوؽ واتخاذ القر سياسة وطريقة إدار - اس كل مف مدير االستثمار وأميف االستثمار، ومدير اإلصػدار والحػػافع األميف (اف وجدا) وتاريخ الت التي سيتقاضاىا كل مني مف الصندوؽ وأسس حسابيا و ترخيص كل مني لدػ الييئة، ونبذة تعريفية عني، وكافة األتعاب واألجور والعمو مواعيد استحقاقيا، ؼ - سياسة توزيع أرباح الصندوؽ، ؾ - أسس حساب قيمة صافي موجودات الصندوؽ، ؿ - مواعيد حساب وا عبلف قيمة الوحدة االستثمارية ح، لمصندوؽ المفتو - ح، ف اء وسعر استرداد الوحدة االستثمارية لمصندوؽ المفتو طريقة حساب سعر شر - اءات إصدار الوحدات المواعيد الدورية واجر االستثمارية لمصندوؽ واستردادىا، س - طبيعة المعمومات الواجب عمى الصندوؽ اإلعبلف عنيا، ع - حاالت ا اءاتيا)، وقد لتصفية واالندماج لمصندوؽ واجر تطابق ىذا النص إلى حد ما مع نص المادة ( 306 ) مف البلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط اؽ المالية، كما تطابق أيضا مع نص المادة ( األور 8/ 7 ) مف الئحة إصدار وحدات صن اديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022. 4) ة تسجيل الشركات) و ة (دائر ارتي التجار ال سيما وز اءات التسجيل و ات الدولة وفيما يتعمق بإجر ار جدير بالذكر أف الدوائر التابعة إلى وز ىا ة الصناعة وغير ار وز اء معامبلت التأسيس لمشركات والمشاريع عف طريق بوابة أور اإلل ج إجر بدأت ترو ات الخاصة بطمبات التأسيس المتاحة عمى كترونية عف طريق ممئ اإلستمار اجعة تمؾ الدوائر لمتابعة تمؾ الطمبات واصطحا المواقع اإللكتروني الخاصة بتمؾ الدوائر وارساليا إلكترونيا ومف ث سحبيا ورقيا ومر ب الطمبات الورقية الممموءة إلكترونيا والمسحوبة ورقيا مرفقا بيا اءات اكماؿ التأسيس في تمؾ الدوائر. المستندات المطموبة لمتابعة إجر 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ( 1) اؽ المالية ويقد طمب التأسيس إلى ىيئة األور ، ة ليا حسب القوانيف أو إلى الييئة أو السمطة النظير ( 2) ػ األخر ، ويرفق مع الطمب النظا األساسي لمصندوؽ والذؼ يعد ىنا بمثابة عقد التأسيس، ب ةاإلضافة إلى نشر اإلصدار لمصندوؽ والتي تتضمف البيانات المتعمقة بوحدات اإلستثمار التي يتكوف منيا صندوؽ اإلستثمار ةػ تطمبيا الدائر ات بعضيا وحسب إتفاؽ أعضاء الصندوؽ وأؼ بيانات أو مستندات أخر اتيا أو مميز وميز المختصة بالتأسيس. ثانياً: اجعة طمب التأسيس: مر ة المختصة بالتأسيس كأف تكوف ىيئة اجعة طمب التأسيس والمستندات المرفقة معو مف قبل الدائر تت مر ة ليا وحسب القانوف لمتأكد مف مطابقة تمؾ الطمبات لمشروط اؽ المالية أو أؼ سمطة أو ىيئة مناظر األور اجعة واصدار ا المطموبة، وقد حددت أغمب القوانيف واألنظمة مدة محددة لممر ار بالموافقة أو الرفض وقد إتفقت لقر أغمب القوانيف عمى تحديدىا بمدة ( 30 يو عمل)، ونصت بعضيا عمى إعتبار الطمب مرفوضا إذا ليصدر ( 3) ة وباإلمكاف تقدي طمب جديد خبلؿ مدة محددة ار في حدود المدة المذكور بشأنو أؼ قر ، إال أف ىذا اإلسموب ار مف الرفض قد يؤدؼ إلى اإلضر بمصالح مقدمي الطمب كوني ليتعرفوا عمى سبب أو أسباب الرفض ليمكني تجنبيا عند تقدي طمب جديد. 1) نصت المادة ( 3 /أ) مف نظا صناديق اإلستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 عمى ما يمي:(يقد طمب تسجيل الصندوؽ الى الييئة مف مدير االستثمار مرفقا بو ما يمي: 1 - النظا األساسي، 2 - ة إصدار الصن نشر ة اإلصدار، دوؽ وممخص نشر 3 - أؼ اتفاقيات تتعمق بالصندوؽ بما في ذلؾ أمانة االستثمار ومدقق الحسابات والحفع األميف، 4 - أؼ معمومات اضافية تطمبيا الييئة)، وسبق وأف نصت المادة ( 2 /أ) مف ذات النظا عمى ما يمي:( يكوف لمكممات ات التالية حيثما وردت في ىذا النظا والعبار اؽ المالية). المعاني المخصصة ليا أدناه ما ل تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ: الييئة: ىيئة األور 2) ة إلى ما نصت عميو المادة ( باإلشار 5/ 1 ) مف الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 ، وما نصت عميو المادة عميو المادة ( 2/ 1) المخصصة لمتعريفات مف ذات ات اآلتية المعاني المبينة أما كل منيا ما ل البلئحة والتي نصت عمى ما يمي:( في ىذه البلئحة يكوف لمكممات والعبار يقتضي السياؽ معنى آخر: السمطة: يقصد بيا سمطة تنظي اسواؽ الماؿ). 