العدالة التصالحية ألية بديلة للمتابعة الجزائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية 25/14

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ امل ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 666 / 686 العدالة التصالحي ة ألية بديلة للمتابعة الجزائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية 56 / 41 Restorative justice is an alternative mechanism to criminal prosecution according to Criminal Procedure Law 25/14 فالح عبد القادر 1 * كلية الحقوق، جامعة تسمسيلت، الجزائر 1 [email protected] https://orcid.org/0009-0001-8514-2395 تاريخ إلارسال: 41 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 52 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 64 / 06 / 2026 *********** ملخص: تكملة ل طار إ صالح قطاع العدالة وعصرنته وفق متطلبات تكريس دولة قانون وتحقيق مبادئ محاكم ة عادلة وفق المواثيق الدولية ، قام المشرع الجزائري بإص داره قانون 52 / 41 المتضمن قانون إ جراءات جزائ ية المؤرخ في 30 أ وت 5352 والذي أ لغى لا مر رقم 66 - 422 المتضمن لا جراءات الجزائية المعدل والمتمم ، حيث جاء هذا القانون الجديد ليعطي لن ا ويحقق التوازن بين الفعالية لا جرائية والحماية الحقوقية . ومن أ برز المستجدات التي طرحت في هذا القانون المستحدث هو العدالة التصالحية التي منحت لوكيل الجمهورية ممثال للنيابة العامة كسل طة إ تهام ، والتي تعد كبديل لتحريك الدعوى العمومية ضد المتهم سواء كان شخص طبيعي او شخص اعتباري ، وهذا نتيجة لت حول الجدري لفلسفة العقاب وبغية إ نهاء النزاع الجزائي بأسهل طريقة ممكنة ، وهذا حفاظا عل ى روابط لا بين سرة وحسن الجوار أ طراف الدعوى العمومية الكلمات المفتاحية: النيابة العامة، الوساطة الجزائية ، العدالة التصالحية، التنبيه القضائي، إ رجاء المتابعة للشخص المعنوي Abstract: In continuation of the framework of reforming and modernizing the justice sector in accordance with the requirements of establishing a state of law and achieving the principles of a fair trial in accordance with international conventions, the Algerian legislator issued Law 25/14 containing the Code of Criminal Procedure dated August 3, 2025, which repealed Order No. 66-155 containing the amended and supplemented criminal procedures. This new law came to give us and achieve a balance between procedural effectiveness and human rights protection. One of the most prominent developments proposed in this new law is the restorative justice granted to the Attorney General representing the Public Prosecution as an accusing authority, which is an alternative to initiating a public lawsuit against the accused, whether he is a natural person or a legal person. This is a result of smallpox turning into a philosophy of punishment and in order to end the criminal dispute in the easiest possible way, and this is to preserve the ties of the family and good neighborliness between the parties to the public lawsuit. Key words: Public Prosecution, Criminal Mediation, Restorative Justice, Judicial Alert, Postponement of Follow-up of a Legal Person *المؤلف المرسل

-- 1 of 16 --

فالح عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: جاء قانون 52 / 41 المؤرخ في 30 غشت 5352 1 ، كبديل لإلمر رقم 26 - 422 المؤرخ في 30 جوان 4666 ب والذي مر 56 فترات متتالية و تعديال عبر 23 سنة من التطبيق الفعلي، وهذا بغي ة إ صالح قضاء العدالة الذي يمثل أ هم المحاور لا ساسية للدولة الجزائرية التي تسعى الدولة لإل ستقاللية ، تكريس ا ملبدأ الفصل بين السلطات ورقمنة مختلف إجراءا ته هذا من جهة ، ومن جهة أ خرى برزت عدة متغيرات جديدة على المستو ى الوطني من خالل تحيين وتعديل و إ نشاء ترسانة قانونية متعلقة بمرفق القضاء (تعديل قانون العقوبات بقانون رقم 51 / 36 2 ، تعديل قانون الوقاية من المخدرات ومؤث رات العقلية وقمع الاستعمال و لا بقانون تجار غير المشروعين بهما 52 / 30 3 ، إ نشاء قانون المضاربة غير مشروعة رقم 42 / 54 4 وك ).......، ذلك على المستوى الدولي عن طريق إ برام العديد من لا تفاقيات المتعلقة بحقوق لا نسان. وفي إ طار تخفيف العبء على مرفق العدالة نتيجة الضغط الكبير بسبب كثرة الدعاوى القضائية ، ونتيجة التطور الحاصل في السياسة الجنائية الحديثة التي لم تعد هدفها هو تسليط العقاب على المتهم بل إ صالح العالقة بين المجني والمجني عليه ، من خالل تعويض المدعي عليه للمدعي عوض تسل يط العقاب عليه ، ومن هنا ظهرت وكرست أ لية العدالة التصالحية كدور جديد تقوم به النيابة العامة في هذا المجال . و تعد ا لنيابة العامة صاحبة لا ختصاص لا صيل في تحريك الدعوى العمومية وفقا ملبدأ المالئمة ، وهذا ما أكدت ه المادة 06 و 14 من قانون 52 / 41 وفق عدة أ ليات قانونية من بينها: الطلب الافتتاحي المقدم لقاض ي التحقيق ( المادة 66 ) ،لا مر الجزائي (المواد من 204 الى 200 ) ، لا ستدعاء المباشر (المادة 146 ) ، المثول الفوري ( المواد من 144 الى 102 ) ، المثول الفوري بناء على الاعتراف بالذنب المسبق(المواد 206 الى 210 ،) الا أن وفق المشرع الجزائري قيد سلطتها في تحريك الدعوى العمومية الطرق ال تقليدية المتمثلة في شكوى وطلب و إ دن بإضافة إ لى قيود مستحدثة المتمثلة في القيد المتعلق 1 قانون 52 / 41 مؤرخ في 30 غشت 5352 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، المؤرخ في 36 صفر 4114 الموافق ل 30 غشت 5352 ،الجريدة الرسمية العدد 21 الصادرة ب 40 اوت 5352 . 2 قانون رقم 51 - 36 مؤرخ في 46 شوال 4112 الموافق ل 50 أ بريل 5351 يعدل ويتمم الامر رقم 66 - 426 المؤرخ في 40 ضفر 4006 الموافق ل 0 يونيو 4666 والمتضمن قانون العقوبات . 3 الق انون رقم 52 - 30 مؤرخ في 2 محرم عام 4114 الموافق أول يوليو سنة 5352 ، يعدل ويتمم القانون رقم 31 - 40 المؤرخ في 40 ذي القعدة عام 4152 الموافق 52 ديسمبر سنة 5331 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية المشروعين بها غير وقمع الاستعمال والاتجار الجريدة الرسمية العدد 10 لسنة 5352 . 4 قانون رقم 42 - 54 مؤرخ في 50 جمادى أولى عام 4110 الموافق ل 50 ديسمبر 4 535 المتعلق بالمضاربة غير مشروعة

