القيود الواردة على الترقية في الوظائف العليا على ضوء التشريع الجزائري

اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية/ كز اجلا معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املر معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر ال مجلد الثالث/ ا لعدد الخامس / جوان 201 8 / الرقم الدولي الموحد للدورية "ردمد": 2507 -7635 ISSN : القيود الواردة على الترقية في الوظائف العليا على ضوء التحريق الجزائري Restrictions on promotion in senior positions in Algeria ط.د. ضياف عبد القادر، طالب باحث يف ال دكتوراه ، أستاذ مؤقت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر. تاريخ اإليداع: 28/ 03/ 2018 - 15/ 04/ 2018 ملخص: إن الرتقي ة هلا عدة مفاهيم متشعبة خيتلف كل واحد منها، وهذا ما أدى بدوره إىل اختالف أشك اهلا وصورها يف الوظائف العامة بصفة عامة والوظائف العليا على اخلصو ، فهي تأخذ صورتني ،األوىل الرتقية بالدرجة والثانية الرت قية يف الرتبة واليت قد ال تتم نتيجة بعض املوانع، واليت هي أ سباب حتول دون متكني املوظف من الرتقية ر م توفر الشروط فيه،كأن يلتصق بامل وظف سبب من األسباب مينع من إمكانية ترقيته أمدا من الوقت خيتلف باختالف السبب ،وهذه املوانع ال تتقرر إال بالنص الصريح ع ليها وبالتايل فإهنا ختضع ملبدأ املشروعية وليس لإلدارة أن تضيف إليه ا موانع أخرى مل يرد ذكرها يف التشريعات املتعاقبة واملتعلقة بالوظ يفة العمومية. الكلمات المفتاحية: الرتقية ،املوظف العايل ،املوانع. Abstract: Promotion to senior positi ons can take two forms: the first is the promotion in rank , and the second is the promotio n in position. Nevertheless, this type of promotion may prove impossible, in some instances, due to some impediment that prevent s the employee from being promoted , despite fulfilling the required terms. These impediments are dictated by explicit legal t exts only. Therefore, they are under the principle of legality , and administration cannot add other impediments , that are not mentioned in the successive legislat ion related to Civil service . Key words: Promotion, senior positions, impediments, Civil se rvice. مقدمة: خالل احلياة املهنية للموظف يستفيد من جمموعة من احلقوق وباملقاب ل يرتتب عليه جمموعة من ا لواجبات ، وتعترب الرتقية من أهم هذه الضم انات ملا هلا من أثر مادي ومعنوي. كذلك بفكرة مساره املهين الذي مييز الوظي والتصاهلا فة العامة ذات البنية املغلقة وملسا مهتها يف تطوير األداء وحتفيز املوظف على بذل جمهود أكثر من أدا ء املهام واملسؤوليات املكلف هبا، ألن امل وظف ال يسعى فقط للحصول على كذلك إىل تقلد أعلى املناصب اليت متكنه من حتقيق مكانة أفضل دا املقابل املادي وإمنا قد يطمح خل املنظومة اإلدارية وتضمن له االستقر ار كسب اخلربة املهنية وزيادة يف املسؤوليات واحلصول على االمتيازات واألمن الوظيفيني واستمرار و تغري يف األمهية الوظيفية. فالرتقية تتمثل يف نقل املوظف إىل وظيفة ذات درجة أعلى داخل السلم الوظيفي ويف حالة توفر شروط معينة تكون مرتبطة بشخص املوظف أو حبسب طبيعة كامتداد لعالقته القانونية مع اإلدارة حسب ما تنص على الوظيفة اليت يشغلها وهي ذلك القوانني املتعلقة باملسار املهين املوظف كاألمر 06/ 03 كما أن هناى فئة أخرى من طبيعة خاصة أال وهم شا لي الوظائف العليا الذين ميارسون مسؤوليات باسم ، الدولة طبقا للمرسوم التنفيذي 9 0 / 227 ويسامهون يف إعداد وتنفيذ السياسات العامة ،وجند أيضا املرسوم التنفيذي 90/ 226 يتضمن 111

اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية/ كز اجلا معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املر معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر ال مجلد الثالث/ ا لعدد الخامس / جوان 201 8 / الرقم الدولي الموحد للدورية "ردمد": 2507 -7635 ISSN : شرحية املوظفني الساميني، والذين ميارسون وظيفة التنسيق والرقابة والتنشيط والتخطيط والتمثيل والدراسات على مستويات عالية يف الدو لة، ومهما اختلفت التسميات واملصطلحات، فإن املوظف العايل يستفيد كغريه من املوظفني من التأهيل، إال أنه يف البعض احلاالت قد تطرأ عوارر حتول دون ترقية املوظفني العاليني. ففيما تتمثل موانع الرتقية يف الوظائف العليا باجلزائر؟. حناول اإلجابة عن هذه اإلشكالية، من خالل التطرق لألفكار الرئيسية التالية املوز عة كما يل ي: القيود العامة على الرتقية يف الوظائف العليا (مبحث أول)، القيود اخلاصة على الرتقية يف الوظائف العليا (مبحث ثاين). الم بحث األول القيود العامة الواردة على الترقية في الوظائف العليا إن املرسوم التنفيذي 90/ 226 نظم كل ما يتعلق بالوظائف العليا من مه ام وحقوق وشروط وانتهاء للمهام ،وقد اهتم كذلك بالرتقية وعوارضها. متثل موانع الرتقية قيود قانونية ترد على سلطة اإلدارة يف ممارسة هذه الصالحية، وتغل يدها عن إجرائها مىت لصق باملوظف العايل سبب من أسباهبا ،ويظل هذا القيد مسلطا على اإلدارة إىل حني زواله ،ألن امل وظف قد حيال أثناء مساره املهين إىل احملاكمة ينجم عنها توقيفه عن العمل ويتعرر لعقوبات انضباطية )1(. ال مطلب األول: حالتي اإلحالة إلى المحاامة وعدم توفر شروط الترقية هناى حاالت تتوقف فيها الرتقية يف الوظائف العليا كتعرر املوظف العايل للمحاكمة، أو يف ح الة عدم توفر شروط التأهيل أصال. الفرع األول: إ حالة الموظف العالي على المحاامة تعترب اإلحالة إىل كمانع من موانع الرتقية احملاكمة ، إذ تقضي التشريعات املتعلقة بالوظيف ة العامة بعدم جواز النظر يف ترقية املوظف احملال إىل احملاكمة التأديبية أو احملاكمة اجلنائية خالل مدة إحالته وتعاجل ترقيته بعد انتها ء احملاكمة، ويقصد باإلحالة إىل احملكمة االنضباطية هو صدور قرار اإلحالة من اجلهة اإلدارية املختصة وتنصرف اإلحالة إىل احملاكمة مبعناها العام ف تشمل تقدمي املوظف إىل السلطة الرئاسية ( 2) لتوقيع جزاء انضباطي عليه ، واليت تتم بصدور قرار من اجلهة القائمة بالتحقيق وفقا ملا حدده ال قانون املتعلق بالوظيفة العامة . أما اإلحالة إىل احملاكمة اجلنائية تتم بصدور أمر اإلحالة من قاضي التحقيق أو بتكليف املتهم باحلضور أمام احملكمة املختصة وذلك وف قا عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائي للقواعد املنصو ة،وما يهمنا من موضوع اإلحالة إىل احملاكمة هو أثرها على الرتقية كمانع وقيت هلا يف ( 3) انتظار صدور حكم أو قرار بإدانة املوظف أو تربئته . فإذا مت القضاء برباءة املوظف مما نسب إليه أو حبفظ األوراق أو مبعاقبته بعقوبة ال ترتب املنع من الرتقية،فإن األثر القانوين ا لذي يرتتب على كانت تتم فيه لو مل حيال إىل احملاكمة االنضباطية واجلزا ذلك عند ترقيته هو حساب أقدميته يف الوظيفة املرقى إليها من التاريخ الذي ئية ،أما ( 1) كقيد للرتقية فإنه ميتنع إرجاع ترقيته إىل تاريخ سا إذا أدين املوظف بأية عقوبة من العقوبات االنضباطية اليت تعد بق . إ ن اإلدارة ال تسرتد سلطتها التقديرية يف الرتقية ويف اختيار وقت إجرائها يف حالة براءة املوظف مما نسب إليه، إذ يرتتب على احلكم بالرباءة زوال املانع وبأثر رجعي ،أما يف حالة إدانة املوظف بعقوبة جتيز الرتقية بعد مدة معينة لتوقيعها فإن الرتقية تكون من تار يخ صدور احلكم أو (1) أنس جعفر ، الوظيفة العا مة ، ( د.ط) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، 134. (2) عالء الدين حممد محدان ،موانع الرتقية (الرتفيع) ،يف جمال الوظيفة العامة ،ط 2 ،مكتبة الوفاء القانونية ،مصر ، 2017 ، 130 (3) عبد العزيز السيد اجلوهري، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، ديوان املطبوعات اجلام عية، اجلزائر، 1985، 187. (1) عالء الدين حممد محدان، املرجع السابق، 133 112

اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية/ كز اجلا معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املر معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر ال مجلد الثالث/ ا لعدد الخامس / جوان 201 8 / الرقم الدولي الموحد للدورية "ردمد": 2507 -7635 ISSN : القرار االنضباطي بتوقيع العقوبة،إذ أن املانع من الرتقية كان مدة اإلحالة إىل احملاكمة وقد زال منذ صدور قرار السلطة املختصة بتو قيع تلك العقوبة. ( 2) كانت اإلدانة بعقوبة من العقوبات اليت متنع الرتقية فتؤجل الرتقية باملدة اليت نصت عليها الع أما إذا قوبة، وعليه نستخلص من إ كعائق حيول دون ترقيته العناصر التالية: حالة املوظف للمحاكمة 1 - البا ال يف حالة ارتكاب املوظف خمالفة إدارية أو مالية فإن التحقيق يتم معه فقط، بل األمر ي ستدعي استجو كبري من اب وسؤال عدد املوظفني. 2 - يف حالة التحقيق مع املوظف قد يتم توقيفه عن العمل وقد ال يرتتب على هذا الوقف منع الرتقية. وعلى ذلك فإن القول بعدم ترقية املوظف خالل مدة إحالته على احملاكمة بتهمة هلا عالقة بعمله ال وظيفي هو اجتاه سليم من الناحية املنطقية، ألن ما أثري حوله من هذه اال امات والشبهات اليت قد متس بأمانة ونزاهة مساره املهين أو تنتقص كفاءته وصالحيته للعمل واليت أدت من بعرضه على احملاكمة ،يتعارر مع ترقيته خالل امل دة اليت فيها حماال على احملاكمة. ال فرع الااني: عدم توفر شروط الترقية إن اشرتاط وجود وظيفة شا رة ال يعين أن تتم الرتقية ولكن جيب توافر مجلة من الشروط واليت ختتلف باختالف نوعية الرتقية ويف كمانع من موانع الرتقية بالنسبة للمو حالة عدم وجودها فإهنا تكون ظف السامي وتتلخص هذه العوائق يف: أوال: عدم وجود درجة شاغرة كذلك هنا جيب أن تكون الوظيفة اليت سريقى إليها املوظف شا رة ،وان يكون ى اختالف بني واجبات ومسؤوليات الوظيفة اليت يشغلها والوظيفة اليت سريقى إليها،فالرتقية جيب أن تكون استجابة حلاجة فعلية يف حجم العمل ، ويرتتب على ما تقدم أن تتحدد مسالك الرتقية خالل تقسيمات اهليكل التنظيمي الذي يضع أمام السلطات املختصة تعريفا دقيقا للوظائف وي بني أمهيتها ومستويات مسؤوليا ا ( 1) كذلك احلد األدىن من املؤهالت العلمية واخلربات العملية املتطلبة ألدائها ،و ثانيا :عدم تحقق شرط المدة الالزمة للترقية كقاعدة عامة وجوب أن يقضي املوظف مدة زمنية معينة يف الوظ تقتضي تشريعات الوظيفة العامة يفة قبل أن يصبح صاحلا للرتقية إىل ما يعلوها من درجة ، وقد حدد هذه املدة املرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 املؤر يف 29 سبتمرب 2 007 ،وذلك من خالل املادة العاشرة :"تتمثل الرتقية يف الدرجة يف االنتقال من درجة إىل درجة أعلى منها مباشرة ،بصفة مستم رة يف حدود 12 درجة حسب مدة ترتاوح مابني 30 و 40 سنة "وبالتايل فهي تتم حسب ثالث وتائر وهي: ( 2) املدة الدنيا : سنتني و 6 أشهر و املدة الوسطى 3 سنوات واملدة القصوى: 3 سنوات و 6 أشهر . ري أن حتديد مدد الرتقية إىل الوظائف العليا جيب أن يتم استنادا إىل دراسة حتليلية لطبيعة أع مال خمتلف وظائف اجلهاز اإلداري لتحديد مدة اخلربة الالزمة مبا يكفل تأهيل املوظف لشغل الوظائف ذات املستوى األعلى ، ويرد على شرط ق ضاء املدة بعض االستثناءات فبعض النظم ال تقيد الرتقية (2) نوري حمسن احللفي ، الرتفيع والرتقية يف الوظيفة العامة ، رسالة ماجستري ، الضبط العام ،جامعة بغداد، العراق، 1977، 215. (1) نوري حمسن احللفي ، املرجع السابق ، 186. (2) راجع املر سوم الرئاسي رقم 07/ 304 ، املؤر يف 29/ 09/ 2007، احملدد للشبكة االستداللية ملرتبات املوظفني ،ج ر عدد 61 113

اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية/ كز اجلا معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املر معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر ال مجلد الثالث/ ا لعدد الخامس / جوان 201 8 / الرقم الدولي الموحد للدورية "ردمد": 2507 -7635 ISSN : إىل الوظائف العليا بقيد زمين كما أن نظما أخرى تستثين املوظفني الذين يبدون كفاءة ومقدرة عالية يف أعماهلم من استيفاء املدة املقررة ( 3) كليا أو جزئيا للرتقية . ال مطلب الااني :العقوبة االنضباطية من فقيه إىل آخر ،فهناى من يسميها باملخالفة خيتلف تعريف العقوبة اليتأديبية التأديبية ك الدكتور فؤاد العطار الذي يعرفها كل فعل ينشأ عنه ضرر ميس أداة احل باملخالفة التأديبية وهي كم . ( 4) أما العميد سليمان حممد الطماوي كل فعل امتناع عن فعل يرتكب خمالف لواجب الوظيفة فيعرفها باجلرمية التأديبية وهي ع اجلزائري يف القانون األساسي العام للوظيفة العمومية يف املادة لقد نص املشر 160 من األمر 06/ 03 "يشكل كل ختل عن الواجبات املهنية أو مساس باال كل خطأ أو خمالفة من طرف املوظف أثناء أو مبناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا نضباط و ويعرر مرتكبه لعقوبة تأديبية ،كما ( 5) ميكن أن يعرضه ملتابعات جزائية" . نص القانون 74 لسنة 1978 على عدم جواز النظر يف ترقية عامل وقع عليه جزاء من اجلزاءات التأديب ية املبينة فيما يلي إ ال بعد انقضاء الفرتات التالية: - ستة شهور يف حالة اخلصم من املرتب ملدة تزيد على األسبوع. - سنة يف حالة خفض املرتب و سنتان يف حالة خفض الدرجة. وعلى هذا يتضح لنا أن املنع من الرتقية نتيجة لتوقيع بعض العقوبات التأديبية هو منع مؤقت. - لذا يتوقف حتديد العقوبة ال كذا الضرر الذي حلق باملصلحة أو باملنتفعني من تأديبية املطبقة على املوظف على درجة جسامة اخلطأ ، و .( 1) املرفق ،تتخذ اإلجراءات التأديبية السلطة اليت هلا صالحية التعيني الفرع األول: العقوبة الت ديبية: ع العقوبات التأديبية يف األمر صنف املشر 06/ 03 من خالل أحكام ا ملادة 163 وهي كاأليت: - الدرجة األولى: التنبيه، اإلنذار الكتايب، التوبيخ. - الدرجة الاانية: التوقيف عن العمل من يوم إىل ثالثة أيام، الشطب من قائمة التأهيل. - الدرجة الاالاة: التوقيف عن العمل من أربعة أيام إىل مثانية أ يام، التنزيل من درجة إىل درج تني ، ال تحوي ج الوالية ل اإلجباري إىل خار . ( 2) - الدرجة الرابعة: التنزيل إىل الرتبة السفلى مباشرة، التسريح . الفرع الااني: األخطاء المهنية: ع بتصنيف بتحديد األخطاء املهنية اليت تستوجب مباشرة اإلجراءات التأديبية ضد امل قام املشر وظف الذي يرتكبها يف الفصل الثالث حتت عنوان "ا ألخطاء المهنية " واليت صنفها إىل أربع درجات: - األخطاء المهنية من الدرجة األولى: (3) ماجد را ب احللو، القانون اإلداري ، (د .ط) ، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ، 1983 ، . 291. (4) أمحد بوضياف، اجلرمية التأديبية للموظف العام يف اجلزائر ، ط 1 ، تالة للنشر ، اجلزائر ، 2010 ، . 36 (5) أنظر األمر 06/ 03 ،املؤر يف 15 جويلية 2006 ،املتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة ،اجلريدة الرمسية ل لجمهورية اجلزائرية عدد 46. (1) شعييب أمينة، نظام الرتقية يف قا نون الوظيفة العامة، مذكرة ماسرت، جامعة مخيس مليان ة ، 2014، 94 . (2) أنظر املادة 163 ، قانون الوظيفة العمومية، السابق الذكر. 114

اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية/ كز اجلا معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املر معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر ال مجلد الثالث/ ا لعدد الخامس / جوان 201 8 / الرقم الدولي الموحد للدورية "ردمد": 2507 -7635 ISSN : كل إخالل باالنضباط العام مي كن أن ميس بالسري احلسن للمصا . - األخطاء المهنية من الدرجة الاانية: املساس سهوا أو إمهاال بأمن املستخدمني أو أمالى الدولة، اإلخالل بالواجبات الق انونية األساس عليها املادتني ية ري تلك املنصو 180 و 181. - األخطاء المهنية من الدرجة الاالاة: - حتويل ري قانوين للوثائ ق اإلدارية، إخفاء املعلومات ذات الطابع املهين اليت من واجبه تقدمي ها خالل تأدية مهامها ، رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية يف إطار تأدية ا ملهام املرتبطة بوظيفته دون مربر مقبول. - إ فشاء أو حماولة إفشاء األسرار املهنية ، استعمال جتهيزات أو أمالى اإلدارة أل رار خارجة عن ا ملصلحة. - األ خطاء المهنية من الدرجة الرابعة: - االستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدي ة اخلدمة يف إطار ممارسة وظيفته،ارتكاب أعمال العنف على أي شخص يف مكان العمل، التسبب عمدا يف أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأمالى املؤسسة أو اإلدارة العمومية اليت من شأهنا اإلخالل بالسري احلسن للمصلحة، إتالف وثائق إدارية قصد اإلساءة للسري احلسن للمصلحة، تزوير ا لشهادات أو املؤهالت أو ( 1) كل وثيقة مسحت له بالتوظيف أو الرتقية ،اجلمع بني الوظيفة اليت يشغلها ونشاط مربح آخر . و تتخذ السلطة اليت هلا صالحيات التعيني بقرار مربر العقوبات التأديبية من الدرجة األوىل والثانية بعد حصوهلا على توضيحات كتابية من املعين،وتتخذ السلطة اليت هلا صالحيات التعيني العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مربر ،بعد أخذ الرأي امللزم من كمجلس التأدييب ،واليت جيب أن تبث يف القضية املطروحة عليها يف أجل ال يتعدى اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة اجملتمعة مخسة ( 2). وأربعني يوما ابتدا ء من تاريخ إ خطارها وعلى هذا فإن املنع من الرتقية نتيجة توقيع بعض العقوبات االنضباطية هو منع مؤقت مرهون ب انتهاء املدة اليت حد د ا النصو ، والرتقية هنا قد تكون وجوبية بعد انقضاء هذه املدد أو أن اإلدارة تكون حرة بعد ذلك يف اختيار و قت ها. لقد انقسم الرأي ا لفقهي هنا، فذهب رأي إىل أن املدد اليت نص عليها القانون، ومنع ترقية ا ملوظف خالهلا هي حد أدىن ال جيوز قبل مضيها النظر يف ترقية املوظف اليت توقع عليه عقوبة انضباطية وليست حدا أقصى جتب ترقية امل وظف بعدها بل يرتى هذا للجهة اإلدارية. وهذا يعين أنه إذا انقضت مدد التأجيل فال إلزام على اإلدارة بالرتقية بعد انتهائها مباشرة بل ينتظر هذا املوظف حىت ختلو درجة ( 3) كة الرتقيات يف الوقت الذي تراه مناسبا إلجرائها تتسع لرتقيته وحىت تنشط اإلدارة إلجراء حر ، وذهب رأي آخر إىل أنه إذا انقضت املدد ع فإن اإلدارة تل اليت نص عليها املشر تزم برتقية املوظف الذي كانت قد أرجأت ترقيته خالل مدة التأجيل ،فإذا مل تكن هناى درجة خالية كانت ترقيته عند خلو الدرجة على أن تكون أقدميته فيها من تاريخ انتهاء مدد التأجيل. وعليه فإن الرتقية تتم عند خلو الدرجة واألقدمية ترد من تاريخ انتهاء فرتة التأجيل اليت كان حمروما خالهلا املوظف العايل من الرتقية ( 1) خالهلا . (1) عمار بوضياف ،الوظيفة العامة يف التشريع اجلزائري، (ط 1 ) ،جسور للنشر ، 2015 ،اجلزائر ، 154. (2) فؤاد حممد مهنا ،سياسة الوظائف العامة وتطبيقها يف مبادئ التنظيم،(د.ط)،دار املعارف،القاهرة ، 1967، 55 (3) رشيد حباين ، دليل املوظف والوظيفة العامة ،ط 1 ،دار النجاح ،اجلزائر ، 2015 ، 140. (1) عمر زعباط، النظام القانوين لرتقية املوظف العمومي، مذكرة ماجستري،كلية احلقوق جامعة اجلزائر، 2012/ 2013، 41. 115

اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية/ كز اجلا معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املر معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر ال مجلد الثالث/ ا لعدد الخامس / جوان 201 8 / الرقم الدولي الموحد للدورية "ردمد": 2507 -7635 ISSN : كما جاءت بذلك املادة كشروط للتعني يف الوظائف العليا وجتدر اإلشارة هنا أن هذه املوانع العامة يعترب بعضها 21 من املرسوم ( 2) 90/ 226 (...اخلربة املهنية 5 ك لية من آليات إهناء املهام سنوات.....)، والبعض ا خر وهذا يف حالة التعرر لعقوبة تأديبية . الم بحث الااني ا لقيود الخاصة الواردة على الترقية في الوظائف العليا كل إدارة تسعى إىل وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب وهذا هدف جيب احل ال شك أن عليه ر يف ترقية املوظف السامي، وإن موضوع الرتقية هو من أهم املوضوعا ت وأكثرها حساسية يف حياة املوظف وهو يف الوقت نفسه من أ ع قد املشاكل اليت تواجهها اإلدارة، الرتقية تكون متاحة جلميع املوظفني، حيث األصل أن فر إال أنه قد ترد بعض االستثناءات وختالف ذ لك ألن هناى موظفون حمرومون من الرتقية بسبب طبيعة الوظائف اليت يشغلوهنا وهناى من الرتقيات من ترتبط بشخص املوظف نفسه واليت حتول كعائق يقف يف وجه الرتقية كالنقل واالستيداع. ال مطلب األول: نقل الموظف كثريا مبردود املوظف وجتسيد وتقدم املشاريع الذي ينقل من إن النقل يف الوظائف العليا يعترب إجباري وذو طبيعة خاصة ومرتبط لى مديرية أخ مديرية ع نظام قانوين مستقل. وعلى ضوء هذا ففي مل خيصص له املشر رى أو من وزارة إىل وزارة أخرى و حاالت الرتقية ريهم بأن يتم نقل بعضهم من الوحدات اليت يعملون فيها نظرا ألن أقدميتهم فيها بعض املوظفني دون باألقدمية قد يستخدم النقل لصا متأخرة وبذلك تتم ترقيتهم وقد تضر هذه الرتقية باملوظفني األصليني املوجودين بالوحدات املنقولني إليها نظرا لتقدم املوظفني املنقولني يف البا ما تكون سنة وهو نقل املوظف من وحدة إىل األقدمية، ويقصد بالنقل الذي يعد مانعا حيول دون ترقية املوظف خالل مدة معينة أخرى مستقلة يف فئا ا الوظيفية وأقدم يتها، وذلك وفقا ألوضاع امليزانية اليت حبسبها قد تعترب الفروع املختلفة للمصلحة الواحدة وحدات قائمة بذا ا يف الرتقية ألن اإلدارة قد تلجأ العتبارات توجبها املصلحة العامة نقل موظفيها،وتأخذ بعني االعتبار ر بات املوظف ووضعه ( 3) كفاءته املهنية العائلي وأقدميته و ، وهو ما نصت عليه املادة 156 من 06/ 03 ،وأجازت املادة 157 نقل املوظف بطلب منه مع مراعاة اعتبار املصلحة العامة ،كما أجازت نقله إجباريا لذات االعتبار مع األخذ برأي اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء ولو بعد اختاذ قرا ر النقل ،ويعترب رأي اللجنة طبقا للمادة 158 ملز ما للسلطة اإلدارية مبا يعين أن قرار النقل مت اختاذه مجاعيا ،وهذه ضمانة مقررة الشك حلماية ( 1) املوظف . و خر ال يعد نقال مانعا من الرتقية ذلك على ذلك فإن النقل الداخلي يف اجلهة اإلدارية الواحدة اليت يتبعها املوظف من مكان أن مثل هذا النقل ال يرتتب عليه تغيري يف كزه أو أقدميته ،إذ أن الدرجات واألقدميات واحدة يف الوحدة بأكملها فطاملا كانت الرتقية مر متعذرة لعدم وجود درجات خالية يف املكان الذي كان يعمل فيه فإن الرتقية ستظل أيضا متعذرة وإن نقل املوظف إىل مكان آخر،أما إذا كان النقل داخل الوزارة أو اهليئة الواحدة ولكن ع آخر فإن قاعدة حظر الرتقية خالل سنة ع مستقل بفئاته الوظيفية وأقدمياته إىل فر من فر (2) - املرسوم التنفيذي رقم 90/ 226 املؤر يف 25 جويلية 1990 ،حيدد حقوق العمال الذين ميارسون وظائف عليا يف ا لدولة وواجبا م ، ج ر العدد 31، املؤرخة يف 28/ 07/ 1990 (3) أمين فتحي حممد ، حممد عفيفي، الوجيز يف قانون الوظيفة العامة، ط 1، مصر، 2016، 153 (1) جندل عبد الغين، النظام الق انوين للوظائف العليا يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، 2014، 72 1. 116

اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية/ كز اجلا معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املر معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر ال مجلد الثالث/ ا لعدد الخامس / جوان 201 8 / الرقم الدولي الموحد للدورية "ردمد": 2507 -7635 ISSN : تكون واجبة التطبيق، ج هرمي يسمح بالرتقية من درجة إىل أخرى دون حاجة إىل االستعانة بالدرجات ع يف تدر ويشرتط يف ذلك أن يكون الفر ( 2) األخرى الواردة يف باقي الفروع . وعليه فالنقل ت كمانع للرتقية وهي : شرتط فيه جمموعة من الضوابط األصلية ،قبل أن يكون - ال جيوز نقل املوظف العايل إال بعد تثبيته يف الوظيفة مبرسوم رئاسي ويكون مستوفيا لشروط ومؤ هالت الوظيفة املراد نقله إليها. - كما ال جيوز أيضا نقل املوظف العايل إىل وظيفة تقل عن مستوى وظيفته ا ألصلية فال جيوز نقل الو ايل مثال إىل وظيفة رئيس دائرة إال إذا تعرر إىل عقوبة تأديبية تستوجب تنزيله يف التصنيف. - بالنسبة للسلطة املختصة بنقل املوظف فهي يف األصل السلطة صاحبة التعيني مبوجب مقرر اقرتاح م ؤقت عن طريق الوزير ،أو مبرسوم رئاسي هنائي من طرف رئيس اجلمهورية وتتخذ قرارات النقل بناء على تقارير مفتشي وزارات الداخلي ة والتحقيقات األمنية واإلدارية اليت رئاسة اجلمهورية حول طريقة التسيري ومدى تنفيذ وجتسيد املشاريع التنموية. ترد مصا ال مطلب الااني: وضعية اإلحالة على االستيداع االستيداع هي حالة من احلاالت ا ليت تضع املوظف العايل يف وضعية قانونية تتمثل يف التوقف ع ن العمل واالنقطاع املؤقت ال يعين كاملة فقدانه حلقوقه املكتسبة يف رتبته األصلية عند تاريخ اإلحالة على االستيداع بل حيتفظ هبا وهو حمدد مبدة 06 أشهر. إذن وضعية اإلحالة على االستيداع من الوضعيات القانونية كل املوظفني العموم م األساسية اليت يني املرمسني نص عليها األمر 06/ 03 يف الفصل الرابع من الباب السادس منه، وأحالت املادة 153 كيفيات التطبيق األحكام املتعلقة هبذه ا لوضعية إىل التنظيم. و تعترب هذه الوضعية طبقا ألحكام املادة 145 من األمر املذكور أعاله بأهنا إ يقاف مؤقت لعالقة العمل مبعىن أن يكون موظف ج سلكه األصلي ملدة حمددة قانونا ويبقى تابعا له وال تسقط عنه صفة املوظف ،تكرس هذه القاعدة مبوجب قرار إداري مرسم يف منصبه خار ( 1) فردي صادر عن السلطة اليت هلا صالحية التعيني ، ومينع املوظف الذي أحيل على االستيداع من مما رسة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته،وحيال املوظف على وضعية االستيداع إما بقوة القانون أو بطلب منه أل رار شخصية وذلك من خالل إتباع اإلجراءات وإرفاق طلبه بوثائق ثبوتية لكل حالة من احلاالت التالية: - يف حالة تعرر أحد أصول املوظف أو زوجه او أحد األبناء املتكفل هب م حلادث أو إلعاقة أو مرر خ طري. - للسماح للزوجة املوظفة برتبية طفل يقل عمره عن مخس سنوات. - للسماح للموظف بااللتحاق بزوجه إذا اضطر إىل تغيري إقامته حبكم مهنته. - لتمكني املوظف من ممارسة مهام عضو مسري حلزب سياسي. وإىل جانب هذه احلاالت املقررة بقوة القانون أ ع للموظف حق تقدمي طلب اإلحالة أل جاز املشر رار شخصية السيما القيام بدراسات أو أحباث ،وهو ما ورد يف املادة 148 من األمر . ( 2) ري أهنا اشرتطت سنتني من اخلدمة الفعلية فال جيوز للموظف املرتبص مثال االستفادة من هذه اإلحالة . و لتوضيح أحكام اإلحالة على االستيداع صدر املنشور رقم 164 يف جوان سنة 1999 ، وتطبيقا له صدرت رسالة منشور عن املديرية العامة للوظيفة العامة (2) مولود ديدان ، ا لنظام القانوين للوظيفة العمومية، (د،ط)، دار بلقيس، اجلزائر، 2015، 3 11 (1) فنيش حممد الصا ، ملخص حماضرات يف قانون الوظي فة العمومية لطلبة السنة الرابعة ، ط 3 ، جامعة اجلزائر، 2011، 35 (2) سعي د مقدم، الوظيفة العمومية بني التطور والتحول من منظور تسيري املوارد البشرية وأخالقيات امل هنة، ديوان ا ملطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة: 2010، . 292. 117

اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية/ كز اجلا معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املر معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر ال مجلد الثالث/ ا لعدد الخامس / جوان 201 8 / الرقم الدولي الموحد للدورية "ردمد": 2507 -7635 ISSN : حتت رقم 18 بتاريخ 09 فرباير 2005 حيث سجلت املديرية طلبات اإلحا لة على االستيداع ليست مرفقة بالوثائق الدالة على الوضعية لذا ورد يف الرسالة ما يلي: - أن اإلحالة على االستيداع بسبب مرر الزوجة أو االبن ينبغي أن تكون مربرة بتقارير طبية قانون ية. - طلبات اإلحالة على االستيداع أل رار شخصية ال تعرر على الرأي املسبق للجنة املتس اوية األعضاء وينجم عن هذه احلالة توقيف الراتب وما يتبعه من عالوات اجتماعية وتتوقف تلقائيا حقوقه املتعلقة باألقدمية والدرجات والتقاعد، كما ( 1) تتوقف أيضا حقوقه يف الرتقية طاملا توقف عن العمل . وعليه فإن نقل املوظف العايل أو إحالته على االستيداع يؤدي إىل تعل يق تأهيله ويقيد ترقي ت سواء من رتبة إىل رتبة أو حىت يف الدرجة سواء داخل السلك أو الصنف . خاتمة: من خالل ما تقدم يف هذه الدراسة واملتعلقة بالقيود الواردة على ترقية املوظف السامي باجل ع ع تناول موضو زائر، جند أن املشر الرتقية يف خمتلف القوانني املنظمة للوظيفة ا لعمومية اليت اعتربها حق من حقوق املوظف األصلية م هما كانت طبيعة الوظيفة اليت يشغلها ،لكن طموحات املوظف هذه قد تصطدم بعوائق حتول دون متكينه من حق الرتقية ، و من خالل هذه الدراس ة توصلنا إىل بعض النتائج اليت كا يت : ميكن حصرها - أن املوظف العايل ال ميكن ترقيته يف حالة تعرضه لعقوبة تأديبية . - من خالل دراستنا هلذا املوضوع ميكن القول أنه ال ميكن استفادة شا لي الوظائف العليا من ال رتقية يف حالة عدم توفر شروط التأهيل املتعلقة باملنصب أو بالسلك. - كما أن املوظف العايل ال يؤهل يف حالة نقله أو إحالته على االستيداع . - امضة وناقصة عند اإلشارة هلذا القيود ومل خيصص هلا ن القانونية وما الحظناه أيضا أن النصو ظام مستقل. ومن خالل هذه النتائج حىت يتم تفعيل وتنفيذ قيود الرتقية بدقة ارتأينا تقدمي التوصيات ا لتا لية: - ع على النظام الذي ميكن االعتماد عليه النص صراحة من قبل املشر يف اختاذ قرار الرتقية ليتال كلة للموظف العايل. ئم مع املسؤوليات املو - كل وظيفة داخل القسم الواحد ألن الرتقية قد ترتبط باملنصب ال حتديد جمال موانع الرتقية أمام عايل أو بالسلك األصلي. - ح إجراءات الرتقية والقيود الواردة عليها يف الوظائف العليا للموظ كما جيب شر فني بدقة نظرا ل طبيعتها. - ك خر نقطة وأمهها جيب تفعيل الرقابة اإلدارية على عملية الرتقية يف الوظائف العليا للتأكد و م ن مدى احرتام الضوابط اليت حتول دون تطبيقها. وعليه ميكن القول بأن الرتقية يف هذه املناصب القيادية جيب أن ختضع لنظام قانوين مستقل ي تماشى مع طبي عة وحساسية هذه املناصب، ألن النظام الذي مت سن نصوصه يف 1990 مبوجب املرسومني 90/ 226 و 90/ 227 يبقى يف حاجة م اسة إىل إعادة النظر. (1) املنشور رقم 164، املؤر يف 01/ 06/ 1999 ا ، الصادر عن مصا ملديرية العامة للوظيفة العمومية ، املتعلق بوضع ية اإلحالة على االستيداع. 118