القوة الملزمة للقانون الدولي الإنساني في مجال حماية البيئة

أ/بن سالم رضا

أستاذ مساعد (أ) بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة 2

مقدمة

يعتبر القانون الدولي الإنساني جزءًا من قانون الحرب، لذلك ولما كانت الحرب تهدد

وجود الدول ذاتها، حين تكون كل طاقاتها مجنده للمعركة، فإن قواعد الحرب تكون

مهدة أكثر من غيرها بعدم الالتزام بها.

تتصل قواعد القانون الدولي الإنساني في مجموعها بالإنسانية، ومن ثمة فإنها تعد بمثابة

قواعد معللة ومقبولة، تسريعي علي جميع الدول، كقواعد عرفية للقانون الدولي (1، وتجد

القيمة العرفية للقانون الدولي الإنساني أصالتها في القانون الإنقافي والقانون الدولي العربية،

ويشار إليهما بقانون جنيف وقانون لاهاي، ومن ثمة فإن التفرقة التقليدية بين القانون الإنفاقي

والقانون العربية تتلاشي إلي حد كبير في مجال القانون الدولي الإنساني (2).

وتجدر الإشارة إلي أن الجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تهتم بطلبيق وتطوير القانون الدولي

الإنساني دون أن تأخذ في الاعتبار مشروعية أو عدم مشروعية النزاع المسلح، قد قامت بدراسة في

الكشف عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق بصورة مطلقة، والتي جاء

من بينها قواعد تتعلق بحماية البيئة، وعليه فإنه يكون من المفيد أن نتوانل من ناحية الإطار العربية

للقانون الدولي الإنساني ومجال حماية البيئة، ومن ناحية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في

الكشف عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني وذلك علي النحو التالي:

إن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لا يفترض بالنسبة لأي دولة اعترافا منها لخصمها

بصفة الطرف المحارب، فالمادة الثالثة المشتركية بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 بشأن

النزاعات المسلحة غير الدولة، قضت بأنها "ليس في تطبيق الأحكام المتقدمة، ما يؤثر علي

الوضع القانوني الأطراف النزاع، وقد ورد ذات النص في المادة الرابعة من البروتوكول الإضافية

الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ويستفاد الالتزام المقلي علي عاتق

الدول التحارية باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، تجاه الدول غير التحارية، من نص

المادة الثانية المشتركية لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.3

وأنه يؤول للبروتوكول الإضافية الأول للعام 1977 فيما يتعلق بحماية البيئة أثناء النزاعات

المسلحة، تدوين القواعد العرفية الدولية التي تحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد

بها أو يتوقع منها أن تلحق بالبيتة الطبيعة أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وذلك

استادا إلي قاعدة تقييد حرية أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال.4

كذلك يستناد من نص قرار مجلس الأمن رقم 687 لسنة 1991، بشأن مسؤولية العراق عن

الأضرار البيئية واستفتاذ الموارد الطبيعة بسبب اعتداة علي دولة الكويت، أن هذه السؤولية قد

تأسست علي القانون الدولي العربية، وليس علي أساس انتهاك اتفاقيات جنيف لعام 1949

واليروتوكول الإضافية الأول لعام 1977، والذي اعتبر بمثابة انتهاكات جسيمة لأحكامه "شن

هجوم علي الأشغال الهندسية أو المشتاء التي تحوي في خطرة عن معرفة بأن هذا الهجوم يسبب

خسائر بالغة في الأواح أو إصابات بالشخاص المدنيين أو أضرارا للأعيان المدنية.

(3) تقدم أنه إعمالا لنص المادة الثانية المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، إذا لم تكن إحدي دول النزاع طرفا في الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم

بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

(4) المادتان 35 و55 من البروتوكول الأضافية الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 ويرتد

مبداً تقييد حق المتحاربين في اختيار وسائل الحاق الضرر بالعدو إلي اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب

البرية لاهاي 1907 وذلك في المادة 22

(5) voir: Cottereau, G ; Responsabilité de l'Iraq, A. F. D. I, Tome, XLI, 1995, P 152

(6) المادة 85 من البروتوكول الأضافية الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبخصوص المسؤولية الدولية

للعراق عن الدمار البيني، انظر: د. بدرية العوضي، مرجع سابق، ص 32.3.

