المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب في القانون الجزائري

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر Appearance B ased on a P rior A dmission of G uilt in Algerian L aw تاريخ استالم المقال: 02/ 11/ 2025 تاريخ قبول المقال للنشر: 11/ 02/ 2026 تاريخ نشر المقال: 30/ 6 0/ 2026 شعيب ضريف - جامعة باجي مختار – عنابة، ( ائر الجز ،) annaba.dz - chouaib.drif@univ ملخص: تتناول اسة نظام المثول على هذه الدر أساس اف المسبق بالذنب كأحد االعتر أهم اءات اإلجر المستحدثة بموجب قانون اءات اإلجر ائية الجز - 25 - 14 التي تبناها ة، وذلك لحل ع استجابة لمتطلبات السياسة الجنائية المعاصر المشر أزمة العدالة ائية التقليدية الجز من خالل تكريس مبدأ االتفاق على ال عقوبة ال رضائية التي افه بالوقائع يخضع لها المتهم بعد اعتر امية اإلجر المنسوبة إليه. وقد حاولنا من خالل اسة هذه الدر الوقوف على مدى إمكانية نجاح الدور الذي يضطل ع ب ه هذا النظام في تكريس عدالة جنائية قائمة على أساس تيسير اءات إجر المتابعة للحد من مشكلة تكدس القضايا، مع ة عدم المساس ب ضرور ال ضمانات القانونية لألشخاص محل المتابعة. الكلمات المفتاحية: اف االعتر المسبق بالذنب؛ ار اإلقر بالجرم اف ؛ التفاوض على االعتر ؛ العقوبة الرضائية؛ ائية العدالة الجز . Abstract: This study deals with the system of appearance based on prior admission of guilt as one of the most important procedures introduced under the Criminal Procedure Law -25 -14, which was adopted by the legislator in response to the requirements of contemporary criminal policy, in order to solve the crisis of traditional criminal justice by enshrining the principle of agreement on the consensual punishment to which the accused is subject after his admission of the criminal facts attributed to him. Through it, we tried to measure the extent to which the role played by this system can succeed in establishing a criminal justice system based on facilitating prosecution procedures while ensuring that the legal guarantees of the persons under prosecution are not compromise d. Keywords: prior admission of guilt ; admitting the crime ; negotiated confession; consensual punishment; criminal justice. مقدمة: عرف ا تشريعيا ة تطور ي في سنوات األخير ائر النظام القانوني الجز اكبير في مختلف الميادين، ال سيما منها ائية اءات الجز في مجال قانون اإلجر ، فقد تالحقت التعديالت التي أدرجها عالمشر في صلب هذا القانون بقصد ائية، اءات التقليدية المؤدية إلى بطء التقاضي في المادة الجز مواجهة اإلجر و التي رتبت ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 160 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف تكدس الجهاز القضائي بالدعاوى البسيطة وقلية األهمية، وفي محاولة منه لتخفيف كاهل المحاكم، والسعي نحو إيجاد حلول للعوائق التي تقف في وجه تطبيق ال عدالة ال ائية جز ال ةناجز ، تبنى عالمشر أنظمة ة إلنهاء الدعوى العمومية موجز ائي. ائية واألمر الجز ار الوساطة الجز على غر ومما ال شك فيه أن هذه األنظمة ، وإ ن كانت قد ساهمت إلى حد ما في تحقيق هدفها، إال أنها ة في القضاء على أزمة ظلت قاصر ائية اكم القضايا الجز تر بسبب بطء الفصل فيها نتيجة ة تأجيل كثر اءات الطعن في األحكام من مدد زمنية الت، ناهيك عما قد تستغرقه إجر الجلسات، وطول مدة المداو طويلة من شأنها المساس بحقوق المتهم، وبتأثير على جدوى ال النظام القضائي العقوبة، وبالتالي ال ز اءات المتابعة. ائي في حاجة إلى بدائل أخر تحقق تيسير اإلجر الجز ي من جديد إلى إصدار القانون رقم ائر ع الجز وفي سبيل ذلك بادر المشر 25 – 14 المتضمن قانون اءات اإلجر ائية، الجز ة حقيقية في مجال تكريس البدائل المستحدثة في األنظمة القانونية الذي يعتبر ثور المقارنة ، بما يتيح للنيابة العامة إتباع اءات اإلجر ة إلنهاء الدعوى العمومية دون محاكمة المبتسر خصوصا عندما يتعلق األمر ائم الجنحية بالمعالجة القضائية للجر ة البسيطة والمتوسطة ذات الخطور عندما يعترف مرتكبوها باألفعال المنسوبة إليهم . و عاف المسبق بالذنب مرحلة تطور جديدة استحدثها المشر يمثل نظام المثول بناء على االعتر لتحقيق أهداف العدالة ةالناجز التي تسعى للبحث عن حلول رضائية للخصومة الجنائي ار ة بدال من االستمر فيها ه على مصالح متبادلة بين طرفي الدعوى العمومية ، إذ يقوم جوهر ، حيث يتم االتفاق بينهما حول ار المتهم بالوقائع المن إقر س وبة إليه مقابل مكافئته باالستفادة من تخفيف العقوبة، ويحقق بالتالي للنيابة العامة قلة األعباء في المتابعة واختصار الجهد والنفقات . وتبرز أهمية البحث في هذا النظام لما ه من إشكاليات يثير من منطلق ةح فكر أنه نظاما حديثا يطر اف الطوعي للمتهم مقابل تخفيف العقوبة االعتر ، مما يخشى معه التغرير ب ه اف بالجريمة ودفعه لالعتر التي ربما لم يرتكبها ، اءات وهو ي المهيمن على منظومة اإلجر وفي هذا ما ال يتوافق مع المبدأ الدستور ااءة في المتهم، وبالتالي تهدف هذه الدر اض البر افتر س ة إلى تسليط الضوء على شروط تطبيقه للوقوف ائية والتخفيف من االختناق القضائي على مدى فاعليتها في حل أزمة العدالة الجز من جهة ، ومدى مطابقتها للحقوق الدستورية للشخص محل المتابعة ى من جهة أخر . ح اإلشكالية التالية: وانطالقا مما تقدم يمكن طر اف هل سيحقق نظام المثول على أساس االعتر ة ويضمن حماية الحقوق المسبق بالذنب العدالة الناجز الدستورية للمتهم ؟ اء النصوص المتعلقة بنظام اسة على المنهج التحليلي من خالل استقر وقد اعتمدنا لمعالجة هذه الدر اف اف المسبق بالذنب، وذلك من خالل مبحثين، تناولنا في المبحث األول ماهية نظام االعتر االعتر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 161 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف المسبق بالذنب ، أما المبحث الثاني أحكام تطبيق نظام المثول على أساس اف المسبق االعتر بالذنب، اسة بخاتمة وانهينا هذه الدر تضمنت احات أهم النتائج واالقتر . المبحث األول : ماهية المثول على أساس اف المسبق بالذنب االعتر اف المسبق بالذنب نظاما بالغ الحداثة مقارنة باآلليات المعروفة يعتبر المثول بناء على االعتر للتصرف في الدعوى العمومية، وهو ال يتسم فقط بالحداثة بل يمثل خروجا على األساليب التقليدية والثوابت التي ظلت تهيمن على سير الدعوى العمومية ال ، و ستخالص ماهية هذا النظام يتعين التطرق لمفهومه ( المطلب األول ) ثم ه عما يشابهه من أنظمة ( المطلب الثاني ). لتمييز المطلب األول : مفهوم المثول على أساس اف االعتر المسبق بالذنب ائية المستحدثة التي تهدف إلى اف المسبق بالذنب من المسائل اإلجر نظام المثول بناء على االعتر تبسيط اءات المتابعة إجر ، وسوف نحاول من خالل هذا المطلب ال تعريف بهذا النظام ع األول )، ثم ( الفر تبيان ع الثاني ). خصائصه ( الفر ع األول الفر : اف المسبق بالذنب تعرف المثول على أساس االعتر ي إلى غاية ائر ائية الجز اءات الجز لم يكن نظام المثول من األمور المألوفة في قانون اإلجر ص دور ( 1) القانون 25 – 14 ع لم يتطرق إلى إعطاء تعريف له، مكتفيا فقط ، وعليه نجد أن المشر بتحديد ال شروط المتبعة بشأن تطبيقه، تاركا أمر تعريفه للفقه . اف أو كما يصطلح عليه وقد تعددت التعاريف التي قال بها الفقه بشأن المثول بناء على االعتر اف باالعتر تحت المساومة أو المفاوضة اف باإلذناب ، أو االعتر ، حسب االختالف في تفاصيل المعالجة التشريعية لهذا النظام باختالف النظم القانونية، فهناك من عرفه في بأنه " : اء جنائي مبسط يتيح إجر اف المتهم بالتهمة الموجهة إليه إمكانية التفاوض بين النيابة والمتهم، ينتهي باالتفاق بينهما على اعتر ( 2) نظير خضوعه إلى عقوبة مخففة " . في حين اتجه جانب أخر اء الذي يمكن إلى تعريفه بأنه: " اإلجر 1 - أنظر: القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03 أوث 2025 ائية، الجريدة الرسمية عدد اءات الجز المتضمن قانون اإلجر 54 ة في الصادر 13 أوث 2025. 2 - ة، محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائية ( اتجاهات حديثة في الدعوى العمومية )، دار النهضة العربية، القاهر 1977 ، ص 07. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 162 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف المتهم الذي يقر بصحة الوقائع المنسوبة إليه من أن يقبل العقوبة التي يقترحها وكيل الجمهورية وذلك ( 1) لتفادي المحاكمة وإصدار العقوبة األصلية . وقد عرفه البعض األخر بأنه: " أحد أنظمة العقوبة الرضائية يتم فيه التوصل بين سلطة االدعاء اف المتهم والمتهم أو وكيله لفرض عقوبة رضائية مخففة باالتفاق، عوضا عن العقوبة األصلية بشرط اعتر ( 2) امية" بالواقعة اإلجر . وبناء على ما تقدم ، يمكن تعريف المثول على أساس اف بأنه االعتر اء يتيح إجر لوكيل الجمهورية اءات المحاكمة بالنسبة لجنح محددة، إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أو محاميه اختصار إجر افا صريحا ال لبس فيه، وقبوله اف باألفعال المنسوبة إليه اعتر عن طريق االتفاق مع المتهم على االعتر ة للجنحة المرتكبة االستفادة من عقوبات مخففة بدال من العقوبات األصلية المقرر . ع وبالرجو إلى اليات المتحدة األمريكية منذ أصل نشأة هذا نظام نجده حديثا نسبيا حيث ظهر في الو ( 3) بداية سبعينيات القرن الماضي ائم، ثم انتقل تباعا ، وتطور واتسع نطاق تطبيقه ليشمل الكثير من الجر ( 4) ها مهدا للنظام الالتيني ال لفرنسا باعتبار إلى العديد من القوانين األوروبية وصو . غم من اعتبار الفقه الجنائي الفرنسي ألفكار القانون وعلى الر ي األمريكي واالنجليز بمنزلة األفكار ( 5) الدخيلة التي ينبغي الوقوف في وجهها ومقاومتها بجميع الوسائل المتاحة ، فقد اضطر التشريع الفرنسي ائية تحت ذريعة إصالح منظومة اإلجر إلست ر اد أحد أهم أفكار القوانين ذات الجذور Anglos – saxons ( 6) اءات في اإلجر الجنائية ليؤذن بذلك أفول مرحلة الخصوصية الالتينية . 1 - ة، اف بين المتهم والنيابة العامة في القانون األمريكي، دار النهضة العربية، القاهر غنام محمد غنام، مفاوضات االعتر 1993 ، ص 23. 2 - ة، اسة مقارنة )، دار النهضة العربية، القاهر ائية ( در اءات الجز عمر سالم، نحو تيسير اإلجر 1997 ، ص 29. 3 - ة لنظام االتهام في القانون األنجلو أحمد بالل عوض، التطبيقات المعاصر ة، أمريكي، دار النهضة العربية، القاهر 1992 ، ص 111. 4 - اسة تحليلية مقارنة بين التشريع اءات الجنائية ( در اهيم، الصلح والتصالح في قانون اإلجر مدحت محمد عبد العزيز ابر ة، ي والفرنسي)، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهر المصر 2004 ، ص 08. 5 - اءات الجنائية الفرنسي في ض اف في قانون اإلجر السيد عتيق، التفاوض على االعتر اسة وء أخر التعديالت ( در مقارنة ة، )، دار النهضة العربية، القاهر 2005 ، ص 12. 6 - أنظر المواد: 495 ةفقر 07 إلى 495 ةفقر 15 من القانون رقم 204 – 2004 خ في المؤر 09 مارس 2004 المتعلق امية ة اإلجر ات الظاهر بتعزيز العدالة الجنائية مع تطور comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité، وفي القانون األمريكي plea bargaining. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 163 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف الفرع الثاني : خصائص المثول على أساس اف المسبق بالذنب االعتر ال )، اف المسبق بالجرم بالخصائص تجعل من إدانة المتهم حتمية ( أو يمتاز نظام االعتر وتحقق ةائية الناجز العدالة الجز ( ثانيا اف بشكل طوعي ( ثالثا ). )، وقبول االعتر أوال - حتمية إدانة المتهم : تعتبر خاصية إدانة المتهم وعدم إفالته من العقاب من أهم الخصائص امية ار المتهم بارتكابه الوقائع اإلجر اف المسبق بالذنب، حيث يؤدي إقر التي يتميز بها نظام االعتر على بالمصادقة الحكم قاضي قيام إلى إليه المنسوبة ووكيل المتهم بين عليها المتفق العقوبة ( 1) الجمهورية . ثالثا - اف بشكل قبول االعتر رضائي: اف المتهم بالجريمة يشترط توافر شرط آخر إضافة إلى اعتر اوية عند قبول المتهم اف، هو توافر الرضا الذي يعتبر حجر الز ال يقل أهمية عن االعتر البدء في اتفاق اف االعتر بشكل طوعي وعن قناعة منه بعيدا عن أي تهديد أ و اه أو إكر تأثير قد يمارس ه وكيل الجمهورية ( 2) هيب غيب أو تر سواء بالتر اف بالوقائع المنسوبة إليه و على االعتر ال قبول بالعقوبة المقترحة من قبله ، و ينصرف شرط الرضا أيضا إلى ها النيابة العامة إذ ال يجوز إجبار أو حثها على قبول ه اء من ذا اإلجر ( 3) قبل المتهم أو محاميه . ثانيا - ة: ائية الناجز تحقيق العدالة الجز اف بالذنب إلى تسريع يهدف االعتر ةوتير المتابعة من خالل ح النيابة المتضمن للعقوبة الرضائية المصادقة على مقتر اء المحاكمة، حيث يؤدي االتفاق بين دون إجر اءات المتهم ووكيل الجمهورية إلى تنازل المتهم عن حقه في المحاكمة وكل ما يترتب عليها من إجر ( 4) اءات المحاكمة التقليدية ويخضع لعقوبة مخففة ال تضاهي العقوبة األصلية التي تنفذ عليه بإتباع إجر ، ويمثل ذلك شكال من أشكال االقتصاد في الوقت وترشيد اءات اإلجر وتسريع ةإدار العدالة ائية الجز للقضاء ( 5) على مشكلة تكدس القضايا . و يضفي هذا ال نظام أيضا بعدا إنسانيا حيث يستهدف البحث عن حلول نفعية للدولة والمتهم والمجنى عليه، فهو يوفر على الدولة نفقات المؤسسات العقابية في حالة اإلعفاء من ال عقوبة السالبة 1 16 eme - Jean pradel , droit pénal générale , éd, Cujas, paris, 2006, p 26. 2 - امي ر متولي القاضي، إطاللة على أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون الفرنسي، دار النهضة العربية، ة، القاهر الطبعة األولى، 2012، ص 153 3 - اسة مقارنة )، رسالة ة ( در اك، العقوبة الرضائية في الشريعة اإلسالمية واألنظمة الجنائية المعاصر أحمد محمد بر ة، اه، كلية الحقوق، جامعة القاهر دكتور 2009 ، ص 43. 4 - ة، عبد التواب معوض الشوريجي، التجنيح القضائي، دار النهضة العربية، القاهر 1995 ، ص 11. 5 - اليات المتحدة األمريكية، مجلة الشريعة والقانون، اف المسبق باإلذناب في الو ي خليفة العفيان، اتفاقات االعتر ميشار كلية الحقوق، جامعة الكويت، السنة 31 ، عدد 61، 2017 ، ص 416. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 164 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف للحرية الستبدالها، كما أن هذا النظام تنام ي امة التي تمثل نفعا ماديا مؤكدا للخزينة فيه أهمية الغر ( 1) الدولة أما بالنسبة للمتهم فإ ن جدو اه ت بدو أكثر وضوحا حيث تجنبه أو تخفف بالن س بة له عقوبة الحبس بكل ما يترتب عليها من أثار سلبية على األصعدة النفسية واالقتصادية واالجتماعية ، كما ال يمكن إغفال فائدته بالنسبة للمجنى عليه حيث يقترن في الغالب بتعويض هذا األخير أو بالسعي لتدارك وإصالح آثار ( 2) الجريمة، وكلها بدائل تبدو أكثر نفعا مما لو حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية ولو طالت . المطلب الثاني : تمييز المثول على أساس اف بال االعتر ذنب عن األنظمة المشابهة نتطرق من خالل هذا المطلب إلى تمييز المثول عن ع األول )، اف ( الفر التفاوض على االعتر ه عن وتمييز ع الثاني ) ائية ( الفر الوساطة الجز ه عن ، وتمييز ع الثاني ). التسوية الجنائية ( الفر ع األول الفر : تمي اف المسبق يز االعتر بالذنب عن اف نظام التفاوض على االعتر المعلوم أن اءات ان من اإلجر كال من النظامين يعتبر المنهية للدعوى العمومية دون محاكمة، حيث يتفقان في الوسيلة المتبعة و امية المنسوبة إليه، مما يترتب عليه اف المتهم بالواقعة اإلجر هي اعتر تطبيق اف عقوبات مخففة بدال من العقوبة األصلية، غير أنهما يختلفان من حيث أن االعتر بالذنب في النظام ي ائر القانوني الجز أسوة بالفرنسي يكون أمام السيد وكيل الجمهورية، على عكس نظام التفاوض على ( 3) اف في االعتر القانون األنجلو ع أمريكي الذي يكون أمام قاضي الموضو . ى فإن نظام اوية أخر ومن ز التفاوض في القانون ائم ة من الجر األنجلوأمريكي يشمل طائفة كبير ( 4) المنصوص عليها في قانون العقوبات بما فيها الجنايات ، اف في القانون في حين أما نظام االعتر ( 5) ي فهو محصور في جنح قليلة محددة على سبيل الحصر ائر الجز . اف بالذنب وإضافة إلى ما سبق، فإن االعتر في تشريعنا ال ينطوي على أي تفاوض بل ي طبق متى اف من قبل المتهم وفقا لضوابط معينة، تم الحصول على االعتر ليقوم وكيل الجمهورية بفرض العقوبة وفقا ائي للواقعة للوصف الجز اإل جرا مي ة دون تغيير فيه ج الدعوى ، ويتم اللجوء إلى تطبيق هذا النظام قبل خرو 1 - شريف سيد كامل، الحق في عة سر اءات اإلجر الجنائية، دار النهضة العربية، ة، القاهر الطبعة األولى، 2004، ص 170. 2 - ار بالجرم (كمظهر لتطور مفهوم العد سليمان عبد المنعم، آلية اإلقر الة التصالحية في المجال الجنائي ) دار المطبوعات ال جامعية، اإلسكندرية، 2015 ، ص 95. 3 - Sarah -marie cabon, la négociation en matière pénale, thèse de doctorat, faculté de droite, université bordeaux, 2014, p 41. 4 - السيد عتيق، مرجع سابق، ص 67. 