المجلس الأعلى للطاقة في ظل المرسوم 22-122: نحو تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الطاقوية الوطنية.

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 70 ، العدد 70( 0700 ) ص. 974- 421 املجلس األعلى للطاقة في ظل املرسوم الرئاس ي 00- 200 تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الطاقوية : نحو الوطنية The Supreme Council of Energy under Presidential Decree 22 - 122: Towards defining the maj or directions of national energy قرناش جمال جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف( الجزائر) chlef.dz- j.karnache@univ تاريخ اإلرسال: 10 / 10 / 2 212 تاريخ القبول: 22 / 00 / 2 212 تاريخ النشر: 10 / 02 / 2 212 *********** ملخص: نتناول في هذه الدراسة املجلس األعلى للطاقة كهيئة تسعى لإلسهام إلى ترقية السياسة الطاقوية الوطنية في اطار تحديد التوجهات الكبرى في هذا الشأن وفق رؤية استشرافية . وذلك بتسليط الضوء على ما جا د به املرسوم الرئاس ي رقم 22- 022 امل نمم لسرر ودداء املجلس األعلى للطاقة. توصلنا إلى دن الرؤية القانونية للمجلس األ على للطاقة اليي حملها املرسوم الرئاس ي رقم 22- 022 ، وضعته لدى رئيس الجمهورية ، و دسند ت له مهام وددوار خاصة تتمحور دساسا في ترقية السياسة الطاقوية في بالدنا، وباألخص الس عي نحو توفرر الطاقات املتجددة بما يضمن األمن الطاقوي للبالد، وذلك بتبني االستراتيجيات الالزمة الواجب اتباعها في مجال السياسة الطاقوية الوطنية وضمان متابعتها، سواء على الصعيد الوطني دو الدولي. الكلمات املفتاحية: املجلس األعلى للطاقة ، املرسوم الرئاس ي 22- 022 ، السياسة الطاقوية، األمن الطاقوي. Abstract: In this study, we address the Supreme Council of Energy as a body that seeks to contribute to the advancement of the national energy policy within the framework of defining the major trends in this regard according to a forward - looking vision. By highlighting what was stated in Presidential Decree No. 22 - 122 regulating the functioning and performance of the Supreme Council of Energy. We concluded that the legal vision of the Supreme Energy Counc il, which was carried by Presidential Decree No. 22 - 122, placed it with the President of the Republic, and assigned it special tasks and roles that mainly focus on promoting the energy policy in our country, and in particular the pursuit of providing renew able energies to ensure the country's energy security, by adopting The necessary strategies to be followed in the field of national energy policy and to ensure its follow - up, whether at the national or international levels . Key words: Supreme Ene rgy Council , Presidential Decree 22 - 122 , Energy Policy , Energy Security.

قرناش جمال مقدمة: تعتبر الطاقة من دهم احتياجات االنسان في العصر الحالي، حيث باتت ضرورة حتمية في توفرر حاجاته اليومية، ومن ناحية دخرى تحتل الطاقة مكانا جوهريا في سبيل تحريك عجلة التنمية، لذا ددركت الدول دهمية الحصول على الطاقة والوصول إليها، خصوصا في ظل التطور االقتصادي والن مو الديمغرافي. وفي الجزائر يعتبر قطاع الطاقة قطاعا حيويا، على اعتبار دن االقتصاد الوطني قائم على دساس القطاع الطاقوي ، كون الجزائر تعد من دكبر الدول املصدرة للغاز والبترول، وهي بمثابة املمول الرئيس ي لعديد الدول األوربية. ومن ثمة يشكل هذا القطاع النصيب ا ألكبر في مداخيل الجزائر. وتأسيسا على ذلك، فقدت لوحمت األهمية اليي دولتها الدولة الجزائرية لقطاع الطاقة، سواء تجسدت 1 2 تلك األهمية في الترسانة القانونية اليي صدرت بخصوص قطاع الطاقة، دو الهياكل املؤسساتية الناظمة لذات القطاع. إال دنه وفي ظل التحوال ت اليي باتت تشد االهتمام العامل،، وباألخص تلك املنصبة على مجال حماية البيئة، واليي تؤسس للبحث على بدائل ملصادر الطاقة التقليدية تكتس ي طابع مستدام ونميف، على اعتبار دن مصادر الطاقة التقليدية هي مصادر ملوثة للبيئة، كما دنها آيلة للزوال ، اضافة إلى مساعي الدو ل الكبرى للسيطرة على سوق النفط، وما لذلك من تبعات على تقلبات األسعار. 3 4 من هذا املنطلق، جاء استحداث املجلس األعلى للطاقة بتصور جديد من شأنه مواكبة التحوالت العاملية الجديدة، ومواجهة التحديات الراهنة، وذلك بدعم وترقية السياسة الطاقوية الوطنية وفق رؤية استشرافية. وهو ما يبرن قيمة هذا املوضوع الذي يكتس ي دهمية بالغة، وهذا بسبب طبيعة وخصوصية املجلس األعلى للطاقة ، الذي يعد بمثابة إطار مؤسس ات، رفيع املستوى مكلف بقطاع هام وحيوي في البالد، و ما يحمله من رؤية جديدة في سبيل تعزيز قواعد السياسة الطاقوية. وعن دسباب اختيارنا لهذا املوضوع فهي تعود باألساس إلى طبيعة املوضوع في حد ذاته، والذي هو بحاجة إلى مزيد من البحث والتقص ي، خصوصا في ظل حداثة النص القانون، الناظم للمجلس األعلى للطاقة. دما الهدف املبتغى من وراء هذه الدراسة هو محاولة توضيح وابراز مختلف الجوانب املتعلقة باملجلس األعلى للطاقة كإطار مؤسسات، يحتل مكانة متمرزة ، بما فيها التعرف عل ى املنهج املتبع من قبله في املجال 1- من برن تلك النصوص القانونية يمكن االشارة إلى: القانون رقم 00- 10 ، املؤرخ في 22 / 10 / 0000 ، املتعلق بالتحكم في الطاقة، عدد ج.ر.ج.ج، 10 ، مؤرخة في 12 / 12 / 0000 ؛ القانون رقم 12- 10 ، املؤرخ في 11 / 12 / 2112 ، املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز، ج.ر.ج.ج، عدد 12 ، مؤرخة في 10 / 12 / 2112. 2- من برن تلك املؤسسات نذكر: الوكالة ال وطنية لتطوير الطاقة وترشيدها؛ مركز تطوير الطاقات املتجددة؛ املعهد الجزائري للطاقات املتجددة؛ محافمة الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية ... 3- استحدث بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 22- 022 ، املؤرخ في 01 / 10 / 2122 ، املتضمن انشاء املجلس األعلى للطاقة، ج.ر.ج.ج، عدد 00، مؤرخة في 00 / 10 / 2122. 4- على اعتبار دنه تم انشاء مجلس وطني للطاقة دول مرة بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 01- 012 ، املؤرخ في 12 / 12 / 0001، املتضمن انشاء املجلس الوطني للطاقة، ج.ر.ج.ج، عدد 20 ، مؤرخة في 00 / 12 / 0001 ، امللغى.

املجلس األعلى للطاقة في ظل املرسوم الرئاس ي 00- 200 تحديد التوجهات الكبرى للسياسة : نحو الطاقوية الوطنية الط اقوي ، سواء من الناحية النمرية بالتطرق إلى ما ورد ضمن املرسوم الرئاس ي رقم 22- 022 دو باستعراض مختلف اآلراء اليي قيلت بشأن املجلس األعلى للطاقة. وذلك في سياق االشكالية املبلورة في التساؤل اآلت،: ما هي مرتكزات املجلس األعلى للطاقة في سبيل ترقية السياسة الطاقوية الوطنية على ضوء التحديات الراهنة ؟. وبغية اإلجابة على التساؤل املطروح، سنحاول التطرق إلى تنميم وسرر املجلس األعلى للطاقة ضمن املطلب األول من الدراسة، في حرن سنعالج في املطلب الثان، مهام وصالحيات املجلس. دما عن املناهج املعتمدة في هده الدراسة فتتمثل في املنهج الوصف،، واملنهج التحليلي، وه ذ ا بغية التعرض ملختلف جزئيات البحث، وباألخص تحليل مواد املرسوم الرئاس ي رقم 22- 022. املطلب األول تنظيم وسيراملجلس األعلى للطاقة املجلس األعلى للطاقة ، قد جاءت نشأته كسياسة واستراتيجية وطنية منتهجة في سبيل السعي نحو ضمان األمن الطاقوي 1 ، بتبني رؤية استشرافية للسياسة الطاقوية الجزائرية . خصوصا إذا علمنا دن توجه السياسة الطاقوية الجزائرية الجديدة الهادفة إلى توفرر الطاقات املتجددة. لذا كان من الواجب تفعيل نشاط املجلس األعلى للطاقة ، وهو األمر الذي دكد عليه املرسوم الرئاس ي رقم 22- 002. ونمرا لطبيعة وخصوصية املجلس األعلى للطاقة في إطار االسهام في ترقية السياسة الطاقوية في الجزائر وباألخص توفرر الطاقات املتجددة، فكان حريا بنا التطرق إ لى الطبيعة القانونية املجلس األعلى للطاقة ( الفرع األول )، وكذا ت ركيبة املجلس وقواعد سرره ( الفرع الثان، .) الفرع األول: الطبيعة القانونية للمجلس األعلى للطاقة: لقد نصت املادة األولى من املرسوم الرئاس ي رقم 22- 002 على ما يلي :" ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس دعلى للطاقة يدعى في صلب النص ''املجلس ''. في حرن ووفق املرسم امللغى رقم 01- 012 فقد نصت املادة األولى منه على دنه ينشأ مجلس وطني للطاقة، دون االشارة إلى الهيئة املوضوع تحت سلطتها. ومن ثمة، فإن تكييف النص القانون، في الجزائر ووفق ما ساقته املادة األولى من امل رسوم الرئاس ي رقم 22- 002 ، جعل ت ه هيئة غرر مستقلة، على اعتبار دنه مجلس منشأ لدى رئيس الجمهوري ة. وتأسيسا على ما سلف بيانه، فإنه وبالنتيجة فإن املجلس األعلى للطاقة ال يتمتع بالشخصية املعنوية . 1- يعرف األمن الطاقوي على دنه :" حالة تكون فيها الدولة وكل دو معمم مواطنيها ودعمالها لديها الدخول ملصادر الطاقة بأسعار معقولة في املستقبل املنمور متحررين من املخاطر الشديدة للتوقف الكبرر للخدمة"؛ كما يعرف ديضا بأنه:" الحالة اليي يتمتع بها األفراد واألعمال بالدخول ملوارد الطاقة الكافية وعند سعر مناسب في املستقبل املنمور بعيدا عن خطر التوقف، وهو الحصول على منتجات الطاقة عند الحاجة لالستخدام املنزلي دو العمل دو الخدمات الوطنية والبنى التحتية..." ؛ كما دن هناك من يربط برن دمن الطاقة و النمو االقتصادي وذلك باإلتاحة ا لدائمة لعرض الطاقة بطريقة تضمن ا لنمو االقتصادي في كل الدول املنتجة واملستهلكة بأقل تكلفة اجتماعية ودقل تقلبات في األسعار – نقال عن نبيل ب ن حمزة، األمن الطاقوي الجزائري - تأصيل نمري ايتيمولوجي- املجلة الجزائرية لألمن والتنمية، املجلد 01 ، العدد 10، 2120 ، ص 21- 20.

قرناش جمال وتجدر اإلشارة إلى دن عدم التمتع بالشخصية املعنوية واليي تعرف بأنها: " مجموعة من األشخاص دو 1 األموال املتحدة لتحقيق هدف معرن، تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل املالي" . يترب عليه عدة نتائج 2 دهمها: - عدم التمتع بذمة مالية مستقلة عن الدولة : على اعتبار دن ا العتراف بالشخصية املعنوية يعني اعطاء لهيئة ما االستقالل االداري ما يعني دن تنشأ فيها دجهزة تتمتع بكل السلطات الضرورية، وتكلف هذه األجهزة بالتصويت على ايرادات ونفقات الهيئة، واقرار كل االجراءات املتعلقة بنشاطاتها وبتحمل مسؤولية دعمالها. - دما االستقالل املالي فيعني دن األموال اليي تخصص للشخصية املعنوية دو اليي تكسب فيما بعد تشكل ذمتها املالية الخاصة مع كل ما يترتب على ذلك من حقوق. - عدم التمتع بحق التقاض ي : فاملصالح اليي ليس لها الشخصية املعنوية ال يمكنها االدعاء دو الدفاع دمام القضاء دون امل رور بالهيئ ات ا ملختصة للمجموعة اليي تنتمي إ ليها. وبالعكس فإن كل هيئة لها الشخصية املعنوية تستطيع املطالبة بحقوقها دما القضاء والتصدي للدعاوى اليي ترفع ضدها. غرر دنه تجدر املالحمة دن تمتع املؤسسات االدارية بالشخصية املعنوية ، ال يعني دنها مستقلة استقالال كليا عن الدولة ، بل إن استقاللها مقيد بحدود النطاق الذي قرره املشرع لهذا االستقالل في القانون املنش ئ لهذه املؤسسة االدارية اليي يمنحها املشرع الشخصية املعنوية. و بالعودة إلى النص املنش ئ ل لمجلس األعلى للطاقة ، يستشف منه دن هذا األخرر هيئة غرر مستقلة، فهو جهاز تابع ل لسلطة التنفيذية املجسدة في رئيس الجمهورية. وما يالحظ على ما جاء به املرسوم الرئاس ي رقم 22- 022 هو وضع املجلس األعلى للطاقة لدى رئيس الجمهورية عكس ما كان عليه الحال ضمن دحكام املرسوم الرئاس ي رقم 01- 012 دين خلت املادة األولى منه من الطرح املقدم بخصوص وضع املج لس لدى رئيس الجمهورية. ولعل التوجه الجديد في هذا الخصوص ومن وجهة نمرنا مرده دن تبعي ة املجلس األعلى للطاقة لرئيس الجمهورية يساعده على دداء مهامه بكل قوة وصرامة، على اعتبار دن ذلك من شأنه دن يجعل املجلس في منأى عن كل التدخالت والضغوط اليي من شأنها اضعاف املهام املوكلة اليه. وهو ما يتناسب وطبيعة وخصوصية املهام امللقاة على عاتقه، خصوصا ودن الدافع من خلق هذه الهيئة هو االسهام في تطوير وترقية السياسة الطاقوية في بالدنا، وباألخص توفرر الطاقات املتجددة اليي دضحت غاية منشودة. الفرع الثاني: تركيبة املجلس األعلى للطاقة وقواعد سيره سنتعرض في هذا االطار إلى تركيبة املجلس األعلى للطاقة دو باألحرى ممثلي القطاعات الوزارية اليي يتشكل منها، إضاقة إلى القواعد املتعلقة بسرر جلساته، وذلك على الشكل التالي: أ)- تركيبة املجلس األعلى للطاقة: دشار إلى هذا التعريف، عالء الدين عش ي، مدخل القانون االداري، دار الهدى، 2102، ص 00. -1 .20 -ناصر لباد، الوجرز في القانون االداري، دار املجد للنشر والتوزيع، 2101، ص 20 -2

املجلس األعلى للطاقة في ظل املرسوم الرئاس ي 00- 200 تحديد التوجهات الكبرى للسياسة : نحو الطاقوية الوطنية إن تركيبة املجلس األعلى للطاقة ، وحسب ما ساقته املادة 12 من املرسوم الرئاس ي رقم 22- 022 ، يمهر لنا دن تشكيلة املجلس والذي يردسه رئيس الجمهورية تتكون من عدة ممثلرن لقطاعات وزارية لها عالقة بمجال 1 عمل املجلس األعلى للطاقة ، وذلك على الشكل التالي ( : الوزير األول دو رئيس الحكومة، حسب ال حالة ، - وزير الدفاع الوطني دو ممثله ، - وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، - وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية ، - وزير املالية ، - الوزير املكلف بالطاقة ، - الوزير املكلف باالنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة ، الوزير املكلف بالبحث العلمي.) هذا، و يمكن املجلس دن يستشرر دي هيئة و/دو شخص من شأنهما دن يفيداه في دشغال ه. وتجدر اإلشارة دن دمانة املجلس األعلى للطاقة يتوال ها الوزير املكلف بالطاقة. إن ما يالحظ على تركيبة املجلس األعلى للطاقة دنها بمثابة مجلس وزراء مصغر نمرا للوزارات املمثلة داخله، واليي دغلبها وزارات سيادية، تحت رئاسة رئيس الجمهورية . كما يالحظ ديضا هو عدم تمثيل ذات التركيبة ببعض ممثلي بعض القطاعات اليي كانت ممثلة في املجلس السابق امل نمم بموجب القانون رقم 01- 012 امللغى، مثل محافظ بنك الجزائر ، املندو ب للتخطيط. ومن ناحية دخرى دضيفت بعض الهيئات اليي لم بكن لها تمثيل في املجلس السابق كوزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية، الوزير املكلف باالنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة ، الوزير املكلف بالبحث العلمي. ومن وجهة نمرنا نرى دن حذف بعض القطاعات اليي كانت ممثله له ما يبرره كمحافظ بنك الجزائر، على اعتبار دن وزير املالية له تمثيل داخل املجلس. كما دن اضافة وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية، الوزير املكلف باالنتقال الطاقوي والطاقات املتجدد ة ، الوزير املكلف بالبحث العلمي في تركيبة املجلس األعلى للطاقة دمر محمود، كون هذه القطاعات لها عالقة وطيدة بمجال الطاقة، خصوصا في ظل االنتقال الطاقوي وسبل توفرر الطاقات املتجددة. ومن ناحية دخرى فإن الطرح القانون، املقدم حول امكانية املجلس استشارة دي هيئة و/دو شخص من شأنهما دن يفيداه في دشغال ه هو اآلخر توجه ددق ودسلم. خصوصا ودن دور املجلس يكتس ي طابعا استشرافيا، وهو ما يعني عن استشارة املختصرن في هذا الشأن من شأنه االسهام في رسم السياسة املستقبلية وفق دطر سليمة. إال دن ما يلفت االنتباه هو عدم تواجد بعض القطاعات ضمن تشكيلة املجلس كوزارة البيئة ، واليي نرى دن لها عالقة بمجال الطاقة وباألخص الطاقات املتجددة، وبإمكانها االسهام بحكم خبرتها في املجال الذي تمارس نشاطها ضمنها في رسم سياسات خاصة تفيد سبل توفرر الطاقات املتجددة. على اعتبار دن مسألة حماية البيئة 2 تمل من األولويات في اطار رسم دي سياسة، خصوصا ودن االنتقال الطاقوي البد دن يراعي مبدد األمن البيئي ، 1 ومتطلبات التنمية املستدامة . .002 -ينمر، املادة 12 من املرسوم الرئاس ي رقم 22 -1 2- األمن البيئي يشمل مجموعة من الجهود املبذولة من الدول واألفراد من دجل تحقيق الرفاهية، والتقدم االجتماعي وحماية املواطن من املخاطر، وهو ما يعني حماية اإلطار الذي يعيش فيه، وهو البيئة ومواردها من خالل وقف توليدها والحد من إفسادها وتدهورها، إضافة إلى االستثمار األمثل للموارد الطبيعية البيئية، ووصوال إلى األمن البيئي املنشود فإن الوعي ملشكالت

قرناش جمال ب)- قواعد سيراملجلس األعلى للطاقة: إن املجلس األعلى للطاقة ووفق ما تضمنته املادة 11 من املرسوم الرئاس ي رقم 22- 002 ، فإنه يجتمع دوريا بناء على استدعاء من رئيسه. وما يالحظ على ما جاءت به املادة 11 دعاله دنها لم تشر إلى عدد دورات املجلس في السنة، ومن ناحية دخرى لم تشر إلى حالة الدورات العادية ، والدورات غرر العادية اليي يمكن دن يجتمع فيها املجلس األعلى للطاقة في حالة ما دعت الحاجة إلى ذلك. وما يستشف ديضا دن االجتماع الدوري املقر ر للمجلس األعلى للطاقة يتم حصرا باستدعاء من طرف رئيس الجمهورية. وعالوة على ذلك، يزود املجلس بلجنة تقنية ترسل له تقريرا دوريا حول متابعة وتنفيذ القرارات املتخذة. وتتشكل هذه اللجنة اليي يردسها ممثل الوزير املكلف بالطاقة، من ممثلي القطاعات املعنية بالسياسة الطاقوية الوطنية والذين تحدد قائمتهم االسمية بقرار من الوزير املكلف بالطاقة باقتراح من الهيئات 2 والسلطات الي ي ي نتمون إليها . وتعتبر هذه اللجنة التقنية من األمور املستجدة اليي حملها املرسوم الرئاس ي رقم 22- 002 ، حيث لم تكن موجودة في اطار التنميم السابق للمجلس املكرس بموجب املرسوم الرئاس ي 01- 012. وان استحداث هذه اللجنة يعتبر من وجهة نمرنا توجه سليم على اعتبار دن تتشكل من ممثلي القطاعات املعنية بالسياسة ا لطاقوية الوطنية، وهو ما من شأنه دن يسهم في ترقية نشاط هذه اللجنة بحكم خبرتها في املجال. وبالنتيجة ترقية نشاط املجلس األعلى للطاقة. خصوصا في ظل التقارير الدورية حول متابعة وتنفيذ القرارات املتخذة املنجزة من قبل هذه اللجنة. املطلب ا لثاني مهام وصالحيات املجلس األعلى للطاقة إن املجلس األعلى للطاقة ، ونمرا للطبيعة القانونية لهذا املجلس ، والتركيبة البشرية اليي يحتويها خصوصا ودن رئيس الجمهورية هو من يردس هذا املجلس، فقد دسندت له مجموعة من املهام والصالحيات اليي من شأنها االسهام في ترقية السياسة الطاقوية في بالدنا، وباألخص السعي نحو توفرر الطاقات املتجددة بما يضمن األمن الطاقوي للبالد. 3 وباستقراء دحكام املرسوم الرئاس ي رقم 22- 002 ، نرى دن املجلس كلف دساسا بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية وضمان متابعتها. البيئة، وتأثررها على البيئة ومواردها من خالل اإلدراك لطبيعة البيئة ومكوناتها والتفاعالت فيما بينهم دمر مطلوب لتحقيق وعي بيئي يؤدي إلى تغيرر السلوك واملمارسات تجاه البيئة ومواردها. ولذلك فاألمن البيئي يستلزم الحفاظ على التوازن برن األنممة البيئية دو الدورات املناخية دو األنممة الطبيعية- نقال عن ناهد ناصر داود فلمبان، تحقيق األمن البيئي، شبكة األلوكة، اململكة العربية السعودية، 2100 ، ص 00. 1- التنمية املستدامة هي التنمية اليي تلبي احتياجات األجيال الحاضرة دون املساس بقدرة املستقبل واألجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم مع مراعاة األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية- نقال عن الجودي صاطوري، التنمية املستدامة في الجزائر: الواقع والتحديات، مجلة الباحث، العدد 00، 2100 ، ص 011. .002 -املادة 10 من املرسوم الرئاس ي رقم 22 -2 .002 -املادة 12 من املرسوم الرئاس ي 22 -3

املجلس األعلى للطاقة في ظل املرسوم الرئاس ي 00- 200 تحديد التوجهات الكبرى للسياسة : نحو الطاقوية الوطنية وتأسيسا على ذل ك، فإن املجلس يقرر في االستراتيجيات الواجب اتباعها بخصوص األمن الطاقوي للبالد، وذلك من خالل مختلف املهام املوكلة اليه وفق اآلت،: الفرع األول: املحافظة على االحتياطات الوطنية من املحروقات وتجديدها وتطويرها: تعتبر مسألة املحافمة على االحتياطات الوطنية من املحروقات وتجديدها وتطويرها ، من دهم املهام املوكلة للمجلس األعلى للطاقة، ودحد السبل اليي من شأنها ارساء نموذج طاقوي مستدام. 1 ومن هذا المنطلق فقد صرح الوزير األول ، على دنه سيتم تشجيع كل عمل يسمح بتحسرن االستهالك الداخلي للطاقة بشكل دمثل ، وكذا دي عمل من شأنه دن يساهم في الحفاظ على احتياطاتنا من المحروقات لمدة دطول من خالل تنويع وسائل إنتاج الطاقة البديلة، السيما على دساس الموارد المتجدّدة ، وذلك ب تسخرر كل اإلمكانات المتا حة في هذا املضمار. خصوصا في ظل انتمار اقتصاد كميات معتبرة من حجم االستهالك الداخلي للطاقة، على المدى القصرر، في مجال النقل، السيما من خالل تحفرز المواطنرن على المزيد من اللجوء إلى استعمال غاز البترول المميع كوقود والغاز الطبيعي المضغوط، وفي مجاالت ا لسكن والصناعة واإلنارة العمومية والموارد المائية والفالحة. وفضال على ذلك، فإ ن االقتصاد في حجم الغاز والبترول يمكن دن يفتح آفاقًا جديدة، من خالل التوسيع الفعلي للنشاطات البتروكميائية املحلية اليي ستجد منتوجاتها المصنعة منافذ لتصريفها على مستوى السوق ال دولية اليي دصبحت تتسم بتقلبات شديدة فيما يخص خام الموارد الطاقوية األولية. الفرع الثاني: متابعة وتقييم تنفيذ املخططات ذات املدى البعيد الهياكل القاعدية إلنتاج املواد لتطوير الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها: إن م ستقبل الطاقة في العالم يحتم على الجزائر التوجه دكثر نحو استراتيجية وطنية مبنية على مخططات على املدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية إلنتاج املواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها. وتعتبر املخططات بمثابة اإلطار االستداللي واالستراتيجي الذي يرتكز عليه في عملية انتاج املواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها. تندرج ضمن مخططات مستقبلية خاصة بتهيئة االقليم والتنمية املستدامة. كما تعد بمثابة وثائق رسمية تستعمل كقاعدة بالنسبة للعمل في ذات الشأن. لذا كان لزاما دن تمنح للمجلس األعلى للطاقة صالحية متابعة وتقييم وتنفيذ هذه املخططات، على اعتبار دن املجلس األعلى للطاقة يستهدف دساسا احتياطات الطاقة. وملا كانت املخططات آلية تنميمية لها طابع تطوري واستشرافي، فإمكان املجلس األعلى للطاق ة إعادة تصحيحها دو تعديلها في حالة إذا ما كانت النتائج املتوصل اليها جراء املتابعة والتقييم والتنفيذ لتلك املخططات تفيد دن األهداف املسطرة غرر مالئمة. الفرع الثالث: ا ستحداث الطاقات الجديدة واملتجددة وتطويرها مع ضمان املوارد املنجمية الالزمة لتنميتها: عرف املشرع الجزائري الطاقات املتجددة على دنها :" دشكال الطاقة الكهربائية دو الحركية دو الحرارية دو الغازية املحصل عليها انطالقا من تحويل االشعاعات الشمسية وقوة الرياح والحرارة الجوفية والنفايات .، شوهد بتاريخ: 2122/12/00 https://www.cerefe.gov.dz/ مأخوذ من املوقع االلكترون، -1

قرناش جمال العضوية والطاقة املائية وتقنيات استعمال الكتلة الحي وية. مجموع الطرق اليي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة 1 باللجوء إلى تقنيات هندسة املناخ الحيوي في عملية البناء" . ومن ثمة، فإن الطاقات املتجددة حسب املشرع الجزائري هي مجموعة الطرق اليي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة عن طريق استخدام تقنيات هندسة املناخ الحيوي في عملية البناء، دي الطاقات املتجددة هي تلك اليي تتولد من مورد طبيعي ال ينضب ويتكرر وجودها في الطبيعة بشكل دوري وتلقائ،. وهي بذلك تتجدد 2 بشكل سريع دون حاجة إلى تدخل كبرر من قبل االنسان . 3 وللطاقات املتجددة مصادر معينة ، واليي تتباين برن مصادر تقليدية واخرى حديث ة، فبخصوص املصادر التقليدية فهي اليي تعرف بالكتلة الحية وهي مصادر تعول عليها كثررا الدول النامية باعتبارها مصادر طاقوية متجددة ال تحتاج إلى امكانيات مادية وعلمية وتكنولوجية على غرار الخشب وبقايا املحاصيل الزراعية وروث البهائم وغررها. في حرن املصادر الجديدة للطاقة املتجددة هي تلك املصادر اليي تعتمد على تكنولوجيا متطورة وتجهرزات محددة وخبرات علمية متخصصة من دجل توليد الطاقة، ومن دبرز املصادر نجد الطاقة 4 الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية، الطاقة الجوفية وغررها . وعليه، يمهر جليا دن الطاقات الجديدة واملت جددة تعتبر كحل بديل في الشق االقتصادي والبيئي للطاقات األحفورية، وهو ما يؤسس العناية اليي باتت توليها الدولة الجزائرية لهذه الطاقة، وهو ما ظهر من خالل القانون رقم 12 / 10 املتعلق بترقية الطاقات املتجددة. وما يبرن املكانة الي ي دضحت تحتلها هذه الطاقات ديضا هو اسناد القانون مهمة ا ستحداث الطاقات الجديدة واملتجددة وتطويرها مع ضمان املوارد املنجمية الالزمة لتنميتها للمجلس األعلى للطاقة، والذي يعد دعلى هيئة في مجال الطاقة. وإ ن اسناد تلك املهمة للمجلس األعلى للطاقة من وجهة نمرنا هدفه دراسة اآلليات اليي من شأنها إيجاد حلول ومخرجات ناجعة لتحقيق االنتقال الطاقوي وترقيته، وبالنتيجة التنصل من التبعية لقطاع املحروقات، بما ذلك السعي إلى تطوير ال صناعات من خالل الطاقات املتجددة من دجل لعب الدور الريادي في السوق املغارب، واإلفريق،. وإ ن استحداث الطاقات الجديدة واملتجددة، يصب كذلك في خانة صالحية دخرى مرتبطة بهذا الهدف، واليي دعطاها املرسوم الرئاس ي رقم 22- 002 في مادته الثالثة للمجلس األعلى للطاقة، واليي تكمن في السعي إلى انتقال طاقوي نحو نموذج وطني جديد النتاج واستهالك الطاقة حسب املوارد الطاقوية واملنجمية الوطنية وااللتزامات الخارجية واألهداف االستراتيجية البعيدة املدى للبالد. 1- املادة 10 من القانون رقم 12 / 10 ، املؤرخ في 02 / 12 / 2112 ، املتعلق بترقية الطاقات املتجددة في اطار التنمية املستدامة، ج.ر.ج.ج، عدد 12 ، مؤرخة في 02 / 12 / 2112. 2- طارق مخلوف، النمام القانون، لترقية الطاقات املتجددة في التشريع الجزائري، املجلة الجزائرية لألمن والتنمية، املجلد 10، العدد 00 ، 2121 ، ص 012. 3- ان املشرع الجزائري دورد مصادر الطاقة املتجددة بشكل عام، من خالل املادة 12 من القانون 12 / 10 ، واليي تمثلت دساسا في: طاقة االشعاع الشمس ي؛ طاقة الكتلة الحيوية؛ طاقة الرياح؛ طاقة الحرارة الجوفية؛ الطاقة املائية؛ موارد وتقنيات مرتبطة بهندسة املناخ الحيوي. طارق مخلوف، املرجع السابق، ص012. -4

املجلس األعلى للطاقة في ظل املرسوم الرئاس ي 00- 200 تحديد التوجهات الكبرى للسياسة : نحو الطاقوية الوطنية خصوصا ودن التحول الطاقوي الذي تصبو إليه الجزائر هو تح و ل سلس ومرن يخ ص جميع القطاعات ومختلف االستخدامات، باالعتماد على حزمة من املصادر يكون فيها الغاز الطبيعي مر افقًا وحليفًا للطاقات 1 املتجددة، ويكون لهذه األخررة دور مهم في تعزيز األمن الطاقوي للجزائر على املديرن املتوسط والبعيد . وفي هذا االطار نص بَت لجنة وطنية معنية بإعداد االستراتيجية الوطنية للهيدروجرن ، واليي يردسها وزير الطاقة واملناجم ب التنسيق مع القطاعات والهيئات املعنية. و تتكون اللجنة من دهم الجهات الفاعلة في امليدان، كوزارة االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، وعضوية محافظ الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية، ومجمع سوناطراك، ومجمع سونلغاز. و تتمحور مهام اللجنة دساسًا حول إعداد استراتيجية وطنية واض حة املعالم تسمح للجزائر بإطالق قطاع الهيدروجرن، مع األخذ بالحسبان كل مقدّرات وإمكانات الدولة، إضافة إلى التطورات اليي تحدث على املستويرن اإلقليمي والدولي في مجال الهيدروجرن، خاصة األخضر وستراعي الخطة الوطنية للهيدروجرن كل الجوانب املتعلقة بالتكوين وبناء ال قدرات والبحت العلمي والتطوير التكنولوجي واالبتكار والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع، وكذلك الجوانب اليي تخص التنميم والتشريع والسالمة 2 والتدوير . الفرع الرابع : ضبط السوق الوطنية للطاقة: إن ضبط سوق الطاقة املحلية يعد ضرورة حتمية خصوصا في ظل األوضاع واملتغررات ا سواء على املستولى الداخلي دو الخارجي، لذا يتوجب ترشيد استهالك الطاقة، وكذا االعتماد على الطاقة النميفة، وضرورة التحول إليها مستقبال. وعليه، دصبح صبح الترشيد في استخدام الطاقة ضرورة حتمية على مستوى العالم من الناحية االقتصادية والبيئة . وتزداد هذه األهمية في دولة مثل الجزائر كدولة نامية بسبب الزيادة املطردة في عدد السكان، والبرامج التنموية الطموحة، ومحدودبة املوارد املتاحة، والترشيد ال يعني التوقف جزئيا عن االستهالك، ولكن املقصود به زيادة العائد وكفاءة االستخدام . وعلى سبيل املثال استخدام الغاز ا لطبيعي بدال من املوارد البترولية السائلة، وإنشاء محطات الدورة املركبة، واالنتفاع بالحد األقص ى للطاقة املائية، وزيادة نسبة الطاقات الجديدة واملتجددة في خليط الطاقة، وإزالة ملوحة مياه البحر باستخدام التقنيات امل ناسبة في األماكن املالئمة 3 لذلك، ومعالجة واستخدام زيوت التزييت املرتجعة، وغر ر ذلك من صور ترشید الطاقة . و إن تنفيذ دي برنامج لترشيد الطاقة يلزم تكاتف كل الجهود سواء على مستوى الدولة دو الفرد، لذا كان من مهام املجلس األعلى للطاقة اليي عهدت له بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 22- 022 مهمة ضبط السوق الوطنية للطاقة، وذلك بتبني سياسات من شأنها االسهام في ضبط السوق الوطنية للطاقة، ك تش جيع التوسع في استخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة واملتجددة في كافة األنشطة املستهلكة للطاق ة ، واالسهام في تمويل ، شوهد بتاريخ : 2122/12/02. https://attaqa.net / مأخوذ من املوقع االلكترون، - 1 املرجع نفسه. -2 3- عماد معوش ي، حتمية ترشيد استهالك الطاقة لتحقيق التنمية املستدامة، مجلة االقتصاد واملجنمع، العدد 01، 2102 ، ص 010- 001.

قرناش جمال املشروعات الداعمة لذلك، وضع البرامج والخطط الالزمة بالتنسيق مع كل الهيئات املعنية في سبيل االعتماد على الطاقة النميفة. الفرع الخامس: تأثيرالوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البالد: إن تحوالت األمن الطاقوي في العالم تفرض التحكم دكثر في املوارد الطاقوية وتسيررها وفق ما تقتضيه مصالح عليا للدولة. وفي ذلك يذهب الخبراء االقتصاديرن ، إلى التأكيد على د ن استحداث املجلس األعلى للطاقة ، قرار استراتيجي بالنمر للتحديات والرهانات اليي تعرفها تحوالت الطاقة في العالم ، يتزامن مع تحوالت ومتغررات 1 دولية هامة تفرض على عديد الدول مراجعة سياساتها والتخطيط الجيد للمستقبل . و دن املجلس األعلى للطاقة له دبعاد جيو- استراتيجية ترتبط برهانات األمن الطاقوي والتحوالت ال جديدة ، على اعتبار دن العالم كله يحتاج إلى الطاقة بكل دنواعها، وما يؤكد ذلك هو كيف تحول هذا املورد إلى دداة حرب برن الدول، لذلك من 2 يملك الطاقة عليه التخطيط واالستشراف حول كيفية استغاللها مستقبال . وال جزائر تمتلك موارد طاقوية متنوعة، غرر دن الوضع الحالي يفرض وجود التخطيط وتبني استراتيجية وطنية واضحة، لذلك جاء استحداث املجلس األعلى للطاقة. ومن ثمة، فإن تأسيس املجلس األعلى للطاقة مرده ضمان مصالح الجزائر الطاقوية