القرصنة البحرية والاختصاص الجنائي العالمي: نظرة عامة على الإطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 الصفحة: 60 - 82 60 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : ة نظر عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة اصنة القر في المحاكم الوطنية Maritime Piracy and Universal Criminal Jurisdiction: An Overview of the International Legal Framework and of Prosecution of Pirates in N ational Courts زكرياء مدقن كلية الحقوق - جامعة ائر الجز 1 - بن يوسف بن خدة - ( ائر الجز ) z.medakene@univ - alger.dz ال ملخص : تشكل اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حجر اوية الز في النظام القانوني الدولي الذي يحكم االختصاص على القرصنة، كما تسه م أحكام اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية لعام 1988 في مكافحة القرصنة إقليميا، وتركز هذه اسة الدر على تحليل مسألة ة خطور جريمة القرصنة كمبرر لالختصاص العالمي، وفي هذا الصدد، ح او تتر التشريعات الوطنية بين اختالف القوانين والعقوبات المفروضة على اصنة، القر وغياب قوانين بشأن القرصنة على أساس االختصاص العالمي، عالوة على ذلك تعكس أغلب المحاكمات الوطنية اصنة للقر وجود صلة بين هجوم اصنة القر ودولة المحكمة، فضال عن أن المحاكمة وفق المعايير الدولية وسياسة " القبض اج واإلفر " يشكالن تحديا ا كبير أمام الممارسة السليمة لالختصاص العالمي وإنهاء اإلفالت من العقاب . الكلمات المفتاحية : القرصنة؛ االختصاص العالمي؛ محاكمة؛ التشريعات؛ ة الخطور . Abstract : The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is the cornerstone of the international legal regime governing jurisdiction over piracy, the provisions of the 1988 Convention on the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) also contribute to combating piracy regionally. This study focuses on analyzing the issue of the gravity of the crime of piracy as a rationale for universal jurisdiction. In this regard, national legislation ranges from differences in laws and penalties allocated to pirates, to the lack of piracy laws based on universal jurisdiction. Moreover, most national prosecution of pirates reflects a nexus between the pirate attack and the forum State. In addition, a trial according to international تاريخ اإلستالم : 17 / 10 / 2025 تاريخ القبول : 19 / 12 / 2025 تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2025

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : نظرة عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية 61 standards and the policy of "catch and release" poses a major challenge to the proper exercise of uni versal jurisdiction and to end impunity. Key Wor d s: Piracy; Universal Jurisdiction; Prosecution; Legislations; Gravity. : المقدمة يتيح االختصاص الجنائي العالمي ألي دولة محاكمة مرتكبي فئة معينة من أخطر ائم الجر بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية، أو مكان ارتكاب الجريمة، أو أي صلة ى أخر بالدولة التي تباشر ممارسة ذلك االختصاص، ويرتبط إرساء هذا المبدأ من ال ناحية التاريخية بجريمة القرصنة البحرية، 1 وبذلك يمكن محاكمة اصنة القر ومعاقبتهم بموجب القانون الدولي من قبل أي دولة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، ودون أن يشكل الفعل المرتكب تهديدا ا مباشر للمصالح الخاصة بالدولة التي تقوم بممارسة ذلك االختصاص . يستند مبدأ االختصاص الجنائي العالمي إلى ة فكر أن بعض ائم الجر الدولية ة خطير إلى الحد الذي يمس المصالح األساسية للمجتمع الدولي ككل، لذلك فإن طبيعة الفعل المرتكب تخول المحاكم الوطنية ممارسة هذا االختصاص بتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم؛ وعندما تمارس المحاكم الوطنية اال ختصاص الجنائي العالمي وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فإنها تدافع بذلك عن المصالح والقيم األساسية للمجتمع الدولي برمته . 2 تتجلى أهمية هذه اسة الدر في استجالء الطابع الخاص الذي يحكم جريمة القرصنة البحرية كأقدم جريمة دولية تخضع لالختصاص الجنائي العالمي، من اوية ز تحليل مدى كونها جريمة بالغة ة الخطور بما يستدعي إعمال ذلك االختصاص، ال سيما في ضوء التشريعات الوطنية للدول وفقا ألحكام التجريم والعقاب، والممارسة العملية من خالل محاكمات اصنة القر . تهدف هذه اسة الدر إلى تسليط الضوء على تجريم القرصنة وأحكامها في القا نون الدولي من خالل أهم اتفاقية تتعلق بالقرصنة وهي اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 " UNCLOS " ، واتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية لعام 1988 " SUA " ، وبروتوكول 2005 الملحق بها كأدوات لمكافحة القرصنة الحديثة، كما تتطرق هذه اسة الدر إلى تحليل معيار ة الخطور 1 مبادئ برينستون المتعلقة باالختصاص العالمي، مرفق ة المذكر الشفوية خة المؤر في 27 نوفمبر 2001 الموجهة إلى األمين العام من البعثتين الدائمتين لكندا وهولندا لدى األمم المتحدة، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، البند 164 من جدول األعمال، الجمعية العامة لألمم المتحدة، ة الدور السادسة والخمسون، الوثيقة : A/56/677 ، خة مؤر في 04 ديس مبر 2001 ، ص ص . 16 - 26 ، 27 . 2 خة في ة الشفوية المؤر مبادئ برينستون المتعلقة باالختصاص العالمي، مرفق المذكر 27 نوفمبر 2001 الموجهة إلى األمين جع نفسه، ص ص. العام من البعثتين الدائمتين لكندا وهولندا لدى األمم المتحدة، المر 09 - 12 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 زكرياء مدقن 62 البالغة للقرصنة كمبرر لممارسة االختصاص العالمي اء إز مرتكبيها، إضافة إلى تناول أحكام جريمة القرصنة في التشريعات الوطنية، وواقع ممارسة االختصاص العالمي بشأنها من خالل المحاكمات الوطنية للدول ومدى استيفائها لمتطلبات إعمال ذلك االختصاص والتصدي ألعمال القرصنة . بناء على ما تقدم ه، ذكر تتمحور إشكالية هذه اسة الدر فيما يلي : إذا كانت القرصنة البحرية أقدم جريمة دولية تخضع لالختصاص الجنائي العالمي، فإلى أي مدى تفي بمتطلبات إعماله من الناحية النظرية وفي الممارسة العملية؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية، تم الاعتماد على المنهج التاريخي لمعرفة الجهود المبذولة لتجريم القرصنة على المستوى الدولي، والمنهج الوصفي والتحليلي لبيان عناصر ع الموضو مع تحليل ألهم أحكام القرصنة في القانون الدولي ذات الصلة بهذه اسة، الدر وعامل ة الخطور كمبرر يستدعي اعتبار ال جريمة ذات اختصاص عالمي، إضافة إلى استخدام المنهج المقارن ال سيما عند تناول أحكام التجريم والمعاقبة على ارتكاب أعمال القرصنة في التشريعات الوطنية، فضال عن المنهج التطبيقي وذلك عند التعرض إلى القضايا العملية ومدى استيفائها لمتطلبات إعمال االختصاص الجنائي العالمي . وقد قسمت هذه اسة الدر إلى محورين رئيسيين : يتناول المحور األول جريمة القرصنة البحرية في القانون الدولي، وتم تخصيص المحور الثاني لمحاكمة مرتكبي جريمة القرصنة البحرية أمام المحاكم الوطنية . أوال: جريمة القرصنة البحرية في القانون الدولي ينعكس اإلطار القانو ني الدولي العام لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، واتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية لعام 1988 ، وبروتوكول 2005 الملحق بها؛ في هذا الصدد، يتم ع التذر بالعديد من ات المبرر التي تفسر سبب اعتبار القرصنة جريمة تستدعي ممارسة االختصاص العالمي، لعل أهمها ة خطور الجريمة . أ: اإلطار القانوني الدولي الذي يحكم جريمة القرصنة تقنن المادة 105 من اتفاقية " UNCLOS " وضع القرصنة كجريمة تخضع لالختصاص العالمي، وتنص على أنه يجوز ألي دولة ممارسة حقه ا في قمع القرصنة من خالل ضبط سفن القرصنة والقبض على اصنة القر لتقديمهم إلى العدالة، وتنطبق اتفاقية "" SUA بشكل أساسي على هاب، اإلر ليأتي بعدها اعتماد بروتوكول حول اتفاقية " SUA " في أكتوبر 2005 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : نظرة عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية 63 1 - اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 1982 يتجلى القانون الدولي الحالي الخاص بالقرصنة في أحكام اتفاقية " UNCLOS " لعام 1982 ، ومع ذلك، لم يكن نظام هذه االتفاقية المحاولة األولى لوضع أحكام بشأن القرصنة، ففي وقت مبكر عام 1924 ، خالل عهد عصبة األمم، جرت محاولة ام إلبر اتفاقية دولية حول هذا ع، الموضو 1 لكن تلك الجهود باءت بالفشل، حيث كان يُعتقد أن القرصنة لم تكن مشكلة ملحة في ذلك الحين، وأنه من غير جح المر أن يتم التوصل إلى اتفاق؛ نتيجة لذلك، تم صرف النظر عن هذه المسألة، وعلى حد تعبير ممثل بولندا " M. Zaleski " ، الذي وافق عليه مجلس عصبة األمم في 13 جوان 1927 : " ربما يكون من المشكوك فيه ما إذا كانت مسألة القرصنة تحظى باهتمام حقيقي كاف في الوضع اهن الر للعالم لتبرير اجها إدر في برنامج المؤتمر ح المقتر ... وهذا ع الموضو ليس بأي حال من األحوال موضوعا ذا أهمية حيوية لكل دولة، أو موضوعا يمكن اعتبار معالجته ا أمر ملحا بأي شكل من األشكال، وتشير ردود بعض الحكومات بشأنه إلى وجود صعوبات في سبيل ام إبر اتفاق عالمي ". 