القضاء الإداري صاحب الاختصاص في منازعات عقد الامتياز الوارد على العقار الصناعي

القضاء اإلداري صاحب االختصاص يف منازعات عقد االمتياز الوارد على العقار الصناعي عدة بوهدة حممد األمني طالب دكتوراه بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة حممد بن أمحد وهران 2 ال تثري العقود اليت تربمها اإلدارة مع األفراد يف الدول األجنلوسكسونية أي إشكال قانوين يف ما خيص حتديد النظام القضائي املختص لنظر يف منازعة هذه العقود، ألهنا تنتهج نظام القضاء املوحد وال يوجد عندها تفرقة بني تصرفات اإلدارة و تصرفات األفراد بل كليهما خيض عان لنفس القضاء و لنفس القانون، و يعود السبب يف ذلك إىل كز قانوين مماثل ومتساوي تفسري مبدأ املساواة أمام القانون وهبذا تكون اإلدارة و الفرد يف مر ( 1 ) . بينما األمر يزيد تعقيدا يف الدول اليت تنتهج نظام القضاء املزدوج كاجلزائر ، إذ تقوم على مبدأ مغاير ألهنا تفرق بني التصرفات اليت تقوم هبا اإلدارة و التصرفات الذي يقوم هبا الفرد، مفاده أن ا لقاضي العادي يكون خمتص يف منازعات األفراد فيما بينهم، و أما القاضي اإلداري يكون خمتص يف املنازعات اليت ت كون اإلدارة طرفا فيها، نظرا لكون هذه األخرية هتدف دائما من خالل تصرفا هتا إىل حتقيق املصلحة العامة، يصعب و كز مع ضعها يف نفس املر األفراد، بل ال بد من إخضاعها لقانون متميز ولقاضي خاص هبا يتفهم مصاحلها. وعلى هذا األساس، بعد انتهاج اجلزائر االزدواجية القضائية مبوجب الدستور 199 6 و الذي استدعى وجود القضاء العادي الذي يؤول له ا لفصل يف النزعات اليت يكون أطرافها أشخاص عادية، و ا لقضاء اإلداري املختص يف النزعات اليت تكون اإلدارة طرفا فيها، فإنه على إثر هذا تثري مسألة حتديد اال ختصاص القضائي لنظر يف تسوية منازعات عقد االمتياز يف العقار الصناعي. ابلرجوع إىل نص املادة 10 من األمر 08 - 04 خ يف املؤر 01 سبتمرب 2008 كيفيات منح احملدد لشروط و االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع االستثمارية الذي نص على أنه " يكرس االمتياز املذكور يف املادة 04 أعاله بعقد إداري تعده إدارة أمالك الدولة مرفقا بدفرت أعباء حيدد بدقة كذا بنود و شروط منح االمتياز برانمج االستثمار و " ( 2 ) ع اجلزائري ، من خالل حتليلنا لنص املادة نستنتج أن املشر ع على اعتبار هذا قد أضف الطابع اإلداري على عقد االمتياز يف العقار الصناعي، وابلتايل ال اجتهاد إذا نص املشر العقد من العقود اإلدارية، مما يعين إذن أن القضاء اإلداري هو صاحب االختصاص األصيل يف النزعات اليت يثريها هذا العقد، ألن القاضي العادي خمتص يف منازعات العقود املدنية و القاضي اإلداري يؤول له الفصل يف منازعات العقود اإلدارية. 1 - C HEVALLIER Jaques : L’Etat poste moderne, LGDJ, Paris, 2004, p 69. 2 . 05 ، ص 2008 سبتمرب 03 املؤرخة يف 49 اجلريدة الرمسية عدد -

غري أن النص يف التشريع على اعتبار عقد االمتياز يف العقار الصناعي عقدا من ا لعقود اإلدارية غري كايف لتحديد ع اجلزائري من خالل نص املا اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات هذا العقد، ألن املشر دة 800 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اعتمد على املعيار العضوي كأساس لتوزيع قواعد االخ تصاص يف القضاء اإلداري، هذا املعيار الذي يعتم د على اجلهة اليت صدر منها التصرف، أي أن القاضي اإلداري ينظر يف مجيع املنازعات اليت تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية اإلدارية طرفا فيها، سو اء كانت مدعية أو مدعى عليها، ومن هذا املنطلق وتكريسا للمعيار العضوي ميكن اعتبار أن القضاء ا إلداري هو صاحب ا الختصاص يف منازعات عقد االمتياز يف العقار الصناعي، ألن أحد أطراف هذا العقد يعترب شخصا عموميا من ا ألشخاص اليت حددهتا املادة 800 املذكورة أعاله. مبا أن عقد االمتياز يف العقار الصناعي خيضع لرقابة القضاء اإلداري انطالقا من املعيار العضوي ح سب نص املادة 800 من القانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، ومبا أن هذا العقد يعترب ع قدا إداراي خيضع للقانون العام، على هذا األساس تتمحور مشكلة هذا البحث حول كيف يتدخل القضاء اإلداري يف حل املنازعا ت اليت يثريها هذا العقد؟ وعليه فإن تدخل القاضي اإلداري ال ي كون من تلقاء نفسه يف شؤون املتعاقدين حىت و لو أخلت اإلدارة ابلتزاماهتا التعاقدية، إذ يهدف تدخله على حتريك دعوى قضائية سواء من طرف املتعاقد مع اإلدار ة أو من طرف الغري املتضرر صاحب الصفة و املصلحة، و الوسيلة املقررة يف ذلك تكمن يف دعوى القضاء الكامل (أوال ) ، أو دعوى اإللغاء (اثنيا) . أوال: رقابة القضاء الكامل على عقد االمتياز الوارد على العقار الصناعي تعرف دعوى القضاء الكامل على أهنا دعوى شخصية ذاتية يرفعها صاحب الصفة و املصلحة املتعاقد مع كزه القانوين الناشئ عن العقد، أمام اجلهات القضا اإلدارة دفاعا عن مر ء اإلداري وفقا لإلجراءات و الشكليات املقررة قانوان للمطالبة ابلتعويض الكامل و العادل إلصالح الضرر الناجم عن النشاط اإلداري الضار، وسلطات القاضي فيها واسعة إذ يبحث عن مدى وجود احلق الشخصي املكتسب مث إذا أصابه ضررا مث البحث عن نسبة الضرر مث تقدير التعويض مث احلكم ابلتعويض الكامل و العادل عن الضرر ( 3 ) . فدعوى التعويض هتاجم اإلدارة صاحبة النشاط الضار، هلذا يشرتط فيها أن يكون رافعها صاحب احلق و على الطرف املتعاقد أن يؤسس دعواه بناءا على توفر حالة من احلاالت إخالل الطرف األخر ابلتزاماته، كما جيب اإلشارة إليه هن ا أن قضاء اإلداري لوالية القضاء الكامل يعترب صاحب االختصاص األصيل يف منازعات العقود اإلدارية ( 4 ) . . 250 ، ص 1977 ماوي : القضاء اإلداري( قضاء التعويض و الطرق الطعن يف أحكامه)، الطبعة الثانية، دار الفكر العريب، حممد سليمان الط - 3 4 . 252 سليمان حممد الطماوي : القضاء اإلداري( قضاء التعويض و الطرق الطعن يف أحكامه)، نفس املرجع، ص -

لذلك مبا أن عقد االمتياز يف العقار الصناعي عقدا من العقود اإلدارية، فإنه قد حيدث أثناء تنفيذه قيام اإلدارة املاحنة لالمتياز بنشاط ضار يؤثر على املتعاقد م كز عها، و لدفاع هذا األخري عن مر ه القانوين الناشئ عن العقد، يباشر برفع دعوى قضائية أمام القضاء الكامل للمطالبة ابلتعويض عن الضرر الذي حلق به من جراء إخالل اإلدارة ابلتزاماهتا الناشئة عن هذا العقد. وقد تتخذ الدعوى القضائية اليت يرفعها صاحب االمتياز للمطا لبة ابلتعويض أمام القضاء الكامل عدة صور منها: 1 ) دعوى املطالبة ببطالن عقد االمتياز: كان العقد و املتمثلة أساسا إن العقود اإلدارية ال ختتلف عن عقود القانون اخلاص من حيث ضرورة توافر وقيام أر كن الرضا، األهلية، احملل، السبب، إضافة إىل حتمية حتقق شر يف ر وط صحة وسالمة انعقاده، و إىل جانب كل هذا ع فإن اإلدارة ختضع يف عقودها إىل تلك الشروط املوضوعية و اإلجرائية اليت نص عليها املشر ( 5 ) . كان عقد االمتياز يف