في ظل ما يجري في العالم من تحوالت جديدة، بما يقتض ي تسطرر سياسة وطنية للطاقة على مستويات عديدة ، على اعتبار دن الوضعية الدولية للطاقة لها تأثرر مباشر على الوضعية الوطنية. الفرع السادس: تثمين املوارد الطاقوية: يعتبر املجلس األعلى للطاقة إطارا مؤسساتيا هاما واستراتيجيا بالنسبة للجزائر، يعمل على تحديد االستراتيجية الطاقوية في الجزائر. ولعل من دهم االستراتيجيات املهمة في هذا الشأن استراتيجية التحول الطاقوي، واليي تتجسد دساسا في ضرورة تثمرن املوارد الطاقوية التقل يدية وغرر التقليدية والطاقات املتجددة. ودن تثمرن املوارد الطاقوية، يعد من املهام األساسية اليي يعول عليها من طرف املجلس األعلى للطاقة. خصوصا إذا علمنا دن الجزائر تمتلك قدرات كامنة ضخمة من الطاقات املتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، حيث تعتبر األولى عاميا من نا حية تلق، األشعة الشمسية، لكن استغالل هذه الطاقات يبقى بعيدا كل البعد عن مستويات 3 استغاللها في دول اقل امكانيات وموارد . وإ ن من دهم السبل لضمان األمن الطاقوي على املديرن املتوسط 4 والبعيد هو العمل على تطوير البنية التحتية للطاقات املتجددة وخاصة الشمسة منها . الفرع السابع: البعد الطاقوي املرتبط بالبيئة وتغيراملناخ: ، شوهد بتاريخ 2122/12/00. . https://www.echaab.dz/ مأخوذ من املوقع االلكترون، - 1 املرجع نفسه. - 2 3- سمرر بن محاد، الجزائر وتحديات األمن الطاقوي برن استهالك مصادر الطاقة الناضبة وتطوير الطاقات املتجددة، مجلة العلوم االقتصادية والتسيرر والعلوم التجارية، العدد 01، 2100 ، ص 000. املرجع نفسه، ص000. - 4

املجلس األعلى للطاقة في ظل املرسوم الرئاس ي 00- 200 تحديد التوجهات الكبرى للسياسة : نحو الطاقوية الوطنية إن البيئة هي املحيط املادي الذي يعيش فيه اإلنسان بما يشمل من ماء، وهواء، وفضاء، وتربة، وكائنات 1 حية، ومنشآت شيدها إلشباع حاجياته . دما بخصوص تغرر امل ناخ فيعد من المواهر البيئية الحساسة والراهنة على الساحة العاملية . فقد جاء في تقرير لألمم املتحدة بشأن املناخ عام 0002 دن التغرر في املناخ يعزى بصورة مباشرة دو غرر مباشرة إلى النشاط ا لبشري الذي يفض ي إ لى تغرر في تكوين الغالف الجوي العا مل، والذي يالحظ باإلضافة إ لى التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فترات زمنية متماثلة . وبهذا فإن تغرر املناخ يعد حقيقة واقعية ناتجة باألساس عن األنشطة البشرية خالل فترات زمنية متوالية، واليي لها آثار سلبية على البيئة ومن ثم 2 على صحة اإلنسان . وملا كان هذا الترابط برن الب يئة وتغرر املناخ ودور األنشطة البشرية في ذلك وما ينجم عنها من آثار سلبية، ف قد لوحظ هيمنت طاقة الوقود األحفور ي على نمام الطاقة العا مل ، مما جعلها تتمرز بفوائد عديدة، إال دن لها آثار سلبية على البيئة و اإل نسان، يمكن حصرها في ثالثة عناصر: تلوث الهواء، وقوع حواد ث اثناء التعدين 3 واستخراج الوقود ونقله، وكذلك انبعاثات غازات اال حتباس الحراري . من هذا املنطلق، جاء تكريس البعد البيئي في املجال الطاقوي كهدف من األهداف اليي يسعى إلى تحقيقها املجلس األعلى للطاقة، وذلك بإيجاد حلول هدفها الحد من تداعيات مختلف اآلثار اليي باتت تهدد البيئية والناجمة عن مختلف األنشطة املرتبطة بالطاقة. وذلك بتبني سياسة قائمة على التخلص التدريجي من استغالل طاقة الوقود األحفوري والتحول إلى استخدام الطاقات املتجددة، واعتماد تدابرر كفاءة الطاقة للحد من آثار األنشطة البشرية على املناخ. على اعتبار دن الطاقات املتجددة دكثر دمانا ونمافة من غررها. الفرع الثامن: ا لتحالفات االستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة، وال سيما االلتزامات واالتفاقيات التجارية ذات املدى البعيد وذات البعد االستراتيجي: إن إنشاء املجلس األعلى للطاقة، جاء في وقت يشهد العالم تحوالت جيوإستراتيجية ، خصوصا في ظل دزمة طاقة عاملية، نج م عنها زيادة الطلب األورب، على النفط والغاز. وفي ذلك يرى املختصرن دن المروف العاملية تفرض وجود مجلس دعلى للطاقة من دجل دراسة كيفية االستفادة من هذه التحوالت الجيوإستراتيجية، بإعتبار الجزائر دولة منتجة ومصدرة للنفط والغاز، فاملجلس يقول سيُمكن من االستفادة من دزمة الطاقة العاملية. ومن ثمة فإن دن إنشاء املجلس األعلى للطاقة دكثر من ضروري ألن االقتصاد الوطني قائم على دساس القطاع الطاقوي، معتبرا دن استثمار الجزائر في قطاع املحروقات بمبلغ 21 مليار دوالر في قطاع الطاقة خالل األربع سنوات القادمة ملف ثقيل وجب إرفا قه بمجلس دعلى للطاقة لتتبع وتررة إنجاز هذه املشاريع االستثمارية في املجال الطاقوي 4. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2112، ص 00. -1 2- دشار إلى ذلك، دحمد بن هني، امحمد زياد، االنتقال الطاقوي كمدخل لتعزيز البعد البيئي للتنمية املستدامة في الجزائر، مجلة االقتصاد والبيئة، املجلد 12 ، العدد 10 ، ص 20. املرجع نفسه، ص 20. - 3 ، شوهد بتاريخ: 2122/12/00. https://www.elmasdaronline.dz/ مأخوذ من املوقع االلكترون،: -4

قرناش جمال وترتيبا على ذلك، فإن امللفات اليي ينبغي إعطائها األولوية من طرف املجلس رفع الطاقة اإلنتاجية وكيفية زيادة إمدادات الغاز نحو إيطاليا، ودراسة النموذج الذي تعتمده الجزائر في نق ل الغاز الطبيعي كالنموذج الروس ي الذي ينقل كميات هائلة من الغاز في حرن دن األنابيب اليي تنقل الغاز الطبيعي الجزائري ال تتعدى 01 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يجعل الجزائر ال تستفيد كثررا من تصدير الغاز، كذلك دراسة الغاز املسال من خالل النموذج القطري الذي يقوم على نقل الغاز عبر البواخر ملختلف الدول حول العالم، ف دراسة إمكانية بيع الغاز املسال من برن امللفات اليي يجب دراستها من خالل املجلس األعلى للطاقة ألن دسعار الغاز 1 املسال جد مرتفعة نفعل دزمة الطاقة العاملية . وعليه، فال تحالفات االستراتيجية والشراكات الدولية واالتفاقيات التجارية في مجال الطاقة ، واالستفادة من خبرات الدولية في هذا املجال ضرورة حتمية في ظل املغررات الدولية، وهي آليات من شأنها الوصول إلى استغالل الطاقة وفق مسارات ذات بعد ا ستراتيج ي. خاتمة: بعد االنتهاء من هذه الدراسة، نخلص إلى دن املجلس األعلى للطاقة جاء كاستراتيجية وطنية منتهجة في سبيل تحديد توجهات السياسة الطاقوية واألمن الطاقوي ، وذلك بنمرة استشرافية من دجل تجسيد مسألة االنتقال الطاقوي الذي باتت ضرورة حتمية في ظل املتغررات الدولية. ومما تم الوقوف عليه في هذه الدراسة، هو دن تشكيلة املجلس األعلى للطاقة تتكون من عدة ممثلرن لقطاعات وزارية هامة لها عالقة بمجال عمل املجلس األعلى للطاقة. واليي تمارس مهامها تحت رئاسة رئيس الجمهورية، على اعتبار دن املرسوم الرئاس ي رقم 22- 022 وضع ا ملجلس األعلى للطاقة لدى رئيس الجمهورية. دما بخصوص دداء املجلس ، فقد لوحظ دن املرسوم الرئاس ي رقم 22- 022 قد دسند للمجلس األعلى للطاقة مهام وددوار خاصة تتمحور دساسا في ترقية السياسة الطاقوية في بالدنا، وباألخص السعي نحو توفرر الطاقات املتجددة بما يضمن األمن الطاقوي للبالد، وذلك بتبني االستراتيجيات الالزمة الواجب اتباعها في مجال السياسة الطاقوية الوطنية وضمان متابعتها، سواء على الصعيد الوطني دو الدولي. وفي الختام يمكن إدراج بعض االقتراحات اليي يمكن دن تكون مكملة لبعض النقائص املستوحاة من هذه الد راسة في مجال السياسة الطاقوية ، وهي على النحو التالي: - جعل الترسانة القانونية الناظمة ملجال الطاقة وباألخص الشق املتعلق بالطاقات املتجددة في اطار تنقيح وتحديث مستمر يراعي خصوصيتها املتسمة بالتطور، بما يخدم التوجهات اليي يتبناها املجلس. - يستحسن مراجعة ترك يبة املجلس الوطني األعلى للطاقة وذلك بإدماج ممثلي بعض القطاعات الوزارية اليي لها صلة بمجال الطاقة ضمن ذات التركيبة، كوزارة البيئة ووزارة الصناعة. - تفعيل وتعزيز عمل اللجنة التقنية ، بما فيها ضرورة وجود خبراء في مجال الطاقة ضمن تشكيلتها، وتزويدها بكل االمكانيات في دداء مهامها. قائمة املصادرواملراجع أوال : النصوص القانونية / ، شوهد بتاريخ 2122/12/00. https://www.elmasdaronline.dz/ .مأخوذ من املوقع االلكترون،: - 1

املجلس األعلى للطاقة في ظل املرسوم الرئاس ي 00- 200 تحديد التوجهات الكبرى للسياسة : نحو الطاقوية الوطنية أ)- القوانين / - القانون 00- 10 ، املؤرخ في 22 / 10 / 0000 ، املتعلق بالتحكم في الطاقة، ج.ر.ج.ج، عدد 10 ، مؤرخة في 12 / 12 / 0000. - القانون رقم 12- 10 ، املؤرخ في 11 / 12 / 2112 ، املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز، ج.ر.ج.ج، عدد 12 ، مؤرخة في 10 / 12 / 2112. - القانون رقم 12 / 10 ، املؤرخ في 02 / 12 / 2112 ، املتعلق بترقية الطاقات املتجددة في اطار التنمية املستدامة، ج.ر.ج.ج، عدد 12 ، مؤرخة في 02 / 12 / 2112. ب )- املراسيم / - املرسوم الرئاس ي رقم 01- 012 ، املؤرخ في 12 / 12 / 0001 ، املتضمن انشاء املجلس الوطني للطاقة، ج. ر. ج. ج، عدد 20 ، مؤرخة في 00 / 12 / 0001 ، امللغى. - املرسوم الرئاس ي رقم 22- 022 ، املؤرخ في 01 / 10 / 2122 ، املتضمن انشاء املجلس األعلى للطاقة، ج. ر. ج. ج، عدد 00 ، مؤرخة في 00 / 10 / 2122 ثانيا : الكتب / - ناصر لباد، الوجرز في القانون االداري، دار املجد للنشر والتوزيع، 2101. - عالء الدين عش ي، مدخل القانون االداري، دار الهدى، 2102. - ناهد ناصر داود فلمبان، تحقيق األمن البيئي، شبكة األلوكة، اململكة العربية السعودية، 2100. - ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2112. ثلثا : املقاالت العلمية / - الجودي صاطوري، التنمية املستدامة في الجزائر: الواقع والتحديات، مجلة الباحث، العدد 00 ، 2100. - دحمد بن هني، امحمد زياد، االنتقال الطاقوي كمدخل لتعزيز البعد البيئي للتنمية املستدامة في الجزائر، مجلة االقتصاد والبيئة، املجلد 12 ، العدد 10 ، 2120. - طارق مخلوف، النمام القانون، لترقية الطاقات املتجددة في التشريع الجزائري، املجلة الجزائرية لألمن والتنمية، املجلد 10 ، العدد 00 ، 2121. - عماد معوش ي، حتمية ترشيد استهالك الطاقة لتحقيق التنمية املستدامة، مجلة االقتصاد واملجنمع، العدد 01 ، 2102. - نبيل ب ن حمزة، األمن الطاقوي الجزائري - تأصيل نمري ايتيمولوجي- املجلة الجزائرية لألمن والتنمية، املجلد 01 ، العدد 10 ، 2120. - سمرر بن محاد، الجزائر وتحديات األمن الطاقوي برن استهالك مصادر الطاقة الناضبة وتطوير الطاقات املتجددة، مجلة العلوم االقتصادية والتسيرر والعلوم التجارية، العدد 01 ، 2100. رابعا :املو اقع االلكترونية efe.gov.dz http://www.cer ، https://attaqa.net ، https://www.echaab.dz/