5 - أنظر: المادة 540 ائية. اءات الجز من قانون اإلجر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 165 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف ة النيابة العامة، فإذا قامت برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أو تحريكها أمام قاضي التحقيق من حوز ( 1) غلت يدها وأصبح لها دور الخصم في الدعوى . وذلك على خالف القانون األمريكي الذي يتيح التفاوض على التهمة وتكييفها القانون ي وإعطائها وصف أ قل شدة حيث تحول التهمة من جناية إلى جنحة، ائم فيعترف وكذا التفاوض على عدد الجر المتهم ( 2) بارتكاب جريمة واحدة لتتم متابعته عليها، ائم التي ارتكبها وغض الطرف عن باقي الجر ، وبخصوص العقوبة ف تخضع لمحض االتفاق الذي يتم بين ه وبين القاضي ، كما يمكن اللجوء إلعمال التفاوض في أي ( 3) ائية كانت عليها الدعوى مرحلة إجر . الفرع الثاني : تمي اف المسبق بال يز االعتر ذنب على نظام ائية الوساطة الجز ائية تخويل وكيل الجمهورية إما بنفسه أو عن طريق تفويضه للوسطاء يعنى بنظام الوساطة الجز ار الناتجة عن ائية، وبعد موافقة المشتكى منه والضحية على توسطه لتسوية األضر قبل أي متابعة جز ائم التي تتسم ببساطتها طائفة معينة من الجر ، ع على حق الدولة في العقاب أو اتصالها بحق يغلبه المشر ( 4) ار الحصانة األسرية على غر . ائية في أن كالهما مظهر من مظاهر اف والوساطة الجز ويتفق كل من المثول على أساس االعتر اءات الدعوى العمومية وتجنب المتابعة التقليدية ال إجر ة التي غايتها اختز السياسة الجنائية المعاصر لتخفيف الضغط على كاهل القضاء، وكالهما في األنظمة الرضائية ألن ركن القبول بهما يشكل أساسا ( 5) لتطبيقهما . إال أنهما يختلفان من حيث النطاق الشخصي، فالوساطة يمكن تطبيقها بصدد الجنح المرتكبة من قبل البالغين وكذا الجانحين األحداث، في حين ينحصر تطبيق نظام المثول اف على أساس االعتر البالغين دون سواهم، ضف إلى ذلك أن الوساطة تعتبر نظام ثالثي يتدخل طرف ثالث ( وكيل الجمهورية – اع الجنائي على نقيض النظام المثول. الوسيط المفوض ) لحل النز وبالحديث عن األثر المترتب عن تطبيق النظامين، فإ ائية ال ترتب انقضاء الدعوى ن الوساطة الجز ة ألن وكيل الجمهورية بعد االنتهاء من مهمة الوساطة يلزم الجاني بتنفيذ محضر العمومية مباشر 1 - امي ر متولي القاضي، مرجع سابق، ص 204. 2 - غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 51. 3 - John p – richert, la procédure du plea bargaining en droit américain, rév sc crime, n 02, avril - juin 1975, p 26 . 4 - أنظر: المواد من 59 إلى 68 ي. ائر ائية الجز اءات الجز من قانون اإلجر 5 - عمر سالم، مرجع سابق، ص 125. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 166 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف الوساطة، إذ بعد تنفيذه للمحضر تنقضي الدعوى العمومية، وفي حالة االمتناع يتخذ وكيل الجمهورية ما ( 1) ائية اه مناسب بخصوص المتابعة الجز ير . اء المطبق في نظام الوساطة فإنه يخلو من أية عقوبة سالبة للحرية وينحصر أما بخصوص الجز ار نتيجة للجريمة، وبالتالي يختلف عن نظام المثول الذي فقط في تعويض الجاني عما لحق به من إضر اح عقوبة سالبة للحرية مخففة، كما ال يكون للمتهم سلطة التفاوض مع النيابة في يمكن من خالله اقتر اف بخالف الوساطة التي تتيح ع للعقوبة بعد االتفاق على االعتر اف بل الخضو نظام المثول مع االعتر ( 2) للجاني التفاوض مع النيابة العامة . الفرع الثالث: تمي اف المسبق بال يز االعتر ذنب ع ن نظام التسوية الجنائية يعد ع في صلب القانون ه المشر نظام التسوية الجنائية الذي لم يقر 25 - 14 كبديل من بدائل ( 3) ع الفرنسي الدعوى العمومية على خالف المشر ح على ، حيث يحق بمقتضاه لممثل الحق العام أن يقتر ائم محددة قانونا على امية المنسوبة إليه في جر ائية الذي يعترف بالوقائع اإلجر الشخص محل المتابعة الجز سبيل الحصر أن ينفد أحد التدابير المعينة مقابل انقضاء الدعوى العمومية بشأنه. و يعتبر كل من النظام اف والتسوية المثول على أساس االعتر الجنائية من صور العقوبات الرضائية ي، ع للنظام كشرط جوهر حيث يترتب تطبيقهما على قبول المتهم الخضو كما أنهما ات ضمن خيار النيابة التي تخضع لمطلق سلط تها التقديرية ، وأ ن كليهما ائم المنسوبة اف المتهم بالجر يستوجب اعتر إليه ، ووجوب عرض اء اإلجر على القاضي للمصادقة عليه ة أساسية ع للنظام يعتبر ركيز ، وأن قبول المتهم الخضو لتطبيقه. ا على النيابة العامة، اء التسوية حكر اح اللجوء إلى إجر إال أنهما يختلفان من عدة أوجه أهمها أن اقتر احه، كم اف الذي يجوز للمتهم وكذا محامية اقتر على العكس من نظام االعتر ا يختلفان أيضا من حيث اء التسوية يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية بينما ال يحقق اآلثار القانونية المترتبة، ذلك أن إتباع إجر ة من قبل قرينه ذات األثر وإنما يفصل في الدعوى بموجب المصادقة على محضر العقوبة المخففة المقرر ( 4) النيابة . 1 - Sarah -marie cabon, op.cit, p 59. 2 - شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 189. 3 - أنظر: المادة 41 ةفقر 02 اءات الجنائية الفرنسي. من قانون اإلجر 4 - سليمان عبد المنعم، مرجع سابق ، ص 103. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 167 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف ويختلف النظامين من حيث النطاق الشخصي بحيث يمكن تطبيق التسوية الجنائية على األحداث المجرمين انطالقا من سن 13 اف الذي سنة على األقل، وذلك على خالف المثول على أساس االعتر يطبق على البالغين فقط، أما من حيث النطاق الموضوعي فإن نظام التسوية أوسع نطاقا في التطبيق من نظام المثول حيث يشمل األول الجنح والمخالفات، على نقيض من الثاني الذي ينحصر في جنح محددة. المبحث الثاني : أحكام تطبيق نظام المثول على أساس اف المسبق بالذنب االعتر نتناول من خالل هذا المبحث نطاق تطبيق نظام المثول على أساس اف الم االعتر س بق بالذنب ( المطلب األول )، اءات وإجر تطبيقه ( المطلب الثاني ) . المطلب األول : نطاق تطبيق اف المسبق بالذنب نظام المثول على أساس االعتر يشترط اف إلعمال نظام المثول على أساس االعتر التفصيل في النطاق الموضوعي لتطبيقه ع( الفر األول )، والنطاق الشخصي إلعماله ع الثاني ). (الفر ع األول الفر : النطاق الموضوعي لتطبيق المثول على أساس اف االعتر المسبق ب الذنب ي ائر ع الجز حصر المشر محل اف تطبيق نظام المثول على أساس االعتر بالذنب في الجنح التي ال ة لها تزيد العقوبة المقرر عن الحبس لمدة 05 سنوات حبسا ، وبالنتيجة لذلك فهو ال ينطبق على الجنايات والمخالفات عموما، ة التي يزيد الحد األقصى