الـمسؤولية المدنية لـمنظم الـمنافسات الرياضية (دراسة مقارنة)

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 08 ، العدد 02 ( 2024 ) ص 333 / 353 ال مسؤولية املدنية لمنظم ي المنافسات الرياضية (دراسة مقارنة) Civil Liability of Sports Competition Organizer (Comparative Study ( 1 بركات عماد الدين * 1 جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف ، الجزائر eltarf.dz- imadeddine@univ- barkat تاريخ إلارسال: 01 / 09 / 0202 تاريخ القبول: 13 / 01 / 2024 تاريخ النشر: 81 / 28 / 0202 *********** ملخص: إ ن املسؤولية املدنية التي تحمل على عاتق املنظم ين في املنافسات الرياضية لها سمات وميزات خاصة نابعة من طبيعة النشاط الرياض ي ومن صفة املتضرر فيها ، فقد اتضح أن مسؤولية املنظم ين تجاه الرياضيين ما زالت لم تحدد معاملها بعد ، فهي تبقى تتراوح بين التزام بضمان ا لسالمة يكرس لحماية الرياضي ين ، ونظرية للمخاط ر يعفى أو تخفف من خاللها مسؤولي ة املنظم ين ، لكن على ألارجح فالرياض ي ي ع وض عقديا كأصل عام، والطبيعة القانونية لذلك هي التزام ببذل عناية ، ونظرا للطبيعة الخاصة للمتفرج ين فقد أوجد له م الفقه نظاما وسطا بين الالتزام بتحقيق نتيجة وببذل عناية وهو بذل عناية مدع سواء بصفة عقدية أو تقصيري م، ويتحمل كذلك املنظم املسؤولية عن فعل الغير ة. الكلمات املفتاحية: منافس ات رياضية، الجمهور، الرياضيين، املنظم ين ، املسؤولية املدنية. Abstract: The organizer's civil liability in sports competitions has special features and advantages stemming from the nature of the sporting activity and the nature of the affected. The Organization's responsibility to athletes has not yet been established, They re main ranging from a safety assurance obligation dedicated to protecting athletes And a theory of risk exempts or mitigates an organizer's responsibility, but it's more likely that an athlete is nodally compensated as a public asset. and the legal nature of this is an obligation to pay attention, and in view of the special nature of the spectator, the doctrine has created a system between the obligation to achieve a result and care, which is a supportive care. and the regulator is also liable for the act of others, whether contractually or in default. Key words: Sports competitions, audience, athletes, organizers, civil liability. . * املؤلف املرا سل

بركات عماد الدين مقدمة: باعتبار أن أي منافسة رياضية تحتاج إلى قدر كبير من التخطيط والتنظيم، لذلك يكلف بهذه املهمة منظم ين تتلخص مهمته م بتوظيف الجهد التنظيمي لخدمة النشاط الرياض ي في كافة الجوانب املتعلقة به، أو بعبارة أخرى فإن امل نافس ات ال رياضية ترى من عدة جوانب رياضية وإدارية وقانونية ، فت حتاج بذلك إلى متنوع أساليبه إدراك وتنظيم وتأطير لخدمة الجمهور. إذ يعتبر الجمهور هم الفئة الثانية بعد الرياضيين الذي لهم صلة وثيقة باملنافسات الرياضية، حيث أنه في معظم ألاحيان ال يوجد نشاط رياض ي دون أن يشاهده جمهور ، فحضورهم في التظاهرات الرياضية أمر في غاية ألاهمية بالنسبة للمنظمين ، خاصة من الناحية الاقتصادية واملالية ، ألن هدف املنظم ين من تنظي م املنافس ات الرياضية هو الحصول على ألا رباح، واملتفرجون من هذه الناحية يعدون موردا ماليا هاما. فاملنافس ات الرياضية تفترض وجود احتكاك بين املتسابقين أو بين املشاهدين للمسابقات على مختلف أنواعها، وهذا الاحتكاك يفترض معه وقوع الضرر لشخص ما، والقانون ال يفو ت ضرر بدون تعويض، فآية حركة أثناء ممارسة املنافس ات الرياضية، ستؤطر بإطار قانوني يدخل في نطاقه مدى ألاخطاء الحاصلة ممن هم مخولون بتنظيم املنافس ات الرياضية، هاته ألاخطاء هي التي تقيم املسؤولية املدنية للمنظم. تبرز أهمية هذا املوضوع في زيادة النشاط الرياض ي عل ى املستوى الدولي واملحلي، وفي ضوء أهمية وجود قواعد قانونية واضحة ومتكاملة للتطبيق على فعاليات هذا النشاط، وما ينتج عنه من أخطار، فقد برزت أهمية هذا املوضوع باعتباره عمال يحاول تحديد تلك القواعد، وما هو موجود منها بالفعل، سواء كان كافيا بحالته أو يحتاج إل ى تعديل، ويحدد القواعد التي تحتاجها البيئة التشريعية الخاصة بالنشاط الرياض ي. وعليه تظهر اشكالية هذا املقال في ما هو ألاساس القانوني الذي ي سأ ل عليه املنظم ين على أساس املسؤولية العقدية أم التقصيرية؟ وهل إلاخالل بسالمة املتفرجين طبيعته القانونية التزام بتحقيق نتيجة أم بذل عناية ؟ وما ه ي آلاثا املترتب ر ة على ذلك ؟ ولإلجابة على الاشكالية اتبعنا بصفة رئيسية على املنهج التحليلي، بتحليل مختلف النصوص القانونية وآلاراء الفقهية والاجتهادات القضائية التي عالجت موضوع املسؤولية املدنية املترتبة عن املنافسات الرياضية، وكذلك تم الاعتماد بصفة ثانوية على املنهج املقارن، وذلك انسجاما مع املنهج الحديث في الدارسات القانونية، فمن خالله يمكن إبراز أوجه التشابه والاختالف، ومواقع الضعف، والتأثيرات املتبادلة بين التشريعات للدول املختلفة، باالعتماد على بعض التشريعات العر بية، وكذا الرجوع إلى بعض التشريعات الغربية التي عالجت املوضوع.

ال مسؤولية املدنية لمنظم المنافسات الرياضية (دراسة مقارنة) املبحث ألاول التنظيم القانوني ملسؤولية املنظم ين تجاه الجماهير أوجه ألانشطة تحمل الرياضة في طياتها معان قيمة جعلتها أكثر الاجتماعية شعبية وجماهيرية في جميع أنحاء العالم، وهذا ظاهر من خالل كثرة إلاقبال عليها في املنافسات واملسابقات املحلية وإلاقليمية والدولية، من يمارسها ومن ال يمارسها يسعى ملتابعتها، حتى إن الشعوب تعيش على وقع املباريات الرياضية، هذا فالكثير الاهتمام الجماهيري بالرياض ة جعلها نشطة التفاعل، فازدادت كما ونوعا ، ف املنافسات الرياضية ومع كثرة تنظيمها في الوقت الحاضر، لم يعد ينظر إليها كحالة رياضية مجردة، بل أنها بطابعها أخذت ترى برؤى متعددة، ففيها جوانب متنوعة، منها إلادارية ، ومنها الاقتصادية، وخاصة الناحية القانونية. حيث إ ن املنظمين للمنافسات الرياضية املختلفة هم الذين ينسقون أجزاء وأطراف ذلك النشاط، وتحديد أدوارهم وعالقة ألاجهزة ألاخرى بذلك النشاط، ويقوم املنظمون بإصدار اللوائح وألانظمة التي تسير النشاط وفق املتطلبات املراد توافرها وشروط املنافسات، إضافة إلى ا شرافهم على وض ع النماذج والرسومات البيانية و الاستمارات الفنية لحصر املعلومات وتسجيل النتائج، وهم الذين يحددون ألاعضاء الذين يمارسون النشاط ، وبالتالي نتطرق في هذا املبحث إلى توضيح الطبيعة القانونية ملسؤولية منظمي املنافسات الرياضية تجاه الجم اهي ر (املطلب ألاول) ثم نتطرق ألاساس القانوني ملسؤولية منظمي املنافسات الرياضية تجاه الجماهير ( املطلب الثاني). املطلب ألاول : الطبيعة القانونية ملسؤولية منظمي املنافسات الرياضية تجاه الجم اهي ر بخصوص هذا ألامر نطرح التساؤل آلاتي: هل من الضروري أن يحصل خطأ من جانب املنظم ين حتى تقوم مسؤوليته م أم أنها تقوم بصفة آلية بدون حاجة إلى إثبات خطأ من جانبه م بحيث يقع افتراض حصوله بمجرد وقوع الضرر؟ إجابة عن هذا التساؤل ذهب اتجاه أول متشدد إلى اعتبار أن التزام املنظم ين بسالمة الجمهور هو التزام بتحقيق نتيجة ( ال فرع ألا ول) ، في حين رأى الاتجاه على الثاني أن خصوصية الرياضة من شأنها أن تؤثر التزام املنظم ين وتجعله التزام ب بذل عناية (الفرع الثاني ) .

