اللعان بين الفقه و التطبيق القضائي

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 056 / 006 اللِّعَان بين الفقه إلاسالمي والتطبيق القضائي The curse Between Jurisprudence and Judicial Practice باقل علي 1 * 1 كلية الحقوق - جامعة تيسمسيلت ، الجزائر [email protected] 4456 - 5635 - 7 000 - https://orcid.org/0009 تاريخ إلارسال: 13 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 20 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 60 / 06 / 2026 *********** ملخص : التي لم ينص المشرع الجزائري عليها في قانون ألاسرة اللِّعان من طرق انحالل الرابطة الزوجية، و يعتبر إال من قبيل الرجوع ألحكام الشريعة الاسالمية فيما ال نص فيه، و لكونه يقع بحالتي رؤية الزنا أو نفي النسب، الذي جعل تطبيقه قضاء ً يتضارب يتداخل و مفهوم الزنا المنصوص عليه في قانون العقوبات، ألامر جعل ألامر إجرائيا و البعد التأصيلي له المبني على الشبهة، خاصة في ظل تنامي طرق الاثبات العلمي الحديثة . ويهدف بحث موضوع اللعان إلى بيان الاجرائية القضائية لتطبيقه في ظل عدم النص عليه صراحة في قانون ألاسرة الجزائري . الكلمات المفتاحية : لعان ؛ نفي نسب؛ شبهة الزنا، مجلس اللعان . Abstract: The curse is considered one of the means of dissolving the marital bond. However, the Algerian legislator did not explicitly regulate it in the Family Code, except by referring to the provisions of Islamic Sharia in matters where no legal text exists. Since curse arises in cases of witnessing adultery or denying paternity, it overlaps with the concept of adultery as stipulated in the Penal Code. This has led to procedural inconsistencies in its judicial application and tension with its foundational jurisprudential basis, which is built on the notion of doubt especially in light of the growing use of modern scientific methods of proof. This study on the subject of curse aims to clarify the judicial procedures for its application in the absence of an explicit provision in the Algerian Family Code. Key words: The curse (mutual imprecation), denial of paternity, suspicion of adultery, The curse council/session. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *المؤلف المرسل

-- 1 of 15 --

باقل علي ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة : تنحل الرابطة الزوجية وفق ما نص عليه المشرع الجزائري بتقنين ألاسرة 84 - 11 مؤرخ في 09 يونيو 1984 ، معدل و متمم باألمر 05 - 02 مؤرخ في 27 فبراير 2005 ، إما بالطالق و يتقرر بإرادة الزوج، أو بالخلع و يكون بسبب النفور النفس ي للزوجة من زوجها فيطلقها مقابل مال تدفعه له، أو بالتطليق للضرر، وكل هذه السبل منظمة ألاحكام و منصوص عليها، إال أن هناك طرقا ً أخرى لم ينص عليه المشرع إال من قبيل عموم الرجوع إلى أحكام الشريعة إلاسالمية فيما ال نص فيه بمقتض ى المادة 222 من قانون ألاسرة، منها اللعان الذي يُعتبر من آلاثار القانونية المترتبة على قذف الزوج لزوجته بالزنا أو نفيه لنسب ولدها، وهو يمثل أحد الاستثناءات الجوهرية على قواعد إلاثبات العامة في الفقه إلاسالمي، حيث يثب ت به جريمة الزنا ويسقط ب ه حد القذف، وينحل به عقد الزواج وينفى به النسب . وتبرز أهمية هذا الموضوع من كونه نقطة التقاء بين أحكام الشريعة إلاسالمية وقانون ألاسرة من جهة، وبين قانون العقوبات وإلاثبات العلمي الحديث من جهة أخرى، خاصة في ظل تزايد استخدام الوسائل ا لعلمية كالبصمة الوراثية وتحاليل الحمض النووي ( ADN ) ، إشكاالت قانونية وقضائية معاصرة مما يثير . إشكالية البحث : تتمثل إلاشكالية الرئيسية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها في التساؤل التالي : كيف يمكن التوفيق بين ألاحكام الفقهية للِّعان، والتي تقوم على مبدأ الشبهة واليمين، والتطب يق القضائي المعاصر في ظل غياب تنظيم تشريعي صريح له في قانون ألاسرة الجزائري، ووجود وسائل إثبات علمية قد تتعارض مع نتائج اللعان أو تحسم النزاع بشأن النسب والزنا؟ أهداف البحث : يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي : - بيان ألاحكام الفقهية والتشر يعية للِّعان كوسيلة استثنائية لحل النزاع الزوجي . - تحليل موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة، وكيفية تعالمه مع الشغور التشريعي بالرجوع إلى الشريعة إلاسالمية . - تسليط الضوء على الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا الجزائرية، وبيان مدى مواءمتها لألصول الفقهية، خصو صًا فيما يتعلق بالتعارض بين اللعان والوسائل العلمية الحديثة ( البصمة ا لوراثية .) - تقديم رؤية نقدية للتطبيق القضائي للِّعان، والخروج بتوصيات تساهم في توحيد إلاجراءات القضائية أو تعديل النصوص القانونية ملواكبة المستجدات .

-- 2 of 15 --

اللِّعَان بين الفقه إلاسالمي والتطبيق القضائي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنهجية المعتمدة : اعتمدت هذه الدراسة عل ى المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل : * تحليل النصوص الفقهية من المذاهب المختلفة، وخاصة المالكي والحنفي، لتأصيل المفهوم . * تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون ألاسرة وقانون العقوبات الجزائري . * دراسة مبادئ قضائية صادرة عن المحكمة العليا الجزائرية ( من خالل قراراتها المنشورة ) ، للكشف عن اتجاهات الاجتهاد القضائي في تطبيق أحكام اللعان وعالقته بالبصمة الوراثية . هيكل البحث ( الخطة :) تم تقسيم هذا البحث إلى هيكل منهجي يتضمن : * مقدمة ( إلاطار، إلاشكالية، الفرضيات، ألاهداف، والمنهجية .) * مبحث أول : التأصيل الفقهي والتشريعي للِّعان في انحالل الزواج ( ويشتمل على ماهية اللعان، وثبوته .) * مبحث ثان : توقيع اللعان وأثره في التشريع والاجتهاد القضائي الجزائري ( ويشتمل على السلطة توقيع اللعان التقديرية للقاض ي، وأثر .) * خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات . المبحث ألاول التأصيل الفقهي و التشريعي للعان في انحالل الزواج يعت مد التأصيل العلمي للعان فقها ً و تشريعا على تحديد ماهيته أوال، ثم الاعتبارات التي يخضع له ا، و المترتب على توقيعه ألاثر . المطلب ألاول : ماهية اللعان لتحديد ماهية اللعا ن، حري بنا التعريج على تعريفه و مشرو عيته في الفقه الاسالمي .

-- 3 of 15 --

باقل علي ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفرع ألاول : تعريف اللعان أصل اللعن في اللغة إلابعاد والطرْد، أو السُبة لعَنه يلعَنه فهو ملعون ولَعين وتالعن الرجل والمرأة – لعن كل واحد منهما صاحبَه والحاكم يُالعِّن بينهما ثم يفرق وهو اللِّعان والالْتِّعان 1. كما يقصد به المباعدة و الطرد ويقال لعنه هللا أي باعده 2 ، لذلك يطلق اللعين على ش يء ما ينصب في المزارع لتستطرد به الوحوش . ألاذى، ملا ورد في المصبح المنير كما يطلق اللعن على كل ما يدل على الضرر و " : قال الزمخشري : و " الشجرة المَلْعُونَة " هي كل من ذاقها كرهها ولعنها، وقال الواحدي : والعرب تقول لكل طعام ضار " مَلعُون " ، و " ُالعَنَه " " ًمُالعَنَة " ، و " لِّعَانًا " ، و " تَالعَنُوا :" لعن كل واحد آلاخر، و " ُالمَلْعَنَة " بفتح الميم والعين : موضع لعن الناس ملا يؤذيه م هناك كقارعة الطريق ومتحدثهم، والجمع " ُالمَالعِّن " ، و " َالعَن " الرجل زوجته قذفها بالفجو ر " 3. أما في الاصطالح فقهاء الشريعة الاسالمية فهو حلف الزوج على رؤيته زنا زوجته، أو نفيه حملها الالزم له، و حلفها على تكذيبه إن أوجبت نكولها حدها بحكم قاض 4 ، و احرز بالالزم أي الثابت بالفراش إال أن يكون خالف ذلك كالوالدة لستة أشهر، يتعين أن يكون ذلك بحكم ق يكون ذلك تصريحا على الوجه المشروع، و اض ي و ال تعريضا 5 ، و يكون فيمن أتت الزنا طواعية عن إرادة ال باغتصاب وانتزاع الرضا . و بالنسبة ملفهوم اللعان عند المشرع الجزائري، فلم يأتي على اسمه وال مسماه، كطريق لفك الرابطة الزوجية في قانون الاسرة الجزائري، و لم يورد له أحكاما خاصة به، إال من قبيل سد الشغور بالرجوع ألحكام الشريعة الاسالمية فيما ال نص فيه، بموجب المادة 222 من القانون 84 - 11 المعدل والمتمم باألمر 05 - 02 مؤرخ في 27 فبراير 2005 المتضمن قانون ألاسرة، إال أنه بالرجوع لقانون العقوبات باألمر 66 - 156 مؤرخ في 8 يونيو 1966 ، المعدل و المتمم بالقانون 24 - 06 مؤرخ في 28 فيفري 2024 بالمادة 339 ، الذي ال يعتد بالزنا كفعل مجَرَم إال إ ذا وقع مع زوج أو زوجة مع العلم بقيام الزوجية، وال تتخذ إجراءات الجزاء إال بشكوى من الزوج المتضرر، و يحول الصفح دون المتابعة . 1 - أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي ألاندلس ي المعروف بابن سيده ، المخصص، تحقيق : خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، ط 01 - 1417 هـ 1996 م، ج 3 ، ص 387 . 2 - محمد بن أحمد بن ألازهر ألازهري الهروي أبو منصور، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق : د. محمد جبر ألالفي، وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية – الكويت، ط 1 ، 1399 ه، ص 335 . 3 - أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ، تحقيق : يوسف الشيخ محمد، المكتبة العلمية المصباح المنير، دراسة و – بيروت، ج 02 ، ص 554 . 4 - أبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي، البهجة في شرح التحفة على ألارجوزة المسماة بتحفة الحكام، للقاض ي أبي بكر بن محمد بن عاسم ألاندلس ي، ضبط و تصحيح: محمد عبد القادر شاهين، ط 01 ، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان، ج 02 ، ص 525 . 5 - البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى أبو بكر : ال عطا، مكتبة دار محمد عبد القادر باز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 م، ج 7 ، ص 410 .

-- 4 of 15 --

اللِّعَان بين الفقه إلاسالمي والتطبيق القضائي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و عليه فجريمة الزنا عند المشرع تقترب من المفهوم الفقهي للعان من حيث قيام الرابطة الزوجية، غير أنهما يختلفان من حيث التكييف بعد الاثبات . و من خالل تعريفه يتبين أن للعان شروطا و هي : - قيام الرابطة الزوجية : إذ ْ البد من توفر صفة الزوج في المُالعن، ولو في الزوجية الحكمية كحالة المعتدة من طالق، و إال طبق حد القذف، كما ال يطبق على غير المدخول بها 1 ، عند فقهاء الحنفية، ألن حقيقية الزوجية في منطوق آلاية الكريمة ، تفيد حقيقة المواطأة، وبهذا فاألزواج هم المستثنى من إلاشهاد في آية اللعان . - اسالم الزوجين : " فعن بن شهاب قال من وصية النبي صلى هللا عليه و سلم عتاب بن اسيد أن ال لعان بين أربع وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية عند المسلم وألامة عند والحرة عند العبد الحر " 2 ، و هذا جواب إلامام مالك رحمه هللا في أنه ال لعان بين الكافرة و المسلم 3 ، وهذا ألن اللعان يقوم على المسلم اليمين وهو اثبات دياني، و ليس دليل مادي قضائي، لذلك ال يتورع فيه غير . - توقيعه بحكم القاض ي : بالعودة للمصادر الفقهية ألاولى في تحدي د صفة اللعان و توقيعه، نجد مصطلح الامام و الحاكم، فيما تالها زمنيا من المصادر نجد مصطلح السلطان، و هذا ينطبق على ألازمنة التي تميزت بالموسوعية و اجتمعت عديد الاختصاصات و الوظائف في شخص راعي الرعية، و يعود السبب في شرطية توقيع اللعان بحكم القاض ي، من أجل است نفاذ ألادلة القضائية . - هذا في منطوق آلاية الكريمة بعدم إمكانية اجتماع انعدام الدليل القطعي الذي يثبت به حد الزنا، و شهادة أربعة شهود أو أدنى من ذلك، و هذا يطرح اشكالية اثبات زنا الزوجة بشهادة الفرد و الشاهدين، و الثالث شهود في الفقه الاسالمي، أو ما يقوم م قام ذلك في تطورات اثبات البينة المرخص، و الجرم المتلبس به بالوسائل الحديثة، كالتصوير . الفرع الثاني : دليل مشروعيته قوله تعالى : "ُوَالَّذِّين َ يَرْمُون َ أَزْوَاجَهُم ْ وَلَم ْ يَكُن لَّهُم ْ شُهَدَاء ُ إِّال َّ أَنفُسُهُم ْ فَشَهَادَة ُ أَحَدِّهِّم ْ أَرْبَعَّشَهَادَات ٍ بِّالل ِّه َ إِّنَّه ُ ملَِّن َ الصَّادِّقِّين * َوَالْخَامِّسَة ُ أَن َّ لَعْنَة َ اللَّه ِّ عَلَيْه ِّ إِّن كَان َ مِّن َ الْكَاذِّبِّين * َوَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَاب َ أَن تَشْهَد َ أَرْبَع َ شَهَادَات ٍ بِّاللَّه ِّ إِّنَّه ُ ملَِّن َ الْكَاذِّبِّين * َّوَالْخَامِّسَة َ أَنَغَضَب َ اللَّه ِّ عَلَيْهَا إِّن كَان َ مِّن َ الصَّادِّقِّين * َوَلَوْال فَضْل ُ اللَّه ِّ عَل ْيْكُم وَرَحْمَتُه ُ وَأَن َّ اللَّه َ تَوَّاب حَكِّيم " سورة النور 06 - 10 . 1 - المعرفة، بيروت، ج الدقائق، دار الرائق شرح كنز زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر 3 ، ص 314 . 2 - أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق ، تحقيق : حبيب الرحمن ألا عظمي، ط 2 ، المكتب إلاسالمي – بيروت، 1403 ه، ج 7 ، ص 127 . 3 - الامام مالك بن أنس ألاصبحي، المدونة الكبرى، ج 1 الكتب العلمية ، بيروت، ، دار 1994 م، ج 02 ، ص 353 .

-- 5 of 15 --

باقل علي ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ و أما عن سبب نزول آلاية " : ف عن أنس بن مالك قال : إن أول لعان كان في إلاسالم أن هالل بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي صلى هللا عليه و سلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى هللا عليه وجل و سلم أربعة شهداء وإال فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا فقال له هالل وهللا يا رسول هللا إن هللا عز ليعلم أني ص ادق ولينزلن هللا عزوجل عليك ما يبرئ ظهري من الجلد فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان { والذين يرمون أزواجهم } إلى آخر آلاية فدعا هالال فشهد أربع شهادات باهلل أنه ملن الصادقين والخامسة أن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبين ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شها دات باهلل إنه ملن الكاذبين فلما أن كان ف ي الرابعة أو الخامسة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة فتلكأت حتى ما شككنا أنها اليوم فمضت على اليمين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انظروها ستعترف ثم قالت ال أفضح قومي سائر فإن جاءت به أبيض س بطا قض يء العينين فهو لهالل بن أمية وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوال ما سبق فيها من كتاب هللا لكان لي ولها شأن " 1. في حديث آخر و العجالني جا بن أشقر أن عويمر ء إلى عاصم بن عدي فقال له يا عاصم أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك على فسأل عاصم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر عاصم ما سمع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول هللا صلى هللا عليه وهللا ال أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر حتى أتى رسول عويمر هللا صلى هللا عليه وسلم وهو وسط الناس فقال يا رسول هللا أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " قد أنزل [ هللا ] فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها " قال سهل فتالعنا وأنا مع الناس ع ند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول ثالثا قبل أن يأمره النبي صلى هللا عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة هللا إن أمسكتها فطلقها عويمر المتالعنين 2 . 1 - الامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسايئ، السنن الكبرى للنسائي، تحقيق دكتور عبد الغفار سليمان البنداري الكتب العلمية بيروت وسيد كسروي حسن، الطبعة الاولى دار – لبنان، 1411 ه - 1991 م ، ج 3 ، ص 370 2 - سليمان بن ألاشعث أبو داود السجستاني ألازدي، سنن ابي داو د، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، د سنة ط، دار الفكر، لبنان، ج 01 ، ص 681 .

-- 6 of 15 --

اللِّعَان بين الفقه إلاسالمي والتطبيق القضائي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثاني : ثبوت اللعان تجدر الاشارة أن اللعان يخضع للواجب الدياني أكثر منه للواجب قضاء ً وهذا ما يجمع عليه فقهاء الشريعة الاسالمية، وذلك عندما تتعارض مصلحة بقاء ألاسر و مقصد حفظ ألانساب، و لهدا نعرض بيان سبيليه، فمن خالل تعريف اللعان يتضح، رمي الزوجة بالزنا أو نفي نسب ولدها منه، إال أن الدليل الذي يستند إليه ال يرقى ل العتداد به . الفرع ألاول : اللعان برؤية زنا الزوجة من الثابت شرعا أن الزنا من الجرائم التي خضعت فيه لإلثبات بالدليل المحدد، و هي إلاثيان بأربع شهود رأوا رأي العين حقيقة الفعل الذي يتحقق به مسمى الزنا، وال عبرة بما دونه من مقدماته أو أعمال الشروع، وهذا ما ألامر، يكاد يكون متعسرا من الناحية الواقعية، أما بالنسبة لو كان القاذف زوجا ً فهنا يتغير ألن المنطق العقلي يأبى جمع ماال يمكن جمعه، إذ ْ من المستعص ي على النفس البشرية أن تخرم ما تبذل النفيس في تحصيله؛ فمن غير المستصاغ عقال أن يكون عرضه الذي كان يفديه بالنف س و النفيس يطعن فيه في مثل ها الموقف إال أن يكون أرجح للصدق، و في نفس الوقت ال يمكن الجزم بصدق ما يدعيه دون وجود بينة . و يشرط في توقيع اللعان قيام الرمي بالزنا لفظا ً وال يلتفت إلى ما سواه كاإلشارة والكتابة، ولهذا ذهب فقهاء الحنفية إلى أنه ال لعان لو كان ا أخرسين أو أحدهما وكذا لو طرأ ذلك بعده 1 ، ألنه ممن ال تصح شهادته و في هذا درء للشبهة . يقارب هذه الفلسفة التشريعية عند المشرع الجزائري في نصه على الزنا بالمادة و 341 قانون العقوبات 2: " الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره رجال قضائي إما بإقرار مستندات صادرة من المتهم و وارد في رسائل أو إما بإقرار الضبط القضائي عن حالة التلبس و " ، و هذا يعني أن المشرع حصر وسائل ألاثبات الجنائي للزنا في حالة التلبس الذي تحرره الضبطية القضائية، وهذا ال يقتض ي فعال معاينة فعل الوطأ و لكن يمكن استخالصه من بعض القرائن كاالختالء أو تهيئة النفس لخطورة الجريمة القضائي، وال يلتفت إلى غيره من ألادلة، بالنظر المتضمن برسائل أو إلاقرار مكان المباشَرة، أو أو و آثارها على ألاسرة . لكن السؤال المطروح هل يمكن التماس اللعان لفك الرابطة الزوجية بجريمة الزنا المنصوص عليها في قانون العقوبات؟، و هذا الذي يترك فيه الاجتهاد في حدود السلطة التقديرية لقاض ي شؤون ألاسرة، لدى الفصل في رأينا أن رفع دعوى الزنا من طرف الزوج المتضرر؛ دون انتظار المحكمة التي ترفع أمامها الخصومة، و 1 - محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير ألابصار، دراسة و تحقيق و تعليق: الشيخ أحمد عادل عبد الموجود - عالم الكتب، و علي محمد معوض، طبعة خاصة، دار الرياض، 2003 ، ج 5 ، ص 162 . 2 - قانون 24 - 06 مؤرخ في 28 أفريل 2024 ، يعل و يتمم ألامر 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 30 .

-- 7 of 15 --

باقل علي ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ فيها بحكم أو قرار قض ائي جزائي يثبت إلادانة بجريمة الزنا من عدمها، سند لرفع دعوى اللعان أمام قاض ي شؤون ألاسرة، و بعدها يُطرح إشكال كيف و أين يطبق اللعان . الفرع الثاني : اللعان بنفي الحمل اللعان بنفي نسب الولد، مسألة مجمع على قيامه عند فقهاء الشريعة الاسالمية 1 ، إال أن نفي الحمل قبل وضعه مسألة خالفية بينهم، فرأى المالكية 2 و الشافعية 3 أنه يوجب اللعان بنفي الحمل بحديث هالل ابن أمية السالف ذكره، أن المرأة كانت حامال فيها و نفى منها الحمل وهو في بطن أمه، فقال صلى هللا عليه وسلم : " لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه " 4 ، ألن الولد ال ذي أتت به كان أشبه بمن رميت بالزنا معه، و قال ابن السوء في الاسالم، و على هذا ألاساس رأى فقهاء المالكية بضرورة التعجيل بنفي الحمل عباس أنها كانت تظهر ملجرد العلم به . أما فقهاء الحنفية فيرون بعدم وقوع اللعان بنفي الحمل، لعدم تيقنه عند القذف 5 ، و في ذلك إع مال مظنة الوطأ، بينما الوطأ زنا ً فهو لقاعدة اليقين ال يزول بالشك، ألن ثبوت بالفراش مسألة يقينية يؤكدها تكرار القذف، ال يرقى أن تبنى عليه ألاحكام . المبحث الثاني توقيع اللعان و أثره تتحدد أحكام المبحث من خالل بسط الضوء على السلطة التقديرية للقاض ي في إقامة اللعان في ال تشريع المترتب على توقيعه الجزائري، ثم ألاثر . 1 - الشهيد النجاري برهان الدين مازه، محمود بن أحمد بن الصدر المحيط إحياء التراث العربي، بيروت، ج البرهاني، دار 10 ، ص 505 . - ، دمشق، ط الفكر وهبة الزحيلي ، الفقه إلاسالمي و أدلته، دار 2 ، 1985 ، ج 7 ، ص 559 . 2 - أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري القرطبي، الاستذكار الجامع ملذاهب فقهاء ألامصار، تحقيق: سالم محمد عطا - الكتب العلمية محمد علي معوض، دار ، بيروت، ج 06 ، ص 89 . 3 - محمد الشربيني الخطيب، إلاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق مكتب البحوث والدراسات - الفكر، بيروت، دار 1415 ه، ج 2 ، ص 464 . 4 - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط 1 ، دار طوق النجاة، بيروت، 1422 ه، ج 7 ، ص 56 . - الباز عطا، مكتبة دار البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق : محمد عبد القادر أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى أبو بكر - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 م، ج 7 ، ص 406 . 5 - مح ألابصار، ج شرح تنوير المختار على الدر بابن عابدين، رد المحتار مد أمين الشهير 5 ، ص 157

-- 8 of 15 --

اللِّعَان بين الفقه إلاسالمي والتطبيق القضائي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب ألاول : السلطة التقديرية للقاض ي في اللعان كما سبق الاشارة أن اللعان كطريق لفك الرابطة الزوجية ليس منصوصا عليه إال من قبيل الاجتهاد المخول للقاض ي فيما ال نص فيه بالرجوع ألحكام الشريعة الاسالم ية طبقا لنص المادة 222 قانون ألاسرة، و عليه سنحاول تسليط الضوء على بعض المبادئ المقررة في الاجتهاد القضائي بعد صدور قانون ألاسرة الجزائري، حيث أُفْرزت معطيات حديثة في تقفي النسب عن طريق تحاليل الحمض النووي و البصمة الوراثية . فأما توقيع اللعان بإثبات الزنا فهي مسألة تكاد تنعدم في الاجتهاد القضائي، لكن ال مانع من رفع دعوى اللعان أمام قاض ي شؤون ألاسرة، بمجرد رفع دعوى جريمة الزنا في حق الزوج، و يكون الادعاء بزنا الزوجة أما القسم الجزائي ودعوى اللعان أمام قسم شؤون ألاسرة، دون الحاجة النتظار صدور الحكم ال قضائي الجزائي الفاصل في دعوى الزنا، لكن آلية تطبيقه وفقا ملا جاء النص الشرعي به، يقودنا إلى إشكالية من يتواله؛ خاصة و أن مقتضاه الاشهاد عليه في جموع المسلمين بالمسجد بعد الصالة، بينما يراعى سرية القضايا غالبا في مثل هذه ألاحوال . هذا ما يجعلنا أمام احتمال و الالتزام التطبيق الحرفي للنصوص الشرعية الثابتة هو ين لتطبيقه؛ ألاول و لتوقيع اللعان، بأن تكون في المسجد عقب الصالة جمعا ً لقدسية المكان و الزمان اللذان من شأنهما إيقاع استحضار عظمة توقيع شرع هللا في نفوس المتالعنين بعد وعظ خطيب يبين فيه صفة اللعا التورع و ن و آلاثار المترتبة عليه و خطورته في انتهاك ما حرم هللا، و يُعْهَد بها إلى إمام المسجد الذي يحرر سندا ثبوتيا لذلك بناء على أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختص، من قبيل ألاعمال الوالئية لقاض ي شؤون ألاسرة، بناء ً على محضر اللعان يوقعه القاض ي و يقرر معه فك الرابطة الزوجية، و هذا مذهب المالكية في اشتراط أن يكون اللعان في مسجد جامع بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه . لكل من إلامام والمسجد، فبعد أما الاحتمال الثاني فهو مبني الاجتهاد الفقهي الذي يرى بتقليص ألادوار أن كان يجتمع في شخص الامام دور الفقيه الواعظ والقاض ي الفاصل في الخصومات، المتبحر بحثا ً في فقه النوازل، تقلص دوره في الوقت الراهن، وأيضا المسجد الذي كان يجتمع فيه مؤسسة ادارة شؤون الدولة و مدرسة للتعليم و مكان أداء الشعائر، أضحى لكل فن أهله ومكانه، وأصبح القاض ي هو من يخول له توقيع اللعان بالمفهوم الحديث . و بالنسبة لتوقيع اللعان بنفي النسب فهو ألاكثر حضوة في اجتهادات المحكمة العليا، ولهذا سنورد الشروط المتعلقة به من خالل ما هو مقرر في بعض المبادئ الاجتهادية : - شرط توقيع اللعان لنفي النسب : استنادا لنص المادة 41 قانون ألاسرة، فالنسب الثابت بالزواج الصحيح، الذي يفيد حقيقة الوطأ المشرع ال يمكن نفيه إال باللعان وال يتقدمه أي وسيلة أخرى مهما بلغت دقتها، كما أن اللجوء للطرق العلمية إلثبات النسب عند المشرع مخول في حالة طلب

-- 9 of 15 --

باقل علي ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ إثبات النسب ال في حالة نفيه طبقا ملقتض ى الداللة اللفظية للمواد 40 - 41 - 42 - 43 قانون ألاسرة، و له ذا أكدت عديد المبادئ التي استندت إليها الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا، إذا تقرر ف الملف رقم : 828820 بتاريخ : 13/12/2012 المبدأ " : النسب الثابت بالفراش، ال ينتفي إال باللعان المقصود في المادة 41 من قانون ألاسرة . ال يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان، بطلب من الزوج " 1. و أيضا تقرر في ملف 1233783 بتاريخ : 05/12/2018 المبدأ " : ال يكون نفي النسب إال باللعان و هو الطريق المشروع لنفي النسب " 2. غير أن تقديم اللعان على اللجوء للطرق العلمية يكون في الطلب ألاصلي للدعوى و ليس كطلب مقابل من المرأة المدعى عليها، حيث جاء أيضا في ملف 1516467 بتاريخ قرار : 02/02/2023 ، المبدأ " : يجوز للمرأة المقام ضدها دعوى اللعان، تقديم طلب مقابل إلجراء تحليل الحمض النوو ي إلثبات النسب " 3. - التعجيل بنفي نسب الحمل : فصاعدا من المقرر عند فقهاء المالكية أن الحمل الذي يولد لستة اشهر بعد العقد يلحق الولد به بالزوج سواء أقر بالوطأ أم لم يقر به، وال ينتفي عنه الولد إال بالعان مع التعجيل به 4 وفقا للمواد ، و 40 - 43 قانون ألاسرة أن مسألة نفي النسب ال يكون إال باللعان، و ملف رقم : 1557220 بتاريخ قرار : 05/12/2018 المبدأ " : ال يكون نفي النسب إال بالطرق المشروعة، و هي اللعان في مدة قصيرة معلومة من يوم العلم بالحمل أو من يوم الوضع " 5. ملف رقم 1540358 قرارا بتاريخ : 06/04/2023 ، المبدأ " : تخضع دعوى اللعان من حيث بداية سريان آجالها إلى الضوابط الشرعية وليس لآلجال المنصوص عليها في قانون إلاجراءات المدنية و إلادارية المتعلقة بالطعون و التبليغات الرسمية " 6. 1 - مجلة المحكمة العليا – العدد ألاول 2014 ، غرفة شؤون ألاسرة و المواريث، ملف رقم: 828820 ، ص 323 . - s://elmouhami.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1 http -2 - %d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9 . %d9%86%d8%b3%d8%a8/ - %d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7 تاريخ الزيارة 01/02 / . 2026 3 - مجلة المحكمة العليا، العدد ألاول 2023 ، غرفة شؤون ألاسرة و المواريث، ملف 1516467 ، ص 145 . 4 - أبي القاسم عبيد هللا ابن الحسين ابن الحسن ابن الجالب البصري، التفريع، تحقيق: د حسين بن سالم الدهماني، ط 1 ، الغرب إلاسالمي ، بيروت، دار 1987 م، ج 02 ، ص 101 . - m/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1 https://elmouhami.co -5 - %d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9 %d9%86%d8%b3%d8%a8/ - %d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7 ، تاريخ الزيارة 01/02 / . 2026 6 - مجلة المحكمة العليا، العدد ألاول 2023 ، غرفة شؤون ألاسرة و المواريث، ملف رقم 1540358 ، ص 127 .

-- 10 of 15 --

اللِّعَان بين الفقه إلاسالمي والتطبيق القضائي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - امكانية اللجوء للطرق العلمية : و هذا ال يمكن أن يتقدم دعوى اللعان طبقا لنص المادة 40 قانون ألاسرة، و لكن يمكن اعتماده كطلب مقابل في الدعوى اللعان من قبل الزوجة المالعنة، كما سبق الاشارة إليه، في أن المشرع يعتمد تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية في اثبات النسب ال في نفيه، لذلك نخلص أن اللجوء للطرق العلمية في دعوى اللعان ال تخرج عن فرضين : ألاول : اعتمادها كقرينة لتأكيد دعوى اللعان، و يرى بهذا الفقهاء الذين ال يأخذون بلزوم اللعان، و أنه يمكن في ذلك مصلحة يدعو للزوج في حال تبين أن الولد من فراشه و من صلبه، فإنه يمكن له الرجوع عن اللعان، و اللعان إليها الشرع، و مفسدة يُدرأ بها أثر 1 أن هذا الرأي و إن بررته المصلحة فإنه يتنافى و ألاساس الذي ، غير يقوم عليه اللعان، بكونه استنفذ ما يحظى بالقبول النفس ي عند الزوج المالعن، ألنه ما وصل إلى المالعنة إال اللعان لعدم استطابة نفسه ما رمى به زوجته، فآثر على الستر، وهذا هو ألاصل الذي يقوم عليه اللعان، و إال كان الرجوع في اللعان رجوع المكره بعد نتائج البصمة الوراثية . الثاني : هذا الرأي أنه نتائج تحاليل البصمة البصمة الوراثية دليال مكمال ً بعد وقوع اللعان، و يرى أنصار اعتبار الوراثية إن هي أثبتت نسب الولد لل زوح، فإن آثارها تطال إلحاق النسب بإلحاقه للزوج، دون أن تتأثر بذلك دعوى اللعان، و في هذا دفع لألنساب الباطلة 2 ، و هذا الرأي أيضا يقوم على مراعاة مصلحة الطفل ال أكثر، أي أن نتيجة التحاليل الطبية العلمية ال تؤثر في دعوى اللعان، مهما بلغت دقتها وقطعية ما توصلت إ ليها، و يبرر أصحاب هذا الرأي بفقه الحال الذي وصلت إليه المجتمعات، بكونها صارت أقل تورعا ً فيما يزلزل قيم المجتمع الاسالمي . المطلب الثاني : توقيع اللعان أثر إذا ما تقرر اللعان بين الزوجين فإن أول أثره بعد سقوط حد ِّ الزنا و القذف في الفقه إلاسالمي هو وجوب التفريق بينهما، و يتبع باسقاط أحكام الزوجية الحكمية، و نفي نسب الحمل من المالعن، وهذا القدر عن ألاشجع اللعان في الفقه و القانون، حيث جاء في المدونة عن بن بكير المشترك في أثر " : أن التالعن ه و البتة ال يتوارثان وال يتناكحان أبدا و عليها عدة المطلقة " 3. الفرع ألاول : التفريق بين الزوجين التفريق بين الزوجين ليس كالطالق أو الخلع، و التطليق للضرر الذي يكون إلرادة الزوجين أو أحدهما دور هام في فك الرابطة الزوجية، إنما هو جزاء يتقرر قضاء تحاشيا لضرر الاستمرار في الزوجية، و لوجود 1 - ع الجناية، ط مدى مشروعية استخدامها في النسب و بن محمد السبيل، البصمة الوراثية و مر 1 الفضيلة، السعودية، ، دار 2002 ، ص 44 . 2 - نص فريد واصل، البصمة الوراثية و ر عن المجمع مجاالت الاستفادة منها، مجلة المجمع الفقهي الاسالمي، مجلة دورية تصدر الفقهي الاسالمي براب طة العالم الاسالمي، العدد 17 ، 2004 ، ص 81 . 3 - الامام مالك بن أنس ألاصبحي، المدونة الكبرى، 2 ، كتاب اللعان، ص 354 .

