القضاء الجزائي المتخصص (الإطار النظري والتباين التشريعي)

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( القضاء ائي الجز المتخصص ( اإلطار ي النظر والتباين التشريعي ) Specialized Criminal Judiciary ) Theoretical framework and legislative variation (  عبد الرزاق إسمهان بن عربية شفاء جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق بن يوسف بن خدة جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق بن يوسف بن خدة (الجزائر ) املخبر العلوم القانونية، جامعة الجزائر 1 (الجزائر ) املخبر العلوم القانونية، جامعة الجزائر 1 I.abderrezak@univ -alger.dz Ch.benarbia@univ -alger.dz تاريخ إرسال المقال3 11/ 00/ 2025 تاريخ قبول المقال3 12/ 01/ 2025 تاريخ نشر المقال3 2 5 / 02/ 2025 الممخص3 إن الوقوف عمى مدلول القضاء ائي الجز المتخصص والوصول إلى مقوماتو وتحميميا، يوضح أن ىذا القضاء يعتبر من أىم المكاسب لمدولة، بسبب قدرتو عمى مواجية ائم الجر األكثر ةخطور إضافة إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، والتي تبرز – ىذه ةاألخير - احة صر أن ىذا القضاء بعيد كل البعد عن القضاء االستثنائي أو القضاء الخاص، غير أن اغ إفر ىذا القضاء من مقوماتو أو تذبذب تنظيمو بين نقائص ىيكمية ػ وأخر ائية اجر قد تحول دون تحقيق أىدافو، وىي المسألة التي سيتم النظر إلييا بالنسبة علممشر ؼ ائر الجز . المفتاحية3 الكممات التخصص، القضاء ائي، الجز التنظيم الييكمي لمقضاء ائي الجز المتخصص، التنظيم ائي اإلجر لمقضاء ائي الجز المتخصص، الدستور، قانون التنظيم القضائي . Abstract: Standing on the meaning of the specialized criminal judiciary and access to its components and analysis, shows that this judiciary is one of the most important gains for the state, because of its ability to confront the most serious crimes in addition to strengthening fair trial guarantees, which highlights - the latter - explicitly that this judiciary is far from the exceptional judiciary or the private judiciary, but emptying this judiciary of its components or the fluctuation of its  المؤلف المرسل 497

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( organization between structural and procedural shortcomings may prevent the achievement of its goals, and It is the issue that will be considered for the Algerian legislator. Keywords: specialization, criminal justice, structural organization of specialized criminal justice, procedural organization of specialized criminal justice, constitution, law of judicial organization. المقدمة3 أضحت ائم الجر في العصر الحالي أكثر ةخطور وتعقيدا مما كانت عميو من قبل، وتبعا لذلك أصبح ةضرور مواجيتيا بأساليب موضوعية جديدة ال يكف كأسموب وحيد، مما استمزم معو ةضرور توفير ميكانيزمات ائية إجر تعنى بيذا األمر وتستطيع تحقيق الفعالية في مجابيتو، وعميو وباإلضافة إلى تكريس أساليب و اءات إجر تحقيق جديدة وادخال بعض الخصوصية عمى ما كان امتوفر منيا، اتجو المجتمع الدولي عبر العديد من المواثيق التي ىا أصدر إلى عرض ةضرور تبني مبدأ القضاء ائي الجز المتخصص، وذلك من خالل تسميط الضوء عمى ات مبرر المجوء إليو بغية استحسانو وبالتالي تبيو، وىو القضاء الذؼ القى حيبا تر دوليا، انظر لما يحققو من فعالية في المواجية باإلضافة إلى تدعيم ضمانات المتيم أمام العدالة، باعتبار من أىم مقومات ىذا القضاء احتواؤه عمى تشكيمة بشرية متخصصة، باإلضافة الى تحديد اختصاصو النوعي ائم بجر مماثمة أو ائم جر من فئة واحدة، وىو ما يمكنو من الفصل فييا في أقصر وقت و بالفعالية المطموبة، مع ةاإلشار أن الدول ائدة الر في مجال الحقوق و الحريات كانت ىي السباقة في تجسيده ميدانيا ،و ىذا إن دل فإنو يدل عمى قوة و مصداقية ىذا القضاء في تحقيق أىداف ع، المشر و ىي مجابية ائم الجر دون أؼ اعتداء عمى الحقوق جوىرية كانت أم غير ذلك . و اأخير انظر ألىمية ىذا القضاء اياه ومز فإننا نيدف من خالل ىذه اسة الدر إلى اإلحاطة باإلطار المفاىيمي لمقضاء ائي الجز المتخصص بغية استخالص مقوماتو، ثم عرض كيفية تنظيم عالمشر ؼ ائر الجز لو من حيث مدػ تناسق او تباين تنظيمو . وعمى ىذا األساس فإنو لمعالجة ىذا ع الموضو ح االشكالية ارتأينا طر التالي ة : ما مفيوم القضاء ائي الجز المتخصص وكيف نظمو عالمشر ؼ؟ ائر الجز لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية اعتمدنا عمى المنيج الوصفي التحميمي، من خالل تعريف القضاء ائي الجز المتخصص هوتمييز عما يقاربو ووصف ات المبرر التي استدعت تبنيو، ثم ح شر وتقييم طريقة تنظيم عالمشر ؼ ائر الجز ليذا القضاء، من خالل تحميل النصوص القانونية المنظمة لو . 497

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( كما أنو لمعالجة منسقة ومنظمة ليذا ع فقد الموضو قمنا بتقسيمو إلى قسمين، نتطرق في المبحث األول إلى مفيوم القضاء ائي الجز المتخصص، وفي المبحث الثاني سنتناول تباين تنظيم عالمشر ؼ ائر الجز لمقضاء ائي المتخصص الجز . المبحث األول 3 مفيوم القضاء ائي الجز المتخصص تتطمب اسة در مفيوم القضاء ائي الجز المتخصص التعرض ال أو إلى تحديد مدلولو، (المطمب األول ) من أجل توضيح مضمونو وبالتالي استيعا ب الرؤية العامة لما يأتي من مناقشات الحقة، كذلك تحديد ات مبرر استحداثو (المطمب الثاني ) من أجل التوصل إلى مدػ تحقيقيا في ضوء ما سخر لتكريس ىذا القضاء . المطمب األول 3 تعريف القضاء ائي الجز المتخصص هوتمييز عما يقاربو الة ع، من خالل إز ؼ سميم لمموضو ائي المتخصص في تشكيل بناء نظر تتمثل أىمية تقديم تعريف لمقضاء الجز اإلبيام وتوضيح معالمو ال (أو ع، من أجل رسم حدوده وتجنب أؼ ) ثم تدعيم ذلك بتحديد خصائص الموضو مقاربات خاطئة (ثانيا .) أوال ائي المتخصص 3 تعريف القضاء الجز سنحاول ائي المتخصص، بداية بتعريف ع تقديم تعريف شامل ووافي لمقضاء الجز من خالل ىذا الفر ائي المتخصص تحديدا. ال إلى القضاء الجز التخصص لغة ثم القضاء المتخصص بصفة عامة وصو 1 . تعريف التخصص لغة 1 في المغة العربيّة " تَخَصَّصَ" َيعني" َانفرَد وصار خَاصًّا" يقال تخصّص بالشيء أؼ أنو اقتصر عممو عميو . وخصو دون هغير بالبحث واالىتمام والفعل، أما في مدلولو العام ، يعني أن يختص فرد بالقيام بعمل مُعين 2 دون ه، غير وأن يوفر لو الوقت والجيد . 1 المعاني، التخصص، 2010، https://www.almaany.com ، بتاريخ 14/ 03/ 2025. 22 فاطمة مشعمة، مفيوم التخصص، 30/ 08/ 2018، https://mawdoo3.com/، بتاريخ: 20/ 03/ 2025 497

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( 2 . ائي المتخصص تعريف القضاء الجز ىناك من عرف القضاء المتخصص أنو " تمك المحاكم التي تتخصص موضوعيا، بحيث تنفرد محكمة بعينيا باختصاص نوعي محدد بأنواع معينة من األقضية تتشابو وتتجانس في مقوماتيا، بحيث يكون من شأن عة تنفيذ اءات الحكم فييا بمينية وكفاءة، ثم سر ىا من قبل ىيئة قضائية أو محكمة متخصصة تسييل إجر نظر 3 عة و ذلك الحكم بوسائل تتناسب وطبيعة المناز افيا " أطر ، في حين أن ىناك من عرفو أنو "ىيئة قضائية التي تنشأ بقانون أو بناء عمى قانون بدرجة محكمة ابتدائية، وىي تدخل في إطار تشكيالت المحاكم العادية، عات، و التي غالبا ما ع أو أنواع معينة ومحددة من القضايا والمناز اليتيا القضائية عمى نو ويقتصر نطاق و تكون ذ فيي ات طبيعة فنية تقنية "، وتتميز ىذه المحاكم بثالث عناصر عن القضاء غير المتخصص، ةائية مميز كما تخول ليا قواعد إجر تحتوؼ عمى قضاة متخصصين في االختصاص النوعي المحدد ليا، تفوق لمساحة اإلقميمي اختصاصيا امتداد احتمالية إلى باإلضافة التخصصية، وطبيعتيا تتناسب 4 ا الختصاص اإلقميمي لمقضاء غير المتخصص، كما أن ىناك من عرفو أنيا تمك المحاكم التي تستحدث عات التجارية ...إلخ عمى أن يكون قضاتيا عات المدنية والمناز عات محددة، مثل المناز لتختص نوعيا بمناز 5 عة الفصل فييا عات، وىو ما يؤدؼ إلى سر ع من المناز متخصصين في ىذا النو كما أن ىناك من عرفيا أنيا 6 ع معين من القضايا التي تتماثل في مقوماتيا " " محاكم متخصصة موضوعيا، حيث تستأثر بنو وىناك من ائم، عمى أن تكون ىذه الفئة أدرك ع محدد من الجر تحديد فئة معينة ومنحيا اختصاص النظر في نو عرفو ائم، بمعنى أن تكون ع من الجر أو أعمم بيذا النو ة من أجل تحقيق الفعالية مؤىمة عمميا وليا ما يكفي من الخبر 7 عة في حل ىذه القضايا والسر . إن المالحع عمى ىذه التعريفات أنيا جميعا وبدون استثناء قد ركزت عمى مسألة وجود اختصاص موضوعي من صنف واحد، والذؼ عبرت عنو بمصطمحات مختمفة منيا " أنواع معينة من األقضية تتشا بو وتتجانس في 3 معروف جفر أحمد، المحاكم المتخصصة كوسيمة لالرتقاء بالعدالة، ابع لرؤساء المحاكم العميا في الدول المؤتمر الر العربية، قطر، 24 و 26 سبتمبر 2013، ص 2. 4 عبدول عبد الوىاب، المحاكم المتخصصة كوسيمة لالرتقاء والعدالة : نموذج المحاكم اإلتحادية المتخصصة في اإل ات العربية مار المتحدة، ابع لرؤساء المحاكم العميا المؤتمر الر والتمييز والنقض والتعقيب في الدول العربية، قطر، 2013 ، ص 7 و 8. 5 نبيل اسماعيل عمر، افعات، قانون المر بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة االسكندرية، مصر، 1993 ، ص 29. 6 PERRIN Maxence, Essai sur la compétence matérielle des juridictions pénales de jugement, thèse de doctorat, Université Jean Moulin (Lyon 3), Lyon, 2013, P 20. 7 الحمدوني حسن حسن، تخصص القاضي الجنائي، اسة مقارنة، در بدون طبعة، دار الجامعة الجديد االسكندرية، مصر، 2013 ، ص 39. 494

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( مقوماتيا " ، ع معين من القضايا تتماثل في مقوماتيا "، في حين " أنواع معينة ومحددة من القضايا "، " نو ػ التي تساىم في تكريس القضاء المتخصص، مثل ام توافر المقومات األخر أنيا اختمفت حول مدػ استمز ؼ " والذؼ عنصر " وجوب تكريس االختصاص الموضوعي االستئثار ابع ه التعريف األول والر اقتصر عمى ذكر فقط دون باقي التعريفات، كذلك عنصر " استحداث محاكم أو أقسام متخصصة بعينيا وليس مجرد امتداد ه التعريف الثاني والثالث دون باقي التعريفات، أمام عن عنصر " اختصاص محمي "، والذؼ اقتصر عمى ذكر ه ا تخصص القضاة " فقد اقتصر عمى ذكر لتعريف الثاني والثالث والخامس. وعميو فإنو وان ػ أنو لتكريس ىذا القضاء ال ائي المتخصص، فإننا نر خول لنا وضع تعريف لمقضاء الجز ؼ، أو توفير قضاة يكف فقط تأسيس اختصاص موضوعي من صنف واحد وجعمو اختصاص استئثار متخصصين ليذه الجيات وحسب، بل نذىب نحن في االتجاه الذؼ ذ اط أنو لتكون أؼ ىب إليو البعض، باشتر جية قضائية – ائية جز – متخصصة البد من توافر أربع مقومات أساسية ال غنى عنيا ىي: - وجوب استحداث أقسام متخصصة بعينيا وليس مجرد امتداد اختصاص محمي فقط - النص عمى تشكيمة متخصصة من حيث التكوين والتعيين - ؼ االختصاص االستئثار 8 - ح وضو االختصاص الموضوعي ائي المتخصص، أنو كل جية مستقمة وعميو فإنو ومن ىذا المنطمق فإن تعريفنا لمقضاء الجز – سواء كانت ؼ أو قسم مثل قضاء األحداث محكمة بأكمميا مثل القضاء العسكر - ع بتشكيمة متخصصة، ، استحدثيا المشر ؼ واضح ودقيق استجاب ومنح ليا اختصاص موضوعي استئثار عية ة لمتطمبات مبدأ الشر ائية. اإلجر ثانيا ائي المتخصص عما يشابيو 3 تمييز القضاء الجز ع إلى تفريقو عن العناصر المقاربة لو، ائي المتخصص عما يشابيو في ىذا الفر ينصب تمييز القضاء الجز سواء كانت ىذه المقاربة بسبب صياغة المصطمح أو بسبب مضمونو. 8 ائية ذات االختصاص اإلقميمي ع مدػ توفر مقومات التخصص في المحاكم الجز لقد تناولت االستاذة عال كريمة في مقال ليا موضو الموسع، وقد استطعنا من خالل ىذا ال ىا أو ينص ع لدػ كل جية يعتبر مقال استخالص مقومات التخصص التي يجب أن يكرسيا المشر ائية متخصصة، لالطالع عمى ىذا عمييا كجية قضائية جز المقال، أنظر: عال كريمة، ائية ذات االختصاص الجيات القضائية الجز الموسع، المجمة االكاديمية لمبحث القانوني، كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة عبد الرحمان ةمير بجاية المجمد 11 ، العدد 1، 2015. 497

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( 1 . ائي المتخصص الفرق بين االختصاص القضائي والقضاء الجز الية القضاء في البت في الدعاوػ الموجية إليو، أما اختصاص المحكمة يعرف االختصاص القضائي أنو و 9 عفيو حصر المجال الواسع لمقضاء وفق النطاق الذؼ حدده المشر ، واستنادا لذلك فإن االختصاص القضائي لممحاكم ىو التوزيع ا لمنظم لمقضايا عمى المحاكم واألقسام حسب ما ىو متوفر من تقسيمات وفق قانون 10 التنظيم القضائي عؼ، يرتب بو المشر ائي ىو تنظيم تشريعي نظر ، وعميو فإن االختصاص القضائي الجز ع الجريمة أو مكان ارتكابيا أو الشخص مرتكبيا، ويعتبر من النظام العام، الية كل جية وفق معيار نو و أما ىا المتمثمة في أقسام أو محاكم ع بتوفير ركائز ائي المتخصص فيو ىيكمة مادية استحدثيا المشر القضاء الجز ؼ واضح ودقيق، تركيبة بشرية متخصصة، وذلك بغية تحقيق محددة ومستقمة، اختصاص موضوعي استئثار ائم، تتميز بكونيا متجانسة فعالية أكبر من مواجية مجموعة محددة من الجر أو متماثمة أو متقاربة وأكثر ة. خطور وعميو وباعتبار ؼ في إسناد أو تقسم القضايا عمى األقسام أو االختصاص القضائي ىو ترتيب أو تنظيم نظر اليتو المكانية ائي المتخصص في تنظيم و المحاكم، فقد استفاد منو القضاء الجز والموضوعية والشخصية بغية ائم األكثر تحقيق فعالية أكبر في مواجية الجر ة. خطور 2 . ائي ائي المتخصص وتخصص القاضي الجز الفرق بين القضاء الجز ىا، و ع معين من القضايا وعدم نظر غير غو لنظر نو ائي" استقالل القاضي وتفر يقصد بتخصص القاضي الجز ذلك بعد تأىيمو تأىيال عمميا نظريا دقيقا وشامال ،من خ استو مختمف العموم الجنائية الل در واالجتماعية 11 والنفسية ذات الصمة بتخصصو، بما يحقق غاية العدالة الجنائية" ائي ، وعميو فإن تخصص القاضي الجز عة في ه، بما يحقق الفعالية والسر اده بيا دون غير ة عممية في قضايا محددة ثم انفر ىو تدريبو أو تكوينو بصور الفصل في القضايا، و ائي المتخصص والتي سبق و ىو بيذا المفيوم يعتبر أحد مقومات تكريس القضاء الجز ع األول. تناولناىا في الفر 9 اب حز نادية، خصوصية الجريمة االقتصادية ىا وتأثير في القانون الجنائي العام، أطروحة اه، دكتور كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة الجياللي ليابس سيدؼ بمعباس، 2018/ 2019 ص 462. 10 Vie publique au cœur du débat public, Quels sont les tribunaux spécialisés (ou juridictions d'exception) ?2 Janvier 2025, https://www.vie-publique.fr/, Visité le 06/07/2025 . 11 اف بمجر سامية، أثر تخصص القضاء الجنائي في تقدير األدلة الجنائية، مجمة العموم القانونية والسياسية، كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الشييد حمو لخضر الوادؼ، العدد 12، 2016، ص 55. 499

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( 3 . ائي المتخصص والقضاء الخاص او االستثنائي الفرق بين القضاء الجز ػ تشكيميا عمى نحو يسمب القضاء يعرف القضاء الخاص أو المحاكم الخاصة أنيا " تمك الييئات التي يجر ال يحاط المتقاضون اماميا بالضمانات اليتو، ويدخل في تشكيميا غير القضاة، و ا من و الطبيعي العادؼ قدر ع الدعوػ ة امام القضاء الطبيعي وأىميا حق الطعن في األحكام وتطبيق القانون العادؼ عمى موضو المقرر 12 اءاتيا واجر « . وبالتالي فإن معيار التمييز بين القضاء الخاص أو االستثنائي والقضاء المتخصص، أن األول ال يتوفر عمى اءات المتبعة أماميا، وىو ة أمام القضاء الطبيعي، سواء من حيث ىيكمة المحكمة أو اإلجر الضمانات المقرر ما قد يعرضيا النتقاد من قبل الييئات الدولية المعنية بحماية حقو ق االنسان. ائي المتخصص ات استحداث القضاء الجز المطمب الثاني3 مبرر ائي المتخصص أىمية بالغة في معرفة أسباب استحداثو ات استحداث القضاء الجز يكتسي عنصر مبرر ة عمى تقيم أدائو في حال كانت ىناك وبالتالي تحديد األىداف المرسومة لو، وىو ما يؤدؼ إلى توفير القدر ع، وتتمثل مسوغات استحداث ىذا القضاء امنة لمموضو متابعة جدية ومتز في: أوال3 صعوبة ائم بعض أصناف الجرة3 المعاصر لقد ساىمت تكنولوجيا اإلعالم و االتصال كآلية مستحدثة في القرن العشرين وباإلضافة إلى ات االمتياز التي انشأتيا والتي طالت أو مست مختمف القطاعات والمجاالت، من فرض تداعيات عمى العالم كان ىا أبرز عمى ةالظاىر االجتماعية، حيث تم وبدون شك استغالليا من قبل أصحاب الياقة البيضاء في تنفيذ نوعين من ائم، الجر أحداىما ائم الجر التقميدية بأن تم استغالل ىذه التكنولوجيا في تحديث أساليب ارتكاب ىذه ائم، الجر لعل ىا أبرز ائم الجر ىابية اإلر ائم والجر االقتصادية، باإلضافة إلى خمق ع نو جديد من ائم الجر اصطمح عمييا بالنسبة لمتشريع ؼ ائر الجز ائم بجر المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، وعمى غم الر من اختالف طبيعة ىذه ائم الجر إال أن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال قد ساىمت في توحيد خطورتيا وتعقيدىا، من حيث سيولة تخطييا لمطابع اإلقميمي لمدولة وىو ما ينجر عنو ةبالضرور حجم ار األضر المترتبة عنيا، باإلضافة إلى 12 فيد الدوه عبد هللا سعيد، المحاكم الخاصة واالستثنائية ىا وأثر عمى حقوق المتيم، اسة در مقارنة بالقوانين والمواثيق الدولية، الطبعة 1، مكتبة القانون واالقتصاد، السعودية، 2012، ص 84 و 85. 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( صعوبة كشف ىذه ائم الجر وتتبعيا، بسبب دىاء مرتكبييا وقدرتيم العالية عمى التمويو و اف االحتر في 13 استخدام التقنيات الحديثة والحنكة في التنفيذ . كل ىذه العناصر ىا وغير قد ساىمت في تفطن عالمشر إلى ةضرور التحرك و صياغة أساليب تشريعية جديدة تكون مواكبة أو تتميز ع بنو من المرونة في التصدؼ الحالي والمستقبمي – بسبب التطور الالمتناىي ليذه التقنيات – ليذه اآلفة، والتي ترجميا عالمشر عمى المستوػ الموضوعي في ائم المساس ال جر استحدث، أو بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، وذلك بتعديل قانون العقوبات بقانون 04 / 15 ثم قانون 16 / 02 ، ثم ائم المتصمة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بقانون التوسع في تحديد مدلول الجر 09 / 04 المتضمن القواعد 14 ائم المتصمة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتيا الخاصة لموقاية من الجر ، أما الجانب ائي فتمثل اإلجر ةمبادر ع في المشر ة، باإلضافة إلى اءات التحقيق التي كانت متوفر إدخال بعض الخصوصية عمى بعض إجر 15 16 تكريس بعض اءات االجر الجديدة، مثل اسالت، اض المر اعتر تفتيش المنظومات المعموماتية ا...إلخ وأخير ائية جديدة لعل استحداث آليات إجر ىا أبرز و أقواىا كان عتكريس المشر لمقضاء الج ائي ز المتخصص، والذؼ خصو عالمشر بييكمة ةمميز من حيث تكوين قضاتو وتوفير كامل الوسائل المادية الالزمة لو، باإلضافة إلى 17 تخصيصو اءات بإجر تمكنو من تحقيق اليدف المستحدث ألجمو . ثانيا3 تعزيز حماية الحقوق االساسية : إن ارتكاب الشخص لجريمة يتولد عنو نوعين من امات االلتز بالنسبة لمسمطة القضائية، ىما ام االلتز بالبحث عن مرتكب الجريمة من أجل محاكمتو، ام والتز إحاطة المتيم بجميع حقوقو المكفولة في المواثيق الدولية التي 13 سوماتي شريفة، سياسة الوقاية من ائم الجر المستحدثة في التشريع الجنائي ؼ ائر الجز ، مجمة البحوث القانونية والسياسية ،كمية الحقوق و العموم السياسية د الطاىر الؼ مو سعيدة، المجمد 2 ، العدد 6 ، 2016 ، ص 182. 14 لممزيد من المعمومات حول ىذا ع، الموضو أنظر: بن عربية شفاء، التعميق عمى كيفية تجريم عالمشر ائم لمجر المتصمة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ممتقى دولي بعنوان القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي – إشكاالت و معالجات - ، جامعة ائر الجز 1 ، في 5 و 6 اكتوبر 2022 ص 357 الى 369 . 15 المواد من 65 مكرر 5 الى 65 مكرر 10 اءات من قانون اإلجر ائية المعدل الجز بقانون 06/ 22 خ في المؤر 20 / 12/ 2006 (ج ، ر، 84). 16 المواد من 5 الى 9 من القانون رقم 09/ 04 خ في المؤر 5 غشت 2009 ائم المتصمة ، المتضمن القواعد الخاصة لموقاية من الجر بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتيا، (ج، ر، 47). 17 ائية ذات ىا بالنسبة لمجيات القضائية الجز ائي و مدػ توفر تحدث األستاذ لباز بومدين عن جميع االليات الالزمة لتخصص القضاء الجز االختصاص االقميمي الموسع، لالطالع عمى ذلك، أنظر: لباز بومدي ن، األقطاب ائية الجز المتخصصة، ةمذكر ماجيستي ر، كمية الحقوق جامعة ائر الجز 1، 2011 / 2012 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( صادقت عمييا ائر الجز وبالتالي أصبحت ممزمة التطبيق، وبالبحث في ىذه ةاألخير يمكن القول أن الحع لم 18 يسعفنا إليجاد مواثيق دولية تندد ةبضرور توفير قضاء عادؼ متخصص، وان كانت استيا در – اسة در ىذه المواثق - توضح أن تحقيق ىذا المطمب ىو غاية لم تدركيا بعد ىذه المواثيق، لكنو غاية سامية بالنسبة ليا، وذلك بالنظر لما هيوفر ىذا القضاء من ايا مز والتي تصب كميا في تعزيز ضمانات المتيم وحماية حقوقو لعل من ىا أبرز : أ. عة تحقيق سر الفصل في الممفات : يوفر القضاء المتخصص اختصار الوقت المستغرق في التقاضي أمام القضاء غير المتخصص، والذؼ يعني تجاوز مشكمة تميل أو تأخر سير اءات اإلجر وتعطل البت في الممفات بسبب تخصص القضاة الذين يكونون أكثر اية در وعمم ع بموضو الجريمة ار وتكر الفصل في قضايا من نفس ع، النو باعتبار أن االختصاص النوعي ليذا القضاء يتمثل في ع نو معين من ائم، الجر التي ليا ابط ر شخصي أو نوعي أو مكاني أو زماني. ب. سالمة األحكام القضائية واستجابتيا لمعدالة : بسبب التضخم التشريعي وتعقد القوانين وتداخميا، أصبح استحداث القضاء ائي الجز المتخصص خيار ال يمكن ه، تجاوز حيث أن خصوصية التركيبة البشرية ليذا القضاء، جم تتر بالدرجة األولى في امية إلز تعيين قضاة عمى درجة عالية من العمم والتأىيل، والتي تمكنيم من القيام بالتمحيص الدقيق ليذه القوانين، وتحميميا ىا وتفسير اتفسير منيجيا، ثم إعماليا أو إسقاطيا عمى الواقعة، وىو ما يؤدؼ إلى ضمان أداء قضائي فعال، وىكذا تكون ات ار قر وأحكام القضاء ائي الجز المتخصص أحكاما سميمة ومستجيبة لمعدالة، بل وتكون وسيمة استئناس يمجأ ليا قضاة القضاء غير المتخصص وحتى القضاء المتخصص اثناء حل القضايا. ثالثا 3 مكافحة اإلفالت من العقاب يعتبر عنصر خصوصية تعيين القضاة المتخصصين في القضاء ائي الجز المتخصص من أىم العناصر التي تحقق فعالية ىذا القضاء في التصدؼ لكل الت محاو إفالت المجرمين من العقاب، فالقضاء المتخصص 18 إن المواثيق الدولية التي نقصدىا ىنا ىي المواثيق المعنية بحماية الحقوق و الحريات، أؼ المواثيق ذات طابع االنساني، مثل العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 ، اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، و ال نقصد ب يا المواثيق ذات طابع التجريمي و ائم، مثل اتفاقية األمم المتحد لمكافحة الجريمة المنظمة س التنسيقي، و التي تيدف إلى توحيد الجيود الدولية من أجل مواجية أخطر الجر نة 2000 ات العقمية لسنة ات و المؤثر بالمخدر عاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشرو ، 1988 ...إلخ . 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( هوباعتبار يعالج أكثر القضايا ةخطور سواء من حيث ىا أثار أو صفة مرتكبيا، – تورط ذوؼ النفوذ في أغمبيا – يسمتزم ىذه الخصوصية في التعين، والتي تعتبر ضمانة لمقضاة من أؼ إعتداءات ةبصور رسمية مثل التحويل التعسفي أو العزل ..... إلخ، ة ىذا القضاء عمى تضاف إليو قدر عة في معالجة ة السر تحقيق ميز القضايا، والتي تساىم كذلك في تحقيق ىذا اليدف، و عميو فإن خصوصية التعيين في ىذا القضاء تعتبر من مقوماتو، عة الفصل في القضايا والتصدؼ وسر لكل الت محاو اإلفالت من العقاب تعتبر من أىم سماتو أو اتو. إنجاز ابعا ر 3 إمالءات االتفاقيات الدولية بداية من دستور 1989 فقد البرلمان - غم ر كونو معبر عن ادة إر الشعب ومشكل تشكيل اطي ديمقر - سمطتو السيدة في ةالمبادر بالقانون، حيث نصت المادة 123 من ىذا الدستور عمى سمو المعاىدات الدولية المصادق عمييا عمى القانون، وبيذا فإن أؼ اتفاقية دولية تخص المجال ائي الجز الموضوعي أو ائي اإلجر يصادق عمييا رئيس الجميورية يصبح البرلمان بعد المصادقة عمييا ممزم بمواءمتيا بموجب قانون داخمي، حتى وان لم يقتنع ةالبرلمان بضرور إصدار ىذا القانون لغياب األىمية اإلجتماعية لو، باإلضافة إلى ذلك فإنو وبموجب المادة 153 من دستور 2020 فإن ىذه االتفاقيات – التي تخص المجال ائي الجز - التي يصادق عمييا رئيس الجميورية ال توجب الحصول عمى موافقة البرلمان، وىكذا فإن البرلمان يفقد كذلك سمطتو في ضبط محتوػ القاعدة ائية، الجز حيث يصبح هدور سطحي فقط وىو جمة تر القاعدة القانونية التي 19 صنعت في ج، الخار بعدما كان ىو الصانع والمنتج لمقاعدة . وانطالقا من ذلك نجد أن ىناك العديد من االتفاقيات الدولية - نذكر من بينيا المادة 36 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 والمادة 40 ةالفقر 3 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 - فرضت ةفكر التخصص عمى التشريع الوطني، حيث تستخدم ىذه االتفاقيات مصطمحات ممزمة مثل " تتخذ " " تسعى" التي تضمنيا المادة 4 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، دون أن تمنح الدولة مدة إلعادة ىيكمة 20 تقنينيا العام لكونو يفتقر ةلفكر التخصص ،وىو األمر – عدم توفر تمك الميمة – الذؼ ربما كان سيفسر 19 عال كريمة، عولمة نصوص التجريم: الواقع والتحديات، مجمة العموم القانونية والسياسية، كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الشييد حمو لخضر الوادؼ، المجمد 12، العدد 1، 2021 ، ص 116 الى 118. 20 بوزيد ع ادل، عال كريمة، الت تحو مبدأ عية الشر الجنائية في ظل عولمة النصوص ائية، الجز يوم اسي در نظمو مجمس الدولة بعنوان دور التشريع والفقو واالجتياد القضائي في تطوير القانون، ائر، الجز 23 نوفمبر 2021 ، ص 8 الى 12. 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( من وجية أينا ر عدم تنظيم ائي المتخصص بعض جيات القضاء الجز تنظيما يتواءم وتحقيق الفعالية من وجودىا . غير أن غياب إطار قانوني ينظم مسألة المواءمة التشريعية اعتبر فرصة علممشر في أخذ كامل وقتو إلدماج االتفاقيات، حيث أن ىناك اتفاقيات طالت ائر الجز 38 سنة حتى أدمجتيا ػ واخر 22 سنة ػ وأخر 6 سنوات 21 ... إلخ، وبالتالي فإنو حسب أينا ر ال مبرر لعدم التنسيق أو التنظيم المحكم ليذه الجيات. المبحث الثاني 3 تباين تنظيم المشرع ل مقضاء ائي الجز المتخصص بعد التعرض لتحديد مدلول القضاء ائي الجز المتخصص واظيار مقوماتو وما تبع ع الموضو من إيضاحات، نأتي في ىذا المبحث الى إسقاط ذلك الجانب ؼ النظر عمى مدػ ام احتر عالمشر لتمك المقومات، في ضوء التنظيم الييكمي (المطمب األول) ائي واإلجر في (المطمب الثاني) ليذا القضاء وفق ما يمميو الدستور ؼ ائر الجز وقانون التنظيم القضائي . المطمب األول 3 التخصص الييكمي إن البناء الييكمي لمقضاء ائي الجز المتخصص ىو بناء لو من الخصوصية ما هيمز عن القضاء ائي الجز غير المتخصص، وىو األمر الذؼ نممسو في كل من القضاء ؼ العسكر وقضاء األحداث ومحكمة الجنايات، وذلك من خالل القانون الذؼ أنشأ ىذه الجيات ائية، الجز ثم تخصيصيا أو تفريدىا بمحاكم أو أقسام أو غرف، اوأخير تشكيمتيا البشرية التي تضم قضاة متخصصين في القضايا محل اختصاصيا النوعي دون ىا غير . أوال 3 القضاء ي العسكر أنشأت المحاكم العسكرية ألول ةمر بموجب القانون 64 / 242 ، الذؼ نص عمى عددىا ومحميا في المادة 1 22 منو، أنيا ثالثة محاكم عسكرية في كل من البميدة ، ان، وىر قسنطينة، ثم تعدل ىذا القانون باألمر رقم 23 24 71 / 28 ، الذؼ حافع عمى عددىم ومحميم بموجب المادة 4 منو، ثم جاء تعديل 18 / 14 الذؼ رفع من 21 عال كريمة، عولمة نصوص التجريم، الواقع والتحديات ، المرجع السابق، ص 122 و 123. 22 جبار صالح الدين، القضاء ؼ العسكر في التشريع ؼ ائر الجز والقانون المقارن، الطبعة األولى، دار الخمدونية، ائر، الجز 2010، ص 41 و 42. 23 األمر رقم 71/ 28 خ في المؤر 22 افريل 1971 ؼ المتضمن قانون القضاء العسكر (ج ، ر، 38 .) 24 القانون 18/ 14 خ في المؤر 29 يوليو 2018، المتضمن قانون القضاء ؼ، العسكر ( ج، ر، 47 .) 787

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( 25 عدد المحاكم ؼ العسكر بالنص عمى محكمة عسكرية لكل ناحية عسكرية، ج وأدر مبدأ التقاضي عمى درجتين بإنشاء مجالس استئناف عسكرية في كل ناحية عسكرية طبقا لممادة 3 مكرر والمادة 4 والمادة 5 مكرر منو 26 ،وىذا مواءمة مع ما هيقر الدستور، كما تظير عية شر وجود ىذه الجيات القضائية في النص عمييا في 27 المادة 27 من القانون رقم 22 / 10 ، و الذؼ أدرجيا ضمن الجيات القضائية ائية الجز المتخصصة في ىرم 28 القضاء العادؼ . يحوز القضاء ؼ العسكر جيات قضائية قائمة ومستقمة ماديا عن باقي جيات القضاء العادؼ، حيث يتكون من محكمة عسكرية ابتدائية يعين رئيسيا لمدة سنة قابمة لمتجديد طبقا لممادة 5 ةالفقر 4 من قانون 18 / 14 ، تضم ىذه المحكمة جية حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط طبقا لممادة 5 ، وخروجا عن القواعد العامة - من حيث الييكمة - فإن ىذه المحكمة تتكون من قسم واحد يفصل في الجنح والمخالفات وحتى 29 الجنايات، والفرق في الفصل بين ىذه الوقائع في تشكيمة المحكمة فقط، حيث تتشكل المحكمة عند تقرير فصميا في الجنح أو المخالفات من قاضي الحكم رئيس برتبة مستشار في المجمس القضائي عمى األقل، ومن مساعدين عسكرين طبقا لممادة 5 ةالفقر 2 من قانون 18 / 14 ليما نفس رتبة المتيم أو رتبة أعمى منو، – ةوالعبر برتبة المتيم يوم المحاكمة، – المادة 7 من قانون 18 / 14 ، أما التشكيمة ةالمقرر لمفصل في الجنايات فيي نفس التشكيمة السابقة، يضاف ليا قاضيين عسكرين المادة 5 ةالفقر 3 من قانون 18 / 14 ، باإلضافة وكما ىو الحال بالنسبة لمقواعد العامة، يشارك جمسة المحكمة كل من وكيل ؼ العسكر لمجميورية أو نائب وكيل ؼ العسكر لمجميورية وكاتب ضبط طبقا لممادة 133 من نفس القانون . أما بالنسبة لمجمس االستئناف ؼ، العسكر أسو فيتر كذلك قاضي لمدة سنة قابمة لمتجديد طبقا لممادة 5 مكرر ةالفقر ة من قانون االخير 18 / 14 ، ويضم ىذا المجمس كما ىو الحال بالنسبة لمقواعد العامة، جية حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة إتيام وكتابة ضبط طبقا لممادة 5 مكرر من نفس القانون ، غير أنو خروجا عن القواعد 30 العامة – من حيث الييكمة والتشكيمة – يتشكل ىذا المجمس من غرفتين فقط، غرفة الحكم والتي تفصل في 25 أنظر المادة 4 من االمر رقم 71/ 28 والمادة 4 من تعديل 18/ 14. 26 ما يؤكد عية استحداث أؼ جية قضائية ىو انشاؤىا بموجب قانون عادؼ شر وليس قانون عضوؼ، وذلك ه الدستور في مواءمة مع ما أقر المادة 139 ؼ من التعديل الدستور 2020 تقابيا المادة 122 من دستور 1996. 27 القانون العضوؼ 22/ 10 خ في المؤر 10 جوان 2022 ، المتعمق بالتنظيم القضائي، ( ج، ر، 41 .) 28 ع في الفصل الثالث المعنون ب " الجيات القضائية نص عمييا المشر المتخصصة،" والذؼ جاء ضمن الباب الثالث بعنوان " النظام القضائي العادؼ" من قانون العضوؼ 22/ 10. 29 اىي بر مي أحمد، محكمة الجنايات بين ؼ النظر والتطبيقي، الطبعة األولى، إبن النديم لمنشر والتوزيع، ائر، الجز 2023، ص 76 و 77. 30 اىيمي بر أحمد، المرجع السابق، ص 76 و 77، 787

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( استئناف أحكام المحكمة العسكرية االبتدائية في مواد الجنح والمخالفات والجنايات، والفرق عند الفصل في ىذه ائم الجر من حيث التشكيمة فقط، حيث في الجنح والمخالفات تتشكل من قاضي رئيس برتبة رئيس غرفة بالمجمس القضائي عمى األقل ومساعدين عسكريين، وفي الجنايات تتشكل زيادة عمى ذلك من مساعدين عسكرين اثنين المادة 5 مكرر من قانون 18 / 14 ، تحدد رتبيم كما ىو الحال بالنسبة لممحكمة االبتدائية، أما غرفة االتيام العسكرية فتتشكل حسب المادة 10 مكرر من نفس القانون من قاضي رئيس برتبة رئيس غرفة بالمجمس القضائي عمى األقل لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد وقاضيين عسكريين. إن التركيبة البشرية لممحكمة العسكرية توضح توفر عنصر التخصص المطموب لمفصل في ىذه القضايا، حيث أن رتبة الرئيس - سواء المستشار أو رئيس غرفة - توضح ةالخبر والتمرس والكفاءة التي ىا يحوز بسبب قضائو مدة ال تقل عن 10 سنوات كاممة في القضاء المدني، كما أنو وبغية تغطية أؼ ات ثغر أو ىفوات قد تمس ةقدر القاضي عمى إظيار الحقيقة باعتبار أن المجال ؼ العسكر ىو مجال خاص، فقد قرر عالمشر مساعدتو بمساعدين عسكرين، صحيح أن أييما ر ؼ، استشار لكن و بدون شك سيساىمان في تمحيص الواقعة من جميع الجوانب وبالدقة المطموبة، كونيما من نفس الرتبة أو رتبة أعمى من رتبة المتيم وىو ما سيساىم في اظيار الحقيقة ال محالة، إلى جانب القاضيان العسكريان في حال الفصل في جناية، حيث تظير ؼ في آن واحد، وىو صفتيما إلماميما بالجانب القضائي و العسكر ما يمكن من عقد جمسة بتركيبة ؼ . متخصصة سواء بالنسبة لممحكمة العسكرية أو مجمس االستئناف العسكر ثانيا3 قضاء االحداث يعرف قضاء األ حداث انو ذلك القضاء الذؼ ينفرد أ ائية التي يكون فييا المتيم حدث و يستأثر بالقضايا الجز ، - أ ؼ الطفل الجانح - ، ويعرف ىذه األ خير أ ح سنو من او نو الطفل الذؼ يتر 10 إ لى أ قل من 18 سنة كاممة 31 32 لحظة ارتكاب الجريمة ، وقد أ نشأ قضاء األ ة بموجب األ حداث ألول مر م ر رقم 66 / 155 المتضمن قانون اإل ائية اءات الجز جر ، ع الكتاب الثالث بعنوان "في القواعد الخاصة بالمجرمين حيث خصص لو المشر األ حداث ، " وذلك في المواد من 442 إ لى 494 من نفس األ مر ، حيث نظمت ىذه المواد جميع المسائل المتعمقة بيذا القضاء ، من التشكيمة ، االختصاصات ، واإل اءات جر ، وىو األ مر الذؼ حافع عميو القانون رقم 12 / 15 المتضمن قانون حماية الطفل ، والذؼ أ لغى المواد السابقة بموجب المادة 149 منو 31 وىو ما يستخمص من المادة 2 من قانون 12/ 15 خ في المؤر 15 يوليو 2015 والمتعمق بحماية الطفل، (ج ، ر، 39 .) 32 األمر رقم 66/ 155 خ في المؤر 8 يونيو 1966 ائية، اءات الجز المتضمن قانون اإلجر (ج ، ر، 48 ) المعدل والمتمم. 787

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( عية توفر ىذا القضاء كذلك من خالل النص عميو في قانون التنظيم القضائي تظير شر ، حيث نصت عميو 33 المادة 21 من القانون العضوؼ رقم 22 / 10 ا لمتعمق بالتنظيم القضائي ، عمى أ نو يوجد من بين أ قسام المحكمة قسم لألحداث وىو قسم مستقل بحالو ، وذلك لخصوصية المتيم الماثل امام ىذا القضاء ، كما نصت 34 المادة 15 من القانون العضوؼ رقم 22 / 10 عمى وجود غرفة ألحداث بالمجمس القضائي كدرجة ثانية لمتقاضي . أ ما التشكيمة البشرية لقضاء األ حداث ومدػ توفر مقوم التخصص فييا ، فإن البحث في ىذه المسألة يوضح المالحظات التالية : 1 . بالنسبة لمتشكيمة المختصة بالتحقيق3 ائم األ يتولى التحقيق في جر حداث قاضيان، حيث إ ذا كانت الواقعة جنحة أ و مخالفة يتولى التحقيق فييا قاضي األ حداث طبقا لممادة 96 من قانون 12 / 15 ، أ ما إ ذا كانت الواقعة جناية يتولى التحقيق فييا قاضي التحقيق المكمف باألحداث طبقا لممادة 61 ةالفقر 4 من نفس القانون ، والتي تقابميا الماد تين 1 - 12 و 221 - 35 1 من القانون الفرنسي لمعدالة الجنائية لمقصر وبالنظر إ لى مدػ تخصص ىذه الجية يمكن أ ن نصل إ لى نتيجتين : أ. خصوصية تعيين قضاة األحداث 3 خالفا لممادة 3 من القانون رقم 04 / 11 فإن قضاة األ ار من حداث يعينون بالنسبة لمحكمة مقر المجمس بقر وزير العدل لمدة 3 سنوات ، أ ما في باقي المحاكم بأمر من رئيس المجمس القضائي لمدة 3 سنوات ، أ ما قضاة تحقيق األ حداث المكمفين بالتحقيق في الجنايات يعينون كذلك بأمر من رئيس المجمس القاضي لكن لم ع مدة بقائيم في المنصب يحدد المشر طبقا المادة 61 ةالفقر 4 من قانون 15 / 12 ، ػ البعض وىنا ير أ ن إ ال اج ىذه در طريقة في تعين قضاة األ حداث توضح أ نو ال ينظر الى ىذا المنصب – منصب قاضي 36 االحداث – عمى أ نو وظيفة نوعية ، بل ىو مجرد تعيين إ ؼ ال دار أ كث ر. 33 تقابميا المادة 13 من القانون العضوؼ رقم 05 - 11 خ في مؤر 17 يوليو سنة 2005 ، يتعمق بالتنظيم القضائي، (ج ، ر، 51 .) 34 تقابميا المادة 6 من القانون العضوؼ رقم 05/ 11، المتعمق بالتنظيم القضائي. 35 La loi n 2021 -218 du 26 /02/ 2021 ratifiant l’ordonnence n 2019 -950 du 11 /09/2019 et portant création du Code de la justice pénale des mineurs, (J.O. n 0055) 36 درياس زيدومة ، حماية األحداث في قانون 15/ 12 ، بدون طبعة، بدون دار نشر، ائر، الجز 2017، ص 108 و 109. 784

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( ب. عدم تخصص الجية من حيث التكوين : ع في جية تحقيق االحداث لم يشترط المشر – قاضي األ حداث ، قاضي التحقيق المكمف باألحداث – أ ؼ شرط يضفي التخصص فييا ، حيث اشترط فقط رتبة نائب رئيس محكمة عمى األ قل ، أ ؼ أ ةن تكون لو خبر 4 37 سنوات عمى األ قل ، أينا وفي ر أ ائي والمدني ال يوفر في القاضي ن قضاء ىذه المدة بين القضاء الجز التخصص المطموب لإللمام بشؤون االحداث . 2 . بالنسبة لمتشكيمة المختصة بالحكم 3 حسب المادة 80 و المادة 91 من قانون 15 / 12 يتشكل قسم األ حداث من قاض رئيس برتبة نائب رئيس محكمة عمى األ قل ومحمفين اثنين، يقوم وكيل الجميورية أ و أ حد مساعديو بميام النيابة العامة ويعاون قسم األ حداث بالجمسة أ مين ضبط ، أ ما غرفة األ حداث بالمجمس القضائي فحسب المادة 91 من نفس القانون تتشكل من رئيس ومستشارين ، كما يحضر الجمسات ممثل النيابة العامة و أ مين ضبط ، اسة ىذه و بعد در التشكيمة والبحث حول مدػ خصوصيتيا وتخصصيا وصمنا إ لى النتائج التالي : أ. خصوصية الجية من حيث التعين 3 لقد سبق وعرضنا طريقة تعيين قاضي األ حداث المكمف بالتحقيق في جنح ومخالفات األ حداث ، وطبقا لممادة 69 من قانون 15 / 12 ىو المختص بالفصل فييا أ ؼ أ نو ىو قاضي الحكم ، أ ما بالنسبة لممحمفين االثنين 38 فيعينون بموجب أ مر من رئيس المجمس القضائي لمدة 3 سنوات ، أ ما بالنسبة لغرفة األ حداث بالمجمس القضائي فتتشكل من رئي س ومستشارين يعينون بموجب أ مر من رئيس المجمس القضائي دون تحديد مدة 39 بقائيم في المنصب . ب. تخصص تركيبة الجية 3 بالنسبة لقاضي قسم األ حداث سبق وقمنا أ ع لم يشترط فيو ن المشر أ ؼ تخصص باستثناء أ ن تكون لو رتبة نائب رئيس محكمة عمى األ قل ، وقد سبق وقمنا أ ن ىذا الشرط ال يوفر التخصص المطموب في قاضي 37 عثماني عبد القادر ، الحماية الجنائية لمطفل من االستغالل االقتصادؼ ، أطروحة اه، دكتور كمية الحقوق و العموم السياسية جامعة أحمد اية در ار، األدر 2018/ 2019، ص 287 و 288 . 38 المادة 80 من قانون 15/ 12. 39 المادة 91 من نفس القانون. 787

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( األ حداث ، ةلكن تجب االشار أ ن قسم األ حداث ال يتوفر عمى قاضي األ حداث فقط ، بل يساعده في إ صدار الحكم مساعدين اجتماعين أ ع مصطمح " طمق عمييما المشر المحمفين، " واشترط فييما : - االىتمام والتخصص في شون األ حداث - التمتع ائرية بالجنسية الجز - أ ىم ن تتجاوز اعمار 30 سنة كاممة إ ن النظر في الشروط المتطمبة في المحمفين يوضح أ ن عنصر التخصص متوفر فييم ، حيث صحيح أ ن 40 أييما استشار ر ؼ وليس ممزم لمقاضي ، لكن وبما ال يدع مجاال لمشك فإن ىذان المحمفين سيساىمان بال شك في تسميط الضوء عمى الظروف جية لمحدث الداخمية والخار ، باإلضافة إ لى مختمف ال دوافع الواقعية التي 41 حممتو عمى ارتكاب الجريمة ، وا ذا ما تيقن القاضي بموضوعية وواقعية آ ارئ يما فإنو سيعتمدىا بدون تردد .أ ما بالنسبة لمدػ تخصص التركيبة البشرية لغرفة االحداث بالمجمس القضائي ، نجد أ ع قد اشترط ن المشر فييا حسب المادة 91 من قانون 15 / 12 " أ ن يكونوا من بين قضاة المجمس المعروفين باىتماميم بالطفولة و/ أ و الذين مارسوا كقضاة أ حداث ، " وعميو فإنو ومن خالل ىذه المادة يتبين أ ع قد اشترط ن المشر التخصص المتمثل في : - اال ىتمام بشؤون األ حداث ، والذؼ يعني أ ن تكون ليم مداخالت أ و مقاالت أ ع و كتب عن موضو 42 األ حداث ، أ و أ نيم سبق وأ ج مجال القضاء ميام تربوية تساعدىم عمى فيم الحدث ن مارسوا خار . - أ ن يكونوا من بين من مارسوا كقضاة احداث . ثالثا3 محكمة الجنايات تعرف محكمة الجنايات أنيا جية قضائية ائية جز عادية متخصصة، مكمفة وفق المادة 248 من قانون ائية بالفصل اءات الجز اإلجر في الوقائع ذات وصف الجناية والجنح والمخالفات المرتبطة بيا، والمحالة الييا ار بقر نيائي من غرفة االتيام طبقا المادتين 250 و 251 من نفس القانون . 40 زيدومة درياس، المرجع السابق، ص 147 و 148. 41 مقدم عبد الرحيم، الحماية الجنائية لألحداث، أطروحة اه، دكتور كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة قسنطينة، 2013 ، ص 465 و 466. 42 مقدم عبد الرحيم، المرجع نفسو ، ص 410. 789

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( تظير عية شر وجود محكمة الجنايات في النص عمييا ضمن قانون التنظيم القضائي، بالضبط في المادة 26 منو، بأن ىا أعتبر عالمشر جية قضائية ائية جز متخصصة في الفصل الثالث من الباب الثالث المعنون بالنظام القضائي العادؼ . كما تظير ىذه عية الشر كذلك باستحداث عالمشر لجية استئناف احكاميا بموجب القانون 17 / 07 43 وبالضبط في المادة 6 المعدلة لممادة 248 ائية ، اءات الجز من قانون اإلجر وقد نص ىذا االخير عمى محل محكمة الجنايات في المادة 259 منو، أنيا توجد بمقر المجمس القضائي، وىو األمر المعمول بو واقعيا، حيث تنفرد محكمة الجنايات بغرفة خاصة داخل المجمس بالنسبة لممجالس القضائية التي ال تكون ةة، أما المجالس القضائية ذات الكثافة السكانية الكبير ة، مثل المجمس القضائي تيباز فييا الكثافة السكانية كبير ائر العاصمة، فمحكمة الجنايات االبتدائية ليا قسم مستقل داخل محكمة مقر مثل المجمس القضائي الجز المجمس القضائي، أما محكمة الجنايات االستئنافية فت نفرد بغرفة خاصة داخل المجمس القضائي. أما عن تشكيمة محكمة الجنايات فحسب المادة 258 من قانون اءات اإلجر ائية الجز تتشكل محكمة الجنايات االبتدائية من قاض برتبة مستشار في المجمس القضائي، وقاضيين مساعدين لم يشترط فييما عالمشر أؼ 44 رتبة ، وأربعة محمفين يتم ىم اختيار عمى أساس الشروط المحددة في المادة 261 من نفس القانون، مع استبعاد األشخاص المحددين في المادة 262 من نفس القانون وحاالت التعارض مع وظيفة المحمف المحددة 45 في المادة 263 من نفس القانون، أما محكمة الجنايات االستئنافية فتتشكل كذلك من قاض رئيس برتبة رئيس غرفة في المجمس القضائي، وقاضيين مساعدين لم يشترط فييما عالمشر أؼ رتبة، وأربعة محمفين 46 يعينون وفق نفس شروط تعيين محمفين محكمة الجنايات االبتدائية . 43 القانون رقم 17/ 07 خ في المؤر 27 مارس 2017 ، المعدل و المتمم لألمر رقم 66/ 155 ائية، اءات الجز المتضمن قانون اإلجر (ج ، ر، 20 ) وقبل ىذا التعديل كان قد نص القانون العضوؼ رقم 17/ 06 خ في المؤر 27 مارس 2017 ،ج، ر ( 20 ) المعدل. لمقانون العضوؼ رقم 05/ 11 المتضمن قانون ا لتنظيم القضائي عمى استحداث محكمة جنايات استئنافية لدػ كل مجمس قضائي بموجب المادة 2 منو . 44 درياد مميكة ، مالحظات حول محكمة الجنايات في ظل القانون رقم 17/ 07 الصادر في 27/ 3/ 2017 المعدل و المتمم لقانون ؼ و في القوانين المقارنة ، مجم ائر ائية الجز اءات الجز اإلجر ة كمية القانون الكويتية، العدد 3 ، الكويت، 2020 ، ص 578. 45 بياغورث ، نظام التقاضي أمام محكمة الجنايات وفقا لمقانون ؼ ائر الجز ، أطروحة اه، دكتور جامعة أبوبكر بمقايد تممسان، 2020/ 2021 ص ، 227 الى 230 . 46 درياد مميكة ، المرجع السابق، ص 578 . 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( في حين أنو وفي حاالت حددىا عالمشر في المواد 258 ةالفقر 3 و 322 مكرر 8 و 317 و 318 و 291 47 و 316 ائية، فإن اءات الجز من قانون اإلجر محكمة الجنايات تتشكل من قضاة فقط دون المحمفين. باإلضافة إلى ىذه التشكيمة، فإنو يشترك كذلك في جمسة محكمة الجنايات كل من النيابة العامة وأمين الضبط، كما أضاف عالمشر بموجب المادة 257 ائية عون اءات الجز من قانون اإلجر الجمسة، الذؼ أناطو 48 بوظيفة معاونة الرئيس من خالل أعمال بسيطة تيدف إلى الحفاظ عمى حسن سير الجمسة . إن البحث في مدػ تخصص التركيبة البشرية لمحكمة الجنايات يجعمنا نرصد المالحظات التالية : - حسن ما فعل عالمشر اطو باشتر الرتب السابق التطرق إلييا لدػ كل من رئيس محكمة الجنايات االبتدائية واالستئنافية ، والتي تظير – الرتبة - أقدمية القاضي وبالتالي ةالخبر والحنكة ةوالقدر عمى تحقيق الفعالية في مواجية ىذا ع النو من القضايا، التي تتميز بخطورتيا وصعوبتيا كذلك . - يؤخذ عمى عالمشر عدم اطو اشتر لرتب تتضمن األقدمية وبالتالي ةالخبر لدػ القضاة المساعدين في كل من محكمة الجنايات االبتدائية واالستئنافية، غم فر أن عدد القضاة في ائر الجز قد ارتفع مقارنة بما 49 كان عميو قبل تعديل 17 / 07 ، إضافة الى تحسن مستواىم العممي والتأىيمي واالجتماعي، لكن عالمشر غم ر ذلك لم يشترط تمك األقدمية، وفي الحقيقة يصعب تقبل وضع مصير المتيم بجناية في يد قضاة 50 ىم تعوز ةالخبر في التعامل مع المسائل الجنائية . 47 أوىايبية عبد هللا ، حشر قانون اءات اإلجر ائية الجز ؼ، ائر الجز ءالجز الثاني،، طبعة 2017/ 2018، دار اليومة، ائر الجز ، ص 94 إ لى 96 . 48 ؼ أحسن، العسكر محكمة الجنايات في القانون ؼ، ائر الجز أطروحة اه، دكتور جامعة مولود ؼ معمر ؼ تيز وزو ، 2023 ، ص 65 الى 72 . 49 قبل تعديل 17/ 07 ع يشترط في القاضيان المساعدان رتبة مستشار بالمجمس القضائي عمى األقل و ذلك حسب المادة كان المشر 258 غم أن عدد القضاة حسب آخر إحصاء انذاك و الذؼ كان سنة ائية ر اءات الجز من قانون اإلجر 2010 قد بمغ 4017 ، ائر المجد، الجز تطور الموارد البشرية لقطاع العدالة، مارس 2022، Gloriousalgeria.dz/Ar/Achievements/show/200 ، ب تاريخ: 20/ 05/ 2025 . أما بعد تعديل 17/ 07 و بالضبط إلى غاية تاريخ 17/ 02/ 2025 فقد ارتفع عد دىم الى 5845 قاضي ، ة العدل، ار وز وظائف و مين العدالة(القضاة)، 17/ 02/ 2025، 49 2 - 2 - 2 - https://www.mjustice.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a9/ ، ب تاريخ 15/ 05/ 2025 ؼ أحسن، المرجع السابق، ص العسكر 64. 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( - نفس المالحظة السابقة بالنسبة لممحمفين، حيث عمى غم الر من اعتبار المحمفين دعامة أساسية من دعامات اطية الديمقر بصفتيم من عامة الشعب، حيث يتم ىم اختيار ممثمون أؼ لمر العام كما يعتبرون 51 حاميين لمحريات الفردية ضد تعسف القضاة ، إال أنو وبعد البحث في شروط تولي ىذا المنصب والمحددة في المواد من 261 الى 263 من قانون اءات اإلجر ائية، الجز نجد أن عالمشر قد أصاب في تحديد شروط تولي ىذا المنصب باستثناء شرط التكوين أو التخصص، حيث لم يشترط عالمشر فيو سوػ اإللمام بالكتابة اءة، والقر وىو شرط ىزيل مقارنة بجسامة الميام المكمفين بيا. - لم ينص عالمشر عمى ائم المحددة في ائم المرتبطة بالجر التشكيمة المختصة بالفصل في الجر المادة 258 ةالفقر 3 من قانون اءات اإلجر ائية، الجز وىي ائم جر ىاب اإلر ات، والتيريب والمخدر وأمام ىذا اغ الفر التشريعي ذىب األستاذ مختار سيدىم، أنو في حال ارتباط أؼ جريمة عادية بأحد ىذه ائم الجر الثالث فإن كل جريمة تفصل فييا التشكيمة القانونية ةالمقرر ليا، ومن أجل ذلك يستحسن عمى غرفة االتيام أن تفصل بين ىذه ائم الجر ات ار بقر مستقمة ،وذىب األستاذ مختار سيدىم في ىذا االتجاه لسبب أساسي وخطير وىو أن االختصاص النوعي في المادة ائية الجز ىو من النظام العام، وكل تجاوز فيو يؤدؼ إلى النقض، في حين عمق األستاذ دمحم حزيط عمى ذلك بالقول أنو " ليس ليذا الحل أؼ أساس قانوني " ، أػ ور في المقابل أن الفصل في ىذه ائم الجر يكون بالتشكيمة الخاصة لمحكمة الجنايات، وىي التشكيمة ةالمقرر لمفصل في ائم جر ىاب اإلر والتيريب ات، والمخدر واستند في ذلك عمى المادتين 194 والمادة 305 من قانون اءات اإلجر ائية، الجز والمتان ان تقر عمى التوالي أنو يجب عمى غرفة االتيام أن ج تدر جميع الوقائع المرتبطة في ار قر إحالة واحد، ثم تنص المادة 305 السابقة أن أساس اإلدانة أو اءة البر أمام محكمة الجنايات ىو اإلجابة عمى السؤال الرئيسي، الذؼ يضعو رئيس محكمة الجنايات عن كل واقعة 52 واردة في ار قر اإلحالة من غرفة االتيام . 51 بياغورث، نظام التقاضي أمام محكمة الجنايات وفقا لمقانون ؼ ائر الجز ، أطروحة اه، دكتور جامعة أبوبكر بمقايد تممسان، 2020/ 2021، ص 232 و 233. 52 حزيط دمحم ، تشكيمة محكمة الجنايات في القانون ؼ ائر الجز بين العنصر القضائي والعنصر الشعبي ، مجمة صوت القانون، مخبر نظام الحالة المدنية جامعة الجياللي بونعامة خميس مميانة، المجمد 6 ، العدد 2 ، نوفمبر 2019 ، ص 765 الى 768 . 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( المطمب الثاني3 التخصص ائي االجر لقد نص عالمشر إثر تعديل قانون التنظيم القضائي بالقانون 22 / 10 عمى أنو قد تستحدث في بعض المحاكم أقطاب ائية جز متخصصة، وقد أحال عالمشر إنشاءىا وتشكيمتيا لقانون، وذلك مواءمة مع ما هأقر الدستور في المادة 139 منو، غير أنو ما يؤخذ عمى التخصص الييكمي ليذه الجيات أن عالمشر لم يدرجيا ضمن 53 الجيات القضائية ائية الجز المتخصصة في المادتين 26 و 27 من قانون 22 / 10 ، بل اقتصر عمى اجيا إدر ضمن ةفقر محتشمة في المادة 21 منو، ع عمى تشكيمة متخصصة ليذه الجيات، كما لم ينص المشر 54 ولم ينص عمى تمديد اختصاص محكمة الجنايات، كما لم ينص عمى جية متخصصة الستئناف أحكاميا، غير أنو ائيا إجر تميزت ىذه الجيات ع بنو من الخصوصية سمحت اجيا بإدر ضمن الجيات القضائية ائية الجز المتخصصة ائيا اجر وذلك من خالل: أوال 3 الجيات القضائية ائية الجز ذات االختصاص االقميمي الموسع 55 نص قانون اءات االجر ائية الجز بداية من تعديل 04 / 14 ، ثم ما تبعو من تعديالت لعل ىا أبرز تعديل 56 06 / 22 عمى مقومات التخصص ائي اإلجر التي تتميز بيا الجيات القضائية ذات االختصاص اإلقميمي الموسع و التي تتمثل في : 1 . اد انفر ىذه الجيات ائم بالجر محل اختصاصيا النوعي، وقوة ىذا األخير بالمقارنة مع االختصاص النوعي 57 لمجيات القضائية ائية الجز المختصة إقميميا دون االقطاب ائية الجز المتخصصة ، وذلك ما يالحع من خالل : 53 ائية المتخصصة في المادتين ع عمى قضاء األحداث ضمن الجيات القضائية الجز لم ينص المشر 26 و 27 من قانون 22/ 10 ، غير أنو خصيا بييكل متخصص ضمن البنية القضائية، بخالف األقطاب المتخصصة التي خص يا بإنشائيا بموجب قانون و جعميا ضمن ػ و التي تناوليا في المتن. أقسام المحكمة، لكن دون النص عمى باقي مقومات التخصص الييكمي االخر 54 ائية ذات االختصاص الموسع ، المرجع السابق ، ص عال كريمة ، الجيات القضائية الجز 123 ػ األستاذ . وىنا ير جقرو ر ؤو ف و ة لمجيات غير يعني أن ىذه الجيات تحتوؼ عمى نفس التشكيمة المقرر ع عمى تشكيمة متخصصة نؤيده في ذلك، أن عدم نص المشر المتخصصة، و ىي التشكيل المحددة في المادة 340 ع لجية قضائية استئنافية ائية، كما أن عدم استحداث المشر اءات الجز من قانون اإلجر متخصصة يعني أن االس تئناف يكون أمام الجيات التي تستأنف أماميا الجيات غير المتخصصة، جقرو ؤوف ، اإلطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة في التشريع ؼ ائر الجز ، أطروحة اه، دكتور جامعة اإلخوة ؼ منتور قسنطينة، 2021/ 2022 ، ص 347 . 55 القانون رقم 04/ 14 خ في المؤر 10 نوفمبر 2004 المعدل لأل مر رقم 66/ 155 ائية ( ج، ر، اءات الجز المتضمن قانون اإلجر 71) 56 القانون رقم 06/ 22 خ في المؤر 20 ديسمبر 2006 ، المعدل لألمر رقم 66/ 155 ائية ( ج، ر، اءات الجز المتضمن قانون اإلجر 84) . 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( 58 أ. غياب معيار المالئمة في المادة 40 مكرر 2 ائية، اءات الجز من قانون اإلجر – والذؼ يعتبر من صالحيات النيابة العامة - وبالتالي وجوبية المطالبة ائم بالجر محل اختصاصيا النوعي بمجرد ىا إخطار 59 بيا، طبقا لمبدأ عية الشر ائية اإلجر . ب. الطابع الوجوبي واالستعجالي في إخطار ىذه الجيات، وذلك ما يالحع من خالل استعمال عالمشر ة، عبار " ويرسل ىذا االخير افور النسخة الثانية ".... المادة 40 مكرر 1 ةالفقر 2 اءات من قانون اإلجر ائية. الجز ت . تنظيم واصباغ" اليات التخمي" بالصبغة امية اإللز سواء بالنسبة لوكيل الجميورية المختص إقميميا، الذؼ ة عمى أثار ذلك وىو تمقي ضباط ه مقرر بالتخمي بل نص مباشر ع عمى إصدار لم ينص المشر الشرطة القضائية المختصة ة من وكيل جميورية الجية الموسعة، أو إقميميا التعميمات مباشر قاضي التحقيق المختص إقميميا الذؼ يجب عميو أن يصدر " اأمر بالتخمي " المادة 40 مكرر 3 ةالفقر 2 من ائية اءات الجز قانون اإلجر . وتظير الصي غة امية االلز آلليات التخمي من خالل اعتبار االختصاص النوعي في المادة ائية الجز من النظام العام، واستحداث عالمشر ليذه الجيات وتقرير اختصاصيا بنص ائي جز حديث النشأة مقارنة 60 بالنص المقرر لالختصاص النوعي لمجيات المختصة إقميميا وىو القانون رقم 04 / 14 . 57 يتضح من خالل تحميل أحكام المواد 211 مكرر 11 و المادة 211 مكرر 18 ائية والمادتين المادة اءات الجز من قانون اإلجر 211 مكرر 24 و 211 مكرر 27 ة من المادة ة األخير من نفس القانون وبتطبيق الفقر 2 من األمر رقم 75/ 58 خ في المؤر 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ال ؼ المعدل و المتمم ( ج، ر، ائر جز 78 ) أن ىذه االقطاب تتمتع بقوة في االختصاص النوعي تسمح ليا بأخذ ائية ذات االختصاص اإلقميمي الموسع. االختصاص من الجيات القضائية الجز 58 عال كريمة، ائية ذات االختصاص الموسع، المرجع السابق، ص الجيات القضائية الجز 126 - 127. 59 أن قوة االختصاص النوعي ليذه الجيات جعميا تعاني من مسألة التضخم ةوكثر ىاقيا و الحيمولة دون ات و ىو ما أدػ إلى إر اإلخطار غماتي بمقاسم " عندما تحدث أمام المجنة القانونية لمبرلمان أداء مياميا بالفعالية المتوقعة و ىو ما عبر عنو وزير العدل السابق " ز و ذلك عند عر ض أسباب االمر 20/ 04 ائي االقتصادؼ و ه إلنشاء القطب الجز و تبرير المالي. جأنظر: قرو رؤوف، المرجع السابق، ص 337. 60 القانون رقم 04/ 14 خ في المؤر 10 نوفمبر 2004، (ج ر العدد 71 ، المؤرخة في 10 نوفمبر 2004). ائية مالم يتع اءات الجز المسائل التي لم ينظميا قانون اإلجر باعتبار القانون المدني ىو الشريعة العامة فإنو يجوز االحتكام إليو في ارض ذلك مع المبادغ العامة ليذا األخير، و ىنا فقد جاء في نص المادة 2 ة من القانون المدني، أنو قد يكون إلغاء ة األخير الفقر النص القان وني ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع النص القديم، أو نظم من جديد مسألة سبق تنظيميا من النص القديم، ح أمامنا كون أن مسألة االختصاص النوعي و اإلقميمي نظمت بموجب األمر رقم ع المطرو وىو الموضو 66/ 155 ، في حين جاء نص جديد ىو القانون 04/ 14 أعاد تنظيم جز ء من مسألة االختصاص النوعي لنفس االختصاص الذؼ نظم بموجب األمر 66/ 155 ، و ع لم يترك ليذه الجيات الموسعة سمطة المالئمة بموجب المادة باعتبار أن المشر 40 مكرر 2 فإن ذلك ائية، اءات الجز من قانون اإلجر ائم سيجعل االختصاص لمجيات الموسعة بقوة يعني أن قيام أحد تمك الجر القانون. 787

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( 2 . تمديد االختصاص اإلقميمي ليذه الجيات إلى عدة محاكم طبقا لممواد من 2 الى 5 من المرسوم رقم 06 / 348 ، وذلك خروجا عن قواعد االختصاص اإلقميمي المحددة في ةالفقر 1 في كل من المواد 37 61 و 40 و 329 من قانون اءات اإلجر ائية، الجز وذلك من أجل تحقيق انسيابية وتوحيد ابط وتر اءات، اإلجر كذلك من أجل ضمان الفعالية واالتساق في المتابعة والتحقيق في ىذه ائم الجر . 3 . استحداث وحدات مركزية عمى مستوػ المديرية العامة لألمن اوطني وقيادة الدرك الوطني، مختصة في ائم الجر محل االختصاص النوعي ليذه الجيات، باإلضافة إلى استحداث وحدات جيوية تكون تحت 62 اف اإلشر المباشر ليذه الجيات في مرحمة المتابعة والتحقيق دون مرحمة البحث ؼ، والتحر حيث تتمقى األوامر والتعميمات واإلنابات ةمباشر من ىذه الجيات، دون المرور بالمحاكم التي تتبعيا إقميميا وفق القواعد العامة طبقا المادة 40 مكرر 2 و 40 مكرر 3 ائية. اءات الجز من قانون اإلجر 4 . ار إقر وسائل تحقيق خاصة ليذه الجيات، والمتمثمة في اض اعتر اسالت المر وتسجيل االصوات والتقاط الصور بموجب المادة 65 مكرر 5 ائية ، باإلضافة اءات الجز ......إلخ من قانون اإلجر إلى تقرير ع نو من خصوصية في بعض اءات إجر التحقيق، مثل اء إجر التوقيف لمنظر المادة 51 و المادة 51 مكرر 1 اء من نفس القانون واجر التفتيش المادة 45 ةالفقر ةاألخير والمادة 47 ةالفقر 3 و 4 و 5 من نفس باإلضافة إلى تمكين ىذه الجيات من سبل وقنوات التعاون الدولي في مجال مكافحة القانون....إلخ، 63 اق وأدلة اإلثبات ...إلخ ائم، مثل تسميم المجرمين، إرسال أور الجر . ثانيا ائية المتخصصة 3 األقطاب الجز تميزت ىذه األ قطاب في طريقة تنظيم تخصصيا اإل ائي جر ، ببعض الخص وصية عن الجيات القضائية ائية ذات االختصاص اإلقميمي الموسع الجز ، – السابق التطرق إلييا - م ن حيث تقرير اختصاصيا اإلقميمي الوطني وتباين طريقة تنظيم اختصاصيا النوعي . 1 . القطب ائي الجز االقتصادي والمالي نص عالمشر من خالل المادتين 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 ائية عمى اءات الجز من قانون اإلجر أن التشكيمة البشرية لمقطب ائي الجز االقتصادؼ والمالي تختمف عن التشكيمة البشرية لمحكمة مقر المجمس، حيث أنيم صحيح يعينون وفق نفس الطريقة التي يعين بيا قضاة محكمة سيدؼ دمحم، لكن عالمشر من خالل 61 ائية ذات االختصاص الموسع، المرجع السابق، ص عال كريمة، الجيات القضائية الجز 119 الى 123. 62 لباز بومدين، المرجع السابق، ص 107. 63 لباز بومدين، المرجع نفسو، ص 100 الى 112. 787

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( المادتين السابقتين قد جعميم تحت السمطة السممية – بالنسبة لوكيل جميورية القطب – والسمطة االدارية ةالمباشر – باقي القضاة – لمنائب العام ورئيس المجمس القضائي ائر لمجز العاصمة، مثميم مثل وكيل الجميورية وقاضي التحقيق ورئيس محكمة سيدؼ دمحم، وىذا يعني أن القطب ائي الجز االقتصادؼ و المالي 64 ليس قسما داخل محكمة سيدؼ دمحم، بل ىو قطب مستقل عنيا غم ر أنو ماديا يوجد داخل ىذه المحكمة ، كما أضافت ةالمذكر التوضيحية ةالصادر عن المديرية الشؤون القانونية ةار بوز العدل أن تعيين قضاة القطب 65 يكون عمى أساس الكفاءة، المينية، األقدمية، والمعيار الفاصل ىو نوعية التكوين، وىذا يعني أنو عمميا – وليس تشريعيا – يوجد تكريس لمسألة التخصص من حيث التكوين في اختيار قضاة القطب ائي الجز 66 االقتصادؼ والمالي، وىكذا فإنو وان كان عالمشر قد تباين ء من في تنظيم جز التخصص الييكمي، ةار فإن وز العدل قد ء اآلخر عن استطاعت تنظيم الجز طريق ات مذكر ةصادر عنيا، ساىمت في تكريس التخصص الييكمي لمقطب واقعيا . أما التخصص ائي اإلجر فقد نص عميو عالمشر احة، صر ونظمو جممة في قانون اءات اإلجر ائية الجز والذؼ يتمثل في : أ. تكريس االختصاص النوعي لمقطب ائي الجز االقتصادؼ والمالي بما يتالءم وتكريس مقومات التخصص ائي، اإلجر من حيث الجمع بين ائم جر من نفس الفئة وىي ائم الجر االقتصادية والمالية، وحصر ىذه ائم الجر في مادة واضحة وصريحة وىي المادة 211 مكرر 2 ائية، اءات الجز من قانون اإلجر وىو ما يستبعد ةبالضرور إمكانية إضافة ائم جر بموجب نصوص خاصة، وما هيثير ذلك من غموض يتعارض ومتطمبات مبدأ عية الشر ائية، اإلجر كما يالحع من خالل تنظيم ىذا االختصاص أن عالمشر قد تعرض لمسألة ائم الجر المرتبطة لما من أىمية في مجال االختصاص النوعي ائي، الجز كما يالحع بالنسبة ليذا االختصاص كذلك أن عالمشر وبخالف الجيات القضائية ائية الجز ذات االختصاص اإلقميمي الموسع قد اشترط معيار ينم عمى أىمية ائم الجر التي يجب أن تحال ليذا القطب، وىو المعيار المحدد في المادة 211 مكرر 3 من قانون 64 جقرو رؤوف، المرجع السابق، ص 335. 65 ة التوضيحية رقم أنظر المذكر 370/ 2020 ةالصادر عن المديرية العامة لمشؤون القانونية والقضائية ة العدل بتاريخ ار بوز 09/ 09/ 2020، جقرو رؤوف، المرجع السابق، ص 355. 66 ع قد صحيح أن المشر ائي االقتصادؼ استحدث القطب الجز والمالي عن طريق قانون، غير أنو قد نص عمى استقالليتو عن محكمة مقر المجمس ضمنيا، كما لم ينص عمى مسألة تخصص تشكيمتو البشرية، وىذا ع في تنظيم التخصص الييكمي ليذا ما يظير تباين المشر القطب. 787

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( ائية بأن اءات الجز اإلجر تكون الجريمة أكثر تعقيدا بمفيوم ذات المادة، وىو األمر الذؼ يوفر أو يحول دون اكتظاظ القطب ائم بجر بسيطة ،ويجعمو غيتفر ائم لمجر ةالخطير التي حددت ذات المادة أساس خطورتيا. غير أنو ما يؤخذ عمى عالمشر في تنظيم االختصاص النوعي لمقطب ائي الجز االقتصادؼ والمالي، أنو غم ر اجو إدر ائم لجر من نفس الفئة وىي ائم الجر االقتصادية والمالية، إال أنو هبحصر ليذه ائم الجر وتعدادىا في المادة 211 مكرر 2 ائية قد اءات الجز من قانون اإلجر أىمل ائم جر ػ أخر توجب خطورتيا عرضيا عمى القطب 67 ائي الجز االقتصادؼ والمالي، نذكر عمى سبيل المثال الجريمة الضريبية غم تقنية ىذه المادة وخطورتيا ر 68 عمى االقتصادؼ الوطني، ائم وجر تزوير النقود التي تصل العقوبة فييا إلى السجن المؤبد، غم ور ذلك لم يدرجيا عالمشر ضمن اختصاص القطب ائي الجز االقتصادؼ والمالي. كما يالحع تباين قوة االختصاص النوعي لمقطب ائي الجز االقتصادؼ و المالي مقارنة مع الجيات القضائية ائية الجز ذات االختصاص الموسع، من خالل اج إدر عالمشر لمعيار " األكثر تعقيدا " من أجل انعقاد االختصاص، فمو لم ج يدر عالمشر ىذا المعيار لذىب االختصاص لمقطب بقوة القانون استنادا لمبدأ عية الشر ائية، االجر وباعتبار أن اختصاصو نظم بعد تقرير اختصاص المحاكم المختصة وفق القواعد العامة، حيث أنو باستثناء نص عالمشر في المادة 211 مكرر 6 ائية اءات الجز من قانون اإلجر " افور وبكل الطرق " والمادة 211 مكرر 11 من نفس القانون " وجوبا ،" فإن عالمشر لم يصبغ التخمي بما يمزم المسؤول عنو ه، بإصدار فقد ػ ير وكيل الجميورية القطب ائي الجز االقتصادؼ والمالي بعد أخذ أؼ ر النائب العام أن الواقعة ىي أكثر تعقيدا حسب المادة 211 مكرر 3 من نفس القانون، في حين أن وكيل الجميورية المختص إقميميا وفق القواعد العامة يختمف معو في تمك النقطة، وىو المسألة التي عالجتيا التعميمة السابق ىا ذكر ةوالصادر عن مديرية الشؤون القانونية ةار وز العدل، حيث نصت أنو في حال رفض وكيل الجميورية المختص وفق القواعد العامة التخمي لصالح زميمو في القطب المتخصص، فإن اإلشكال يعالج عمى مستوػ النائبين العامين المذان يتبعيما وكالء الجميورية، وفي حال عدم االتفاق في ىذا المستوػ ح يطر األمر عمى ةالدائر المختصة ةار بوز العدل لمحسم فيو، أما في مرحمة التحقيق القضائي فيتم حل اإلشكال عن طريق استعمال طرق الطعن ضد أوامر قاضي التحقيق أؼ االستئناف . 67 عال كريمة، خصوصية المتابعة في ائم الجر االقتصادية والمالية، المجمة االكاديمية لمبحث القانوني، كمية الحقوق و العموم السياسية جامعة عبد الرحمان ةمير بجاية، المجمد 11، العدد 4، 2020، ص 39 . 68 عال كريمة، جع السابق، ص ائية ذات االختصاص الموسع، المر الجيات القضائية الجز 134 و 13 5 . 784

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( ب. تكريس االختصاص الوطني لمقطب ائي الجز االقتصادؼ والمالي، وذلك بموجب المادة 211 مكرر 1 من اءات قانون اإلجر ائية. الجز ت. صالحية القطب في إصدار التعميمات واإلنابات ةمباشر لضباط الشرطة القضائية المختصين وفق القواعد العامة، دون المرور بالمحاكم التي يتبعونيا طبقا لممادة 211 مكرر 14 ائية اءات الجز من قانون اإلجر في ؼ، وقد مرحمة المتابعة والتحقيق دون مرحمة البحث والتحر أقر عالمشر ىذا اء اإلجر لتحقيق عة السر وبالتالي الحيمولة أو مكافحة التيرب من العقاب . ث. تكريس وسائل وآليات تحقيق خاصة، باإلضافة إلى آليات التعاون الدولي وىي نفسيا ةالمقرر لمجيات القضائية ائية الجز ذات االختصاص اإلقميمي الموسع . 2 . قسم مكافحة ىاب اإلر والجريمة المنظمة عبر الوطنية لقد تكفل عالمشر برسم التنظيم الييكمي ليذا القسم بنفس الطريقة التي تكفل بيا برسم التنظيم الييكمي لمقطب ائي الجز االقتصادؼ والمالي، من حيث توليو مسألة استحداث ىاتين الجيتين وتنظيم مسألة استقاللية ىيكميما المادؼ، غير أن ىذه الجية اختمفت عن القطب ائي الجز االقتصادؼ والمالي من حيث عدم نص عالمشر عمى استقاللية تركيبتيا البشرية، وبالتالي اعتبرت ىذه ةاألخير نفسيا نفس تشكيمة محكمة مقر المجمس، وىو ما يوحي أن ىذه الجية ىي قسم لدػ محكمة مقر المجمس وليست قطب مستقل بحالو كما ىو الحال بالنسبة 69 لمقطب ائي الجز االقتصادؼ والمالي، أما باقي التنظيم الييكمي فقد عالجتو التعميمة السابق ىا، ذكر حيث نصت عمى أن اختيار التركيبة البشرية ليذا القسم يكون عمى أساس الكفاءة والمينية واألقدمية وخاصة نوعية التكوين، وىو ما يعني تكريس التخصص من حيث التكوين، لكن دون توفير أؼ خصوصية في التعيين، أما ائيا إجر فقد نظم عالمشر مقومات التخصص ائي اإلجر ليذا القسم من خالل : أ. إنشاء عالمشر ليذا القسم كجية متابعة وتحقيق فقط دون الحكم، وذلك ما يتضح من خالل المادة 211 مكرر 16 ائية، اءات الجز من قانون اإلجر وان كانت ىذه الخصوصية توحي بأىمية المرحمتين في تمحيص ىذه الوقائع، إال أنو من وجية أينا ر ال يوجد مبرر من عدم تمديد اختصاص محكمة الجنايات ائر الجز العاصمة وجعميا المختصة بالفصل في ىذه ائم، الجر - باعتبار أن ىذه ائم الجر وخاصة 211 مكرر 18 من 69 ذلك ما يستشف من عدم إحالة األحكام المنظمة ليذا القسم عمى المواد 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 ائية، اءات الجز من قانون اإلجر وىو ما ذىب إليو كذلك االستاذ جقرو رؤوف ، المرجع السابق، ص 340 و 341. 787

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( 70 ائية في اءات الجز قانون اإلجر حال قياميا ال يمكن أن تكون جنح - عوض إحالة الممف ةمر ػ أخر لمحكمة الجنايات المختصة إقميميا، وذلك من أجل تحقيق عة السر وبالتالي الفعالية . ب. ائم المحددة في المادة ع في تكريس االختصاص النوعي ليذا القسم بين الجر تباين طريقة المشر 211 مكرر 18 احة عمى ائية، حيث نص صر اءات الجز من قانون اإلجر ائم ؼ بيا، والجر اختصاصو االستئثار المنصوص عمييا في المادة 211 مكرر 16 احة عمى اختصاص من نفس القانون وىي التي لم ينص صر ائم ادؼ ليذا القسم بيذه الجر ؼ بيا، وان كان تحميل بعض المواد يوضح االختصاص االنفر القسم االستئثار اأيضا، حيث أن االختصاص النوعي في المادة الجز ئية من النظام العام، وبتطبيق المادة 2 ةالفقر 2 من ع لم يمنح وكيل الجميورية لمقسم سمطة المالءمة، يصبح االختصاص القانون المدني، وباعتبار أن المشر ؼ كذلك . ائم اختصاص استئثار النوعي ليذا القسم وبيذه الجر ت. تكريس االختصاص الوطني ليذا القسم بموجب المادة 211 مكر ر 16 ةالفقر 2 اءات من قانون اإلجر ائية. الجز ث. صالحية القسم في توجيو التعميمات واالنابات ةمباشر لمضبطية القضائية المختصة إقميميا وفق القواعد العامة، دون المرور بالمحاكم التي تتبعيا، في مرحمة المتابعة والتحقيق فقط دون مرحمة البحث ؼ، والتحر وذلك بالنسبة ائم لجر المادة 211 مكرر 16 ائم المحددة في ائية ، أما الجر اءات الجز من قانون اإلجر 211 مكرر 18 ة من قبل الضبطية القضائية المختصة ه مباشر ة إخطار ع القسم بميز من نفس القانون فقد أفرد المشر ؼ، أؼ دون المرور مبدئيا بوكيل الجميو وفق القواعد العامة في مرحمة البحث والتحر رية الذؼ تتبعو وفق القواعد العامة، باإلضافة إلى تكريس آليات ووسائل تحقيق خاصة، كذلك الخصوصية في بعض اءات إجر التحقيق، إلى جانب إلى تمكينو من االستعانة بآليات التعاون الدولي ةالمقرر تشريعيا لمكافحة ىذه ائم، الجر وىي نفسيا ةالمقرر لمجيات القضائية ائية الجز ذات االختصاص اإلقميمي الموسع. 3 . ائم المتصمة بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال 3 ائي الوطني لمكافحة الجر القطب الجز ائي االقتصادؼ والمالي، حيث ع البنية الييكمة ليذا القطب كما ىو الحالي بالنسبة لمقطب الجز لقد نظم المشر 71 األمر رقم ع بموجب استحدثو المشر 21 / 11 ، كما نص عمى ا ستقاللية تشكيمتو من خالل إحالة المادة 70 ىابية فقط الوقائع المحددة في تعتبر جنح إر 87 مكرر 10 و 87 مكرر 18 م ن األمر رقم 66/ 156 خالمؤر في 8 يونيو 1966 المضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم (ج ، ر، 49). 71 األمر رقم 21/ 11 خ في المؤر 25 أوت 2021، المعدل لألمر رقم 66/ 155 ائية، اءات الجز المتضمن قانون اإلجر (ج ، ر، 65) 789

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( 211 مكرر 27 عمى المادة 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 ائية ، وىو ما يعني اءات الجز من قانون االجر ائر العاصمة وليس قسم تابع ليا، أما من حيث أنو قطب مستقل عن محكمة مقر مجمس القضاء الجز 72 ة توضي ة العدل مذكر ار تخصص تشكيمتو فقد أصدرت وز حية لألمر 21 / 11 ائي عالجت فييا التنظيم اإلجر ليذا القطب دون النظيم الييكمي، حيث لم تنص عمى مسألة تخصص التركيبة البشرية ليذا القطب، كما لم ع عمى استقاللية تركيبتو البشرية عن محكمة مقر غم نص المشر تنص عمى أؼ خصوصية في التعيين، ر ائيا فتتمثل مظا أما إجر المجمس، ىر تخصص ىذا القطب في: أ. ائم ؼ بالنسبة لمجر تباين قوة االختصاص النوعي ليذا القطب بين تكريس االختصاص النوعي االستئثار المحددة في المادتين 211 مكرر 24 و 211 مكرر 25 ائية طبقا لممادة اءات الجز من قانون اإلجر 211 مكرر 26 من نفس القانون، واختصاص نوعي مشترك بالنسبة ائم المحددة في المادة لمجر 211 مكرر 27 من نفس القانون. ليذا القطب وىي المواد من إن تحميل االحكام المنظمة لالختصاص النوعي 211 مكرر 22 الى 211 مكرر 29 ات التي ع قد استطاع أن يتالفى جميع الثغر ائية، يوضح أن المشر اءات الجز من قانون اإلجر اعترت تنظيم االختصاص النو ائم ع مبدئيا عمى مثول جميع الجر عي لمجيات السابقة، حيث نص المشر 73 المتصمة بتكنولوجيا االعالم واالتصال امام ىذا القطب دون إىمال أؼ منيا، غير أنو تفاوت في وضع قيام اختصاصو شروط – القطب – ائم المحددة في المادة اطو بالنسبة لمجر بيا، بين اشتر 211 مكرر 24 من قانون ا ائية أن تكون متصمة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال فقط حتى ينعقد اختصاصو بيا اءات الجز إلجر ع وعنايتو البالغة في التصدؼ ليذه ؼ، وىو األمر الذؼ يظير إىتمام المشر ويكون لو االختصاص الحصر ائم المادة ائم، في حين اشترط بالنسبة لجر الجر 211 مكرر 22 من نفس القانون أن تكون أكثر تعقيدا حتى 74 ينعقد اختصاصو بيا، ة إشكالية اختالف التكييف ربما بين من ح بالنسبة ليذه األخير وىو األمر الذؼ يطر ة من قبل الشرطة القضائية المختصة إقميميا وفق القواعد اىا أكثر تعقيدا وبالتالي إخطار القطب مباشر ير اىا دون ذلك وبالتالي حجبيا ع العامة، وبين من ير ع االختصاص. ن القطب وربما خمق مسألة تناز 72 ة توضيحية لألمر رقم مذكر 21/ 11 ة العدل بتاريخ ار صدرت عن وز 02/ 09/ 2021، أنظر، جقرو رؤوف، المرجع السابق، ص 357 و 358 . 73 لقد سبق وتحدثنا ع بتوسيع دائر التجريم من خالل المادة كيف قام المشر 2 الفقر " أ" من القانون رقم 09/ 04، أنظر: بن عربية شفاء، المرجع السابق، ص 357 الى 369. 74 ة التوضيحية لألمر رقم أنظر المذكر 21/ 11، جقرو رؤوف، المرجع السابق، ص 357. 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( ائية ذات االختصاص اإلقميمي ع اختصاص مشترك ليذا القطب مع الجيات القضائية الجز كما أقام المشر ائم المحددة في المادة الموسع بالنسبة لجر 211 مكرر 27 ائية، حيث يالحع أن اءات الجز من قانون اإلجر ائم من فئة واحد ع قد جمع جر المشر ائم ضمن األحكام اج جميع ىذه الجر عية بإدر ة، كما احرتم مبدأ الشر أينا أؼ ائم المرتبطة ولم ييمل حسب ر المنظمة ليذا القطب دون المجوء إلى قوانين خاصة، كما تعرض لمجر ائم، أما بالنسبة لما نصت عميو ع في التصدؼ ليذه الجر ة من ىذه الفئة، وما يوضح فطنة المشر ائم خطير جر الم ادتين 211 مكرر 28 و 211 مكرر 29 ائي ىا ألسبقية حصول القطب الجز من نفس القانون في تقرير ىابية والجريمة المنظمة عبر الوطنية عمى االختصاص النوعي ائم االر االقتصادؼ والمالي وقسم مكافحة الجر امنو مع اختصاص ىذا القطب، فإن ذلك لكون تكنولوجيا اإلعالم االتصال ف في حال تز انيا بتمك ي حال اقتر ائم الجر – ائم ائي االقتصادؼ والمالي والقسم الوطني لمكافحة جر ائم محل االختصاص النوعي لمقطب الجز الجر ىاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية االر - ائم، وليست المحل غالبا ما تكون وسيمة فقط في تنفيذ ىذه الجر ليا. ب. ائية ذات ىا بالنسبة لمجيات القضائية الجز ػ السابق ذكر تكريس جميع مقومات التخصص األخر االختصاص االقميمي الموسع. الخاتمة 3 في األخير وبعد االطالع عمى مدلول القضاء ائي الجز المتخصص، واالطالع عمى ات المبرر التي استدعت تبنيو، يظير ح وبوضو أنو ال يمكن الحديث عن ىذا القضاء إال بتوفير مقوماتو، والتي يظير من تحميميا أنيا من بين الركائز في تدعيم ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى تحقيق منافع ةمعتبر لمدولة لعل ىا أبرز تحقيق فعالية الفصل في ائم الجر ة، الخطير والتي تبرز ةبالضرور أيضا – تحميل مقوماتو - تباعد ىذا القضاء واختالفو عن القضاء االستثنائي، وكل ىذا يؤدؼ إلى واقع مفاده أن ما تمميو امات االلتز الدولية قد ساىم في استحداث ىذا القضاء، لكن بالنظر إلى باقي مزياه يتضح أن ىذا العامل كان محرك بسيط في دفع عجمة استحداثو، والتي ترجميا عالمشر منذ مدة ليست بقميمة في استحداث ىذا القضاء – كانت البداية مع القضاء ؼ العسكر ومحكمة الجنايات وقضاء االحداث - وتحسينو تدريجيا بتوفير أكثر لمقوماتو واالتجاه بو نحو تطبيق األحكام العامة، حتى ج يتو في األخير بأن يتم اجو إدر ضمن ىرم القضاء العادؼ، و عميو فإنو وبناء عمى ما تم عرضو وتحميمو في ىذه اسة الدر تم التوصل إلى مجموعة من النتائج مفادىا : 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( - ال يمكن الحديث عن وجود القضاء ائي الجز المتخصص دون تكريس مقوماتو . - القضاء ائي الجز المتخصص يختمف كميا عن القضاء الخاص أو االستثنائي، ولعل أبرز ةميز ىي اءه ثر بضمانات المحاكمة العادلة، كما يختمف عن مدلول االختصاص القضائي باعتبار ىذا األخير تنظيم ؼ نظر يعنى برسم الية و القضاء بصفة عامة والذؼ من بينو القضاء ائي الجز المتخصص، كما يختمف عن القاضي ائي الجز المتخصص باعتبار ىذا األخير ىو أحد مقومات القضاء ائي الجز المتخصص. - تعقد ائم الجر وتفاقم خطورتيا، غبة الر في تدعيم ضمانات المحاكمة العادلة، امات االلتز الدولية تعد من أىم ات المبرر في استحداث ىذا القضاء. - أن عالمشر قد استطاع تكريس القضاء ائي الجز المتخصص مع تباين في طريقة تنظيمو، بين جيات لم يجحف حقيا في التنظيم الييكمي ػ واخر اقتصر عمى تخصيصيا ائيا اجر . انطالقا من النتائج المتوصل إلييا في ىذه اسة، الدر يمكن مالحظة مجموعة من النقائص التي اعترت ع موضو القضاء ائي الجز المتخصص والمتمثمة فيما يمي: - أن ع موضو القضاء ائي الجز المتخصص لم يتمق حقو من االىتمام الفقيي غم ر ما ينطوؼ عميو مكاسب او محاسن. - أن جل من تناول ىذا ع الموضو لم يقم بضبط المقومات الالزم ىا توفر من أجل قيام ىذا القضاء، حيث أن األغمبية تركز عمى اختصاصو ع بنو معين من ائم الجر ووجود تشكيمة بشرية متخصصة دون ىا غير من المقومات . - أن امات االلتز الدولية ىي أحد أسباب استحداث ىذا القضاء، لكنيا ليس الوحيدة بالنظر إلى المكاسب التي يحققيا . - ارتباك عالمشر في إقامة ىذا القضاء يظير من تباين طريقة تكريسو، بين جيات خصيا بتنظيم محكم ػ وأخر أغفل تنظيم ءجز من مقوماتيا. وعميو فإنو ومن أجل تالفي ىذه ات، الثغر نبادر ح بطر مجموعة من التوصيات ةالقادر عمى تداركيا و التي تتمثل في: - وجوب اىتمام الفقو العربي بمبدأ القضاء ائي الجز المتخصص لما لو من ايا، مز ووجوب التركيز عمى ةضرور توفير مقوماتو حتى يكون متخصصا حقا وليس شكميا. 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( - ةضرور توفير ةار وز العدل إلحصائيات تفيد مدػ استجابة ىذا القضاء وتحقيقو لألىداف المرسومة لو، حتى ال تبقى مسألة متطمبات امات االلتز الدولية ح تطر كمما تم الحديث عن ىذا القضاء وكأنو قضاء خاص وليس متخصص. - ةضرور عتركيز المشر وانتباىو في تنظيم ىذا القضاء، بتكريس جميع مقوماتو تشريعيا وفق ما يمميو الدستور ؼ، ائر الجز وحتى يبقى ضمن ىرم القضاء العادؼ من حيث اءه ثر بضمانات المحاكة العادلة وما هيوفر من عة سر وفعالية في الفصل في ىذه ائم، الجر ومن العناصر الواجب تداركيا من عالمشر - وجوب النص عمى تشكيمة بشرية متخصصة لمحكمة الجنايات بالنظر إلى ةخطور القضايا المعروضة عمييا، كذلك وجوب تمديد اختصاصيا المحمي حتى تتالءم مع الجيات واألقطاب المستحدثة، بغية تالفي مشكمة طول أمد اءات االجر وتسيبيا أو ابيا. اضطر - ةضرور النص عمى قضاء األحداث ضمن الجيات المتخصصة احة صر المادة 26 و 27 من قانون 22 / 10 ، لما لو من مقومات تجعمو من ضمن ىذا القضاء، مع التركيز كذلك عمى توفير أكثر لمبدأ التخصص في تركيبتو البشرية . - امية إلز الحديث أو ترسيخ معيار المالئمة بالنسبة لمجيات ذات االختصاص الموسع، حتى ح تطر عميو القضايا ةالجدير بالمتابعة عمى متنيا، كذلك ةضرور توفير تشكيمة متخصصة وجية متخصصة الستئناف احكاميا . - وجوب التنظيم الييكمي المحكم لمقطبين الوطنيين والقسم الوطني تشريعيا، حتى يرسخ مبدأ التخصص وفق ما يمميو الدستور ؼ ائر الجز وقانون التنظيم القضائي . - ةضرور تنظيم المسائل ائية اإلجر ليذه الجيات تشريعيا، وليس عن طريق ات مذكر توضيحية . اجع3 قائمة المصادر والمر أوال3 النصوص القانونية - القانون العضوؼ 22 / 10 خ في المؤر 10 جوان 2022 ، المتعمق بالتنظيم القضائي، ( ج، ر، 41 ) - القانون العضوؼ رقم 05 - 11 خ في مؤر 17 يوليو سنة 2005 ، يتعمق بالتنظيم القضائي ( ج ، ر، 51 ) - القانون 15 / 12 خ في المؤر 15 يوليو 2015 والمتعمق بحماية الطفل، (ج، ر، 39 ) - القانون العضوؼ رقم 22 / 10 خ في المؤر 9 جوان 2022 ، يتعمق بالتنظيم القضائي، (ج.ر ، 41 ) - القانو ن 18 / 14 خ في المؤر 29 يوليو 2018 المتضمن قانون القضاء ؼ، العسكر (ج ،ر، 47 ) 788

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( - القانون رقم 17 / 07 خ في المؤر 27 مارس 2017 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 66 / 155 المتضمن قانون ائية، اءات الجز اإلجر (ج ، ر، 20 ) - القانون رقم 04 / 14 خ في المؤر 10 نوفمبر 2004 المعدل لألمر رقم 66 / 15 5 المتضمن قانون ائية اءات الجز اإلجر (ج ، ر، 71 ) - القانون رقم 06 / 22 خ في المؤر 20 ديسمبر 2006 ، المعدل لألمر رقم 66 / 155 المتضمن قانون ائية اءات الجز اإلجر (ج ، ر، 84 ) - األ مر رقم 66 / 156 خ المؤر في 8 يونيو 1966 المضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم (ج ، ر، 49 ) - األمر رقم 75 / 58 خ في المؤر 26 سبتمبر 1975 ؼ المعدل ائر المتضمن القانون المدني الجز والمتمم (ج ، ر، 78 ) - األمر رقم 71 / 28 خ في المؤر 22 افريل 1971 ؼ المتضمن قانون القضاء العسكر (ج ، ر، 38 ) - األمر رقم 66 / 155 خ في المؤر 8 يونيو 1966 ائية، اءات الجز المتضمن قانون اإلجر (ج ، ر، 48 ) - األمر رقم 21 / 11 خ في المؤر 25 أوت 2021 ، المعدل لألمر رقم 66 / 155 اءات المتضمن قانون اإلجر ائية، الجز (ج ، ر، 65 ) - La loi n 2021 - 218 du 26 /02/ 2021 ratifiant l’ ordonnance n 2019-950 du 11 /09/2019 et portant création du Code de la justice pénale des mineurs, (J.O. n 0055) ثانيا3 الكتب - نبيل اسماعيل عمر، افعات، بدون قانون المر طبعة، دار الجامعة الجديدة االسكندرية، مصر، 1993 . - أوىايبية عبد هللا، ءؼ، الجز ائر ائية الجز اءات الجز ح قانون اإلجر شر الثاني، طبعة 2017 / 2018 ، دار ائر اليومة، الجز - الحمدوني حسن حسن، تخصص القاضي الجنائي، اسة مقارنة، در بدون طبعة ، دار الجامعة الجديد االسكندرية، مصر، 2013 - فيد الدوه عبد هللا سعيد، ىا عمى حقوق المحاكم الخاصة واالستثنائية وأثر المتيم، اسة مقارنة بالقوانين در والمواثيق الدولية ، الطبعة 1 ، مكتبة القانون واالقتصاد، السعودية، 2012 - درياس زيدومة، حماية األحداث في قانون 15 / 12 ، بدون طبعة، بدون دار نشر، ائر الجز ، 2017 - جبار صالح الدين، ؼ والقانون المقارن، ائر ؼ في التشريع الجز القضاء العسكر الطبعة األولى، دار ائر، الخمدونية، الجز 2010 787

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( - اىيمي بر أحمد، ؼ والتطبيقي، محكمة الجنايات بين النظر الطبعة األولى ، إبن النديم لمنشر والتوزيع، ائر، الجز 2023 ثالثا3 الرسائل ات والمذكر - اب حز نادية، ىا في القانون الجنائي خصوصية الجريمة االقتصادية وتأثير العام، أطروحة اه، دكتور كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة الجياللي ليابس سيدؼ بمعباس، 2018 / 2019 . - ائية لباز بومدين، األقطاب الجز المتخصصة، ائر ة ماجيستير، كمية الحقوق جامعة الجز مذكر 1 ، 2011 / 2012 . - عثماني عبد القادر، الحماية الجنائية لمطفل من االستغالل االقتصادؼ، اه، أطروحة دكتور كمية الحقوق والعموم السياسية جا معة اية أحمد در ار، األدر 2018 / 2019 . - اه، مقدم عبد الرحيم ، الحماية الجنائية لألحداث، أطروحة دكتور كمية الحقوق و العموم السياسية جامعة قسنطينة، 2013 - اه، جامعة أبوبكر ؼ ، أطروحة دكتور ائر بياغورث ، نظام التقاضي أمام محكمة الجنايات وفقا لمقانون الجز بمقايد تممسان، 2020 / 2021 . - ؼ ؼ تيز اه، جامعة مولود معمر ؼ، أطروحة دكتور ائر ؼ احسن، محكمة الجنايات في القانون الجز العسكر وزو ، 2023 . - ج قرو رؤوف، اإلطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة في التشريع ؼ، ائر الجز اه، جامعة أطروحة دكتور ؼ قسنطينة، اإلخوة منتور 2021 / 2022 - PERRIN Maxence, Essai sur la compétence matérielle des juridictions pénales de jugement, thése de doctorat, Université Jean Moulin (Lyon 3), Lyon, 2013, P 20 . ابعا3 ر المقاالت - عال كريمة، ائية ذات االختصاص الموسع، المجمة االكاديمية لمبحث الجيات القضائية الجز القانوني، كمية الحقوق والعموم ة بجاية، السياسية جامعة عبد الرحمان مير المجمد 11 ، العدد 1 ، 2015 - اف بمجر سامية، أثر تخصص القضاء الجنائي في تقدير األدلة الجنائية، مجمة العموم القانونية والسياسية، كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الشييد حمو لخضر الوادؼ، العد د 12 ، 2016 - سوماتي شريفة، ائم المستحدثة في التشريع الجنائي سياسة الوقاية من الجر ؼ، ائر الجز مجمة البحوث القانونية والسياسية، كمية الؼ الحقوق و العموم السياسية د الطاىر مو سعيدة، المجمد 2 ، العدد 6 ، 2016 787

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( - عال كريمة، عولمة نصوص التجريم: الواقع والتحديات، مجمة العموم القانونية والسياسية، كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الشييد حمو لخضر الوادؼ ، المجمد 12 ، العدد 1 ، 2021 - درياد مميكة، مالحظات حول محكمة الجنايات في ظل القانون رقم 17 / 07 الصادر في 27 / 3 / 2017 75 اءات ال المعدل والمتمم لقانون اإلجر ؼ وفي القوانين ائر ائية الجز جز المقارنة، مجمة كمية القانون الكويتية، العدد 3 ، 2020 - حزيط دمحم، ؼ بين العنصر القضائي والعنصر ائر تشكيمة محكمة الجنايات في القانون الجز الشعبي، مجمة صوت القانون، مخبر نظام الحالة المدنية جامعة الجياللي بونعامة خميس مميانة، المجمد 6 ، العدد 2 ، نوفمبر 2019 - عال كريمة، ائم االقتصادية والمالية، المجمة االكاديمية لمبحث القانوني، خصوصية المتابعة في الجر كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة عبد الرحمان ةمير بجاي ة، المجمد 11 ، العدد 4 ، 2020 خامسا3 أشغال الممتقيات - معروف ج فر أحمد، المحاكم المتخصصة كوسيمة لالرتقاء بالعدالة، ابع لرؤساء المحاكم العميا المؤتمر الر في الدول العربية، قطر ، 24 و 26 سبتمبر 2013 ، - عبدول عبد الوىاب، المحاكم المتخصصة كوسيمة لالرتقاء والعدالة: نموذج المحاكم االتحادية ات العربية المتخصصة في اإلمار المتحدة، ابع لرؤساء المحاكم العميا والتمييز والنقض المؤتمر الر والتعقيب في الدول العربية، قطر، 2013 - بوزيدة عادل، اسي ائية ، يوم در عية الجنائية في ظل عولمة النصوص الجز الت مبدأ الشر عال كريمة، تحو نظمو مجمس الدولة بعنوان دور التشريع والفقو واالجتياد القضائي في تطوير ال قانون، ائر، الجز 23 نوفمبر 2021 - بن عربية شفاء، ائم المتصمة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، ممتقى ع لمجر التعميق عمى كيفية تجريم المشر دولي بعنوان القانون الجنائي في ظل التطور التكنولوجي – إشكاالت و معالجات - ائر ، جامعة الجز 1 ، في 5 و 6 اكتوبر 2022 سادسا3 المواقع االليكترونية - المعاني، التخصص، 2010 ، https://www.almaany.com ، تاريخ التصفح : 14 / 03 / 2025 - Vie publique au cœur du débat public, Quels sont les tribunaux spécialisés (ou juridictions d'exception) ?2 Janvier 2025, https://www.vie-publique.fr/, Visité le 06/07/2025 . 75 787

ائي المتخصص القضاء الجز ( ي والتباين التشريعي اإلطار النظر ( - فاطمة مشعمة، مفيوم التخصص، 30 / 08 / 2018 ، https://mawdoo3.com ،/ تا ريخ التصفح : 20 / 03 / 2025 - ائر الجز المجد، تطور الموارد البشرية لقطاع العدالة، مارس 2022 ، Gloriousalgeria.dz/Ar/Achievements/show/ 200 ، تاريخ التصفح : 20 / 05 / 2025 . - ةار وز العدل، وظائف ومين العدالة ( القضاة ) ، 17 / 02 / 2025 ، https://www.mjustice.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8 %a9 - 2 - 2 - 2/ ، تاريخ التصفح : 15 / 05 / 20 784