المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب في قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14 بين فعالية الإجراء ومراعاة الضمانات

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات اف المسبق بالذنب في قانون المثول بناء عمى االعتر ائية اءات الجز اإلجر رقم 58 - 47 اء و بين فعالية اإلجر اعاة مر الضمانات Plea Bargaining Procedure according to the Code of Criminal Procedure No. 25 - 14: Between Procedural Efficiency and the Respect for Guarantees  عبد السالم نور الدين بساس دمحم كلية الحقوق، جامعة عين تموشنت كلية الحقوق، جامعة عين تموشنت noureddine.abdesselam@univ -temouchent.edu.dz mohamed.bessas@univ -temouchent.edu.dz تاريخ إرسال المقال: 16/ 11/ 2025 تاريخ قبول المقال: 24/ 02/ 2026 تاريخ نشر المقال: 31/ 03/ 2026 الممخص: يبيف اؼ المسبق بالذنب في قانوف ىذا البحث اإلطار القانوني لنظا المثوؿ بناء عمى االعتر اءات ائية الجديد، كآلية إصالحية لمعالجة الضغط القضائي وطوؿ اإلجر اءات الجز اإلجر ، وقد اسة توصمت الدر ع نجح في تحقيق التوازف عبر التقييد الموضوعي لمجنح المستبعدة، خاصة إلى أف المشر ائ الفساد والعنف جر ضد الفئات اإلجتماعية الضعيفة ، كما أقر القانوف ضمانات ىامة ىا رقابة القاضي عمى ، أبرز اء ىذا اإلجر و عية العقوبة شر . الكممات المفتاحية: اؼ المسبق بالذنب؛ رقابة قضائية؛ حظر مطمق لالست المثوؿ بناء عمى االعتر نباط ؛ رضا مستنير؛ تكييف عقابي . Abstract: This research demonstrates the legal framework of the appearance system based on prior guilty plea (le système de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - CRPC) in the new Code of Criminal Procedure, as a reform mechanism to address judicial backlog and the length of proceedings. The study concluded that the legislator succeeded in achieving balance through the substantive restriction of excluded misdemeanors, especially crimes of corruption and violence against vulnerable social groups. Furthermore, the law established important guarantees, most notably the judge's oversight of this procedure and the legality of the penalty. Keywords : Appearance Based on Pre-Plea of Guilt; Judicial Oversight; Absolute Ban on Drawing Inferences; Informed Consent; Sentencing Adaptation.  المؤلف المرسل 1471

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات مقدمة: ائية اءات الجز اإلجر ىي ة األساسية لضماف المحاكمة العادلة وتحقيق التوازف بيف حق المتي الركيز وحق الييئة االجتماعية، فالسمطة القضائية تضطمع بميمة الفصل في توقيع العقاب وتتطمب تحقيق الحقيقة اد وحرياتية بحقوؽ األفر الواقعية التي ترتبط مباشر ، ع لمظواىر اإل إال أنو أما التطور المتسار افقو امية وما ر جر مف توسع في التجري، تفاق الضغط عمى جياز القضاء، مما أسفر عف إشكالية مركبة ذات وجو عقابي سببو ائية التقميدية اءات الجز ائي سببو طوؿ اإلجر اط في استخدا الدعوى العمومية، ووجو إجر اإلفر . ي مف أجل البحث عف آ ائر ع الجز تصديا ليذه الوضعية، تدخل المشر ليات جديدة مف شأنيا رفع اف بيف اءات المحاكمة وتبسيطيا، حفاظا عمى االتز عة في إجر الضغط عف جياز القضاء وضماف السر مصمحة المجتمع ومصمحة الفرد ؛ وقد تمثمت ىذه المساعي اإلصالحية في استحداث عدة آليات، كاف أوليا 1 اجو بموجب األمر رقي، الذي ت إدر نظا المثوؿ الفور 15 - 02 اءات التمبس، وكرّس في المواد كبديل إلجر 2 مف 339 ائية اءات الجز مكرر وما يمييا مف قانوف اإلجر الممغى ، اء إلى تسريع إخطار وقد سعى ىذا اإلجر ار الحبس المؤقت لقاضي الحك بدال مف وكيل محكمة الجنح بالدعوى العمومية مع ضماف ميمة إقر الجميورية، ليحافع عمى حيادية جية االتيا في تمؾ المرحمة . 3 في سياؽ اإلصالح ذاتو، جاء القانوف رق 25 - 14 ائية اءات الجز المتضمف قانوف اإلجر ، ليُحدث نقمة اج آلية جديدة وفعالة وىي ىا إدر نوعية أعمق، كاف أبرز " اؼ المسبق بالذنب المثوؿ بناء عمى االعتر " ، المنصوص عمييا في القس الثامف مف القانوف الجديد، تحديدا في المواد مف 539 إ لى 548 ، ويعد ىذا اء، المستمي مف اإلجر القوانيف المقارنة اءا ا لإلجر ، تطوير ي في كونو ة، إذ يختمف عف المثوؿ الفور ت المختصر اؼ الصريح بالذنب قبل المحاكمة يقو عمى أساس التفاوض والقبوؿ المسبق لمعقوبة بناء عمى االعتر ةعة الفصل في الجنح األقل خطور التقميدية، بيدؼ تحقيق كفاءة العدالة وسر . ومع أف اء ىذا اإلجر ييدؼ إلى تحقيق مقتضيات العدالة التصالحية ورفع الضغط عف القضاء، فإنو، كنظا تفاوضي، يتطمب إحكا الضوابط لضماف عد المساس بالضمانات األساسية لممتي ، خاصة وأف ة لممتي في ظل السمطة الواسعة الت حوؿ مدى كفاية الضمانات المقرر اء يثير العديد مف التساؤ اإلجر اح ال الممنوحة لمنيابة العامة في االقتر تفاوضي . 1 األمر رق 15 - 02 خ في المؤر 23 جويمية 2015 ، ج.ر عدد 40 ة في ، الصّادر 23 جويمية 2015 األمر رق ، يعدؿ ويتم 66 - 155 خ في المؤر 08 جواف 1966 ائيّة، ج.ر عدد اءات الجز ، المتضمّف قانوف اإلجر 48 ة في ، الصّادر 10 جواف 1966 (ممغى). 2 األمر رق 66 - 155 خ في المؤر 08 جواف 1966 ائيّة، المعدؿ والمتم، ج.ر عدد اءات الجز ، المتضمّف قانوف اإلجر 48 ة في ، الصّادر 10 جواف 1966 (ممغى). 3 ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025 اءات ، يتضمف قانوف اإلجر ائيّة، ج.ر عدد الجز 54 ة في ، الصّادر 13 أوت 2025. 1471

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات ي في التوفيق بيف ائر ع الجز اسة حوؿ مدى نجاح المشر ومف ىنا، تبرز اإلشكالية الجوىرية ليذه الدر األىداؼ المرجوة والضمانات القانونية، و التي تُصاغ في التساؤؿ التالي : فيما يتمثل اإلطار القانوني لنظا اؼ المسبق بالذنب، وما المثوؿ بناء عمى االعتر اعاتو مدى مر ل ضمانات المحاكمة العادلة في سبيل تحقيق ائية؟ عة والفعالية اإلجر السر اسة نقدية، سيت اعتماد المنيجيف الوصفي ع مف بحث ودر مف أجل استيفاء ما يتطمبو الموضو والتحميمي النقديّ، بعرض وصفي آللية اؼ المسبق بالذنب المثوؿ بناء عمى االعتر ، ث تحميل ونقد ألحكامو القانون ية ، وعميو، ت بناء خطة البحث عمى التقسي الثنائي التالي : اء المبحث األوؿ: اإلطار القانوني والشروط الموضوعية لتطبيق اإلجر اء المبحث الثاني: ضمانات المحاكمة ورقابة القضاء عمى اإلجر اء المبحث األول: اإلطار القانوني والشروط الموضوعية لتطبيق اإلجر يعتبر اؼ المسبق بالذنب نظا المثوؿ بناء عمى االعتر ائيا في مقاربة الدعوى العمومية، إذ ال إجر تحو 4 يمثل نقطة التقاء بيف متطمبات العدالة التصالحية ات تيسير العمل القضائي وضرور ، ف يذا النظا، المستمد ه مف األنظمة القانونية األنجموساكسونية والالتينية الحديثة، يمثل جذور عية خروجا محسوبا عف مبدأ شر المتابعة ار بالذنب المطمقة، وينتقل بالتركيز مف اإلثبات الشامل والمطوّؿ إلى القبوؿ بالتفاوض واإلقر . ينظر ائي الفقو الجز اغماتية تعالج أزمة العدالة الجنائية المتمثمة في بطء إلى ىذا التحوؿ كآلية بر اك الممفات، مف خالؿ تفعيل مبدأ اءات وتر اإلجر " فعالية العدالة ،" إال أف ىذا التبني ليت دوف نقاش عميق؛ ى جانب مف الفقو أف ىذه اآللية قد إذ ير تمس بػحقوؽ الدفاع أو مبدأ المساواة أما القانوف، خاصة عندما يضطر المتي غير المذنب فعميا لمقبوؿ بالصفقة لتجنب مخاطر محاكمة أطوؿ وأشد عقوبة ، و في المقابل، ائي مف قِبل المتي، كما عة البت ويفعل مبدأ الرضا والتنازؿ اإلجر اء يضمف سر ى الفقو المؤيد أف اإلجر ير 5 عيركز عمى الجانب الردعي الخاص لممتي بصفة أسر . ىوف بكونو محكوما بشروط وضوابط دقيقة، سواء عمى المستوى لذلؾ، فإف نجاح تطبيق ىذا التحوؿ مر ائي لضماف عد المساس بالعدالة اؼ، أو عمى المستوى اإلجر ع الجريمة ودرجة االعتر الموضوعي المتعمق بنو 4 تتمح ور متطمبات العدالة التصالحية، كنيج بديل لمعدالة الجنائية التقميدية، حوؿ إصالح الضرر بدال مف العقوبة، و تتطمب ىذه العممية ةاء الوساطة أو المقاءات المباشر مشاركة طوعية مف الضحية والجاني، وتوفير مساحة آمنة إلجر ، والشرط األساسي ىو تحمل الجاني لممسؤولية عف أفعالو ار واعادة دمج ، والتركيز عمى تمبية احتياجات الضحية والتوصل إلى اتفاؽ تصالحي عممي ييدؼ إلى إصالح األضر اؼ في المجتمع األطر اجع: لمزيد مف التفصيل، ير ائية عمى ضوء االجتياد القضائي، اءات الجز جماؿ نجيمي، قانوف اإلجر ج 2، ط 1، دار ىوم و لمطباعة والنشر والتوزيع ائر، ، الجز 2015 ، ص. 123. 5 er Thomas LEBRETON, L’information judiciaire Dans Procédure pénale , 1 Edt, édition Ellipses, Paris, 2022, p.42. 1471