وفي الجنح الخطير ال ةعقوبة المقرر عمن قبل المشر . ار جنح التجمهر ا على أمن الدولة على غر ائم الجنحية التي تشكل خطر كما ال ينطبق على الجر والجنح الواقعة ضد الدستور ، والجنح الواقعة ضد السالمة العمومية المنصوص عليها في الفصل األول ابع من الباب األول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، والجنح الواقعة ضد والثاني والثالث والر األشخاص مثل ح الخطأ المنصوص عليها في القسم األول والثالث من الفصل األول من القتل والجر الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. اف المسبق ج من تطبيق االعتر ويخر بالذنب طفال، أو تلك ائم الجنحية التي يكون ضحيتها الجر التي سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن كبر السن أو المرض أو اإلعاقة أو العجز البدني أو التخلف الذهني أو بسبب وجود الحمل البين أو المعلوم لدى مرتكب الجنحة، ولعل هذه االستثناءات لها ها إذ ليس من المستساغ أن يستفيد من تخفيض العقاب بموجب تطبيق أحكام ما يبرر هذا النظام كل ائم على مثل هذه الطوائف التي تتسم في امية من خالل إتيانه لجر ة إجر جاني تنم شخصيته عن خطور عمومها بالضعف. ار الجنح اءات متابعة خاصة على غر كذلك ال يطبق نظام المثول بالنسبة للجنح التي تستلزم إجر ع تقديم شكوى من المضرور، أو تلك التي يستلزم الحصول على إذن أو طلب التي يشترط فيها المشر لتحريكها، وج نح الصحافة. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 168 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف اف في التشريع ويتضح من العرض السابق أن نطاق تطبيق نظام المثول على أساس االعتر ة أسوة بالتشريع الفرنسي، بينما يطبق ائم ضئيلة أو متوسطة الخطور ي يتحدد على أساس الجر ائر الجز ( 1) ار بالجرم في النموذج األمريكي على كافة اإلقر أنواع ائم الجر . الفرع الثاني : اف النطاق الشخصي لتطبيق المثول على أساس االعتر المسبق بالذنب اف في األشخاص الذين أجاز القانون يتحدد النطاق الشخصي لنظام المثول على أساس االعتر هم في األشخاص إخضاعهم لهذا النظام، وقد حصر البالغين، اء على إذ ال يجوز أن يطبق هذا اإلجر األحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة لكون الجنح المرتكبة من قبلهم يكون التحقيق فيها وجوبيا . ويفهم م ما سبق كذلك ع حصر تطبيق هذا النظام على األشخاص الطبيعية دون المعنوية، أن المشر ( 2) ع الفرنسي أجاز تطبيق هذا النظام على األشخاص وذلك على خالف المشر المعنوية ، ولم يشترط ع أن يكون المتهم من غير ذوي السوابق، إذ يجوز تطبيق هذا النظام حتى المتهم المسبوق قضائيا. المشر المطلب الثاني : اءات إجر نظام المثول على أساس اف االعتر المسبق بالذنب اءات تطبيق نظام المثول على تبدأ إجر أساس اف االعتر اح باالقتر الذي يبديه وكيل الجمهورية ( ع األول )، وتنتهي الفر بالتصديق القضائي على ع الثاني )، اح ( الفر هذا االقتر و اف من تمكين األطر الحق في االستئناف ع الثالث ) ( الفر ع األول الفر : اح مرحلة االقتر أجاز عالمشر لوكيل الجمهورية أ ثنا ء تقديم الشخص أمامه أو عند استدعاؤه - قبل التصرف في الدعوى العمومية - أن يلجأ تلقائيا أو بناء على ال طلب مقدم إليه من المتهم نفسه أو محاميه إلى اءات إجر المثول اف بالذنب على أساس االعتر امي إلى ، كما يمكن له صرف النظر على طلب المتهم الر اءات المثول و تفعيل إجر عدم الموافقة عل يه اء بالنسبة إليه على سبيل الجواز. ، فاإلجر ة حيث تشهد مواجهة عالنية بين وكيل الجمهورية والمتهم الذي وتكتسي هذه المرحلة أهمية كبير قد يستفيد من توجيهات محاميه في حال توكيله لمحامي للدفاع عنه، حيث تتمحور هذه المرحلة حول أمرين امية للمتهم من ناحية، وقبول هذا األخير للعقوبة المقترحة من وكيل أساسيين هما: إسناد الواقعة اإلجر الجمهورية افه بعد اعتر مسبقا بالذنب ى، لتصبح من ناحية أخر ال عقوبة قابلة للتنفيذ شأنها في ذلك شأن الحكم القضائي بمجرد أن يصدق عليها رئيس المحكمة. 1 - اه، اءات الجنائية، رسالة دكتور أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون اإلجر كلية الحقوق، ة، جامعة القاهر 2004 ، ص 82. 2 - أنظر: المادة 495 ةفقر 16 اءات الجنائية الفرنسي. من قانون اإلجر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 169 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف ع المتهم ومحاميه من إمكانية التماس مهلة ال تتجاوز وقد مكن المشر 05 اح أيام للرد على اقتر ار بشأن ا القر العقوبة أو العقوبات األصلية والتكميلية المقترحة من قبل وكيل الجمهورية ليتدبر بقول العقوبة ( 1) المقترحة أو رفضها . وترجع لوكيل الجمهورية في حال ممارسة المتهم لحقه في طلب هذه المهلة مسألة الفصل في ترك اج متى كانت العقوبات المقترحة من قبله ال تتضمن الحبس النافذ، أما في حالة كانت المتهم في حالة إفر العقوبة المقترحة تتضمن الحبس النافذ فيجب عليه عرضه على رئيس الجهة القضائية أو من ينوبه ليبث في مسألة حريته غير قابل لالستئناف، حيث يصدر القاضي بموجب أمر بعد االستماع إلى المتهم ومحاميه هن الحب ا طليقا أو إخضاعه إلحدى تدابير الرقابة القضائية أو وضعه ر ، إبقاءه حر س المؤقت لمدة ال تتجاوز 20 يوما اءات وإتاحة اتصاله منفردا ، مع تمكين المحامي من نسخة من ملف اإلجر بالمتهم في مكان مهيأ لهذا الغرض. أما في حال اح الذي بادر ة رفض المتهم االقتر به وكيل الجمهورية أثناء جلسة االتفاق ، أو لم يبدي موافقة عليه بعد مرور مدة 05 أيام الممنوحة إليه وظل متمسكا بصمته ، فإن ذلك يفسر اما لضمانة احتر حق المتهم في الصمت ح النيابة على أنه رفض لمقتر المتضمن للعقوبة المخففة، وبالتالي يتخذ وكيل اء المناسب حسب سلطة المالئمة، فإذا كان المتهم محبوسا وجب ضمان عرضه أمام الجمهورية اإلجر قاضي الجنح أو قاضي التحقيق قبل زوال أ ثر األمر بالحبس المؤقت المقرر من قبل رئيس الجهة القضائية . ة أن وتجدر اإلشار اح مضمون االقتر الذي ت بادر به ج عن النيابة ال يخر إحدى العقوبات التالية: أوال - امة: عقوبة الحبس أو الحبس والغر عحدد المشر احها من سقف عقوبة الحبس التي يتم اقتر قبل وكيل الجمهورية إذا كانت لوحدها أو معها ال امة، حيث ال يجب أن تتجاوز مدة الحبس نصف الحد غر امة ال ة قانونا، والغر األقصى للعقوبة المقرر امة تتعدى نصف الحد األقصى للغر ، وهذه العقوبة يمكن أن اح استبدال عقوبة الحبس النافذ بإحدى العقوبتين ( عقوبة العمل تكون مصحوبة بوقف التنفيذ، أو اقتر ( 2) للنفع العام - اقبة االلكترونية ) المنصوص عليهما في قانون العقوبات والوضع تحت المر . ثانيا - امة: عقوبة الغر امة المالية ح وكيل الجمهورية الغر إذا اقتر لتطبيقها كعقوبة لوحدها، فإن ها ال يمكن أن يتجاوز ثلثي مقدار 2 - 3 امة المنصوص عليها قانون، كما يمكن أن الحد األقصى للغر تكون مشمولة بوقف التنفيذ. 