العملة الافتراضية (البيتكوين) بين الحظر القانوني وحتمية الوجود الواقعي

العملة الافتراضية (البيتكوين) بين الحظر القانوني وحتمية الوجود

الواقعي

(2) د. كباهم سامي (1) * د. هجيره تومي

[email protected].جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، (1)

[email protected] (2)جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزاثر،

2021/06/30: تاريخ القبول: تاريخ الأستلام:

プリントライン

ملخص:

تعالج هذه الدراسة موضوع العملة الافتراضية، حيث أدي التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت في جميع المجالات ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري إلي ظهور عملة افتراضية (البيتكوين)، يتم التعامل بهذه الأخيرة فقط علي مستوي الأسواق المفتوحة بالإنترنت، والملاحظ اندفاع الأشخاص والكيانات الاقتصادية لاعتمادها، في ظل تجادب المركز القانوني للعملة الافتراضية بين القانون والواقع الاقتصادي المفروض بالعولمة الكاسحة علي مستوي التجارة والاقتصاد عموما، وبناء علي ذلك تثار إشكالية حول هذا الموضوع تتعلق بماهية العملة الافتراضية (البيتكوين) ومدي قدرة مجاهرة القانون للإشكالات المستحدثة في ظل حتمية الواقع العملي لهذه العملة الافتراضية.

هذا وتعد الجزائر دولة سارعت إلي منع التعامل بالعملة الافتراضية (البيتيكون) لضرورات المرحلة وعدم وضوح الفكرة وتبلورها علي المستوي القانوني، حيث تضع العلمة الافتراضية (البيتيكون) حدا للقواعد التجارية والاقتصادية التقليدية المعروفة وتضع الكيانات الاقتصادية التقليدية خارج اللعبة الاقتصادية بتغيير مفاهيم السيطرة

والاحتكار والنفوذ الاقتصادي التقليدي.

الكلمات المفتاحية: العملة الافتراضية: التجارة الإلكترونية: الاقتصاد الوطني: المنع القانوني: الإنترنت.

This study deals with the issue of virtual currency, as technological development and the spread of the Internet in all fields, including the economic and commercial sphere, led to the emergence of a virtual currency (Bitcoin), the latter is only dealt with at the level of open markets on the Internet, and it is noticeable that people and economic entities rush to adopt it, in light of the attraction The legal position of the virtual currency between the law and the economic reality imposed by sweeping globalization at the level of trade and the economy in general, and accordingly a problem arises on this topic related to what is the virtual currency (Bitcoin) and the ability of the law to confront the problems created in light of the inevitability of the practical reality of this virtual currency.

Algeria is considered a country that hastened to prevent dealing in the virtual currency (Bitcoin) due to the necessities of the stage and the lack of clarity of the idea and its crystallization at the legal level, where the virtual currency (Bitcoin) puts an end to the well-known traditional commercial and economic rules and puts the traditional economic entities outside the economic game by changing the concepts of control, monopoly and traditional economic influence.

Key words: virtual currency; e-commerce; national economy; legal ban; internet.

مقدمة:

لعب التطور التكنولوجي دورا حيويا في حياة البشر. وامتدت أثاره إلي كافة قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولقد أفرز هذا التطور التكنولوجي في الأونة الأخيرة العديد من الظواهر مثل التجارة الإلكترونية والعملات الافتراضية وغيرها. وفي ظل الاستخدام المكثف لقنيات المعلومات والاتصالات، قامت صناعة الخدمات المالية بتوفير نظم وتطبيقات جديدة تحقق الاستفادة القصوي مما تتيحه هذه التكنولوجيا الحديثية، ومع ظهور التجارة الإلكترونية وانتشارها برزت العملة الافتراضية كحتمية

اقتصادية، آخرجت مفهوم تداول المنتجات والثروة من شكله التقليدي إلي التعاطي عبر

الانترنت لنشاطات التجارة وتداول السلع والخدمات، وبناء علي دفع خاص مجسد في

العملة الافتراضية.

ونتيجة انتشار استعمال الانترنت وما أحدثته من ثورة في جميع نواحي الحياة، وبروز الذكاء الصناعي وتقنية البلوك تشين، حيث كان لذلك تأثير كبير في مجربات أثمور المالية علي المستوي العالمي، ظهرت به عملات إلكترونية جديدة لم تعهدها البشرية من قبل ومن أبرزها عملة (البيتكوين)، وعلي أساس ذلك تثار إشكالية هذه الدراسة والتي تتعلق بماهية العملة الافتراضية (البيتكوين)؟ ومدي قدرة مجابةه القانون للإشكالات المستحدثة في ظل حتمية الواقع العلمي لهذه العملة الافتراضية (البيتكوين).

ولاجابة عن الإشكال المطروح تم الاعتماد علي المنهج الوصفي التحليلي للوقوف

علي مفاهيم موضوع الدراسة وللوقوف علي الأثار الناجمة علي تعاطي العلمة

الافتراضية (البيتكوين)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم العمل إلي مبحثين

أساسين: نتطرق في ألول إلي مفاهيم عامة حول العملة الافتراضية (البيتكوين)، و في

المبحث الثاني نتطرق إلي الحظر القانوني للعملة الافتراضية وحتمية الوجود الواقعي،

كل ذلك وفق التفصيل الموالي:

المبحث الأول: مفاهيم عامة حول العملة الافتراضية (البيتكوين)

نقف في هذا المحور علي جملة المفاهيم ذات الصلاة بالدراسة، من خلال التعريف

بالعملة الافتراضية (البيتكوين). ثم التفصيل في خصائصها وأخيرا إلي تقنية البلوك

تشين، وذلك وفقا للطرح الموالي:

المطلب الأول: تعريف البيتكوين (Bitcoin)

لم يستقر الفقه علي تعريف موحد، وعرفت النقود الافتراضية عدة تسميات، منها

النقد الإلكتروني والنقد الرقمي والنقود المشفرة، ولعل أكثر المصطلحات شيوعا هو

النقود الإلكترونية لارتباطها بالتجارة الإلكترونية والانترنت $ ^{1} $. غير أن المشرع الجزائري

(1) (1) الرايس مراد، تحديات النقد الإفتازي "أبيتكوين، مجلة دراسات العدد الاقتصادي، جامعة =

أعطي تعريفا للعملة الافتراضية بالقانون رقم 17-11 المتضمن قانون المالية لسنة

2018، حيث جاء علي أنها: "العملة الافتراضية تلك التي يستعملها مستخدم الاترنت

عبر شبكة الانترنت، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقية وعمليات

الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية...، ومن خلال تعريف المشروع الجزائري تتضح

سمات العملة الافتراضية وهي:

- عملة يتم التعامل والدفع بها من قبل مستخدمي الانترنت علي مستوي الشبكة:

- هي عملة لا مادية، أي غير ملموسة وغير مجسدة علي سند مادي كالعملة التقليدية الورقية والمعدنية.

ويتم إتشاء العملة الأفتارضية (البيتكوين) كماكما فتحة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن المالك رصيد من هذه العملة مباداتها بعملات أو منتجات أخري، وابتداء من سنة 2015 اعتمد مجموعة من الباعة والتجار العملة الافتارضية (البيتكوين) كعملة مقبولة للدفع، ويتم التحقق من هذه العملات عن طريق عقد الشبكة ويتم تسجيلها في دفتر حسابات عام أو ما يسمي سلسلة الكتل، والتعدين هو عملية برمجية معقدة للغاية. حيث يشترك المستخدمون(منقب التعدين) باجهزها الكمبيوتر الخاصة بهم والمسجلة علي الشبكة لنجيهز الطاقة والكثير من القوة الحاسوبية للتحقق من معاملة، ويكاف منقب التعدين بالمبلغ الفعلي للبيتكوين عن كل معاملة تم التحقق منها بشكل فردي غير معروف، ويعد التعدين أصل وجود بيتكوين.

إذا هي عملة غير معترف بها وغير مدعومة دوليا كالعملة الورقية التقليدية كما أنها

غير ملموسة وليس لها وجود فيزياني مادي وغير مقومة بالذهب أو الفضة مثل الأوراق

عمار ثليجي الأغواط، المجلد 10، العدد2، جوان 2019 ص250.

(1) قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر 2017. يتضمن قانون المالية لسنة 2018، الجريدة الرسمية الجزاثية العدد 76 المؤرخة في 9 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 28 ديسمبر 2017.

الموافق 28 ديسمبر صناع 2017.

(2) عمار عبد حافظ عبد، أحكام التعامل بالعملات الإلكترونية (البيتكوين ومثيلاتها) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الدولية، مجلة الجامعة العراقية، المجلد 44، العدد3، 2019. ص305-

النقدية والنقود المعدنية (1). بل إثنا عملة افتراضية تتواجد في العالم الافتراضي (فضاء الإنتزنت). وتسمح العملة الافتراضية (البيتكوين) بشراء السلع والخدمات والمعاملات الفورية ونقل الملكية مباشرة ضمن فنات معينة من المتعاملين، ممن يملكون تلك العملة أو يتعاملون بها، حيث تظهر وحداتها لهم علي شكل أرقام مخزنة علي شبكة الإنتزنت وقيمتها الموازية بالدولار الأمركي أو أي عملة تقليدية أخري.

المطلب الثاني: خصائص البيتكوين

تتميز النقود الافتراضية بجملة خصائص ولعل أهمها يتجلي في (2):

- لا تتمتع البيتكوين بأي وجود مادي ملموس بل هي فقط عملة رقمية.

- البيتكوين عملة غير رسمية، أي لا تدعم عملة البيتكوين أي منظمة أو دولة.

- يمكن تبادل عملة البيتكوين بالعملات الرسمية، عن طريق مواقع خاصة وبناء علي

عمليات مشفرة علي مستوي الإنترنت.

- تستخدم علي مستوي الانترنت بالمواقع التي تقبل التعامل بهذه العملة.

- يتم إبرام الصفقات التجارية عن طريق البيتكوين ندا للند دون وسيط.

- لاتملك أي سلطة نقدية لأي دولة القدرة علي التحكم في سعرها أو عرضها.

وبناء علي هذه الخصائص نجد أن سلطة إصدار البيتكوين سلطة منافسة للبنوك

المركزية الرسمية، ولا يخضع إصدار عملة البيتكوين لنفس شروط إصدار العملات

التقليدية، كما أن فكرة الوسيط الثقة مستبعدة في التعامل بعملة البيتكوين باعتبار

العمليات تتم ندا للند دون وجود طرف ثالث.

(1) المادة 38: يصدر بنك الجزاثر العملة النقدية، ضمن شروط التغطية المحددة عن طريق

التنظيم... تتضمن تغطية النقد العناصر التالية: السبائك الذهبية والنقود الذهبية، العملات

الأجنبية، سندات الخزينة، سندات مقبولة...." أمر 11-03 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1424

الموافق 26 غشت سنة 2003. يتعلق بالنقد والقرض. الجريدة الرسمية الجزائريه العدد 52 المؤرخة

في 28 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 27 غشت لسنة 2003 المعدل والمتمم.

(2) الرايس مراد، مرجع سابق، ص254.

المطلب الثالث: البلوكتشين

يمكن تعريف "البلوك تشين" أو سلسلة الكتل بأثا: "قاعدة بيانات لامكرية

مفتوحة المصدر تعتمد علي معادلات رياضية وعلم التشفير للتسجيل أي معاملة أو

صفقة أو معلومة كالمعاملات النقدية أو نقل البضائع أو معلومات عامة...". وتعد هذه

القاعدة مفتوحة للجميع لمراقبة تطورها وتوثيق المعلومات الواردة فيها كما أنها غير

قابلة للخاتراق والتعديل في كل الأحوال، فهي تتكون من دفتر حسابات الكتروني واحد

مفتوحة المصدر موزع علي جميع المتعاملين، ولذلك لم تعد الحاجة للعودة لطرف الثالث

لتوثيق المعاملات بين الأشخاص كما هو معمول به في البنوك التقليدية.2

بوجود البلوك تشين فإن الاحتياج إلي طرف بقصد الوثوق فيه لم يعد أمرا مهما،

حيث بدلاً من الوثوق في مؤسسات أو حكومات يمكن الوثوق في التكنولوجيا والمعادلات

الرياضية التي بنيت عليها البلوك تشين، هذه المعادلات هي معادلات غير قابلة للاختراق.

أي التعديل أو التغيير وتستمر طالما استمر العمل بالشبكة، وفي نفس الوقت فإن هذه

المعادلات هي مفتوحة يمكن للجميع مراقبتها مما يعزز مبداً الرقابة والشفافية.

المبحث الثاني: الحظر القانوني للعملة الافتراضية وحتمية الوجود

الواقعي

جاء هذا المبحث لالتطرق إلي الموقف التشريعي المتبي من قبل المشرع الجزائري

بخصوص العملة الافتراضية أولا، كما نأتي بالتطرق إلي حتمية الوجود الواقعي لعملة

البيتكوين في العالم ثانيا.

المطلب الأول: الحضر القانوني للعملة الافتراضية (البيتكوين) بالجزاثر

المشرع الجزائري وبناء علي نص المادة 117 من قانون المالية الجزائري لسنة 2018

السابق الإشارة إليه، أخرج العملة الافتراضية من دائرة التعامل المسموح وأضفي صفة

(1) مصطفي النمر، "بلوك تشين" نحو أفاق جديدة للحوكمة، المعهد المصري للدراسات، اسطنبول

تركيبا، ص. 2017.

(2) مصطفي النمر، المرجع نفسه، ص2-3.

(3) مصطفي النمر، المرجع نفسه، ص. 7.

الفعل غير مباح علي كل استعمال أو حيازة أو بيع أو شراء ينصب علي البيتكوين، حيث

جاء النص علي أنه: "يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها.

العملة الافتراضية تلك التي يستعملها مستخدمون الاترنت عبر شبكة الانترنت، وهي

تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو

بالبطاقة البنكية.

يعاقب علي كل مخالفة لهذا الحكم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

من خلال نص المادة السابق ذكرها، اتخذ المشروع الجزائري موقفا سلبيا من العلمة

الافتراضية بشكل صريح، وذلك بمنع التعامل بالعملة الافتراضية سواء تعلق الأمر

بالحياة أو بيع أو شراء أو الاستعمال، وبذلك قد يرتكب شخص فعل من الأفعال

المذكورة بشكل منفرد أو مجتمعة لتحقق الجريمة، والتي يعاقب عنها قانونا، فالعبرة

بالفعل غير مباح حتي وإن كان واحدا، وليس العبرة باجتماع الأفعال (بيع - شراء- حيازة -

استعمال) حتي تقوم الجريمة، كما تحقق المادة 117 من قانون المالية لسنة 2018

الجزائري مبداً الشرعية.

إلا أن الملاحظة التي يمكن أن نشير إلهما هي عدم دقة نص المادة 117 السالف

ذكره، حيث لا يشمل النص مصدر العملة (المنقب أو المعدن) وبذلك يكون المشرع

الجزائري قد جانب الصواب المطلوب في النصوص الجنائية، حيث يحذر القياس في هذه

النصوص وليس للقاضي الجناني الاجتهاد وتلزمه النصوص القانونية، أي أنها مخاطب

بنص المشرع دون سواه.

المطلب الثاني: أهداف منع العملة الافتراضية (البيتكوين) بالجزاثر

تطمح الجزاثر من خلال منعها للتعامل بالعملة الافتراضية أو ما يسعي ب. Bitcoin.

إلي تحقيق مجموعة أهداف هي:

- تعتبر النقود الأفتارضية منافسًا جديا للعملات التقليدية، يمكن أن يؤدي انتشارها إلي تراجع الطلب علي النقود التقليدية، هذا بالنظر إلي المزايا التي توفرها كالسرعة وقلة التكاليف والسرية وسهولة التحويل عبر الحدود، وتسريع عمليات التحويل وتجاوز الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية لإتمام الصفقات المحلية منها

والدولية خاصة وأن النقود الافتراضية أنظمة عابرة للحدود $ ^{(1)} $، وبذلك الجزاثر تتوخي الحذروتحي العملة الوطنية والاقتصاد الوطني.

- إقامة رقابة مشددة وصارمة علي مثل هذا النوع من المعاملات الرقمية، والتي هي

حديثة الظهور تستعمل لاسيما في التجارة الإلكترونية كأصل دون إغفال الجانب الغير

مباح كالمتاجة بالمخدرات والسلاح وتيبيض الأموال $ ^{2} $ والرقّ αُبِيض والتجنيد لأجهزة

الاستخبارات الأجنبية وغيرها، والفضل في ذلك للهوية المجهولة التي تضمنها لكل

مستعمل لها وعدم وجود وسبط ثقة مركزي، وحسب ما تنص عليه المادة 117 من

قانون المالية لعام 2018 السابق الإشارة إليه، يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها

واستعمالها وحيازها وأي مخالفة لهذا الحكم يعاقب علها القانون، وبذلك تضمن

الجزاكر الأبعاد الأساسية للأمن وتحفظ النظام العام والآداب العامة.

- اجراءات الدولة الجزائرة بمنع التعامل بالعملة الافتراضية (البيتكوين)، مردة إلي

كون مثل هذه التعاملات تهدد الاقتصاد والأمن الوطني، باعتبارها تفتح المجال أمام

الجريمة بأنواعها، كما أن الجزائر لا يمكنها التحكم في مثل هذه التعاملات نظرا إلي

ضعف نظامها المعلوماتي وغياب أجهزة رقابة تقنية حقيقية للتحكم بمعاملات تجارية

الدفع بها عن طريق البيتكوين، ناهيك علي خطورة التعامل بالعملة الافتراضية علي

مستوي الانترنت علي الاقتصاد الوطني.

- تعميم استعمال تقنية البلوك تشين في القطاعات الاقتصادية المختلفة يهدد دور الدول والحكومات في الاقتصاديات المعاصرة، ما يحمل العديد من المخاطر تمس منظومة الدفع الدولية والاستقرار النقدي، ويحد من فعالية السياسات النقدية والمالية الوطنية (3، وبذلك الجزائر تسعي إلي تجسيد ضمان سيادتها.

(1) زيدان لخضر، تحليل مخاطر وتحديات تطوير واستخدام العملات الافتراضية ذات سلاس الكتل الموزعة، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة الجيالي اليابس، سيدي بلعباس، المجلد 13، العدد 2.44.

(2) أحمد أمداح وصالح بوشيش، عملة البيتكوين وحكم التعامل بها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مجلة الإحياء، جامعة باتنة 1 الحاج لخضر، المجلد 19، العدد 1، 2019، ص 339.

(3) زيدان لخضر، مرجع سابق، ص 29.

- ترسخ العملة الافتراضية الملكية الخاصة ومن أهم أثار ذلك تراجع مفهوم المشاركة في إطار دفع الضرائب والرسوم (1). وبذلك لا مجال لاعمال قوانين الجباية والمنافسة ومجال حماية المستهلك يتقهقر إلي أقصي درجة.

المطلب الثالث: الوجود الفعلي للعملة الافتراضية (البيتكوين)

أن تقنية البلوك تشين ما زالت تقنية جديدة جدا، وأن تطبيقات دفتر الحسابات الموزع وأنظمة الند للند اللامركزية ما زالت غير مفعلة بالكامل حي ألان، كما أن كل مجال له حدود كما في مجال الرقميات. فإنه توجد الكثير من الفرص كذلك، وبالطبع فإن طبيعة هذه الحدود تكمن في أن العملات الرقمية هي مجال غير مفهوم بالكامل، ولكن حيث توجد فرص فإنه يوجد كذلك خطر أجر قد يتعرض له المستخدم حق في التقنيات المعتادة والأكثر تنظيما، ونظرا لأن مجال البلوك تشين هو «مجال واعد». فإن الكثير من أصحابعمال ورود الصناعة في كثير من المجالات قد بدءوا في الاستثمار واستكشاف البلوك تشين، وقد بدأت شركات التكنولوجيا الكبيره مثل شركة IBM وشركة مايكروسوفت في استكشاف البلوك تشين بالإضافة إلي الكثير من البنوك وخاصة في أوروبا واسيا.

إن نطاق قبول العملات الافتراضية قد اتسع ونما، ونخص البيتكوين الذي فرض

عالميا واكتسب انتشارا بين المجموعات علي شبكة الإنترنت، فالبيتكوين شكل جديد

مقبول من أشكال الدفع، وشمل قبوله لدي الأشخاص في دول من أسيا كالصين

واليابان وأشخاص من دول أوبية وأمريكا ودول الشرق الأوسط، وتعد المانيا الدولة

السباقة التي اعترفت بعملة البيتكوين رسميا بهدف فرض الضريبة علي الأرباح، كما

منحت محكمة العدل الأورية الشرعية لهذه العملة سنة 2015 واعتبرت البيتكوين

(1) علي أحمد المهداوي وإسماعيل كاظم العيساوي، أبعاد العملة الاقتراضية، كتاب المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارة (العملات الافتراضية في الميزان). الشارقة، 2019، ص.522.

(2) إيلي القزي، البلوك تشين دليل المبتدين لفهم التقنية التي تقوم عليها البيتكوين والعملات الرقمية الأخري، مؤسسة وقف الحصالة للنشر، دون مكان النشر، دون سنة نشر، ص.69.

عملة تقابل سلعة $ ^{(1)} $، إلا أن المسألة بالجزاثر من قبيل الأفعال غير مباحة كما سبق

واشرنا لذلك وفقا لقانون المالية لسنة 2018.

خاتمة

سيطرت الحواسيب علي مناحي حياة الأشخاص واكتساح الإنترنت لعالم الأعمال

والتجارة أدي إلي تعزيز فكرة الثورة الصناعية الرابعة. وسهل عملية التجارة الإلكترونية

مما أدي إلي ظهور العملة الافتراضية التي لا تلقي الإجماع إلي حد الان، ومع ذلك في

حتمية واقعية فرضت نفسها ومن خلال ما سبق التطرق إليه في هذه الدراسة نأتي إلي

تعداد النتائج التالية:

- العملة الافتراضية (البيتكوين) وسيلة للدفع في الأسواق المفتوحة علي شبكة الإنترنت:

- البيتكوين عملة مستقلة عالمية تجسد مستقبل المعاملات من جهة، كما هي

محفوفة بالمخاطر علي الأقل في الوقت الراهن؛

- يشكل استعمال العملة الافتراضية (البيتكوين) بالجزاثر أو حيازتها أو شراؤها أو بيعها جريمة.

- البيتكوين عملة غير تقليدية، تصدر من جهة غير محددة علي مستوي شبكة الانترنت.

- تقزم البيتكوين الدور التقليدي للدولة والبنوك المركزية، من خلال المنافسة

الجبرية علي إصدار العملة وضخها في الاقتصاد والسوق العالميان.

- أن تقنية البلوك تشين تجسد البنية التحتية لإدارة العملة الافتراضية

البيتكوين) ومختلف عملياتها التجارية علي مستوي الانترنت.

- العملة الافتراضية (البيتكوين) وضعت حد للقواعد التجارية والاقتصادية

التقليدية المعروفة وتضع الكيانات الاقتصادية التقليدية خارج اللعبة الاقتصادية

(1) الرايس مراد، مرجع سابق، ص 260.

بتغيير مفاهيم السيطرة والاحتكار والنفوذ الاقتصادي التقليدي.

وعلي أساس النتاج المذكورة نقترح التالي:

- مباردة الجزاثر إلي تحسين البنية التحتية التقنية والاستعداد الجيد لآثار العولمة

بحكم أن الجزاثر دولة لا تعيش بمعزل عن بقية العالم، وعلي أساس ذلك فإن تشابك

العلاقات بين الجزاثر وبقية العالم يحتم الأخذ بكل ما يلزم للعيش في المجتمع الدولي.

- علي المشرع الجزائري أن يتدارك صياغة نص المادة 117 من قانون المالية السابق

تحليله، بما يضمن النص علي مصدر العملة (المنقب). حيث إن نص المادة بصياغته

الحالية لا يشمل هذا المركز القانوني.

أولا: النصوص القانونية

أمر 11-11 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003. يتعلق بالنقد والقرض، الجريده الرسمية الجزائريه العدد 52 المؤرخة في 28 جمادي

الثانية عام 1424 الموافق 27 غشت لسنة 2003، المعدل والمتمم.

قانون رقم 17-11 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر 2017.

يتضمن قانون المالية لسنة 2018 الجريده الرسمية الجزائريه العدد 76 المؤرخة في 9

ربيع الثاني عام 1439 الموافق 28 ديسمبر سنة 2017.

ثانيا: الكتب

- إيلي القزي، البلوك تشين دليل المبتدئين لفهم التقنية التي تقوم عليها البيتكوين والعملات

الرقمية الأخري، مؤسسة وقف الحصالة للنشر، دون مكان النشر، دون سنة نشر.

- علي أحمد المهداوي وإسماعيل كاظم العيساوي، أبعاد العملة الافتراضية، كتاب

المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارية

العملات الافتراضية في الميزان، الشارقة، 2019.

ثالثا: المقالات:

- أحمد أمداح وصالح بويشيش، عملة البيتكوين وحكم التعامل بها في الفقه الإسلامي

والقانون الجزائري، مجلة الإحياء، جامعة باتنة 1 الحاج لخضر، المجلد 19، العدد 1.

.2019

الاقتصادي، جامعة عمارثليجي الأغواط. المجلد 10، العدد2. جوان2019. زيدان لخضر، تحليل مخاطر وتحديات تطوير واستخدام العملات الافتراضية ذات سلاس الكتل الموزعة، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة الجيالي اليابس سيدي بلعباس، المجلد 13، العدد 2.2017.

- عمار عبد حافظ عبد، أحكام التعامل بالعملات الإلكترونية (البيتكوين ومثيلاتها)

دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الدولية، مجلة الجامعة العراقية، المجلس

.44، العدد 3.2019.

- مصطفي النمر، "بلوك تشين" نحو أفاق جديدة للحوكمة، المعهد المصري للدراسات، اسطنبول، تركيا، 2017.