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات ة لممتي ادة الحر الجوىرية وحماية اإلر ، اسة ىذه الشروط الم وعميو، فإف در وضوعية والقانونية تحدد اإلطار اءات المتابعة، اء كاستثناء مبرر وليس كقاعدة عامة في إجر الدقيق الذي يجب أف يت فيو تطبيق ىذا اإلجر وىو ما ييدؼ المبحث الحالي إلى تحميمو عبر مطالب تفصيمية . ائية المطمب األول: نطاق التطبيق والشروط اإلجر النعقاد المثول يعد تحديد نطاؽ التطبيق بمثابة التوجيو القانوني ال ذ ي ي اؼ نحو إمكانية المجوء إلى نظا رشد األطر اؼ المسبق بالذنب المثوؿ عمى االعتر ، و ةاكا منو لخطور ع أىمية قصوى لتقييد ىذا النطاؽ، إدر لقد أولى المشر ائ، خاصة تمؾ التي تمس ب اء استثنائي كيذا عمى جميع الجر تعمي إجر أمف المجتمع أو بالنظا العا بشكل 6 جسي أو تمثل اعتداء صارخا عمى الفئات الضعيفة ، لذلؾ، جاءت أحكا المادتيف 539 و 540 مف ؽ.إ.ج ، ائ التي تقتضي تحقيقا كامال ائ التي تقبل التسوية والجر لترس حدود ىذا النطاؽ بدقة وتفصل بيف الجر ، وفيما يمي تفصيل ذلؾ. أوال : النطاق الموضوعي ائم لمجر محل التطبيق توصف اءات العدالة التفاوضية، ائ المشمولة أو المستثناة مف تطبيق إجر الطبيعة الجوىرية لمجر اؼ المسبق بالذنب، كػالمثوؿ بناء عمى االعتر ك اءات القضائية ة أساسية لضماف التوازف بيف فعالية اإلجر ركيز والحماية المثمى لممصمحة العامة ، ومف ىذا المنطمق، اء يقتضي الحديث عف محل تطبيق ىذا اإلجر واستثناءاتو، وىو ما سيت بيانو كالتالي: 4 - اء ائم المشمولة بتطبيق اإلجر الجر يبيف المبدأ العا الذي أرستو المادة 539 اؼ اء المثوؿ بناء عمى االعتر مف ؽ.إ.ج، أف تطبيق إجر المسبق بالذنب ، ي عمى مواد الجنح يقتصر بشكل حصر ، ف يذا التحديد الموضوعي مف شأنو بناء فمسفة ىذا اء، إذ يستثني ضمنيا الجنايات بالنظر إلى خطورتيا، اإلجر و المخالفات لبساطتيا وقمة عقوبتيا وعد ائية بيذا المستوى استدعائيا لمرونة إجر ، و ة حماية مبد ه الفقيي في ضرور يجد ىذا الحصر تبرير أ التناسب بيف اع في حل القضايا إلى التضحية بالمصمحة اء المتبع، لضماف أال يؤدي اإلسر طبيعة الجريمة ومرونة اإلجر ائ ذات الجسامة العالية العامة في الجر . غ مف أف التحديد المبدئي لنطاؽ تطبيق عمى الر اء المذكور، اإلجر ا تشريعيا بمواد الجنح يمثل اختيار يرمي إلى معالج ة كثافة ا لقضايا متوسطة الجسامة، فإف ىذا الشموؿ ذاتو يثير إشكالية عممية تتصل بفعالية األداء القضائي لوكيل الجميورية ، فالقائمة المتبقية مف الجنح، بعد استبعاد الحاالت الخمسة المنصوص عمييا في المادة 540 مف ؽ.إ.ج ة، تظل واسعة النطاؽ وتغطي شريحة كبير في قانوف العقوبات، األمر الذي 6 المادتيف 539 و 540 مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز . 1477

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات اء حال استثنائيا يقتصر عمى حاالت محدودة يحوؿ دوف أف يكوف ىذا اإلجر ، حيث يصبح وكيل الجميورية، وىو الضامف األ ساسي لتطبيق ىذا النظا، مطالبا ة ع بإدار ممية تفاوضية دقيقة ومكثفة زمنيا عمى ك ىائل مف القضايا، باإلضافة إلى مسؤولياتو األص ى، خاصة تمؾ المستثناة التي تتطمب مية في متابعة القضايا األخر تحقيقا ت جدية، اء الذي وُضع لتحقيق الفعالية ائية؛ إذ أف اإلجر ج قد يؤدي إلى مفارقة إجر ىذا العبء المزدو وتسريع العدالة قد يتحوؿ إلى عامل ضغط إضافي مف شأنو تعطيل عمل النيابة العامة أو يدفعيا نحو تطبيق عة البت وحماية اء بشكل روتيني عمى حساب الجودة، مما ييدد الموازنة المطموبة بيف سر اإلجر الحقوؽ الجوىرية لممتي والضحية . 5 - ائم المستثناة من الجر اء تطبيق اإلجر ع بحصر التطبيق في مواد الجنح، بل وضع استثناءات عمى ىذا األصل، حيث استبعد ليكتف المشر بموجب المادة 540 ة القانونية والنوعية لمجريمة مف ؽ.إ.ج، مجموعة مف الجنح اليامة، مما يؤكد أف الخطور اء التصالحي، وتتمثل ىذه الجنح في أربعة فئات رئيسية ىي المعيار األبرز لرفض اإلجر : أ - ال جنح التي تتجاوز خمس سنوات حبس 2 7 ع في اعتمد المشر المادة 540 / مف ؽ.إ.ج، عمى معيار كمّي مي في ىذا االستثناء ، والذي يعبر ة ليا خمس ة القانونية المفترضة لمجريمة، إذ يستيدؼ الجنح التي تتجاوز العقوبة القصوى المقرر عف الخطور ( 5 ) سنوات حبس ، ف ة المتوسطة أو البسيطة اء محصور في الجنح ذات الخطور يذا التقييد يضمف أف اإلجر نسبيا . األمر الذي ى أف التنازؿ عف حق المتي األصيل في المحاكمة العادلة أي الفقيي الذي ير يدع الر ائ األقل جسامة ى لمعقوبة في الجر يجب أف يكوف في مقابل تخفيف ممحوظ وذي مغز ، فكمما ارتفعت العقوبة عية المجوء إلى ة الجريمة، وبالتالي تضاءلت شر ادت خطور ة، ز القصوى المقرر " عدالة الصفقا ت" بدال مف 8 المحاكمة العمنية الكاممة التي تضمف الحماية الكافية لممصمحة العامة . ب - ائم الجر الماسة بالكيان األساسي لمدولة والمجتمع 2 7 تنص المادة 540/ مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف ائيّة اءات الجز قانوف اإلجر ، عمى ما يمي: " ال يطبق اؼ المسبق بالذنب، عمى: اء المثوؿ بناء عمى االعتر إجر الجنح التي يتجاوز فييا الحد ة لمحبس خمس ( األقصى لمعقوبة المقرر 5 ) سنوات". 8 Thomas LEBRETON, P. cit , p.44. 1471