العقار الصناعي أو ورود عيب يؤثر على سالمته بناءا على ذلك، فإنه يف حالة ختلف أر جاز للمتعاقد مع اإلدارة مطالبة القاضي اإلداري ابحلكم ببطالنه، ويف هذا اجملال فإن للقاضي اإلداري سلطة تقديرية كن الرضا وسالمته من كل العوارض اليت حلقت به، كاملة لتفحص مدى صحة العقد سواء من حيث مدى توافر ر كذا تفحص أهلية املخول له قانوان لإلبرام هذا التصرف، كما يتفحص القاضي ما إذا و كان العقد جائزا و مشروعا، كانه عيب من العيوب و يف كل األحوال إذا أتكد القاضي اإلداري أن عقد االمتياز يف العقار الصناعي شاب أحد أر يؤدي ابلتايل إىل بطالنه مع حكم ابلتعويض لصاحب االمتياز عن األضرار اليت كان عليه حتملها خالل الوقت الذي اعتقد فيه أن العقد كان صحيحا ( 6 ) . 2 ) دعوى املطالبة إببطال تصرفات اإلدارة املخالفة اللتزاماهتا التعاقدية: إذا صدر عن اجلهة املاحنة لالمتياز تصرف على خالف التزاماهتا التعاقدية، فإن صاحب االمتياز يستطيع احلصول على حكم إببطال تلك التصرفات عن طريق القضاء الكامل، ألنه بوصفه متعاقد ا ال يستطيع اللجوء إىل قضاء اإللغاء، و وحتتفظ دعواه يف هذه احلالة بصفتها تلك من حيث كوهنا تنتمي إىل القضاء الكامل حىت ولو اقتصرت على طلب إلغاء قرار إداري أصدرته اإلدارة بصفتها متعاقدة ( 7 ) . وهذا ما أكدت عليه حمكمة القضاء اإلداري املصرية بقوهلا " إذا كان اإلجراء صادرا من جهة اإلدارة استنادا إىل نصوص العقد اإلداري وتنفيذا له، فإن هذا اإلجراء ال يعد قرارا إداراي، وابلتايل ال يرد عليه طلب اإللغاء أو طلب . 10 ، ص 2013 ث، جانفي لعقود اإلدارية، جملة الفقه و القانون، العدد الثال سليماين سعيد: دور القاضي اإلداري يف منازعة ا - 5 6 - JUEN Henri : les pouvoirs du juge du contrat, Revue française de droit administratif, 2010, N03 p54. 7 . 352 ، ص 2008 ات اجلامعية، ميد، محد حممد الشلماين: العقود اإلدارية ، دار املطبوع مفتاح خليفة عبد احل -

وقف التنفيذ، وإمنا يعد من قبيل املنازعات احلقوقية اليت تعرض على قاض العقد، وتكون حمال للطعن أمام القضاء الك امل...." ( 8 ) . 3 ) دعوى املطالبة ابلتعويض عن األضرار اليت حلقت ابملتعاقد أتناء تنفيذ الع قد : إذا حلق صاحب االمتياز ضرار من اجلهة املاحنة لالمتياز، جاز له مطالبة القاضي اإلداري ابلتعويض عن تلك األضرار، شريطة أن ال يكون هو املتسبب فيها، ولعل األسباب اليت من شأهنا أن تلحق أضرار ابملتعاقد، ومن مت تفتح له اجملال للمطالبة ابلتعويض منها ( 9 ) : - حالة قيام صاحب االمتياز أبعمال غري مطلوبة يف العقد ولكنها الزما يف تنفيذه. - حالة تعرض صاحب االمتياز أتناء استغالله للعقار لصعوابت مادية غري متوقع حدوهت ا. - حالة إبطال العقد لتخ كانه حيمل اإلدارة مسؤولية غري عقدية ، طاملا مل لف أحد أر يربم العقد بشكل سليم، وذلك بتعويض صاحب االمتياز عن األضرار اليت كان عليه حتملها خالل الوقت الذي ا عتقد فيه أن العقد كان صحيحا. - حالة حدوت خطأ من اجلهة املاحنة لالمتياز يرتتب عليه ضرار للمتعاقد معها، فت لت زم بتعويضه على أساس أن كل من سبب ضرار للغري وجب تعويضه. ففي كل هذه احلاالت ميكن للقاضي اإلداري مىت أتكد من وجود الضرر ولو كان ألسباب خارجية عن إرادة اإلدارة أن حيكم ضد هذه األخرية ابلتعويض، وله سلطة تقديرية كاملة يف تقديره ( 10 ) . 