1 - أنظر: المادة 540 ائية. اءات الجز من قانون اإلجر 2 - أنظر: المادة 541 ائية. اءات الجز من قانون اإلجر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 170 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف امة لوحدها مسألة في اح وكيل الجمهورية لعقوبة الغر ي فيما يخص اقتر ائر ع الجز وقد أهمل المشر غاية األهمية ، وهي األخذ في حسبانه مصادر دخل وأعباء المتهم األمر الذي يحول دون إمكانية تسديده اه البدني امة المحكوم بها قانونا، وبالتالي اللجوء إلى التنفيذ عن طريق اإلكر للغر في وقت الحق ، و ما ع ترمي إلى دامت سياسة المشر أ نسنة تطبيق العقوبة ك ان من األجدر األخذ بالوضع المالي للمحكوم عليه ( 1) اامة تقدير حتى تقدر عقوبة الغر أ نسب بحالته . ثالثا - ال عقوبات التكميلية: العقوبات اح استبدال أو تكملة يمكن لوكيل الجمهورية أن يتقدم باقتر امة األصلية ( الغر – الحبس ) بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات، فال شيء يمنع ه من تقديم واحد أو أكثر من العقوبات التكميلية إلى جانب العقوبة األصلية، كما أنه ليس هناك ما ائم السياقة في حالة سكر. احها لوحدها، كسحب أو إلغاء رخصة القيادة لجر يمنع من اقتر وإذا أحيل الملف أمام قاضي الجنح لنظر القضية - يشترط أن ال يكون القاضي الذي أمر بحبس المتهم مؤقتا - وقرر تأجيل ها يبقى األمر بالحبس المذكور في المادة 549 ائية اءات الجز من قانون اإلجر اج عن المتهم ه إلى غاية الفصل في القضية ما لم يقرر القاضي اإلفر منتجا ألثر ، أما في حالة إخطار قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي من قبل الن يابة للتحقيق في الجنحة، وجب عل يه البث في مسألة ا طليقا أو بإخضاعه إلحدى تدابير الرقابة القضائية اج عنه أو تركه حر بقاء المتهم محبوسا أو اإلفر . وتثور مسألة تتعلق بمبدأ المساواة بين المتهمين إن اختلفت اء القضائي العقوبة باختالف اإلجر امية المرتكبة اح من قبل متهم ورفضه من قبل األخر أمام نفس الواقعة اإلجر المتبع في حال قبول االقتر ي في فرنسا قائال بأن مبدأ المساواة ينبغي تقدير ح تصدى له المجلس الدستور من قبلهما، فمثل هذا الطر غ ا ه أو انتفائه في مواجهة األشخاص أصحاب المركز القانوني المتماثل، من ثم ال تسو توافر لمقارنة بين المتهم المقر بجرمه افه بالجرم المنسوب إليه، الذي يستحق نظام المعاملة العقابية المخففة كمقابل العتر ( 2) اف فيخضع وبين المتهم الذي يرفض االعتر إل اءات المتابعة التقليدية جر . الفرع الثاني : مرحلة التصديق القضائي اف المسبق بالذنب تدخل القاضي من أجل المصادقة على اء المثول على أساس االعتر يفرض إجر اد بالتصديق هو الموافقة القضائية التي استوجبها االتفاق الذي تم بين وكيل الجمهورية والمتهم، والمر ع لرقابة المشروعية، وأيضا لرقابة المالئمة من قبل ات التي تفترض الخضو ار القانون على بعض القر ( 3) ار التصديق القوة التنفيذية التي يكتسبها الحكم القضائي القاضي بحيث تمنح قر . 1 - أنظر: المادة 132 ةفقر 24 اءات الجنائية الفرنسي. من قانون اإلجر 2 6 émé - Jean Christophe crocq, le guide des infractions ( le guide pénal ), éd , Dalloz, paris, 2015, p 390. 3 - سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 138. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 171 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف وتأتي مرحلة التصديق عقب المرحلة التي يوافق فيها المتهم ح وكيل الجمهورية على مقتر ، ل يثبت هذا القبول في محضر يمضيه كلي ه م ا كما يوقع عليه أمين الضبط، حيث يحتوي هذا المحضر - تحت طائلة البطالن - على هوية المتهم، ووصف دقيق للوقائع المجرمة المنسوبة إليه، ومكان وزمان ارتكابها، افاته الصريحة التي ال لبس فيها، ومقدار العقوبة واعتر أو العقوبات المقترحة من قبل وكيل الجمهورية ( 1) وقبول المتهم للعقوبة المقترحة . يبادر رئيس المحكمة أو القاضي المفوض من قبله - بعد إحالة المتهم مرفقا بالمحضر على المحكمة - باالستماع للمتهم للتأكد من افه بالوقائع من جهة، و صحة اعتر فحص الوقائع ومدى تطابقها مع تكييف القانوني الذي أ ى، وذلك صبغ عليها من جهة أخر بعد استجوابه في جلسة عالنية بحضور محاميه إن وجد ، كما يتأكد من عية العقوبات المقترحة من قبل وكيل الجمهورية، ليتأكد من شر مدى توافر اح النيابة أو اء المثول دون أن يكون له سلطة تقديرية فيما يتعلق بتعديل اقتر شروط اللجوء إلى إجر العقوبات التي تضمنتها . اف المسبق بالذنب المعروضة أمام القاضي وتؤول دعوى المثول بناء على االعتر إلى إ حد ى ال فرضي تي ن: أوال - التصديق على العقوبات المقترحة : إذا قرر القاضي المصادقة على نتائج محضر المثول يجب ه الضرورية عليه قبل التصديق أن يتأكد من استيفائه لكافة عناصر عالتي يشترطها المشر ، ليصادق على المحضر ويصدر حكما واحد يفصل في الدعويين العمومية والمدنية متى وجدت، وذلك بعد االستماع للطلبات المقدمة من قبل الطرف المدني نتيجة ار األضر التي لحقت به من الجريمة هبعد إخطار من قبل النيابة بتاريخ جلسة المحاكمة ، واالستماع كذلك لرد المتهم أو محاميه بشأن طلبات المدعي المدني . ثانيا – رفض