2 إذا كانت هناك أي حالة من حاالت تغير الظروف، فهي في حالة انتشار القرصنة ومن المشكوك فيه أن يؤكد أحد اليوم أن منعها ليس ذا أهمية حيوية ألي دولة، أو أنها ليست مسألة ملحة، فاليوم، تعد القرصنة من أكثر الحوادث الدولية وقوعا؛ وإذا كانت عصبة األمم لم تتمكن من ام إبر اتفاق، فإن األمم المتحدة كانت أكثر نجاحا باعتماد اتفاقية أعالي البحار في عام 1958 ، والتي تضمنت أحكاما تتناول القرصنة؛ وعندما ى جر التفاوض على اتفاقية أكثر شمولية لقانون البحار تم اعتماد أحكام اتفاقية أعالي البحار، من حيث صلتها بالقرصنة، مع إدخال ات تغيير طفيفة عليها، وهذا النظام األكثر ال شمو يتمثل في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 " UNCLOS " ؛ وعلى غم الر من أن اتفاقية " UNCLOS " هي معاهدة وينبغي أن تكون ملزمة عادة للدول اف األطر فيها فقط، فإن هذه األحكام ملزمة لكل دولة، بما فيها الدول غير اف األطر في االتفاقية، ا نظر ألن أحكام المعاهدة تعتبر تدوينا للقانون الدولي العرفي . 3 قامت اتفاقية " UNCLOS " لعام 1982 ، التي دخلت حيز النفاذ عام 1994 ، ويبلغ عدد الدول اف األطر فيها حاليا 1 17 دولة، 4 بتدوين ا لقانون الدولي العرفي بشأن القرصنة في المواد 100 إلى 107 ، وتحكم المواد من 100 إلى 107 من اتفاقية " UNCLOS " األحكام المتعلقة بالتعريف، االختصاص، 1 Lawrence Azubuike, International Law Regime Against Piracy, Annual Survey of International & Comparative Law, Golden Gate University School of Law, San Francisco, USA, Volume 15, Issue 1, 2009, p. 48. 2 Ibid., pp. 48, 49. 3 Ibid., p. 49. 4 United Nations Convention on the Law of the S ea, Montego Bay, 10 December 1982, Entry into force: 16 November 1994, in accordance with article 308(1), Status: Signatories: 157, Parties: 171, Status as at: 15 - 10 - 2025, United Nations Treaty Collection, Available at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI - 6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en, (Accessed: 15/10/2025).

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 زكرياء مدقن 64 امات والتز الدول األعضاء التي ترمي لمالحقة اصنة القر البحريين والقبض عليهم ومحاكمتهم؛ وبموجب اتفاقية " UNCLOS " ، هناك أربعة عناصر أساسية لتعريف القرصنة : 1 ) فعل غير قانوني ينطوي على عنف أو احتجاز أو نهب؛ 2 ) يرتكب اض ألغر خاصة؛ 3 ) في أعالي البحار؛ 4 ) يشمل سفينتين على األقل؛ ( المنصوص عليها في المادة 101 من االتفاقية ) ، وتؤكد اتفاقية " UNCLOS " في المادة 105 منها على مفهوم االختص اص العالمي ألنها تمنح كل دولة اختصاص ضبط اصنة القر ومحاكمتهم وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة . 1 2 - اتفاقية SUA" " 1988 وبروتوكول 2005 الملحق بها في أعقاب االستيالء على سفينة " Achille Lauro " ، صباح يوم 07 أكتوبر 1985 ، حيث اختطف أربعة فلسطينيين سفينة حالت الر البحرية اإليطالية " Achille Lauro " في المياه الدولية على بعد 30 ميال من بورسعيد بمصر، 2 أعدت المنظمة البحرية الدولية ( International Maritime Organization ) ، "IMO" اسة در حول مشكلة هاب اإلر على متن السفن أو ضدها، وقد أدى ذلك إلى ام إبر اتفاقية قمع األعمال غير المش روعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية في عام 1988 ، التي دخلت حيز النفاذ عام 1992 ، 3 والتي يشار إليها بشكل عام باسم " SUA " ، أو أحيانا " اتفاقية روما " ، 4 ويبلغ عدد اف األطر المتعاقدة فيها 166 دولة . 5 يلغي تعريف اتفاقية " SUA " متطلبات الدوافع التي تتضمنها اتفاقية " U NCLOS " في عنصر " اض األغر الخاصة " ، كما تفرض هذه االتفاقية اما التز على الدول األعضاء بتسليم أو مقاضاة الجاني المشتبه به، وإذا لم تتمكن الدولة القائمة بالقبض عليه من إقامة االختصاص، تقضي االتفاقية بأن تقوم بتسليم الجاني إلى دولة تمكنت من إقامة االختصاص، لكن شر ط التسليم أو المحاكمة امي اإللز يمنع العديد 1 Diana Chang, Piracy Laws and the Effective Prosecution of Pirates, Boston College International & Comparative Law Review, Boston College Law School, Boston University, USA, Volume 33, Issue 2, 2010, pp. 274, 275. 2 George R. Constantinople, Towards a New Definition of Piracy: The Achille Lauro Incident, Virginia Journal of International Law, University of Virginia School of Law, USA, Volume 26, 1986, p. 745. 3 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA), Done at Rome, 10 March 1988, Entry into force: 1 March 1992, Status of IMO Treaties, Comprehensive information on the status of multilateral Conventions and instruments in respect of which the International Maritime Organization or its Secretary - General performs depositary or other functions, International Maritime Organization (IMO), London, United Kingdom, 01 October 2025 , p. 46 5 . 4 Martin Murphy, Piracy and UNCLOS: Does International Law Help Regional States Combat Piracy?, in Peter Lehr, Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism, Routledge, Taylor & Francis Group, New York - London, 2007, p. 164. 5 Status of IMO Treaties, Comprehensive informa tion on the status of multilateral Conventions and instruments in respect of which the International Maritime Organization or its Secretary - General performs depositary or other functions, op.cit, p. 46 9 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : نظرة عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية 65 من دول جنوب شرق آسيا من التصديق عليها، 1 حيث لم تصادق الدول الساحلية الهامة مثل ماليزيا وإندونيسيا على االتفاقية، ومع ذلك، إذا تم تشجيع المزيد من الدول اآلسيوية على التصديق عليها، فقد تكون أداة مهمة في نظام مكافحة القرصنة اإلقليمي عن طريق استكمال أحكام القرصنة الخاصة باتفاقية " UNCLOS " ، على سبيل المثال، بموجب اتفاقية " SUA " ، يمكن محاكمة مرتكبي ائم جر االختطاف ى الكبر التي ال تشملها اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار " UNCLOS ." 2 تعتبر اتفاقية " SUA " قابلة للتطبيق في كل مك ان، حتى في المياه اإلقليمية، بشرط أن تكون السفينة التي تتعرض للهجوم قادمة من وجهة دولية أو تتجه إليها، كما يجب على الدول اف األطر فيها أن تسن تشريعات محلية لجعل ائم الجر المنصوص عليها في االتفاقية خاضعة للعقاب بموجب قوانينها؛ ومع ذلك، يشوب هذه االتفاقية بعض جوانب القصور، فالهدف األساسي لالتفاقية هو المقاضاة وليس المنع، كما أن الغرض الرئيسي منها هو ضمان قيام الدول إما بالمحاكمة أو التسليم؛ وبالتالي، وخالفا لقانون المعاهدات والقانون العرفي بشأن القرصنة، فإن االتفاقية ال تعترف أو تأذن بنشاط الشرطة الوقائية في ال بحر، ال و تنطبق هذه االتفاقية إذا كان العنف على ظهر السفينة غير كاف لإلخالل بالسالمة البحرية، كما أنها غير قابلة للتطبيق على حركة المرور الساحلية داخل الدول التي تمثل الكثير من التحركات البحرية في المياه اإلقليمية واألرخبيلية في جنوب شرق آسيا؛ وتجدر ة اإلشار إلى أنه، بإيعاز من اليات الو المتحدة، تم إعداد مسودة تعديالت العتمادها في أكتوبر 2005 . 