3) نصت المادة ( 3 /ب، ج) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 عمى م ا يمي:( ب - اجعة النظا األساسي لمصندوؽ تقو الييئة بمر ه وابداء المبلحظات عمييما في مدة ال تتجاوز خمسة عشر يو عمل مف تاريخ تقديميما الييا واعبل مدير االستثمار بمبلحظات ة إصدار ونشر يا، ج - يصدر ة إص ه بالموافقة او الرفض عمى تسجيل الصندوؽ وانفاذ نشر ار المجمس قر ه خبلؿ ثبلثيف يوما مف تاريخ تقدي الطمب مكتمبلً). كما نصت المادة ( دار 9/ 1 ) مف الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 ىا بشأنو خبلؿ ار عمى ما يمي:( تدرس السمطة طمب تأسيس الصندوؽ وتصدر قر 30 يو ار ال ح، وليا أف تضمف القر عمل مف إكتماؿ مستندات الطر ة يعتبر اىا، وفي حاؿ عد الرد بالموافقة خبلؿ المدة المذكور صادر بالموافقة أية شروط أو قيود تر الطمب مرفوض ويجوز تقدي طمب جديد خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ الطمب األوؿ)، كما نصت المادة ( 137 ) مف البلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أ اؽ المالية عمى ما يمي:(تبت الييئة في طمب الترخيص خبلؿ شير مف استيفاء المعمومات سواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور ار مسببا وتكوف مدة ار الذؼ يصدر في ىذا الشأف وفي حاؿ رفض الترخيص يجب أف يكوف القر والمستندات المطموبة، وتشعر مقد الطمب بالقر الترخيص ثبلث سنوات). 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ار الصادر عف السمطة المختصة، ولما كانت مسألة جواز ول تنص القوانيف عمى إمكانية الطعف بالقر ػ أف ي تأسيس صناديق اإلستثمار تشمل الشركات المساىمة والمصارؼ أيضا لذا نر ؼ القبوؿ أو ار ت شموؿ قر اؽ ػ أف يسند ىذا اإلختصاص في العر الرفض عمى السواء بجواز الطعف بيما أما سمطة قضائية مختصة ونر ار الرفض بالطعف ىو أمر بدييي إلعطاء الفرصة لطالب التأسيس إلى محكمة الخدمات المالية، فشموؿ قر لعرض طمباتو أما سمطة قضائية في حاؿ رفض طمبو مف قبل السمطة اإلدارية المختصة، أما شموؿ حاالت القبوؿ فيي أيضا منح فرصة لمف يرفض قيا المصرؼ أو الشركة المساىمة التي يساى فييا بالقيا بتأسيس ا بالخدمات واألعماؿ ا وتقصير ار اه مف توسع بالعمل غير مدروس قد يسبب أضر صندوؽ إستثمار لما قد ير ػ لممصرؼ أو الشر األخر ار في اجتماع الييئة العامة كة أو طالبي التأسيس، وأنو ليتمكف مف إيقاؼ ىذا القر ؼ أغمبية األسي في لعد قدرتو عمى إقناع األغمبية، وأيضا لمحد مف التعسف في إستعماؿ الحق مف قبل حائز ى في مصالح صغار المساىميف لتحقيق مصالحي الخاصة. ار تمؾ الشركات واضر ثالثاً: إصدار شهادة التأسيس: ةتحظى صناديق اإلستثمار بأىمية خاصة مف جيتيف: األولى كوف طبيعة نشاط تمؾ الشركات يؤثر مباشر بالنشاط المالي في البمد والذؼ يعد مف أى ركائز تطوير النشاط االقتصادؼ، وأما الثانية فإف ىذه الشركات اوبحك عمميا فإنيا توضع تحت يدىا أمواؿ ومدخر اد وحتى الشركات تدير وتجمع وبحك ت الجميور مف األفر أس ماليا بأضعاؼ، لذا فقد فرضت القوانيف حصوؿ تمؾ الشركات عمى ترخيص طبيعة عمميا كتمة نقدية تفوؽ ر ػ في بمداف تأسيسيا وتشترط القوانيف الحصوؿ عمى ترخيص مف قبل البنوؾ المركزية أو أية سمطة قطاعية أخر ( 1) قبل تأسيسيا ار السمطة المختصة اخيص المطموبة يصدر قر اجعة الطمب وتدقيق الحصوؿ عمى التر ، وبعد مر ( 2) بالموافقة عمى التأسيس تصدر عمى أثر ذلؾ شيادة التأسيس . الفرع الثاني : ة صندوق اإلستثمار إدار 1) نصت المادة ( 8/ 4 ) مف الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 عمى ما يمي:(ال يجوز تأسيس صندوؽ اإلستثمار إال بعد موافقة السمطة وقيده في سجل الصناديق لدييا)، كما نصت المادة ( 1 اؽ المالية وانشاء صناديق اإلستثمار الكويتي ) مف قانوف تنظي تداوؿ األور رق ( 31) لسنة 1990 اؽ مالية ح أسي او سندات شركات المساىمة الكويتية او غير الكويتية او حصص في صناديق االستثمار او اية اور عمى ما يمي:( ال يجوز طر ة والصناعة. وتحدد البلئحة التنف ػ لبلكتتاب العا داخل دولة الكويت اال بعد الحصوؿ عمى ترخيص يصدر مف وزير التجار اخر اءات اصدار يذية شروط واجر اؽ المالية او حصص االستثمار). ىذا الترخيص وكيفية االكتتاب في االسي او السندات او االور 2) نصت المادة ( 3 /د) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 عمى ما يمي:( تقو الييئة بتسجيل الصندوؽ في السجل المخصص لذلؾ واصدار شياد اؽ المالية). ة التسجيل بعد قيا مدير االستثمار بدفع الرسو المنصوص عمييا في نظا رسو ىيئة األور 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية يدار صندوؽ اإلستثمار مف قبل مدير اإلستثمار المسمى بموجب النظا األساسي والذؼ يتولى ( 1) الميا التنفيذية ، ويمتز مدير اإلستثمار بما جاء بالنظا األساسي لمصندوؽ باإلضافة إلى ما تنص عميو اء أؼ تغيير أو تعديل عمى النظا األ ال يجوز لممدير إجر القوانيف والموائح، و ساسي لمصندوؽ إال بعد الحصوؿ ( 2) عمى موافقة ىيئة أسواؽ الماؿ . ةة الشركات المساىمة، حيت يت تشكيل مجمس إدار ة صناديق اإلستثمار مع نظا إدار ويتشابو نظا إدار ( 3) لمصندوؽ ة صندوؽ اإلستثمار برس السياسة العامة لمصندوؽ ، بينما