بركات عماد الدين الفرع ألاول: التزام سالمة الجماهير بتحقيق نتيجة ( 1) بعض ألاحكام والقرارات للقضاء الفرنس ي قديما كانت تلق ي على عاتق املنظم ين التزام بتحقيق نتيجة ( 2) بمقتضاه يل ز م املنظم ين بتمكين املتفرج ين من مشاهدة املباراة في سالمة وأمان ، وقد وجد هذا القضاء تأييدا من جانب الفقه ، وقد برر هذا ألاخير موقفه بأن دور املتفرج ين يقتصر على الحضور بصفة سلبية ملشاهدة املنافسة الرياضية ، وبالتالي فإن دوره م ل لمحافظة على سالمته م ال يعدوا أن يكون سلبيا ، وهذا ما ساهم في تبرير الاعتقاد بأن التزام املنظم ين بسالمة الجمهور هو التزام بتحقيق نتيجة ، فبمجرد حصول ضرر ألحد املتفرجين يكون املنظم ون ملزم ين بالتعويض ولن يكفيه إثبات عدم تقصيره ، وإنما عليه أن يثبت حصول سبب أجنب ي ، كما يرفض فقه هذا القضاء تطبيق نظرية القبول باملخاطر في عالقة الجما هي ر باملنظم ين، ألن ذلك يكون منافي لروح العقد لذلك بمجرد احترامه بصفة حرفيّة إلجراءات السالمة التي ( 3) تتضمنها اللوائح إلادارية التي رخصت القيام بالتظاهرة ال يعفيه من املسؤولية . يبدو أن ألاسباب التي جعلت هذا التوجه يحاول تكريس التزام بتحقيق نتيجة على كاهل املنظم ين تتمثل في العدل وإلانصاف، وذلك بضمان تعويض إلى املتفرجين املتضررين باعتبار دورهم السلبي في املحافظة على سالمتهم، إال أنه مع ذلك وقع انتقاد هذا التوجه وذلك نظرا للدور إلا يجابي الذي يمكن أن ( 4) يلعبه بعض املتفرجين املتهورين في الحفاظ على سالمتهم الشخصية . الفرع الثاني: التزام سالمة الجماهير ببذل عناية يتجه فقه القضاء عموما نحو اعتبار ملزمين إال أن منظمي التظاهرات الرياضية غير بالتزام يبذل عناية فيما يخص سالمة الجما هي ر، ويكاد هذا الالتزام ببذل عناية أن يصبح التزاما بتحقيق نتيجة ، بما أن فقه القضاء يؤاخذ املنظمين من أجل عدم اتخاذهم إجراءات استثنائي ة ، توقعا إلمكانية تحقق عدة مخاطر من شأنها أن تهدد سالمة املتفرجين، وهو ما قد يمكن من القول بأن هذا الالتزام هو " التزام ببذ ل عناية مدعم " ، قد يجبرهم على اتخاذ احتياطات خاصة، فهو التزام يجوز أن يكون أقل من الالتزام بتحقيق نتيجة في شدته، ولكنه من ألاكيد أنه يفوق الالتزام ببذل عناية. 1- شوقي امليساوي، املسؤولية املدنية في امليدان الرياض ي، رسالة لنيل شهادة الدراسات املعمقة في الحقوق ( قانون خاص)، تونس، السنة الجامعية كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة املنار 8991 - 8991 ، ص 12. 2- سعيد جبر، النهضة العربية، املسؤول عن الحادث، دار رجوع املؤمن على الغير 8992 ، ص 002. 3- نص املشرع الجزائري على السبب ألاجنبي كسبب لإلعفاء من املسؤولية في املادة 801 ق م ج بقولها : " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صادر من املضرور أو خطأ ملزم بالتعويض ما لم يوجد كان غير من الغير نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك ". 4- أمل بن عمار، املسؤولية املدنية والرياضة، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، كلية الحقوق صفاقس، تونس، السنة الجامعية 2009 / 2010 ، ص 12.

ال مسؤولية املدنية لمنظم المنافسات الرياضية (دراسة مقارنة) فالعناية املطلوبة من املنظم ين ليست عناية " الشخص املعتاد " وإنما يجب أن تكون مثل عناية املحترف ألنه غالبا ما يكون هؤالء من املحترفين في هذا املجال ، وهو ما يقدر تفسير اللجوء إلى التشدد في تقدير التزاماتهم التعاقدية، ألن تنظيم تظاهرة أو مباراة رياضية ليس باألمر الهين ، وإنما يستوجب القيام ( 1) باإلجراءات الكفيلة بضمان ا املحتملة لسالمة والوقاية من ألاخطار . املطلب الثاني: ألاساس القانوني ملسؤولية منظمي املنافسات الرياضية تجاه الجماهير إن التكييف القانوني لواقعة ما أو لنزاع قضائي ما، يعني إعطاء الوصف القانوني الصحيح للواقعة أو النزاع، ومن ثم يتسنى للقاض ي تحديد ألاحكام والقواعد املناسبة للتطبيق على موضوع الدعوى بناء على هذا التكييف السليم، وفي مجال النشاط الرياض ي نجد أهمية خاصة ملسألة التكييف القانوني، وذلك نظرا لتعدد الوقائع والحوادث واملنازعات التي تصل إلى املحاكم. ف األصل العام أن املتفرج ين يبرم ون عق و دا مع املنظم ين ل تمكينه م من مشاهدة املباريات الرياضية وينشأ عن هذا العقد التزام ضمني بسالمة املتفرج ين، تكون بالتالي مسؤولية املنظم ين تجاه املتفرج ين مسؤولية عقدية (الفرع ألاول) لكن هناك حاالت استثنائية ال يبرم فيها عقدا بينهم فتكون مسؤولية املنظم ين عندئذ مسؤولية تقصيرية (ا لفرع الثاني ). الفرع ألاول: مسؤولية م نظم ي املنافسات الرياضية تجاه الجما هي عقدية ر املنظم ين يبرم ون عادة عق و دا مع املتفرجين، ففي الحاالت الطبيعية ال يتمكن املتفرجون من الحصول على مقعد ملشاهدة املنافسة الرياضية، إال بعد الحصول على تذكرة، وهي عملية تعاقدية صرفة وهي ما ( 2) يمكن أن نطلق عليه اسم " عقد املشاهدة الرياضية " . لكن أحيانا ما تخرج الحالة عن مسارها الطبيعي فيبرم املنظم ون للمنافس ات الرياضية عق و دا مع الجما هي ر أو املشاهدين، الغرض منه إبداء الهتاف تشجيعا للفريق الذي ينحاز إليه منظم ي املسابق ات ( 3) الرياضية، وهو ما يعرف ب " عقد الهتافة الرياضية ". إذن فمسؤولية املنظم ين تجاه املتفرج ين هي مسؤولية عقدية متى وجد عقد يربط بين الطرفين ونشأ الحادث الرياض ي عن إخالل املنظم ين بااللتزامات الناشئة عن هذا العقد وأهمها الالتزام بالسالمة، أي أنه في مقابل املال املدفوع يلتزم املنظم ين بأن ي م ك ن وا الجما هي ر من مشاهدة التظاهرة في ظروف ط يبة من شأنها أن 1- شوقي امليساوي، املرجع السابق، ص 18. 2 - محمد سليمان ألاحمد، عقود تنظيم املسابقات الرياضية واملسؤولية الناجمة عنها، دار وائل، عمان، ط 8، 0220 ، ص 822 – 829. 3- محمد سليمان ألاحمد، عقد الهتافة ( التعريف به ومدى مشروعيته) ، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة ألاردنية، املجلة 22 ، العدد 20، 0221، ص ص 224 – 221.