3 انعقد المؤتمر الدبلوماسي بشأن اتفاقية " "SUA في أكتوبر 2005 ، للنظر في اعتماد تعديالت جوهرية تهدف إلى تعزيز اتفاقية " SUA " بغية توفير استجابة مناسبة للمخاطر ايدة المتز الت ي تتعرض لها المالحة البحرية بسبب القرصنة هاب واإلر ي؛ البحر ونتيجة لذلك، تم اعتماد بروتوكول اتفاقية " "SUA وهناك إضافتان رئيسيتان فيما يتعلق باتفاقية " SUA :" يوسع البروتوكول نطاق تغطية األعمال غير المشروعة بموجب المادة 3 من اتفاقية " SUA " بإضافة حكم يشمل أفعال بالغة ة الخطور مثل " استخدام أي ات متفجر أو مواد مشعة أو أسلحة بيولوجية، كيميائية، أو نووية ضد سفينة أو على متنها أو تفريغها من السفينة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب الوفاة أو إصابة ة خطير أو ضرر جسيم ". 4 1 Diana Chang, Piracy Laws and the Effective Prosecution of Pirates, op.cit, p. 275. 2 Rosemary Collins and Daud Hassan, Applications and Shortcomings of the Law of the Sea in Combating Piracy: A South East Asian Perspective, Journal of Maritime Law & Commerce, Roger Williams University School of Law, USA, Volume 40, No. 1, January 2009, p. 106. 3 Martin Murphy, Piracy and UNCLOS: Does International Law Help Regional States Combat Piracy?, op.cit, pp. 164, 165. 4 Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA 2005), Done at London, 14 October 2005, Entry into force: 28 July 2010, Number of Contracting States: 5 4 , Status of IMO Treaties, op.cit, pp. 47 8 - 481 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 زكرياء مدقن 66 من ات التطور الرئيسية ى األخر نظام الصعود على متن السفن، فو فقا للمادة 8ًا مكرر من بروتوكول عام 2005 ، يلزم التعاون واتخاذ اءات اإلجر المعمول بها إذا ما غبت ر دولة طرف في الصعود على متن سفينة ترفع علم دولة طرف، عندما يكون لدى الطرف الطالب أسباب مقنعة لالشتباه في أن السفينة أو أي شخص على متنها يرتكب، أو ارتكب، أو على وشك ارتكاب جريمة بموجب أحكام االتفاقية؛ وفي هذا الصدد، يشترط الحصول على إذن دولة العلم وتعاونها قبل هذا الصعود؛ ويعتبر نظام الصعود على متن السفن المنصوص عليه في البروتوكول األكثر قابلية للتطبيق على القرصنة هاب واإلر ي البحر بغرض الحفاظ على األمن ي البحر في جمي ع أنحاء العالم . 1 ب: القرصنة كجريمة دولية بالغة ة الخطور تدعم الصياغات المعتادة لمبادئ القانون الدولي لالختصاص أي الر القائل بأن لكل دولة اختصاص لفرض عقوبات على ائم جر مثل القرصنة المعترف بها على أنها موضع اهتمام عالمي، حتى لو كانت ائم جر يرتكبها غير المواطنين ضد غير المواطنين على متن السفن األجنبية في أعالي البحار، بمعنى أنه حتى في غياب روابط االختصاص العادية المتعلقة بالجنسية أو اإلقليمية، يجوز للدولة ممارسة " االختصاص العالمي " على اصنة، القر ووفقا للقانون الدولي الذي يحكم االختصاص للفصل واإلنفاذ، يحق للدولة عمو ما معاقبة عدم االمتثال لقوانينها المتعلقة بالقرصنة عن طريق الدعاوى القضائية واتخاذ تدابير إنفاذ ى أخر ذات صلة مناسبة بتلك القوانين؛ إحدى الصيغ الكالسيكية ة لفكر أن جميع الدول قد تتخذ اءات إجر ضد اصنة القر ما أدلى به " John Bassett Moore " في قضية " Lotus " عام 192 7 : ..." بما أن ح مسر عمليات القرصان هو أعالي البحار ... فإنه يُحرم من حماية العلم الذي قد يحمله، ويعامل على أنه ج خار عن القانون، بصفته عدوا للبشرية - hostis humani generis – الذي يمكن ألي دولة أن تقبض عليه وتعاقبه لمصلحة الجميع "... 2 تشير المادة 19 من اتفاقية ج نيف بشأن أعالي البحار لعام 1958 ، والمادة 105 من اتفاقية " UNCLOS " لعام 1982 ، إلى أن سفينة القرصنة في أعالي البحار لن تخضع للسلطة الحصرية لدولة علمها، وطبقا لهاتين المادتين، يجوز لكل دولة أن تضبط أية سفينة قرصنة وتقرر العقوبات التي ستفرض على اصنة القر اءات واإلجر التي ستتخذ ضد سفنهم . 3 1 ZOU Keyuan, New Developments in the International Law of Piracy, Chinese Journal of International Law, Chinese Society of International Law, Chinese Institute of International Law, China Foreign Affairs University, Beijing, China, Published by Oxford University Press, United Kingdom, Volume 8, Issue 2, July 2009, pp. 330, 331, 332. 2 John E. Noyes, An Introduction to the International Law of Piracy, California Western International Law Journal, California Western School of Law, USA, Volume 21, No. 1, 1990, pp. 113, 114. 3 Ibid., p. 114.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : نظرة عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية 67 كانت المحاولة الهامة األولى في القرن العشرين لتحديد تعريف القرصنة ونطاقها كجريمة في القانون الدولي من قبل " فريق هارفارد لألبحاث ( " Harvard Research Group ) في عام 1932 ، وقد قام هذا الفريق المتخصص باستقصاء مختلف الحجج اء واآلر المنبثق ة عن المعاهدات والقانون العرفي، قوانين األمم ة، المتحضر ات ار القر القانونية الدولية، مؤلفات أشهر الفقهاء، وهي كلها مصادر القانون التي تدرسها محكمة العدل الدولية عند إصدار اتها؛ ار قر ا ونظر للتعريف التاريخي للقرصان ه باعتبار عدوا للبشرية جمعاء، فقد أى ر بعض الفقهاء مثل األستاذ " Brierly " ، بأن أي دولة يجب أن تكون ة قادر على محاكمة قرصان عوم مز أمام القضاء، لذلك، وفقا لـ " فريق هارفارد لألبحاث " فإن القرصنة في أعالي البحار هي عمل امي إجر يخضع لالختصاص العالمي أو قانون األمم، وبالتالي يعاقب عليه أينما ارتُكب . 1 إن " شناعة " ال قرصنة كمبرر لالختصاص العالمي هي نظرية قديمة وشائعة، وتعني أن الطبيعة ة الخطير للقرصنة هي التي تستدعي االهتمام والقلق على قدر المساواة من جانب كل دولة، والتي تبرر احة إز القواعد القضائية القائمة؛ في هذا الصدد، ح يقتر مؤيدو هذا التوجه أن المبرر الذي يستند إليه االختصاص العالمي على اصنة القر " يعتمد على الطبيعة األساسية ائم لجر القرصنة، فقد تشمل القرصنة أعمال عنف أو سلب شنيعة ة وشرير بشكل خاص ". 2 يؤكد األستاذ " Douglas Guilfoyle " أن التبرير ي النظر للقرصنة كجريمة دولية ال يمكن أن يستند إلى خطورتها، ويشير إلى أن اتفاقية " UNCLOS " لعام 1982 ، تحظر االختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي أعمال السطو المسلح في المياه اإلقليمية، ويتساءل كيف يمكن تجريد الجريمة نفسها، إذا ارتكبت ضمن مسافة اثني عشر ميال بحريا من الشاطئ، من خطورتها باجتياز هذا الخط غير المرئي، ويقول أن هذا يقلل من ة الخطور المطلقة لجريمة القرصنة؛ ومع ذلك، فإن التباين بين السطو المسلح في البحر واالختصاص الدولي المتعلق بالقرصنة على أساس ما إذا كان الموقع هو المياه اإلقليمية أو أعالي البحار، يتسق مع مبادئ السيادة . 3 إن السماح بالمنع الشامل اصنة للقر في المياه اإلقليمية من شأنه أن يخلق ارتباكا ا كبير بشأن الدولة التي تتمتع بسلطة الضبط، وبالنظر إلى أن الدولة الساحلية لها مصلحة سيادية هامة في سواحلها، فإن إنشاء منطقة عازلة ة صغير في شكل مياه إقليمية يحمي مبدأ سيادة الدولة والسالم في البحر؛ ويمكن القول بأن االختصاص العالمي اء إز القرصنة كان اء إجر ضروريا من الناحية العملية، ألن فجوة اإلنفاذ قائمة 1 Monica Pathak, Maritime Violence: Piracy at Sea & Marine Terrorism Today, Windsor Review of Legal and Social Issues, Faculty of Law, University of Windsor, Canada, Volume 20, 2005, pp. 68, 69. 2 Mark Chadwick, Piracy and the Origins of Universal Jurisdiction: On Stranger Tides?, Queen Mary Studies in International Law, Volume 34, Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, 2019, p. 147. 3 Roger L. Phillips, Pirate Accessory Liability: Developing a Modern Legal Regime Governing Incitement and Intentional Facilitation of Maritime Piracy, Florida Journa l of International Law, University of Florida Levin College of Law, USA, Volume 25, No. 2, 2013, pp. 287, 288.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 زكرياء مدقن 68 في أعالي البحار حيث ال توجد دولة لديها اختصاص جنائي، ومعاقبة القرصنة عالميا كان ألسباب أكثر عملية . 1 أدت أفكار القانون الطبيعي حول الحق، أو حتى ام االلتز بمعاقبة بعض ائم الجر ة، الخطير إلى ظهور مبدأ ا الختصاص العالمي، وقد كانت القرصنة أول جريمة معترف بها على نطاق واسع ضمن االختصاص العالمي، لكن مبرر هذا االختصاص على القرصنة ليس من خطورتها الخاصة بل من حدوثها ج خار اضي أر أي دولة، كما أن ع التذر ة بالخطور لتبرير االختصاص العالمي على القرصنة هو خطوة حديثة للمساعدة في تبرير االختصاص العالمي على ما يسمى " ائم الجر األساسية ( " Core Crimes :) ائم جر الحرب، ائم الجر ضد اإلنسانية، اإلبادة الجماعية، والعدوان . تتغاضى مثل هذه الحجج عن حقيقة أن القرصنة، التي هي في األساس سطو ي، بحر لم تُعتبر أبدا جريمة " فظيعة " بالمعنى الذي يُنس ب غالبا إلى ائم الجر األساسية؛ وعلى هذا النحو، فإن التشبيهات الشائعة بين القرصنة ائم والجر الدولية األساسية من جانب أولئك الذين يسعون إلى تبرير االختصاص القائم على ة الخطور على ائم الجر الدولية األساسية، يجب أن ينظر إليها بحذر . 