وهكذا يعبر هذا القرار عن أن حماية البيئة جزء من القانون الدولي العربية، وعليه فإنه

يكون من المفيد دراسة أحكام القانون الدولي العربية في مجال حماية البيئة، والتعرف علي

مدي إمكانية نشوع قاعدة عرفية في إطار القانون الدولي الإنساني في مجال حماية البيئة،

وذلك علي النحو التالي:

إن الاتفاقية لاهاي لعام 1907 جاءت تقنينا لأعراف وعادات الحرب، أي تلك التي تتعلق بتظيم عملية القتال، كما تعتبر الأغلبية العظمي من أحكام اتفاقيات جنيف جزعا من القانون الدولي العريئ، وانطوي الملحقان الإضافيين علي تطوير وتكملة عدد من القواعد والأحكام.

وهكذا تقتضي معرفة الإطار العريف للقانون الدولي الإنساني في مجال حماية البيئة أن

نقف في المقال الأول علي القواعد الموجودة من قبل في القانون الدولي العريف، والتي تضمنها

البروتوكول الإضافية الأول لعام 1977، وكذلك المعاهدات وثيقة الصلة بحماية البيئة أثناء

النزاعات المسلحة وذلك علي النحو التالي:

لقد حظرت اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البريه الملحقة باتفاقية لاهاي لعام

1907 في المادة 23 فقرة (ز) تدمير ممتلكات أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورة الحرب

تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز، كما حظرت في المادة 25 من نفس اللائحة مهاجمة أو

قصف المدن والقري والمساكن والمباني غير المحمية أيا كانت الوسيلة المستعملة، كذلك

أوجبت في حالات الحصار أو القصف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر

المستطاع علي المباني المخصصة للعباده والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية

والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضي والجرحي، شريطة ألا تستخدم في الظروف

السائدة أنذاك لأغراض عسكريه، ويجب علي المحاصرون أن يضعوا علي هذه المباني أو

أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقا (1).

وهكذا جاء البروتوكول الأضافية الأول لعام 1977 متضمنا أحكاما تقضي بأن تعمل

أطراف النزاع علي التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف

العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل

تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية فضلاً عن حماية الأعيان الثقافية

وأماكن العبادة وتلك التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين (8).

تجدر الإشارة إلي أن أسلحة الدمار الشامل الخطيرة، إنما تتطلق من اتفاقيات حظر استخدام وإنتتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، وتدمير تلك الأسلامة والموقعة عام 1972، والتي جامت تأكيدا لقاعدة أنه "ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو" وذلك علي النحو الذي شملته اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البريقة الملحقة باتفاقية لاهاي لعام 1907 (9)؛ فضلا عن بروتوكول جنيف لعام 1925 والذي أشارت إليه الاتفاقية السابقة الذكر، فضلا عن التصديق عليه من كافة الدول (10).

كذلك تعد الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية بشأن استخدام تقنيات التغيير

يح البيئة لأغراض عسكريه أو لائية أغراض عدائية أخري لعام 1976، قواعد عرفية دولية

تستبد إلي المبادئ الدولية العامة بشأن مسؤولية الدول لضمان أن الأنشطة التي تقوم بها داخل

حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضرر بالبيئة، خارج حدودها الإقليمية، باعتبار أن ذلك

محظور دوليا (11) فقد أشارت المادة الأولي من هذه الاتفاقية إلي عدم استخدام تقنيات التغيير

يح البيئة ذات الأثار الواسعة الانتشار أو الطوية البقاء أو الشديدة لاغراض عسكريه أو لائية

أغراض عدائية أخري كوسوية الإلقاح الدمار، أو الخسائر أو الإضرار بأية دولة طرف أخري،

كما أن هذه الاتفاقية غير محددة المدة (12).

وإذا وقفنا علي اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها

مفرطة الضرر أو عشوانية الأثر والمنعقدة فيجنيع عام 1980، وجدنا أنها أيضًا تقنين لما جاء

في اللأئمة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البريق السابقة الذكر، من أنها ليس للمتحاربين

(8) راجع المواد: 48، 52، 53، 54 من البروتوكول الإضافية الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

راجع نص المادة 22 من اللائحة

(10) أنظر: موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، القاهرة، 2002، ص 51.