-- 2 of 16 --

العدالة التصالحية ألية بديلة للمتابعة الجزائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية 56 / 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ بشرط الشكوى المسبقة مع إ مكانية مت ابعة مسيري المؤسسات العمومية لا قتصادية التي تمثل الدولة ، أ و جزء منها (المادة رقم 22 )، القيد لاخذ بر أ ي الجهة الوصية عندما يتعلق الامر بالجرائم مرتبطة بأفعال قد ال تربط بالتسيير المنسوبة ملسؤول محلي (ا ملادة 23 من قانون 52 - 41 ) ، وقيد أ خد ر أ ي المجلس الوطني للصفقات في الجرائم المتعلقة بالصفقات (المادة 26 من قانون رقم 52 - 41 ) ، وفي المقابل منح المشرع الجزائري للنيابة العامة عن طريق وكيل الجمهورية سلطة جديدة قبل تحريك الدعوة العمومية ضد المتهم تمثلت في العدالة التصالحية . تبرز أ همية المداخلة في كون هذه أ لية من أ هم المستجدات في قانون 52 / 41 وهي من البدائل القانونية لتحريك الدعوى العمومية في مرحلة التحريات الاولية ، والتي تهدف الى انهاء النزاع الجزائي دون اللجوء الى المحاكمة والتي تتم اما بإنها ء التهمة قبل المتابعة الجزائية أ و تصفيتها بوسائل مبسطة ذات طابع مالي . وتطبيقا على ما سبق واستجالء له، تتحدد لاشكالية موضوع بحثنا كيف تناول المشرع ا لجزائري العدالة التصالحية في ظل قانون الاجراءات الجزائية الجديد 56 / 41 ؟ لإلجابة على هذه لاشكالية إ رتأينا معالجة الموضوع بطريقة منهجية تتناسب مع حداثته، فاستخدمنا منهجا ذا أبعاد متعددة فهو منهج تحليلي ، استقرائي ، مقارن حيث نعمل على ا ستقراء المواد القانونية المتعلقة بقانون 52 - 41 وتحليها تحليال قانونيا وعلميا ، مع مقارنتها بالقانون القديم بغية وصول الى مختلف لا ج راءات المستحدثة المتعلقة ب أ ليات ال بديلة لتحريك الدعوى العمومية و أ يضا البحث في جزئيات مشكلة موضوع البحث . و وفقا على ما سبق، ومن أجل مع الجة لاشكالية السابق طرحها، ول ستكمال لاجراءات المنهجية المتبعة في هذه الورقة البحثية إ رتأينا معا لجة موضوع البحث من خالل التطرق إ لى العدالة التصالحية ذات طابع الشخص ي ( المبحث الاول ) ، ثم العدالة التصالحية ذات طابع المالي ( المبحث الثاني . )

-- 3 of 16 --

فالح عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث لا ول العدالة التصالحية ذات طابع الشخص ي إ ن العدالة التصالحية 1 برزت في الوجود في الجزائر بعد العجز الذي شهدته العدالة التقليدية في تخفيف الضغط على المحاكم ،خاصة في قضايا البسيطة والتي ال تحتاج ألحكام قضائية ، والعدالة التصالحية لها فوائد الكثيرة في مجال الشخص ي مثل : حماية الروابط الاسرية وحسن الجوار خاصة في الجرائم التي تتعلق بهذا المجال ، ومن أ هم أ ليات العدالة التصالحية ذات الطابع الشخص ي يمكن حصرها في : الوساطة الجزائية، التنبيه القضائي . المطلب الاول : الوساطة الجزائية تمثل الوساطة أ حد الوسائل المستحدثة التي أ قرتها السياسة الجنائية المعاصرة في ال تشريع الجزائري وهذا بموجب التعديل الذي مس قانون الاجراءات الجزائية سنة 5342 ، من خالل المادة 06 من الامر 42 / 35 2 المتعل قة بمهام وكيل جمهورية ،مكرسا لا ساس القانوني الذي يتحدث عن هذه أ لية من خال ل الفقرة 32 من المادة 06 ، كما أ جاز أ يضا لوكيل الجمهورية بموجب القانون 42 / 45 المتعلق بحماية الطفل من إ جراء الوساطة في الجنح والمخالفات لا حداث 3 . وق د سار المشرع الجزائري على نفس ال نهج من خالل تأكيده على أ لية الوساطة الجزائية كبديل لتحريك الدعوى العمومية من خالل القانون الجديد 52 / 41 السالف ذكره ، مع إ ضافة عدة تعديالت في لا جراءات وهذا ما سنتناوله في ورقة البحثية . الفرع الاول : تعريف الوساطة الجزائية لقد تعددت تعاريف الفقهية في تع ريف الو ساطة الجزائية ، فقد عرف جانب من الفقه عل أ نه ا " " إ جراء يقوم به شخص ثالث محايد وسيط بتقريب وجهات النظر بين أ طراف النزاع الجنائي 1 تجدر بنا الاشارة ان المشرع الفرنس ي كان سباقا في تبنيه انظم العدالة التصالحية التي تهدف الى تبسيط اجراءات التقاض ي وتحقيق العدالة من خالل اقراره للوساطة الجزائية والتسوية الجنائية والامر الجنائي والمثول الفوري على اساس الاعتراف / للمزيد من التفاصيل راجع بلقا سم سويقات ، العدالة التصالحية في المسائل الجنائية دراسة ، مقارنة ،اطروحة دكتوراه في حقوق ،جامعة محمد خيضر 5346 ، ص 0 . 2 القانون 42 / 35 المؤرخ في 50 يونيو 5342 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية ،الجريدة الرسمية عدد 13 ليوم 50 يونيو 5342 . 3 نظم المشرع الجزائ ري الوساطة الجزائية المتعلقة باألحداث في المواد من 443 الى 442 من القانون 42 / 45 المتعلق بالطفل قانون رقم 45 - 42 مؤرخ في 50 رمضان عام 1436 الموافق 42 يوليو سنة 5342 .

