الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية دراسة مقارنة

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 571 - 5 92 الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية دراسة مقارنة Criminal termination of the public - A comparative study - 1 * 2 برادعية موسى ، هواري ليلى ، 1 مخبر التشريعات الدولية للبحار وأثرها على المنظومة القانونية البحرية في الجزا ئر، كلية الحقوق جامعة أحمد زبانة غليزان (الجزئر)، [email protected] 2 كلية الحقوق جامعة أحمد زبانة غليزان (الجزائر)، [email protected] تاريخ اإلرسال: 09/ 09/ 2021 تاريخ القبول: 17/ 11/ 2021 تاريخ النشر: 01/ 12/ 2021 *********** ملخص: في الصفقة العمومية أحد أبرز الجزاءات اإلداري الفسخ الجزائي يعتبر ة غير الم الية تستعمله المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد عندما يرتكب خطأ كبير أو ج سيم ي خل بالتزاماته التعاقدية وذلك بعد إعذاره، وهو امت ياز تمارسه المصلحة المتعاقدة س واء ن ص عليه ف ي الصفقة العمومية أو دفتر الشروط أو لم ينص عليه ودون لج و الستص ؤها إلى القضاء دار ح كم ألن الغاية منه ضمان سير المرفق العام بانتظام و اطراد، و بموجبه تن بشأن ذلك هي ا لمصلحة المتعاقدة الرابطة التعاقدية بينها وبين ال متعامل المتعاقد بصفة نهائية وهذا ا لفسخ إما يكو ن فسخ مجرد بموجبه تتحمل المصلحة المتعاقدة النتائج المحتملة أو يكون فسخ على مسؤولي ة ال مقاول التبعات المالية القائمة عن إبرام صفقة جديدة، غير وبموجبه يتحمل هذا األخير أ نه و حماية للمتعامل المتعاقد من تعسف المصلحة المتعاقدة في استعمال هذا الحق أخضع هذه ال سلطة لرقابة القضاء اإلداري عن طريق دعوى القضاء الكامل دون دعوى اإللغاء. كلمات مفتاحية: الفسخ الجزائي ، الصفقة العمومية ، رقابة القضا ء ، المتعامل المتعاقد ، ا لمصلحة المتعاقدة. Abstract: Criminal termin ation of the public contract is considered to be one of the most important non - financial administrative sanctions used by the contracting authority against the co - contractor when he commits serious misconduct that violates his contractual obligations, aft er being notified, and it is a privilege exercised by the contracting authority, whether or not it is stipulated in the public contract or in the tender documents, without resorting to the courts to rule on it, as it is instended to ensure the regular fun ctionning of the public service . * المؤلف المراسل And according to which the contracting authority definitively terminates the contractual relationship between itself and the contrctor, and this termination is either a simple ter mination according to which the contracting authority bears the potential consequensces or the contractor, according to which the latter bears the

برادعية موسى و هواري ليلى existing financial consequences of the conclusion of a new contract . However, in order toprotect the contr actor from abuse of this right by the contracting authority, it subjects this authority to review by the administrative justice system by means of a full court action without recourse to the concellation action . Key words: partial termination, public procurement, judicial review, the contrcting party, the contracting authority . مقدمة: إن ما يميز الصفقة العمومية كصورة من صور العقد اإلداري عن باقي العقود األ خرى، هو عدم المساواة بين أطرافه، وذلك ألن اإلدارة تتمتع بامتيازات وسلطات استثنائية ال مث يل ل ها في القانون الخاص وهذه السلطات أبرزها حق الرقابة واإلشراف وكذا حقها في توقيع جزا ءات إ دارية في حالة إخالل المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية، وهذه الجزاءات التي توق عها عل يه إما ت كون جزاءات مالية والمتمثلة في مصادرة التأمين ،التعويض وغرامة التأخير أو غير مالية والم تمثلة في الجزاءات الضاغطة و الفسخ الجزائي وهذا األخير في العقود اإلدارية بصفة عامة وفي الصف قات بحيث يمكن توقيعه دون اللجوء إلى القضاء و العمومية بصفة خاصة يعتبر جزاء خطير لكن ب عد إعذار المتعامل المتعاقد، وحتى ال تتعسف االدارة في استعمال هذا الحق وجب عليها تطبيق ذلك في حدود المشروعية اإلدارية وتوافر ضوابط توقيعه، والمشرع الجزائري كغيرة من التشر يعات المقارنة نص على هذا النوع من الجزاءات غير المالية في المرسوم الرئاسي 15 - 247 ا لمتعلق ا بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وكذا في دفتر لبنود اإلدارية العا مة المطب قة على الصفقات العمومية لألشغال القديم 1964 وكذا الجديد الذي تم نص عليه بموجب ا لمرسوم التنفيذي رقم 21 / 219 المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال ، والتشريع المصري نص على هذا النوع من الجزاء من خالل القانون رقم: 1 82 لسنة 2018 المتعلق بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وال قرار الو زاري رقم: 692 لسنة 2019 المتعلق بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات ال تي تبرمها ا لجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، ومنه نطر ح اإل شكالية التالية: ما هي حدود س لطة اإل دارة العامة في فرض الفسخ الجزائي على المتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية في التشر يع الجزائري والتشريع المقارن ؟. و لمعالجة هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم دراستنا إلى مبحثين نتطرق في األول إل ى سلطة المصلحة المتعاقدة ف ي تطبيق الفسخ الجزائي والثاني ضوابط الفسخ الجزائي معتمدين في د را ستنا على المنهج الوصفي من خالل إ براز المفاه يم ، والتحليلي المقارن با عتبار أنها تتع لق بنص وص قانونية وتنظيمية من خالل الربط والمقارنة بينهما وبين ال تشريع الجزائري والقان ون ال مقارن. المبحث األول سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الفسخ الجزائي يعتبر الفسخ الجزائي من الجزاءات غير المالية التي يجوز للمصلحة المتعاقدة توقيعها على المتعامل المتعاقد إذا أرتكب خطأ كبير أخل بأحد التزاماته التعاقدية وهذا ما يميزه عن الفسخ بمبرر

الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية - دراسة مقارنة - المصلحة العامة والتي توقعه دون أي خطأ من المتعامل المتعاقد، وهذا الجزاء توقعه المصلحة المتعاقد عليه دون حاجة إلى حكم قضائي بشأن ذلك وبعد إعذاره. وبناء على ما سبق سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين األول نخصصه إلى مفهوم الفسخ الجزائي والثاني أساس الفسخ الجزائي . المطلب األول: مفهوم الفسخ الجزائ ي إن الفسخ الجزائي هو امتياز مقرر للمصلحة المتعاقدة في الصفقة العمومية اتجاه المتعامل المتعاقد معها في حالة ارتكابه خطأ يخل بالتزاماته التعاقدية وبه تحل الرابطة ا لتعاقدي ة القائم ة بين الطرفين ويتحمل المتعامل المتعاقد تعبات ذلك أو ال يتحملها وعليه سنقس م هذا الم طلب إل ى فر عين نتناول في األ ول تعريفه والثان ي أنواعه. الفرع األول: تعريفه إن المشرع الجزائري عبر النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية لم يتطرق إلى تعريف الفسخ الجزائي، وأخرها المرسوم التنفيذي رقم: 21 - 219 المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدا رية العامة المطبقة على الصفقات العمو مية لألشغال وأكتفى بذكر إجراءاته وهو ما 1 نصت عليه المواد 122 إلى 127 منه ، وهو االتجاه الذي سايره المشرع المصري ولم يعط تعريفا من خالل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم: صريحا للفسخ 89 لسنة 1998 الملغ ى بموجب المادة 03 من القانون رقم 182 لسنة 2018 المتعلق بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وأكتفى بذكر حاالت الفسخ التلقائي وذلك من خالل نص المادة 2 24 منه وشروط الفسخ من خالل المواد 25 - 75 و 84 منه ، كما أنه في القانون رقم 182 لسنة 2018 لم ي تطرق إلى تعريف الفسخ الجزائي واكتفى بذكر حالتيه المتمثلتين في الفسخ الوجوبي 3 والجوزاي من خالل مادتيه 50 و 52 منه ، ونفس الشي ء بالنسبة للقرار الوزاري رقم 692 لسنة 2019 الملغي لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بموجب المادة 2 منه لم يتطرق إلى تعريف الفسخ الجزائي واكتفت بذكر حالتيه المذكورتين 4 اعاله و يرى الباحث أنه حسنا ما فعل المشرع الجزائري والمصري في عدم تطرقهما إلى تعريف الفسخ الجزائي تاركا ذلك للفقه ألن هذا األخير المخ تص في تحديد المفاهيم والمصطلحات لقد تنوع ت أراء الفقهاء حول تعريف الفسخ وتعددت وجهات نظرهم فهناك من عرفه على أنه ذلك الجزاء المتشدد الذي توقعه اإلدارة صاحبة العمل على المقاول الذي أخل بتنفيذ التزاماته 1 - ينظر المواد من 121 إلى 127 من المرسوم التنفيذي رقم: 21 - 219 ، المؤرخ في 20 - 05 - 2021 ، المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال، الجريدة الرسمية العدد ، 50 ، المؤرخ في 24 - 06 - 2021. 2 - ينظر المواد 25 - 75 و 84 من القانون رقم: 89 لسنة 1998 ، المتضمن قانو ن المناقصات والمزايدات المصري، الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر، الصادرة في 08/ 05/ 1998. 3 - ينظر ال مادتين 50 و 51 من القانون رقم: 182 لسنة 2018 ، المتضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ، الجريدة الرسمية العدد 39 مكرر (د) ، الصادرة في 03/ 10/ 2018. 4 - ينظر ال مادتين 100 و 101 من الق رار الوزاري رقم 692 لسنة 2019 ، المتضمن اصدار الالئحة التنفيذية ل قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم تنظيم 182 لسنة 2018 ، الجريدة الرسمية العدد 244 تابع (ب) ، الصادرة في 31/ 10/ 2019.

برادعية موسى و هواري ليلى 1 بشكل جسيم ، ويرى الباحث أن هذا التعريف جاء قاصر كون حدد سبب الجزاء فقط والناجم عن إخالل المتعام ل المتعاقد بالتزاماته إخالال جسيم دون تبيان إن كان ينهي العالقة التعاقدية من عدمها. كما عرف على أ نه جزاء يجوز لإلدارة توقيعه على المتعاقد يضع نهاية للرابطة التعاقدية بينهما، في حالة وفي الغالب تستخدم اإلدارة هذا الجزاء ارتكاب المتعاقد خطأ جسيما في تنفيذ ا لتزاماته التعاقدية، فتملك اإلدارة فسخ العقد بإرادتها المنفردة حتى و لو لم ينص العقد على هذا الحق، دون 2 الحاجة إلى انتظار موافقة القضاء على إيقاعه . وقد عرفه الدكتور عمار بوضياف على أن الفسخ عبارة عن حدث استثنائ ي وعارض يترتب 3 عليه نهاية مسبقة أ و مبكرة للصفقة ويؤدي إلى إيقاف تنفيذ العقد قبل أوانه . و يرى الباحث من خالل هذين التعريفين اآلخرين أنهما تضمنا النقص الذي لم يت طرق إل يه التعريف األول وهو إنهاء الرابطة التعاقدية بين الطرفين وبالتالي أجمعا على أن ا لفسخ ه و إنهاء الرابطة التعاقدية بين المصلحة المتعاقدة والم تعامل المتعاقد نتيجة إخالله بالتز اماته التعاقد ية، بمعنى أنهم ربطوا تعريف الفسخ بعدم تأدية المتعامل المتعاقد ال لتزاماته التعاقدية الم نصوص ع ليها في العقد ووفق دفتر الشروط، وفي هذا الخصوص يقترح الباحث التعريف التالي للفسخ ال جزائي على أنه جزاء توقعه المصلحة ا لمتعاقدة على المتعامل المتعاقد الذي أرتكب خطأ جسيم أ خل با لتزاماته التعاقدية وبعد إعذاره دون اللجوء إلى القضاء وبموجبه تنهي الرابطة التعاقدية ب ين الط رفين بصف ة نهائية. الفرع الث اني : أنواعه يعرف القانون الجزائري و الفرنسي نوعين من الفسخ في عقد األشغال العامة التي تمل ك اإلدارة حق توقيع أي منهما على المتعامل المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته الن اشئة ع ن العقد و هما الفسخ المجرد والفسخ على مسؤولية المتعاقد بينما المشرع المصري نص على نوع واحد وهو الفسخ المجرد وسوف نتناولهما كاآلتي : أوال - الفسخ المجرد: يعني الفسخ المجرد إنهاء الرابطة التعاقدية تماما وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، ويكون للمصلحة المتعاقدة الحق في اقتضاء غرامات التأخير أو المطالبة بالتعويضات 4 عن األضرار ا لتي تلحقها نتيجة لفسخ العقد لخط أ المتعاقد . ويشير الفقه الفرنسي أنه من الضروري أن توضح اإلدارة صراحة في إعالنها للفسخ بأنه مجرد وذلك ألنه يستبعد كل تعويض لصالح 1 - بن شعبان عل ي، أثار عقد األشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة، 2011 - 2012 ، ص 11. 2 - مازن ليلو راضي، العقود اإلدارية في القانون الليبي والمقارن، منشاة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 2003 ، ص 11 8 . 3 - عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 15/ 247 ، القسم الثاني، الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2017 ، ص 30. 4 - مفتاح خليفة عبد الحم يد، إنهاء العقد اإلداري، أبو العزم للطباعة، اإلسكندرية، مصر، 2006 ، ص 75.

الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية - دراسة مقارنة - المقاول المتعاقد أو لصالح اإلدارة المتعاقدة، وال تستطيع اإلدارة أن تحمل المتعاقد معها النفقات 1 المالية لعقد جديد أبرمته . ف المشرع المصري نصت الالئحة التنفيذية لقانون ت نظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الملغاة بموجب القرار الوزاري رقم 692 لسنة 2019 على بعض األخطاء التي يمكن أن تقع من جانب المتعاقد والتي تبرر حق اإلدارة في توقيع جزاء الفسخ تحديدا المادة 57 و 84 من الالئحة والتي تعتبر من المواد التي قد أجازت الفسخ المجرد في عقد األشغال العامة ، كما أن القرار الوزاري المبين أعاله أكد على حاالت الفسخ بنوعيه الوجوبي والجوازي دون اإلشارة صراحة إلى الفسخ المجرد أو على مسؤولية المتعاقد، كما أن القانون رقم 182 لسنة 2018 هو األخر اكتفى بما 2 اكدت عليه القرار الوزاري السالف الذ كر . وما يفهم من هذين النصين أن اقتصارهما على ذكر حاالت الفسخ دون تحديد نوعيه المج رد وعلى مسؤولية المتعاقد ال ينفي قيام الفسخ المجرد الذي ينهي العالقة التعاقدية ب صفة ن هائية دو ن تحميل المتعامل المتعاقد بنفقات الصفقة الجديدة وذلك لغياب مواد في هذين النصين ت حمل المتعام ل المتعاقد المقصر بنفقات الصفقة الجديدة. صراحة في والمشرع الجزائري وان لم ينص على هذا النوع من الفسخ الجزائي المجرد 3 المرسوم الرئاسي 15 / 247 إال أنه بالرجوع إلى هذا األخير في مادته 149 منه نجده تحدث عن الذي يتم من طرف المصلحة الفسخ من جانب واحد المتعاقدة بإرادتها المنفردة دون أي قيد أو شرط أو إظهار مسؤولية المتعامل المتعاقد الناجمة عن الفسخ بسبب تقصيره و بالتالي وإن هذه المادة لم تشر ص راحة إلى هذا النوع إال أنها تضمنت أحكام فسخ تتفق مع الفسخ الجزائي المجرد. غير أنه بالرجوع إلى دفتر الشروط اإلدار ية العامة المطبق على صفقات األشغال العام ة نجده أشار كذلك ضمنا إلى هذا النوع من الفسخ من خالل نص المادة 35 ف 5 منه " .. . أن يأمر بإجراء مناقصة على ذمة المقاول المتخلف أو بفسخ الصفقة دون قيد أو ب متابعة النظا م ال مباشر باإلدارة" ، دون أن يذكره مباشرة الفسخ المج رد. غير أن المشرع الجزائري تدارك هذا الغموض ونص صراحة على هذا النوع من خالل 4 نص المادة 122 ف 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21 / 219 المؤرخ في 20 - 05 - 2021 . ثا نيا - الفسخ على مسؤولية المتعاقد : يعتبر هذا النوع أشد وأقصى من جزاء الفسخ المجرد، فالمصلحة المتعاقدة ال ت كتفي بإنهاء الصفقة األصلية وتعويضها عن فسخها، ولكن يكون أيضا مصحو با بإبرام صفقة جديدة ال ست ئناف 1 - طارق م حمد عبد الرحمن سلطان، سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها في العقود اإلدارية وضوابطها دراسة مقارنة، الطبعة 2010 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015 ، ص 262. 2 - ينظر ال مادتين 50 و 51 من القانون رقم: 182 لسنة 2018 ، المتضمن قانون تنظيم التعاقد ات التي تبرمها الجهات العامة ، المادتين 100 و 101 من القرار الوزاري رقم 692 لسنة 2019 ، المتضمن ال ال ئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 3 - ينظر المادة 149 من المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر، عدد 50 المؤرخة في 20/ 09/ 2015. 4 - ينظر المادة 122 ف 2 من المرسوم التنفيذي رقم: 21 - 219 ، المؤرخ في 20 - 05 - 2021 ، المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال.

برادعية موسى و هواري ليلى إ نجاز األشغال على مسؤولية المقاول المقصر، ويلتزم بأن يتحمل هذا األخير الزيادة في المصروفات الناجمة عن هذا اإلجراء. ومن المالحظ أن دفتر الشروط العامة في فرنسا قد عمل بك ال النموذجين من الفسخ ونصت على أ ن فسخ العقد لصدور خطأ من المقاول يمكن أين يكن فسخا مجردا وبسيطا، أو فسخا على 1 حساب المقاول ومسؤوليته . أما المشرع الجزائري وإن لم ينص على هذا النوع من الفسخ الجزائي على مسؤولية المتعامل المتعاقد صراحة في المرسوم الرئاسي 15 / 247 إال أنه بالرجوع إلى هذا األخير في مادته 2 152 منه نجدها تحدثت عن ميزات الفسخ على مسؤول ية المتعامل المتعاقد المقصر وال سيما تحمل المتعاقد المقصر التكاليف اإلضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة وبالتالي فإنه ساير المشرع الفرنسي الذي أخذ بهذا النوع من الج زاء عكس المشرع المصري الذي أغفله وبالتالي حسنا ما فعل المشرع الجزائري بأخذه بهذا النوع من الفسخ ألنه ذلك يعود بالفوائد المالية التي تعود للخزينة العمومية وكذا ضمانا ل سير المرفق العام بانتظام واطراد. المطبق ع غير أنه بالرجوع إلى دفتر الشروط اإلدارية العامة لى صفقات األشغا ل الع امة نجده أشار ضمنا إلى هذا النوع من الفسخ من خالل نص المادة 35 ف 5 منه " التي ت حدثت عن ميزات الفسخ على مسؤولية المتعامل المتعاقد بإعادة إجراء مناقصة غير أن هذا اإل جراء ق صرته على الوزير فقط دون غيره ويرى الباحث أن هذا اإلجراء غير منطقي باقتصاره على ال وزير د ون ممثلي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وبالتالي جعل من تطبيقها محصور على ا لدولة دون باقي األشخاص المعنوية العامة التي لها حق ابرام الصفقة العمومية والتي تم تبيا نها ف ي الباب ا ألول عند تحديد المصلحة المتعاقدة. غير أن المشرع الجزائ ري تدراك هذا الغموض ونص صرا حة على هذا النوع من الفسخ في نص المادة 122 ف 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21 / 219 بقولها " .... للمصلحة المتع اقدة أن تقر إنهاء الصفقة العمومية ويمكن أن يكون هذا الفسخ بسيط أو تحت مسؤولية المقاول دو ن سوا ه. أما المشرع المصري هذا النوع من الفسخ سواء في أحكام القانون رقم 236 لسنة 1 954 والخاص بتنظيم المزايدات أو القانون الملغى رقم 9 لسنة 1983 والئحته التنفيذية ا لخاصة به أو قانون المناقصات والمزا يدات رقم 89 لسنة 1998 والئحته التنفيذية الملغين على ال توالي بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 والق رار رقم 692 لسنة 2019 لم يأخذ به ووفقا لهذا ال قانون األخير الساري المفعول والئحته التنفيذية يكون الفسخ جزاء وجوبي أو جوازي. 1 - عبسي عبد القادر الحسن، التزامات وحقوق المتع اقدين في تنفيذ عقد األشغال العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1997 ، ص 170. 2 - نصت المادة 152 من المرسوم الرئاسي 15/ 247 على " ال يمكن االعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية عند تطبيقها البنود التعاقدية للضمان، والمتابعات ا الذي لحقها لرامية إلصالح الضرر بسبب خطأ المتعاقد معها، زيادة على ذلك يتحمل هذا األخير التكاليف اإلضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة.

الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية - دراسة مقارنة - في حكم صادر بتاريخ أما بالنسبة للقضاء المصري 11 / 01 / 1956 عن محكمة القضاء اإلداري فقد أخذ بالفسخ البسيط أو المجرد لعقد األشغال العام ة ولم يأخذ بالفسخ على مسؤولية 1 المتعاقد . المطلب ال ثاني : أساس الفسخ الجزائي إذا كان غالبية الفقه لم يختلف على سلطة اإلدارة في توقيع الفسخ الجزائي عل ى المت عاقد المقصر دون الل ج و ء إلى القضاء ، لكن الخالف في الفقه يدور حول األساس القانوني ال تي تس تند عليه في توق يعه بين فكرة السلطة العامة وفكرة المرفق العام وعليه سنقسم هذا ال مطلب إ لى فرعين الفرع األول نخصصه فكرة السلطة العامة والفرع الثاني فكرة المرفق العام. الفرع األول: فكرة السلطة العام ة أوال : الفقه يرى جانب من الفقه أن األساس القانوني لسلطة اإلدارة في فرض ال جزاءات على المتعامل المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية بما فيها الفسخ الجزائي يكمن في فكرة السلطة العامة ومن بين هؤالء الفقهاء نجد الفقيه "فيدل" ( Vedel ) يقول بأ ن سلطة االدارة في مجازاة المتعاقد معها بمقتضى عقد إداري حال سكوت العقد تنبع من فكرة السلطة ال عامة، والفقيه "هوريو" ( Hauriou ) يرى أ ن من حق اإل دارة استعمال ا متيازها في التنفيذ المباشر في نطاق تنفيذ أي عقد مبرم بخصوص المرافق العامة للدولة منها أن تفرض أي جزاء على المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته وذلك بمجرد قرار بسيط من جا نبها دون أ ن تكون ملزمة بال لجوء الى القضاء ليقضي لها بهذه 2 االجراءات . ثانيا : القضاء أيد مجلس الدولة الفرنسي فريق من الفقه الذي أستند في تأسيس سلطة االدارة في فرض الجزاءات على المتعامل المتعاقد معها المقصر عل ى أساس فكرة السلطة العامة، ومن أ حكامه في ذلك حكمه الصادر في 27 - 11 - 1929 في قضية Monot ) ( التي قضى فيه بأن لإلدارة في الكثير من الحاالت التي تفرض فيها الجزاءات على ال متعاقد تستند إلى سلطتها العامة أ ن تلجأ لتحصيل قيمة التعويضات بمقتضى أوامر بالدفع تص درها بإرادتها المنفردة تطبيقا أل هم ا متيازاتها المتمثل 3 بالتنفيذ بالمباشر ، وهو االتج اه الذي سايره القضاء المصري من خالل في حكمها الصادر في تاريخ 25 - 5 - 1963 بقولها أن العقد االداري "... يتميز بان االدارة تعمل في ابرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات ال يتمتع بمثلها المتعاقد معها وذلك بقصد تحقيق نفع عام او مصلحة مرفق من المرافق ا لعام، كما انه يفترق عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام يعتمد في ابرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله إما بتضمينه شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط وار دة في ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين واللوائح.. . بينما مصالح الطرفين في العقد المدني متساوية ومتوازنة، فكفتا المتعاقدين غير متكافئة في العقد االداري تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الفردية مما يجعل لإلدارة حق توقيع 1 - ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص 265. 2 - البنان، حسن محمد علي حسن، الجزاءات المالية في العقد اإلداري ، دراس ة مقارنة، مقال، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العدد 54 ، 2012 ، ص 389. 3 - محمد حسن مرعى الجبوري، سلطة اإلدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود اإلدارية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ،، 2014 ، ص 27.

برادعية موسى و هواري ليلى 1 جزاءات على المتعاقد وحق فسخ العقد دون تدخل القضاء..." ، وهو االتجاه سايره موقف القضاء الجزائري الذي كرسته الغرفة االدارية بالمحكمة العليا في عدة قر ارات لها، ال قراراها سيما الصادر بتاريخ 28 - 07 - 1990 بخصوص قضية السيد ( ت. ط) ضد والي والية عنابة. وتتلخص وقائع هذه القضية في ان الطرفين قد أبرما صفقة عمومية من اجل تشييد مقر لبلدية الحجار، وبعد ف ترة من بداية االشغال الحظت الوالية تأخر في انجاز المشروع، عالوة على عدم مطابقته للمواصفات المحددة في العقد، فلجأت إلى فسخ الصفقة بإرادتها المنفردة، مع حجز كل العتاد الذي كان يستعمله المقاول ومع ذلك، فقد اعتبرت الغرفة االدارية بالمحكمة العليا سلوك االدارة م شروعا ومطابقا للقانون من الناحية الموضوعية، لكنه معيب من الناحية االجرائية ألنها لم 2 تنذر المقاول مسبقا قبل فسخ العقد . الفرع الثاني : فكرة المرفق العام أوال: الفقه ذهب فريق ثاني من الفقه الفرنسي إلى أ ن فكرة المرفق العام وضرورة سيره بانتظام وإ طراد هي أساس س لطة االدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها عند اخالله بالتزاماته التعاقدية ومن هؤالء الفقهاء نجد الفقيه " جيز " حيث يرى أن السير المنتظم للمرفق العام يتطلب أكبر قدر من الدقة في تنفيذ العقد اإلداري، لذلك فمن المهم أن تكون االلتزاما ت المتعاقد مع ا إل دارة جزاءات حاسمة، وفي هذا الموضوع ال يقدم القانون الخاص حال مالئما بال جزاءات المناسبة التي تحتاجها اإل دارة، لما يتميز به نظام الجزاءات في هذ ا القانون من ضرورة تدخل القاضي ا بتداء مع سلطته التقديرية في قياس األفعال وما ي سمح به من الوسائل البطيئة في اإل جراءات يجع ل من المستحيل بالنسبة للدائن أن ي حصل على تنفيذ فوري لاللتزام ، أ ما في العقد اإل داري فإ ن ا ستخدام طريقة القانون العام تظهر بوضوح إ رادة طرفي العقد اإل داري السماح لإلدارة بتطبيق الجزاءات التي تهدف إلى أ ن تجعل من الممكن ومن السهل السير ا لمنتظم والمستمر للمرفق ا لعام، فا حتياجات المرفق العام هي ا أل ساس التي تقوم عليه سلطة اإل دارة في فرض الجزاءات في العقد اإل داري وسار على نفس النهج الفقيه بيكينو واستشهد بحكم مجلس الدولة الف رنسي في قضية شركة مالحة جنوب اال طلنطي في 12 - 10 - 1929 وقد قرر من حق اإل دارة ا ستعمال سلطتها في الق رار التنفيذي والتنفيذ المباشر عندما تطبق جزاء ضد متعاقدها المقصر بدون ح اجة لشرط صريح في العقد، فهذه 3 االمتيازات هي ما ت ميز العقد االداري . ثانيا: القضاء ذهب مجلس الدولة الفرنسي في تأسيس سلطة االدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد الم قصر على أساس فكرة المرفق ا لعام في حكمه الصادر بتاريخ 30 - 05 - 1921 الذي أقر فيه أ ن لإلدارة أن تصدر قرارا إداريا بوضع المرفق تحت الحرا سة إذا أختل سيره اختالال جزئيا أ و كليا وتستطيع ال م حكمة اتخاذ هذا اإل جراء ولو لم يرد بدفتر الشروط إشارة إليه إذ أنه إجراء في المقام األول من النظام العا م ويصدر به في الغالب قرار من اإل دارة مباشرة، وهذه الحراسة تفترض دائما وقوع خطأ جسيم من الملتزم من شأنه أ ن يعرض با ستمرار المرفق وان تظامه للخل وهو إجراء يصدر من اإل دارة دون الل ج و ء مس بقا إلى القضاء وترتب على هذا اإل جراء أن المرفق يدار تحت مسؤولية الملتزم و في حكمه الصادر في تاريخ 23 - 06 - 1914 أكد فيه أيضا أن لإلدارة أن تفرض الجزاءات على المتعاقد معها الذي يخل با لتزاماته بالشكل الذي يؤثر في دوام سير المرفق العام 1 - محمد حسن مرعى الجبوري، الم رجع السابق، ص 27. 2 - رابحي حسن، األعمال القانونية اإلدارية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2013 ، ص 80 - 81. 3 - طارق محمد عبد الرحمن سلطان، المرجع السابق، ص، 130.

الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية - دراسة مقارنة - 1 بانتظام وا طراد حتى ولو لم ينص عليه في العقد ، وهو االتجاه سايره القضاء المصري إ ذ أقرت المحكمة اإل دار ية العليا في حكمها الصادر في تاريخ 28 - 12 - 1963 بقولها "أن لإلدارة الحق في توقيع الجزاءات على متعاقدها، ومنها فسخ العقد ومصادرة التأمين و شطب اال سم وهي في هذا ال تستند إلى العقد اإلداري ، بل إلى سلطتها الضابطة ل لمرافق العامة وعمال بالقواعد األ صولي ة التي 2 تقضي ب ها طبيعة العقود اإل دارية وأهدافها وقيامها على فكرة حسن ا ستمرار المرافق العامة "... . المبحث ا لثاني مشروعية سلطة ال فسخ الجزائي ورقابة القضاء تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة تقديرية في تقرير جزاء فسخ العقد بسبب أخطاء المت عامل المتعاقد ولكن هذه السلطة ليست مط لقة وإنما يتعين عليها أن تمارسها وفق الشروط ا لمحدد ة من طرف التشريع والقضاء وتحت رقابة القضاء ، وعليه سنتناول في هذا الم بحث مطلبين األ ول نخصصه مشروعية سلطة الفسخ الجزائي و الثاني رقابة القضاء. المطلب األول: مشروعية سلطة الفسخ الجزائي إن المصلحة المتعاقدة لها حق توقيع هذا الجزاء ولكن ليس بصفة مطلقة وإنما ع ليها م راعاة الشروط التي بفرضها التشريع والقضاء قبل ممارسة هذا الحق وفي حالة تطبيقه سيرتب عليه أثار قانونية وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين األول نتناول فيه شروط الفسخ الجزائي والث اني أثار الفسخ الجزائي. الفر ع األول: شروط الفسخ الجزائي نظرا لخطورة هذا الجزاء فإن سلطة اإلدارة في توقيعه ال تعتبر مطلقة، بل هي م قيدة ح يث تخضع اإلدارة في ممارسته لعدة شروط جوهرية يشترطها الفقه والقضاء والتشريع ، وهذه الش روط متمثلة فيما يلي: أوال: وقوع خطأ جسيم من المتعامل المتعاقد يتط لب جزاء فسخ العقد صدور خطأ جسيم من المقاول، والخطأ الج سيم هو عبارة عن إخالل 3 المقاول با لتزام تعاقدي أو قانوني جوهري ، وسنتناوله في كل من فرنسا ومصر والجزائر. أ - فرنسا: ومن أمثلة األخطاء الجسيمة المبررة للفسخ في نظر الفقه والقضاء الفرنس ي للفس خ الجزائي في عقد األشغال العامة نجد ما يلي: 1 - عدم تنفيذ األوامر المصلحية الموجهة من قبل رجال اإلدارة. 2 - ترك مواقع العمل وإيقاف تنفيذه بسبب توقف أو تأخر اإلدارة في سداد مستحقاته و لو كا ن ق د لجأ إلى القضاء بطلب فسخ العقد . 3 - حالة التنازل عن العقد أو التعاقد بشأنه من الباطن د ون إذن سابق من اإلدارة. 4 - عجز المقاول عن تكملة التأمين المالي خالل المدة المقررة. 5 - الغش من جانب المتعاقد في تنفيذ األعمال . 1 - محمد حسن مرعى الجبوري، المرجع السابق،ص 33. 2 - طارق محمد عبد الرحمن سلطان، المرجع السابق، ص 129. 3 - عبسي عبد القادر الحسن، المرجع السابق، ص 171.

برادعية موسى و هواري ليلى ب - في مصر: قد أورد القانون رقم 98 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدا ت الملغى بعض الحاالت يفسخ فيها العقد والمتمثلة فيما ي لي: 1 - إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز إلغا ء العقد. 2 - إذ ا ثبت أن المتعاقد أستعمل بنفسه أ و بواسطة غيره الغش أو التالعب في تعامله م ع الجه ة المتعاقدة أو في حصوله على العقد. 1 3 - إذا أفلس المتعاقد أو أعسر . وهذه الحاالت المبينة أعاله وردت على سبيل المثال ال على سبيل الحصر. غير أنه بصدور الق انون رقم 182 لسنة 2018 المتضمن إ صدار قانون تنظيم التعاقدات ا لتي تبرمها الجهات العامة أورد حاالت على سبيل الحصر ال المثال يفسخ فيها العقد وجوبيا وتك من في ما يلي: - إذا تبين أن المتعاقد است عمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التالعب في تعامله م ع الج هة اإلدا رية المتعاقدة أو في حصوله على التعاقد. - إذا تبين وجود تواطؤ او ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار. - إذا أفلس المتعاقد أو أعسر. وباقي الحاالت التي تستند عليها المصلحة المتعاقدة كخطأ في فسخ العق د من غير الحاالت 2 المبينة أ عاله تخضع للسلطة التقديرية لها ويعد فيها الفسخ جوازي ال وجوبي . ج - في الجزائر: في التشريع الجزائري بالرجوع إلى المادة 149 من المرسوم الرئاسي 15 / 247 نجدها قد فسحت المجال أمام المصلحة المتعاقدة لتقدير جسامة الخطأ، وقد كان من ا ألف ضل على أن يعمل على تحديد حاالت الفسخ اإلنفرادي تحديدا دقيق، المشرع باعتبار أن منح ا لمصلح ة المتعاقدة صالحية تقدير ذلك قد يفتح المجال الواسع أمام استغالل سلطاتها في حق المتع اقد. غير أنه وطبقا لدفتر الشروط اإلدارية العامة ال مطبقة على صفقات األشغال الخاصة ب وزارة تجديد البناء واألشغال العمومية والنقل فقد اعتبرت المادة 35 ف 11 منه قيام المتعاقد بأعمال الغ ش والتدليس أثناء تنفيذ األشغال من األخطار الجسيمة تبرر فسخ الصفقة، وهذا ويتعدى األمر إلى 3 الحرمان في المشاركة في الصفقات ، وهي الحالة الني نص عليها كذلك المرسو م التنفيذي رقم 4 21 / 219 من خالل نص المادة 119 ف 5 منه . وفق أيضا يفرض دفتر الشروط اإلدارية العامة المذكور أعاله، إتمام األشغال اآلجال 5 المحددة في األوامر المصلحية، كما يخض للتغيرات المفروضة عليه خالل العمل . 1 - ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص 273. 2 - ينظر ال مادتين 50 و 51 من القانون رقم: 182 لسنة 2018 ، المتضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ، المادتين 100 و 101 من القرار الوزاري رقم 692 لسنة 2019 ، المتضمن ال ال ئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 3 - ينظر المادة 35 ف 11 من القرار الوزاري المؤرخ في 21/ 11/ 1964 ، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على االشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء واألشغ ال العمومية والنقل. 4 - ينظر المادة 119 ف 5 من المرسوم التنفيذي رقم: 21 / 219 ، المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال. 5 - ينظر المادة 12 ف 1 من القرار الوزاري المؤرخ في 21/ 11/ 1964 ، المتضمن المصادقة على دفتر الشرو ط اإلدارية العامة المطبقة على االشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء واألشغال العمومية والنقل.

الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية - دراسة مقارنة - 1 و يعتبر التنازل عن عقد دون موافقة المصلحة المتعاقدة في حد ذاته خطأ عقدي من المقاول يقيم مسؤولية المتعاقد المقصر ويبرر فسخ الصفقة، وذلك دون اإلخالل بمطالبته بالتعويضات الناجمة عن الفسخ وذلك ألن شخصية المقاول محل اعتبار في إبرام الصفقة وتنفيذها. كما أن مؤهالته الفنية وخبرته تكون محال لتقدير المصلحة المتعاقد ة في مجال تنفيذ صفقات األشغال 2 العمومية والتي تتطلب دراية عالية بأصول المهنة . و يدخل ضمن االعتبار الشخصي، سمعة المقاول وجنسيته، ويجب أن يتمتع المقاول بمالئ م ة مالية وكف اءة تقنية وتجارية. ثمانية حا هذا ونشير أن المشرع الجزائري تدارك هذا اإلغفال ونص صراحة على الت تؤدي إلى الفسخ وهو ما نص عليه في المادة 126 ف 1 من المرسوم التنفيذي رقم 21 / 219 3 المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال والمتعلقة بسبب عدم اعتماد بديل للمقاول، مساهمة المناول حسب الشروط المنصوص عليها في ا لمادة 41 من هذا المرسوم، عدم تصريح المقاول لصاحب االستشارة الفنية أو للمصلحة المتعاقدة ، الزيادة في قوام األشغال أو تخفيضها أو تأجيلها، تقصير المقاول وبسبب وفاة المقاول أو اإلفالس أو الجزائري في هذا المرسوم التنفيذي وإن التسوية، هذا ويرى الباحث أن المشرع تدارك اإلغفال الوارد في المرسوم الرئاسي 15 / 247 بذكر حاالت إعالن الفسخ غير أنه لم يميز بين حاالت الفسخ الوجوبي والجوازي كما فعل المشرع المصري ألن ذلك يضمن سير المرفق العام بانتظام وإطراد وحماية المال العام ولكن رغم ذلك فإنه حسنا ما فعل بذكر هذه الحاالت وال تي وردت على سبيل المثال ال الحصر حتى ال يتسنى للمصلحة المتعاقدة التعسف في استعمال هذه السلطة المخولة لها اتجاه المتعامل المتعاقد. ثان يا : اإلعذار لقد أهتم المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 15 / 247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العا م باإلعذار حيث ألزم المصلحة المتعاقدة بإعذار المتعاقد المقصر دون أي استثناء ، ومنحه مدة لتدراك أخطائه، فإذا أنقضت المهلة ولم يتدراك أخطائه خاللها 4 أجاز التنظيم للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى فسخ الصفقة من جانب واحد ، كما نص عليه كذلك في 5 6 دفتر الشروط اإلدارية العامة ، وكذا في المرسوم التنفيذي رقم 21 / 219 . ومن المسلم به في فرنسا وجوب إعذار المتعاقد المتعاقد مسبقا بالفسخ الجزائي قبل توقيعه على المتعاقد، وقد أستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على مبدأ التزام اإلدارة باعذار المقاول 1 - ينظر المادة 11 ف 1 من القرار الوزاري المؤرخ في 21/ 11/ 1964 ، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على االشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء وا ألشغال العمومية والنقل. 2 - عبد القادر رحال، سلطة المتعامل العمومي في توقيع الجزاءات على المقاول المتعاقد معه في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، بحث لنيل درجة الماجيستر في اإلدارة والمالية، جامعة مولود معمري، معد العلوم القانونية واإلدارية، تيزي وزو، 1989 - 1990 ، ص 209. 3 - ينظر المادة 126 من المرسوم التنفيذي رقم: 21 / 219 ، المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال. 4 - ينظر المادة 149 من المرسوم الرئاسي، 15/ 247 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مر جع سابق. 5 - ينظر المادة 35 ف 1 من دفتر الشروط اإلدارية العامة، مرجع سابق. 6 - ينظر المادة 122 ف 2 من المرسوم التنفيذي رقم: 21/ 219 ، المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال.

برادعية موسى و هواري ليلى المتعاقد قبل إعالنها جزاء الفسخ، مع ضرورة تحديد مهلة معقولة لتنفيذ التزامه. ومع ذلك يتوجب على اإلدارة أن تلتزم بإعذار المتعاقد حتى ولو لم ينص العقد أو دفتر الشروط على ذ لك ، وال يعفيها سكوت العقد عن ذلك، وتؤكد أحكام مجلس الدولة الفرنسي بأن الفسخ الجزائي غير المسبوق بإعذار 1 يكون معيبا ومخالفا لل قانون . كما ا شترطت أيضا المادة 49 / 2 من دفتر اإلدارية العامة في فرنسا المطبقة على عقود 2 األشغال العامة الصادر 21 يناير 1976 ضرورة إعذار المقاول قبل تطبيق جزاء الفسخ ، وأكد على ذلك دفتر الشروط اإلدارية العامة في فرنسا المطبقة على عقود األشغال العامة الصادر 3 ب تاريخ 01 - 01 - 2010 ، وكذا المرسوم رقم 1075 - 2018 المؤرخ في 03 - 12 - 2018 المتعلق 4 ب ال جزء الت نظيمي من قانون المشتريات العامة رقم ، وكذا األمر 2018 - 1075 المؤرخ في 26 5 نوفمبر 2018 المتعلق ب ال جزء ال تشريعي من قانون المشتريات العامة . أما في مصر فإن المشرع تطلب وجوب إ عذار المتعاقد قبل فسخ العقد في بعض الحاالت واكتفى بإخطار المتعاقد في حاالت أخرى بعد صدور قرار الفسخ فالمادة 84 من القانون رقم 89 لسنة 1998 الملغى أوجبت إعذار المقاول الذي يهمل أو يغفل القيام بأحد التزاماته المقررة وال يصلح ذلك خالل 15 يوما من اإلعذار عندها يحق لإلدارة فسخ العقد، بينما المادة 25 من نفس 6 القانون اكتفت بإخطار المتعاقد المفسوخ عقده على عنوانه المبين بالعقد، بعد صدور قرار الفسخ ، بينما في القانون رقم 182 لسنة 2018 الملغي القانون المبين أعاله والساري المفعول لم يشترط 7 اإل عذار لتوقيع جزاء الفسخ إال بشأن الفسخ الجوزاي، بينما الفسخ الوجوبي لم يشترط ذلك وهذا عكس المشرع الجزائري كما تم تبيانه أ عاله فقد جعل من شرط إعذار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد المقصر إلزامي دون أي استثناء. الفرع الثاني: اآلثار القانونية للفسخ الجزائي يعرف القانون الفرنسي وال قانون الجزائري نوعين من الفسخ هما الفسخ البسيط أ و المج رد والفسخ على حساب ومسؤولية المتعاقد، وتملك المصلحة المتعاقدة حق اختيار توقيع أي ن من النوعين على المتعاقد المقصر وفقا لظروف كل عقد وما يحقق الصالح العام غير أن هذ ين ال نوعين من الفسخ تجمعهما أثار مشتركة باإلضافة إلى إنفراد كل منهما ببعض اآلثار الخاصة ب ه، وعل ى هذا األساس نعرض لهذه اآلثار على النحو التالي: أوال - اآلثار العامة والمشتركة بين نوعي الفسخ الجزائي يترتب على الفسخ الجزائي بنوعيه ما يلي: 1 - إنهاء ال بصفة نهائية بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد: صفقة مهما كان نوعها معناها إنهاء الرابطة التعاقدية بين اإلدارة والمتعاقد معها ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل 1 - ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع ا لسابق، ص 277. 2 - نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص 287. 3 - CAHIER DECLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICALES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ,01/01/2010. 4 - Decret n 2018 — 1075 du 03/12/2018 portant partie réglementaire du code de la commande publiqu e, JORF N 0281 DU 05/12/2018. 5 - Ordonnance n 2018 — 107 4 du 26/11/2018 portant partie législative du code de la commande publique, JORF N 0281 DU 05/12/2018. 6 - هيثم حليم غازي، سلطات اإلدارة في العقود اإلدارية، دراسة تطبيقية، الطبعة األولى، دار الفكر ا لجامعي، اإلسكندرية ، 2014 ، ص 166. 7 - ينظر ال مادة 51 من القانون رقم: 182 لسنة 2018 ، المتضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية - دراسة مقارنة - 1 2 إجراء عملية التعاقد ، فيصبح المقاول غير مسؤول عن االلتزامات المنصوص عليها في العقد ، 3 ويشمل الفسخ العقد كله، فال يطبق على بعض األجزاء المربحة مثال، وتبقي على الجزء الخاسر ، أو تشمل ما هو صالح له، وتبقي الجزء الغير الصالح له، فهذا ليس من العدالة أن تخل بالتوازن 4 المالي للعقد حتى في حالة خطأ المتعاقد . ثانيا - اآلثار الخاص بالف سخ ا لمجرد أو البسيط: باإلضافة لآلثار العامة للفسخ الجزائي المجرد توجد أثار خاصة له نعرض لها ك ما يلي : 1 - بمقدور اإلدارة الجمع بين الفسخ الجزائي البسيط وتوقيع غرامة التأخير أو الت عويضات على المقاول المقصر، إذا نجم لها أضرار من هذا الفسخ، على أن تكون غرامات التأ خير ا لتي ت قررها اإلدارة على المقاول يجب أن تكون سابقة لصدور قرار الفسخ الجزائي. 2 - يلتزم كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد برد ما تحصل عليه من الطرف األخر فتقوم اإلدارة بتسليم المتعاقد معها األصناف التي قام بتوريدها، وقيمة ما قام به من أشغال والتأ مينات التي دفعها، وفي المقابل يقوم المتعاقد بدوره برد ما يكون قد حصل عليه من اإلدارة من أموال تنفيذ للعقد وفي هذا الخصوص قيمة المبالغ المدفوعة له بعنوان التسبيق أو حساب على الرصيد وقيمة العقوبات المالية بسبب التأخير تخصم على حساب المقاول وهذا ما نص عليه ال مشرع الجزائري من خالل نص المادة 125 ف 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21 - 219 المتضمن الموافقة على دفتر 5 البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال تستلم األشغال المنفذة من المقاول المفسوخ عقده طبقا للقواعد العامة في األشغال العامة ووفقا لنصوص الع قد ودفاتر الشروط. 3 - يجب على المقاول المفسوخ عقده أن يقوم بإخالء أماكن العمل خالل المهلة الزمني ة الت ي تحددها اإلدارة. 4 - المستقبلية التي تنفقها المالية ليس بمقدور اإلدارة مطالبة المقاول المفسوخ عقده بالتبعات 6 اإلدارة عند إجراء تعاقد جديد، وإنما تقع على عات ق اإلدارة عليه المشرع ، وهذا األثر نص الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21 - 219 المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال من خالل نص المادة 122 ف 3 منه بقوله " في الحالة االولى ويقصد بها الفسخ البسيط تتحمل المص لحة المتعاقدة النتائج المحتملة . 5 - ال يحق للمتعاقد المطالبة بأي تعويضات بسبب الفسخ الجزائي المجرد وهو األثر ا لذي ن ص عليه المشرع الجزائري بموجب المادة 123 من نفس المرسوم التنفيذي المبين أعاله بقوله" في حالة و قوع الفسخ من جانب واحد والمبرر بالخطأ الكبير الذ ي أرتكبه المقاول ... ال يمك ن اشت راط أي تعويض عنه". 1 - عادل عبد الرحمن خليل، المب ادئ العامة في أثار العقود اإلدارية وتطبيقاتها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994 - 1995 ،ص 65. 2 - هارون عبد العزيز الجمل، الجزاءات في عقود األشغال العامة، بحث للحصول على درجة الدكتوراه في القانون اإلداري، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، 2005 ، ص 249. 3 - سهام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومية، م ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر، قسم قانون عام، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 2005 ، ص 132. 4 - هارون عبد العزيز الجمل، المرجع نفسه، ص 281. 5 - ينظر المادة 125 ف 2 من المرسوم التنفيذي رقم: 21 / 219 ، المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبق ة على الصفقات العمومية لألشغال. 6 - محمد صالح عبد البديع السيد ، المرجع السابق، ص 245.