(11) أنظر: د. بدرية العوضي، المسؤولية الدولة للعراق عن الدمار البيئي، مرجع سابق، ص 26.

(12) راجع نص المادة السابعة من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكريه أو أيه أغراض

حق مطلق في اختيار وسائل الحاق الضرر بالعدو وانه يمنع استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها (1३).

يساند ذلك أن الاتفاقية المشار إليها قد نصت صراحة علي أنه ليس يَهْهَا الاتفاقية

وبروتوكولاتها المرفقة ما يصح أن يؤول علي أنه ينتقص من الالتزامات الأخري التي يفرضها

القانون الدولي الإنساني المطبق علي الأطراف السامية المتعاقدة في النزاعات المسلحة (14).

وتجدر الإشارة إلي اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتتاج ونقل الألفاعم المضادة للأفراد

وتدمير تلك الألفاعم والتي تسمي باتفاقية أوتاوا المنعقدة بتاريخ 1997، فهذه الاتفاقية تستد

حسب دبياجتها إلي مبدا القانون الدولي الإنساني القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح في

اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير محدد، والي البدأ الذي يحرم اللجوية في

النزاعات المسلحة إلي استخدام أسلعة وقذائف ومعدات وأساليب حربية، يكون من طبيعتها

أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها.

المطلب الثاني: مدي امكانية نشوء قواعد عرفية في اطار القانون الدولي الإنساني خاصة بحماية البيئة:

يعد حظر الهجمات علي الأشغال الهندسية والمشتاك التي تحوي قوي خطرة، حتي ولو كانت

أهدافا عسكريه، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسأثر

فادحة بين السكان المدنيين، بمثابة قاعدة جديدة نص عليها كل من البروتوكولين الإضافيين

الأول والثاني لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف الأريعة لعام 1949 (15).

وتظهر الممارسة أن الدول تعي الخطر الجسيم بوقوع خسائر فادحة عارضة نتيجة الهجوم

علي هذه الأشغال الهندسية والمنشآت، وتقر بالتالي بوجوب اتخاذ الحذر الشديد لتجنب

انطلاق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين، في حالة الهجوم علي هذه

المنشآت، بحيث يشكل المطلب باتخاذ الحزر الشديد جزءا من القانون الدولي العربية المطبق

يُذِّ أي نزاع مسلع (16).

(راجع المادتان 22 و23). (13)

(19) راجع المادة الثانية من اتفاقية جنيف لعام 1925 الخاصة بحظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن

اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوانية الأثر

(15) راجع المادة 56 من البروتوكول الاضافية الأول، والمادة 15 من البروتوكول الاضافية الثاني لعام.

(16) أنظر: جون ماري هنكرتس، مرجع سابق، ص 21.

كذلك يلقي حظر استخدام أساليب أو وسائل الحرب التي يقصد بها أو يتوقع منها أن

تسبب أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطوية الأمد بالبيتة الطبيعية، والذي يعد بمثابة قاعدة

جديده تضمنها البروتوكول الأضافية الأول لعام 1977، دعما واسعا في ممارسات الدول، مما

جعله يتبلور في القانون العرير(174) لذا ارتأت محكمة العدل الدولية بالإجماع في رأيها

الاستشاري لعام 1996 أن "التهديد بالأسلحة النوية أو استخدامها يجب أن يتفق مع متطلبات

القانون الدولي الإنساني" (183، وهكذا يستفاد من رأي المحكمة الاستشاري أن القواعد

المتعلقة بإدارة الأعمال العدائية والمبادئ العامة المتعلقة باستخدام الأسلحة تنطبق علي استخدام

الأسلحة النوية (194).