4 ) دعوى املطالب ة بفسخ عقد االمتياز: إذا كان لإلدارة سلطة فسخ عقد االمتياز يف العقار الصناعي إبرادهتا املنفردة دون احلاجة إىل إذن من القضاء، فإن صاحب االمتياز مستغل العقار ال ميكنه فسخ العقد إبرادته ، إذ جيب عليه أن يتقدم بدعوى أمام القضاء الكامل للمطالبة ابلفسخ بسبب إخالل اإلدارة املاحنة لالمتياز إخالال جسيما بتنفيذ التزاماهتا التعاقدية، أو جتاوزها للحدود املسوح هبا يف جمال استعمال سلطاهتا يف تعديل العقد، كما لو تضمن التعديل تغريا يف موضوع العقد وحمله، أو كان تعديل اإلدارة للعقد كليا انصب على كافة شروطه، أو كان من شأ ن تعديل اإلدارة للعقد اإلخالل بتوازنه املايل أو االقتصادي، مما جيعل التزامات املتعاقد ال تتناسب مع حقوقه ( 11 ) . وابلتايل يف هذه احلاالت إذا أتكد القاضي اإلداري أن تصرف اإلدارة كان غري ج ائز و أن األسباب اليت من أجلها تؤدي إىل فسخ العقد كانت موجودة حكما بف سخ عقد االمتياز مع إلزام اإلدارة ابلتعويض املتعاقد معها جراء عن األضرار اليت حلقت به. 8 . 308 خلليفة: نفس املرجع ، ص ا مؤخود عن عبد العزيز عبد املنعم - . 12 سليماين سعيد: نفس املرجع ، ص - 9 10 - JUEN Henri : op, cit, p 57. . 309 ، ص عبد العزيز عبد املنعم اخلليفة: نفس املرجع - 11

اثنيا: رقابة دعوى اإللغاء على منازعات عقد االمتياز الوارد على العقار الص ناعي تعرف دعوى اإللغاء على أهنا دعوى موضوعية عينية يرفعها صاحب الصفة و املصلحة أمام اجلهات ا لقضائية اإلدارية وفقا للشكليات و اإلجراءات القانونية للمطالبة إبلغاء قرار إداري غري مشروع ( 12 ) ، فتتمثل صالحيات القاضي اإلداري يف هذه الدعوى يف تقديريه مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار اإلداري، ومن أهم الشروط الشكلية لقبوهلا هو صدور قرار إداري يكون معيب بعدم املشروعية، وعليه يبدو غريبا كيفية خضوع عقد االمتياز يف العقار الصناعي لقضاء اإللغاء رغم أنه عقدا وليس قرارا، ألن قضاء العقود اإلدارية و مسؤولية اإلدارة عن أعماهلا التعاقدية هو االختصاص األصيل للقضاء الكامل، فقضاء اإللغاء يف منازعات العقود اإلدارية يكون حم دودا وقد أرجع جملس الدولة الفرنسي حمدوديته إىل مبدأين ( 13 ) : - أن دعوى اإللغاء ال ميكن أن تكون موجهة للعقود اإلدارية بل توجه ضد قرارات اإل دارية، ألن العقد هو توافق إرادتني، بينما القرار هو تعبري عن إرادة اإلدارة مبفردها. - أنه يف جمال قضاء اإللغاء ال ميكن االستن اد إىل خمالفة اإلدارة اللتزاماهتا ا لتعاقدية، كسبب من األسباب اليت جتيز طلب إلغاء القرار اإلداري، فدعوى اإللغاء هي جزءا ملبدأ املشروعية، و اال لتزامات املرتتبة على العقود اإلدارية هي التزامات شخصية. غري أن هذه القاعدة قد ال جند هلا جمال يف عقد االمتياز يف العقار الصناعي ، ألنه إبمكان أن خيضع هذا العقد إىل رقابة قضاء اإللغاء و ذلك يف احلاالت التالية: 1 )سلطات القاضي اإلداري يف إلغاء القرارات اإلدارية املنفصلة عن عقد االمتي از ال تتمتع اجلهة املاحنة لالمتياز بذات احلرية اليت يتمتع هبا األفرا د يف إبرا م عقودهم، ومن مت فإهنا تلتزم يف معظم احلاالت أبن تتبع اإلجراءات و الشكليات املفروضة عليها قانوان الختيار املتعاقد م عها، وذلك من أجل محاية املال العام وضمان ملبدأ املساواة بني املتعاملني معها. وعليه فإن القرارات اليت تصدرها اإلدارة املاحنة لالمت ياز متهيدا إلبرام عقد االمتياز يف العقار الصناعي تعد مبثابة أعمال منفصلة ميكن مطالبة إلغائها يف حالة عدم احرتامها لشروط و الشكليات املفروضة عليها قانوان، وجيب اإلشارة إليه هنا أنه هناك فرق بني القرار اإلداري املنفصل عن العقد، والقرار التنفيذي للعقد، فالقرا رات اليت تصدرها اإلدارة يف شأن عقد االمتياز يف العقار الصناعي نوعان ) 14 ( : - القرارات اليت تصدرها أثناء املراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام العقد، وتس مى ابلقرارات املنفصلة، وهي قرارات هنائية ميكن أن يطلب بشأهنا وقف تنفيذها و إلغائها. 12 - ANDRE De Laubadére : Traité de droi t administratif, édition, L.G.D.J, 1999, p 536. 13 . 177 سليمان حممد الطماوي: األسس العامة للعقود اإلدارية، نفس املرجع، ص - . 13 سليماين سعيد: نفس املرجع ، ص - 14

- القرارات اليت تصدرها اجلهة املاحنة لالمتياز تنفيذا للعقد استنادا إىل نصوصه ، فهذه األخرية تدخل يف نطاق القضاء الكامل وال ميكن مطالبة إبلغائها لتجاوز السلطة أو حىت وقف تنفيذها. وتعترب القرارات اإلدارية املنفصلة عن العقد من ابتكار جملس الدولة الفرنسي حيث أخد يوسع من نطاقها لتشمل القرارات االنفرادية الصادرة قبل إبرام العقد، بل وحىت القرارات الصادرة مبناسبة تنفيذ العقد، ومن بني األعمال اليت أضفى عليها جملس الدولة الفرنسي طابع األعمال القابلة لالنفصال، واليت ميكن الطعن فيها إبلغاء ما يلي ( 15 ) : - قرارات التداولية املتعلقة إببرام العقد. - ق رارات جلنة فحص العروض. - قرارات إرساء املناقصات و املزايدات. - قرارات املتضمنة التصديق على إبرام العقد. و مبا أن عقد االمتياز يف العقار الصناعي ميكن أن حتكمه جمموعة من املبادئ ح ني إبرامه املتمثلة يف مبدأ املساواة و العلنية و اإلشهار، فإن كل خمالفة هلذه ا ملبادئ يتحقق عنصر األذى، فإ نه ميكن أن تصدر اإلدارة املاحنة لالمتياز قرارات إدارية أتناء عملية التعاقد أو يف مراحل إبرام العقد دون أن حترت م هذه املبادئ اجلوهرية، هلذا ميكن من غري املتعاقد صاحب الصفة و املصلحة الذي مت حرمانه من الفوز ابملزايدة أن يطل ب من الق اضي اإلداري إلغاء هذه القرارات اإلدارية املنفصلة عن العقد إذا شاهبا وجه من أوجه الالمشروعية، فا ملتعامل املتعاقد إذن جيوز له الطعن ابإللغاء ضد هذه القرارات اإلدارية الصادرة من اإلدارة ليس استنادا خلرقها لبنود العقد وإمنا إىل خرقها للشروط و اإلجراءات الشكلية املنصوص عليها قانوان ملنح هذا العقد. 2 كالة ال ) سلطات القاضي اإلداري يف إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة عن الو وطنية لتطوير االستثمار: كالة الوطنية لتطوير االستثمار شخص معنوي عام تشكل جزءا من هيئات الدولة، فتعترب أحد من تعد الو أشخاص القانون العام، فهي بذلك متلك عدة سلطات عند ممارستها الختصاصها من بينها القيام جبملة من األعمال املادية و التصرفات القانونية اليت تتخذ شكل قرارات إدارية مىت متت صدورها بصفة انفرادية من جانبها، وقد يؤدي كالة أتناء إصدارها هلذه القرارات اإلدارية إىل حدوث منازعات بي إىل قيام الو نها وبني املستثمرين املنتفعني خبدماهتا، وختضع هذه املنازعات اليت تتخذ طابعا إداراي الختصاص القضاء اإلداري دون القضاء العادي ( 16 ) . وعليه قد تتجلى سلطات القاضي اإلداري يف إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة عن كالة الوطنية لتطوير االستثمار الو يف جمال عقد االمتياز يف العقار الصناعي على الشكل التايل: كالة املتعلق ابلرفض منح املزااي أ) سلطات القاضي اإلداري يف إلغاء قرار الو 15 JANICOT Laetitia : Réflexions sur la théorie de l’acte détachable dans le contentieux contrac tuel, Revue du droit public, n 03, 2011 - p 39. 16 . 24 .ص 2006 كالة الوطنية لتطوير االستثمار ، شهادة املاجستري يف القانون األعمال، جامعة منتوري قسنطينة لعمريي إميان: الو

كالة الوطنية لتطوير االستثمار يستطيع املستثمر أتناء منحه لعقد االمتياز يف العقار الصناعي، أن يطلب من الو االستفادة من أحكام املزااي ا ملقررة مبوجب قانون االستثمار املتعلقة ابلعقار موضوع االمتياز اليت يقدمها ممثلو اهليئات كالة أن تعلن عن رغبتها مبنح املزااي بشكل صريح املعنية ابالستثمار على مستوى الشباك الوحيد، ويتعني على الو خالل مدة زمنية معينة حددها قانون االستثمار ( 17 ) . بعد انتهاء ا كالة من أجل الرد على طلب املستثمر ملدة القانونية املقررة للو خب صوص منح املزااي املتعلقة ابلعقار كالة بوصفها سلطة إدارية عامة وهي متارس الختصاصها أن ت موضوع االمتياز، ميكن للو صدر قرارا إداراي يتضمن املوافقة على طلب املستثمر مبنحه املزااي اليت أقرها قانون االس تثمار، كما ميكن هل ا أن تصدر قرار إداراي ترفض فيه طلب املستثمر مبنحه املزااي. غري أنه يف حالة رفض طلب املستثمر خبصوص منحه املزااي املتعلقة ابلعقار، جيوز هلذا األخري أن ميارس طعنا كالة الوطنية لتطوير االستثمار أمام جلن إداراي ضد مقرر الرفض اليت أصدرته الو ة الطعن يف جمال االستثمار، وميكن هلذه األخرية وهي تفصل يف الطعن املقدم هلا من قبل املستثمر إما أن تقبله أو ترفضه ( 18 ) . وابلتايل فإنه يف حالة رفض الطعن اإلداري الذي قدمه املستثمر أمام جلنة الط عن يف جمال االستثمار، فإن قرار اإلداري املتضمن رفض منح املزااي كالة الوطنية لتطوير االستثمار اليت أصدرته الو ي صبح هنائيا يف مواجهة املستثمر وما تبقى هلذا األخري لضمان حقوقه إىل إمكانية ممارسة الطعن القضائي إللغاء قرار ال كالة. و كالة الوطنية لالستثمار من بني ال يعترب حق الطعن القضائي الذي ميارسه املستثمر ضد قرار الو ضماانت القانونية اليت منح له إايه األمر رقم 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار، حيث نصت املادة 07 فقرة 05 منه على أنه " كالة موضع الطعن أمام القضاء" ميكن أن يكون قرار الو ( 19 ) ، ألن هذا احلق يف مقاضاة اإلدارة قد حرم منه املستثمر يف ظل املرسوم التشريعي رقم 93 - 12 امل تعلق برتقية االستثمار مبوجب املادة 09 قفرة 03 و اليت نصت على أنه 17 - تنص املادة 07 من األمر رقم 01 - 03 املتعلق ب تطوير االستثمار املعدل و املتمم ابألمر 06 - 08 املؤرخ يف 15 جويلية 2006 ، اجلريدة الرمسية العدد. عدد 47 املؤرخة يف 22 أوت 2001 . كالة ، ابتداء من اتريخ إيداع طلب االستفادة من املزااي، مدة السابق الذكر على أنه" .......للو أ قصاها: - اثنتان وسبعون ( 72 ) سا عة لتسليم املقرر املتعلق ابملزااي اخلاصة ابالجنا ز. - ع شرة ( 10 ) أايم لتسليم املقرر املتعلق ابملزااي اخلاصة ابالستغالل......" تطوير االستثمار السابق الذكر على أنه" جيوز حق الطعن للمستثمرين الذين يرون أهنم قد املتعلق ب 01 - 03 مكرر من األمر رقم 07 ص املادة ت - 18 غبنوا بشأن االستفادة من املزااي، من إدارة أو كذا األشخاص الذي هيئة مكلفة بتنفيذ هذا األمر، و ع إجراء سحب متت مباشرته تطبيقا ن يكونون موضو للمادة 33 . ميارس هذا الطعن لدى جلنة حتددها تشكيلتها و تنظيمها وسريها عن طريق التنظيم. تفصل اللجنة يف الطعن يف أجل شهر واحد ويكون لقرارها احلجية أمام اإلدارة أو اهليئ ة املعنية ابلط عن ." 19 تطوير االستثمار السابق الذكر. املتعلق ب 03 - 01 األمر رقم -

".... و يكون القرار غري قابل لطعن القضائي" ( 20 ) كذلك املادة ، و 35 فقرة 02 اليت نصت على أنه: " .... يعترب كالة هنائيا وغري قابل لطعن القضائي..." مقرر الو ( 21 ) ، وقد شكل هذين النصني انتهاك حلقوق الدفا ع املنصوص عليها دستوراي وخروجا عن مبدأ املشروعية الذي يقضي خبضوع السلطة اإلدارية للقانون. وعليه ميكن للمستثمر مبوجب املادة 07 فقرة 05 من األمر رقم 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار أن يبادر يف رفع دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري للمطالبة إبلغاء القرار اإل كالة الوطنية لتطوير االستثمار داري الصادر عن الو املتعلق برفض منح املزااي، يف املعاد املقرر لرفعها ووفقا لإلجراءات و الشروط املتعلقة برفع دعوى اإللغاء ( 22 ) . كالة املتعلق بسحب املزااي ب) سلطات القاضي اإلداري يف إلغاء قرار الو يتم من منح املزااي كما سبق اإل كالة الوطنية لتطوير االستثمار، شارة إليه سابقا عن طريق قرار إداري صادر عن الو غري أنه قد حيدث أتناء ممارسة هذه األخرية ملهامها يف متابعة و مراقبة املشاريع االستثمارية، أن املستثمر الذي استفادة من مقرر منح املزااي املتعلق ابلعقار موضوع االمتياز مل يقم إبجنا ز مشروعه االستثماري وفقا لاللتزامات اليت كالة وطبقا لصالحياهتا أن تقوم بسحب من املستثمر املزااي املمنوحة له عن طريق تعهد هبا ، ففي هذه احلالة جاز للو ع يف األمر قرار إداري، وهذا ما أكده املشر 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار، إذ نصت املادة 33 منه على أنه : " يف حالة عدم احرتم االلتزامات املنصوص عليها يف هذا األمر أو االلتزامات تعهد به املستثمرون، تسحب املزااي كالة مقرر كية وشبه اجلبائية و املالية، دون املساس ابألحكام التشريعية األخرى، وتصدر الو اجلبائية و اجلمر سحب " ( 23 ) . وابلتايل يف حالة عدم احرتام املستثمر اال لتزامات اليت تعهد هبا أثناء استفا دته من املزااي املتعلقة ابلعقار موضوع كالة الوطنية لتطوير االستثمار ابعتبارها سلطة إدارية عامة أن االمتياز، جاز للو ت صدر قرار إداري يتضمن سحب املزااي اليت استفادة منها املستثمر أتناء اجنازه للمشروع االستثماري، هذا القرا ر اإل كالة ميكن أن داري الصادر عن الو يكون حمل الطعن اإلداري و القضائي بنفس الشروط و اإلجراءات اليت سبق اإلشارة إلي ها يف طلب إلغاء قرار رفض منح املزااي. كالة الرامي بسحب املزااي يعترب محاية و عليه فإن حق الطعن القضائي الذي ميارسه املستثمر يف مواجهة قرار الو ملصاحله وضماان بعدم املساس حبقوقه، وهبذا ميكنه يف حالة ما إذا رأى أن هذا القرار كان يشوبه عيب من عيوب رفع دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري للمطالبة إبلغائه يف املعاد املقرر لرفعه ووفقا الالمشروعية أن يباشر يف 20 رتقية االستثمار السابق الذكر. املتعلق ب 12 - 93 املرسوم التشريعي - املتعلق برتقية االستثمار السابق الذكر 1 2 - 93 املرسوم التشريعي 21 - لثالث، جانفي انون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد، جملة الفقه و القانون، العدد ا ء على ضوء ق أنظر ابلتفصيل عادل بوراس : دعوى اإللغا - 22 2013 ، ص 06 23 املتعلق بتطوير االستثمار السابق الذكر. 03 - 01 األمر رقم -

لإلجراءات و الشروط املتعلقة برفع دعوى اإللغاء، وللقاضي أن يفصل فيه بعد التأكد من صحة شروطه الشكلية و املوضوعية. اخلامتة: يعترب اللجوء إىل القضاء الوطين من بني الضماانت القضائية املمنوحة لصاحب عقد االمتياز سواء كان وطين أو أجنيب، ألنه ابملقارنة مع النصوص السابقة مل يكن مبقدور املستثمرين اللجوء إ ىل الطعن القضائي يف حالة استفادهتم للطعن اإلداري، وقد شكل هذا انتهاك ملبدأ حق الدفاع املنصوص عليه دستوراي، و ابلتايل يف إطار األمر رقم 01 - 03 ع اجلزائري للمستثمر احلق يف اللجوء إىل القضاء الوطين حلماية حقوقه. املتعلق ابلتطوير االستثمار اعرتف املشر ابلتايل ، مبا أن عقد االمتياز يف العقار الصناعي يتطلب مدة زمنية أطول لتنفيذه، فإنه من الطبيعي قد ينشأ منازعات بني اجلهة املاحنة لالمتياز أو أحد أجهزهتا وبني املستثمرين الوطنني أو األجانب، لذلك كان من املفروض قصد تسوية هذه اخلالفات القائمة و إجياد حال هلا،البد من تدخل اجلهات القضائية املختصة لنظر يف هذا النزاع. ويعترب القضاء اإلداري صاحب االختصاص األصيل يسمح له التدخل بتسوية كل املنازعات العالقة هبذا العقد، وذلك عن طريق القضاء الكامل الذي يسمح لصاحب االمتياز املطالبة ابلتعويض الناتج عن إخالل اإلدارة املاحنة لالم تياز ابلتزاماهتا العقدية، كما ميكن له رفع دعوى اإللغاء أمام القاضي اإلداري وذلك من أجل إلغاء القرارات كالة الوطنية كذلك ضد القرارات اإلدارية اليت تصدرها الو اإلدارية املنفصلة عن العقد اليت تصدرها اإلدارة املتعاقدة و لتطوير االستثمار املتعلقة برفض وسحب املزااي ع للمستثمر صاحب مستغل العقار الصناعي. القانونية الين أقرها املشر قائمة املراجع: 1 - C HEVALLIER Jaques : L’Etat poste moderne, LGDJ, Paris, 2004 . 2 - املادة 10 من األمر 08 - 04 خ يف املؤر 01 سبتمرب 2008 كيفيات منح االمتياز على احملدد لشروط و األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع االستثمارية اجلريدة الرمسية عدد 49 املؤرخة يف 03 سبتمرب 2008 . 3 - حممد سليمان الطماوي : القضاء اإلداري( قضاء التعويض و الطرق الطعن يف أحكامه)، الطبعة الثانية، دار الفكر العريب، 1977 . 4 - سليماين سعيد: دور القاضي اإلداري يف منازعة العقود اإلدارية، جملة الفقه و القانون، العدد الثالث، جانفي 2013 . 5 - JUEN Henri : les pouvoirs du juge du contrat, Revue française de droit administratif, 2010, N03. 6 - مفتاح خليفة عبد احلميد، محد حممد الشلماين: العقود اإلدارية ، دار املط بوعات اجلامعية، 2008 . 7 - ANDRE De Laubadére : Traité de droit administratif, édition, L.G.D.J, 1999

8 - JANICOT Laetitia : Réflexions sur la théorie de l’acte détachable dans le contentieux contractuel, Revue du droit public, n 03, 2011. 9 - لعمريي إميان: الو كالة الوطنية لتطوير االستثمار ، شهادة املاجستري يف القانون األعمال، جامعة منتوري قسنطينة 2006 . 10 - ا ملادة 07 من األمر رقم 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار املعدل و املتمم ابألمر 06 - 08 خ يف املؤر 15 جويلية 2006 ، اجلريدة الرمسية العدد. عدد 47 املؤرخة يف 22 أوت 2 001 . 11 - املادة 09 قفرة 03 املرسوم التشريعي رقم 93 - 12 املتعلق برتقية االستثمار اجلريدة الرمسية العدد 64 املؤرخة يف 10 أكتوبر 1993 . 12 - عادل بوراس : دعوى اإللغاء على ضوء قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد، جملة الفقه و القانون، العدد الثالث، جانفي 201 3 .