برادعية موسى و هواري ليلى 6 - على حساب المقاول ومسؤوليته، تكتفي المصلحة المتعاقدة بفسخ العقد دون إبرام عقد جديد ويكون لإلدارة الحق في اقتضاء التعويضات والغرامات نتيجة فسخ العقد لخطأ المتعاقد، ولكن ال 1 تستطيع أن تطالب المتعاقد بتحمل التبعات المالية للعقد الجديد الذي تبرمه اإلدارة . كما يقوم كل من طرفي العقد برد ما تحصل عليه من الطرف األخر، فتقوم اإلدارة بتسليم المتعاقد معها قيمة ما قام به من أشغال والتأمينات التي دفعها، وفي المقابل يقوم المتعاقد بدوره برد 2 ما يكون قد حصل عليه من اإلدا رة من أموال تنفيذا للعقد . ثالثا : اآلثار الخاصة للفسخ الجزائي على مسؤولية المتعاقد باإلضافة لآلثار العامة للفسخ الجزائي على مسؤولية المتعاقد توجد أثار خاصة و هي: - يترتب على الفسخ على مسؤولية المتعاقد مهما كان نوع الصفقة نفس اآلثار المت رتبة عن توقيع الفسخ الجزائي المجرد مع فارق جوهري كبير بنهما وهو تحمل المقاول في النو ع األ ول النفقات المالية الباهظة عن إبرام عقد جديد مع مقاول جديد في حين الفسخ المجرد ا لبسيط ال يتحم ل األعباء والتكاليف المالية جراء ذلك ، وهو األثر الذي نص عليه المشرع الجزائري ب موجب ن ص المادة 152 من المرسوم الرئاسي 15 / 247 بقوله " .. وزيادة على ذلك يتحمل المتعام ل المتعاقد التكاليف اإلضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة"، وكذا بموجب المادة 122 ف 3 من ا لمرسوم التنفيذي رقم 21 - 219 أعاله بقوله " .. أما الحالة الثانية ويقصد بها ال المبين فسخ تحت مس ؤولية المقاول يتحمل هذا األخير التبعات المالية القائمة عن استكمال األشغال". - يتحمل المتعامل المتعاقد المفسوخ عقده كافة النفقات اإلضافية الناتجة عن إبرام صفقة على حساب ومسؤولية صاحب الصفقة، كما يتم االعتماد على حساب المقاول فيما يتعلق بالقيمة التعاقدية لألشغا ل المنفذة، بما في ذلك الفوائد المستحقة عند االقتضاء ومبالغ االسترداد وهو ما أو اإليجار 3 نص عليه المشرع الجزائري بموجب المادة 125 ف 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21 - 219 . المطلب الثاني : رقابة القضا ء على قرار الفسخ الجزائي 4 إذا كان من المسلم به قانونا أن القضاء اإلداري هو المختص بالنظر في مادة العقود اإلدارية التي يقع في دائرة مهما كانت طبيعتها أمام المحكمة اإلدارية اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه، فبطبيعة الحال يكون قرار اإلدارة بالفسخ الجزائي للعقد اإلداري مهما كان نوعه خاضعا لرقابة القضاء اإلداري. ولكن بخصوص رقابة القضاء اإلداري حول الفسخ الجزائي يثار تساؤل ونطاق رقابته على قرار الفسخ وسلطاته في حول القاضي المختص بالنظر في هذه المنازعة مواجهة قرار الفسخ الجزائي. وبناء على ما سبق ينبغي التطرق في هذا المطلب إلى كل من القاضي المختص في الن ظر في قرار الفسخ الجزائي في الفرع األول وسلطات القاضي في مواجهة قرار الفسخ الجزا ئي في الفرع ا لثا ني . 1 - نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص 294. 2 - هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص 167. 3 - ينظر المادة 125 ف 2 من المرسوم التنفيذي رقم: 21 / 219 ، المتضمن الموافقة على دفتر البنو د اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال. 4 - ينظر المادتين 803 - 804 من القانون رقم: 08 - 09 ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، المرجع السابق.

الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية - دراسة مقارنة - الفرع األول : القاضي المختص في النظر في قرار الفسخ الجزائي . من المسلم به أن المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية والصفقة العمومية كإحدى صوره تنتمي أصال إلى القضاء الكامل، القضاء اإلداري بالنظر في كافة المنازعات اإلدارية حيث يختص الناشئة بين طرفي العقد باستثناء المسائل األولية التي تدخل بطبيعتها في اختصاص القضاء العادي 1 مثل أهلية المتعاقد مع جهة اإلدارة أو الفصل في ملكية خاصة وغيرها . ف دعوى القضاء الكامل فهي عبارة عن خصومة بين طرفين يدعي أحدهما المساس بمركز ذ اتي في هذه الدعوى حيث يكون بوسعه التحقق وفحص الوقائع سلطات القاضي شخصي، وتتسع المشروعة، وله سلطة رقابية واسعة تنته والقانون وإصالح األعمال الخاطئة أو غير ي بتق رير التزامات على عاتق أحد طر في العقد وحقوقا للمتعاقد األخر. وتطبيقا لذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن قرار اإلدارة لفسخ العقود اإلدارية يجب الطعن فيها أمام قاضي العقد بمقتضى دعوى العقد من جانب المتعاقدين مع اإلدارة، وال يجوز 2 الطعن في هذه القرارات أ مام قاضي دعوى اإللغاء بموجب دعوى اإللغاء ، وبالرجوع إلى قا نون 3 اإلجراءات المدنية واإلدارية ، نجد المشرع جعل اختصاص دعوى القضاء الكامل النظر في للمحاكم اإلدارية مهما كان نوع الجهة المصدرة لقرار الفسخ الجزائي سواء مركزية أو غير 4 مركزية ويتم استئنافها أمام مجلس الدولة . بموجب القرار ا كما قضى مجلس الدولة الجزائري لصادر بتاريخ 01 / 02 / 2018 ملف رقم 117879 بين شركة ميديا لإلنجاز الممثلة من طرف مسيرها ضد بلدية الدار البيضاء مبدأ، أن كل 5 الدعاوى الناتجة عن الصفقات العمومية هي دعوى القضاء الكامل . كما قضى مجلس الدولة المصري أيضا بأنه" من المقرر ف ي قضاء المحكمة اإلدارية ا لعليا أ ن العقد يعتبر إداريا إذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عام، وكان إبرامه بشأ ن نشاط متصل بمرفق عام، وتضمن شروطا غير مؤلوفة في نطاق القانون الخاص، ومتى اجتمعت هذه السمات في العقد الذي أبرمته الجهة اإلدارية كان االختصاص بنظر المنازعات التي تثور بشأنه معقو دا الختصاص القضاء اإل وحدها دون غيرها إعماال أل داري والقانون وهو حكام الدستور اختصاص مطلق وشامل أل وما يتفرع إلى نصوص العقد ال تعد قرارات إدارية بمعناها المستقر عليه صل النزاع حينما تكون تعبيرا عن اإلرادة المنفردة للجهة اإلدارية بما لها من سلطة بمقتضى ال قوانيني واللوائح وإنما تعد إجراء من إجراءات العقد حيث استندت إليه وأعملت ما تضمنته نصوصه وبالتالي تكون مخاصمة هذا اإلجراء وإن سمي قرارا بدعوى القضاء الكامل أمام قاضي العقد وليس بدعوى 6 اإللغاء" . 1 - منصور محمد أحمد، مفهوم العقد اإلداري وقواعد إبرامه، الجزء األول، دار النهضة العربية، القا هرة، 2000 ، ص 196. 2 - محمد صالح عبد البديع السيد ، المرجع السابق، ص 271. 3 - ينظر المادة 801 ف 2 القانون رقم: من 08 - 09 ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج، ر رقم: 21 ، المؤرخة في 23/ 04/ 2008. 4 - ينظر المادة 902 ف 1 من القانون رقم: 08 - 09 ، المتضمن ق انون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 5 - قرار مجلس الدولة الجزائري، المؤرخ في 01/ 02/ 2018 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 16 ، 2018 ، ص 49. 6 - ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص 465.

برادعية موسى و هواري ليلى الفرع الثا ني : سلطات القاضي في مواجهة قرار الفسخ الجزائي غير ال مشروع يثير موضوع سلطة قاضي العقد في مواجهة قرار اإلدارة با لفسخ الجزائي ل لصفقة الع مومي ة في حالة عدم مشروعية أو عدم وجود مسوغ له وسوف نعرض موقف القضاء في كل من فرنسا ومصر والجزائر. أوال - موقف القضاء الفرنسي كقاعدة عامة أستقر مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه ع لى " أن قاضي المنازعات ا لمتعل قة بعقود األشغال العامة أو التوريد ال يملك كقاعدة عامة سلطة تقرير إلغاء التداب ير الص ادرة من اإلدارة صاحبة العمل ضد المقاول المتعاقد معها، وإنما يحق له فقط أن يبحث عما إ ذا كا نت هذه التدابير قد صدرت في ظروف من شأنها أن تنشئ لصا لح المقاول الحق في التعويض". لعقد األشغال العامة وبالتالي فإنه ليس لقاضي العقد سلطة إلغاء قرار اإلدارة بالفسخ الجزائي حتى ولو كان هذا الفسخ غير مشروع، ولم يكن هناك ما يبرره، وإنما بمقدوره فقط أن يبحث عما إذا كان هذا الفسخ الذي أصدرته اإلدارة مخالفة للقان ون يمكن أن ينشأ حق للمقاول بالتعويض من عدمه، إال إن وجد له مثل هذا الحق حكم له بالتعويض دون اإللغاء غير أن تتسع سلطة القضاء في 1 مواجهة قرارات إسقاط االمتياز لتشمل التعويض واإللغاء . ثانيا - موقف القضاء الجزائري 2 ساير القضاء اإلداري الجزائري القضاء اإلداري الفرنسي وأقر مبدأ أن كل الدعاوى الناتجة عن الصفقات العمومية هي دعاوى القضاء الكامل وأن مقرر فسخ الصفقة ال يخضع لدوى اإل أل لغاء ناشئ عن عقد يربط بين نه ليس قرار إداري بالمفهوم اإلداري، وإنما هو تصرف الطرفين وفي حالة فس خ الصفقة من المصلحة المتعاقد ة فإ ن المتعامل المتعاقد ال يملك إال طلب التعويض إذا أثبت أ نه لم يكن المتسبب في فسخ ا لصفقة، وأ ن هذا الفسخ قد ألحق به ضرر. ثالثا - القضاء اإلداري المصري: لم نجد قضاء لمجلس الدولة المصري صراحة لسلطة القاضي في إلغاء قرارات اإلدارة بالفسخ الجزائي لعقود األشغال العامة وإن كان قد ألغى في حكمه الصادر في 23 - 12 - 1956 قرارات تتعلق بمصادرة التأمين المقدم من ال مقاول، كما أ نه حكم بإلغاء القرار الصادر من اإلدارة باالستيالء 3 على أدوات ومهمات المقاول الموجودة في العمل وهي وسيلة من وسائل الضغط ال شك في ذلك . كما قضت محكمة الق ضاء اإلداري في حكمها الصادر بتاريخ 21 - 05 - 1967 بإلغاء قرار اإلدارة بالفسخ الجزائي لعقد التوريد لعدم صحة الوقائع المنسوبة للمتعاقد مع اإلدارة والتي بني عليها هذا 4 القرار . خاتمة: 1 - مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد السلماني، العقود اإلدارية وأحكام إبر امها في القانون الليبي، دار المطبوعات الجامعية باإلسكندرية، 2008 ، ص 433. 2 - قرار مجلس الدولة الجزائري، المؤرخ في 01/ 02/ 2018 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 16 ، 2018 ، ص 49. 3 - سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربي ة، القاهرة، 2004 ، ص 533. 4 - ذنون سليمان يونس العبادي، السابق ،ص 507.

الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية - دراسة مقارنة - أعطى المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة للمصلحة المتعاقدة سلطة ت وقيع جز اء الفسخ الجزائي على المقاول المقصر، في حالة إرتكابه خطأ يقتضي إنهاء العال قة الت عاقدية معه، ومنه نتوصل إلى مجموعة من النتائج أعقبها بمجموعة من المقترحات على النحو ا لتالي: النتائج: - إن الفسخ الجزائي هو جزاء غير مالي يؤدي إلى إنهاء الرابطة التعاقدية بين الم صلحة ا لمتعاقدة وفيه تتحمل المص والمتعامل المتعاقد بصفة نهائية ويكون هذا الفسخ إما فسخ مجرد لحة ا لمتعاقدة النتائج المحتملة وإما فسخ تحت مسؤولية المقاول فيه يتحمل هذا األخير التبعات ا لمالي ة القائم ة عن استكمال األشغال وهذين النوعين من الفسخ نص عليهما المشرع ا لجزائري صراحة في ال مرسوم التنفيذي رقم: 21 - 219 المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارة العامة المطبقة ع لى الصفقات العمومية لألشغال ونفس الشيء بالنسبة للمشرع الفرنسي بينما المشرع المصري نص عل ى نو ع واحد وهو الفسخ المجرد أو البسيط . - بينت الدراسة أن غالبية ا يعد جزاء من النظام العام وبالتا لفقه يرى أن الفسخ لي اإل دارة تم لك سلطة توقيع الجزاء على المقاول ولو لم ينص العقد أو دفتر الشروط على ذلك دون حاج ة للج وء إلى القضاء، إذا هذا الحق يمثل مظهرا من مظاهر السلطة العامة وحق مخول لصالح اإلدار ة في ج ميع االحوال بقوة ال قانون وهو مخصص لضمان سير المرافق العام. - تملك المصلحة المتعاقدة حق توقيع الفسخ كجزاء في مجال الصفقات العمومية، سواء احتو ت الصفقة على نص يخولها هذا االمتياز أو لم تنص عليه ألن إعمال هذا الحق هو مظهر م ن مظاهر السلطة العامة وهدفا لتحقيق سير المرفق العام بانت ظام وإطراد. - تستعمل اإلدارة هذه السلطة بإرادتها المنفردة دون الرجوع إلى القضاء. - إن األساس القانوني لتوقيع فكرة السلطة العامة ا الفسخ الجزائي يكمن إما في و فكرة المرفق العام. - إن سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الفسخ الجزائي غير مطلقة بل هي مقيدة بشر وط محد دة فقها وقضاء وتشريعيا وهي أن يرتكب المتعامل المتعاقد خطأ جسيم أو كبير يخل بالتز اماته التعاقد ية وعلى المصالحة المتعاقدة القيام بإعذاره وذلك بمنحه أجل إلصالح الضرر أو تدارك ت نفيذ ا لتزامه. - إذا لم يتم احترام هذه الشروط من طرف المصلحة المتعاقدة أو خالفت م بدأ المشروع ية في توقيعها الفسخ الجزائي للمتعامل المتعاقد حق مخاصمة قرار الفسخ الجزائي أمام الق قرار ضاء ا إلداري ويكون عن طريق دعوى القضاء الكامل ال دعوى اإللغاء ألن إجراء الفسخ يمس بالحقوق القاضي في دع وصالحيات الشخصية وله عالقة ببنود العقد الصفقة العمة وى القضاء ا لكام ل واسعة فهو يبحث في أصل الحقن وتقدير األضرار وكذا بعض التصرفات الصادرة من الم صلحة المتعاقدة ولكن وفقا للقضاء اإلداري الجزائري والقضاء اإلداري الفرنسي فأن سلطة القا ضي اإلداري في مخاصمة قرار الفسخ الجزائي تكمن في الحكم للمتعامل المتعاقد الحق في الت عويض إذا كان يستحقه دون إلغاء قرار الفسخ الجزائي، غير أن القضاء اإلداري المصري فإن لل قاضي س لطة إلغاء قرار الفسخ الجزائي مع تعويض المتعامل المتعاقد. اال قترا حات : - إ لزام المصلحة المتعاقدة بتس بيب قرارها المتضمن الفسخ الجزائي حتى ال تتعسف ف ي استعم ال هذه السلطة. - إن التشريع الجزائري لم ينص على نوع الدعوى القضائية التي يخاصم بها المتعامل المتعاقد قرارات الجزاء التي توقعها المصلحة المتعاقدة عليه في المرسوم الرئاسي 15 / 247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام حبذا لو يتدراك ذلك وينص عليها و إن كانت دعوى قضاء كامل أو دعوى إلغاء وفي حالة كانت دعوى قضاء كامل يحدد صالحيات القاضي اإلداري

