العملات المشفرة وقانونيتها في فلسطين

املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية املجلد: 60 ، العدد: 03 ، السنة: 2023 ، ص: 389- 403 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين Cryptocurrencies and their L egality in Palestine هاشم ناصرالدين محمود سويدان جامعة النجاح الوطنية - فلسطين [email protected] تاريخ االستالم: 02 / 02 / 2023 ؛ تاريخ ال قبول :. 31 / 05 / 2023؛ تاريخ ال نشر: جوان 2023 م ل خص: تعتبر العمالت املشفرة أحد إفرازات ثورة املعلومات واالتصاالت والتي خلقت تقارب دولي بحيث أضحت عملية الدفع تتم في بيئة اإلنترنت، وفي ظل افتقار غالبية التشريعات لتنظيم قانوني خاص بالعمالت املشفرة واتجاه غالبية التشريعات لحظرها، أدى ذلك لخلق خالف فقهي فيما يتعلق بطبيعتها القانونية، وبالرغم من اتجاه سلطة النقد الفلسطيني ة لحظر التعامل بالعمالت املشفرة وظهور العديد من الفتاوي التي جعلت من التعامل بها محرماً، إال أنها أصبحت واقعا ال يمكن التهرب منه، األمر الذي يخلق حاجة التخاذ موقف إيجابي من هذه العمالت املشفرة وتنظيمها في تشريعاتها مستعينة بذلك بتجارب الدول السباقة في ذلك. الكلمات املفتاحية: العمالت املشفرة، النقود اإللكترونية، التجارة اإللكترونية، البيتكوين. Abstract : Cryptocurrencies are considered one of the outcomes of the information and communication revolution, which has created international convergence, making online payments possible. Due to the lack of specific legal regulations regarding cryptocurrencies in most legislations and the tendency of many legislations to ban them, this has led to a legal dispute regarding their nature. Despite t he Palestinian Monetary Authority's direction to ban dealing with cryptocurrencies and the issuance of various fatwas declaring them forbidden, they have become an inevitable reality. This creates a need to adopt a positive stance towards cryptocurrencies and regulate them in legislation, drawing on the experiences of pioneering countries in this regard. Keywords :. Cryptocurrencies , Electronic money, Electronic trade, Electronic trade. اسم املرسل: هاشم سويدان 389 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان املقدمة تطورت التعامالت املالية بين األفراد بتطور األزمان، فبعد أن كانت املقايضة هي الوسيلة املتبعه في التبادل للحصول على السلع والخدمات استمر الحال على ذلك لحين اكتشاف الذهب والفضة التي أضحت وسيلة التبادل املتبعة، إلى أن وصل الحال بالفرد لحمل كميات كبيرة من الذهب والفضة لسداد إلتزاماتهم، مما شكل صعوبة وخطورة على األفراد؛ فاتجهت الحكومات إلصدار عمالت ور قية ومعدنية يتم اللجوء لها لسداد اإللتزامات. وفي ظل الثورة التقنية واملعلوماتية والتأثيرات التي ألقتها على كافة مجاالت الحياة، ظهر صنف جديد من التجارة قائم من خالل شبكة اإلنترنت؛ فظهرت حاجة إليجاد وسائل دفع إلكترونية تتناسب معها فظهرت طرق دفع جديدة تقوم في بيئة غير مادية تمكن األفراد من خاللها بسداد إلتزاماتهم بواسطتها دون أن يكون هناك تسليم مادي للنقود بحيث تتم العملية كاملة بشكل إلكتروني، فظهرت العديد من العمالت املشفرة التي حاول مصدروها جعلها تأخذ مهام النقد التقليدي القانوني، األمر الذي خلق العديد من التساؤالت أهمها ماهية العمالت املشفرة وما هي ال طبيعة القانونية الخاصة بها. أهمية الدراسة تظهر أهمية دراسة العمالت املشفرة والطبيعة القانونية الخ اصة بها في كونها الخطوة األولى لتحديد أحكامها القانونية، فبالرغم من اتجاه غالبية التشريعات ومنها فلسطين لحظر تداول العمالت املشفرة وتحذير املواطنين من التعامل بها، إال أنها أصبحت واقعا ال يمكن الهروب منه بالشكل الذي يخلق حاجة لضرورة اإلعتراف القانوني بها وتنظيم أحكامها واإلستفادة من الدول السباقة في ذلك والتي أخذت موقف إيجابي من العمالت املشفرة واعترفت بها ووضعت لها قواعد قانونية تحكمها. مشكلة الدراسة تبرز مشكل ة الدراسة في التعرف على العمالت املشفرة ومدى قانونيتها في فلسطين، وذلك من خالل استعراض مفهومها والخصائص املميزة لها، باإلضافة إلى إيضاح الطبيعة القانونية للعمالت 390 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان املشفرة وبيان موقف املشرع الفلسطيني من ذلك، واستعراض موقف التشريعات التي اعترفت بالعمالت املشف رة ولم تحظر تداولها أو التعامل بها. أهداف الدراسة تهدف الدراسة إلى الوصول لعدة أهداف أهمها: 1. التعرف على مفهوم العمالت املشفرة. 