2 ج تُدر مبادئ برينستون ( The Princ eton Principles on Universal Jurisdiction ) لعام 2001 ، القرصنة كجريمة تخضع لالختصاص العالمي من بين ائم جر ى، أخر حيث تخضع جميعها لالختصاص العالمي ا نظر لشناعتها، ولكن هل القرصنة بشعة جة لدر أنها يجب أن تخضع لالختصاص العالمي؟ من الواضح أن القرصنة يمكن أن تكون شن يعة، على سبيل المثال، قام اصنة القر بقتل جميع اد أفر طاقم السفينة " Cheung Sun " المكون من سبعة وعشرين فردا في عام 1998 ، وقد أعدمت الصين اصنة القر الذين ارتكبوا ائم جر القتل هذه في عام 2000 . 3 إن البشاعة مصطلح ذاتي للغاية، وقد يختلف العقالء حول ائم الجر األكثر بشاعة من ها، غير والطريقة الموضوعية لتحديد مدى بشاعة الجريمة هي النظر في كيفية معاقبة الدولة للجريمة، حيث تعاقب اليات الو المتحدة األمريكية القرصنة بموجب قانون األمم بالسجن مدى الحياة، وتعاقب على القتل باإلعدام في بعض الحاالت، كما تعاقب على الخيانة باإلعدام، وم ن المؤكد أن اإلعدام عقوبة أقسى من السجن 1 Ibid., pp. 288, 289, 290. 2 Margaret M. deGuzman, Shocking the Conscience of Humanity: Gravity and the Legitimacy of International Criminal Law, Oxford University Press, Published in USA, First Edition published in 2020, p. 36. 3 Joshua Michael Goodwin, Universal Jurisdiction and the Pirate: Time for an Old Couple to Part, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vanderbilt University Law School , USA, Volume 39, Issue 3, May 2006, p. 995.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : نظرة عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية 69 المؤبد، مما يشير إلى أن ائم الجر التي يُعاقب عليها باإلعدام أكثر بشاعة من ائم الجر التي ال يُعاقب عليها إال بالسجن مدى الحياة . 1 إن حقيقة أن القرصنة ليست جريمة بأقسى درجات العقوبة ال تنفرد بها اليات الو المتحدة، ففي روسيا، يُعاقب على القرصنة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات إذا لم يكن هناك استخدام ألسلحة، ومن 8 إلى 12 سنة في حالة استخدام سالح، ومن 10 إلى 15 سنة إذا ارتكبتها مجموعة منظمة أو نتج عنها وفاة، وبالنسبة لبعض ائم جر القتل، تطبق روسيا عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة؛ في المكسيك، تتمثل العقوبة في السجن لمدة ح او تتر بين 15 إلى 30 سنة، وتعاقب جنتين األر على القرصنة بالسجن لمدة ح او تتر بين 3 و 15 سنة، أو من 15 إلى 25 سنة إذا حدثت الوفاة أثناء ارتكاب القرصنة؛ هذه ليست سوى أمثلة قليلة، لكنها تظهر أنه ال يُنظر إلى القرصنة على أنها جريمة شنيعة بنفس القدر، ويمكن القول بأن بناء االختصاص العالمي على أساس الشناعة وحدها يبدو مضلال . 2 تم اح اقتر اج إدر القرصنة في مؤتمر روما المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لكن تم استبعادها من ائم الجر التي يشملها اختصاص المحكمة في نظام روما األساسي، فقد ق ررت اف األطر في المفاوضات التركيز على ائم الجر التي لم تكن موجودة بالفعل بموجب المعاهدات، فضال عن النظر إلى القرصنة على أنها جريمة لتحقيق مكاسب شخصية ترتكبها جهات فاعلة من غير الدول وتم استبعادها من النظام األساسي؛ إال أن هذه الحجة مردود عليها، حيث يتم ارتكاب عدد من ائم الجر ى األخر بموجب نظام روما األساسي لتحقيق مكاسب شخصية، وترتكبها جهات فاعلة من غير الدول، وبالتالي، فإن حجة استبعاد القرصنة معيبة، عالوة على ذلك، غالبا ما يلعب المسؤولون الحكوميون، كما هو الحال في الصومال وجنوب شرق آسيا ا دور في نشاط القرصنة، وه ذا يدل على أن هذه ة األخير ال تقتصر على الجهات الفاعلة غير الحكومية . 3 ثانيا: محاكمة مرتكبي جريمة القرصنة البحرية أمام المحاكم الوطنية تشكل عملية سن التشريعات المحلية المتعلقة بتجريم القرصنة ومعاقبة مرتكبيها عامال رئيسيا لتمكين وتأهيل محاكم الدول لمقاضاة اصنة القر وإنفاذ القانون الدولي الجنائي، وتقتضي الممارسة السليمة لالختصاص الجنائي العالمي أن تكون محاكمة اصنة القر ومعاقبتهم بموجب القانون الدولي، من أي دولة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، جنسية الجناة أو الضحايا، ودون أن تشكل أفعال القرصنة تهديدا 1 Ibid., pp. 996, 997. 2 Ibid., p. 997. 3 Molly White, A Global Answer to a Global Problem: Combating Piracy Trends in the International Criminal Court, Impunity Watch Law Journal, Syracuse University College of Law, New York, USA, Volume 6, 2016, p. 93.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 زكرياء مدقن 70 ا مباشر لمص الح دولة المحكمة، مع التوفيق بين الحد من إفالت المتهمين من العقاب وأن تكون المحاكمات وفقا للمعايير الدولية . أ: التجريم والمعاقبة في التشريعات المحلية تعتبر القرصنة البحرية انتهاكا للقانون الدولي وجريمة عالمية تفرض على جميع الدول واجب اتخاذ اءات إجر بشأنها، وتُعرِّف اتفاقية " UNCLOS " القرصنة البحرية 1 بأنها عمل غير قانوني من أعمال العنف أو االحتجاز يتم ارتكابه اض ألغر خاصة في أعالي البحار . 2 في حين أن الدول ليس لها عادة اختصاص لمحاكمة مرتكبي ائم الجر دون وجود صلة ما بالفعل المحظور، فإن القرصنة هي الجريمة الجوهرية التي يمكن للدول أن تمارس االختصاص العالمي عليها، وبموجب القانون الدولي العرفي، يمكن للدول محاكمة مرتكبي أعمال القرصنة حتى عندما ترتكب هذه األفعال ج خار اضيها، أر ال و تشمل أيا من مواطنيها سواء كانوا جناة أو ضحايا . 3 تعرف اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار " U NCLOS " ، جريمة القرصنة وتسمح ألي دولة بالقبض على الجاني المشتبه به، ومع ذلك، تتم محاكمة الجناة ومعاقبتهم بموجب القانون المحلي للدولة التي تلقي القبض عليهم، الذي يختلف من دولة إلى ى، أخر ولذلك ال يوجد اتساق بين العقوبات المفروضة على اصنة القر الذين تم القبض عل يهم من قبل دول مختلفة، ال و حتى في طريقة المحاكمة، عالوة على ذلك، ال يوجد معاملة موحدة للسفن المضبوطة والبضائع المستردة؛ غير أن األمر األكثر ة إثار للقلق هو الحالة التي ال توجد فيها أي تشريعات محددة لمكافحة القرصنة في الدولة الساحلية، مما يعني أن اصنة القر قد يفلتون من العقاب . سنت اليا أستر أحكام القرصنة في ء الجز ابع الر من قانون ائم الجر لعام 1914 ( الكومنولث ) ، وفي حين أن الصين من الدول الموقعة على اتفاقية " UNCLOS " وصادقت عليها عام 1996 ، إال أنه ليس لديها تشريع محدد لمكافحة القرصنة، ويحاكم اصنة القر بموجب األحكام العامة للقانون الجنائي ألنه ينص على أن القانون ينطبق على أي ائم جر محددة في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الصين . 4 1 المادة 101 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار " UNCLOS " لعام 1982 . 2 James Kraska and Brian Wilson, Piracy Repression, Partnering and the Law, Journal of Maritime Law & Commerce, Roger Williams University Sc hool of Law, USA, Volume 40, No. 1, January 2009, p. 55. 3 Yvonne M. Dutton, Maritime Piracy and the Impunity Gap: Insufficient National Laws or a Lack of Political Will?, Tulane Law Review, Tulane University Law School, USA, Volume 86, 2012, pp. 1119, 1120. 4 Rosemary Collins and Daud Hassan, Applications and Shortcomings of the Law of the Sea in Combating Piracy: A South East Asian Perspective, op.cit, p. 102.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : نظرة عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية 71 على غم الر من الت محاو توحيد التشريعات المحلية، فإن االختالفات بين الدول، وبالتالي معاملتها ومعاقبة الجناة، تتباين بشكل كبير، ويؤدي هذا التباين إلى إضعاف الحافز الذي يدفع الدول إلى توفير الموارد الالزمة ات لمبادر مكافحة القرصنة، ألنه إذا تم القبض على الجاني ولم تتم محاكمته أو معاقبته، كما حدث في قضية " Petro Ranger " في عام 1998 ، يمكن اعتبار هذه الموارد ة مهدر . تتعلق قضية " Petro Ranger " بناقلة نفط تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي، حيث تم احتجاز طاقمها هائن كر بينما سُرقت شحنتها التي تبلغ قيمتها 5,1 مليون الر دو من المشتقات النفطية، وقد تم القبض على اصنة القر من قبل المسؤولين الصينيين، لكن تم إطالق احهم سر دون محاكمة؛ ومن ثم فإن منح االختصاص العالمي على القرصنة هو سالح ذو حدين، حيث أنه يمكن جميع الدول من القبض على اصنة القر في أعالي البحار ومعاقبتهم، لكنه يوفر ا قدر ا كبير من الحرية في الطريقة التي يمكن أن تعاقب بها اصنة، القر والتي تعتمد على التشريعات المحلية لكل دولة . 