التصديق على العقوبات المقترحة: يترتب على رفض المتهم للعقوبات المعروضة افه السابق عليه من طرف وكيل الجمهورية أو عدوله عن اعتر أو اف عدم اطمئنان القاضي باالعتر الصادر عن المتهم ، ار برفض ام بإصدار قر االلتز المصادقة ، كما يستطيع القاضي أن يرفض التصديق اح إذا ما أتاحت أقوال الضحية على االقتر – في حالة وجودها – الكشف عن ظروف جديدة بشأن الجريمة. وباالضطالع إلى دور قاضي الحكم في هذا ظل ه في المحاكمة العادية الذي نجده يختلف عن دور ينحصر من خاللها في نظر الدع ائية وتقييم األدلة وى الجز ومدى إمكانية إسنادها ل لمتهم ، والسماح لهذا 1 - أنظر: المادة 544 ي. ائر ائية الجز اءات الجز من قانون اإلجر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 172 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف األخير بممارسة حقه في الدفاع عن نفس ه ار ال إلقر ، وصو اءة الحكم بالبر أو اإلدانة ، ه في نظام أما دور اف االعتر بالذنب يقتصر على التصديق على العقوبة المقترحة من قبل النيابة أو رفض التصديق عليها. الفرع الثالث : تكريس الحق في االستئناف يترتب عن الحكم الصادر بالمصادقة على محضر العقوبة المقترحة من قبل النيابة العامة نفس األثر الذي ينتجه الحكم الصادر باإلدانة أ و ع عنه اءة، حيث يتفر البر حق المتهم والنيابة في الطعن باالستئناف ضد حكم المصادقة وفقا للقواعد العامة ، غم من وجود االتفاق المسبق على الر بينهما على اف بالذنب محضر المثول بناء على االعتر . و استنادا إلى ما سبق، فإنه من الصعب تصور طرفي الدعوى وهما يطعنان في ال حكم الذي تضمن المصادقة على العقوبة الرضائية التي خضعت ل ع في مدى مشروعية شروط اللجوء تدقيق قاضي الموضو إلى تطبيق ها ، خصوصا في ظل الرضا المستنير الذي يبديه المتهم أمام قاضي المصادقة، فالحكم بالمصادقة ال يستد عي وفقا للمنطق السليم الطعن فيه ، وحسب تصورنا فإن استئناف مثل هذه األحكام ال غم من تكريسه سيبقى نادر الحدوث اءات المتابعة، وعلى الر طائل منه في ظل سياسة ابتسار إجر من الناحية التطبيقية ويظل بمثابة حق نظريا ال أكثر. وإذا أردنا ار مكنة االستئناف ع إلى إقر البحث عن الخلفية التي دفعت بالمشر س نجدها تستند إلى اف بالذنب حتى بعد صدور حكم قضائي اجع أو االنسحاب من اتفاق االعتر إعطاء المتهم الحق في التر بالتصديق على محضر العقوبة ، و اجعة الحكم من قبل جهة قضائية أعلى، وفي هذا ما تكريس حق مر ائية يترتب ضياع لجهد ووقت ونفقات العدالة الجز . ويحق كذلك للنيابة العامة والمتهم استئناف الحكم المتضمن رفض المصادقة على المحضر في اء المثول حالة فشل إجر لتوافر سبب من أسباب الرفض ع التي يستند إليها قاضي الموضو ، ليقوم على إثر ذلك بإصدار أمر اه مناسبا وفقا للقانون، اق القضية إلى النيابة العامة التخاذ ما تر بإحالة أور وإذا أردنا أن نعلق على حق استئناف الحكم برفض المصادقة نجده صائبا و يجدي نفعا ألن الرفض جاء مخالف لالتفاق الدائر بين طرفي الدعوى في حالة التطبيق السليم لشروط إعمال نظام المثول من قبل النيابة وتوافر الرضا المستنير للمتهم ، لينظر المجلس القضائي من جديد مدى توافر ال شروط من عدمه ، ليصدر على إ ار بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالمصادقة على محضر االتفاق متى كان مطابقا ثر ذلك قر ( 1) للقانون أو تأييده متى كان مخالفا، وفي هذا فقط ما يخدم صالح النيابة والمتهم . 1 - أنظر: المادة 545 ي. ائر ائية الجز اءات الجز من قانون اإلجر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 173 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف ه القانونية إلى غاية انتهاء اآلجال المكرسة قانونا هن الحبس منتجا ألثار ويبقى األمر بالوضع ر للطعن باالستئناف، وفي حالة عدم تقييد أي استئناف يكون وكيل الجمهورية ملزما بالتصرف في ملف اءات في أجل ال يتعدى اإلجر 05 ة لالستئناف، وذلك ي ابتدءا من تاريخ نهاية اآلجال المقرر أيام تسر بإحالة الدعوى على جهة الحكم أو قاضي التحقيق حسب سلطته التقديرية ووفقا للوقائع الواردة في الملف، ( 1) ج عن المتهم وإال أفر . وفي حالة استئناف الحكم المتضمن المصادقة على المحضر أو رفضه، وكان المتهم موقوفا، وجب على ائية لدى النيابة العامة جدولة القضية أمام الغرفة الجز المجلس القضائي للفصل فيها في أ جل ال يتعدى شهرين يبتدئ احتسابها من يوم تسجيل االستئناف . ا بإلغاء الحكم المتضمن المصادقة على المحضر أو بتأييد حكم ار وإذا أصدر قضاة المجلس قر رفض المصادقة عليه، وجب عليهم البث في مسألة حرية المتهم إما بإبقائه محبوسا أو إخالء سبيله، مع اه مالئما في أجل ال يتجاوز إحالة الملف وجوبا على النيابة العامة التخاذ ما تر 20 ج عن يوما وإال أفر ( 2) المتهم إذا قرر المجلس إبقاءه محبوسا . ار الذي تضمن المصادقة على محضر المثول على ال يفوتنا أن ننوه بأن الحكم النهائي أو القر و ائي ا بشقيه الجز ار باإلدانة وسندا تنفيذيا يجب تنفيذه فور اف بالذنب يعتبر بمثابة حكم أو قر أساس االعتر ( 3) والمدني . اءة في حالة عدم اض البر ام مبدأ افتر ائية أساسها احتر ع أقر ضمانة إجر ال بد من التأكيد أن المشر و المصادقة، فإن المحضر يسحب من الملف المتابعة التي ستتخذها النيابة العامة، ويحفظ لدى أمانة ع إليه الستنباط عناصر االتهام أو أدلة اإلثبات التي اقر بها المتهم في مرحلة قبول الضبط ويمنع الرجو ( 4) اح، وذلك تحت طائلة البطالن االقتر . خاتمة: اسة تسليط الضوء على حاولنا من خالل هذه الدر اف المسبق نظام المثول على أساس االعتر بالذنب الذي تنامت أهميته وتعالت النداءات المطالبة بتطبيقه لبروز فائدته في تيسير اءات إجر الدعوى ، ات التي حصلت في التشريعات المقارنة واالستفادة من ي ليواكب التطور ائر ع الجز األمر الذي دفع بالمشر ها ، فاستحدث هذا نظام مستلهما التجربة من التشريع الفرنسي. 