2. بيان الخصائص املميزة للعمالت املشفرة والتي تعطيها نوع من القبول لدى املتعاملين بها. 3. بيان الطبيعة القانونية للعمالت املشفرة 4. بيان مو قف املشرع الفلسطيني من العمالت املشفرة وطبيعتها القانونية. منهجية الدراسة سيتبع الباحث في ال دراسة املنهج الوصفي التحليلي ، حيث سيتم تحليل النصوص التشريعية ذات العالقة واستقراء اآلراء الفقهية واإلتجاهات الدولية التي قيلت بشأن العمالت املشفرة وطبيعتها القانونية، كما وسيتم استعراض موقف بعض التشريعات املقارنة ومقارنتها بالتشريع الفلسطيني. تقسيم الدراسة تم تقسيم الدراسة ملبحثين، األول جاء بعنوان مفهوم العمالت املشفرة وكان ذلك على مطلبين األول تم فيه تعريف العمالت املشفرة، أما املطلب الثاني فبحث خصائص العمالت املشفرة، أما املبحث الثاني فتم تخصيصه لبحث الطبيعة القانونية للعمالت املشفرة وموقف املشرع الفلسطيني منها، فتم في املطلب األول منه بحث الطبيعة القانونية للعمالت املشفرة، أما الثاني تناول موقف املشرع القلسطيني من العمالت املشفرة. 1 - مفهوم العم الت املشفرة ظهرت العديد من املحاوالت التي سعت إليجاد تعريف جامع مانع للعمالت املشفرة، فاختلفت اآلراء لتحديد مفهومها ، وفي سبيل إيضاح ذلك تم تقسيم املبحث ملطلبين األول يتناول تعريف العمالت املشفرة، أما الثاني خُصِص لبحث الخصائص املميزة للعمالت املشفرة. 391 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان 1 – 1 تعريف العمالت املشفرة لم يتفق الفقه في تعريفه للعمالت املشفرة، فظهرت العديد من املحاوالت إليجاد تعريف جامع مانع لها يحدد ماهيتها، فهناك من عرفها بأنها "عملة رقمية افتراضية ليس لها كيان مادي ملموس أو وجود فيزيائي منتجة بواسطة برامج حاسوبية، وال تخضع للسيطرة أو التحكم فيها من جانب بنك مركزي أو أي إدارة رسمية دولية، يتم استخدامها عن طريق اإلنترنت في عمليات الشراء والبيع أو ( 1) تحويلها إلى عمالت أخرى، وتلقى قبوال اختيارا لدى املتعاملين فيها" . وعُرفت من جانب آخر بأنها "تمثيل رقمي للقيمة يصدر بواسطة مطورين خاصين باعتباره وحدة حساب، ويمكن الحصول عليه وتخزينه والوصول إليه والتعامل به إلكترونياً، ويستخدم ( 2) ملجموعة متنوعة من األغراض عند اتفاق طرفين على استعماله" . واتجه آخرون للقول بأن العمالت املشفرة هي "أحد أنواع النقد الرقمي غير املنظم (الالمرك زي) يصدر من مطورين يسيطرون عليه في العادة ويستخدم ويكون مقبوال بين أعضاء مجتمع افتراض ي ( 3) محدد" . وهناك من عرفها بأنها "عملة افتراضية تعمل خارج نظام النقد الرسمي، فهي تمثيل رقمي للقيمة النقدية صادر عن غير البنك املركزي واملؤسسات اإلئتمانية، تستمد قيمتها م ن الثقة الكائنة في ( 4) القبول الطوعي لها" . أما دوليا فقد عرفها البنك الدولي بأنها "تمثيالت رقمية ذات قيمة محددة في وحدة الحساب الخاصة بها، وتختلف العمالت الرقمية عن النقود اإللكترونية املماثلة للعمالت القانونية والتي ( 5) تستخدم كوسيلة للدفع الرقمي" . وعرفه ا البنك األوروبي بأنها "تمثيل رقمي للقيمة، ال يصدره مركز عن بنك أو مؤسسة ائتمانية ( 6) أم مؤسسة أموال إلكترونية، والتي في بعض الظروف يمكن استخدامها بديل مقابل للمال" . أما تشريعيا فبالرجوع إلى التشريعات الفلسطينية ذات العالقة يظهر خلوها من أي تعريف للعمالت املشفرة وذلك بخالف املشرع املصري الذي عمل على وضع مفهوم لها فعرفها بأنها "عمالت مخزنة إلكترونيا غير مقومة بأي من العمالت الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر ( 7) شبكة اإلنترنت" . كما وعرفها املشرع اللبناني في قانون املعامالت اإللكترونية و البيانات ذات الطابع الشخص ي ( 8) بأنها "وحدات تسمى وحدات نقد إلكترونية يمكن حفظها على دعامة إلكترونية" 392 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان وبعد استعراض التعريفات التي قيلت بشأن العمالت املشفرة يتضح أنه يؤخذ عليها عدد من املالحظات، فمعظم ها ركز على المركزية العمالت املشفرة وأنها عبارة عن عمالت غير منظمة، فبالرغم من صحة هذا الكالم إلى حد كبير إال أنه اليمكن أن يطابق الواقع بشكل تام، حيث أصبح هناك العديد من التوجهات التي أخذت بالسماح بالتعامل بالعمالت املشفرة وإجازتها وتنظيمها، وهذا ما أخذت به الحكومة األملانية مثال والتي اعتبرت العمالت املشفرة بمثابة األموال الخاصة فأجازت ( 9) ملواطنيها شرائها بسعر صرفها اليومي . كما وأن هناك من التعريفات كالتعريف الذي ساقه املشرع اللبناني قد خلط بين النقود اإللكترونية والعمالت املشفرة التي تختلف معها اختالفا بيناً. باإلضافة إلى بعض التعريفات التي قصرت الهدف من العمالت املشفرة ب القيام بعمليات الشراء من خالل شبكة اإلنترنت، إال أنه ال يمكن التسليم بذلك فباإلضافة إلى امكانية استخدام العمالت املشفرة في البيع والشراء، فإن هناك جانب كبير يستخدمها للمضاربة دون أن ينحص ر استخدامها في عمليات الشراء. ويرى الباحث بصعوبة وضع تعريف جامع مانع للعمالت املشفرة؛ وذلك إلختالف األحكام املتعلقة بشأنها، فهناك من أخذ باإلعتراف بها وتنظيمها، باملقابل هناك من حظر تدوالها والتعامل بها، على أنه وبصورة عامة يمكن القول بأن العمالت املشفرة ه ي وحدات برمجية ذات قيم مالية يتم تداولها عبر شبكة اإلنترنت بشكل مباشر بين أطرافها بناءا على اتفاق فيما بينهم. 1 – 2 خصائص العمالت املشفرة تتمتع العمالت املشفرة بجملة من الخصائص التي تستمدها من الطبيعة التقنية الحديثة التي تمتاز بها، والتي تجعلها متباينة عن األنظمة املشابهة لها، وعليه نورد في هذا املطلب الخصائص التي تمتاز بها العمالت املشفرة على النحو التالي: 1. آلية إصدار العمالت املشفرة: يتم إصدار العمالت املشفرة بطريقتين األولى من خالل عمليات التنقيب أو كما يُطلق عليها بالتعدين والتي تتم من خالل ال قيام بعدد كبير من العمليات التي يكون الهدف منها حل العديد من 393 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان املعادالت للبحث عن أرقام ورموز يعمل تجميعها معا على الكشف عن العملة املشفرة، كما ويمكن ( 10) الحصول عليها من خالل القيام بشرائها من خالل منصات إلكترونية مخصصة لهذا الغرض . 2. ضوابط إصدار العمالت املشف رة: يتجه مؤسسو العمالت املشفرة - كالبيتكوين مثال - إلى وضع ضوابط لعملية إصدارها؛ وذلك تجنب التضخم الذي قد يحصل في حال لم يتم ضبط عملية إصدارها، فنجد أن مؤسسو عملة البيتكوين – التي تعد من أشهر العمالت املشفرة - اتجهوا إلى خلق عدد محدد من العملة حيث تم تحديدهاِب 21 مليون بيتكوين، بحيث يعمد املؤسسون على رفع مستوى صعوبة الحصول على هذه العملة املشفرة ( 11) كلما قل عددها مما يؤدي إلى إرتفاع في قيمتها ، كون أن الغالب من األفراد سيتجه للحصول عليها من خالل شرائها من املنصات املخصصة لذلك مما سيجعل من قيمتها في إرتفاع مستمر. 3. السرية والخصوصية: إن من أهم ما يميز العمالت املشفرة عن األنظمة األخرى املتبعة في الدفع هو الخصوصية التي تتمتع بها والقدرة على حفظ معل ومات املستخدم وجعلها سرية، األمر الذي يجعل من هذه العمالت املشفرة محط إقبال من قبل املستخدمين؛ ملا تعطيه من سرية للمعلومات، بحيث يتم استخدام هذه ( 12) العمالت في قضاء االلتزامات دون أن يتم الكشف عن هوية املستخدم . 4. انخفاض تكلفة االستخدام: تتميز العمالت املشفرة بقلة الرسوم املفروضة على استخدامها؛ وذلك لعدم اشتراط ضرورة وجود أي وسيط أو حسابات بنكية الستخدامها ، بحيث تتم عملية نقلها وتحويلها من مستخدم آلخر ( 13) بطريقة مباشرة دون الحاجة لوجود أي وسط إلتمام العملية . 