القواعد القانونية الخاصة بالأحداث في مرحلتي التحقيق وفق القرار بقانون رقم 04 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث.

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. ار بقانون القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر رقم 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث . Legal rules for juveniles in the two stages of investigation in accordance with Law by Decree No. 04 of 2016 on the protection of juveniles  دمحم خليل دمحم ذياب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة دمحم الخامس – الرباط- مخبر القانون الخاص [email protected] تاريخ إرسال المقال: 25/ 09/ 2025 تاريخ قبول المقال: 26/ 02/ 2025 تاريخ نشر المقال: 20/ 03/ 2025 الممخص : احل التي يمر بيا الحدث بمجرد ارتكابو لمجريمة، ولكن تعتبر مرحمة التحقيق االولي ىي أول المر اءات الخاصة حيث وأنو ع الفمسطيني بالعديد من االجر الحدث ال يعامل معاممة البالغين لذلك خصو المشر ار بقانون رقم يواجو الحدث مرحمة التحقيق االولي أمام شرطة االحداث، وىذا بالتحديد ما نص عميو القر 04 لسنة 2016 اءات الواجب اتباعيا في مرحمة التحقيق بشأن حماية األحداث، والذي افرد بو الحدث باإلجر االولي ومنحو العديد من الضمانات التي تكفل سالمتو . وبانتقال الحدث لمرحمة التحقيق االبتدائي تكون ىذه المرحمة امام نيابة االحداث، التي تكون خاصة ار بقانون الخاص باألحداث عمى ع الفمسطيني في القر بالتعامل مع قضايا االحداث الجانحين ونص المشر اءات الواجب اتباعيا في مرحمة التحقيق االبتدائي ومنحو الضمانات القانونية في نيابة االحداث عمى االجر ع يسعى الى تحقيق اليدف األسمى وىو المصمحى الفضمى لمحدث ىذه المرحمة وىا كمو يعني بأن المشر . الكممات المفتاحية : ائي، شرطة األحداث، نيابة األحداث، الضمانات القانونية الحدث، اإلطار اإلجر .  المؤلف المرسل 735

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. Abstract : The preliminary investigation stage is considered the first stage that the juvenile goes through once he commits the crime, but the juvenile is not treated as adults, so the Palestinian legislator singled him out with many special procedures, as he faces the juvenile preliminary investigatio n stage before the juvenile police, and this is precisely what was stipulated in Decree Law No. 04 of the year 2016 on the protection of juveniles, in which the juvenile is singled out with the procedures that must be followed in the preliminary investiga tion stage and gives him many guarantees that guarantee his safety. With the juvenile moving to the preliminary investigation stage, this stage is in front of the Juvenile Prosecution, which is specialized in dealing with cases of delinquent juveniles. The Palestinian legislator stipulated in the juvenile law decree on the Juvenile Prosecution the procedures to be followed in the preliminary investigation stage and granting him legal guarantees at this stage. All of this means that the legislator Seeks t o achieve the ultimate goal, which is the best interest of the juvenile Keywords : juvenile, juvenile police, juvenile prosecution, legal guarantees, procedural framework . المقدمة : تعتبر ظاىرة ارتكاب ا أل ة حيث ة اجتماعية خطير حداث لمجريمة ىي ظاىر أ نيا تقود عمى وجو التحديد فئة ا أل طفال إ لى عالم ا إل ام وبالتالي كان البد من جر إتباعإ اءات قانونية خاصة ومميز جر ة من أج ل النجاح في ح ا ة جنو معالجة ظاىر أل حداث بأ سموب قانوني مميز . ة ومعالجتيا من منظور ولذلك كان البد من متابعة ىذه الظاىر إ ائي حيث جر أ ع الفمسطيني ن المشر وبالنظر إ ة نجد لى القوانين الصادر أ ار بقانون رقم ة قر نو قد خص بالذكر والمعالجة ليذه الظاىر 04 لسنة 2016 بشأن حماية ا أل حداث وتعديالتيوىو ا أل ة حيث يمكن مر الذي كان لو دور في معالجة ىذه الظاىر القول بأن الحدث ليس بالشخص البالغ الذي يمكن مواجيتو باإل اءات القانونية جر المتعارف عميياأ و حتى في حين ارتكابو جريمة ال يمكن لو وعمى حسب ب نيتو الجسدية أ ن يقف مواجيا لضابط الشرطة القضائية أ و مناقشة عضو نيابة ا أل ار بقانون العديد من ا حداث المكمف بمتابعتو ليذا لقد خصص القر إل اءات الواجب جر إ اعي المصمحة الفضمى لو تباعيا في معاممة الحدث الجانح واقر القانون الضمانات التي تكفل لو سالمتو وتر أ ثناء مرحمتي التحقيق . أهمية البحث : إ ح ا ة جنو اسة ظاىر ن در أل حداث وكيفية معاممتيم أ ثناء مرحمتي التحقيق لو اأ ىمية بالغة فتبرز ىذه ا أل ه في المجتمع باعتبار الحدث سيكون ىمية من ناحية الحدث ودور أ حد أ عمدتو مستقبال وتظير جميا ىذه ا أل ىمية من ناحية معرفة المكانة التي يحظى الحدث بيا وإ از الفرق بينو وبين البالغين ومعرفة كي بر فية 736