-- 4 of 16 --

العدالة التصالحية ألية بديلة للمتابعة الجزائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية 56 / 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ بغرض الوصول لتسوية بخصوص لا ثار الناتجة عن الجريمة 1 " ، كما تم تعريفها أ يضا ب أ نها :" إ جراء توفيقي وتعويض ي يسعى الى إ يجاد حل سلمي وودي بين طرفي المتنازعين على النحو الذي يحقق رض ى متبادال بعيدا عن السلطة القضائية ووسائلها التقليدية في حل المنازعات الجنائية 2 . وبالرجوع للتشريع الجزائري لم يعرف المشرع الجزائري الوساطة في قانون 52 / 41 حيث تطرق فقط الى شروطها وإجراءاته ا ،لكن برجوع الى قانون حماية طفل 42 / 45 نجد أ ن المشرع الجزائري قد عرفها بموجب المادة 35 3 منه . الفرع الثاني : شروط تطبيق اجراء الوساطة الجزائية من خالل إ ستقرائنا لقانون 52 / 41 نستخلص مجموعة من شروط وهي : الشرط الاول متعلق بشخص القائم أ و مكلف للقيام بها : يتولى القيام بها وكيل ال جمهورية شخصيا ،كما له حق تفويض أ حد الوسطاء مثل الشرطة القضائية، المحضر القضائي وهذا ما نص ت عليه المادة 26 فقرة 0 و 2 من قانون الجديد . الشرط الثاني المتعلق بنوع الجريمة المرتكبة: حصر المشرع الجزائري إ جراء الوساطة فقط في المخالفات وبعض الجنح البسيطة دون الجنايات . وتجدر بنا الاشارة الى ان المشرع الجزائري قد وسع من مجال الوساطة ليشمل جرائم جديدة في أ كثر من جنحة لم تكن موجودة في القانون القدي م ، بحيث تم إضافة جريمة خيانة لا مانة ،السرقة ، لاخفاء والنصب بين لاقارب ولا صهار الى غاية الدرجة الرابعة ، أما الجرائم لا خرى الموجودة في قانون القديم لم تتغير والمذكورة في المادة 04 مكرر 5 من قانون الاجراءات الجزائية القديم ، وم ن خالل المادة 64 من قانون 52 / 41 إ رتفعت عدد الجرائم المشمولة بالية الوساطة ا لجزائية لتشمل ما يل ي جرائم السب والقدف ولا عتداء على الحياة الخاصة، خيانة لا مانة والتهديد و الوشاية الكاذبة وترك الاسرة ولا متناع العمدي عن تقديم النفقة ،وعدم تسليم طفل ولاستالء بطريق الغش على كامل لا رث ، أ و على جزء منه قبل قسمته ، أ و على أ شياء مشتر كة أو أ موال الشركة وإ صدار شيك بدون رصيد والتخريب أ و السرقة والاخفاء والنصب بين الاقارب والا صهار إ لى غاية الدرجة الرابعة ،أ و 1 محمد بدر، الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات المدنية ، مؤسسة ام قرى، مصر 5346 ،ص 06 . 2 عادل يوسف شكري، مباحث معمقة في فقه الاجراءات الجزائية (الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحا المنازعات الجنائية )، منشورات حلبي حقوقية بيروت ،لبنان، 5341 ،ص 464 . 3 نصت المادة 35 من القانون 42 / 45 :" الية قانونية تهدف الى ابرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثل ه الشرعي من جهة وبين ضحية وذوي حقوقها من جهة احرى تهدف الى انهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لثار الجريمة والمساهمة في ادماج الطفل " .