5. العاملية: تمتاز العمالت املشفرة بالعاملية، بحيث أنها ال تخضع ألي حدود جغرافية أو أية حدود سياسية لدولة ما، بل تمتد لتشمل كافة أنحاء العالم، فالعمالت املشفرة تتم في بيئة إلكترونية تعتمد على شبكة اإلنترنت املتواجد في كافة الدول مما يجعل من نطاق هذه العمالت يطال جميع الدول دون قصرها على بلد دون اآلخر، وعليه بإمكان أي شخص في أي مكان في العالم أن يستخدم هذه العمالت للقيام بعملية شراء من تاجر متواجد في بلد آخر دون أن يكون هناك أي إشكالية في نقلها وتحويلها، 394 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان فهي ال تخضع للسلطات املحلية أو ألي منظمة عاملية، فمؤسسو العمالت املشفرة هم الوحيد ون ( 14) الذين يملكون القدرة على حظرها أو منع التصرف بها دون أي جهة أخرى . 2 - الطبيعة القانونية للعمالت املشفرة وموقف املشرع الفلسطيني منها صاحب ظهور العمالت املشفرة العديد من التساؤالت حول تكييفها القانوني بالشكل الذي أدى لبروز العديد من اآلراء الفقهية حول طبيعتها القانونية ، فهناك من اعتبرها أحد أشكال النقود القانونية ، في حين فضل البعض اعتبارها سلعه. وفي سبيل إيضاح ما سبق تم تقسيم املبحث ملطلبين األول يتناول الطبيعة القانونية للعمالت املشفرة، أما املطلب الثاني يتناول موقف املشرع الفلسطيني من للعم الت املشفرة. 2 – 1 الطبيعة القانونية للعمالت املشفرة خلقت طبيعة العمالت املشفرة القانونية جدال فقهيا واسعاً، فظهرت العديد من اآلراء التي تباينت فيما بينها حول طبيعتها القانونية ، فهناك من حاول التقريب بينها وبين العملة القانونية، في حين ذهب اتجاه آخر لوصفها أمواال غير نقدية (سلع). فيرى الجانب األول من الفق ه أنه وبا ستعراض ماهية العمالت املشفرة يظهر أن من أهم اسباب خلقها هو الرغبة في أن تكون شكل جديد من أشكال العملة النقدية والتي يمكن لها أن تستبدل العمالت النقدية التقليدية ، فيتم استخدامها في الوفاء بااللتزامات والحصول على السلع والخدمات، ولعل أبرز ما يدلل على ذلك هو تسميتها بِ"العمالت" املشفرة، فأخذت العديد من املتاجر ( 15) حول العالم باعتمادها كشكل من أشكال الدفع املعتمدة لديها . ويستند أصحاب الرأي السابق لتدعيم موقفهم بالقول بقدرة العمالت املشفرة على القيام ب كافة وظائف النقد القانوني، فهي تستخدم كوسيلة للتبادل، باإلضافة إلى إمكانية اعتبارها مقياس لتقدير قيمة السلع والخدمات حيث أخذت العديد من املتاجر حول العالم بقبولها كبديل ملا يقدموه من سلع وخدمات؛ مما يجعلها قادرة أن تكون معيارا لتحديد قيمة السلع والخدمات، كما وأنها تمثل تجسيدا لقيمة معينة بحيث ال تعتبر هي ذاتها قيمة، فتكون بذلك مشابه ة للنقد القانوني، باإلضافة ( 16) إلى القبول الذي تحظى به من قبل جمهور املستهلكين . 395 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان إال أن هذا الرأي ال يمكن التسليم به، فالقول بأن العمالت املشفرة لها القدرة على أخذ أدوار النقد القانوني التقليدي هو قول غير دقيق، فالعملة املشفرة ال تعتبر بذاتها أداة لقياس قيمة السلع والخدمات، حيث يتعين على التجار وقبل تحديد قيمة السلعة أو الخدمة املقدمة من قبلهم أن يعملوا على تسعيرها بعملة قانونية كالدوالر أو اليورو أو غيرها من العمالت، ثم تحديد ما يعادلها بالعملة املشفرة، والقول بخالف سيؤدي إلى إلحاق خسائر بالتاجر، فإن كانت العملة املشفرة هي بذاتها مقياس لقيمة السلع والخدمات فأن املستهلكين سيحتفظوا بها ع ند ارتفاع سعرها دون أن يستخدموها في عمليات الشراء، وعند انخفاض السعر سيستخدمونها في الشراء األمر الذي سينعكس سلبا على التجار فيعرضهم للخسارة. كم وأن القول بأن العملة املشفر تتجسد على سند نقدي هو قول غير دقيق، فهي ال تعتبر كخزان للقيمة؛ لعدم استقرار سعر صر فها، وهو ما ال يكون في العمالت القانونية التقليدية التي تتمتع بنوع من االستقرار ، أضف إلى ذلك أن العمالت املشفرة لم تلقى القبول العام بالشكل الذي يجعلها تكون عملة قانونية، فقبولها كوسيلة للدفع مقتصر على عدد من األفراد الذين قبلوا بها كوسيلة لإلبراء دون أن ي كون ذلك ملزما للكافة، وذلك بخالف الع ملة القانونية التي ال يمكن ألحد رفضها؛ كونها تتمتع بقوة إبراء قانوني ملزم للكافة. ومن االنتقادات التي وجه ت لهذا الرأي أيضا هو عدم صدور العملة املشفرة من أي سلطة مركزية؛ بحيث تكون محفوفة باملخاطر، وذلك بعكس العملة القانونية التي تخضع لرقابة البنوك املركزية وسلطات النقد فتنظم كافة أحكامها، باإلضافة إلى الغطاء النقدي أو املعدني الذي تفتقره العمالت املشفرة حيث يعتمد سعرها على العرض والطلب، وذلك بخالف العمل ة التقليدية الذي يتم دعمها بغطاء نقدي أو معدني (كالذهب). ونتيجة لإلنتقادات التي طالت تكييف العمالت املشفرة بالعملة ظهر اتجاه آخر من الفقه يرى ب العمالت املشفرة سلع ه إلكترونية مجهولة املصدر تفتقر ألي ضامن لها فتكون بذلك من قبيل ( 17) املقامرة ، واستند هذا الجان ب من الفقه بالقول أن العمالت املشفرة ال تتالءم وخصائص النقود أو العمالت فهي تفتقر لوجود أي غطاء نقدي أو معدني مما يجعلها أقرب ألن تكون سلعة عن كونها ( 18) عملة ، واعتبر هذا الجانب من الفقه أن العمالت املشفرة هي سلعة مشابهة للذهب بحيث يشتركان ( 19) في العديد من أوج ه الشبة، كعدم ارتباطهما بجهة رسمية والقيمة املتقلبة لكليهما . 396 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان إال أن هذا الجانب من الفقه لم يَسلم من االنتقاد ، فالسلع يكون لها وجود خارجي مادي وملموس، كما ويكون لها قيم ة متعارف عليها بين الناس، كما و أن للسلع فائدة بذاتها بحيث يتم الحصول عليها لإلستفادة منها ال للحصول على سلع أو خدمات أخرى بواسطتتها وهو ما ال ينطبق على ( 20) العمالت املشفرة . وبالرغم من اإلنتقادات التي وجهت لهذا الرأي إال أن هناك العديد من التشريعات التي تبنت هذا التكييف فاعتبرت العمالت املشفرة سلعاً، حيث أشارت إحدى الوثائق الصادرة عن وكالة خدمة اإليرادات الداخلية األمريكية على أن العمالت املشفرة ولغايات تطبيق قانون الضرائب ما هي إال ( 21) أموال مملوكة ، وهو ذات اإلتجاه الذي تبناه املشرع الكندي الذي اعتبر لغايات تطبيق قانون ( 22) الضريبة أن العمالت املشفرة هي سلع وليست عمالت . 2 – 2 موقف املشرع الفلسطيني من العمالت املشفرة بالعود للتشريعات الفلسطينية يظهر تساؤل مفاده مدى امكانية اعتبار العمالت املشفرة سلعا سندا للقوانين النافذة، ولتحديد ذلك يتعين ابتداءا معرفة املقصود باملال، وبالعود ملجلة األحكام العدلية التي تعتبر القانون املدني في فلسطين يظهر أنها عرفت املال بأنه "ما ي ميل إليه طبع ( 23) اإلنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقوال كان أم غير منقول" ، واملال تبعا لذلك قد يكون متقوما أو غير متقوم، اما املتقوم منه فقد عرفته مجلة األحكام العدلية في املادة 127 بأنه "املال املتقوم: يستعمل في معنيين: األول بمعنى ما يباح اإلنتفاع به والثاني بمعنى املال املحرز، فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوما باإلحراز"، فيتضح من املواد السابقة أن مجلة األحكام العدلية تضع عدة شروط إلعتبار الش يء ماال أهمها أن يكون له قيمة في التبادل بين الناس وذلك بحسب العرف السائد بينهم، وأن يكون ا ملال قابال لإلحراز والحيازة، وأن يكون مباحا ومشروعا فال يكون التعامل به محظورا سواء أكان الحظر بسبب طبيعته أو بسبب القانون، وبإسقاط الشروط السابقة على العمالت املشفرة يظهر عدم تحققها جميعها، فبالنسبة للشرط األول وهو ضرورة أن يكون للمال قيمة فللوهلة األ ولى قد يبدو انطباقه على العمالت املشفرة كون أن لها قيمة وسعر صرف فيمكن أن يتم إستبدالها بالنقد التقليدي، إال أن هذه القيمة ليست ذاتيية كقيمة الذهب مثال الذي له قيمة ذاتية تالزمه، األمر الذي يترك من تحديد قيمتها للعرف وهو ما ال ينطبق على العمالت املشفرة فه ي لم تحظ إلى اآلن بثقة جمهور املستهلكين إلعتبار أن لها قيمة تبادلية بالشكل الذي يجعل منها ماالً، أما بخصوص الشرط الثاني واملتعلق بالحيازة والذي نراه متحققا في العمالت املشفرة وإن كان 397 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان بشكل غير مادي، فالعملة املشفرة تُحفَظ وتُخزن بواسطة محافظ إلكترونية تعط ي صاحبها إمكانية استعمالها في الوقت الذي يشاء، أما شرط املشروعية واإلباحة يظهر عدم تحققه في العمالت املشفرة حيث اتجهت سلطة النقد الفلسطينية كالعديد من البنوك املركزية لحظر التعامل بالعمالت املشفرة وحظر تعدينها وتداولها كما وعملت على تحذير مواطنيها لتجنب ال تعامل بها ملا في ذلك من مخاطر ( 24) كبيرة ، باإلضافة إلى صدور العديد من الفتاوي التي تحرم التعامل بها كالفتوى الصادرة عن دار ( 25) اإلفتاء الفلسطينية والتي حرمت بموجبها التعامل بالعمالت املشفرة . كما وال يمكن القول بأن العمالت املشفرة هي عملة؛ وذلك إلفتقارها لإل عتراف القانوني لها بذلك؛ فأي نوع مستحدث من النقود الب د أن يحظى بإعتراف القانون له بذ لك، إضافة إلى إفتقار العمالت املشفرة لقوة اإلبراء القانوني، فال يمكن إجبار أي طرف من أطراف العالقة القانونية على قبولها كبدل ملا يقدمه من سلع وخدمات، وذلك بخالف النقود التق ليدية القانونية التي ال يمكن ألي شخص رفض التعامل بها. ويرى الباحث أن طبيعة العمالت املشفرة القانونية تعتمد على مدى اعتراف التشريعات بها وعدم حظرها والجهة املسؤولة عن إصدارها، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدماً، فإذا كانت العملة املشفرة تصدر عن دولة بواسطة ا لبنك املركزي وتم دعمها بأصولها، فهنا يمكن القول بأنها عملة قانونية لها قوة إبراء قانوني يتم استخدامها للوفاء باإللتزامات، فتحظى بالقبول العام؛ نظرا لخضوعها لسلطة مركزية. وفي حال صدرت العملة املشفرة من مؤسسات مرخصة من قبل السلطات العامة في دولة تعترف بالعم لة املشفرة وال تحظرها، فهنا يمكن القول بأنها مال غير نقدي يتم التحصل على قيمتها من خالل املضاربة على إرتفاع قيمتها وإنخفاضها، وذلك إلنطباق كافة شروط املال عليها، فسعرها غير مستقر يعتمد على العرض والطلب، وذلك بخالف النقود القانونية التي كما سبق وتم اإلشارة تمتاز باإلستقرار النسبي، وما يدلل على ذلك قول ابن قدامه "العروض جمع عرض وهو غير األثمان ( 26) من املال على اختالف أنواعه، من النباتات والحيوان والعقار وسائر األموال" ، وأيضا ما جاء في رد املختار "وأما الفلوس فإن راجت فكثمن وإال فكسلع"( 27). 398 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان الخاتمة: اهتمت ا لدراسة في بحث موضوع العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين، حيث تم تبيان املقصود بالعمالت املشفرة والخصائص املميزة لها والتي تعطيها نوع من القبول لدى جمهور املستهلكين، ثم تم تبيان الطبيعة القانونية للعمالت املشفرة حيث تم استعراض أبرز اآلراء التي قيلت بشأنها باإلضافة إلى تبيان موقف املشرع الفلسطيني من العمالت املشفرة، وفي النهاية تم التوصل إلى جملة من النتائج والتوصيات والتي نخلصها بالتالي: أوالً: النتائج 1. لم يتفق الفقه في تعريفه للعمالت املشفرة، األمر الذي أدى لظهور العديد من التعريفات التي حاولت تفسير مفهومها. 2. تمتاز العمالت املشفرة بعدد من الخصائص التي تجعلها تلقى القبول لدى األفراد للتعامل بها عوضا عن تلك األنظمة املشابهه لها. 3. اختلف الفقها في تحديد الطبيعة القانونية للعمالت املشفرة، فهناك من اعتبرها سلعة، وهناك من اعتبرها عم لة. 4. يمكن القول بأن تحديد طبيعة العمالت املشفرة يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى اعتراف التشريعات بها وعدم حظرها. 5. حظرت سلطة النقد الفلسطينية التعامل بالعمالت املشفرة، كما وعملت دار اإلفتاء الفلسطينية على تحريم التعامل بالعمالت املشفرة لتضمنها معنى املقامرة واحتوائ ها على الغرر الفاحش. ثانياً: االقتراحات 1. يوص ي الباحث بضرورة تعديل نص املادة 3 من تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم 6 لسنة 2021 والتي حظرت التعامل بالعمالت املشفرة، بالشكل الذي يجيز التعامل بها وتداولها بشرط الحصول على التراخيص الالزمة، وتوفير الضمانات القان ونية والتقنية الالزمة للتعامل بها. 399 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان 2. أضحت العمالت املشفرة واقعا ملموسا ال يمكن تفاديه فأخذت تلقى رواجا يوما بعد يوم األمر الذي يجعل من عملية تنظيمها القانوني هو الحل األمثل، فعكس ذلك مؤداه إزدياد العمليات غير املشروعة كغسيل األموال واالحتيال. 3. ضرورة إيجاد جهات رقابية مختصة للرقابة على مؤسسات إصدار العمالت املشفرة؛ وذلك لتنظيم كافة املعامالت التي تتم بواسطتها، وفرض عقوبات على من يخالف الشروط واإلجراءات الواجب اتباعها. 4 . ضرورة أن يكون هناك تعاون دولي ينظم عملية تداول العمالت املشفرة وفرض تراخيص معينة لها. 1 الباحوث ، عبدهللا بن سليمان "النقود اإلفتراضية، مفهومها وأنواعها وآثارها اإلقتصادية"، املجلة العلمية لإلقتصاد والتجارة – كلية التجارة جامعة عين شمس، العدد 1 / 2017 ، صفحة 21. 2 زوين، نبيل مهدي: "النقود اإللكترونية: دراية مقارنة"، بدون ناشر، 2016 ، صفحة 73. 3 الجمال، سمير حامد عبدالعزيز: "النقود والبنوك"، دار النهضة العربية، 2016 ، صفحة 51. 4 غنام، شريف محمد: "محفظة النقود اإللكترونية: رؤية مستقبلية"، دار الجامعة الجديدة، 2007 ، صفحة 31. 5 World Bank Group (2017), “Distributed Ledger Technology (DLT) and block chain”, FinTech note, no. 1. Washington DC, U.S. (On -Line), available: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29053/WP -PUBLICDistributed -Ledger - Technology -and -Blockchain . 6 ne), Li- European central bank (2015), Virtual currency schemes a further analysis, Germany p25. (On available: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf . Last visit: 1- 2- 2022 . 7 املادة 1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون ال بنك املركزي والجهاز املصرفي املصري، واملنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 الصادر بتاريخ 15 / 9 / 2020. 8 املادة 1 من قانون املعامالت اإللكترونية والبيانات ذات الطابع الشخص ي اللبناني رقم 81 لسنة 2018. 9 Clinch, Matt ”Bitcoin recognized by Germany as ‘’private money;” CNBC, online, available on: https://www.cnbc.com/id/100971898 . Last visit: 1 -10 -2022 . 10 البقاس ي، منال: "البيتكوين والعمالت الرقمية ومتطلبات اإلقتصاد الرق مي"، اإلسكندرية- مصر، دار التعليم الجامعي، 2020، ص 63. 400 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان 11 كعيبوش، عبدالجبار: "النقود املشفرة (بيتكوين ومشتقاتها) بحث في حقيقتها وتخريج أحكامها الفقهية"، جامعة الشهيد حمّه لخضر الوادي- معهد العلوم اإلسالمية، املجلد 5 ، العدد 2، 2019 / 277- 314 ، ص 284. 12 البقاس ي، منال: املرجع السابق، ص 60. 13 حميدي، محمد طه ومهاوات، عبدالقادر: "النقود املشفرة في الفقه اإلسالمي"، مجلة املدونة، مجمع الفقه اإلسالمي بالهند، املجلد 7 ، العدد 2 7 ، 2021 / 12- 38 ، ص 21. 14 لباحوث، عبدهللا بن سليمان بن عبد العزيز: املرجع السابق، ص 887. 15 إبراهيم، أثير صالح إبراهيم: "التنظيم القانوني للعمالت الرقمية"، (رسالة ماجستير)، جامعة الشرق األوسط، عمان- األردن، 2021 ، ص 72- 74. 16 إبراهيم، أثير صالح إبراهيم: املرجع السابق ، ص 68- ص 72. 17 عودة، مراد رايق رشيد: "العمالت اإلفتراضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل بها (البيتكوين)"، مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، املجلد 52 العدد 189، 2019 ، صفحة 697. 18 مشعل، فاطمة إسماعيل محمد: "النقود الرقمية (املشفرة) في ضوء الشريعة اإلسالمية: دراسة مقارنة"، مجلة البحوث القانونية واإلقتصادية- جامعة املنصورة- كلية الحقوق، 2021 / 188- 248 ، صفحة 209. 19 Mandjee, Tara: “Bitcoin It’s legal classification it’s regulatory framework”. Journal of business and secu rities law. Vol. 15.Issue 2. 2015.Page 178 -179. 20 مشعل، فاطمة إسماعيل محمد: املرجع السابق، صفحة 210. 21 Internal Revenue Bulletin: 2014 -21 | Internal Revenue Service, Available at the following link: https://www.irs.gov/irb/2014 -16_IRB#NOT -2014 -21 . 22 Government of Canda, Guide for cryptocurrency users and tax professionals, Available at the following link: https://www.canada.ca/en/revenue -agency/programs/about -canada -revenue -agency -cra/compliance/digital - currency/cryptocurrency -guide.html > 23 املادة 126 من مجلة األحكام العد لية العثمانية 1876 ، والنافذة في فلسطين بصفتها القانون املدني. 24 نصت املادة 3 من تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم 6 لسنة 2021 بشأن تنظيم األعمال الخاصة بشركات خدمات الدفع على "يحظر على مقدم الخدمة القيام بأي من اآلتي: 1 . استخدام أو التعامل بالعمالت اإلفتراضيةو/أو األصول اإلفتراضية"، كما وجاء قي بيان صحفي لسلطة النقد ا لفلسطينية على تحذير املواطنين من التعامل بالعمالت املشفرة ملا تحتويه من مخاطر عالية إضافة إلى امكانية استخدامها في العديد من الجرائم. * تجب اإلشارة إلى أن الحظر الذي جاء في تعليمات سلطة النقد الفلسطينية يقتصر على املؤسسات الخاضعة لرقابتها كالبنوك وشركات ال دفع اإللكتروني، كون أن التعليمات الصادرة عن سلطة النقد هي تنفيذية ال تشريعية، في حين خلت التشريعات الفلسطينية النافذة من أي نص قانون صريح يحظر تعامل األفراد بالعمالت املشفرة، حيث اقتصر األمر على تحذير املواطنين من التعامل بها أو تداولها. 25 قرار مجلس اإلفتا ء الفلسطيني رقم 1 / 185 والصادر بتاريخ 14 كامون األول/ 2017. 401 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان 26 ابن قدامه: "املغني"، الجزء 2 ، ص 335. 27 ابن عابدين: "رد املختار على الدر املختار"، الجزء 5 ، ص 272. املصادرواملراجع أوالً: املصادر 1. تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم 6 لسنة 2021 بشأن تنظيم األعمال الخاصة بشكات خدمات الدفع. 2. قانون املعامالت اإللكترونية ذات الطابع الشخص ي اللبناني رقم 81 لسنة 2018. 3. القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك املركزي والجهاز املصرفي املصري واملنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 الصادر بتاريخ 15 / 9 / 2020. 4. مجلة األ حكام العدلية العثمانية لسنة 1876. ثانياً: املراجع الكتب 1. ابن عابدين: " رد املختارعلى الدراملختار "، الجزء الخامس. 2. ابن قدامه: " املغني "، الجزء الثاني. 3. البقاس ي، منال: " البيتكوين والعمالت الرقمية ومتطلبات اإلقتصاد الرقمي "، اإلسكندرية - م صر، دار التعليم الجامعي، 2020. 4. الجمال، سمير حامد عبدالعزيز: " النقود والبنوك "، دار النهضة العربية، 2016. 5. زوين، بيل مهدي: " النقود اإللكترونية: دراسة مقارنة "، بدون ناشر، 2016. 6. غنام، شريف محمد: " محفظة النقود اإللكترونية: رؤية مستقبلية "، رؤية مستقبلية، دار الجامعة الجديدة، 200 7 . الرسائل الجامعية 1. إبراهيم، أثير صالح إبراهيم: " التنظيم القانوني للعمالت الرقمية "، (رسالة ماجستير)، جامعة الشرق األوسط، عمان - األردن، 2021. األبحاث واملقاالت 1. الباحوث، عبدهللا بن سليمان: " النقود اإلفتراضية: مفهومها وأنواعها وآثارها اإلقتصادية ،" املجلة العلم ية لإلقتصاد والتجارة، كلية التجارة - جامعة عين شمس، العدد 1 ، 2017. 402 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين

هاشم سويدان 2. حميدي، محمد طه ومهاوات عبدالقادر: " النقود املشفرة في الفقه اإلسالمي "، مجلة املدونة، مجمع الفقه اإلسالمي، املجلد 7 ، العدد 27 ، 2021 / 12 - 38. 3. عودة، مراد رايق رشيد: " العمالت اإلفتراضية تكييفها الفق هي وحكم التعامل بها (البيتكوين) ،" مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، املجلد 52 ، العدد 189 ، 2019. 4. كعيبوش، عبدالجبار: " النقود املشفرة: البيتكوين ومشتقاتها بحث في حقيقتها وتخريج أحكامها "، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - معهد العلوم اإلسالمية، املجلد 5 ، الع دد 2 ، 2019 / 277 - 314. 5. مشعل، فاطمة إسماعيل محمد: " النقود املشفرة في ضوء الشريعة اإلسالمية: دراسة مقارنة ،" مجلة البحوث القانونية واإلقتصادية، جامعة املنصورة - كلية الحقوق، 2021 / 188 - 248. املراجع اإلنجليزية 1. Clinch, Matt ” Bitcoin recognized by Germany as ‘’private money;” CNBC, online. 2. European central bank (2015), Virtual currency schemes a further analysis, Germany p25. (On - Line). 3. Government of Canda, Guide for cryptocurrency users and tax professionals. 4. Internal Revenue Bulletin: 2014 - 21 | Internal Revenue Service. 5. Mandjee, Tara: “Bitcoin It’s legal classification it’s regulatory framework”. Journal of business and securities law. Vol. 15.Issue 2. 2015.Page 178 - 179. 6. World Bank Group (2017), “Distributed Ledger Technology (DLT) and block chain”, FinTech note, no. 1. Washington DC, U.S. (On - Line). 403 العمالت املشفرة وقانونيتها في فلسطين