العود كظـرف مشدد للعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية repeated violations and strict Penalties between the rule of law and judicial practice  شعيب ضريف جامعة باجي مختار - عنابة chouaib.drif@univ -annaba.dz تاريخ إرسال المقال: 24/ 02/ 2025 تاريخ قبول المقال: 01/ 03/ 2025 تاريخ نشر المقال: 20/ 03/ 2025 الممخص : ةتعد ظاىر العود إلى الجريمة من أخطر التحديات التي تواجو العدالة الجنائية والسياسة العقابية في ائر، الجز ا عن تحقيق ما تصبوا إليو إذ حينما يكون التشريع العقابي عرضة لالنتياك المتكرر فانو يكون عاجز العقوبة من إعادة تأىيل واصالح المحكوم عميو م ، ايد مستمر ة التي ىي في تز وفي سبيل الحد من ىذه الظاىر ي انتياج سياسة جنائية متكاممة الجوانب ترمي إلى تقصي ال ائر ع الجز ينبغي عمى المشر عوامل المتعددة التي امي تدفع بالفرد إلى العودة الرتكاب السموك اإلجر ، وليس االكتفاء فقط بسياسة تشديد العقاب في الحالة العود ةالتي أثبتت فشميا لوحدىا في التصدي ليذه الظاىر . الكممات المفتاحية : العود ، الجريمة، العقوبة، التفريد، السياسة العقابية . Abstract: The phenomenon of recidivism is one of the most dangerous challenges facing criminal justice and punitive policy in Algeria. When punitive legislation is prone to repeated vi olations, it is unable to achieve the rehabilitation and reform goals of the convicted individuals. In order to curb this increasing phenomenon, the Algerian legislator should adopt a comprehensive criminal policy aimed at identifying the multiple factors that drive individuals to relapse into criminal behavior, rather than relying solely on a policy of harsh punishment, which has proven ineffective in combating this phenomenon alone. Keywords : Recidivism, Crime, Punishment, Individualization, Punitive Policy.  المؤلف المرسل 696

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية المقدمة : أولت اسات في المجال الجنائي الدر ا ىتماما اكبير ىا بالجريمة باعتبار ةظاىر الزمت البشرية منذ أقدم العصور ، فسعت إلى تفسير العوامل التي أدت الرتكابيا من أجل الوصول إلى أفضل األساليب لمكافحتيا، أو عمى األقل الحد منيا، فكانت ة ىذه ثمر األبحاث مصدر األساسي لمعديد من التشريعات الجنائية الحديثة ، أين تم وضع نظام عقابي قائم عمى أساس تحقيق الغرض ج المزدو الذي وجد من أجمو العقاب وىو إصالح امية من جية ة اإلجر ة المجتمع من جية، والتصدي لمظاىر اد صالحين في حظير الجناة إلعادة بعثيم أفر ى، وفي سبيل ذلك أخر سنت غالبية التشريعات عقوبات تتأرجح في عموميا بين حد أدنى وحد أقصى. وتبعا لمبدأ التفريد التشريعي لمعقاب تركت ائي لمقاضي الجز سمطة لتقدير العقوبة بين ىذين الحدين ، أو الزيادة عن الحد األقصى أو النزول بالحد األدنى متى توافرت أسباب تشديد وتخفيف العقاب المنصوص ع في المواد من عمييا قانونا، ويعتبر العود من بين األسباب العامة مشددة لمعقاب التي نص عمييا المشر 54 مكرر إلى 59 من قانون العقوبات، والتي ألزم بموجبيا القاضي الجنائي وأجاز لو تشديد العقوبة كمما توافرت شروط الحكم بو . ىا القاضي لتطبق عمى الجاني في حالة العود ال تحقق غير أن الواقع يكشف بأن العقوبة التي يقدر الغرض المرسوم ليا، فنسبة العودة ام لإلجر ايد مستمر، في تز حيث يظير ذلك جميا من خالل واقع ا لعمل ا لقضا ئي ي ائر الجز ائية حيث أصبحت الجيات القضائية الجز تعج ةفي اآلونة األخير بعدد ال يستيان بو من ائية الممفات الجز تعود في غالبيا ام، األمر الذي أصبح يعكس حقيقة فرضت وجوده لفئة العائدين لإلجر ا ة العود لمجريمة تتمثل في ظاىر . ح تساؤ مما يقودنا لطر ل ي في صد ائر ع الجز حول مدى نجاعة السياسة الجنائية المتبعة من قبل المشر انية الدولة، فيل ائي وأضحت عبئا ثقيال عمى ميز ىقت القضاء الجز ة العود التي أر ظاىر يستوجب اجعة مر ع التي انطوت عمى تشديد العقاب كمما تعمق األمر بتوافر ظرف العود لدى الشخص السياسة الجنائية لممشر ائية، وبالتالي تحمل حصيمة االنتكاس لدى نسبة ال يستيان بيا من المحكوم عمييم، أو محل المتابعة الجز ة، وذلك باالعتداد بالظروف التي البحث عن بدائل لمحد من ىذه الظاىر تحيط بالمجرم العائد ومحاولة تقصي الظروف التي دفعت بو إلى ارتكاب الجريمة من جديد . از مدى فعالية أو قصور الدور الذي يمعبو تشديد العقاب اسة إلبر وتأسيسا عمى ما سبق، تأتي ىذه الدر ام، في حالة العود في مكافحة الجريمة داخل المجتمع والحد من المساوئ التي تترتب عن عودة الجناة لإلجر 697

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية ح اإلشكالية التالية وذلك انطالقا من طر : ع ما مدى فعالية العود كظرف عام مشدد لمعقاب في مكافحة الرجو إلى الجريمة؟ اسة إلى مبحثين واإلجابة عمى ىذه اإلشكالية اتبعنا المنيج الوصفي التحميمي، من خالل تقسيم ىذه الدر اسة أحكام تطبيق ظرف العود اثنين، نتناول في األول ماىية العود، أما الثاني فخصصناه لدر ، وانيينا ىذا احا اسة بخاتمة تتضمن أىم النتائج واالقتر الدر ت . المبحث األول : ماهية العود يعتبر العود لمجريمة من الظروف القانونية العامة المشددة لمعقاب في غالبية التشريعات الجنائية امية الكامنة لتشديد ة اإلجر الحديثة، حيث استمزمت تطبيق أحكامو عمى بعض الجناة الذين تتطمب الخطور العقاب بشأنيم، ومن أجل التطرق إلى ماىية العود يتوجب عمينا التطرق إلى مفيومو ( المطمب األول ) ، هوتبيان صور ( المطمب الثاني .) المطمب األول : مفهوم العود لم يعطي عالمشر تعريفا لمعود بل اكتفى بذكر الحاالت القانونية التي يعتبر فييا الجاني عائدا، تاركا بذلك ميمة تعريفو لمفقو ، ولذلك فإن الحديث عن مفيومو يقتضي منا تعريفو ( ال أو ) ه عن المفاىيم ، وتمييز المشابية ( ثانيا ) . أوال : تعريف العود يعرف العود بأنو حالة خاصة بالجاني الذي سبق إدانتو بحكم نيائي في جريمة، ثم ارتكب بعد ذلك غم سبق توجيو ى ر جريمة أخر تحذير قضائي إليو avertissement judicaire بإدانتو في جريمة سابقة، ولذلك وجب مجابيتو بمعاممة عقابية تتسم بالشدة والحزم ار في طريق أمال في إصالحو ومنعو من االستمر ( 1) الجريمة . ه من ي في مواجية من توافر في حقو دون غير والعود بيذا المعنى يعتبر ظرفا مشددا شخصيا يسر ( 2) المساىمين في الجريمة امي، ولكن ، وتبعا لذلك يعد ظرفا مشددا عاما إذ ال عالقة لو بماديات الفعل اإلجر امية لمعائد والتي تتكشف من خالل الجريمة المرتكبة أيا كانت طبيعتيا ة اإلجر مناط التشديد فيو ىو الخطور ة يخشى فييا عمى المجتمع، ومن ثم فانو في ام، وأنو عمى خطور عمى استيانتو بالعقاب وميمو إلى اإلجر 1 éd -G .Stefani, G .Levasseur et B .Bouloc, droit pénale General, 14 , Dalloz, 1992, p 445. 2 - ات الحمبي الحقوقية، بيروت، اء الجنائي، الطبعة األولى، منشور سامي عبد الكريم محمود، الجز 2010 ، ص 331. 698

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية حاجة إلى معاممة خاصة تقتضي تشديد العقاب عميو في الجريمة عمى أمل أن تفمح العقوبة الشديدة في ( 3) ردعو واصالحو . ثانيا - تمييز العود عن المفاهيم المشابهة له سنحاول تمييز العود عمى االعتياد، والعود عمى التعدد : 1 - تم ي يز العود عن االعتياد : امي، ار السموك اإلجر يشترك االعتياد مع العود في عنصر تكر غير أن العود يشترط فيو أن يمثل كل فعل من األفعال جريمة قائمة بذاتيا ع وأن يصدر حكم بات قبل وقو ائم االعتياد التي يعن الجريمة الجديدة، عمى خالف جر ى ىا ار بيا االعتياد عمى أفعال بعد تكر ةألكثر من مر ، فالفعل الواحد في جريمة االعتياد ال يمثل في حد ذاتو جريمة قائمة بذاتيا يعاقب عمييا القانون، وانما يعاقب ( 4) ةعمى ارتكاب الجاني ىذه األفعال ألكثر من مر ، ومثال ذلك جريمة االعتياد عمى التسول المعاقب عمييا بموجب المادة 195 من قانون العقوبات. 2 - تمييز العود عن التعدد : ار ه تكر ائم مع العود في أن كل منيا يمزم لتوافر يتفق تعدد الجر ائم التي الجريمة من الجاني نفسو، غير أن العود يختمف عن التعدد حيث يفترض ىذا األخير تعدد الجر ائم التي ارتكبيا، وذلك عكس ارتكبيا الجاني دون أن يفصل بينيما حكم بات لتتم محاكمتو عن كافة الجر ى ائم أخر العود الذي يفترض صدور حكم نيائي بات ثم عودة الجاني إلى ارتكاب جر . ا لتشديد العقوبة في حالة توافر شروطو، في حين أن التعدد في ذاتو ال كما أن العود يعتبر سببا مباشر يبرر تشديد العقوبة، غير أنو من المتصور اجتماع العود والتعدد، كما لو صدر حكم بات عمى مجرم من أجل جريمة ثم عاد إلى ارتكاب جريمتين أو أكثر وبدأت محاكمتو عنيا ففي ىذه الفرضية تضم أحكام العود ( 5) ائم وتطبق جميعيا عمى الجاني وأحكام تعدد الجر . 3 - دمحم عمي الكيك، السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وتشديدىا وتحقيق وقف تنفيذىا، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 2007 ، ص 128. 4 - ة،السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاىر 1957 ، ص 870. 5 - فيد ىادي يسمم حبتور، التفريد القضائي لمعقوبة، دار الثقافة لمنشر، عمان، 2010، ص 165. 699

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية المطمب الثاني : صور العود العود إلى الجريمة لو أنواع مختمفة، قد ترجع إلى طبيعة الجريمة الجديدة وعالقتيا باألولى ( ال أو ) ، من حيث الفاصل الزمني بين الحكم السابق باإلدانة والجريمة الجديدة ( ثانيا ) ، أو من حيث طبيعة التشديد المترتب ( ثالثا ) . أوال : من حيث الجريمة الجديدة وعالقتها بالجريمة األولى يمكن تقسيمو إلى عود عام وعود خاص : 1 - العود العام : ويطمق عميو أيضا العود المطمق récidive générale ou absolue ىو الذي ال يتطمب فيو التماثل أو التشابو بين الجريمة التي صدر فييا الحكم باإلدانة والجريمة السابقة عمييا، حيث ال يشترط أن تكون الجريمة الثانية مماثمة أو متشابية في نوعيا وطبيعتيا مع الجريمة األولى التي سبق القضاء عمى المتيم من أجميا بحكم بات باإلدانة، مثال ذلك أن يحكم عمى عمار في جنحة النصب ثم يعود فيرتكب ح العمدي جنحة ضرب والجر ، وتشديد العقوبة في حالة ىذا العود ترجع إلى أن المحكوم عميو لم تفمح معو ( 6) العقوبة األولى في تحقيق ردعو . 2 - العود الخاص : ويصطمح عميو كذلك العود النسبي أو النوعي récidive spécial ou ( 7) r é lative ه أن تكون الجريمة الجديدة متشابية أو متماثمة مع الجريمة التي حكم فييا نيائيا ، ويشترط لتوافر ، ع أو الطبيعة أو من أنواع متشابية أو طبيعة متقاربة، كمن يحكم بمعنى أن تكون الجريمتين من ذات النو ى أو نصب أو خيانة أمانة، عميو في جريمة سرقة ثم يعود بعد الحكم النيائي ويرتكب جريمة سرقة أخر ائم متشابية إنما يدل عمى مدى خطورتو وتشديد العقوبة في ىذه الحالة ترجع إلى أن الجاني بارتكابو جر ( 8) ائم معينة، وىو ما يتطمب أخذه بالشدة لعل حالو ينصمح اف جر امية واتجاىو إلى احتر اإلجر . ع في نص المادة وقد عدد المشر 57 صور العود الخاص نتيجة لمتماثل الحكمي : - ائم جر الفساد بمفيوم ىا العام الوارد في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو، و ائم جر السرقة ، واخفاء األشياء المسروقة، و جريمة النصب ، وخيانة االئتمان، وتبييض األموال . - ائم الواقعة عمى الشيك جر ةات المزور والتزوير واستعمال المحرر . 6 - ح قانون العقوبات محمود محمود مصطفى، شر ( القسم العام ) ة،، الطبعة الثالثة، دار النيل لمطباعة، القاىر 1955 ، ص 41. 7 - ح قانون العقوبات دمحم عيد الغريب، شر ( القسم العام ) ة،، دار النيضة العربية، القاىر 2000 ، ص 744. 8 - ة،ح األحكام العامة لقانون العقوبات، دار النيضة العربية، القاىر أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شر 2008 ، ص 744. 700

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية - جريمة بالتدليس واالستيالء عمى مال الشركة اإلفالس عن از األموال طريق الغش وابتز . - جنحتي القتل و ح الخطأ الجر ، وجنحة ار، الفر و القيادة في حالة السكر . - ائم التعدي عمى السالمة الجسدية لألشخاص من جر ة والتيديد والتعدي ح عمدي والمشاجر ضرب وجر والعصيان . - ال ائم جر الواقعة عمى اآلداب العامة و تحرض القصر عمى الفسق وفساد األخالق . ثانيا : من حيث الفاصل الزمني بين الحكم السابق باإلدانة والجريمة الجديدة ينقسم العود إلى مؤقت ومؤبد : 1 - العود المؤقت : récidive temporaire ه أن تقع الجريمة الثانية في ىو الذي يشترط لتوافر ة قريبة نسبيا من الحكم األول الصادر باإلدانة، ويكون ذلك عادة إذا كانت العقوبة التي حكم بيا في فتر ة الزمنية من الحكم األول، فإن الجريمة األولى غير جسيمة، فإذا ارتكبت الجريمة الجديدة بعد مضي ىذه الفتر ة من ائم أو أنو عمى درجة كبير ىذا العود ال يقوم، إذ ال يمكن القول بأن المتيم قد ألف واعتاد ارتكاب الجر ( 9) ةالخطور امية اإلجر . 2 - العود المؤبد : ويقال لو أيضا العود الدائم perpétuelle récidive فيو ال يتطمب أكثر من عودة الجاني إلى ارتكاب جريمة جديدة في أي وقت بعد صدور الحكم السابق أيا كان الفاصل الزمني بينيما ام ميما مضى من الزمن عمى الجريمة األولى تدل عمى ه عنيا، حيث أن العودة إلى اإلجر ما لم يرد اعتبار ار الجاني عمى مخالفة إصر أحكام التشريع العقابي واستيانتو باإلنذار السابق مما يوجب تشديد العقاب عميو . ثالثا : من حيث طبيعة التشديد المترتب عمى العود ينقسم إلى عود بسيط وعود متكرر . 1 - العود البسيط : récidive simple ع إلى ارتكاب الجريمة بعد سبق يتطمب العود البسيط الرجو ( 10) ة واحدة الحكم عمى المتيم نيائيا باإلدانة ولو لمر . 9 - ازية، منشاة المعارف، اإلسكندرية، حاتم حسن موسى بكار، سمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير االحتر 2002، ص 264. 10 - عبد الحميد الشواربي، الظروف المشددة والمخففة لمعقاب، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 1986 ، ص 104. 701

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية 2 - العود المتكرر : أو العود المركب récidive répétée ou multiple و ار عودة يتطمب تكر الجاني إلى ارتكاب جريمة جديدة بعد حكمين سابقين أو أكثر، وأن تكون الجريمة الجديدة التي ارتكبيا المتيم ع ذاتو، بمعنى تتعدد األحكام السابقة باإلدانة ثم يرتكب الجاني جريمة بعد الحكم عميو بيذه العقوبات من النو ( 11) ائم التي كانت محال ألحكام اإلدانة السابقة ع الجر جديدة تكون من نفس نو . المبحث الثاني : أحكام تطبيق ظرف العود ينبغي اسة أحكام لدر العود كسبب مشدد لمعقوبة تبيان ال شروط ال عامة لتطبيقو ( المطمب األول ) ، واآلثار المترتبة عمى تطبيقو ( المطمب األول ) . المطمب األول : الشروط العامة لمعود ع لقيام حالة العود توافر يستمزم المشر ثالث شروط ال يتصور القول بوجود العود بدونيم، وىي صدور حكم سابق باإلدانة ( ال أو ) ، أن يكون الحكم بات ( ثانيا ) ي ائر ، أن يكون الحكم صادر من القضاء الجز العادي ( ثالثا ) . أ وال - صدور حكم سابق باإلدانة : إن ظرف العود ال يعد سببا لمتشديد إال إذا صدر حكم باإلدانة ال يعتد اءة ميما كان السبب، و بعد الجريمة األولى وقبل ارتكابو الجريمة الثانية، فال إنذار بصدور حكم بالبر ة بإحدى التدابير األمنية كسابقة في العود، باألحكام السابقة الصادر ي لقيام حالة ائر ويكفي في التشريع الجز العود صدور حكم بات باإلدانة حيث ال يشترط عالمشر ة عميو فعال، فالحكم أن يقضي الجاني العقوبة المقرر باإلدانة يعد سابقة في العود سواء نفذ المحكوم عميو العقوبة أو انتقضت بسبب من أسباب انقضائيا . ثانيا - أن يكون الحكم الصادر باإلدانة نهائي بات : يجب أن يكون الحكم الذي يعد سابقة في العود حكما نيائي بات حائز لقوة الشيء المقضي فيو، بمعنى مستنفذا كل طرق الطعن العادية وغير العادية أو لتفويت مواعيدىا، ه ال يعتد بو وعميو إذا ارتكب الجاني جريمتو خالل الميعاد المقرر لمطعن أو أثناء نظر كسابقة في العود، ة الحكم ال يغني عن صيرور ذلك ألن الحكم غير البات يكون عرضة لمتعديل واإللغاء، و باتا، أن يعمن المحكوم عميو تنازلو عن حقو في الطعن، فإذا ارتضى المحكوم عميو تنفيذ الحكم قبل فوات مواعيد الطعن فيو، فال يصمح ىذا الحكم كسابقة في العود إال بعد فوات ىذه المواعيد، ذلك ألن مواعيد الطعن من النظام العام، ه فإذا سقط كما يشترط في الحكم الصادر باإلدانة أن يكون قائما قانونيا ومنتجا ألثار ه سابقة في العود ال يمكن اعتبار بالعفو الشامل أو برد االعتبار، فيصبح الحكم كأن لم يكن و . 11 - أحمد عبد العزيز اماأللفي، العود إلى الجريمة واالعتياد عمى اإلجر ( اسة مقارنة در )، ة،دار النيضة العربية، القاىر 1965 ، ص 39. 702

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية ويثور اإلشكال في ىذا الصدد بخصوص إفادة القضاة لمعائدين من ال عقوبة بعقوبة موقوفة التنفيذ، فيل حكميم عمى ىذا النحو يكون سميم أو مخالف لمقانون؟ الجواب بكل بساطة يكون ب " : ال " ع، ألن المشر اشترط إلفادة المتيم من عقوبة مع وقف التنفيذ أن ال يكون قد سبق عميو الحكم بالحبس لجناية أو جنحة من ائم القانون العام، جر غير أن الواقع العممي يكشف عن تطبيقات مخالفة ه القانون، لما أقر إذ ةبمجرد إلقاء نظر بسيطة عمى صحيفة السوابق القضائية لطائفة ائم من المتعودين عمى الجر نجد أن عدد ال يستيان منيم تتم غم من وجود أحكام سابقة باإلدانة، وىذا إفادتو بعقوبة مع وقف التنفيذ بالر يعتبر خرقا ألحكام المواد 592 و 594 ائي اءات الجز من قانون اإلجر ة، اتيا ار وقد أشارت المحكمة العميا في العديد من قر مجافاة ىذه األحكام ( 12) ات لمقانون ار والقر . ثالثا - ي ائر صدور الحكم من القضاا العادي الجز : ويجد ىذا الشرط سنده في تطبيق مبدأ إقميمية النص الجنائي الذي ال يعترف في ظمو لأل حكام األجنبية ال أثر بقوة و ، حيث ال يكون ليا حجية الشيء ال تنتج اآلثار المترتبة عمييا، المحكوم فيو و ومن ثم عدم احتساب ائية ة من المحاكم الجز األحكام الصادر األجنبية ك سوابق لمحكم بحالة ائريين العود حتى ولو كانت نيائية سواء بالنسبة لألجانب أو الجز . وحسب تصورنا عمى ضوء ما تسعى األنظمة القانونية إلى تحقيقو بتكريس مبدأ عالمية النص ي لسياستو بخصوص عدم االعتداد باألحكام القضائية ائر ع الجز اجعة المشر ة مر ى ضرور الجنائي، فإننا نر ةامية إلى ضرور ائية األجنبية كسابقة لمعود، من منطمق عدم اتفاقيا وتعاليم السياسة الجنائية الحديثة الر الجز ة التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة اف باألحكام األجنبية كسوابق في العود، وذلك تدعيما لفكر االعتر ام اإلجر . 12 - أنظر: ار رقم القر 210789 الصادر بتاريخ 04 أفريل 2000 ، المجمة القضائية لممحكمة العميا، غرفة الجنح والمخالفات ، عدد 02، سنة 2001 ، ص 359 " اف نفس األفعال المنسوبة إليو و سبق الحكم عميو ار المطعون فيو أن المتيم متعود عمى اقتر الواضح من القر بالحبس، وبالتالي فإن القضاء بإفادتو بأحكام وقف التنفيذ يعد خرقا لمقتضيات المادة 592 ائية مما ينجر عنو اءات الجز من قانون اإلجر النقض ." ار أنظر كذلك القر : رقم 307264 الصادر بتاريخ 24 جوان 2003 ، المجمة القضائية لممحكمة العميا، غرفة الجنح والمخالفات، عدد 01، سنة 2003 ، ص 476 " . إن القضاء بعقوبة موقوفة التنفيذ عمى متيم مسبوق قضائيا يعرض الحكم لمنقض ." 703

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية وباإلضافة إلى ما سبق، يشترط عالمشر أن يصدر الحكم باإلدانة من المحاكم العادية، أو من ائم المعاقب عمييا طبقا لقانون العقوبات أو القوانين المكممة لو، المحاكم العسكرية بشرط أن تكون بصدد الجر ( 13) وذلك وفقا لما نصت عميو المادة 232 ي من قانون القضاء العسكر . المطمب الثاني : أثار العود إلى الجريمة األثر األساسي لمعود ىو تشديد العقوبة عمى العائد، ويختمف تشديد العقاب باختالف صفة الشخص المخاطب بيا أن كان شخص طبيعي ( ال أو ) ، أو شخص معنوي ( ثانيا .) أوال - لمشخص الطبيعي : يكفي أن ترتكب جريمتين يفصل بينيما حكم نيائي، لكن يختمف األمر بحسب جسامة الجريمة : 1 - العود من جناية أو جنحة إلى جناية : وىي الحالة المنصوص عمييا بالمادة 54 مكرر ويشترط لتحققيا أن تكون الجريمة التي سبق الحكم فييا جناية أو جنحة معاقب عمييا قانونا بعقوبة حدىا األقصى يزيد عن 5 سنوات حبسا وارتكبت جناية جديدة : - يشدد القاضي الحد األقصى لمعقوبة ليصبح السجن المؤبد متى كان الحد األقصى لمعقوبة ةالمقرر لمجريمة معاقب عمييا ىو السجن المؤقت الذي يبمغ حده األقصى 30 سنة . - يرفع القاضي الحد األقصى لمعقوبة ليصبح 30 سنة متى ارتكب العائد جناية الحد األقصى لمعقوبة فييا يساوي 20 سنة . - إذا أدت الجناية إلى ىاق إز ح رو المجن ي عميو يستوجب أن يحكم القاضي ب عقوبة اإلعدام . - يرفع القاضي الحد األقصى لمعقوبة السالبة لمحرية ليبمغ الضعف، إذا كان الحد األقصى لمعقوبة ةالمقرر ليذه الجناية يساوي أو يقل عن 10 سنوات . - يشدد القاضي الحد األقصى امة لمغر ةالمقرر احة صر في مواد الجنايات إلى الضعف . 13 - المادة 25 من األمر رقم 71 – 28 خ في المؤر 22 أفريل 1971 ي المعدل والمتمم، الجريدة ، المتضمن قانون القضاء العسكر الرسمية عدد 38 ةالصادر 11 ماي 1971. 704

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية 2 - العود من جناية أو جنحة إلى جنحة : وىي الحالة المنصوص عمييا بموجب المادتين 54 مكرر 1 و 54 مكرر 02 ، ويشترط لتحققيا ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عمييا قانونا بعقوبة يزيد حدىا األقصى عن 5 سنوات، ونميز بين حالتين : الحالة األولى - ارتكاب الجنحة خالل 10 سنوات التي تمي قضاء العقوبة السابقة : - يرفع القاضي وجوبا الحد األقصى لل عقوبة السالبة لمحرية امة والغر ةالمقرر ليذه الجنحة إلى الضعف إذا كانت الجنحة المرتكبة معاقب عمييا بنفس عقوبة الجنحة السابقة . - يرفع القاضي وجوبا الحد األقصى لمعقوبة السالبة لمحرية إلى عشرين 20 سنة إذا كان الحد األقصى لمعقوبة ةالمقرر قانونا لمجنحة المرتكبة يفوق 10 سنوات . - يرفع القاضي وجوبا الحد األدنى لمعقوبة إلى الضعف متى كان الحد األقصى لمعقوبة يساوي عشرين 20 سنة . الحالة الثانية - وتأخذ ةصور ارتكاب الجنحة خالل 05 سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة ، إذ في ىذه الحالة يرفع القاضي وجوبا الحد األقصى لعقوبة الحبس امة والغر ةالمقرر ليذه الجنحة إلى الضعف إذا كانت ىذه الجنحة معاقب عمييا بالحبس الذي يساوي أو يقل عن 05 سنوات . 3 - العود من جنحة إلى جنحة : وىي الحالة المنصوص عمييا بالمادة 54 مكرر 3 ويشترط لقيام العود في ىذه الحالة أن ترتكب الجنحة الالحقة خالل الخمس سنوات التالية لقضاء العقوبة ، كما يشترط أيضا أن يرتكب المحكوم عميو نفس الجنحة السابقة أو جنحة مماثمة ليا بمفيوم المادة 57 التي حددت ائم الجر التي تعتبر من نفس ع النو بمفيوم قواعد العود، و متى توافر ىذان الشرطين فإن القاضي ممزم برفع الحد األقصى لعقوبتي الحبس امة والغر المقررتين ليذه الجنحة إلى الضعف . 4 - العود في المخالفات : وىي الحالة المنصوص عمييا بالمادة 54 مكرر 04 و التي يشترط لقياميا ارتكاب ا لمحكوم عميو نفس المخالفة األولى - العود الخاص - خالل سنة من تاريخ قضاء العقوبة السابقة، لتشدد العقوبات كتالي : - مخالفات الفئة األولى : تشدد العقوبات المقرر ليا وفقا لما نصت عميو المادة 445 التي تجيز لمقاضي رفع عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى 4 أشير، امة وبغر قد تصل إلى 40.000 د ج . - مخالفات الفئة الثانية : تشدد العقوبات المقرر ليا وفقا لما نصت عميو المادة 465 : 705

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية - يجوز لمقاضي رفع عقوبة الحبس إلى مدة تصل إلى شير امة والغر إلى 24.000 د ج بالنسبة لمخالفات الدرجة األولى . - يجوز لمقاضي رفع عقوبة الحبس إلى مدة تصل إلى 10 أيام امة وغر قد تصل إلى 16.000 د ج بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانية . - يجوز لمقاضي رفع عقوبة الحبس إلى مدة تصل إلى 5 أيام امة والغر إلى 12.000 د ج بالنسبة لمخالفات الدرجة الثالثة . ثانيا - بالنسبة لمشخص المعنوي : أقر عالمشر في المواد 54 مكرر 05 إلى 54 مكرر 09 كيفية تطبيق نظام العود عمى الشخص المعنوي : 1 - العود من جناية أو جنحة إلى جناية : وىي الحالة المنصوص عمييا في المادة 54 مكرر 05 ، ويشترط ىا لتوافر أن تكون الجريمة السابقة المرتكبة جناية أو جنحة معاقب عمييا قانونا بالنسبة لمشخص الطبيعي امة بغر حدىا األقصى يفوق 500.000 د ج، فإذا قرر القاضي تطبيق أحكام العود عمى الشخص المعنوي لقيام مسؤوليتو عن ارتكاب الجناية الجديدة، فانو ممزم بتشديد العقوبة بشأنو برفع الحد األقصى امة لمغر المنصوص عميو في القانون الذي يعاقب عمييا إلى 10 ات مر . أما في حال ما كانت الجناية المرتكبة غير معاقب عمييا امة بالغر بالنسبة لمشخص الطبيعي ، فإن القاضي ممزم بالنطق ب الحد األقصى امة لمغر المطبق عمى الشخص المعنوي في حالة العود ىو 20.000.000 د ج إذا كانت الجناية معاقب عمييا باإلعدام أو السجن المؤبد، و 10.000.000 د ج إذا كانت معاقب عمييا بالسجن المؤقت . 2 - العود من جناية أو جنحة إلى جنحة : ويمكن تصور ذلك في إحدى الحالتين : الحالة األولى : المنصوص عمييا في المادة 54 مكرر 06 ، ويشترط أن تكون الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة معاقب عمييا قانونا بالنسبة لمشخص الطبيعي امة بغر حدىا األقصى يفوق 500.000 د ج، وأن تقوم المسؤولية ائية الجز لمشخص المعنوي خالل 10 سنوات التالية لقضاء العقوبة من اء جر ارتكابو لمجنحة معاقب عمييا قانونا بالنسبة لمشخص الطبيعي امة بغر حدىا األقصى يفوق 500.000 د ج، ففي ىذه الحالة يرفع القاضي النسبة القصوى امة لمغر المطبقة عمى الشخص المعنوي لتساوي 10 ات مر الحد األقصى لعقوبة امة الغر المنصوص عمييا في القانون الذي يعاقب عمى ىذه الجنحة . 706

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية أما في حالة ما إذا كانت ىذه الجنحة غير معاقب عمييا امة بالغر بالنسبة لمشخص الطبيعي ، فإن القاضي ممزم بتوقيع الحد األقصى امة لمغر التي تطبق عمى الشخص المعنوي في حالة العود ىو 10.000.000 د ج . الحالة الثانية : المنصوص عمييا في المادة 54 مكرر 07 ، ويشترط لقياميا أن تكون الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة معاقب عمييا قانونا بالنسبة لمشخص الطبيعي امة بغر حدىا األقصى يفوق 500.000 د ج، وأن تقوم المسؤولية ائية الجز لمشخص المعنوي خالل 05 سنوات التي تعقب قضاء العقوبة من اء جر ارتكابو لمجنحة معاقب عمييا قانونا بالنسبة لمشخص الطبيعي امة بغر حدىا األقصى يساوي أو يقل عن 500.000 د ج، ففي ىذه الحالة يرفع القاضي النسبة القصوى امة لمغر المطبقة عمى الشخص المعنوي لتساوي 10 ات مر الحد األقصى لعقوبة امة الغر المنصوص عمييا في القانون الذي يعاقب عمى ىذه الجنحة . أما في حالة ما إذا كانت الجنحة غير معاقب عمييا امة بالغر بالنسبة لمشخص الطبيعي ، فإن القاضي ممزم بتوقيع الحد األقصى امة لمغر التي تطبق عمى الشخص المعنوي في حالة العود والذي يساوي 5.000.000 د ج . 3 - العود من جنحة إلى جنحة مماثمة : وىي الحالة المنصوص عمييا في نص المادة 54 مكرر 8 ، ويشترط لتطبيقيا ارتكاب نفس الجنحة السابقة أو جنحة مماثمة ليا بمفيوم المادة 57 من قانون العقوبات، وأن ترتكب الجنحة الثانية خالل الخمس سنوات الموالية لقضاء العقوبة ، فإذا ما توافرت ىذه الشروط وتقرر تطبيق العقوبات المشددة بفعل العود عمى المحكوم عميو فإن القاضي ممزم بتوقيع النسبة القصوى امة لمغر المطبقة تساوي 10 ات مر الحد األقصى لعقوبة امة الغر المنصوص عمييا في القانون الذي يعاقب عمى الجنحة بالنسبة لمشخص الطبيعي . أما في حالة لم تكن الجنحة معاقب عمييا بالنسبة لمشخص الطبيعي امة، بالغر فينبغي عمى القاضي أن يطبق عمى الشخص المعنوي الذي قامت في حقو المسؤولية ائية الجز واستحق تطبيق أحكام العود امة غر يساوي حدىا األقصى 5.000.000 د ج . 4 - العود في المخالفات : وىي الحالة المنصوص عمييا بالمادة 54 مكرر 9 ، ويشترط لقياميا أن يرتكب الشخص المعنوي المحكوم عميو نفس المخالفة خالل سنة من تاريخ استنفاذ العقوبة السابقة؛ فإن القاضي في ىذه الحالة ممزم بتطبيق النسبة القصوى امة لمغر المطبقة عميو والتي تساوي 10 ات مر الحد األقصى لعقوبة امة الغر المنصوص عمييا في القانون الذي يعاقب عمى ىذه المخالفة بالنسبة لمشخص الطبيعي . 707

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية ويطبق نظام العود عمى كافة ائم الجر سواء تعمق األمر بمواد ال جنايات، أو ال جنح، أو ال مخالفات، ويثبت الحكم النيائي السابق عموما بصحيفة السوابق القضائية التي تتولى النيابة العامة اجيا إدر في الممف الذي يعتمد ( 14 ) عميو قاضي ع الموضو في إصدار حكمو . الخاتمة : إن ائية سياسة الجز ل علمشر امية ي الر ائر الجز إلى ائي من خالل منحو توسيع صالحيات القاضي الجز سمطة في امية ة اإلجر تقدير العقوبة بناء عمى الخطور الكامنة في شخص الجاني ، من النادر أن نجد مظاىر االستجابة ليا في العمل القضائي، ذلك أن األحكام القضائية ائية تخمو في تسبيبيا وفي منطوقيا من الجز ة لمقواعد المتعمقة ب اإلشار ظرف ىا سمطة تقديرية لمقاضي ىا من القواعد القانونية التي منحت بدور العود، كغير ووجدت تجسيدا ليا في الميدان ولو بصفة محتشمة . ويمكن إرجاع ذلك ألسباب قانونية و ى أخر عممية في الوقت ذاتو ، و ىا لعل جوىر ينحصر في انسياق قضاة الحكم اء ما يجدونو من عرف قضائي، ور غاضين الطرف في ذلك عن القواعد واألحكام المنصوص عمييا في قانون العقوبا ت ، غم من أن عمى الر ع في سنو لقواعد العود الصياغة التي جاء بيا المشر جاءت ال واضحة الداللة و يكتنفيا أي غموض ال يعترييا أية نقص أو إلتباس، و ، سواء من حيث الشروط الواجب ىا لكل حالة أو كيفية تشديد العقوبات فييا توافر ، كما أن االجتياد القضائي المتعمق بحالة العود أفرز لمقاضي ائي الجز اجتيادات قضائية كافية ووافية تمكنو من االعتماد عمييا إلثبات قيام حاالتو وتسبيب كيفية تطبيقا . اسة المتواضعة يجدر بنا القول أن تشديد العقاب في حالة وفي نياية ىذه الدر ه إحدى العود باعتبار النظم التي عكرسيا المشر لمقضاة لتطبيقيا كمما توافرت أسبابو إلرساء مساىمتيم الفعالة من خالل سمطتيم ع إلى ارتكاب الجريمة، غير أن تطبيق ىذه القواعد لوحدىا ة االنتكاس والرجو التقديرية في القضاء عمى ظاىر غير كافي، وبالتالي ينبغي تكريس سياسة ال تقوم في فحواىا عمى مبدأ القمع والتشديد، بل ينبغي إلى جانب ة العود وتييئة البيئة الحسنة من كل جوانبيا لممحكوم عمييم ذلك تقصي األسباب والعوامل الحقيقة لظاىر ى، وذلك ال يتأتى إال إذا تضافرت جيود كل السمطات ة أخر ع في ىوة الجريمة مر المبتدئين لمنعيم من الوقو 14 - و ىو ما أكدتو المحكمة العميا: " متى نص القانون عمى أن تعتبر صحيفة السوابق القضائية - القسيمة رقم 2 - المصدر عي الشر و الوحيد العتبار أن المتيم معتاد ام، اإلجر فإنو ال يمكن اعتبار أي بديل آخر ليذه الوثيقة فيما تتضمنو من بيانات حول األحكام القضائية، وأن القضاء بما يخالف ىذا المبدأ بعد خرق لمقانون، إن اكتفاء قضاة عالموضو باالعتماد عمى ةاستمار االستعالمات ةالمنجز من مصالح األمن بكون المتيم معتاد اماإلجر و تشديد العقوبة في حقو، يعد خرق ألحكام ىذا المبدأ القانوني ." أنظر: ممف رقم 31162 بتاريخ 20 جوان 1984 ، المجمة القضائية، المحكمة العميا، غرفة الجنح والمخالفات، عدد 02، 1989 ، ص 304. 708

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية في الدولة من خالل العمل عمى تحسين البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية واإلعالمية، ولعل ة العود ومكافحة الجريمة بذلك نستطيع الحد من ظاىر . اجع قائمة المصادر والمر : 1 - األمر رقم : 66 - 156 خ المتضمن قانون العقوبات المؤر 08 جوان 1966 ، الجريدة الرسمية عدد 49 ة في الصادر 11 جوان 1966 ، المعدل والمتمم . 2 - األمر رقم : 66 - 155 خ ائية المؤر اءات الجز المتضمن قانون اإلجر 08 جوان 1966 ، الجريدة الرسمية عدد 49 ة في الصادر 11 جوان 1966 ، المعدل والمتمم . 3 - األمر رقم 71 – 28 خ في ي المؤر المتضمن قانون القضاء العسكر 22 أفريل 1971 ، الجريدة الرسمية عدد 38 ةالصادر 11 ماي 1971 ، المعدل والمتمم . 4 - ازية، منشاة المعارف، حاتم حسن موسى بكار، سمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير االحتر اإلسكندرية، 2002 . 5 - عبد الحميد الشواربي، الظروف المشددة والمخففة لمعقاب، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 1986 . 6 - ام، أحمد عبد العزيز األلفي، العود إلى الجريمة واالعتياد عمى اإلجر ( اسة مقارنة در ) دار النيضة ة، العربية، القاىر 1965 . 7 - ات الحمبي الحقوقية، بيروت، اء الجنائي، الطبعة األولى، منشور سامي عبد الكريم محمود، الجز 2010 . 8 - دمحم عمي الكيك، السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وتشديدىا وتحقيق وقف تنفيذىا، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 2007 . 9 - ة، السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاىر 1957 . 10 - ح قانون العقوبات محمود محمود مصطفى، شر ( القسم العام ) ، الطبعة الثالثة، دار النيل لمطباعة، ة، القاىر 1955 . 11 - ح قانون العقوبات دمحم عيد الغريب، شر ( القسم العام ) ة، ، دار النيضة العربية، القاىر 2000 . 12 - ة، ح األحكام العامة لقانون العقوبات، دار النيضة العربية، القاىر أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شر 2008 . 13 - فيد ىادي يسمم حبتور ، التفريد القضائي لمعقوبة، دار الثقافة لمنشر، عمان، 2010 . 709

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 696 - 710 العود كظرف مشدد لمعقاب بين حكم القانون والممارسة القضائية éd 14 - G . Stefani, G . Levasseur et B . Bouloc, droit pénale General, 14 , Dalloz, 1992 . 15 - المجمة القضائية لممحكمة العميا، غرفة الجنح والمخالفات ، عدد 02 ، سنة 2001 . 16 - المجمة القضائية لممحكمة العميا، غرفة الجنح والمخالفات ، عدد 01 ، سنة 2003 . 17 - المجمة القضائية لل محكمة العميا، غرفة الجنح والمخالفات، عدد 02 ، سنة 1989 . 710