1 - أنظر: المادة 542 ي. ائر اءات الجنائية الجز من قانون اإلجر 2 - أنظر: المادة 546 ي. ائر ائية الجز اءات الجز من قانون اإلجر 3 - أنظر: المادة 547 ي. ائر ائية الجز اءات الجز من قانون اإلجر 4 - أنظر: المادة 548 ي. ائر ائية الجز اءات الجز من قانون اإلجر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 174 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف وبمجرد اج إدر نظام المثول على أساس اف في االعتر النظام القانون ائر الجز ي ووضعه موضع التطبيق الفعلي، ثارت العديد من االنتقادات التي قيلت بشأنه على أساس أنه يتعارض مع مبادئ العدالة اءة، الجنائية القائمة على أساس قرينة األصل في اإلنسان البر حيث يؤدي إعمال هذا النظام إلى اصطناع ار بالجرم لم يرتكبه ليخضع لعقوبة مخففة ئ يقبل اإلقر اف متهم بر اعتر أو تدبير غير عقابي خشية تطبيق عقوبة جسيمة بحقه، وفي هذا اءة من محتواها. ع قرينة البر ما يفر كما قيل فيه هق أنه يز مبدأ األحكام القضائية تبنى على اليقين والجزم وليس على الشك، فتطبيق هذا النظام يعتمد على إسناد التهمة المعترف بها من قبل المتهم الذي يدعن ويقبل بعقوبة أخف هروبا من اف خصوصا في حالة وجود شك في صحة ارتكاب الجريمة. عقوبة قاسية، وذلك دون مناقشة االعتر ضف إلى ذلك أن ع، من مبادئ العدالة إن تقدير العقوبة يعتبر اختصاص أصيل لقاضي الموضو ال يتمتع باالستقاللية وفي ذلك مساسا بمبدأ وليس لعضو النيابة العامة الذي يتبع السلطة التنفيذية و الفصل بين السلطات القضائية. ومع التسليم بجدية هذه االنتقادات ، فإ ي ائر ع الجز ن المشر أحاط تطبيق ه بمجموعة من ضمانات والضوابط التي تقلل إلى حد كبير من احتمال التغرير باألبرياء ، فقد أتاح للمتهم حق توكيل محامي – لم يجعله شرطا - ه الهام بتبصير المتهم بهذا ا لدور نظر اء اإلجر ، وخول كذلك للمحامي حق االضطالع على الملف ، واالجتماع بالمتهم في غير حضور النيابة، ناهيك عن تمكين المتهم من مهلة زمانية لتقرير قبول االتفاق أو رفضه ، وتكريس حق االستئناف . إال أن هذا النظام يتطلب اج إدر بعد احات االقتر لتصويب تطبيق ه على النحو الذي يضمن تخفيف ة وحماية حقوق المتهم الضغط على العدالة الناجز : - وجوب تعيين محامي للحضور مع المتهم في حال لجوء النيابة اءات المثول إلى إجر بناء على اف االعتر كضمانة تنير له قبول النظام أو رفضه - ع لم يلزم المتهم بذلك ألن المشر . - اف المسبق على استبعاد تطبيق المثول بناء على االعتر المتهمين المسبوقين قضائيا. - حصر حق االستئناف في حالة عدم المصادقة على محضر المثول. - اف. ة بتطبيق نظام المثول على أساس االعتر توسيع من نطاق الجنح الجدير - ة حتى يتم تعميم عقد ندوات علمية لتبصير القضاة بمدى فاعلية نظام المثول في تحقيق العدالة الناجز تطبيقه على نطاق واسع في محاكم الجمهورية . اجع المصادر والمر : 1 - القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03 أوث 2025 ائية، الجريدة الرسمية عدد اءات الجز المتضمن قانون اإلجر 54 ة في الصادر 13 أوث 2025. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 175 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :

ي ائر اف المسبق بالذنب في القانون الجز المثول بناء على االعتر شعيب ضريف 2 - ة، ة لنظام االتهام في القانون األنجلوأمريكي، دار النهضة العربية، القاهر أحمد بالل عوض، التطبيقات المعاصر 1992. 3 - امي ر متولي القاضي، إطاللة على أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون الفرنسي، دار النهضة العربية، ة، القاهر الطبعة األولى، 2012. 4 - ار بالجرم (كمظهر لتطور مفهوم العدالة التصالحية في المجال الجنائي) دار سليمان عبد المنعم، آلية اإلقر المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 2015. 5 - اسة اءات الجنائية الفرنسي في ضوء أخر التعديالت ( در اف في قانون اإلجر السيد عتيق، التفاوض على االعتر ة، مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهر 2005. 6 - شريف سيد كامل، الحق في عة سر اءات اإلجر الجنائية، دار النهضة العربية، ة، القاهر الطبعة األولى، 2004. 7 - ة، عبد التواب معوض الشوريجي، التجنيح القضائي، دار النهضة العربية، القاهر 1995. 8 - ة، اسة مقارنة )، دار النهضة العربية، القاهر ائية ( در اءات الجز عمر سالم، نحو تيسير اإلجر 1997. 9 - ة، اف بين المتهم والنيابة العامة في القانون األمريكي، دار النهضة العربية، القاهر غنام محمد غنام، مفاوضات االعتر 1993. 10 - ة، محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائية ( اتجاهات حديثة في الدعوى العمومية )، دار النهضة العربية، القاهر 1977. 11 - مدحت محمد عبد العزيز اهيم إبر اسة تحليلية مقارنة بين التشريع اءات الجنائية ( در ، الصلح والتصالح في قانون اإلجر ة، ي والفرنسي)، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهر المصر 2004. 12 - اسة مقارنة )، رسالة ة ( در اك، العقوبة الرضائية في الشريعة اإلسالمية واألنظمة الجنائية المعاصر أحمد محمد بر ة، اه، كلية الحقوق، جامعة القاهر دكتور 2009. 13 - اه، اءات الجنائية، رسالة دكتور أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون اإلجر كلية الحقوق، ة، جامعة القاهر 2004. 14 - اليات المتحدة األمريكية، مجلة الشريعة والقانون، اف المسبق باإلذناب في الو ي خليفة العفيان، اتفاقات االعتر ميشار كلية الحقوق، جامعة الكويت، السنة 31 ، عدد 61، 2017. 16 eme 15 - - Jean Pradel, droit pénal générale , éd, Cujas, paris, 2006 . 6 émé 16 - - Jean Christophe crocq, le guide des infractions ( le guide pénal ), éd , Dalloz, paris, 2015 . 17 - Sarah -marie cabon, la négociation en matiere pénale, thése de doctorat, faculté de droite, université bordeaux, 2014 . 18 - John p – richert, la procédure du plea bargaining en droit américain, rév sc crime, n 02, avril - juin 1975 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 176 المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN :