القانون الدولي للأخلاق الحيوية على ضوء الخطاب الأخلاقي المعاصر: المقاربة المبدئية نموذجا.

المبدئية نموذجا.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_525_369_601_422.jpg" alt="Image" width="6%" /></div>

ط.د/ عبدالله ونوغي 1،3

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري -تيزي وزو، (الجزائر)1

مخبر العولمة والقانون الوطني

Abdellah OUANNOUGHI $ ^{1} $

Faculty of Law and Political Sciences, University of Mouloud Mammeri -Tizi Ouzou,

(Algeria) $ ^{1} $

Laboratory Globalization and National Law $ ^{1} $

Laboratory Globalization and National Law $ ^{1} $

2 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري –تيتي وزو، (الجزاثر) Samira Abdeddaim $ ^{2*} $

Faculty of Law and Political Sciences, University of Mouloud Mammeri -Tizi Ouzou,

(Algeria) $ ^{2} $

تاريخ الاستلام: 2025/10/27 تاريخ القبول للنشر: 2026/06/30 تاريخ النشر: 2026/06/30.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_525_931_602_986.jpg" alt="Image" width="6%" /></div>

ملخص: يتناول هذا المقال الأسس القانونية للأخلاق الحيوية في ضوع التحولات التي شهدها الفكر الأخلاقي المعاصر، من خلال تحليل المقاربة المبدنية (Principism) التي أثرت بعمق في تطوير المعايير الدولية المنظمة للممارسات الطبية والبيوتكنولوجية. إذ يبحث موضوع المقال في العلاقة بين المبادئ الأربعة الأساسية للأخلاق الحيوية المتمثلة في الاستقلالية، الإحسان، عدم الإضرار والعدالة، وعرض تجلياتها القانونية ضمن مجموعة من الاتفاقيات، الإعلانات والأليات الإرشادية الدولية. ويعتمد البحث علي منهجية وصفية مقارنة للوقوف مدي إدماج هذه المبادئ الأخلاقية في الأطر القانونية الدولية، ودورها في بناء فلسفة قانون الأخلاق الحيوية القائمة علي احترام الكرامية الإنسانية وتحقيق العدالة وضمان المساواة في الاستفادة من التقدم العلمي. وتشير النتائج إلي أن المقاربة المبدنية ساهمت في تحقيق تقارب مفاهيمي بين الأخلاق والقانون، غير أنها ما تزال تواجه تحديات تتعلق بمدي قابليتها للتكيف مع التنوع الثقافي وتسارع الابتكارات العلمية، ومعالجة التداخل

بين قواعد مبادثها.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، الأخلاق الحيوية، الاستقلالية، الكرامة، العدالة، الإحسان، عدم الإضرار،

بيوتكنولوجيا.

Abstract: This article examines the legal foundations of bioethics in light of the transformations experienced by contemporary moral thought, through an analysis of the principalism approach, which has profoundly influenced the development of international standards governing medical and biotechnological practices. It explores the relationship between the four fundamental principles of bioethics—autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice—and their legal manifestations within a range of international conventions, declarations, and guiding mechanisms. The study adopts a descriptive, analytical, and comparative methodology to assess the extent to which these ethical principles have been integrated into international legal frameworks, and their role in shaping a philosophy of bioethics law based on respect for human dignity, the pursuit of justice, and equality in benefiting from scientific progress. The findings indicate that principalism has contributed to conceptual convergence between ethics and law, yet it still faces challenges related to its adaptability to cultural diversity, the rapid pace of scientific innovation, and addressing the overlap between the boundaries of its principles.

Keywords: International law, bioethics, autonomy, dignity, justice, beneficence, non-maleficence, biotechnology.

مقدمه

نشأت قواعد القانون الدولي للأخلاق الحيوية في سياق أحداث تاريخية مؤلمة، حيث شكلت مخرجات

محكمة نورمبرغ سنة 1947 أهم محطات مسار ضبط الممارسات الطبية والبيولوجية علي المستوي الدولي، ثلتها

مدونة الأخلاق الطبية الدولية الصادرية عن الأمم المتحدة سنة 1949، وإعلان هلنسكي سنة 1964، حيث كان

هدفها الأسمي، حماية الكائن البشري من التجاوزات التي تمس بسلامته الجسدية وكرامته.

تبلورت بعد ذلك، في خضم الثورة البيوتكنولوجية الحديثة، التي بلغ فيها الانسان مراحل غير مسبوقة من

الاكتشافات والتقنيات في مجال الأحياء، وقد صاحب هذا التطور العديد من القضايا والتجاوزات التي استوجبت

فتح نقاشات أخلاقية ومواكبة تشريعية، بهدف حماية الإنسان وبينته من المخاطر المترتبة علي هذا التقدم

التقوومي، صدر إثر ذلك صكوك دولية ضابطة للمجال الطبي والبيوتكنولوجي مثل اتفاقية أووفييدو سنة

1997 وبروتوكالتها، عن المجلس الأوروبي، وإنتاقية اليونيسكو للمجين البشري سنة 1997، و اتفاقية

اليونيسكو للأخلاق الحيوية سنة 2005.

ومن الجانب التنظرير، فرضت الدراسات الفلسفية والأخلاقية نفسها كلاعب أساسي ومرجع مهم لتوجيه

الممارسات البيوطية والبيوتكنولوجية في الغرب، مستدة إلي إرث فلسفي قديم وحديث. وأسفر هذا التطور عن

نشوع مبحث فلسفي أخلاقي حديث يعرف بالبيواتيقا أو بالإنجليزية: "Bioethics"، وبالعربية ب"الأخلاق الحيوية". ويشمل هذا المجال، التفكير الفلسفي والنقاشات المتمعة في القضايا الأخلاقية البيوطية، ويهدف إلي بلورة مختلف النظريات المتقاضة وتحديثها بما يتيح لرجال القانون وضع القواعد القانونية المثلي وفق ظروف زمنية محددة، وهنا تكمن أهمية التفكير الفلسفي البيولخلاقي المعاصر بخلاف الاجتهادات الفلسفية السابقة، انه يسعي لتحقيق تأثير تطبيقي وواقعي عبر توجيه السياسات والتشريعات، وهذا ما جعل الأخلاق الحيوية تدرج ضمن الأخلاق التطبيقية.

ويجد المنشغل بموضوع الأخلاق الذي يتناول موضوع كينونه الإنسان، أن أبرز النظريات التي أثرت علي الفلاسفة المعاصرين تجسدت في نظريتين أساسيتين، الأولي هي النظرية الواجبية الديونطولوجية لإيمانويل كانط، والتي تري أن كرامة الإنسان غاية، ولابد من وضع قواعد أخلاقية صارمة لصونها دون النظر إلي المآلات. والثانية، النظرية العواقية، التي يري أصحابها بضرورة تقدير الضرر والمنفعة في كل حالة لتقرير القاعدة الأخلاقية لاحقا، ومع بروز فلسفة الأخلاق الحيوية المعاصرة، طلّت تأثير هاتين النظريتين ممتأً في كتابات الفلاسفة المعاصرين علي الرغم من كثرة الانتقادات التي وجهت لكلّ منهما. وفي هذا الإطار قدم المؤلفان الأمريكيان شايلدرس (1) وبوشامب (2) إطارا تحليليا لمختلف القضايا البيوأخلاقية، حيث إقترحا أربعة

(1) (James F. Childress): في سوف الأخلاقي أميركي بارز في مجال أخلاقيات الطب الحيوي. أستاذ وفيلسوف أمريكي، مختص في أخلاقيات الطب الحيوي. (Tom L. Beauchamp) (2)

ط.د/ عبدالله ونوعي

د/سميرة عبدالدايم

مبادي (3) لتوحيه القرارات السياسية والتشريعية في المجال الطبي والبيوتكنولوجي، أو مايعرف بالمقاربة المبدنية،

إذ ترسخت كابار حامع بخلفية تجمع بين النظيرة الواجبية والنظيرة العواقية، حيث ساهمت المبادئ الكلية في

وضع التزامات قابلة للمساعلة القانونية، عبر تأطير العلاقات المهنية والطبية، وضبط الممارسة الطبية والبحثية

والإستخدامات البيوتكنولوجية، ضمن معايير تحمي الكرامة الإنسانية وتوازن بين الحريق الفردية والمصلحة

العامة.

ومن خلال الخلفية الفلسفية للمبدنية ونصوص الصكوك الدولية، نبحث في هذا المقال عن الرابط بين

مبادئ الأخلاق الحيوية وفق الرؤية المبدنية وخلفياتها الفلسفية، ومع ما تم تشريعه في الصكوك الدولية المتعلقة

بالأخلاق الحيوية، بما يوفر مساعدة مفاهيمية لفلسفة قانون الأخلاق الحيوية، لاعتقادنا بأهمية الموضوع،

باعتبار أن له قيمة عملية كبيرة في كشف أسس المعتقدات الأخلاقية الغربية التي توجه القرارات والأفعال،

وربطها بالمفاهيم والإشكالات الأساسية في الأخلاقيات الحيوية الغربية.

وفي سياق الاجابة عن الإشكالية إعتمدنا النهج الوصفي والنهج المقارن، كما ركزنا علي البعد المزدوج للمبادي، فلاستقلالية والعدالة تعكسان منطأكما واجبيا يرتكز علي احترام الحقوق والالتزامات (مبحث أول، بينما عدم الإضرار والإحسان يجسدان منظوراً عواقبيا يركز علي آثار الأفعال الطبية وجودتها (مبحث ثاني).

المبحث الأول:

مبادي الأخلاق الحيوية ذات الخفلية الواجبية

تركز الواجبية الأخلاقية علي فكرة أن احترام الإنسان والتعامل العادل معه يعتبر التزاما أخلاقيا ثابتًا لا

يتأثر بالنتاج المتوقعة للفعل الواقع عليه. وبذلك يمكن اعتبار مبداي الاستقلالية (Autonomy) والعدالة

(Justice) من المبادئ ذات الأساس الولاجبي أين يكون واجب الطبيب أو مقدم الرعاية التمسك بهذين

المبدأين التزاما أصيلاً في ذاته، يعبر عن احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الغردية، قبل أي حساب نفعي أو

تقدير للعواقب.

المطلب الأول: مبداً الاستقلالية.

يقوم مبداً الإستقلالية (autonomy) علي الأساس الفلسفي الذي صاغه الفيلسوف الإلماني إمانويل كانطي

في فكرة “الواجبية الأخلاقية،” الذي توجب علينا أن نتعامل مع الإنسان كغاية، ومن هذا المنطق، يُعترف بكل

فرد ككانئ حر بمتلك القرعة علي التفكير والحكم واتخاذ قراراته باستقلالية، ويقدّ أهم مبداً حقق الاجماع بين

تلك المبادي في الاستقلالية، عدم الإضرار، الاحسان والعدالة.

(3) تتمثل

ط.د/ عبدالله ونوغي

د/سميرة عبدالدايم

الأخلاقيين، سنعرض في هذا المطلب المقصود بمبداً الإستقلالية (الفرع الاول، ثم تطبيقاته البيولخلاقية في القانون الدولي (الفرع الثاني).

الفرع الأول: دلاله مبداً الاستقلالية في الأخلاق الحيوية.

يجسد مبداً الاستقلالية في الأخلاق الحيوية، فكرة الإرادة الحرة وحق الفرد في تقرير مصيره، وقد ارتقي في المقاربة المبدنية إلي منزلة تكاد تجعل منه معيआً لبقية المبادئ.4، ويري بوشامب وتشايلرس أن فكرة حرية الإنسان وقدرته علي التحكم في ذاته تصبح إشكالية عندما نضعها في سياق الرعاية الصحية، أيضًا المريض في وضع ضعف شديد أمام خبرة الأطباع.5، مما يجعل استقلالية تهددة بسهولة، فيشير المعني الأصلي لكلمة الإستقلالية" المشقة من اليونانية (auto:自然灾害)، إلي قدرة الإنسان علي أن يسئ للفسه الضوابط التي يلتزم بها، وبناء علي هذا، وفي السياق البيوطبي، يراد به احترام إستقلالية المريض، مما يقتضي وجوب الالتزام بخياراته الحرة، والتأكد من تقديمه لموافقة مستتبرة، ويتطلب ذلك تزويده بالمعلومات الكاملة والضرورية، بما يمكنه من اتخاذ قرار واعومسؤول بعيدًا عن أي ضغط أو تأثير خارجي. وعليها فإحترام الاستقلالية تؤسر لقواعد أخلاقية أكثر تحديدأ، ومن بين هذه القواعد: قول الحقيقة، احترام خصوصية الأخرين، حماية المعلومات السرية، الحصول علي موافقة للتدخلات الطبية مع المرضي، مساعدة الأخرين - عند طلبهم - في اتخاذ القرارات المهمة.6

هيمن مفهوم مبدأ الاستقلالية علي الخطاب البيçoأخلاقي إلي درجة دفعت إلي ظهور معارضة متزايدة ومركزة ضد هذا التفوق، إذ تم طرح عدة مسائل أين يكون مبداً الاستقلالية قاصرا عن تحقيق أهداف الأخلاق الحيوية، مثل إختيارات الاشخاص المفضية إلي هلاكهم، وحالات عدم كفاءة الأشخاص علي التعبير عن إرادتهم بتبصر وحريق وغيرها،(7) وهنا يجد الطبيب نفسه بين واجب إحترام إستقلالية المريض وواجب عدم الإضرار، وفي هذه الحالة نتساءل، كيف يمكن لمن نذر نفسه لحماية الحياة وصون الصحة أن يقف موقف المتمرج؟ بل وربما الشاهد الصامت علي قرار يفضي إلي الألم أو الموت.

إن هذا الصراع بين واجب الرعاية وحق الحريق يكشف عن توتر فلسفي عميق بين قيمتين متاقضتين

ظاهريا: الخير كما يراه الطبيب، والحريق كما يمارسها المريض، مما يستدعي تدخل المبادئ الأخري لاتخاذ

الموقف الصحيح، وهذا التعارض، يفتح النقاش أمام القانونيين لفهم أن الموافقة الصحيحة في المجال الطبي

ليست مجرد إجراء إداري أو ورقي، بل جوهرها احترام حريقة المريض وضمان مشاركته الواعية في القرار الطبي

بما ينغعه.

الفرع الثاني: تطبيقات مبداً الاستقلالية في القانون الدولي البيواخلاقي.

يكشف مبداً الاستقلالية عن قاعدتين قانونيتين أساسيتين في تأطير التدخلات البيوطيبة والبيوتكنولوجية علي جسم الانسان، تم تكريسها في مختلف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية قبل نشأة الخطاب البيوايطيقي المعاصر، تتمثلان في (قاعدة المواقفة الحرة والمستويرة) (و) قاعدة حماية المعطيات الشخصية).

أموا افقة الحرة والمستنيره.

إسقي الثنائي بوشامب وتشايلدرس مبدأ الاستقلالية في سياق كان فيه الأطباع يتبنون نهجًا أبوأيا

المريض أيام لعامل كقاصر غير واجع، بدأ من فرد راشد مسنقل، ما ترتب عنه تعسف بعض الأطباء في استعمال

سلطتهم، مما أدي في الكثير من الأحيان إلي الإضرار بالمرضي وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وفي ذات السياق، ظهرت القضية الشهيرة (Madrigal v. Quillian) (أين رفعت عشر نساء من أصول لاتنية دعوي قضائية ضد أطباء أجروا لهن عمليات استئصال رحم دون موافقتهن الحقيقية، رغم توقيعهن استمارات "موافقة"، لكن هذه الاستمارات كانت باللغة الإنجليزية بينما لغتهن الأم هي الإسبانية، كما أن التوقيع تم في ظروف طارئة أثناء عمليات قيصية. بالتالي، لم تكن الموافقة صادرة عن إرادة حرّة واعية، بل كانت شكلية وعديمة الأثر القانوني الفعلي (8، من هنا يظهر أن احترام الاستقلالية لا يقتصر علي الحصول علي "موافقة" شكلية، بل يفرض التزامات مزدوجة:

واجب سلبي، يتمثل في عدم فرض قيود أو إكراه علي قرارات المريض.

واجب إيجابي، من خلال تمكين المريض من اتخاذ قرار مستنير عبر تزويده بالمعلومة بلغة واضحة ومناسبة لوضعه.

يعتبر هذا المبداً ركن حصين في التشريعات الصحية في الصكوك الدولية، حيث ظهر شرط الموافقة

الحرة والمستينرة سنة 1947 في تقنين نورمبرغ المنبثق عن محاكمات النازيين بشأن الانتهاكات الأخلاقية

$ ^{(8)} $Taunya Lovell Banks, "Teaching Laws with Flaws: Adopting a Pluralistic Approach to Torts," Missouri Law Review 57, no. 2 (Spring 1992). P11 Available at: https://scholarship.law.missouri.edu/mlr/vol57/iss2/7.

القانون الدولي للأخلاق الحيوية في إطار الخطاب الأخلاقي

المعاصر: المقاربة المبدئية نموذجا

ط.د/ عبدالله ونوعي

د/سميرة عبدالدايم

التي ارتكبت خلال فترة حكمهم، حيث نص صراحةً علي المبدأ (9)، والمادة 15 من التقنين الدولي للأخلاق الطبية (10) والمادة 25 من اعلان هلنسكي سنة 1964 (11)، والمادة 5 من إثقاقية أوفيدو سنة 1997 (12)، والمادة 6 من إثقاقية اليونيسكو للأخلاق الحيوية والطبية سنة 2005 (13). كما نصت عليها القاعدة الإرشادية التاسعة من الإرشادات الدولية للأبحاث الصحية المتضمنة للبشر الصادر عن المجلس الدولي للمنظمات الطبية العلمية (CIOMS) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (14) (WHO)

من جهة أخري، يشترط التراضي في القانون الأهلية القانونية الكاملة، من حيث السن والعقل والإرادة السليمة، مايطرح إشكالية حول المسائل التي تطرفنا اليها أنفا حول حود مبداً الاستقلالية، خصوصا لدي الفئات التي تعتبر قانونا فئات هشة، مثل القصر، فاقدي وناقصي الاهلية العقلية أو في حالة تبعية...الخ. و هو الأمر الذي عالجته مختلف هذه الصكوك الدولية.

من جهة أخري يطرح إشكال آخر يتمثل في هل يمكن الاعتداد بالموافقة الحرة والمتبصرة للشخص في

الحالة التي يمكن أن تضره، كان يتبرع شخص ما بقلبه وهو لا يزال علي قيد الحياة أو يرفض تدخل طبي

ضروري بحجه معتقدات قيمة أو لإعتبارات إثنية، هذا يجعل مبداً الإسئقلالية قاصرا في تأطير هذا التدخل

الطبي مما يتطلب الاستعائلة بمبادئ أخري سنتطرق لها فيما يأتي.

ب. حماية البيانات الشخصية.

World Medical Association. WMA International Code of Medical Ethics. Adopted by the 3rd General Assembly of the WMA, London, Oct. 1949. Revised by the 73rd, Berlin, Oct. 2022. World Medical Association, https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/. Accessed 4 Oct. 2025.

World Medical Association. WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants. Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, June 1964. Amended by the 75th, Helsinki, Oct. 2024. World Medical Association, https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

ط.د/ عبدالله ونوغي

د/سميره عبدالدايم

تعتبر حماية البيانات الشخصية أو إحترام الحياة الخاصة للمرضي من بين أهم القواعد القانونية التي

تقوم عليها الأخلاق الحيوية، وهي نتيجة مباشرة لاستقلالية المريض أو المتطوع، أيض حرص القانون الدولي

علي حماية هذا الحق.

بدأت مدونة نورمبرغ (1947) بالتأكيد علي مبدأ الموافقة المستتيره كأساس لأخلاقيات البحث الطبي، غير أنها لم تتص صرحة علي حماية الخصوصية. ليأتي بعدها قانون الأخلاقيات الطبيعة (1949) للجمعية الطبية العالمية ليضع قاعدة عامة تلزم الأطباء بالحفاظ علي سريبة ما يطلعون عليه أثناء ممارسة مهنتهم (15). وفي إعلان هلسنكي (1964) تم إلزام الباحثين بصون خصوصية الخاضعين للدراسات العيادية وسريبة معلوماتهم الشخصية. (16).

لاحقا، شكلت اتفاقية أوفيدو (1997) نقلة نوعية من خلال نصها علي حق كل فرد في احترام حياته الخاصة وسرية المعلومات الصحية المتعلقة به، وعدم الكشف عنها إلا في الحدود التي يجيزها القانون (16). ثم أكد الإعلان الدولي لليونسكو بشأن البيانات الوراثية البشرية (2003) في مادته (14) علي حماية خصوصية المعلومات الجنية بوصفها من المعطيات الحساسة (1و). وفي الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان (2005) نص صراحة علي احترام الخصوصية والسرية في كل الممارسات الطبية والبحثية (19) وأخيراً، جاءت الإرشادات الدولية للأبحاث الصحية بمشاركة البشر، لتضع قواعد تقصيلية في القاعدة الإرشادية (9) بشأن حماية سرية المعلومات وضمان عدم الكشف عن هوية المشاركين، باعتبارها شرطا أساسياً لأي بحث علمي مسؤول. (17).

تتجاوز فكرة العدالة في الأخلاق الحيوية كونها فكرة مجردة تعبير عن التعامل العادل والمتساوي بين الناس، إلي فكرة توزيع المنافع والأعباء بشكل عادل يراعي وضع كل فرد، لذلك، يعد هذا المبداً من المبادئ الأربعة الرئيسية لأخلاقيات الطب، بهدف ضمان حصول الجميع علي فرص متساوية للعلاج والرعاية الصحية،

(15) World Medical Association. WMA International Code of Medical Ethics, op-cit

ومحاربة التمييز والإقصاء بكافة أشكالهما، لكن يبقي تحديد ما يقصد بالعدالة في المجال الاخلاق الحيوية

موضع تجانب بين التيارات الفلسفية (الفرع الأول)، جعل تطبيقه في القانون الدولي يكتقي بتحديد الأطر العامة

دون تفصيل (الفرع الثاني).

الفرع الأول: دلاله مبداً العدالة في الأخلاق الحيوية.

تنبع أهمية مبداً العدالة في مجال الرعاية الصحية من واقع أن النفاذ إلي العلاج ليس متكافئًا دائمًا، وهذا التقاوات يعد غير مقبول سواء من منظور القانون أو من منظور الأخلاق، مما يفرض ضرورة وضع معايير واضحة لتصحيح هذه الفوارق (21)، إذ يصعب إيجاد معيار مطلق يضمن دائمًا منح كل فرد ما يستحقه بحق، حيث طرحت عدة إشكاليات لمعالجة مسألة العدالة الصحية: (صعوبة تحديد معيار للتاسب، مسألة تحديد الحاجات الأساسية، محدودية الموارد الطبية، توزيع الأموال الصحية والبحث الطبي). ويري البعض أن العدالة

هي مسألة تتعلق بمنح الأفراد ما يستحقونه. حيث يميزون بين أربعة مفاهيم للعدالة، منها الموضوعية (22):

العدالة الجزائية (Retributive justice): تُعطي الأفراد ما يستحقونه، مثل العقاب، استناداً إلي أفعالهم الخاطئه.

العدالة التعويضية أو التصحيحة (Restorative justice): تُعطي الأفراد ما يستحقونه مثل التعويض

استناداً إلي الأضرار أو الظلم الذي تعرضوا له في الماضي.

العدّلة التونسيعة (Distributive justice): (نُعْطيُ الأُقْرَاد مَا يستحقونه بصرف النظر عن الأفعال الخاطئة السابقة، وتشمل توزيع الموارد القيمة (مثل الرعاية الطبية وفرص العمل)، وتوزيع الأعباء (مثل الضرائب والخدمة في هيئة المحلفين، وكذلك تحديد وتنفيذ بعض الحقوق القانونية (مثل تلك المتعلقة بالزواج والميراث).

وأخيرًا، الشكلية، التي تتمثل في العدالة الإجرائية (Procedural justicee) وهي التي تُعني بمدي عدالة الإجراءات والعمليات التي تُشخّز من خلالها القرارات المتصلة بالعدالة الموضوعية.

ينصب اهتمامنا الأساسي هنا علي العدالة التوزيعية، إذ تشير إلي التوزيع العادل والمنصف والمناسب للمنافع والأعباء، وفقا للمعايير التي تتظّم شروط التعاون الاجتماعي، ويري البعض أن العدالة التوزيعية مفهوم سياسي عام يُعني بوضع السياسات، وليست مفهومًا سريرياً إيمارس علي مستوي القرارات الطبية الفردية. ويشمل

ط.د/ عبدالله ونوعي د/سميره عبدالدايم

نطاقها السياسات التي ثُوّرّع المنافع والأعباء مثل: الملكية، الموارد، الضرائب، الامتيازات، الفرص، توزيع الغذاء، الخدمة في هيئات المحققين، أو المشاركة كاشخاص خاضعين للأبحاث.23

ولفهم قضايا العدالة التوزيعية (Distributive Justice) في سياق أخلاقيات الطب الحيوي، يستعين بوشامب وتشايلدرس بما سمياه المبادئ المادية (Material Principles), وهي مبادئ تُعدّ عناصر أساسية في نظريات العدالة، ويعرضان في كتابهما سّت نظريات رئيسية: (24) - النظريات الكلاسيكية

النظرية النفعية (Utilitarianism): (T姓名ي توجيه الموارد والخدمات بما يحقق أكبر فائدة ممكنه لاكبر عدد من الناس، حتي علي حساب المصلحة الجزئية، ما يعني أن التضحية الجزئية قد تكون مبررة إذا أدت إلي منفعة صحية أوسع وأكثر شمولاً، بشرط حماية كرامة وحقوق المشاركين.

النظرية التيبرالية (Libertarianism) يري الفكر اللبرياني أن العدالة تقوم علي حريق الفرد ومسؤوليته عن صحته، لا علي تدخل الدولة لفرض المساواة، فالرعاية الصحية ليست حا مكفولا بل خيआز شخصيًا، ويقبل دعم الأخرين فقط إذا كان نابعا من إرادة طوعية لا من الزام قانون، وتكون العدالة في الإجراءات وليس في التوزيع الناتج.

النظرية المجتمعية (Communitarianism) : يشدون علي صياغة سياسات الرعاية الصحية وفق توافق

مجتمعي حول الصالح العام بدل الاعتماد فقط علي الحقوق الفردية أو الحياد الحكومي الليبرالي، مع التركيز

علي ما يخدم مجتمعا صالحًا وعادلاً، تظهر في النصوص التي تضع قوذا علي ممارسات قد تضر بالقيم

الإنسانية المشتركة مثل التلاعب بالجينوم البشري أو الاستساء.

النظرية المساواتية (Egalitarianism) : لكل شخص حصة متساوية من الحرية والوصول إلي الخدمة التي يحتاجها، تطبيق هذه النظرية علي الصحة العامة عبر ضمان وصول متساوية إلي الرعاية الصحية الأساسية لكل افراد المجتمع، يمكن التعبير عنه قانونا بعدم التمييز، وهو منصوص عليه في كل النصوص

الدولية والوطنية، نصت عليه المادة الثالثة من اتفاقية اوفييدو.

النظريات المعاصرة

نظرية القدرات (Capability Theories) : لا يقف معيار العدالة في نظرية القدرات عند حدود التوزيع

الشكلي للموارد، بل يمتد إلي ضمان تمتع الأفراد بقدرات فعلية تخولهم ممارسة حقوقهم الأساسية.25) ومن

$ ^{(23)} $Iserson, Kenneth V. “Principles of Biomedical Ethics.” Emergency Medicine Clinics of North America, vol. 17, no. 2, May 1999, p. 294. https://doi.org/10.1016/S0733-8627(05)70060-2

$ ^{(24)} $Beauchamp, Tom L., and James F. Childress, op-cit, pp 198-205

ثم، فإن الحق في الصحة لا يقتصر علي مجرد إتاحة الدواء أو الخدمة الطبية، بل يشمل تمكين الفرد من الاستفادة الواقعية منها لتحقيق حياة.

نظرية الرفاهية (Well-being Theories) : تري أنّ العدالة الاجتماعية تتمحور حول تحقيق الرفاه الإنساني الفعلي، لا مجرد ضمان القدرات علي تحقيقه، حيث تتثرط توفر سسة أبعاد أساسية للرفاه لكل فرد، وتقتضي أن يتمتع بها واقعا وبشكل كلي و ليس جزئي، وليس مجرد تمكينه من الوصول إليها، فهي ذات طابع بنيوي تسعي إلي معالجة اختلالات الفقر والسلطة والامتياز، بهدف تقليص الفوارق وضمان حياة لائقة لجميع الأفراد، لا سيما في مجال الصحة العامة.

الفرع الثاني: تطبيقات مبداً العدالة التوزيعية في القانون الدولي البيواخلاقي.

يُعدّ مبداً العدائلة التوزيعية من الركانز الأساسية التي بنيت عليها المنظومة القانونية الدولية في مجال

الأخلاق الحيوية (وإن كان عامًا)، إذ تظوير عبر مجموعة من الصكوك الدولية التي سعت إلي ضمان الإنصاف

في توزيع المنافع الصحية ومنع التمييز في الحصول علي الرعاية الطبية، وسنتطرق الي ابرز مظاهره في

القانون الدولي البيُوْخَلَاقِي في ما يلي:

في التقنين الدولي للأخلاق الطبية، يتجسد مبدأ العدالة التوزيعية في نص واجبات الطبيب من خلال

الالتزام بتقديم الرعاية الصحية دون تمييز، وإدارة الموارد الطنية المشتركة بعدل ورشد، وضمان المسؤولية تجاه

صحة المجتمع والأجيل القادمة، وضمان توزيعًا منصفاً للمنافع الصحية والمخاطر المرتبطة بالرعاية الطبية

لجميع الأفراد، بما يحقق المساواة والإتصاف وفقًا للمعايير الأخلاقية والقانونية، وهو ما يجسد جوهر مبدأ العدالة

التوزيعية.27) ثم جاء إعلان هلسنكي لعام 1964، في صيغه المعدلة لاحقًا، ليكد هذا التوجه من منظور بحثي

وأخلاقي أكثر تحديدا، فقد نص علي وجوب توزيع المنافع والأعباء الناتجة عن البحث الطبي بعدالة بين الأفراد

والمجتمعات، وعلي ضرورة حماية الفئات الضعيفة من الاستغلال العلمي، بحيث لا يكون الققر أو الضعف

الاقتصادي مبرزا للمخاطرة بحياة الإنسان.28) أما اتفاقية أوفييدو، فقد كرست مبدأ المساواة بشكل واضح في

المادة الأولي التي تهدف إلي ضمان حماية الكرامة والهوية الإنسانية دون أي تمييز، والمادة الثالثة التي تُنزّم

(25) حدثها الفيلسوفة مارثا نوسباوم: الحياة، الصحة البدنية، سلامة الجسد، القدرة علي التفكير، القدرة علي الشعور والانفعال، العقل العملي، الانتماع الاجتماعي، العلاقة بالبنية الطبيعية، القدرة علي الترويح واللعب، والسيطرة علي البيئة المحيطة (سواء المادية أو السياسية).

(26) الأبعاد الأساسية للرفاء الإنساني كما صاغها ماديسون باورز وروث فادن ضمن الإطار البيçoخلاقي، تشمل: الصحة، والأمن الشخصي، والمعرفة والفهم، والاحترام المتكافئي، والعلاقات الإنسانية، وتقرير المصير، وكل منها يجست بعدا جوهريا من كرامة الإنسان وفاعليته الأخلاقية في سعيه نحو بناء مجتمع عادل وأخلاقي.

الدول الأطراف بضمان الوصول المتكافئ إلي الرعاية الصحية ذات الجوده المناسبة، وذلك في تعبير صريح عن العدالة التوزيعية في الخدمات الطبية. كما جتد الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان مبداً العدالة التوزيعية من خلال تأكيد ديباجته علي توجيه التقدم العلمي نحو الإنصاف وخدمة الإنسانية، مع مراعاة أوضاع النساء والفئات الهشة والدول النامية. كما تُلزم المواد (10 إلي (15) الدول بضمان المساوة وعدم التمييز، وتعزيز التعاون الدولي والتضامن لضمان توزيع عادل للمنافع العلمية والصحية، وتحمل الإعلان الحكومات مسؤولية تحقيق العدالة في الوصول إلي الخدمات الأساسية وتقاسم نتائج الأبحاث بصورة منصفة، مما يجعله إطازا قانونيا لترسيخ العدالة والإنصاف في المجالين الصحي والعلمي. (30).

وأخيرًا، جاءت الإرشادات الدولية للأبحاث الصحية المتضمنة للبشر لتقدم مقاربة تنفيذية دقيقة لمبدأ

العدالة في الممارسة البحثية. فقد أرشدت إلي ضرورة التوزيع العادل للمنافع والمخاطر بين الأفراد والمجتمعات

المشاركة في الأبحاث، ووجوب احترام المساواة في اختيار المشاركين وتجنب استغلال الفئات الضعيفة أو

(31) المهمة.

تركز العوقبية (Consequentialism) علي نتائج الفعل وآثاره المباشرة علي حياة المريض وجودتها، حيث يصبح الاهتمام بالنتاج معياز أساسياً لتقدير القيمة الأخلاقية للتصرف $ ^{(32)} $,وفي مجال الطب، نجده إمتداً للالتزام الأبيقراطي المغروض علي الأطباء: "حقق المنفعة ولا تلحق الضرر"، الذي يعبّر عن التزامين، سلبي يتمثل في عدم الإضرار: "لا تُحقق الضرر"، أي يمتع الشخص عن الاضرار بالأخرين (مطلب أول). وإيجابي يتمثل في الإحسان: "حقق المنفعة، من خلال فعل خيري أو منع وإزالة الضرر (مطلب ثاني).

المطلب الأول: مبداً عدم الإضرار.

ينصرف مبداً عدم الإضرار (Nonmaleficence) إلي الالتزام القانوني الواقع علي عاتق الفاعل بالامتداء عن إلحاق أي ضرر بالغير، ويقد هذا المبدأ الركيزة الأساسية للقاعدة الطبية الشهيرة. Premium non nocere التي تقضي بأن: "الأصل هو عدم إلحاق الضرر، سنعرض في هذا المطلب المقصود بمبداً عدم الاضرار (الفرع الأول) بعدها سنتناول تطبيقاته في القانون الدولي البيولخلاقي (الفرع الثاني).

$ ^{(29)} $ Council of Europe. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. Oviedo, op-cit.

$ ^{(30)} $ See Art 9: UNESCO, Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, op-cit

$ ^{(31)} $ see Guideline 3, Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS).

International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving Humans, op-cit, p7, p $ ^{32} $ Beauchamp, Tom L., and James F. Childress, op-cit, p 118

القانون الدولي للأخلاق الحيوية في إطار الخطاب الأخلاقي

المعاصر: المقاربة المبدئية نموذجا

ط.د/ عبدالله ونوعي

د/سميرة عبدالدايم

الفرع الأول: المقصود بمبداً عدم الإضرار في الأخلاق الحيوية.

يُعد مبداً عدم الإضرار من المبادئ المركزية في أخلاقيات الطب، كما بلوره الباحثان بوشامب وتشايلدرس، حيث يترتب علي الأطباء والمهنيين الصحيين واجب الامتداع عن أي فعل قد يُلحق ضرّرًا أو أنّي بالفرد، ويعرف الضرر قانونياً بأنها كل مساس سلبي بمصالح الشخص أو حقوقه المشروعة، وحسب نفس الباحثان يدعم هذا المبدأ مجموعة من المحددات الأخلاقية التي توجه السلوك الطبي والأخلاقي، ومن أهمها: (1-1) الامتداع عن القتل، 2-3) الامتداء من القراتهم، 4-5) الامتداء من الحياة (33) (قال (Gert) في أن مبداً عدم الإضرار هو ملخص لمجموعة من القواعد الأخلاقية الجوهية سالفة الذكر ويضيف قاعدة "عدم الحرمان من الحربة" كامتاد لهذا المبدأ، (34) رغم أن معظم المدارس الأخلاقية تصنفها ضمن مبدأ الاسقلالية.

بشكل عام من خلال المحدات السابقة، تُعد الأفعال الضارة خطنة فيما تبدو عليه (prima facie) ولكن قد تكون مبررة إذا توافرت أسباب قانونية وأخلاقية مشروعة، فمثلاً، يحظر مبداً عدم الإضرار انتهاك السلامة الجسدة عمومًا، لكن إحداث جرح بغرض إجراء تدخل جراحي لمعالجة مرض ما، يُعَد مشروعة رغم الضرر الذي يحدث بالعضو، وكذلك، فإن إثقاد حياة مريض عبر نقل دم بيبر رض الضرر البسيط الناتج عن وخز وريد المتبرع، لأن الغاية المحققة مشروعة وتتجاوز الضرر الجزئي الواقع.

كما لا يقتصر هذا المبدأ علي الامتداع عن الحاق الأذي مباشرة بالآخرين، بل يشمل أيضاً الامتناع عن تعريضهم لمخاطر الأذي، وهو التزام يتحدد في ضوع معيار العناية الواجبة الذي يقتضي من الشخص الحريص والمتبصر أن يتصرف وفق ما تقتضيه الظروف وبما يتتاسب مع جسامة المخاطر والمصالح المراد تحقيقها (35).

تم تكبرس معيار العناية الواجبة في القانون الدولي للأخلاق الحيوية مثل ما ورد في انقاقية أوفيدو، التي

الزمت إستيفاء التدخلات في المجال الصحي للمعايير المهنية ذات الصلة، كما أوجبت الحصول علي موافقة

حرة ومستترة، الأمر الذي يضع حدوأ دقيقة لمسؤولية المهنين ويمنع صور الإهمال سواء كان عمدياً أو غير

عمدي (35). وبالمثل، أكد إعلان اليونسكو العالمي لحقوق الإنسان والبيوأخلاقيات علي أولوية مصلحة الفرد

وسلامته علي اعتبارات البحث أو المصلحة المجتمعية، وأقر بضرورة تقييم المخاطر والمنافع، ووضع آليات للمساعلة في حال الإخلال (36).

ومن تُم، فإن هذه الصكوك الدولية تُحقّل التزامات عدم الإضرار والعناية الواجبة من مجرد مبادئ أخلاقية

إلي التزامات قانونية ملامة، تجعل من أي إخلال بها صورة من صور الإهمال أو سوع الممارسة القابلة

للمساعلة المدنية أو الجزائية بحسب الأحوال.

الفرع الثاني: تطبيقات مبداء عدم الإضرار في القانون الدولي البيواخلاقي.

يرتكز مبداً عدم الأضرار علي محددات تهدف إلي حماية الكرامة والحرية والسلامة الجسدية والمعنوية

للافراد في مواجهة التطورات البيوتكنولوجية والطبية. وقد جري تأطير هذه المحددات ضمن صكوك دولية

أساسية

-1 الامتناع عن القتل

يُعدُ الحق في الحياة حجر الزاوية في القانون الولوي، فقد تم تكريسه في الصكوك الدولية العامة مثل

المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948-38) والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسة (1966) علي أن لكل إنسان حَأْأُصِيَلًا في الحياة. أما علي مستوي الأخلاقيات الحيوية، تطرح

مسالة الحق في الحياة في قضايا الإجهاض، القتل الرحيم، البحث علي الأجنبية، وإشكالية التوفيق بين احترام

الحياة والأغراض البحثية أو الطبية، أشار إليه تقنين نورمبورغ (مادة 5)، وإعلان هلنسكي (المادة 8)،

وانتقاقية اليونيسكو حول الأخلاق الحيوية في المادة 3 (القدرة 42).

تكشف الممارسة اليومية عن إشكالات عملية تتمثل في الجدل حول الممارسات التي تُعجل بوفاة المريض، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها الخيار بين الامتناع عن العلاج أو سحبه من جهة أو الجوع إلي القتل الرحيم من جهي أخري. ويظهر من خلال هذه الممارسات أن هناك موقًّا سانتًا في الأخلاقيات الطبية يجيز الامتناع والسحب باعتبارهما تصرفين مشروعين، بينما يظل القتل الرحيم متحفظا عليه أو محظوّا أحيانا.

ورغم ذلك، فإن الممارسين يجدون صعوبة في التمييز بين الامتداع والسحب من الناحية العملية، حيث

ينظر إلي وقف العلاج علي أنه أكثر تعقيدًا من مجرد الامتداء عن الشروع فيه. وقد عزز هذا التوجه الدفاع

ط.د/ عبدالله ونوعي

د/سميرة عبدالدايم

عن الوضع القائم الذي يعتبر الامتداع أو السحب مجرد "ترك المريض ليموت" خلاقا للقتل الرحيم الذي يصنف

ضمن الأفعال المحظورة، وبرزت في هذا الاطار الاتجاهات البارزة في الأخلاقيات الحيوية التي تميز بين البعد

التقييمي لهذه الممارسات بوصفها التزامات واجبة علي الطبيب (43)، وبين بعدها الوصفي باعتبارها مجرد فرق

بين فعل وترك 44. وأخيراً، تطل الفرضيات المتنافسة والخلفية النفسية ذات صلة وثيقة بهذا النقاش، حيث تكشف

عن اختلاف في التصورات بين "القيام بالفعل" و "السماح بالحدوث"، وهو ما يعمق النقاش الفلسفي والقانوني

حول حدود مسؤولية الطبيب في نهاية الحياة (45).

يقضي مبداً عدم الإضرار بتجنب التسبب في أي ألم جسدي أو معاناة نفسية غير ضرورية، ويتطلب هذا

المبداً الموازنة بين الفائدة المرجولة والمخاطر المحتملة، ويتجلي هذا المبداً بيوأخلاقياً في تقديم رفاه المريض علي

مصلحة العلم، مثل الرعاية التطليفية، والمراقفة في نهاية الحياة، والبحوث الطبية القائمة علي احترام الإنسان.

تكرس هذا المبدأ كل الاتفاقيات المتعلقة بالأخلاق الحيوية، كاتفاقية أوفييدو بموجب نص المادة 4 التي

تفرض احترام القواعد المهنية لتجنب الألم، وبمقتضي نص المادة 7 التي تحمي المصابين باضطرابات نفسية

من المعالجات التعسفية، أما في اتفاقية اليونسكو تعرض المادة 4 تقييم التوازن بين الفوائد والمخاطر، بينما تلزم

المادة 8 احترام السلامة الجسدية والمعنوية والهشاشة الإنسانية.

يمثل الجسد البشري شرطا أنطولوجيا لوجود الإنسان وفاعليته، و من ثم فإن المساس به يعتبر إنتهاكا لحق أصيل من حقوقه الطبيعية ولقدراته الجسدية والعقلية التي يتمتع بها لأنها ليست مجرد وظائف بيولوجية، بل هي مقومات للكرامة الإنسانية وضمانة لممارسة الحريقة والمسؤولية ما يستوجب الحماية القانونية.

وفي إطار الأخلاق الحيوية، حماية القدرات والسلامة الجسدية تحولت إلي قاعدة أمرة تغرض علي

الممارسين في مجال الطب وعلوم الأحياء الالتزام بعدم المساس بسلامة الجسدية للفرد، وعدم حرمانة من قدراته

إلا ما كان في سبيل تحقيق منفعة علاجية مباشرة له أكبر من الضرر أو العجز المتوقع. وبهذا، يغدو احترام

السلامة الجسدية معياراً لشرعية التدخلات الطبية وحَدًّا فاصلاً بين التقدم العلمي المشروع والتجارب التي تمس

إنسانية الإنسان في عمقها.

344عتبر تدخل الطبيب المنهي لحياة المريض قتلاً فقط إذا كان هناك واجب مسبق للحفاظ علي حياة المريض.

44 يري ميلر وتروغ أن سحب العلاج المنقذ للحياة يجب وصفه بالقتل وليس مجرد السماح بالموت، لأن الطبيب يتسبب فعليا في موت المريض. فوصف

الفعل بطريقة أخلاقية لتبريره أو استكاره يؤدي إلي مغالطة أخلاقية.

(45) Rodriguez-Arias, David, and al. "How Do People Use 'Killing,' 'Letting Die' and Related Bioethical Concepts? Contrasting Descriptive and Normative Hypotheses." Bioethics, vol. 34, no. 5, 2020, p. 511. Wiley Online Library, https://doi.org/10.1111/bioe.12707.

القانون الدولي للأخلاق الحيوية في إطار الخطاب الأخلاقي

المعاصر: المقاربة المبدنية نموذجا

ط.د/ عبدالله ونوعي

د/سميرة عبدالدايم

يتجسد الالتزام بحماية القدرات الإنسانية والسلامة الجسدة في جملة من النصوص الدولية ذات الحجية.

فقد نصت المادة 8 من إعلان اليونسكو لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان (2005) علي ضرورة مراعة

هشاشة الأفراد وصونهم من أي مخاطر غير مبررة تهدد كيانهم الجسدي أو النفسي. وفي السياق نفسه، شددت

المادة 6 من انقاقية أوفييدو (1997) علي عدم جواز أي تدخل بخصائها الأشخاص غير القادرين علي التعبير

عن إرادتهم، إلا إذا كان موجّها لتحقيق مصلحتهم المباشرة، بما يعكس التزاما قانونيا بحماية القدرات الجسدة

والعقلية لهذه الفة الهشة. أما علي المستوي الأوسع، فقد كرس العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية (1966)، المادة 12، الحق في التمتع بأعلي مستوي من الصحة البدنية والعقلية، وهو ما

ينطوي ضمناً علي واجب صون السلامة الجسدة كشرط أساسي لصون الكرامة الإنسانية (84).

4-الامتناع عن الإهانة أو الإساءة.

يعد الامتداء عن الإهانة والإساءة من محددات مبداً عدم الإضرار في الأخلاق الحيوية، حيث تشكل ضررّة معنوّا ونفسانيا لا يقل خطورة عن الضرر المادي، كالقتل أو التنبّب في الألم، إذ تمس بالكرامة الإنسانية. هذا الالتزام يجد سنده في عدة صكوك دولية، حيث تؤكد المادة الأولي من اتفاقية أوفيبو علي وجوب حماية كرامة الكائن البشري وهويته، $ ^{47} $ كما تتص المادي الثامنة من إعلان اليونيسكو علي ضرورة احترام هشاشة وضعية الأفراد وحمايتهم، بما في ذلك من أشكال الإهانة أو المعاملة المهينة $ ^{48} $.

وبذلك، فإن الامتداء عن الإهانة أو الإساءة ليس مجرد قاعدة أخلاقية مجردة، بل قاعدة قانونية وأخلاقية

في أن واحد، تُنزّجم عملًا إلي واجب صريح بحماية كرامة المريض والباحث والمشارك في التجارب الطيبة،

وعدم تعريضهم لأي شكل من أشكال الأذي النفسي أو الاجتماعي.

5- الامتناع عن حرمان الآخرين من خيرات الحياة.

يُعْتِبُرِ الامتناعِ عن حرمانِ الأخزينِ من خيراتِ الحياةِ من محدداتِ ميدأِ عدمِ الإضَّرارِ، إذِ إنِ حرمانِ

شخص من هذه الخيرات يسبب له ضررأ وجودياً مباشرًا، تقتضي أنه لا يجوز أخلاقياً سلب أو منع أي إنسان

من المقومات الأساسية التي تجعل حياته ممكنه وكريمة. ورغم أن هذا المحدد ينطوي علي مضمون أشبه بمبأ

العدالة، إلا من خلال دراسته نجد خط رفيع من الاختلاف يجعله يندرح ضمن مبداً عدم الإضَّرار، فهو يُعَذَ

ط.د/ عبدالله ونوعي د/سميرة عبدالدايم

مفهوماً أساسياً يوسع مبداً عدم الأضرار ليشمل ما يتجاوز الأذي الجسدي المباشر، فهي تغطي ثلاثة مجالات

من الحرمان: حرمان من الموارد، حرمان من الفرص، وحرمان من التجارب.49

يمثل الحرمان من الموارد خرقا لمبدأ عدم الإضرار في الأخلاقيات البيولوجية، ويتجلي في تقييد الوصول إلي العلاج أو الأدوية الأساسية ومختلف الموارد، ويظهر ذلك علي سبيل المثال عند تغضيل المرضي الأصغر سناً بأجهزة التفسف خلال جائحة ما، أو حرمان مريض من دواء بسبب عجزة المالي، مما يهدد حياته، وقد أكدت المواثيق الدولية علي خطورة هذا الحرمان، إذ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م 25) علي الحق في مستوي معيشي وصحي ملائم، ودعا إعلان هلسنكي (1964) إلي العدلة التوزيعية في الاستقادة من التقدم الطبي، فيما ألزم إعلان اليونسكو للأخلاقيات البيولوجية وحقوق الإنسان (م 14) الدول بضمان وصول الجميع، وخاصة الفئات الضعيفة، إلي رعاية صحية ذات جودة.

يَمثل الحرمان من الفرص صورة غير مباشرة من الإضرار في الأخلاقيات البيولوجية، إذ يؤدي استبعد فئات معينة من المشاركة في التجارب السريرية أو من الاستفادة من التكنولوجيات الطنية الحديثة إلي حرمانهم من فرص علاجية قد تنقذ حيثاتهم، من جهة أخري، يجسد تعارضاً بين مبداً عدم الإضرار وحقوق الملكية الفكرية، فبرايرات الاختراع، وإن كانت وسيلة لحماية الابتكار بموجب اتفاقية ترئيس قد تتحول عند التطبيق الصارم إلي أداة أذي غير مباشر، يحرم المرضي من العلاج، مما يفرض تحقيق توازن بين صون الابتكار وضمان الحق في الصحة والحياة، وقد حاول المجتمع الدولي معالجة هذا التوتر عبر آليات قانونية استثنائية، أبرزها السماح بما يعرف ب الرخص الإجبارية المنصوص عليها في المادة 31 من اتفاقية تريبس، والتي تتيح للدول إنتاج أو استيراد أدوية ضرورية دون موافقة صاحب البراعة في حالات الطوارئ. كما جاء إعلان الدوحة بشأن انقافقة تريبس والصحة العامة (2001) ليقوذ صراحةً علي أولوية الحق في الصحة علي المصالح التجارية في مواجهة الأزمات الصحية العالمية (50).

المطلب الثاني: مبداً الإحسان.

يمثل مبدأ الإحسان التزامًا أخلاقياً وقانونياً ذا طابع اجتماعي وعواقبي، يقوم علي واجب إيجابي يتجاوز

الامتداء عن الإضرار لئقاس بقدر ما يحقق من منفعة ويدراً من ضرر، في انسجام مع غاية القانون في حماية

الحقوق وتعزيز الصالح العام.

الفرع الأول: المقصود بمبداً الاحسان

يقوم مبداً الإحسان، ذي الجذور النفعية، علي الالتزام بالمساهمة في رفاهية الأفراد وتحقيق الصالح العام، فمن المنظور القانوني والفلسفي لا يُختزل في مجرد واجب أخلاقي تجاه الغير، بل تكن خصوصيته في طابعه العواقبي، ويتجسد ذلك في التزام يراعي بصورة أساسية النتاج العملية المترتبة عن السلوك أو القرار البيوطبي.51) وبذلك، يعد عند البعض التزاماً قانونياً وأخلاقياً يفرض القيام بأفعال إيجابية لحماية الأشخاص وتحقيق منفعتهم وتعزيز رفاهم، بما يتجاوز مجرد الامتناع عن الإضرار، وهو واجب يندرج ضمن مسؤولية مهنية ذات طبيعة اجتماعية.52) وإن كان مبداً عدم الاضرار في السياق البيوأخلاقي يقوم علي التزام سلبي هو الامتناع عن الحاق الضرر، فإن مبداً الإحسان يقوم علي التزامات إيجابية، تتمثل في القيام بالخير والترويج له، منع الضرر، إزالة الضرر.53).

بالمقابل، يري بعض الباحثين أنه من الخطأ تحويل هذا المبدأ من مجرد مثال أخلاقي إلي واجب ملازم.