يختص مجمس إدار ، إال أف بعض 1) نصت المادة ( 13 ) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 عمى ما يمي:( يتولى مدير االستثمار الميػا التالية: أ - تقدي طمب تأسيس الصندوؽ الى الييئة، ب - إعداد النظا األساسي لمصندوؽ، ج - ح وحداتو االستثمارية لبلكتتاب ويجوز لو ة إصدار الصندوؽ وممخص عنيا وطر إعداد نشر التعاقد مع مدير اإلصدار لمقيا بيذه الميا، د - ػ لتمكيف الصندوؽ مف ممارسة اعمالو، ىػ التعاقد مع أميف استثمار ومدقق حسابات وأؼ جيات أخر - ةإدار ه بما ال يتعارض مع أحكا القانوف ة إصدار موجودات الصندوؽ وفقا لمسياسة االستثمارية المنصوص عمييا في النظا االساسي لمصندوؽ ونشر وىذا النظا ة بمقتضاه، و ات الصادر ار والتعميمات والقر - اءات المحاسبية، وتحديثي ة المخاطر واإلجر وضع أنظمة خاصة بالرقابة الداخمية وادار ا بشكل مستمر بما يتناسب مع طبيعة العمل، ز - اؽ المالية، وذلؾ لضماف تقيدى اقبة تعامبلتي الشخصية في األور اؼ عميي ومر وضع قواعد السموؾ الميني لمعامميف لديو واإلشر اىة وتضار ة عف الييئة، وخاصة تمؾ المتعمقة باألمانة والنز ات الصادر ار بأحكا القانوف واألنظمة والقر ب المصالح، ح - وضع القواعد البلزمة لتنظي عمميتي ة اعماليا، ط ة عف الصندوؽ وعف الصناديق التي يتولى إدار اء وبيع العامميف لديو لموحدات االستثمارية الصادر شر - احتساب صافي قيمة موجودات ح الوحدات االستثماري ح الوحدات االستثمارية واستردادىا وتحديد سعر طر الصندوؽ، وطر ح واستردادىا، ؼ ة لمصندوؽ المفتو - إعداد البيانات المالية الدورية لمصندوؽ، ؾ - ه، ؿ ة إصدار توزيع االرباح وفق سياسة توزيع االرباح المنصوص عمييا في النظا االساسي لمصندوؽ ونشر - تمثيل الصندوؽ لدػ الغير واما القضاء، - دفع مصاريف التأسيس جميعيا لغاية إصدار المجمس ع بالعمل لمصندوؽ ويجوز لو استردادىا وفق ما ينص عميو في كتاب حق الشرو ه، ف ة إصدار النظا االساسي لمصندوؽ ونشر - ا في نسبة ممكيتو لموحدات االستثمارية، س اإلفصاح بحد أقصاه يو العمل التالي عف أؼ عممية تنشىء تغيير - تزويد الييئة شيريا بتقرير عف اداء الصندوؽ وبحد أقصاه يو العمل الخامس مف نياية الشير واإلفصاح عف ذلؾ عمى الموقع االلكتروني لمصندوؽ. 2) نصت المادة ( 307 ) مف البلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 اؽ المالية عمى ما الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور يمي:(يجب عمى مدير صندوؽ اإلستثمار اء أؼ تغيير في النظا األساسي لمصندوؽ، وعميو إرساؿ ممخص بيذا التغيير الحصوؿ عمى موافقة الييئة قبل إجر إلى جميع حممة الوحدات قبل تاريخ سريانيا بستيف يوما عمى األقل، ولمييئة إذا وجدت في التعديبلت المقترحة ما يمس الحقوؽ المكتسبة لحممة الوحدات أف تطمب مف مدير الصندوؽ أخذ موافقة أكثر مف 50 % مف حممة الوحدات عمى ىذه التعديبلت). 3) نصت المادة ( 13/ 1 ) مف الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 ة معيف حسب عمى ما يمي:( يكوف لكل صندوؽ مجمس إدار اآللية المعموؿ بيا والموائح التي تحك عقد اجتماعاتو وادارتو لد ػ ةالسمطة، عمى أف يستوفي عضو المجمس الشروط التالية كحد أدنى ....)، كما نصت الفقر ( 2 ة الصندوؽ عف ثبلثة أعضاء، ويجب أال يقل عدد األعضاء المستقميف عف ع ) مف ذات المادة عمى ما يمي:( يجب أال يقل عدد أعضاء مجمس إدار ضويف أو ثمث العدد اإلجمالي ألعضاء المجمس، أييما أكثر، ويجب عمى مدير الصندوؽ إشعار السمطة عمى أؼ تغيير في المجمس خبلؿ 15 اءيو مف إجر التغيير)، كما نصت المادة ( 313 ) مف البلئحة التنفيذية لمقانوف رق 7 لسنة 2010 اؽ المالية عمى الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور ما يمي:(يكوف لكل صندوؽ إستث ة معيف مف قبل جمعية حممة الوحدات في الصندوؽ بعد الحصوؿ عمى موافقة الييئة، وتعقد إجتماعات مار مجمس إدار ة وتدار وفقا لمنظا األساسي لمصندوؽ). مجمس اإلدار 6121

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية القوانيف ار العقود في منحتو سمطات تنفيذية أيضا تتعمق بتعييف موظفي الصندوؽ وعزلي باإلضافة إلى إقر ( 1) حاالت تعارض المصالح مع مدير الصندوؽ . اقب اإلستثمار، ويبدو أف بعض القوانيف أسندت ميمة اقبة نشاط صناديق اإلستثمار مف قبل مر وتت مر ( 2) اقبة نشاطات صناديق اإلستثمار اقبة اإلستثمار إلى شركات متخصصة بمر مر ه، ولعل ىذا اإلتجاه لو ما يبرر اقبة شفافة ترتكز عمى أسس العمل الجماعي ال اءات مر مف ناحية ضماف إجر مؤسساتي الذؼ يضمف رصانة ة عنو كونيا تصدر عبر سمسمة مف الموظفيف المختصيف ضمف تمؾ المؤسسات يصعب التأثير ات الصادر ار القر ًكافيا لممسؤولية في حاؿ التقصير عميي جميعا لمتغاضي عف المخالفات في حاؿ وجودىا، كما