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات 3 استبعدت المادة 540 / مف ؽ.إ.ج، مجموعة مف الجنح بناء عمى معيار نوعي مطمق متعمق بطبيعة 9 10 المصمحة المحمية ، حيث أحالت إلى الفصوؿ المحددة في قانوف العقوبات وىي الفصوؿ ؛ األوؿ والثاني ابع مف الباب األوؿ مف الكتاب الثالث والقس األوؿ والثالث مف الفصل األوؿ مف الباب الثاني والثالث والر مف الكتاب الثالث مف قانوف العقوبات ، حيث تشمل ىذه الفصوؿ والقسميف الجنايات والجنح ضد أمف الدولة ، التجمير ، الجنايات والجنح ضد الدستور ، الجنايات والجنح ضد السالمة العمومية ، الجنايات والجنح ضد األشخاص ، ال سيما ى الرئيسية وأعماؿ العنف العمدية القتل والجنايات األخر ، و ح الخطأ القتل الخطأ والجر وتعريض حياة الغير وسالمتو الجسدية لمخطر ، في المواد: 61 إلى 87 مكرر 18 ، ومف 88 إلى 95 مكرر 5 ، ومف 96 الى 96 مكرر، ومف 97 إلى 110 مكرر، ومف 111 إلى 119 مكرر 1 ، و 120 ، و 132 ، ومف 135 إلى 137 مكرر، ومف 138 إلى 138 مكرر، ومف 139 إلى 143 ، و 254 إلى 263 مكرر 2 ، ومف 264 إلى 266 مكرر 1 ، ومف 267 إلى 276 مكرر، ومف 277 إلى 283 ، ومف 288 إلى 290 مكرر؛ ف يذه ائ الجر تتطمب تحقيقا ت معمق ة وعالنية في المحاكمة، كونيا تمس الكياف والييكل األساسي اءات التي تتس بطابع لمدولة والمجتمع وتتجاوز الضرر الفردي، مما يجعميا غير قابمة لمتسوية عبر اإلجر 11 اءات ي ومرونة في اإلجر سر . ج - جنح العنف ضد األطفال أو الفئات المستضعفة 5 ع في المادة اقر المشر 540 / مف ؽ.إ.ج، اء عمى الفئات استبعاد تطبيق اإلجر التي تعاني مف نقص اأة الحامل ظاىر ة عمى المقاومة أو الحماية الذاتية، كاألطفاؿ، وكبار السف، وذوي اإلعاقة، أو المر في القدر ، وت ائ خيانة لمثقة االجتماعية؛ عتبر االعتداءات ضد ىذه الفئات جر عاية خاصة لي، فالمجتمع ممز بتقدي ر اء التصالحي مناسبا في ىذه الحاالت ال يعد اإلجر و اع ع قد ر ، وىنا يكوف المشر بعدا أخالقيا واجتماعيا ميما 12 ة األولويات في السياسة الجنائية الحديثة التي تضع حماية الضحية في صدار . 9 5 تنص المادة 540/ مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف ائيّة اءات الجز قانوف اإلجر ، عمى ما يمي: " ال يطبق اؼ المسبق بالذنب، عمى:الجنح اء المثوؿ بناء عمى االعتر إجر المرتكبة ضد األطفاؿ، أو تمؾ التي يسيل ارتكابيا ضعف الضحية الناتج ة أو معمومة لدى الفاعل ىا البدني أو الذىني أو بسبب حالة حمل ظاىر عف سنيا أو مرضيا أو إعاقتيا أو عجز ". 10 األمر رق 66 - 156 خ في المؤر 8 جواف 1966 ، المتضمف قانوف العقوبات، ج.ر العدد 49 في ةالصادر 11 جواف 1966 ، المعدؿ والمتم بموجب القانوف رق 24 - 06 خ في المؤر 28 أبريل 2024 ، ج.ر العدد 30 ة في ، الصادر 30 أبريل 2024. 11 ة بشقاوي منير و بوكحيل األخضر ي في النظا القضائي ، المثوؿ الفور ي ائر الجز ، دفاتر السياسة والقانوف، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورق مة، المجمد 13 ، العدد األوؿ، 2021. 12 st George FISHER, Plea Bargaining's Triumph: A History of Plea Bargaining in America, 1 Edition, Stanford University Press, Stanford ,USA, 2003, p. 125. 1471

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات مف منظور الضحية وعم الضحايا " Victime et Victimologie " يعزز ىذا االستثناء التوجيات الحديثة لػعم الضحايا، وىو العم الذي يدرس ضحايا الجريمة وتفاعالتي مع النظا الجنائي ، أيف يشدد ىذا ائية اؾ الضحية في العممية الجنائية ومنحيا حق التعبير، بعيدا عف الحموؿ اإلجر ة إشر العم عمى ضرور السريعة التي قد تركز فقط عمى المتي وفعالية القضاء ، ففي حالة الضحايا المستضعفيف، يصبح ىدؼ اؼ العمني بالضرر اء الجنائي ال يقتصر عمى العقاب والردع، بل يمتد ليشمل االعتر اإلجر وحماية الضحية مف اإليذاء الثانوي ىا بأف صوتيا ليسمع اءات أو شعور الذي قد ينتج عف تبسيط اإلجر ، بالتالي، فإ ف استبعاد 13 امة الضحية وحقيا في عدالة كاممة وغير منقوصة نظا المثوؿ ىنا ىو حماية مضاعفة لكر . إف العدالة الجنائية في ىذه الحالة يجب أف تكوف شفافة وكاممة لضماف الردع النوعي وايصاؿ رسالة واضحة لممجتمع حوؿ عد التسامح مع العنف ضد الضعفاء ، كما أف حق الضحية أو عائ متيا في التعبير امة قصوى، إذ يتطمب مرور القضية بمحاكمة عمنية تظير حج الجر وتؤكد عمى محاسبة الجاني بصر يمكف أف يزيد التنازؿ عف المحاكمة مف شعور الضحية بالغبف وعد تحقيق العدالة ال مثمى . د - بعض الج ائم ر الماسة باالقتصاد الوطني يستند ىذا االستثناء عمى معيار ة التنظيمية والييكمية ائ ذات الخطور نوعي متقديركز عمى الجر ، وىي 4 المشار إلييا تحديدا في المادة 85 / مف ؽ.إ.ج ، حيث تيدؼ ىذه اإلحالة إلى استب اء عاد أي تطبيق إلجر المثوؿ بناء اؼ المسبق بالذنب عمى جنح ذات طابع معقد، عمى االعتر و ات، الجريمة ة بالمخدر تشمل المتاجر ائ المتعمقة بالتشريع ائ الفساد، والجر ىاب، جر ائ تبييض األمواؿ، اإلر المنظمة عبر الحدود الوطنية، جر الخاص بالصرؼ وتكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ . إف ائ تمس الكياف االقتصادي العمة الجوىرية ليذا االستثناء ىي حماية المصمحة العامة العميا مف جر واالجتماعي لمدولة وت تجاوز الضرر الفردي ، إذ أف ائ تستمز الطبيعة الشبكية والمعقدة ليذه الجر تحقيقا ت معمق ة وعالنية في المحاكمة، مما يتعارض مع نظا المثوؿ ، عة والمرونة، فالمكافحة الفعالة الذي يتميز بالسر امية تتطمب ليذه الظواىر اإلجر ال ردع ال صار لضماف ثقة المجتمع في النظا القضائ ي وعد التساىل معيا . ه - اءات متابعة خاصة الجنح الخاضعة إلجر يعتبر ائي مطمق ىذا االستثناء معيار إجر وشامل ، ييدؼ إلى ضماف السيادة القانونية لمنصوص المتخصصة والقوانيف الخاصة ع، حيث قصد المشر استبعاد جميع الجنح التي خ اءات متابعة صصت ليا إجر محددة بموجب قوانيف أخ ائية، ميما كاف وصفيا اءات الجز ى غير قانوف اإلجر ر ، وجوىر ىذا التقييد ىو منع ائي والحفاظ عمى االنسجا بيف مختمف النصوص القانونية، حيث تضع القوانيف الخاصة التعارض اإلجر 13 th Brian PAYNE, Victimology: Crime, Victims and Justice, 5 Ed, SAGE Publications, Thousand Oaks, California, USA, 2021, P.99. 1474

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات ات تنظيمية أو سياسية أو فنية ة لضرور ات متابعة مغاير مسار ، بالتالي، يضمف ىذا االستثناء عد إخضاع ائ ذات الطابع الخاص التي تتطمب حماية إضافية أو تدابير معينة الجر ، لمرونة نظا المثوؿ، مما يؤكد أف 14 ائية النوعية ات اإلجر االعتبار ت عد أحيانا ائية عة البت في الدعاوى الجز أشد أىمية مف ىدؼ سر . ثانيا ائية : الشروط اإلجر النعقاد المثول اء المثوؿ بناء ينعقد إجر ائية التي اؼ المسبق بالذنب، وفق مجموعة مف الشروط اإلجر عمى االعتر اء عية اإلجر تضمف طواعية المتي وشر ، و تتطمب ىذه الشروط تتابعا زمنيا محددا يبدأ مف النيابة العامة اح مكتوب ب اؼ المتي الصريح وغير القابل لمبس بالوقائع المنسوبة إليو، ثيت تقدي اقتر ة اعتر بضرور العقوبة ةوفقا لمحدود القانونية المقرر ، ويعتبر ائي األى ىنا ىو دور المحامي في ىذه المرحمة الضابط اإلجر 15 ةالمبكر . 4 - دور المحامي كضمانة لنقل االختيار ائي اح ىو شرط إجر اؼ وتمقي االقتر ه لممتي خالؿ مرحمة االعتر حضور المحامي أو توفير عه المشر ، أقر بالمادة 539 مف ؽ .إ.ج، ار اؼ مف إقر اؼ ذاتو، حيث ييدؼ إلى تحويل االعتر ال يقل أىمية عف االعتر ائية ائي مُدرؾ ومُستنير بقبولو صفقة جز ار إجر بالذنب إلى قر ، و المحامي في ىذه المرحمة ىو عنصر أساسي يضمف أف المتييفي كامل التداعيات القانونية واالختالؼ بيف العقوبة المقترحة والعقوبة ا ةلقصوى المقرر قانونا . 5 - ميعاد االعتداد ب اء اإلجر المثول اء الفعمي إذا أبدى المتي قبولو خالؿ ميمة التفكير الممنوحة لو ينعقد اإلجر بخمسة ( 5 ) أيا، ويت إثبات ذلؾ في محضر رسمي يجب أف يستوفي جميع األركاف الجوىرية تحت طائمة البطالف ، أما في حاؿ الرفض، فإف الدعوى ائية وىي الحظر المطمق لالستدالؿ عمى ما جاء ىا العادي، وتنشأ أى ضمانة إجر تعود إلى مسار 16 اح المرفوض في محضر االقتر . المطمب الثاني: محل اح العقوبة التفاوض وضوابط اقتر تعتبر عممية التفاوض عمى العقوبة ة واألكثر حساسية في نظا المثوؿ بناء عمى السمة المميز اؼ االعتر المسبق بالذنب ، ف يذه العممية ليست مساومة مطمقة، بل ىي آلية قانونية تدار وفق قواعد محددة 14 6 تنص المادة 540/ مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف ائيّة اءات الجز قانوف اإلجر ، عمى ما يمي: " ال يطبق اؼ المسبق بالذنب، عمى: اء المثوؿ بناء عمى االعتر إجر الجنح اءات متابعة خاصة التي تخضع إلجر ". 15 المادتاف 539 و 541 مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز . 16 المادتاف 5 44 و 54 8 مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز . 1471

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات ائي مف قِبل المتي مقابل مرونة في التطبيق العقابي مف قِبل سمفا، وىي تجسيد عممي لػمبدأ التنازؿ اإلجر النيابة العامة. و يكمف التحدي القانوني والفقيي في إيجاد التوازف بيف من ح المتي تخفيفا في العقوبة كم قابل افو العتر ي اغ النص القانوني مف محتواه الردعي والزجر الذي يوفر الجيد والوقت عمى القضاء، وبيف عد إفر ، ليذا، 17 ع في المادة وضع المشر 541 مف ؽ.إ.ج، عية العقابية حدودا قصوى ودنيا لضماف الشر والتناسب، مانعا بذلؾ تحوؿ ىذا النظا إلى مجرد تياوف قضائي . أوال: ة لمعقوبة المقترحة الحدود القانونية المقرر حددت المادة 541 مف ؽ.إ.ج، ا بيا بدقة عند امية التي يجب عمى وكيل الجميورية االلتز القواعد اإللز اح العقوبة عمى المتي المعترؼ صياغة اقتر ، وتعتبر ىذه الضوابط آلية تشريعية لتحقيق التوازف بيف الت خفيف ار والحفاظ عمى سمطة القانوف ومكانة العقوبة مقابل اإلقر . 4 - امة ضوابط عقوبة الحبس أو الحبس والغر احة عمى أنو يجب أال تتجاوز العقوبة المقترحة نصف ( ع صر نص المشر ½ ) الحد األقصى لمعقوبة ة قانونا لمجنحة المرتكبة المقرر . اؼ ائي العتر ىذا التخفيض ىو المقابل اإلجر المتي وتنازلو عف حقو في محاكمة كاممة، ويسمى في ائي بعض الفقو بػ "عقوبة التنازؿ" أو "الخص اإلجر "، و ىدؼ ىذا التخفيف ليس التياوف، بل ضماف فعالية اءات طويمة اءة بعد إجر الردع الخاص؛ إذ يضمف تنفيذ عقوبة ما، حتى لو كانت مخففة، بدال مف احتماؿ البر ومكمِفة ، كما أف ه بذنبو، وىو ما يبرر ار قبوؿ المتي بيذه العقوبة المخففة يعد دليال إضافيا عمى ندمو واقر 18 التخفيف مف منظور فقو العقاب . 5 - امة وحدها ضوابط عقوبة الغر 17 عية المقصود بػالشر العقابية، ي وجنائي أساسي يعني أنو ىو مبدأ دستور " ال عقوبة إال بنص قانوني ال جريمة و ،" يُمز السمطة القضائية بتطبيق العقوبا ات المنصوص عمييا في القانوف حصر ، ويمنعيا مف ّع سمفا تجري أفعاؿ أو فرض عقوبات ليحددىا المُشر . لمزيد مف اجع: التفصيل، ير عمي عبد القادر القيوجي، قانوف العقوبات: القس العا ، ط 9، ات الحمبي الحقوقية منشور ، بيروت، لبناف، 2012، ص. 45. 18 Ronald WRIGHT and Marc MILLER , Balancing Case Screening and Negotiation , Stanford Law Review , Stanford University , USA, Vol.55, N° .1 , 20 02 , P. 10 9. 1471

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات امة وحدىا، اح عقوبة الغر إذا كانت الجريمة معاقبا عمييا بالحبس أيضا، واختار وكيل الجميورية اقتر 19 ىيجب أال يقل مقدار ا عف ثمثي ( ⅔ ة قانونا امة المقرر ) الحد األقصى لمغر . امات المالية، لضماف بقاء األثر المالي لمعقوبة ييدؼ ىذا الشرط إلى منع التخفيف المفرط في الغر اامة ىي العقوبة األكثر تأثير ردعيا وفعاال، خاصة في الجنح االقتصادية أو المالية التي قد تكوف فييا الغر ، و ىذا التحديد ا مبدأ اؼ، ويضمف احتر ادع مقابل االعتر امة مف محتواىا الر اغ الغر يمز النيابة العامة بعد إفر 20 ائية في التطبيق العقابي عية اإلجر الشر . ثانيا: ات وكيل الجمهورية وتكييف العقوبة خيار تمنح المادة 541 مف ؽ.إ.ج، اح العقابي، لوكيل الجميورية مرونة واسعة في صياغة االقتر مما يبعد ه، ومساعيو النظا عف الجمود ويسمح بػتكييف العقوبة لتتناسب مع ظروؼ المتي الشخصية، ومدى تضرر ة الفعل المرتكب في التعويض، وخطور ، وفيما يأتي تبياف ىذه الصالحيات . 4 - توسيع مجال العقوبات المقترحة إلى جانب العقوبات األصمية، يتوسع نطاؽ العقوبات المقترحة مف قِبل وكيل الجميورية ليشمل 21 العقوبات التكميمية " ، ةكعقوبة المنع مف اإلقامة، أو سحب رخصة السياقة، أو المصادر ..." ، ويعتبر ىذا ال تحو ممحوظا ييدؼ إلى زيادة فعالية الردع الخاص دوف االعتماد المفرط عمى السجف ، و تتيح ىذه العقوبات لمنيابة ال عامة توجيو تأثير ة لممصالح أو الحقوؽ التي استغميا المتي في ارتكاب الجريمة، مباشر األمر الذي 22 يزيد مف إيال العقوبة وفاعميتيا . وفي ىذا الصدد ، تعتمد التشريعات الجنائية المقارنة، كالنظا الفرنسي واأللماني ، بشكل مكثف عمى اءات كأدوات ىذه الجز ميمة في السياسة الجنائية الحديثة ، إذ تستخد لتقييد حريات أو حقوؽ معينة كحق 19 3 تنص المادة 54 1 / مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف ائيّة اءات الجز قانوف اإلجر ، عمى ما يمي: " عندما اىا عف ثمثي ( امة وحدىا وكانت الجريمة معاقبا عمييا بالحبس أيضا يجب أف ال يقل مقدر تكوف العقوبة المقترحة ىي الغر 2/ 3 ) الحد ة قانون امة المقرر األقصى لمغر ا ." 20 George FISHER, Op. cit , p. 127 . 21 1 تنص المادة 54 1 / مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف ائيّة اءات الجز قانوف اإلجر ، عمى ما يمي: " يمكف ح عمى المتي المقد أو الحاضر أمامو والمعترؼ بالوقائع، تنفيذ عقوبة أو عدة عقوبات أصمية أو تكميمية وكيل الجميورية أف يقتر ." 22 أ ائ البسيطة في قانوف ي كبديل لممحاكمة في الجر حمد بولمكاحل، المثوؿ الفور اءات اإلجر ي، مجمة العمو ائر ائية الجز الجز اإلنسانية، جا معة اإلخوة ي منتور ، قسنطينة، ا لمجمد 29 ، العدد 2، 2018 ، ص. 22. 1411

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات امي بفعالية أكبر ممارسة مينة ما أو حق التصرؼ في األمواؿ، وىو ما يعالج الجانب اإلجر ويساعد في 23 اة المدة التي غالبا ما تؤدي إلى زيادة العود لإلجر تفادي اآلثار السمبية لعقوبات الحبس قصير . 5 - استخدام وقف التنفيذ كأداة لإلصالح 4 تنص المادة 541 / مف ؽ.إ.ج، عمى: " ح أف تكوف عقوبة الحبس و/أو يمكف وكيل الجميورية أف يقتر ة في الفقرتيف امة المذكور الغر 2 و 3 مشمولة بوقف التنفيذ كميا أو جزئيا اح استبداؿ عقوبة ، كما يمكنو اقتر الحبس النافذ بعقوبة بديمة وفق الشروط المنصوص عنيا في قانوف العقوبات "؛ ف مف دوف أي شؾ ، أنو عف طريق تنفيذ العقوبة يمكف تأىيل المحكو عميو واصالحو ليعود إلى مجتمعو مواطنا صالحا ينتفع بو وطنو، اء عمى مقترؼ الجريمة حتى يت إصالح الخمل الذي أوقعو الجاني داخل كما أف العدالة تقتضي توقيع الجز الم جتمع ، لكف ال يصمح ىذا الوضع مع جميع الجناة، ألف ىناؾ فئة يكفيا التيديد والتخويف بالعقاب دوف 24 الحاجة إلى توقيعو فعال ، ومف ذلؾ استعماؿ نظا وقف تنفيذ العقوبة . امو بأداء عمل أو خدمة ّع لمقاضي بأف يحك بعقوبة موقوفة النفاذ عمى المتي مع إلز لقد أجاز المشر لصالح المجتمع لدى أي شّخص معنوي أو جمعيّة تمارس نشاط خدماتي لممجتمع، وىو ما نصت عميو 25 المّادة 5 مكرّر 1 مف قانوف العقوبات . إف استخدا وقف التنفيذ، سواء كميا أو جزئي اء ذكي يجسد مبدأ امة ىو إجر ا، لعقوبة الحبس و/أو الغر التفريد العقابي ، ع مف التسامح، بل كحافز فيو ال يستخد كنو يت منحو لممتيميف ذوي السوابق غير الجسيمة 26 ا أو الذيف تظير ظروفي الشخصية توقعات قوية بعد العودة لإلجر . ىذا، و يمثل وقف التنفيذ الثقة المشروطة مف ة المتي عمى اإلصالح واالمتثاؿ قِبل النيابة العامة في قدر ة زمنية محددة لمقانوف خالؿ فتر ، ى في أنو ييدؼ إلى الحد مف اآلثار السمبية لمسجف وتكمف أىميتو الكبر قصير المدة، والتي تشمل تشويو السمعة االجتماعي ة وفقداف العمل والتعرض لبيئة السجف، وىي عوامل تزيد 27 مف احتم الية العود . 6 - اح العقوبات البديمة اقتر 23 Albert ALSCHULER , The Defense Attorney's Role in Plea Bargaining, The Yale Law Journal, New Haven, o USA, Vol. 84, N . 6, 1975, p. 1185. 24 تنص المادة 592 مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف ائيّة اءات الجز قانوف اإلجر ، عمى ما يمي: " يجوز امة، إذا ليكف المحكو عميو قد سبق الحك عميو بالحبس لجناية أو جنحة لممجالس القضائية ولممحاك، في حالة الحك بالحبس أو الغر ار مسبب باإليقاؼ الكمي أو الجز ائ القانوف العا، أف تأمر في حكميا نفسو بقر مف جر ئي لتنفيذ العقوبة األصمية ." 25 المّادة 5 مكرّر 1 مف األمر رق 66 - 156 خ في المؤر 8 جواف 1966 ، المتضمف قانوف العقوبات، المعدؿ والمتم. 26 George FISHER, Op. cit , p. 129 . 27 Albert ALSCHULER , Op. cit , p. 1186 . 1411

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات 4 طبقا لممادة 541 / مف ؽ.إ.ج، اح استبداؿ عقوبة الحبس النافذ بعقوبة يمكف لوكيل الجميورية اقتر 28 29 بديمة وفقا ألحكا قانوف العقوبات ك العمل لمنفع العا اقبة اإللكترونية أو الوضع تحت المر . ىذا الخيار يخد بشكل مباشر مبدأ اإلصالح واعادة اإلدماج االجتماعي، وىو مف أىداؼ العدالة الحديثة ، ة، يتيح النظا فرصة لفرض عقوبة بديمة تسي في ج بالمتي في السجف لعقوبة قصير فبدال مف الز نفع المجتمع دوف عزؿ المتي، مما يقمل مف التيميش االجتماعي ويحافع عمى روابط المتي بعممو 30 وعائمتو . وعميو، فإف ات وكيل الجميورية ع في خيار ىذا التنو مف شأنو أف يمخص جوىر نظا المثوؿ؛ فيو ةا الصار بالحدود القانونية المقرر تكييف مرف وذكي لمعقوبة لتتناسب مع اليدؼ اإلصالحي، شريطة االلتز . اء المبحث الثاني: ضمانات المحاكمة ورقابة القضاء عمى اإلجر ال يقتصر نظا المثوؿ ب اؼ المسبق بالذنب ناء عمى االعتر ائي بيف عمى كونو تفاوض مالي أو إجر هالنيابة والمتي، بل يمثل في جوىر " ائي عقد إجر " يخضع لرقابة صارمة لضماف سالمة الرضا وحماية الحقوؽ ، لذا، فإف ىذا النظايمر بمرحمة الحقة ىي المصادقة القضائية، التي تشكل الضمانة األكيدة 31 والمحكم ائية عية اإلجر ة لحماية حقوؽ المتي وتحقيق مبدأ الشر . و تعتبر المصادقة القضائية ائي، في الفقو الجز عتبة الحماية الت ي ت ج عف القواعد التقميدية برر الخرو عية، يتأكد مف أف لممحاكمة، حيث يتحوؿ دور القاضي مف محقق لموقائع إلى رقيب عمى التناسب والشر التخفيف في العقوبة ة لممتي ادة الحر ليت عمى حساب العدالة أو اإلر ، وعميو، ف اسة ىذه الضمانات إف در ع حاوؿ تحقيق توازف دقيق بيف فعالية العدالة وحماية الحقوؽ الدستورية لممتي تُوضح أف المشر ، وىا ما سيت التعرض إليو مف خالؿ المطمبيف التالييف: 28 المّادة 5 مكرّر 1 مف األمر رق 66 - 156 خ في المؤر 8 جواف 1966 ، المتضمف قانوف العقوبات، المعدؿ والمتم. 29 المّادة 5 مكرّر 7 وما يمييا مف األمر رق 66 - 156 خ في المؤر 8 جواف 1966 ، المتضمف قانوف العقوبات، المعدؿ والمتم. 30 نادية تحانوت، ضمانات الحريات الفردية في حالة تمبس بالجريمة، أطروحة اه في العمو، تخصص قانوف دكتور ، كمية الحقوؽ، جامعة ائر الجز 1، السنة الجامعية 2016 - 2017 ، ص. 130. 31 يقصد ب اءات التي تتخذىا سمطات القضاء في المسائل الجنائية ائية ىو أف تكوف جميع اإلجر عية اإلجر الشر ، مطابقة تماما لما ىو اءات المحددة منصوص عميو في القانوف، وبشكل ال يسمح بأي تجاوز أو انتياؾ لإلجر ، وذلؾ حماية ل اد ضد تعسف حقوؽ وحريات األفر اء يت مخالفتو أو إىمالو قد يؤدي إلى بطالف العمل القانوني المترتب عميو السمطات، وبموجب ىذا المبدأ، فإف أي إجر . لمزيد مف اج التوضيح، تر ع المادة األولى مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز . 1411

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات المطمب األول: حق المتهم في التفكير وضمانات الدفاع يمثل عية ىذا النظا حق المتي في التفكير والتشاور مع محاميو األساس الذي تقو عميو شر التفاوضي ، ةادة حر ا عف إر اؼ صادر اء، فيجب أف يكوف ىذا االعتر اؼ ىو أساس اإلجر فإذا كاف االعتر اء المفرط بالعقوبة المخففة ة، بعيدة عف ضغط الحبس أو اإلغر ومستنير ، وس يت اإليضاح مف خالؿ ىذا المطمب، ائي مدروس ار إجر ار بسيط إلى قر اؼ مف إقر ع لتحويل االعتر التدابير القانونية التي ضمنيا المشر يحظى بالحماية الفقيية ، وذلؾ وفق ما يمي: أوال : األجل القانوني لمتفكير وحالة الرفض ائي لمفيو العدالة الجنائية التفاوضية ال يمكف أف يت بمعزؿ عف ترسانة مف إف التبني اإلجر اء ضمف الحدود الدستورية لحقوؽ الدفاع، وفي ىذا اإلطار، الضمانات الصارمة التي تكفل بقاء اإلجر ت أتي ىذ ه الجزئية لت حمل ركيزتيف محوريتيف تضمناف الطابع الطوعي والنزيو لمصفقة ال ائية جز ، حيث ةتكمف الركيز ة الثانية، فترتبط بأى الضمانات عند حالة األولى في تكريس حق التروي والميمة القانونية لمتفكير، أما الركيز اح وكيل الجميورية، الرفض أو عد الموافقة عمى اقتر وفيما يمي تفصيل ذلؾ . 4 - حق التروي إستنادا إلى األجل القانوني يعد حق التروي ضما ائية ال غنى عنيا في أنظمة العدالة الجنائية الحديثة التي تتبنى مفيو نة إجر 1 التفاوض عمى العقوبة ، فقد نصت المادة 542 / مف ؽ.إ.ج، عمى إمكانية التماس المتي أو محاميو أجل ال يتعدى خمسة ( 5 اح وكيل الجميورية ) أيا لمرد عمى اقتر ، ف يذا األجل ىو تجسيد لمبدأ سالمة الرضا في ي الذي قد يدفعو لمموافقة عمى اء الجنائي؛ حيث ييدؼ إلى عزؿ المتي عف ضغط الموقف الفور اإلجر 32 اء دوف في كامل لتداعياتو اإلجر . و ة الفعالة لممحامي، التي تتجاوز مجرد اإلخبار يتيح ىذا األجل لممتي االستفادة الكاممة مف االستشار بالعقوبة المقترحة إلى التحميل المقارف لم مخاطر والمكاسب ، حة فالمحامي يقو بتقيي دقيق لمعقوبة المقتر ىا المحكمة في حالة المحاكمة العادية بالمقارنة مع العقوبة القصوى أو المتوقعة التي قد تصدر ، وفي سياؽ اءات ة في إجر القانوف المقارف، يعالج ىذا األجل كضرور " ار بالذنب المساومة عمى اإلقر " في النظ ا األنجمو - ائي بيف سمطة النيابة ار بالذنب طوعيا، وىو ما يكرس مبدأ التوازف اإلجر أمريكي لضماف أف يكوف اإلقر 33 وحقوؽ الدفاع . 32 المادة 542 مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز . 33 th Wayne LAFAVE, and others, Criminal Procedure, 6 Ed, West Academic Publishing, USA, 2017, pp. 1197 - 1205. 1411

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات 5 - حالة الرفض وقاعدة الحظر المطمق لالست نباط ائي، أو في حاؿ انقضاء األجل اح وكيل الجميورية بالصمح الجز ا برفض اقتر ار في حاؿ اتخاذ المتي قر ىا العادي القانوني دوف تقدي موافقة صريحة، فإف الدعوى العمومية تعود تمقائيا إلى مسار ، و ىنا، يتخذ وكيل 34 ة أو طمب التحقيق اء المناسب وفقا لسمطتو التقديرية كاإلحالة المباشر الجميورية اإلجر . ائية األكثر أىمية، والتي تكفل الحياد المطمق لمعدالة، تكمف الضمانة اإلجر في قاعدة الحظر المطمق لالستدالؿ، المنصوص عمييا في المادة 548 مف ؽ.إ.ج، حيث ع إلى جو تنص ىذه القاعدة عمى حظر الر ائف اح المرفوض، أو أي معمومات نوقشت خالؿ مرحمة التفاوض، الستنباط أي عناصر أو قر محضر االقتر اءات القضائية الالحقة أو اتيامات ضد المتي في اإلجر ، ويبق ى ع بػطائمة البطالف المطمق ىذا الحظر مشفو 35 اء بالكامل اءات المخالفة، مما يعني أف أي استخدا ليذه المعمومات يؤدي إلى إىدار اإلجر لإلجر . و يعتبر ىذا الحظر تطبيقا عمميا لمبدأ حياد القضاء ولضمانة عد تجري الذات ، فالقانوف يطمئف المتي بأف ممارستو لحقو في رفض التفا وض لف تستخد كدليل إدانة أو كقرينة سمبية ضده في المحاكمة التالية ، و اؼ اء التفاوضي، ويمنع تحوؿ المحضر المرفوض إلى "اعتر ىذا يحافع عمى البعد الطوعي الكامل لإلجر ع غير مكتمل" قد يؤثر سمبا عمى قناعة قاضي الموضو ؛ و يعد ىذا المبدأ كذلؾ مف الضمانات األساسية في 36 النظ القانونية التي تعتمد المفاوضة لضماف عد معاقبة المتي عمى ممارستو لحقو في المحاكمة العادية . 37 كما ة دستوريا اءة المقرر تأتي ىذه القاعدة لتعزز قرينة البر ، حيث تضمف لممتي أف مسار المحاكمة ع لمتنازؿ عف حقو في العادية سيبقى ىو األصل، دوف أف يواجو أي ضغط غير مشرو الدفاع الكامل ، و انيا ائي وتمنع استغالؿ الرفض كأداة لمضغط أو التيديد بذلؾ تحافع عمى التوازف اإلجر . 34 1 تنص المادة 54 3 / مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز ، عمى ما يمي: " إذا ح لو، يتخذ اح وكيل الجميورية أو ليبد موافقتو عميو خالؿ األجل الممنو رفض المتي اقتر اه مناسبًا بشأنو، اء الذي ير وكيل الجميورية اإلجر فإذا كاف المتي محبوسًا وجب ضماف مثولو أما جية الحك أو قاضي التحقيق بعد ذلؾ، قبل زواؿ أثر األمر بالحبس المؤقت المذكور في المادة 542 أعاله ." 35 تنص المادة 548 مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز ، عمى ما يمي: " في حالة ع إليو الستنباط عناصر أو اتيامات ضد المتي عد المصادقة، يسحب المحضر مف ممف الدعوى ويحفع لدى أمانة الضبط ويحظر الرجو تحت طائمة البطالف ." 36 ي، عبد المطيف بوسر اءات التمبس في ا ي بديل إلجر نظا المثوؿ الفور ي، ائر لتشريع الجز مجمة األكاديمية لمبحث القانوني ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة باتنة، المجمد 15، العدد األوؿ، 2017 ، ص. 475. 37 تنص المادة 41 مف اطية الشعبية، المنشور بموجب المرسو الرئاسي رق ائرية الديمقر ي لمجميورية الجز التعديل الدستور 20 - 442 خالمؤر في 30 ديسمبر 2020 ، يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادؽ عميو في استفتاء األوؿ نوفمبر سنة 2020 ، ج.ر، العدد 82 ة في ، الصادر 30 ديسمبر 2020 ؛ عمى ما يمي: " كل شخص يُعتبر بريئا حتّى تثبِت جية قضائيّة إدانتو، في إطار محاكمة عادلة ." 1417

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات ثانيا ازية في حالة الحبس المؤقت : التدابير االحتر يصبح ضماف حماية الحرية الشخصية إلحاحا أكبر عندما تتضمف العقوبة المقترحة الحبس النافذ ، 38 لذلؾ، يضمف القانوف لممتي في ىذه الحالة حق المثوؿ أما رئيس الجية القضائية أو القاضي الذي ينوبو . 4 - دور القاضي في حماية الحري ات ضمانا عة لسر اءات، اإلجر يقرر القاضي، بموجب أمر غير قابل لالستئناؼ ، ي عف اج الفور إما اإلفر المتي، أو إخضاعو لتدابير الرقابة القضائية، أو حبسو مؤقتا لمدة ال تتجاوز عشريف ( 20 ) يوما في انتظار المصادقة النيائية ، ف يذا التدخل القضائي المبكر يشكل رقابة قضائية أولية تيدؼ إلى تخفيف وطأة الحبس 39 المؤقت وتقييد سمطة النيابة العامة في ى ذا الشأف، وىو ما يثمف الحماية الدستورية لمحري ات الفردية . 5 - ضمانات االطالع عمى ممف اءات اإلجر والدفاع تعتبر اءات واالتصاؿ بالمتي ضمانة االطالع عمى ممف اإلجر ، عية نظا المثوؿ، ة أساسية لشر ركيز 4 وىي تترسخ في سياؽ طمب األجل لمتفكير ، حيث تنص المادة 548 / مف ؽ.إ.ج، احة عمى أف صر " : توضع اءات تحت تصرؼ المحامي الذي يمكنو االتصاؿ بكل حرية بالمتي المعني، وعمى نسخة مف ممف اإلجر اد في مكاف مييأ ليذا الغرض انفر ” ، ف يذا النص يحقق أىدافا ائية ىامة إجر : أ - تحقيق تكافؤ الفرص يضمف تزويد المحامي بنسخة مف الممف ، و أف يكوف ار الم قر اح نابعا تي بقبوؿ أو رفض االقتر عف رؤية جادة ، وليس مجرد تسمي لألمر الواقع ، ف يذا ي اه ويؤكد مبدأ تكافؤ اء ضد احتماؿ اإلكر حصّف اإلجر 40 ائي بيف سمطة النيابة وقوة الدفاع الفرص اإلجر . ب - ضمان الفعالية الحقيقية لمدفاع ال يكتفي القانوف بحضور المحامي الشكمي، اد بل يضمف لو حق االتصاؿ بالمتي بحرية وعمى انفر ، خاصة إذا كاف المتي محبوسا مؤقتا ، و ة قانونية ي يمكف المحامي مف تقدي مشور ىذا الحق في االتصاؿ السر فعالة، تتجاوز مجرد اإلخبار بالعقوبة إلى التحميل المقارف لممخاطر والمكاسب، وتقيي مدى قوة األدلة في 41 الممف قبل ا لتنازؿ عف حق المحاكمة العادية . 38 المادة 542 مف ال قانوف رق 2 5 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز . 39 المرجع نفسو. 40 عبد هللا دريسي، اإجر ي في القانوف ءات المثوؿ الفور ي ائر ائي الجز الجز اسات والبحوث القانونية، ، مجمة الدر كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة مسيمة، المجمد 4، العدد األوؿ، 2019 ، ص. 276. 41 القانوف رق 13 - 07 خ في المؤر 29 أكتوبر 2013، المنظ لمينة المحاماة، ج.ر العدد 55 ة في ، الصادر 30 أكتوبر 2013. 1411

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات و يشير الفقو إلى أف انتياؾ ىذه الضمانة، خاصة عند حرماف المحامي مف االطالع الكافي أو ةادة الحر االتصاؿ بالمتي، قد يؤدي إلى تصدع اإلر لممتي، وىو ما يمكف أف يعتبر سببا لرفض ا لقاضي المصادقة عمى المحضر الحقا ، النتفاء شرط الرضا اء بأكممو السمي الذي قا عميو اإلجر . المطمب الثاني: المصادقة القضائية وأ ثر ائية ها عمى مصير الدعوى الجز تعتبر اء، ع المرحمة األكثر أىمية في ىذا اإلجر المصادقة القضائية التي تت أما محكمة الموضو لكونيا تمثل ا قضائيا حاجز ع غير مدروس مف المتي ضد أي تعسف محتمل مف النيابة العامة أو أي تسر ، حيث أف عية النيائية عمى االتفاؽ التفاوضي ىذه المرحمة ىي التي تضفي الشر ، وفيما يمي تفصيل ذلؾ وفق العناصر أدناه . أوالً: أثر رقابة القاضي عمى المصادقة اؼ وطوعيتو، والتحقق مف تتركز رقابة القاضي عمى ثالثة محاور رئيسية: التأكد مف صحة االعتر عية وتناسب العقوبات المقترحة، التكييف القانوني الصحيح لموقائع، وضماف شر ف إذا تحققت ىذه الضوابط، 42 يصادؽ القاضي عمى المحضر بموجب حك واحد ، يكتسب قوة الحك القضائي البات ويك وف سندا تنفيذيا 43 ائي والمدني في الشقيف الجز . 4 - محل رقابة القاضي اح، يتولى القاضي عممية الرقابة الجوىرية المنصوص عند إحالة المتي عمى المحكمة بعد قبولو االقتر عمييا في المادة 545 مف ؽ.إ.ج، إ ذ يتحوؿ عية دور القاضي ىنا مف باحث عف الحقيقة إلى رقيب عمى شر 44 اء والتناسب العقابي، حيث تتركز رقابتو عمى ثالثة محاور رئيسية اإلجر : أ - اف المتهم بالوقائع صحة اعتر اؼ كاف يجب عمى القاضي التأكد مف أف االعتر ا، أي خاليا حر مف اه مادي أو معنوي، ومطابقا أي إكر لممف الدعوى ، ف اؼ ل ادة، وتؤكد أف االعتر يذه الرقابة تضمف سالمة اإلر يكف نتيجة ضغط الحبس المؤقت اء التخفيف المفرط في العقوبة أو إغر . ب - التكييف القانوني الصحيح لموقائع 42 المادة 54 5 مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز . 43 المادة 54 7 مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز . 44 المادة 54 5 مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز . 1411

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات يمتز القاضي بالتأكد مف أف التكييف القانوني الذي أجرتو النيابة العامة لموقائع يتطابق بدقة مع الوصف القانوني لمجريمة ، و ائية، إذ ال عية اإلجر ة الشر ىذا يمثل ركيز يمكف المصادقة عمى محضر يتضمف تكييفا خاطئا ى يغير مف طبيعة الجريمة أو يفقد المتي ضمانات أخر . ج - ام بمبدأ التناسب عية العقوبات المقترحة وااللتز شر يتأكد القاضي مف أف العقوبة المقترحة ل تتجا ة قانونا وز الحدود القصوى المقرر (نصف الحد األقصى)، واألى مف ذلؾ، يما ةرس القاضي رقابة عمى مبدأ التناسب بيف العقوبة المتفق عمييا وخطور الجريمة المرتكبة ، وعميو ف إف القاضي ىو الضامف األخير لعد تحوؿ التخفيف إلى تياوف قضائي يمس بالردع العا لممجتمع . 5 - آثار المصادقة وقوة الحكم إذا تأكد القاضي مف استيفاء جميع ىذه العناصر عية، يصادؽ عمى المحضر بموجب القانونية والشر حك واحد قابل لالستئناؼ، يتضمف الفصل في الدعوييف العمومية والمدنية ، وتعطي المادة 547 مف ؽ.إ.ج، ليذا الحك قوة قضائية ، إذ يصبح ار باإلدانة ار بمثابة حك أو قر ىذا القر ، و سندا تنفيذي ائي ا بشقيو الجز 45 والمدني . تكتسب اؼ منزلة الحك القضائي الباتّ؛ فيي تمنح ىذا الػعقد المصادقة القضائية عمى محضر االعتر ائي اإلجر عيتو النيائية الحصانة المطمقة، وتبرر شر ، وبمقتضى المادة 547 مف ؽ.إ.ج، ار يتحوؿ قر المصادقة إلى سند تنفيذي يمتمؾ قوة الشيء المقضي بو بمجرد استنفاد طرؽ الطعف القانونية . ونتيجة لذلؾ، يرتب ىذا الحك كافة اآلثار الج ز اج قيد اإلدانة في ائية عمى المتي، بما في ذلؾ إدر السجل، ف يذا التأكيد الجازيرسخ حقيقة أف نظا المثوؿ يتجاوز كونو مجرد تسوية إدارية أو صمح غير 46 قضائي؛ بل ىو طريق بديل لممحاكمة العادية ينتج عنو حك إدانة مكتمل ا ألثر القانوني . ائي لمدعوى ثانياً: آثار رفض المصادقة والمصير اإلجر عية اؼ أو عد شر في المقابل، إذا قرر القاضي رفض المصادقة عمى المحضر، لعد صحة االعتر العقوبة أو عد اتناسبيا، فإف القانوف يرتب آثار ىا العادي دوف ائية فورية تضمف عودة الدعوى إلى مسار إجر المساس بحقوؽ المتي . 4 - آثار رفض المصادقة عمى الدعوى 45 المادة 54 7 مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز . 46 Ronald WRIGHT and Marc MILLER , Op. cit , p. 111 . 1414

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات اؽ القضية إلى النيابة العامة إذا قرر القاضي رفض المصادقة، تأمر المحكمة بإحالة أور اهالتخاذ ما تر 47 مناسبا ، و ىذا الرفض يخد غرضيف أساسييف ، أوليما ىا الطبيعي بفتح الباب أما إعادة العدالة إلى مسار المحاكمة العادية أو التحقيق، أما الثاني ، فيو تأكيد سيادة القضاء عمى أي اتفاقات مسبقة بيف النيابة ة ضد أي تجاوز والمتي، كضمانة أخير ، و يتوجب ىنا عمى النيابة التصرؼ في الممف خالؿ أجل قصير ( 5 أيا) لضماف عد بق ائي اء المتي المحبوس في وضع غير إجر . 5 - ائي لمدعوى وحماية المتهم المحبوس المصير اإلجر بعد رفض المصادقة، يعود الممف إلى النيابة العامة اه مناسبا اء الذي تر لتتخذ اإلجر ، سواء باإلحالة ة أو بطمب تحقيق المباشر ، ع مف حماية الحرية الشخصية لممتي المحبوس وفي ىذه الحالة، يتأكد المشر ، حيث يبقى األمر بالحبس الصادر بموجب المادة 542 مف ؽ.إ.ج، منتجا ه إلى غاية انتياء آجاؿ ألثر االستئناؼ ، واألى، أنو في حالة عد تسجيل أي استئناؼ، يفرض القانوف عمى وكيل الجميورية وجوب التصرؼ في الممف في أجل أقصاه خمسة ( 5 ) أيا واال أُخمي سبيل المتي ، و ييدؼ ىذا األجل القصير إلى اء المثوؿ، مما يرسخ الحماية منع استغالؿ الحبس المؤقت كوسيمة ضغط إضافية عمى المتي بعد فشل إجر الدستورية لمحرية الفردية . ال خاتمة: اسة إلى تحميل اإلطار لقد سعت ىذه الدر اؼ المسبق بالذنب في القانوني لنظا المثوؿ بناء عمى االعتر القانوف رق 25 - 14 ائية التي ي في إيجاد معادلة توازف بيف الفعالية اإلجر ائر ع الجز ، وتقيي مدى نجاح المشر يقتضييا رفع الضغط عف القضاء والضمانات الدستورية لممتي ، و بناء عمى التحميل الوصفي والنقدي ألحكا المواد مف 539 إلى 548 اسة، ومف ث تقدي ، يمكف تمخيص النتائج الجوىرية التي توصمت إلييا الدر المقترحات الالزمة لتعزيز كفاءة وعدالة ىذا النظا . اسة أبرز نتائج الدر اؼ المسبق بالذنب أنو يمثل خطوة إصالحية جريئة ومحسوبة، نجح لقد أثبت نظا المثوؿ عمى االعتر فييا ال ع في تحقيق نتائج إيجابية ىامة، ولكنو ليخل مف بعض اليفوات التشريعية التي تستدعي مشر المعالجة : 47 المادة 54 5 مف ال قانوف رق 25 - 14 خالمؤر في 3 أوت 2025، المتضمف اءات قانوف اإلجر ائيّة الجز . 1411

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات - عأظير المشر ائي الجز ةائ الخطير اء، فاستبعاد الجر حكمة بالغة في تقييد النطاؽ الموضوعي لإلجر ائ العنف ضد الفئات المستضعفة يعد حصنا قانونيا يضمف عد المساس بالعد وجر الة وحقوؽ الضحايا، ائر بمتطمبات العدالة التصالحية المتوازنة ا الجز ويؤكد التز ؛ - ائية وفّر القانوف ضمانات إجر مثمى ة عمى الحبس لممتي، ال سيما حق التروي ورقابة القاضي المبكر المؤقت، باإلضافة إلى الضمانة الفائقة األىمية والمتمثمة في قاعدة الحظر المطمق لالستدالؿ عمى محضر اءة الرفض، التي ترسخ حيادية القضاء وتحمي قرينة البر ؛ - غ مف ضمانة التروي، يبقى اإلشكاؿ يكمف في عد التحديد الدقيق عمى الر ل ماىية الرضا المُستنير وكيفية توثيقو ، فالقبوؿ يكوف تحت ضغط الحبس المؤقت غالبا ادة الت حوؿ مدى حرية اإلر ، مما يثير تساؤ المطمقة لمم تي، خاصة إذا كاف غير مُمثَّل بمحا كفء أو ليت إفيامو بكافة العواقب الجانبية لإلدانة . احات والتوصيات االقتر اسة ح الدر لتعزيز فعالية ىذا النظا وتحصينو ضد أي انتقادات تتعمق بمساسو بحقوؽ الدفاع، تقتر التوصيات التالية : - ا النيابة العامة بتسجيل يجب إلز عممية تقدي ا اؼ بالذنب توثيقا صوتيا أو مرئيا اح واالعتر القتر ، اؼ ت بطواعية باإلضافة إلى المحضر المكتوب، لتعزيز الشفافية وتوفير دليل قاطع لمقاضي عمى أف االعتر ادة كاممة وخالية مف أي ضغط، مما يقوي الرقابة القضائية عمى صحة اإلر ؛ - ينبغي إضافة مادة تُمز وكيل الجم يورية بتفصيل اآلثار الجنائية الجانبية المترتبة عمى اإلدانة ك فقداف الحقوؽ المدنية أو قيود التوظيف ، اح ضمف محضر االقتر ، ألف ىذا يضمف أف يكوف الرضا الم عطى مف المتي مستنيرا بالكامل، حيث يعرؼ ما يتنازؿ عنو بالضبط ؛ - ات تكوينية متخصصة ومكثفة يجب تنظي دور ل وكالء ال جميورية، قضاة الحك، والمحاميف ، حوؿ ة (نصف الحد آليات التفاوض وفقو التناسب العقابي، بما يضمف التطبيق السمي لمحدود القانونية المقرر اء ات قد تضعف مف فاعمية اإلجر األقصى) وتجنب أي تفسير ؛ - غ النص عمى أجل ر 5 أيا لوكيل الجميورية لمتصرؼ في الممف بعد رفض المصادقة، ح يُقتر تقصير ىذا األجل إلى 48 ساعة بالنسبة لممتي المحبوس مؤقتا ، لضماف أقصى حماية لحريتو الشخصية ةائية غير مباشر ومنع استخدا الحبس كأداة ضغط إجر ؛ - عة الفصل في القضايا، بل بمدى ثقة المجتمع إف النجاح النيائي لنظا المثوؿ ال يقاس فقط بسر والفاعميف القانونييف ار اليقظة التشريعية والقضائية عيتو، وىو ما يتطمب استمر في عدالتو وشر . اجع والمصادر قائمة المر 1411

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات أوال: النصوص القانونية - اطية الشعبية، المنشور بموجب المرسو الرئاسي رق ائرية الديمقر ي لمجميورية الجز التعديل الدستور 20 - 442 خ في المؤر 30 ديسمبر 2020 ، يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادؽ عميو في استفتاء األوؿ نوفمبر سنة 2020 ، ج.ر، العدد 82 ة في ، الصادر 30 ديسمبر 2020 . - األمر رق 66 - 155 خ في المؤر 08 جواف 1966 ائيّة، المعدؿ اءات الجز ، المتضمّف قانوف اإلجر والمتم، ج.ر عدد 48 ة في ، الصّادر 10 جواف 1966 (ممغى) . - األمر رق 66 - 156 خ في المؤر 8 جواف 1966 ، المتضمف قانوف العقوبات، ج.ر العدد 49 في ةالصادر 11 جواف 1966 ، المعدؿ والمتم بموجب القانوف رق 24 - 06 خ في المؤر 28 أبريل 2024 ، ج.ر العدد 30 ة في ، الصادر 30 أبريل 2024 . - األمر رق 15 - 02 خ في المؤر 23 جويمية 2015 ، ج.ر عدد 40 ، الصّا ة في در 23 جويمية 2015 ، األمر رقيعدؿ ويتم 66 - 155 خ في المؤر 08 جواف 1966 ائيّة، ج.ر اءات الجز ، المتضمّف قانوف اإلجر عدد 48 ة في ، الصّادر 10 جواف 1966 (ممغى) . - ال قانوف رق 25 - 14 خ المؤر في 3 أوت 2025 ائيّة، ج.ر عدد اءات الجز ، يتضمف قانوف اإلجر 54 ، ة في الصّادر 13 أوت 20251966 . ثانيا: الكتب - ائية عمى ضوء االجتياد القضائي، اءات الجز جماؿ نجيمي، قانوف اإلجر ج 2 ، ط 1 ، دار ىوم و لمطباعة والنشر والتوزيع ائر، ، الجز 2015 . - عمي عبد القادر القيوجي ، قانوف العقوبات: القس العا ، ط 9 ، ات الحمبي الحقوقية منشور ، بيروت، لبناف ، 2012 . ثالثا: ات الرسائل والمذكر - نادية تحانوت، ضمانات الحريات الفردية في حالة تمبس بالجريمة ، أطروحة اه في العمو، دكتور تخصص قانوف ، كمية الحقوؽ ، ائر جامعة الجز 1 ، السنة الجامعية 2016 - 2017 . ابعا: المقاالت ر - أ ائ البسيطة في قا ي كبديل لممحاكمة في الجر حمد بولمكاحل، المثوؿ الفور نوف اءات اإلجر ائية الجز ي، مجمة العمو ائر الجز اإلنسانية ، جامعة اإلخوة ي منتور ، قسنطينة، ا لمجمد 29 ، العدد 2 ، 2018 . - ي، عبد المطيف بوسر ي، ائر اءات التمبس في التشريع الجز ي بديل إلجر نظا المثوؿ الفور مجمة األكاديمية لمبحث القانوني ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة باتنة، المجمد 15 ، العدد األوؿ، 2017 . 1411

ردمد ورقي: 7771 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1741 - 1761 المثول بناء عمى اف المسبق بالذ االعتر نب في قانون ائية رقم اءات الجز اإلجر 58 - 47 بين اء فعالية اإلجر اعاة ومر الضمانات - عبد هللا دريسي، اإجر ي في القانوف ءات المثوؿ الفور ي ائر ائي الجز الجز اسات والبحوث ، مجمة الدر القانونية، كمية الحقوؽ والعمو السياسية ، جامعة مسيمة، المجمد 4 ، العدد األوؿ، 2019 . - ة بشقاوي منير و بوكحيل األخضر ، المثوؿ الفور ي في النظا القضائي ي ائر الجز ، دفاتر السياسة والقانوف، كمية الحقوؽ والعمو السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورق مة، المجمد 13 ، العدد األوؿ ، 2021 . اجع بالمغة األجنبية المر First: Books th - Brian PAYNE, Victimology: Crime, Victims and Justice, 5 Ed, SAGE Publications, Thousand Oaks, California, USA, 2021 . - George FISHER, Plea Bargaining's Triumph: A History of Plea Bargaining in America, st 1 Edition, Stanford University Press, Stanford,USA, 2003 . er - Thomas LEBRETON, L’information judiciaire Dans Procédure pénale , 1 Edt, édition Ellipses, Paris, 2022. th - Wayne LAFAVE, and others, Criminal Procedure, 6 Ed, West Academic Publishing, USA, 2017. Second: Articles - Albert ALSCHULER, The Defense Attorney's Role in Plea Bargaining, The Yale Law Journal, New Haven, USA, Vol. 84, No. 6, 1975 . - Ronald WRIGHT and Marc MILLER, Balancing Case Screening and Negotiation, Stanford Law Review, Stanford University, USA, Vol.55, N°.1, 2002. 1411