والواقع إذا كان العرف يقوم علي الشعور بالالتزام فضلا عن العادة والمارسة، حيث أنها

يشأ من المارسة من جانب أشخاص القانون الدولي، إلا أن هذه السمات الخاصة بالمصدر

العريث لقواعد القانون الدولي تجد - بصورة كبيرة - عوضا لها في واقع أن المصدر العربية

يقوم علي ضرورات المجتمع الدولي التي تبقي علي المكانة المهمة للعرف وتطوره (20) ففي

قضية الجرف القاري لبحر الشمال تساعلت محكمة العدل الدولية، فيما إذا كانت قاعدة

تساوي البعد لتحديد المد القاري لدولتين متاخمتين "تعد منطقيا قاعدة ضرورية"، بحيث

تكون ملامة للفصرة الأساسية للجرف القاري (21).

كذلك يتضح العرف الفوري في القواعد المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي

لحقوق الإنسان، حيث يتميز هذا العرف في أنه لا يتطلب فترة زمنية طوية، وبالتالي لا يحتاج

إلي تكرار الممارسة كالعرف التقليدي (22)

أنظر: المرجع السابق، ص 21 (17)

(18) محكمة العدل الدولية، شرعية التهديد بالأسلحة النوية أو استخدامها، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، ص 226

(19) أنظر: جون ماري هنكرتس، مرجع سابق، ص 26.

(20) voir: Quoc Dinh, N., Daillier, P. et Pellet, A, op cit, P, 311

(21) voir: CIJ, Recueil des arrest, 1969, P 33

(22) أنظر: د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 365.

وقد قررت محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال أن مرور وقت قصير علي استمرار

سلوك معين لا يمكن أن يكون في حد ذاته حائلا دون نشأة القاعدة العرفية

voir: CIJ, 1969, plateau continental de la Mer Nard; Petit Manuel de la Jurisprudence de la Cour Internationale de Justice, 1984, P 139

يضاف إلي ذلك أن فصل أفعال الممارسة والاقتناع القانوني من الأمور النظرية إلي حد

كبير، إذ غالبا ما يعكس العمل ذاته ممارسة واقتناعا قانونيا علي حد سواء (23، والواقع أنه

يَجَّال حماية البيئة يبدو واضحا فكرة التضامن التي تقود الدول إلي الاعتراف سريعا

بوجود بعض القواعد العامة الجديدة (24).

المبحث الثاني: دور اللجنة الدولية للصليب الأخمر في الكشف عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني:

لا يعوز المجتمع الدولي في الواقع، وجود القانون الدولي الإنساني، وإنما عدم تنفيذ

أحكامه، وبصورة دقيقة علي أرض الواقع من جانب الدول، فإخفاق الأمم المتحدة علي

صعيد تنفيذ القانون الدولي الإنساني، يجد تبريره في إحجام الدول عن تطبيق قواعد هذا

القانون (25)، وهكذا تبدو أهيمة دور المنظمة الدولية للصليب الأمر في تنفيذ هذا القانون،

حيث لا تأخذ المنظمة الدولية للصليب الأحمر في الاعتبار طابع مشروعية أو عدم مشروعية

النزاع المسلح، ويموجب ما تنص عليه الاتفاقيات والبروتوكولات التي توكل إلي اللجنة

الدولية للصليب الأحمر مهاما محددة وتعترف لها بحق المبارة (26).

كذلك منحت الآمّم المتحدة للجنعة الدولية للصليب الأخمر عام 1990، وللاتحاد الدولي

لجمعيات الصليب الأخمر والهلال الأخمر عام 1994، نظام المراقب بالجمعية العامة للأمم

المتحدة، وذلك استادا للدور المهم الذي خصصته اتفاقيات جنيف للجنة الدولية للصليب

الأحمر، فضلا عن مهامها في العلاقات الإنسانية الدولية (27).

(23) voir: Haggenmacher, P, La Doctrine de Deux Eléments du Droit Coutumier Dans la Pratique de la Cour Internationale de Justice, R. G. D. I. P. Tome LXXXX, 1986, P 5

(24) علي سبيل المثال اعتبار قاع البحار بمثابة تراث مشترك للإنسانية في بداية السبعينات،

voir: Marie Dupuy, P ; op cit, P 300.

(25) voir: David, E, op cit, PP 109-110

(26) تعد اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيات لها لعام 1977، الأساس القانوني الذي تستبدّل إله الجنة الدولية للصليب الأحمر في مباشرة عملها، حيث منحت هذه الاتفاقيات للجنة الدولية العديد من الوظائف، كما منحتها حق القيام بأي مبادرات إنسانية تتجاوز تلك الوظائف، أنظر في تفصيل هذه الوظائف الممنوحة للجنة، د. شريف أحمد مدحت عتلم، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق القانون الدولي.