يوفر ضامنا بالواجبات، باإلضافة إلى أف نشاط صناديق ا ة المقدمة مف قبل مستشار إلستثمار يكوف مدعوما بالمشور ( 3) اقب اإلستثمار ار مر اإلستثمار والذؼ يكوف أيضا شخصا معنويا عمى غر ، ويشترط بمستشار اإلستثمار الحصوؿ عمى ال عف بذؿ خيص مف ىيئة أسواؽ الماؿ، ويمتز بالعمل طبقا لموائح والقوانيف، ويكوف مسؤو تر ( 4) العناية . الفرع الثالث : إنتهاء صندوق اإلستثمار ة اإلكتتاب أؼ أنيا تنتيي بإنتياء تمؾ المدة مف تؤسس صناديق اإلستثمار لمدد محددة في نشر حيث األصل، إال أف أسباب إال أف أسباب إنتياء صناديق اإلستثمار ال تقتصر عمى إنتياء مدتيا بل ىناؾ 1) نصت المادة ( 13/ 4 ) مف الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 عمى ما يمي:(ميا مجمس إدا ة الصندوؽ: ر 1 - العمل بأمانة لتحقيق مصمحة الصندوؽ وحممة وحداتو، 2 - ات والتقارير الجوىرية التي يكوف الصندوؽ طرفا فييا، ار الموافقة عمى جميع العقود والقر 3 - ار أية تعامبلت إقر تنطوؼ عمى تعارض مصالح يفصح عنو مدير الصندوؽ، 4 - ا مدير الصندوؽ بقواعد و التأكد مف التز ات وتعميمات السمطة وشروط وأحكا الصندوؽ ار قر ة اإلكتتاب، ونشر 5 - التأكد مف اؿ يا مقدمي الخدمات بمسؤولياتي بما يحقق مصمحة الصندوؽ وحممة وحداتو، 6 - تعييف واقالة مقدمي الخدمات وتحديد أتعابي، 7 - ات الخاصة بتوزيعات األرباح). ار اتخاذ القر 2) نصت المادة ( 1 ) مف ال بلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 اؽ المالية عمى ما الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور اؼ عمى أنظمة اإلستثمار الجماعي). اقبة واإلشر اولة نشاط مر ؼ مرخص لو مف الييئة لمز اقب اإلستثمار: شخص إعتبار يمي:(مر 3) نصت المادة ( 1 ) مف البلئحة الت نفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 اؽ المالية عمى ما الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور اؽ المالية مقابل عمولة). ات اإلستثمارية المتعمقة باألور ؼ، يقو بتقدي اإلستشار يمي:(مستشار إستثمار: شخص إعتبار 4) نصت المادة ( 320 ) مف البلئحة التنفيذية ل مقانوف رق ( 7) لسنة 2010 اؽ المالية عمى ما الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور ا باألمور اآلتية: ا لصندوؽ استثمار اإللتز يمي:(يجب عمى كل شخص يعمل مستشار 1 - أف يكوف مرخصا لو مف قبل الييئة لمعمل كمستشار استثمار، 2 - أف يعمل طبقا لموائح واإل اءات المنظمة لصناديق اإلستثمار، جر 3 - ات اإلستثمارية بما يحقق مصالح أف يبذؿ عناية الشخص الحريص عند تقدي اإلستشار حممة الوحدات، 4 - أف يحتفع بدفاتر وسجبلت منتظمة وفقا لمنظ المحاسبية وذلؾ فيما يتعمق بأنظمة اإلستثمار الجماعي وأف يقد لمييئة تقارير دورية، وذلؾ بحسب ما تطمبو منو). 6126

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ػ أسباب وحاالت أخر تنتيي بيا صناديق اإلستثمار وسنتولى بياف تمؾ الحاالت والطرؽ بالتوضيح الموجز وكما يأتي: أوالً: إنتهاء مدة الصندوق أو غرضه: ة اإلكتتاب والتي تعتبر بمثابة العقد بيف تنتيي صناديق اإلستثمار بإنتياء المدة المحددة ليا في نشر ( 1) ( 2) الصندوؽ وأعضائو المكتتبيف عمى وحداتو ، والتي عدىا القانوف األردني سببا إجباريا لمتصفية ، وينبغي ىنا اخيص أف نفرؽ بيف مدة إنتياء مدة الصندوؽ وانتياء مدة الترخيص، حيث أف بعض القوانيف حددت أجبل لتر ( 3) صناديق اإلستثمار وتنتيي صناديق بإنتياء ذلؾ األجل ة، وقد تكوف مدة الصناديق المحددة في نشر اإلكتتاب اخيص وفي ىذه الحالة يمكف طمب تمديد الترخيص في حاؿ كانت أطوؿ مف المدة التي حددتيا الموائح لمتر أقل ال يجوز لمدير صندوؽ مف مدة الصندوؽ عمى أف يت طمب تجديد الرخصة قبل مدة مناسبة مف إنتيائيا و ( 4) اإلستثمار إنياء الصندوؽ قبل إنتياء مدتو دوف الحصوؿ عمى مواف قة حممة الوحدات وىيئة سوؽ الماؿ . كما ينتيي صندوؽ اإلستثمار بإنتياء الغرض الذؼ أسس مف أجمو، كأف يكوف الغرض مف تأسيس ع معيف أيا كاف الغرض منو تجاريا أ تعميميا صندوؽ اإلستثمار ىو اإلستثمار في مشرو ه وبإنتياء ىذا أ غير ع ينتيي الغرض مف تأسيس صندوؽ المشرو اإلستثمار ويكوف ذلؾ سببا إلن تياء الصندوؽ وحسب أحكا ( 5) الموائح . 1) نصت المادة ( 6/ 1 ) مف الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 عمى ما يمي:(يحل أجل صندوؽ اإلستثمار بتوفر أحد األسباب التالية: 1 - ة اإلكتتاب أو إنتياء الغرض الذؼ أسس الصندوؽ مف أجمو). إنتياء مدتو المحددة بنشر 2) نصت المادة ( 31 ) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 ار مف المجمس في عمى ما يمي:( يصفى الصندوؽ تصفية إجبارية بقر الحاالت التالية: أ - انتياء مدة الصندوؽ). 