1 تقصر اتفاقية " UNCLOS " وصف القرصنة عل ى أعمال العنف ي البحر التي تحدث ج خار نطاق اختصاص أي دولة، أي أن القرصنة يجب أن تحدث في أعالي البحار، حيث تعتبر بذلك جريمة دولية؛ لكن اإلشكال ح المطرو أن معظم أعمال القرصنة - أو على األقل تلك المسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية والتي ها تعتبر قرصنة - تحدث داخل المياه اإلقليمية للدولة أو المنطقة االقتصادية الخالصة، لذلك، ما لم يكن لدى الدولة الساحلية تشريع محلي يعرف القرصنة ويعاقب عليها، فلن يتم اعتبار الجناة اصنة؛ قر ونتيجة لذلك، تُترك اءات إجر اإلنفاذ ضد القرصنة بشكل عام ادى لفر الدول التي تأثرت مياهها الساحلية أو اإلقليمية . 2 توجد لدى مجموعة من الدول قوانين تحدد على وجه التحديد أركان جريمة القرصنة، ومع ذلك، يقتصر االختصاص على الحاالت التي يكون فيها للدولة صلة إقليمية أو وطنية بالجريمة؛ وفي الواقع، لكي تمارس هذه الدول اختصاصها على أعمال القرصنة التي تحدث ج خار مياهها اإلقليمية، يجب أن تُرتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو تُرتكب من قبل أحد مواطنيها أو ضده، وبالتالي، في أي من هذه الحاالت ال تسمح قوانين هذه الدول لمحاكمها بممارسة اختصاصها على هجوم اصنة القر استنادا إلى طبيعة تلك الجريمة فقط . على سبيل المث ال، تُعرِّف المادة 3 من قانون القرصنة في سريالنكا رقم 9 لعام 2001 ، القرصنة بأنها أخذ أو االستيالء على أي سفينة عن طريق السرقة أو القوة أو التخويف أو الخداع أو االحتيال أو غير ذلك من الوسائل المماثلة، ووفقا للمادة 16 من ذلك القانون، ال يجوز للدولة مقاضاة 1 Ibid., pp. 102, 103. 2 Tina Garmon, International Law of the Sea: Reconciling the Law of Pirac y and Terrorism in the Wake of September 11th, Tulane Maritime Law Journal, Tulane University Law School, USA, Volume 27, No.1, Winter 2002, p. 264.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 زكرياء مدقن 72 مرتكبي هذه ائم الجر المرتكبة ج خار المياه اإلقليمية لسريالنكا، إال إذا ارتكبها مواطن أو ضد سفينة مسجلة في سريالنكا؛ ويتضمن القانون الجنائي الدنماركي أيضا حكما في المادة 183 ( أ ) يجرم القرصنة، التي يُعرفها عموما بأنها ة السيطر على سفينة أو التدخل في اتها مناور ب استخدام اه اإلكر غير ع، المشرو أما فيما يتعلق باألفعال التي تحدث ج خار اضي أر الدنمارك، فوفقا للمواد 6 ، 7 و 8 ( ب ) من القانون الجنائي، تشترط الدنمارك وجود صلة بين الجريمة والدنمارك ( كأن تُرتكب الجريمة على متن سفينة دنماركية ) من أجل ممارسة االختصاص . 1 أوضحت تركيا أنه توجد جريمة محددة ضد اختطاف السفن البحرية وأنها توسع نطاق اختصاصها ليشمل ائم الجر المرتكبة في أعالي البحار حيث تتعرض السفن التي ترفع علمها للهجوم، كما ذكرت تركيا أنه يمكن للدولة توجيه تهم القرصنة أو االختطاف فيما يتعلق باألفعال المرتكبة على متن سفن أجنبي ة، لكنها عموما لن تفعل ذلك إال إذا كان الضحية مواطنا تركيا؛ والجدير بالذكر أن تركيا ليست طرفا في اتفاقية " UNCLOS " ، وموقفها المعلن هو أن " مسؤولية مقاضاة ائم الجر المتعلقة بالقرصنة يجب أن تظل ضمن دول المنطقة ". 2 في هذا الصدد، ال تعترف اليابان افا اعتر كامال بأن واجب التعاون واالختصاص العالمي ناجمان على وجه التحديد من الطابع القانوني لقمع القرصنة، وهذا يفسر، ولو جزئيا على األقل، سبب عدم قيام اليابان بسن قوانين جنائية بشأن القرصنة على أساس االختصاص العالمي، حتى بعد التصديق على اتفاقية أعالي البحار لعام 1958 واتفاق ية " UNCLOS " لعام 1982 ؛ إال أن عدم سن اليابان لقوانين جنائية خاصة بالقرصنة استنادا إلى االختصاص العالمي قد يؤدي إلى عدم ة قدر اليابان على حماية حتى مصالحها الخاصة بسبب الطابع االستثنائي للتدخل في أعالي البحار . 3 ح او تتر التشريعات المحلية المتعلقة بالقرصنة في " دول اآلسيان " " ASEAN states ( " ابطة ر دول جنوب شرق آسيا " Association of Southeast Asian Nations )" بين تشريعات القرصنة التي ال تتوافق مع اتفاقية " UNCLOS " ، وبين الغياب التام للقرصنة كجريمة بموجب القوانين الوطنية، باإلضافة إلى ذلك، فبدال من منح المحاكم اختصاص عا لمي على أعمال القرصنة المرتكبة ج خار السيادة اإلقليمية ألي دولة، فإن التشريعات المحلية لبعض الدول تحد من االختصاص على أساس مبادئ دولة العلم، 1 Yvonne M. Dutton, Maritime Piracy and the Impunity Gap: Insufficient National Laws or a Lack of Political Will?, op.cit, p. 1148. 2 Ibid., pp. 1148, 1149; Turkey's national legislation with regard to offences related to piracy and armed robbery at sea, Türkiye, Legislation, Piracy, Penal Code; Criminal Procedure Code, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations, Page last updated: 29 / 09 /2025, para. 11, p. 02, Document Available at: https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TUR_penal_criminal_ procedure.pdf 3 Akio Morita, Piracy Jure Gentium Revisited - For Japan's Future Contribution - , Japanese Yearbook of International Law, International Law Association Japan Branch, Faculty of Law, University of Tokyo, Japan, Volume 51, 2008, p. 96.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : نظرة عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية 73 الجنسية أو الشخصية السلبية؛ وفي بعض الدول األعضاء في " اآلسيان " ، ليس من الواضح ما إذا كانت ة األجهز الحكومية لديها السلطة القانونية للقبض على اصنة القر ج خار البحر اإلقليمي ألي دولة، كما أنه ليس لدى بعض الدول األعضاء في " اآلسيان " تشريعات محلية تمكنها من محاكمة األشخاص الذين تم القبض عليهم بتهمة القرصنة . تسبب غياب التشريعات الوطنية بشأن القرصنة في مشاكل لماليزيا في التعامل مع اصنة القر الصوماليين الذين ألقت البحرية الماليزية القبض عليهم في خليج عدن في جانفي 2011 ، وبما أن ماليزيا ليس لديها أي حكم في قانونها الجنائي يعتبر القرصنة جريمة، فال يمكنها توجيه االتهام بالقرصنة إلى الجناة، ونتيجة لذلك، وجهت إلى اصنة القر تهمة ارتكاب ائم جر تتعلق باستخدام األسلحة النارية ضد القوات المسلحة الماليزية . 1 تقر كل دولة تقريبا بالحاجة إلى وضع حد للقرصنة، ولعل هذه الحاجة المفترضة هي السبب في منح االختصاص العالمي للدول ة القادر على معاقبة اصنة، القر و يعني هذا االختصاص أنه عندما تحدث مثل هذه األعمال ف ي أعالي البحار، ج خار نطاق اختصاص أي دولة، وبعيدا عن متناول الشرطة أو القوات العسكرية، تكون هناك حاجة ملحة لالحتجاج باألساس الفعال للقرصنة، وهو " اختصاصها الخاص " ؛ وبهذه الطريقة، يمكن لقوات جميع الدول اقبة مر أعالي البحار للحد من هاب اإلر . 2 ب: المحاكمات الوطنية اصنة للقر في إطار المحاكمات الوطنية اصنة، للقر يبين تعامل محاكم الدول مع قضايا القرصنة مدى إعمالها لمتطلبات االختصاص العالمي، ويمكن التطرق إلى تجارب محاكمات اصنة القر عبر دول مثل هولندا، كينيا وألمانيا . 1 - هولندا اتسع نطاق الت محاو القرصنة في عامي 2008 و 2009 ، قبالة سواحل الصومال وخليج عدن بشكل كبير، وبحلول جانفي 2009 ، كانت العديد من الدول والمنظمات الدولية، مثل منظمة حلف شمال األطلسي " الناتو ( " NATO ) واالتحاد األوروبي، في مهمة بسفن بحرية في المنطقة، وكانت هولندا تعمل في البداية في سياق العملية التابعة لحلف الناتو " تحالف الحماية " " Allied Protector " ، وبعد ذلك عملية 1 Robert Beckman, Piracy and armed robbery against ships in Sou theast Asia, in Douglas Guilfoyle, Modern Piracy: Legal Challenges and Responses, Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2013, p. 32. 2 Lawrence J. Kahn, Pirates, Rovers, and Thieves: New Problems with an Old Enemy, Tulane Maritime Law Journal, Tulane University Law School, USA, Volume 20, No.2, Summer 1996, pp. 322, 323.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 زكرياء مدقن 74 " Atalanta " التابعة لالتحاد األوروبي، كما قامت الدنمارك أيضا بدوريات في المياه قبالة سواحل الصومال . 1 تتلخص قضية " Cygnus " ( Cygnus Case ) ، في أنه بتاريخ 02 جانفي 2010 ، هاجم خمسة صوماليين على متن زورق صغير ا لسفينة " MS Samanyolu " ، وهي سفينة مسجلة في جزر األنتيل الهولندية وكانت تبحر في خليج عدن، وقد تدخلت البحرية الدنماركية وألقت القبض على المتهمين، وفي 15 جانفي 2010 ، وافقت السلطات الهولندية على محاكمة المشتبه بهم بتهمة القرصنة، ولكن لم يتم نقلهم إلى هولندا حتى 10 ي فيفر 2010 ، وفي اليوم التالي،َ مَثُل المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق وتم تعيين محام لهم . أدانت محكمة " Rotterdam " في ار قر أصدرته بتاريخ 17 جوان 2010 ، المتهمين الصوماليين بتهمة القرصنة، وأشارت المحكمة إلى أن القانون الهولندي ينص احة صر على االختصاص العالمي فيما يتعلق بالقرصنة، وعللت المحكمة ها ار قر بأن المعاهدات الدولية الملزمة لهولندا ال تمنع ممارسة هذا االختصاص؛ وعلى غم الر من أن السلطات الدنماركية والهولندية لها ما ها يبرر في احتجاز المشتبه بهم، ومع أن المحكمة أقرت بالصعوبات العملية التي تواجهها السفن البحرية عند القبض على اصنة القر المشتبه بهم في أعالي البحار، إال أنها أت ر أن التأخير لمدة 40 يوما في تقديم المتهمين للمحاكمة ينتهك المادة 5 ( 3 ) من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، غير أنها أت ر أيضا أن خرق هذا الشرط ائي اإلجر لم يضر بالمتهمين، وبعد رفض حجج الدفا ع اإلضافية، أدانت المحكمة المتهمين وحكمت عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات . 2 2 - كينيا تتعلق قضية المدعي العام ضد محمود محمد حاشي و 8 آخرين ( Attorney General v. Mohamud Mohammed Hashi & 8 others ) بمهاجمة مجموعة من اد األفر المسلحين السفينة " MV Courier " وطاقمها في أعالي البحار في المحيط الهندي، مما عرض حياة الطاقم للخطر، وبعد إلقاء القبض عليهم، وجهت إليهم تهمة القرصنة بموجب قانون العقوبات الكيني أمام المحكمة االبتدائية في " مومباسا " ، ودفع المتهمون اءتهم ببر وطعنوا في اختصاص المحكمة، التي حكمت لصالحهم في 09 نوفمبر 2010 ، وقد أكدوا في دفاعهم أن مفهوم االختصاص العالمي ال ينطبق عليهم، على غم الر من أن ه تم 1 Kenneth Manusama, Prosecuting Pirates in the Netherlands: the Case of the MS Samanyolu, Military Law and the Law of War Review, International Society for Military Law and the Law of Wa r, Brussels, Belgium, Issues 49/1 - 2, 2010, p. 143. 2 Maggie Gardner, Piracy Prosecutions in National Courts, Journal of International Criminal Justice, Oxford University Press, United Kingdom, Volume 10, Issue 4, September 2012, p. 799.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : نظرة عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية 75 تعريف جريمة القرصنة البحرية في قانون العقوبات الكيني، ألن قانون العقوبات حسب أيهم ر ال يتناول اختصاص المحاكم الكينية في محاكمة ائم جر القرصنة المرتكبة ج خار االختصاص اإلقليمي للدولة . 1 رفضت محكمة االستئناف في " نيروبي " ، هذه الحجج واستندت إلى القانون المحلي واتفاقية " UNCLOS " ، التي أصبحت كينيا طرفا فيها، و قضت بأنه بموجب مفهوم االختصاص العالمي النابع من ة فكر أن المجتمع الدولي يجب أن يحرص على عدم توفير مالذ آمن لمرتكبي أخطر ائم الجر ا لدولية أينما تم ارتكابها، فإن جميع الدول مختصة بتقديم اصنة القر إلى العدالة، وألغت محكمة االستئناف بتاريخ 18 أكتوبر 2012 ، ار القر القاضي بعدم االختصاص الصادر عن قاضي المحكمة االبتدائية الذي امتنع عن تطبيق مبدأ االختصاص العالمي على اع، النز وخلصت إلى أن المحاكم الكينية مختصة بالنظر في جريمة القرصنة، بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها . 2 تجدر ة اإلشار إلى قيام مكتب األمم المتحدة المعني ات بالمخدر والجريمة ( United Nations Office on Drugs and Crime ) " UNODC " ، عام 2009 ، بمساعدة من االتحاد األوروبي ، بوضع مبادئ توجيهية للدول التي تنقل المشتبه بهم في قضايا القرصنة إلى كينيا، ولكن يالحظ أن هذه المبادئ التوجيهية ال تحل بعض المسائل المهمة، مثل طول المدة التي يمكن فيها احتجاز المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة بشكل قانوني قبل تسليمهم إلى كينيا لمحاكمتهم، كما ال تتناول المبادئ التوجيهية عية شر اءات إجر وأساليب االستجواب التي تقوم بها الجيوش األجنبية، والتي تحال نتائجها إلى السلطات المدنية كأدلة في محاكمات القرصنة . 3 في حين أن ة مذكر التفاهم بين االتحاد األوروبي وكينيا خة المؤر في 06 مارس 2009 ، توفر األساس القانوني لكينيا لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة الذين تم القبض عليهم من قبل القوات التي يقودها االتحاد األوروبي، فإن اإلطار العام الذي يبرر إلقاء القبض، احتجاز، وتسليم المشتبه في ارتكابهم أفعال قرصنة لمحاكمتهم في كينيا ال ال يز غير واضح إلى حد كبير، ووفقا لـ " Sarah Mielke " التي شاركت في صياغة هذا اإلطار : " ال ال يز األساس القانوني يكتنفه بعض الغموض، لكن ة الفكر هي أن المشتبه بهم يتم القبض عليهم هم واحتجاز في البحر استنادا إلى االختصاص العالمي، ويتم نقلهمً بناء على اتفاقيات ثنائية، ومحاكمتهم بموجب القانون المحلي ا لكيني ". 4 1 التقرير األول عن منع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، من إعداد يعقوب سيسه، المقرر الخاص، لجنة القانون ابعة والسبعون، جنيف، ة الر الدولي، الدور 24 أفريل - 2 جوان و 3 جويلية - 4 أوت 2023 ، الجمعية العامة، األمم المتحدة، الوثيقة: A/CN.4/758 ، مؤرخة في 22 مارس 2023 ة: ، الفقر 93 ، ص. 44 . 2 ة: التقرير األول عن منع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، من إعداد يعقوب سيسه، المرجع نفسه، الفقر 93 ، ص ص. 44 ، 45 . 3 James Thuo Gathii, The Use of Force, Freedom of Commerce, and Double Standards in Prosecuting Pirates in Kenya, American University Law Review, American University Washington College of Law, Washington, USA, Volume 59, 2010, p. 1335. 4 Ibid., pp. 1335, 1336, 1337.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 زكرياء مدقن 76 تعتبر مسألة طول مدة احتجاز اصنة القر لدى القوات البحرية للدول قبل تسليمهم للسلطات الكينية لمحاكمتهم، عامال أسهم في انتهاج سياسة " القبض اج واإلفر " عن اصنة القر من قبل القوات البحرية للدول، فقبل أن تبدأ كينيا في قبول المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة لمحاكمتهم، تم اج اإلفر عن العديد منهم فيما أصبح يعرف بسياسة " القبض اج واإلفر ( " catch and release ) ، وقد ساهم الغموض الذي يكتنف عمليات االحتجاز ألجل غير مسمى بشكل مباشر في هذه الممارسة، ولم يتم تقديم أي حجج لتبرير االحتجاز ألجل غير مسمى - كما تم استخدامه في سياق هاب اإلر - وقبل أن تعرض كينيا محاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة، أصدرت العديد من الحكومات التي تقوم بدوريات على سواحل الصومال تعليمات لقواتها اج باإلفر عنهم . 1 3 - ألمانيا تعرضت سفينة الحاويات " MS Taipan " التي ترفع العلم األلماني، في أفريل 2010 ، والتي كانت في طريقها إلى " مومباسا ( " كينيا ) ، للهجوم من قبل اصنة قر صوماليين على بعد حوالي 550 ميال بحريا شرق الساحل الصومالي، أي في أعالي البحار، وقد صعدت القوات البحرية الهولندية على متن السفينة وهزمت المهاجمين، وبعد ذلك تم تسليمهم إلى ألمانيا حيث أحيلت القضية إلى ا لمحكمة . أصدرت محكمة " Hamburg " بتاريخ 19 أكتوبر 2012 ، حكمها في أول محاكمة ألمانية في قضية قرصنة منذ 400 عام، وقد اتُهم ة عشر اد أفر صوماليين باالعتداء على حركة المالحة البحرية ( المادة 316 ( c ) من القانون الجنائي األلماني ) ، واالختطاف بغرض از االبتز ( المادة 239 ( a ) من القانون الجنائي األلماني ) قبالة القرن اإلفريقي، وقد أدينوا وحُكم عليهم بالسجن لمدة ح او تتر بين سنتين وسبع سنوات، وأصبح الحكم نهائيا في 05 مارس 2013 ، وقد استمرت المحاكمة ابة قر عامين وأثارت الت تساؤ بشأن تعامل المجتمع الدولي مع مشكلة القرصنة، عية وشر ومعق ولية المحاكمة أمام محكمة ألمانية بعيدة افيا جغر وثقافيا عن موقع الجريمة . 