بركات عماد الدين تضمن سالمتهم، فأي إخالل بااللتزامات والبنود املتفق عليها بين املنظم ين واملتفرج ين تكون املسؤولية تبعا ( 1) لذلك عقدية . يلزم التنويه ب أن القضاء الفرنس ي قد اتخذ اتجاها في مرحلة أولى ي ع تب ر أن مسؤولية املنظم ين ال تكون بين ما إذا كان املتضرر قد تعاقد مع املنظم إال تقصيرية بدون أن يقع التمييز ين أم لم يتعاقد. إال أنه وقع إلاقرار بالطبيعة التعاقدية ملسؤولية املنظم ين تجاه الجماهير عن محكمة صادر بفضل قرار ( 2) " أرليون " حيث اعترف بوجود عقد ملنظمي سباق السيارات وبين املتفرجين بمقابل مبلغ مالي يكون موضوعه تمكين هؤالء من مشاهدة السباق الرياض ي في ظروف تكون سالمتهم فيها مضمونة، كما أعتبر أن الالتزام التبعي بالسالمة هو مرتبط بالعقد ، وأنه يكون من الالأخالق ي ومخالفة للنظام العام أن يفرض م نظم ي التظاهرة على الجماهير دفع ثمن مقابل الحضور ملشاهدة السباق، في حين أنه يتضمن إمكانية تحقق مخاطر معروفة أو متوقعة من قبل املنظمين، وتستمر املحكمة في تحليلها معتبرة أن ألامر ال يمكن أن يتعلق ( 3) من طرف بقبول املخاطر الجماهير مفترض فحسب، بل يكون والذي هو غير كذلك مخالفا لروح العقد . وبالتالي صرنا نميز بين فرضيتين: فإما ال يكون املتضرر قد تعاقد مع املنظم ين ، وينجر عن ذلك أن تكون مسؤولية تقصيرية ، أو أن يكون املتضرر خالفا لذلك قد تعاقد مع املنظم ين ، وفي هذه الصورة يكون العقد مشتمال على التزام ض مني بالسالمة ، لتكون مسؤولية املنظم ين بالتالي تعاقدية عند إخالله بهذا ( 4) الالتزام . بيد أن الشك قد يثور حول فرض املتفرج ين املجاني ين ، أي الذي ن وافق املنظم ين على دخوله م إلى امللعب ملشاهدة النشاط الرياض ي أو املباراة دون أن يتقاض ون منه م مقابال لذلك ، كما هو الحال بالنسبة لرج ال الصحافة وإلاذاعة والتلفزيون الذين يتولون التغطية إلاعالمية للمباراة. قضت بعض ألاحكام بأن مسؤولية املنظم ين تجاه هذا النوع من املشاهدين مسؤولية تقصيرية لعدم ( 5) وجود عقد بين الطرفين في هذه الحالة وقد أيدها في ذلك جانب من الفقه . لكن هذا الرأي محل نظر ألنه يبدو أن إنكار الصفة العقدية للعالقة بين املنظم ين واملشاهد ين املجاني ين كان بسبب انعدام املقابل، وهذا يوحي بأن وجود أداءات متقابلة على عاتق الطرفين شرط لوجود صحيح، ألنه كما توجد عقود املعارضة، توجد عقود تبرعية. العقد، بينما ذلك غير 1- شوقي امليساوي، املرجع السابق، ص 18. 2- Orleon, 19 avr 1937, D. 1938, Bull , civ, II, n° 32 . ( 10 نقال عن: أمل بن عمار،ص ) 3- أمل بن عمار، املرجع السابق، ص 10. 4- شوقي امليساوي ، املرجع السابق، ص 10 . 5- civ. 7 février 1966, D. 1966 – J- 266 : civ , 17 mars 1965, jcp. 1965 – IV- 59 : Riom, 30 novembre 1931 precil ( املرجع السابق ، ص نقال عن: سعيد جبر 081 ).

ال مسؤولية املدنية لمنظم المنافسات الرياضية (دراسة مقارنة) على العكس من ذلك يذهب الرأ ي الراجح إلى أن هناك عقد بين املنظم ين واملشاهد ين املجاني ين رغم أنه م لم يدفع وا مقابال لدخوله م إلى ساحة املباراة مادام أن املنظم ين قد وافق وا على دخوله، وبالتالي تكون مسؤولية املنظم ين تجاه هذا النوع من املشاهدين مسؤولية عقدية مثله مثل املشاهد ين الذي دفع وا ثم ن تذكرة الدخول، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بهذا في قضية أصيب فيه سيارة صحفي كان املنظمون ( 1) قد جعلوه في مكان خطر . نخلص مما سبق إلى أن ألاصل في مسؤولية املنظم ين تجاه الجما هي ر أنها مسؤولية عقدية لوجود عقد ( 2) بين الطرفين حتى في حالة املتفرج ين املجاني ين . الفرع الثاني : مسؤولية م نظم ي املنافسات الرياضية تجاه الجما هي تقصيرية ر تكون مسؤولية املنظم ين تجاه الجما هي ر تقصيرية استثناء في حاالت معينة ، إما لعدم وجود عقد بين الطرفين أو العتبارات تتعلق بمصلحة ورثة املتضرر، أو نظرا لتبعية الدعوى املدنية للدعوى الجنائية ويمكن إجمال ذلك في الحاالت التالية: 1. إذا كانت املنافس ات الرياضية قد نظمت في مكان عام متاح لتواجد الجما هي فيه دون مقابل أو أية قيود ر أخرى، كما هو الحال في سباق السيارات أو الدراجات الذي يجري في الطريق العام، فهنا يكون املشاهدون غير معروفين للمنظم ين وال تربطهم به أي صلة عقدية، ف ي ع د و ن بالنسبة له، وبالتالي من الغير ( 3) بهم مسؤولية عقدية بل مسؤولية تقصيرية ال تكون مسؤوليته تجاههم في حالة وقوع حادث ضار . 2. إذا تسلل أحد املتفرجين إلى مكان املباراة دون أن يكون قد دفع ثمن تذكرة الدخول، ودون أن يكون املنظم ين قد وافق وا على دخوله مجانا ، فيكون موقفه هنا غير قانوني، وينبئ عن عدم رغبته في التعاقد مع املنظم ين ، فتنعدم العالقة العقدية بينهما، وتكون مسؤولية املنظم ين اتجاهه في حالة إصابته ( 4) عقدية مسؤولية غير . 3. إذا أودى الحادث الريا ض ي بحياة املتفرج، فإن ورثته يستطيعون مطالبة املنظم ين بالتعويض على أساس ( 5) عقدي ( اشتراط ملصلحتهم في العقد الذي يربط املنظم باملشاهد ) ، كما يستطيعون مطالب تهم على 1- Civ, 21janvier 1981, Bull. civ,I , n . p 262 . (081 نقال عن: سعيد جبر، املرجع نفسه، ص ) . 2- سعيد جبر، املرجع السابق، ص 081. 3- محمد سليمان ألاحمد، عقود تنظيم املسابقات الرياضية واملسؤولية الناجمة عنها، املرجع السابق، ص 821. 4- محمد جابر غافل، املسؤولية املدنية ملنظم املسابقات الرياضية ( دراسة مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، جامعة كربالء، العراق، 2015 ، ص 22. 5- عرف امل شرع الجزائري الاشتراط ملصلحة الغير في املادة 884 من ق م ج بقوله: " يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها ملصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ... ".

