العملة الرقمية للبنك المركزي تعزيز للسيادة الرقمية الوطنية

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 555 / 575 العم لة الرقمية للبنك المركزي تعزيز لل سيادة الرقمية الوطنية Central Bank Digital Currency Enhancing National Digital Sovereignty خديجة بوطب ل 1 * 1 كلية الحقوق و العلوم ال س يا س ي ة / جامعة الشلف - الجزائر chlef.dz - k.bouttebel@univ https://orcid.org/0000-0003-0728-183X تاريخ إلارسال: 90 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 51 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 91 / 06 / 2026 *********** ملخص: تبنى القانون النقدي والمصرفي إمكانية إصدار عمالت رقمية للبنوك المركزية استجابة لعدة دوافع منها توطيد السيادة الرقمية ، إذ أن ال تقاعس في عدم العمل بها يؤدي إلى إحالل العمالت الرق مية المحظورة محلها ، ويؤثر على صالحيات البنك المركزي، وتكمن أهمية الدراسة في دور العمالت الرقمية التطور التكنولوجي الذي تجاوز حدود سيادة الدولة السيادة الرقمية في عصر للبنوك المركزية في تعزيز إلاقليمية ، كما تهدف الدراسة إلى تق دير مدى أو تقويض تعزيز سيادة ا لدولة الرقمية ب تبني هذا الفرض. الكلمات المفتاحية: ال عمالت ال رقمية، البنك المركزي ، السيادة الرقمية . Abstract: The Monetary and Banting Law Provides For the possibility of issuing central bank digital currencies in response to several motivations, including the consolidation of digital sovereignty. Failure to adopt them could lead to the substitution of prohibited digital currencies, affecting the central bank´s authorty. The study´s importance lies in the role of central bank digital currencies in enhancing digital sovereignty in the era of technological development the territorial sovereignty of states. The study aims to assess the extent to which adopting this option enhances or undermines the digital sovereignty of states. Key words: Digital currencies. Central Bank. Digital Sovereignty. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ *المؤلف المرسل

-- 1 of 20 --

خديجة بوطبل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة: مع تنامي الاعتماد على التقنيات الرقمية ظهرت العمالت الافتراضية كواحدة من الابتكارات البارزة التي أثارت جدال واسعا حول تأثيرها على الاستقرار المالي و سيادة الدول ، فع لى الرغم من المزايا التي تحققها ، أثارت مخاوف متعددة مثل الرقابة المالية وإلاشراف على إلاصدار والسيادة النقدية للدول ، ونتيجة لهذه المخاوف انخرطت البنوك المركزية في إجراء أبحاث ومناقشات استجابة لالس تخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا ، و كان من ع إصدار إحدى الخيارات المطروحة للنقاش هو م الت رقمية قانونية باستخدام التكنولوجيا ذاتها، تجنب مخاطر العم الت الافتر اضية . فالعمالت الرقمية القانونية هي ردة فعل البنوك المركزية إزاء العمالت غير القانونية ، و بدأت البن وك المركزية في استكشاف إمكانية تطوير بدائل رقمية مركزية تكون المكافئ النقدي للعمالت التقليدية ومواجهة العمالت الافتراضية، و خطر تحق ق توازن بين خصائص ال عمالت التقليدية النقدي مثل الثقة والاستقرار ، ومزايا التكنولوجية الرقمية التي تتمثل في السرعة والكفاءة والشفافية . لقد أصبح إطالق دول مشاريع ال عمالت ال رقمية للبنوك امل ركزية ، أمرا حتميا في ظل ال تطور التكن ولوجيا، وانتشار استخدام العمالت الافتراضية من قبل مستخدمي الشبكة العالمية للمعلومات حتى قبل أن ينظ مها القانون ، وملا كان القانون ال يقف حائال أمام التطور التكنولوجي ويضع إطار ها ا لتنظيم ي ، فإنه ي منع التعامل بالعمالت الافتراضية، وبالمقابل ي تبنى العمالت الرقمية للبنك المركزي ك ي خيار رسم الرؤية المستق بلية لدور البنك المركزي ، وقد بادرت الجزائر ل قانون رقم صدار 32 - 90 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي إذ ي تول ى البنك امل ركزي وإدارة إصدار وتسيير الرقمي" "الدينار . و التدخل التشريعي ال يعني إلاقرار دون قيد أو شرط بكل مظاهر ا ل تطور التكنولوجي، وإنما يعني أن المشر ع يقبل التطور م ن حيث المبدأ ، للحفاظ العمالت الافتراضية على سيادة الدولة النقدية ومواجهة مخاطر التي فرض حظر عليها ، لذا تكمن أهمية الموضوع ف ي دراسة مدى مسايرة التشريع ل تكنولوجيا المالية والتح دي القانوني الحاصل في إصدار العمالت الرقمية للبنك المركزي، ومنه ت تمحور إشكالية ال بحث في: إلى أ ي مدى تعتبر السيادة الوطنية الرقمية؟ العمالت الرقمية للبنوك المركزية آلية لتعزير إن الهدف من البحث هو تحديد السيادة الوطنية الرقمية دور العمالت الرقمية للبنك المركزي في تعزيز ، وكيف يمكن أن تكون أداة ملواجهة مخاطر العمالت الافتراضية بما يضمن سيادة الدولة النقدية ال رقمية ، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي لطرح المفاهيم ذات الصلة بالعمالت الرقمية للبنوك المركزية، والمنهج التحليلي ب تحليل وربط العالقة بين العمالت ال رقمية للبنك المركزي والسيادة الوطنية الرقمية ، و قد تم تقسيمه

-- 2 of 20 --

للسيادة الرقمية الوطنية العملة الرقمية للبنك المركزي تعزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى مبحثين، المبحث ألاول تناول ذاتية العملة الرقمية للبنك المركزي، وتضمن المبحث الثاني دور ا لعمالت السيادة الوطنية الرقمنة الرقمية للبنك المركزي في تعزير . المبحث ألاول ذاتية ا لعملة الرقمية للبن وك المركزية أد ت التطورات التقنية إلى تزايد الاعتماد على المدفوعات الالكترونية، و الانخفاض الملموس في استخ دام النقود الورقية ، عالوة على الانعكاسات ال ناتجة عن انتشار جائحة كوفيد - 90 ، التي دفعت البنوك المركزية حول العالم إلى تشجيع المدفوعات الالتالمسية 1 ، و تبني مشروعات تسارع الاتجاه نحو مكمل رقمي إصدار للنقد يسمى بالعملة الرقمية للبنك المركزي 2. المطلب ألاول: مفهوم العمالت الرقمية للبنك المركزي ي عد م صطلح حديث النشأة كغيره من المخرجات الحديثة ، ي حتاج إلى وقت ل تتحدد مالمحه 3 ، فا لعمالت الرقمية للبنوك المركزية بداللة مفهوم المصطلح ي ختلف عن مفهوم النقود التقليدية ، و ي عرف بـ Central Bank Digital Currencies وهي تمثل امتدادا ملفهوم النقود في ظل التقدم التكنولوجي ، و قد تحل ب الكامل محل النقد المادي ، ف هي الخطوة الطبيعية التالية ل تطور العمالت الرسمية . الفرع ألاول: تعريف العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية العمالت الرقمية للبنك المركزي في الوقت الحالي في المرحلة الافتراضية، و هو مصطلح يستخدم ل إلشارة إلى المقترحات التي تتضمن عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي، وتسمى أيضا النقود الرقمية ألاساسية 4 ، تشبه العمالت الورقية أو المعدنية للبلد ، إال أنها أكثر أمانا وسرعة لتمام عمليات الدفع في المعامالت المحلية الحدود الالكترونية أو عبر ، دون حاجة إلى وسيط ك البنوك 5. 1. هبة عبد المنعم، عمالت رقمية، دراسات اقتصادية، صندوق النقد الدولي، توجهات المصارف المركزية العربية نحو إصدار 3933 ، ص. 92 . 2 ومدى انسجامها مع . وسيم صافي، سلطة النقد الفلسطينية، العمالت الرقمية للبنوك المركزية، المفهوم ودوافع الاصدار الحالة الفلسطينية، ص. 0 . 3 . رغم اعتقاد البعض بأن العمالت الرقمية التي تصدرها البنك المركزية مفهوم جديد، فالواقع أن تاريخها يرجع إلى ثالثة عقود ماضية، ففي عام 9002 أطلق بنك فنلندا بطاقة الذكية، وهي الشكل إلكتروني من النقود . Andrew Stanley, International Montary Fund. The Ascent of CBDCs. September 2022 4 .خدمة ويكيبيديا ، عملة البنك المركزي الرقمية ، متاح على الرابط : ar.wikipedia.org 5 . انسام حسن شاكر، عبد العظيم ، مستقبل العمالت في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، تحليل تطور العمالت الرقمية للبنوك المركزية في بيئة الاقتصاد العالمي، مجلة كلية الكوت الجامعية، عدد خاص، ص. 139 .

-- 3 of 20 --

خديجة بوطبل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ أوال : تعريف العمالت الرقمية للبنوك المركزية لدي بعض المنظمات والتشريع عرفتها المفوضية ألاوروبية بأنها قيمة نقدية مخزنة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية، م قبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين الستعمالها كبديل عن العمالت ال تقليدية 1 ، كما يعرفها بنك التسويات الدولية كونها شكل جديد من أشكال النقود الرقمية الصادرة عن الاحتياطات أو أرصدة التسوية التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنوك المركزية 2 ، وعرفها صندوق النقد الدولي بأنها شكل جديد من المال، يتم إصداره في شكل رقمي من قبل البنك المركزي الستخدامه كعملة قانونية 3. وتكاد التشريعات الوطنية تخلو من تعريف ا لعمالت الرقمية للبنك المركزي نظرا لحداثة الموضوع، غير أن امل شرع الفرني ي متأثرا بجهود الاتحاد ألاوربي قام ب ال نقل ال حرفي لنص المادة 3 / 3 من التوصية ألاوروبية إلى المادة 293 / 9 من قانون النقد والمالية الفرني ي التي تنص ( النقود الالكترونية تعتبر قيمة تمثل سند على مصدرها على أن تكون مخزنة على وسائط الكترونية أو مغناطيسية، وتقبل كوسيلة دفع، وقابلة لالستبدال بالنقد) 4 ، الرق أما المشرع الجزائري فلم يعرفها واعتبرها شكال رقميا للعملة النقدية وتسمى الدينار مي الجزائري ف ي المادة 3 / 3 من القانون النقدي والمصرفي . ثانيا – تعريف العمالت الرقمية للبنوك المركزية فقها: عرف ها بعض الفقه بأنها أداة رقمية عالية ألامان، يصدرها البنك المركزي بموجب قوانين بالموازاة م ع ألا نظمة التقليدية ، فهي تمتلك نفس صفاة ألا وراق النقدية، وتعد وسيلة للدفع ووحدة حساب ومخزن للقيمة، ملموسة) وتتمتع بدرجة عالية من الخصوصية وأن ما يميزها عن النقود الورقية أنها أرصدة نقدية مشفرة( غير وألامان في حساب البنك المركزي 5. فهي مزيج بين العمالت الرقمية والعمالت المصرفية التقليدية، تصدر من قبل البنك المركزي للدولة، وتحدد قيمتها من قبل ه ، وتتزايد أهمية العمالت الرقمية للبنوك المركزية باستمرار نظرا لتوجه العالم نحو مجتمع غير تقليدي 6 ، كما تعد عملة قانونية صادرة عن الدولة و مرجعا لجميع ألاموال 1 . محمود السيد سعد الدين نور الدين، المعالمة الضريبية للنفود إلالكترونية، دار الكتب والدراسات العربية، إمارات، 3932 ،ص. 990 . 2 . هبة عبد المنعم، واقع العمالت الرقمية، ص وآفاق إصدار سياسات، العدد( ندوق النقد العربي، موجز 99 )، فبراير 3939 ، ص. 3 . 3 . عبد الرزاق علوني، فريد مشري، أهمية إصدار البنوك المركزية للعمالت الرقمية لتحقيق استقرارها المالي، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد 99 /العدد 9 (جوان 3932 .ص ،) 903 . .32سعيدي عزوز، مرجع سبق ذكره، ص. .4 5 . كامل عالوي الفتالوي، حسن جمال اليوداوي، تحليل تطور العمالت الرقمية للبنوك المركزية في بيئة الاقتصاد العالمي، مجلة كلية الكوت الجامعية، عدد خاص، يوليو 3932 ، ص.ص. 329.329 . 6.Joseph F. Borg. Eve Sheasby and Martina Grech.A Deeper Lookinto Central Bank Digital Currencies (CBDC): Advantage and Disadvantages of CBDCs, https : www.lexology.com

-- 4 of 20 --

للسيادة الرقمية الوطنية العملة الرقمية للبنك المركزي تعزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاصة والتي تسعر بالعملة العامة 1 ، ف هي نسخ رقمية من العملة الرسمية للدولة يصدرها البنك المركزي، تعتمد على ال وسيلة تبادل أمنة تكنولوجيا متطورة لتوفير ومستقرة 2. الفرع الثاني: العمالت تمييز الرقمية للبنك المركزي عما يتشابه معها 3 تشترك العمالت الرقمية للبنوك المركزية مع العمالت ال تقليدية في إصدارها بقانون، و تصميم ه و طبعها بشكلية تصدر عن البنك المركزي ، ومع ذلك تختلفان أن للعمالت الرقمية للبنك المركزي تنشأ في بيئة رقمية، هذا ما يجعلها تلتبس مع العمالت الافتراضية التي تجعال ن البيئة الا فتراضية مجاله م ا . بين العملة النقدية في أوال. تمييز شكلها المادي عنها في شكلها الرقمية تنظم العمالت النقدية بمقتض ى قانون 32 - 90 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي ، وال تصدر إال من جهات رسمية وهي تالزم مكانة الدولة السيادية، وقد ا ص بغت ب الصبغة الرسمية نظرا لصدورها من قبل البنك المركزي ، ويتم السيطرة عليها من قبل الدولة إذ تتحكم في طباعتها ونشرها وتحديد قيمتها ، وتعد من مظاهر سيادة الدولة ومن أ هم رموز استقاللها 4 ، يمكن استنتاج أهم الفروق بين هما في : أ) - أن العملة المادية لها وجود فيزيائي ، أي وجود ملموس فهي واضحة ومضبوطة ، بعكس العملة الرقمية ليس لها وجود فيزيائي بل هي سلسلة من البيانات وألا رقام المشف رة التي تمثل قيمة نقدية معينة 5 . ب) - العمالت المادية م برمجة ب النهج التقليدي و العمالت الرقمية بنهج الكتروني، إذ تحل أنظمة التشفير محل أنظمة الرقابة في متابعة العمالت الرقمية للبنوك المركزية 6. ج) - كما يختلفان في طريقة التحويل المالي التقليدي عنه عن التحويل المالي الالكتروني وكذا طريقة السحب، إذ تتم يدويا في النقود المادي ة بينما تتم بطريقة الكترونية في العمالت الرقمية للبنك المركزي . ثانيا : العمالت الرقمية للبنك المركزي تمييز عن العمالت الافتراضية كل من العمالت الافتراضية والعمالت الرقمية الصادرة عن البنك المركزي نقود تنفذ عن طريق وسائ ط الكترونية، وال يوجد فرق بينهما، أن هناك عدة فروق غير ، وهي: 1 . Skylar Brooks, Revisiting The Monetary Sovereignty Rationle For CBDCs, bank of canada. Decembrer 17, 2021, p1. 2 . Andrew Stanley, op.cit. :feuille de route pour les etats du emises par les principales centrales Numeriques . . John Park 3 golfe. Middle east council on global affairs.8 fevrier 2024. 4 . يوسف عودة غانم، هدى هاشم مجيد، عملة البتكوين من الوجهة القانونية – دراسة قانونية - دروب المعرفة للنشر والتوز يع، 3932 ، الاسكندرية، ص. 13 . 5 الجامعة . وفاء محمد مصطفي صقر، دور العمالت الافتراضية المشفرة في جريمتي غسل ألاموال وتمويل إلارهاب، دار الجديدة، الاسكندرية، 3933 ، ص. 22 . 6 . يوسف عودة غانم، هدى هاشم مجيد، نفس المرجع ، ص. 19 .

-- 5 of 20 --

خديجة بوطبل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ أ) - العمالت الرقمية للبنك المركزي بديل طبيعي عن العملة الورقية، أما العمالت الافتر اضية ف تعرف ب أنها القانوني للعمالت، لك تمثيل رقمي للقيمة يمكن تخزينها أو تحويلها أو تداولها إلكترونيا، وال يثبت لها المركز ن تم قبولها من قبل أشخاص طبيعيين واعتباريين كوسيلة للتبادل أو ألي غرض آخر . ب) - العملة الافتراضية لم تصدر عن بنك مركزي وال تخضع ألي رقابة أو تنظيم رسمي ،أما العملة الرقمية للبنوك المركزية ف ي صدرها البنك المركزي ، ف ه ي للبنك المركزي، تماما مثل النقود الورقية التزام مباشر . ج) - تخضع العملة الرقمية للبنك المركزي لشراف ورقابة ال حكومة ، أما النقود الافتراضية فهي ال تخض ع ألي نوع من الرقابة أو السيطرة من جهة رسمية في الدولة. د) - العملة ال رقمية للبنك المركزي تتمتع بقبول ألافراد والمؤسسات أمانا من النقود الرقمية الصاد فهي أكثر رة عن البنوك التجارية، فهي مازالت ال تحظى بثقة الكثيرين 1. المطلب الثاني: طبيعة العمالت الرقمية للبنوك المركزية و مقوماتها اختلف الفقه في تحديد طبيعة ا لعمالت الرقمية ل لبنوك المركزية القانونية الجدل في ، وانحصر ا عتبارها نقود ا عادية أم أنها نوع جديد من النقود ، و بناء عليه ت ت ضح مقوماتها باعتبارها عملة قانونية. الفرع ألاول: طبيعة العمالت الرقمية للبنك المركزي. ظهرت آراء فقهية عديدة لتحديد الطبيعة القانونية للعمالت الرقمية للبنك المركزي باعتبارها ص نف من العمالت الالكترونية، التي تمتاز بأنها قيمة نقدية مخزنة على وسيط ، وانقسموا إلى اتجاهين ، اعت برها أحدهم نقودا عادية لقيامها ب وظائف النقود العادية ، بينما اعتبرها البعض نوع جديد من النقود. أوال : العمالت الرقمية للبنوك المركزية صيغة غ مادية للنقود ير ا لورقية هذا الاتجاه من فكرة ينطلق أنصار أ للقيمة وليست القيمة ذاتها، وأن النق ن النقود هي رمز ــــ ود لم ت عد تأخذ ألا شكال المادية التقليدية ، وإنما أض ـــــ حت عبارة عن انتقال ل لمعلومات بين أط ــــــ راف المعالمة 2 ، تأخذ شكال مادي أي من طبيعة معلوماتية غير ، وبالتالي هي صيغة غير مادية للنقد الورقي، حيث يتم تحويل شكل النقود الورقية إلى نقود الكترونية، و هي تصلح للقيام بوظيفة النقود العادية كوسيلة للدفع ووسيط للتبادل، كم ا تصلح لبراء الذمة و لشراء السلع والخدمات 3. و فيها خصائص النقود العادية تتوافر ، ب ما توفره من حيث المقبولية والقابلية لالنقسام وإمكانية التحويل وسهو لة النقل والتحويل، وتنطبق عليها أيضا المعايير المعتمدة للنقود في كونها وحدة للحساب، ووسي لة للدفع . وفاء محمد مصطفي صقر، نفس المرجع، ص.32.1 2 ، مرجع سبق ذكره، ص. .سعيدي عزوز 29 . 3. محمود السيد سعد الدين نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص. 929 .

-- 6 of 20 --

للسيادة الرقمية الوطنية العملة الرقمية للبنك المركزي تعزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأن تتجسد في سند نقدي يكون مخزن للقيمة 1 ، ولكن بشكل تكنولوجي تقني حديث 2 ، إال أن الرأي منتقد من اعتبار العمل ة الرقمية للبنوك المركزية نقودا حقيقية كون أن النقود نفسها س تتواجد في مكانين في نف س الوقت، لدى محفظة النقود الالكترونية ، و لدى البنك الذي تم استبدال النقود عنده 3. ثانيا : العمالت الرقمية للبنوك المركزية شكل جديد من أشكال النقود يرى أنصار هذا الاتجاه أن العمالت الرقمية للبنك المركزي نقود فعلية مستقلة بذاتها ، لها طبي عتها الخاصة ، و ال يمكن ردها إلى أي شكل من أشكال النقود التقليدية 4 ، أل ن التغيير في طريقة الدفع ونقلها من طرف آلخر يعكس تغييرا في طبيعة النقود ذاتها ، فلم تعد شيئا وإنما تشكل نظاما يتمثل في شبكة مؤلفة من آالف أجهزة الحاسب آلالي التي تتصل ببعضها اتصاال وثيقا ، وتعمل كمخزن فيدالي 5. فهي نقود ا ال ت على الذهب أو رتكز البالستيك أو الورق إ نما ت رتكز على التقنيات الالكت ر و نية ، وال ت ي عادة ما ت كون على شكل نبضات أو وحدات كهربائية ، ال تأخذ حيزا ماديا إنما تنتقل على شكل معلومات، وذهب بعض من أصحاب الاتجاه إلى عدم اعتبارها نوع جديد من النقود إال إذا توافرت فيها مقومات ثالثة في كون ها وحدة قياس القيمة، وأن تصلح للدفع ، على أ ن يتم تجسيدها في أداة نقدية 6. أ) - اعتبار العمالت الرقمية للب ن وك المركزية وحدة حساب : تعتبر النقود وحدة لقياس القيمة ، والتعبي ر عن ألا أن قيمتها قابلة للتغيير والتبديل حسب الظروف والزمان والمكان، وبناء على ذلك بوحدات نقدية، غير سعار يؤكد الاقتصاديون أنه يجب أن تتمتع النقود بالثبات في القوة الشرائية حتى تؤدي وظيفتها ، وهذ ا مستحيل، ممكن في جميع غير حيث أن ثبات النقود على المدى الطويل أمر دول بال استثناء 7 . ب) - استخدام العمالت الرقمية للب ن وك المركزية كوسيلة للدفع: اختلف الفق هاء في مدى اعتبار الوفاء بالعمالت الرق مية للبنوك المركزية وفاء نهائيا ، بحيث يتمكن المستهلك من خالله بإتمام عملية البيع والوفاء بالتزاماته بصفة نهائية ، دون حاجة إلى القيام بعمليات إضافية والرجوع إليه ، ومطالبته مستقبال بإجرا ء تسوية الحقة لتمام عملية الدفع. 1 والتوزيع، ألاكاديمي للنشر . فوزية محمد يوسف بوبشيت، الجوانب القانونية ملحفظة النقود الالكترونية، المركز الاسكندرية، 3933 ، ص. 29 . 2 . محمود السيد سعد الدين نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص. 929 . 3 . فوزية محمد يوسف بوبشيت، مرجع سبق ذكره، ص. 29 . 4. سعيدي عزوز، مرجع سبق ذكره، ص. 22 . 5 . محمود السيد سعد الدين نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص. 922 . .سعيدي عزوز، مرجع سبق ذكره، ص.20 .6 .فوزية محمد يوسف بوبشيت، مرجع سبق ذكره، ص.21..7

-- 7 of 20 --

خديجة بوطبل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ فذهب رأي إلى أنها وس ي لة للتبادل وليست أداة للدفع، إذ يفرق بين أدوات الدفع وأدوات التبادل فإذا تم الدفع بواسطة أدوات التبادل، فإن عملية البيع قد تمت ول كن تحتاج إلى عمليات إضافية تتبعها ت تمثل في تسديدا نهائيا للدين، الدفع النهائي، أما الدفع بواسطة أدوات الدفع يعتبر و عليه تمثل النقود وسيلة م ن وسائل وهو البنك المركزي محل المدين ألاصلي الدفع ألن قبولها في الوفاء ينطوي على إحالل المصدر 1 ، و يعتبرها قانون النقدي والمصرفي بأنها أداة دفع طبقا لنص المادة 2 منه. ج) - تجسيدها في سند نقدي: العمالت الرقمية للبنك المركزي مجسدة في أدوات تمكنها من تحويل ألاموال من خالل وسيط الكتروني ، إلى وحدات الكترونية لذا تقوم على عنصرين وهما: 9 ) - أن العمالت الرقمية للبنوك المركزية تمثل قيم نقدية : و هي وحدات افتراضية تصدر في شكل نبضات في حساب خاص يسمى حساب إلاصدار. الكترونية، يحتفظ بها المصدر 3 ) - الدعامة الالكترونية : والمتمثلة إما في البطاقة الذكية الحاسوب، القرص الصلب لجهاز أو و تشكل ال وسيط المادي الذي يعطي القيم الافتراضية ا لشكل الملموس، ومن ثمة يكون لل مستهلكين إمكانية الاحتفاظ بتلك القيم إلى أن يت م انفاقها 2. الفرع الثاني: العمالت الرقمية للبنك المركزي نقودا قانونية إن العمالت الرقمية للبنوك المركزية شأنها شأن النقود التقليدية تقو م ب امل قومات التالية: أوال : العمالت الرقمية للبنك المركزي لها سعر قانوني ف هي تشمل وحدات نقدية حقيقية ذات قيمة مالية ، شأنها شأن المقاييس التي تستخدم في قياس الظواهر المتنوعة ( المسافات، ألاوزان... ) تستخدم النقود لقياس قيمة ألاشياء وتقدير قيمة العوائد، وهكذا النقدي عن قيمته يعرف ثمن الش يء بالتعبير 3 ، ي نشأ بمقتض ى نظام قانوني، فهي تمثل وحدة حسابية موحدة من حيث كيفية إصدارها أو تسميتها ، و تحمل فئات موحدة وتطبع في شكل ثابت، كما أن إصدارها و إلغائ ها يكون بموجب قانون ، وتكون له القدرة على استعادتها بسحبها من التداول 4. وتصدر عن البنوك المركزية مما يجعلها ملزمة القبول، فال يستطيع أحد رفضها ، كونها مقبولة قب وال عاما من غير الجهة التي أصدرتها، لذا تحظى بثقة ال يقتصر استخدامها على أفراد أو مؤسسات 5 ، وألاصل أن بعدة فئات مثل تتوافر السنتيم و وغيرها، الدينار فهي بقابليتها لتجزئة إلى وحدات أصغر تمتاز مما يمنحها قدرة إبرام الصفقات الصغيرة و تناسب ذوي الدخل المحدود ، و مخصصة لغرض معين غير . .29سعيدي عزوز، مرجع سبق ذكره،ص. .1 2. سعيدي عزوز، نفس المرجع ، ص . 23 . 3. محمود السيد سعد الدين نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص. 22 . 4 . أشرف توفيق شمس السياسة الجنائية، مطبعة أكتوبر، العمالت الافتراضية في نظر الدين، مخاطر 3990 ، ص . 93 . .30فوزية محمد يوسف بوبشيت، مرجع سبق ذكره، ص. .5

-- 8 of 20 --

للسيادة الرقمية الوطنية العملة الرقمية للبنك المركزي تعزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا : العمالت الرقمية للبنك المركزي لها قوة إبراء محددة غير لكي تعتبر العمالت الرقمية للبنوك المركزية نقودا يجب أن تكون وسيلة لبراء الذمة ، ووسيلة ت غني عما سواها في عملية الدفع، وهذه الخاصية للنقود تمخضت عن كون النقود وسيلة لل دفع ، فكانت أداة لتسديد الالتزامات بين التجار دفع الضرائب للدولة مثال، وهي وسيلة دفع آنية أو أجلة، فهي بالمحصلة وسيلة لبراء الذمة 1. و تمثل النقود لحائزها قوة شرائية يستطيع أن يحصل مقابلها على كمية من السلع والخدمات التي يرغب ، في حدود كمية النقود المتاحة لديه ، وعليه إذا زادت كمية النقود المتداولة باالقتصاد بينما بقيت كمية السلع والخدمات المعروضة ثابتة، فإن القوة الشرائية للوحدة الواحدة من النقود سوف تنخفض ، وسينع كس ذلك السلع والخدمات ارتفاعا على أسعار ، والعكس صحيح عندما تنخفض كمية النقود، ومعنى هذا أن القيمة مستوى ألاسعار الحقيقة لوحدة النقد تكون دائما عرضة للتقلب كنتيجة لتغير ، وه على ذا التقلب له أثار توزيع الثروة والدخل الحقيقي ومستوى النشاط الاقتصادي 2. ثالثا. العمالت الرقمية للبنك المركزي يتم إصدارها من البنك المركزي: ثبت أن كثيرا من الحكومات قد أفرطت ب النقود الورقية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها خصوصا بين الحربين العالميتين، فقد عمد في إصدار إ الن نهار ظام النقدي ألالماني وارتفع الرق م القياس ي لكمية النقد الورقي المتدا ول في الصين . وهكذا ، عملية إصد أخذت الدولة في حصر ومن أجل إحكام الرقابة على عملية إلاصدار أوراق ار نقدية في بنوك محددة على بنك معين هو المسؤول عن المهمة عملية إلاصدار إلى قصر ، ثم تطور ألامر ، وفقا لض وابط محددة، أهمها مراعاة نسبة الغطاء من الذهب ، وفي مرحلة الحقة تم إسناد مهمة إصدار النقود إلى بنك في كل دولة سمي بالبنك المركزي، وهو بنك ملك للدولة، من أهم وظائفه إصدار أوراق ال نقدية وفقا لضوابط قانونية محددة، كونه بنك الحكومة وبنك البنوك ومراقب إلا ئ تمان في الدولة 3. إ ما الحديث عن إصدار العملة الرقمية للبنوك المركزية انقسم بشأنه الفقهاء إلى اتجاهين، فذهب الاتجاه ألاول إلى أن الدولة تمنح للبنك المركزي وحده سلطة إصدار النقود عموما، و أن أغلب دول العالم النقود إلى البنك المركزي وحده دون تعزي عملية خلق وإصدار سواه ، وهذه الصفة تجعل القانون المطبق على النقود ال رقمية للبنوك المركزية امتدادا للقوانين المطبقة على النقود العادية ، عالوة أن ل لبنك المركز ي القدرة على مراقبة السيولة النقدية المطروحة والرقابة على المشاكل ألا خرى التي قد تقع بسبب النقود مثل التزوير 1 . فوزية محمد يوسف بوبشيت، مرجع سبق ذكره، ص. 22 . 2 . محمود السيد سعد الدين نور الدين، مرجع سبق ذكره ، ص.ص. 02.03 . محمود السيد سعد الدين نور الدين، نفس المرجع ، ص. 22. . 3

-- 9 of 20 --

خديجة بوطبل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ وغيره 1 ، وهو ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 3 فقرتها 2 من قانون 32 - 90 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي والتي ت للبنك المركزي فوض ممارسة هذا الامتياز . وذهب الاتجاه الثاني إلى أنه بالضافة إلى البنوك المركزية فإنه تمنح ا لبنوك والمؤسسات الائتمان ية هذه الصالحية، ملا لها من فوائد عدة ، منها أنها ستظل بتشريعات البنوك والمؤسسات الائتمانية دون حاجة إلى تشريعات جديدة تنظم عملها، وإن كانت تحتاج إلى تعديل بسيط في قانونها. إصدار المبحث الثاني: السيادة الوطنية دور العمالت الرقمية للبنك المركزي في تعزير الرقمية العملة مثل العلم يجب أن يكون لكل دولة عم لت ها الخاص ة ، باعتبارها حقا مشروعا للدول ذات السيادة ، وتاريخيا تم إنشاء العمالت الوطنية لتعزيز الشعور بالهوية الوطنية وتعزيز حدود الاقتصاد الوطني كمجال اقتصادي مميز، ودعم إيرادات الدولة 2 من رموز السيادة الوطنية . ، فهي رمز الاقتصاد الرقمي أصبحت ال وفي عصر سيادة الوطنية ال تقاس بمساحة ألا البيانا راي ي بل بعدد مراكز ت وسرعة كابالت ألا لياف البحرية وقدرة الخوارزميات على معالجة المعلومات واتخاذ قرارات استراتيجية في جزء من الثانية، إذ يمكن لدولة صغيرة أن تحقق تأثيرا كبيرا إذا استطاعت تطوير بنية تحتية رقمية قوية، و قد تخسر دولة كبرى نف وذها إذا فشلت في مواكبة السباق التكنولوجي ، إثر ذلك ظهر مصطلح السيادة الرقمي ة ل الذي يرمز قدرة الدولة على امداد سلطتها الوطنية إلى الفضاء السيبراني 3. المط البنك المركزي لب ألاول: امتياز العملة إصدار إلا الرقمية عبر قليم الوطني للسيادة الرقمي كمظهر ة النقد لعامة الجمهور، ومع التحول الرقمي، أصبحت ألاوراق دأبت البنوك المركزية تقليديا على إصدار النقدية وسيلة دفع ع فا عنها الزمن ، واستكشفت بعض البنوك أموال إلكترونية المركزية إمكانية إصدار ق ابلة للتطبيق، إذ تتح رك البنوك المركزية بحذر نحو تطوير النماذج ألاولية الخاصة بها من أجل المحافظة على استقالليتها، إ دراكا منها أن إدخال هذه العمالت السوق المالية الواقعة ضمن يغير صالحياتها، وتبرز أيضا ع امل جيوسياسي ة لهذه العمالت نظرا الرتباطها بالسيادة المالية . 1 فهمي عمران، العملة الرقمية، مفهومها .جابر – تأثيرها على الاقتصاد العالمي – الجامعة الجديدة، خطورتها، دار الاسكندرية، 3933 ،ص . 933 . 2 . Skylar Brooks, op.cit. p.6. 3 .علي بدوي، الرقمية وصراع ا القوى العالمية: سباق القرن الحادي والعشرين، المركز لديمقراطي العربي، 0 سبتمبر 3933 ، متاح على: http : democraticac.de/ ?p=106367

-- 10 of 20 --

للسيادة الرقمية الوطنية العملة الرقمية للبنك المركزي تعزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألا ول: العملة الرقمية جزء من سيادة الدولة البنك المركزي إصدار احتكار الرقمية الستقالل الدولة، العملة النقدية هي مظهر وهي الاستقالل في واحدة من أهم رموز ومعايير الدولة، كما أن ها تعبر عن السيادة الواقعية ، فتبيعة العملة الوطنية وعد م استقاللها الواقعي و القانوني يرسخ لتبعية الدولة ويجعل استقاللها استقالال شكليا 1 ، وتقليديا تحتكر الدولة إصدار العملة ويشكل هذا الاحتكار إلى حد الربط بين الدولة و المبدأ ألاساس ي في موضوع تنظيم العملة، بل وصل ألامر العملة، فال يوجد دولة ب دون عملة ، ويعتبر هذا امل بدأ له قيمة دستورية ، ومن ثم ال يجوز للمشرع وهو بصدد تنظيم العملة إقرار أي عملة العملة الوطنية غير 2. أوال : العمالت الرقمية استقاللية البنك المركزي بإصدار النقدي والمصرفي المؤسسة المالية تكون على قمة الجهاز البنك المركزي هو 3 إلى وظائفه الخاصة ، وينظر بأنه يضع السياسة النقدية والمصرفية وإصدار النقد وهي أنشطة سيادية ، وهو مفوضا وحده بالعمل ع لى حماية قيمة النقد وتحقيق ألاسعار، و أ ن يكون مستقال عن الدولة في إدارة السياسة النقدية حرصا على إبعاد السياسة النقدية عن المصالح الضيقة ألعضاء الحكومة والبرملان. ويعتقد أنصار استقاللية البنك المركزي بأن عزل السياسة النقدية عن مصالح السياسيين يكسبها الجمهور، و مصداقية في نظر أ ن السياسة التي ينتهجها البنك المركزي المستقل يجب أ ن تتسم بالشف افية ، التي تقض ي بأن يط لع البنك المركزي الرأي العام دوريا على ألا هداف التي يسعى إليها، ليت مكن الجمهور من مح اسب ته فتحل رقابة الرأي العام محل رقابة الحكومة وسلطتها على البنك المركزي 4. وقد كرس المؤسس الدستوري هذا المبدأ الدستوري في نص المادة 920 من دستور 3939 في فقرتها 93 5 ، كما نص قانون 32 - 90 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي على المبد أ في المادة 3 منه إذ يعود إصدار امتياز التراب الوطني العملة النقدية عبر للدولة و ت فوض ممارسة الامتياز للبن ك المركزي دون غيره . ثانيا : الس ي ادة الرقمية على إلاقليم الوطني نتاج استعمال الانترنت، إن التحول من سيادة تقليدية إلى سيادة رقمية هو مما أدى إلى تجاوز الحد ود الجغرافية للدول ة ، هذا العبور للحدود الوطنية مس ب وضوح الحدود إلاقليمية المادية، بعد م ا انفتحت الدول ة على التكنولوجيا ، وتبنت التخزين الالكتروني للبيانات التي ت وجد في نطاقات تتحكم فيها دول أخرى بحك م 1 . أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سبق ذكره ، ص. 2 . 2 . محمد محمد عبد الطيف، أبعاد التنظيم التشريعي للعمالت إلالكترونية والافتراضية في مصر وفرنسا، مجلة القانون والتكنولوجيا، المجلد 9 ، العدد 9 ، 3939 ، ص 22 3. بنك مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقالل المالي الجزائر طبقا ل لمادة 0 من القانون النقدي والمصرفي 4 . غسان العياش، المصرف المركزي والدولة في التشريع العربي والدولي، اتحاد المصارف العربية، لبنان، 9002 ، ص. 23 . .2.3939، ص . الجريدة الرسمية العدد 23، الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر5

-- 11 of 20 --

خديجة بوطبل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ أسبقيتها في مجال المعلومات ، وهذا أدى الستعمال مصطلح السيادة الرقمية بشكل واسع من كونه يحمل مجموعة من الدالالت الاصطالحية ، فالمفهوم الرقمي للسيادة يعد حديثا نسبيا 1 . وتعرف السيادة الرقمية ب أ نها قدرة الدولة على التحكم في البنية التحتية الرقمية والبيانات و ألا نظمة التكنولوجية داخل حدود ها، مع ضمان الامتثال للمعايير ألاخالقية و القانونية ، هذا المفهوم يتجاوز فكرة السيطرة الجغرافية التقليدية، ليشمل السيطرة على الفضاء الرقمي الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من ألا من السيبراني للمعلومات والبيانات. إذ تشكل البيانات في الاقتصاد العالمي اليوم نفطا جديدا ، وحمايتها تشكل ركيزة أساسية لل س يادة تقنياتها المحلية بدال من الاعتماد على الشركات ألاجنبية الرقمية، وهذا بزيادة قدرة الدولة على التحكم وتطوير ، ألامر الذي أصبح يشكل خطرا استراتيجيا في حال نشوب أزمات جيوسياسية 2 ، فمعركة السيادة اليوم تكمن في من يملك السيطرة على فضائه الرقمي ومنه يملك القد رة على حماية اقتصاده وفرض إرادته وتأمين أمنه القومي في زمن الحروب الاقتصادية، وباتت تقاس القوة بقدر ما تملك من سيطرة على البيانات والفضاء السيبراني تماما كما كانت تقاس سابقا بما يملكه من سالح . وفي ظل هذه التحديات ، يتعين على الدولة أن تسن تشريعات صارمة لحوكمة البيانات وحمايتها من التسرب أو السيطرة الخارجية ، مع توطين مراكز البيانات والخدمات داخل الحدود الوطنية ، وبناء تحالفات رقمية مع دول ص د يقة و خلق شبكات تقنية آمنة، وأ ن الاستقاللية التقنية على المستوى الاقتصادي باتت أنظمة دفع ر ضرورة وجودية، من خالل تطوير قمية وطنية وحلول مالية داخلية قادرة على العمل حتى في حال قطع الدولة على المنظومات العالمية، وحماية سلسلة إلا مداد ا ت التكنولوجية وضمان امتالك المكونات رقمي أو حصار الحساسة من دون الخضوع البتزاز 3. وتطوير استراتيجية أمن سيبراني متكالمة تضمن حماية ألاصول الرقمية الوطنية ، وكون العمالت الرقمية للبنوك المركزية نظام رقمي بالكامل ، فهو عرضة لالختراقات والهجمات السيبرانية ، لذا يجب ت أهيل م كوادر ح لية متخصصة واعتماد أمن بيانات القوية لتعزيز تقنيات التشفير العمالت الرقمية. 1 . محمد فرحان، ألا من القومي المغربي : مواجهة التهديدات السيبرانية الديمقراطي العربي وتكريس السيادة الرقمية، المركز للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، تاريخ الاطالع، 3931.3.32 ، على الموقع الالكتروني : ?p=100368 https// democraticac.de/ 2 البيانات، تاريخ الاطالع .السيادة الرقمية التحديات والفرص في عصر 3931.3.32 على الموقع الالكتروني: www.aljhood.com/blog/174 3 . فرح سهيلة قادري، السيادة الرقمية ، الدول بكبسة زر، تاريخ الاطالع عندما يرتهن مصير 3931.93.32 متاح على الموقع الالكتروني: www.aljazeera.net/politics/2

-- 12 of 20 --

للسيادة الرقمية الوطنية العملة الرقمية للبنك المركزي تعزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثاني: العمالت الافتراضية وتجاوز ظاهرة الدولرة الرقمية حظر تجدر إلاشارة أن العمالت الرقمية للبنوك المركزية ليست سوى خيار واحدا من بين عدة خ يارات للدفاع عن السيادة النقدية، ف يمكن للسلطات استخدام أدوات أخرى مثل اللوائح للحد من استخدام العمالت الرقمية ال غير حكومية والعمالت ألاجنبية للبنوك المركزية ، تداول وحظر ها في اقليمها الافتراي ي. أوال : العمالت الافتراضية حظر يستأثر بنك الجزائر وحده باختصاص اصدار النقود وتحديد فئاتها ومواصفاتها، وقد نصت الماد ة 2 من القانون النقدي والمصرفي أو يضع قيد على أنه يمنع كل شخص من أن يصدر التداول أو يقبل أية وسيلة الجزائري محررة بالدينار ، أي سند يدفع عند الطلب لحالمه الستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية، أو منتج لفوائد حتى وإن كان محررا بالعملة ألاجنبية. وغير وتداول النقود الستعمالها ك كما قرر المشرع الجزائري حماية جنائية ملنع اصدار الجزا بديل للدينار ئري وفقا للمادة 902 من ألامر رقم 11 - 931 المتضمن قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن المؤبد كل من أسهم، أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود إلى إلاقليم الوطني، بأية وسيلة كانت، في إصدار وكان المشرع الجزائري وا ضحا بمنع التعامل بالعملة الافتراضية بموجب المادة 992 من قانون المالية لسنة 3992 1 التي تمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها . ثانيا : ضرورة تجاوز ظاهرة الدولرة الرقمية 2 قد يؤدي انتشار العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية ألاجنبية إلى توجه الفاعلين الاقتصاديين إلى إلا قبال على استخدام عمالت رقمية لدول أخرى، وبالتالي يحدث ما يعرف بظاهرة الدولرة الرقمية أو Digital Dollarization أو ما يعرف بالحالل النقدي ، بما يؤدي إلى فقدان البنوك المركزية للسيادة النقدية الوطنية لصالح عمالت رقمية صادرة عن بنوك مركزية أخرى، وهذا يستلزم اهتمام البنوك المركزية بدراسة ألابعاد المتعلقة بنظم الدفع الوطنية ، مع كافة ألاطراف الفاعلة بهدف ال تطوير المس تمر لهذه لتجنب فقدا النظم وزيادة مستويات الكفاءة وجاذبيتها ملواطنيها بشكل مستمر ن السيادة النقدية. فهناك مخاطر نتيجة إلاحالل النقدي ، ال سيما في حالة ما إذا اقترنت النقود الرقمية للبنوك المرك زية ألاجنبية بمزايا تجعلها مفضلة مقارنة بالعملة الوطنية التي ال تقدم مثل هذه المزايا ، ك االرتباط مع ال حوافظ الرقمية ب هواتف محمولة ، والعقود الذكية القابلة للتشغيل البيني مع عدد من أنظمة المدفوعات ، وبالت الي 1 . قانون رقم 92 - 99 مؤرخ في 32 ديسمبر 3992 يتضمن قانون ا ملالية لسنة 3992 ، الجريدة الرسمية عدد 21 الصادرة بتاريخ 32 ديسمبر 3992 . . 2 ألامريكي، غالبا ما تضمنت الدوالر يستخدم مصطلح الدولرة لوصف استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية هي الدوالر ألامريكي ( ومن هنا جاء إلاسم إلى التبني الرسمي ألي عملة بدال من العملة المحلية الرسمية. )، و يمكن أن يشير

-- 13 of 20 --

خديجة بوطبل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ تقد يم خدمات دفع أكثر كفاءة للمواطنين مقا رنة بعمالتهم الوطنية 1 ، وعليه فإن خنق العملة الوطنية من الاقتصادي والمنافسة المرجح أن يكون ضارا باالبتكار والانفتاح 2. المطلب الثاني : التعامل آثار ب العمالت الرقمية للبنوك المركزية و آليات حماي تها تعد العمالت الرقمية للبنوك المركزية أداة دفع رقمية آمنة وقابلة للتشغيل البيني ، يصدرها ويد يرها البنك المركزي، تعزز الثقة في نظام الدفع الوطني كما ت المنافسة في أنظمة الدفع. عزيز الفرع ألا ول ا : آثار متياز العمالت الرقمية للبنوك المركزية إصدار يعتقد الكثير من الاقتصاديون أن التخلص من النقود الورقي ة واستبدال ه ا بالعمالت الرقمية للبن وك المركزية سيقض ي على مواطن الضعف التي أثبتها النظام التقليدي ، وسيعود بالنفع على الاقتصاد والمجت مع، وفي المقابل فإن اختراق ألامان يشكل خطرا على استمرارية هذه العمالت والثقة المطلوب فيه ا ، أوال : الشمول المالي يمكن أن تشمل حسابات ألا موال آلامنة في البنوك المركزية أداة قوية للشمول المالي، مما يسمح ألي مقيم قانوني أو مواطن الحصول على حساب بنكي أساس ي مجاني أو منخفض التكلفة 3 ، كما يمكن الوصول إلى المحافظ الرقمية المعتمدة عبر مجموعة متنوعة من أجهزة رقمية والكترونية (الهواتف المحمولة، أجهزة المحمول آلايباد، الكمبيوتر ) هذا ما يمك ن ألا فراد من استخدام خدمات مالية من مناطق نائية بسهولة ويسر، بفضل ها تزداد الراحة والسهولة، وبالتالي يصبح ألا فراد أ كثر قدرة على امل شاركة في الاقتصاد، ويزداد احتم ال قيامهم بذلك نظرا لسهولة الوصول إلى ذلك 4. ثا ني ا: المشروع منع النشاط غير ت مكن العملة الرقمية للبنك المركزي من تتبع الموقع الدقيق لكل وحدة من العملة (بافتراض نموذج قاعدة البيانات المركزي ألاكثر احتمالية)، و يمكن توسيع التتبع ليشمل النقد من خالل المطالبة بإبالغ ا لبنك المركزي باألرقام التسلسلية لألوراق النقدية المستخدمة، هذا التتبع له ميزتان رئيسيتان: أ) - تحصيل الضرائب: يجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة، حيث سيصبح من المستحيل استخدام أساليب المبلغ عنه لخفاء النشاط المالي عن مثل الخدمات المصرفية الخارجية والتوظيف غير الدولة. ب) - مكافحة الجريمة: فهي تسهل من رصد النشاط إلاجرامي من خالل مراقبة النشاط المالي ، خاصة في الحاالت التي يحدث فيها نشاط إجرامي بالفعل، يجعل التتبع من الصعب جدا غسل ألاموال، وغالبا ما يكون .90.92عمالت رقمية، ص توجهات المصارف المركزية العربية نحو إصدار هبة عبد المنعم، .1 2 . skylar Brooks op.cit, p1. 3 . خدمة ويكيبيديا ، عملة البنك المركزي الرقمية ، متاح على الرابط: ar.wikipedia.org 4.Joseph F. Borg. op.cit.

-- 14 of 20 --

للسيادة الرقمية الوطنية العملة الرقمية للبنك المركزي تعزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من السهل عكس المعالمة على الفور وإعادة ألا موال إلى الضحية 1 ، بعد ربط حساب امل ستخدم بهوية شخصية ، مما يسهل تتبع ألافراد والتعرف عليهم بشكل أسهل، وبالتالي تقل ا حتمالية الاحتيال المالي 2. ثاني ا: العمالت الرقمية للبنوك المركزية مخاطر العمالت الرقمية للبنوك المركزية تمنح هذا ألاخير وسيلة فعالة ملراقبة ال معلومات بيانات وتوفير مفصلة للغاية حول كل معالمة، فهي ستمثل مستوى من التحكم الحكومي الدقيق لم يشهد من قبل: أ) - اختراق الخصوصية للمواطنين: فإذا تم تركيز بيانات الدفع لجميع المواطنين في قواعد بيانات البنك المركزي، فإن ذلك سيولد حوافز للهجمات الالكترونية ، ومخاطر نظامية عالية للمراقبة الفردية أو العام ة في القانوني حالة حدوث اختراقات للبيانات ، أو بشكل عام، الوصول غير 3. فيشكو منتقدو العمالت الرقمية للبنوك المركزية من أن الت قنية ت نذر ب صعود دولة مراقبة إلكترو نية، وأن الخطر الرئيي ي للعمالت الرقمية للبنوك المركزية هو السلطة غير امل بررة التي ستمنح لحراس ا ل بوابات الحكومات، فبدال من أن تعمل السلطة كوسيط للتبادل، ستعمل العمالت الرقمية للبنوك المركزية كوحدات بيانات داخل اقتصاد البيانات شديد المركزية، وأن العمالت الرقمية للبنك المركزي ستجعل ا لبنوك امل ركزية تت ا بع و ت راقب المواطنين بمستويات دقيقة غاية في التفصيل، مع ضمان الامتثال الواسع لإلمالءات الحكومية. 4 ففي هذه الحالة، ستتم المع محفظة رقمية مؤمنة من قبل البنك المركز امالت على ألارجح عبر ي ال وطني، وبالتالي ستعالج جميع بيانات المعامالت، حتى المدفوعات اليومية الصغيرة، وتخزن في سجالت البنوك المركزية، مما قد يتيح للحكومات الوصول إلى بيانات الدفع، وحتى لو طبقت البنوك المركزية ميزات لخفا ء بع ض بيانات خصوصية كالمة كالمعامالت النقدية المعامالت، مثل تفاصيل الدافع والمستفيد، فإن المعامالت الرقمية لن توفر التقليدية ، إذ ستترك كل معالمة بصمة رقمية يسهل تتبعها . ورغم إلزام الدول باالمتثال لاللتزامات المنصوص عليها في الالئحة العامة لحماية البيانات، إال أ ن الحكومات قد تي يء استخدام هذه السلطة وتراقب بيانات المعامالت تحت ذريعة منع الجريمة ، أو السيطرة إدارة عدم الاستقرار، ورغم أن هذا قد يكون مفيدا في بعض ألاحيان، إال أن مراقبة المعامالت على التضخم، أو ستؤدي حتما إلى المساس بخصوصية بيانات المستخدمين وحري تهم الاقتصادية 5. . 1 خدمة ويكيبيديا ، عملة البنك المركزي الرقمية ، متاح على الرابط: ar.wikipedia.org 2..Joseph F Borg. op.cit. 3 . Stefano Leucci. European Data Protection Supervisor. Central Bank Digital Currency 4 . Daniel Araya. Can a Central Bank Digital Currency work Will reshape. The Global Economy. Bahamas Offers Lessons.April 2003. 5 . Joseph F. Borg. Op.cit.

-- 15 of 20 --

خديجة بوطبل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ب) - تحول انعدام ألامن إلى انعدام شديد للثقة من جانب المستخدمين : قد تتحول المخاوف ألامنية في البنية التحتية للعمالت الرقمية للبنك المركزي، إلى فقدان كبير للثقة من جانب المستخدمين 1 ، مما قد يتسبب في حدوث سحب كبير من ألاموال ، و نظرا ألن معظم هذه العمل ي ات مركزية ، يمكن للمتحكمين من إصدار عمل ة رقمية للبنك المركزي ب إضافة أموال أو إزالتها من حساب شخص بضغطة زر . ج) - تزايد مخاطر الهجمات الالكترونية: إن تحويل ألا موال العامة إلى الفضاء الرقمي سيكشف عن هشاشة العمالت الرقمية للبنوك المركزية أ مام الهجمات الالكترونية كأي نظام دفع رقمي آخر، وستكون هذه العمالت أكثر عرضة للخطر نظرا لدعمها من قبل البنوك المركزية ، عالوة على ذلك ستكون العمالت الرقمية للبنوك المركزية عرضة لالختراقات بشكل كبير نظرا لتجميع بيانات الدفع الخاصة بالمواطني الدولة بأكمله ا في قاعدة بيانات البنك المركزي ، لذا يتعين على البنوك المركزية توخي الحذر من احتمالية وقوع هذه الهجمات ب ضمان وجود بروتوكوالت أمنية مناسبة، إ ذ قد يؤدي اختراق بيانات المعامالت إلى فقدان ألا موال، أ و سرقة المعلوما ت الشخصية أو حتى تعطيل نظام المالي للبنك المركزي. 2 د ) - عقبات جدي دة أمام كبار السن وألافراد غير الملمين بالتكنولوجيا: قد تشكل العمالت الرقمية للبنوك المركزية صعوبات لألشخاص الذين يجدون صعوبة في استخدام ألا جهزة التقنية ، مثل كبار السن وألا فراد الذين ال يملكون هواتف ذكية، مع ازدياد قبول واستخدام العمالت الرقمية للبنوك المركزية عالميا، لذ ا من المهم أن تضم ن النقد المادي وعدم استبداله بنظيره الرقمي توفر الحكومات استمرار بشكل كلي لت جنب شعور أي فئة من السكان بالقصاء 3. ه) - الضرر الذي يلحق بالمؤسس ات المالية : بما أن البنوك المركزية هي التي تصدر العمالت الرقمية ل لبنك المركزي فمن المرجح أن يحتفظ البنك المركزي بأرصدة هذه العمالت مباشرة ، وإذا أصبحت البنوك المركزية هي الجهة المسؤولة عن ألا موال الرقمية فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق ألاموال إلى المؤسسات المالية ، مما يؤثر سلبا على ربحية واستقرار المؤسسات المرخصة مثل مزودي خدمات الدفع الالكتروني، ومع طرح عمالت رقمية للبنك المركزي ستحتاج المؤسسات المالية إلى منافسة البنوك المركزية للحد من خسائر إلايرادات ومع إ انخفاض ألاموال التي تصل إلى هذه المؤسسات قد تضطر لى تقليص حجم عملياتها ، مما يعني احتمال ف قدان العديد من الوظائف وانخفاض جودة الخدمات بشكل ملحوظ . ثانيا : آلية حماية العمالت الرقمية للبنوك المركزية من المخاطر توجد وسائل تكنولوجية عديدة للتغلب على أساليب الغش والاحتيال والاعتداء على العمالت الرقمية للبنوك المركزية و منها: 1 . Stefano Leucci. Op. cit. 2. Joseph F. Borg. Op. cit 3 .Ibid.

-- 16 of 20 --

للسيادة الرقمية الوطنية العملة الرقمية للبنك المركزي تعزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ) - تأمين البيانات والمعلومات: يعرف أمن البيانات والمعلومات بأنه مجموعة من التشريعات والقو ا عد وإلاجراءات التي توضع للمحافظة على سالمة نظام المعلومات من التخريب والعبث والفقدان، وكذلك من التغيير والاستعمال غير المسموح به سواء كان التغيير أو التخريب مقصودا أم غير مقصود، كما يعرف ك ونه مجموعة من التقنيات وإلاجراءات التي تهدف إلى حماية البيانات وألانظمة الالكترونية من التهديدات السيبرانية امل تزايدة، وهناك عدة برامج لحماية المعلومات والبيانات المخزنة إلكترونيا مثل: 1 ) - جدار النار: وهو مجموعة أجهزة وبرمجيات يتم إعدادها لتحتل الحدود الفاصلة بين الشبكة الخاصة وشبكة الانترنت من أجل الوقاية من الثغرات ألامنية التي يحاول قراصنة الانترنت الدخول منها إلى الشبكة الخاصة، وهو بذلك يمثل المرشح الذي يسمح لش يء بالمرور من خالله ، وال يسمح آلخر وفق ا لسياسات أمني ة يتم إعدادها داخل الجدار. 5 ) - التشفير: يعرف ب أنه تقنية تستخدم لحماية سرية البيانات أثناء إلارسال وعند تخزينها على الجهاز، في منتجات النقود ويستخدم التشفير الرقمية للبنك المركزي ملصادقة على ال هوية الشخصية، وام تيازات ألاجهزة في المعامالت، المعنيين من فهمه في حالة الاطالع عليه، شكل المحتوى بهدف منع غير على تغيير ويعتمد التشفير مع ضمان إمكانية إرجاع ما تم تشفيره عبارة عن استخدام برامج الكترونية إلى شكله ألاصلي دون أي تغيير، فهو لها القدرة على تحويل وترجمة البيانات إلى رموز وأرقام بحيث إذا ما تم الوصول إلى تلك البيانات من قبل لهم هو مجموعة من ألارقام والرموز غير مخول لهم ذلك ال يستطيعون فهم أي ش يء ألن ما يظهر أشخاص غير المفهومة 1. ب ) - شهادات التوثيق: شهادة التوثيق الالكتروني هي وثيقة الكترونية صادرة عن جهة توثيق مرخص لها أ و المعتمدة ، تضم مجموعة من البيانات التي تتعلق بأطراف العقد أو الشهادة ذاتها ، الغرض منها إثبات صحة التوقيع الالكتروني واكتسابه الحجية القانونية ، وتحتوي شهادة التوثيق الالكتروني مجموعة من البيانات منها ما يتعلق بمقدم الخدمة ومنها ما يتعلق بالشهادة ومنها ما يتعلق بالتص رف 2 ، وقد عرف ه امل شرع الجزائري في الفقرة 92 المادة 3 من قانو ن رقم 93 - 31 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعامالت الالكترونية وبالتعريف الالكتروني شهادة توثيق آلية الانترنت بأنها وثيقة الكترونية تسمح بتوثيق آلية إنترنت وترب طها بالشخص الطبيعي أو ا ملعنوي الذي أصدرت له الشهادة 3. 1 .وفاء محمد مصطفى صقر، مرجع سبق ذكره، ص 20 . 2 . محمود السيد سعد الدين نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص.ص. 933.939 . .1.3931، ص الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية الجزائرية، العدد92، الصادرة بتاريخ 92فبراير.3

-- 17 of 20 --

خديجة بوطبل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ خاتمة: العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي تمثل تحوال جذريا في آلية عمل النقود في العصر الرقمي ، فهي تمثل أكبر تحول في النظام المالي الحديث، وهي ليست ثورة تحريرية مثل العمالت الافتراضية، وال مجرد أداة تقنية بل إعادة تعريف لعالقة الدولة بالمال، فهي تعني كيف سيكون المال غ د ا، فلم المواضيع جد تعد العمالت الرقمية للبنوك المركزية مجرد فكرة نظرية أو تجربة محدودة بل أصبحت أكثر ال في عالم المال والتكنولوجيا، فبينما من يراها تطورا طبيعيا للنقود ومن يعتبرها أداة رقابة مالية غير مسبوقة، تقف في قلب التحول العالمي نحو الاقتصاد العالمي الرقمي. العمالت الرقمية لبنوك المركزية ليست عملة جديدة بل تمثيل رقمي للعملة الوطنية الموجودة بالفعل ، فهي الدينار ا لرقمي الجزائر ي ، تدعمه الحكومة وتخضع للجهات التنظيم ي ة بالكامل ، تصمم لتحتفظ بن فس قيمة النقود الورقية، و هي عملة قانو نية تستعمل لدفع ثمن أو تسوية الديون . وتعد الخصوصية والرقابة من المخاوف التي تواجه العمالت الرقمية إذ كل معالمة تمر عبر نظام مركزي، فتتمكن الحكومة من رؤية كيفية وتوقيت ومكان إلا نفاق ، لذا يفتح الباب للمراقبة المالية ب ينما تساعد على تقليل الاحتيال والتهرب الضريبي ويمنح السلطات القدرة على تجميد ألاموال وتقييد الوصول إليها. وبناء على ما سبق ن توصل إلى نتيجة هامة وهي أ ن إصدار العمالت الرقمية للبنوك المركزية ال تكفي وحدها لتعزيز السيادة الرقمية للدولة فهي آلية ثانوية يجب أن تعتمد لتوطيد سيادة الدولة، وأن آلية تعزيز السيادة أو تقويضها يتقرر بناء على ما تتحكم به الدولة في التكنولوجيا الرقمية محليا، ولذا يكمن الخي ا ر السيادة الرقمية الاستراتيجي وألالية المهمة التي يعتمد عليها في تعزير هي توطين التكنولوجيا ، والتحكم في ألامن السبيراني للمعطيات والبيانات ، لذا تكمن التوصيات في : 9 ) - ضرورة توطين التكنولوجيا المالية لضمان السيادة الرقمية البنية التحتية ، وتطوير التكنولوجي ة. 3 ) - ضرورة الاحتفاظ باستعمال النقد الما د ي، وعدم التحول الكلي للنقد الرقمي ملا في ذلك من مخاطر، إذ تصبح تداول أموال الدولة تدار ب كبسة زر من طرف الشركات المتحكمة في التكنولوجيا، وهذا في حال احتمال عدم السيطرة على التكنولوجيا محليا. 2 ) - ضرورة الكفاءات الوطنية تكوين وتطوير وتشجيع الخبرات الوطنية وتحفيزهم على خدمة وطنهم، 2 ) - ضرورة التعاون التكنولوجي مع دول صديقة التي تربطها بالدولة الجزائرية عالقة تعاون وشراكة. و قائمة المصادر المراجع: 1 . التشريعات: )- دستور 3939 ، الجريدة الرسمية العدد 23 ، الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 3939 . Constitution Of 2020, Official Gazette No 82, Issued On December 30,2020.

-- 18 of 20 --

للسيادة الرقمية الوطنية العملة الرقمية للبنك المركزي تعزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 )- القانون رقم 32 - 90 مؤرخ في 93 يونيو 3932 امل تضمن القانون النقدي والمصرفي ، الجريدة الرسمية العدد 22 . Law No 23-09 Of June 21, 2023, c ontaining and Banking Law, Published in Official Gazette No 43. 2 )- قانون رقم 93 - 31 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعامالت الالكترونية وبالتعريف الالكتروني، جريدة الرسمية العدد 92 ، الصادرة بتاريخ 92 فبراير 3931 ، ص. 1 Law No 26-02 of February 17, 2026, establishing the general rules relatingto trust services for electronic transactions and electronic transactions and electronic identification, published in Official Gazette No.14, February 18 ,2026 المؤلفات: 9 )- وفاء محمد مصطفي صقر، دور العمالت الجامعة الافتراضية المشفرة في جريمتي غسل ألاموال وتمويل إلارهاب، دار الجديدة، الاسكندرية ، 3933 Wafaa Mohamed Mostafa Sakar, The Role Of Virtual Cryptocurrencies in Money Laundering and Terrorism Financing Crimes, Dar Al-Jamiaa Al-Jadida , Alexandria.2025. 3 )- يوسف عودة غانم، هدى هاشم مجيد، عملة البتكوين من الوجهة القانونية – دراسة قانونية - دروب المعرفة للنشر والتوزيع، الاسكندرية 3933 . Youssef Ouda Ghanem. Huda Hashem Majid, Bitcoin Currency From a Legal Perspective, A Legal Study, Knowledge Drops Publishing and Distribution, Alexandria.2025. 2 )- الكتب والدراسات العربية، محمود السيد سعد الدين نور الدين، المعالمة الضريبية للنفود إلالكترونية، دار 3933 . Mahmoud Al-Sayed Saad Al-Din Nour Al-DIN , The Tax Treatment of Electronic Money, Dar Al-Kotob Al- Arabia.2025. 2 )- سعيدي عزوز، ألاكاديمي للنشر، التجارة الالكترونية، المركز النظام القانوني للنقود الالكتروني كأداة دفع في إطار الاسكندرية ، 3932 . Said Azzouz .The Legal System Of Electronic Money as a Payment Tool In the Context of E- commerce. Academic center for Publishing. Alexandria.2024 3 )- غسان العياش، المصرف المركزي والدولة في التشريع العربي والدولي، اتحاد المصارف العربية، لبنان، 9002 . Rassan Al-Ayach, Central Expenditure and the State in Arab and International Legislation, Union Of Arab Banks, Lebanon.1998. امل قاالت العلمية: 9 )- انسام حسن شاكر، عبد العظيم ، مستقبل العمالت في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، تحليل تطور العمالت العلمي السا الرقمية للبنوك المركزية في بيئة الاقتصاد العالمي، مجلة كلية الكوت الجامعية، عدد خاص، المؤتمر ب ع للعلوم إلادارية والاقتصادية، 3 - 2 يوليو 3932 . Ansam Hassan Shaker. Abdu-Azim, The Future of Currencies in the New Global Economic Order, An Anlysis Othe Development of Central Bank Digital Currencies in the Global Economic Environment, Al-kut University College Journal, Special Issue, Seventh Conference Administrative and Economic Sciences .july 2-3 2024. 3 )- العمالت الرقمية، صندوق النقد العربي، العدد( هبة عبد المنعم، واقع وآفاق إصدار 99 )، فبراير 3939 . Heba Abdel–Meneim, The Reality and Prospects of Issuing Digital Currencies Arab Monetary Fund, Issue (11) , February -2020 2 )- // عمالت رقمية، دراسات اقتصادية، صندوق النقد الدولي، توجهات المصارف المركزية العربية نحو إصدار 3933 ، //. ARAB Central Banks’ perspectives on Issuing Digital Currencies. Economic Studies. International Monetary fund.

-- 19 of 20 --

خديجة بوطبل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 4 )- كامل عالوي الفتالوي، حسن جمال اليوداوي، تحليل تطور العمالت الرقمية للبنوك المركزية في بيئة الاقتصاد العالمي، العلمي السابع للعلوم إلادارية والاقتصادية ، مجلة كلية الكوت الجامعية، عدد خاص، المؤتمر 3932 . Kamel Alawi Al-Fatlawi, Hassan Jamal Al-Yudawi, An Anlysis Othe Development of Central Bank Digital Currencies in the Global Economic Environment, Al-kut University College Journal, Special Issue, Seventh Conference Administrative and Economic Sciences 2024. 5 )- الديمقراطي العربي، علي بدوي، الرقمية وصراع القوى العالمية: سباق القرن الحادي والعشرين، المركز 0 سبتمبر 3933 م ، متاح على الموقع: https://democraticac.de/?p=106367 Ali Badawi, Digitalization and the Global Power Struggle : The Race Of The 21st Century, Arab Democratic Center, Sptember 9,2025, https: //democraticac.de/?p=106367 6 )- م حمد وفرنسا، مجلة القانون محمد عبد الطيف، أبعاد التنظيم التشريعي للعمالت إلالكترونية والافتراضية في مصر والتكنولوجيا، المجلد 9 . Mohamed Mohamed Abdel Latif, Dimensions Of Electronic and Virtual Currencies in Egypt and France, Jornal Of Law and Technology, Volume1. 7 )- البنوك المركزية للعمالت الرقمية لتحقيق استقرارها المالي، مجلة دراسات عبد الرزاق علوني، فريد مشري، أهمية إصدار اقتصادية، المجلد 99 /العدد 9 (جوان 3932 ) Abdel Razzaq Alouni, Farid Mashri, The Importance Of Central Banks Issuing Digital Currencies to Achieve Financial Stability, Journal Of Economic Studies, Volume 10/ Issue 1 (June 2020) المو ا قع الالكتروني : 9 )- خدمة ويكيبيديا ، عملة البنك المركزي الرقمية ، متاح على الرابط: ar.wikipedia.org Wikipédia service, Central Bank Digital Currency, available at : https://ar.wikipedia.org/wiki 3 )- الديمقراطي العربي محمد فرحان، الامن القومي المغربي: مواجهة التهديدات السيبرانية وتكريس السيادة الرقمية، المركز للدراسات الاستراتيجية ، تاريخ الاطالع، 32.3.3931 ، على الموقع الالكتروني: http// democraticac.de/ ?p=100368 Mohamed Farhan, Moroccan National Security : Confronting Cyber Threats and Establishing Digital Sovereignty, Arab Democratic Center For Strategic Studies, http// democraticac.de/ ?p=100368 . 2 )- البيانات، تاريخ الاطال السيادة الرقمية التحديات والفرص في عصر ع 3931.93.32 على الموقع الالكتروني: www.aljhood.com/blog/174 Digital Sovereignty : Challenges and Opportunities in the Data Age, accessed 27.02.2026, on The Website : www.aljhood.com/blog/174 2 )- الدول بكبسة زر، تاريخ الاطالع فرح سهيلة قادري، السيادة الرقمية . عندما يرتهن مصير 3931.93.32 متاح على الموقع الالكتروني: www.aljazeera.net/politics/2 Farah Souhaila Qadri, Digital Sovereignty : When the Monntary Fate of Nations is Decided by the Click of a button, accessed 27.02.2026. Available at : aljazeera.net/politics/2. المراجع باللغة األجنبية : John Park. Numeriques emises par les principales centrales :feuille de route pour les etats du golfe. Middle east council on global affairs.8 fevrier 2024. 1)-Brooks, Revisiting The Monetary Sovereignty Rationle For CBDCs, bank of canada. decembrer 17, 2021 2)- Joseph F. Borg. Eve Sheasby and Martina Grech.A Deeper Lookinto CENTRAL Bank Digital Currencies (CBDC) : Advantage and Disadvantages of CBDCs https : www.lexology.com. 3)- Stefano Leucci. European Data Protection Supervisor. Central Bank Digital Currency 4)- Daniel Araya. Can a Central Bank Digital Currency work Will reshape. The Global Economy. Bahamas Offers Lessons. April 2003.

-- 20 of 20 --