المؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش الإقتصاد الوطني في ظل القانون 23-12.

املؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش إلاق تصاد الوطني في ظل القانون 32- 23 Start-ups and their role in revitalizing the national economy under Law 23-12. (1) برصالي قدور (1) الجزائر [email protected] تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 92/ 40/ 9492 14/ 42/ 9492 11/ 14/ 9492 امللخص: تعد املؤسسات الناشئة حجر الزاوية في الاقتصاد املعاصر، وقوة دافعة لالبتكار والنمو، فهي تنطوي على أفك ار رائدة وحلول مبتكرة للتحديات املجتمعية املتنوعة، وفي هذا السياق تبرز أهمية الصفقات العمومية كمنصة حيوية لتعزيز دور هذه املؤسسات ودمجها في النسيج الاقتصادي، فالصفقات العمومية هي عقود تبرمها الهيئات الحكومية أو املؤسسات العامة لشراء السلع أو الخدمات وتنفيذ مشاريع ضخمة تتطلب موارد مالية كبيرة، و تمثل فرصة سانحة للمؤسسات الناشئة لعرض منتجاتها وخدماتها على نطاق واسع، وتأمين تمويل مستدام، وترسيخ مكانتها في السوق. الكلمات املفتاحية: املؤسسات الناشئة، إلابتكار، الصفقات العمومية، النسيج إلاقتصادي. Abstract : Startups are a cornerstone of the modern economy and a driving force for innovation and growth. They offer pioneering ideas and innovative solutions to diverse societal challenges. In this context, public procurement is a vital platform for enhancing the role of these enterprises and integrating them into the economic fabric, public procurement, which is a contract concluded by government agencies or public institutions to purchase goods or services and implement large-scale projects that require significant financial resources, املؤلف املرسل: قدور برصالي 696

برصالي قدور / بوزي دي خال د represents a great opportunity for emerging companies to showcase their products and services on a wide scale, secure sustainable financing, and consolidate their position in the market Key words : Start -ups, innovation, publi c transac tions, economic fabric مقدمة: أولت الدولة الجزائرية أهمية بالغة للمؤسسات الناشئة، حيث خصصت لها وزارة كاملة سميت وزارة إقتصاد املعرفة واملؤسسات الناشئة واملصغرة، كما سطرت القوانين التي من شأنها دعم هذه املؤسسات وفتح املجال أمام الشباب للولوج لعالم إلاستثمارمن خالل 1 قانون إلاستثما ر الجديد 99- 11، كما لم تقف الدولة عند هذا الحد، بل ذهبت إلى أبعد من هذا بكثير وذلك من خالل إحتضان أول مؤتمر إفريقي للمؤسسات الناشئة، والذي يعد فرصة لتباحث أنجع آلاليات لصالح إزدهار الشركات الناشئة في القارة السمراء، بهدف الخروج بخارطة طريق لفتح آفاق العمل وخلق فرص جديدة في ميدان الاستثمار، بين مختلف املؤسسات الناشئة وكذا البحث عن مصادر تمويلها، وهذا يدخل في إطار مساعي الدولة الجزائرية الرامية لدعم املؤسات الناشئة وإعطائها نفس كبير لدخول عالم الاستثمار. 2 ولقد تم إنشاء مشاتل املؤسسات بموجب املرسوم التنفيذي رقم 41- 81 ، وذلك كآلية لدعم واحتضان املشاريع التي تتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وكانت تخضع إلشراف الوزير املكلف باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وقد جاء هذا املرسوم التنفيدي بهدف توفير فرص أفضل للشباب املبتكرين وأصحاب ألافكار الخالقة، وتشجيع بيئة الابتكار التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، تم نقل تبعية هذه املشاتل مجلة الحقوق والحريات إلى الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وترقية الابتكار، وفي خطوة 3 إضافية لتعزيز هذا التوجه، أصدر املشرع املرسوم التنفيذي رقم 94- 920 ، الذي أنشأ 1 القانون رقم 22- 81 مؤرخ في 22 ذي الحجة 8441 الموافق 24 يوليو سنة 2222 ، يتعلق باالستثمار. 2 ا لم ر س وم ا لتنفي ذي رقم 21 - 81 ، ا لم ؤرخ في 22 ما رس 2221 ، ا لمتضم ن ا لقان ون ا لأساس ي لمشات ل ا لم ؤ سسا ت، ج ري دة ر سمية ا لع دد 81 ، ا لصا درة في 22 فيفري 2221 . 3 ال مرسوم ال تنفيذي رقم 22- 224 ال مؤرخ في 28 محرم عام 8442 الموافق 82 سبتمبر سنة 2222 ، يتض من انشاء لجنة وطنية لمنح عالمة " مؤسسة ناشئة " و " مشروع مبتكر " و " حاضنة أعمال " وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. 696

المؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش اإلق تصاد الوطني في ظل القانون 32- 23 اللجنة الوطنية ملنح عالمة ' مؤسسة ناشئة' و' مشروع مبتكر' و' حاضنات أعمال' ، وحدد مهامها بدقة ." ولقد صدر ايضا القانون 91- 19 املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالصفقات العمومية وهو يحمل بين طياته الاهتمام باملؤسسات الناشئة، ويشمل العديد من الجوانب التي تؤثر على هذه املؤسسات، حيث أن هذا القا نون يهدف في ألاساس إلى توفير الشفافية والنزاهة في العمليات التي تتعلق بالصفقات العمومية، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على البيئة التنافسية للمؤسسات الناشئة ، واملتصفح لهذا القانون يجد أن املشرع الجزائري قد منح إمتيازات تسهل وتمهد الطريق للمؤسسات الناشئة الحاملة للعالمة للخوض في مجال الاستثمار، واملشاركة في تنفيد الصفقات العمومية، وعليه قد تكون هناك تحديات في الالتزام بمتطلبات القانون، خاصة فيما يتعلق باملعايير والشروط التي يجب تلبيتها للمشاركة في عمليات الصفقات العمومية. ومن املمكن أن تحتاج املؤسسات الناش ئة إلى استشارة قانونية متخصصة لفهم القانون والالتزام به بشكل صحيح. ومن الجوانب إلايجابية للمؤسسات الناشئة، أن مشاركتها في الصفقات العمومية يمكن أن يسا هم في نموها وتوسعها، كما يمكن للمؤسسات الناشئة أن تتنافس بشكل عادل مع املؤسسات الكبيرة في الحصول على عقود ا لصفقات العمومية، شريطة أن تلتزم باملعايير والشروط املحددة. وبناء على ما سبق ذكره فقد تمحورت الاشكالية حول هذا املوضوع فيما يلي: ماهو الجديد الذي جاء به قانون الصفقات العمومية والذي يعتبر كدافع اساس ي للمؤسسات الناشئة من أجل إشراكها في تحريك عجلة التنمية الا إقتصادية ولإلجابة على هذه إلاشكالية سوف نعالج املوضوع من خالل مبحثين، حيث أن املبحث الاول سوف نتحدث فيه عن الغطار املفاهيمي للمؤسسات الناشئة و عن تلك امل عايير املعتمدة في منح العالمة لها، أما فيما يخص املبحث الثاني سنتحدث عن إستثناء املشرع الجزائري للم ؤسسات الناشئة الحاملة للعالمة من الخضوع إلى إجراء املنافسة وتوجهها إلى إجراء التفاوض املباشر ( التراض ي البسيط .) 696

برصالي قدور / بوزي دي خال د املبحث ألاول: مدلول املؤسسات الناشئة ومعايير منح العالمة لها: إن املؤسسات الناشئة هي الشركات أو ألاعمال الجديدة التي تبدأ في مرحلة مبكرة من ا لتطور والنمو، وعاد ة ما تكون مرتبطة باالبتكار والتكنولوجيا الجديدة ، و تعرف املؤسسات الناشئة بروحها الريادية والابتكارية، حيث يسعى مؤسسوها إلى تقديم منتجات أوخدمات جديدة لسد الحاجات في السوق. املطلب ألاول: مدلول املؤسسات الناشئة: لقد سعى الكثير من املختصين في املجال إلاقتصادي والباحثين للوصل إلى إعطاء تعريف شامل ومفهوم للمؤسسات الناشئة، مما ينفض الغبار على الغموض الذي يكتس ي 1 تعريف هذه املؤسسات، حيث ان هذه املؤسسات الناشئة ، أوما يعرف أيضا باسم شركات الستارت آب، هي شركات حديثة النشأة، عادة ما تكون ذات نموذج أعم ال مبتكر، تسعى جاهدة لحل مشكلة قائمة أو تلبية حاجة معينة في السوق، و نظرا لتركيز هذه الشركات على النمو والتوسع بوتيرة متسارعة، تظهر تعريفات متنوعة للمؤسسات الناشئة الفرع الاول: توضيح معنى املؤسسات الناشئة: لتجنب أي غموض أو سوء فهم، فإنه من الضروري تحديد مفه وم " املؤسسة الناشئة" بوضوح ، وفي هذا الشأن سعى العديد من الباحثين واملختصين في الشؤون الاقتصادية والقانونية إلى صياغة تعريف واضح ومحدد لها، وقد أبرز هؤالء الخبراء الخصائص الجوهرية التي تتفرد بها هذا النوع من املؤسسات وتميزها بشكل واضح عن الشركات القائمة في ع الم ألاعمال ، وفيمايلي سوف نتطرق إ لى بعض أنواع التعريفات مجلة الحقوق والحريات بخصوص املؤسسات الناشئة. أوال: التعريف العام للمؤسسات الناشئة: يمكن النظر إلى تعريف "Eric Ries" للمؤسسة الناشئة على أنه يصف طبيعة عملها وتحدياتها الجوهرية املتمثلة في الابتكار في ظل عدم اليقين، بينما ي قدم التعريف القانوني إلانجليزي وصف ا لحالتها ألاولية ككيان صغير وحديث النشأة. ويتكامل هذان املنظوران مع التحليل اللغوي لكلمة "up -start" التي تعكس طموحها للنمو السريع منذ البداية، وهو ما 1 مخانشة أمينة، المؤسسات الناشئة في الجزائر- اإلطار المفاهيمي والقانوني – مجلة صوت القانون، المجلد الثامن، العدد 28، 2228 ، ص 827. 699

المؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش اإلق تصاد الوطني في ظل القانون 32- 23 قد يكون متجذرا في السياق التاريخي لظهور املصطلح بعد الحرب العاملية الثا نية. حيث بدأ 1 استخدام هذا املصطالح، وذلك تزامنا مع ظهور شركات رأس مال املخاطر. و تعرف املؤس سات الناشئة كذلك بأنها كيانات ت نشأ بهدف تطوير وتقديم خدمات 2 أو منتجات مبتكرة في سياقات تتسم بقدر كبير من الغموض وعدم القدرة على التنبؤ، كما أنها تعرف على اساس أنها تل ك املؤسسات الحديثة الوالدة املبدعة في مجال 3 تكنولوجيات إلاعالم وإلاتصال، والتي تسعى إلى خلق وتسويق تكنولوجيات جديدية، كما أنه من امل مكن تعريف املؤسسات الناشئة بأنها عملية ريادية تهدف إلى ترجمة ألافكار املبتكرة وإلابداعية إلى مشاريع قائمة، من خالل تحديد الف رص وتقييمها واستغاللها لخلق قيمة وتقديم منتجات أو خدمات جديدة للسوق و تطبيقها على ارض الواقع، ومن خالل هذه التعريفات نستنتج أن املؤسسات الناشئة هي مؤسسات حديثة الوالدة وحديثة النشأة وموضوعها هو خدمة أو منتج تحصيل فكرة جديدة تسعى للنمو والتوسع السريع في ظل ظروف قاسية. ثانيا: التعريف التشريعي للمؤسسات الناشئة: يعتبر نص املادة 40 من القانون رقم 91- 12 ، الذي يضع إلاطار التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر، بمثابة ألاساس القانوني الذي يعر ف ويحدد 4 خصائص " املؤسسات الناشئة "، حيث جاء في مفهوم نص املا دة املذكورة اعاله على أن املؤسسات الناشئة هي تلك املؤسسات التي تتحمل تجسيد وتطبيق مشاريع البحث 5 الاساس ي وهي كذلك تلك املؤسسات التي تقوم بانشطة البحث والتطوير، كما اشار 1 رمضاني مروى، بوق رة كريمة، تحديات المؤسسات الناشئة في الجزائر-( نماذج لشركات ناشئة ناجحة عربيا)-، حوليات جامعة بشار في العلوم ا ال قتصادية، المجلد 28/ العدد: 21 ، الم ركز الجامعي عبد الح فيظ بوالصوف ، ميلة، الجزائر، 2222 ، ص 281. 2 - Dobrila Rancic Moogk, March. Minimum Viable Prod uct and the Importance of Experimentation in Technology Startups. Technology Innovation Management Review, 2012, disponible sur le site: https://timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/RancicMoogk_TIMRevie w_March2012.pdf consulté le: 03/03/2021. 3 بوضياف، ع الء الدين، وزبير، دمحم، دور حاضنات ا الع مال التكنولوجية في دعم المؤسسات الناشئة بالجزائر، مجلة شعاع للدراسات اإل قتصادية، مجلد 4 ،عدد 28 ،كلية العلوم ا إلق تصادية و العلوم التجا رية والتسيير، جامعة تسمسيلت، ص 7 2 . 4 القانون 82- 28 المؤرخ في 12 ديسمبر 2282 ،المتعلق بالقانون التوجيهي حول ا لبحث العلمي والتطور التكنولوجي، ج. ر عدد 88 معدل ومتمم بموجب القانون 22- 22 المؤرخ في مارس 2222 ،ج. ر عدد 22. 5 أنظر المادة 22 من القانون 82- 28، المتعلق بالقانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي المرجع نفسه. 677

برصالي قدور / بوزي دي خال د 1 املشرع الجزائري من خالل القانون 12- 40 املتظمن قانون املالية لسنة 9494، من خالل 2 املادة 0 2 منه إلى إلامتيازات الجبائية التي حضيت بها املؤسسات الناشئة. كذلك نجد من خالل املادة 91 من القانون 18- 49 املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة بأن املشرع الجزائري اشارة إلى إنشاء صناديق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وفي سبيل كذلك ترقية املؤسسات الناشئة في 3 هياكل املشاريع املبتكرة، و على الرغم من إلاشارات املبكرة ألهمية دعم املؤسسات الناشئة في القانون الجزائري املتعلق باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، إال أن التحديد القانوني الواضح واملنظم لهذا املفهوم لم يتبلور إال مع صدور املرسوم التنفي ذي رقم 94- 920، هذا املرسوم قدم تعريف ا ينسجم إلى حد كبير مع املعايير الدولية، وحدد آليات عمل وشروط منح عالمة " مؤسسة ناشئة"، ومع ذلك فإن املعايير املعتمدة في املادة 11 من هذا املرسوم تركز بشكل أساس ي على حجم املؤسسة وهيكل ملكيتها، مع إغفال محتمل ملعايير جوهرية أخرى كاإلبتكار واملحتوى التكنولوجي واملخاطرة ألاولية، وهو ما قد يعكس رؤية أوسع 4 للمشرع لهذه املؤسسات.. الفرع الثاني: مميزات املؤسسات الناشئة و الدور الذي تلعبه في التنمية إلاقتصادية: اوال: مميزات املؤسسات الناشئة: تتميز املؤسسات الناشئة بأسلوب عمل فريد يع تمد على أفكار مبتكرة ونهج استراتيجي يراعي احتياجات السوق املتغيرة بطرق ذكية وعصرية. وللتعرف عليها بشكل أعمق، سنستعرض آلان أهم الخصائص التي تتسم بها. مجلة الحقوق والحريات 2 - الحداثة في النشأة والتأسيس: في الغالب، تبدأ املؤسسات الناشئة نشاطها في إطار ما يمكن وصفه بالسوق التجري بي، حيث تنطلق من أفكار مفترضة وغير مؤكدة يضعها صاحب املشروع كأساس 1 القانون 87- 24 المؤرخ في 88 ديسمبر 2287 المتضمن قانون المالية لسنة 2222 ،ج. ر عدد 18. 2 راجع المادة 27 من القانون 87- 24 المتضمن قانون المالية 2222 ، المرجع نفسه. 3 أنظر المادة 2 8 من القانون 88- 22 المتعلق با لقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج. عدد 22. 4 مخانشة أمنة، المرجع السابق ، ص 884. 672

المؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش اإلق تصاد الوطني في ظل القانون 32- 23 1 لعملها ، تنطوي طبيعة املؤسسات الناشئة، بكونها حديثة النشأة، على فرصة للنمو والازدهار لتصبح شركات ناجحة ومستقرة، ولكنها تحمل في طياتها أيضًا مخاطر الفشل التي قد تؤدي إلى إلاغالق وتكبد الخسائ ر. 3 - مؤسسات تسير بخطوات ثابتة نحو التوسع املستمر: إن الخاصية املميزة للشركات الناشئة ذات النمو امللحوظ هي " قابلية التوسع" ، وهي القدرة على توسيع نطاق العمليات وزيادة إلايرادات بسرعة وكفاءة مع الحفاظ على تكاليف متناسبة، هذه الديناميك ية الفريدة تمكنها من تحقيق نمو جيد في ألارباح، مما 2 يتحدى الصورة النمطية بأن الشركات الناشئة، بحكم حجمها تكون ذات ربحية محدودة. وهذا ما يؤكد على قدرة الشركة الناشئة على تحقيق نمو إيرادات أسرع من نمو التكاليف، وهو ما يؤدي إلى تضخم ألارباح و يفند فكرة أن الشركات الناشئة الصغيرة ال يمكن أن تكون مربحة جدًا. 2 - الشركات التي تبني العالم الرقمي: تسعى هذه الشركات في الجزائر، من خالل أفكارها إلابد اعية واعتمادها على التكنولوجيا، إلى بناء مستقبل اقتصادي واعد، وتعتبر املنصات الرقمية وحاضنات 3 ألاعمال أدوات مهمة في رحلتها نحو النمو والنجاح. 4 - شركات ال تتطلب استثمارات مالية ضخمة: على الرغم من أن الهدف النهائي للشركات الناشئة هو تحقيق أرباح كبيرة مقارنة بتكاليف التشغيل، فإن التكاليف ألاولية قد تكون كبيرة ، حيث ان امليزة ألاساسية هي قابلية التوسع التي تسمح بنمو إلايرادات بشكل أسرع من التكاليف، أما ألارباح السريعة فهي ليست القاعدة، حيث يركز الكثيرون على النمو في البداية. ثانيا: دور املؤسسات الناشئة: تمتلك املؤسسات الناشئة إمكانيات هائلة في مساعدة الدول على التغلب على الصعوبات الاقتصادية وتحقيق التقدم والازدهار، فبقدرتها على املساهمة في الناتج املحلي 1 مصطفى بورنان، علي صولي، ا إل ستراتيجية المستخدمة في دعم وتمويل المؤسسات الناشئة، مجلة دفاتر إقتصادية، مجلد 88 ، عدد 28 ، سنة 2222 ، ص 811. 2 مصطفى بورنان، علي صولي، المرجع نفسه ، ص 811. 3 بلحاج حبيبة، حاضنات ا لأ ع مال التكنولوجية كآلية لتحفيز ا إل بداع في المؤسسات الناشئة في الجزائر، التحفيزات وسبل التفعيل، في حاضنات ا لأ عمال السبيل لتطوير المؤسسات الناشئة، منشورات مخبر اقتصاد مالية Ecofima ،ج امعة 22 أوت 8722 ،سكيكدة، 2222 ،ص 71. 673