بركات عماد الدين أساس تقصيري، وهذا ألاساس ألاخير أفضل لهم ألنه سيتيح لهم الاستفادة من قرينة الخطأ مثال ذلك: ما حكم به القضاء الفرنس ي في دعوى ورثة مشاهد مسن وقع على ألارض فمات نظرا الصطدام العب ( 1) كرة القدم به وهو يجري خلف الكرة . 4. إذا كان الضرر الذي أصاب املشاهد ين ناشئا عن فعل املنظم ين ، و ع د هذا الفعل جريمة في نظر القانون الجنائي، ورفع املشاهد ين دعو ى املسؤولية املدنية عن هذا الفعل أمام املحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجزائية، فإن هذه املحكمة تقض ي في الدعوى املدنية على أساس املسؤولية التقصيرية، على ( 2) الرغم من أن خطأ املنظم ين هنا ي ع د إخالال بالتزام عقدي . يلزم إلاشارة في نطاق املسؤولية التقصيرية للجمهور إلى الوضع القانوني للغير املطلق، والذين يتمثلون في مجموع ألاشخاص الذين ال يمتون للمنافس ات الرياضية ال من قريب وال من بعيد، بحيث ال تكون لهم نية للمشاركة في املنافسة الرياضية، وال في املساعدة أو حتى في الحضور ملجرد املشاهدة، وكمثال على ذلك ألاشخاص الذين يمرون صدفة أمام املكان املخصص إلجراء التظاهر ات الرياضية أي أمام امللعب فيصابون ( 3) بكرة القدم أو الكرة الحديدية....الخ ، ويحصل لهم بالتالي ضرر بدني . ومن الجائز للمتضرر في هذه الصورة أن يقوم بمباشرة الدعوى املدنية ق ب ل املنظم ين على أساس املسؤولية عن ألاشياء التي نصت عليها املادة 821 من القانون املدني . بقولها " كل من تولى حراسة ش يء ا مسؤوال والرقابة يعتبر وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير عن الضرر الذي يحدثه ذلك الش يء. يعفى من هذه املسؤولية الحارس للش يء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث ب سبب لم يكن يتوقعه أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة ". مثل عمل الضحية أو عمل الغير فاملسؤولية إذن في هذه الصورة تقوم على أساس الخطأ املفترض غير ال قابل إلثبات العكس فيعفى بالتالي املتضرر من إثبات الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما. كما يمكن له أن يقوم ضد املنظم ين إذا كان هذا ألاخير مخطئ ولم يتخذ إجراءات السالمة الكافية ( 4) الكرة أو الرمح إلى خارج امللعب مثال الكافي ملرور ليست عالية بالقدر كأن تكون ألاسوار . في هذه الحالة تقوم املسؤولية على أساس الفعل الشخص ي التي نصت عليه املادة 802 ق.م.ج. بقولها ااا " كل فعل أيا كان يرتكبه بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" . فيلزم إذن بإثبات خطأ املنظم التمييز ين وحصول الضرر وكذلك وجود عالقة سببية بينهما. 1 -Paris,27 avril 1965 , 5,19 65 -143 . ( 002 جبر، املرجع السابق، ص نقال عن سعيد ) 2- محمد سليمان ألاحمد، النهضة العربية، القاهرة، في العقود الرياضية، دار الوجيز 0228 ، ص 819. 3- شوقي امليساوي، املرجع السابق، ص 124. 4- أمل بن عمار، املرجع السابق، ص 88.

ال مسؤولية املدنية لمنظم المنافسات الرياضية (دراسة مقارنة) املبحث الثاني مسؤولية منظم ي املنافسات الرياضية عن فعل الغير تقتض ي املسؤولية عن فعل الغير أن يقع القيام على شخص بالتعويض ألجل فعل اقترفه شخص أخر، ويقع اعتبار مسؤولية املطلوب بناءا على خطأ ينكشف بمناسبة أفعال يأتيها الغير خاصة في مراقبتهم ، وبما أنها مسؤولية تضامنية فإن املسؤول يسأل دونما حاجة في ذلك لخطأ يقترفه شخصيا ، فيبدو تحميله لعبء التعويض عن ذلك بمثابة الضمان لجهة أخرى( 1) . بالرجوع للقانون املدني الجزائري نجده قد تبنى هذا النوع من املسؤولية في شقها التقصيري من املادة 822 حتى املادة 821 تحت بند " الفعل املستحق للتعويض ". بيد أن ه ب الرجوع للتشريعات املقارنة نجدها قد نصت على املسؤولية العقدية عن فعل الغير ، وأجمع ( 2) الفقه على وجود هذا النوع من املسؤولية . بمحاولة إسقاط القواعد القانونية للمسؤولية عن فعل الغير على مسؤولية املنظم ين ، نجد أنها تجد مجاال خصبا لذلك، وذلك استنادا إلى ألا شخاص الذين يستعين بهم املنظم ون إلدارة وتنظيم املنافسات الرياضية ، وأيضا الرياضيين وخاصة املحترفين الذين يرتبطون بعقود عمل معه مما يجعلهم في حكم التابعين له. وقد أكدت مسؤولية املنظم ين عن فعل الغير املادة 04 ال ف قرة 8 من قانون بطولة كرة القدم املحترفة بقولها " ألا ندية املحترفة مسؤولة عن تصرفات العبيها، الرسميين، ألاعضاء، ألانصار، باإلضافة لكل شخص آخر مكلف بممارسة وظيفة في النادي أ و اثناء مقابلة ...". وكذلك أ شارت املادة 40 ال ف قرة 4 من قانون بطولة كرة القدم املحترفة بقولها " النادي املضيف مسؤول عن تنظيم امليدان وكذا ألاحداث املمكن وقوعها قبل وأثناء وبعد املقابلة بسبب تصرفات الجمهور، الالعبين، املسيرين وكذا لنقص التنظيم". لإلحاطة بمسؤولية املنظم ين عن فعل الغير نقسم هذا املبحث إلى مطلبين نتطرق في ( املطلب ألاول) مسؤولية املنظم ين العقدية عن فعل الغير ، وإلى املسؤولية التقصيرية للمنظم ين عن فعل الغير في ( املطلب الثاني ). 1- أمل بن عمار، املرجع السابق، ص 90. 2- حسن علي الذنون، وائل، عمان، ط املبسوط في شرح القانون املدني، املسؤولية عن فعل الغير، دار 1، 2006 ، ص 12.

بركات عماد الدين املطلب ألاول: املسؤولية العقدية للمنظم ين عن فعل الغير فرضت التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على املجتمعات الحديثة على املدين الاستعانة بالغير لتنفيذ التزاماته التعاقدية، بما أنه لم ي عد بإمكان املنظم ين املدين ين في هذا العصر املتسم بالسرعة والتخصص وتقسيم ألادوار أن ينفذ وا التزاماته م بمفرده م ، بل أصبح يتحتم عليه م اللجوء إلى الغير ملساعدته م ، أو لتنفيذ الالتزام بالنيابة عنه م في بعض ألاحيان، وهو ما يحدث غالبا في امليدان الرياض ي حيث تقوم النوادي الرياضية مثال عند قيامها بتنظيم بعض ألانشطة الرياضية ، باالعتماد على العديد من ( 1) التظاهرة الرياضية املساعدين من املختصين والفنيين وذلك لضمان حسن سير . وإلارادة التشريعية في الجزائر لم تنص على املسؤولية العقدية عن فعل ا لغير بصفة صريحة وإنما قدمت تطبيقات لها ، مثال ذلك ما نصت عليه املادة 812 من القانون املدني الفقرة 8 بقولها " إذا أناب اا الوكيل عن غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤوال عما فعله النائب كما لو منه هو، ويكون الوكيل و كان هذا العمل قد صدر نائبه في هذه الحالة متضامنين في املسؤولية" . كذلك يرى الدكتور " علي علي سليمان " أنه يستنتج بمفهوم املخالفة من نص املادة 811 من القانون ( 2) املدني عقدية وجود مبدأ عام للمسؤولية عن فعل الغير . لكن من جهة أخرى توجد تشريعات مقارنة أقرت املسؤولية العقدية عن فعل الغير بصفة صريحة مثال ذلك املشرع التونس ي في الفصل (املادة) 028 من مجلة الالتزامات والعقود بقولها: " املدين مسؤول بما يصدر من نائبه وغيره مما استعان بهم على إجراء الالتزام كما لو صدر ذلك منه وله بالرجوع عليهم حيث 3 يجب قانونا " . كذلك وضع القانون السويسري قاعدة عامة لهذه املسؤولية فنص في املادة 828 من قانون الالتزامات على ما يلي: " إن الشخص الذي يكلف بصفة مشروعة إلى مساعدين من يعيشون معه أو إلى مستخدمين ا بمهمة تنفيذ التزام، أو بممارسة حق مترتب عن التزام يكون مسؤوال أمام الطرف ألاخر عما يحدث ه هؤالء ( 4) في تأدية عملهم" ألاشخاص من ضرر للغير حتى يتسنى تحقيق الهدف املنشود من إثارة مسؤولية املنظم ين عن فعل الغير واملتمثلة في إلزامه بالتعويض لفائدة املتعاقد املتضرر (الفرع الثاني) ، فإنه يجب أن تتوفر عدة شروط لقيام هذه املسؤولية (الفرع ألاول). 1- شوقي امليساوي، املرجع السابق ، ص 101. 2- علي علي سليمان، دراسات في املسؤولية املدنية في القانون لجزائري، املسؤولية عن فعل الغير – املسؤولية عن فعل ألاشياء – التعويض ، د م ج ، الجزائر، ط 2، 8919 ، ص 78. 3- مؤرخ في أمر 88 ديسمبر 8924 ، منشور بالرائد الرسمي، ملحق عدد 822 ، بتاريخ 88 ديسمبر 8924 ، املعدل واملتمم. 4- نقال عن علي علي سليمان، املرجع السابق، ص 81.

ال مسؤولية املدنية لمنظم المنافسات الرياضية (دراسة مقارنة) الفرع ألاول: شروط قيام مسؤولية منظمي املنافسات الرياضية عن فعل الغير لتوافر هذه املسؤولية العقدية يجب أن تتوافر كل الشروط التي يجب أن تتوافر لقيام املسؤولية العقدية عن الفعل الشخص ي، وهي وجود عقد صحيح، وأن يترتب الضرر على عدم تنفيذ التزام ناش ئ عن هذا العقد أو على إلاخالل بتنفيذه، وأن يصيب الضرر أحد املتعاقدين أو من ي سأ ل عنهم، وإلى جانب هذه الشروط ي شت ر ط في املسؤولية العقدية عن فعل الغير، أن يكون هذا الغير من ألاشخاص الذين ي سأ ل عنهم ( 1) املدين، وأن يكون قد تدخل بفعله في إلاخالل بااللتزا م العقدي . ا إذن حتى تقوم املسؤولية العقدية للمنظم ين عن فعل الغير البد من توافر شروط تتعلق بالغير (أوال ) ، ا وأخرى تتعلق بفعل الغير (ثانيا .) ا أوال : الشروط املتعلقة بالغير في نطاق هذه املسؤولية العقدية يقصد بالغير " كل ألاشخاص الذين ال يمكن اعتبارهم أجانب عن موضوع العقد، فنجد أوال ألاشخاص الذين يستعين بهم املد ين ون إلى جانبه م في القيام بتنفيذ العقد ، ويطلق عليهم املساعدين أما النوع الثاني فيطلق عليهم الوكالء (البدالء) وهم الذين يقومون بعملية التنفيذ بدال من ( 2) املدين ون " . وقد يكون املنظم ين مسؤول ين عن فعل جميع مساعديه م سواء كانوا أجراء أو متطوعين والذين اعتمد وا عليهم لضمان تنظيم املنافسات الرياضية، كما أنه من الجائز اعتبار النادي الرياض ي بوصفه منظما ( 3) ( 4) مسؤوال عن فعل املمرنين واملدربين ، وغيرهم من الذين يمكن اعتبارهم تابعين له . من املحتمل أيضا أن تقوم املسؤولية العقدية للنادي الرياض ي عن فعل الرياضيين املنتم ين له سواء كانوا من املحترفين أو من غير املحترفين، إذ يمكن اعتبار هؤالء مساعدين ملنظمي املنافسات الرياضية في ( 5) حسن تنفيذ العقد الذي يربطهم بالجمهور . كما أعطى الفقه السويسري تفسيرا واسعا الذي يتحمل املنظم ملفهوم الغير ون املسؤولية العقدية عنه بناءا على املادة 828 من قانون الالتزامات كل من: السويسري، حيث يشمل مفهوم الغير 1- علي علي سليمان، املرجع السابق ، ص 78. 2- معز عبدلي، عقد الاح تراف الرياض ي والقواعد العامة لاللتزامات، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة املنار، تونس، السنة الجامعية 2006- 2007 ، ص 84. 3- وذلك بتوافر رابطة التبعية بين املنظم واملدرب الرياض ي ألنه يحوز على عقد عمل مع النادي املحترف الذي ينتمي له كما دلت على ذلك املادة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 06 – 297 ، املؤرخ في 20 سبتمبر 0224 ، يحدد القانون ألاساس ي للمدربين ج. ر.ج.ج العدد 54 ، الصادرة بتا ريخ 03 سبتمبر 2006 . 4- شوقي امليساوي، املرجع السابق، ص 103. 5- أمل بن عمار، املرجع السابق، ص 95.

بركات عماد الدين 1. أعضاء هيئة التحكيم ممثلة في الحكم ألاول، مراقبي الخطوط، والحكام آلاخرين. 2. بين العبي النادي املستقبل املتنافسين، وألاهمية هنا في التمييز ( القائم بالتنظيم ) ، والعبي النادي الزائر. 3. ألاشخا ص القائمين بشؤون الجماهير ( موزعي التذاكر، مراقبي املقاعد...الخ ) ، وكذلك أشخاص متبرعين أو أعضاء شركات خاصة باملراقبة، وألامر هنا يسري كذلك على الشرطة املكلفة من قبل املنظم من أجل زيادة ألامن في التظاهرة الرياضية. ( 1) 4. املالك الذي يضع ملعبه في خدمة املنظم . ا ثانيا : الشروط املتعلقة بفعل الغير هل من الضروري ارتكاب خطأ من املساعد لقيام املسؤولية العقدية للمنظم ين ، أم أن املدين يمكن ( 2) أن ي سأ ل حتى عن مجرد ارتكاب ألافعال البسيطة من طرف الغير ؟ في هذا ألامر يرى الدكتور " حسن علي الذنون " أنه ليس من املتصور وال من املعقول قيام مسؤولية ( 3) في جانب املدين ، في حالة ما إذا كان هذا املساعد قد أحسن في تنفيذ العقد ، أي ال يعتد باألفعال البسيطة الصادرة من طرف الغير، وهو ما كرسه القضاء السويسري في إحدى قراراته القضائية حيث قض ى بأنه " في حالة إصابة أحد الالعبين برمي من ألا على، فالحكم الذي ال يوقف املباراة ملنا الالعبين من التعر لرمي ألاشياء، من املمكن أن تثار مسؤولية املنظم بشأنه على أساس املادة 101 التزامات سويسري، لكن في مثل هذه الحالة فأن خطأ املنظم يرتكز في غياب السياج الذي يفصل بين املشاهدين والالعبين ( 4) وكذلك إهمال إلاجراءات الخاصة بمنا دخول ألاشياء الخطرة في امللعب" . من جهة أخر تبنى القضاء السويسري املسؤولية العقدية للمنظم ين عن فعل الغير في عدة تطبيقا ت منها: نذكر 1. أن حدوث الحادث كان نتيجة إلاهمال املرتكب من أشخاص الخدمة الخاصة عند تفتيش املشاهدين بالدخول إلى امللعب أو أماكن جلوس املشجعين. 2. أن املتضرر هو أحد املشاهدين في الوقت الذي انشغل فيه أشخاص املر اقبة للجمهور في غلق طريق ( 5) للملعب . 1- محمد سليمان ألاحمد، املسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة املنافسات الرياضية، املرجع السابق، ص 218 – 219. 2- شوقي امليساوي، املرجع السابق، ص 104. 3- محمد حسن علي الذنون، املرجع السابق، ص 79. 4- محمد سليمان ألاحمد، املسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة املنافسات الرياضية، املرجع السابق، ص 220. 5- محمد سليمان ألاحمد، املسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة املنافسات الرياضية، املرجع السابق، ص 220 – 221.

ال مسؤولية املدنية لمنظم المنافسات الرياضية (دراسة مقارنة) وقد ثار جدل فقهي حول أساس قيام هذه املسؤولية فا نقسمت آلاراء إلى اتجاهين ، فنادى أنصار النظرية الذاتية بفكرة الخطأ كأساس لقيامها ، في حين ينادي أنصار النظرية املوضوعية باستبعاد الخطأ باعتباره كأساس لها. حيث تقوم املسؤولية حسب أصحاب النظرية ألاولى على أساس الخطأ املفترض الذي يتمثل مثال في سوء اختيار املساعدين في تنفيذ العقد، وهو ما وقع انتقاده من أنصار النظرية املوضوعية الذين فسروا قيام املسؤولية عن فعل الغير باالعتماد على أسس أخرى ، مثل نظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان الضمني، وت ف س ر النظرية ألاولى بتحمل املدين للمخاطر ولو لم يصدر منه خطأ عمال باملبدأ القائل " من له الغنم فعليه الغرم ". أما نظرية الضمان فإنها ت ع تب ر أن املدين قد تعهد ضمنيا بضمان ألافعال املحتملة والصادرة عن ( 1) مساعديه أثناء تنفيذ العقد ، ونظرية الضمان هي النظرية الراجحة فقها ، في سأ ل املنظم ين الذي ن كلف وا الغير بتنفيذ العقد بالنيابة عنه م أو ملساعدته م في عملية التنفيذ، فيعتبر قد التزم من جانبه وبصفة ضمنية ( 2) بضمان أفعاله الضارة ويكون ذلك وكأنه كان صادرا عنه شخصيا . املسؤولية العقدية الفرع الثاني: آثار ملنظمي املنافسات الرياضية عن فعل الغير متى توفرت شروط قيام املسؤولية العقدية عن فعل الغير جاز للمتضرر سواء كان رياضيا مشاركا في منافسة رياضية أو كان متفرجا من الجماهير ، الحق في مطالبة املنظم بن بالتعويض باعتباره مدينا ومسؤوال تعاقديا عن فعل الغير الذين استعان بهم لتنفيذ الالتزام التعاقدي ، واملتمثل في حسن تنظيم املنافسة الرياضية واملحافظة على سالمة الجماهير والرياضيين املشاركين في التظاهرة الرياضية باألساس، وال يمكن للدائن املتضرر من جراء حادث رياض ي أن يطالب املنظم ين املدين ين بالتعويض عن ألاضرار التي لحقت به إال ( 3) متى أقام دليل على عدم تنفيذ العقد أو على تنفيذه تنفيذا م ع يبا الذي من قبل الغير استعان به م . إال أنه وجدت بعض الصعوبات في خصوص تحديد محتوى إلاثبات، فهل يجب على الدائن املتضرر أن يثبت أن عدم التنفيذ ناتج عن خطأ املنظم ين املدين ين في اختيار ومراقبة الغير الذي استعان به أم أنه يكفي أن يقتصر على إثبات أن عدم التنفيذ يعود للخطأ وللفعل الصادر عن الغير للحصول على ( 4) التعويض ؟ الراجح فقها أن املسؤولية العقدية عن فعل الغير تقوم بمجرد إثبات الخطأ في جانب أحد مساعدي املنظم ين ، وذلك بصرف النظر عن خطأ هذا ألاخي ر ، إذ يجب أن يل ز م النادي الرياض ي عقديا بضمان أخطاء 1- عبدلي، املرجع السابق، ص معز 85 . 2- شوقي امليساوي، املرجع السابق، ص 106. 3- أمل بن عمار، املرجع السابق، ص 97. 4- شوقي امليساوي، املرجع السابق، ص 107.

بركات عماد الدين رياضييه والطاقم الفني واملسيرين وكافة التابعين له ، حتى في صورة غياب خطأ من جانبه، وله فيما بعد أن ( 1) يرفع دعوى الرجوع بالتعويض عليهم . املطلب الثاني: املسؤولية التقصيرية ملنظم ي املنافس ات الرياضية عن فعل الغير أورد التقنين املدني الجزائري تحت عنوان " املسؤولية عن فعل الغير " وذلك في املواد 822 ، 824 و 821 منه، صورتين لهته النوع من املسؤولية التق ص يرية وهما: مسؤولية املكلف بالرقابة عن فعل الخاضع لرقابته ( امل ادة 822 )، ومسؤولية املتبوع عن عمل التابع ( امل ادة 824 )، والنوع ألاخير من هذه املسؤولية هو القابل للتطبيق على مسؤولية املنظم ين في هذا املجال، وذلك نظرا للتابعين الذين يستعين بهم في إدارة وتنظيم املنافس ات الرياضية وهو ما دلت عليه املادة 04 ال ف قرة 8 من قانون بطولة كرة القدم املحترفة واملادة 40 ال ف قرة 4 من نفس القانون. ا وقد جاء نص املادة 824 كاآلتي " يكون املتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار ا متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها. وتتحقق عالقة التبعية ولو لم يكن ا املتبوع حرا في اختيار يعمل لحسا تابعه متى كان هذا ألاخير ب املتبوع". يتضح من خالل نص املادة أن هناك شرطين لقيام مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه وهما وجود رابطة التبعية بين املتبوع والتابع، وأن يحدث خطأ التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها. أما عن ألاساس القانوني لهذه املسؤولية فقد و ج د اختالف وجدل فقهي كبير بين من يرى أن أساس املسؤولية خطأ مفترض غير قابل إلثبات العكس، و بين اتجاه فقهي آخر على أنها مسؤولية موضوعية تقوم ( 2) على أساس الضرر، وقال اتجاه بأنها مسؤولية تقع على أساس الضمان آخر . عند إلقاء الضوء على التابعين للمنظم ين نجدهم صنفين رئيسيين وهم: التابعين غير الرياضيين من مساعدين ومدربين...الخ، والتابعين الرياضيين، وبناءا على التباين الواضح في ألاحكام القانونية املطبقة على كليهما ، نقسم هذا املطلب إلى فرعين رئيسيين نعالج في ( الفرع ألاول) مسؤولية املنظم ين عن فعل التابعيين الرياضيين غير وفي ( الفرع الثاني) نتطرق إلى مسؤولية املنظم ين عن فعل الرياضيين. الفرع ألاول: مسؤولية منظم ي املنافس ات الرياضية الرياضيين عن فعل التابعيين غير لقيام مسؤولية املنظم ين عن فعل تابعييه م من غير الرياضيين كاملمرنين والفنيين وإلاطار الطبي يشترط إثبات وجود عالقة تبعية، ومضمونها أن يكون للمتبوع ين سلطة فعلية في توجيه التابع ين في عمل معين 1- أمل بن عمار، املرجع السابق، ص 97. 2- محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون املدني، النظرية العامة لال لتزامات (مصادر الالتزام، املسؤولية التقصيرية، الفعل املستحق للتعويض)، دراسة مقا الهدى، عين مليلة، رنة، دار 0288 ، ص 890 .

ال مسؤولية املدنية لمنظم المنافسات الرياضية (دراسة مقارنة) وإصدار ألاوامر إليه م وسلطة رقابة تنفيذ هم هذه ألاوامر، وأن يكون التابع ين ملزم ين بطاعة أوامر املتبوع ، ( 1) كما يجب أيضا عن التابع الفعل الضار أن يصدر ين أثناء أداء وظيفته م أو بسببها أو بمناسبتها . فإذا ما أثبت املتضرر العالقة التبعية وخطأ التابع، فإن املنظم ين يكون ون مسؤول ين بصفة آلية دون حاجة إلثبات خطأ من جانبه م ، و من ألارجح أن هذه املسؤولية تقوم على فكرة الضمان، بحيث يكون ( 2) املتبوع ين ضامن ين عن ألاخطاء التي قد يرتكبها التابعون للغير . وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها صدر في 00 مارس 8998 بتأ ك ي د مسؤولية املنظم ين عن تابعيه م غير الرياضيين وذلك بقولها " الهيئات الرياضية التي هدفها تنظيم، إدارة، ورقابة نشاطات أعضائها أثناء املنافسات الرياضية التي يشاركون فيها حيث تكون مسؤولة عن ألاضرار التي سببوها في له هذه املناسبة، وألامر يتعلق في هذه القضية بالعنف الذي تعر أعضاء فريق فاز على الفريق ألاخر ، ( 3) لكن دون التمكن من تشخيص الفاعلين" . الفرع الثاني: مسؤولية منظم ي املنافس ات الرياضية عن فعل الرياضيين في نطاق مسؤولية املنظم ين عن فعل الرياضيين، يقتض ي ألامر التفرقة بين الر يا ضيين الهواة والرياضيين املحترفين الذين يرتبطون بعقود عمل مع نواديهم، وذلك استنادا إلى وجود عالقة تبعية ( 4) قانونية بين الالعب املحترف وناديه املتعاقد معه ، بموجبها يخضع هذا الالعب إلدارة ورقابة وتوجيه النادي، وهذا ألاخير يملك توقيع جزاءات عليه إذا ما خالف أوامره وتوجيهاته، كما أن هذا الالعب يخضع لتوجيهات وتعليمات املدرب الذي يوجهها إليه قبل املباراة، وعليه أن يتقيد بالخطة الفنية التي رسمها هذا ( 5) املدرب للفريق . 1- أمل بن عمار، املرجع السابق، ص 91. 2- شوقي امليساوي، املرجع السابق، ص 129 . 3- محمد سليمان أحمد، املسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة املنافسات الرياضية، املرجع السابق، ص 002. 4- وق بوضياف د عرف التبعية القانونية الدكتور عمار بأنها: " حالة قانونية يكون فيها أحد طرفي رابطة العمل وهو العامل في مركز قانوني معين ينش ئ على عاتقه التزاما بإطاعة الطرف ألاخر صاحب العمل، فيما يتعلق بتنفيذ عم ل مشروع بحيث يقابل هذا الالتزام حق ألاخير في إدارة عمل العامل وتوجيهه وإلاشراف عليه، وما يترتب على ذلك من سلطة إنزال العقاب التأديبي به، إذا خالف تنفيذ ألاوامر أو أخل بتنفيذها". بوضياف عمار، عنصر التبعية في عالقة العمل، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، معهد ال حقوق والعلوم إلادارية، جامعة الجزائر، 1988 ، ص 07 . 5- كريم رجب عبد الاله، عقد احتراف العب كرة القدم في ضوء لوائح الاحتراف الصادرة عن الاتحادات الوطنية لكرة القدم النهضة العربية، القاهرة، وبعض الدول ألاخرى والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، دار في مصر 0221 ، ص ص 63 – 64 .

بركات عماد الدين وبالتالي فإن الالعب املحترف يكون دائما تابعا للنادي الرياض ي ، والذي يسأل عن أفعالهم مسؤولية ( 1) املتبوع عن أفعال تابعه . ا تأكيدا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية سنة 0222 بأن " النادي يكون مسؤوال مسؤولية تقصيرية عن الخطأ الذي ارتكبه العبه املحترف أثناء املباراة فتسبب في أحداث ضرر لالعب آلاخر من ا الفريق امل ناف،، وذلك طبقا ألحكام مسؤولية املتبوع التي تقررها الفقرة 5 من املادة 1334 من القانون ( 2) املدني الفرنس ي باعتبار أن هذا الالعب تابا للنادي " . لكن في املقابل نجد أن الرياض ي الهاوي يكون مستقال في عالقته مع النادي الذي ينتمي له، بحيث يمكنه مثال الامتناع عن املشاركة في مباراة معينة أو حضور معسكر تدريب دون أن يؤاخذ على ذلك ، فهو في حقيقة ألامر متطوع وليس عامال بأجر لدى النادي، فال تربطه بالنادي عالقة عمل وبالتالي ال ي سأ ل عن ( 3) أفعالهم مسؤولية املتبوع عن أفعال التابع . ال يكفي أن تتوفر عالقة التبعية لألخذ بمسؤولية النادي الرياض ي عن أفعال العبيه املحترفين، وإنما يجب البحث كذلك أن كان الفعل الضار الصادر عن الرياض ي أثناء ممارسة النشاط الرياض ي، فإذا ما ثب ت أن الرياض ي املحترف قد تجاوز متطلبات الرياضة ولم يحترم قواعد اللعبة مثال ، من خالل القيام بأعمال عنيفة غير مبررة ، من الجائز للنادي املحترف أن يبرر بأن ذلك الفعل الضار لم يحصل أثناء قيامه بمهامه ( 4) وبالتالي ال تقوم عليه مسؤولية . فضال على أنه ال ي سأ ل النادي الرياض ي عن كل فعل صادر من تابعه بل يجب أن يوصف فعل ( 5) الرياض ي املحترف با لخطأ ، وملا كان توافر ركن الخطأ في فعل الرياض ي التابع ضروري ، فما هي طبيعة هذا الخطأ ؟ بمعنى آخر، ماذا لو اعتبر القانون خطأ التابع سببا من أسباب إباحة الجريمة، وأقيمت الدعوى املدنية أمام املحاكم الجزائية ؟ هذا التساؤل يثار عادة عندما يكون منظمي ا ملنافس ات ال رياضية نوادي رياضي ة، يقوم أحد العبيه م التابعين له بارتكاب فعل يترتب عليه ضرر يطالب املتضرر بالتعويض عنه، ويالحظ أن قانون العقوبات قد 1- عبد الحميد عثمان الحفني، املرجع السابق عقد احتراف العب كرة القدم، (مفهومه، طبيعته القانونية، نظامه القانوني)، دراسة مقارنة، املكتبة العصرية، بيروت، ط 8، 0221 ، ص 35. 2- Cass . CiV 8 avr.2004, D.2004, P.2601. (68 نقال عن: كريم رجب عبد الاله، املرجع السابق، ص ) 3- عبد الحميد عثمان الحفني، ا ملرجع السابق، ص 35. 4- أمل بن عمار، املرجع السابق، ص 93. 5- فإذا لم يصدر من التابع خطأ فإن النادي الرياض ي يسأل على أساس املسؤولية عن الفعل الشخص ي لكونه قد أخل بااللتزام بضمان السالمة، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها حيث قالت بأنه " في حالة غياب خطأ مدربة التزلج ، يمكن للمؤسسة الرياضية أن تكون مسؤولة عن الحادث الذي وقع لتالميذ التزلج " . راجع: محمد سليمان ألاحمد، املسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة املنافسات الرياضية، املرجع السابق، ص 230 .

ال مسؤولية املدنية لمنظم المنافسات الرياضية (دراسة مقارنة) اعتبر أعمال العنف التي تقع أثناء ألالعاب الرياضية، من أسباب إلاباحة متى كانت قواعد اللعبة قد احترمت ، فإذا قام أحد الالعب ين التابعين للمنظم ين أثناء ممارسته اللعبة، بارتكاب فعل ضار - يعد خطأ في نظر القانون املدني – ضد أحد العبي الخصم فإن للمتضرر رفع دعوى أمام املحكمة الجنائية- إذا أرتأى رفع شكوى جزائية على الفاعل- أو املحكمة املدنية إكتفاءا منه باملطالبة بالحق املدني. فإذا رف ع الدعوى املدنية أمام املحكمة الجنائية تبعا للدعوى الجزائية فإن على املحكمة أن تتحقق من توفر جميع شروط إباحة الجريمة الناجمة عن استعمال العنف في ألالعاب الرياضية، السيما مراعاة قواعد اللعبة، فإذا تحققت من ذلك فإن عليها أن تحكم ببراءة املتهم عن الفعل الجزائي، لكن ال ينبغي لها أن تحكم للمتضرر بالتعويض على اعتبار أنها تتمسك بمبدأ حجية الحكم الجنائي بالنسبة للدعوى املدنية، لكن يبقى للمتضرر أن يراجع املحكمة املدنية. أما إذا رفع الدعوى أمام املحكمة املدنية، فإن هذه املحكمة ال تفصل في النزاع إال بعد أن تنتهي إجراءات الدعوى و إصدار الحكم من املحكمة الجزائية ، من بعد ذلك تستطيع أن تحكم للمتضرر أو أن ال تحكم له بتعويض ليس تأثرا بحكم املحكمة الجنائية، بل على اعتبار أن املتضرر قد رض ي بالضرر عند قدومه إلى ممارسة اللعبة مادام الفاعل لم يخل بقواعد اللع بة، إذ أن لرضا املتضرر بالضرر وقبوله باملخاطر الرياضية، أثر ليس فحسب على إباحة الجريمة في قانون العقوبات ، بل أثر على عدم نسبة أي خطأ إلى الالعب الخصم وبالتالي فإن الخطأ إذا سقط عن التابع سقطت عنه املسؤولية ، وبالتالي أيضا ستسقط عن املتبوع، لكن هناك اتجاه ف ي الفقه يذهب إلى ألاخذ بفكرة الضمان كأساس ملسؤولية املتبوع عن أعمال ( 1) تابعه، إذ حيث ما يسبب التابع ضررا ، يلزم املتبوع بتعويضه . خاتمة تبين أن املسؤولية املدنية التي تحمل على عاتق منظمي في املنافسات الرياضية لها سمات وميزات خاصة نابعة من طبيعة النشاط الرياض ي ومن صفة املتضرر فيها ، فقد اتضح أن مسؤولية املنظم ين تجاه الرياضيين ما زالت لم تحدد معاملها بعد ، فهي تبقى تتراوح بين التزام بضمان ا لسالمة يكرس لحماية الرياضي ين ، ونظرية للمخاطر يعفى أو تخفف من خاللها مسؤولي ة املنظم ين ، لكن على ألارجح فالرياض ي يعوض عقديا كأصل عام، والطبيعة القانونية لذلك هي التزام ببذل عناية. أما الجمهور فيعوض هو كذلك على أساس املسؤولية العقدية ، ونظرا للطبيعة الخاصة للمتفرج ين فقد أوجد له م الفقه نظاما وسطا بين الالتزام بتحقيق نتيجة وببذل عناية وهو بذل " عناية مدعم " ، ويتحمل كذلك املنظم ين سواء بصفة عقدية أو تقصيري املسؤولية عن فعل الغير ة ، لكن أساسها القانوني ظل 1- محمد سليمان ألاحمد، املرجع السابق ، ص 1 23 – 233.

بركات عماد الدين محل جدال في الفقه والقضاء، والراجح أنه يعوض ون على أساس نظرية الضمان كونها تضم ن للمضرور اقتضاء التعويض بمجرد حصول الضرر دونما حاجة إلثبات الخطأ. إذن ي مكن القول أ ن املسؤولية املدنية املترتبة عن املنافسات الرياضية، سواء في النظام القانوني املطبق عليها أو في أثارها التي تنجر عنها، تحتاج إلى نصوص خاصة تنظمها تتماش ى مع الخصوصية والسمات التي تطبعها، بيد أنه لوجود عدة إشكال يات وثغرات قانونية تثار باإلسقاط الجامد لقواعد املسؤولية املدنية ، عليها نوص ي إلارادة التشريعية في الجزائر بتوحيد مختلف النصوص التي تحكم الرياضة في بالدنا ، مع التنصيص فيه على أحكام املسؤولية املدنية الرياضية بقواعد خاصة ، ونصوص قانونية تراعى فيها مقاصد القانون وفلسفة التشريع وهي باألساس حماية الطرف الضعيف في العالقة القانونية ، وضمان تحصيل التعويض ، وكذا تفعيل التأمين من املسؤولية عن الحوادث الرياضية كأحد أنواع التأمين الرياض ي، ونشر ثقافته في ألاوساط الرياضية. قائمة املصا واملراجا در ا : الكتب أوال 1. حسن علي الذنون، املبسوط في شرح القانون املدني، املسؤولية عن فعل الغير، دار وائل، عمان، ط 8 ، 0224. 2. النهضة العربية، املسؤول عن الحادث، دار سعيد جبر، رجوع املؤمن على الغير 8992. 3. عبد الحميد عثمان الحفني، عقد احتراف العب كرة القدم، ( مفهومه ، طبيعته القانوني ، نظامه القانوني ،) دراسة مقارنة، املكتبة العصرية، بيروت، ط 8 ، 0221. 4. علي علي سليمان، دراسات في املسؤولية املدنية في القانون لجزائري، ( املسؤولية عن فعل الغير املسؤولية عن فعل ألاشياء ، التعويض) ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر، ط 0 ، 8919. 5. كريم رجب عبد الاله، عقد احتراف العب كرة القدم في ضوء لوائح الاحتراف الصادرة عن الاتحادات الوطنية لكرة القدم في مصر وبعض الدول ألاخرى والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، دار النهضة العربية، القاهرة، 0221. 3. محمد سليمان ألاحمد ، عقود تنظيم املسابقات الرياضية واملسؤولية الناجمة عنها، دار وائل، عمان، ط 8 ، 0220. 7. في العق محمد سليمان ألاحمد، الوجيز النهضة العربية ود الرياضية، دار ، القاهرة، 0228. 3. محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون املدني، النظرية العامة لاللتزامات ، ( مصادر الالتزام ، املسؤولية التقصيرية الفعل املستحق للتعويض ،) الهدى، عين مليلة، دراسة مقارنة، دار 0288.

ال مسؤولية املدنية لمنظم المنافسات الرياضية (دراسة مقارنة) ا : ثانيا الرسائل واملذكرات 1. أمل بن عمار، املسؤولية املدنية والرياضة، مذكرة لنيل شهادة امل اجستير، كلية الحقوق صفاقس ، تونس، السنة الجامعية 2009- 2010. 2. بوضياف عمار، عنصر التبعية في عالقة العمل، مذكرة لنيل شهادة امل اجستير ، معهد الحقوق والعلوم إلادارية، جامعة الجزائر، 8911. 3. شوقي امليساوي، املسؤولية املدنية في امليدان الرياض ي، رسالة لنيل شهادة الدراسات املعمقة في الحقوق (قانون خاص)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة املنار ، تونس، السنة الجامعية 8991 - 8991. 4. محمد جابر غافل، املسؤولية املدنية ملنظم املسابقات الرياضية (دراسة مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة امل اجستير، جامعة كربالء ، العراق، 2015. 5. معز عبدلي، عقد الاحتراف الرياض ي والقواعد العامة لاللتزامات، مذكرة لنيل شهادة امل اجستير ، كلي ة الحقوق والعلوم السياسية جامعة املنار، تونس، السنة الجامعية 2006- 2007. ا : ثالثا النصوص القانونية والتنظيمية 8. ألامر رقم 18- 81 ، املؤرخ في 04 سبتمبر 8918 ، املتضمن القانون املدني، ج.ر.ج.ج العدد 11 ، لسنة 8918 ، املعدل واملتمم. 0. املرسوم التنفيذي 06 – 297 املؤرخ في 02 سبتمبر 2006 ، يحدد القانون ألاساس ي للمدربين ، ج ر .ج.ج، ال عدد 54 ، الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر 0224. ا : املقاالت رابعا 8. محمد سليمان ألاحمد، عقد الهتافة " التعريف به ومدى مشروعيته "، مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون، ا لجامعة ألاردنية، املجلة 22 ، العدد 20 ، 0221. 03 )- إذا كانت لغة كتابة البحث العربية أو الفرنسية، يجب على الباحث أن يرفق مقاله؛ بعنوان، وملخص، وكلمات مفتاحية، باللغة إلانجليزية وجوبا، ويجب أن يضمّن الباحث عنوان بحثه ويتبعه بسيرة ذاتية مختصرة: (اللقب والاس م، الوظيفة، الرتبة، املؤسسة املستخدمة، الهيئة التابع لها، البريد الالكتروني، الهاتف، ... الخ).