-- 5 of 16 --

فالح عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاتالف العمدي ألموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية والغير العمدية المر تكبة بدون سبق لا و الترصد أ صرار و استعمال السالح ،وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي واستهالك المأكوالت او المشروبات او الاستفادة من خدمات الاخرى عن طريق التحايل في ملك الغير 1 الشرط الثالث: وجوب وجود ا ت فاق ألجراء الوساطة وهو قبول الاطراف ذلك ( الضحية و الفاعل أو المتهم) طبقا للمادة 63 من قانون 52 / 41 السالف ذكره ، أما بالنسبة للطفل القاصر يستوجب حضور الطفل وممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها وإ ستطالع رأي كل واحد منهم طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4444 من قانون 52 - 45 المتعلق بحماية الطفل . الفرع الثالث : إلا جراءات المتبعة في وساطة الجزائية : للقيام بهذا الا جراء هناك مجموعة من الاجراءات ن ظ مه ا المشرع الجزائري في مواد 26 ، 63،65،60 من قانون الاجراءات الجزائية وهي : * المرحلة التمهيدية للقيام باإلجراء الوساطة : بمجرد وصول شكوى من الشخص المتضرر لوكيل جمهورية أ و خالل تحريات للضبطية قضائية في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدال الت ، يستطيع وك يل جمهورية من تلقاء نفسه بمبا درة منه أ و بناء على طلب الضحية أ و المشتكى منه القيام بطلب اجراء الوساطة ، إذا ما تبين له أن من شأنه وضع حد للخلل الناتج عن الجريمة أو جبر ضرر المترتب عنها وبعد . * مرحلة المفاوضة : لم يحدد قانون لا جراءات الجزائية سوا ء القديم أ و جديد كيفية ا تصال وكيل جمهورية بطرفي النزاع للقيام بإجراء ،بحيث يلعب وكيل جمهورية دور محوري لتقريب وجهات النظر بين لا طراف مع تأكيد على إ مك انية استعانة بمحامي في مختلف لا جراءات ، وتتم إجراءا ت الوساطة في مقر المحكمة طبقا للمادة 26 فقرة 32 من قانون 52 / 41 ،أ ما فيما يتعلق بمدة جلسات التفاوض فإن المشرع الجزائري لم يقيدها ب ميعاد محدد وبالتالي يرجع تقديرها لوكيل الجمهورية تبعا لظروف ومالبسات القضية إذا قد يتم التوصل إلى تسوية لنزاع في جلسة واحدة أو قد يتطلب عدة جلسات . * مرحلة الاتفاق : تعد هده المرحلة هي النهائية في اجراء الوساطة بحيث إ ذا نجحت الوساطة الجزائية يتم تح رير اتفاق مكتوب يسمى بمحضر اتفاق الوساطة تدون فيه جميع المعلومات اطراف النزاع وعرض وجيز للوقائع النزاع وتكيفيه القانوني ، وي وقع محضر من طرف وكيل الجمهورية أ و المادة 64من قانون 41/52، المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية ،المرجع السابق. انظر 1

-- 6 of 16 --

العدالة التصالحية ألية بديلة للمتابعة الجزائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية 56 / 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ الوسيط المفوض و أ مين الضبط ولا طراف ، وتسلم نسخة لكل طرف وهذا طبقا للمادة 65 و 60 من القانون 52 / 41 السالف ذكره. تجدر بنا التذكير أ ن جميع الاجراءات المتعلقة بالوساطة الجزائية تتم كتابة إ بتداء من إ تفاق إ جراء الوساطة المادة 26 من قانون 52 / 41 ، إ لى غاية محضر ا تفاق الوساطة من المادة 65 من قانون 52 / 41 ، والذي إ شترطت تدوين إ تفاق الوسا طة في محضر وحددت بياناته ، و أكدت على توق ي عه من قبل وكيل الجمهورية وأمين الضبط و لاطراف الوساطة . الفرع الرابع : لا المترتبة عن الوساطة الجزائية ثار في ظل قانون 56 - 41 ينجم عن الاجراء الوساطة عدة أ يمكن تحديده من خالل ثار ما يل ي : - إ يقاف سريان تقادم الدعوى العمومية طبقا للمادة 66 من قانون 52 / 41 1 5 - كم ا ال تتحرك الدعوى العمومية إ ال إ ذ ا فشل إ تفاق الوساطة الجزائية و أ متنع الشخص المتهم عمدا عن التنفيذ بمقتض ى المادة 60 من قانون 52 / 41 2 0 - تنفيد إ تفاق الوساطة خالل لا جال المحددة يعد سبب مباشر ل نقضاء الدعوى العمومية طبقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من قانون 52 / 41 3 1 - إ دا ما نجح ت الوساطة الجزائية تنتهي المتابعة الجزائية وال يمكن طعن فيها وبالتالي يصبح الوساطة سندا محضر تنفيذيا وفقا للمادة 633 من قانون الاجراءات المدنية والادارية 4 المطلب الثاني : التنبيه القضائي ذات الطابع الجزائي في إ طار استراتيجية التشري عية لاصالحية لقطاع العدالة تم إ ستحداث أ لية جديدة كبدي لة لتحريك الدعوى العمومية ، وهي أ لية قانونية مبتكرة تمثلت في "التنبيه" الذي يوجهه وكيل الجمهورية للمتهم قبل الشروع في المتابعة الجزائية. تندرج هذه لا لية ضمن توجه تشريعي حديث يهدف إلى تصفية الدعوى الجزائية دون حتمية اللجوء إلى المحاكمة، خاصة في الجرائم البسيطة والمخالفات التي ال تستدعي ردعا زجريا ثقيال . 1 المادة 66 من قانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، المرجع السابق. 2 المادة 60 من قانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، المرجع نفسه . 3 المادة 36 فقرة 30 من القانون 52 / 41 من قانون الاجراءات ال جزائية الجزائري ، المرجع نفسه . 4 المادة 633 من قانون رقم 30 / 36 المتعلق الاجراءات المدنية والادارية الجزائري المؤرخ في 40 صفر 4156 الموافق ب 52 فيفري 5330 المعدل والمتمم بقانون 50 / 45 المؤرخ في 40 ذي الحجة عام 4110 الموافق 45 يونيو 5355 .

-- 7 of 16 --

فالح عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الاول : تعريف التنبيه القضائي لقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف التنبيه ، وفق مفهوم المادة 24 من القانون الجديد، هو إجراء اختياري يمارسه وكيل الجمهورية قبل تحريك الدعوى العمومية، يوجهه إلى مرتكب جنحة بسيطة أو مخالفة، يطلب منه وضع حد للنشاط لاجرامي، مقابل حفظ الدعوى إذا إ ستجاب للتنبيه . الفرع الثاني : شروط التنبيه القضائي من خالل المادة 24 من القانون يمكن تحديد شروط التنبيه وهي : 1 4 - يجب أ ن يتم تحت إ شراف النيابة العامة بواسطة وكيل الجمهورية . 5 - يجب أ ن تكون وقائع ان تكتس ي وصف مخالفة أ و جنحة قليلة خطورة معاقب عليها بالغرامة او حبس الذي ال يتجاوز الثالث سنوات ، مثل جريمة ترك الاسرة المعاقب عليها بالحبس من 6 اشهر الى سنتين طبقا للمادة 003 من قانون العقوبات الجزائري . 0 - أ ن يواجه هذا الاجراء مباشرة عن طريق ضابط الشرطة القضائية . الفرع الثالث: الاجراءات المتبعة في تطبيق التنبيه القضائي يجب إ تباع مجموعة من الاجراءات ذات الطابع القضائي، ت م نص عليها في مادتين 24 و 20 وهي : 2 4 - تحديد الاختصاص القضائي المحلي للوكيل الجمهورية باعتباره هو الشخص المكلف القيام بهذا الاجراء وهذا على عكس الوس اطة الجزائية يمكن له تفويض شخص أ خر . 5 - بعد التأكد من توفر الشروط السالف ذكرها يتم تحرير محضر يوجه مباشرة للمشتكي منه و مع توقيع عليه لهذا الاخير وكيل جمهورية و أ مين الضبط يسلمه عن طريق ضابط الشرطة القضائية . الفرع الرابع المترتبة عن التنبيه القضائي : الاثار بالنسبة لألثا المترتبة عن هذا الاجراء المهم ر بين حالتين في هذا الجانب نميز وهي : 4 - في حالة عدم التزام المشتكي منه بأل ية التنبيه الموجه إ ليه ف إ نه تتحرك الدعوى العمومية . 5 - في حالة التزام المشتكي منه يقوم وكيل جمهورية بحفظ الملف ويضع جدا لألفعال الصادرة عنه . 1 المادة 24 من قانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائ ية الجزائري ، المرجع السابق . 2 المادتين 24 و 20 من قانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، المرجع السابق.

-- 8 of 16 --

العدالة التصالحية ألية بديلة للمتابعة الجزائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية 56 / 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ المبحث الثاني العدالة التصالحية ذات طابع مالي لم تقتصر العدالة التصالحية على الطابع ال شخص ي الذي يخص الشخص الطبيعي فقط ، بل وصل الى العدالة التصالحية ذات الطابع المالي والتي تخص اما الشخص المعنوي 1 أ و الشخص الطبيعي والغرض منها المحافظة على المال العام ودعم الحزينة العمومية ، وهذا تجلى من خالل أ لية إ رجاء المتابعة للشخص المعنوي ، و أ يضا أ لية الصلح الجزائي المتعلق بمخلفات . المطلب الاول : إ رجاء المتابعة للشخص المعنوي يعد نظام إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي 2 من أبرز مظاهر تحديث السياسة الجنائية الجزائرية، فقد كرس المشرع الجزائري في قانون لا جراءات الجزائية الجديد إ جراء بديل للمتابعة الجزائية بالنسب ة للشخص الاعتباري المشتبه فيه ب إ رتكاب جنحة من الجنح المحددة على سبيل الحصر ذات طبيعة مالية او الاقتصادية والتي لم تعد العقوبة الجنائية التقليدية كفيلة بمواجهتها أو الحد من أ ثارها السلبية على لا قتصاد الوطني والخزينة العمومية . و تجدر بنا لا شارة ان الهدف من هذا لا جراء هو استرجاع لاموال العمومية المختلسة أو عن القضاء على لاثر السلبي للمتابعات الجزائية على استمرارية النشاط الاقتصادي ا المهربة، فضال ومناصب الشغل وحفاظ على تماسك الاسر للعمال، وهو ما دفع بالمشرّع الجزائري إلى البحث عن آليات بديلة أكثر مرونة ونجاعة . الفرع الاول : مفهوم ارجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي ا ذا طبيعة إجرائية، يبرم بين وكيل الجمهورية والشخصايُقصد بإرجاء المتابعة الجزائية اتفاق ا، يتم بموجبه تعليق تحريكاالمعنوي المتورط في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المحددة قانون الدعوى العمومية ا، مقابل التزام هذا لاخير بجملة من التدابير المالية والتصحيحية، دون أنامؤقت يشكل ذلك إدانة جزائية 3 1 الشخص المعنوي هو مجموعة من أشخاص أو اموال تتكاثف وتتعاون مل دة زمنية محددة لتحقيق هدف وغرض ، بحيث تكون لهذه المجموعة مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية ألفراد الجماعة للمزيد من ، ،الجزائر في القانون الاداري ،الطبعة الثانية ،جسور للنشر بوضياف ،الوجيز تفاصيل راجع عمار 5334 ،ص 414 . 2 تطرق المشرع الجزائري أل حكام ارجاء المتابعة في الفصل الثالث من قانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية تحث عنوان " في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي " ،وفي القسم الثاني "ارجاء المتابعة الجزائية" في مواد من 432 الى 440 من قانون 52 / 41 . 3 المادة 432 من قانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات جزائية الجزائر ي ،المرجع السابق .