الانساني، مرجع سابق، ص 63 وما بعدها.

وقد أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دراسة عن القانون الدول الإنساني العربي، وقامت بإعداد قائمة بالقواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني، تتعلق جانب منها بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وعليه فإنه من المفيد أن نتناول من ناحية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ومن ناحية أخري دورها في بيان القواعد العرفية للقانون الدول الإنساني وذلك علي النحو التالي:

إن اللجنة الدولية للصليب الأخمر، هي الجهاز المؤسس لحركة الصليب الأخمر الدولية، وتعمل كوسيط محايد في أوقات النزاعات المسلعة، بهدف حماية ومساعدة الضحايا من العسكريين والمدينين، وخلافا للاعتقاد السائد، فإن اللجنة الدولية للصليب الأخمر ليست منظمة دولية، بل هي مؤسسة وطنية مستقلة سويسية تخضع للقانون الوطني السويسيري، غير أن هذه اللجنة أخذت بعدا مختلفا قارب العالمية بالنظر إلي العمل الذي تقوم به علي المستوي الدولي، وتأكد هذا البعد باستقلال اللجنة عن الحكومات، واستناد دورها وقراراتها إلي قواعد تحكمها اتفاقيات دولية إنسانية عديدة تشكل ما هو متعارف عليه بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتجدر الإشارة إلي أن حركة الصليب الأخمر الدولية، تضم بالإضافة إلي اللجنة الدولية للصليب الأخمر، وكجهاز رئيسي، أجهزة أخري، مثل جمعيات الصليب الأخمر والهلال الأخمر الوطنية، ورابطة جمعيات الصليب الأخمر والهلال الأخمر حول هذه النظرية.

يستهدف التصرف الإنساني حماية ضحايا النزاعات المسلحة ومساعدتهم إعمالا للقانون

الدولي الإنساني، بمبارة أخري ان عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر يعد غاية في حد ذاته،

حيث أن هدف اللجنة هو حماية ضحايا النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية، إذ

تساهم في المراقبة في تطبيق أو عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية الإنسانية، دون تمييز يقوم علي

طبيعة النزاع المسلع، فعبدأ الحياد والنزاهة تجاه كافة الأطراف وتجاه الامم المتحدة هذا

المبدئان اللذان يرتكز عليهما دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ وتطبيق القانون

الدولي الإنساني علي أرض الواقع $ ^{28} $.

المطلب الثاني: دور المجلّونة الدولية للصليب الأخمر في دراسة القواعد العرفيةة للقانون الدولي الإنساني:

قامت الحكومة السويسرية بتظليف اجتماع في جنيف خلال الفترة من 23 إلي 27 جانفي 1995، ودعت إليه ممثلي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، كما دعت مجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية كمراقبين، وشارك في أعمال هذا الاجتماع خبراء يمثلون 107 دول، و28 منظمة، وقد انتهي هذا الاجتماع باعتماد الخبراء مجموعة من التوصيات، كان من ضمنها "دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي إعداد تقرير بشان القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني المنطقية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولة، وذلك بمساعدة خبراء القانون الدولي الإنساني يمثلون شتي المناطق الجغرافية والأنظمة القانونية المختلفة، وبمشاورات مع خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية، وتعميم هذا التتغير علي الدول والهئات الدولية المختصة $ ^{(29)} $.

ويج ديسمبر 1995 وافق المؤتمر السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر علي

هذه التوصية، وفوض اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعداد تقرير بشأن القواعد العرفية

للقانون الدولي الإنساني، وذلك من أجل تجاوز عائقين هامين يقفان أمام تطبيق اتفاقيات

القانون الدولي الإنساني في المتازعات المعاصرة هذا

الأول: هو أن هذه الاتفاقيات شأنها شأن غيرها من الاتفاقيات الدولية لا تلزم إلا الدول

التي صادقت عليها.