وهنا يبرز الإشكال القانوني والفلسفي الرئيسي الذي يعترض هذا المبدأ، والمتمثل في عدم التمييز بين الإحسان

الواجب الإلزامي والإحسان المثالي الأخلاقي غير الإلزامي. فهناك فريق من الفلاسفة لا يعتبر الإحسان التزاما

عاما مطلقا، بل يخضع لتحديد نطاقه وفقا لطبيعة العلاقة القانونية أو المهنية التي تربط الفاعل بالآخرين.

ومن ثم، كمحاولة لتحاوز هذا الاشكال يفزق الفقه بين الإحسان الخاص، الذي يقوم علي روابط أو التزامات

محددة ينشأ عنها واجب قانوني أو مهني (مثل التزام الطبيب تجاه مريضه)، والإحسان العام، الذي يمتد إلي

الإنسانية جمعاء دون قيام علاقة مباشرة، وهو ما اعتبره بعض الفلسفة التزامًا أخلاقي عامًا متي توفرت القدرة

علي منع الضرر دون تضحية جسيمة (55).

الفرع الثاني: تطبيقات مبدا الاحسان في القانون الدولي البيواخلاقي.

لقد أقرت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأخلاقيات الحيوية البعد الإيجابي لمبدأ الإحسان باعتباره قاعدة

قانونية وأخلاقية ذات طبيعة عواقبية، تقوم علي إلزام الدول والمؤسسات الطبية والبحثية باتخاذ تدابير عملية

تهدف إلي تحقيق المنفعة المشروعة للأفراد والجماعات، بما يتجاوز مجرد الالتزام السلبي بالامتناع عن

الإضرار.

أ - تحقيق مصلحة للافراد

القانون الدولي للأخلاق الحيوية في إطار الخطاب الأخلاقي

المعاصر: المقاربة المبدنية نموذجا

ط.د/ عبدالله ونوعي

د/سميرة عبدالدايم

يعتبر الخير ومنفعة الناس جوهر مبدأ الإحسان، من خلاله ببحث المتدخل الطبي تحقيق مصلحة للأفراد

بصفة عامة والمريض بصفة خاصة قبل أي اعتبار، وهذا مانصت العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة

بالأخلاق الحيوية علي أولوية حماية مصالح الأفراد ورفاهيتهم، مؤكدة أن جميع التدابير الطبية والبحثية يجب أن

ئوَجَّةْ لتحقيق منفعة ملموسة للانسان والمجمع، مثل نص المادة الثالثة من إعلان اليونيسكو،(56) وبالمثل، الزمت

إعلانات الجمعية الطبية العالمية، وعلي رأسها إعلان هلسنكي (1964) وتعديلاته) الأطباء والباحثين بأن تكون

الأولوية دائمًا لمصلحة المريض أو المشارك في البحث، مع مراعاة الفائدة الصحية العامة، هذا ما يبرز مبدا

الاحسان من خلال تحقيق الخير أو المنفعة.

تبرز أهمية قاعدة منع وقوع الضرر أو الأنئي، باعتبار أن التدخل الطبي لاينجم عليه تحقيق منفعة في

كل الاحوال، بل يكون أقصي ما يمكن فعله هو تجنبه، من خلال العمل علي منعه قبل حدوثه أو التقليل من

حذته علي الأقل.

تظهر هذه القاعدة جليا في عدة نصوص دولية، منها المادة الرابعة من إثاقية أوفيدو التي تُنزم بإحترام

المعايير المهنية الملائمة عند ممارسة أي تدخل في مجال الصحة،(57) والمادة العاشرة من اعلان اليونيسكو التي

تحظر أي تدخل في الجنوم البشري يمكن أن يتسبب بضرر لكرامة الإنسان أو حقوقه. (58)

وعليه لم تكثف الاتفاقيات الدولية بمبداً الالتزام بعدم الإضرار، بل تعدته بالتزام ايجابي هو العمل علي

منع الاني والاضرار قدر الامكان.

ت-إزالة المشر والأذي

تظهر أهمية قاعدة إزالة الضرر والاذي، كونها تعبر عن فعل إيجابي يتمثل في المباردة إلي علاج

المريض ومنع تقام حالته وجبر ضرره -ولا يقتصر الالتزام علي الامتناع السلبي عن الإضرار فقط - و ذلك

انسجاماً مع الغاية الأسمي للقانون الدولي البيولخلاقي في حماية الحياة وصون الكرامة الإنسانية، والحيلولة دون

انتهاك الحقوق المعترف بها عبر حماية قضاية فعالية (59) وتجد هذه القاعدة تطبيقاتها في الكثير من الصكوك

ط.د/ عبدالله ونوعي

د/سميرة عبدالدايم

الدولية منها الإرشادات الدولية للأبحاث الصحية المتضمنه للبشر.60) وتأخذ قاعدة إزالة الضرر في الأخلاق الحيوية عدة صور للأحسان:

الصورة الأولي، التدخل المستعجل لإزالة الضرر، كرستها العديد من الصكوك الدولية مثل اتفاقية اوفييدو

في نص المادة الثامنة.

الصورة الثانية إزالة آثار الضرر، تتم إزالة اثار الضرر عبر عدة وسائل كما توضحه القاعدة الإرشادية

الرابعة عشر، التي تبين سبل الانصاف والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. ويشمل نظام الجبر هذا،

علي سبيل التعداد لا الحصر الإليات التالية:

○ التعويض المالي (Compensation) يهدف إلي رد الاعتبار الاقتصادي للضرر الواقع، من خلال

تغطية الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة، والنفقات الفعلية مثل تكاليف العلاج الطبي، وفقدان

الدخل، و أخذت به مختلف الاتفاقيات علي غرار إتقاقية أوفييدو(61).

العلاج المجاني وإعادة التأهيل (Rehabilitation) يتمثل في توفير برامج طبية ونفسية متخصصة

تهدف إلي استعادة القدرات الوظيفية للفرد، وتعزيز قدرته علي الانداج الاجتماعي والمهني مرة أخري،

بقدر ما تسمح به الظروف.

الترضية المعنوية (Satisfaction) وهي تدابير غير مالية تهدف إلي إصلاع الاعتبار المعنوي

للضحية، وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر: الاعتذار الرسمي، أو الإعلان القضائي بالانتهاك، أو

إحياء نكري الضحايا، واتخاذ إجراعات لمنع تكرار الانتهاك.

وعليه، يتضح أن القانون الدولي في مجال الأخلاقيات الحيوية قد تبني مبدأ الإحسان كالتزام إيجابي يفرض واجب القيام بفعل الخير وتعزيز الرفاهية العامة، في انسجام مع غاية القانون الدولي في حماية الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية، مع ضرورة موازنته بمبادئ أخري كاحترام الاستقلالية وعدم الإضرار.

الخاتمة

نجد أن المبذئية ساهمت بشكل كبير في وضع منهج بيوأخلاقي، عبر المبادئ الأربعة، يؤطر التدخلات الطبية والبيولوجية بما يسمح بقياس مدي احترام أي تشريع لكرامة وحياة الانسان، حيث ركزت علي تسليلط الضوع علي المسائل الأخلاقية والانتهاكات التي حدثت والقضايا التي أثارت النقاش وتحويلها إلي قواعد تنطوي

تحت مبادي أريد لها أن تكون جامعة، حيث حاول واضعي أسس المبدنية التوفيق بين عدة نظريات بهدف حماية الحياة البشرية وصون الكرامة الانسانية، وفي ما يلي نعرض أهم النتائج المتوسط اليها:

حاولت المقاربة المبدنية وضع اطار جامع ينظم كل التدخلات الطبية والبيوتكنولوجية الحديثة، المعاصرة والمسابقية، مثل الهندسة الوراثية، القتل الرحيم، التعزيز البشري، من خلال نصه علي مبادئ عامة قابلة للتطبيق.

مبدأ الاستقلالية: يعتبر أهم مبدأ في الأخلاق الحيوية يضمن حق الموافقة الحرة والمستنيرة للمريض أو المشارك في التجارب الطبية وأيضا حماية الحياة الخاصة بما فيه البيانات الشخصة، حيث يجد معانيه في النزعة الفردية. تضمنته أغلب الصكوك الدولية المتعلقة بالأخلاق الحيوية، ومع هذا يضل المبدأ ناقصا يحتاج الي المبادي الآخري لتكمله خاصة في حالات لا يستطيع الشخص التعبير عن رأيه.

مبدأ العدالة: يطرح مبداً العدالة مسألة عدم التمييز علي أسس شكلية، وهذا ما تتص عليها اغلب المواثيق الدولية البيولأخلاقية والعامة، لكن تختلف الاراء حول مسألة العدالة التوزيعية، لعدم استقرار معيار واضح لتوزيع الموارد والخدمات الصحية، حيث تختلف الاولويات باختلاف المجتمعات والأنظمة السياسية، أيضًا تتضارب المدارس الفكرة لتقسير هذا المبداً، لهذا ركزت الاتفاقيات علي ما يحقق الاجماع دون تقصيل في الامر.

مبدأ عدم الاضرار: يعتبر هذا المبدأ ركيز هامة يتضمن حماية الحياة البشرية، أيين تطرح مسألة الموت الرحيم وسحب والامتناع عن العلاج، والسلامة الجسدة للافراد وهو ما يتحقق في كل النصوص الدولية، لكن تبقي مسألة الضرر أمر نسبي، كون بعض التدخلات الطبية تستوجب نوعا من الضرر لتحقيق منفعة اكبر، كما يتداخل مع مبدأ العدالة والاستقلالية في مسائل يري الطبيب عكس مايتخذه المريض من قرارات، ومن أهم إيجابيات هذا المبدأ تقرير حقوق الفئات الهشة في حق السلامة عبر وضع قواعد خاصة تنظم التدخلات الطبية عليها.

مبدأ الاحسان: نص هذا المبدأ أن مصلحة الاتسان أولي من أي اعتبار، عبر تحقيق النفع له و منع وازالة

الضرر لكن يبقي مبهما، حيث تختلف مفاهيم النفع والضرر من شخص إلي آخر ومن مجتمع إلي غيره،

تتص مختلف النصوص الدولية علي هذا المبدأ من خلال الاقرار بسمو مصلحة الانسان، فيما يبقي

الأمور التقصيلية غير واضحة، خصوصا وارتباطها بمبادئ أخري.

المبدنية ليس بالضرورة سابقة علي الصكوك الدولية مثل تقنين نورمبرق الذي كرسا الرضا الحر والمستنير

الذي سيندرج لاحقا تحت غطاء مبداً الاستقلالية في المبدنية وغيرها، بل هي اطار تحليلي مكنت إلي حد

بعيد من وضع أسس للأخلاق الحيوية.

ط.د/ عبدالله ونوعي

د/سميره عبدالدايم

- المبدنية كباطار جامع مس اغلب الجوانب البيواتيقية لكن تبقي مشكلة التشريعات في تمايز مواقف

المجتمعات والخلفيات الايديولوجية مثل مسألة الاستسخ و تغيير الجنس وغيرها من المسائل.

- تركز المبذئية علي القضايا الطبية بينما يري جانب من الفلافسة أن الاخلاق الحيوية تمتد الي القضايا البيئية.

تبقي المبذئية حاليا من أهم المذاهب التي تقدم نموذجا تحليليا للأخلاق الحيوية حسب نظرنا، حيث يجد

كل مبداً ما يكمل نفصه في مبدأ آخر أحيانا، وأحيانا أخري تتعارض المبادئ فيما بينها، هذا ما يفسر قصور

القانون الدولي للأخلاق الحيوية عن ، لذا يتدخل القضاء لحل النزاعات التي تحدث جراء هذا التداخل

والتعارض، إنطلاقا من هذا نقدم التوصيات التالية:

العمل علي تعزيز التكامل بين المبادئ الأربعة عبر استحداث ميكانيزمات لحل التعارض فيما بينها.

مواصلة الإجتهاد لتوضيح مفهوم كل مبداً وتحديد حدوده وتطبيقاته العملية لتفادي التعارض والغموض

بما يسمح بوضع قواعد قانونية واضحة.

العمل علي إشراك المرجعيات الأخلاقية غير الغربية ونخص بالذكر الفقه الاسلامي لما يزخر به من قواعد اخلاقية كونية.

مراعاة الخصوصيات الثقافية لمختلف المجتمعات عند وضع القواعد القانونية الدولية.

التركيز علي تطوير معايير مرنة يمكنها إستيعاب التطورات العلمية والتقنية المستقبلة لتفادي مشكل

الفراغ القانوني.

إستحداث مبادئ جديده تهتم بإستدامة الجنس البشري والتنوع الوراثي وحمايته من التلاعبات الجينية.

إرساء معايير واضحة للإحسان، وتبيان الاحسان الواجب من الاحسان المثالي.

العمل علي توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالعدالة التوزيعية بما يحقق الحد الأدني من الإنسجام بين

الدول، مع ترك هامش لكل دولة لتكييف الأولويات حسب قدراتها وخصوصية مجتمعها.

تأسيس النقاش الاخلاقي داخل المؤسسات الصحية والبحثية وتعزيز دور الفلاسفة الاخلاقيين في عملية

التشريعية.

تقديم تكوين متخصص لرجال القانون في مجال البيوأخلاقيات، خاصة القضاه لمساعدتهم في اتخاذ

قرارات متوازن.

ط.د/ عبدالله ونوغي

د/سميره عبدالدايم

قائمة المراجع

أر الكتب باللغات الاجنبية

1- Beauchamp, Tom L., Childress, James F. Principles of Biomedical Ethics. 8th edition, Oxford University Press, Oxford, 2019, E-book, https://ebook.app.hcu.edu.gh/wp-content/uploads/2024/05/Tom-L.-Beauchamp-James-F.-Childress-Principles-of-Biomedical-Ethics-Oxford-University-Press-2019.pdf

2- DeGrazia, David, Millum, Joseph. A Theory of Bioethics. Cambridge University Press, Cambridge, 2021 $ \underline{\text{https://doi.org/10.1017/9781009026710}} $

3- Frankena, William K. Ethics. 2nd edition, Prentice-Hall, New Jersey, 1973.

4- Gert, Bernard, Charles M. Culver, and K. Danner Clouser. Bioethics: A Return to Fundamentals. Oxford University Press, 1997

بـ المقالات العلمية باللغة الاجنبية

1- Banks, Taunya Lovell. “Teaching Laws with Flaws: Adopting a Pluralistic Approach to Torts.” Missouri Law Review, vol. 57, no. 2, Spring 1992, p. 11.

Missouri Law Scholarship Repository, https://scholarship.law.missouri.edu/mlr/vol57/iss2/7.

2- EricDelassus. Analyse critique du principisme en éthique biomédicale. 2017. {hal-01486803}

3- Iserson, Kenneth V. "Principles of Biomedical Ethics." Emergency Medicine Clinics of North America, vol. 17, no. 2, May 1999, pp. 283–306. ScienceDirect, https://doi.org/10.1016/S0733-8627(05)70060-2.

4- Kuhlau, Frida et al. "Taking due care: moral obligations in dual use research." Bioethics vol. 22,9 (2008): 477-87. $ \underline{\text{https://doi:10.1111/j.1467-8519.2008.00695.x}} $.

5- Rodríguez-Arias, David, et al. “How Do People Use ‘Killing,’ ‘Letting Die’ and Related Bioethical Concepts? Contrasting Descriptive and Normative Hypotheses.” Bioethics, vol. 34, no. 5, 2020, pp. 509–518. Wiley Online Library, https://doi.org/10.1111/bioe.12707.

6- Varkey, Basil. "Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice." Medical Principles and Practice: International Journal of the Kuwait University, Health Science Centre, vol. 30, no. 1, 2021, pp. 17–28. https://doi.org/10.1159/000509119.

تـ النصوص القانونية باللغة الاجنبية

1- Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS).International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving Humans. (consulted on 27/08/2025/14:20) — https://doi.org/10.56759/rgxl7405

2- Council of Europe. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine (Oviedo Convention). (consulted on 02/09/2025/11:45) — https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list

3- Le Code du Nuremberg (International Military Tribunal).Nuremberg Code, 1947. (consulted on 30/08/2025/09:32) — https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/03/code_nuremberg_1947.pdf

4- UNESCO.International Declaration on Human Genetic Data: Collection, Processing, Use, Storage. SHS/BIO/04/1, 2004. (consulted on 03/09/2025/13:18) — https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136112

5- UNESCO. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. (consulted on 05/09/2025/15:06) — $ \underline{\text{https://www.unesco.org/en/legal-affairs/universal-declaration-bioethics-and-human-rights?hub=387}} $

6- United Nations. Universal Declaration of Human Rights. (consulted on 28/08/2025/10:24) — $ \underline{\text{https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights}} $

7- United Nations.International Covenant on Civil and Political Rights. (consulted on 01/09/2025/17:12) — https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/03/19760323%2006-17%20AM/Ch_IV_4.pdf

8- United Nations General Assembly. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Resolution 2200A (XXI), 1966/1976. (consulted on 29/08/2025/16:03) — $ \underline{\text{https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights}} $

9- World Medical Association (WMA). Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants. (consulted on 31/08/2025/12:41) — https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

10- World Medical Association (WMA). International Code of Medical Ethics. (consulted on 25/08/2025/18:27) — https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/

11- World Trade Organization (WTO). Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (WT/MIN(01)/DEC/2). (consulted on 05/10/2025/20:10) — https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm