المؤسسات الناشئة بين الوجود الاقتصادي وإشكالية الإطار القانوني في التشريع الجزائري.

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 761 - 778 المؤسسات الناشئة بين الوجود االقتصادي وإ شكالية اإلط ار القانوني في التشري ع الجزائري Les Startup Entre Existence Economique Et Problématique Du Cadre Juridique Dans La Législation algérienne 1 * 2 معمر خالد ، شارف بن يحي ، 1 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت ، عضو مخبر البحث في تش ريعات حماية البيئة ، khaled.maamar@univ - tiaret.dz 1 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت ، عضو مخبر البحث في تش ريعات حماية البيئة ، Benyahia.chareuf@univ - tiaret.dz تاريخ اإلرسال: 01/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 30 / 04/ 22 20 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: إن النظرة االقتصادية للمؤسسات الناشئة ال يمكن أن تحقق مبتغاها الهادف إل ى بن اء اقتصا د وطني قوي دون أن يرافق هذا الهدف النبيل نظام قانوني مواكب لما عرفه مجال الم ال وا ألعمال من عصرنة للنشاط التجاري بكل أبعاده بما فيها ريادة األعمال، فالمؤسسات الناش ئة كك يان قا نوني تختلف تماما عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعن أشكال الشركات التجاري ة الكالسيكية الرتكازها على فكرتي اإلنشاء والنمو السريع وكذا طبيعتها اإلبداعية وتحم لها للمخاطر، مما طرح إشكاالت قانونية في الميدان خاصة من حيث المفهوم والطبيعة ا لقانو نية وضرورة تحقيق اال نسجام بين النصوص لذلك جاءت هذه الورقة البحثية لتوضيح هذا ا لترابط بين االقتصاد و القانون،إذ تهدف إلى تبيان القصور التشريعي في مجال الشركات ا لناشئ ة من جهة وعدم تناسق النصوص القانونية المنظمة لها وتلك المنظمة للمؤسسات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. الكلمات المفتاحية: ا التجارية، الشركات القانوني، اإلطار الناشئة، لمؤسسات و الصغيرة المؤسسات المتوسطة. Abstract: The economic view of startup cannot achieve its goal of building a strong national economy without this noble goal accompanied by a legal system that keeps pace with the modernization of commercial activity in all its dimensions, including entrepreneurship . * المؤلف المراسل

معمر خالد و شارف بن يحي The startup appeared as a legal entity completely different from small and medium enterprises and from the classic forms of commercial companies because they are based on the ideas of establishment and rapid growth as well as their creativenature and their risk tolerance, which raised legal problems in the field, and the Algerian legislator has not yet decided on it, especially in terms of concept and lega l nature and the necessity of Achieving harmony between texts. There fore, This study came to clarify this link between the economy and the law, as it aims to show the legislative shortcomings in the field of startups companies on the one hand, and the inconsistency of the legal texts regulating them and those regulating micro, small and medium enterprises on the other hand. Key words: startup; legal framework; Commercial companies; small and medium entreprises. مقدمة: لقد اعتمدت الجزائر في سي اساتها االقتصادية إلى عهد غير بعيد بالمؤسسات الص غيرة والمتوسطة بعد فشل سياسة الصناعات الثقيلة، غير أن التوجه الحالي للدولة الجزا ئرية ح سب مخطط اإلنعاش االقتصادي وضع من أولوياته االهتمام بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، وذلك من توفير بيئة تشجع على استحداث مؤسسات مبتكرة وتعزيز منظومة االبتكار، هذا خالل المخ طط الذي يحتاج إلى نصوص تطبيقية تجسد أفكاره وتوجهاته على أرض الواقع. وقد سارعت الحكومة إلى إصدار العديد م ن النصوص القانونية لتنظيم المؤسسات ا لناشئ ة تأسيسا، تنظيما، تمويال، دعما، متابعة ومرافقة أمال في تجاوز ثغرات السياسات ا لسابق ة وتحقيق الوثبة التنموية االقتصادية المطلوبة، فإلى أي مدى حققت هذه الترسانة من النصو ص الم طلوب منها السيما بالنسبة لتحديد اإلطار القا نوني للمؤسسات الناشئة؟ وما هي اإلشكاال ت ال تي يثيره ا من حيث المفهوم؟ والطبيعة القانونية؟ والشكل القانوني للشركة الذي يتوافق معها؟ ث م هل آ ن األوان إلجراء تعديالت جوهرية للقانون التجاري الجزائري وخلق شكل خاص لها بعيدا عن األ شكال الكالسيكية الحالية تحقيقا لالن سجام بين النصوص إذ ما تزال المؤسسات الناشئة ت عاني م ن إشكالي ة الفصل بينها وبين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإلى أي مدى تم االنفصال هيكليا ، تنظ يميا و إجرائيا؟ كما سنحاول في هذه الورقة البحثية دراسة ما جاء في المرسوم التنفيذي ر قم 20 - 254 الخاص بمنح عالمة مؤسسة ناشئة من أحكام، وما هي القيمة القانونية التي تمنحها ه ذه ال عالمة؟. تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل المنهج الوصفي الت حليلي المقارن المناسب لهذا الطرح، من خالل التحليل والمقارنة بين النصوص المستحدثة س نة 20 20 خاصة منها المرسوم التنفيذي 20 - 254 باإلضافة إلى ما جاء في القانون التجاري من أحكام الشركات والنصوص المتناثرة ذات الصلة. المبحث األول إشكالية المفهوم القانوني للمؤسسة الناشئة في التشريع الجزائري.