-- 9 of 16 --

فالح عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما يعد ارجاء المتابعة الجزائية ضد الشخص المعنوي اجراء بديل للمتابعة جزائية عند ارتكابه جنحة من الجنح المحددة على سبيل الحصر ذات طبيعة الاقتصادية او مالية بحيث يسمح له بالدخول في عملية تفاوضية مع العدالة لتفادي المتابعة جزائيا مقابل ارجاع الاموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها او تلك المحولة خارج التراب الوطني او ما يمثل قيمتها ودفع كامل للخزينة العمومية 1 الفرع الثاني :شروط تطبيق نظام ارجاء المت ابعة الجزائية للشخص المعنوي من خالل إ ستقرائنا للقانون 52 / 41 نجد حدد لنا شروط تطبيق هذا النظام من خالل المواد من 432 الى 434 منه والتي تتمثل فيما يلي : أ وال : وكيل الجمهورية هو صاحب الاختصاص الاصيل في القيام بهذا الاجراء وهذا ما أكدته المادة 432 من القانون 52 / 41 وهذا قبل تحريك الدعوى العمومية ، بحيث يعقد مع الشخص المعن وي الخاضع للقانون الخاص الضالع أ و الشريك في جريمة أ و أ كثر من الجرا ئم المنصوص عليها في المادة 436 إ تفاقية ت تضمن إ رجاء المتابعة الجزائية ضده . . ثانيا: يجب ان تكون تطبيق هذا النظام المستحدث في جريمة من الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 466 من القانون رقم 56 / 41 ، وطبيعة هذه الجرائم هي جرائم ذات وصف القانوني المتمثل في الجنح الاقتصادية والمالية مثل: جنح المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الجنح المنصو ص عليها في القانون النقدي والمصرفي ، جنح قانون الجمارك................ ثالثا: الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي :نصت عليها المادة 466 ومتمثلة في : 2 يجب أ ن يبدي الشخص المعن وي تعاونه ألجل وضع حد للجريمة ، و أ ن يتخذ إ جراءات التأديبية ضد الشخص الطبيعي الذي إ رتكب الجريمة باسمه ولصالحه ، و أ ن ال يكون مسبوقا في ج ريمة من الجرائم المذكورة سابقا ، ض ف الى ذلك أ ن ال يكون قد إ ستعمل أ غراض إ حتيالية أ و تدليسيه إ جرامية للتهرب من جريمة ، و أ يضا يتم تقييم كافة لا الناجمة عن الجريمة ضرار . رابعا: ارجاء المتابعة يكون مشروطا بخض وع الشخص المعنوي للمجموعة من إلا لتزامات تمثلت في : 3 1 مجمد حزيط ، الوجيز في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري (قانون رقم 52 / 41 مؤرخ في 30 غشت 5352 ) ،الطبعة الاولى بلقيس للنشر،الجزائر، ،دار 5352 ، ص 165 . 2 المادة 432 من قانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الجزائري ،المرجع السابق. 3 المادة 434 من القانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، المرجع نفسه.

-- 10 of 16 --

العدالة التصالحية ألية بديلة للمتابعة الجزائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية 56 / 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ - دفع غرامة للخزينة العمومية ال يمكن ان يتجاوز مبلغها 3 0 بالمئة من متوسط رقم الاعمال السنوي لثالث ( 0 ) سنوات الاخيرة . - دفع تعويض للطرف العمومي المتضرر في حال كان معني بال تفاقية . - الخضوع برنامج اصالح داخلي لد ع م النزاهة والوقاية من الجرائم المنصوص عليها في المادة 66 مكرر 4 . - الخضوع ألي التزام اخر يراه وكيل الجمهورية مناسبا ، كما يستطيع وكيل جمهورية بمقتض ى الفقرة 30 من المادة 434 مبلغ الغرامة المستحقة للخزينة العمومية لتقدير أو اكثر الاستعانة بخبير . الفرع الثا ني اجراءات ابرام اتفاقية ارجاء المتابعة الجزائية يجب إ تباع مجموعة من الاجراءات لتطب يق اتفاقية إ برام إ رجاء ملتابعة الجزائية للشخص المعنوي وهي : 1 4 - تحديد الطرف المقابل لإلبرام إ تفاقية وهو المم ثل القانوني للشخص المعنوي بشرط أ ن ال يكون هذا ممثل القانوني طرفا في جريمة . 5 - قيام وكيل الجمهورية بإخطار الوكيل القضائي للخزينة والطرف العمومي امل تضرر إ ن وجد باالتفاقية مع الشخص المعنوي . 0 - دعوة التضرر من الجريمة وكيل الجمهورية الطرف المتضرر من تقدير . 1 - منح أ جل شهر للرد على المقترح من تاريخ إ خطار مع امكانية إ ستعانة بمحامي أو بخبير مع ضرورة الرد الكتابي . 2 - تسليم وكيل الجمهورية مشروع اتفاقية للممثل القاني للشخص المعنوي والذي يتضمن جميع البيانات المتعلقة عن هوية الشخص المعنوي ووقائع عن الجريمة المرتكبة مع تقدير ات التعويض . ال فرع الثالث: لا تطبيق نظام ارجاء المتابعة الجزائية ثار ينجم عن ابرام اتفاقية ارجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي عدة أثار يمكن حصرها فيما يلي : 2 - وقف سريان أ ج ال تقادم الدعوى العمومية بمجرد إبرام إتفاقية إ رجاء المتابعة بمقتض ى المادة 443 الفقرة 34 من قانون 52 / 41 . - في حالة تم تنفيد الشخص المعنوي كل الالتزامات الواقعة عليه بموجب إتفاق إ رجاء المتابعة ذلك يؤدي الى ا نقضاء المادة بموجب المعنوي للشخص بالنسبة العمومية الدعوى 443 1 المادة 430 من القانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الج زائري ، المرجع نفسه . 2 المادة 443 فقرة 34 و 35 من القانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية ، المرجع السابق .

-- 11 of 16 --

فالح عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قانون من 52 / 41 ، غير أ نه تبقى الدعوى العمومية سارية ضد الشخص الطبيعي ال ذي إرتكب أ و ساهم في الجريمة من أ جل ا ست ي فاء الحقوق المدنية طبقا للمادة 443 من قانون فقرة 52 / 41 السالف ذكره. - في حالة عدم ا لتزام الشخص المعنوي بتطبيق ا لتزاماته الواقعة عليه بصفة كلية أو جزئية فإنه يترتب توقيف الا تفاقية طبقا للمادة 445 من قانون 52 / 41 . المطلب الثاني : غرا مة الصلح في المخالفات لقد ا ستحدث المشرع الجزائري في الفصل الثاني المعنون ب:في الحكم في مواد المخالفات" الية جديدة كبديلة لتحريك الدعوى العم ومية تتمثل في الصلح في القسم لا ول " في غرامة الصلح " وتطرق لجميع أ حكامه في المواد من 223 الى 260 من قانون 52 / 41 المتعلق بقانون لا جراءات الجزائية . الفرع الاول : تعريف غرامة الصلح لم يعرف المشرع الجزائري الصلح الجزائي من خالل فحوى ا لنصوص القانونية في قانون 52 / 41 و إ نما ترك ذلك للفقهاء القانو ن الجنائي ، بحيث تم تعريفه على أ نه:" تصرف ارا دي يحسم به الطرفان نزاعا قائما أ و يتوقيان به نزاعا محتمال ، وذلك بأن يتنازل كل من طرفيان على وجه تقابل عن جزء من ادعائه 1: وننوه أ ن اغرامة الصلح هي مبلغ مالي محدد قانونا يسدده المخالف طواعية، في مقابل ان قضاء الدعوى العمومية دون محاكمة ، وهي خاصة بالمخالفات فقط طبقا للمادة 220 من القانون 52 / 41 . ولعل للصلح الجزائي العديد من الصور أ همها :الصلح بين الافراد والصلح بين الدولة والمتهم مثل الصلح في جرائم الجمركية ،وأ يضا الصلح بين الادارة والمتهم مثل الصلح الذي يت م مصلحة الضرائب ومكلف بالضريبة أ و مصالح ضمان الاجتماعي 2 الفرع ا لثاني : شروط غرامة ا لصلح الجزائي هناك مجموعة من الشروط البد من تحققها من أ جل تطبيق أ لية غرامة الصلح الجزائي تتمثل فيما يلي: 1 أنيس حسيب السيد المحالوي ،الصلح واثره في العقوبة والخصومة الجنائية ،ط 4 ،دار الفكر الجامعي لاسكندرية 5344 ،ص 16 . 2 عليان بوزيان ،امال بن سعيدي ، الصلح كألية بديلة في الدعوى الجزائية في القانون الجزائري ،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، المجلد 44 العدد 35،5352 ،ص 003 - 012 .

-- 12 of 16 --

العدالة التصالحية ألية بديلة للمتابعة الجزائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية 56 / 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ 4 - تحديد نوع الجريمة والذي يطبق فقط على المخالفات ، أ ما المخلفات الت ي تستوجب تحقيق قضائي أ و أ ثبت نفس المحضر أ كثر من مخالفتين بالنسبة ملتهم واحد ، أ و إ ذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعله لجزاء غير الجزاء المالي أ و لتعويض الاضرار الالحقة باألشخاص أ و لا شياء أ و لعقوبات تتعلق بالعود فإنها خاضعة لتطبيق هذه لا غير لية . 5 - أ ن يقوم به وكيل جمهورية عن طريق إ م المخالف بمحضر خطار ثبت للمخالفة . 0 - أ ن تتناسب وتتساوى قيمة مبلغ غرامة الصلح مع الحد الادنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة . المخالفة وهذا طبقا للمادة 223 من قانون 52 / 41 السالف ذكره 1 1 - أ ن يتم تسديد الغرامة خالل 03 يوما من تحقق مخالفة . 2 - قابل الغرامة الصلح في المخالفات غير المحدد ملقدار القرار ألي طعن من مخالف . ا لفرع الثالث : الاجراءات غرامة الصلح تتمثل الاجراءات المتعلقة بغرامة الصلح الجزائي في مخالفات بإجراءات محددة فيما يلي : 4 - إخطار المخالف من النيابة العامة برسالة مو ص ى عليها مذكور فيه موطنه ومحل ا رتكاب الصلح والمهل وطرق الدفع (المادة المخالفة وتاريخيها وسببها والنص القانوني المطبق بشأنها ومقدار 225 5 - يتم تسديد دفعة واحدة نقدا او بحوالة بريدية خالل الثالثين يوم الست الم اخطار لدى محصل مكان سكناه أ و المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة .. . 0 - إعالم النيابة لدى المحكمة من المحصل بدفع الغرامة وذلك في ظرف 43 ايام من تاريخ الدفع (المادة 223 ، وفي حالة لم يصل هذا التبليغ في مهلة 12 يوم من ت سليم إ خطار فيتم تكليفه بالحضور أ مام المحكمة . الفرع الرابع : المترتبة عن غرامة الصلح الاثار ينجم عن غرامة الصلح عدة أ قانونية ثار تتمثل فيما يلي 2: 4 - ا نقضاء الدعوى العمومية بمجرد دفع المخالف ملقد ار غرامة الصلح ضمن الشروط وامل دة المنصوص عليها 5 - بمجرد دفع مبلغ غرامة الصلح من مخالف ت ثبت عليه المخالفة . 0 - في حالة عدم دفع غرامة الصلح في امل المحكمة في هلة الممنوحة تباشر إ جراءات الدعوى العمومية والفصل فيها ، وهذا يعني تحريك الدعوى العمومية ، وفي حالة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن 1 المادة انظر 223 من قانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الجزائري ،المرجع السابق. 2 المادة انظر 264 و 220 من قانون 52 / 41 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الجزائري ،المرجع نفسه.

-- 13 of 16 --

فالح عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مخالفة يمكن تنقض ي الدعوى العمومية بدفع الغرامة الجزافية ويتم تسديدها خالل 03 يوما من تحقق المخالفة . خاتمة : من المعلوم أ ن الغرض المنشود من العدالة التصالحية بجميع صورها المختلفة جاءت لتحقيق عدة مزايا وفوائد وإيجابيا ملرفق العدالة او في صالح المتهم ، من خالل عدم اللجوء إ لى إ جراء تحريك الدعوى العمومية ، أ و وقف سير فيها وهذا من خالل سلك الطريق الودي في حل النزاعات ، فال يعرض على القضاء إ ال القضايا الخ طيرة التي تحتاج حكم قضائي بات و أ يضا تقليل من ضغط المفروض على المحاكم هذا من جهة ، ومن جهة اخرى للحفاظ على الروابط الاسرية وحسن الجوار وحماية المال العام من تب ديد ومن هنا برزت لنا أ همية موضوع الورقية البحثية في العصر الحالي من قبل المشرع الجنائي . ومن أ هم النتائج المستخلصة من هذه الورقة البحثية تتمثل فيما يلي : 4 - العدالة ا لتصالحية أصبحت جزء ال يتجزأ من أليات ولا جراءات المهمة قبل تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم سواء كان شخص طبيعي او معنوي ، وفي حال فشلها يؤدي للمتابعة الجزائية من أجل تحقيق المسؤولية الجزائية للمتهم . 5 - ج وهر العدالة التصالحية في رضا لا طراف الخصومة القضائية مما يضمن الحفاظ على الروابط لا سرية وحسن الجوار . 0 - نال حظ أ ن المشرع الجزائري قد استحدث اليات جديدة بموجب قانون 52 / 41 لم تكن موجودة من قبل مثل التنبي ه الذي يقوم به وكيل الجمهورية وأيضا إ رجاء المتابعة للشخص المعنوي . 1 - نالحظ أ ن المشرع الجزائري قد وسع من مج ال الوساطة الجزائية في جرائم لاخ رى على خالف القانون ال قديم ،كما منح لوكيل الجمهورية سلطة اختيار الطرف الذي يقوم بهذا الاجراء المهم . 2 - المشرع الجزائري أ عطى صالحيات واسعة للنيابة العامة بواسطة وكيل الجمهورية وبالتالي له دور فعال ومهم جدا في العدالة التصالحية فهو من جهة ممثال للحق العام ومن جهة الاخرى يلعب دو ر وسيط لحماية الاطراف الخصومة القضائية . وفي لا نقدم بعض التوصيات خير : 4 - حبدا لو يتم إ ضافة جميع الصور المعتمدة في التشريعات المقارنة في موض وع العدالة التصالحية لالستفادة أ من فوائدها . كثر

-- 14 of 16 --

العدالة التصالحية ألية بديلة للمتابعة الجزائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية 56 / 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ 5 - ضرورة توفير ضمانات أ كثر للتطبيق ألية العدالة التصالحية مثل إ شرا ك المحامي في جميع إ جراءاتها مكاتب خاصة داخل المحكمة للقيام بها . مع توفير 0 - ضرورة إ شراك في مجال الوساطة الجزائية ش خص ثالث يلعب دور وسيط تختاره لا طرا ف ، ويكون تحت سلطة ورقابة القضاء. 1 - فيما يخص ألية التنبيه حبذا لو تم توسيع من مجاله ليشمل جرائم الاخرى . 2 - ضرورة التطبيق السليم لالتفاقية إ رجاء المتابعة للشخص المعنوي من قبل النيابة العا مة خاصة الهدف والغاية من هذا لا جراء هو حفا ظ على الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار . : قائمة المراجع والمصادر أ وال :الكتب 4 - محمد بدر، الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات المدنية ، مؤس سة أ م قرى، مصر 5346 . 5 - عادل يوسف شكري، مباحث معمقة في فقه الاجراءات الجزائية (الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحا المنازعات الجنائية )، منشورات حلبي حقوقية بيروت ،لبنان، 5341 0 - بوضياف عمار ، ،الجزائر في القانون الاداري ،الطبعة الثانية ،جسور للنشر ،الوجيز 5334 . 1 - أنيس حسيب السيد المحالوي ،الصلح و أ ثره في العقوبة والخصومة الجنائية ،ط 4 ،دار الفكر الجامعي لاسكندرية 5344 2 - م ح مد حزيط ، الوجيز في قانون الاجراءات ا لجزائية الجزائري (قانون رقم 52 / 41 مؤرخ في 30 غشت 5352 بلقيس للنشر،الجزائر، ) ،الطبعة الاولى،دار 5352 ثانيا : لا طروحات بلقاسم سويقات ، العدالة التصالحية في المسائل الجنائية دراسة مقارنة ، أ طروحة دكتوراه في حقوق ، ،جامعة محمد خيضر 5346 ثالثا: المقاالت 4 - عليان بوزيان ، أ مال بن سعيدي ، الصلح كألية بديلة في الدعوى الجزائية في القانون الجزائري ،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، المجلد 44 العدد 35 السنة 5352 رابعا: النصوص القانونية 4 - قانون 52 / 41 مؤرخ في 30 غشت 5352 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية ،المؤرخ في 36 صفر 4114 الموافق ل 30 غشت 5352 ،الجريدة الرسمية العدد 21 الصادرة ب 40 اوت 5352 5 - القانون 42 / 35 المؤرخ في 50 يونيو 5342 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية ،الجريدة الرسمية عدد 13 ليوم 50 يونيو 5342 . 0 - القانون رقم 42 / 45 المتعلق بالطفل قانون رقم 45 - 42 مؤرخ في 50 رمضان عام 4106 الموافق ل 42 يونيو 5342

-- 15 of 16 --

فالح عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - قانون رقم 51 - 36 مؤرخ في 46 شوال 4112 الموافق ل 50 ابريل 5351 رقم يعدل ويتمم الامر 66 - 426 المؤرخ في 40 ضفر 4006 الموافق ل 0 يونيو 4666 والمتضمن قانون العقوبات 2 - الق انون رقم 52 - 30 مؤرخ في 2 محرم عام 4114 الموافق أول يوليو سنة 5352 ، 2 - القانون رقم 31 - 40 المؤرخ في 40 ذي القعدة عام 4152 الموافق 52 ديسمبر سنة 5331 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات المشروعين بها غير العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الجريدة_الرسمية العدد 10 لسنة 5352 6 - قانون رقم 42 - 54 مؤرخ في 50 جمادى أولى عام 4110 الموافق ل 50 ديسمبر 4 535 المتعلق بالمضاربة غير مشروعة 4 - القانون 42 / 45 المتعلق بالطفل قانون رقم 45 - 42 مؤرخ في 50 رمضان عام ، الموافق 42 يوليو سنة 5342 0 - قانون رقم 30 / 36 المتعلق لا جراءات المدنية والادارية الجزائري المؤرخ في 40 صفر 4156 الموافق ب 52 فيفري 5330 المعدل والمتمم بقانون 50 / 45 المؤرخ في 40 ذي الحجة عام 4110 الموافق 45 يونيو 5355 .

-- 16 of 16 --