الثاني: هو أن معظم النزاعات المسلحة المعاصرة هي منازعات غير دولية، وبالتالي

تحكمها قواعد توفر حماية لضحايا هذه النزاعات تقل بكثير عن تلك التي توفرها القواعد

الاتفاقية التي تعالج النزاعات المسلحة الدولية (3○) وخلصت الدراسة إلي أن المبادي الأساسية

للبروتوكول الإضاعة الأول مقبولة بشكل واسع مما يوحي به سجل التصديق علي ذات

البروتوكول (31).

(29) جاء هذا الاجتماع استجابة لطلب الحكومة السويسرية، التي دعت إلي انفقاد مؤتمر دولي في مدينة جنيف خلال الفترة من 30 جوبيلية إلي أول سبتمبر 1993، حول حماية ضحايا الحرب، وطلب البيان الختامي من الحكومة السويسرية أن تدعو لاجتماع مفتوح للخبراء الحكوميين لدراسة الوسائل العلمية للتجرير الاحترام الكامل لأحكام القانون الدولي الإنساني، أنظر: ذ. شريف أحمد مدحت عتلم، مرجع سابق، ص 146-147.

أنظر: جون ماري هنكرتس، مرجع سابق، ص 3-4.

(31)أنظر: المرجع السابق، ص.16.

ومن أمنة القواعد العرفية التي نجد لها أحكاما مطابقة في البروتوكول الإضافية الأول، مبداً التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وحظر الهجمات العشوانية، ومبدا التاسب في الهجوم وواجب اتخاذ الاحتياطات المستطاعة في الهجوم وضد آثار الهجوم، وكذلك حظر الهجمات علي الأماكن المنزوعة السلاح، والمناطق المجرة من السلاح، وكذلك حظر الهجمات علي الأعيان التي لا غني عنها لبقا السكان المدنيين.32)

وخلصت الدراسة إلي أن البروتوكول الإضافية الثاني له تأثير واسع في الممارسات الدولية،

وبالتالي تعتبر معظم أحكامه جزءًا من القانون الدولي العربية، ومن أمثلة القواعد التي وجد

أنها عرفية ولها أحكام مطابقة في البروتوكول الإضافية الثاني، فيما يتعلق بحماية البيئية،

حظر الهجمات علي الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين، وجّ المقابل سدت

ممارسات الدول إلي حد كبير الثغرات في تتظيم إدارة الأعمال العداية في البروتوكول

الإضافية الثاني، مما أدي إلي خلق قواعد موازية لقواعد البروتوكول الإضافية الأول، ولكنها

تطبق كقانون عريف في النزاعات المسلحة غير الدولية، وتغطي هذه القواعد المبادئ الأساسية

لادارة الأعمال العداية، لذا فإنها تتضمن قواعد بشأن الأشخاص والأعيان المشمولين

بالحماية، وعن أساليب حرب محددة (34).

وقد أظهرت الدراسة أن هناك دعما شائعا لمبداً التاسب في الهجوم، إلا أن ذلك لا يعطي

توضيحا لمداء وتطبيقه الدقيق، وقد انتهت الدراسة بوضع قائمة بالقواعد العرفية في القانون

الدولي الإنساني، وقد جاء من بينها، فيما يتعلق بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة،

القواعد التالية

1/ التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية: بحيث تقتصر الأهداف العسكرية علي الأعيان التي تساهم إسهاما فعالية العمل العسكري، سواء بطلبعتها أو موقعها، أو استخدامها والتي يحقق تدميرها تماما أو جزئيا أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الأحوال السائدة في حينه ميزة عسكرية مؤكدة، وذلك فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

/2 الهجمات العشوانية، وهي التي لا توجه إلي هدف عسكري محدد أو التي تستخدم طريقة أو وسيلة فقال لا يمكن توجيهها إلي هدف عسكري محدد أو لا يمكن تحديد آثارها

(32) انظر: المرجع السابق، ص 17.

(44) علي سبيل: التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكريه، التاسب في الهجوم، أنظر: جون ماري

هنكرتس، مرجع سابق، ص 19.

علي النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني، حيث من شأنها في مثل هذه الحالات أن

تصيب أهدافا عسكريه، ومدنيين أو أعيانا مدنية دون تمييز وذلك فيما يتعلق بالنزاعات

المسلحة الدولية وغير الدولية.

4/ التناسب في الحجوم: يحضر الحجوم الذي يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في

أرواح المدنيين، أو أضرارا بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون

مفرطا فيتجاوز ما ينتظر أن تسفر عنه من ميزة مسكرية ملموسة ومباشرة، كذلك حظر

الهجمات بالقصف بأية طريقة أو وسيلة تتعامل مع عدد من الأهداف العسكريه المتباعدة

والمتميزة بوضوع، والتي تقع في مدينة أو بلدة أو قريبة أو منطقة أخري تضم تركيزا مشابها

لمدنيين أو لأعيان مدينة، علي أنها هدف مسكري واحد، وذلك فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة

الدولية وغير الدولية.

الاجتماعات في الهجوم: يتوخي الحرص الدائم في إدارة العمليات العسكرية علي تقادي

إصابة السكان المدنيين والأعيان المدنية.

م/ الأشعال الهندسية والمنشات التي تحوي قوي خطرة: يجب إيلاء عناية خاصة في حال

الهجوم علي الأشغال الهندسية والمنشات التي تحوي قوي خطرة كأسسدود والحواجز المالية

والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية والمنشات الأخري الواقمة عند أو بالقرب هذه

الأشغال الهندسية والمنشات لتجنب انطلاق قوي خطرة تسبب خساثر فادحة بين السكان

المدينين وذلك فيما يتعلق بالزراعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

/6 البيئة الطبيعية: يجب إيلاء العناية التامة أثناء استخدام وسائل القتال لحماية البيئة

الطبيعية والحفاظ عليها، وأن تتخذ كافة الاحتياطات المكنه أثناء العمليات العسكريه

لتجنب الأضرار العارضة للبيتة، ويق كل الأحوال التقليل منها إلي أدني حد وذلك فيما يتعلق

بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

كذلك بحظر استخدام أساليب أو وسائل القتال يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب

أضرارا بالغة، واسعة الانتشار وطوية الأمد بالبية الطبيعة، ولا يستخدم تدمير البيئة

الطبيعة كسلاح وذلك فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (34).

(39) أنظر في تفصيل هذه القائمة للقواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني، جون ماري هنكرتس، مرجع

دراسات قانونية

الخاصة:

أظهرت الدراسة السمات المميزة لبعض اتفاقيات حماية البيئة، حيث تناولت اتفاقيات الإطار التي تقوم علي التباعد الزمني لإشاء القواعد القانونية، وذلك من واقع وجود اتفاقية أصلية من ناحية، وبروتوكولات أو اتفاقيات تكميلية من ناحية أخري كما تنص هذه الاتفاقيات علي مؤتمر للأطراف والذي يطلق عليه أحيانا "اجتماع الأطراف"، والذي يتم في إطاره استمرار التفاوض، وتجد هذه الاتفاقيات تعبيرها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة.

لأن القانون الدولي الانساني هو قانون يتعلق بالدولة، والدولة هي التي تبرمه وتطبقه وتلتزم

به، ولذلك فإن القانون الدولي ليس إلا حصيةٍ مصالح الأطراف في المعاهدات الإنسانية،

وكما رأينا أن القانون الدولي الإنساني لا يتألف من فقط من قواعد مكتوبة وحسب، بل من

قواعد عرفية سوف تدخل في مدونة القانون المكتوب تباعا أيضا.

ومن هنا نري أن قواعد القانون الدولي الإنساني لها طابع آمر وليس اختياري وهذا يعني

/1 تعتبر قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة حتي للدول التي لم تشارك في وضعها.

/2 يتوجب علي كافة الدول إدخال أحكام ومبادئ هذا القانون في تشريعاتها الوطنية.

4 / لا يمكن للدول التخلي عن قواعد هذا القانون.

/4 التزام الدول كافة بتفيذ قواعده انسجاما مع المبداً العام القائل بالتضيفي النزيه للالتزامات الدولية.

ومن هنا نصل إلي أن القواعد التي أرساها القانون الدول الانساني فيما يخص حماية البيئة

هي ملزمة لجميع الدول ولا يجوز لها الخروج عن تطبيقها، إلا في حالات الضرورة العسكريه

كما نص عليها القانون الدولي الانساني.