المؤسسات الناشئة بين الوجود االقتصادي وإ شكالية اإلط ار القانوني في التشريع الجزائر ي أصبحت المؤسسات الناشئة واقعا مفروضا بعد األخذ بيدها اقتصاديا مما يدفع با لشباب إلى تفجير قدراتهم السيما التكنولوجية منها وابتكار نماذج إلعمال من شأنها - لو لقيت الرعا ية الالز مة والتكفل والمرافقة - أن تساهم في تنمية االقتصاد الوطني، لكن كل ذلك يبقى غير م جدي ف ي ظل قصور منظومة قانونية مؤطرة، لذلك سنتعرض فيما يلي إلى المفهوم االقتصادي والقا نوني للمؤ سسات الناشئة وكذا طبيعتها القانونية. المطلب األول: تعريف المؤسسة الناشئة في التشريع الجزائري. لم يتفق علماء االقتصاد والقانون على تحديد تعريف بذاته للمؤسسات الناشئة، و نظرا ال رتباط المفهوم القانوني بالواقع االقتصادي، سنحاول التعرض في هذا المطلب إلى تحديد ال مفهو م االقتصادي الذي فرضه الواقع وتبيان مالمح المفهوم القانوني الغائب في ظل عدم ت جانس ا لنظام القانوني الحالي. الفرع األول: المؤسسة الناشئة مفهوم اقتصادي فرضه الواقع. يرجع مصطلح المؤسسات الناشئة إلى المصطلح االنجليزي Start up الذي ينقسم إلى 1 قسمين Start وال تي تعني فكرة االنطالق و up التي تعني فكرة النمو القوي وقد كانت المؤسسات الناشئة في بداياتها مختصة في التكنولوجيات، إذ يعتمد مؤسسوها على التكنولوجيا 2 للنمو والتقدم أما اآلن فهي موجودة في كل النشاطات تقريبا. وترتكز المؤسسة الناشئة وفقا للمفهوم االقتصادي على فكرتي اإلنشاء والنمو، إذ تعرّف بأنها منظمة مؤقتة تبحث عن نموذج اقتصادي يسمح بالنمو، فهي تعمل على إنجاح مشروعها بشكل سريع، كما تعرَّف على أنها فكرة أو رؤية يقوم بتجسيدها حامل المشروع تعمل في سوق غير 3 مستقرة في كثير من األحيان القتراح منتوج أو خدمة جديدة لذلك فهي مشروعات تحتاج للتوجيه 4 ورأس مال مغامر لتجسيد أفكارها على أرض الواقع. وهي مؤسسة صغيرة الحجم سهلة اإلنشاء وال تتطلب تمويال ضخما بحيث يمكن للشباب 5 التوصل إلنشائها عوض أن يشغل منصب عمل في مؤسسة ما حيث تكمن عقلية رائد األعمال في 6 القدرة إنشاء نموذج أعم ال مستدام قابل للتوسع. 1 دور حاضنات األعمال بوضياف عالء الدين،زبير محمد، التكنولوجيا في دعم المؤسسات الناشئة في الجزائر، مقال منشور في "مجلة شعاع للدراسات االقتصادية"، مجلد 4 ، عدد 1 ، 2020. 2 االستراتيجيات المستخدمة في دعم وتمويل المؤسسات الناشئة (حلول بورنان مصطفى، صولي علي، إلنجاح المؤسسات الناشئة) مقال منشور في "مجلة دفات ر اقتصادية"،مجلد 11 ،عدد 1 ، 2020. 3 بختي علي، بوعوينة سليمة "المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وتحديات" مقال منشور في مجلة "دراسات وأبحاث" المجلة العربية لألبحاث والدراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية"، مجلد 12 ، العدد الرابع، أكتوبر 202 0 ، السنة الثانية عشر. 4 بوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في تنمية ودعم المؤسسات الناشئة"مقال منشور في "مجلة البشائر االقتصادية"، المجلد الرابع، العدد الثاني. 2019. 5 فرحات كلثوم، مفيد عبد الالوي، رأس المال المغامر البديل األ مثل لتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر، مجلة النمو االقتصادي والمقاوالتية، JEGE ، مجلد 5 ، عدد 1 ، 2020. 6 Gemeto, M. (2019),Comment «L ’ incubation» peut devenir un nouveau mode de management de l’innovation dans les grandes entreprises? thèse doctorant en sc iences de gestion, université Paul - Valery montpellier3.

معمر خالد و شارف بن يحي ظهرت مصطلحات جديدة في مجال المال واألعمال و عصرنة النشاط التجاري بكل أبعاده منها ريادة األعمال، وتم تصنيف األفكار التي يتم تنفيذها إلى تقسيمات متعددة تعتمد على طبيعة العمل أو النشاط التجاري، لذلك قد يعتقد أصحاب األفكار واألعمال التجارية أن مشروعاتهم تندرج ضمن مجال ريادة األعمال ويمنحونها اسم شركة ناشئة في حين أنها من الممكن أن تكو ن مشروع 1 تجاري صغير Small Business. الفرع الثاني: مالمح مفهوم قانوني غائب في ظل عدم تجانس النظام القانوني الحال ي. البد أن نتفق في البداية أن النظام القان وني الحالي غير مواكب تماما لمع نى إنشاء وتنظيم المؤسسات الناشئة، لكن دعونا نتحدث عن المفهوم القانوني للمؤسسة الناشئة وفقا لما هو موجود من نصوص، مع تأكيد التوضيح بغياب اإلطار القانوني التعريفي للمؤسسة الناشئة ما عدا ما جاء من إشارات عامة في المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 ال متضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال " وتحديد 2 مهامها وتشكيلتها وسيرها. لذلك سنحاول تشريح مصطلح المؤسسة الناشئة من خالل تبيان معنى المؤسسة ومعنى الناشئة، إذ تعرف المؤسسة في المادة الثالثة من قانون المنافسة المعدل سنة 2008 :"بأنها كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو 3 االستيراد. 4 كما ورد مصطلح المؤسسة كذلك في القانون التجاري في النصوص المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة السيما تعديالت سنة 1996 التي جاءت بفكر جديد من خالل إن شاء شركة بشخص واحد تسمى المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة في نص المادة 564 تجاري جزائري قائم على أساس مبدأ تخصيص الذمة المالية وتجزئتها تأثرا بالمشرع 5 الفرنسي. أما المقصود بالناشئة فهي تلك المؤسسة التي أنشأت حديثا وفقا لمعايير المؤس سة ال ناشئ ة ا لتي سنعالجها في النقاط الالحقة حسب مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 السابق ا لذكر، لكن هل كل مؤسسة أنشئت حديثا هي مؤسسة ناشئة؟ وهل كل مؤسسة ناشئة إن نجحت ستصبح مؤسسة مصغرة أو صغيرة أو متوسطة؟ وهل كل مؤسسة مصغرة أو صغيرة أو متوسطة كانت مؤسسة ناشئة؟ 1 https://www.e7kky.com/article/29852 , 2021 /10 /29 االطالع يوم . 2 المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ،ج ر، عدد 55 ، الصادرة في 21 سبتمبر 2020 ، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال " وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها ، يعدل المرسوم التنفيذي 19/ 253 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. 3 القانون 08 - 12 المعدل والمتمم ل ألمر رقم 03 - 03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 36 ، الصادرة في 2 يوليو 2008. 4 األمر رقم 96 - 27 ، ج ر، عدد 77 ، الصادرة في 11 ديسمبر 1996 ، المتضمن تعديل القانون التجاري. 5 Salah, M& Zéraoui, F. (1997), l ’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de droit algérien, hérésie ou nécessité (Ordonnance N0 96 - 27), Les Du Cridssh, N0 3.

المؤسسات الناشئة بين الوجود االقتصادي وإ شكالية اإلط ار القانوني في التشريع الجزائر ي نق ول بأن حداثة اإلنشاء ال يعنى بالضرورة أنها مؤسسة ناشئة فقد تكون فعال مؤسسة ناشئة بتوفر المعايير التي سنذكرها بعد حين، كما قد تنشأ مباشرة كمؤسسة صغيرة أو متوسطة وتتلقى الدعم واالحتضان والتسريع من طرف الهياكل الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل وكالة تطو ير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18 - 170 المؤرخ في 26 جوان 2018 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 20 - 331 الذي نص في المادة 21 مكرر منه على:"..تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1 بتقديم خدمات االحتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة.." ويمكن أن تنشأ أيضا مباشرة كمؤسسة مصغرة وفقا لضوابط وآليات وسائل دعم واحت ضان المؤسسات المصغرة، واالختالف يكون في المعايير التي سنوضحها الحقا وكذا الهياك ل الد اعمة لكل نوع، كما أن نجاح المؤسسة الناشئة يجعلها قانونا تنفصل عن معايير المؤسسة ا لناشئ ة وتتحول بحسب درجة النمو إلى األحجام األخرى من المؤسسات السابقة الذكر. مع اإلشارة إلى أن مسألة التمييز بين startup والشركات الكالسيكية المصغرة ال يعني بالضرورة امتياز واحدة على األخرى بل تخصيص لكل واحدة الهياكل المؤسسية الخاصة ب ها ال تي تساهم في تقديم القيمة المضافة بحيث تسمح بتحريك عجلة االقتصاد من خالل ضبط طر ق عمل كل وسيلة وآلياتها وفقا لقواعد ربحية، فلكل عالمه ومجاله وفضاءه الذي ينشط فيه. المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشئة في التشريع الجزائري. المؤسسة الناشئة تختلف عن المؤسسات التقليدية بسبب طبيعتها اإلبداعية وتحملها للمخاطر لذلك البد من العمل بجد على وضع إطار قانوني منظم لخصوصيتها من خالل تعديل القانون 2 التجاري والقوانين ذات الصلة. الفرع األول: من حيث طبيعة العمل. اعتبرت المادة 12 من المرسوم ال تنفيذي رقم 20 - 254 السابق الذكر أن العمل الذي تقوم به المؤسسات الناشئة يعد عمال تجاريا من خالل اشتراطها لنسخة من السجل التجاري، تطبيقا للقانون 3 رقم 04 - 08 المعدل والمتمم بالقانون رقم 13 - 06 السيما المادة 4 و 5 منه وبالقانون رقم 18 - 08 و كذا المرسوم التنفيذي رقم 15 - 111 المحدد لكيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل 4 التجاري. 1 المرسوم التنفيذي رقم 20 - 331 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 - 170 المؤرخ في 26 جوان 2018 ، ج ر، عدد 70 ، الصادرة في 25 نوفمبر 2020 ، يتضمن تحديد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار وتنظيمها وسيرها. 2 بوضياف عالء الدين،زبير محمد، مرجع سبق ذكره، ص: 89. 3 القانون رقم 04 - 08 ، المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية ج ر، عدد 52 ، الصادرة في 15 أوت 2004 ، المعدل والمتمم بالقانون ر قم 13 - 06 (جريدة رسمية عدد 39 ، لسنة 2013 ) وبالقانون رقم 18 - 08 (جريدة رسمية عدد 35 ، لسنة 2018 .) 4 المرسوم التنفيذي رقم 15 - 111 ، ج ر، عدد 24 ، الصادرة في 13 ماي 2015 ،المتضمن كيفيات القيد والتعديل والشطب من السجل التجاري.

معمر خالد و شارف بن يحي كما اعتبرته عمال تجاريا بحسب الشكل عند اشتراطها لنسخة عن القانون األساس ي للش ركة وفقا لمقتضيات المواد 545 و 548 و 549 تجاري جزائري وذلك تجسيدا لنص المادة ال ثالثة من القانون التجاري. كل هذه الشواهد تجزم بأن الطبيعة القانونية للمؤسسات الناشئة تندرج ضمن ا ألع مال التجارية بحسب الشكل وتوح ي إلى أن طبيعة نشاط المؤسسات الناشئة تجاري محض مهما كان نوعه. كما نصت المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 السابق الذكر على:"تعتبر مؤسسة ناشئة كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري ومعلوم أن ممارسة شخص معنوي للنشاطات التجارية في الجزائر يكون في شكل شركات تجارية باعتباره عمال تجاريا بحسب الشكل حسب 1 المادتين 3 و 544 تجاري جزائري. الفرع الثاني: من حيث تصنف الشركات في القانون التجاري الجزائري. سنتعرض إلى التكييف القانوني للمؤسسة الناشئة وفقا للقانون التجاري الحالي أ وال أي ما هو كائن ثم نشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه القانون التجاري حتى ينسجم مع هذه الم ؤسسات من خالل ضرورة إدراج شكل جديد من الشركات التجارية. أوال: إلى أي نظام قانوني تخضع الشركات الناشئة في القانون التجاري الحالي. غالبا ما تتخذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة وحتى الناشئة شكل شركة المسؤولية المحدودة أو مؤسسة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة، ذلك أن هذه المؤسسات ال تناسبها شركة التضامن نظرا للمسؤولية الشخصية التضامنية التي تترتب عنها وال شركة 2 المساهمة لضخامة رأسمالها وتعقيدات إجراءات إنشائها. إن مبدأ المسؤولية المحدودة للشريك هو ما يجذب المستثمرين خاصة الشباب لتأسيس هذا النوع من الشركات، إذ تكمن أهم ميزة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قيام المسؤولية فيها على أساس المحدودية بالنسبة لجميع الشركاء باإلضافة إلى بساطة إجراءات تأسيسها مقارنة بشركة 3 المساهمة. وبرغم رواج هذا النوع من الشركات لما تمتاز به من ايجابيات وعالقتها الوطيدة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي غالبا ما تكون في شكل SARL ، حيث تعكف الدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى على األخذ بيدها وتطوي رها وتأهيلها ومرافقتها، إال أن مبدأ محدودية المسؤولية للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحمل بين ثناياه مساوئ تضعف 4 من االئتمان وتمس بالضمان العام. علما أن هذه األنواع من الشركات لها ضوابطها القانونية من حيث التكوين واإلد ارة و التسيير واالنقضاء كل تل ك الضوابط معرقلة لفلسفة المؤسسات الناشئة. 1 المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، السال ف الذكر. 2 محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، الشركات التجارية، ط 02 ،دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 2006 . 3 Charverait, A. Couret.2004, Mémento pratique, Droit des affaires,éd François Lefebvre, Paris. 4 Loi N0 2003 - 721 du 1er aout 2003, pour l ’ initiative économique, J.O.F, N0 179 du 5 aout 2003.

المؤسسات الناشئة بين الوجود االقتصادي وإ شكالية اإلط ار القانوني في التشريع الجزائر ي ثانيا: نحو ضرورة تعديل القانون التجاري و إدراج شكل جديد من الشركات التجارية تنسج م وطبيعة المؤسسات الناشئة. رغم هذه التسهيالت الكالسيكية التي تمنحها شركة المسؤولية المحدودة بشقيها ا لتي ت ضمنها القانون التجاري في تعديله األخير سنة 2015 والمخاوف التي تصاحبها إال أنها ل م تعد اليوم كافية عند اختيار المؤسسين إنشاء مؤسسة ناشئة، مما يستوجب إعادة النظر في المنظومة ا لتش ريعي ة في هذا المجال. ويثور تساؤل آخر حول ما الذي يجعلنا نصنف نشاط تجاري بالشركة الناشئة أو بالمشروع الصغير؟ اذ من المهم توضيح مفهوم ريادة األعمال التي تعتبر الشركات الناشئة واحدة من أدوات التعبير عنها، حيث يقوم أصحاب األفكار التجارية بإنشاء مشروعاتهم لتتوس ع وتنمو وتحقق أرباحا بناء على تقديم منتج جديد لسوق كبير من المستهلكين واستخدام التكنولوجيا وتسخير األدوات 1 المتاحة في تنفيذ هذا المشروع. لذلك البد من الفصل التام بين المؤسسة الناشئة، المصغرة، الصغيرة والمتوسطة على المستوى التشريعي والتنظيمي من خالل إطار قا نوني شامل محكم و إجراء تعديالت جوهرية على القانون التجاري بتنظيم شكل جديد من الشركات تقوم على المرونة عند التكوين، التأسيس، اإلدارة، التسيير والتداول بحيث يسمح بدخول المستثمرين في رأس المال ويمنح صاحب الشركة والغير حماية خاصة،كما يمكن تعديل أحكام الشركة ذا ت المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة والمزج بينهما بشكل مبسط ومرن حيث يكون هذا النموذج الجديد خاص بالمؤسسات الناشئة فقط 2 دون غيرها من الشركات الكالسيكية . المبحث الثاني إشكالية الفصل التشريعي للمؤسسة الناشئة عن المؤسسات المصغرة،الصغيرة والمتوسطة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 هناك فروقات بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الهدف فاألولى تقدم خدمات وحلول مبتكرة عكس الثانية، وهناك فروقات أخرى من حيث التأسيس والبيئة الصناعية والتمويل ومدة المشروع،والتي سنفصلها تباعا في النقاط الالحقة، أما ا آلن فسنتعرض إلى معايير اعتبار المؤسسة ناشئة مع مقارنتها بتلك المعايير المشار إليها في القانون رقم 17 - 02 3 المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المطلب األول: إشكالية الفصل بين معايير ا لمؤسسة الناشئة والمؤسسات الصغيرة وا لمتوسطة. من أهم المعايير المستخدمة لتحديد الشركات الناشئة وأي مؤسسة صغيرة ومتوسطة نجد معايير كمية ونوعية، غير أننا سنجرى مقارنة بين هذه المعايير ونسبها ودرجاتها في كل من 4 المؤسسة الناشئة وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 1 https://www.e7kky.com/article/29852 , 2021 /10 /29 االطالع يوم . 2 بختي علي، بوعوينة سليمة، مرجع سبق ذكره، ص: 586. 3 القانون رقم 17 - 02 ، ج ر، عدد 02 ، الصادرة في 11 جانفي 2017 .المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 4 فرحات كلثوم، مفيد عبد الالوي، مرجع سبق ذكره،ص: 150.

معمر خالد و شارف بن يحي الفرع األول: معايير اعتبار المؤسسة مصغرة جدا، صغيرة ومتوسطة. عند الحديث عن تعريف ومعايير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البد من اإلشارة إل ى مضمون القانون رقم 17 - 02 السابق الذكر الذي يعرّفها في مادته الخامسة:" تعرف ا لمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج و/أو الخدم ات: ت شغل من 1 إلى 250 شخص، ال يتجاوز رقم أعمالها 4 ماليين دينار جزائري أو ال يتجاوز مجم وع حصيلتها السنوية 1 مليار دينار جزائري، على أن تستوفى معيار االستقاللية.." كما عرفت المواد 8 و 9 و 10 المؤسسة المتوسطة، الصغيرة والمصغرة جدا على التو الي وفقا ل معيار التوظيف والمعيار المالي بما يلي: المؤسسة المتوسطة: تشغل من 50 إلى 250 شخص، ورقم أعمالها السنوي ما بين 400 مليون دينار جزائري إلى 4 ماليير دينار جزائري أو مجموع حصيلتها السنوية ما بي ن 200 مليون دج إلى واحد مليار دج. المؤسسة الصغيرة: تشغل من 10 إلى 49 شخص، ورقم أعمالها السنوي ال يتجاوز 40 0 مليون دج أو مجموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز 200 مليون دج. المؤسسة المصغرة جدا: تشغل من 1 إلى 9 أشخاص، ورقم أعمالها السنوي أقل من 4 0 مليون دج أو مجموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز 20 مليون دج. ومن جهة أخرى فقد تضمن القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 المحدد ألسقف رقم األعمال وعدد المستخدمين والنشاط المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة، تضمن معايير تحديد الكيانات الصغيرة في مادته الثانية بحسب النشاط، ففي النشاط التجاري يكون عدد المستخدمين 9 أجراء و 10 ماليين دج كرقم لألعمال، بينما في النشاط اإلنتاجي والحرفي يكون عدد المستخدمين 9 أجراء و 6 ماليين دج كرقم أعمال، أما في نشاط الخدمات والنشاطات األخرى فيكون عدد المستخدمين 9 أجراء و 3 ماليين دج،هذا القرار جاء تطبيقا للقانون رقم 07 - 1 11 الخاص بالنظام المحاسبي المالي. غير أن المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 السابق الذكر جاء بالجديد من خالل وضع م عايير مختلفة عن فلسفة المؤسسات المصغرة الصغيرة والمتوسطة، وبقراءة قانونية لهذه ال نصوص يظهر عدم التناسق واالنسجام بينها، مما يوحى عزم اإلرادة السياسية للبالد نحو ت فضيل د عم المؤسسات الناشئة دون إعطاء بديل تشريعي تنظيمي متكامل ومتناسق بين المنظومة ا لتشريع ية ككل - على األقل لحد اآلن - ، ولعل هذا يتطلب وقتا لتجسيد ثورة تشريعية من أجل ال تنسيق بين النصوص. الفرع الثاني:معايير اعتبار المؤسسة ناشئة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20 - 254. نصت المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 السابق الذكر على 06 ستة معا يير سنشرحها فيما يلي: أوال: الشروط المتصلة بعمر المؤسسة ومجال أعمالها وعدد عمالها. 1 قرار مؤرخ في 26 جويلية 2008 ، ج ر، عدد 19 ، الصادرة في 25 مارس 2009 ، يحدد أسقف رقم األعمال وعدد المستخدمين والنشاط المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة. و القانون رقم 07 - 11 ،الصادر في 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي، ج ر: عدد 74،2007.

المؤسسات الناشئة بين الوجود االقتصادي وإ شكالية اإلط ار القانوني في التشريع الجزائر ي البد من االتفاق أنه ليس كل مؤسسة جديد حديثة النشأة هي مؤسسة ناشئة؟ فقد ت كون ف عال مؤسسة ناشئة وقد تكون مصغرة أو صغيرة أ و متوسطة أو حتى ضخمة. 1 - يجب أال يتجاوز عمر المؤسسة 8 ثماني سنوات، أخذ هذا المرسوم التنفيذي بفكرة سن المؤسسة منذ اإلنشاء إلى تاريخ تقديم طل ب الحص ول على عالمة " مؤسسة ناشئة" أين أعطى الفرصة لمن لهم أقل من 8 سنوات، فإن كان هذ ا األمر ال يطرح إشكاالت بالنسبة ل لمؤسسات الناشئة المستحدثة خالل سنة 2020 فإنه يعطى امت ياز للمؤسسات التي تم إنشاؤها منذ عامي 2012 و 2013 إلى غاية اليوم لتسوية وضعيتها و منحها عالمة مؤسسة ناشئة من أجل الحصول على دعم واحتضان ونظام تسريع المؤسسات الناشئ ة. لكن التساؤل يثور حول مصير المؤسسات الن اشئة المستحدثة قبل 2012 ؟ لذلك فتح المشرع الباب أمام هؤالء السيما بالنسبة لألصحاب المشاريع المتعثرة وذلك من خالل المرسوم التنفيذي رقم 20 - 330 الذي عدّل وتمم المرسوم التنفيذي لسنة 1998 المستحدث لصندوق الكفالة المشترك لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوو الم شاريع، الذي نص في مادته األولى على تولى الصندوق مهمة مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاريع المتعثرين في تسديد قروضهم البنكية مع 1 القيام بتحصيل هذه الديون البنكية المستحقة بعد تحويل حقوق البنوك إلى الصندوق، هذا الصندوق الذي تم إسناده مؤخرا إلى الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة 2 بموجب المرسوم التنفيذي 20 - 244. كما يمكن إعادة إحياء تلك المؤسسات من خالل ما جاء في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 374 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 03 - 290 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003 الذي يحدد شروط اإلعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية (الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سابقا) حيث نصت المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 329 هذا التغيير في االسم،وفي كل األحوال فإن المؤسسات التي أنشئت قبل تاريخ 2012 (قبل 8 سنوات) غير معنية بمنح عالمة " 3 مؤسسة ناشئة". 2 - يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أ ي فكر ة مبتكرة، تعتمد المؤسسات الناشئة بصورة كبيرة على االبتكار والتجريب عند تق ديم منتج أو خدمة، فال وجود لنموذج أعمال محدد بعينه يمكن إتباعه وإنما األمر يعتمد أساسا على التجربة بشكلي 1 المرسوم التنفيذي رقم 20 - 330 يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98 - 200 ، ج ر، عدد 70 ، الصادرة في 25 نوفمبر 2020 ،يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه األساسي. 2 المرسوم التنفيذي رقم 20 - 244 ، ج ر، عدد 52 ، الصادرة في 2 سبتمبر 2020 ،يسند إلى الوزير الم نتدب لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع. 3 المرسوم التنفيذي رقم 20 - 329 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 - 296 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 ، جر، عدد 70 ، الصادر ة في 25 نوفمبر 2020 ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي ويغير اسمها.