2 إن اختصاص المحكمة األلمانية فيما يتعلق بهجوم اصنة القر الذي وقع في أعالي البحار قبالة القرن اإلفريقي المرتكب من قبل مواطنين صوماليين، قائم على مبدأ االختصاص العالمي وكذلك على قانون اءات اإلجر الجنائية األلماني والقانون الجنائي األلماني؛ في هذا الصدد، كانت محكمة " Hamburg " هي المحكمة المختصة ألن ميناء " Hamburg " هو الميناء الرئيسي لسفينة " MS Taipan " ، وتنص المادة 10 ( 1 ) من قانون اءات اإلجر الجنائية على أنه في حالة ارتكاب جريمة ج خار النطاق اإل قليمي للقانون على متن 1 Ibid., p. 1337. 2 Julia Müller, The Hamburg Piracy Trial - A Contribution to the International Aim of Comb ating Piracy?, German Yearbook of International Law, Publishing House Duncker & Humblot, Berlin, Germany, Volume 56, 2013, pp. 585 - 590.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : نظرة عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية 77 سفينة مرخص لها برفع العلم االتحادي األلماني، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع الميناء الرئيسي للسفينة في منطقتها . 1 في تقييم لهذه المحاكمة، يمكن اعتبار أن محاكمة اصنة القر في " Hamburg " كانت متوافقة مع القانون الدولي، ويتمثل األساس القانوني الختصاص محكمة " Hamburg " في مبدأ االختصاص العالمي المدون في القوانين األلمانية، ومن الممكن قانونا اء إجر المزيد من المحاكمات بشأن القرصنة في ألمانيا، ويمكن ها اعتبار تصديا لممارسة " القبض اج واإلفر " ، ومن ثم فهي مساهمة في إنفاذ القانون الدولي، ومع ذ لك، ال يمكن التفكير في اء إجر محاكمات ى أخر خاصة بالقرصنة من الناحية السياسية إال إذا كانت هناك صلة قوية بين هجوم اصنة القر وألمانيا، وبالنظر لعدة ات اعتبار كالنفقات الباهظة، طول المدة، خاصة تلك المتعلقة بمحاكمة اصنة القر في " Hamburg " ، فمن غير المرجح اء إجر محاكمات ى أخر بشكل كثير . 2 ألقى الدكتور " Ewald Brandt ( " رئيس مكتب المدعي العام، في " Hamburg )" ة محاضر عن الوضع القانوني في ألمانيا، وذلك ضمن مؤتمر المحادثات البحرية السنوية السادسة التي نظمتها المؤسسة الدولية لقانون البحار International Foundation for the Law of the Sea) ) "IFLOS" ، وقد عقد المؤتمر في مقر المحكمة الدولية لقانون البحار ( International Tribunal for the Law of the Sea ) " ITLOS " في " Hamburg " ، بتاريخ 24 أفريل 2009 ، وتناول ذلك المؤتمر ع موضو القرصنة - آفة اإلنسانية " Piracy - scourge of humanity " ، وقد ذكر " Ewald Brandt " في محاضرته أنه وفقا للمادة 6 ( 3 ) من القانون الجنائي األلماني، ينطبق القانون الجنائي األلماني على االعتداءات على حركة المالحة البحرية، بغض النظر عن قانون مكان ارتكابها، وأكد " Brandt " أنه في حالة ارتكاب جريمة في ج، الخار فإن مكتب المدعي العام على عكس قضايا ائم الجر المحلية، ليس ملزما على نحو صارم بالمحاكمة، ال و يباشر مكتب المدعي العام اءات اإلجر إال إذا تأثرت مصالح ألمانيا المحددة تحديدا جيدا، على سبيل المثال، إذا تعرض مواطنون ألمان لإلصابة أو القتل، أو تعرضت سفينة ترفع العلم األلماني للهجوم . 3 الخاتمة : ينعكس مبدأ االختصاص العالمي في المادة 105 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار " UNCLOS " لعام 1982 ، وهو استثناء للمبدأ العام القائل بأن السفن في أعالي البحار تخضع 1 Ibid., pp. 590, 591. 2 Ibid., pp. 592, 593. 3 Thilo Neumann, Piracy – Scourge of Humanity, Conference Report, The 6th annual Maritime Talks, organized by The International Foundation for the Law of the Sea (IFLOS), on the premises of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in Hamburg on 24 April 2009, pp. 02 - 06, Document Available at: https://iflos.org/w p - content/uploads/maritime - talks - 2009 - conference - report.pdf

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 زكرياء مدقن 78 لالختصاص ي الحصر لدولة العلم؛ في هذا الصدد، تكمل اتفاقية " SUA " لعام 1988 اتفاقية " UNCLOS " في مكافحة أعمال القرصنة في النطاق اإلقليمي كما ال تشترط توافر عنصر اض األغر الخاصة، ويوسع بروتوكول اتفاقية SUA "" لعام 2005 األفعال غير المشروعة كاستخدام أسلحة ذات ة الخطور العالية وإرساء نظام الصعود على متن السفن . إذا كانت القرصنة البحرية كجريمة دولية تلبي جة در معينة من ة، الخطور مع ارتباطها التاريخي باالختصاص الجنائي العالمي، كأقدم جريمة تخضع لهذا االختصاص، إال أن جة در خطورتها تختلف عن ما بات يُعرف ائم بالجر األساسية " Core Crimes " كجريمة اإلبادة الجماعية، وأن ع وقو القرصنة البحرية ج خار سيادة أي دولة وفق اتفاقي ة األمم " UNCLOS " لعام 1982 ، هو الذي أكسبها اختصاصا عالميا . تحدث معظم هجمات اصنة القر في المياه اإلقليمية، األمر الذي يجعل اءات إجر المالحقة القضائية تخضع للدولة الساحلية التي يتعين عليها أن يكون لديها تشريع محلي يعرف القرصنة ويعاقب عليها، من ناحية ى أخر ال تنص اتفاقية " UNCLOS " على أنواع العقوبة التي يتعين الوفاء بها، هنا يعتمد األمر على الدولة نفسها في إطار تشريعها المحلي لمحاكمة اصنة القر وتنفيذ العقوبة المناسبة تجاه مرتكبي الجريمة؛ وفي ظل اختالف التشريعات بين الدول، تتباين العقوبات المفروضة على اصنة، القر بل إن هناك دول ج تفر عن اصنة القر الجناة دون محاكمة، مما يفيد بأن النظر إلى القرصنة كجريمة دولية بالغة ة الخطور تستدعي الردع والعقاب يختلف من دولة إلى ى أخر . يبدو من المحاكمات الوطنية اصنة، للقر وإن كانت تحقق المالحقة على أساس االختصاص العالمي، إال أنها قيام الدول بذلك يستند في أغلب األحوال إلى صلة قوية بين هجوم اصنة القر والدولة التي تضطلع بالمحاكمة، كأن تحمل السفينة علم تلك الدولة أو تأثير الهجوم على المصالح الخاصة بها، فضال عن أن سياسة " القبض اج واإلفر " تحد من فعالية ممارسة االختصاص العالمي ومكافحة اإلفالت من العق اب . بناء على ما تقدم ه ذكر يمكن اح اقتر التوصيات على النحو التالي : 1 - يتعين على الدول اف األطر في اتفاقية " UNCLOS " ، تحقيق المواءمة التشريعية بسن قوانين محلية تجرم القرصنة وتستند إلى االختصاص الجنائي العالمي لمكافحة أعمال القرصنة البحرية في أعالي البحار، وأن يكون لديها أطر تشريعية محلية موحدة لمكافحة التهديدات األمنية البحرية العالمية . 2 - إن صياغة المادة 101 باستخدامها ة عبار " اض ألغر خاصة " غامض للغاية، لذلك، هناك حاجة لتوسيع تعريف القرصنة بموجب اتفاقية " UNCLOS " ليشمل الهجمات ذات الدوافع السياسية أو األنشطة اإل هابية ر في تعريف القرصنة، وذلك طبقا آلليات تعديل االتفاقية .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : نظرة عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية 79 3 - تشجيع الدول الساحلية، خاصة تلك التي تشكل مياهها اإلقليمية نقاطا ساخنة اصنة للقر على االنضمام والتصديق على اتفاقية " SUA " لعام 1988 ، وإنفاذ أحكامها، عالوة على سن التشريعات المالئمة لمكافحة القرصنة على المستوى اإلقليمي . 4 - يشكل تعزيز التعاون بين الدول ا عنصر فعاال للتصدي لنشاط اصنة، القر حيث أن تسهيل نقل المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم من قبل القوات البحرية الدولية، إلى الدول ة المجاور لمناطق ارتكاب أعمال القرصنة لمحاكمتهم ( مثل كينيا ) ، يمكن أن يسهم ف ي إنهاء سياسة " القبض اج واإلفر " ، مع وجوب اعاة مر المعايير الدولية للمحاكمة العادلة - كتلك المتعلقة بآجال تقديم المتهمين للمحاكمة – وأن تتم محاكمات الدولة المعنية اصنة للقر طبقا للمعايير الدولية، وفق نظام قضائي مؤهل وقادر على التعامل مع قضايا القرصنة . قائمة المصادر اجع والمر : أوال - باللغة العربية : - وثائق األمم المتحدة : 1 . التقرير األول عن منع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، من إعداد يعقوب سيسه، المقرر الخاص، لجنة القانون الدولي، ة الدور ابعة الر والسبعون، جنيف، 24 أفريل - 2 جوان و 3 جويلية - 4 أوت 2023 ، ا لجمعية العامة، األمم المتحدة، الوثيقة : A/CN.4/758 ، خة مؤر في 22 مارس 2023 . 2 . مبادئ برينستون المتعلقة باالختصاص العالمي، مرفق ة المذكر الشفوية خة المؤر في 27 نوفمبر 2001 الموجهة إلى األمين العام من البعثتين الدائمتين لكندا وهولندا لدى األمم المتحدة، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، البند 164 من جدول األعمال، الجمعية العامة لألمم المتحدة، ة الدور السادسة والخمسون، الوثيقة : A/56/677 ، مؤرخة في 04 ديسمبر 2001 . ثانيا - باللغة األجنبية : • Books: 1 . Chadwick, Mark, Piracy and the Origins of Universal Jurisdiction: On Str anger Tides?, Queen Mary Studies in International Law, Volume 34, Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, 2019. 2. DeGuzman, Margaret M., Shocking the Conscience of Humanity: Gravity and the Legitimacy of International Criminal Law, Oxford University Press, Published in USA, First Edition published in 2020. • Articles: 1 . Azubuike, Lawrence, International Law Regime Against Piracy, Annual Survey of International & Comparative Law, Golden Gate University School of Law, San Francisco, USA, Volume 15, Iss ue 1, 2009, pp. 43 - 59.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 زكرياء مدقن 80 2 . Beckman, Robert, Piracy and armed robbery against ships in Southeast Asia, in Douglas Guilfoyle, Modern Piracy: Legal Challenges and Responses, Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2013, pp. 13 - 34. 3 . Chang, Diana, Piracy Laws and the Effective Prosecution of Pirates, Boston College International & Comparative Law Review, Boston College Law School, Boston University, USA, Volume 33, Issue 2, 2010, pp. 273 - 288. 4 . Collins, Rosemary, and Hassan, Daud, Applications and Shortcoming s of the Law of the Sea in Combating Piracy: A South East Asian Perspective, Journal of Maritime Law & Commerce, Roger Williams University School of Law, USA, Volume 40, No. 1, January 2009, pp. 89 - 113. 5 . Constantinople, George R., Towards a New Definition of Piracy: The Achille Lauro Incident, Virginia Journal of International Law, University of Virginia School of Law, USA, Volume 26, 1986, pp. 723 - 753. 6 . Dutton, Yvonne M., Maritime Piracy and the Impunity Gap: Insufficient National Laws or a Lack of Pol itical Will?, Tulane Law Review, Tulane University Law School, USA, Volume 86, 2012, pp. 1111 - 1162. 7 . Gardner, Maggie, Piracy Prosecutions in National Courts, Journal of International Criminal Justice, Oxford University Press, United Kingdom, Volume 10, Issue 4, September 2012, pp. 797 - 821. 8 . Garmon, Tina, International Law of the Sea: Reconciling the Law of Piracy and Terrorism in the Wake of September 11th, Tulane Maritime Law Journal, Tulane University Law School, USA, Volume 27, No.1, Winter 2002, pp. 257 - 275. 9 . Gathii, James Thuo, The Use of Force, Freedom of Commerce, and Double Standards in Prosecuting Pirates in Kenya, American University Law Review, American University Washington College of Law, Washington, USA, Volume 59, 2010, pp. 1321 - 1361. 10 . Goodwin, Joshua Michael, Universal Jurisdiction and the Pirate: Time for an Old Couple to Part, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vanderbilt University Law School, USA, Volume 39, Issue 3, May 2006, pp. 973 - 1011. 11. Kahn, Lawrence J., Pirates, Ro vers, and Thieves: New Problems with an Old Enemy, Tulane Maritime Law Journal, Tulane University Law School, USA, Volume 20, No.2, Summer 1996, pp. 293 - 329. 12. Keyuan, Zou, New Developments in the International Law of Piracy, Chinese Journal of International Law, Chinese Society of International Law, Chinese Institute of International Law, China Foreign Affairs University, Beijing, China, Published by Oxford University Press, United Kingdom, Volume 8, Issue 2, July 2009, pp. 323 - 345. 13. Kraska, James, an d Wilson, Brian, Piracy Repression, Partnering and the Law, Journal of Maritime Law & Commerce, Roger Williams University School of Law, USA, Volume 40, No. 1, January 2009, pp. 43 - 58. 14. Manusama, Kenneth, Prosecuting Pirates in the Netherlands: the Case of the MS Samanyolu, Military Law and the Law of War Review, International Society for Military Law and the Law of War, Brussels, Belgium, Issues 49/1 - 2, 2010, pp. 141 - 168. 15. Morita, Akio, Piracy Jure Gentium Revisited - For Japan's Future Contribution - , Japanese Yearbook of International Law, International Law

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 القرصنة البحرية واالختصاص الجنائي العالمي : نظرة عامة على اإلطار القانوني الدولي ومحاكمة القراصنة في المحاكم الوطنية 81 Association Japan Branch, Faculty of Law, University of Tokyo, Japan, Volume 51, 2008, pp. 76 - 97. 16. Murphy, Martin, Piracy and UNCLOS: Does International Law Help Regional States Combat Piracy?, in Peter Lehr, Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism, Routledge, Taylor & Francis Group, New York - London, 2007, pp. 155 - 182. 17. Müller, Julia, The Hamburg Piracy Trial - A Contribution to the International Aim of Combating Piracy?, Germ an Yearbook of International Law, Publishing House Duncker & Humblot, Berlin, Germany, Volume 56, 2013, pp. 585 - 593. 18. Noyes, John E., An Introduction to the International Law of Piracy, California Western International Law Journal, California Western School of Law, USA, Volume 21, No. 1, 1990, pp. 105 - 121. 19. Pathak, Monica, Maritime Violence: Piracy at Sea & Marine Terrorism Today, Windsor Review of Legal and Social Issues, Faculty of Law, University of Windsor, Canada, Volume 20, 2005, pp. 65 - 79. 20. Phillips, Roger L., Pirate Accessory Liability: Developing a Modern Legal Regime Governing Incitement and Intentional Facilitation of Maritime Piracy, Florida Journal of International Law, University of Florida Levin College of Law, USA, Volume 25, No. 2, 2013, pp. 271 - 310. 21 . White, Molly, A Global Answer to a Global Problem: Combating Piracy Trends in the International Criminal Court, Impunity Watch Law Journal, Syracuse University College of Law, New York, USA, Volume 6, 2016, pp. 84 - 102. • International Reports : 1 - United Nations: - Turkey's national legislation with regard to offences related to piracy and armed robbery at sea, Türkiye, Legislation, Piracy, Penal Code; Criminal Procedure Code, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations, Page last updated: 29/09/2025, para. 11, p. 02, Document Available at: https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TUR _penal_criminal_procedure.pdf 2 - International Maritime Organization (IMO): - Status of IMO Treaties, Comprehensive information on the status of multilateral Conventions and instruments in respect of which the International Maritime Organization or its Secretary - General performs depositary or other functions, International Maritime Organization (IMO), London, United Kingdom, 01 October 2025. • Seminar Papers: - Thilo Neumann, Piracy – Scourge of Humanity, Conference Report, The 6th annual Maritime Talks, organized by The International Foundation for the Law of the Sea (IFLOS), on the premises o f the International Tribunal for the Law of the

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 زكرياء مدقن 82 Sea (ITLOS) in Hamburg on 24 April 2009, Document Available at: https://iflos.org/wp - content/uploads/maritime - talks - 2009 - conference - report.pdf • Websites: - United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 December 1982, Entry into force: 16 November 1994, in accordance with article 308(1), Status: Signatories: 157, Parties: 171, Status as at: 15 - 10 - 20 25, United Nations Treaty Collection, Available at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI - 6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en, (Accessed: 15/10/2025).