3) نصت المادة ( 4 ) مف الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 عمى ما يمي:(مدة الترخيص وتجديده: 1 - مدة ترخيص الصندوؽ سنة واحدة تنتيي في 31 ا مف تاريخ منحو وحتى نياية ديسمبر مف السنة ذاتيا، ويستثنى مف ديسمبر مف كل عا، أما الترخيص األوؿ فتكوف مدتو اعتبار اخيص التي تمنح في الربع األخير مف العا، ذلؾ التر 2 - يجدد الترخيص بموجب طمب يقد إؿ السمطة قبل انتياء مدتو بشير عمى األقل، وذلؾ بعد التحقق ا صندوؽ االستثمار بأحكا ىذا النظا، وسداد رسو تجديد الترخيص السنوؼ). ار التز مف استمر 4) نصت المادة ( 357 ) مف البلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 اؽ المالية عمى ما يمي:( الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور غبتو في إنياء الصندوؽ قبل إنتياء مدتو ا يجب عمى مدير صندوؽ اإلستثمار الحصوؿ عمى موافقة حممة الوحدات ث عمى موافقة الييئة عند ر لمحددة بنظامو األساسي)، كما نصت المادة ( 358 ) مف ذات البلئحة عمى ما يمي:(ال يمز الحصوؿ عمى موافقة الييئة إذا كاف إنتياء صندوؽ اإلستثمار نتيجة إلنتياء مدتو المحددة بنظامو األساسي...). 5) نصت المادة ( 6/ 1 ) الشق الثاني مف الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 عمى ما يمي:(... أو إنتياء ا لغرض الذؼ أسس الصندوؽ مف أجمو). 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ثانياً: توقف الصندوق عن ممارسة أعماله: أسست صناديق اإلستثمار لممارسة أعماؿ اإلستثمار في مجاؿ محدد طبقا لمنظا األساسي لمصندوؽ، لذا فإف الموائح عدت توقف الصندوؽ عف ممارسة أعمالو دوف مبرر مقب وؿ لمدة معينة أحد أسباب إنتياء الصندوؽ ( 1) ( 2) اج وحدات الصندوؽ ، إال أف بعض القوانيف عدتو سببا مف أسباب تعميق إدر اج وحدات ، ويقصد بتعميق إدر الصندوؽ تعميق تداوليا في سوؽ الماؿ، وتعميق التداوؿ لوحدات الصندوؽ في سوؽ الماؿ ال يترتب عميو تصفية الصندوؽ إنما قد ي اج وحدات الصندوؽ مجدداً، ومف الجدير بالذكر أف الموائح ل ت إستئناؼ العمل فتت إعادة إدر ( 3) تشر إلى حالة عد ممارسة النشاط إبتداء بعد الحصوؿ عمى الترخيص كسبب مف أسباب التصفية ، إال أف ة. ة عمى الحالة األخير عد النص عمييا ال يمنع مف سحب الحالة المذكور ًثالثا : إلغاء الترخيص: خيص مف بينا فيما سبق أف صناديق اإلستثمار ال يمكنيا أف تمارس أعماليا إال بعد الحصوؿ عمى تر ة صندوؽ اإلستثمار السمطة المختصة، ويرتكز منح ىذا الترخيص عمى جممة مف الشروط التي يجب عمى إدار ( 4) اعاة تمؾ الشروط الحرص عمى مر ة الصندوؽ لتمؾ الشروط يؤدؼ إلى إلغاء اعاة إدار ، لذا فإف عد مر ( 5) الترخيص وبالتالي إنتياء صندوؽ اإلستثمار . 1) نصت المادة ( 31 ) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 ار مف المجمس في عمى ما يمي:(يصفى الصندوؽ تصفية إجبارية بقر الحاالت التالية: ب - ع). توقف الصندوؽ عف ممارسة أعمالو لمدة ثبلثة أشير دوف سبب مشرو 2) نصت المادة ( 7/ 1/ 6 اج وحدات الصندوؽ مف الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة ) والتي خصصت لتعميق إدر 2022 عمى ما اج الصندوؽ في أؼ مف الحاالت اآلتية: يمي:(لمسمطة حق تعميق إدر 6 - توقف الصندوؽ عف ممارسة أعمالو دوف سبب مقبوؿ). 3) نصت المادة ( 138 ) مف البلئحة التنف يذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 اؽ المالية عمى ما الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور يمي:(عمى الشخص المرخص لو البدء بممارسة النشاط محل الترخيص خبلؿ ستة أشير مف تاريخ حصولو عمى خطاب الييئة بممارسة النشاط) 4) نصت المادة ( 138 ) مف البلئحة التن فيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 اؽ المالية عمى ما الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور ار سرياف الترخيص أف يبقى الشخص المرخص لو في جميع األوقات مستوفيا لآلتي: يمي:(يشترط إلستمر 1 - اؽ المالية ة والكفاءة لممارسة أنشطة األور القدر المرخص لو بمما رستيا، 2 - الضوابط المبينة في المادة ( 135) وأية معايير تعتمدىا الييئة، 3 - أس ماؿ كاؼ وفق متطمبات الكفاية المالية التي اإلحتفاظ بر تضعيا الييئة). 