-- 11 of 15 --

باقل علي ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ بعد تكوين الز مانع من موانع الزواج ظهر لوجود مانع شرعي يحول دون تحقيق مقاصد واج كالزواج بالمحارم، أو للخصوصية الزواج، لذلك يرى فقهاء المالكية أن فك الرابطة الزوجية باللعان تكيف أنها فسخ، و هذا بالنظر التي يتفرد بها اللعان في كون لعنة هللا و هي الطرد من رحمة هللا قد حلت حتما بأحد الزوجين، و به ذا ت تحصل النفرة في نفس كل منهما باآلخر ملا فيه من إشاعة فاحشة أحدهما، و به يسقط حد القذف، و يُستيأس من أن فقهاء الشريعة بقاء الزواج، فيفرق بين الزوجين تفريقا أبدياً، يحول دون إمكانية اجتماعهما مرة أخرى، غير تباينت آراؤهم في شرطية التفريق بحكم القاض ي أم بم جرد اللعان؟ . يرى فقهاء المالكية بأن اللعان فسخ، حيث قال ابن عبر البر " : و فرقة المتالعنين فسخ بغير طالق، و ال يحتاج إلى إيقاع الحاكم لها " 1 المتعلقة بالعدة ونفقتها، به تسقط جميع آلاثار ، أي ال يحتاج لحكم القاض ي، و و بما أنه فسخ فإن آثاره أن العقد بعد الفس كأن لم يكن، و عليه فال توارث بين المتالعنين، و العدة في خ يعتبر زوجية حكمية توجب التوارث بينهما في حال توفي أحدهما، بعكس ما في الطالق، الذي الحكمة اللعان ال تعتبر منه مكرمة التسريح بإحسان و استبراء ألارحام، و هذا ينتفي في اللعان، فأي مكرمة بعد الرمي بالز نا و إذاعة الفاحشة، و أي استبراء لألرحام إن كان اللعان يقتض ي نفي النسب في حال ثبوت الحمل، كما أنه ال نفقة بدون كفارة، وال رجعة بينهما إال أن يرجع بهذا تكون التفرقة في اللعان كالفرقة في الظهار للمالعنة وال للجنين، و عن اللعان . بينما يرى الحنفية أنه طالق با ئن، و يجب أن يصدر بحكم القاض ي ، و تجب عليها العدة ولها نفقته العدة و السكنى، و هذا ألنهم يرون بأن الفرقة من غير طالق فهي في معنى الطالق 2 ، و شرعت العدة الستبراء ألارحام في الفرقة الطارئة . الفرع الثاني : اسقاط نسب الولد النسب الثابت بفراش الزوجية؛ ال ينتفي إال باللعان، و يلحق نسب الولد بأمه للحديث السالف الذكر بأن يقض ى بالولد للمرأة، كذلك نفي الحمل رغم الخالف الفقهي في وقت اللعان بنفي الحمل، بين من يرى بالتعجيل كالشافعية، و بين من يرى انتظار انتفاخ البطن و بين من يرى بانتظار الوالدة 3 ، غير أن المذاهب في مجمو عها ال ترى بإثبات نسب الولد للزوج المالعن متى كان اللعان بنفي النسب، ولكن يلحق نسب الولد بأمه، و هذا ما جعل إلاجتهاد القضائي الجزائري يعتمد اللعان كألية إستثنائية لنفي النسب متى أثبته الفراش و صدقه العقل و العلم . 1 - يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمر القرطبي المعروف بابن عبد البر، الكافي في فقه اهل المدينة، تحقيق محمد الموريتاني، ط 2 ، مك تبة الرياض الحديثة، 2009 ، ج 2 ، ص 614 . 2 - أبي محمد محمود بن أحمد العيني، البناية في شرح الهداية، ط 2 ، بيروت، الفكر ، دار 1990 ، ج 5 ، ص 406 . 3 - أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي، النتف في الفتاوى، تحقيق المحامي الدكتور صالح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، 1984 م، ج 1 ، ص 376 .

-- 12 of 15 --

اللِّعَان بين الفقه إلاسالمي والتطبيق القضائي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إال أن أهمية الحفاظ على مقصد حفظ ألانساب ي تقدم فيه جلب المصالح بتبيُّن نسب الطفل باإلمكانيات المتاحة، أولى من نفي نسبه، و هذا عين فعله صلى هللا عليه و سلم، فرغم تقرير اللعان لم يُغفل البينة بالتركيز و البحث في شبه المولود، في الحديث السالف ذكره، فسقوط الحد الواجب بالنص الشرعي الدليل ا لعدم توافر ملحدد الموجب له، ال ينفي تحري النسب بما أتيح من وسائل متوفرة تحاكي متغيرات ألازمنة، وهذا ما أعمله النبي صلى هللا عليه و سلم في عديد المواضع، منها ما روته أم المؤمنين عائشة رض ي هللا عنها : " أن عتبة بن أبى وقاص قال ألخيه سعد أتعلم أن ابن حارثة زمعة ابنى فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغالم فعرفه بالشبه فاعتنقه إليه وقال ابن أخي ورب الكعبة فجاءه عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبى ابن جاريته فانطلقنا إلى النبي - صلى هللا عليه وسلم - فقال سعد يا رسول هللا ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة فقال عبد بن زمعة بل ه و أخي ولد على فراش أبى من جاريته فقال رسول هللا - صلى هللا عليه وسل م - هللا ما رآها الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة فو حتى مات " 1 ، وهذا ما جعل المشرع يعتمد الوسائل العلمية، مبدأ قضائي بتقرير " : سقوط نسب الحمل إال إذا ثبت نسبه بالطرق العلمية بعد طلب مقابل من قبل الز وجة ." خاتمة : ملا كان اللعان وسيلة غير منصوص عليها صراحة لفك الرابطة الزوجية، متروك أمر تطبيقه للسلطة التقديرية للقاض ي من قبل سد الفراغ التشريعي بالرجوع ألحكام الشريعة إلاسالمية فيما ال نص فيه، خاصة أنه يرتبط بفعل الزنا الذي يختلف فلسفة ت و الذي جريمه في الفقه الاسالمي وقانون العقوبات الجزائري، ألامر جعل دعاوى اللعان تسري بشقين، شق أمام قاض ي شؤون ألاسرة وشق أمام قاض ي الجنح، يضاف لها ضبابية موقف المشرع من اعتماد الطرق العلمية في تحري النسب إثباتا ونفياً، و هذا جعل دعاوى الزنا مجرد وسيلة للتح على مقصد حفظ النسب من التركيز فك الرابطة الزوجية، أكثر ايل على آثار . و لهذا نوص ي المشرع باعتماد اللعان كآلية للتفريق بين الزوجين؛ و بإجراءات واضحة تزيل ما يكتنفه من غموض حول تطبيقه في قادم التعديالت . والمراجع قائمة المصادر : النصوص التشريعية : - القانون 84 - 11 المعدل و المتمم باألمر 05 - 02 مؤرخ في 27 فبر اير 2005 المتضمن قانون ألاسرة . - ألامر 66 - 156 المؤرخ في 08 جوان 1966 م، معدل و متمم بالقانون 24 - 06 مؤرخ في 28 أفريل 2024 المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 30 . 1 - سنن البيهقي الكبرى، ج 06 ، ص 86 .