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. التصرف مع الحدث وا إل اءات التي وجب جر إ تباعيا في معاممة الحدث والضمانات التي كفميا القانون أ ثن اء مرحمتي التحقيق . أهداف البحث : ييدف البحث إ لى التطرق إ لى جميع ا إل اءات التي يخض جر ع ليا الحدث في حال ارتكابو جريمة وفيما يقابل ىذه ا إل اءات من ضمانات قانونية تماشيا وتحقيقا لممصمحة الفضمى لمحدث ومن جممة ىذه جر ا أل ىداف : 1 – تبيان دور الضابطة القضائية في التعامل مع الحدث . 2 – از إبر ا إل عاءات التي منحيا المشر جر ل لتعامل مع الحدث في مرحمة التحقيق ا أل ولي . 3 – دور واختصاص كل جية من جيات التحقيق في متابعة الحدث . 4 – توضيح دور نيابة ا أل حداث . 5 – توضيح الضمانات القانونية التي يتمتع بيا الحدث أ ثناء مرحمتي التحقيق . إ شكالية البحث : في ىذا البحث كان الحديث عن القواعد اإل ائية في متابعة الحدث حين ارتكابو لمجريمة أمام جر ع لو، فتتبمور ا جيات التحقيق مع توضيح الضمانات التي كفميا المشر إل شكالية الرئيسية وىي : كيف نظم المشرع الفمسطيني القواعد ا إل ائية لمحدث في مرحل جر تي التحقيق ؟ وينبثق عن ىذه اإل شكالية عدة من الت التساؤ عية وىي الفر : - ما مدى نجاعة ا إل اءات المعمول بيا لمتعامل مع جر األحداث الجانحين؟ - احل التحقيق؟ ع الفمسطيني لمحدث الضمانات الكافية في مر ىل كفل المشر منهجية البحث : يعتمد ىذا البحث عمى المنيج التحميمي لمقواعد القانونية الخاصة با أل حداث في التشريع الفمسطيني، وكان ىذا التحميل وفقا لما أ ار بقانون رقم ع في القوانين عمى وجو العموم وفي القر ه المشر قر 04 لسنة 2016 بشأن حماية ا أل حداث عمى وجو الخصوص، وذلك من أجل الحديث عن ا إل ةاءات والضمانات المقرر جر لمحدث أمام جيتي التحقيق، وكذلك المنيج الوصفي حيث اعتمدنا عمى وصف ما جاء في النصوص القانونية، حيث تم تقسيم الخطة إ لى مبحثين، ففي المبحث ا أل ول سوف يتم توضيح الجية المخولة لمتحقيق 737

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. مع الحدث في مرحمتي التحقيق ا أل ولي واالبتدائي أ ما في المبحث الثاني سوف نتناول توضيح الضمانات القانونية لمحدث في مرحمتي التحقيق . المبحث ا أل ول : الجهات المخولة لمتحقيق مع الحدث . احل التحقيق مع الحدث بعد ارتكابو لمجريمة عمى مرحمتين فالمرحمة ا تنقسم مر أل ولى نعرف بمرحمة التحقيق ا أل ولي وىي مجموعة من ا إل ج اءات التي يتم مباشرتيا خار جر إ ائية طار الدعوة الجز ، وذلك لعدة أ ع الجريمة والبحث عن مرتكبيا وتشكل ىذه المرحمة ا ىداف منيا التثبت من وقو أل ةساس في البدء لمباشر ائية وتمييا مرحمة التحقيق االبتدائي التي تقوم بيا نيابة ا الدعوة الجز أل حداث وفق ما أ ع الفمسطيني ه المشر قر ة ىذه المرحمة و وىذا لخطور أ ن يتناسب التحقيق مع الحدث وما يالئمو وفق القانون . المطمب ا أل ول : مرحمة التحقيق ا أل ولي . تتولى ميمة التحقيق ا أل ولي الضابطة القضائية حيث لم يرد في القانون الفمسطيني تعريف محدد 1 لجياز الضابطة القضائية ، بل اكتفى في تحديد ا أل ة والعناصر التي تكتسب صفة الضابطة القضائية جيز والذين يتمتعون بصالحياتيا وفق ما نص عميو قانون اإل ائية الفمسطيني رقم اءات الجز جر 03 لسنة 2001 2 وبالتحديد في نص المادة 21 ، وبالعودة إ ار بقانون رقم لى القر 04 لسنة 2016 بشأ ن حماية ا أل حداث نجد أ ع وبالتحديد في نص المادة ن المشر 01 ةفقر 09 عرف ما يسمى بشرطة ا أل حداث والتي جاءت كا آل تي ": الشرطة المختصة بأعمال جمع االستدالالت والضبط القضائي بقضايا األحداث واألطفال المعرضين لخطر 3 اف االنحر " ةع منح شرطة األحداث صفة الضابطة القضائية وذلك وفق لما ورد في الفقر ، فالمشر 02 من المادة 21 ائية الفمسطيني رقم اءات الجز من قانون اإلجر 03 لسنة 2001 والتي جاء فييا ": ضباط وضباط 1 - اءات محاكمة األحداث في التشريع الفمسطيني دمحم جمال وجيو فاعور،إجر : اسة تحميمية، أطروحة ماجستير في القانون العام، كمية در اسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس الدر – فمسطين، 2021 ، ص 20 2 - المادة 21 ائية الفمسطيني رقم اءات الجز من قانون اإلجر 03 الصادر في 12/ 05/ 2001 ، الجريدة الرسمية، عدد 38 ، والتي تنص عمى ما يمي " ": ي الضبط القضائي يكون من مأمور : 1 - ات العامة مدير الشرطة ونوابو ومساعدوه ومدير شرطة المحافظات واإلدار . 2 - ة اختصاصو ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائر . 3 - اكب الجوية والبحرية رؤساء المر . 4 - الموظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي بموجب القانون ". 3 - ار بقانون رقم القر 04 ، بشأن حماية األحداث، الصادر في 28/ 02/ 2016 ، جريدة الوقائع الفمسطينية، عدد رقم 118. 738

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. ة اختصاصو صف الشرطة، كل في دائر " ار بقانون رقم ، وأيضا نجدىا في القر 23 لسنة 2017 بشان 1 الشرطة وبالتحديد في نص المادة 06 والتي جاء فييا كاالتي ": يتمتع ضباط وضباط صف الشرطة بصفة ائية اءات الجز الضبطية القضائية أثناء تأدية واجباتيم كل في حدود اختصاصو وفقا ألحكام قانون اإلجر النافذ "... حيث أن الشرطة ىي أول جية من الجيات الرسمية التي يتصل بيا الحدث ومثل ىذا االتصال ي ا في حياة ومستقبل الحدث مما يستوجب إعداد فريق خاص من رجال الشرطة يجر ا ميما ومؤثر يمعب دور اك الكامل لمشاكل تدريبيم واعدادىم ليقوموا بميمة تنفيذ سياسة حماية األحداث عمى أساس من الوعي واإلدر عاية األحداث والفيم الصحيح لعناصر الشرطة في ىذا المجال، والشرطة أقدر عمى معرفة أماكن وجود ر 2 ح اف أو الجنو األحداث وتقف عمى نشاطيم وتعرف األسباب والظروف التي قادتيم إلى التشرد أو االنحر . ويكون دور شرطة األحداث في ىذه المرحمة وفق ما نصت عميو المادة 15 ار بقانون رقم من القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث وجمع االستدالالت في كل ما يتعمق بقضايا األحداث، ويعني ذلك ائم التي يرتكبيا األحداث عمى أن يكون ذلك بتنسيق مع الجيات قبول البالغات والشكاوى التي ترد بشأن الجر المختصة ويتم توثيقيا في سجل خاص باألحداث وعرضيا لمجية المختصة بدون تأخير فيقع عمى عاتق اء ىو اء الكشف والمعاينة وىذا اإلجر ي عن الحدث مرتكب الجريمة والقيام بإجر شرطة األحداث البحث والتحر ميم في مرحمة التحقيق األولي لما يكون لو دور في تثبيت حالة المكان الواقعة فيو الجريمة وضبط األشياء اء ع الجريمة واذا اقتضى األمر يمكن لضابط شرطة األحداث االستعانة بالخبر والتحفع عمييا في مكان وقو المتخصصين والمحافظة بكافة الطرق المتاحة عمى أدلة الجريمة ومنع العبث فييا . ويمكن لضابط شرطة األحداث المكمف االستماع ألقوال المتواجدين في المكان وىنا يمكن أن يكون ة إلى أنو ال يمكن لضابط شرطة األحداث أن يقوم باستجواب الحدث الحدث معرض لمسؤال فينا وجب اإلشار ة تفصيمية إنما فقط يجوز أن يسمع أقوالو عن طريق السؤال عما ينسب إليو من وقائع دون مناقشتو بصور 3 بشأن األفعال المنسوبة إليو ، وبعدىا يقوم ضابط شرطة األحداث المكمف بتحرير محاضر التحقيق األولي اءات التي قام بيا في محضر رسمي ووجب عمييم إثبات جميع اإلجر ، واذا وجب األمر واستدعى االحتفاظ 1 - ار بقانون رقم القر 23 ، بشأن الشرطة، الصادر في 2017/ 12/ 26. 2 - عمر البزور، أكرم داود، حقوق األحداث في مرحمة التحقيق وفقا لمتشريعات الفمسطينية، المجمة القانونية ( مجمة متخصصة في اسات القانونية البحوث والدر ) ة، المجمد ، جامعة القاىر 08 ، العدد 09، 2020 ، ص 3241. 3 - عمي نبيل صبيح، الحماية الجنائية لألحداث ( اسة مقارنة در ) اه في القانون الخاص، كمية العموم القانونية ، أطروحة لنيل الدكتور واالقتصادية واالجتماعية، جامعة دمحم الخامس، الرباط – اكدال، 2021 - 2022 ، ص 184. 739

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. اء االحتفاظ عمى الحدث، وبالعودة إلى نص المادة عمى الحدث فيقوم بإجر 18 ار بقانون رقم من القر 04 1 لسنة 2016 بشان حماية األحداث اء قانوني في حالة القبض عمى الحدث ع قد أقر إجر نالحع أن المشر ة إلى شرطة األحداث وأن يتم عرضو عمى نيابة األحداث خالل مدة متمبس وىو أن يتم تسميمو مباشر 24 ساعة من لحظة القبض عميو وتقوم شرطة األحداث بإعالم متولي أمر الحدث ومرشد حماية الطفولة فور ع يرتكز عمى معاممة الحدث في مرحمة التحقيق األولي القبض عمى الحدث أو تسميمو وىذا يعني أن المشر بمعيار خاص يضمن تحقيق مصمحة الحدث الفضمى . المطمب الثاني : مرحمة التحقيق االبتدائي . ائية الرسمية، التي تختص أساسا في إقامة تعرف النيابة العامة ىي إحدى مؤسسات العدالة الجز 2 ائية، وىذه ىي النيابة العامة المتعارف عمييا الدعوى الجز ، ولكن الحديث ىنا يتمحور حول األحداث ويعني ع الفمسطيني وبالتحديد في نص المادة ذلك خصوصية الحدث في مرحمة التحقيق االبتدائي، فالمشر 01 ةالفقر 08 ار بقانون رقم من القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث قد نص عمى نيابة األحداث وعرفيا عمى أنيا ": اف النيابة المختصة بمتابعة قضايا األحداث واألطفال المعرضين لمخطر وخطر االنحر ." وبعد إصدار قانون حماية األحداث الفمسطيني قامت النيابة العامة بتخصيص وكالء نيابة لمعمل مع ة واألحداث ة لحماية األسر ات العاممين، كما قام جياز الشرطة بتخصيص إدار األطفال واألحداث وبناء قدر اتيم، ات العاممين، كما قام مجمس القضاء األعمى بتخصيص قضاة أحداث مختصين، وبناء قدر وبناء قدر وكان السبب في كل ذلك ىو الفمسفة التي قام عمييا قانون حماية األحداث ضمن نطاق مفيوم العدالة 3 اءات القائمة عمى الردع الجنائية والتي تنص عمى مبدأ العدالة اإلصالحية أكثر من اإلجر . 1 - تنص المادة 18 ار بقانون رقم من القر 04 بشأن حماية األحداث عمى ما يمي ": 1 - في حالة القبض عمى الحدث في حالة التمبس، ا لمشرطة يتم تسميمو فور . 2 - ة السابقة ه ومرشد حماية الطفولة فور القبض عميو أو تسميمو وفقا لمفقر عمى شرطة األحداث إعالم متولي أمر . 3 - يجب عرض الحدث المقبوض عميو عمى نيابة األحداث خالل مدة ( 48) ساعة من لحظة القبض عميو. 2 - ائية الفمسطيني رقم اءات الجز ح قانون اإلجر مصطفى عبد الباقي، شر 03 لسنة 2001 ( اسة مقارنة در ) اسية ، سمسمة المناىج الدر 02، ة العامة، جامعة بيرزيت، كمية الحقوق واإلدار 2015 ، ص 64. 3 - أحمد عبد الحكيم شياب، الحماية القانونية لمحدث الجانح في التشريع الفمسطيني، مجمة أبحاث قانونية وسياسية، الجامعة اإلسالمية، ة، المجمد غز 05 ، العدد 02، 2020 ، ص 271. 740

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. ونصت المادة 16 ةالفقر 02 ة التحقيق مع الحدث وألزم ار بقانون عمى صالحية مباشر من ذات القر ع الفمسطيني عضو نيابة األحداث بتكميف مرشد حماية الطفولة بجميع األعمال واألبحاث االجتماعية المشر 1 لمتوصل إلى إظيار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل والوسائل الالزمة إلصالحو وحمايتو . فتقوم نيابة األحداث باستجواب الحدث، حيث يقوم عضو نيابة األحداث باستجوابو بشكل تفصيمي ائية الفمسطيني رقم اءات الجز عن األفعال المنسوبة إليو جممة وتفصيال ومواجيتو بِذالك وقد ألزم قانون اإلجر 03 لسنة 2001 عضو النيابة استجواب المتيم في الجنايات جميعيا وترك لو الخيار في الجنح، وليا ار بقانون رقم صالحية إصدار أمر التوقيف فنجد القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث وبالتحديد في نص المادة 20 اء خطير لما يكون فيو تقيد قد نص عمى التوقيف، فالتوقيف حسب القاعدة العامة ىو إجر ار بقانون ال يكون إال إذا ائم األحداث وحسب ما نص عميو القر اء التوقيف في جر لمحياة الشخصية، فإجر اقتضت ظروف الدعوى ذلك، فيجوز لنيابة األحداث إصدار األمر بالتوقيف ويكون التوقيف في إحدى دور عاية االجتماعية تحت مالحظة مرشد حماية الطفولة وبشرط أال تزيد مدة التوقيف عن الر 48 ساعة . ع بو، وذلك اء أحسن المشر ائية وىو إجر اء الوساطة الجز ع الفمسطيني لنيابة األحداث إجر ومنح المشر ة تكمن في إعادة إدماج الحدث واكمالو ألن الوساطة في قضايا األحداث تكون ذات نتائج حسنة، فالفكر ةه من المجتمع بعد أن يتم فتر ة مضبوطة عمى عكس عقابية الحدث وانبات الحدث في نفسو الكر لحياتو بصور ع لنيابة اء يعود باإليجاب وليس بالسمبية، فالوساطة يمكن القول بأنيا تدبير أتاحو المشر محكوميتو، فيو إجر األحداث بيدف عرض الصمح بين الحدث الجانح والمجني عميو، وىذا ىدف يكون تحقيقا لممصمحة الفضمى لمحدث . وتكون الوساطة حسب نص المادة 23 ار بقانون رقم من القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث ائيا اء الوساطة يكون وفق األصول التي حددىا القانون ووجوب أن يتم إجر ائم الجنح والمخالفات، فإجر في جر وتطبيقيا . وبعد أن تتم نيابة األحداث التحقيق تكون أمام خيارين، األول وىو حفع الدعوى والثاني التصرف في ار بقانون رقم الدعوى وأحالتيا إلى المحكمة المختصة، فالحفع لمدعوى لم ينص عميو القر 04 لسنة 2016 ائية رقم اءات الجز بشأن حماية األحداث بل أحال ذلك إلى قانون اإلجر 03 لسنة 2001 ، فنجد في الفصل 1 - نصت المادة 16 ةالفقر 02 ار بقانون بشأن حماية األحداث عمى ما يمي من القر : " اءات ي نيابة األحداث التحقيق طبقا لإلجر تجر ار بقانون، ويقوم مرشد حماية الطفولة بجميع األعمال واألبحاث ائية النافذ، ما لم تتعارض مع أحكام ىذا القر اءات الجز ة بقانون اإلجر المقرر االجتماعية الالزمة لمتوصل إلى إظيار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل والوسائل المناسبة إلصالحو وحمايتو ". 741

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. التاسع منو والمعنون بانتياء التحقيق والتصرف في الدعوى وذلك في المواد 149 إلى 158 وقد نصت عمى ائية أمام حفع ممف الدعوى لمعديد من األسباب، وأما التصرف في الدعوى فيكون بإحالة ممف الدعوى الجز ائية آلية اإلحالة بموجب المواد من اءات الجز المحكمة المختصة، وقد حدد قانون اإلجر 150 إلى 152 ، وفيما ائية بشأن اإلحالة مع األخذ بعين االعتبار ما اءات الجز يتعمق بقضايا األحداث تطبق القواعد في قانون اإلجر ار بقانون رقم جاء في القر 04 لسنة 2016 ار بقانون ع في القر وتعديالتو بشأن حماية األحداث، ونجد المشر رقم 30 لسنة 2021 وبالتحديد في نص المادة 07 ة أمام المحكمة قد أولى أىمية في محاكمة الحدث مباشر 1 المختصة . المبحث الثاني : الضمانات القانونية لمحدث في مرحمة التحقيق . اء قانوني يكون اءات المتخذة في مواجية الجريمة المرتكبة، وىو إجر يعتبر التحقيق ىو أول اإلجر التمكن من اإللمام بالجريمة ومعرفة المرتكب، فالتحقيق الذي يكون عمى مرحمتين، األولى تتوليا اليدف منو الىا نيابة شرطة األحداث وىو ما يعرف بالتحقيق األولي، والثانية تعرف بمرحمة التحقيق االبتدائي التي تتو اعاة األحداث، فالحدث ليس بالشخص المؤىل لممواجية مع الشخص الذي يكون معو في إطار التحقيق، ومر ع وضمن لو العديد من الضمانات القانونية التي لسن الحدث و التالؤم معو في مرحمتو العمرية أقر المشر اعي مصمحتو الفضمى، فالضمانات القانونية ما ىي إال حماية لمحدث وتكفل السالمة لو أمام تكفل الحدث وتر مرحمتي التحقيق . المطمب األول : الضمانات القانونية لمحدث في مرحمة التحقيق األولي . فالتحقيق األولي ىي أول مرحمة تكون بعد ارتكاب الجريمة وتتولى ىذه المرحمة الضابطة القضائية، ع الفمسطيني استحدث شرطة األحداث وىي الشرطة المختصة وكما تم الحديث سابقا وأشرت إليو بأن المشر في التعامل مع الحدث في حين ارتكابو لمجريمة، حيث تمثل الشرطة نقطة االتصال األول بنظام قضاء األحداث، وأول من يواجو األحداث حين جنوحيم، وبالتالي تعتبر معاممة الشرطة لمحدث أول خطوات 2 إصالحو وتقويمو ع الفمسطيني أقر لمحدث العديد من الضمانات حينما يكون أمام شرطة األحداث، ، فالمشر 1 - ار بقانون رقم القر 30 ار بقانون رقم ، المتضمن تعديل القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث، الصادر في 27/ 10/ 2021 ، جريدة الوقائع الفمسطينية، العدد 184. 2 - اء لمعموم عصام األطرش، طبيعة نظام العدالة الجنائية لألحداث في الضفة الغربية وسبل إصالحو، مجمة جامعة اإلسر اء، فمسطين اإلنسانية، جامعة اإلسر – ة، العدد السابع، غز 2019 ، ص 92. 742

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. ار بقانون رقم وبالعودة إلى القر 04 لسنة 2016 ار بقانون أوجب بشأن حماية األحداث، نجد بأن ىذا القر اعاة مصمحة اء لو، وتحقيق اليدف األسمى وىو مر الضمانات لمحدث التي تكفل سالمتو وقانونية اإلجر الحدث الفضمى . فمن ىذه الضمانات ىي عدم استخدام القيود الحديدية في أيادي الحدث، وأال يتم اصطحاب ع بو كونو األحداث إلى المحكمة من قبل شرطة األحداث وأال يكونوا حاممي السالح، وىو ما أحسن المشر يميز ما بين البالغين وخصوصية األحداث من ناحية التعامل من قبل الضابطة القضائية، وبالعودة إلى نص المادة 07 ةالفقر 02 ار بقانون رقم من القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث نجدىا تنص عمى ما يمي ": اسة ما يستوجب حظر استخدام القيود مع الحدث إال في الحاالت التي يبدي فييا من التمرد أو الشر ذلك، وبالقدر الالزم فقط ". ، ويعني ذلك التشديد عمى عدم استخدام القوة في التعامل مع الحدث وحظرت اسة في التعامل استخداميا، ولكنيا أوجبت استثناء عمى ذلك الحظر وىو في حالة إبداء الحدث تمرد أو شر مع ضابط شرطة األحداث فأجاز القانون استعمال القوة في ىذه الحالة لمتعامل مع الحدث . ع لمحدث ىي أن يتم معاممة الحدث معاممة تتناسب مع سنو ومن الضمانات التي منحيا المشر امتو وتسير اندماجو في المجتمع، فالحدث طبيعة سنو ونضجو ال تتالءم مع المعاممة وتحمي شرفو وكر ه، احل عمر القاسية فال بد من وجود فريق شرطة أحداث متخصص ومتدرب ليتم التعامل مع الحدث بكافة مر فيمتنع عن إخضاع الحدث لمتعذيب الجسدي أو المعنوي أو العقوبة أو المعاممة القاسية أو أن يتم المساس ع في المادة ة صريحة من المشر امتو اإلنسانية، وىو ما كان ذو إشار بكر 07 ار بقانون بشأن حماية من القر 1 األحداث . ع ضمان بخصوص فصل األحداث وفقا لتصنيف مخالفاتيم والتدابير المحكوم بيا ومنح المشر عمييم، وأيضا يجب اتخاذ التدابير الالزمة لفصل األحداث عن المحكومين والموقوفين البالغين وىو ضمان اعاة ى تظير ىنا مر ع بو كون اختالط الحدث مع البالغين يعود بالسمبية من جية، ومن جية أخر أحسن المشر ار بقانون رقم ع في القر مصمحة الحدث الفضمى وىذا ما أوجبو المشر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث . 1 - تنص المادة 07 ةالفقر 01 ار بقانون رقم من القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث عمى ما يمي ": لكل حدث الحق في امتو وتيسر اندماجو في المجتمع، ويحظر إخضاع الحدث لمتعذيب الجسدي أو المعنوي أو معاممة تتناسب مع سنو وتحمي شرفو وكر امة اإلنسانية العقوبة أو المعاممة القاسية أو الميينة أو الحاطة بالكر ". 743

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. ع أىمية في مرحمة التحقيق ى بأن خصوصية الحدث ىي أمر أولى لو المشر ومن ىذا المنطمق نر األولي، فبمجرد ارتكاب الحدث لمجريمة وبدأ شرطة األحداث مياميا يتضح جميا أىمية الحدث في المنظومة ع من ضمانات كفيمة لمحفاظ عميو القانونية وما منحو إياه المشر . المطمب الثاني : الضمانات القانونية لمحدث في مرحمة التحقيق االبتدائي . ائية ىي النيابة العامة ولكن كما أشرت سابقا بأن صاحبة االختصاص األصيل في تحريك الدعوى الجز ار بقانون رقم لخصوصية الحدث وحسب ما نص عميو القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث نجد أن ع أوجد العديد من الضمانات القانونية لمحدث أثناء مرحمة التحقيق ىون لنيابة األحداث والمشر األمر مر ائية رقم اءات الجز االبتدائي، وبالعودة إلى قانون اإلجر 03 لسنة 2001 نجد أنو نص عمى جممة من ىا أثناء االستجواب ومنيا أن يتم اعاتيا سواء لمبالغين أو لألحداث وىذه الضمانات أقر الضمانات الواجب مر ىا من جممة الضمانات االستجواب بمعرفة النيابة العامة واعالم المتيم بالتيم المسندة إليو بمغة يفيميا وغير ، أما بالنسبة لمحدث فيو يتمتع بجممة من الضمانات أثناء االستجواب والتوقيف إن استدعى ذلك، ومن ىذه الضمانات ما يمي : 1 . ة حضور المسؤول عن الحدث أثناء التحقيق معه ضرور ، حيث يشترط حضور متولي أمر الحدث ىبة والخوف من ذات الحدث، وأيضا كون الحدث غير قادر وغير مؤىل عمى الة الر وذلك بيدف إز ه أمر ميم لتقديم الدعم النفسي والعاطفي لو ولضمان عدم اءات، فحضور ولي أمر مواجية ىذه اإلجر 1 اف اه المادي والمعنوي من اجل الحصول عمى اعتر تعرض الحدث لإلكر . 2 2 . ة حضور مرشد حماية الطفولة لالستجواب ضرور ه في حماية الطفل المعرض لخطر ، فيكمن دور احة اف، ولو دور آخر وىو مساعدة الحدث واالىتمام بمصالحو وىذا يزيد من الطمأنينة والر االنحر والثقة بالنفس لدى الحدث وىذا يعد ضمان ميم من أجل تحقيق المصمحة الفضمى لمحدث، فوجود مرشد لمحدث يعد ركنا أساسيا في االستجواب مع الحدث . 1 - اسات األمنية والتدريب، المجمد عبد الحميد بن عبد هللا الحرقان، حقوق المتيمين األحداث في اتفاقية حقوق الطفل، المجمة العربية لمدر 27 ، العدد 52، 2010 ، ص 321. 2 - تنص المادة 17 ار بقانون رقم من القر 04 بشأن حماية األحداث عمى ما يمي ": يتابع مرشد حماية الطفولة الحدث من مرحمة التحقيق ا أوليا لعضو النيابة عن حالة وسموك الحدث، باإلضافة إلى تقرير مفصل لممحكمة عند إحالة الدعوى إلييا وحتى المحاكمة، ويقدم تقرير ." 744

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. 3 . وجوب حضور محامي مع الحدث أثناء االستجواب ، حيث يشترط في قضايا األحداث وجود محامي ي االستجواب مع الحدث في جنحة أو جناية دون حضور فال يستطيع عضو نيابة األحداث أن يجر 1 المحامي ، واذا لم يحضر المحامي فيجب عمى عضو نيابة األحداث أن ينتدب محامي . 4 . اءات التحقيق في قضايا األحداث عة البدء في إجر سر ، وىذا بسبب حالة الحدث فمن الممكن أن 2 يدخل بحالة من الخوف، وأيضا من اجل سماع شيادة الشيود خوفا من تعرضيم لمنسيان ، وقد نص ة عمى الحدث، وأال يضر بسير العدالة وىذا من نصت عميو ع عمى ذلك بشرط أال يشكل خطور المشر 3 المادة 08 ار بقانون رقم من القر 04 بشأن حماية األحداث . 5 . قيام عضو نيابة األحداث باختيار وقت مناسب من أجل استجواب الحدث، بحيث يتجنب استجوابو 4 ة أو في أوقات الصباح الباكر في ساعات الميل المتأخر ، ي ويفضل أن يكون ويكون االستجواب سر اكز االستجواب المتعارف عمييا أو مركز الشرطة، ومن الممكن أن يتم االستجواب بعيدا عن مر عاية االجتماعية لألحداث االستجواب في إحدى مؤسسات الر . ع الفمسطيني نص عمى القواعد ع ضمانات لمحدث إذا تم توقيفو إذا استدعى ذلك، فالمشر وقد أوجب المشر ائية الفمسطيني اءات الجز العامة لمتوقيف وفصميا من ناحية المدة في قانون اإلجر 03 لسنة 2001 ، أما ار بقانون رقم بالنسبة لألحداث فقد تم النص عمى التوقيف في القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث وجعل المحكمة المختصة ىي من تتولى التوقيف وذلك تماشيا مع الطبيعة الخاصة باألحداث، ومن جممة ة عمى األحداث أكثر اء شديد الخطور الضمانات لمحدث ىي أن األصل عدم التوقيف وذلك لكون التوقيف إجر ار بقانون رقم من البالغين وىذا ما أكده القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث وبالتحديد في المادة 20 ةالفقر 01 ، والتي تنص عمى اآلتي ": ال يجوز توقيف الحدث، إال أنو إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي 1 - تنص المادة 10 ار بقانون رقم من القر 04 بشأن حماية األحداث عمى ما يمي ": يتابع مرشد حماية الطفولة الحدث من مرحمة التحقيق ا أوليا لعضو النيابة عن حالة وسموك الحدث، باإلضافة إلى تقرير مفصل لممحكمة عند إحالة الدعوى إلييا وحتى المحاكمة، ويقدم تقرير ." 2 - ة،ائم األحداث في التشريع الفمسطيني والدولي، مكتبة اإلسكندرية الحديثة، الطبعة السابعة، غز ادة، جر عبد القادر صابر جر 2022، ص 81 3 - تنص المادة 08 ار بقانون رقم من القر 04 بشأن حماية األحداث عمى ما يمي ": اعى تعتبر قضايا األحداث من القضايا المستعجمة، وير ةاحل التحقيق أو المحاكمة، شريطة أال يشكل ذلك خطور اج عن الحدث الموقوف احتياطيا في أي مرحمة من مر في جميع األحوال اإلفر عميو وأال يضر بسير العدالة. 4 - ة،اف، دار النيضة العربية، بدون طبعة، القاىر اف األحداث وحاالت تعرضيم لالنحر ائية النحر حسن دمحم ربيع، الجوانب اإلجر 1991، ص 13. 745

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. عاية االجتماعية خالف ذلك جاز لنيابة األحداث األمر بتوقيفو في إحدى دور الر ". فيكون التوقيف لمحدث ، ع لنيابة األحداث السمطة ة الثانية من ذات المادة أعطى المشر إذا استدعت ظروف الدعوى ذلك، وفي الفقر اء بديل عن التوقيف، حيث نصت عمى اآلتي ه كإجر التقديرية في تسميم الحدث إلى ذويو أو متولي أمر ": هة السابقة األمر بتسميم الحدث إلى أحد والديو أو متولي أمر اء المنصوص عميو في الفقر يجوز بدال من اإلجر لممحافظة عميو وتقديمو عند كل طمب ".. وأيضا يكون التوقيف في أماكن مخصصة لألحداث، فنصت المادة 20 ةالفقر 01 ار بقانون رقم من القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث عمى اآلتي ....": جاز لنيابة األحداث األمر بتوقيفو في إحدى دور عاية االجتماعية تحت مالحظة مرشد حماية الطفولة المتابع وتقديمو عند كل طمب الر "... ، فيكون التوقيف اقبة الظروف المحيطة بتوقيف الحدث كمنع التقييد ه مر تحت مالحظة مرشد حماية الطفولة الذي يكون دور 1 مثال لمحدث ة وىذا ما نصت عميو المادة ، وحق الحدث الموقوف التمتع بإجاز 20 ةالفقر 05 من ذات القانون والتي تنص عمى اآلتي ": ًى محددة وفقا ة في العطل الرسمية وأية أيام أخر يمكن لمحدث الموقوف التمتع بإجاز ه المحكمة بطمب من نيابة األحداث أو الحدث نفسو أو مرشد حماية الطفولة أو من يمثمو لما تقرر ". ومن أىم الضمانات لمحدث التي يمكن الحديث عنيا ىي معيار الحد األعمى لمتوقيف وىذا ما نص عميو 2 ار بقانون رقم القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث في المادة 20 ةالفقر 07 ة التشديد عمى ، مع ضرور اء الفحص الطبي لمحدث وىو ما يتضح جميا من نص المادة إجر 22 ار بقانون، والتي تنص من ذات القر اء الفحص الطبي لمحدث الموقوف حيث جاء فييا كاآلتي عمى إجر ": يجب عرض الحدث أو الطفل المعرض عاية الصحية اف فور توقيفو أو إيداعو عمى جية طبية معتمدة لضمان تقديم الر لخطر االنحر الوقائيةوالعالجية التي تتطمبيا حالتو البدنية أو العقمية ". وبيذا الصدد يمكن القول بأن الحدث إذا ارتكب جريمة وتم متابعتو وتم تأىيمو وادماجو بالمجتمع بالطرق التي تضمن عزوفو عن العودة ألي فعل مجرم كان ىذا ىدف أسمى لمصمحتو فالحدث يكون في طور ي في حياتو فإذا تم معالجة الفعل التأىيل النفسي والجسدي، وأن ارتكابو لمجريمة ما ىو إال تغيير جذر 1 - تنص المادة 20 ار بقانون رقم ابعة من القر ة الر الفقر 04 بشأن األحداث عمى ما يمي ": عاية االجتماعية في حال عدم وجود دور لمر يوضع الحدث في محل توقيف خاص باألحداث ". عاية االجتماعية ع أعطى بديال لمتوقيف أذا لم يكن في دار الر ، ويعني ذلك بأن المشر ار بقانون ع حسبما نص عميو القر وىو مكان مخصص لألحداث وىو بديال مشرو . 2 - تنص المادة 20 ةالفقر 07 ار بقانون رقم من القر 04 بشأن حماية األحداث عمى ما يمي ": ال يجوز أن يستمر توقيف الحدث ة في القانون عمى الفعل المخالف لمقانون الموقوف بسببو في جميع األحوال أكثر من الحد األدنى لمعقوبة المقرر . 746

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. المرتكب واعادة تأىيل الحدث بطريقة تضمن إدماجو في المجتمع كان ىذا ىدف سامي قد حققتو المنظومة القضائية في التعامل مع الحدث . خاتمة : ىا عمى وجو العموم وفي القوانين التي تُعنى ع الفمسطيني في كافة القوانين التي أصدر إن المشر باألحداث عمى وجو الخصوص قد كان حريصا عمى التعامل مع الحدث بطريقة مالئمة لسنو وبنية جسده ائية وضمانات قانونية وكان ىذا تحقيقا لممصمحة ع األحداث عن البالغين بقواعد إجر العمرية، فميز المشر الفضمى لمحدث بدأ من كفالة الحدث من وقت ارتكابو لمجريمة إلى حين صدور حكم بات في قضيتو، فالحدث ليس بالشخص الذي يستطيع مواجية ما يحدث أمامو بكل سيولة، وىذا ما المسناه في ىذه ع في ضمان سالمة الحدث من كل الجوانب اسة، فبمجرد ارتكاب الحدث لمجريمة نجد دور المشر الدر اءات وفرض الضمانات القانونية تماشيا مع إعادة إدماج الحدث من جية وتحقيق المصمحة وتخصيص اإلجر ى، فمرحمتي التحقيق المتان تم الحديث عنيم وتفصيميما كانتا بداية التعامل مع الفضمى لمحدث من جية أخر ائم في طريقة سميمة، وابتعد عن انتياج سياسة ع ابتدأ في معالجة ما يرتكبو الحدث من جر الحدث، فالمشر عقابية لمحدث، وىذا ما تم الحديث عنو في ىذا البحث . - النتائج : 1 - ائية لألحداث مختمفة تماما عن تمك الخاصة بالبالغين األحكام اإلجر . 2 - ار بقانون رقم القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث قائم عمى ىدف موحد وىو تحقيق المصمحة الفضمى ليم . 3 - ار بقانون بشأن حماية األحداث عمى إعادة تأىيل الحدث وادماجو في المجتمع من خالل ارتكاز القر الضمانات المقدمة لو في مرحمتي التحقيق . 4 - ةتخصيص شرطة األحداث لمتعامل مع الحدث في مرحمة التحقيق األولي، بدال من تعامل أجيز الضابطة القضائية ككل مع الحدث . 5 - تخصيص نيابة األحداث لمتحقيق مع الحدث في مرحمة التحقيق االبتدائي، وجعل مرشد حماية افق لمحدث وىو ذو نتائج حسنة الطفولة مر . 747

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. 6 - ار بقانون رقم ع في القر تخصيص المشر 04 لسنة 2016 از بشأن حماية األحداث أمر التوقيف وابر اء احتياطي ال أساسي داللة عمى انتياجو سياسة اإلصالح العديد من االستثناءات عميو وجعمو إجر ال العقاب . - التوصيات : 1 - ة التشديد عمى عناصر ات الشرطة مع ضرور اكز التحقيق مع األحداث عن مدير ة فصل مر ضرور شرطة األحداث إبالغ مرشدي حماية الطفولة فور عمميم بارتكاب الحدث لمجريمة . 2 - ة التعميم عمى ضباط وعناصر شرطة األحداث التقيد بالمباس المدني بدال من التعامل مع ضرور ي الحدث بالمباس العسكر . 3 - عة فصل مباني نيابة األحداث عن مباني النيابة العامة وذلك لمتأكيد عمى ما نص عميو المشر ضرور ار بقانون بخوص فصل البالغين عن األحداث ومنع االختالط بينيم في القر . 4 - ة القصوى اء التوقيف لمحدث إال في حالة الضرور ة عدم اتخاذ إجر التأكيد عمى ضرور . 5 - ة استحداث وحدة خاصة في شرطة األحداث لمتعامل مع اإلناث ضرور . 6 - ائيا وىذا التعديل عمى نظام الوساطة ومنح صالحية لمرشد حماية الطفولة أو لشرطة األحداث إجر اع في تسوية وضعية الحدث من اجل اإلسر . 7 - منح صفة الضابطة القضائية بشأن األحداث لمرشدي حماية الطفولة، وىذا من أجل مساندة الشرطة . اجع قائمة المصادر والمر . اوال : النصوص القانونية . 1 . ار بقانون رقم القر 30 ار بقانون رقم ، المتضمن تعديل القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث، الصادر في 27 / 10 / 2021 ، جريدة الوقائع الفمسطينية، العدد 184 . 2 . ائية الفمسطيني رقم اءات الجز قانون اإلجر 03 ، الصادر في 12 / 05 / 2001 ، الجريدة الرسمية عدد 38 . 748

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. 3 . ار بقانون رقم القر 04 ، بشأن حماية األحداث، الصادر في 28 / 02 / 2016 ، جريدة الوقائع الفمسطينية، عدد رقم 118 . 4 . ار بقانون رقم القر 23 ، بشأن الشرطة، الصادر في 26 / 12 / 2017 . ثانيا : الكتب . 1 . اف، دار النيضة اف األحداث وحاالت تعرضيم لالنحر ائية النحر حسن دمحم ربيع، الجوانب اإلجر ة، العربية، بدون طبعة، القاىر 1991 . 2 . ائم األحداث في التشريع الفمسطيني والدولي، مكتبة اإلسكندرية الحديثة، ادة، جر عبد القادر صابر جر ة، الطبعة السابعة، غز 2022 . 3 . ائية الفمسطيني رقم اءات الجز ح قانون اإلجر مصطفى عبد الباقي، شر 03 لسنة 2001 ( اسة در مقارنة ) اسية ، سمسمة المناىج الدر 02 ة العامة، ، جامعة بيرزيت، كمية الحقوق واإلدار 2015 . ثالثا : الرسائل العممية . 1 . عمي نبيل صبيح، الحماية الجنائية لألحداث ( اسة مقارنة در ) اه في القانون ، أطروحة لنيل الدكتور الخاص، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة دمحم الخامس، الرباط – اكدال، 2021 - 2022 . 2 . دمحم جمال وجيو فاعو ر اءات محاكمة األحداث في التشريع الفمسطيني ،إجر : اسة تحميمية، أطروحة در اسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس ماجستير في القانون العام، كمية الدر – فمسطين، 2021 . ابعا ر : المجالت العممية . 1 . عصام األطرش، طبيعة نظام العدالة الجنائية لألحداث في الضفة الغربية وسبل إصالحو، مجمة اء، فمسطين اء لمعموم اإلنسانية، جامعة اإلسر جامعة اإلسر – ة، العدد السابع، غز 2019 . 2 . عبد الحميد بن عبد هللا الحرقان، حقوق المتيمين األحداث في اتفاقية حقوق الطفل، المجمة العربية اسات األمنية والتدريب، المجمد لمدر 27 ، العدد 52 ، 2010 . 749

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 735 - 750 ار بقانون رقم القواعد القانونية الخاصة باألحداث في مرحمتي التحقيق وفق القر 04 لسنة 2016 بشأن حماية األحداث. 3 . عمر البزور، أكرم داود، حقوق األحداث في مرحمة التحقيق وفقا لمتشريعات الفمسطينية، المجمة القانونية ( اسات القانونية مجمة متخصصة في البحوث والدر ) ة، المجمد ، جامعة القاىر 08 ، العدد 09 ، 2020 . 4 . - أحمد عبد الحكيم شياب، الحماية القانونية لمحدث الجانح في التشريع الفمسطيني، مجمة أبحاث ة، المجمد قانونية وسياسية، الجامعة اإلسالمية، غز 05 ، العدد 02 ، 2020 . 750