5) نصت المادة ( 159 ) مف البلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7) لسنة 2010 الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي ن اؽ المالية عمى ما شاط األور يمي:(لمييئة أف تمغي ترخيص أؼ صندوؽ إستثمار في أؼ مف األحواؿ التالية: 1 - إذا تبيف أنو ليت الوفاء بأؼ مف الشروط الخاصة بمنح الترخيص، 2 - إذا كاف في ذلؾ حماية لمصمحة حممة الوحدات في الصندوؽ، 3 - اقب اإلست إذا خالف مدير الصندوؽ أو مر ثمار أيا مف أحكا القانوف أو الموائح، أو قد لمييئة معمومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضممة، 4 - ؼ ة لمتحر إذا طمب مدير الصندوؽ إلغاء الترخيص، ولمييئة أف ترفض الطمب إذا وجدت ضرور 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية أؼ في بعض ما أوردتو البلئحة الكويتية مف أسباب تؤدؼ إلى إلغاء ة إلبداء الر ونجد أف ىناؾ ضرور ( 1) اقب اإلستث الترخيص ومنيا ما يتعمق بمخالفة مدير الصندوؽ أو مر مار ألحكا القانوف أو الموائح ، ونجد أنو ػ إال أنيا ل توفق في غ مف أف البلئحة الكويتية كانت األكثر تفصيبل ودقة مف الموائح واألنظمة األخر وبالر اد ىذا السبب مف بيف أسباب إلغاء الترخيص، كوف إير ار مخالفة مدير الصندوؽ ال يصح أف تكوف سببا لئلضر بمصالح حممة ة الصندوؽ ميمة إلستبداؿ مدير الصندوؽ دوف الوحدات وكاف األولى أف يت منح مجمس إدار ار تسبب بيا أو أية مخالفات إرتكبيا. اإلخبلؿ بمسؤولية المدير عف أؼ أضر اقب اإلستثمار بواجباتو بخصوص مخالفة القوانيف وتقدي بيانات خاطئة أو ػ فإف إخبلؿ مر ومف جية أخر مضممة فبل ي اقب اإلستثمار ىو صح أف ينسحب خطئو ىذا عمى مصير صندوؽ اإلستثمار ال سيما وأف مر ة ليس لديو مصمحة داخل صندوؽ اقبة اإلستثمار وىو بالضرور ؼ مرخص لو بممارسة نشاط مر شخص إعتبار اقب إستثمار جد ة الصندوؽ لمتعاقد مع مر اء الصحيح ىو إمياؿ مجمس إدار اإلستثمار، لذا يكوف اإلجر يد دوف اقب اإلستثمار المخالف عف أخطائو، وقد يدعو موقف البلئحة الكويتية ىذا إلى اإلعتقاد اإلخبلؿ بمسؤولية مر ة الصندوؽ مف الباطف أو بأية اقب إستثمار ممموؾ إلدار ع تعاقد صناديق اإلستثمار في الكويت مع مر بشيو ػ. طريقة أخر ابعاً: ر التصفية اإلختيارية: ( 2) تكوف التصفية ة الصندوؽ بموافقة النسبة المحددة مف مالكي الوحدات ار مف إدار إختيارية بقر . خامساً: التصفية القسرية: ( 1) ة ىيئة سوؽ الماؿ ار مف مجمس إدار تكوف التصفية قسرية في حالتيف: الحالة األولى بقر ، وقد حدد ة سوؽ الماؿ ىو مف يتخذ ىذا ار مجمس إدار البلئحة السودانية أف قر غ أف ار لسببيف: األوؿ المخالفة ر القر عف أؼ أمر يتعمق بالصندوؽ أو بمصمحة حممة الوحدات)، كما نصت المادة ( 31 /ىػ) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 عمى ما يمي:(ىػ - تصفية مدير استثمار الصندوؽ أو إلغاء ترخيصو او افبلسو). 1) نصت المادة ( 31 /ج) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 عمى ما يمي:( إذا ارتكب مدير استثمار الصندوؽ مخالفات جسيمة ألحكا ه). ة إصدار القانوف أو ىذا النظا او النظا األساسي لمصندوؽ او نشر 2) نصت المادة ( 6/ 1/ 3 ) الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 عمى ما يمي:(التصفية اإلختيارية بموافقة مالكي ( 75 %) مف الوحدات اإلستثمارية). 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية ار ويبدوا أف ىذا يكوف خاضعا لسمطة ع المخالفة التي تؤدؼ إلى صدور ىكذا قر البلئحة السودانية ل تحدد نو المجمس التقديرية، غير أف البلئحة أوردت سببا آخر وىو المصمحة العامة، واألخير سبب مف األسباب ( 2) الفضفاضة التي ال تحدد وتكوف خاضعة لتقدير المجمس ، وجعل السببيف خاضعيف لسمطة المجمس التقديرية أمر ال يستقي مع المنطق القانوني السمي إذ كاف مف المقتضى أف تحدد البلئحة المخالفات التي يمكف لممجمس عند إرتكابيا أف يقرر التصفية، وترؾ المصمحة العامة لسمطة المجمس التقديرية مع وضعيا تحت رقابة قضاء ؼ مختص منعا لمتعسف. تجار ( 3) أما الحالة الثانية مف حاالت التصفية القسرية فيي بصدور حك قضائي غ أف الموائح ل تبيف ، ور غ ذلؾ يمكف أف تخضع لمقواعد العامة في ىذا الخصوص، فالحك القضائي تفاصيل دعاوػ اإلفبلس إال أنيا ر إما أف يكوف مستندا إلى دعوػ إفبلس تقا مف قبل ذؼ مصمحة قد يكوف مف مالكي الوحدات في حاؿ عد اء التصفية اإلختيارية، أو أف يكوف مف دائني الصندوؽ، أو أف يكوف حصولي عمى النسبة المطموبة قانونا إلجر ة سوؽ الماؿ مف جية مجمس ىيئة إدار . الخاتمة تبيف لنا مف خبلؿ ىذا البحث أف المحافع االستثمارية اإلسبلمية وصناديق االستثمار اإلسبلمية ا فعاال لتحقيق أىداؼ استثمارية متوافقة مع الشريعة، مع تشكبلف إطار ال ة عمى توفير قدر عي بديل شر يتميز أيضا ع مف حيث المكونات و بالمرونة والتنو أدوات التمويل واإلستثمار اإلسبلمي ، ا ىذه الصناديق بالمعايير التز عية يعزز ثقة المستثمريف ويجذب فئات جديدة، بينما تواجو تحديات تنظيمية وتشغيمية تؤثر عمى األداء الشر والتوسع ، وقد توصمنا مف خبلؿ ىذا البحث إلى مجموعة مف النتائج كانت أساسا اىا ميمة لمتأسيس لتوصيات نر ع البحث ونبينيا كم بخصوص موضو ا يأتي: 1) نصت المادة ( 6/ 1/ 4 ) الئحة إصدار وحدا ت صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 ة سمطة تنظي ار مف مجمس إدار عمى ما يمي:(التصفية القسرية بقر أسواؽ الماؿ: بسبب المخالفة أو لممصمحة العامة). 