المتهم بين قاعدتي تفسير الشك و درء الحدود بالشبهات: دراسة تأصيلية

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 465 - ص 493 مجلة الحقوق والحريات 465 المتهم بين قاعدتي تفسيرالشك ودرء الحدود بالشبهات دراسة تأصيلية The Accused Between the Rules of Interpreting Doubt and Averting Hudud Punishments by Ambiguities: A Foundational Study محمد نواورية أستاذ محاضر قسم "أ"، قانون جنائي - كلية الحقوق والعلوم ال سياسية، جامعة محمد الشريف مساعدية – سوق اهراس الكبرى الدراسات والبحوث القانونية في ظل تحديات االخطار مخبر عضو [email protected] تاريخ االرسال: 26 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 12 / 08 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص يتناول هذا المقال دراسة تأصيلية لقاعدتين أساسيتين في الفقه اإلسالمي والقانون الجنائي المعاصر، وهما قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم وقاعدة درء الحدود بالشبهات . و يهدف البحث إلى بيان األساس الشرعي والق انوني لكل قاعدة، والكشف عن أوجه االتفاق واالختالف بينهما، مع إبراز أثرهما في تعزيز ضمانات المتهم وترسيخ مبدأ قرينة البراءة. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التأصيلي المقارن من خالل تحليل النصوص الشرعية وآراء الفقهاء ومبادئ القانون الجنائي. وتوص لنا إلى أن القاعدت ين تتكامالن في حماية المتهم، رغم اختالف مجالهما من حيث التطبيق، إذ تختص قاعدة درء الحدود بالشبهات بالحدود الشرعية، بينما تمتد قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم إلى المجال الجنائي العام، وكالهما يهدف إلى منع اإلدانة في حال غياب اليقين . الكلمات المفتاحية : الشك، الشبه ات ، درء الحدود، قرينة البراءة، الشريعة اإلسالمية، القانون الجنائي ، حماية المتهم،

-- 1 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 466 Abstract This article presents a foundational study of two fundamental rules in Islamic jurisprudence and contemporary criminal law: the rule of interpreting doubt in favor of the accused and the rule of averting hudud punishments in cases of ambiguities. The study aims to clarify the legal and Sharīʿah basis of each rule, to identify the points of convergence and divergence between them, and to highlight their role in strengthening the safeguards afforded to the accused and consolidating the principle of the presumption of innocence. The research adopts a comparative foundational methodology through the analysis of Sharīʿah texts, juristic opinions, and principles of criminal law. The study concludes that both rules complement one another in protecting the accused, despite their different spheres of application. The rule of averting hudud punishments by ambiguities is confined to prescribed Sharīʿah punishments, whereas the rule of interpreting doubt in favor of the accused extends to the general criminal sphere. Both rules ultimately seek to prevent conviction in the absence of certainty. Keywords: doubt, ambiguities, averting hudud punishments, presumption of innocence, Islamic Sharīʿah, criminal law, protection of the accused. المقدمة يعد ّ مبدأ حماية المتهم وضمان محاكمة عادلة من أهم الضمانات التي كرّستها النظم القانونية الوضعية، كما أواله الفقه اإلسالمي عناية بالغة ضمن منظومته القضائية القائمة على العدل ورفع الظلم عن ا إلنسان وصيانة كرامته. ويأتي في مقدمة هذه الضمانات مبدأ افتراض البراءة وما يتفرع عنه من قواعد إجرائية وموضوعية، السيما قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم في القانون الوضعي، وقاعدة درء الحدود بالشبهات في الفقه اإلسالمي، باعتبارهما من أهم اآلليات التي تحد ّ من إيقا ع العقوبة عند غياب اليقين وتؤكدان على تغليب جانب السالمة في مواجهة االتهام . وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يتناول إحدى أبرز اإلشكاالت في مجال العدالة الجنائية، والمتعلقة بكيفية التعامل مع الشك في اإلثبات الجنائي، وما يترتب عليه من آثار تمس مركز المتهم وح ريته. فقاعدتا تفسير الشك لصالح المتهم ودرء الحدود بالشبهات تُعدّان من أهم الضمانات التي تهدف إلى منع إيقاع العقوبة في حاالت عدم اليقين، بما يعكس حرص النظامين القانوني والفقهي على تحقيق العدالة وصيانة الحقوق. وتزداد أهمية الدراسة من خالل كونها تجمع بين بعدي ن متكالمين؛ أحدهما فقهي

-- 2 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 467 مجلة الحقوق والحريات تأصيلي واآلخر قانوني وضعي، األمر الذي يتيح إبراز نقاط االلتقاء واالفتراق بين النظامين في معالجة مسألة الشك، ويُسهم في توضيح األسس التي تقوم عليها حماية المتهم في كل منهما. كما تنبع أهميتها من الحاجة العملية المتزايدة إلى ضبط تطبيق ه ذه القواعد في الواقع القضائي، تفاديًا للتوسع في اإلدانة أو التساهل في اإلفالت من العقاب، وهو ما يجعل من دراسة التأصيل والمقارنة بين القاعدتين ضرورة علمية تسهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ مبدأ قرينة البراءة . وتسعى هذه الدراسة إلى بيان األساس الن ظري لكل من القاعدتين، وتحليل أوجه التشابه واالختالف بينهما، واستجالء أثرهما في حماية مركز المتهم، وذلك باالعتماد على المنهج التحليلي في دراسة هاتين القاعدتين والمنهج المقارن بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي والمنهج التأصيلي الذي يبرز الجذور الفقهية والقا نونية لهما، وصوال ً إلى تصور علمي متكامل يوضح كيفية توظيف الشك كضمانة للعدالة ال كوسيلة لإلدانة . ومما سبق تبرز إشكالية هذا الموضوع التي تتمثل في طبيعة العالقة بين هاتين القاعدتين من حيث األساس التأصيلي ومجال التطبيق، ومدى التقاطع أو التباين بينهما، خاصة وأن كليهما يهدف إلى حماية المتهم ومنع المساس بحريته في ظل الشك، غير أنهما ينتميان إلى نظامين مرجعيين مختلفين: أحدهما قانوني وضعي واآلخر فقهي إسالمي، وعليه يمكن طرح اإلشكالية بالصيغة التالية: الشك لصالح إلى أي مدى تتقاطع قاعدة تفسير المتهم مع قاعدة درء الحدود بالشبهات من حيث األساس التأصيلي والتطبيق العملي في مجال حماية المتهم؟ ويمكن اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل مبحثين رئيسيين : المبحث األول: التأصيل النظري لقاعدة تفسير الشك وقاعدة درء الحدود بالشبهات . المبحث الثاني: األثر التطبيقي للقاعدتين في حماية مركز المتهم . المبحث األول: التأصيل النظري لقاعدة تفسيرالشك وقاعدة درء الحدود بالشبهات . تعد ّ فكرة الشك في المجال القانوني من األفكار المحورية التي تقوم عليها العدالة الجنائية الحديثة، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ افتراض البراءة، وما يقتضيه من تفسير الشك لصالح المتهم عند عدم كفاية األدلة الجازمة لإلدانة. وقد تطور هذا المبدأ في النظم القانونية الوضعية ليصبح ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات الفردية، والحد من التعسف في استخدام السلطة العقابية .

-- 3 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 468 وفي المقابل، عرفت الشريعة اإلسالمية منذ قرون طويلة مبدأ ً ذا مضمون قر يب في المجال الجنائي، يتمثل في قاعدة درء الحدود بالشبهات، التي تقض ي بعدم إقامة العقوبة الحدّية إذا وُجدت شبهة معتبرة تُضعف اليقين بثبوت الجريمة. ويعكس هذا المبدأ حرص الشريعة على صيانة دماء الناس وأعراضهم وحقوقهم، وعدم المسارعة إلى إيقاع العقوبة إال بعد تحق ق شروطها وانتفاء الموانع . وانطالقًا من هذا التقارب في المقصد بين النظامين، يهدف هذا المبحث إلى بيان التأصيل النظري لكل ٍّّ من قاعدة تفسير الشك في القانون الوضعي، وقاعدة درء الحدود بالشبهات في الشريعة اإلسالمية، من خالل توضيح مفهوم كل قاعدة، وأسسها الفقهية أو القانونية، ونطاق تطبيقها، ومدى دورها في تحقيق العدالة وضمان حسن تطبيق الجزاء الجنائي، مع إبراز أوجه االتفاق واالختالف بينهما عند االقتضاء . المطلب األول: التأصيل النظري لقاعدة تفسيرالشك في القانون الوضعي ونخصص هذا المطلب لدراسة مفهوم قاعدة تفسير الشك لصال ح المتهم في النظم القانونية الحديثة، من خالل بيان تعريفها، وأساسها القانوني، ونطاق تطبيقها. الفرع االول: مفهوم مبدأ الشك يفسرلصالح المتهم أوال: تعريف الشَك َّ لغة واصطالحا أ- تعريف الشَك َّ لغة شَك َّ فِي األَمْرِ: اِرْتَاب َ فِيهِ. وشَك َّ عَلَيْه ِ األَمْرُ: اِلْتَبَس َ عَلَيْهِ، اِرْتَاب َ فِيهِ. وشَك َّ الش َّيْءُ: َ لَصِق َ بَعْضُه ُ بِبَعْضٍّ، اِتَّصَل .ْشَكَّت ِ الْقَرَابَةُ: اِتَّصَلَت .ًوشَك َّ النَّاس ُ بُيُوتَهُمْ: جَعَلُوهَا مُصْطَفَّة ٍّ مُتَقَارِبَة ً عَلَى شَكْل ٍّ وَاحِد (1). وقد ورد ذكر الشك في القرآن الكريم، و من معانيه الحيرة والتردد، والسعي نحو بلوغ اليقين . ب - تعريف الشك اصطالحا ال يبتعد معنى الشك في االصطالح عن معناه اللغوي، إذ يُقصد به: تساوي أمرين دون ترجيح أحدهما على اآلخر، أي هو اعتقاد يدور بين احتمالين يمكن إثبات كل ٍّّ منهما أو نفيه (1). (1 ) المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط 4 ، 2005 ، ص 491 .

-- 4 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 469 مجلة الحقوق والحريات كما يُعرَّف بأنه: حالة طبيعية تنشأ عند غياب القرينة المرجِّحة والجهل بالحقيقة، فتجعل الشخص مترددًا بين أمرين دون القدرة على ترجيح أحدهما بسبب انعدام ما يُرجِّح بينهما . ثانيا: تعريف مبدأ الشك يفسرلصالح المتهم تعرَّف قاعدة «الشك يُفسَّر لصالح المتهم» بأنها: قاعدة عامة تقض ي برفع اإلبهام والغموض، والسعي إلى استجالء الحكم الصحيح في المسألة التي أثارت التردد، بما ينتهي إلى الحكم تأييدًا أو نفيًا ملصلحة المتهم الذي وُجِّهت ضده أدلة أو شبهات تفيد ارتكابه لفعل مُجرَّم . كما عرِّفت أيضا بأن قصور الدليل عن إثبات عناصر الجريمة يترتب عل يه عدم قيام التجريم (2). ورغم اختالف الفقهاء في مجال اعمال هذه القاعدة فالواقع أن المجال الصحيح لهذه القاعدة هو نظرية االثبات ال تفسير نصوص القانون. ففي مجال االثبات مثال إذا ما عرض للقاض ي دليل وثار في نفسه شك في قيمته وتعادلت لديه أدلة اإلدانة وأدلة البراء ة، ولم يستطع ترجيح أحدهما على اآلخر فعليه أن يرجح أدلة البراءة، ألن االصل في اإلنسان البراءة وهذا األصل ال يزول بمجرد الشك وإنما هو يرتفع باليقين فقط. ومع ذلك ففي حاالت نادرة قد يكون النص غامضا ويتعذر على المفسر االهتداء إلى قصد الشارع ففي هذه الحاالت وحد ها إذا احتمل النص تفسيرا في مصلحة المتهم وتفسيرا في غير مصلحته فعليه أن يطبق هذه القاعدة ويؤول النص في مصلحة المتهم ذلك ألن األصل في األفعال اإلباحة (3). (1 ) - إبراهم بن محمد السلم ان، مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم، رسالة مقدمة للحصول على شهادة الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف، السعودية، ص 12 . (2 ) الياس ابو عيد، وصول المحاكمات الجزائية، ج 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2002 ، ص 493 (3 ) - محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوب ات: القسم العام ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973 ، جـ 1 ، ص 137 - محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات: القسم العام ، دار النهضة العربية، القاهرة، (د.ت)، ص 72 .

-- 5 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 470 الفرع الثاني: األساس القانوني ملبدأ الشك يفسرلصالح المتهم يؤسس الفقهاء مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم عل ى أصل قرينة البراءة، فيجعلون هذه األخيرة قاعدة عامة، ويُعد ّ تفسير الشك نتيجة ً متفرعة ً عنها. فافتراض البراءة هو مبدأ كلي غير قابل للتجزئة، يسري سواء في مجال الحرية وما يتصل بها، أو في نطاق اإلثبات الجنائي. ومن ثمّ، فإن ترجيح مصلحة المتهم عند قيام الشك إنما يستند إلى هذا األصل، إذ تالزم البراءة المفترضة تمتع ُ الفرد بحريته كالمة. ويُعد ّ الشك في أدلة اإلثبات، أو عدم انطباق الواقعة على نص قانوني محدد، من أبرز صور حماية هذا األصل وصيانته (1). ولم يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري الملغى 66 - 155 نصًا صريحًا يحدد موقف المشرّع الجزائري من مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم، وكيفية تطبيقه في الميدان العملي، غير أن قضاء المحكمة العليا قد استقر على أنه: "إذا لم تتوصل الجهة القضائية من خالل األدلة المجتمعة لديها إلى اليقين، أي يقين بإسناد التهمة إلى المتهم المسائل أمامها فإنه يتعين عليها أن تقض ي بالبراءة" (2) فيالحظ أن األساس الذي يقوم عليه مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم مستمد في جوهره من األساس القانوني ملبدأ قرينة البراءة، باعتبار أن هذا األخير يشكل القاعدة األصلية التي ينبني عليها نظام اإلثبات الجنائي . وقد تناول قضاء المح كمة العليا تطبيقات مبدأ الشك في صور متعددة، حيث ورد في أحد قراراتها ما مفاده أن األحكام الصادرة بالبراءة، شأنها شأن األحكام الصادرة باإلدانة، يتعين أن تكون مسببّة تسبيبًا كافيًا يتيح للمحكمة العليا بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون. وبناء ً عليه، فإن ال حكم الذي يقتصر على تقرير البراءة استنادًا إلى وجود شك لصالح المتهم، دون بيان األسباب والوقائع المؤيدة لذلك، يعد ّ ناقص التسبيب، مما يعرّضه للنقض (3) (1 ) محمد محده، ضمانات المتهم اثناء التحقيق، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 1992 ، ص 247 (2 ) نصر ال دين مروك، محاضرات في اإلثبات الجنائي ، ج 1 ، النظرية العامة لإلثبات ، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، ص 612 (3 ) المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم 883966 ، المؤرخ في 25 جوان 2020 ، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة العليا الجزائرية، www.coursupreme.dz.

-- 6 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 471 مجلة الحقوق والحريات وقضت أيضا بأنه ملا كان أعضاء محكمة الجنايات غير ملزمين ببيان الوسائل التي كونوا بها اقتناعهم، وفقًا ألحكام امل ادة 307 من قانون اإلجراءات الجزائية، فإنه ال يجوز للنيابة العامة أن تطعن بالنقض في الحكم القاض ي بالبراءة على أساس ثبوت الوقائع في مواجهة المتهم أو بدعوى مخالفة القانون بتبرئته استنادًا إلى الشك. ويظل ذلك قائمًا ما دامت األسئلة المتعلقة باإلدانة قد طُرحت ع لى أعضاء المحكمة بشكل صحيح، وأُجيب عنها بأغلبية األصوات وفقًا القتناعهم الشخص ي (1). وقد قضت المحكمة العليا في ما يتعلق بطرح سؤال مستقل حول الشك أمام محكمة الجنايات بأن مبدأ الشك لصالح المتهم ال يُشكّل سؤاال ً قائمًا بذاته، وإنما يُعد ّ متضمَّنًا ضمنيًا في ال سؤال الرئيس ي. وبناء ً عليه، فإذا ساور أحد أعضاء محكمة الجنايات الشك في ثبوت اإلدانة، فإنه يتعين عليه أن يجيب بالنفي على السؤال المطروح، وفقًا ملا يمليه اقتناعه الشخص ي، وطبقًا ألحكام المادة 307 من قانون اإلجراءات الجزائية (2) غير أنه بعد صدور قانون اإلجراءات الجزائية الجديد رقم 25 - 14 فقد نص المشرع صراحة على هذا المبدأ في شرح البند األخير من المادة األولى قانون اإلجراءات الجزائية الجديد رقم 25 - 14 في فقرتها الخامسة: (يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق اإلنسان، ويأخذ بعين اال عتبار، على الخصوص:............ - أن يفسر الشك، في كل األحوال، لصالح المتهم) الفرع الثالث: نطاق تطبيق مبدأ الشك يفسرلصالح المتهم أوال: نطاق تطبيقه بالنظرإلى األشخاص أ- مدى انطباقه على "المشتبه فيه" يمتد نطاق قرينة البراءة ليشمل كل شخص لم تث بت إدانته يقينًا بعد، ابتداء ً من مرحلة االشتباه؛ إذ يتعين معالمته معالمة البريء، مع تمتعه بجملة من الضمانات التي تحول دون المساس بحرياته الفردية أو االعتداء عليها. ويقصد بالمشتبه فيه ذلك الشخص (1 ) المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم 135742 ، مؤرخ في 22 ديسمبر 1998 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 1 ، 2000 ، ص 199 . (2 ) المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم 228757 ، مؤرخ في 24 جوان 2003 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 2 ، 2004 ، ص 245 .

-- 7 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 472 الذي تحيط به مؤشرات أو قرائن ترجح صلته بارتكاب الجريمة، بما يبر ر إخضاعه إلجراءات التحريات األولية، طالما لم تُحرك ضده الدعوى العمومية (1). و قد استقر غالب فقهاء القانون على أن قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم ال يترتب عليها أي أثر في مرحلة االستدالالت، ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه المرحلة ووظيفتها القانونية . ب - قاعدة المتهم و الشك يمثل اتهام الشخص مرحلة انتقالية بين حالتين قانونيتين، إما استمرار قرينة البراءة، أو تحولها إلى إدانة متى ثبتت التهمة بالدليل اليقيني. وتظل كل من البراءة واإلدانة قائمتين على سبيل الثبات النسبي، بحيث تبقى البراءة أصال ً يقينيا ً ال تزول إال بحكم قضائي نه ائي بات. فإذا صدر الحكم باإلدانة ثبتت الصفة اإلجرامية للشخص، واستمرت هذه الصفة مالزمة له من الناحية القانونية، حتى وإن انقضت العقوبة أو طال الزمن وتناس ى الناس الحكم، إذ ال تزول صفة اإلدانة إال بما يقرره القانون من آثارها (2). وعليه فإنه يتعين على القضاة أن يؤسسوا أحكامهم على اليقين الجازم والقطع، بحيث إذا ما ثار أي شك بشأن ظروف ارتكاب الجريمة أو نسبتها إلى المتهم، وجب تفسير هذا الشك لصالحه والحكم ببراءته، إعماال ً ملبدأ حماية المتهم من الشك غير المحسوم (3). وال تختلف قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم عن مبدأ قري نة البراءة، إذ إن كليهما يسري على جميع المتهمين دون تمييز، سواء كانوا من المجرمين المبتدئين أو العارضين أو معتادي اإلجرام . (1 ) أحم د غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات األولية، دراسة مقارنة للضـمانات النظرية والتطبيقية المقررة للمشبه فيه في التشريع الجزائري والتشريعات األجنبية والشـريعة دار هومة، األبيار - الجزائر، 2003 ، ص 33 (2 ) محمد محدة، ضمانات المتهم اثناء التحقيق، المرجع السا بق، ص. 13 (3 ) ھـــــبة بوجــــادي، تفسير الشك لصالح المتهم ، مـذكـرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع: قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كليــــة الحقوق، جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة ، 2009 - 2010 ، ص 28

-- 8 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 473 مجلة الحقوق والحريات ثانيا: نطاق تطبيق المبدأ بالنظرإلى الجهات القضائية أ- تطبيق المبدأ أمام سلطتي المتابعة والتحقيقً إذا كان من المستقر فقها ً وقانونا أن قرينة البراءة تحيط بالمتهم بكافة الضمانات في مختلف مراحل الخصومة الجزائية، بما في ذلك مرحلة مثوله أمام النيابة، فإن قاعدة تفسير الشك ال يكون لها محل في هذا السياق. إذ إن وكيل الجمهورية يتولى تكييف الوقائع وتوجيه االتهام، مدعما ً ذلك بجمع األدلة ومواجهة ا ملتهم بها، وهو في حقيقة األمر ينطلق من افتراض االشتباه في إدانة المتهم، ال من افتراض الشك في براءته . كما ينبغي التمييز في هذا السياق بين مدى تطبيق مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم في مرحلة التحقيق وبين تطبيقه في مرحلة المحاكمة. إذ ذهب بعض الفقه إلى قصر إعمال ه ذا المبدأ على مرحلة الحكم دون مرحلتي التحقيق واالتهام، على أساس أن سلطة التحقيق تقوم بعملية وزن األدلة ومفاضلتها بين مختلف القرائن واالتجاهات. فإذا انتهت، بناء ً على ذلك، إلى ترجيح إدانة المتهم على براءته، فإنها تكون ملزمة بإحالته إلى الجهة القضائية المختصة ، حتى وإن لم يبلغ اقتناعها درجة الجزم واليقين. أما إذا تبين لها أن األدلة المتوفرة غير كافية لترجيح جانب اإلدانة، فإنها تصدر أمرا ً بأال وجه للمتابعة (1). إن الشك في ثبوت اإلدانة يُفسَّر في مرحلة الحكم لصالح المتهم، بخالف ما هو عليه الحال في مرحلتي التحقيق واالتهام، حيث يُفسَّر الشك في غير مصلحته. ولذلك جرى استبعاد تطبيق هذه القاعدة في هاتين المرحلتين، استنادا ً إلى أن الدعوى الجنائية في سيرها ال تسمح من الناحية العلمية البحتة، بإصدار حكم مسبق بشأن إدانة المتهم أو براءته، ما دام أن عناصر االقتناع لم تكتمل بعد (2) ب - تطبيق المبدأ أمام المحكمة في مرحلة المحاكمة، تكون األدلة قد عرضت أمام القاض ي ضمن إطار المرافعات، ومن ثم ّ يتعين عليه، حتى يبلغ درجة اليقين، أن يقيّم كل دليل على حدة، وأن ينسّق بينها للوصول إلى نتيجة نهائية يتأسس عليها الحكم. واليقين المطلوب هنا ليس يقينا شخصيا (1 ) حاتم حسن بكار، أصول اإلجراءات الجنائية وفق أحدث التعديالت ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 2007 ، ص 854 (2 ) حاتم حسن بكار، مرجع سابق . ص ، 855

-- 9 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 474 ذاتيًا، وإنما هو يقين قضائي موضوعي، يمكن أن يصل إليه أي قاض ٍّ آخر وفق منطق العقل واالستدالل السليم . وعليه يُشترط في األحكام الصادرة باإلدانة أن تستند إلى حجج قطعية الثبوت، تكون كافية إلقناع القاض ي قناعة جازمة ال يعتريها الشك. وتقتض ي هذه النتيجة المنطقية ملبدأ االقتناع القضائي وجوب تفسير الشك لصالح المتهم، وهو التزام يقع على عاتق القاض ي كلما ساوره تردد أو شك في تقدير القيمة الثبوتية ألي دليل مطروح أمامه (1). ثالثا: نطاق تطبيق المبدأ بالنظرإلى الجـرائم ال يمكن حصر نطاق قاعدة الشك في نوع معين من ال جرائم، إذ إنها تشمل مختلف أصنافها دون استثناء، سواء تعلق األمر بالجنايات أو الجنح أو المخالفات، وبغض النظر عن درجة خطورة الجريمة أو موقعها ضمن التصنيف الجزائي. فالعبرة ال تقوم على جسامة الفعل أو ظروف ارتكابه، وإنما على قرينة البراءة التي تظل مالزمة للمتهم، وعلى قاعدة تفسير الشك لصالحه، والتي تُطبّق بصورة عامة ومجردة دون اعتبار لنوع الجريمة أو كيفية وقوعها (2). المطلب الثاني: التأصيل النظري لقاعدة درء الحدود بالشبهات في الشريعة اإلسالمية ونتناول في هذا المطلب مفهوم هذه القاعدة، وأدلتها من القرآن والسنة، وأقو ال الفقهاء في ضبط معنى “الشبهة” وأقسامها، ثم بيان نطاق تطبيقها وأثرها في درء العقوبات، بما يعكس مقاصد الشريعة في تحقيق العدل والرحمة وصيانة الحقوق . الفرع األول: تعريف " درء الحدود بالشبهات" أوال: تعريف "الشبهة" الشبهة في اللغة من معانيها: " االلتباس" (3). والشبهة هو أن ال يتميز أحد الشيئين من اآلخر ملا بينهما من التشابه عينا ً كان أو معنى (1) . (1 ) عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005 ، ص 53 (2 ) نصر الدين مروك، مرجع سابق، ص. 229 (3) ابن منظور: جمال ال دين محمد بن مكرم األنصاري (ت: 711 هـ ) : لسان العرب ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، 17 / 398 .

-- 10 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 475 مجلة الحقوق والحريات وأمور مشتبهة: مشكلة، يشبه بعضها بعضًا، وشبه عليه األمر : خلطه حتى أشبه بغيره، والمشتبهات من األمور : المشكالت، والمتشابهات :المتماثالت (2). واآليات المتشابهات : ما لم يكن ألحد إلى علمها سبيل، وهي مما استأثر هللا تعالى بعلمه دون خلقه، قال بعضهم : مثل وقت الساعة، وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ، ونحو الحروف المتقطعة في أوائل السور (3). وجاء في "المعجم الوسيط": الشبهة: االلتباس، وفي الشرع: ما التبس أمره فال يدري أحالل هو أم حرام، وحق هو أم باطل." (4) و الشبهة اصطالحًا هي: « ما يشبه الثابت وليس بثابت » (5). و هي : « وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه حقيقة » (6). وهي : « الحال التي يكون عليها المرتكب، أو تكون بموضوع االرتكاب ، ويكون معها المرتكب ُ معذورًا في ارتكابها ، أو ي عد ّ معذورًا عذرًا يسقط الحد ، ويستبدل به عقاب دونه ، على حسب ما يرى الحاكم » (7). وقال ابن حجر الهيتمي: (هي كل ما ليس بواضح الحل والحرمة مما تعارضته األدلة وتنازعته النصوص وتجاذبته المعاني و األوصاف، فبعضها يعضده دليل الحرام (1) األصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف باألصفهاني : المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة ، بيروت، 1992 ، ص 254 . (2) ابن منظور، مرجع سابق، ( 13 / 503 - 504 ) (3) القرطبي محمد بن أحمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2006 م، ج 5 ، ص 17 . (4) مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط 5 ، 2011 ، ج 1 ، ص 474 (5) كمال الدين ابن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ، ج 5 ، ص 249 (6) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 6 ، 1985 م، 1 / 209 (7) محمد أبو زهرة ، العقوبة ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر ، دون سنة نشر، ص 159 .

-- 11 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 476 و بعضها يعضده دليل الحالل. ف هي ما تردد بين الحالل و الحرام. و قيل: ما اختلف في حلِّه كالنبيذ. و قيل: ما اختلط فيه الحالل و الحرام) (1). (هِي َ الش َّيْء ُ المَْجْهُول ُ تَحْلِيلُه ُ عَلَى ٍّمن علماء الشافعية: وقَال َ ابْن ُ سُرَيْج الْحَقِيقَة ِ وَتَحْرِيمُه ُ عَلَى الْحَقِيقَة. ِ فَيَجِب ُ فِي مَا هَذَا شَأْنُه ُ التَّوَقُّف ُعَن ْالتَّنَاوُل ِ لَهَا فَإِذَاَََّّللا َّ لَم ْ يَجِد ْ غِنًى عَنْهَا تَنَاوَل َمِنْهَا عَلَى حَسَب ِ الْكِفَايَة ِال َ عَلَى حَسَب ِ االِسْتِكْثَار ِ ، ألَِن َ تَعَالَى أَبَاح َ المَْيْتَة َ عِنْد َ الضَّرُورَة ِ ، وَهِي َ مُحَرَّم ة ٌ فَالشُّبْهَة ُ دُونَهَا). (2) وبالتالي فإن الشبهة تعني الشك سواء في إثبات الفعل أو في توفر الشروط التي تستوجب إقامة الحد . ثانيا: تعريف "الدرء" الدرء لغة: الدفع، ودرأته عني أي دفعته، ودرأت عني الحد أي أسقطته (3) والمعنى االصطالحي لـ "الدرء" ال يختلف عن امل عنى اللغوي، فمعنى درء الحدود أي دفعها وإسقاطها و إبعادها. ثالثا: تعريف الحدود الحدود لغة : الحدود جمع ُ كلمة ِ الحدّ، وهي في اللغة العربية ترجع إلى أصلين رئيسين : األول : الفصل والمنع، والثاني : طرف الش يء ونهايته . كقولهم : حد ّ السيف وحد ّ السكين، أي طرفهما ونهاي تهما، ويُقال : حد ّ كل ّ ش يء أي منتهاه الذي ينتهي إليه (4). ا لحد اصطالحا: يعرف بأنه عقوبة مقدَّرة شرعًا، واجبة اإليقاع، مقرَّرة حقًّا هلل تعالى ( 5 ). ( 1 ) محمد بن طاهر الفتني، مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1415 ه . ، 3 / 175 - 176 (2) الزركش ي ، المنثور في القواعد ، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ج 2 ، ص 234 . (3 ) لخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ، دار إحياء ال تراث العربي، بيروت، (د.ت)، ص 286 . ( 4 )ابن منظور، مرجع سابق، 3 / 140 و ما بعدها - المعجم الوسيط، مرجع سابق، 1 / 160 - عالء الدين أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، مطبعة العاصمة، القاهرة، (د ت)، ج 7 ، ص 49 . (5 ) عالء الدين أبو بكر الكاساني، المرحع السابق، ج 7 ، ص 9 4.

-- 12 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 477 مجلة الحقوق والحريات ويالحظ أن كلمة (الحد) تطلق على العقوبة المترتبة على الجريمة فيقال: حد السرقة، أي العقوبة المترتبة على السرقة، كم ا تطلق على الجريمة نفسها، فيقال: ارتكب حدًا. أي: َّ جريمة توجِب الحد . وتختلف الحدود عن القصاص من حيث الطبيعة القانونية؛ فالحدود حق ٌّ هلل ال يقبل العفو بعد ثبوته، بينما القصاص حق ٌّ للعبد يجوز فيه العفو والصلح والشفاعة . ف مَعنى القاع د ُة "دَرء ِ الحُدود ِ بالشُّب هاتِ": هو عَدَم ُ إقامة ِ الحَد ِّ اذا التَبَس َ ولَم يَتَّضِح ْ أنَّه أتى ُ على وَجه ٍّ يُستَحَق ُّ به العُقوبة (1). و بالمقارنة بين قاعدة درء الحدود بالشبهات وقاعدة لصالح المتهم الشك يفسر من حيث المفهوم العام نجد أنهما تتفقان في كونهما قاعدتين فقهيتين تقومان على مبدأ جوهري واحد يتمثل في عدم جواز إدانة المتهم أو توقيع العقوبة عليه عند قيام الشك أو غياب اليقين الكافي في ثبوت الجريمة، إذ تفيد القاعدة األولى في الفقه اإلسالمي امتناع إقامة الحدود الشرعية متى وُجدت شبهة معتبرة تمس الفعل أو وصفه أو شروطه، بما يعكس حرص ال شريعة على صيانة الدماء واألعراض ومنع العقوبة مع االحتمال، بينما تقرر القاعدة الثانية في القانون الجنائي الحديث أن كل شك يعتري أدلة اإلدانة يجب أن يُفسر لصالح المتهم، تأسيسًا على مبدأ قرينة البراءة وضرورة بناء الحكم الجنائي على اليقين ال على الظن، وبذلك فإن المفهوم المشترك بينهما يتمثل في تغليب مصلحة المتهم عند التردد، غير أن األولى ترتبط أساسًا بإسقاط العقوبات الحدية في الفقه اإلسالمي، في حين تنصرف الثانية إلى قاعدة عامة في اإلثبات الجنائي تؤدي إلى الحكم بالبراءة في مختلف الجرائم . الفرع الثاني: التأصيل الشر عي ملبدأ درء الحدود بالشبهات إن قاعدة: (الحدود تسقط بالشبهات) أو (درء الحدود والشبهات) يجد سنده في السنة النبوية في الحديث: (ادرءوا احلدود بالشبهات)، وقد رِو َي عن غير واحد من ( 3 )- عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير ، دار المعرفة، بيروت، 1391 هـ / 1972 م، ج 1 ، ص 227 . - محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني، التنوير شرح الجامع الصغير ، مكتبة دار السالم، الرياض، 1432 هـ / 2011 م، ج 1 ، ص 470 .

-- 13 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 478 الصحابة، كما أنه روي بألفاظ وطرق عدة ومنها: ما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الص الة والسالم قال: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً." (1) وكذلك فيما روته أم المؤمنين عائشة رض ي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن اإلمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة." أخرجه الترمذي وقال: وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. (2) ومما يعزِّز مبدأ درء الحدود بالشبهات ما رُوي عن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه أنه قال: «ألن أُعطِّل الحدود َ بالشبهات أحب ُّ إلي َّ من أن أُق يمها بالشبهات» (3) وكل ذلك يدل ّ على تغليب جانب االحتياط في العقوبات الحدّية، وتقديم درء العقوبة عند قيام الشك على إيقاعها مع احتمال الخطأ في اإلدانة . وبالمقارنة بين قاعدة " درء الحدود بالشبهات" وقاعدة " الشك يفسر لصالح المتهم" من حيث التأصيل الشرعي والقانوني ، فإن قاعدة درء الحدود بالشبهات تُعد قاعدة ً أصيلة في الفقه الجنائي اإلسالمي، استندت إلى نصوص شرعية عامة ومقاصد الشريعة في صيانة النفس ودرء العقوبة عند وجود الشك، فقد ورد المعنى في السنة النبوية في قوله ملسو هيلع هللا ىلص : "ادرؤوا الحدود بالشبهات" ، كما عضدته آثار الصحاب ة واجتهاداتهم، مثل ما نُقل عن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه في تقديم درء الحد عند وجود الشبهة، إضافة إلى تأسيسها على مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعدالة ورفع الحرج، كما قرر هذه القاعدة فقهاء المذاهب اإلسالمية في كتبهم . أما قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم فهي قاع دة قانونية وضعية حديثة، ال تستند إلى نص ديني مباشر، وإنما إلى تطور الفكر الجنائي الحديث ومبادئ العدالة اإلجرائية، وقد ترسخت في التشريعات الجنائية باعتبارها امتدادًا ملبدأ قرينة البراءة، حيث يفترض القانون براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته بيقين قضائي، وقد كرس تها المواثيق الدولية (1 )ابن ماجه: أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزيني المعروف بابن ماجة (ت : 275 هـ ) : سنن ابن ماجه ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة، دت، 2 / 850 . (2) المباركفوري : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم : تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، مطبعة المدني ، القاهرة ، 4 / 688 - 389 . (3) أخرجه ا بن أبي شيبة في المصنف برقم ( ٢٨٤٩٣ ).

-- 14 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 479 مجلة الحقوق والحريات لحقوق اإلنسان، كما تبنتها مختلف القوانين الوطنية، ومنها قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، باعتبارها من ضمانات المحاكمة العادلة، وبالتالي فإن األولى ذات تأصيل شرعي فقهي قائم على النص واالجتهاد والمقاصد، بينما الثانية ذات تأصيل قانوني و ضعي قائم على التشريع الحديث واالتفاقيات الدولية ومبدأ قرينة البراءة . الفرع الثالث: أقسام الشبهات تنوعت مناهجهم في التقسيم؛ فمنهم من قسّمها باعتبار مصدر الشبهة إلى شبهة في الفعل، أو في المحل، أو في الدليل. ومنهم من نظر إليها من جهة قوتها وضعفها ففرّق بين شب هة قوية معتبرة تدرأ الحد، وأخرى واهية ال أثر لها. كما ذهب فريق آخر إلى تقسيمها بحسب أثرها في الحكم إلى شبهة مسقطة للحد، وأخرى مؤثرة في تخفيف العقوبة أو تحويلها إلى تعزير . وهذه التقسيمات وإن اختلفت في المسميات فقد تتحد في المسمى. فهي عند الحنفية ثالث (1): - شبهة الملك : وتسمى شبهة المحل ، والشبهة الحكمية . - شبهة الفعل : وتسمى شبهة اشتباه ، وشبهة مشابهة . - شبهة العقد : وهذه عند أبي حنيفة خاصة . وعند المالكية ثالث أيضًا (2) : شبهة في الواطئ ( الفاعل ) . و شبهة في الموطوءة ( الملك ) . و شبهة الطريق ( المحل ) . وع ند الشافعية ثالث أيضًا (3) : شبهة في الفاعل - شبهة في الملك . - شبهة في المحل، أو شبهة الطريق (4). (1) كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام ، فتح القدير ، دار الفكر ، بيروت، د.ت ، ج 5 ، ص 250 - 253 (2) شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، عالم الكتب، بيروت، د ت، ج 4 ، ص 172 - - عبد الملك بن عبد هللا إمام الحرمين الجويني ، نهاية المطلب في دراية المذهب ، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر، 1428 هـ، ج 17 ، ص 205 – 207 . (3) شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج ، مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 1377 هـ - 1958 م، ج 5 ، ص 471 . - نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني، المرجع السابق، 17 / 205 - 207 . (4) النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط 3 ،

-- 15 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 480 وبالمقارنة بين تقسيم قاعدة "درء الحدود بالشبهات" قاعدة " الشك يفسر لصالح المتهم" فقد عني فقهاء الشرعية بتقسيم الشبهات إلى عدة أقسام ، كما مر ّ معنا ، وذلك باعت بارات مختلفة. أما في القانون : فليس ثمة تقسيم للشك من جهة القانونيين ، على نحو تقسيمات الشبهات في الشريعة ، إنما هو خاضع لالجتهادات الشخصية ، وهذا أمر يخل بالقضاء ، ويربك القضاة ؛ لعدم وضوح المعالم (1). الشك ود التطبيقي لقاعدتي تفسير المبحث الثاني: األثر رء الحدود بالشبهات في حماية مركزالمتهم . يمثل هذا المبحث محطة ً تطبيقية مهمّة في دراسة مركز المتهم في الدعوى الجزائية، إذ ينتقل من التأصيل النظري لقاعدتي تفسير الشك لصالح المتهم ودرء الحدود بالشبهات إلى بيان أثرهما العملي في الواقع القضائي. فهتان القاعدتان ال تقفان عند حدود التنظير الفقهي أو القانوني، بل تتجليان بوصفهما آليتين أساسيتين لضمان العدالةً الجنائية، والحد ّ من مخاطر الخطأ في اإلدانة، وصون قرينة البراءة باعتبارها أصال ً حاكما في اإلجراءات الجزائية . وعليه سوف نتتبع هذه اآلثار لهاتين القاعدتين في حماية مركز المتهم، من خالل مطلبين نعالج في المطلب األول األثر التطبيقي لقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم، ثم نخصص المطلب الثاني لألثر التطبيقي لقاعدة درء الحدود بالشبهات في حماية المتهم في الجرائم الحدّية المطلب األول: األثرالتطبيقي لقاعدة تفسيرالشك لصالح المته م سيتم التطرق في هذا المطلب إلى بيان أبرز اآلثار التي تترتب على إعمال هذه القاعدة، ومدى انعكاسها على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية المتهم داخل المنظومة الجنائية . 1405 هـ/ 1985 م، ج 10 ، ص 92 . (1) محمد بن عبد هللا المحيذيف ، درء العقوب ات بالشبهات: دراسة تأصيلية وتطبيقية مقارنة بين الشريعة والقانون في المملكة العربية السعودية وبعض البالد العربية ، مطابع التقنية لألوفست، الرياض، ط 1 ، 1414 هـ / 1994 م، ج 2 ، ص 140 .

-- 16 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 481 مجلة الحقوق والحريات الفرع األول: عدم التزام المتهم بإثبات براءته . یذهب غالبیة الفقه أن المتهم ال يُكلَّف بإثبات براءته، إذ يقع عبء اإلثبات على عاتق النيابة العامة التي تلتزم بتقديم الدليل على إدانته. فإذا أنكر المتهم وقوع الجريمة من أساسها، فال يُطالب بإقامة الدليل على هذا اإلنكار، ذلك أن له الحق في الصمت واالمتناع عن الدفاع عن نفسه. ويُعد ّ حق الصمت وسيلة مشروعة يلج أ إليها المتهم، وال يجوز بحال اعتباره دليال ً من أدلة اإلثبات أو قرينة ضده . ويستند ذلك إلى مبدأ جوهري يحكم إجراءات الدعوى الجنائية، مؤداه أن األصل في اإلنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات. ومن الثابت أيضا أن النيابة العامة باعتبارها المدعية نيابة ع ن المجتمع في الدعوى العمومية. ومن ثمّ، فإن الصمت هو ضمانة إجرائية تهدف إلى حماية المتهم من تجريم نفسه، ويستوي في ذلك أن يختار الصمت أو أن يقتصر على إنكار ما نُسب إليه، فكالهما داخل في نطاق حقه المشروع في الدفاع . وما على النيابة العامة إال أن تقدم للمحكمة األدلة التي تفید في كشف الحقيقة سواء كانت في صالح المتهم أو ضده، ذلك أن مهمتها هي إثبات الحقيقة (1). كما أن النيابة العامة، بما خُوِّلت من إمكانات معتبرة وسلطات واسعة في سبيل إثبات الجريمة وجمع األدلة، ال تكون في حاجة إلى تحميل المتهم عبئًا إضافيًا أو إلى تيسير مهمتها على حساب ضمانات الدفاع، إذ يكفيها ما لديها من وسائل قانونية وإجرائية كفيلة بتمكينها من أداء دورها في اإلثبات وفقًا ملقتضيات العدالة (2). الفرع الثاني: أثرالشك في تغييرالتكييف القانوني للو اقعة يترتب على تطبيق قاعدة الشك لصالح المتهم إمكان تعدي ل الوصف القانوني للواقعة المبينة في أمر اإلحالة والمطروحة أمام المحكمة، وذلك إذا تعلق الشك بأحد عناصر الجريمة أو ظروفها. ففي هذه الحالة قد ترى المحكمة أن بعض العناصر لم يثبت لديها على وجه اليقين، مما يجيز لها إعادة تكييف الواقعة بما يحقق مصلحة المتهم (3). فالمشرّع لم يلزم المحكمة بالتقيد بالوصف القانوني الذي تضمنه قرار االتهام، بل خول لها سلطة إعادة تكييف الوقائع وفق حقيقتها الثابتة في ملف الدعوى . فإذا تبيّن (1) حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، اإلسندرية، 07 20 ، ص 61 (2) محمد زكي أبو عامر، اإلثبات في المواد الجنائية ، الفنیة للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1985 ، ص 52 . (3) احمد زكي أبو عامر، مرجع سابق ، ص 173 .

-- 17 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 482 للمحكمة أن عناصر الجناية المسندة إلى المتهم غير مكتملة، وأن الوقائع ال ترقى إلى وصف ُ الجناية وإنما ت كوّن جنحة، وجب عليها تعديل الوصف القانوني، والحكم على المتهم وفق هذا الوصف الصحيح، مع إنزال العقوبة المقررة للجنحة . أما إذا رأت المحكمة أن األدلة المقدمة غير كافية إلثبات التهمة، أو أنها ال ترقى إلى مستوى اليقين القضائي المطلوب لإلدانة، فإنه يتعين عليها – تطبيقًا ملبدأ الشك يفسر لصالح المتهم – أن تقض ي ببراءته (1). الفرع الثالث: تقرير براءة المتهم من المعلوم أن األسباب التي يستند إليها القاض ي في الحكم بالبراءة متعددة، فقد تُبنى البراءة على عدم وقوع الجريمة أصالً، أو على عدم إسنادها إلى المتهم. أو على عدم كفا ية األدلة، أو على انتفاء الصفة اإلجرامية للفعل، أو عدم توافر أركان الجريمة، أو الشك في نسبة الواقعة إلى المتهم . وفي الحالة األخيرة، يُعد الشك األساس المباشر للحكم بالبراءة، إذ يكون اقتناع القاض ي مترددًا بين ثبوت التهمة ونفيها. فوجود هذا الشك يعني أن األدلة المقدمة لم ترق َ إلى مستوى الجزم، وهو ما يحول دون تكوين اقتناع كامل بثبوت التهمة. ومن ثمّ، يصبح الحكم بالبراءة الزمًا، ألن اإلدانة ال تُبنى على الظن أو االحتمال (2). الفرع ال رابع : حماية الحرية الشخصية للمتهم . تعتبر قاعدة " الشك يُفسَّر لصالح المتهم " من أهم الضمانات الجوهرية التي يقوم عليها القانون الجنائي المعاصر، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية الحرية الشخصية وصونها من أي مساس غير مبرر. فهذه القاعدة ال تُعتبر مجرد مبدأ إجرائي في اإلثبات، بل تجسّد فلسفة عدلية عميقة تقوم على أن األصل في اإلنسان البراءة، وأن اإلدانة ال تقوم إال على يقين ٍّ ثابت ال يداخله تردد أو احتمال . ويترتب على ذلك أن قاعدة الشك تمثل سياجًا واقيًا للحرية الشخصية (3) ، إذ تمنع صدور أحكام باإلدانة بناء ً على الظنون أو االحتماالت، وتُلزم جهة القضاء بأن تكون (1) عادل مشموش ي ، ضمانات حقوق الخصوم خالل المحاكمة الجزائية (دراسة مقارنة) ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2007 ، ص 191 . (2) عبد هللا بن إبراهيم بن عثمان العثمان، حكم البراءة وأثره في التعويض في النظام السعودي ، مجلة الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية، العدد 3 ، 2008 م، ص 86 . - احمد زكي أبو عامر، مرجع سابق ، ص 178 . (3 ) أحمد غاي، ضمانات المشتبه في ه اثناء التحريات األولية، دار هومة، الجزائر، سنه 2003 ، ص 71 .

-- 18 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 483 مجلة الحقوق والحريات قناعتها مبنية على دليل يقيني جازم. كما أنها تعكس احترامًا لكرامة اإلنسان، إذ تفترض فيه البراءة منذ البداية، وال تُنزع عنه هذه الصفة إال بدليل قاطع . المطلب الثاني: األثرالتطبيقي لقاعدة درء الحدود بالشبهات في حماية المتهم نتناول في هذا المطلب بيان مواقف الفقهاء من األخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات. كما نعالج فيه جملة ً من التطبيقات الفقهية التي تجلّت فيها هذه القاعدة في أبواب الحدود، ثم بيان أثرها على المتهم. الفرع األول: مذاهب الفقهاء في األخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات اختلفت مذاهب الف قهاء في مدى األخذ بهذه القاعدة، من حيث حجّيتها، ونطاق تطبيقها، وطبيعة الشبهات المؤثرة في إسقاط الحد أو منعه؛ فبينما ذهب جمهورهم إلى اعتمادها والعمل بها على وجه ٍّ واسع، تشدّد بعضهم في قبولها أو قيّدها بضوابط دقيقة. ومن هنا تبرز أهمية بيان هذه المذاهب، وتحليل أسسها، ووجه استدالل كل فريق، للوقوف على حقيقة الخالف وآثاره في الفقه الجنائي اإلسالمي . المذهب األول: مذهب الظاهرية نقل ابن حزم عن فقهاء الظاهرية قولهم: إن الحد ّ متى ثبت بدليله الشرعي لم يجز إسقاطه بدعوى الشبهة، منتقدًا ما استُدل به على قاعدة درء الحدود با لشبهات، ومبينًا أنه ال يصح فيها حديث مرفوع إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإنما هي آثار منقولة عن بعض الصحابة بأسانيد ضعيفة. كما علّل ما رُوي عن عبد هللا بن مسعود باإلرسال في رواية عبد الرزاق، وبالضعف في رواية ابن أبي شيبة لوجود إسحاق بن أبي فروة في سندها (1) المذهب الثاني: قول الجمهور يتفق فقهاء المذاهب األربعة، والزيدية، واإلمامية، واإلباضية ، على إعمال قاعدة : ( درء الحدود بالشبهات )، وحُكي َ اإلجماع ُ على ذلك (2). وقد استدل ّ جمهور الفقهاء على العمل بقاعدة درء ا لحدود بالشبهات بجملة ٍّ من األدلّة النصيّة، وقد سبق عرض ُ بعضِها ٍّعند تأصيل هذه القاعدة. كما استندوا إلى أدلّة (1 ) ابن حزم ، المحلى باآلثار ، دار الفكر، بيروت، كتاب الحدود، ج 12 ، ص 57 (2) َقال ابن ُ الهُمامِ: (وال شَك َّ أن َّ هذا الحُكم - ِّوهو دَرء ُ الحَد - مُجمَع ٌ عليه). فتح القدير، مرجع سابق، ( 5 / 217 ). وقال: (وفي إجماع ِ فُقَهاء ِ األمصار ِ على أن َّ الحُدود َ تُدرَأ ُ بالشُّبُهات ِ كِفايةٌ). فتح القدير، مرجع سابق، ( 5 / 249 .)

-- 19 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 484 عقليّة تعزّز هذا االتجاه، ولم يقتصروا على ذلك، بل ناقشوا كذلك حجج ابن حزم األندلس ي وفنّدوها في هذا الباب .(1) الفرع الثاني: التطبيقات الفقهية لقاعدة درء الحدود بالشبهات وآثاره أوال: التطبيقات الفقهية لقاعدة درء الحدود بالشبهات ونطاقها ولبيان الكيفية التي طبّق بها الفقهاء مبدأ درء الحدود بالشبهات، نعرض فيما يأتي نماذج تطبيقية تتعلّق ببعض الحدود، على أن يُقاس عليهما غيرهما من الحدود؛ إذ إن هذا المبدأ يجري في سائر الحدود دون استثناء . مع التنبيه أنه إذا كان الفقهاء قد اتفقوا على درء الحدود بالشبهات إال أنهم ال يتفقون على كل الشبهات، فهناك ما يراه البعض شبهة صالحة للدرء بينما ال يراه البعض اآلخر شبهة، واألمثلة على ذلك كثيرة (2): فمن وجد امرأة في فراشه فوطئها ظنا ً منه أنها امرأته درء عنه الحد عند مالك والشافعي وأحمد ؛ أل نهم يرون في وجود المرأة على فراش الرجل شبهة تؤيد دعواه في أنه ظنها امرأته. أما أبو حنيفة فال يرى في وجود المرأة على فراش الرجل شبهة؛ ألنه ينام على الفراش غير الزوجة من أقاربها أو زائراتها (3). ويدرأ أبو حنيفة الحد في سرقة ما هو مباح األصل، كسرقة الماء بعد إحرازه، والصيد بعد صيده؛ ألن كليهما في أصله مال مباح، وفيه شركة عامة، واإلباحة األصلية تورث شبهة في بقاء المال مباحا ً بعد إحرازه، والشركة العامة تورث شبهة في بقاء الشركة قائمة بعد إحراز المال. أما مالك والشافعي وأحمد فال يدرؤون الحد؛ ألنهم ال يرون شبهة في كون المال مباح األصل (4). ويتوسّع فقهاء الحنفية في نطاق الشبهة التي تُدرأ بها الحدود، فيرون أن ّ تقادم الشهادة في الزنا (أي الشهادة على واقعة قديمة) يُعد ّ موجبًا للتهمة في حق ّ الشهود، وهو ما (1 ) السيوطي، األشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983 ، ص 123 . - أحمد بن الحسين البيهقي ، معرفة السنن واآلثار ، دار الكتب العلمية، بيرو ت، ط 1 ، 1412 هـ / 1991 م، ج 12 ، ص 223 . (2) انظر: التشريع الجنائي في اإلسالم للمرحوم عبد القادر عودة: 1 / 225 ، فتح القدير البن الهمام: 4 / 142 . (3)- محمد بن عبد الباقي الزرقاني ، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 ، 1411 هـ / 1990 م، ج 8 ، ص 76 . (4) فتح القدير ، مرجع سابق ، 4 / 327 . شرح الزرقاني، مرجع سابق، 8 / 95

-- 20 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 485 مجلة الحقوق والحريات يُنش ئ شبهة تدرأ الحدّ. ويستدل ّ الحنفية على ذلك - خالفًا للجمهور (1)- بأن تأخير أداء الشهادة دون عذر معتبر، كمرض أو خوف أو تعذّر الطريق، يُورث الريبة ويُضعف الثقةّ بالشهادة المتأخرة؛ إذ إن الشاهد في جريمة الزنا مخيَّر بين اإلبالغ والستر، مما يُشير إلى أن الدافع إلى الشهادة بعد طول تأخير قد يكون العداوة، فيُتَّهَم الشاهد بذل ك .ّ فإن كان التأخير بقصد الستر فال إشكال، أمّا إن لم يكن لذلك، فإن الشاهد يُعد فاسقًا بسبب هذا التأخير، فتُرد ّ شهادته. وعلى خالف ذلك، فإن تأخير المقر ّ إلقراره ال يُقدح فيه، ألن اإلنسان ال يُتَّهم عادة ً بمعاداة نفسه حتى يُقر ّ على نفسه كذبًا .(2) ومن استقراء نصوص الفقهاء وتطبيقاتهم يتبيّن أن مجال تطبيق قاعدة درء الحدود بالشبهات ، تتركز أساسًا في الجرائم الحدّية . كما تمتد عند جمهور الفقهاء إلى القصاص، من باب االحتياط للدماء، إذ إن إزهاق النفس ال يُستباح مع وجود أدنى شبهة في القصد أو الفعل، فيُدرأ القصاص ويُصار إلى الدية أو غيرها. أما التعازير فال تشملها هذ القاعدة، ألن التعازير قائمة على سلطة تقديرية للقاض ي، الذي يملك أصال ً تخفيف العقوبة أو إسقاطها عند قيام الشبهة، دون حاجة إلى تطبيق قاعدة الدرء بصورتها الفنية . ومن الناحية االجرائية، فإن هذه القاعدة تُفعَّل أسا سًا في مرحلة الحكم القضائي،. أما في مرحلتي التحقيق واالتهام، فإن وجود الشبهة ال يمنع من السير في الدعوى، ولكنه يظل عنصرًا مؤثرًا يُراعى عند التقدير النهائي . وللمقارنة بين القاعدتين من حيث مجال تطبيقهما يتبين أن قاعدة درء الحدود بالشبهات يظل مجالها محددًا و محصورًا في نطاق الجرائم الحدّية في الفقه اإلسالمي، كجرائم الزنا والسرقة والحرابة، فهي ال تمتد في أصلها إلى سائر الجرائم، وإنما تقتصر على العقوبات المقدرة شرعًا، نظرًا لخطورتها وكونها تمس حقوقًا عظّمتها الشريعة، مما استوجب االحتياط في تطبيقها. في المقابل، ت تسم قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم بعمومية وشمول في مجالها، حيث تطبق في القانون الجنائي الحديث على كافة الجرائم (1)- عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدس ي ، المغني ، دار الفكر، بيروت، ط 1 ، 1405 هـ / 1985 م، ج 7 ، ص 207 - ابن حزم: المحلى ، مرجع سابق ، 11 / 144 (2 ) عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، 1994 م ، 5 / 90 .

-- 21 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 486 دون تمييز، سواء تعلق األمر بالجنايات أو الجنح أو المخالفات، وهو ما يعكس طابعها كضمانة إجرائية عامة لحماية المتهم . كما يظهر االختالف بين القاعدتين من حيث المرحلة اإلجرائية التي يعمل فيها كل منهما؛ فقاعدة درء الحدود بالشبهات تُطبق أساسًا عند قيام دليل على الجريمة من حيث الظاهر، إال أن هذا الدليل ال يبلغ درجة اليقين بسبب وجود شبهة تؤثر في ثبوت الحد، ومن ثم فهي تعمل في مرحلة الحكم بعد عرض األدلة وتقديره ا. و ال يقتصر نطاق الشبهة فيها على جانب اإلثبات فحسب، بل قد تمتد إلى الفعل ذاته من حيث كونه محرمًا، أو إلى الوصف الشرعي الموجب للحد، أو إلى محل الجريمة، كمسألة الحرز في السرقة. أما قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم، فإنها تتجلى أساسًا في مرحلة الحكم القضائي عند تقييم األدلة، حيث ال يُعتد بها بذات القوة في مرحلتي التحقيق واالتهام، ويقوم تطبيقها على معيار جوهري يتمثل في عدم كفاية األدلة لبلوغ درجة اليقين، األمر الذي يوجب تفسير الشك لصالح المتهم والحكم ببراءته . ثانيا: اآلثارالمترتبة على إسقاط العقوبة بالشبهة قبل ا لحديث عن أثر الشبهة في درء الحدود يجب علينا التنبيه أن الشبهات ليست على درجة واحدة من القوة، بل تتفاوت من حيث تأثيرها في درء الحدّ، بل وفي محو وصف الجريمة أو بقائه. فمنها ما يكون قويًا مؤثرًا يدرأ الحد ّ ويمحو الجريمة أصالً، ومنها ما يكون ضعيفًا ال يتجاوز أ ثره إسقاط الحد ّ مع بقاء موجب التعزير. (1). ويترتب على هذا التفاوت اختالف آثارها: فقد تدرأ الحد مع محو وصف الجريمة، وقد تدرؤه مع بقاء الوصف واستحقاق التعزير. كما أن تقدير قوة الشبهة ليس محل اتفاق، بل يختلف باختالف المذاهب الفقهية، مما يعكس الطابع االجتهادي لهذا الباب . وأما عن أثر الشبهات في درء الحدود فمن مالحظة نصوص الفقهاء يبدو أن بعض الشبهات تجتث أثر الجريمة من جذورها ، فال حد وال تعزير وال إثم ، كما سبق بيانه وهي (1 ) األشباه والنظائر ، مرجع سابق، ص ١٢٤ - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الفكر، بيروت، ج 7 ، ص 70 - يحيى بن شرف النووي ، المجموع شرح المهذب ، دار الفكر، بيروت، ط 1 ، 1417 هـ / 1997 م، ج 20 ، ص 80 .- شمس ا ألئمة السرخس ي ، المبسوط ، دار المعرفة، بيروت، ط 1 ، 1406 هـ / 1986 م، ج 9 ، ص 144 - ابن قدامة، المغني ، دار الفكر، ج 10 ، ص 321 -- محمد بن أحمد بن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار الفكر، بيروت، ط 1 ، 1415 هـ / 1995 م، ج 2 ، ص 431 .

-- 22 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 487 مجلة الحقوق والحريات الشبهة القوية ، والبعض اآلخر له تبعات : اإلثم ، التعزير ، أما الضمان ، وثبوت بعض األحكام فث ابت في كال الشبهتين : القو ية والضعيفة ؛ لتعلق حق الغير . . ويمكن بيان هذه اآلثار في ضوء على النحو اآلتي : 1 - سقوط الحد وقد سبق الذكر اتفاق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية و اإلمامية واإلباضية على أن الحد يسقط بوجود شبهة قوية، ألن الحد يُبنى على القطع واليقين، وال يثبت مع االحتمال . 2 - بقاء التعزير إذا كانت الشبهة قوية ً ترتب عليها سقوط الحد والتعزير معًا، النتفاء وصف الجريمة في األصل، أما إذا كانت ضعيفة ً فإن جمهور الفقهاء يرى أن درء الحد ال يمنع من توقيع عقوبة تعزيرية فالشبهة الض عيفة تدرأ الحد دون التعزير؛ لبقاء الوصف الجرمي قائمًا وإن لم يكتمل موجب الحد (1). ومن تطبيقات ذلك: أن األب ال يُقام عليه حد السرقة إذا أخذ من مال ولده، كما ال يُحد في وطء أمته، استنادًا إلى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «أنت ومالك ألبيك»، غير أنه يُعزر؛ ألن درء الحد هنا قائم على شبهة حكمية (2) ، أي شبهة في المحل. وكذلك من تزوج بإحدى محارمه بعقد ٍّ فاسد، فإنه ال يُحد عند أبي حنيفة، ويُعزر (3) . ومن سرق من مال الغنيمة، سقط عنه الحد لشبهة االستحقاق، مع بقاء التعزير (4) . وكذلك من أتى زوجته في دبرها، فإنه ال يُحد لقيام شبهة في المحل، ويُعزر (5). (1) أبو زهرة ، العقوبة، مرجع سابق، ص ( 239 - 240 . ) (2)- منصور بن يونس البهوتي ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، عالم الكتب، بيروت، ط 1 ، 1403 هـ / 1983 م، ج 2 ، ص 441 .. (3) محمد بن محمد البابرتي ، العناية شرح الهداية ، دار الفكر، بيروت، ط 1 ، 1397 هـ / 1977 م، ج 5 ، ص 253 . (4) المبسوط، مرجع سابق، ( 10 / 50 ) (5) التشريع الجنائي، مرجع سابق، ( 1 / 215 . )

-- 23 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 488 3 - بقاء اإلثم وذلك أن الفاعل ارتكب محرمًا بتجاوزه حدًا من حدود هللا تعالى، قال تعالى : " َ َّللاَِّ فَقَد ْ ظَلَم َ نَفْسَهُ" وَمَن يَتَعَد َّ حُدُود (1) ، إال أن الشبهة حالت بينه وبين إقامة الحد، فانتقل من عقوبة مقدرة ( الحد ) إلى غير مقدرة ( التعزير )، وهذه عندما تكون الشبهة ضعيفة، وإال فال . فهذا كله عقاب دنيوي فضال ً عن العقاب اآلخرة ما لم يعف الرحمن سبحانه، وهذا كله في شبتهي المحل والطريق؛ ألنه ليس معذورًا في تحري الحقيقة والوقوف عندها، أما في شبهة الفاعل فال إثم عليه؛ لعدم القصد، فهو من قبيل الخطأ، والنبي (ص) أخبر أن هللا تعالى رفع عن أمته الخطأ (2). 4 - ثبوت الضمان اتفق الفقهاء على أن الحقوق المالية ال تسقط بالشبهة (3) . ومثال ذلك أن درء الحد في السرقة ال يسقط وجوب رد المال أو التعويض. وذلك نتيجة الختالف طبيعة كل ٍّّ من الحد والضمان ومقصدهما في الشريعة . فالحدو د عقوبات مقدّرة شرعًا، مبناها على الزجر والردع، وهي من حقوق هللا تعالى، ولذلك تُدرأ بالشبهات؛ احتياطًا للنفوس واألبدان، ودرءًا الحتمال الظلم، ألن إقامتها مع الشك تُفض ي إلى إيقاع عقوبة جسيمة مع احتمال البراءة .ّ أما الضمان (التعويض)، فمبنـاه على جبر الضرر ورد الحقوق إلى أصحابها، وهو من حقوق العباد، فال يُسقط بمجرد الشبهة؛ ألن في إسقاطه إهدارًا لحق المضرور . وتختلف اآلثار المترتبة على سقوط الحد بالشبهة باختالف طبيعة الجريمة والحق المتعلق بها؛ إذ ال يلزم من درء الحد زوال جميع اآلثار الشرعية للفعل. ومن أبرز تطبيق ات ذلك: أنه إذا سقط حد الزنا لقيام شبهة، فإن بعض األحكام تظل مترتبة عليه، كوجوب المهر في بعض الصور، ولحوق النسب، ووجوب العدة، ونحو ذلك من األحكام التي تتعلق بحفظ األنساب وصيانة الحقوق . (1) الطالق من اآلية 1 (2) أبو زهرة ، العقوبة، مرجع سابق، ص ( 239 . ) (3) البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ( 3 / 277 . )

-- 24 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 489 مجلة الحقوق والحريات وخالصة ملا سبق بيانه في المبحث الثاني من هذا البحث، فإن المقارنة بين األ ثر التطبيقي لقاعدتي تفسير الشك لصالح المتهم ودرء الحدود بالشبهات تفض ي إلى إبراز جملة من أوجه االتفاق واالختالف، يمكن عرضها في الفقرات التالية : يتجلّى األثر التطبيقي في النتيجة التي ينتهي إليها الحكم القضائي. فقاعدة تفسير الشك تُفض ي إلى الحكم بالبراءة متى لم تبلغ أدلة االتهام حد ّ اليقين الجازم، إذ إن الشك يفسَّر لصالح المتهم ويحول دون تكوين قناعة قضائية باإلدانة. أما قاعدة درء الحدود بالشبهات، فإن أثرها ينصرف إلى إسقاط العقوبة الحدّية متى وُجدت شبهة معتبرة، ولو ثبت أصل الفعل في بعض صوره، األمر الذي يعني أن هذه القاعدة ال تستلزم بالضرورة الحكم بالبراءة، بل قد يبقى الفعل ثابتًا دون أن تُوقع عقوبته الحدّية . كما يظهر األثر التطبيقي للقاعدتين من حيث نطاق الحماية التي توفرها كل منهما؛ إذ تُعد قاعدة تفسير الشك من القواعد العامة التي تسري على مختلف الجرائم دون تمييز ، سواء أكانت من قبيل الحدود أم القصاص أم التعازير، بل وتمتد إلى النظم القانونية الوضعية بوصفها مبدأ ً أصيال ً من مبادئ العدالة الجنائية. في المقابل، فإن قاعدة درء الحدود بالشبهات تقتصر في أصلها على الجرائم الحدّية، فال يتجاوز نطاقها هذا المجال إال على سبيل ا لقياس أو االستئناس، وهو ما يجعل نطاقها أضيق مقارنة بالقاعدة األولى، وإن كانت أشد تأثيرًا داخل مجالها . ومن زاوية درجة الحماية، يتبين أن قاعدة تفسير الشك توفر حماية قوية للمتهم من خالل اشتراط اليقين التام لإلدانة، بحيث ال يجوز توقيع العقوبة في ظل الشك. غير أ ن قاعدة درء الحدود بالشبهات تحقق مستوى أعلى من الحماية في نطاقها الخاص، إذ يكفي مجرد قيام شبهة ولو لم ترق َ إلى درجة الشك الكامل لدرء العقوبة الحدّية، وهو ما يعكس توجّه الشريعة إلى االحتياط في الدماء واألعراض والحقوق عند تطبيق الحدود . ويتضح األثر كذلك من حي ث بقاء المسؤولية الجنائية؛ فالحكم بالبراءة استنادًا إلى قاعدة تفسير الشك يؤدي إلى زوال المسؤولية الجنائية في مواجهة المتهم، فال يُنسب إليه الجرم قضاء ً وال تترتب عليه آثاره. أما في تطبيق قاعدة درء الحدود بالشبهات، فإن درء الحد ال يستلزم انعدام المسؤولية مطل قًا، إذ قد يبقى اإلثم من الناحية الدينية، كما قد يثبت التعزير من الناحية القضائية، فضال ً عن بقاء الضمان إذا تعلّق األمر بحقوق العباد، وهو ما يدل على أن أثر هذه القاعدة جزئي ال كلي .

-- 25 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 490 وأخيرًا، ينعكس تطبيق القاعدتين على مركز المتهم بصورة مباشرة؛ فقاعدة تفسير ا لشك تؤدي إلى تعزيز قرينة البراءة وتمكين المتهم من استعادة مركزه القانوني كامالً، مع زوال ما لحقه من اتهام أو شبهة. في حين أن قاعدة درء الحدود بالشبهات تسهم في تحسين مركز المتهم من خالل حمايته من العقوبات الحدّية المغلظة، غير أنها ال ترفع عنه بالضرورة سائر اآلثار المترتبة على الفعل، مما يجعل الحماية التي توفرها حماية جزئية لكنها ذات أهمية بالغة . وخالصة ذلك أن القاعدتين تتكامالن في تحقيق حماية فعالة ملركز المتهم؛ إذ تمثل قاعدة تفسير الشك ضمانة إجرائية عامة تحول دون اإلدانة بغير يقين، بينما تمثل قاعدة درء الحد ود بالشبهات ضمانة موضوعية خاصة تحول دون توقيع العقوبات الحدّية في حال قيام الشبهة، وهو ما يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية الفرد وتحقيق العدالة . خاتمة في ختام هذه الدراسة يتبيّن أن قاعدتي تفسير الشك لصالح المتهم ودرء الحدود بالشبهات تمثالن ضمانتين أساسيتين لت حقيق العدالة الجنائية، إذ تلتقيان في حماية المتهم من اإلدانة غير اليقينية وتغليب االحتياط في العقوبة، رغم اختالف منطلقهما القانوني والشرعي . فاألولى تقوم على قرينة البراءة وال تجيز اإلدانة إال بيقين، بينما الثانية تمنع إقامة الحدود عند وجود شبهة معتبرة. وال يمس اختالفهما جوهر الحماية، بل يقتصر على نطاق التطبيق؛ إذ تتسم قاعدة الشك بالعموم في جميع الجرائم، في حين تنحصر قاعدة درء الحدود في الجرائم الحدّية أساسًا . وتُظهر التطبيقات العملية أنهما تسهمان في حماية مركز المتهم من خالل اشتراط اليقين، وإعفائه من عبء اإل ثبات، والحكم بالبراءة عند الشك، مع إسقاط الحد ّ في الفقه اإلسالمي عند قيام الشبهة، مع بقاء بعض اآلثار بحسب قوتها . توصيات البحث 1 . ضرورة تعزيز التكامل بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي في مجال الضمانات الجنائية، واالستفادة من ثراء الفقه اإلسالمي في ضبط مفهوم الشبهة . 2 . دعوة المشرّع إلى وضع معايير أكثر وضوحًا لتقدير الشك في المجال الجنائي، للحد من التفاوت في االجتهاد القضائي . 3 . االستفادة من تقسيمات الفقه اإلسالمي للشبهات في تطوير نظرية اإلثبات الجنائي المعاصرة .

-- 26 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 491 مجلة الحقوق والحريات 4 . التأكيد على ضرورة بناء األحكام القضائية – خاصة أحكام اإلدانة – على يقين موضوعي معلل، مع بيان أسباب استبعاد الشك . 5 . تشجيع الدراسات المقارنة بين األنظمة القانونية والفقه اإلسالمي إلبراز القيم المشتركة في تحقيق العدالة الجنائية . قائمة المصادر والمراجع أوال: قائمة المصادر 1 - الدساتير دستور 96 المعدل المصادق عل يه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 ، ج ر 82 الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2020 2 - القوانين القانون رقم 25 - 14 مؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 ، يتضمن: قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 54 الصادرة في 03 / 08 / 2025 ثانيا: قائمة المراجع أ- الكتب 1 - ابن حزم ، المحلى باآلثار ، ج 12 ، دار الفكر، بيروت، كتاب الحدود، دت 2 - ابن ماجه، سنن ابن ماجه ، ج 2 ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، دت 3 - ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري (ت: 711 هـ ) : لسان العرب ، الدار المصرية للتأ ليف والترجمة ، القاه رة 4 - أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف باألصفهاني : المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة ، بيروت، 1992 5 - أحمد بن الحسين البيهقي ، معرفة السنن واآلثار ، ج 12 ، دار الكتب العلمية، بيرو ت، ط 1 ، 1412 هـ / 1991 م 6 - أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات األولي ة، دراسة مقارنة للضـمانات النظرية والتطبيقية المقررة للمشبه فيه في التشريع الجزائري والتشريعات األجنبية والشـريعة دار هومة، األبيار - الجزائر، 2003 7- أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام ، دار النهضة ا لعربية، القاهرة، 2015 8- الزركش ي ، المن ثور في القواعد ، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، ج 2 ، طبعة وزارة األوقاف وال شؤون اإلسالمية، الكويت ، دت 9 - السيوطي، األشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983 10 - القرطبي محمد بن أحمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، ج 5 ، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2006 م 11 -ال خليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د.ت) 12 - المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط 4 ، 2005 .

-- 27 of 29 --

المتهم بين قاعدتي تفسير الشك ودرء الحدود بالشبهات : دراسة تأصيلية ــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــ 492 13 - النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش ، ج 10 ، المكتب اإلسالمي، ب يروت، ط 3 ، 1405 هـ/ 1985 م 14 - الياس ابو عيد، وصول المحاكمات الجزائية، ج 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2002 . 15 - حاتم حسن بكار، أصول اإلجراءات الجنائية وفق أحدث التعديالت، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 2007 16 - حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، اإلسندر ية، 2007 17 - شمس األئمة السرخس ي ، المبسوط ، ج 9 ، دار المعرفة، بير وت، ط 1 ، 1406 هـ / 1986 م . 18 - شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج ، ، ج 5 ، مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 1377 هـ - 1958 م 19 - شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، أنوار البروق في أنواع ا لفروق، ، ج 4 ، عالم الكتب، بيروت، د ت 20 - عادل مشموش ي ، ضمانات حقوق الخصوم خالل المحاكمة الجزائية (دراسة مقارنة ) ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2007 . 21 - عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير ، ج 1 ، دار المعرفة، بيروت، 1391 هـ / 1972 م 2 2- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي ، ج 1 ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 6 ، 1985 م 23 - عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، ج 5 ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، 1994 م 24 - عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدس ي ، المغني ، ج 7 ، دار الفكر، بير وت، ط 1 ، 1405 هـ / 1985 م 25 - عبد الملك بن عبد هللا إمام الحرمين الجويني ، نهاية المطلب في دراية المذهب ،، ج 17 ، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسال مية بدولة قطر، 1428 هـ 26 - عالء الدين الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ ع ، ج 7 ، دار الكتب العلمية، بي روت، ط 2 ، 1406 هـ / 1986 م 27 - عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005 28 - كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام ، فتح القدير ، ج 5 ، دار الفكر ، بيروت، د.ت 29 - مجم ع اللغة العربية، المعجم الوسيط ، ج 1 ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط 5 ، 2011 30 - محمد أبو زهرة ، العقوبة ، دار الفكر العربي، ا لقاهرة، مصر ، دون سنة نشر 31 - محمد بن أحمد بن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج 2 ، دار الفكر، بير وت، ط 1 ، 1415 هـ / 1995 م 32 - محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني، التنوير شرح الجامع الصغي ر ، ج 1 ، مكتبة دار السالم، الرياض، 1432 هـ / 2011 م

-- 28 of 29 --

محمد نواورية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 493 مجلة الحقوق والحريات 33 - محمد بن طاهر الفتني، مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار ، ج 3 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1415 هـ . 34 - محمد بن عبد الباقي الزرقاني ، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ، ج 8 ، دار الكتب العلمية، بي روت، ط 1 ، 1411 هـ / 1990 م 35 - محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، ج 4 ، مطبعة المدني ، القاهرة، دت 35 - محمد بن عبد هللا المحيذيف ، درء العقوبات بالشبهات: دراسة تأ صيلية وتطبيقية مقارنة بين الشريعة والقانون في المملكة العربية السعودية وبعض البالد العربية ، ، ج 2 ، مطابع التقنية لألوفس ت، الرياض، ط 1 ، 1414 هـ / 1994 م 36 - محمد بن محمد البابرتي ، العناية شرح الهداية ، ج 5 ، دار الفكر، بير وت، ط 1 ، 1397 هـ / 1977 م 37 - محمد زكي أبو عامر، اإلثبات في المواد الجنائية ، الفنیة للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1985 38 - محمد محده، ضمانات المتهم اثناء التحقيق، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 1992 . 39 - محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات: القسم العام ، دار النه ضة العربية، القاهرة، (د.ت) . 40 - محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات: القسم العام ، ج 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973 41 - منصور بن يونس البهوتي ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، ج 2 ، عالم الكتب، بيروت ، ط 1 ، 1403 هـ / 1983 م 42 - نصر الدين مروك، محاضرات في اإلثبات الجنائي ، ج 1 ، النظرية العامة لإل ثبات ، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر 43 - يحيى بن شرف النووي ، المجموع شرح المهذب ، ج 20 ، دار الفكر، بير وت، ط 1 ، 1417 هـ / 1997 م ب - الرسائل الجامعية - إبراهم بن محمد السلمان، مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم، رسالة مقدمة للحصول على شهادة الماجستير، كلية الدراسات ال عليا، جامعة نايف، السعودية ، 2010 - ھـــــبة بوجــــادي، تفسير الشك لصالح المتهم ، مـذكـرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع: قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كليــــة الحقوق، جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة ، الجزائر، 2009 - 2010 ج - المقاالت في المجالت - عبد هللا بن إبراهيم بن عثمان العثمان، حكم البراءة وأثره في التعويض في النظام السعودي ، مجلة الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، السعودية، العدد 3 ، 2008 م

-- 29 of 29 --