برادعية موسى و هواري ليلى كاملة و إن كانت سلطاته تقتصر على التعويض فقط أو على اإللغاء والتعويض معها حتى ال يكون هناك اختالف بين المحاكم اإلدارية بشأن قراراتها في هذا الخصوص ويكون هذا بالطب ع بتقنين اجتهاد مجلس الدولة في هذا الخصوص. قائمة المصادر والمراجع أوال - باللغة العربية: أ) - الكتب : 01 ) - مازن ليلو راضي، العقود اإلدارية في القانون الليبي والمقارن، منشاة ال معار ف، اإل سكندرية ، مصر، 2003. 02 ) - عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا ل لمرسوم الرئاسي 15 / 247 ، ا لقسم الثاني، الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2017. 03 ) - نصري منصور النابلسي، العقود اإلدارية دراسة مقارنة، الطبعة األولى، من شورا ت زين الحقوقية، لبنان، 2010. 04 ) - ذنون سليمان يونس العبادي، مظاهر السلطة العامة في إنهاء العقد اإلداري، دار الكتب القانونية، مصر ، 2015. 05 ) - النظام القانوني للجزاءات في العقود اإلدارية، دار عبد هللا نواف العنزي، الجام عة ا لجدي دة، اإلسكندرية، مصر، 2010. 06 ) - عبد المجيد محمد فياض، نظرية الجزاءات اإلدارية في العقد اإلداري ، ط 1 ، دار ا لفكر العرب ي، ا لقاهرة، 1975. 07 ) - مفتاح خليفة عبد ال حميد، إنهاء العقد اإلداري، أبو العزم ل لطباعة، اإلسكند رية، مص ر، 2006. 08 ) - طارق محمد عبد الرحمن سلطان، سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد ين معه ا في العقود اإلدارية وضوابطها دراسة مقارنة، الطبعة 2010 ، دار ا لنهضة العربية، القا هرة، 2015 . 09 ) - حمد حسن مرعى الجبوري، سلطة اإلدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقو د اإلدارية، دار الج امعة الجديدة، اإلسكندرية ، 2014 . 10 ) - رابحي حسن، األعمال القانونية اإلدارية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2013. 11 ) - هيثم حليم غاز ي، سلطات اإلدارة في العقود اإلدارية، دراسة تطبيقية، الطبعة األول ى ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، 2014. 12 ) - عادل عبد الرح من خليل، المبادئ العامة في أثار العقود اإلدارية وتطبيقاتها ، دار ا لنهضة العربية، القاهرة، 1994 - 1995. 13 ) - منصور محمد أحمد، مفهوم العقد اإلداري وقواعد إبرامه، الجزء األول، دار ال نهضة العربية، القاهرة، 2000. 14 ) - صالح الدين فوزي، المبادئ العامة غير المكتوبة في القانون اإلداري، دراسة م قارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998. 15 ) - عمار بوضياف، المنازعات اإلدارية دراسة مدعمة باالجتهادات القضا ئية للمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع ، القسم الثاني، الجوانب التطبيقية للمنازعة اإلدا رية، ا لطبعة ال ثالثة، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر، 2018. 16 ) - مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد السلماني، العقود اإلدارية وأحكام إ برامها في القا نون الليبي، د ار المطبوعات الجامعية باإلسكندرية، 2008.

الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية - دراسة مقارنة - 17 ) - سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، الطبعة الثانية، دار ا لنهض ة ا لعربية، القاهرة، 2004. ب) - الرسائل والمذكرات الجامعية : 01 ) - بن شعبان علي، أثار عقد األشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري، ب حث مقدم لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة، 2011 - 2012. 02 ) - محمد صالح عبد البديع السيد، إنهاء العقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ج امعة ا لزقاز يق، جمهورية مصر العربية، 1993. 03 ) - عبسي عبد القادر الحسن، التزامات وحقوق المتعاقدي ن في تنفيذ عقد األشغال ا لعامة، ر سالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1997. 04 ) - هارون عبد العزيز الجمل، الجزاءات في عقود األشغال العامة، بحث للحصول على درجة الدكتوراه في القانون اإلداري، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مص ر، 20 05 . 05 ) - سيد أحمد م حمد جاد هللا، سلطة القاضي إزاء العقد اإلداري، رسالة دكتوراه، ك لية الحق وق، جامعة القاهرة، 2007. 06 ) - عبد القادر رحال، سلطة المتعامل العمومي في توقيع الجزاءات على المقاول ال متعاقد معه في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، بحث لنيل درجة الماجيستر في اإلدار ة والمالية، ج امعة مولود معمري، معد العلوم القانونية واإلدارية، تيزي وزو، 1989 - 1990. 07 ) - سهام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر، قسم قانون عام، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 2 005 . 08 ) - حسام فيصل، رقابة القضاء اإلداري على قرار اإلدارة بالفسخ الجزائي للعقد ا إلداري ، رسالة في العلوم اإلدارية والمالية، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة ماجيستر د مشق، س وريا، 2017. ج) - المقاالت والمجالت القضائية : 01 ) - البنان حسن محمد علي حسن، الجزاءات ال مالية في العقد اإلداري ، دراسة مقارن ة، مقال، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العدد 54 ، 2012. 02 ) - قرار مجلس الدولة الجزائري، المؤرخ في 01 / 02 / 2018 ، مجلة مجلس الدولة، العد د 16 ، 2018. د) - النصوص القانونية : 01 ) - القانون رقم: 08 - 09 ، المتضمن قانو ن اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج، ر رقم: 21 ، المؤرخة في 23 / 04 / 2008. 02 ) - المرس وم الرئاسي رقم: 15 / 247 ، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، المتضمن تنظيم الص فقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج.ر، عدد 50 ، المؤرخة في 20 سبتمبر 2015 . 03 ) - القانون رقم: 89 لسنة 1998 ، ال متضمن قانون المناقصات والمزايدات المصري، ال جريدة الرسمية العدد 19 مكرر، الصادرة في 08 / 05 / 1998. 04 ) - القانون رقم: 182 لسنة 2018 ، المتضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها ا لجهات العامة المصري ، الجريدة الرسمية العدد 39 مكرر (د) ، الصادرة في 03 / 10 / 2018. 05 ) - ا لمرسوم التنفيذي رقم: 21 - 219 ، المؤرخ في 20 - 05 - 2021 ، المتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال، الجريدة الرسمية العد د ، 50 ، المؤرخ في 24 - 06 - 2021.

برادعية موسى و هواري ليلى 06 ) - القرار الوزاري المؤرخ في 21 / 11 / 1964 ، المتضمن الم صادقة على دفتر ال شروط اإل دارية العامة المطبقة على األشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء واألشغال العمومية والن قل ، ج،ر ، العدد 6 ، المؤرخة في 19 يناير 1965. 07 ) - الق رار الوزاري رقم 692 لسنة 2019 ، المتضمن إصدار الالئحة التنفيذية ل قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ال مصري الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، الجريدة الرسمية العدد 244 تابع (ب) ، الصادرة في 31 / 10 / 2019. ثانيا/ باللغة األجنبية : 01) - Cahier De Clauses Administratives Generales Applicales aux marchés publiques de travaux, 01/01/2010. 02) - Décret n2018 - 1075 du 03/12/2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, JORF n0281 du 05/12/2018. 03) - Ordonnance n 2018 - 107 4 du 26/11/2018 portant partie législative du code de la commande publique, n0281 du 05/12/2018.