22 ) يمكف أف تتمثل المصمحة العامة بعدة أسباب منيا ما نصت عميو المادة ( 31 /د) مف نظا صناديق االستثمار المشترؾ األر دني لسنة 2018 والتي نصت أس ماؿ ا أسمالو او االندماج)، حيث يؤدؼ إنخفاض ر عمى ما يمي:( إذا بمغ صافي قيمة موجودات الصندوؽ مميوف دينار اال إذا تقرر زيادة ر لصندوؽ إلى ار النظا ا ار بإستقر ار بمصمحة مالكي الوحدات واإلضر صعوبة القيا بميا عممو مما قد يؤدؼ إلى اإلضر لمالي والمصمحة العامة، وكذلؾ ما أوردتو المادة ( 31 /و) مف ذات النظا والتي نصت عمى ما يمي:( اذا تعذر اختيار أميف استثمار لمصندوؽ خبلؿ ثبلثة اشير مف تاريخ ايقاؼ المجمس لمصندوؽ ع ف العمل). 3) نصت المادة ( 6/ 1/ 4 ) الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السوداني لسنة 2022 عمى ما يمي:(التصفية بموجب حك قضائي). 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية أوالً: النتائج تتمثل النتائج التي توصمنا إلييا بما يأتي: 1 - يمكف تأسيس محافع إستثمارية إسبلمية وفقا لقواعد وأحكا أسواؽ الماؿ اإلسبلمية. 2 - تتكوف ال بإسموب المحافع اإلستثمارية اإلسبلمية مف أصوؿ مالية غير محرمة ال بذاتيا و التعامل بيا ال تتضمف أؼ ، و تعامل ربوؼ. 3 - ة عف المحافع اإلستثمارية اإلسبلمية عبار وعاء يتكوف مف مجموعة مف األصوؿ المالية اإلسبلمية ال يتمتع ىذا الوعاء بالشخصية القانونية المستقمة. و 4 - ة المحفظة اإلستثمارية اإلسبلمية مف قبل صاحبيا، أو مف يمكف إدار قبل شخص متخصص سواء كاف طبيعيا أو معنويا مت اً.خصصا ومجاز 5 - تؤسس صناديق اإلستثمار اإلسبلمية كشخص معنوؼ يكتسب الشخصية القانونية اإلعتبارية . 6 - ات المتنوعة تض صناديق اإلستثمار مجموعة مف اإلستثمار وتكوف عمى أنواع وىي الصناديق المفتوحة، والمغمقة، والمتخصصة. 7 - تخضع صناديق اإلستثمار ل عية رقابة شر داخمية مف قبل عية متخصصة ت ىيئة شر عزز ثقة الجميور عية. ة الصندوؽ بالمعايير الشر ا إدار بإلتز 8 - ة مستقمة ومتخصصة تدار صناديق اإلستثمار مف قبل إدار ىا شخصا معنويا يتمتع بإعتبار بالشخصية القانونية. 9 - تنتيي صناديق اإلستثمار كأؼ شخص معنوؼ بعدة طرؽ نص عمييا القانوف. ثانياً: التوصيات 1 - ات معيارية وطنية واقميمية تقمل عية بحيث يت اعتماد إطار توحيد معايير الفتوػ والرقابة الشر عية. التبايف في تطبيق الحوكمة الشر 2 - اءات التطيير واالمتثاؿ تعزيز الشفافية واإلفصاح عبر تبني تقارير أداء وشفافية حوؿ إجر عي لرفع ثقة المستثمريف. الشر 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية 3 - تقميل التكاليف التشغيمي ة مف خبلؿ استخدا التكنولوجيا (أنظمة رقابية آلية، بموؾ تشيف لتتبّع اكات إدارية بيف الصناديق. األصوؿ) وشر 4 - عية، ومنصات ات الشر عي بدع سوؽ الصكوؾ، صناديق المؤشر توسيع أدوات السوؽ الشر التداوؿ الخاصة لزيادة السيولة وفرص التنويع. 5 - امج توعية وتدريب لممستثمريف والم بر ستشاريف المالييف لتعزيز في خصائص المخاطر والعوائد عية. امات الشر وااللتز 6 - ائح عمرية ومخاطر مختمفة، مثل صناديق مستيدفة لمسيولة، تصمي منتجات مرنة تبلئ شر عية. ؼ شر عاً، وصناديق دخل دور صناديق نمو متوافقة شر 7 - ات أداء متخصصة لقياس أثر االمتثاؿ الشر تشجيع أبحاث ومؤشر ةعي عمى العائد والمخاطر ومقارنة طويمة األجل مع األدوات التقميدية. قائمة المصادر القوانين: 1 - اقي رق ( القانوف المدني العر 40 ) لسنة 1951 . 2 - القانوف رق ( 32 ) لسنة 1968 ؼ وتنظي المينة المصرفية بشأف النقد وبنؾ الكويت المركز وتعديبلتو. 3 - القانوف المدني األردني لسنة 1976 . 4 - قانوف البنؾ اإلسبلمي األردني لمتمويل واإلستثمار رق ( 13 ) لسنة 1978 . 5 - القانوف المدني الكويتي رق ( 67 ) لسنة 1980 . 6 - قانوف المعامبلت المدنية السوداني لسنة 1984 . 7 - اؽ المالية وانشاء صناديق اإلستثمار الكويتي رق ( قانوف تنظي تداوؿ األور 31 ) لسنة 1990 . 8 - قانوف سوؽ اؽ المالية رق ( بغداد لؤلور 24 ) لسنة 1991 . 9 - اقي رق ( قانوف الشركات العر 21 ) لسنة 1997 . 10 - قانوف البنوؾ األردني رق ( 28 ) لسنة 2000 . 11 - قانوف تنظي العمل المصرفي السوداني لسنة 2004 . 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية 12 - اؽ المالية الكويتي رق ( قانوف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي نشاط األور 7 ) لسنة 2010 . 13 - اقي رق ( قانوف مصرؼ النيريف اإلسبلمي العر 12 ) لسنة 2012 . 14 - اقي رق ( قانوف المصارؼ اإلسبلمية العر 43 ) لسنة 2015 . 15 - قانوف سمطة تنظي أسواؽ الماؿ السوداني لسنة 2016 . 