معمر خالد و شارف بن يحي المدى على المتسارع النمو تحقيق في االقتصادي المنظور من االبتكار فعلي،ويساهم الطويل، (خواني، 2018 ) لذلك اشترك هذا المرسوم التنفيذي توفر ميزة االبتكار أو نموذج األعمال 1 وربطه بشرط عدم مرور 8 سنوات على تجسيده وفقا لقدرات النمو. 3 - يجب أال يتجاوز عدد العمال 250 عامل. ان هذا العدد من العمال يطرح تساؤالت السيما بالنسبة للمؤسسة التي يتجاوز ع دد عم الها 250 عامل ( 251 عامل مثال) وبالتالي تخرج من دائرة المؤسسات النا شئة وال تمنح ل ها هذه العالمة، ماذا تصبح اذن؟ هل تصبح مؤسسة مصغرة أم صغيرة أم متوسطة؟ . كما أن سقف 250 عامل يجعل المؤسسة الناشئة متساوية من حيث العدد مع المؤسسة المتوسطة بالمقارن ة بين المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 والقانون رقم 17 - 02 السابق ذكرهما. ثانيا الشرو ط المتصلة بالجوانب المالية للمؤسسة الناشئة. سنتعرض إلى رأسمالها، إمكانيات نموها ورقم أعمالها، فيما يلي: 1 - أن يكون رأس المال الشركة مملوكا بنسبة 50 % على األقل، من قبل أشخاص طبيعيي ن أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على عالمة " مؤسسة ناشئة"، يقصد المشرع بذلك معيار االستقاللية، إذ يعتبر معيار االستقاللية معيار نوعي حيث يقصد به استقاللية المؤسسة في اإلدارة والعمل وأن يكون المالك هو المدير والمسير دون تدخل جهات خارجية فيتخذ القرارات ويتحمل المسؤولية تجاه الغير،وبالتالي فإن المسؤولية القان ونية واإلدارية 2 تقع عليه لوحده، كما تكمن أهمية هذا المعيار في التفريق بين المؤسسة المستقلة والفرع. وال يتحقق هذا المعيار إال بضبط نسبة من رأس المال تكون مملوكة لصاحب المؤ سسة الناشئة، أين فضل المشرع نسبة 50 % وأعطى أمثلة على من باستطاعتهم المشاركة في ر أس الم ال وهم األشخاص الطبيعيين أو صناديق المعتمدة كصندوق دعم وتطوير المنظومة ا القتص ادية للمؤسسات الناشئة الذي أنشئ بموجب المادة 131 من قانون الملية سنة 2020 ثم عدل ت بالمادة 68 من قانون المالية لسنة 2021 ، أو المؤسسات الحاصلة على عالمة "مؤسسة ناشئة". 2 - يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية، إمكانيات النمو بسرعة هي ميزة أساسية في الشركات الناشئة فكونها تأسست حديثا ال يعني أنها ناشئة كما سبق القول، وأن تمويل مخاطرها ال يعني كذلك أنها ناشئة، بل األمر الذي يهم هو كونها تملك إمكانيات النمو بسرعة، والنمو الجيد يكون بين 5 و 7 % أسبوعيا وقد يصل بشكل استثنائي إلى 10 % ، علما أنه عمليا يتطلب األمر إجراء دراسة لتوضيح قدرة المؤسسة على النمو 3 ومدى توفر إمكانية نمو قوي لها. 3 - يجب أال يتجاوز رقم األعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية، سبق تبيان رقم األعمال السنوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة جدا انطالقا من 40 مليون دينار جزائري كحد أدني إلى 4 رقم ماليير دينار جزائري كحد أقصى، فما هو 1 المقاوالتية وروح اإلبداع في المؤسسات دراسة حالة الجزائر، خواني ليلى، مقال منشور في مجلة Moroccan Journal of Entrepreneur ship, Innovation and Management (MJEIM), vol 3, no 1 . 2 بختي علي، بوعوينة سليمة، مرجع سبق ذكره، ص: 588. 3 بوالشعور شريفة، مرجع سبق ذكره،ص: 417.

المؤسسات الناشئة بين الوجود االقتصادي وإ شكالية اإلط ار القانوني في التشريع الجزائر ي األعمال الذي ستحدده اللجنة يا ترى؟ سؤال تجيب عنه األيام القادم لعدم وجود أي نص قانوني في الجريدة الرسمية لسنة 2020 بعد إجراء الباحث لمسح شامل لها، وكذا نظرا لشح المعلومة نتيجة لعدم وجود موقع الكتروني - لألسف الشديد - خاص بوزارة مكلفة " باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة". السؤال المطروح إذا توفرت كل المعايير في مؤسسة ناشئة ما ولم يتقدم أصحابها للحص ول عل ى العالمة؟ ما شكلها القانوني؟ لذلك نقول أن األصل العام هو خضوعها للقانون ا لتجار ي، وما منح العالمة إال من باب الحصول على التمويل والدعم والمرافقة واالحتضان من أج ل تسر يع النجاح. المطلب الثاني: اإلطار التنظيمي واإلجرائي لمنح عالمة مؤسسة ناشئة وفقا للمرسو م ال تن فيذي رقم 20 - 254. سنتعرض في هذا المطلب إلى تجسيد المشرع للفصل التنظيمي للمؤسسة الناشئة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذلك أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تابعة إد اريا لوزارة الصناعة و المؤسسات المصغرة تابعة للوزير المنتدب لدى الوزير األول الم كلف بالمؤس سات المصغرة، بينما المؤسسات الناشئة فهي تابعة لوزارة المنتدبة لدى الو زير ا ألول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. الفرع األول: اإلطار التنظيمي الخاص بالمؤسسات الناشئة وفصلها عن باقي المؤسسا ت. وقبل ذلك البد من إجالء اللبس بين المؤسسات الناشئة والمؤس سات المصغرة من جهة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، لذلك عمدت الدولة الجزائرية إلى تجسيد هذا الفصل إداريا أوال من خالل االنتماء إلى الدوائر الوزارية، فقد تضمن المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحوكمة في جانفي 2020 وزارة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسا ت الناشئة واقتصاد المعرفة ووزارتين منتدبتين لدى هذه األخيرة األولى مكلفة بالحاضنات والثانية مكلفة بالمؤسسات الناشئة،ليتم بعدها تحديد صالحية وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة 1 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254. لكنه بعد أقل من 6 أشهر تم إجراء تعديل حكومي أين تم االستغناء عن هذه الوزارة وعوضت بوزارتين منتدبتين لدى الوزير األول األولى مكلفة بالمؤسسات المصغرة والثانية مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20 - 163 وفي المقابل أصبحت الم ؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت وصاية وزارة الصناعة بموجب المرسوم التنفيذي 2 رقم 20 - 393. 1 المرسوم الرئاسي رقم 20 - 01 ، الصادرة في 5 جانفي 2020 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج ر،عدد 01 ، 2020 .و المرسوم التنفيذي رقم 20 - 54 ، ج ر، عدد 12 ، الصا درة في 26 فيفري 2020 ، المتضمن تحديد صالحيات وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة. 2 المرسوم الرئاسي رقم 20 - 163 ، الصادرة في 27 يونيو 2020 ، المتضمن تعيين أعضاء الحوكمة،ج ر، عدد 37 ،و المرسوم التنفيذي رقم 20 - 393 ،ج ر، عدد 79 ، الصا درة في 28 ديسمبر 2020 ،يحدد صالحيات وزير الصناعة.

معمر خالد و شارف بن يحي إن هذا الفصل العضوي اإلداري تبعه فصل فعلي تنظيمي هيكلي وبشكل محتشم فصل قانوني، أين حدد المرسوم التنفيذي رقم 20 - 290 صالحيات الوزير المنتدب لدى الوزير األول 1 المكلف بالمؤسسات الصغيرة،وتم تنظيم مصالحها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20 - 291. المعرفة باقتصاد المكلف األول الوزير لدى المنتدب الوزير صالحيات حددت ثم والمؤسسات الناشئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20 - 306 مع تنظيم مصالحه بمقتضى المرسوم 2 التنفيذي رقم 20 - 307. وتم إنشاء مؤسسة تس مح للسلطات العمومية بتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتسيير هياكل دعم للمؤسسات الناشئة "الجيريا فانتور''وذلك بموجب المرسوم تنفيذي رقم 20 - 256 وهي أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتسيي ر هياكل دعم الشركات الناشئة، ال سيما منها الحاضنات 3 والمسرعات وتطوير االبتكا ر حسب المادة 04 منه. علما أن المؤسسات المصغرة بعد أن أصبحت تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزي ر األول المكلف بالمؤسسات المصغرة الذي أسندت له أيضا سلطة الوصاية على الوكالة ا لوطنية لدعم تشغيل الشباب بموجب المرسوم التنفيذي 20 - 186 ، والذي تم تغيير تسميتها إلى ا لوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاوالتية، وأصبحت تعنى بالمؤسسات المصغرة. الفرع الثاني: إجراءات منح عالمة مؤسسة ناشئة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20 - 254. سنتعرض إلى تشكيل اللجنة المكلفة بمنح عالمة مؤسسة ناشئة وصالحياتها وسيرها ثم إ لى تقديم الطلب والفصل فيه سواء بالقبول أو الرفض. أوال: اللجنة المكلفة بمنح عالمة مؤسسة ناشئة 1 - تشكيلتها: نصت المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 المذكور أعاله على تشكيلة هذه اللجنة التي تتكون من ممثل عن وزير: المؤسسات الناشئة، المالية،التعليم العالي والبحث العل مي،البري د والمواصال الفالحة، والالسلكية،الصناعة، السلكية ت والمنتجات البحري الصيد الصيدل ية،الرقمنة،االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. على أن يترأس اللجنة الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله، وتدوم العض وية ل مدة 3 سنوات قابلة للتجديد بحيث ال يمكن استخالفهم في حالة الغياب. وتطبيقا للفقرة األخيرة من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 السابق الذكر صدر القرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، أين أكدت ما جاء في نص المادة 10 / 2 من ذات المرسوم التنفيذي إل ى أن أمانة اللجنة تعود لمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باقتصاد 1 المرسوم التنفيذي رقم 20 - 290 المتضمن تحديد صالحيات الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة و المرسوم التنفيذي رقم 20 - 291 ،المتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالمؤسس ات المصغرة.في نفس الجريدة الرسمية عدد 61 ، الصادرة في 12 أكتوبر 2020 ، 2 المرسومين التنفيذيين رقم 20 - 306 ، ورقم 20 - 307 ، ج ر، عدد 64 ، الصادرة في 28 أكتوبر 2020 ، المتضمن تحديد صالحيات الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. 3 المرسوم التنفيذي رقم 20 - 356 ، ج ر، عدد 73 ، الصادرة في 6 ديسمبر 2020 ، المتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل ودعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

المؤسسات الناشئة بين الوجود االقتصادي وإ شكالية اإلط ار القانوني في التشريع الجزائر ي المعرفة والمؤسسات الناشئة،كما اشترطت المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 السابق 1 الذكر التجربة المهنية الكافية في مجال االبتكار والتكنولوجيات الجديدة لكل ممثل لدائرة وزارية. والمالحظ على هذه التشكيلية خلوها من وزارات تعد مهمة في مجال التنسيق مع ا لمؤسس ات الناشئة مثل الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، وزارة العمل، وزارة الداخلية، التجارة. 2 - صالحياتها وسيرها: تتولى هذه اللجنة حسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 الس ابق الذكر منح عالمة "مؤسسة ناشئة" للمؤسسات الناشئة المستوفية الشروط الموضوعية والمعايير ا لسابقة ، باإلضافة إلى منح العالمتين الخاصتين بمشروع مبتكر وحاضنة أعمال، كما تساهم في تشخي ص المشاريع المبتكرة وترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة. بينما أشارت المواد م ن 6 إلى 10 سير عملها وتنظيم مداوالتها، حيث تجتمع مرت ين على األقل في الشهر بحضور نصف أعضائها على األقل للتداول في منح العالمات المذكورة سابقا وكذا دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منحها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع ب عد استدعاء ثان في ظرف 8 أيام مهما كان ع دد أعضائها. وتتخذ القرارات باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس في حالة التساوي، كما نصت المادة 10 على تدوين المداوالت في محاضر تحرر في سجل مرقم 2 ومؤشر عليه من طرف الرئيس. ثانيا: تقديم الطلب والفصل فيه تنص المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 السابق الذكر أنه يتعين على ا لمؤسسة الراغبة في الحصول على عالمة مؤسسة ناشئة تقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية الوط نية للمؤسسات الناشئة ( www.startup.dz ،) مع تقديم الوثائق اآلتية:نسخة من السجل التج اري وبطاقة التعريف الجبائي واإلحصائي ،نسخة من القانون األساسي للشركة،شهادة االنخ راط في ( CNAS ) و ( ASNOS )، نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية،مخطط أعمال المؤسسة مفصال،المؤهالت العلمية والتقنية والخبرة لمستخدمي المؤسسة،وكل وثيقة ملكية فك رية أ و أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها عند االقتضاء. وبعد استكمال عملية التسجيل االلكتروني وإيداع الوثاق الالزمة يتم الفصل في منح ا لعالمة من عدمه خالل 30 يوما: 1 - في حالة قبول الطلب: تمنح عالمة مؤسسة ناشئة للمؤسسة لمدة 4 سنوات قابلة للت جديد مرة واحدة حسب نفس األشكال، أي بمجموع 8 سنوات وهو ما يتوافق والشرط األ ول الذي أشر نا اليه سابقا. 1 القرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، ج الرسمية، عدد 70 ، 2020 2 المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، عدد 55 ، الصادرة في 21 سبتمبر 2020 ، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، يعدل المرسوم التنفي ذي 19/ 253 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.

معمر خالد و شارف بن يحي مع اإلشارة إلى أنه تم يوم 21 جانفي 2021 منح عالمة "مؤسسة ناشئة" ألزيد من 48 شاب والتي تعتبر الدفعة األولى من المؤسسات الحاملة لمشاريع اعتبرتها اللجنة الوطنية مؤسسات 1 مبتكرة وذات إمكانية كبيرة للنمو. 2 - في حالة رفض الطلب: أما عند رفض الطلب يتعين على اللجنة تبرير رفضها وإخطار ا لمعنى بذلك الكترونيا حسب المادة 14 من المرسوم التنفيذي محل الدراسة، ويمكن لهذا األ خير الطعن في قرار الرفض لتقوم اللجنة في النظر فيه خالل 30 يوما والفصل نهائيا في الطعن، ع لى أن تنشر قرارات منح عالمة مؤس سة ناشئة في البوابة االلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئ ة حسب المادة 15 من ذات المرسوم التنفيذي. ولعل األسئلة التي تثار هنا في حالة الرفض النهائي أو في حالة عدم التقديم للطلب أصال ماذا ستصبح هذه الشركة؟ نقول بأنها تبقى شركة خاضعة للقانون التجاري وفقا للعقد التأسيسي لها سواء باعتبارها شركة مساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو غيرها، فقط ال تتحصل على االمتيازات واإلعفاءات الخاصة بالمؤسسات الناشئة المشار إليها في المادة 86 و 87 من قانون 2 المالية 2021 ، (ج الرسمية، عدد 83 ، 2020 ). وغنى عن البيان أن منح هذه العالمة ال يعتبر منحا لالعتماد لممارسة النشاط و ال تر خيص مسبقا لمباشرته، بل للحصول على التحفيزات ال ليس إالّ، لذلك نقول كان من األول ى تعد يل القان ون التجاري وإقرار النظام القانوني الخاص بالمؤسسة الناشئة ثم بعدها إصدار المرسوم التنف يذي رقم 20 - 254. خاتمة: وألننا أمام نصوص قانونية بطيئة الصدور تظل المؤسسات الناشئة بين خيارين أح الهما مرُ، إما أن تمارس نشاطها بتصرفات خارجة عن القانون كإجرائها لمعامالت تجارية مع ال خارج وحصولها على أثمان ما باعته بشكل غير قانوني أو تطبيق أحكام القانون الساري ال مفعول الذي ال يتال ءم مع فسلفتها، والبد من اإلشارة إلى أن حزمة النصوص القانونية التي صدرت س نة 202 0 تبقى غير كافة في ظل عدم تعديل للقانون التجاري الحالي الذي ال ينسجم مع هذه ا لنصوص وال يوفر اإلطار القانوني لشكل الشركة التي تتخذها المؤسسة الناشئة. ثم إن الزخم اإلعالمي والترويج ي الذي تقوم به الدولة للمؤسسة الناشئة في ظل النظام القانوني الحالي يجعلنا نخشى ما نخشاه أننا ندفع بشبابنا دفعا إلى االنخراط في مجال ا لتجارة م ن خالل تأسيس المؤسسات الناشئة بما يتوفر لهم من مبالغ ولو كانت زهيدة مقابل الح صول ع لى تلك االمتيازات، نخشى أن يكون ه دفه فقط تسجيلهم على أساس أنهم يمارسون نشاط تجاري ب المعن ى االقتصادي (وليس المعنى القانوني على اعتبار أنهم ال يكتسبون صفة التاجر) وبال تالي إ خراجهم من قائمة البطالين من جهة وتخفيف الضغط على طلبات العمل في المؤسسات العامة ال حكومي ة من جهة أخرى، وفي المقابل سيجد ون ترسانة من النصوص القانونية "العقابية" عند اإلخال ل با لنظام القانوني للشركة وكذا عند اإلفالس خاصة إذا سبقه تقديم ضمانات شخصية. 1 https://www.aps.dz/ar/economie/100258 2021 /10 /29 االطالع يوم 2 القانون رقم 20 - 16 ، ج ر، عدد 83 ، الصادرة في 31 ديسمبر 2020 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2021.

المؤسسات الناشئة بين الوجود االقتصادي وإ شكالية اإلط ار القانوني في التشريع الجزائر ي وهو ما يفتح مجال آخر للنقاش ال تسعه هذه الورقة البحثية المتعلق بمدى ضمان ات ال نصوص القانونية الحالية في توفير األمان واألمن القان وني للشباب مرافقة، دعما، تموي ال، ت وجيها وا حتضانا سواء عند الربح أو الخسارة، وعليه نوصي ب : - ضرورة إعادة النظر في الكثير من نصوص القانون التجاري واستحداث فصل خاص بالمؤسسات الناشئة من حيث الشكل القانوني في مجال التكوين، الحصص، اإلدارة، ال تسيير ، انتقال الح قوق وتداولها، اقتسام األرباح وتحمل الخسائر، المتابعة، المحاسبة، المراقبة ، واال نقضاء بمرونة عالية تضمن حقوق أصحاب المؤسسة والغير على السواء. - التركيز على وضع نموذج للعقد التأسيسي للشركة الناشئة، عقد بال قيود. - أن يكون شكل المؤسسة الناشئة شكل قانوني خاص تمزج فيها أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة بشكل مرن ومبسط. - البحث عن أصحاب المؤسسات الناشئة الناجحة الذين لسبب أو ألخر لم يقدموا ط لبات الحصول على عالمة مؤسسة ناشئة ودعمهم من حيث التسويق واللوجستيك لتطوير وتنمية مؤسستهم بشكل أكبر بدال من االكتفاء فقط بمساعدة المؤسسات الفاشلة المتعثرة – و ان كان ه ذا مطلوب -. - اإلسراع في إصدار هذه النصوص وعلى الوزارة االنتقال من الفكر التقليدي إل ى الفكر الذي يتماشى مع الشباب من سرعة وتكنولوجيا وتطور ومعرفة. قائمة المصادر والمراجع أوال - باللغة العر ب ية: أ) - الكتب 1 . ط الشركات التجارية، محمود مختار أحمد بريري، قانون المعامالت التجارية، 02 ،دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 2006 . ب) - ال مقاال ت العلمية: 01 ) - بختي علي، بوعوينة سليمة "المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وتحديات" مقال منشور في مجلة "دراسات وأبحاث" المجلة العربية لألبحاث والدراسا ت في العلوم االنسانية واالجتماعية"، مجلد 12 ، العدد الرابع، أكتوبر 2020 ، السنة ال ثانية عشر. 02 ) - بوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في تنمية ودعم المؤسسات الناشئة"مقال منشور في "مجلة البشائر االقتصادية"، المجلد الرابع، العدد الثاني. 2019. 03 ) - بورنان مصطفى، صولي علي، االستراتيجيات المستخدمة في دعم وتمويل المؤسسات المؤسسات الناشئة) مقال منشور في "مجلة دفاتر اقتصادية" الناشئة (حلول إلنجاح ،مجلد 11 ،عدد 1 ، 2020. 04 ) - بوضياف عالء الدين،زبير محمد، دور حاضنات األعم ال التكنولوجيا في دعم الم ؤسسات الناشئة في الجزائر، مقال منشور في "مجلة شعاع للدراسات االقتصادية"، مجلد 4 ، ع دد 1 ، 2020.

