العدالة الجبائية في التشريع الجزائري: بين الإطار النظري والتجسيد العملي

دفاتر السياسة اللاانو الـمجلد : 18 / العدد : 01 ( 2026 ) ص ص : 36 - 48 36 العدالة الجبائٌة ف ً التشرٌع الجزائري : ً بٌن اإلطار النظري والتجسٌد العمل Theoretical and practical embodiment of the principle of tax justice in Algerian legislation الدكتور : بوضٌاف لدور جامعة الجزائر 1 ، كلٌة الحموق ، الجزائر [email protected] تاريخ اإلرسال : 19 / 10 / 2025  تاريخ القبول 12 / 01 / 2026  تاريخ النشر : 20 01 / 2026 ملخص : ً الجزائري على تكر ٌسها عند مراجعة وتحد ٌث ً حرص المشرّع الجبائ تُعد العدالة الجبائ ٌة من أبرز المبادئ الت النظام الضر ٌب ً، وذلن انسجامًا مع ما ألرّه المؤسس الدستوري سنة 2020 ف ً المادة 82 - 2 على مبدأ المساواة أمام الضرٌبة وضرورة تحدٌد اإلعفاءات وفك المانون . وٌعكس هذا المبدأ التزام الدولة بتحمٌك توزٌع عادل لألعباء الجبائٌة بما ٌتناسب مع المدرة المالٌة لكل مكلف، ً المشرّع إلى تعز ٌز ً أضف إلى ذلن سع وترس ٌخ العدالة االجتماع ٌة كأحد ممومات النظام االلتصادي الوطن الشفافٌة الجبائٌة، وتعزٌز ثمة المواطن ف ً اإلدارة الجبائٌة، ومحاربة مظاهر الغش والتهرب الجبائٌٌن، بما ٌضمن توسٌع الوعاء الضرٌب ً وتحمٌك تنمٌة التصادٌة مستدامة . الكلمات المفتاحٌة : اإلدارة الجبائٌة، مبدأ العدالة، الغش والتهرب الجبائً، لانون المالٌة . Abstract: The Algerian tax legislator, through complementary tax reforms, especially in the 1990s, was keen to take into account the principle of tax justice and strengthen it, in line with the 2020 Constitution, especially in Article 82-2 related to the principle of equality before taxation. This principle is understood as the state’s commitment to working to achieve a fair distribution of tax burdens in proportion to the financial capacity of each taxpayer. The legislator sought to enhance tax transparency and enhance citizens’ confidence and tax administration, without neglecting to combat the manifestations of tax evasion and evasion, in a way that ensures the expansion of the tax base and the achievement of sustainable economic development . Keywords: Tax administration, the principle of justice, tax fraud and evasion, finance law . بوضٌاف لدور

-- 1 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 37 ممدمة : ٌُعد مبدأ العدالة ً الجزائري، إذ ٌُفهم منه ضرورة ً ٌموم عل ٌها النظام المانون من المبادئ الدستور ٌة األساس ٌة الت إخضاع جمٌع المراكز المانونٌة المتماثلة للمعالمة المانونٌة نفسها ، دون أي تمٌٌز لائم على الجنس أو اللون أو اللغة أو العرق أو األصل . ولد حرص المؤسس الدستوري منذ أول دستور للجمهورٌة الجزائرٌة سنة 1963 وصوال ً إلى دستور 2020 المعمول به حال ًٌا، على تكر ٌس هذا المبدأ بما ٌحمك دولة المانون وٌجسد لٌم الدٌممراطٌة الحمة ف ً مختلف التشرٌعات األساسٌة . ً الدستور الجزائري على تنظ ٌم الحموق األساس ٌة والحر ٌات العامة، تطب ٌمًا ألحكام وال ٌمتصر مبدأ العدالة ف المواد من 34 إلى 77 من المرسوم الرئاس ً رلم 20 - 442 ًالمؤرخ ف 30 دٌسمبر سنة 2020 المتعلك بإصدار التعدٌل الدستوري المصادق علٌه ف ً استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 ، بل ٌمتد ل ٌشمل أ ٌضًا االلتزامات المانونٌة الوالعة على عاتك المواطنٌن، ومن أبرزها تنلن المتصلة بااللتزام الجبائ ً والذي ٌشكل أحد تجلٌات فكرة " المواطنة الضرٌبٌة ." وف ً هذا السٌاق، أضحى مبدأ العدالة الضرٌبٌة ف ً الجزائر أحد الركائز الجوهرٌة لإلصالح الجبائ ً المكرس تطبٌما ألحكام المادتٌن 38 و 65 من المانون رلم 90 - 36 ًالمؤرخ ف 31 دٌسمبر سنة 1990 والمتضمن لانون المالٌة لسنة 1991 ً شابت المنظومة ، إذ اعتُمد هذا المبدأ من لبل المشرّع كأداة لتصح ٌح مواطن المصور الت الجبائٌة، من خالل سلسلة من المراجعات العمٌمة الت ً مست الجوانب التشرٌعٌة والمؤسساتٌة . ً ً التشر ٌع الجبائ ً الولوف على والع هذا المبدأ ف وبناء ً على ما سبك، تبرز إشكال ٌة الدراسة المتمثلة ف الجزائري، ومدى تجس ٌده فعل ًٌا على أرض الوالع . ً وبهدف تجزئة التساؤل أعاله، تم طرح بعض الفرضٌات والت ً ٌمكن حصرها فٌما ٌل : - ًإن تكرٌس مبدأ العدالة الجبائٌة ف ً المنظومة الدستورٌة والتشرٌعٌة الجزائرٌة ال ٌعن ً بالضرورة تحمٌمه بشكل فعل ً ف ً الوالع العمل . - ًتشكل العدالة الجبائٌة أداة لتحمٌك العدالة االجتماعٌة وتوزٌع عادل للثروة، وبالتال ً فه ً لٌست مجرد مبدأ مالً، بل ركٌزة من ركائز االستمرار االلتصادي واالجتماع . و تكمن أهداف تناول موضوع العدالة الجبائٌة ف ً السع ً إلى فهم وتحلٌل أحد المبادئ الجوهرٌة الت ً ٌموم علٌها النظام الجبائً، وذلن من خالل تسلٌط الضوء على مكانته المانونٌة والدستورٌة من جهة، و ًتشخٌص والع تطبٌمه العمل من جهة أخرى أضف إلى الولوف على مواطن الموة والضعف ف ً المنظومة الجبائٌة الجزائرٌة، بما ٌسمح بتمدٌم تصورات إصالحٌة من شأنها تعزٌز فعالٌة هذا المبدأ واعتمدنا ف ً دراستنا إلنجاز هذا العمل البحث ً على المنهجٌة المائمة على األسلوب الوصف ً أحٌانا وعلى المنهج التحلٌل ً غالبا الذي ٌرتكز على المعالجة والتدلٌك ف ً العناصر ومعطٌات الموضوع إال أننا لم نكتف بهذا الحد بل تجاوزناه إلى النمد والتعلٌك كلما سمحت لنا الفرصة إلبداء الرأي الخاص وإظهار النمائص الت ً عرفتها بعض النصوص المانونٌة . . وبهدف معالجة التساؤل أعاله، تم تمسٌم الدراسة إلى مبحثٌن هما :

-- 2 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 38 1 - الوالع النظري لمبدأ العدالة الجبائٌة . 1.1 مفهوم العدالة الجبائٌة 1.2 ًأنواع العدالة ف ً الشك الجبائ 2 - النطاق التطبٌم ً لمبدأ العدالة الجبائٌة . 1.2 تجسٌد العدالة الجبائٌة ف ً النظام الجبائ ً الجزائري 2.2 تمٌٌم مبدأ العدالة الجبائٌة ف ً التشرٌع الجزائري . 1 . الولع النظري لمبدأ العدالة الجبائٌة تعد العدالة الجبائٌة من بٌن المبادئ األساسٌة الت ً وضع أسسها الفٌلسوف وااللتصادي اللٌبرال ً آدم سمٌث، إلى جانب مبادئ أخرى كماعدة الٌمٌن، والمالءمة، وااللتصاد ف ً النفمات . و ٌُعد هذا المبدأ أحد الركائز الجوهر ٌة للنظام الضرٌب ً الحدٌث، إذ ٌموم على ضرورة توزٌع العبء الضرٌب ً بٌن المواطنٌن بشكل عادل ومنصف . وٌعود أصل هذا المفهوم إلى الفصل 13 من تصرٌح حموق اإلنسان والمواطن لسنة 1789 ، الذي نص على ً باعتباره واجبًا على جم ٌع المواطن ٌن، مع مراعاة لدراتهم على الدفع إلزام ٌة االلتطاع الجبائ . بالرغم األهمٌة المحورٌة الت ً ٌحتلها مبدأ العدالة الجبائٌة ف ً بناء نظام ضرٌب ً عادل وفعال، إال أنه ٌظل ً موحد مفهومًا نِسب ًٌا لم ٌحظ َ بتعر ٌف لانون . كما ٌالحظ وجود تباٌن بٌن المفكرٌن والفمهاء بشأن تحدٌد عناصره ومكوناته . ً ومع ذلن، ٌبمى لهذا المبدأ دور جوهري ف ً رفع الوع ً الضرٌب ً وترسٌخ ثمافة االلتزام الجبائ ً من ً تحم ٌك االستمرار الس ٌاس ً، فضال ً و ٌُسهم ف خالل التوز ٌع المنصف لألعباء الضر ٌب ٌة، مما ٌعزز األمن المانون عن دوره ف ً الحد من ظاهرت ً التهرب والغش الجبائٌٌن . 1.1 . مفهوم العدالة الجبائٌة : تعد العدالة الجبائٌة بمثابة " دستور " ً ً علم المال ٌة العامة، إذ تشكل األساس الذي ٌُبنى عل ٌه النظام الضر ٌب ف العادل والمتوازن، إال أن المؤسس الدستوري الجزائري لم ٌُفرد تعر ٌفًا صر ٌحًا لها واكتفى باإلشارة إلى مبدأ العدالة بصفة عامة ضمن نص المادة 37 من المرسوم الرئاس ً رلم 20 - 442 المتضمن إصدار التعدٌل الدستوري لسنة 2020 . وٌكمن مبرر غٌاب مفهوم العدالة الجبائٌة إلى الطابع النسب ً الذي ٌمٌز هذا المصطلح، إذ ٌرتبط تحدٌد معانٌه ومضمونه بالفلسفة االجتماعٌة وااللتصادٌة السائدة ف ً المجتمع، وباالختٌارات السٌاسٌة والمالٌة للدولة، مما ٌجعل من الصعب وضع تعرٌف لانون ً جامد ٌصلح للتطبٌك ف ً جمٌع السٌالات . وف ً هذا الصدد حاول الفمهاء والمفكرٌن التصدي لتلن المسألة من خالل تمدٌم عدة تعرٌفات، وسنكتف ً بذكر بعضها أدناه . - ٌرى األستاذ Jacque PERCEBOIS أن العدالة الضرٌبٌة ه ً الت ً تعمل على أن تكون منصفة وذلن بتوزٌعها للعبء الضرٌب ً بحٌث ٌتحمل كل واحد جزءه العادل ( Jacque PERCEBOIS,1991, page 92 ) .

-- 3 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 39 - ذهب األستاذ Bernard DUVIGNAUD إلى ربط العدالة الضرٌبٌة بمداخٌل المكلفٌن، حٌث ٌرى أن المفهوم ٌتحمك عندما ٌسهم كل الخاضعٌن للضرٌبة ف ً تغطٌة النفمات العامة بما ٌتناسب مع دخل كل منهم ( نصر الدٌن بن شعٌب ، 2021 ، ص فحة 420 . ) . - عرفت العدالة الضرٌبٌة أنها المبدأ الذي ٌتعٌن بموجبه مساهمة األشخاص ف ً تموٌل الخزٌنة وفما لمدراتهم التكلٌفٌة وبعبارة أخرى ٌجب أن ٌخضع األفراد لعبء ضرٌب ً مختلف تبعا لوضعهم االلتصادي . وعلٌه، كلما كانت حالة المواطن مٌسورة زاد العبء الضرٌب ً والعكس صحٌح ( https://economy-pedia.com ) . - ً متساوٍ، االمر الذي ٌجعلهم ٌشعرون تتحمك العدالة الضر ٌب ٌة إذا خضع جم ٌع المكلف ٌن الى عبء ضر ٌب بعدالة الضرٌبة وٌمبلون دفعها عن طٌب خاطر نسبٌا، فاألغنٌاء ٌتحملون عبء ضرٌب ً أكثر من الفمراء االمر الذي ٌعن ً ان النظام الضرٌب ً ٌتضمن المساواة والعمومٌة وشخصٌة الضرٌبة وعدم ازدواجها وهنا سوف تتحمك العدالة الضرٌبٌة ( https://www.droitetenprise.com ) . - ٌر فمهاء المالٌة أن العدالة الضرٌبٌة ركنا من أركان الضرٌبة أو لاعدة من لواعدها الرئٌسٌة، حٌث تتجسد بوضوح من خالل النصوص المانونٌة بفرضها وتحصٌلها وجباٌتها بما ٌتناسب ولدرة المكلف على الدفع . ً تصم ٌم النظم المال ٌة الحد ٌثة، إذ تهدف إلى التوز ٌع ونخلص مما تمدم، أن العدالة الجبائ ٌة مبدأ ً أساس ًٌا ف العادل لألعباء الضرٌبٌة بٌن أفراد المجتمع مع مراعاة المدرة المالٌة لكل مكلف وضمان المساواة ف ً المعالمة ًدون أي شكل من أشكال التمٌٌز المائم على الدخل أو الثروة تحمٌما للمنفعة العامة بما ٌنسجم مع المٌم الدستورٌة العلٌا للدولة وٌعزز ثمة المواطن ف ً النظام الجبائ . ً وتبعا للتعرٌف الممترح، تموم العدالة الجبائٌة على مجموعة من العناصر األساسٌة، حٌث تكمن فٌما ٌأت : - شرعٌة الضرٌبة : ال تفرض الضرٌبة وال تعدل وال تلغى إال بموجب نص لانون ً صادر عن السلطة التشرٌعٌة حماٌة للمواطنٌن من أي تعسف محتمل لإلدارة الجبائٌة كما هو منصوص علٌه ف ً المادة 82 - 1 من دستور على أنه " ال تحدث أٌة ضرٌبة إال بممتضى لانون ." - المساواة ف ً فرض الجباٌة : ً ً الممصود بالمساواة ف ً فرض الجباٌة عدم التمٌٌز بٌن أفراد الوطن الواحد ف تطبٌك الضرٌبة مع مراعاة لدرتهم التكلٌفٌة تطبٌما لإلللٌمٌة الجبائٌة ما لم ٌوجد نص لانون ً أو اتفاق جبائ ٌمض ً بخالف ذلن، وهذا ما ٌتطلب إخضاع جمٌع من هم ف ً مركز التصادي واحد لعبء ضرٌب ً واحد، وهذا تبعا لما هو منصوص علٌه ف ً المادة 82 الفمرتٌن 2 و 3 من دستور على أنه " كل المكلفٌن بالضرٌبة متساوون أمام الضرٌبة، وٌحدد المانون حاالت وشروط اإلعفاء الكل ً أو الجزئ ً منها . الضرٌبة من واجبات المواطنة ." وٌختلف العبء الجبائ ً ف ً حالة تباٌن المراكز االلتصادٌة للمكلفٌن بالضرٌبة أي تتباٌن المعالمة الجبائٌة بمجرد اختالف المراكز االلتصادٌة وهو ما ٌعرف بالعدالة العمودٌة، وتتساوى المعالمة الضرٌبٌة ف ً حال تساوي المراكز االلتصادٌة وهو ما نسمٌه بالعدالة األفمٌة (ًا لعل ، 2009 ، صفحة 46 ) .

-- 4 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 40 - شخصٌة الضرائب : تأخذ الضرٌبة الوضعٌة الشخصٌة للمكلف به ( بوزٌدة، 2009 ، صفحة 100 ) ، حٌث تتماشى مع اختالف ظروفه وتتفك مع الفكرة الحدٌثة للعدالة المالٌة من خالل ترن له ما ٌلزم لممابلة األعباء العائلٌة أي أساس فرضها الدخل الفردي ( كالراتب، األرباح، اإلٌرادات األخرى ) ً ، والوضع العائل ( كعدد األوالد، الزوج، إعالة األلارب ) ، الظروف الخاصة ( كإعالة، أمراض مزمنة، كوارث طبٌعٌة ) والخصومات المرخص بها ( كمروض سكنٌة، نفمات تعلٌمٌة ) . وتتسم شخصٌة الضرٌبة بمرونتها ولدرتها على التكٌف مع الظروف االلتصادٌة واإلجتماعٌة لألفراد مما ٌجعلها أداة فعالة لتحمٌك العدالة الجبائٌة السٌما عندما تطبك وفك مبدأ التصاعدٌة ( عاطف، 2011 ، صفحة 105 ) . - عمومٌة الجباٌة : ٌمصد بعمومٌة الجباٌة أن تطبك أحكامها على جمٌع األشخاص (ً الشك الشخص ) وكل األموال واألنشطة الخاضعة للضرٌبة ( الشك المادي )ً ًضمن نطاق اإلللٌم ً للدولة ما لم ٌستثنى ذلن بنص لانون أو اتفاق جبائ ( العلً، صفحة 190 ) ، وهو ما ٌجعل من عمومٌة الضرٌبة أحد الركائز األساسٌة لتحمٌك العدالة ً والحٌاد الضرٌب . - شفافٌة الضرٌبة : تشٌر شفافٌة الضرٌبة إلى مدى وضوح وسهولة الوصول إلى المعلومات المتصلة بالنظام الجبائ ً بما ف ً ذلن : ( ًالموانٌن واألنظمة الضرٌبة، إجراءات تحصٌل الضرائب، توزٌع العبء الضرٌب ً بٌن الفئات المختلفة، كٌفٌة استخدام الناتج الضرٌب ) ، حٌث تكمن أهمٌة الشفافٌة ف ً تعزٌز الثمة بٌن المواطنٌن والدولة مكافحة للجرائم الجبائٌة وتحسٌن الكفاءة االلتصادٌة وجذب االستثمار . - رلابة الموانٌن الجبائٌة : تخضع الموانٌن الجبائٌة لرلابة دستورٌة بنوعٌها أوال الرلابة المبلٌة الت ً تعرف بالرلابة الولائٌة السابمة لصدور الموانٌن الجبائٌة ف ً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة بشأن مسألة الدستورٌة أمام المحكمة الدستورٌة تطبٌما ألحكام المادة 190 من دستور، حٌث ٌؤهل لانونا السٌد رئٌس الجمهورٌة أو السٌد رئٌس مجلس األمة أو رئٌس مجلس الشعب ً الوطن ً أو السٌد الوزٌر األول أو السٌد رئٌس الحكومة حسب الحالة أو أربعٌن ( 40 ) نائبا أو خمسة وعشرون ( 25 ) عضوا ف ً مجلس األمة حك الطعن ف ً تلن الموانٌن لبل صدورها تبعا لما هو منصوص علٌه ف ً نص المادة 193 من دستور وثانٌا الرلابة البعدٌة المتممة بعد دخول الموانٌن الجبائٌة حٌز السرٌان، حٌث ٌستطٌع المواطن تبعا للمادة 195 من دستور بشكل غٌر مباشر الطعن ف ً أحكامها عبر ما ٌسمى الدفع بعدم الدستورٌة أمام المضاء، وبدوره ٌموم الماض ً برفع الدفع إلى المحكمة الدستورٌة للفصل ف ً مدى دستورٌة المادة الجبائٌة المطعون فٌها . كما ٌمكن لهٌئات مستملة كمجلس المحاسبة أن تعمل على ضمان توافك الموانٌن الجبائٌة مع الحموق الدستورٌة بعنوان طرق فرض وتحصٌل الضرائب، وهذا ما نصت علٌه المادة 199 الفمرة 1 من دستور على أنه " مجلس المحاسبة مؤسسة علٌا مستملة للرلابة على الممتلكات واألموال العمومٌة . ٌكلف بالرلابة البعدٌة على أموال الدولة والجماعات المحلٌة والمرافك العمومٌة، وكذلن رؤوس األموال التجارٌة التابعة للدولة ." - عدم الرجعٌة ف ً التشرٌع الجبائ ً أي أال تطبك الموانٌن الضرٌبٌة بأثر رجع ً حفاظا على استمرار المعامالت المالٌة ما لم تكن تلن األحكام ف ً مصلحة المكلف بالضرٌبة حماٌة لألمن المانون ً والثمة ف ً النظام

-- 5 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 41 الجبائ ً وفما لما هو منصوص علٌه ف ً المادة 82 - 4 على أنه " ال تحدث بأثر رجعً، أٌة ضرٌبة، أو جباٌة، أو رسم، أو أي حك كٌفما كان نوعه ." 2.1 .ً أنواع العدالة ف ً الشك الجبائ : ف ً غٌاب تعرٌف تشرٌع ً دلٌك لمفهوم العدالة الجبائٌة على المستوى الوطن ً أو الممارن وهو ما ترن المجال مفتوحا أمام الفمه الجتهادات متعددة ف ً محاولة ضبط هذا المفهوم وتحدٌد معاٌٌره . غٌر أنه، بسبب اختالف المنطلمات الفلسفٌة واإللتصادٌة واإلجتماعٌة الت ً ٌعتمد علٌها الفمهاء والمدارس الفكرٌة، تعددت التصنٌفات الفمهٌة لمفهوم العدالة الجبائٌة، حٌث ركز اللٌبرالٌون من فالسفة ومفكرٌن من أشهرهم Adam SMITH, Milton FRIEDMAN على الكفاءة االلتصادٌة وعدم تدخل الدولة مما جعلهم ٌفضلون العدالة الجبائٌة األفمٌة ( المساواة ف ً المعالمة ) والعدالة الجبائٌة حسب معٌار المنفعة ( الضرٌبة ممابل خدمة ) ف ً حٌن ٌنطلك فالسفة ومفكرٌن االشتراكٌون من أبرزهم Karl MARX, John RAWLS من العدالة االجتماعٌة مما جعلهم ٌؤٌدون العدالة الجبائٌة العمودٌة ( الضرائب المتصاعدة ) والعدالة الجبائٌة حسب المدرة على الدفع إلعادة توزٌع الثروة . ومن هذا المنطلك، تمتض ً الضرورة العلمٌة التطرق ألهم التمسٌمات الفمهٌة للعدالة الجبائٌة مع تحلٌل مضامٌنها النظرٌة بهدف إبراز الرؤٌة الفمهٌة وتحدٌد األسس الت ً ٌرتكز علٌها كل تصور ومدى لابلٌته للتطبٌك ف ً األنظمة الجبائٌة المعاصرة السٌما ف ً الموانٌن الضرٌبٌة بالجزائر . - العدالة الجبائٌة حسب معٌار المساواة Equité fiscale selon la norme d’égalité - تماس بصدد العدالة الجبائٌة حسب معٌار المساواة مدى تساوي المعالمة الضرٌبٌة بٌن المكلفٌن بحسب أراء فمهاء عدة من الفمٌه أبرزهم Leon DUGUIT ، حٌث تنمسم إلى : • العدالة الجبائٌة األفمٌة Equité fiscale horizontale : تعد العدالة الجبائٌة األفمٌة أحد الركائز األساسٌة ألي نظام ضرٌب ً عادل، برز مفهومها خالل الثورات السٌما الثورة الفرنسٌة لسنة 1789 الت ً نادت بإلغاء التمٌٌز الجبائ ً المجحف المائم بسبب هٌمنة النظام اإللطاع ً المؤسس على التمٌٌز الطبمً، حٌث كانت تتمتع طبمة النبالء بإعفاء من االلتطاعات الضرٌبٌة كالمة أو شبه كالمة بخالف الطبمات الدنٌا السٌما الفالحٌن والحرفٌٌن الذٌن كانوا ٌتحملون العبء الجبائ ً األكبر بالرغم من محدودٌة لدراتهم المالٌة ( عودة، 2018 ، صفحة 147 ) . ونتٌجة لما تحممه العدالة الجبائٌة األفمٌة من المساواة بٌن المكلفٌن بالضرٌبة الذٌن ٌتمتعون بنفس المدرة ً التكلٌفٌة، وكونها أداة فعالة ف ً بناء الثمة بٌن المواطن والدولة، فمد عمدت أغلب دول العالم بما فٌها الجزائر إلى تكرٌس هذا المبدأ صراحة ف ً دساتٌرها الوطنٌة وإدماجه ضمن منظومتها المانونٌة تحمٌما مساواة لانونٌة ف العبء الضرٌب ً ومنع كل مظاهر التمٌٌز بٌن المواطنٌن الذٌن ٌوجدون ف ً نفس الوضعٌة المالٌة . • العدالة الجبائٌة العمودٌة Equité fiscale verticale : تعد العدالة الجبائٌة العمودٌة المعروفة بالرأسٌة ً من أبرز مظاهر تطور الفكر الضرٌب ً المعاصر بداٌة من المرن التاسع عشر، حٌث تعزز هذا المفهوم ف كتابات مفكرٌن من أبرزهم Adam SMITH الذي أعتبر أن الضرٌبة العادلة ه ً الت ً تفرض بما ٌتناسب مع ممدرة الفرد على الدفع ( شولً، 2006 ، 115 ) .

-- 6 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 42 عمدت أغلب الدول بما فٌها الجزائر، نتٌجة للتحوالت االلتصادٌة واإلجتماعٌة الكبرى والتوجه نحو العدالة االجتماعٌة، إلى تجسٌد العدالة الجبائٌة العمودٌة ف ً دساتٌرها وأنظمتها الجبائٌة من خالل األخذ بالنظام التصاعدي للضرٌبة الت ً تراع ً تفاوت المداخٌل والثروات أي نظام ٌستند على أن ٌتحمل كل فرد عبء الضرٌبة بحسب إمكانٌاته المالٌة ال على لدم المساواة مع غٌره . - العدالة الجبائٌة حسب معٌار المنفعة Equité fiscale fondée sur l’utilité : ٌموم معٌار المنفعة أو االستفادة ف ً العدالة الجبائٌة على أساس أنه ٌتعٌن على األفراد أن ٌسهموا ف ً التكالٌف العامة بنفس المدر الذي ٌستفٌدون به من خدمات الدولة أي تعتبر الضرٌبة بمثابة ثمن ٌدفعه المواطن ممابل المنفعة العامة الت ً ٌتحصل علٌها سواء ف ً شكل أمن أو تعلٌم أو بنى تحتٌة أو غٌرها من المرافك العامة . وتعود الجذور التارٌخٌة لنظرٌة العدالة الجبائٌة حسب معٌار المنفعة إلى المرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر، بفعل بروز المدرسة اللٌبرالٌة الكالسٌكٌة الت ً كانت ترى أن تدخل الدولة ٌجب أن ٌكون محدودا وأن المواطن ال ٌطالب بالمساهمة ف ً النفمات العمومٌة إال بمدر ما ٌستفٌد من خدماتها، ومن أشهر فمهاءها Jean BAPTISTE SAY, Erik LINDAHL, David HUME ( العرعاري، 2012 ، صفحة 91 .) ً كما تبنت نظرٌة العدالة الجبائٌة حسب معٌار المنفعة العدٌد من الدول بعنوان بعض الضرائب والرسوم الت تكتسً، على وجه الخصوص، الطابع المحل ً أو الخدمات ً كالرسوم النظافة . - العدالة الجبائٌة حسب الممدرة على الدفع Equité fiscale selon le critére de la capacité contributive : اللت نظرٌة العدالة الجبائٌة حسب الممدرة على الدفع تأٌٌدا واسعا من طرف الفمهاء وااللتصادٌٌن من أبرزهم John STUART MILL, Adolphe WAGNER, Louis TROTABAS, John RAWLS ًلكونها تستند على مبدأ جوهري ٌتمثل ف ً أن كل فرد ٌجب أن ٌسهم ف تموٌل األعباء العامة للدولة بما ٌتناسب مع لدرته التكلٌفٌة ال مع ما ٌحصل علٌه من خدمات عامة ( العاشاٌري ، 2009 ، صفحة 130 ) ، والت ً تستخلص عادة من خالل : ( الدخل السنوي أو الثروة الصافٌة أو اإلنفاق ً االستهالك ) . - ً العدالة الجبائٌة ذات البعد االجتماع Equité fiscale sociale : تسعى العدالة الجبائٌة ذات البعد االجتماع ً إلى مراعاة العدالة االجتماعٌة عند توزٌع األعباء الجبائٌة بٌن أفراد المجتمع بما ٌحمك نوعا من التوازن بٌن الطبمات االجتماعٌة، وذلن حسب وجهة نظر العدٌد من الفمهاء والعلماء من أشهرهم االلتصادي ً الفرنس Thomas PIKETTY والفمٌه عبد الرزاق السنهوري ( زروق ، 2016 ، صفحة 146 ) ، حٌث تموم على ثالثة ( 03 ) ً مبادئ محورٌة وه ( ملٌكة ، 2015 ، صفحة 96 ) : • العدالة الرأسٌة من خالل تسدٌد األفراد الضرائب حسب لدراتهم المالٌة مع فرض ضرائب أعلى على السلع الكمالٌة ممابل إعفاء أو تخفٌض الضرائب على السلع األساسٌة . • العدالة األفمٌة من خالل معالمة المكلفٌن ذوي الدخل المماثل بشكل متساو مع العمل على تجنب الثغرات الجبائٌة للحد من الجرائم الضرٌبٌة .

-- 7 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 43 • البعد االجتماع ً من خالل استخدام ناتج الضرٌب ً بهدف تموٌل الخدمات العامة الت ً تفٌد الفئات األلل دخال مع انتهاج سٌاسة إعادة توزٌع الدخل عبر الدعم االجتماع ً أضف إلى ذلن العمل على مراعاة الظروف االجتماعٌة ( إعفاء أصحاب الدخل المحدود ) . - ً العدالة الجبائٌة ذات البعد المانون Equité fiscale juridique : طالب الكثٌر من الفمهاء بضرورة تكرٌس البعد المانون ً بصدد العدالة الجبائٌة، بالنظر لما ٌوفره من تنظٌم محكم ووضوح ف ً المعاٌٌر، مما ٌجعل ً النظام الضرٌب ً أكثر تكامال، ومن أبرز الفمهاء الذٌن شددوا على أهمٌة التمنٌن الدلٌك والرلابة المانونٌة ف تحمٌك العدالة الجبائٌة لائمة على إحترام مبدأ الشرعٌة والشفافٌة الفمٌه Gaston JEZE ( Gaston, 1922, page 215 ) حٌث ٌرتكز على ثالثة ( 03 ) ً عناصر رئٌسٌة وه : •ً البعد الدستوري المتمثل ف : ( االلتزام بالنصوص الدستورٌة الت ً تنظم اإلدارة الجبائٌة، واحترام الضمانات األساسٌة للحموق االلتصادٌة واإلجتماعٌة للمواطنٌن والتوافك مع مبادئ المساواة وعدم التمٌٌز المنصوص علٌها دستورٌا ) . •ً البعد التشرٌع ً المتمثل ف : ( ًوضوح النصوص الضرٌبٌة ودلتها اللغوٌة، وتجنب االلتباس الذي لد ٌؤدي لتعدد التفسٌرات والتناسب بٌن النص المانون ً والتطبٌك العمل ) . •ً البعد اإلجرائ ً المتمثل ف : ( آلٌات التطبٌك ( خضوع جمٌع لإلجراءات الضرٌبٌة، ومنع التعسف ف ً تطبٌك المانون، ووجود ضوابط رلابٌة على أعوان اإلدارة الجبائٌة، وضمانات الحموق كحك المكلفٌن ف ً االعتراض والطعن، واستماللٌة جهات الفصل ف ً المنازعات الضرٌبٌة وتمٌٌد السلطة التمدٌرٌة لإلدارة بمبادئ المانون ) . - العدالة الجبائٌة ذات البعد االلتصادي Equité fiscale économique : تعد العدالة الجبائٌة ذات البعد االلتصادي من أهم األبعاد الت ً ٌنظر من خاللها إلى النظام الجبائ ً حسب نظر العدٌد من الفمهاء وااللتصادٌٌن من أبرزهم John MAYNARD KEYNES, Maurice DUVERGER ؛ على اعتبار أن دور الضرٌبة ال ٌمتصر على تموٌل النفمات العمومٌة فحسب بل ٌمتد مجالها لٌؤثر ف ً مجمل الحٌاة االلتصادٌة من خالل التوجٌه والتحفٌز وإعادة التوازن (DUVERGER, 1983, page 445) . ًوعلٌه، ٌمتض ً هذا البعد أن تصمم السٌاسة الجبائٌة بما ٌحمك الكفاءة االلتصادٌة من خالل الحٌاد الجبائً، والحث االلتصادي وتبسٌط النظام الجبائ . 2 . النطاق التطبٌم ً للعدالة الجبائٌة ً عرفت الجزائر مع مطلع تسعٌنٌات المرن الماض ً تحوالت التصادٌة عمٌمة، جاءت نتٌجة لتداعٌات األزمة المالٌة العالمٌة وانخفاض أسعار النفط ف ً أواخر الثمانٌنٌات، إضافة إلى االنتمال نحو التصاد السوق عمب تبن برامج اإلصالح الهٌكل ً ف ً إطار اتفالٌات التكٌٌف االلتصادي مع المؤسسات المالٌة الدولٌة . ولد فرض هذا الوالع الجدٌد ضرورة مراجعة المنظومة الجبائٌة الوطنٌة الت ً تأثرت بإرث نظام مركزي اتسم بالجمود وضعف المرونة، إلى جانب إخالله بمبادئ المساواة والعدالة الضرٌبٌة، األمر الذي أعاق بناء عاللة متوازنة وفاعلة بٌن اإلدارة الجبائٌة والمكلفٌن بالضرٌبة .

-- 8 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 44 وف ً هذا السٌاق، بادرت وزارة المالٌة ممثلة ف ً المدٌرٌة العامة للضرائب إلى مباشرة مراجعة شالمة ً للتشرٌع الجبائً، حٌث تجسدت مظاهر العدالة الجبائٌة ف ً ظل المنظومة الجبائٌة السارٌة المفعول ف ً جملة من األبعاد المذكورة، وهذا ما سٌتم تناولها بالتحلٌل ف ً المطلب األول مع محاولة تمٌٌمها ولٌاس مدى فعالٌتها ف المطلب الثان ً من هذه الدراسة . 1.2 . تجسٌد العدالة الجبائٌة ف ً النظام الجبائ ً الجزائري شهد النظام الضرٌب ً ف ً الجزائر منذ االستمالل عدة تعدٌالت مستمرة عبر لوانٌن المالٌة من أهمها لانون المانون رلم 90 - 36 ًالذي أستحدث بموجبه ثالث ضرائب جدٌدة وه : ً الضرائب على الدخل اإلجمال ( IRG ) والضرٌبة على أرباح الشركات ( IBS ) والرسوم على رلم األعمال ( TVA ) ، مواكبة للتحوالت الت ً شهدها االلتصاد الدول ًمع الحرص على تبسٌط للنظام الضرٌب ً وتعزٌز الشفافٌة بما ٌسهم ف ً تملٌص المنازعات الجبائٌة وترسٌخ الثمة بٌن اإلدارة الجبائٌة والمكلفٌن . ًوف ً هذا السٌاق، تجسدت هذه اإلرادة التشرٌعٌة ف ً جملة من أحكام تضمنتها الموانٌن الضرٌبٌة المحٌنة سنوٌا بموجب لوانٌن المالٌة إرساءا لعدالة جبائٌة أكثر فعالٌة ومالئمة لمتطلبات الوالع االلتصادي واالجتماع . - الضرٌبة المطبمة على كل من الدخل اإلجمال ً والشركات : سنتناول بعنوان الضرٌبة المطبمة على المداخٌل كل من اإلٌرادات المحممة من طرف األشخاص الطبٌعٌٌن ( IRG ) واألشخاص االعتبارٌٌن ( IBS .) - ضرٌبة IRG : فرض المشرع الجبائ ً على اإلٌرادات الصافٌة اإلجمالٌة لألشخاص الطبٌعٌٌن ضرٌبة سنوٌة وحٌدة والمتأتٌة من : ( أرباح صناعٌة وتجارٌة، وأرباح المهن غٌر التجارٌة، وأرباح فالحٌة، واإلٌرادات المحممة من إٌجار الملكٌات المبنٌة وغٌر المبنٌة، وعائدات رؤوس األموال المنمولة، والمرتبات واألجور والمعاشات والرٌوع العمرٌة، وفوائض المٌمة الناتجة عن التنازل بممابل عن العمارات المبنٌة أو غٌر المبنٌة والحموق العمارٌة الحمٌمٌة وكذا تلن الناتجة عن التنازل عن األسهم أو الحصص االجتماعٌة أو األوراق المماثلة ) ضرٌبة على الدخل اإلجمال ً تطبٌما لمبدأ اإلللٌمٌة الضرٌبٌة المنصوص علٌه ف ً المادة 3 من لانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ما لم ٌوجد نص ٌمض ً بخالف ذلن، حٌث تجلت مظاهر العدالة الجبائٌة بعنوان ً تطبٌمها فٌما ٌل : • المساواة أمام األعباء الضرٌبٌة، حٌث تخضع جمٌع المداخٌل المحممة داخل التراب الوطن ً للضرٌبة، بغض النظر عن جنسٌة المكلف أو مكان إلامته، مما ٌضمن معالمة متساوٌة بٌن الممٌمٌن وغٌر الممٌمٌن . • مراعاة المدرة التكلٌفٌة للمكلفٌن بالضرٌبة من خالل تطبٌك شرائح ضرٌبٌة تصاعدٌة ( من 0 % إلى 35 )% األمر الذي ٌستدع ً أن ٌدفع أصحاب الدخل المرتفع نسبا أعلى، كما هو مبٌن ف ً الجدول أدناه، طرٌمة من شأنها أن تعمل على تحمٌك األهداف االجتماعٌة كإعفاء أو تخفٌف العبء الجبائ ً على الفئات المحدودة الدخل أضف إلى الحد من التفاوت ف ً توزٌع اإلٌرادات، مما سٌسهم ف ً العدالة العمودٌة . • الشفافٌة والوضوح ف ً تحدٌد الوعاء الضرٌبً، وهذا من خالل تحدٌد صاف ً الدخل الخاضع للضرٌبة بعد خصم المصارٌف الحمٌمٌة ( كالمصارٌف المتأتٌة من االضطالع بالنشاطات ذات الطابع الثمافً، المرتبات المدفوعة من طرف المؤسسات المتصلة بعمل حمٌمً، األعباء االجتماعٌة وألساط الضمان االجتماعً، اإلهتالكات )ً ، األمر الذي من شأنه أن ٌضمن حساب الضرٌبة على أساس الدخل الحمٌم .

-- 9 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 45 • تجنب االزدواج الضرٌب ً عبر االتفالٌات الجبائٌة الدولٌة مما ٌحم ً المكلفٌن من الظلم الناتج عن فرض ضرٌبة مزدوجة على نفس الدخل . • التمٌٌز بٌن أنواع الدخل لضمان عدالة التكلٌف أي أن ٌدفع كل مكلف ضرٌبته وفما لـ : ( طبٌعة دخله ثابت كالرواتب أو متغٌر مثل األرباح، المخاطر والجهود المبذولة كالتاجر ٌتحمل مخاطر أكبر من الموظف ) . - ضرٌبة IBS : المحممة ف ً الجزائر من طرف تمس الضرٌبة على أرباح الشركات األرباح الصافٌة األشخاص االعتبارٌٌن الوارد تصنٌفهم ف ً المادة 136 من لانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ما لم ٌرد نص لانون ً ٌمض ً باالستبعاد، حٌث تتجلى مظاهر إنصافها، عموما، ف ً النماط التالٌة : • ً العدالة األفمٌة الت ً تكمن أوال من خالل إخضاع جمٌع الشركات، مهما كان شكلها المانون ( شركات أموال أو شركات أشخاص ) ، لنفس المواعد المتصلة بتحدٌد الوعاء الضرٌب ً ومعدل الضرٌبة، مع مراعاة خصوصٌة النشاط أو المنطمة إذا نص المانون وثانٌا المعالمة المتساوٌة للشركات المحممة لنفس األرباح بحٌث تسدد ذات الضرٌبة دون تمٌٌز . • العدالة العمودٌة الت ً تتناسب مع المدرة على الدفع من خالل ربط الضرٌبة بالربح الصاف ً الفعل ً للشركة بما ٌضمن أن الشركات األكبر ربحا تتحمل عبئا ضرٌبٌا أكبر مع تطبٌك معدالت مخفضة أو إعفاءات على الشركات الناشئة أو الصغٌرة أو تلن الت ً تنشط ف ً المناطك الواجب تنمٌتها مراعاة لضعف لدراتها على الدفع . • العدالة االجتماعٌة الت ً تتجلى من خالل إمتٌازات ضرٌبٌة الممدمة للشركات المستثمرة ف ً لطاعات ذات األولوٌة أو ف ً والٌات الهضاب العلٌا والجنوب دعما للتوازن الجهوي والتنمٌة المستدامة . • العدالة اإلجرائٌة من خالل سن إجراءات واضحة وبسٌطة لتصرٌح الشركات بأرباحها وتسدٌد الضرٌبة لتفادي أي تعسف مع ضمان حك الطعن أمام اإلدارة الجبائٌة ف ً حالة وجود نزاع حول تمدٌر الضرٌبة . • العدالة ف ً توزٌع العبء الضرٌبً، وهذا بتحمٌل الشركات المربحة العبء األكبر من تموٌل المٌزانٌة، وتخفٌفه بالنسبة لألنشطة ذات الطابع االستراتٌج ً أو ذات هوامش ضعٌفة مع العمل على مكافحة الجرائم الجبائٌة . - الرسوم على رلم األعمال ( TCA ) : إن إحداث الرسم على المٌمة المضافة ( TVA ) تعوٌضا لكل من الرسم الوحٌد اإلجمال ً عند اإلنتاج ( TUGP ) والرسم الوحٌد اإلجمال ً على تأدٌة الخدمات ( TUGPS ) وضع حد لبعض عٌوب النظام السابك المطبك على رلم األعمال، حٌث امتد مجاله الواسع لٌشمل معظم السلع والخدمات المتداولة ف ً السوق مع مراعاة االستثناءات واإلعفاءات لانونا . ً وٌمكن تلخٌص مظاهر العدالة الجبائٌة للرسم كالتال : - تحمٌك ما ٌسمى بالعدالة األفمٌة، حٌث ٌخضع جمٌع مدٌنٌن برسم TVA الذٌن ٌمارسون نفس النشاط و / أو ٌؤدون ذات الخدمات وٌحممون نفس رلم األعمال لمعدل الرسم نفسه ( المعدل العادي 19 % والمعدل المخفض 9 % ) دون تمٌٌز بٌن األشخاص الطبٌعٌٌن أو األشخاص االعتبارٌٌن .

-- 10 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 46 - العدالة العمودٌة من خالل ارتباط العبء الضرٌب ً بحجم االستهالن أو المعامالت، كلما أرتفع رلم األعمال زاد ممدار الرسم المحصل، وهو ما ٌحمك التناسب مع المدرة االلتصادٌة أضف إلى ذلن اعتماد معدالت مخفضة لتخفٌف العبء عن السلع والخدمات األساسٌة وإخضاع السلع الكمالٌة لمعدالت أعلى . - العدالة االجتماعٌة من خالل تطبٌك إعفاءات أو تخفٌضات لفائدة السلع األساسٌة حماٌة المدرة الشرائٌة للفئات ذات الدخل الضعٌف . - العدالة اإلجرائٌة، وهذا بتبسٌط إجراءات التصرٌح والتحصٌل األمر الذي ٌتٌح لجمٌع مدٌنٌن بالرسم نفس الشروط واآلجال المانونٌة مع ضمان حك المدٌن بالرسم ف ً استرجاع الرسم على المٌمة المضافة المابل لالسترداد خاصة للمصدرٌن أو المستثمرٌن . 2.2 . تمٌٌم مبدأ العدالة الجبائٌة ف ً التشرٌع الجزائري : تتحدد عملٌة تمٌٌم مبدأ العدالة الجبائٌة ف ً التشرٌع الجزائري من خالل مدى فعالٌته ف ً التطبٌك العملً، ولدرته على تحمٌك أهدافه األساسٌة مع الولوف على النمائص واالختالالت الت ً تعٌك تجسٌده الكامل على أرض الوالع . -ً تكمن محاسن مبدأ العدالة ف ً التشرٌع الجبائ ً الجزائري، عموما، فٌما ٌأت : • التكر ٌس الدستوري لمبدأ المساواة أمام الضر ٌبة ح ٌث نص ّ الدستور الجزائري صراحة على مبدأ المساواة ب ٌن المكلف ٌن بالضر ٌبة، وهو ما ٌعكس اعترافًا رسم ٌا ً بالعدالة الجبائ ٌة كم ٌمة دستور ٌة عل ٌا . • ربط العدالة الجبائٌة بمبدأ المدرة التكلٌفٌة حٌث ٌعتمد النظام الجبائ ً الجزائري على مبدأ العدالة التوزٌعٌة من خالل فرض الضر ٌبة وفمًا للمدرة المال ٌة للمكلف، وذلن عبر تصاعد ٌة ضر ٌبة IRG والتمٌٌز بٌن األشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن، مما ٌعزز العدالة األفمٌة والعمودٌة . • ً إصالح المنظومة الجبائٌة ف ً إطار التحدٌث االلتصادي، حٌث شهدت الجزائر منذ بداٌة التسعٌنٌات إصالحات جبائٌة مهمة أدت إلى تبسٌط النظام الجبائ ً وجعله أكثر عدالة وشفافٌة، مع تملٌص التفاوتات الت كانت سائدة ف ً النظام السابك • إدراج آل ٌات للرلابة والردع، ح ٌث أُنشئت آل ٌات مثل البطال ٌة الوطن ٌة للمخالف ٌن التدل ٌس ٌٌن، والتصر ٌح اإللكترونً، ما ساهم ف ً الحد من الغش والتهرب الضرٌب ً وتحمٌك عدالة أكبر ف ً تحصٌل اإلٌرادات . • تعزٌز الشفافٌة ف ً المعامالت المالٌة، حٌث فرض اإلشهار المانونً، وتوسٌع نطاق التصرٌح بالضرائب، ً التطب ٌك ً أكثر عدال ً ف ً جعل النظام أكثر وضوحًا، وبالتال ساهم ف -. تكمن عٌوب مبدأ العدالة ف ً التشرٌع الجبائ ً الجزائري : • ً الدستور، فإن المشرّع لم ً دل ٌك للعدالة الجبائ ٌة، وهذا على الرغم من تكر ٌس المبدأ ف ً غ ٌاب تعر ٌف لانون ٌضع تعر ٌفًا محددًا أو ضوابط واضحة لتطب ٌمه، مما ترن مجاال ً واسعًا لالجتهادات اإلدار ٌة، وأح ٌانًا التفاوت ف التطبٌك .

-- 11 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 47 • ضعف المردودٌة الفعلٌة للعدالة الجبائٌة، وهذا على الرغم من وجود نصوص تضمن المساواة، فإن الوالع العمل ً ٌكشف عن فوارق واضحة بٌن المكلفٌن ف ً حجم األعباء الضرٌبٌة، بسبب التهرب، والغش، وثغرات الرلابة . • ً توز ٌع ً أح ٌانًا بعدم التوازن ف ً على الفئات المتوسطة، ح ٌث ٌتسم النظام الجبائ ثمل العبء الضر ٌب العبء، حٌث تتحمل الطبمات المتوسطة النصٌب األكبر من الضرائب، بٌنما تستفٌد فئات أخرى من إعفاءات أو آلٌات تهرب فعالة . • التعمٌد ف ً اإلجراءات اإلدارٌة والجبائٌة، حٌث ال ٌزال النظام الجبائ ً ٌعان ً من بعض التعمٌدات البٌرولراطٌة وضعف الرلمنة ف ً بعض المطاعات، ما ٌؤدي إلى تفاوت ف ً التطبٌك وٌضر بمبدأ العدالة . • لصور آلٌات المتابعة والمرالبة، وهذا على الرغم وجود تشرٌعات رلابٌة، فإن فعالٌتها محدودة بسبب ً لمبدأ العدالة ضعف التنس ٌك ب ٌن اله ٌئات الجبائ ٌة والمال ٌة والجمرك ٌة، مما ٌُضعف من التطب ٌك العمل . خاتمة : ٌتضح من خالل هذه الدراسة أن العدالة الجبائٌة ف ً الجزائر تمثل أحد الركائز األساسٌة الت ً ٌموم علٌها النظام المال ً للدولة، ولد حظٌت بتكرٌس دستوري واضح ضمن النصوص المانونٌة، خاصة من خالل مبدأ المساواة أمام الضر ٌبة وضرورة توز ٌع األعباء الضر ٌب ٌة وفمًا للمدرة المال ٌة للمكلف ٌن . غٌر أن الفجوة بٌن الجانب النظري الذي ٌعكس نواٌا المشرع، والوالع التطبٌم ً الذي تفرضه الممارسات الٌومٌة، ال تزال لائمة وتشكل أحد أبرز التحدٌات الت ً تواجه السٌاسة الجبائٌة الوطنٌة . فالعدالة الجبائٌة ف ً نصوصها المانونٌة تبدو متمدمة من حٌث المبادئ، إال أن تطبٌمها العمل ً ٌعان ً من عدة عرالٌل، أبرزها ضعف الرلابة الجبائٌة، انتشار الغش والتهرب الضرٌبً، التفاوت ف ً تحمل العبء الضرٌبً، إضافة إلى بعض االختالالت اإلدارٌة والتنظٌمٌة الت ً تحد من فعالٌتها . ً وبناء على ما تمدم، لمت بإبداء جملة من التوصٌات وه :  ً بشكل تعز ٌز الرلابة الجبائ ٌة عبر آل ٌات رلم ٌة حد ٌثة تُمكّن من رصد حاالت التهرب والغش الضر ٌب دل ٌك وفعّال .  تبسٌط اإلجراءات الجبائٌة وتملٌص البٌرولراطٌة من أجل تشجٌع المكلفٌن على االمتثال الطوع ً وتموٌة الثمة ف ً اإلدارة الجبائٌة .  ً االلتصاد المنظم، بما ٌعزز ً تدر ٌج ًٌا ف ً من خالل إدماج المطاع غ ٌر الرسم توس ٌع الوعاء الضر ٌب العدالة ف ً توزٌع العبء . - تفعٌل برامج التوعٌة الجبائٌة الت ً تشرح للمواطنٌن أهمٌة الضرٌبة ف ً تموٌل الخدمات العمومٌة ودورها ف ً العدالة االجتماعٌة . - ً مبدأ المساواة ب ٌن المكلف ٌن، مع توج ٌهها ً لد تُحدث اختالال ً ف مراجعة بعض اإلعفاءات الضر ٌب ٌة الت ً ً تستحمها فعال للفئات والمناطك الت . - تعزٌز التنسٌك بٌن الهٌئات المالٌة والجمركٌة والمضائٌة لتوحٌد الجهود ف ً مكافحة الغش والتهرب وتحمٌك العدالة الضرٌبٌة الشالمة . لائمة المراجع

-- 12 of 13 --

قد ربنضياف ... العدالة االجااية ف اللترري االجاارر : بيو إلاطارالنظرر التجسيد العملف ... 48 أوال : النصوص المانونٌة - المرسوم الرئاس ً رلم 20 - 442 ًالمؤرخ ف 30 دٌسمبر سنة 2020 المتعلك بإصدار التعدٌل الدستوري المصادق علٌه ف ً استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 ، الجرٌدة الرسمٌة، العدد 82 ًالمؤرخة ف 30 دٌسمبر سنة 2020 - المانون رلم 90 - 36 ًالمؤرخ ف 31 دٌسمبر سنة 1990 والمتضمن لانون المالٌة لسنة 1991 ، الجرٌدة الرسمٌة، العدد 57 ًالمؤرخة ف 31 دٌسمبر سنة 1990 ثانٌا – الكتب العل ً عادل فلٌح، ( 2009 ) ، المالٌة العامة والمانون المال ً والضرٌبً، اإلثراء للنشر والتوزٌع، العراق . بوزٌدة حمٌد، ( 2009 . ) ، جباٌة المؤسسة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر . شول ً مصطفى، ( 2006 ) المالٌة العامة والضرائب، دار النهضة العربٌة، مصر . زروق ناصر، ( 2016 ) العدالة الضرٌبٌة – دراسة تحلٌلٌة نمدٌة، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، مصر . زهٌر ملٌكة، ( 2015 ) المالٌة العامة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر . العاشاٌري نجٌب، ( 2009 ) النظرٌة العامة للمالٌة العامة، دار الكتب المانونٌة، بٌروت . عاطف دمحم موسى، ( 2011 ) العدالة الضرٌبٌة ف ً التشرٌع الضرٌب ً المصري بٌن النظرٌة وتطبٌك - دراسة ممارنة، دار النهضة العربٌة، الماهرة، مصر . العرعاري عبد المادر، ( 2012 . ) المالٌة العامة، منشورات المعرفة، الرباط . عودة عبد المادر، ( 2018 . ) المالٌة العامة، دار الفكر العربً، الماهرة . DUVERGER -Maurice, ( 1983 ) ,Institutions politiques et droit constitutionnel, PUF, Paris, . Gaston JEZE, ( 1922 ) ,cours de science des finances et de la législation financiére française, édition Giard, Paris. PERCEBOIS Jacque, ( 1991 ) , Economie des finances, édition Armand colin, Paris , 1991. ثالثا – المماالت - بن شعٌب نصر الدٌن، ( 2021 ) ، العدالة الضرٌبٌة ف ً النظام الضرٌب ً الجزائري، المجلة الجزائرٌة للمالٌة العامة، المجلد 11 ، العدد 1 . رابعا – الموالع االلكترونٌة https://economy-pedia.com, consulté le 8 Octobre 2025 à 10H. https://www.droitetenprise.com, consulté le 2 Octobre 2025 à 9H.

-- 13 of 13 --