16 - اؽ المالية األردني رق ( قانوف األور 18 ) لسنة 2017 . 17 - اؽ المالية. اقي المؤقت لسوؽ األور القانوف العر األن ظمة والموائح: 1 - اقي رق ( نظا شركات االستثمار المالي العر 6 ) لسنة 2011 . 2 - نظا صناديق االستثمار المشترؾ األردني لسنة 2018 . 3 - البلئحة التنظيمية رق ( 1 اقية. اؽ المالية العر ة عف ىيئة األور ) الصادر 4 - البلئحة التنظيمية رق ( 6 اقية. اؽ المالية العر ة عف ىيئة األور ) الصادر 5 - الئحة إصدار وحدات صناديق اإلستثمار السودانية لسنة 2022 . 6 - البلئحة التنظيمية لممقاصة والتسوية ( T+2 ) رق ( 24 ) لسنة 2024 اؽ ة عف ىيئة األور الصادر اقية. المالية العر 7 - البلئحة التنفيذية لمقانوف رق ( 7 ) لسنة 2010 الكويتي بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظي انشاط األور ؽ المالية. التعميمات وال معايير : 1 - تعميمات تسييل تنفيذ قانوف المصارؼ رق ( 4 ) لسنة 2010 . 2 - اجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ( عية لييئة المحاسبة والمر المعايير الشر AAOIFI ) المعتمدة حتى صفر عا 1439 ىػ تشريف الثاني 2017 ، فيرسة مكتبة الممؾ فيد الوطنية، المنامة - البحريف، 1437 ىػ. المعاجم: 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية 1 - اىي مصطفى وأحمد حسف الزيات وحامد عبد القادر ودمحم عمي النجار، المعج الوسيط، إبر ة، اث، القاىر ة العامة لممعجمات واحياء التر ء األوؿ والثاني، مجمع المغة العربية اإلدار الطبعة الثانية الجز 1972 . الكتب: 1 - د. أشرؼ دمحم دوابة، صناديق اإلستثمار في البنوؾ اإلسبلمية بيف النظرية والتطبيق، الطبعة ةالثانية، دار السبل لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاىر - مصر، 2006 . 2 - اؽ لمنشر ؼ والتطبيقات العممية، مؤسسة الور ات اإلطار النظر ة االستثمار د. دمحم مطر، ادار والتوزيع، عماف - األردف، 1998 . 3 - ناظ دمحم ؼ وطاىر فاضل البياتي، أساسيات اإلستثمار العيني والمالي، دار وائل ؼ الشمر نور لمنشر والطباعة، عماف - األردف، 1999 . 4 - د. دمحم طو البشير و د. غني حسوف طو، الحقوؽ العينية القس األوؿ والثاني، المكتبة القانونية، بغداد - اؽ، العر 2018 . 5 - دريد كامل شبيب، اإلستثمار والتحميل ؼ، عماف ؼ، دار اليازدر اإلستثمار - األردف، 2009 . 6 - د. مبارؾ بف سميماف آؿ فواز، األسواؽ المالية مف منظور إسبلمي، مركز النشر العممي جامعة الممؾ عبد العزيز، الطبعة األولى، جدة - المممكة العربية السعودية، 2010 . 7 - ة، دار الفكر أ.د وىبة الزحيمي، المعامبلت المالية المعاصر ، الطبعة األولى، دمشق - سوريا، 2002 . األطاريح والرسائل الجامعية: 1 - اهاؽ المالية، أطروحة دكتور ة محفظة األور اىي الموسوؼ، النظا القانوني إلدار ؼ إبر عمي فوز مقدمة الى مجمس كمية الحقوؽ / جامعة النيريف، بغداد - اؽ، العر 2008 . 2 - ة المحفظة اإلستثمارية في سمية كر، إدار اه مقدمة إلى كمية البنوؾ اإلسبلمية، أطروحة دكتور ائر، ج بوعريريج، الجز اىيمي بر العمو االقتصادية والتجارية وعمو التيسير جامعة دمحم البشير اإلبر 2024 . 6122

المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية 3 - اسة فقيية قانونية"، ؼ، صناديق اإلستثمار اإلسبلمية والرقابة عمييا "در عصا خمف العنز اه مقدمة إلى ك أطروحة دكتور اسات العميا في الجامعة األردنية، عماف مية الدر - األردف، 2004 . البحوث: 1 - ة بالمغة العربية عمى اسة بحثية منشور كريستياف كوتشينتو، كيفية فتح محفظة إستثمارية، در الموقع اإللكتروني: alestsmaryeh - /ar/academy/almehfaza https://capex.com ة، تاريخ الزيار 8 / 5 / 2025 الساعة 11:31 صباحاً. 2 - منيعة العيد، تقيي أداء المحافع اإلستثمارية لصناديق األسي السعودية باإلعتماد عمى العائد اسة تحميمية، بحث منشور في مجمة التكامل االقتصادؼ المجمد ة در والمخاطر 12 العدد 1 ، البيض - ائر، الجز 2024 . 3 - اقي، بحث .د. سيف ىادؼ عبد هللا الزويني، مقاربة تكويف صناديق اإلستثمار في التشريع العر ابي لمعمو اإلنسانية، العدد منشور في مجمة الفار 2 المجمد 2 ، بغداد - اؽ، العر 2023 . المصادر األجنبية: 1 - Taqi Usmani, Principle of Shari'ah Governing Islamic Investment Fund, journal Of Islamic Economics, Vol. 21 No:2. 2009 . المواقع اإللكترونية: 1 - الجامع المعاني معج - اإللكتروني: الموقع منشور عربي، عربي معج https://www.almaany.com/ar/dict/ar ة، تاريخ الزيار 9 / 5 / 25 20 الساعة 9:30 مساءً. 2 - ابط ة عمى اإلنترنت عمى الر عبلء خميل، حك المحافع اإلسبلمية في اإلسبل، مقالة منشور اإللكتروني: https://almurakib.com ة، تاريخ الزيار 10 / 5 / 2025 الساعة 2:34 مساءً. 6121