معمر خالد و شارف بن يحي 05 ) - مقال منشور خواني ليلى، المقاوالتية وروح اإلبداع في المؤسسات دراسة حالة الجزائر، في مجلة Moroccan Journal of Entrepreneurship, Innov ation and Management (MJEIM), vol 3, no 1 . 06 ) - فرحات كلثوم، مفيد عبد الالوي، رأس المال المغامر البديل األمثل لتمويل ال مؤسسات ا لناشئة في الجزائر، مجلة النمو االقتصادي والمقاوالتية، JEGE ، مجلد 5 ، عدد 1 ، 2020. ج) - النصوص القانونية والتنظيمية : 01 ) - المرسوم الرئاسي رقم 20 - 01 ، الصادرة في 5 جانفي 2020 ، المتضمن تعيين أعضا ء الحكومة، ج ر،عدد 01 ، 2020. 02 ) - المرسوم الرئاسي رقم 20 - 163 ، الصادرة في 27 يونيو 2020 ، المتضمن تعيين أع ضاء الحوكمة،ج ر، عدد 37 ، 03 ) - القانون رقم 04 - 08 ، ج ر، عدد 52 ، الصادرة في 15 أوت 2004 ، المع دل والمتمم ب القانون رقم 13 - 06 (جريدة رسمية عدد 39 ، لسنة 2013 ) وبالقانون رقم 18 - 08 (جريدة رسمية ع دد 35 ، لسنة 2018 .) 04 ) - القانون رقم 07 - 11 ،الصادر في 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي الم الي، ج ر: عدد 74،2007. 05 ) - القانون 08 - 12 المعدل والمتمم لألمر رقم 03 - 03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 ا لمتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 36 ، الصادرة في 2 يوليو 2008. 06 ) - القانون رقم 17 - 02 ، ج ر، عدد 02 ، الصادرة في 11 جانفي 2017 .المتضمن القان ون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 07 ) - القانون رقم 20 - 16 ، ج ر، عدد 83 ، الصادرة في 31 ديسمبر 2020 ، المتضمن قان ون المالية لسنة 2021 . 08 ) - األمر رقم 96 - 27 ، ج ر، عدد 77 ، الصادرة في 11 ديسمبر 1996 ، المتضمن تعديل القانون التجاري. 09 ) - المرسوم التنفيذي رقم 15 - 111 ، ج ر، عدد 24 ، الصادرة في 13 ماي 2015 ،المتضم ن كيفيات القيد والتعديل والشطب من السجل التجاري. 10 ) - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 54 ، ج ر، عدد 12 ، الصادرة في 26 فيفري 2020 ، الم تضمن تحديد صالحيات وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة. 11 ) - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 244 ، ج ر، عدد 52 ، الصادرة في 2 سبتمبر 2020 ،يسن د إلى الوزير المنتدب لد ى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على ص ندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع. 12 ) - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ،ج ر، عدد 55 ، الصادرة في 21 سبتمبر 2020 ،يعد ل المرسوم التنفيذي 19 / 253 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. 13 ) - المرسومين التنفيذيين رقم 20 - 290 ، ج ر،عدد 61 ، الصادرة في 12 أكتوبر 2020 ، المتضمن تحديد صالحيات الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المص غرة.

المؤسسات الناشئة بين الوجود االقتصادي وإ شكالية اإلط ار القانوني في التشريع الجزائر ي 14 ) - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 291 ، ج ر،عدد 61 ، الصادرة في 12 أكتوبر 2020 ، ال متضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة. 15 ) - المرسومين التنفيذيين رقم 20 - 306 ، ورقم 20 - 307 ، ج ر، عدد 64 ، الصادرة في 2 8 أكتوبر 2020 ، المتضمن تحديد صالحيات الوزير المنتدب لدى الوزير ا ألول المكلف ب اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. 16 ) - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 329 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 - 296 المؤر خ في 8 سبتمبر 1996 ، جر، عدد 70 ، الصادرة في 25 نوفمبر 2020 ، المتضمن إنشاء الوكالة ال وطنية لدعم وتشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي و يغير اسمها. 17 ) - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 330 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98 - 200 ، ج ر، عدد 70 ، الصادرة في 25 نوفمبر 2020 ،يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه األساسي. 18 ) - المرسوم التنفيذ ي رقم 20 - 331 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 - 170 المؤ رخ في 26 جوان 2018 ، ج ر، عدد 70 ، الصادرة في 25 نوفمبر 2020 ، يتضمن تحديد مهام وكالة ت طوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار وتنظيمها وسيرها. 19 ) - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 356 ، ج ر، عدد 73 ، الصا درة في 6 ديسمبر 2020 ،الم تضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل ودعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها و سيرها . 20 ) - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 393 ،ج ر، عدد 79 ، الصادرة في 28 ديسمبر 2020 ،يحدد صالحيات وزير الصناعة. 21 ) - قرار مؤرخ في 26 جويلية 2008 ، ج ر، عدد 19 ، الصادرة في 25 مارس 2009 ، يحدد أسقف رقم األعمال وعدد المستخدمين والنشاط المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض م سك محاسبة مالية مبسطة. د) - ال مواقع عبر شبكة االنترنت 1. https: //www.e7kky.com/article/29852 2021 /10 /29 االطالع يوم . 2. https ://www.aps.dz/ar/economie/100258 2021 /10 /29 االطالع يوم ثانيا - باللغة األ جنبية : A) - Ouvrages : 1. Charverait, A. C. (2004), Mement pratique, Droit des affaires , éd François Lefebvre, Paris. 2. Salah, M&Zéraoui,F. (1997), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 0 0 de droit algérien, hérésie ou nécessité (ordonnance N 96 - 27), les du CRIDSSH, N 3. B) - Thèse doctorat : 3. Gemeto, M. (2019), Comment «L’éxcubation» peut devenir un nouveau mode de management de l’innovation dans les grandes entreprises? , Thèse Doctorant en sciences de gestion, Université Paul - Valéry Montpellier 3. C) - Des Lois :

معمر خالد و شارف بن يحي 0 0 4. Loi N 2003 - 721 du 1er aout 2003, pour l’initiative économique , J.O.F, N 179 du 5 aout 2003.