-- 13 of 15 --

باقل علي ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الكتب و المقاالت : - أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي ألاندلس ي المعروف بابن سيده ، المخصص، تحقيق : خلي ل إحياء التراث العرب إبراهم جفال، دار ي - بيروت ، ط 01 - 1417 هـ 1996 م . - في غريب ألفاظ الشافعي، تحقي ألازهري الهروي أبو منصور، الزاهر محمد بن أحمد بن ألازهر ق : د . ألالفي، محمد جبر ط 1 ، وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية – الكويت، ، 1399 ه . - أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ، المصباح المنير، دراسة و تحقيق : يوسف الشيخ محمد، المكتبة العلمية – بيروت . - أبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي، البهجة في شرح التحفة على ألارجوزة المسماة بتحفة الحكام، لل بن محمد بن عاسم ألاندلس ي، ضبط و تصحيح قاض ي أبي بكر : شاهين، ط محمد عبد القادر 01 ، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان . - البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى أبو بكر : محمد عبد القا در البا عطا، مكتبة دار ز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 م . - المعرفة، بيروت الدقائق، دار الرائق شرح كنز زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر . - عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق أبو بكر ، تحقيق : حبيب الرحمن ألاعظمي، ط 2 ، المكتب إلاسالمي – بيروت، 1403 ه .. - الامام مالك بن أنس ألاصبحي، المدونة الكبرى، 1 الكتب العلمية، بيروت، ، دار 1994 م . - الامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسايئ، السنن الكبرى للنسائي، تحقيق دكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، ط 1 ، الكتب العلمية بيروت دار – لبنان، 1411 ه - 1991 م . - سليمان بن ألاشعث أبو داود السجستاني ألازدي، سنن ابي داود، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الح الفكر، لبنان ميد، د سنة ط، دار . - ألابصار، دراسة و تحقيق و تعليق شرح تنوير المختار على الدر بابن عابدين، رد المحتار محمد أمين الشهير : الشيخ أحمد عادل عبد الموجود - عالم الكتب، الرياض، و علي محمد معوض، طبعة خاصة، دار 2003 . - إحياء التراث الشهيد النجاري برهان الدين مازه، الميحط البرهاني، دار محمود بن أحمد بن الصدر العربي، بيروت . - ، دمشق، ط الفكر وهبة الزحيلي ، الفقه إلاسالمي و أدلته، دار 2 ، 1985 . - يوسف بن عبد أبو عمر الجامع ملذاهب فقهاء ألامصار، النمري القرطبي، الاستذكار هللا بن عبد البر تحقيق : سالم محمد عطا - الكتب العلمية محمد علي معوض، دار ، بيروت .

-- 14 of 15 --

اللِّعَان بين الفقه إلاسالمي والتطبيق القضائي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - محمد الشربيني الخطيب، إلاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، بيروت، 1415 ه . - محمد بن إس ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ، من أمور رسول هللا الجامع المسند الصحيح المختصر صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه ( صحيح البخاري ) ، تحقيق : الناصر بن ناصر محمد زهير ، ط 1 ، دار طوق النجاة، بيروت، 1422 ه . - البيهقي، سن أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى أبو بكر ن البيهقي الكبرى، تحقيق : محمد عبد الق ادر الباز عطا، مكتبة دار - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 م . - أبي القاسم عبيد هللا ابن الحسين ابن الحسن ابن الجالب البصري، التفريع، تحقيق : د حسين بن س الم الدهماني، ط 1 الغرب إلاسالمي ، بيروت، ، دار 1987 م . - بن محمد السبيل، البصمة الوراثية و مدى مشروعية استخدامها في النسب و الجناية، ط عمر 1 الفضيلة، ، دار السعودية، 2002 . - القرطبي المعروف بابن عبد البر، الكافي في فقه بن عاصم النمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر اهل المدينة، تحقيق محمد الموريتاني، ط 2 ، مكت بة الرياض الحديثة، 2009 . - أبي محمد محمود بن أحمد العيني، البناية في شرح الهداية، ط 2 ، بيروت، الفكر ، دار 1990 . - أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي، النتف في الفتاوى، تحقيق المحامي الدكتور صالح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، 1984 م . المجال ت : - مجلة المحكمة العليا، العدد ألاول 2023 ، غرفة شؤون ألاسرة و المواريث . - مجلة المحكمة العليا – العدد ألاول 2014 ، غرفة شؤون ألاسرة و المواريث . - فريد واصل، البصمة الوراثية و مجاالت الاستفادة منها، مجلة المجمع الفقهي الاسالمي، مجلة نصر عن المجمع الفقهي الاسالمي برابطة العالم الاسالمي، العدد دورية تصدر 17 ، 2004 . المواقع إلالكترونية : - https://elmouhami.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1- %d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9- %d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%86%d8%b3%d8%a8/ - https://elmouhami.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1- %d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9- %d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%86%d8%b3%d8%a8/.

-- 15 of 15 --