برصالي قدور / بوزي دي خال د إلاجمالي وتعزيز النمو بشكل ملحوظ، يتضح الدور الهام الذي تقوم به، ويمكن توضيح هذا الدور من خالل النقاط التالية :: 2 - خلق فرص عمل منتجة ومكافحة البطالة في الجزائر: تلعب املؤسسات الناشئة في الجزائر دورًا هامًا في دمج الكفاءات الشابة والجديدة في سوق ال عمل. فهي توفر فرصًا للخريجين وأصحاب ألافكار، حتى الذين يفتقرون إلى الخبرة التقليدية، مما يساهم في تقليص صفوف البطالة، وهو هدف تسعى إليه الجزائر في 1 مسيرتها نحو النمو الاقتصادي. 3 تحفيز الابتكار في مجال البحث والتطوير: يمثل الابتكار، الذي يميز املؤسسات النا شئة الجزا ئرية في مجال التكنولوجيا، مفتاح ا ملستقبل التنمية في البالد. إن قدرتها على تطوير منتجات مبتكرة بتكاليف فعالة تمنحها دورا هام ا في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. 2 - نحو إنتاجية وتنافسية أعلى للمؤسسات الناشئة: تمكنت املؤسسات الناشئة في السنوات ألاخيرة من تح قيق ميزة تنافسية من خالل الاستثمار في أدوات ووسائل إنتاجية حديثة، باإلضافة إلى تبني تقنيات متطورة ساهمت بشكل مباشر في خفض تكاليف إلانتاج ورفع مستوى جودة املنتجات املقدمة 2 للمستهلكين. 4 - مساهمة املؤسسات الناشئة في تعزيز النسيج القيمي إلايجابي: تساهم املؤسس ات الناشئة في معالجة مختلف جوانب التنمية من خالل أبحاثها التي تتناول املشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تعمل على تعزيز قيم جديدة مجلة الحقوق والحريات في املجتمع وتطوير ثقافة استهالكية تواكب التطورات وتشجع على التغيير إلايجابي. 5 - مساهمة املؤسسات الناشئة في تفعيل امل املستثمرين دخرات وجذ : تخلق املؤسسات الناشئة في فرص ا اقتصادية واعدة من خالل توظيف مدخرات أصحاب املشاريع في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، وهذا يساهم في تحقيق تراكم 1 حسين يوسف، صديقي إسماعيل، دراسة ميدانية لواقع إنشاء المؤسسات الناشئة في الجزائر، حوليات جامعة بشار في العلوم ا إل قتصادية، المجلد 28 ،العدد 28 ، 2228 ،ص 8 2 . 2 سبتي دمحم، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشاريع الناشئة ، مذكرة ماجيستر، جامعة قسنطينة، 2227 ، ص 81. 672

المؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش اإلق تصاد الوطني في ظل القانون 32- 23 رأسمالي مستدام ورفع مستوى دخل ألافراد، باإلضافة إلى جذب املستثمرين الاجنبيين 1 الباحثين عن فرص الاسثمار. املطلب الثاني: املتطلبات ألاساسية ملنح عالمة " مؤسسة ناشئة " خضع منح عال مة مؤسسة ناشئة إلطار تنظيمي يحدد مجموعة من إلاجراءات والشروط التي يجب على املؤسسات الراغبة في الحصول على هذه الصفة استيفاؤها، وسيتم تناو ل هذه التفاصيل وفق مايلي: الفرع ألاول: دور اللجنة الوطنية في منح عالمة " مؤسسة ناشئة " في الجزائر وإلاجراءات املتبعة: ي هدف هذا الجزء إلى تقديم الدعم القانوني وإلاجرائي الالزم للمؤسسات الناشئة الطموحة في الجزائر من خالل شرح إلاجراءات القانونية للحصول على العالمة وتحديد الجهة الرسمية امل سؤولة عن هذه العملية الحيوية. أوال: إجراءات منح عالمة مؤسسة ناشئة: ي ستفاد من املادة 19 من املرسوم التنفيذي 94- 920 أن الحصول على عالمة مؤسسة ناشئة في الجزائر يستلزم تقديم السجل التجاري والقانون ألاساس ي للشركة عبر البوابة إلالكترونية املخصصة، و هذا يعني ضمني ا حصر تسجيل هذه املؤسسات في شكل شركات، مما يشكل قيدا على إمكانية تسجيلها باسم شخص طبيعي. هذا التحديد قد يؤثر على ديناميكية إنشاء املؤسسات الناشئة في الجزائر، خاصة وأن العديد من املشاريع املبتكرة تبدأ بمبادرات فردية، و في املقابل وبالنسبة لحاالت ألا شخاص الطبيعيين فإن إلاجراء يقتصر على تقديم ما يثبت قيدهم في السجل التجاري، حيث يتضمن عدة وثائق جد مهمة والتي نذكر منها مخطط مفصل ألعمال املؤسسة ، كذلك شهادتي إلانخراط لكلى الفئتين الاجراء وغير الاجراء، تبيان نسخة فيمي يخص الحسابات والعمليات املالية بخصوص السنة الجارية، وكذلك تلك الوثائق التي تتبث الكفاءة العلمية والتقنية وكذلك 2 الخبرة ملستخدمي املؤسسة. 1 حسين يوسف، صديقي إسماعيل، المرجع السابق ، ص 82. 2 دريس كمال فتحي، " دور اللجنة الوطنية في منح ع الم ة المؤسسة الناشئة وحاضنات أعمال " ، أعمال الملتقى الوطني حول " : المؤسسات الناشئة والحاضنات " ، كلية العلوم والحقوق السيا سية، جامعة الوادي، يوم 22 فيفري 2228 ، ص 21. 677

برصالي قدور / بوزي دي خال د و الخطوة ألاولى للحصول على عالمة " مؤسسة ناشئة" في الجزائر هي تحميل جميع الوثائق املطلوبة عبر البوابة إلالكترونية الوطنية ، و بعد ذلك تنتظر املؤسس ة رد اللجنة ال وطنية 1 خالل 14 يوما حسب املادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم 94- 920 ، وفي حال وجود نواقص في امللف، يتم إ بالغ املؤسسة ومنحها مهلة 12 يوم ا لتدارك ألامر، وإال سيتم رفض الطلب، وفي حالة الرفض النهائي بعد استكمال امللف، يجب على اللجنة تقديم أسباب 2 واضحة للمؤسسة عبر ا لقنوات إلالكتر ونية. و على الرغم من أن القانون يلزم اللجنة الوطنية بتبرير قرارات رفض عالمة " مؤسسة ناشئة" وإخطار أصحاب الطلبات، إال أن حصر آلية الطعن في نفس اللجنة يقلل من ضمانات الاستقاللية واملوضوعية في عملية مراجعة هذه القرارات. قد يكون من الضروري التفكي ر في آليات تضمن وجود جهة أخرى مستقلة يمكن اللجوء إليها في حال رفض الطلب. ثانيا: الدور الحيوي للجنة الوطنية التي يقع على عاتقها منح العالمة للمؤسسات الناشئة: تُمثل " اللجنة الوطنية" ، املنشأة على مستوى الوزير املكلف باملؤسسات الناشئة، الجهة املركزية واملوحدة املسؤولة عن منح عالمات " مؤسسة ناشئة"، " مشروع مبتكر"، و" حاضنة أعمال" في الجزائر، وتتمتع هذه اللجنة بمهام واختصاصات واضحة لتنظيم هذا القطاع. 2 - ألادوار املنوطة باللجنة الوطنية املكلفة بمنح العالمة: تتولى اللجنة الوطنية التي يقع على عاتقها منح العالمة للمؤسس ات الناشئة عدة مهام وهذا بحسب ماجاء في نص املدة 49 من املرسوم التنفيدي 94- 920 ، حيث تتمثل هذه املهام مجلة الحقوق والحريات فيما يلي:  منح عالمة " مؤسسة ناشئة": وفي هذا الصدد فإن ا ملؤسسة الناشئة هي شركة في مراحلها ألاولى تسعى إلى تسويق حل جديد ومبتكر ملجموعة كبيرة من العمالء، وتواج ه هذه الشركات عادة درجة عالية من الغموض واملخاطرة، ولكنها تطمح إلى تحقيق نمو استثنائي وأرباح كبيرة إذا ما القى ابتكارها قبوال في السوق 1 أنظر المادة 82 من المرسوم التنفيدي 22- 224 ، المرجع السابق. 2 راجع المادة 81 من المرسوم التنفيدي 22- 224 ، المرجع نفسه. 677

المؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش اإلق تصاد الوطني في ظل القانون 32- 23  منح عالمة " مشروع مبتكر :" وفي هذا النطاق جاءت املادة 10 من املرسوم التنفيذي 94- 920 ، تحدد املشروع الابتكاري بأنه أي مسعى استراتيجي يركز على تحديد وتبني أفكار أو منتجات أو خدمات جديدة بهدف تقديم حلول مبتكرة للتحديات القائمة أو الفرص الناشئة في قطاعات متنوعة مثل التعليم والتكنولوجيا ونماذج ألاعمال والبيئة وغيرها، ويتطلب ذلك توظيف املعرفة لالستجاب فعال بشكل والتقنيات واملهارات التكنولوجية لالحتياجات ة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية املتطورة، وبما يخدم في نهاية املطاف التنمية البشرية  منح عالمة حاضنة أعمال: بموجب املادة 91 من املرسوم التنفيذي املشار إليه، تُعتبر " حاضنة ألاعمال" نظام دعم فاعل ومتكامل يهدف إلى تمكين املؤسسات النا شئة ورواد ألاعمال املبتكرين. يتجسد هذا النظام في هياكل تابعة للقطاع العام أو الخاص أو عبر شراكات استراتيجية بينهما، ويقوم بتوفير بيئة حاضنة متكاملة تشمل إلاقامة املالئمة، وبرامج تكوين وتدريب متخصصة، وخدمات استشارية موجهة، باإلضافة إلى تيسير سبل الحصول على التمويل الضروري لنمو هذه املؤسسات وازدهارها. ويؤكد هذا التوجه على ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل إرساء نظام بيئي داعم وفعال لريادة ألاعمال والابتكار.  املساهمة في تشخيص املشاريع املبتكرة وترقيتها: تساهم حاضنات ألاعمال في فحص وتطوير املشاريع ا ملبتكرة بشكل جوهري من خالل عملية منح العالمة، والتي تستلزم تحققًا دقيقًا وشامال من التزام املؤسسة باملعايير القانونية. هذا التحقق ال يحمي نزاهة عملية املنح ويضمن منح العالمة للمستحقين فحسب، بل يخلق أيضًا مناخًا من الثقة يدعم نمو هذه املشاريع ويعزز قيمة ال عالمة.  املشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة: تلعب حاضنات ألاعمال دورًا محوريًا في تعزيز وتطوير النظم البيئية الحاضنة للمؤسسات الناشئة. فالحاجة إلى آليات دعم متنوعة لهذه املؤسسات ليست اختيارية، بل ضرورة قصوى. ويشير مصطلح " النظام البيئي" إلى أهمي ة خلق بيئة متكاملة تمكن هذه املؤسسات من تحقيق طموحاتها ألاساسية، بدءًا من ابتكار أساليب تسويقية 676

برصالي قدور / بوزي دي خال د غير تقليدية، مرورًا باعتماد التسويق التجريبي املرن، وصوال إلى تحقيق النمو السريع والاكتفاء املالي. وقد تزايدت أهمية هذا املفهوم بشكل خاص في قطاع تكنولوجيا املع لومات، الذي يمثل أداة حيوية لتعريف الجمهور بمنتجات وخدمات هذه الشركات الناشئة املبتكرة. 3 - تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها: وحسب ما جاء في نص املادة 41 من املرسوم التنفيدي 94- 920 ، فإنه يرأس اللجنة الوطنية الوزير املكلف باملؤسسات الناشئة أو ممثله وتتشكل من ألا عضاء آلاتي ذكرهم: ممثل عن الوزير املكلف باملؤسسات الناشئة ، و ممثل عن وزير املالية، و ممثل عن الوزير املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، و ممثل عن الوزير املكلف بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكي، و ممثل عن الوزير املكلف بالصناع، و ممثل عن الوزير املكلف با لفالحة، ممثل عن الوزير املكلف بالصيد البحري واملنتجات الصيدية ، و ممثل عن الوزير املكلف بالرقمنة، و ممثل عن الوزير املكلف باالنتقال الطاقوي و الطاقات املتجددة. و لضمان كفاءة عمل اللجنة الوطنية، يتم اختيار أعضائها بعناية من قبل الوزي ر املكلف باملؤسسات الناشئة ب ناءا على اقتراحات من مختلف الوزارات، وتكون مدة عضويتهم ثالث سنوات مع إمكانية التجديد، مع التأكيد على عدم وجود بدالء لألعضاء الغائبين. وي عد الشرط ألاساس ي للعضوية هو امتالك ممثل كل وزير خبرة مهنية راسخة في قطاعات 1 الابتكار أو التكنولوجيات الجديدة. كذلك تتميز اللجنة الوطنية بمرونة في عملها، حيث يمكنها الاستعانة بالخبرات الالزمة إلنجاح مهامها. وتجتمع اللجنة بحد أدنى مرتين كل شهر، ولها القد رة على عقد اجتماعات مجلة الحقوق والحريات طارئة بناءا على دعوة من رئيسها. ويتولى الرئيس مسؤولية تنظيم جدول ألاعمال وتحديد مواعيد الاجتماعات. ويتم اعتماد النظام الداخلي للجنة في أول اجتماع لها. وتتركز مداوالت اللجنة بشكل خاص حول:  منح عالمة " مؤسسة ناشئة" للمؤسسات الحديثة املبتكرة.  منح عالمة " مشروع مبتكر" للذين لم ينشئوا مؤسسة بعد.  منح عالمة " حاضنة أعما ل ." 1 أنظر المادة 24 من المرسوم التنفيدي 22- 224 ، المرجع السابق. 676

المؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش اإلق تصاد الوطني في ظل القانون 32- 23  دراسة الطلبات املودعة بعد رفض منح " مؤسسة ناشئة" و" مشروع مبتكر و"' حاضنة أعمال ". يتطلب النصاب القانوني الجتماعات اللجنة الوطنية حضور نصف ألاعضاء، وفي حال عدم الاكتمال، يعقد اجتماع ثان خالل ثمانية أيام وتكون قراراته سارية بغض النظر عن الحضور ، وت تخ ذ القرارات باألغلبية البسيطة وتوثق في محاضر م وقعة، وتتولى مصالح الوزير املكلف باملؤسسات الناشئة أمانة اللجنة. الفرع الثاني : الضوابط واملعايير التنظيمية للحصول على عالمة " مؤسسة ناشئة ": يجب على الراغبين في إنشاء مؤسسة ناشئة في الجزائر الالتزام بالشروط املحددة في املادة 1 11 من املرسوم التنفيذي 94- 920 ،حيث يت طلب ا لحصول على عالمة " مؤسسة ناشئة"، ما يلي:  الخضوع للقانون الجزائري شرطا إلزامي ا لجميع املؤسسات العاملة في الجزائر، وهو معيار إقليمي ال يقبل أي استثناء، وقد نص القانون التجاري الجزا ئري بوضوح على هذه القاعدة، مؤكد ا على وجوب امتثال جميع ألانشطة التجارية داخ ل البالد للقوانين الجزائرية.  ي حتسب عمر املؤسسة بحد أقص ى ثماني سنوات تبدأ من تاريخ حصولها ألاول على هذه العالمة، وذلك وفق ا للتوضيحات الواردة في املادة 10 من املرسوم التنفيذي 94- 920 ، والتي تحدد مدة صالحية العالمة وتجديدها.  ي شترط إلابتكار للمنتجات في أي قطاع، وأن يتضمن هذا العمل فكرة إبداعية تساهم بفعالية في تعزيز التنمية الابتكارية واستقطاب الكفاءات وألافكار املتميزة.. 1 تنص المادة 88 من المرسوم التنفيد ي 22- 224 على مايلي: تعتبر مؤسسة ناشئة كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري وتحترم المعايير اآلتية:  أ ن تكون المؤسسة خاضعة للقانون الجزائري.  يجب أن ال يتجاوز عمر المؤسسة ثماني سنوات.  يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على المنتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة.  يجب أن ال يتجاوز رقم ا لأ عمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية.  أ ن يكون رأس مال الشركة مملوكا بنسبة 22 % على ا لأ قل من قبل أشخاص طبيعيين أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على ع ال مة مؤسسة ناشئة.  يجب أن تكون إمكانية نمو المؤسسة كافية بما فيه الكفاية.  يجب أن ال يتجاوز عدد عمال المؤسسة 222 عام ال. 676

برصالي قدور / بوزي دي خال د  ي عد شرط عدم تجاوز رقم ألاعمال السنوي املحدد من قبل اللجنة الوطنية مؤشرًا على أن املؤسسة ال تزال في مراحل نموها املبكرة وتستحق صفة " مؤسسة ناشئ ة" في الجزائر.  ي شترط أن تكون نسبة 24 % على ألاقل من رأسمال املؤسسة مُقسمة بين ملكية ألافراد أو ملكية صناديق الاستثمار التي تم اعتمادها من طرف مؤسسات أخرى تحمل عالمة " مؤسسة ناشئة" كشرط للحصول على هذه العالمة في الجزائر.  يجب أن يكون السعي نحو تحقيق نمو كبير و توسع ملحوظ جزء ا ال يتجزأ من استراتيجية املؤسسة الناشئة، وهو ما يميز هذا النوع من الكيانات على الصعيد العالمي.  أ ن ال يتجاوز عدد عمال املؤسسة 924 عامال. و بالنظر إلى املرسوم التنفيذي رقم 94- 920 ، وبالرغم من التداخل املحتمل في استخدام مصطلحي " الشركة" و" املؤسسة" ، يمكن تعريف " املؤسسة الناشئة" بأنها كيان اقتصادي حديث التأسيس يتميز بتكاليف تشغيل أولية متواضعة، وإمكانية تحقيق نمو سريع وتوسع كبير، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح في فترة زمنية قصيرة، وذلك من خالل الاستفادة 1 من التكنولوجيا الحديثة واملتطورة. املبحث الثاني: فضل ومزايا املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والناشئة الحاملة للعالمة في مجال الصفقات العمومية : نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في اقتصادات الدول، أولت الجزائر اهتماما خاصا في الفترة ألاخيرة بتعزيز تنافسية هذه املؤسسات مجلة الحقوق والحريات داخل السوق الوطنية، وق د سعت الدولة إلى تحقيق هذا الهدف من خالل دعم هذه املؤسسات وتطويرها وحمايتها من التحديات التي يفرضها الانفتاح الاقتصادي واملنافسة من الشركات الوطنية وألاجنبية الكبيرة، ولقد خص املشرع الجزائري هذه املؤسسات وخاصة املؤسسات الناشئة ببعض إلامتيازات والتي سوف نتط رق إليها بالتفصيل. املطلب ألاول: الصفقات املحجوزة: لقد لجأ املشرع الجزائري إلى تخصيص نسبة من الصفقات املطروحة حصريا لصالح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وذلك من اجل الحماية والنهوض بالقطاع الوطني 1 مخناشة أمنة، المرجع السابق ص 884. 679

المؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش اإلق تصاد الوطني في ظل القانون 32- 23 الخاص، مع مراعاة وإحترام شروط الجودة والكلفة وكذلك مراعاة آجال التنفيد، حيث أصبحت تشارك وتساهم في النهوض باالقتصاد الوطني للبالد، وما نالحظه أن الحكومة قد تدخلت وبشكل كبير وعميق بحيث اقرت حرمان املؤسسات الاجنبية من تقديم تعهداتها في صفقات عمومية تعتبر من الصفقات املحجوزة، أو باللجوء إلى تخصيص نسبة من 1 الطلبات العمومية لصالح املؤسسات الوطنية. وجاء القانون 91- 19 املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالصفقات العمومية املذكور سابقا، وفي مادته 21 يؤكد ما سبق ذكره حول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وحتى املؤسسات الناشئة الحاملة للعالمة، حيث نصت هذه املادة على أنه عندما يكون بمقدور امل ؤسسات الصغيرة جد ا، أو الصغيرة، أو الناشئة التي تحمل عالمة كما يعرفها القانون والتنظيم املعمول بهما في الجزائر، أو املؤسسات التي تضم نسبة دنيا من ألاشخاص ذوي إلاعاقة الجسدية التي يحددها التنظيم، تلبية بعض متطلبات املصالح يلزم القانون املصالح املتعاقدة، في ظ روف استثنائية يسمح بها القانون، بحصر بعض الصفقات على هذه املؤسسات تحديدا ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام القانون. ويعد هذا التخصيص إحدى امليزات التي يمنحها القانون 91- 19 لهذه املؤسسات. ويفهم من هذا النص أن املشرع الجزائري قد أولى اهتماما خاص ا بهذه ا ملؤسسات الناشئة الحاملة للعالمة وقد ألزم املصلحة املتعاقدة بتخصيص نوع من الصفقات العمومية لهذه املؤسسات وهذا يدخل في اطار استراتيجية الحكومة الجزائرية في إدماج هذه املؤسسات الناشئة في تنفيد الصفقات العمومية من أجل املساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني للبالد، ويعتبر هذا التخصيص من بين املزايا التي حضيت بها هذه املؤسسات في ظل القانون 91- 19 ،والتي سوف نتطرق إليها بالتفصيل والتحليل في العنوان املوالي. 1 وبالنظر إلى المادة 22 من القانون رقم 88- 22 مؤرخ في 82 جانفي 2288 يتضمن ا لقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر، عدد 22 ، صادر في 88 جانفي 2288 ، أكدت على سه ر المصلحة المعنية على تخصيص جزء من الصفقات للمنافسة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لترقية المنتوج الوطني، كما سبق وأن صدر في هذا الشأن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 أفريل 2284، محدد لكيفيات تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة، ج ر، عدد ، 12 ، صادر في . 28 ماي 2284. 627

برصالي قدور / بوزي دي خال د املطلب الثاني: املزايا املتاحة للمؤسسات الناشئة الحا ملة للعالمة في ظل القانون 32- 23 لقد حدد املشرع الجزائري النسب ة املئوية بالنسبة للصفقات التي تحوزها املؤسسات الناشئة الحاملة للعالمة وهي نسبة 94 % من أصل الصفقة، حيث جاء في نص نفس املادة 21 من القانون 91- 19 مايلي ...": يمكن أن تكون الحاجات املذكورة أعاله، في 1 حدود عشرين في املائة ( 94 % ) ، على الاكثر، من الطلب العمومي، حس ب الحالة ."... ولقد اوجب املشرع الجزائري على املصلحة املتعاقدة أن تصدر دعوة وطنية للمنافسة بحيث تكون هذه املنافسة قائمة بين املؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا واملؤسسات الناشئة الحاملة للعالمة، حيث جاء في نص املادة 22 من نفس القانون 91- 19 املذكور سالفا مالي ": ع ندما يكون الانتاج الوطني أو ألاداة الوطنية لإلنتاج قادرين على إلاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة املتعاقدة، فإنه يجب على هذه ألاخيرة أن تصدر دعوة وطنية للمنافسة ". ولقد أعفى كذلك املشرع الجزائري املؤسسات الناشئة الحاملة للعالمة من اللجوء إلى املنافسة في التعاقد مع املصلحة املتعاقدة، وفسح لها املجال من خالل اللجوء الى التفاوض املباشر، حيث جاءت املادة 01 من القانون 91- 19 السالف الذكروفي مطتها الثانية بما يلي ": تلجأ املصلحة املتعاقدة إلى إجراء التفاوض املباشر في الحاالت آلاتية ... عندما يتعلق ألامر بترقية ا ملؤسسات الناشئة الحاملة للعالمة كما هي معرفة مجلة الحقوق والحريات بموجب التشريع والتنظيم املعمول بهما، مقدمة الخدمات في مجال الرقمنة وإلابتكار، بشرط أن تكون الحلول املقدمة فريدة ومبتكرة ". إن من خالل ما سبق طرحه نفهم أن القانون 91- 19 املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالصفقات الع مومية، قد منح إمتيازات للمؤسسات الناشئة الحاملة للعالمة وذلك بإعفائها من اللجوء الى املنافسة في التعاقد مع املصلحة املتعاقدة، وفسح لها مجا ل 1 أنظر المادة 21 من القانون 21- 82 ، المرجع السابق. 622

المؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش اإلق تصاد الوطني في ظل القانون 32- 23 1 اللجوء الى التفاوض املباشر، إال أنه في نفس الوقت نالحظ من خالل املادة 01 منه، أن املشرع الجزائري قد ضيق الخناق على هذه املؤسسات الناشئة بحيث حصر اختصاصها في مجال الرقمنة والابتكار، وزاد تضييق هذا املجال بحيث فرض وأ لزم املؤسسات الناشئة الخوض في مجال الرقمنة والابتكار في حدود تقديم حلول فريدة ومبتكرة، أي لم يتم التطرق اليها من قبل وكذلك تكون هذه الحلول جديدة الابتكار. خ اتمة: تحظى املؤسسات الناشئة في الجزائر باهتمام متزايد، حيث تتطلع البالد إلى استثمار إمكاناتها في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب الطموح. ومع ذلك، ال يزال الطريق أمام هذه املؤسسات محفوفًا بالتحديات، بدءًا من شح املوارد املالية، مرورًا بقلة الخبرة املتخ صصة، وصوال إلى صعوبة اختراق ألاسواق. ورغم ما تتمتع به هذه املؤسسات من نقاط قوة، فإنها تظل عرضة ملختلف املشكالت والعراقيل على مستويات متعددة، مما يستدعي توفير الدعم والرعاية املستمرين لها في كل مراحل نموها. ولهذا السبب تسعى أغلب الدول إلى إنشاء جهات متخصص ة لتقديم املساندة الالزمة لهذه املؤسسات في شتى املجاالت، وعلى رأس هذه التحديات، تبرز مشكلة التمويل التي ذكرناها سابقا، والتي تشكل عائقًا حقيقيا أمام تطور هذه املؤسسات وانتقالها من مرحلة التأسيس إلى التوسع والازدهار. وهذا الوضع يدفع املؤسسات الناشئة إلى الب حث عن تمويل من خارج مواردها الذاتية، فالتمويل يمثل الركن ألاساس ي ألي مبادرة استثمارية، ويؤدي دورا حيويا في مختلف مراحل إلانتاج التي تمر بها املؤسسة، ومع كل هذه التحديات تظل هناك آفاق واسعة لنمو وتطور هذه املؤسسات في الجزائر، خاصة في ظل وجود توجه سياس ي داعم لريادة ألاعمال والسعي لخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية. 1 أنظر المادة 48 من القانون 21- 82 ، المرجع نفسه. 623

برصالي قدور / بوزي دي خال د كما أن املؤسسات الناشئة تعتبر عنصرا حاسما في تحقيق التنمية املستدامة، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة داعمة ومتكاملة ألاركان، ومن الضروري أن تعمل الدولة على وضع سياسة شاملة لتعزيز ريادة ألاعمال، وامللفت لالنتبا ه أن الخطة الحكومية واستراتيجية الدولة الجزائرية في دعم هذه املؤسسات الناشئة، وباألخص تلك التي تحمل عالمة مميزة، قد تجسدت فيما جاء به قانون الصفقات العمومية رقم 91- 19 الذي يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية، فمن خالل هذا القانون أولى املشرع الجزائري اهتم اما كبيرا لهذه املؤسسات ومنحها مزايا خاصة تمكنها من املشاركة في تنفيذ الصفقات العمومية، مما يتيح لها فرصة الانخراط في عالم الاستثمار واملساهمة في التنمية الاقتصادية للبالد. ومن خالل هذه الدراسة قد توصلنا إلى إستخالص بعض النتائج والتي هي كالتالي:  الا هتمام ا لحكومي املتزايد : حيث أنه ال شك أن إنشاء وزارات وهيئات مخصصة للمؤسسات الناشئة يعد مؤشرا قويا على إدراك الدولة ألهمية هذا القطاع ودوره في التنمية. هذا الاهتمام يظهر أيضًا في املبادرات والبرامج التي يتم إطالقها لدعم رواد ألاعمال.  التحول نحو ريادة ألاعمال : ل قد أصبح التوجه نحو إنشاء املؤسسات الناشئة خيارا جذابا للكثير من الشباب، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التوظيف التقليدي، هذا التحول مدفوع جزئيًا بالرغبة في تحقيق الذات والاستقاللية، مجلة الحقوق والحريات وأيضًا بالفرص التي تتيحها الابتكارات وألافكار الجديدة.  الدعم الحكومي : إن دعم ومساندة املؤسسات الناشئة من خالل التمويل، والتسهيالت إلادارية، والتدريب، والتوجيه، يُعد أمرًا بالغ ألاهمية لنمو هذه املؤسسات واستدامتها.  املساهمة في التنمية والاقتصاد : إ ن املؤسسات الناشئة تلعب دورا حيويا في تعزيز التنمية املحلية من خالل خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتقديم 622

المؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش اإلق تصاد الوطني في ظل القانون 32- 23 حلول جديدة للتحديات املجتمعية والاقتصادية، كما أنها تساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني. ومن بعض التوصيات التي ربما تكون لها اثر إيجابي على هذه املؤسسات الناشئة مستقبال مايلي:  توفير التمويل الالزم للنه وض بهذه املؤسسات.  تبسيط إلاجراءات إلادارية املتعلقة بإنشاء املؤسسات الناشئة.  توفير البنية التحتية الالزمة، وتقديم الدعم الفني والتدريب الالزم لرواد ألاعمال .  لتعزيز الابتكار ودعم املؤسسات الناشئة في الجزائر، من الضروري تفعيل مساهمة القطاع الخاص واملؤسسات ألا كاديمية في بناء بيئة حاضنة ومحفزة.  يتطلب دعم امل ؤسسات الناشئة في الجزائر تشجيعا مستمرا وتنسيقا فعاال بين جميع ألاطراف املعنية من مختلف القطاعات لتشكيل منظومة متكاملة وداعمة.  لتحقيق الهدف من إنشاء املنصة إلالكترونية للمؤسسات الناشئة من قبل وزارة الداخلية، وهو تمكين حاملي ألافكار املبتكرة من تجسيد أفكارهم كمشاريع، يجب العمل على إثرائها وتطويرها.  يتطلب دعم قطاع املؤسسات الناشئة في الجزائر وضع إطار تنظيمي شامل ومفصل يحدد القانون ألاساس ي الذي يحكم عمل هذه املؤسسات.  يتطلب بناء نظام متكامل لدعم املؤسسات الناشئة وحاضنات ألاعمال في الجزائر إنشاء وكالة وطنية تتولى مسؤولية التنسيق الشامل، باإلضافة إلى ترقية هذه الكيانات وتقديم خدمات املرافقة املتكاملة لها. 627

برصالي قدور / بوزي دي خال د أوال / قائمة املصادر: أ - القوانين: 2- القانون رقم 99- 11 مؤرخ في 92 ذي الحجة 1001 امل وافق 90 يوليو سنة 9499 ، يتعلق باالستثمار. ا لم ر س وم ا لتنفی ذي ر ق م 41 - 81 ، ا لم ؤرخ في 92 ما رس 9441 ، ا لمتضم ن ا لقان ون ا ألساسي لمشات ل ا لم ؤ سسا ت، ج ری دة ر سمیة ا لع دد 11 ، ا لصا درة في 90 فيفري 9441. 3- القانون 12- 91 املؤرخ في 14 ديسمبر 9412 ،املتعلق بالقانون التوجيه ي حول ا لبحث العلمي والتطور التكنولوجي، ج. ر عدد 81 معدل ومتمم بموجب القانون 94- 49 املؤرخ في مارس 9494 ،ج. ر عدد 94. 2- القانون 12- 40 املؤرخ في 11 ديسمبر 9412 املتضمن قانون املالية لسنة 9494 ،ج. ر عدد 11 4- القانون رقم 18- 49 مؤرخ في 14 جانفي 9418 يتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ج ر، عدد 49 ، صادر في 11 جانفي 9418. - املراسيم والقرارات: 2- املرسوم التنفيذي رقم 94- 920 املؤرخ في 98 محرم عام 1009 املوافق ل 12 سبتمبر 9494 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية ملنح عالمة " مؤسسة ناشئة " و " مشروع مبتكر" و " حاضنة أعمال" و تحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها ، الصادر في ج،ر،ج،ج العدد 22 ، املؤرخة في 1 صفر عام 1009 ه املوافق 91 سبتمبر مجلة الحقوق والحريات سنة 9499 م. 3- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 92 أفريل 9410، محدد لكيفيات تطبيق املنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات املصغرة، ج ر، عدد ، 14 ،صادر في. 91 ماي 9410. 627

المؤسسات الناشئة ودورها في إنعاش اإلق تصاد الوطني في ظل القانون 32- 23 ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 2- بلحاج حبيبة، حاضنات ألا عمال التكنولوجية كآلية لتحفيز إلا بداع في املؤسسات الناشئة في الجزائر، التحفيزات وسبل التفعيل، في حاضنات ألا عمال السبيل لتطوير املؤسسات الناشئة، منشورات مخبر اقتص اد مالية Ecofima ،جامعة 94 أوت 1222 ،سكيكدة، 9494. 3- بسويح منى، ميموني ياسين، وقطاية سفيان، واقع وافاق املؤسسات الناشئة في الجزائر، حوليات جامعة بشار في العلوم إلا قتصادية ، املجلد 48 ، العدد 41، 9494، 2- حسين يوسف، صديقي إسماعيل، دراسة ميدانية لواقع إنشاء امل ؤسسات الناشئة في الجزائر، حوليات جامعة بشار في العلوم إلا قتصادية، املجلد 48 ،العدد 41 ، 9491. - الرسائل الجامعية: 2- سبتي دمحم، فعالية رأس املال املخاطر في تمويل املشاريع الناشئة، مذكرة ماجيستر، جامعة قسنطينة، 9442. ج- املقاالت في املجالت: 2- بوضياف، ع الء الدين، وزبير، دمحم، دور حاضنات الاع مال التكنولوجية في دعم املؤسسات الناشئة بالجزائر، مجلة شعاع للدراسات إلا قتصادية، مجلد 0 ،عدد 41 ،كلية العلوم إلا ق تصادية والعلوم التجارية والتسيير، جامعة تسمسيلت. 3- رمضاني مروى، بوقرة كريمة، تحديات املؤسسات الناشئة في الج زائر-( نماذج لشركات ناشئة ناجحة عربيا)-، حوليات جامعة بشار في العلوم الا قتصادية، املجلد 48/ العدد: 41 ، امل ركز الجامعي عبد الح فيظ بوالصوف ، ميلة، الجزائر، 9494 2- مصطفى بورنان، علي صولي، إلا ستراتيجية املستخدمة في دعم وتمويل املؤسسات الناشئة، مجلة دفاتر إقتصاد ية، مجلد 11 ، عدد 41 ، سنة 9494.. 626

برصالي قدور / بوزي دي خال د 4- مخانشة أمينة، املؤسسات الناشئة في الجزائر- إلاطار املفاهيمي والقانوني – مجلة صوت القانون، املجلد الثامن، العدد 41، 9491. د- املقاالت في امللتقيات والندوات: 2- دريس كمال فتحي، " دور اللجنة الوطنية في منح ع الم ة املؤسسة الناشئ ة وحاضنات أعمال" ، أعمال امللتقى الوطني حول " : املؤسسات الناشئة والحاضنات" ، كلية العلوم والحقوق السياسية، جامعة الوادي، يوم 42 فيفري 9448. ه- املقاالت على مواقع الانترنت: 2- Dobrila Rancic Moogk, March. Minimum Viable Product and the Importance of Experimen tation in Technology Startups. Technology Innovation Management Review, 2012, disponible sur le site: https://timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/RancicMoogk_TIMRevie w_March2012.pdf consulté le: 03/03/2021.. مجلة الحقوق والحريات 626